یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

[rz76900]

اگه بخاطر یارانه نبود پدرت تا الان کشته بودت.
(معنی حرف رو بگیر...)

 

[xms]

افشاگری رسانه های پاکستان علیه عوامل دخیل در قاچاق سوخت از ایران
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ادامه معضل قاچاق سوخت از ایران به پاکستان، این روزها صدای اعتراض رسانه های پاکستانی را بیش از هر زمان دیگر بالا برده و کار به جایی رسیده که برخی روزنامه های پاکستانی اقدام به افشای نام شرکت ها و دستگاه های دخیل در این پدیده غیرقانونی می کنند.


روزنامه اردو زبان 'اکسپرس' چاپ اسلام آباد به تازگی در گزارشی اعلام کرده است: شرکت نفتی و پالایش 'بایکو' پاکستان (Byco) در قاچاق سوخت از ایران به پاکستان، بطور گسترده دست دارد.

در زمان حاضر، قیمت هر لیتر بنزین در پاکستان 106 روپیه و هر لیتر گازوئیل حدود 109 روپیه است. هر روپیه پاکستان تقریبا معادل 300 ریال ایران است.

با توجه به اینکه قیمت گازوییل در پاکستان بیش از هفت برابر قمیت آزاد آن در ایران و قیمت بنزین در پاکستان بیش از سه برابر قیمت بنزین آزاد در ایران است، قاچاق سوخت از ایران به پاکستان به تجارت غیرقانونی پرسود برای افراد سودجو تبدیل شده و بدلیل نبود کنترل کافی در مناطق مرزی به ویژه از سوی طرف پاکستانی، این پدیده به یک معضل تبدیل شده است.

بر اساس گزارش اکسپرس، 'لطف الله ورک' مدیر کل بخش حراست و اطلاعات سازمان آمار و مالیات پاکستان (FBR) در گزارشی، به 'طارق باجوا' رییس این نهاد ملی اعلام کرده است که شرکت نفتی و پالایش بایکو (سهام خاص) در قاچاق گازوییل از ایران به پاکستان دست دارد و با سوء استفاده از اختیارات قانونی خود، بطور مستقیم در این اقدام غیرقانونی نقش دارد.

مسوولان این شرکت نفتی تا کنون درباره این گزارش، اظهار نظر نکرده اند.

بنا بر این گزارش، بخش اطلاعات سازمان مالیات پاکستان، شواهد و اسناد قابل توجهی درباره دخالت مسوولان شرکت پالایش نفت بایکو در انتقال غیرقانونی گازوییل از ایران به پاکستان بدست آورده است.

روزنامه اکسپرس نوشت: در روزهای اخیر 120 هزار لیتر گازوییل قاچاق ایرانی در شهر کراچی کشف شد و پس از تحقیقات نهادهای گمرکی و مالیاتی، معلوم شد که عناصر وابسته به شرکت نفتی و پالایش بایکو در آن دست داشته اند.

این روزنامه اردو زبان به نقل از مسوولان سازمان مالیات پاکستان افزود: دست داشتن شرکت پالایشی بایکو در قاچاق سوخت ایران، خسارت شدیدی را به خزانه ملی پاکستان وارد کرده و در آینده نیز اگر از این گونه اقدام های غیرقانونی جلوگیری نشود، آثار زیان بار آن در نهایت متوجه معیشت مردم پاکستان خواهد شد.

روز جمعه گذشته نیز روزنامه انگلیسی زبان 'نیشن' چاپ پاکستان نوشت: دست داشتن مسوولان گمرک، اداره مالیات، شرکت های نفتی و حتی نیروهای پلیس و مرزبانان پاکستان در روند قاچاق سوخت از ایران باعث افزایش این فعالیت غیرقانونی و وارد شدن میلیاردها روپیه خسارت به بخش های مختلف اقتصاد پاکستان شده است.

منابع خبری پاکستان پیش تر نیز اعلام کرده بودند که روند قاچاق سوخت از بندر چابهار (در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان ایران) به شهرهای مکران و بندر گوادر ایالت بلوچستان پاکستان انجام می شود.

براساس این گزارش، دست داشتن مسوولان گمرک، اداره مالیات، شرکت های نفتی و حتی نیروهای پلیس و مرزبانان پاکستان در روند قاچاق سوخت از ایران باعث افزایش این فعالیت غیرقانونی و وارد شدن میلیاردها روپیه خسارت به بخش های مختلف اقتصاد پاکستان شده است.

در این گزارش هیچگونه اشاره ای به خسارت وارده بر اقتصاد ایران نشده است.

در حالی که خسارت های وارده بر ایران به خاطر قاچاق سوخت در مرزهای شرق بسیار بیشتر از پاکستان است.



** ضرورت قانونمند شدن ساز و کار انتقال سوخت

این روزنامه به نقل از مسوولان اتحادیه شرکت های سوخت رسانی پاکستان اعلام کرد: دولت پاکستان با قانونمند کردن ساز وکار انتقال سوخت و خریداری فرآورده های نفتی از ایران، می تواند از وارد شدن خسارت ناشی از قاچاق به اقتصاد این کشور (پاکستان) جلوگیری کند.

روزنامه اردو زبان جنگ پاکستان اخیرا در گزارشی ادعا کرد: قاچاق سوخت از ایران به پاکستان از25سال گذشته آغاز شده وحتی اقدامات سازمان مالیات پاکستان (FBR) و سایر نهادهای مالیاتی این کشور برای جلوگیری از این روند غیرقانونی، چندان نتیجه بخش نبوده است.
منبع: ایرنا

 

[xms]

توقف پروژه‌های توسعه‌ای نفت به دلیل پرداخت یارانه!



پروژه‌های توسعه‌ای وزارت نفت در پی یرداخت ماهانه سه هزارو 400 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه متوقف شده است.



به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پس از مذاکره سال گذشته وزیر نفت و معاونان وی با کمیسیون انرژی مجلس برای مشخص شدن سهم وزارت نفت از درآمد یارانه ها و میزانی که باید بابت پرداخت یارانه به خزانه واریز شود، اکنون وزارت نفت به دنبال آن است تا در برنامه ششم توسعه این سهم مورد بازنگری قرار گیرد چرا که این امر باعث شده تا پروژه های توسعه ای وزارت این وزارتخانه متوقف شود.



دراین راستا منصور معظمی، معاون وزیر نفت با اشاره به این که هدفمندی یارانه باید در برنامه ششم توسعه سامان داده شود، تصریح کرد: هم اکنون صنعت نفت ماهانه سه هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند که سهم شرکت ملی پالایش و پخش و گاز به ترتیب حدود دو هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان و گاز نیز ٨٠٠ میلیارد تومان است.



وی با تاکید بر این که پرداخت یارانه ها عملا طرح‌های توسعه صنعت نفت را زمین گیر کرده است، گفت: اگر پذیرفته شود صنعت نفت پیشران توسعه در کشور است هم اکنون این پیشران بدلیل صرف منابع مالی در جایگاه خودش قرار ندارد، همچنین با توجه به کافی نبودن درصدهای تعیین شده برای شرکت نفت این شرکت نقش واقعی خود را نمی تواند اجرا کند.



به گزارش ایسنا، سال گذشته و پیش از اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها،عباس کاظمی معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفته بود که تداوم پرداخت یارانه‌ها به روش کنونی باعث از بین رفتن منابع مالی مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های کشور می شود.



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه از سال 1351 و با تبدیل نفت یک و نیم دلاری به 10 دلار ارائه یارانه به مردم آغاز شد، تصریح کرد: پولی که باید صرف انجام اقدامات زیرساختی می شد به این طریق از بین رفت.



انتهای پیام

 

[xms]

فارس گزارش می‌دهد
پرداخت سهم تولید در گام دوم هدفمندی کلید خورد/ تصویب۴۳۰۰ میلیارد از سهم ۱۰هزارمیلیارد تومانی
هیأت دولت پس از گذشت ۶ ماه از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها سرانجام درباره اختصاص ۴۳۰۰ میلیارد تومان از سهم ۱۰ هزار میلیاردی تولید، حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت تصمیم گرفت.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در جلسه هیأت دولت که روز گذشته به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، سرانجام درباره اختصاص بخشی از سهم یارانه تولید که در لایحه بودجه و برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌‌ها پیش‌بینی شده بود، تصمیم‌گیری شد.
  
  بر اساس این گزارش در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود که 10 هزار میلیارد تومان اعتبار به تولید اختصاص یابد و تبصره 21 بودجه در این باره تصریح دارد: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388.10.15 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید اجراء نماید.
  
  و در ماده یک بند ب این تبصره نیز قانونگذار تصریح کرده است: مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی اختصاص یابد.
  
  گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس حاکی است با گذشت 6 ماه از سال، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت انواع سوخت و انرژی گامی در جهت اجرای تبصره 21 قانون بودجه برداشته نشده بود و این مسئله به گلایه همیشگی فعالان بخش تولید و حمل و نقل بدل گشته بود.
  
  در عین حال جلسه دیشب هیات دولت مصوباتی در جهت پاسخگویی به این مطالبات داشت:
  
  در مصوبات شب گذشته هیئت دولت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور گزارشی در خصوص «نحوه اختصاص یارانه برای بخش تولید، حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی» به هیأت وزیران ارایه داد و بر اساس این گزارش، مبلغ دوازده هزار میلیارد ریال به منظور کمک به حفظ اشتغال و افزایش تولید در بخش صنعت و معدن، مبلغ ده هزار میلیارد ریال در بخش کشاورزی، تا سقف پنج هزار میلیارد ریال به منظور کمک به کاهش شدت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور و مبلغ دو هزار میلیارد ریال به منظور کمک به برقی کردن چاه‌های کشاورزی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع به صورت یارانه سود تسهیلات اختصاص یافت.
  
  همچنین به منظور بهبود **** تنظیم بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری مبلغ هزار میلیارد ریال در اختیار کارگروه تنظیم بازار قرار می‌گیرد. مبلغ هزار میلیارد ریال بعلاوه مشوق صادراتی کالاهای صنعتی و کشاورزی بابت ارتقای رقابت‌پذیری صادرات کالاهای غیرنفتی و نیز تا سقف مبلغ دوازده هزار میلیارد ریال کمک به بخش حمل و نقل جهت بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی درون شهری و برون‌شهری اختصاص می‌یابد.
  
  گزارش خبرنگار اقتصادی فارس حاکی است بدین ترتیب دولت برای اختصاص 4300 میلیارد تومان از سهم 10 هزار میلیارد تومانی تولید تصمیم گرفت، این در حالی است که محمد باقر نوبخت تا کنون در جمع خبرنگاران وعده اختصاص 5400میلیارد تومان از سهم تولید و دیگر بخش های مطرح در قانون را داده بود و با این حساب رقم مصوب دولت بیش از 1000میلیارد تومان نسبت به عدد وعده داده شده معاون رئیس جمهور کسری دارد.
  
  نوبخت پیش از این و در این رابطه صراحتا به خبرنگاران گفته بود: ما افزون بر پرداخت یارانه‌های نقدی در بیست و دوم هر ماه، بیش از2660 میلیارد تومان بابت اجرای موفق برنامه تحول **** سلامت پرداخت کردیم و برای اجرای خوب قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید نیز 5400 میلیارد تومان پرداخت می‌کنیم.
  
  نوبخت در این رابطه همچنین گفته بود: برای حمایت از بخش تولید رقم مناسبی گذاشته‌ایم اما چون به تولید یارانه تسهیلات خواهیم داد این یارانه همان روز اول پرداخت نمی‌شود بلکه دستگاه‌ها یا واحدهای تولیدی از این محل تسهیلات می‌گیرند و در زمان بازپرداخت، بخشی از سودشان را به صورت یارانه از این محل پرداخت می‌کنیم.
  
  ****
  
  گزارش خبرنگار فارس حاکی است اختصاص و تصویب سهم تولید در دولت به مبلغ 4300 میلیارد تومان به نیمه سال کشید، حال باید دید آیا برای اجرایی شدن مصوبات شب گذشته تسریع خواهد شد؟
  
  انتهای پیام/م
  

 

[xms]

شریعتمداری خبر داد
قیمت نان به زودی اصلاح می‌شود


معاون اجرایی رییس‌جمهور از اصلاح قیمت نان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مراکز مرتبط در جهت اصلاح قیمت نان در حال بررسی برای اصلاح قیمت نان هستند و نظرات این سازمان‌ها اخذ و از اتحادیه‌های مرتبط نیز نظرخواهی شده که در نهایت تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد شریعتمداری در مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان در جمع خبرنگاران با بیان این‌که صنعت نان هر روز رو به رشد و شکوفایی است، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم پخت سنتی نان امکان حیات پیدا کند و در این زمینه اقدامات مورد نیاز انجام می‌شود.



وی ادامه داد: در مقطع زمانی در دولت قبل بحث یارانه نان به صورت غیر مستقیم تبدیل به پرداخت مستقیم یارانه از طریق کارت‌هایی که سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها در اختیار مردم قرار داده بود شد و قیمت‌ها به نرخ واقعی خود برگشت که در آن دوره کوتاه رشد و نمو در حوزه صنعت نان به شکل قابل توجهی افزایش یافت چون قیمت‌ها واقعی شده بودند.



شریعتمداری گفت: با توجه به این موضوع، امکان تجارت بحث گندم، آرد و حتی نان در داخل و خارج افزایش یافت و در آن ایام در زمینه تولید ماشین‌آلات صنعتی با بعضی از شرکت‌های خارجی و داخلی به صورت مشترک گام‌های خوبی برداشته شد و نانوایی‌ها به تدریج به سمت اصلاح روش‌های تولید گام برداشتند.



معاون اجرایی رییس‌جمهور توضیح داد: در آن زمان استفاده از جوش شیرین که تسریع‌کننده برای تولید نان بود به حداقل ممکن رسید و بهداشت در نانوایی‌ها بیش از دوره قبل مورد توجه قرار گرفت که این‌ها از نکات مثبتی بود که در اجرای طرح اولیه واقعی کردن قیمت آرد و نان در کشور شاهد آن بودیم.



وی ادامه داد: این تصمیم خوب بعد از مدتی با توقف مواجه شد و به قیمت خرید تضمینی گندم اضافه شد و بعد از آن هزینه‌های عوامل تولید مثل دستمزد و سوخت نیز به آن اضافه شد که این موضوع تبعات بدی را به همراه داشت.



معاون اجرایی رییس جمهور تاکید کرد: اگر این تصمیمات به درستی اتخاذ می‌شد و روشی که در جهت واقعی کردن قیمت نان شاهد بودیم اتفاق می افتاد امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم.



وی اظهار کرد: دولت یازدهم از ابتدای ورودش این موضوع را مورد توجه قرار داد و در نهایت منجر به اصلاح قیمت نان شد؛ به گونه‌ای که به مردم فشار نیامده و به تولیدکننده نیز فشاری تحمیل نشود قرار است قیمت‌ها اصلاح و اعلام شود؛ به گونه‌ای که توزیع نان عادلانه باشد و از وزن نان نیز کم نشود و با کیفیتی عالی پخت صورت گیرد.





درآمد 450 میلیون دلاری از صادرات شیرینی و شکلات


معاون اجرایی رییس جمهور گفت: حجم صادرات شیرینی و شکلات سالانه حدود 450 میلیون دلار است.



شریعتمداری اظهار کرد: صنعت شکلات پیشرو بوده و حتی در شرایط بد اقتصادی نیز توانسته خودش را پیشرو نگه دارد.



وی با بیان این‌که شکلات به اکثر کشور‌های دنیا صادر می‌شود، گفت: طی یک دهه‌ اخیر صادرات شیرینی و شکلات فراز‌ و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته و نشان می‌دهد محصولات ایرانی با قیمت بالایی در بازار‌های جهانی به فروش می‌رسند.



معاون اجرایی رییس جمهور تاکید کرد: حجم صادرات باید در راستای استفاده از ظرفیت خالی این صنعت افزایش یابد چرا که این صنعت مخلوطی از هنر نیز محسوب می‌شود.



به گزارش ایسنا، نمایشگاه‌های بین المللی صنعت آرد و نان و شیرینی و شکلات امروز - دوشنبه - در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران افتتاح شدند.



انتهای پیام

 

[xms]

عضو مجمع تشخیص مصلحت ****:
تا قیامت نمی‌توان یارانه پرداخت کرد


عضو مجمع تشخیص مصلحت **** گفت: با روی کار آمدن دولت جدید، فضای اقتصادی کشور بهبود یافته است.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه‌ی کهگیلویه و بویراحمد، سیدمرتضی نبوی امروز در حاشیه برگزاری کارگاه اقتصاد مقاومتی در یاسوج، در نشستی با خبرنگاران اظهار کرد: در یک سال گذشته فضا، فضای مناسب‌تری شده و امیدی در بین مردم ایجاد شده و آن گره‌های تحریم هم تا حدی باز شده است.



وی ادامه داد: در مجموع، در وضعیت بهتری نسبت به گذشته قرار گرفته‌ایم و از شرایط سخت تا حدی عبور کرده‌ایم. اگرچه باید آماده باشیم تا در شرایط سخت‌تر کارمان را پیش ببریم.



این عضو مجمع تشخیص مصلحت **** بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از ساختار آن ارزیابی و بیان کرد: اگر این ساختار اصلاح شود خیلی از مشکلات برطرف خواهد شد. تحریم‌ها نیز در این مشکلات بی‌تأثیر نبوده، اما مشکلات ساختاری بیشتر موجب چالش‌های اقتصادی شده است.



وی با بیان این‌که فضای اقتصادی کشور مثبت شده است، ادامه داد: در یک سال گذشته، تورم مهار شده، اما این مهار شدن به شرطی جواب می‌دهد که از رکود هم خارج شویم.



این عضو مجمع تشخیص مصلحت **** گفت: هنوز از رکود اقتصادی خارج نشده‌ایم و خروج غیرتورمی از رکود یکی از سیاست‌هایی است که دولت در سال جاری بر آن تأکید دارد.



نبوی با بیان این‌که هر دولتی نقاط ضعف و قوتی دارد، افزود: سیاستی که دولت قبل در خصوص «مسکن مهر» در پیش گرفت، موجب فشار آوردن به منابع بانکی و ایجاد نقدینگی با افزایش پایه پولی شد که این نقش زیادی در ایجاد تورم داشت. اصل این‌که مشکل مسکن را حل کنیم خوب بود، اما این‌که به منابع فشار بیاوریم و پول پرقدرت را به این بخش تزریق کنیم، اشتباه بود.



این عضو مجمع تشخیص مصلحت **** همچنین با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: اجرای این طرح از سوی دولت قبل کاری شجاعانه بود، اما اشکالی که وجود داشت، این بود که دولت بیش از منابع و مابه‌التفاوت قیمت‌ها یارانه به مردم پرداخت کرد.



نبوی با بیان این‌که اصل کار اصلاح قیمت‌های انرژی کاری ضروری بود، بیان کرد: با این حال پول‌هایی که به مردم پرداخت شد، از منابع دیگری بود که هنوز هم ادامه دارد و دولت با کسری‌هایی در پرداخت مواجه است.



وی با بیان این‌که تا قیامت که نمی‌توان یارانه پرداخت کرد، تصریح کرد: باید دغدغه‌های مردم شناسایی شود و با روش‌های دیگری، این نگرانی‌ها برطرف شود و به‌تدریج یارانه‌های صرف رفع نیازهای اساسی مردم از جمله خوراک، درمان، بهداشت و تأمین اجتماعی شود.



عضو مجمع تشخیص مصلحت **** بر بهبود فضای کسب و کار تأکید کرد و گفت: باید بستری فراهم شود تا با صدور سریع مجوزها، پشتیبانی **** بانکی، حذف کارشکنی‌های **** بروکراسی شاهد رشد سرمایه‌گذاری و تحول در اقتصاد کشور باشیم.



نبوی اضافه کرد: با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این عزم در دولت، مجلس و قوه قضاییه ایجاد شده است.



انتهای پیام

 

[xms]

۲۷ افغان با شناسنامه اموات يارانه مي‌گرفتند
فرمانده انتظامي گلستان از دستگيري 27 تبعه افغان در اين استان خبر داد که با استفاده از شناسنامه افراد فوت شده يارانه نقدي دريافت مي‌کردند.

فرمانده انتظامي گلستان از دستگيري 27 تبعه افغان در اين استان خبر داد که با استفاده از شناسنامه افراد فوت شده يارانه نقدي دريافت مي‌کردند.

به گزارش ايسنا، سردار سيدمحمود ميرفيضي اظهارکرد: در راستاي اجراي طرح تشديد برخورد با اتباع خارجه غيرمجاز و در پي کسب اخبار رسيده از منابع و مخبرين مبني بر اقامت غيرمجاز تعدادي از اتباع افغان در يکي از روستاهاي علي‌آباد کتول، موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران پليس امنيت عمومي اين شهرستان قرار گرفت. وي ادامه داد: پس از تشکيل تيم ويژه‌اي براي بررسي موضوع و جمع‌آوري مستندات و اطلاعات و اخبار در اين راستا، با هماهنگي مقام قضائي، مکان‌هاي شناسايي شده توسط ماموران مورد بازرسي قرار گرفت. اين مقام ارشد انتظامي خاطرنشان کرد: در بازرسي‌هاي انجام شده 27 تن از اتباع افغاني غيرمجاز شناسايي و دستگير شدند.

سردار ميرفيضي تاکيد کرد: همچنين در اين عمليات تعدادي برگه تردد اتباع خارجه، کارت‌هاي اقامت موقت و مدارک جعلي ديگر کشف و ضبط شد. وي اضافه کرد: با توجه به آنکه اين افراد داراي هيچگونه مدارک شناسايي معتبر نبودند، براي طرد به اردوگاه مراقبتي اتباع خارجه استان گلستان منتقل شدند. فرمانده انتظامي استان گلستان تصريح کرد: پس از بررسي‌هاي تکميلي پليس نسبت به عملکرد افراد دستگير شده، مشخص شد يکي از افاغنه غيرمجاز با استفاده از شناسنامه فردي که در سال 1374 فوت شده بود اقدام به دريافت يارانه نقدي مي‌کرده است.

سردار ميرفيضي بيان کرد: متهم در اظهارات خود بيان کرد که براي دريافت شناسنامه، به خانواده فرد فوت شده مراجعه کرده و با پيشنهاد مبلغي وجه نقد خانواده متوفي را متقاعد کرده که شناسنامه را بدون ابطال و ثبت در مراجع قانوني به وي بفروشند.

وي متذکر شد: در تحقيقات ديگر مشخص شد سه تبعه افغان دستگير شده ديگر نيز با استفاده از همين روش و با سوء استفاده از شناسنامه افراد فوت شده به اعمال خلاف قانون مي‌پرداختند.

سردار ميرفيضي متذکر شد: در حال حاضر تحقيقات براي مشخص شدن ابعاد ديگر پرونده و يا هرگونه سوء استفاده احتمالي توسط اين افراد از شناسنامه افراد فوت شده ادامه دارد.

وي ابراز کرد: برابر قانون در صورتي که فردي فوت مي‌کند بايد واقعه فوت در مراجع ذيصلاح ثبت و اسناد هويتي وي نيز باطل گردد و در صورت هرگونه سوء استفاده از مدارک هويتي فرد فوت شده توسط هر شخصي جرم تلقي شده و پيگرد قانوني دارد.

اين مقام ارشد انتظامي استان در پايان افزود: به طور طبيعي در صورتي که افرادي به دنبال خريدار اينگونه اسناد هويتي هستند قصد آنها سوء استفاده از مدارک است و توصيه پليس به شهروندان عدم توجه به خواسته اينگونه افراد سودجو است تا از بروز هرگونه تخلف و يا جرائم احتمالي پيشگيري شود.

 

[xms]

قلاب هایی که برق صید می کنند

ایرنا نوشت: قلاب هایی که این بار نه ماهی در رودخانه بلکه برق صیدمی کنند،این صحنه در روستاها و مناطق حاشیه شهرها و شهرک های برق دار استان خوزستان دیده می شود خانه های بسیاری که با انداختن قلاب به کابل برق شبکه خطرات آن را به جان خریده و یک عمر از برق رایگان استفاده می کنند.

شاید باورش کمی سخت باشد اما از سال 1360 تا به امروز ریالی بابت برق پرداخت نکرده اند؛ توجیهشان این است وقتی برق مفت را می توان با قلابی گرفت چرا پول بابتش پرداخت.

برخی هم کنتور در خانه شان دارند اما وقتی انشعاب غیرمجاز برقرار کرده اند شاید در حد چند هزار تومانی آن هم در چند ماه پول برقشان نمی شود.

از سال های 60 و 61 عملا' کنتور برقشان رقمی نیانداخته است؛ کنتور هست اما اصلا کار نمی کند و در واقع غیر فعال است.

اگر چه عمده ساکنان روستا انشعاب قانونی ندارند اما آنهایی هم که دارند متاثر از بقیه از طریق انشعاب های غیر مجاز برق مورد نیاز خود را تامین می کنند.

از آنجایی که از طریق غیر مجاز برق دریافت می کنند در عمل برقی از مسیر کنتور نمی گذرد که هزینه ای هم برای آن در نظر گرفته شود از سوی دیگر همان ها یارانه هم می گیرند و بار دیگر مالی بر دوش دولت می گذارند.

برخی ها نیز کنتورهایشان را دستکاری کرده اند تا پول کمی بابت برق بدهند اما خیلی ها هم در این میان بدون دستکاری سالهاست به قول خودشان زرنگی و برق مفت مصرف کرده اند.

کمی عجیب به نظر می رسد اما واقعیت است؛ تا سال 86 در مناطقی مانند ملاشیه(نهضت آباد)، کوی علوی(شلنگ آباد)، زوییه 1 و 2 ، کوی مهدیس و بازار کیان اهوازو کمی دور تر روستاها و دیگر شهرستان های استان تمام خانه ها برق غیر مجاز مصرف کرده اند و یا انشعابی نداشته اند.

از سال 60 که عملیات برق رسانی به اهواز و مناطق شهری و روستایی آن آغاز شده تا سال 75 روستاهای بسیاری در اهواز برقدار شده اند اما برای مجاز کردن انشعاب های غیر مجاز در این مناطق و ساماندهی آنها تنها 30درصد کار انجام شده است.

به گفته ی 'الیاس حضرتی' مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز که پیشتر برای این شهرستان و حتی با جدا شدن حمیدیه، ملاثانی، باوی و کوت عبدالله از اهواز و تبدیل آنها به شهرستان اینک وظیفه برق رسانی به تمام این مناطق را عهده دار است از مجموع 450روستای موجود در این مناطق تنها برق 40 روستا ساماندهی شده که به طور عمده روستاهای بزرگ به شمار می روند.

برای مناطق حاشیه نشین شهر اهواز هم که 400 هزار نفر سکنه داشته و در واقع یک سوم جمعیت شهرستان را در خود جای داده اند بر اساس تازه ترین گزارش 70درصد کار ساماندهی انشعاب های غیر مجاز انجام شده است.

وی افزود: روستاهایی که برق آنها ساماندهی شده بیشتر روستاهای واقع در مسیر جاده و رودخانه بوده که از این جمله می توان به روستاهای حمیدیه و باوی و مسیر غرب جاده خرمشهر اشاره کرد.

حضرتی گفت: در مسیر الهایی اهواز نیز 60 درصد و در مسیر دغاغله و تصفیه شکر 40 کار ساماندهی انشعاب های غیر مجاز به انجام رسیده و مابقی مانده است.

امسال قول داده اند که برق روستاهای غیزانیه ساماندهی شود.

از سال 86 که وزارت نیرو در صدد جمع آوری انشعاب های غیر مجاز برآمده تا به امروز با ایجاد زیرساخت های جدید و اقدام های قانونی 290 هزار انشعاب غیر مجاز جمع آوری و 160 هزار انشعاب قانونی جایگزین اینها شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز مجموع انشعاب موجود برق با احتساب انشعاب جدید را 490 هزار اشتراک اعلام کرد و گفت: در برخی روستاهایی که برق آنها ساماندهی شده موقعی که می خواهیم کنتور نصب کنیم به بهانه نداشتن پول، روستاییان مانع می شوند و همچنان از برق غیرمجاز تامین برق دارند.

حضرتی افزود: اداره برق برای جایگزینی انشعاب های غیر مجاز و جمع آوری آنها دست روی دست نگذاشته است و از راه های دیگر و به روش کدخدامنشی و با کمک بزرگان و شیوخ منطقه هم که شده این کار را در یک آرامش بدون تنش انجام داده است.

وی قول داد که تا پایان امسال بخش عمده از مساله انشعاب های غیر مجاز برق در مناطق زیر پوشش شرکت توزیع نیروی برق اهواز حل و مشکل این انشعاب ها برچیده شود.

حضرتی گفت: زمانی وجود روزافزون انشعاب های غیر مجاز در اهواز معضلی جدی برای این شهرستان بوده و باعث بسیاری از قطعی های مکرر برق شده بود اما در سال های اخیر با برنامه ریزی و حمایت های توانیر و وزارت نیرو، استاندار، مسوولان استانی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه و دستگاه های قضایی و اطلاعات کمک شد تا با آرامش و رعایت حال مردم این انشعاب ها جمع آوری شوند.

به گفته ی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از نتایج مثبت این تلاش ها در تابستان امسال حتی در دمای افزون بر 52 درجه قطعی برق در شهرستان نداشتیم و پیک برق دو هزار و 149 مگاوات را هم تجربه کرد اما خاموشی مکرر نداشت.

امید می رود با اقدام های دولت و وزارت نیرو و نیز همکاری و همیاری مردم اهواز و مناطق زیر پوشش شبکه برق شرکت توزیع برق اهواز و سایر نقاط استان به طور کامل انشعاب های غیر مجاز که بار اضافی بر شبکه تحمیل می کنند بر چیده شوند.

 

[xms]

معاون وزیر تجارت خبر داد
قیمت نان تا پایان سال واقعی می‌شود



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از واقعی شدن قیمت نان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی قنبری - مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی - در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت آرد و نان در جمع خبرنگاران تاکید کرد: یکی از مهمترین مسائل امروز بحث قیمت نان است که در رابطه با این موضوع با توجه به اینکه مصرف عام مردم است باید با احتیاط برخورد کنیم و پیشنهاد این است که قیمت نان را به سمت واقعی شدن هدایت کنیم به نحوی که قیمت‌ها واقعی شود و به مردم فشار نیاید.

وی تاکید کرد: در این رابطه به مردم یارانه پرداخت می‌کنیم. با توجه به این موضوع، میزان ضایعات نان نیز کاهش می‌یابد و اهداف مهمی در این زمینه داریم.

قنبری با تاکید بر اینکه باید از تصدی‌گری دولت در رابطه با امر نان و آرد کاهش دهیم، گفت: باید مسئولیت را به انجمن‌ها و بخش خصوصی بسپاریم چون در شرایط کنونی که قیمت نان اینگونه است هیچ کس از وضعیت موجود راضی نیست و به دنبال طرح جامعی هستیم که به سمت قیمت واقعی حرکت کنیم و تصور می‌کنم در سال جاری بتوانیم این طرح را به تصویب دولت برسانیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اکید کرد: این پیشنهاد در حال بررسی است و البته نیاز به فرهنگسازی نیز دارد که فرهنگ مصرف نان و صنعتی کردن آن را در جامعه تقویت کنیم تا مردم توجیه شوند و چنانچه مردم از مزایای طرح مطلع شوند، می‌توانیم با همراهی و همگامی آنها به اهداف مورد نظر برسیم.

در نان‌های مختلف اصلاح قیمت متفاوت است
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی تاکید کرد: با واقعی شدن آن و با پرداخت مختصری یارانه به مردم، می‌توانیم باری را از دوش مردم برداریم. البته در نان‌های مختلف اصلاح قیمت متفاوت خواهد بود.

قنبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر تهاتر مواد اولیه تهیه نان با کشور روسیه و اینکه آیا شرکت بازرگانی دولتی در این زمینه برنامه‌ای دارد یا خیر؟ تصریح کرد: بخش قابل توجهی از گندم را از روسیه وارد می‌کنیم که البته می‌توانیم در این زمینه تهاتر کنیم. با توجه به تحریم‌هایی که علیه ما وجود دارد و در روسیه نیز این تحریم‌ها اعمال می‌شود، می‌توانیم با کشور روسیه بخشی از مشکلات را حل کنیم.

خرید 6.7 میلیون تن گندم از کشاورزان
وی از خرید 6.7 میلیون تن گندم در سال جاری از کشاورزان خبر داد و گفت: می‌توانیم این میزان را به هفت میلیون تن برسانیم و در این رابطه حدود 7000 میلیارد تومان به کشاورزان پول پرداخت کردیم و امسال در مقایسه با سال گذشته حدود دو میلیون تن گندم بیشتری خریداری کردیم.

قنبری در رابطه با اهداف کلی طرح صنعتی کردن نان گفت: این طرح در راستای کاهش ضایعات، کاهش هزینه‌های تولید، بالا بردن کیفیت نان، رعایت اصول بهداشتی و تامین سلامت مردم اجرایی شده است.

وی یادآور شد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناسان کمیته بهبود کیفیت آرد نان شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال 1385 و با توجه به وضعیت نامناسب تولید نان در کشور پیشنهاد صنعتی کردن تولید نان توسط کارشناسان ارائه و لایحه مربوطه توسط هیات وزیران به مجلس ارسال شد و در جزء یک بند الف تبصره 15 سال 1386 قانون بودجه کل کشور به تصویب رسید و آیین نامه اجرایی آن تهیه و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در راستای اجرای طرح مزبور تا کنون 226 طرح نان صنعتی تولید انبوه به بانک‌های عامل معرفی و از بین آنها 77 طرح مورد موافقت بانک قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: در مجموع از بین طرح‌های مصوب شده 28 طرح به ظرفیت 1355 تن در روز موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و از بین آنها تا کنون 21 طرح به ظرفیت 835 تن در روز به اتمام رسیده و توانسته پروانه بهره‌برداری گرفته است. هفت طرح به ظرفیت 520 تن در روز در حال اجراست.

تامین 5.5 درصد نان کشور توسط واحدهای صنعتی
وی بیان کرد: با احتساب مصرف روزانه 25 هزار تن نان در کل کشور و در صورت تولید با حداکثر ظرفیت توسط واحدهای فوق یعنی 1355 تن در روز می‌توان پیش‌بینی کرد واحدهای مزبور حدود 5.5 درصد نان کشور را تامین می‌کنند. البته به غیر از واحدهای فوق، واحدهای کارگاهی و نیمه صنعتی دیگری در کشور در حال فعالیت هستند که جزو واحدهای صنعتی انبوه فوق نیستند و در صورت اضافه شدن آنها به این لیست، درصد تولید و مصرف نان صنعتی افزایش پیدا می‌کند.

افزایش فساد و رانت به دلیل دو گانگی قیمت گندم
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی تاکید کرد: به دلیل دو گانگی قیمت گندم فساد و رانت افزایش یافته چون قیمت خرید گندم از کشاورزان 1050 تومان است که با احتساب 100 تومان هزینه جاری 1150 تومان خریداری می‌شود که ما آن را 465 تومان به فروش می‌رسانیم و این اختلاف قیمت که حدود 700 تومان است رانت ایجاد می‌کند.

وی گفت: به دنبال این هستیم که قیمت گندم و نان را واقعی کنیم تا دولت در این قضیه دخالت نکند چون تصور می‌کنم در شرایطی قرار داریم که هیچ کس از این وضعیت راضی نیست و ما تلاش می‌کنیم با واقعی شدن قیمت‌ها فساد و رانت از بین برود البته نظارت دولت نیز در این زمینه وجود داشته باشد.

انتهای پیام

 

[xms]

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت خبر داد
تغییر ضربتی کلاس‌بندی کارت‌های سوخت نفت گاز

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از تغییر کلاس بندی کارت‌های سوخت خودروهای زیر10 تن تا پایان امسال خبر داد.



مهندس حسین هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار«شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اعلام خبر تغییر کلاس کارت‌های سوخت نفت گاز، افزود: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اقداماتی در راستای اصلاح و ساماندهی مصرف نفت گاز انجام داده است که در راستای تحقق این اهداف شش جلسه کارگروه ساماندهی مصرف نفت گاز برگزار و سرانجام برنامه نهایی توسط رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به مبادی زیربط ابلاغ شد.



وی با بیان اینکه بیش از50 درصد مصرف نفت گاز در بخش حمل و نقل است، گفت: به صورت میانگین روزانه 48 میلیون لیتر نفت گاز در بخش حمل و نقل مصرف می‌شود و آمارهای قابل توجهی در مورد سوء مصرف نفت گاز در کشور وجود دارد که می‌توان به خرید و فروش سهمیه‌ها در بخش حمل و نقل همچون انتقال سهمیه حمل و نقل به دیگر بخش‌ها همانند کشاورزی وصنعت است که این سوخت با احتساب نرخ دو، تامین می‌شود.



وی با اشاره به قیمت ارزان گازوئیل در حمل و نقل کشور گفت: معتقدیم اصلاح مصرف و ساماندهی مصارف موجب کاهش قاچاق سوخت می‌شود.



هاشمی با بیان اینکه بحث تغییر کلاس بندی کارت سوخت به صورت ضربتی در دستورکار قرار دارد، گفت: در ساختار فعلی کارت‌های سوخت به 9 کلاس طبقه بندی می‌شوند. به عنوان مثال وانت باردیزلی که ظرفیت مجموع ناخالص آنها 3.5 تن است، 1800 لیتر گازوئیل دریافت می‌کنند، در حالیکه همین وانت بار با سوخت بنزینی و در ساختار کلاس‌بندی فعلی ماهیانه حد اکثر 400 لیتر بنزین دریافت می کنند که باید این طبقه بندی اصلاح شود؛ چرا که در کلاس خودروهای زیر10 تن هم کامیونت و هم وانت بار معادل هم سهمیه می‌گیرند.





تغییر کلاس کارت‌های سوخت به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شده است




تقسیم‌بندی کارت سوخت خودروهای زیر 10 تن به 3 زیر کلاس


وی با بیان اینکه تغییر کلاس کارت‌های سوخت به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شده است، گفت: اطلاعات رانندگان از نیروی انتظامی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منتقل شده است و در حال حاضر تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در حال انجام است و به نظر می‌رسد تا یک ماه آینده کلاس کارت سوخت خودروهای زیر 10 تن به سه زیرکلاس تقسیم بندی شود.



هاشمی با بیان اینکه به محض صدور کارت‌های جدید اطلاع رسانی کافی انجام خواهد گرفت، اظهارکرد: فرآیند به گونه‌ای طراحی شده است که حتی یک لحظه نیز اخلالی در کارت‌ سوخت‌های قدیم و جدید ایجاد نمی‌شود، به گونه‌ای که پس از سوخت‌گیری با کارت جدید، کارت قبلی به صورت اتوماتیک باطل می‌شود.



به گفته وی این تغییر کلاس کارت‌های خودروی زیر 10 تن، تا پایان امسال نهایی می‌شود.



انتهای پیام

 

[xms]

هدفمندکردن یارانه‌ها در تایلند


دولت تایلند قصد دارد اعطای یارانه‌های انرژی در این کشور را هدفمند کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از مالزی، نارونگچای آکراسانی، وزیر انرژی دولت تایلند اعلام کرد: دولت تصمیم دارد تا طی ماه آینده میلادی دست به اصلاحانی در قیمت انرژی بزند.

وی ضمن دادن تعهد برای بازنگری در قیمت‌ها و ارایه انرژی با قیمت منصفانه به مردم در تمام بخش‌ها، گفت: حقوق بگیران کم درآمد نباید نگران باشند، زیرا به این گروه یارانه پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: تغییرات قیمت به طور عمده متمرکز بر گاز مایع و گاز طبیعی فشرده خواهد بود که قیمت‌های آنها بسیار پایین‌تر از قیمت‌های واقعی بوده است.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد میزان یارانه‌ای که دولت تایلند طی یکسال به گاز مایع اختصاص می‌دهد، بالغ بر 10 میلیارد بات (حدود 349 میلیون دلار) است در حالی که گاز فشرده طبیعی 20 میلیارد بات (حدود 698 میلیون دلار) یارانه را می‌بلعد.

وزیر انرژی تایلند توضیح بیشتری در خصوص قیمت های جدید سوخت در تایلند نداد و تنها گفت که تغییرات در حال بحث و بررسی است.

این در حالی است که یک منبع ارشد وزارت انرژی این کشور گفته است، قیمت هر کیلوگرم گاز ال.پی.جی برای خودروها 22.63 بات (حدود 800 سنت) تعیین خواهد شد.

با این حال وی گفت: قیمت‌ها برای چهار نوع مصرف صنعتی، پتروشیمی، خانگی و خودرو باید تعیین شود.

انتهای پیام

 

[xms]

فارس گزارش می‌دهد
اعطای مجوز تولید بخاری‌های گازی کم‌مصرف توسط وزارت نفت به تولیدکنندگان داخلی
شرکت ملی گاز ایران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در راستای کاهش مصرف انرژی و در قالب بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93 به طراحان و مخترعان داخلی مجوز تولید بخاری با رده انرژی B اعطا می‌کنند.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در حالی طرح‌های بهینه سازی مصرف سوخت در قالب بند «ق» تبصره ٢ بودجه سال ٩٣، برای ارائه به شورای اقتصاد در حال تدوین است که اخیرا مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است افزایش راندمان بخاری‌ها و اصلاح بازدهی موتورخانه‌ها از جمله طرح‌هایی است که در قالب طرح‌های بهینه سازی مصرف سوخت در قالب بند «ق» به شورای اقتصاد ارایه شد.
  
  حمیدرضا عراقی تصریح کرده است این طرح‌ها با همکاری شرکت ملی گاز ایران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در حال تدوین است که در این طرح‌ها، چگونگی پرداخت و همکاری با سازمان‌های ارائه کننده خدمات انرژی نیز تعریف شده است.
  
  از جمله این طرح ها قرارداد اعطای مجوز به تولید بخاریهای گازسوز با رده انرژی B با طراحی مخترعان داخلی است که توسط شرکت ملی گاز ایران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت صورت می گیرد.
  
  در همین رابطه محمد مهدی رحمتی، رئیس هیئت مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت می گوید سیستمهای گرمایشی همچون بخاری و موتورخانه‌های فرسوده و مستهلک، سهم بالایی در مصرف گاز کشور دارند بر این اساس کاهش ٥٠ درصدی شدت مصرف انرژی تا سال ١٣٩٩ یکی از اهداف سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است که باید به آن دست یابیم.
  
  رحمتی به سیاستهای اجرایی برای طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره و تصریح می کند بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق قانون هدفمندی یارانه‌ها، رسیدن فرآورده‌های نفتی به ٩٠ درصد قیمت فوب خلیج فارس تا سال ٩٤، رسیدن قیمت گاز طبیعی به ٧٥ درصد میانگین قیمت گاز طبیعی صادراتی ایران تا سال ٩٤، رسیدن قیمت برق به نرخ تمام شده تا سال ٩٤، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف و غیره، از جمله سیاستها و برنامه‌هایی است که می‌تواند منجر به کاهش مصرف انرژی در کشور شود.
  
  انتهای پیام/م
  

 

[xms]

تشریح جزئیات 30 میلیارد دلار طرح صرفه‌جویی انرژی در گفت‌وگو با فارس
از تولید موتور کم‌مصرف خودرو تا توزیع لیزینگی 400 هزار موتورسیکلت برقی
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت جزئیات ۳۰ میلیارد دلار طرح در دست بررسی بر اساس بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه را تشریح کرد و گفت: از میان این طرح‌ها ۶ طرح به ارزش ۱۲ میلیارد دلار نهایی و برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال شده است.

نصرت‌الله سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارسبا بیان اینکه 6 پروژه را در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی با تکیه بر بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 به شورای اقتصاد ارائه داده‌ایم، اضافه کرد: جایگزینی 17 هزار اتوبوس فرسوده شهری، جایگزینی 40 هزار تاکسی فرسوده و توسعه گازرسانی به شهرها و روستاهای دور از شبکه با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از جمله این طرح‌ها است.

وی افزود: از این طریق 2 میلیون و 300 هزار مشترک جدید از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند که 1.8 میلیون آن بوسیله خط لوله و به 500 هزار مشترک باقیمانده نیز از طریق CNG گازرسانی خواهد شد، در عین حال باب استفاده از مینی LNG نیز بسته نشده است و اگر برای یک سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی داشته باشد هیچ اشکالی ندارد و ما هم استقبال می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تصریح کرد: سرمایه‌گذار این سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد و ما از محل بند ق و با توجه به صرفه‌جویی انجام شده در مصرف سوخت مایع بازگشت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن را تضمین می‌کنیم.

وی توضیح داد: اقتصاد این طرح به جابجایی سوخت باز می‌گردد یعنی از یک سوخت‌گران به یک سوخت ارزان منتقل می‌شود که اختلاف بهای این دو سوخت بین دولت و سرمایه‌گذار در قالب یک قرارداد بیع متقابل تقسیم می‌شود.

*تشکیل کمیسیون بررسی طرح‌های صرفه‌جویی به ریاست وزیر نفت

سیفی با بیان اینکه اصلاح کارآمدی موتورخانه‌ها به ارزش 2 میلیارد دلار یکی دیگر از این 6 طرح‌ است، گفت: جایگزینی 400 هزار موتورسیکلت برقی با موتورهای فرسوده در قالب پیشنهاد شهرداری تهران نیز طرح دیگر ما است و گازرسانی به نیروگاه‌های استان سیستان و بلوچستان که در حال حاضر مازوت می‌سوزانند از جمله طرح‌هایی است که در قالب بند ق به شورای اقتصاد فرستاده‌ایم.

وی اضافه کرد: ارزش کلی طرح‌های ارائه شده به شورای اقتصاد را 12 میلیارد دلار برآورد می‌کنیم که باید از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شود و وزارت نفت بازپرداخت این سرمایه‌گذاری را با توجه به صرفه‌جویی انجام شده در مصرف سوخت برعهده خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ادامه داد: کمیسیون ویژه‌ای به مسئولیت وزیر محترم نفت برای پیگیری و تصویب این طرح‌ها تشکیل شده که آقای ستاری معاون فن‌آوری رئیس جمهور و آقای عبداللهی از مجلس در این کمیته عضویت دارند.

وی افزود: اگر این طرح‌ها در شورای اقتصاد تصویب شود، شروع اجرای آنها حتما نباید قبل از پایان سال باشد چرا که بند ق مربوط به بودجه 93 است و تصور می‌کنم این طرح‌ها حداکثر بین 2 تا 3 ماه در شورای اقتصاد بررسی و تصویب شود.

*بررسی 30 میلیارد دلار طرح‌ صرفه‌جویی در مصرف انرژی

سیفی اظهار داشت: تصور می‌کنم حدود 30 میلیارد دلار طرح را درباره صرفه‌جویی در مصرف انرژی در قالب بند ق با احتساب طرح‌های ارسال شده برای شورای اقتصاد در دست بررسی داریم که البته بعضی طرح‌ها به صرفه نیستند و کنار گذاشته می‌شوند و طرح‌های جدید معرفی می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه نهایتا بخش خصوصی باید این طرح‌ها را اجرا کند، گفت: برای تولید موتورهای سبک و کم‌مصرف بخش خصوصی یعنی شرکت سایپا پیشنهاد آورده است و برای راه‌آهن هم پیشنهادهایی از سوی بخش خصوصی ارائه شده است که پروژه تولید موتورهای سبک را در دست بررسی داریم.

وی اضافه کرد: برای موتورسیکلت‌ها نیز شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی پیشنهاد آورده است.

*طرح‌های بند «ق» امسال به نتیجه نمی رسند

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تصریح کرد: طرح‌های بند «ق» امسال قطعا به بهره‌برداری نمی رسد و عملیاتی نمی‌شود چون ردیف بودجه‌ای برای پرداخت به سرمایه‌گذاران دیده نشده است.

وی ادامه داد: این سرمایه‌گذاری‌ها دراز مدت است و طبعا یک روزه جواب نخواهد داد اما قراردادها امسال منعقد می‌شود و بازگشت سرمایه هم به تناسب طرح‌ها متفاوت است،چنانکه مثلا طرح موتورسیکلت‌های برقی به سرعت باز می‌گردد چراکه اگر همین الان موتورسیکلت‌ فرسوده بنزین سوز را حذف و به جای آن برق مصرف می‌کنید صرفه‌جویی آغاز می‌شود و در مورد اتوبوس و تاکسی هم همینگونه است اما در بعضی طرح‌ها زمان بازگشت سرمایه بیشتر است چنانکه مثلا احداث خط لوله برای گازرسانی به یک نیروگاه در زاهدان زمانبر است.

وی اضافه کرد: طرح اصلاح موتورخانه‌ها نیز اگر شروع شود مداخل آن را نمی‌توانیم امسال پرداخت کنیم اما سال بعد بر اساس ردیف‌های بودجه پرداخت مداخل آن را آغاز می‌کنیم.

*به سرمایه‌گذاری بی‌نتیجه هیچ پولی پرداخت نمی‌کنیم

سیفی در ادامه اظهار داشت: بخش خصوصی باید سرمایه‌گذاری کند و وقتی نتیجه گرفت ما بازپرداخت را آغاز می‌کنیم و به سرمایه‌گذاری‌های بدون نتیجه در صرفه‌جویی اصلا پولی پرداخت نمی‌شود.

وی اضافه کرد: سازوکارهای بررسی نتیجه بخش بودن طرح‌های صرفه‌جویی‌ را که مهمترین بخش کار است پیگیری می‌کنیم، این سازوکارها در جهان پروتکل و روش دارد و ما بر اساس این روش‌ها با سرمایه‌گذار توافق می‌کنیم که چگونه نتیجه عمل او را خواهیم سنجید.

وی افزود: برای اجرای این روش‌ها باید دستگاه، بازرسی و انواع ابزارسنجش را در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم صحت ادعای سرمایه‌گذار در کاهش مصرف انرژی را بسنجیم و حقوق مردم و سرمایه‌گذار ضایع نشود.

وی گفت: بعضی از بانک‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری مراجعه کرده‌اند و یک بانک خارجی هم مذاکراتی در این باره داشته است.

*تمایل بانک شهر برای سرمایه‌گذاری در جایگزینی لیزینگی موتورسیکلت‌های برقی

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با بیان اینکه قراردادهای بیع متقابل در حوزه صرفه‌جویی با قراردادهای بیع متقابل در بالا دست نفت یک تفاوت مهم دارد، توضیح داد: در قراردادهای بیع متقابل کوچک اجرای هر جزء آن بازگشت سرمایه دارد چنانکه تعویض یک اتوبوس بازگشت سرمایه دارد و پول پس می‌دهد اما بیع متقابل نفت و گاز تا زمانی که کل سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری انجام نشود بازگشت سرمایه‌ای وجود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: چون برگشت سرمایه سریع‌تر است، قراردادهای بیع متقابل صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ذات خودشان برای سرمایه‌گذار ایمن‌تر هستند.

سیفی با بیان اینکه بعضی بانک و شرکت‌های سازنده مراجعاتی برای سرمایه‌گذاری داشته‌اند، گفت: مثلا برای موتورسیکلت برقی بانک شهر مراجعه کرده و برای آن در قالب لیزینگ پیشنهاداتی ارائه کرده است که ما هم به آنها کمک خواهیم کرد.

به گزارش فارس، مجلس در جریان تصویب قانون بودجه 93 در قالب بند «ق» تبصره 2 این قانون به وزارت نفت اجازه داده است تا سقف 100 میلیارد دلار در قالب بیع متقابل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های صرفه‌جویی در مصرف سوخت را مدیریت و محقق کند.

بر این اساس، در صورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌هایی که مصرف سوخت را به میزان مشخص و قابل اندازه‌گیری کاهش دهد وزارت نفت بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری انجام شده بر اساس میزان صرفه‌جویی محقق شده را بر عهده خواهد گرفت.

انتهای پیام/م

 

[xms]

سخنان صریح وزیر نیرو در خراسان
اگر برق برای مردم گران است، کمتر مصرف‌کنند!/ رفتن به سمت انرژی نو اهمیتی ندارد



وزیر نیرو با بیان اینکه در حال حاضر هزینه پرداختی مردم برای برق کم است، گفت: به همین دلیل شرکت‌های برق در حال ورشکستگی هستند؛ اگر هزینه برق برای مردم گران است، باید کمتر مصرف کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، حمید چیت‌چیان امروز 16 شهریور ماه در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های پست برق 132.20 کیلوولت مشهد و خط 132 کیلوولت تغذیه پست و تونل،‌ کانل و کابل مشهد- غدیر عنوان کرد: فرهنگ‌سازی تنها با پخش تیزر از تلویزیون محقق نمی‌شود، وظیفه مدیران صنایع این است که تمام اقداماتی که باعث کاهش مصرف برق از سوی مردم می‌شود را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه افتتاح پروژه‌هایی که امروز در مشهد داریم ادامه روند قبلی نیست، اظهار کرد: تمام تلاش مجموعه وزارت نیرو این است که بتوانیم در صنعت برق تغییر ریل انجام دهیم چرا که صنعت برق علی‌رغم تمام بلوغ و توانمندی‌هایی که در اختیار داشته در حدود 10 سال گذشته در درک صنعت برق دنیا توفیق کاملی نداشته، در حال حاضر صنعت برق دنیا با یک منطق و راهبردهای جدیدی مواجه است که اگر آن را درک نکنیم هزینه‌های زیادی به مردم کشور تحمیل می‌شود.

چیت‌چیان افزود: رفتن به سمت انرژی‌ها و فناوری‌های نو اهمیتی ندارد بلکه کاهش هزینه تحمیلی بر مردم مهم است زیرا در صورت افزایش قیمت، هزینه آن از جیب مردم یا از یارانه‌ آنان پرداخت می‌شود و به نفع مردم نیست.

وی تصریح کرد: از سال 83 تا سال 90 در طی هشت سال میزان زیادی گازوئیل در نیروگاه‌ها برای تولید برق سوخته شده است در صورتی که اگر از این گازوئیل‌ها استفاده نمی‌شد یا این سوخت صادرات و از واردات گازوئیل جلوگیری می‌شد می‌توانستیم اقدام به خرید نیروگاه بادی و نصب آن کنیم که این نیروگاه می‌توانست به اندازه نیروگاه‌هایی که گاوزئیل سوزاندند، برق تولید کند.

چیت‌چیان اضافه کرد: در صورتی که این نیروگاه خریداری می‌شد در سال 91 ظرفیت تولید برق به قدری می‌رسید که نیروگاه‌ها می‌توانستند برای 17 سال آینده برق تولید کرده و آن را رایگان به مردم ارائه دهند.

هیچ کشور عاقلی گازوئیل را برای تولید برق نمی‌سوزاند

وزیر نیرو اظهار کرد: هیچ انسان و کشور عاقلی گازوئیل را برای تولید برق نمی‌سوزاند، با کمال تاسف هنوز هم زمانی که می‌خواهیم به سمت انرژی‌های نو حرکت کنیم با مقاومت‌هایی در داخل وزارت نیرو مواجه می‌شویم.

وی با اشاره به اینکه با یک لیتر گاوزئیل 3.7 کیلو ولت ساعت در نیروگاه تولید می‌شود، گفت: پنج درصد از این میزان مصرف داخلی نیروگاه، پنج درصد در شبکه انتقال تلف شده و حدود 15 درصد در شبکه توزیع قرار می‌گیرد به عبارت دیگر 25 درصد از برق تولید شده تا زمان رسیدن به دست مصرف‌کننده از بین می‌رود.

چیت‌چیان با بیان اینکه حدود 85 تومان هزینه تبدیل انرژی انتقال و توزیع آن است، عنوان کرد: در حال حاضر 835 تومان برای هزینه برق به مردم یارانه می‌دهیم.

وی افزود: برای هر کیلو ولت ساعت انرژی تجدیدپذیر 463 تومان قیمت تعیین کرده‌ایم که این مبلغ نه تنها کمکی به تولیدکننده نکرده بلکه تولیدکننده به جامعه کمک می‌کند.

چیت‌چیان با بیان اینکه تا پایان سال جاری نیروگاه 100 مگاواتی بادی در خواف نصب شده و به بهره‌برداری می‌رسد، عنوان کرد: غیر از این نیروگاه 100 مگاواتی، 475 مگاوات دیگر نیز در سال جاری یا در سال آینده نصب می‌شود که در واقع این پروژه‌ها در برگیرنده منافع مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه طرفدار انرژی نو و کهنه نیستیم بلکه طرفدار منافع مردم هستیم، اظهار کرد: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به این معنا نیست که نیروگاه‌های دیگر کنار گذاشته شود بلکه باید یک ترکیب منطقی را در این مووع رعایت کنیم.

وزیر نیرو اظهار کرد: اینکه میزان تلفات شبکه انتقال و توزیع برق در خراسان رضوی به زیر 10 درصد کاهش یافته است خوشحال کننده بوده اما به این میزان قانع نیستیم و هدفمان کاهش تلفات بیشتری است هر چند که بخشی از تلفات فنی و غیرقابل جلوگیری است.

وی ادامه داد: در سال گذشته از محل اعتبارات بند 19 قانون بودجه سال 92، 944.5 مگاوات قرارداد برای احداث نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر امضا شده است.

چیت‌چیان در خصوص کم‌آبی در استان عنوان کرد: طبق مقررات بین‌المللی هر کشوری دارای حق‌آبه باشد باید کشور همسایه نیز آن را محترم شمارد و امیدواریم در طی مذاکرات با کشور افغانستان برای استفاده از آب بتوانیم آن‌ها را قانع کنیم.

وزیر نیرو افزود: تا پایان سال جاری یا حداکثر سال آینده سدهایی به بهره‌برداری می‌رسد که با احداث آن‌ها تمام عملیات برای انتقال آب‌های سطح زمین انجام می‌شود، سالانه آبریزی زیرزمینی منفی است و به همین دلیل باید مدیریت مصرف داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مدیریت مصرف اولین قدم برای کاهش برق مصرفی مردم است، اضافه کرد: تا سال آینده 575 مگاوات نیروگاه بادی به بهره‌برداری رسیده یا در حال اتمام است.

انتهای پیام

 

[Captive]

گفتیم بعد مدت ها یه سری به این تاپیک بزنیم ، 4 تا مطلب بخونیم .. هیچی دیگه پشیمون شدیم : ))

 

[xms]

بر اساس گزارش کمیسیون اصل نود مجلس
اگر ۱۰ میلیون نفر قابل حذف نیستند،لااقل ۲۰۰هزار نفر غیر نیازمند را حذف کنید/ یارانه نقدی ناعادلانه توزیع می‌شود
گزارش‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال گذشته ۱۳۲ میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده و کسری منابع از بانک مرکزی، خزانه و بودجه تامین شده است و هنوز از پرداخت یارانه به شیوه عادلانه خبری نیست.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس یکی از قوانینی که به منظور اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منابع و نیز اجرا توسعه و عدالت طی سال‌های اخیر مقابل رشد فزاینده مصرف انرژی در کشور گرفته شد، قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، تا از این محل بتوان با توسعه زیرساخت‌های انرژی و جلوگیری از هدر رفتن آن به دلیل شبکه‌های فرسوده و نواقص موجود، یارانه این بخش به صورت هدفمند و مدیریت شده دنبال شود.
  
  با وجود گذشت 4 سال از اجری قانون هدفمند سازی یارانه‌ها که مرحله اول آن از آذرماه سال 89 شروع شد، ایراد و انتقادات متعددی به شیوه اجرا گرفته شده است. گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در این راستا نشان می دهد که شیوه اجرای این قانون طی سال‌های اخیر مطلوب نبوده و نواقص، نارسایی‌ و انحرافات زیادی دارد.
  
  این گزارش نشان می‌دهد، برابر ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت مجاز بوده حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را در قالب بندهای (الف) و (ب) قانون مذکور به خانوارها پرداخت نماید.
  
  با این وصف نیمی از مبلغ نهصد و چهل و هشت هزار میلیارد (948.000.000.000.000) ریال منابع حاصل از اصلاح قیمت ها یعنی رقم چهارصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد (474.000.000.000.000) ریال در طول سال های یاد شده باید به خانوارها پرداخت می‌شد و سی درصد (30%) آن به تولید اختصاص یافته و بیست درصد (20%) مابقی به خزانه برای اعتبارات عمرانی دولت واریز می شد.
  
  در صورتی که در طی سالهای مذکور طی 37 مرحله تا پایان سال 1392 مبلغ یک میلیون و سیصد و بیست هزار میلیارد (1.320.000.000.000.000) ریال یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است و کسری منابع از بانک مرکزی، خزانه داری کل و بودجه عمومی دولت (ردیف ها) تامین شده است.
  
  همچنین این گزارش می افزاید از ابتدای اجرای قانون تا 1391.6.30 هیچ مبلغی از محل بند (هـ) ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها برای حمایت از صادرات غیرنفتی پرداخت نشده است.
  
  یکی از انتقادهای کارشناسان و منتقدان دولت عدم توجه به تولید در اجرای قانون است که موجب شده آثار مثبت آن از بین برود بر همین اساس اجرا نشدن کمک های پیش بینی شده در ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها که به منظور کاهش اثرات منفی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر گرفته شده بود، موجب شد، تا ضمن کاهش آثار مثبت هدفمندسازی یارانه ها، بخش های متاثر از اجرای قانون، فشار مضاعفی را تحمل نمایند. مضافا بر آن از شروع اجرای قانون تاکنون هیچیک از بسته های دهگانه حمایتی بخش‌های مختلف تولید، مصوب و اجرایی نشده‌اند.
  
  توزیع یکسان یارانه ها به صورت همگانی و عمومی و بیش از میزان معین شده برخلاف صراحت قانون بوده که به ناحق به طور یکسان به تمام اقشار پرداخت شده که از دیگر ایرادات گرفته شده است و همچنین این گزارش عنوان می‌کند بدون در نظر گرفتن تکالیف مقرر در مواد (7)، (8) و (11) قانون هدفمندسازی یارانه ها، سازمان هدفمندسازی یارانه ها تنها اقدام به پرداخت یارانه نقدی و نیز پرداخت حق بیمه برخی از اقشار نموده، لذا هیچ اقدام مستقیمی در زمینه کمک به اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه های حمایتی نکرده است.
  
  این گزارش این گونه نتیجه گرفته است که بهره‌مندی همه گروه های درآمدی از کمک دولت از دو بعد ناعادلانه بودن آن به دلیل عدم یکسانی وضعیت رفاهی این دو گروه و همچنین از بین رفتن امکان جبران بیشتر برای گروه های کم درآمد باید جدا مورد توجه قرار می‌گرفت که لازمه این کار، برخورداری از آمار و اطلاعات بخش‌های گوناگون و نیز وضعیت اقتصادی آنهاست که تاکنون به دلایلی کامیابی محسوسی حاصل نشده است، و متاسفانه دولت یازدهم نیز در ادامه اقدامات دولت گذشته، در این مسیر، اصلاحات لازم را اعمال ننموده و در سال 1392 رفتار و شیوه قبل استمرار یافته است.
  
  به گزارش فارس این در حالی است که دولت در بودجه 93 نیز مکلف شد که یارانه نقدی را براساس تعیین سقف درآمدی و با شناسایی غیر نیازمندان تنها به گروه‌های هدف این یارانه را در راستای عدالت اجتماعی پرداخت کند و در این راستا وزیر اقتصاد نیز گفته بود که 10 میلیون نفر غیر نیازمند به یارانه را شناسایی کرده، اما با یک عقب نشینی قابل تامل این تعداد را به 200 هزار نفر کاهش داد که البته از اجرایی شدن این تعداد هم خبری نیست.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[xms]

با امضای تفاهم نامه صورت گرفت؛

تجاری سازی بخاری گازسوز با رده انرژی B در کشور
محققان ایرانی جواز تولید و اختراع بخاری گازسوز با رده انرژی B را در پارک علم و فناوری پردیس دریافت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، با ثبت تولید این اختراع، شرکت گاز ملی ایران و پارک علم و فناوری پردیس قرارداد تولید انبوه این محصول را در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به امضا رساندند.

با استفاده از دانش فنی این ایده مقرر شد صد هزار بخاری گازسوز با رده انرژی B که نسبت به بخاری های با بازده انرژی F بسیار کم مصرف هستند تولید شود. بر این اساس میزان صرفه جویی استفاده از این بخاری های گازسوز به صورت سالانه 25 درصد خواهد بود و قرار است در فاز نخست صد هزار نوع دستگاه بخاری به مرحله تولید برسد و در نهایت در بازه زمانی چند ساله نیاز کشور به 20 میلیون بخاری گاز سوز با مصرف انرژی پایین برآورده شود.

در همین حال تولید کنندگان این محصول پیش بینی کردند که این بخاری گاز سوز بتواند در فاز های بعدی به شرق آسیا و آسیای میانه نیز صادر شود.

دکتر علی وطنی معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مراسم این امضای قرارداد از حمایت های لازم برای تجاری سازی این ایده خبر داد و گفت: این فناوری مورد نیاز را تامین و حمایت می کنیم و پیش بینی می شود با توجه به این نوع استاندارد که در بخاری گازسوز به کار رفته چنانچه تمامی بخاری های منازل کشور را مجهز به این فناوری کنیم دیگر نیازی به واردات گاز طبیعی نداشته باشیم.

بر این اساس قرار است در صورت تولید انبوه این محصول شرکت ملی گاز به تمامی خانوارهای ایرانی این بخاری گازسوز را عرضه کند و هزینه آن را از قبوض گاز مشترکان کسر کند.

 

[xms]

ماجرای حذف یارانه ثروتمندان
شریعتمداری: حذف پردرآمدها شروع شده و به تعدادی اطلاع دادیم/ جهانگیری: به راهکاری برای تفکیک افراد نیازمند و دارا نرسیدیم
حذف یارانه بگیران پردرآمد در حالی باید طبق قانون انجام شود که برخلاف گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهور که از آغاز حذف پردرآمدها خبر داده، معاون اول رئیس‌جمهور معتقد است دولت هنوز به راهکاری برای تفکیک افراد نیازمند و دارا نرسیده است.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از گذشت حدود 7 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی همگانی در دومین مرحله، ‌قانون بودجه سال جاری دولت را مکلف به شناسایی خانوارهای متقاضی یارانه نقدی کرده است که باید در این راستا بر اساس درآمد سالانه خانوار تصمیم‌گیری کند. با این وجود مسئولان راه را در شناسایی پردرآمدها آسانتر یافتند و به دنبال آن هستند.
  
  اما با وجود گذشت این مدت ابعاد تازه‌ای از نظر مسئولان در این باره روشن می‌شود. در تازه‌ترین اظهارنظر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور روز یکشنبه هفته جاری آب پاکی حذف غیر نیازمندان را روی دست همه ریخت و گفت: دغدغه دولت این است که بتواند به بهترین راهکار برای حذف دریافت یارانه بگیران پردرآمد دست یابد و هر وقت به این راهکار برسد و از آن اطمینان لازم داشته باشد که افراد یارانه بگیر حذف شده، سطح درآمدی بالاتری از مشمولان دریافت یارانه دارند حتما این کار را صورت خواهد داد.
  
  وی پیش‌تر در نشست شورای اداری استان فارس نیز گفته بود: در حوزه یارانه بگیران تشخیص نیازمندان از افراد دارا را مد نظر داشتیم اما نتوانستیم به راهکاری برسیم که این افراد را تشخیص دهیم.
  
  عدم هماهنگی در بحث حذف غیر نیازمندان که به نظر برای دولت راحت‌تر از شناسایی یارانه بگیران نیازمند است در کلام سخنگو معنای دیگر پیدا می‌کند.
  
  
  
  نوبخت در این باره گفته بود: همچنان در حال شناسایی دهک‌های بالا هستیم تا پس از اطمینان لازم نسبت به حذف آنها اقدام نمایند.
  
  تشابه فحوای کلام این دو مسئول با لحنی متفاوت حاکی از نامعلوم بودن زمان اجرا و روش و راهکار آن است.
  
  
  
  این در حالی است که محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور چندی پیش با اظهاراتی امیدوارکننده‌تر نسبت به موضع دیگر مسئولان گفته بود: حذف دهک‌های پردرآمد متقاضی دریافت یارانه شروع شده و ما به تعدادی از افراد پردرآمد نیز اطلاع داده‌ایم که یارانه آنها را حذف می‌کنیم.
  
  
  
  نکات قابل تأمل در این اظهارات نامشخص بودن بهترین روش و زمان اجرای آن است که برخلاف دیدگاه‌ دیگر مسئولان دولت و با ادبیاتی متفاوت مطرح می‌شود.
  
  به نظر می‌رسد حذف یارانه غیر نیازمندان یا به تعبیری پردرآمدها سنگ محک دولت در اجرای قانون و پیاده‌سازی عدالت - و نه مساوات - است.
  
  هر چند کارشناسان بارها پیشنهادات و راهکارهای خوبی برای شناسایی ارائه کردند اما انگار قرار است این موضوع مانند یک گره کور باقی بماند و البته یادمان نرفته است که مسئولان از وجود 40 بانک اطلاعاتی برای شناسایی اقشار پردرآمد خبر می‌دادند و دور از انتظار و دسترس نیست که قانون به درستی برای پیشبرد اهداف اجرای هدفمندی یارانه‌ها و حمایت از تولید که شعاری زیبا است به عمل تبدیل شود.
  
  ادغام شدن بانک‌های اطلاعاتی مانند خودرو، ‌واحد مسکونی و دیگر موارد از اظهارات مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور است که چندی پیش در رسانه‌ها عنوان کرده قرار است گزارش حذف غیرنیازمندان یارانه بگیر ارائه شود تا تصمیم‌گیری در این مورد امکان‌پذیر شود.
  
  
  
  وی البته این نوید را داده است که خیلی طول نخواهد کشید که جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد تا پرونده حذف و شناسایی دهک‌ها تعیین تکلیف شود.
  
  
  
  همچنین احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روزهای اخیر در پاسخ به این سؤال که تا به حال برای حذف یارانه پردرآمدها مسئولان به سراغ اطلاعات این سازمان آمده‌اند گفته است: هنوز اطلاعاتی از این سازمان به مراکز هدفمندی یارانه‌ها اعلام نشده است و آمادگی داریم بدون افشای اطلاعات اشخاص و در چارچوب قانون همکاری کنیم البته به طور رسمی و مشخص از ما درخواست نشده است.
  
  
  
  هر چند پیش از این مسئولان دولت از راستی‌آزمایی و شناسایی افراد با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی خبر داده بودند اما مسئولان بخش‌های دیگر موضوع متفاوتی نقل می‌کنند.
  
  همچنین نگرانی از اجرای قانون و حذف غیر نیازمندان پای دولتی‌ها را به مجلس نیز باز کرده تا جایی که در تیر ماه از تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نقل شد که در جلسه با نوبخت یک ماه دیگر مجلس به دولت برای اجرای قانون فرصت داده است.
  
  
  
  اما این فرصت نیز به پایان رسیده و موضع مسئولان نیز برای اجرایی نشدن قانون شفافتر شده است.
  
  با این وجود بعد دیگر این موضوع کسری بودجه پیش‌بینی شده هدفمندی یارانه‌ها است که تاجگردون آن را برای سال جاری 7 هزار میلیارد تومان می‌داند و اعلام می‌کند دولت در پرداخت سهم تولید مشکل خواهد داشت.
  
  با این اوصاف برخلاف نظر معاون اول رئیس‌جمهور که قائل به معرکه‌گیری رسانه‌ها در پی حذف یارانه برخی اقشار است، قطعا آسیب‌های اجتماعی و نگرانی‌ها و عواقب منفی موجود در این موضوع برای همه روشن است. حال این سوال مطرح است آیا مسئولان فکر نمی‌کنند با وجود گذشت 7 ماه برای راستی آزمایی و اجرای قانون کمی دیر شده است؟!
  
  نگارنده : مجتبی رحمتی
  
  انتهای پیام/
  

 

[xms]

در گفتگو با مهر اعلام شد:

فروش آزاد گازوئیل در جایگاه‌ها ممنوع شد/ تغییرات جدید سهمیه‌های گازوئیل
رئیس کانون کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت کشور با اشاره به توقف عرضه گازوئیل آزاد در جایگاه‌ها از تغییر در سهمیه گازوئیل خودروهای سنگین خبر داد و اعلام کرد: شرکت ملی پخش نفتی کارت آزاد گازوئیل جایگاه‌داران را غیرفعال کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور طرح سه مرحله‌ای ساماندهی و تغییر کلاس کارت‌های هوشمند گازوئیل را در دستور کار قرار داده که مرحله ضربتی این پروژه از مهر ماه سال جاری در کشور عملیاتی شده است.

حسین هاشمی معاون ستاد سوخت با بیان اینکه اطلاعات لازم براي تغيير كلاس خودروهاي گازوئيل سوز از نيروي انتظامي اخذ و تحويل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي شده است، تاکید کرد: پیش بینی می‌شود تا روزهاي آينده كارت سوخت اين قبيل خودروها تغيير كند. يعني خودروهاي گازوئيل سوز با ظرفيت زير ۱۰ تن به ۳ زيرگروه تقسيم مي‌شوند و مطابق با ميزان مصرف واقعي به آنها سهميه داده خواهد شد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه این طرح ضربتی در كمتر از يك روز اجرایی خواهد شد، گفت: اجرای طرح ضربتی هيچ اخلالي در روند تخصيص سهميه به خودروهاي ديزلي ايجاد نمي كند. زيرا به محض دريافت كارت سوخت جديد توسط مالكان خودروهاي مذكور و اولين سوخت گيري، كارت سوخت قبلي آنها حذف خواهد شد و سهميه كارت جديد آنها فعال مي شود.

اجرای بی سرو صدای این طرح گازوئیلی صدای انتقاد فعالان حمل و نقلی کشور به ویژه اتحادیه صنف دارندگان کامیون، ماشین‌های کمپرسی و راه‌سازی را درآورده به طوری‌که این تشکل صنفی از محدودیت در عرضه گازوئیل با قیمت آزاد در جایگاه‌های سوخت انتقاد کرده است.

ناصر رئیسی فرد در گفتگو با مهر با بیان اینکه بر اساس مصوبه اخیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کارت گازوئیل آزاد جایگاه داران سوخت به حالت غیر فعال درآمده است، گفت: شرکت ملی پخش نفتی با اعمال تغییرات جدید در سامانه سوخت کارت گازوئیل آزاد جایگاه داران را غیر فعال کرده است.

رئیس کانون کارفرمایی جایگاه داران سوخت سراسر کشور با اعلام اینکه در شرایط فعلی عرضه گازوئیل با قیمت آزاد در جایگاه ها به حالت تعلیق درآمده است، اظهار داشت: از سوی دیگر با تغییر کلاس کارت های گازوئیل به برخی از خودروهای سنگین در یک استان یک سهمیه و در استان دیگر سهمیه‌ای متفاوت اختصاص می یابد.

این مقام مسئول با بیان اینکه تغییر در سهمیه گازوئیل خودروهای دیزلی منجر به افزایش تراکم در جایگاه های سوخت کشور شده است، بیان کرد: با وجود تغییر در سهمیه گازوئیل خودروها اما تغییری در قیمت این فرآورده نفتی اعمال نشده است.

رئیسی فرد با یادآوری اینکه در مجموع اجرای **** سهمیه بندی در عرضه سوخت منجر به فساد و ناهنجاری در جایگاه‌های سوخت کشور، می شود، تبیین کرد: هدف از تغییر کلاس خودروهای گازوئیل سوز کشور کاهش قاچاق این فرآورده نفتی است که آزادسازی قیمت ها مطابق با بهای منطقه ای آن بهترین روش برای مقابله با قاچاق است.

رئیس کانون کارفرمایی جایگاه داران سوخت سراسر کشور با بیان اینکه تغییرات جدید در **** سهمیه بندی یکسری نا هنجاری‌های جدید در جایگاه‌ها ایجاد کرده است، تاکید کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی باید نظارت خود در نحوه طرح جدید در جایگاه‌ها را افزایش دهد.

 

[xms]

گزارش ایسنا از روند تولید، مصرف و واردات گازوییل+ نمودار


اگرچه در پی اجرای گام اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها،‌ قیمت گازوییل 800 درصد افزایش یافت و به کمتر از 30 درصد قیمت جهانی رسید اما اکنون با افزایش نرخ ارز، قیمت گازوییل کمتر از 10 درصد قیمت جهانی است و رشد قیمت‌ نتوانسته مانع افزایش مصرف این فراورده نفتی شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مشابه بنزین در مورد نفت‌گاز نیز فاصله بین قیمت‌های داخلی و خارجی زیاد است با این تفاوت که این فاصله در مورد نفت‌گاز بیشتر است به طوری که قیمت بنزین در سال 1392 حدود 30 درصد قیمت‌های بین المللی بوده است اما قیمت نفت‌گاز دراین سال کمتر از 10 درصد قیمت‌های جهانی بوده است.

این تفاوت قیمتی باعث شده که انگیزه قاچاق این فرآورده بیش از انگیزه قاچاق بنزین باشد و در نتیجه از آنجا که تنها حدود نیمی از صد میلیون لیتر مصرف روزانه نفت‌گاز در کشور به وسیله کارت‌های هوشمند سوخت عرضه می‌شود امکان قاچاق این فرآورده نیز بیش از بنزین است.

بررسی روند تولید و مصرف نفت‌گاز طی سال‌های 1368 تا 1392 نشان می‌دهد مصرف نفت گاز در 21 سال از 24 سال مورد بررسی رشد مثبت داشته است و مصرف این فرآورده با متوسط رشد سالانه 3.2 درصد، از کمتر از 50 میلیون لیتر در روز در 1368 به بیش از صد میلیون لیتر در روز طی سال 1392 رسیده است.


نمودار تولید و مصرف گازوئیل در کشور
رشد 800 درصدی قیمت نفت‌گاز مانع مصرف نشد

بر این اساس مصرف نفت گاز تنها در سال‌های 1374، 1377 و 1378 رشد منفی داشته است و حتی افزایش 800 درصدی قیمت در سال‌ 1389 نتوانست رشد مصرف این حامل را مهار کند. زیرا نفت گاز برای مصرف داخلی به قدری پایین قیمت گذاری شده است که رشد 800 درصدی سال 1389 قیمت این محصول را به کمتر از 30 درصد قیمت جهانی رسانده و در حال حاضر نیز با افزایش نرخ ارز، قیمت نفت گاز کمتر از 10 درصد قیمت جهانی است.

تولید نفت‌گاز هم‌تراز با مصرف

بر اساس این گزارش تولید نفت‌گاز درایران همواره هم تراز با مصرف آن و در برخی از سال‌ها بیش از مصرف بوده است با توجه به میزان تولید نفت گاز در کشور، افزایش بهره وری مصرف از طریق ایجاد امکان نوسازی ناوگان حمل و نقل خودروهای سنگین و همچنین کاهش خروج این فرآورده به خارج از کشور از طریق اصلاح قیمت آن منجر به صادرات نفت گاز می شود.

این درحالی است که هم اکنون واردات نفت گاز به حدود 6.5 میلیون لیتر در روز رسیده است.


نمودار واردات گازوئیل در کشور
انتهای پیام