یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

[xms]

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر:
پول برق به اندازه نان بربری هم نیست!



معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با تاکید بر این‌که در حال حاضر برنامه ای برای افزایش تعرفه برق نداریم گفت: افزایش قیمت برق دور از انتظار هم نیست؛ در حال حاضر پول تامین برق در 24 ساعت معادل نرخ یک نان بربری هم نیست.

غلامرضا خوش خلق در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تاکید بر این‌که یکی از اهرم‌های کنترل مصرف، قیمت است گفت: نرخ خدمات هم درحوزه آب و هم در حوزه برق پایین است و میانگین هزینه قبض به صورت ماهانه کمتر از 10 هزار تومان می شود.

وی تصریح کرد: قبض برق در مقابل سایر هزینه‌ها از جمله تلفن رقمی نیست و این درحالی است که قیمت تمام شده تولید و توزیع برق با نرخ فروش آن تفاوت بسیاری دارد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با تاکید بر این‌که برق سرمایه ملی است، گفت: باید مصرف برق را مدیریت کرد.

انتهای پیام

 

[xms]

برای حذف دهک‌های پردرآمد نیازی به سرک کشیدن نیست!
هرچند می‌توان درباره آثار سوء و مثبت آنچه آقای روحانی از آن به سرک کشیدن در زندگی مردم تعبیر کرده، بسیار سخن ‌گفت، با همه این تفاسیر، پرسش اینجاست که چرا دولت به رغم سخن صریح آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد، یارانه‌‌ همان ۲۰۰ هزار نفر همچنان پرداخت می‌شود؟!
با آغاز اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها از آذر سال ۸۹، سرانجام مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از فروردین امسال با ‌نام‌نویسی دوباره ‌از مردم کلید خورد. این در حالی است که شیوه اجرای این قانون در سال‌های اخیر خوب نبوده و نواقص، نارسایی‌ و انحرافات بسیاری داشته است. ‌

به گزارش «تابناک»، ‌قانون بودجه سال جاری، دولت را مکلف به شناسایی خانوارهای متقاضی یارانه نقدی کرده ‌که باید در این راستا بر پایه درآمد سالانه خانوار‌ها اقدام به حذف دهک‌های پردرآمد می‌کرد. حدود هفت ماه از اجرای دومین مرحله قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی همگانی می‌گذرد، اما هنوز هیچ یک از کسانی که اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند حذف نشده‌اند. در واقع بنا بر گزارش اخیر مجلس، دولت روحانی نیز در پرداخت یارانه‌ها تخلف‌های دولت قبلی را ادامه می‌دهد.

بنا بر قانون ‌هدفمندی یارانه‌ها و مصوبه بهمن ماه ۹۲ مجلس در فاز دوم اجرای این قانون، «یارانه نقدی» صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌‌‌شود.

دولت یازدهم اعلام کرده بود، ‌در فاز دوم افراد ثروتمند را شناسایی می‌کند و در صورتی که برای دریافت یارانه ‌نام‌نویسی نیز کنند، از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند. با این حال به ‌رغم وعده‌های قبلی دولت، چندی پیش، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که دولت راهکاری برای حذف یارانه ثروتمندان پیدا نکرده است.

رئیس جمهور نیز در گفت‌و‌گو‌ تلویزیونی اخیر در پاسخ به پرسشی مبنی بر برنامه دولت برای ساماندهی پرداخت یارانه نقدی ضمن اشاره به اینکه امروز برای ما روشن است که عده‌ای از مردم که یارانه دریافت می‌کنند، به این مبلغ نیاز ندارند و بنا بر قانون می‌توان یارانه آن‌ها را قطع کرد، گفت: مشکل ما شناسایی این افراد است.

البته روحانی یک گزینه را در این خصوص پیش رو قرار داد و گفت، برای شناسایی افراد نیازمند و یا دهک‌های بالای درآمدی تنها یک راه وجود دارد که من تاکنون با آن موافقت نکردم و آن سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است.

این گفته رئیس جمهور بدین معناست که دولت ترجیح می‌دهد در شرایط کنونی به رغم بار مالی اضافی ناشی از توزیع یارانه نقدی به تمام ‌نام‌نویسی کنندگان، از حذف پردرآمد‌ها و ساماندهی پرداخت‌ها در این بخش صرف‌نظر کند. دلیل او نیز برای این مخالفت، تبعات منفی این کار بود که به باور روحانی از منفعتش بیشتر است.

روحانی به این نکته نیز اشاره کرد،‌ ضرر سرکشی به زندگی خصوصی مردم بیش از منافع مالی آن است. ضرر آن نیز آنجاست که مردم به دولت بی‌اعتماد می‌شوند.

هرچند می‌توان درباره آثار سوء و مثبت آنچه آقای روحانی از آن به سرک کشیدن در زندگی مردم تعبیر کرده است، سخن بسیار گفت، با همه این تفاسیر، پرسش اینجاست که چرا دولت به رغم سخن صریح آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد، ‌که در مرداد ماه امسال گفت: «مسئولان این سامانه‌ها به صراحت تأکید کرده‌اند که اگر بخواهیم به طور قطعی و بدون خطا یارانه‌بگیران را حذف کنیم، فقط ۲۰۰ هزار نفر قابل حذف کردن هستند‌». با این همه، یارانه‌‌ همان ۲۰۰ هزار نفری که وزیر اقتصاد از شناسایی قطعی و بدون خطای آن‌ها خبر داده بود نیز همچنان پرداخت می‌شود.

از سوی دیگر، به باور بسیاری از کار‌شناسان، حذف بسیاری از افراد در دهک‌های پردرآمد، نیازی به سرک کشیدن در حساب‌های شخصی آن‌ها نیست. در واقع نگاهی به میزان دارایی‌های افراد که در سازمان اسناد و املاک ثبت شده و همچنین فیش حقوقی برخی از حقوق بگیران دولتی و یا اظهارنامه مودیان مالیاتی، گویای بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی است که بر اساس آن دولت می‌تواند به غربالگری اقتصادی جامعه هدف در اجرای هدفمندی یارانه‌ها بپردازد.

شایان ذکر است، ‌انتقاد به کارکرد دولت در پراخت یارانه نقدی، محدود به فاز دوم نبوده و از‌‌ همان چهار سال پیش که بنای آن در دولت دهم گذاشته شد، بوده است. با این حال، مسئولان دولت یازدهم پیشتر ادعا کرده بودند، ‌شناسایی افراد ثروتمند با استفاده از چندین بانک اطلاعاتی امکان‌پذیر است و این کار انجام خواهد شد. پرسش بعدی این است که اگر این شناسایی امکان پذیر نبود و یا مستلزم سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم بود، چرا دوباره از مردم خواستید ‌نام‌نویسی کنند.

دولت در بودجه ۹۳ نیز مکلف شد، ‌یارانه نقدی را بنا بر تعیین سقف درآمدی و با شناسایی غیر نیازمندان تنها به گروه‌های هدف این یارانه را در راستای عدالت اجتماعی پرداخت کند. با این حال، پخش یکسان یارانه‌ها به صورت همگانی و عمومی و بیش از میزان معین ‌بر خلاف صراحت قانون بوده که به ناحق‌ یکسان به همه قشرها‌ پرداخت شده است.

بنابراین لازم است دولت به ویژه با توجه به صراحت قانونی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، هر چه زود‌تر با ‌روش‌های علمی و بهره‌مندی از امکانات موجود نسبت به شناسایی گروه‌های هدف، اقدام و از معطل ماندن قانون و یا استمرار رفتارهای گذشته پرهیز کند.

 

[xms]

در نشست دبیران حزب موتلفه؛
میرسلیم: وای بر آنانی که یارانه نقدی را در این کشور باب کردند



یک عضو مجمع تشخیص مصلحت **** گفت: عرق پیاده سازی سریع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در میان کارگزاران دولت نمی‌بینم، چشم‌ها به باز شدن گره مذاکرات دوخته شده است اما نجات کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایسنا، سید مصطفی میرسلیم در اجلاس دبیران استانهای حزب‌ موتلفه اسلامی با آسیب شناسی وضعیت اقتصادی کشور به تبیین راهبردهایش برای برون رفت از اقتصاد نابسامان کشور با استناد به اصول اقتصاد مقاومتی پرداخت.

وی گفت: برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه کار بسیار سختی در پیش داریم، برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز باید تحریم‌های غرب خشکسالی سنواتی و رقابت‌های منطقه‌ای را پشت سر بگذاریم.

این عضو حزب موتلفه اسلامی گفت: اقتصاد مقاومتی مد نظر ***** الگوی اقتصادی برای شرایط فشار و تحریم است، نامگذاری‌های سالهای گذشته پله‌های رسیدن به این الگوی اقتصادی است.

وی افزود:‌ اقتصاد مقاومتی دارای معماری ویژه است و ***** انقلاب نیز معمار این الگوی اقتصادی است، از سال 1377 تا سال جاری مقام معظم ***** موضوعات اجتماعی و اقتصادی را به صورت تدریجی مبنای نامگذاری سالها قرار داده است و به شکلی به صورت محترمانه و مودبانه به مسئولان گفته‌اند که در راستای پویایی اقتصادی حرکت شود ولی دریغ از همت مسئولان!

وی با نقد سیاست پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم ابرازعقیده کرد: "پول مفت، جامعه را تنبل و گدا صفت می‌کند؛ چنین جامعه‌ای اصلا زمینه رقابت در صحنه‌ی بین‌المللی را ندارد، همت مضاعف با متکدی کردن جامعه درتضاد است."

این عضو مجمع تشخیص مصلحت **** اظهار کرد: "وای بر آنانی که یارانه نقدی را در این کشور باب کردند و همه را به شکلی گدا کردند، دراین کار چه منافعی وجود داشت؟ هر دولتی که این سیاست را ادامه دهد نیز در راستای عکس اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت کرده است."

وی با بیان این که رشد اقتصادی همچنان منفی است مدعی شد: رشد اقتصادی همچنان منفی است اما سرعت سقوط آن کاهش یافته است، در حال حاضر رشد اقتصادی منفی 2 درصد است، تولید با چنین وضعیتی افزایش نیافته است و کار بسیار سختی پیش رو داریم.

وی با تاکید بر این که تا به سمت مولد کردن اقتصاد حرکت نشود صحبت از اقتصاد مقاومتی بی‌فایده است گفت: البته امروز مدیران دیگربهانه‌ای برای حرکت نکردن در راستای اصلاحات اقتصادی ندارند اما متاسفانه رویه مدیران همچنان اشتباه است، بیش از 90 درصد سیاست‌های اقتصادی اجرایی نشده است و در حقیقت هزار و 400 بند سیاستهای کلی کشور با وجودی که مصوب شده است ولی هرگز اجرایی نشده است.

میرسلیم اظهارعقیده کرد: "اقتصاد ایران به حدی شکننده است که با نباریدن باران در آستانه بحران قرار می‌گیرد این اقتصاد حیاتش به درآمدهای نفتی گره خورده است و مالیات در این اقتصاد سهم ناچیزی را در اختیار دارد.

در اقتصاد رانتی ایران با زد و بند، مالیات‌های صد میلیونی صفر می‌شود اما در کشورهای توسعه یافته و غیر اسلامی اگر کسی اظهاری دروغ بگوید ولی بعد دروغش ثابت شود به نحوی با او رفتار می‌کنند تا از حیات ساقط شود."

این عضو مجمع تشخیص مصلحت **** با بیان این که انصافا باید اعتراف کرد که طی 16 سال گذشته پیرو مقام معظم ***** نبوده‌ایم گفت: اقتصاد مقاومتی همچون درختی است که درطوفان‌های مختلف خم و راست می‌شود ولی نمی‌شکند، البته اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست، اقتصاد مقاومتی یعنی تبدیل نفت به کالاهای با ارزش افزوده، نه تبدیل آن به پول نقد و پرداخت پول به جامعه، گفتمان اقتصاد مقاومتی بر ایجاد توان تحریم‌شکنی، رویکرد عقب راندن **** سلطه و فرصت سازی برای عوامل اقتصاد پویا استوار است.

این عضو حزب موتلفه اسلامی، با بیان این که در اقتصاد رو به توسعه و پیشرفت افراد ناتوان باید برای توانمند شدن به سازمان‌های حمایتی معرفی شوند گفت: در اقتصاد رو به پیشرفت باید افلیج‌ها و ناتوانان به سازمانهای حمایتی معرفی شوند تا در این سازمان‌ها زمینه توانمندسازی آنان به وجود آیند، با پرداخت پول به همه جامعه نباید کل جامعه را افلیج و گدا پرورش داد.

وی تنوع بخشی به توسعه‌ی صادرات در بخش‌های مزیت‌دار و جایگزینی واردات در کالاهای اساسی مردم را دو راهبردش برای فراهم شدن بستر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: بارزترین ویژگی اقتصاد مقاومتی مردمی بودن یعنی درون زا و برون گرا بودن آن است وحزب موتلفه باید بتواند لبیک واقعی به ***** گفته تا سایر تشکیلات‌های کشور نیز در این مسیر گام بردارد، تحقق اقتصاد مقاومتی بسیج عمومی را می‌طلبد.

وی با طرح این پرسش که آیا دولت‌ها در پی بزرگتر کردن خود هستند گفت: باید رفتار وسیاست دولت‌ها با اقتصاد را زیر نظر داشت، باید دید آیا دولت‌ها در پی افزایش تصدی‌گری‌ها هستند یا کار‌ها را به مردم می‌سپارند.

ما در حزب موتلفه باید وارد کار شویم و قدم به قدم بستر تحقق اقتصاد مقاومتی را به وجود آوریم.

میرسلیم با انتقاد به آمار صادرات کشور گفت: با بررسی‌های انجام شده مشخص شده است که صادرات کالاهای غیر نفتی کشور دقیقا متناسب با افزایش فروش نفت افزایش یافته است، به بیان دیگر افزایش صادرات غیر نفتی به افزایش فروش نفت گره خورده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت **** در بخش دیگری از سخنانش خواستار اقدام عملی مسئولان در جهت حمایت از تولید کشور شد و افزود: باید مردم را از طریق حمایت از تولید عزیز کرد، باید اقتصاد کشور را توانمند کرد، ما در حزب موتلفه باید بدانیم که چگونه باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

اقتصادایران در وضعیتی است که امکان حضور در سازمان اقتصاد جهانی را ندارد البته شرایط تحریم نیز مزید بر علت شده است.

میرسلیم افزود: البته اگر در تحقق اقتصاد مقاومتی موفق شویم و قابلیت‌های اقتصادی و صادراتی را به دست آوریم در این صورت می‌توانیم به WTO بپیوندیم اما تا به سمت مولد کردن اقتصاد حرکت نکنیم صحبت از اقتصاد مقاومتی بی‌فایده است.

انتهای پیام

 

[xms]

فارس گزارش می‌دهد
بازگشت گام به گام دولت به قانون هدفمندی یارانه‌ها/ پرداخت یارانه «مسکن» در وام ۵۰ میلیون تومانی
«تامین هزینه مسکن و مقاوم سازی» از مفاد مغفول قانون هدفمندی یارانه‌هاست که تا کنون مورد توجه قرار نبوده و با پیش بینی پرداخت یارانه به تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده برای نخستین بار دیده شد. نکته‌ای که تحقق آن همچنان در گرو برچیده شدن خوان گسترده‌ای است که یارانه‌بگیران غیرنیازمند بر سر نشسته‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارسافزایش تسهیلات ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده به 50 میلیون تومان این روزها در حالی به کانون توجه مردم و رسانه‌های خبری بدل شده است کهآیین نامه مصوبآن توسط هیات وزیران نشان دهنده رویکردهای تازه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بازگشت به قانون مصوب سال 88 مجلس است، مفادی که تا کنون کمتر امکان اجرای آن فراهم آمده است.

بر اساس این گزارش افزایش تسهیلات ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده به 50 میلیون تومان در واقع دارای دو مشوق مهم است که نخست افزایش میزان تسهیلات پرداختی نسبت به سایر نقاط کلان‌شهرها است، البته این رقم برای مراکز استان‌ها 40 و برای شهرها 30 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.مشوق دوم نرخ سود 9 درصدی تسهیلات پرداختی است تفاوت معنی‌داری با نرخ سود 22 درصدی اکنون **** بانکی دارد. مشوقی مهمی که می‌تواند هزینه ساخت و ساز را در مناطق قدیمی و فرسوده کلانشهرها تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

در عین حال نکته مهم مصوبه دولت نحوه تامین یارانه‌ای است که برای پرداخت تسهیلات 50 میلیون تومانی به بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب که در بند آخر مصوبه دولت به صراحت آمده است:بار مالی ناشی از اجرای این طرح برای تامین مابه التفاوت یارانه سود تسهیلات اعطا شده، از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 تامین خواهد شد.

در واقع وام 50 میلیون تومانی که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی مشروط و با تعیین اولویت‌‌ پرداخت خواهد شد، سالانه ساخت 300 هزار واحد مسکن در بافت های فرسوده را تا پایان برنامه ششم پیش بینی کرده است و اولویت در نظر گرفته شده بر اساس متن مصوبه دولت واگذاری واحدهای ساخته شده به زوج‌های جوان، گروه‌های کم درآمد و زنان سرپرست خانوار است، گروه‌هایی که در دولت قبل مشمولان ثبت نام در پروژه‌های مسکن مهر بودند.

اما این پیش‌بینی به ماده 7 مصوبه دولت محدود نمی ‌شود و در بند 3 مصوبه نیز پرداخت تسهیلات ودیعه و اجاره مسکن برای جابجا شدن ساکنان بافت های فرسوده تا زمان احداث مسکن جدید و نقل و انتقال مجدد به خانه‌هایشان نیز کماکان از محل اجرای هدفمندی یارانه ها است و در این رابطه مصوبه تاکید می‌کند:معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است به میزان 9 درصد سود تسهیلات مسکن (موضوع بند 1 این مصوبه) و مابه التفاوت سود 10 درصد سهم متقاضی در ودیعه اسکان موقت (موضوع بند 2 این مصوبه) تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن در سال های 1393 و 1394 را از محل اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه سنواتی برای پرداخت به بانک های عامل منظور و تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را صادر نمایند، یارانه سود تسهیلات سهم دولت برای سال های بعد متعاقبا توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.

*بازگشت به مفاد قانون هدفمندی که امکان اجرا نیافت

دولت در مصوبه اخیر مسکنی خود در حالی بر روی منابع و درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هدفمندی یارانه‌ها حساب باز کرده است که بخش‌های پیش‌بینی شده در این قانون برای سهم‌بری از درآمدیارانه‌ها از سال 88 کمتر به سهم خود رسیده‌اند. در کلیت قانون هدفمندی برای مصارف درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی 3 محل دیده شد که عبارت بود از 50 درصد سهم یارانه نقدی خانوار، 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم افزایش هزینه‌های دولت و برای دو بخش اول زیر بخش‌هایی تعریف شد. در واقع در زیر بخش‌های سهم 50 درصدی یارانه خانوار اختصاص یارانه برای حمایت‌های اجتماعی مانند، بهداشت و درمان، بیمه بیکاری، و مسکن دیده شد، اما در عمل عایدی دولت در گام اول اجرا هدفمندی طی سال‌های 88 تا 92 تقریبا به طور کامل صرف پرداخت یارانه نقدی خانوار شد، رقمی که سالانه به 40 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. سهم 20 درصدی دولت از سال دوم اجرای قانون در بودجه صفر دیده شد و تولیدکنندگان نیز انتقادات گسترده‌ای را متوجه دولت کرده و اعلام کردند از سهم 30 درصدی یارانه تولید چیزی ندیده‌اند.

این در حالی بود که ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم 50 درصدی یارانه خانوار را با این شرح پیش‌بینی کرده بود که:

دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء **** جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

*بازگشت گام به گام به قانون/خوان گسترده یارانه نقدی کوچک می‌شود؟

پس از انتقادات گسترده بخش مولد اقتصاد از اختصاص تمامی عواید هدفمندی یارانه‌ها به خانوار، در اجرای فاز دوم که از ابتدای امسال کلید خورد با تدبیر در ماده 21 قانون بودجه پرداخت 10 هزار میلیارد تومان برای تولید در نظر گرفته شده که دولت وعده اختصاص نیمی از آن را تا کنون داده است. علاوه بر تولید 4800 میلیارد تومان برای بخش بهداشت و درمان و 2000 میلیارد نیز برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شد که اختصاص بخشی از این یارانه گشایش بزرگی را در بخش بهداشت و درمان کشور توانست ایجاد کند.

در عین حال «تامین هزینه مسکن و مقاوم سازی» از مفاد قانون هدفمندی یارانه هاست که تا کنون و با ورود به سال آخر اجرای 5 ساله قانون مورد توجه قرار نگرفته بود و ظاهرا اکنون با پیش بینی پرداخت یارانه به تسهیلات 50 میلیون تومانی ساخت مسکن در بافت های فرسوده اجرایی شدن آن برای نخستین بار مورد توجه قرار گرفته است.

پیش بینی که طبیعتا اجرای آن منوط به حذف دهک های غیر نیازمند از پرداخت یارانه نقدی است، سفره ‌گسترده ای که دولت امسال موظف به کوچک کردن ابعاد آن و اختصاص به اقشار واقعا نیازمند بود اما تا کنون توفیقی در شناسایی این اقشار و حذف غیرنیازمندان نداشته است. به گونه ای که وزیر اقتصادی اعلام کرده تا این زمان از قریب به 70 میلیون جمعیت یارانه بگیر کشور فقط توانسته‌اند 10 هزار غیرنیازمند را شناسایی کنند.

شاید به همین دلیل است که محمد سعید ایزدی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تاکید می‌کند پرداخت وام 50 میلیونی در بافت‌های فرسوده محدود و مشروط است.

گزارش از: مریم حاج نوروزی

انتهای پیام/م

- f

 

[xms]

بررسی عملکرد شش‌ماهه هدفمندی یارانه‌ها
واریز 20 هزار میلیارد تومان یارانه به حساب یارانه‌بگیران/‌ سهم تولید؛ صفر



گزارش عملکرد اجرای تبصره (21) قانون بودجه سال در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها در نیمه ابتدایی امسال بیانگر درآمد 15 هزار میلیاردی و پرداخت نقدی 20 هزار میلیارد تومانی، تکرار صفر برای یارانه تولید، پرداخت یارانه‌ای برای بهداشت و درمان همچنین رقمی برای بیمه درمان و بیمه بیکاری بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اجرای رسمی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری، گزارشنوبخت-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- از عملکرد سه ماه ابتدایی سال در اجرای قانون هدفمندی نشان داد که در این مدت حدود 6200 میلیارد تومان منابع از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بدست آمده که دولت با توجه به مجوز قانون بودجه با برداشت 4200 میلیارد تومان از خزانه عمومی توانسته هزینه 10 هزار و 400 میلیارد تومانی پرداخت یارانه نقدی را در این سه ماه بپردازد.

در آن زمان رقمی برای یارانه 10 هزار میلیارد تومانی که در تبصره (21) قانون بودجه برای تولید در نظر گرفته شده بود پرداخت نشد، اما تاکید بر پرداخت منابعی برای بهداشت و درمان وجود داشت که تا حدودی نیز تعلق گرفت و روند خدمات دهی در بیمارستانهای دولتی تسریع شده و هزینه های آن به طور قابل توجهی بهبود یافت.

در این مدت با وجود ثبت نام مجدد برای یارانه‌بگیران بیش از 73میلیون نفر متقاضی دریافت یارانه نقدی شدند که این تعداد در ادامه نیز به دلیل ورود جاماندگان و نوزادان متولد شده بعد از مرحله ثبت نام اضافه شد که بازهم هزینه های پرداختی برای یارانه نقدی 45 هزار و 500 ومانی را در هر ماه افزایش داد.

اما با توجه به موظف شدن معاون برنامه ریزی برای ارائه هزینه و درآمد هدفمندی یارانه‌ها، روز گذشته بودآخرین گزارش عملکرد شش ماهه اجرای قانون هدفمندی منتشر شد که در ادامه بندهای این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد.



پرداخت نقدی همچنان 20 هزار میلیاردی است
گزارش سازمان هدفمندی اعلام می کند که در شش ماهه نخست سال جاری در راستای اجرای جزء (3) بند (ب) تبصره (21) مبلغ 209.149 میلیارد ریال معادل49.21 درصد بودجه مصوب و مبلغ 207.279 میلیارد ریال یارانه نقدی به سرپرستان خانوار پرداخت شد و مبلغ 1.870 میلیارد ریال بابت مرحله اول سبد کالای افراد مشمول (مددجویان بهزیستی و کمیته امداد) اختصاص یافت.

این در حالی است که جزء مورد نظر در تبصره هدفمندی در قانون بودجه به پرداخت یارانه‌های نقدی تعلق داشته و عنوان می‌کند که تا مبلغ 42 هزار و 500 میلیارد تومان از درآمد اصلاح قیمت حامل های انرژی به طور نقدی و غیر نقدی توزیع شود.

بر این اساس در نیمه اول امسال با پرداخت حدود 20 هزار و 700 میلیارد تومان یارانه نقدی تنها کاهش 200 میلیارد تومانی نسبت به پرداخت‌های انجام شده در مدت مشابه سال قبل در فاز اول که ثبت نام مجددی هم برای متقاضیان یارانه نقدی انجام نشده بود صرفه جویی شده است.

در عین حال که درآمد شش ماهه ابتدایی از افزایش قیمت حامل های انرژی حدود 15 هزار و 900 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با هزینه انجام شده پنج هزار میلیارد تومانی کسری دارد.

نکته قابل توجه دیگر در این بخش از گزارش اعلام رقم مربوط به تهیه سبدکالای افراد مشمول است که بیش از 100 میلیارد تومان برآورد شده است. این یارانه با نام حمایت غذایی در قالب کارت در اختیار گروههای هدف قرار می گیرد.





تولید به روال سال‌های قبل بدون یارانه ماند
همچنین عملکرد تبصره (21) نشان می دهد که، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در شش ماهه نخست سال 1392 و سال جاری هیچ‌گونه پرداختی به منظور اجرای جزء (1) بند (ب) تبصره هدفمندی نداشته است.

این در حالی است که بند مورد اشاره در تبصره هدفمندی مربوط به مبلغ 10 هزار میلیارد تومانی در اجرای ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی است که در ادامه با توجه به پیش بینی عدم تحقق درآمدهای مدنظر از افزایش قیمت حامل های انرژی به 5400 میلیارد تومان کاهش یافته بود.

بنابراین گزارش در نیمه اول امسال و حتی همین مدت در سال گذشته هیچ یارانه‌ای به تولید پرداخت نشده است. در عین حال که بنابر اعلام اخیر معاون برنامه ریزی رییس جمهور پرداخت یارانه این بخش در نیمه دوم سال در دستور کار خواهد بود چراکه در چند ماه ابتدایی، با توجه به درآمد محدود بدست آمده اولویت تخصیص منابع بهداشت و درمان بوده است.



1400 میلیارد تومان برای عدالت در سلامت
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که در شش ماهه نخست سال جاری در راستای اجرای جزء (2) بند (ب) تبصره (21) مبلغ 14400 میلیارد ریال پرداخت شده که معادل 30 درصد بودجه مصوب است.

این بند نیز به تکلیف قانون بودحه به پرداخت 4800 میلیارد تومان به منظور اجرای بند(ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اختصاص دارد به گونه ای که باید این مبلغ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی‎درصد هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز اختصاص دارد.

این درحالی است که تاکنون 1440 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی به این بخش اختصاص یافته است که کمتر از شش دوازدهم مبلغ تعیین شده در قانون است.



1300 میلیارد تومان در حساب وزارت بهداشت
همچنین در این گزارش عنوان شده است که مبلغی حدود 1300 میلیارد تومان در وجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده که از این رقم بیش از 500 میلیارد تومان در مرداد و 800 میلیارد تومان در شهریور اختصاص یافته است.

از سویی دیگر درحالی بیش از 70 میلیارد تومان در مردادماه به سازمان بیمه سلامت تخصیص داده شد که در مدت مشابه در سال 1392 مبلغی از این بابت پرداخت نشده بود.





نوبت یارانه به بیمه بیکاری رسید
گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در اجرای جزء (4) بند (ب) تبصره (21)در شش ماهه نخست سال جاری نشان می دهد که در مرداد ماه مبلغ 1.400 میلیارد ریال (معادل 7 درصد بودجه مصوب) از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها به منظور تامین پوشش‌های بیمه‌ای بودجه سال جاری پرداخت شده است این درحالی است که در مدت مشابه در سال 1392 مبلغی از این بابت پرداخت نشده است.

گذری بر این بند در قانون بودجه بیانگر تکلیف برای پرداخت 2000 میلیارد تومان به منظور اختصاص به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتهای اجتماعی است.

بنابراین در مجموع در نیمه اول امسال حدود 100 میلیارد تومان از رقم 2000 میلیاردی تعیین شده برای بیمه بیکاری پرداخت شده که بسیار پایین تر از شش دوازدهم آن خواهد بود.



جای خالی بند(و) در عملکرد هدفمندی
اما در بین بندها و اجزاء آمده در گزارش عملکرد هدفمندی یارانه ها بند(و) هم مانند بند مربوط به یارانه تولید عملکردی نداشته است.

در بند(و) تبصره (21) قانون بودجه تاکید شده است که یارانه نقدی تنها به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت شود(مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند. بنابراین اگر پس از تحقیق مشخص شود که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ تعیین شده اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

بر این اساس با توجه اینکه در مدت شش ماهه گذشته اعلامی برای حذف و غربالگری یارانه بگیران وجود نداشته، بند(و) نیز بدون عملکرد مانده است.

گزارش از خبرنگار ایسنا: زهرا شکری

انتهای پیام

 

[xms]

معاون وزیر صنعت در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد
یارانه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی تولید به زودی ابلاغ می‌شود
خبرگزاری تسنیم: معاون امور صنایع وزیر صنعت از ابلاغ یارانه مصوب ۱۲۰۰ میلیارد تومانی دولت برای بخش تولید از سوی معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری در آینده نزدیک خبر داد.

نسخه قابل چاپ
محسن صالحی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه به زودی یارانه مصوب دولت برای بخش تولید از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ خواهد شد، اظهار داشت: هم اکنون گزارشات خود را طی جلسات مطلوبی با بخش امور تولید معاونت برنامه ریزی برای اختصاص بهتر یارانه 1200 میلیاردی دولت به بخش تولید ارائه کرده ایم و به زودی این مصوبه برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه تخصیص این اعتبار به بخش تولید نیازمند هماهنگی دستگاه های مختلف است، گفت: پروسه اختصاص اعتبار به بخش های متقاضی تا پایان سال به صورت اولویت بندی انجام خواهد شد به این صورت که واحدها نمی توانند به محض دارا بودن شرایط منابع را دریافت کنند بلکه باید یک پروسه قانونی در این مسیر طی شود.

به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت طی هفته های از مصوبه دولت در پرداخت 5727 میلیارد تومان به عنوان یارانه به بخش تولید خبرداده بود گفت: پرداخت مابه‌التفاوت سود تعیین شده بانک مرکزی با نرخ ترجیحی در اختیار تولید قرار خواهد گرفت.

سخنگوی دولت ادامه داد: ریز این مبلغ برای اشتغال و افزایش تولید 1200 میلیارد تومان برای وزارت صنایع و برای حفظ اشتغال در کشاورزی صد میلیارد به وزارت جهاد کشاورزی، 1621 میلیارد تومان برای حمایت از واحدهای تولید برق، 500 میلیارد تومان به وزارت نفت و نیرو برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، 450 میلیارد تومان به وزارت راه برای حمل و نقل، 750 میلیارد تومان به وزارت کشور برای نوسازی ناوگان شهری و ریلی درون‌شهری و 700 میلیارد تومان به وزارت صنعت و معدن و جهاد کشاورزی برای رقابت‌پذیری فناوری‌های غیرنفتی پرداخت خواهد شد و این آنالیز مبلغ 5727 میلیارد تومان به عنوان یارانه بخش تولید است که اخیرا هیات وزیران مصوب کرد.وی افزود: بانک مرکزی برای این‌که تسهیلات ارائه شود به مبلغ 140 هزار میلیارد اعلام آمادگی کرده است و امیدواریم این کار که در سنوات گذشته مغفول واقع شده به صورت کامل اجرا و عملیاتی شود.

انتهای پیام/

 

[xms]

عملکرد شش ماهه هدفمندی نشان داد
یارانه بگیران 76 میلیونی شدند


مجموع منابع واریزی به حساب سرپرستان خانوار در شش ماه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری حاکی از دریافت حدود 76 میلیون یارانه 45 هزار و 500 تومانی در هر ماه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درحالی که برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها علی رغم تمامی موانع موجود برای غربالگری یارانه بگیران باز هم دولت بنا را بر اعتماد به مردم گذاشته و با درخواست انصراف از کسانی که یارانه نقدی دریافتی تاثیری در زندگی آنها نداشت ثبت نام مجدد را از متقاضیان دریافت یارانه در دهه پایانی فروردین ماه امسال انجام داد آمار و ارقام هزینه کرد برای پرداخت یارانه نقدی نشانی از تغییر قابل ملاحظه هزینه انجام شده در سال جاری نسبت به سال گذشته ندارد.

این درحالی است که بنابر گزارش عملکرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که از سوی سازمان هدفمندی در مجلس ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است، در نیمه ابتدایی امسال، حدود 20 هزار و 700 میلیارد تومان از منابع حاصل از اجرای فاز دوم به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده است.

مقایسه این رقم با آمار سه ماهه اعلامی از سوی نوبخت-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- نشان می دهد که در سه ماهه دوم حدود 10 هزار و 300 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد به گونه‌ای که در فصل اول 10 هزار و 400 میلیارد تومان هزینه یارانه‌های نقدی بوده که با کسر از 20 هزار و 700 میلیارد تومان مجموع نیمه اول به این رقم می رسد.

در عین حال با تقسیم رقم 10 هزار و 300 میلیارد تومانی بین سه ماه، هزینه حدود 3440 میلیارد تومانی برای دولت در هر ماه تابستان به منظور اختصاص یارانه نقدی بدست می آید.

همچنین تقسیم هزینه 3440 میلیارد تومانی مجموع هر ماه بر رقم 45 هزار و 500 تومانی یارانه نقدی هر نفر نشان می دهد که به طور متوسط برای هر ماه حدود 75 میلیون و 600 هزار نفر یارانه دریافت کرده‌اند.

اما باید توجه داشت که در سه ماهه دوم سال میزان رقم پرداختی برای یارانه نقدی در هر سه ماه یکسان نبوده است؛ چراکه در شهریور ماه تعدادی از افراد جامانده در ثبت نام همچنین نوزادانی که بعد از فروردین ماه (زمان ثبت نام) متولد شده و در جمع یارانه بگیران نبودند با به روز شدن اطلاعات سازمان هدفمندی در لیست یارانه بگیران قرار گرفتند؛ براین اساس طبیعی است که هزینه شهریور نسبت به دو ماه قبل بیشتر بوده و تعداد یارانه بگیران هم از مرز 76 میلیون تومان عبور خواهد کرد.

این درحالی است که بررسی نمودار ارائه شده در گزارش سازمان هدفمندی یارانه نیز بیانگر این مطلب بوده و حاکی از آن است که که جمعیت یارانه بگیر در پایان شش ماهه ابتدایی و خاصه در شهریور ماه 76 میلیون نفری شده است.

انتهای پیام







گزارش هدفمندی یارانه ها

 

[xms]

هدفمندي يارانه‌ها یکی از تنگناهاي کشور شد
طرح هدفمندي در مقطعي اجرا شد که يکي از مهمترين نيازهاي کشور بود اما علي‌رغم آنکه همه کشور به طور کامل از اجراي اين طرح حمايت کردند، به دليل اجراي غلط به يکي از تنگناهاي جدي کشور تبديل شد.

معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به درخواست دولت از گروه‌هاي پردرآمد جامعه براي انصراف از دريافت يارانه نقدي، گفت: اگر به دولت کمک مي‌کردند بخش زيادي از مردم و اقشار پردرآمد انصراف مي‌دادند، اما عده‌اي در داخل و خارج در اين زمينه اخلال کرده و با جوسازي مردم را به عدم انصراف تشويق کردند.

به گزارش ميزان، اسحاق جهانگيري در جلسه شوراي اداري استان مرکزي با بيان اينکه انسجام داخلي کشور مورد توجه دولت تدبير واميد است، اظهارکرد: دولتي مي‌تواند انسجام داخلي داشته باشد که کارآمد باشد و اين يعني مردم به خوبي لمس کنند که دولت قادر است مشکلات آنها را رفع کرده و گره‌هاي زندگي آنها را باز کند.

معاون اول رئيس‌جمهور تصريح کرد: وضعيت کشور بايد به گونه‌اي باشد که مردم به کشورشان افتخار کنند و هر ايراني بايد به ايراني بودن خود ببالد. معاون اول رييس‏‎جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات دولت تدبير و اميد در بخش اقتصاد گفت: اين دولت کارهاي بزرگي در حوزه اقتصاد انجام داده و مسائل مربوط به طرح هدفمندي تنها يکي از مشکلات بود که پيش روي اين دولت قرار داشت.

وي افزود: طرح هدفمندي در مقطعي اجرا شد که يکي از مهمترين نيازهاي کشور بود اما علي‌رغم آنکه همه کشور به طور کامل از اجراي اين طرح حمايت کردند، به دليل اجراي غلط به يکي از تنگناهاي جدي کشور تبديل شد.

معاون اول رييس‎جمهور گفت: دولت تدبير واميد مرحله دوم اين طرح را به درستي اجرا کرد و توانست از محل درآمدهاي اين طرح، طرح تحول **** سلامت را اجرا کند تا يکي از دغدغه‌هاي مهم مردم که مشکل سلامت بود را تا حد امکان برطرف سازد. جهانگيري با اشاره به مشکلات بخشي از آحاد جامعه درخصوص امنيت غذايي اظهارکرد: براي امنيت غذايي اين افراد اعتباراتي ازسوي دولت تخصيص يافت.

وي با اشاره به درخواست دولت تدبير واميد از گروه‌هاي پردرآمد جامعه براي انصراف از دريافت يارانه نقدي افزود: اگر همه به صحنه مي‌آمدند و به دولت کمک مي‌کردند بخش زيادي از مردم و اقشار پردرآمد انصراف مي‌دادند اما عده‌اي در داخل و خارج در اين زمينه اخلال کردند و با جوسازي مردم را به عدم انصراف تشويق نمودند.

معاون اول رييس‎جمهور در ادامه از مشکل کمبود آب و محدوديت منابع آبي به عنوان يک مشکل جدي در کل کشور ياد کرد و از مديران مرتبط با آب خواست نسبت به گسترش فرهنگ صرفه‌جويي همت کنند و از نخبگان نيز خواست مردم را براي صرفه‎جويي هرچه بيشتر تشويق کند.

وي با تاکيد بر لزوم توسعه شبکه‌هاي آبياري تحت فشار و شيوه‌هاي نوين آبياري گفت: دولت 85 درصد هزينه‌هاي ايجاد شبکه‌هاي نوين آبياري را بصورت بلاعوض به متقاضيان پرداخت مي‌کند. معاون اول رييس‏‎جمهور با اشاره به سياست جدي دولت تدبير و اميد براي توسعه حمل و نقل ريلي خاطرنشان کرد: يکي از موضوعاتي که در برنامه ششم توسعه با توصيه رييس‎جمهور در دستور کار قرار گرفته موضوع حمل‌و‌نقل ريلي است و دولت از بخش خصوصي مي‌خواهد براي سرمايه‌گذاري در اين زمينه اقدام کند و اطمينان داشته باشد که دولت از بخش خصوصي حمايت خواهد کرد.

 

[xms]

سعید لیلاز در گفت و گو با«تابناک»؛
در ایران هرکس پولدارتر، یارانه بیشتر دریافت می کند
[URL='http://www.tabnak.ir/fa/news/445990/%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85']من با حذف یارانه ثروتمندان مخالفم!



[/URL]
دولت ها همواره یارانه‌ای را به حامل‌های انرژی مانند بنزین اختصاص می‌داد تا این کالای مهم با قیمت ارزان‌تری به دست مصرف‌کننده برسد. اما هدررفت و قاچاق سوخت که ناشی از این ارزانی قیمت بود و فشار مالی که این یارانه‌های فسیلی بر روی دولت می‌آورد باعث شد تا دولت خاتمی با مشورت اقتصاددانان طرح افزایش پلکانی قیمت‌ها را ارائه دهد.

به گزارش «تابناک»؛ اما طرح خاتمی نتوانست راه به جایی پیدا کند تا اینکه دولت دهم به ریاست محمود احمدی نژاد «طرح هدفمندی یارانه‌ها» را کلید زد. این طرح با مخالفت ها و موافقت های فراوانی روبرو شد؛ اما همچنان توسط دولت جدید نیز ادامه یافته است.

بیش از یک سال و اندی از عمر دولت جدید می گذرد؛ اما همچنان برخی از کارشناسان اقتصادی مدعی هستند که دولت در حوزه های اقتصادی اقدام خاصی انجام نداده است و فقط اقدامات در حوزه سیاست خارجی توانسته است به ثبات و رونق اقتصادی کمک کند.

در همین رابطه سعید لیلاز استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با تابناک به بررسی موضوعات مختلف اقتصادی و عملکرد دولت در ماه های گذشته در حوزه اقتصاد پرداخته است.

شما اقدامات دولت یازدهم را در حوزه اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید؟

اتفاقاتی که ظرف 14 ماه تشکیل دولت آقای روحانی در حوزه اقتصادی و حوزه سیاست خارجی افتاده است؛ بسیار مهم و مثبت بوده است. این تحولات به گونه ای فراتر از حد انتظار کارشناسان و ناظران اقتصادی بوده است. دولت اقای روحانی توانسته، اساسی ترین مشکلات کشور را در سایه انضباط مالی، برقراری آرامش، استقرار ثبات و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد ایران حل نماید. به گونه ای که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. مطابق شواهد عینی و آماری، نرخ تورم به سطوح بسیار پایینی کاهش پیدا کرده است. نرخ تورم مواد غذایی که مورد مراجعه و تاثیرگذار بر زندگی میلیون ها ایرانی است، به پایین ترین حد خود در سال های اخیر رسیده است. شاید در ده سال اخیر، نرخ تورم مواد غذایی در حد 4/5 درصد بی سابقه بوده است.

اقدامات در حوزه سیاست خارجی چه تاثیری بر اقتصاد کشور گذاشته است؟

سیاست پیشبرد دیپلماسی فعال در حوزه دفاع عزت مندانه اما مصلحت گرایانه از حقوق ملت ایران موجب شده است که بخش مهمی از تحریم های بین المللی با وجود پافشاری ایالات متحده امریکا بی اثر شده باشد. نشان روشن این است که نرخ بازرگانی خارجی کشور در هفت ماه امسال بین 25 تا 30 درصد افزایش پیدا کرده است که یک تحول مثبت و مهم است. من فکر می کنم که اتفاقی که مثلاً در مجلس افتاد در مورد عدم رای اعتماد به آقای نیلی وزیر پیشنهادی وزارت علوم به نوعی انتقام گیری برخی جریان ها از موفقیت ها آقای روحانی در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی است. چون مخالفان در حوزه اقتصاد نمی توانند کاری انجام دهند و جواب بدهند؛ در این ورطه سعی می کند از این دولت انتقام بگیرند و خود این تحولات سیاسی پیامد توفیق دولت یازدهم در حل و فصل مسئله اقتصادی و سیاسی و خارجی کشور بوده است.

عده ای از منتقدان معتقدند دولت کار خاصی در حوزه اقتصاد انجام نداده است واین ثباتی که شما از آن نام می برید مربوط به تحرکات دولت در حوزه سیاست خارجی است؟نظر شما چیست؟

خوبی و مزیت علم و اقتصاد نسبت به بقیه علوم انسانی این است که به جای اینکه با همدیگر دعوا کنیم و یا حرف هایی بزنیم که قابلیت اثبات ندارد؛ می توانیم براساس ارقام و آمار صحبت کنیم. چه من که از دستاوردهای دولت روحانی دفاع می کنم و چه آنهایی که این دستاوردها را انکار می کنند و یا از این دولت انتقاد می کنند همه استدلال ها باید مستند به ارقام و آمار باشد. ما نمی توانیم بر مبنای حرف های شبه فلسفی و یا شبه سیاسی در حوزه اقتصاد صحبت کنیم.

کسانی که می گویند دولت در حوزه اقتصادی کاری نکرده است باید بینه روشن بیاوررند. اولاً انضباط مالی در این دولت بعد از هشت سال بی انضباط مالی منجر به اولین سال بدون کسری بودجه شد. سال 1393 نیز سالی خواهد بود که بدون کسری بودجه است. این فقدان کسری بودجه منجر به یک حادثه ای دیگری شده است به نام عدم نیاز دولت از چاپ پول بدون پشتوانه به گونه ای که نرخ رشد نقدینگی الان به حدود 20درصد و کمتر رسیده است. در عین حال پایه پولی در این نقدینگی رشد آن منفی بوده است که عامل اصلی تورم است. نشانه این است که دولت وقتی امسال فاز دوم هدفمندی را اجرا کرد؛ با وجود فشارهای سنگینی که روی دولت بود و با وجود اینکه دولت به لحاظ سیاسی منافعش در این بود که روش دولت قبلی را در پیش بگیرد به موازات افزایش قیمت حامل های انرژی و درآمد هنگفتی که از این به دست آورد این پول را بین مردم و گیرندگان یارانه تقسیم نکرد. بلکه مبلغ یارانه را ثابت نگه داشت و از این طریق بین 14 تا 15 هزارمیلیارد تومان از کسری جلوگیری کرد. چون این پول قبلا از بانک مرکزی استقراض می شد و مستقیما منجر به تورم می شد. یعنی شب از جیب مردم و مستمندان می دزدیم، فردا صبح با صلوات نصف آن را به مردم بر می گرداندیم. اتفاق دیگری که افتاده این است که تخصیص هزینه ای عمرانی امسال آن چیزی که اتفاق افتاده در شش ماه امسال در مقایسه با پارسال 3/5 برابر شده است. یعنی اقتصاد و پروژه های کشور یک جان تازه گرفته است.یا مثلا تولیدات اساسی کشور مثل صنایع خودرو سازی که بعد از مسکن دومین نقش اشتغال افرینی در اقتصاد را تشکیل می دهد تا الان بین 75 تا 80 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش پیدا کرده است. یا در حوزه صادرات نفت ما رشد چشم گیری در افزایش صادرات نفت و یا در افزایش صادرات پتروشیمی و فرآورده های نفتی داشتیم به گونه ای که مجموعه بازرگانی خارجی کشور در شش ماه امسال بین 25 تا 30 درصد رشد داشته است.

همه این ها به نظر من در حوزه سیاست گذاری های دولتی اتفاق افتاده است. مثلا در حوزه تثبیت هزینه های جاری و افزایش هزینه ای عمرانی بوده است. دولت الان موفق شده است این بحران را تا حد زیادی کنترل و بر آن غلبه کند. اما خود اقدام دولت در حوزه سیاست خارجی و آن ثباتی که در کشور پدید آورده است و این که اجماع جهانی علیه ایران شکسته است این نباید موجب سرزنش شدن آقای روحانی شود. چه کسانی منافعشان بر این است که این اجماع شکسته نشود. چه کسانی ناراحته شکسته شدن تحریم ها هستند. باید از آن ها سئوال کرد که چرا نمی خواهند تحریم ها کم شود و دعا می کردند که تحریم ها افزایش یابد.

منافع، آینده و توسعه ایران در شکسته شدن اجماع بین المللی علیه **** و کشور است. آنهایی که دوست دارند؛ تحریم ها شکسته نشود باید بگویند چگونه از تحریم ها سود می برند؛ و گرنه خود اقدام اقای روحانی در شکسته این اجماع یک حرکت بزرگ است.

نکته بعدی این است که در همه جای دنیا دولت ها سمت گیری های کلان و اساسی انجام می دهند. در اقتصادهای کلاسیک دولت ها فقط با چرخاندن حرکت دستشان و سمت گیریشان در اقتصاد دخالت می کنند. اگر ما بتوانیم به جای استقرار یک **** مبتنی بر التهاب ؛ بتوانیم ثبات و آرامش و پیش بینی پذیری در اقتصاد حاکم کنیم؛ کار بسیاری انجام داده است.از این طریق بتوانیم قیمت ارز را تثبیت کنیم و کاهش اساسی هم بدهیم کار بزرگی است. فقط یک اقتصاد نفتی است که دولت ها به لحاظ عملی اقدام هم می کنند به جای اینکه سیاست گذاری کنند.

خود دولت اقای روحانی با کاهش رشد نقدینگی و با تزریق انتظارات تورمی پایین تر در مردم موجب این شده است که نرخ تورم پایین امده است. چون نرخ تورم پایین امده است، نرخ سود بانکی پایین آمده است. بنابراین هر روز به ثبات بیشتری نزدیک می شویم. منتقدان دولت در این نکته که دولت در حوزه اقتصاد کاری نکرده است اولا اشتباه می کنند ثانیاً بعضی اوقات خود کار نکردن خودش برای اقتصاد بیشتر از کار کردن جواب می دهد.


مثلاً یکی از اقداماتی که دولت روحانی در حوزه اقتصاد انجام می دهد و فرقی با قبل نکرده است؛ این است که دولت پرداخت یارانه ها به همه افراد را ادامه می دهد. این اقدام دولت ادامه دادن سیاست گذشته نیست؟

من از ابتدا با حذف دهک های پردرامد مخالف بوده ام و این موضوع را بارها اعلام کرده ام. استدلال من این است که اگر یک ایرانی میلیاردی احساس می کند که شایسته گرفتن یارانه است با توجه به اینکه این پول ناچیز تر می شود، بگزاریم بگیرد. چرا که 45 هزارتومان الان کمتر از نصف از ارزش سال 89 خودش را دارد و با توجه به روندی که جلو می رود تا پایان سال 93 به 15 هزارتومان می رسد.

دولت اگر می داند که مردم چقدر درآمد دارند از آنها مالیات بگیرد به جای اینکه یارانه آن ها را کم کند. از طرف دیگر ، در کشور ما در مقاطعی یارانه های بسیار وحشتناک تری به پولدارها می پردازیم. اگر جلوی آنها را بگیریم ؛ بهتر از این است که این 45 هزار تومان را قطع کنیم. مثلا قیمت بلیط پروازهای خارجی بر اساس دلار مبادله ای است. یعنی اگر کسی یک سفری به المان برود و برگردد و 2000 دلار هزینه آن شود؛ این فرد حدود یک میلیون تومان بابت المان رفتن از دولت یارانه می گیرد. در سال 3 تا 4 میلیون ایرانی به خارج می روند. هر ایرانی به ازاء خروج از ایران در مقابل هر دلار 500 تومان یارانه دریافت می کند. شما می گویید یارانه به طبقه ثروتمند ندهید؛ اما از آن طرف به یک خانواده پولدار در تهران به اندازه یک پارچه آبادی در بوشهر یارانه می دهید. یا هر خانواده با درآمد بالا در تهران نزدیک به 600 هزار تومان یارانه بنزین می گیرد. در واقع در ایران هرکس پولدارتر باشد؛ بیشتر از دولت یارنه دریافت می کند.

الان **** پرداخت یارانه در ایران به گونه ای است که هرکس با پرواز درجه عالی به خارج برود یارانه بیشتری می گیرد از کسی که با پرواز با درجه پایین تر می رود. کسی که با هواپیما به مسافرت می رود یارانه بیشتری از کسی که با اتوبوس مسافرت می کند؛ دریافت می کند. در واقع این یارانه متاسفانه به هیچ وجه هدفمند نشده است.

با توجه به اینکه قیمت نفت پایان آمده است؛ ایا احتمال کسری بودجه برای دولت وجود ندارد؟

برای سال آینده مسئله قیمت نفت ممکن است دو مشکل بوجود بیاید. یک مشکل در حوزه تراز پرداخت بازرگانی خارجی است که به کسر بودجه ارزی ممکن است جلوه کند. برای سال اینده به جای یک میلیون بشکه که برای سال 93 پیش بینی نموده بودیم ؛ اگر یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت در روز بفروشیم مسئله کسری بودجه نخواهد داشت. چون ما پیش بینی مان این نیست که قیمت نفت نصف شود. ممکن است تصور کنیم قیمت نفت در سال اینده بیست درصد کم خواهد شد. اگر انضباط اقتصادی با تک نرخی کردن ارز ایجاد کنیم می توانیم از کسری بودجه جلوگیری کنیم.ضمن این که رشد صادرات غیر نفتی به قدری خوب است که رکورد زده است و این می تواند به کشور کمک کند.

شما چالش اصلی دولت را در حوزه اقتصاد و سایر حوزه ها را چه می دانید؟

برای آینده من دو چالش مهم بر ای کشور می شناسم. چالش اول در حوزه خارجی است. یعنی قیمت جهانی نفت خام است. چالش دوم در حوزه داخلی که خود این چالش ممکن است به چندتا زیرگروه تقسیم شود . اولین این است که ما به لحاظ اجتماعی و اقتصادی طبقه کارگر و فقرای ایران به قدری در سال های گذشته مضمحل شده است که مدتی طول می کشد که قدرت خرید احیا شود و خود این یک عنصر بالقوه برای ایجاد التهاب در ساختار اجتماعی کشور و همینطور ساختار سیاسی ایجاد می کند. چالش دیگر در پیش رو بودن انتخابات مجلس دهم است که خود این یک منبع بی ثباتی و بحران افرینی به خصوص از طرف جناح های مختلف در ساختار اجتماعی کشور می شود که یک نمونه آن را در عدم رای اعتماد می توانید؛ ببینید.

 

[xms]

اولویت‌های وزارت صنعت برای تخصیص یارانه اعلام شد



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اختصاص 1200 میلیارد تومانی سهم صنعت از منابع درآمدی حاصل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: صنایع رقابت‌پذیر در اولویت دریافت یارانه قرار دارند.



به گزارش ایسنا، محسن صالحی‌نیا اظهار کرد: براساس اولویت بندی که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده، این منابع در اختیار آن دسته از واحدهایی قرار می‌گیرد که رقابت‌پذیر باشند. چراکه میزان تسهیلات بسیار اندک است.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این تسهیلات در قالب سرمایه در گردش اعطا خواهد شد و پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری، کار تخصیص اعتبار به متقاضیان با تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت عملیاتی شود.



طبق اعلام شاتا، صالحی‌نیا تصریح کرد: بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت 1200 میلیارد تومان یارانه در اختیار بانک صنعت و معدن قرار خواهد گرفت و این بانک دو برابر رقم را به عنوان آورده بانک اختصاص داده و به صورت سرمایه در گردش، در اختیار واحدهای صنعتی و معدنی متقاضی قرار می دهد.



به گفته وی شاخص‌های رقابت پذیری بنگاه‌های اقتصادی استخراج شده و آن دسته از بنگاه‌هایی که می توانند در خروج از رکود موثرتر باشند، در اولویت قرار خواهند گرفت.



انتهای پیام

 

[xms]

کارت اعتباری انرژی جای یارانه نقدی را می‌گیرد؟


بررسی و امکان‌سنجی اجرای طرح کارت انرژی با هدف اختصاص اعتبار انرژی به هر ایرانی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته و در صورت اجرایی شدن کارت اعتباری جای پرداخت نقدی یارانه را خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، طرح مطالعاتی کارت انرژی با هدف ایجاد ساز و کاری جدید برای پیشبرد بهتر اهداف قانون هدفمندی یارانه ها و زمینه سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف توسط شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به نمایندگی از وزارت نفت در دست بررسی است.

با اجرای این طرح که بررسی آن با هدف جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی به دلیل پرداخت یارانه به صورت نقدی در دستور کار قرار گرفته و اصلاح الگوی مصرف را دنبال می‌کند، سهم انرژی هر ایرانی را به صورت اعتباری جهت پرداخت هزینه های مصرف انرژی اختصاص می‌یابد.

نصرت‌الله سیفی،مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،با بیان این‌که در طرح کارت انرژی، اعتبار انرژی به هر ایرانی مطابق با استانداردهای معیار مصرف اختصاص می یابد و پرداخت قبوض آب، برق، گاز یا خرید بنزین، گازوییل، نفت، گاز و ... از محل کارت اعتباری انجام می شود،‌ گفت: اگر فرد به میزانی کمتر از آنچه که در کارت اعتباری به وی اختصاص یافته است هزینه کند، علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، امکان ذخیره سازی یا انتقال اعتبار به کارت دیگری را خواهد داشت و اگر به اعتباری بیش از آنچه در کارت اعتباری برای وی درنظر گرفته شده است نیاز پیدا کند، هزینه مازاد را به صورت نقدی و با قیمت آزاد پرداخت می کند.

سیفی با تاکید بر این که بر مبنای این طرح، مردم با تبدیل اعتبار کارت خود، هزینه های انرژی را پرداخت می کنند اظهار کرد: با اجرای این طرح، علاوه بر این که هر سال میزان معیارهای مصرف ارتقا می یابد، می توان قیمت حاملهای انرژی را نیز مطابق با قانون افزایش داد.

به گفته او، به این ترتیب هرسال میزان ریالی ارزش اعتبار نیز بالاتر می رود و گیرندگان اعتبار، خود به دنبال آزادسازی قیمت حاملهای انرژی خواهند بود؛ همچنین این طرح را می توان به اشخاص حقوقی اعم از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انرژی نیز گسترش داد.

سیفی در تشریح مزیتهای اجرای این طرح گفت: مزیتهای اجرای این طرح را می توان در چهار جنبه اقتصادی، فنی، اجتماعی و زیست محیطی و سیاستی و امنیتی برشمرد که کنترل تورم، جلوگیری از توزیع بی رویه نقدینگی، واقعی شدن قیمت انرژی، ارتقای توان صادراتی، ارتقای بهره وری انرژی و کمک به توزیع صحیح یارانه انرژی از جمله مزیتهای طرح از بعد اقتصادی است.

وی همچنین ایجاد کسب و کارهای جدید، توزیع عادلانه سهم انرژی از ثروت ملی، تقویت فرهنگ بهینه سازی، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش انتشار آلاینده ها را از مزیتهای اجتماعی و زیست محیطی طرح برشمرد و گفت: از جنبه مزایای فنی نیز می توان به مواردی مانند کمک به ارتقا و روزآمدکردن استانداردهای معیار مصرف، ارتقای فناوریهای مرتبط با بهره وری انرژی، استانداردسازی قیمت سوخت، هدفمند کردن مصرف انرژی و اختصاص سهمیه انرژی به افراد به جای خودروها اشاره کرد.

سیفی خاطرنشان کرد: از بعد سیاسی و امنیتی، اجرای این طرح می تواند به تحقق اهداف کلان اصلاح الگوی مصرف و کاهش قاچاق انرژی کمک کند و ایجاد ابزار اندازه گیری و پایش مصرف انرژی و ارتقای پدافند غیرعامل نیز از دستاوردهای غیرمستقیم اجرای این طرح خواهد بود.

بر اساس این گزارش، تاکنون دو جلسه هم‌ اندیشی طرح مطالعاتی کارت انرژی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برگزار شده و طی آن برنامه ریزی شده است این طرح ابتدا به صورت پایلوت در منطقه قشم اجرایی شود.

انتهای پیام

 

[xms]

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس:
دولت حتما فاز سوم هدفمندی را در بودجه ۹۴ بیاورد/ تجربه شکست خورده ۱۶ سال گذشته در حال تکرار است
رئیس کمیسیون ویژه هدفمندی یارانه‌‌ها در مجلس تاکید کرد: دولت اجرای فاز سوم هدفمندی را حتماً در بودجه خواهد آورد، منتظر هستیم که پیش‌بینی شود چرا که اگر قانون متوقف بماند، به مثابه ساختمانی نیمه‌کاره زیر برف زمستان است.

• 
  غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری و اینکه اجرای آن سال بعد نیز در بودجه پیش‌بینی خواهد شد، اظهار داشت: بودجه سال 94 دولت باید بدون تبصره باشد، زیرا همه تبصره‌ها به شکل قانون دائمی درخواهند آمد که در قالب طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.
  
  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بودجه دولت شامل یک ماده واحده، ردیف‌ها و جداول خواهد بود که بودجه سهل و آسان خواهد بود و طبعاً سال آینده نیازمند برداشتن گام بعدی هدفمندی یارانه‌ها هستیم.
  
  این نماینده مجلس با اشاره به اینکه فرصت برای اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها از دست رفته است و این چند سال فرصت خوبی بود، اما شیوه اجرا به گونه‌ای بود که با وقفه روبرو شد.
  
  مصباحی‌مقدم با بیان اینکه دولت یازدهم همدلی مجلس را برای اجرای هدفمندی یازدهم دارد، یادآور شد: این دولت نیز البته به گونه‌ای قانون را اجرا می‌کند که نگرانی‌هایی برای نمایندگان وجود دارد.
  
  وی تاکید کرد: شیوه اجرا خیلی آهسته و کند است و قانون درصدد این بود که طی 5 سال به آزاد‌سازی حامل‌های انرژی برسیم و درآمدی که به دست می‌آید، در 3 بخش باز توزیع بشود و پایان 93 سال آخر اجرا باشد.
  
  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه در سال اول اجرای هدفمندی یارانه، هیچ اعتباری به سمت تولید و سلامت نرفت، گفت: ولی تورم و افزایش قیمت‌ها و استقراض از بانک مرکزی را نیز به همراه داشت، بستر را برای اجرا در سال بعد از بین برد. سال دوم دولت گذشته به دنبال اجرای یکباره قانون بود که مجلس موافق نبود
  
  مصباحی افزود: مجلس قائل به تدریج سریع و نه تدریج کند است که اکنون این دولت به شیوه تدریجی و کند قائل است.
  
  به گفته این نماینده مجلس، اکنون به دوره آقای هاشمی و خاتمی برگشته‌ایم که 30 درصد اصلاح قیمت صورت می‌گرفت و در تورم نیز خنثی می‌شد، رویه‌ای که اثری بر روی رفتار مصرف‌کننده ندارد و مصرف بنزین نسبت به قبل از هدفمندی افزایش یافته است، در حالی که مرحله اول حدود 30 درصدی کاهش مصرف داشتیم.
  
  وی یادآور شد: معتقدیم گام‌های سریعتری باید برداشته شود. اخیراً سخنگوی دولت گفته اصلاح قیمت‌ها را آرام و به تدریج می‌خواهیم دنبال کنیم و شاید برای برخی این موضوع خوشایند باشد، اما در بلند‌مدت تاثیر منفی داشته و اثربخش نیست، زیرا تجربه 16 سال گذشته شکست خورده و تلخ است.
  
  مصباحی‌مقدم افزود: کسی که تجربه شده را تجربه کند پشیمان خواهد شد و معتقدیم دولت عزم خود را نشان دهد. سال جاری حدود 30 درصد قیمت‌ها را اصلاح کرد، اما اهداف قانون عملیاتی نشد.
  
  وی در خصوص اینکه سال آینده اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: حتماً خواهند آورد و منتظر هستیم که پیش‌بینی شود، چرا که اگر قانون متوقف بماند، به مثابه ساختمانی نیمه‌کاره زیر برف زمستان است.
  
  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: اگر جمعی از اقتصاددانان بگویند که اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی تورم‌زا است، بنده تسلیم می‌شوم.
  
  وی ادامه داد: اصلاح قیمت‌ها یکبار شوک قیمتی دارد و نه تورم؛ این دو موضوع تفاوت دارد، زیرا سهم انرژی در قیمت کالاهای مربوطه متفاوت است و اگر 100 درصد اصلاح شود، مثلاً در یک کالا 2 تا 10 درصد اثر قیمتی می‌گذارد.
  
  مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سؤال که شوک قیمت قدرت خرید را کاهش نمی‌دهد، اظهار داشت: قدرت خرید مربوط به سبدی از کالاها است که مصرفی خانوار است و شاید چند قلم آن تغییر قیمت داشته باشد و در کل سبد این گونه نیست.
  
  انتهای پیام/م
  

 

[xms]

در گفتگو با مهر اعلام شد؛
افزایش قیمت نان تا 30 درصد از اول آذر/ افزایش 10 درصدی قیمت گندم و آرد

​

یک مقام مسئول از افزایش حداقل بیش از 10 درصدی و حداکثر 30 درصدی قیمت نان در کشور خبر داد و گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت گندم و آرد 10 درصد افزایش می‌یابد.
یک مقام مسئول که نخواست نامش در خبر درج شود، در گفتگو با مهر از جمع‌بندی نهایی تغییر قیمت نان با مصوبه ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: براساس مصوبه این ستاد، قیمت نان از ابتدای آذرماه تا 30 درصد افزایش خواهد یافت.

وی افزود: براساس این مصوبه، قیمت گندم و آرد 10 درصد افزایش خواهد یافت و تا سقف 20 درصد هزینه عوامل تولید نیز بسته به شرایط هر استان به افزایش قیمت گندم اضافه شده و قیمت نهایی نان را رقم می‌زند.

به گفته وی، تغییر قیمت نان از ابتدای آذرماه اجرایی خواهد شد و هم‌اکنون هماهنگی‌های لازم با نانوایان صورت گرفته است، ضمن اینکه در هر استان کارگروهی به ریاست استاندار تشکیل شده است تا بسته به هزینه‌های تولید در هر استان، قیمت نهایی نان را تعیین و ابلاغ کند.

به گفته وی، ظرف روزهای آینده قیمت نان در هر یک از استان‌های کشور به صورت رسمی اعلام خواهد شد و به موازات آن، نظارت‌های لازم بر کیفیت نان نیز صورت خواهد پذیرفت.

به گزارش مهر، پیش از این، برخی نانوایان به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت نان کرده بودند و تنها یک نوع نان به صورت کنجددار و با قیمتی هزار تومان در نانوایی های خود عرضه می‌کردند.

برخی مسئولان دولتی می‌گویند: با توجه به اعتراضات متعدد مردم مبنی بر عدم کیفیت نان و اعتراضات نانوایان مبنی‌بر عدم سودآوری نانوایی‌ها و همچنین درخواست دست‌اندرکاران و تولیدکنندگان آرد و گندم کشور، دولت طرح جامع مرحله ای اصلاح قیمت گندم، آرد و نان را در دستور کار قرار داده و مقرر شده است تا قیمت در آینده‌ای نزدیک با اطلاع رسانی جامع به مردم اصلاح شود.

 

[parviz_r]

سلام فاز سوم هدفمندی یارانه ها
خداحافظ یارانه نقدی
http://www.shahrekhabar.com/economic/1416291540336329

 

[xms]

رییس اتحادیه نانوایان خبر داد
احتمال افزایش قیمت آرد و گندم با شیب ملایم

رییس اتحادیه نانوایان گفت: این احتمال وجود دارد که قیمت آرد و گندم با شیب ملایمی افزایش یابد که این موضوع در قیمت نان هم تاثیرگذار است.



قاسم زراعت‌کار در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: شنیده‌هایی مبنی بر افزایش قیمت آرد و گندم به گوش می رسد که البته اخبار رسمی در این زمینه عنوان نشده و جلسه ای با اتحادیه نانوایان برگزار نشده و اگر چنین موضوعی رسمیت داشت به ما اعلام می‌شد.





ثبات قیمت نان طی 3 سال اخیر


وی با بیان اینکه یارانه نان به مردم در کل کشور حدود 3900 میلیارد تومان است، گفت: حدود 6700 میلیارد تومان یارانه آرد به نانوایان داده می‌شود که از این میزان فقط پنج درصد برای نان‌های صنعتی است و بقیه برای نان های سنتی است که 95 درصد مصرف نان مردم را به خود اختصاص داده است.



زراعت‌کار با بیان اینکه آخرین افزایش قیمت نان در خرداد 1391 اجرایی شد، گفت: از آن زمان تا کنون افزایش قیمت نان نداشتیم و این درحالی است که هزینه های جاری نانوایان از جمله دستمزد کارگر، هزینه آب،برق و دیگر حمل های انرژی افزایش یافته ولی قیمت نان افزایشی نداشته است.



رییس اتحادیه نانوایان بیان کرد: همه ساله آنالیز قیمت را به ارگان های ذیربط اعلام و رقم پیشنهادی خود را برای نان ارائه می کنیم ولی هنوز تصمیمی در این زمینه به ما اعلام نشده و از سال 1391 تا به امروز تغییر قیمتی نداشتیم.



به گزارش ایسنا، برخی اخبار غیر رسمی در رسانه‌ها حاکی از این است که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت گندم و آرد 10 درصد افزایش خواهد یافت و تا سقف 20 درصد هزینه عوامل تولید نیز بسته به شرایط هر استان به افزایش قیمت گندم اضافه می‌شود و قیمت نهایی نان را رقم می‌زند.



انتهای پیام

 

[xms]

وزیر نیرو:
بدون اصلاح تعرفه، مدیریت مصرف در حد توصیه اخلاقی است



وزیر نیرو با تاکید بر این‌که بدون در نظر گیری تعرفه مناسب برای آب و برق، مدیریت مصرف در سطح توصیه اخلاقی باقی می ماند تاکید کرد: بیلان بیش از نیمی از دشت‌ها منفی و حجم روان آب ها 50 درصد کاسته شده است که این مساله برای حیات جوامع بسیار نگران کننده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حمید چیت‌چیان در همایش مدیریت منابع و مصرف آب در دانشگاه تهران تاکید کرد: بیشترین مشکل در حوزه آبرسانی در کلانشهرها مربوط به البرز مرکزی و پایتخت است که 17.5 میلیون نفر جمعیت را در تهران، البرز و قزوین پوشش می‌دهد. روی تمام رودخانه‌هایی که امکان استحصال آب از آن‌ها برای پایتخت بوده سد ساخته‌ایم و دیگر امکان جدید استحصال آب در جنوب رشته‌ کوه البرز نیست.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین چالش هایی که با آن‌ها روبرو هستیم شامل تمرکز بیش از حد جمعیت که این مساله هنوز کنترل نشده و هر روز بر جمعیت افزوده می‌شود، محدودیت شدید منابع آب و برداشت بی رویه و غیر مجاز از آب زیرزمینی می شود.

وزیر نیرو تاکید کرد: محدودیت شدید منابع آب باعث شده تا از سهم مازندران در سد لار، سهم قزوین در سد طالقان، سهم ورامین و پاکدشت در سد ماملو و سهم شهریار در سد کرج برای پایتخت به کار گرفته شود که این مساله باعث شده مناطق هم جوار در محدودیت مضاعف آبی قرار گیرند.

چیت‌چیان با اشاره به برداشت‌های بی رویه از آب های زیرزمینی نیز گفت: نشست زمین در دشت تهران احتمال بالایی دارد که در این صورت خطرات زیادی را برای زیرساخت هاو ساختمان های تهران ایجاد می کند.

وی با اشاره به افزایش آلودگی منابع آبی نیز به ورود فاضلاب به منابع آب اشاره کرد و گفت: بسیاری از چاه ها دیگر امکان بهره برداری برای شرب را ندارد که می توان در این حوزه به منطقه فشافویه اشاره کرد.

وزیر نیرو با اشاره به افزایش روز به روز آلودگی‌های منابع آب گفت: مصرف سرانه آب بالا در کشور و به ویژه تهران یکی دیگر از مشکلات است. همچنین باید توجه کرد که بسیاری از تاسیسات آبرسانی و توزیع آب در شهرهایی بزرگ مثل تهران فرسوده و دارای عمری بیش از 40 تا 50 سال هستند.

چیت‌چیان با اشاره به عدم توازن هزینه‌ها و درآمدها و مباحث مطرح شده برای ایجاد سه سامانه آب شرب، آب بهداشتی و سامانه آبیاری فضای سبز گفت: پیشنهاداتی داریم که در حال بررسی است، اما هنوز سوالات زیادی باقی مانده و تا الان به برنامه روشنی نرسید‌ه‌ایم.

وی همچنین با اشاره به این که پیش ازاین تصفیه خانه فاضلاب در تهران متمرکز بوده اند گفت: الان تصفیه خانه‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده که اجرا شوند. در برخی کشورها لازم است که ساختمان‌ها آب باران راجمع‌آوری کنند و تصفیه خانه مجزا داشته باشند اما این مساله هنوز در ایران اجرایی نشده است.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به تزریق پساب فاضلاب به عنوان راه حلی برای تعادل بخشی آب های زیرزمینی گفت:‌می توان این کار را در دشت تهران اجرا کرد.

چیت‌چیان در ادامه با اشاره به تلاش وزارت نیرو برای ساخت تصفیه خانه‌های فاضلاب گفت: تاکنون در تهران چهار مدول تصفیه خانه فاضلاب به بهره برداری رسیده و دو مدول نیز برای بهره برداری آماده می‌شوند.

انتهای پیام

 

[xms]

عضو کمیسیون برنامه و بودجه
یارانه نقدی برای ۶ دهک درآمدی بالا ارزشی ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: یارانه نقدی پرداختی برای ۶ دهک درآمدی بالا ارزشی ندارد

• 
  به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس امروز در اولین همایش ملی کارآفرینی و تولید ملی اظهار داشت: اکنون بر اساس گزارش‌ها 4.5 میلیون بیکار داریم که علت آن را باید در نبود کارآفرینی ببینیم، در حال حاضر جوانان غالبا به دنبال شغل‌های دولتی بوده، اما 4 میلیون شاغل و 4 میلیون بازنشسته در بدنه دولت وجود دارد که اگر بعد خانوار آنها را در نظر بگیریم 50 درصد مردم را تشکیل می‌دهد.
  
  وی افزود: این بدان معنا است که دولت بزرگ بوده و بار تکفل نیمی از جامعه را به دوش می‌کشد و در این حالت نمی‌تواند خدمت‌رسان باشد و فقط از عهده مشکلات خود بر خواهد آمد.
  
  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه 85 درصد بودجه عمومی صرف هزینه‌های جاری می‌شود، گفت: همچنین 85 درصد از هزینه‌های جاری صرف حقوق و دستمزد است که روند آن افزایشی بوده و اگر ادامه یابد، تا چند سال آینده پولی برای اجرای برنامه‌ها نخواهیم داشت و فقط باید به منابع انسانی اختصاص یابد.
  
  وی تاکید کرد: نباید شرکت‌های دولتی حتی با وجود رفع تحریم‌ها بزرگتر شود و نیروی انسانی باید به سمت بخش خصوصی و تعاونی هدایت شود و منابع کشور نیز به این سمت برود.
  
  به گفته مصباحی‌مقدم دولت در حال حاضر به عنوان رقیب بخش خصوصی و تعاونی مطرح است و این دو بخش در کشور ضعیف شکل گرفته و توان رقابت و به میدان آمدن ندارد.
  
  وی ادامه داد: واردات کالا به کشور زیاد بوده و لزوما نیاز به این حجم نیست که می‌توان بخش قابل توجه آن را در داخل تولید کرد، اما به دلیل عدم حمایت این امر محقق نشده است.
  
  این نماینده مجلس با اشاره به اینکه زمانی در تولید گندم خودکفا بوده‌ایم، بیان داشت: اکنون بیش از نیمی از گندم کشور وارد می‌شود و قطعا تولید آن نیاز به فناوری پیشرفته ندارد و باید با استفاده بهینه از آب و شیوه‌های نوین به آن دست یابیم.
  
  وی یادآور شد: طی سالهای گذشته یک میلیون و 800 هزار تن واردات سویا وجود داشته که این مباحث ناشی از عدم استفاده از ظرفیت‌های کارآفرینی تلقی می‌شود.
  
  وی گفت: یکی از موانع بزرگ توزیع نقدی یارانه‌ها است که اشتباه بزرگ بود و باید از این اشتباه خارج شویم اکنون 40 هزار میلیارد تومان در سال بین خانوار توزیع می‌شود که برای 6 دهک درآمدی بالا پشیزی ارزش ندارد، اما برای اقتصاد ملی بسیار مهم است و می‌توان 10 هزار میلیارد تومان آن را به خانوار‌های کم‌درآمد داد و 30 هزار میلیارد آن را برای حمایت از اشتغال و رونق تولید در اختیار جوانان قرار داد.
  
  مصباحی‌مقدم پیشنهاد کرد: صندوق پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری ایجاد شود تا کارآفرینان بتوانند ایده‌های خود را عملی کنند.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[xms]

سخنگوی دولت عنوان کرد
یارانه نقدی بدون تغییر در سال آینده پرداخت می‌شود
سخنگوی دولت گفت: یارانه نقدی بدون تغییر (همان رقم ۴۵۵۰۰ توان ماهانه هر نفر) در سال آینده پرداخت می‌شود.

• 
  به گزارش خبرگزاری فارس ، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت: یارانه نقدی بدون تغییر (همان رقم ۴۵۵۰۰ توان ماهانه هر نفر) در سال ۱۳۹۴ نیز پرداخت می‌شود.
  
  قبلا قرار بود با شناسایی افراد پولدار، بخشی از افراد غیر نیازمند از دریافت یارانه نقدی حذف شوند و در عوض به افراد نیازمند یارانه بیشتری تعلق گیرد که ظاهرا شناسایی پولداران موفقیتی نداشته و قرار است به همه یارانه بدهند.
  
  وی افزود: در لایحه بودجه ۹۴ برای حمایت از مسکن جوانان طرحی در نظر گرفته می‌شود و از خانه دار شدن جوانان حمایت می‌شود.
  
  سخنگوی دولت همچنین گفت: برای تامین کادر درمانی بیمارستانهای تازه تاسیس شده نیز ارقامی در لایحه بودجه پیش بینی خواهد شد.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[xms]

فارس گزارش می‌دهد
کاهش قدرت خرید یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی خانوار به ۱۸۵۰۰ تومان/ زمان حذف یارانه غیرنیازمندان است
در حالی سخنگوی دولت از عدم تغییر در نحوه پرداخت یارانه نقدی صحبت می‌کند و همه افراد فقیر، متوسط و مرفه یکسان یارانه دریافت می‌کنند که ارزش واقعی یارانه 45 هزارو 500 تومانی سال 89 به 18 هزار و 541 تومان در مهر ماه امسال کاهش یافته است.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ بیست و هشتم آذر ماه امسال، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها 4 ساله می‌شود. قانونی که بدون شک می‌توان از آن به عنوان مهمترین برنامه اقتصادی کشور در یک دهه گذشته نام برد.
  
  این قانون، در ابتدای امر و پس از بروز اختلاف نظر‌های متعدد بین دولت و مجلس به گونه‌ای تدوین شد که تصور می‌شد در صورت اجرا به طور کامل، می‌تواند مرهم بسیار خوبی باشد بر زخم‌های اقتصاد ایران، اما آنچه در گام اول اتفاق افتاد، امیدها را برای به ثمر رسیدن این قانون تا حدودی کمرنگ کرد.
  
  پرداخت یارانه نقدی یکسان به تمام آحاد جامعه امری بود که نه منطق اقتصادی آن را تأیید می‌کرد و نه قانون اجازه انجام چنین کاری را به قوه مجریه داده بود، اما با وجود تمام مخالفت‌هایی که در این ارتباط صورت گرفت دولت دهم این سنگ بنای غلط را بنیان نهاد تا نه تنها خود تا پایان دوره فعالیتش نتواند ریسک حذف یارانه برخی افراد غیرنیازمند را بپذیرد، بلکه دولت کنونی نیز تا به حال مخاطرات حذف یارانه غیرنیازمندها را نپذیرفته است.
  
  این کار در شرایطی صورت گرفته که بر اساس ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهایی اجرا کند که به ترتیب عبارت بودند از:
  
  الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
  
  ب- اجراء **** جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
  
  1- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.
  
  2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
  
  3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.
  
  با این وجود در اجرای فاز اول قانون مقرر شد مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازای هر یک از اعضای خانواده به حساب سرپرستان خانوار واریز شود؛ اتفاقی که نه تنها تمام منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها را به خود اختصاص می‌داد، بلکه دولت را با کسری شدید بودجه در جریان اجرای همین بند نیم‌بند مواجه کرد و از سوی دیگر مانع از آن شد که سایر بندهای این قانون حتی تا مرحله کلید خوردن هم پیش برود.
  
  این اقدام دولت دهم گرچه با انتقاد شدید مخالفان و منتقدان دولت مواجه شد، اما امروز که مخالفان، مسئولیت‌های کلیدی را برعهده گرفته‌ و دریافته‌اند که یارانه نقدی غیرنیازمندها یا نباید پرداخت می‌شد و یا الان که این از نظر عده‌ای به حق‌شان تبدیل شده، به این سهولت قابل حذف نیست. تا جایی که سخنگوی دولت در روزهای گذشته رسما اعلام کرد یارانه نقدی در سال آینده نیز به شکل فعلی پرداخت خواهد شد.
  
  اما یارانه 45 هزار تومانی سال 89 امروز چقدر می‌ارزد؟
  
  میزان یارانه پرداخت و تاثیر بر سطح قدرت خرید افراد متناسب با سطوح درآمدی متفاوت است و قطعا برای برخی اقشار دریافت این یارانه بسیار ضروری و برای برخی دیگر از خانوارها، بسیار ناچیز است.ژ
  
  اما در مدل بررسی ایستا، بدون در نظر گرفتن سطح درآمدی خانوارها می‌توان به تغییرات قدرت خرید یارانه پرداختی رسید. آماری که در سایت بانک مرکزی وجود دارد، نشان می‌دهد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در آذر ماه 89 (فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در 28 آذر ماه 89 اجرا شد) بر پایه سال 83، 233.3، آذر 90 (285.6)، آذر 91 (390.9) بوده است.
  
  با توجه به تغییر سال پایه محاسبه تورم به سال پایه 90، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی تغییر کرد که با استفاده از سایر داده‌های آماری از جمله تورم نقطه به نقطه، بر پایه سال 83 محاسبه شد. براساس آن شاخص کالاها و خدمات مصرفی در آذر 92 (506.6) و مهر 92 (571.9) بوده است.
  
  پس از آن آذر 89 سال بر مبنای 100 در نظر گرفته و محاسبات طبق آن انجام شد. بر این اساس، این شاخص در آذر 90 (122.4)، آذر 91 (167.7)، آذر 92 (271.2) و مهر 93 (245.4) برآورد شد.
  
  در این چارچوب آماری، قدرت خرید 45500 تومان یارانه در آذر ماه 89، به 18 هزار و 541 تومان در مهر امسال رسیده است.
  
  به گزارش فارس، در حال حاضر رویه‌ خلاف قانونی که در دولت دهم اجرایی شد و بخش عمده یارانه برای خانوارها اختصاص یافت، ادامه یافته و با توجه به صحبت سخنگوی دولت، فعلا تصمیمی برای اصلاح آن وجود ندارد.
  
  یکی از رویکردهای دولت برای امسال، اختصاص بخشی از منابع درآمدی حاصل از اصلاح قیمت‌ها به بخش بهداشت و درمان بود و به همین منظور 4 هزار و 600 میلیارد تومان برای آن منظور شد و اثرات مثبت آن در کاهش هزینه‌‌های درمان کاملا مشهود است،اما به گفته الیاس نادران نماینده مجلس، منابع تخصیص یافته به این طرح از محل درآمد‌های مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده بوده است و تقریبا تمام درآمد یارانه‌ها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافته است.
  
  اما با توجه به کاهش ارزش قدرت خرید یارانه پرداختی به خانوار از 45500 تومان به 18 هزار و 541 تومان، به نظر می‌رسد موقعیت برای حذف بخشی از یارانه بگیران که از سطح رفاه مناسبی برخوردار هستند، فراهم شده است.
  
  همانطور که محاسبات نشان می‌دهد ارزش واقعی یارانه‌ای که ماهانه به دست مردم می‌رسد، به کمتر از 40 درصد ارزش اولیه خود رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد تغییر سیاست پرداخت یارانه نقدی و یا حذف ثروتمندان از دریافت یارانه در شرایط کنونی مخاطره‌ اجتماعی و سیاسی برای دولت نداشته باشد چرا که سهم چندانی از هزینه اقشار مرفه را پوشش نمی‌دهد.
  
  حذف چند دهک‌ بالای درآمدی قطعا منجر به کاهش کسری 800 میلیارد تومانی ماهانه یارانه نقدی (به گفته محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس)،‌ اختصاص یارانه بیشتر به اقشار نیازمند و تخصیص بخشی از منابع به طرح‌های مشخص شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد شد.
  
  سال شاخص بهای کالا‌ها و خدمات (سال پایه 83) شاخص بهای کالا‌ها و خدمات (پایه آذر 89)
  89 233.3 100
  90 285.6 122.4
  91 390.9 167.7
  92 506.6 217.2
  93 571.9 245.4
  انتهای پیام/م
  

 

[xms]

معاون نعمت زاده اعلام کرد:
جزئیات فاز اول و دوم گرانی نان/ مجوز دولت برای فروش نان با قیمت آزاد

​

معاون وزیر صنعت با جزئیات فاز اول و دوم گرانی نان، گفت: علاوه بر صدور مجوز افزایش 30 درصدی قیمت نان، اجازه دادن به نانوایی‌هایی است که علاقه‌مندند تا نان با قیمت تمام شده تولید کنند و بفروشند.
به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسرو تاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دیشب در ارتباط تلفنی با برنامه زنده تلویزیونی پایش اظهار کرد: طی 30 ماه گذشته افزایش قیمتی در بخش نان نبوده و این در حالی است که طی این مدت در بخش خرید گندم از کشاورزان بابت قیمت‌های تضمینی افزایش نرخ داشتیم.

وی افزود: در سال 91 قیمت خرید گندم 420 تومان، سال 92 قیمت 800 تومان و در سال جاری یک هزار و 50 تومان بود. البته پیش بینی برای سال 94 نیز یک هزار و 55 تومان است، بناراین یک افزایش قیمت در خرید تضمینی گندم داشتیم و کارخانه آرد نیز به دلیل افزایش دستمزد و بعضا به دلیل خریدهای ارزی که نرخ خرید ارز بالا رفته و به تبع هزینه های ارزی نیز افزایش پیدا کرد به صورت کلی افزایش هزینه داشتند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: صنعت نانوایی به دلیل مشکلاتی که در بخش دستمزد و بالا رفتن قیمت حمل و نقل داشتند هم شاهد افزایش قیمت‌ها بودند.

خسروتاج بیان کرد: مصرف کنندگان در بخش کیفیت نان در واقع رضایت آن چنانی ندارند. بعضی از افراد به دلیل اینکه سایز نان‌ها کوچک شده و یک مقدار کیفیت نان مطلوب آن چیزی که می خواهند نیست، ناراحت هستند. خود دولت طی سال های گذشته تقریبا به طور متوسط سالی 11 هزار میلیارد تومان یارانه بابت مابعدالتفاوت خرید گندم و آنچه به کارخانه آرد می فروشد را پرداخت می کند.

وی یادآور شد: در حال حاضر دولت هفت هزار میلیارد تومان فقط مابعدالتفاوت خرید قیمت گندم و آن قیمتی که به کارخانجات می فروشد را پرداخت می کند. همچنین حدود چهار هزار میلیارد تومان هم یارانه ای است که به صورت مسقیم به مردم پرداخت می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: کل صنعت نان به همراه ذینفعان از شرایط موجود ناراضی هستند. این صنعت نیاز به یک جراحی اساسی دارد تا شرایط رقابتی ایجاد کنیم و در این شرایط نان مورد نظر مردم با کیفیت آردهای مشخصی تولید می شود، البته کارخانجات آرد هم باید این آمادگی را داشته باشند که بتوانند گندم مورد نیاز افراد خاص نانوایی ها را تامین کنند.

خسرو تاج با اشاره به اینکه در حال حاضر ساختار صنعت نان اجازه هیچ گونه آزادسازی را نمی دهد، گفت: افزایش قیمت نان دو قسمتی است. اولین قسمت این افزایش، پیش بینی هزینه‌هایی که در اثر افزایش قیمت گندم و آرد نانوایی‌ها بود که در اختیار استانداری‌ها قرار داده شده و حداکثر تا سقف 30 درصد باید تعیین شد.

وی عنوان کرد: بعضی از استان‌ها سال گذشته پنج درصد افزایش قیمت را داشته اند، بنابراین امسال نسبت به قیمت‌های سال 92 حداکثر تا سقف 30 درصد می توانند افزایش داشته باشند. تعیین قیمت به استاندارها واگذار شده و قیمت باید به گونه ای تعین شود که رند باشد تا مردم در خرید نان مشکلی نداشته باشند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: یک سوم از افزایش قیمت بابت افزایش قیمت خرید گندم در سال آینده و افزایش هزینه های آرد و دو سوم نیز بابت افزایش هزینه های مختلف نانوایی ها است.

خسروتاج در ارتباط با قسمت دوم طرح افزایش قیمت نان گفت: قسمت دوم طرح، اجازه دادن به نانوایی‌هایی است که علاقه مندند تا با قیمت تمام شده آرد یا گندمی که یارانه‌ای نباشد را تامین کرده و در این چهارچوب نان تولید کنند و بفروشند. بالا بردن کیفیت با سهم 20 درصدی است که نانوایی ها به سمت آزادپذیری بروند و مواد مورد نیاز خود را به صورت آزاد تهیه کنند، محقق می شود.

وی یادآور شد: محصول تولید شده به این شیوه از قیمت‌گذاری معاف است و این آزادسازی باعث می شود نانوایی‌ها در مسیر کیفیت نان و خواست مشتری حرکت کنند.