اخباردنیای خودرو ...

[bonite]

ماجرای ترخیص هزار دستگاه خودرو پس از کاهش تعرفه

گروه خودرو – روز گذشته برخی از خبرگزاری‌ها در حالی خبر از واردات 1000 دستگاه خودروی لوکس با حجم موتور بالای 2500 سی سی در فرودین ماه سال جاری دادند که وزیر صنعت، معدن و تجارت این واردات را قانونی خواند.
دولت در سال گذشته مصوبه‌اي داشت که براساس آن، قرار شد تعرفه واردات خودرو در اواخر سال 91، 45 درصد و هر سال 5 درصد کاهش يابد.


خبرگزاري مهر در این زمینه گزارش می‌دهد که ساعاتی پس از تصمیم دولت به کاهش تعرفه واردات خودرو به 45 درصد، یک هزار دستگاه خودرو بالاي 2500 سي.سي با اين شرايط از گمرک ترخيص شد؛ خودروهایی که در گمرک مانده بودند تا با این تعرفه ترخیص شدند تا سودهای هنگفت نصیب سوءاستفاده‌کنندگان از رانت اطلاعاتی کند. این در حالی بود که دولت به طور ناگهانی در مصوبه جدیدی واردات خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی را ممنوع کرد. حال این پرسش مطرح است که این 1000 دستگاه خودرو چرا در یک روز خاص از گمرک ترخیص و ناگهان واردات این نوع خودروها ممنوع شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که یک هزار دستگاه خودرو بيشتر پورشه، بنز و بي.ام.و بودند که با قیمت‌ و سودهای بسیار بالا در بازار عرضه شدند. در همین زمینه «ایسنا» به نقل از مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز واردات خودروهای یاد شده را تایید کرد. مهدی غضنفری درباره اخبار منتشر شده مبنی بر واردات چند هزار دستگاه خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی.سی در فروردین ماه امسال توضیح داده که دولت سال قبل مصوبه‌ای داشت که براساس آن قرار شد کالاهای اولویت 10 که براساس قوانین و مقررات گذشته وارد گمرک‌هاي کشور شده‌اند بتوانند ثبت سفارش کرده و ترخیص شوند.
وی افزود: این مصوبه تاریخ محدودی داشت و قرار شد ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 با زمان محدود آزاد شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا کالاهای اولویت 10 ترخیص شده در فروردین ماه امسال دارای ثبت سفارش قبل از مهر ماه 91 بوده‌اند یا خیر؟ عنوان کرد: کالاهایی که ثبت سفارش آنها آزاد شده کالاهایی بوده‌اند که تاریخ ثبت سفارش آنها مربوط به قبل از مهر 91 بوده یا کالاهایی که اصطلاحا بدون انتقال ارز وارد کشور شده‌اند که در این حالت واردکننده پس از واردات کالا اقدام به ثبت سفارش می‌کند.
براساس بخشنامه جدید دولت، صدور ثبت سفارش برای تمامی کالاهای مشمول گروه 10 کالایی که تا پایان بهمن ماه سال 1391 وارد گمرک‌های اجرایی شده و برای آنان قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط و سایر مقررات ملحوظ و حسب مورد نسبت به اخذ گواهی قانونی ذی‌ربط، حداکثر تا پایان فروردین 1392 از محل ارز متقاضی بلامانع خواهد بود. در این بخشنامه تاکید شده است که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ماخذ حقوق ورودی این گونه کالاها (گروه10کالایی) مطابق با ماخذ جداول ضمیمه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 1391 محاسبه و از چارچوب مفاد ماده 11 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده قانون امور گمرکی خارج است. معاون گمرک نیز در این باره به ایسنا گفته است که ستاد تدابیر ویژه دولت مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه کلیه کالاهای اولویت 10 که وارد مناطق ویژه شده‌اند می‌توانند تا پایان فروردین سال جاری اقدام به ثبت سفارش کنند که ماخذ تعرفه آنها نیز همان ماخذ سال 1391 است. سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته با هدف مدیریت مصرف ارز کشور در حوزه واردات، کالاهای وارداتی را به 10 اولویت مختلف تقسیم‌بندی کرد. قرار شد اولویت‌های اول و دوم شامل اقلام اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی برای واردات ارز مرجع و کالاهای اولویت‌های سوم تا نهم نیز برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت کنند. همچنین ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 نیز متوقف شد.

 

[bonite]

ادامه روند نزولی فروش ولوو

با وجود رشد تقاضا برای خودرو در آمریکا و ثبت بالاترین رکورد ظرف 5 سال گذشته افت فروش ولوو در این کشور و سایر نقاط دنیا همچنان ادامه دارد.
فروش خودروساز بحران‌زده سوئدی در ماه مارس 4/10 درصد و در نخستین سه‌ماهه سال 2013 بیش از 5/7 درصد کمتر از مدت مشابه در سال 2012 بوده است. تنها نقطه امیدواری در این مدت بازار چین بوده است که ولوو به لطف سواری‌های سری 60 توانسته رشدی 8/19 درصدی ثبت کند. بزرگ‌ترین مشکل ولوو فقدان خودروهای سواری کوچک در میان محصولاتش و در نتیجه نبود توان رقابت با رقبای سرسختی چون فولکس واگن و تویوتا است. ولوو از ابتدای سال‌جاری میلادی تنها توانسته 98 هزار و 817 دستگاه خودرو به فروش برساند.

 

[bonite]

کاهش ارزش ین، امیدواری مزدا

مزدا امیدوار است در پی کاهش ارزش ین در مقابل یورو و دلار بتواند برای اولین بار ظرف 5 سال اخیر به سود دست یابد.
مزدا می‌گوید کاهش 16 درصدی ارزش ین در 6 ماه گذشته موجب شده هزینه تولید محصولاتش تا 20 درصد کاهش یابد. ارزش سهام مزدا به نسبت سال 2008 سه برابر شده و چشم‌انداز سود رفته رفته پیش چشم مدیران خودروساز نسبتا کوچک ژاپنی پدیدار می شود. اگرچه آنها معتقدند سری تازه خودروی مزدا 3 به تنهایی ثابت خواهد کرد مزدا توان رقابت با خودروسازان پیشتاز دنیا را دارد. مزدا در سال مالی که در پایان ماه مارس به آخر رسید سودی در حدود 26 میلیارد ین (279 میلیون دلار) را ثبت کرد، درحالی‌که سال مالی پیش از آن را با ضرری در حدود 7/107 میلیارد ین به پایان برده بود.

 

[bonite]

خودروی تازه لکسوس

لکسوس قصد دارد با معرفی خودروی هایبرید (چندگانه‌سوز) تازه‌ای با دو خودروی آئودی Q3 و بی‌ام‌و X1 به رقابت برخیزد. یکی از مدیران لکسوس می‌گوید: این خودروی SUV چهار سیلندر و یک موتور 5/2 لیتری گازوئیلی دارد و با الهام از خودروی تویوتا RAV4 طراحی و ساخته خواهد شد.
مدیران تویوتا، شرکت مادر لکسوس، توضیحات چندانی در مورد آینده این محصول تازه نداده‌اند و همچنین هنوز معلوم نیست که آیا خودروی تازه لکسوس روانه بازار آمریکای شمالی خواهد شد یا نه. کازو اوهارا، مدیر لکسوس، گفته نمونه‌ای مفهومی از این خودرو در ماه نوامبر و در نمایشگاه خودروی توکیو به نمایش درخواهد آمد. علاوه بر لکسوس خودروسازان بسیاری قصد دارند فعالیت‌هایشان در بخش خودروهای SUV را به سرعت افزایش دهند، چرا که نمونه‌هایی چون آئودی Q3، نیسان Juke یا اوپل موکا بسیار موفقیت‌آمیز بوده‌اند.

 

[bonite]

قیمت خودرو حتما تعدیل می‌شود

فارس - ريیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قیمت خودرو حتما تعدیل می‌شود، اضافه کرد: ما از لحاظ تکنولوژیک و فنی این امکان را داریم که خودروی خوب تولید کنیم و مشکلات موجود ناشی از بی‌برنامگی است.


رضا رحمانی ريیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش قیمت خودروها اظهار كرد: قیمت خودروها هنوز شفاف نشده که این موضوع محل ایراد است.
وی افزود: تصمیم‌گیری اقتصادی باید خیلی شفاف باشد؛ اینکه هر روز یک چیزی در مورد قیمت خودرو گفته شود درست نیست و این سردرگمی به نفع صنعت کشور و به نفع مردم نیست. رحمانی ادامه داد: برای حل مشکل خودرو باید مشکل تولید را پیگیری کنیم تا حل شود و دولت باید پیگیر موضوع تولید خودرو باشد. رحمانی در پاسخ به این سوال که کمیسیون صنایع مجلس در این رابطه چه اقدامی انجام داده، گفت: ما جلساتی را در این رابطه داشتیم؛ البته هر تصمیمی که در این زمینه بخواهد گرفته شود، نیازمند حل مشکل تولید است.
وی با بیان اینکه خودروسازان در کمیسیون صنایع قول حل مشکل را داده‌اند، اظهار كرد: ما پیگیر موضوع هستیم تا هم تولید روان و هم قیمت‌ها متعادل شوند. رحمانی ادامه داد: قیمت خودروها حتما تعدیل می‌شود؛ ولی میزان تعدیل بستگی به برخی شرایط دارد و ما هم پیگیر این موضوع هستیم تا در سال جدید موضوع تولید خودرو و همچنین اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به صورت جدی حل شود.

 

[bonite]

توقف تولید خودروی تندر معمولی

ایرنا- معاون تولید خودروی تندر گروه صنعتی ایران خودرو گفت: در حال حاضر تنها خودروی تندر دنده اتوماتیک تولید می‌شود و تولید نوع معمولی این خودرو متوقف است.
محمدرضا معتمد در خصوص اتمام مهلت داده شده برای تولید خودروهای تک ایربگ بیان کرد: تلاش‌هایی برای تمدید این مهلت در حال انجام است، اما به‌دلیل محدودیت‌های موجود در تامین ایربگ، ایربگ‌های موجود را در تولید تندر-90 اتوماتیک به کار می‌گیریم. وی افزود: در حال حاضر، برنامه‌ای برای تولید نوع معمولی این خودرو وجود ندارد و منتظر هستیم تا از وضعیت تامین ایربگ مطمئن شویم.


سازمان استاندارد اعلام کرده است که تمامی خودروها از ابتدای سال 92 باید با دو ایربگ تولید شوند و در غیر این صورت اجازه شماره‌گذاری به آنها داده نخواهد شد.
وی در ادامه همچنین از تصمیم‌گیری برای تولید تندر-90 با ظاهر جدید (فیس لیفت) تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: با نهایی شدن بحث‌ها در این خصوص، زمان تولید این خودرو نیز اعلام می‌شود. معتمد، در خصوص تولید وانت تندر نیز بیان کرد: تولید آزمایشی این خودرو از اواخر سال گذشته آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود این خودرو از اوایل تیرماه امسال وارد بازار شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت این خودرو هنوز مشخص نیست، از برنامه تولید سالانه بین 15 تا 30 هزار دستگاه این نوع خودرو خبر داد.

 

[bonite]

جريمه ميلياردی يك شركت خودروساز

مهر - رييس تعزيرات حكومتي استان تهران از جريمه يك شركت خودروسازي به مبلغ 200 ميليارد تومان خبر داد.
يدالله ملكي اعلام كرد: یک شرکت خودروساز داخلی به پرداخت دو هزار میلیارد ریال به دلیل گرانفروشی جريمه شده است. وي افزود: پرونده اين شركت پس از صدور حکم در شعبه بدوی با اعتراض شرکت خودروساز داخلی متخلف به شعبه تجدید نظر ارسال شده است.


این پرونده قبل از آغاز تعطیلات نوروز سال 92 تشکیل شده که در ایام تعطیلات برای آن حکم صادر شده است.
ملکی گفت: تخلف اين شركت اين است كه خودروي وارداتي را گران‌تر از عرف بازار و قيمت مصوب سازمان حمايت در بازار عرضه كرده است.

 

[bonite]

تعرفه واردات خودرو فعلا بدون تغییر

ایسنا - معاون گمرک ایران با اشاره به اینکه تعرفه جدید واردات خودرو هنوز به گمرک برای اجرا ابلاغ نشده است، گفت: واردات خودرو همچنان براساس تعرفه واردات سال 1391 انجام می‌شود. محمدرضا نادری با بیان اینکه هنوز کلیه مصوبات، بخشنامه‌ها، مقررات و تعرفه‌های موجود در گمرک براساس همان موارد سال 1391 اجرا می‌شود، گفت: در صورتی که کتاب مقررات واردات و صادرات سال 1392 منتشر شده و برای اجرا به گمرک ابلاغ شود گمرک نیز براساس قوانین سال‌جاری فعالیت‌های خود را انجام خواهد داد.


در حال حاضر تعرفه واردات خودرو به کشور 45 درصد است که براساس تصمیم سال گذشته دولت قرار شد امسال این تعرفه به 40 درصد کاهش یابد. این در حالی است که پیش از این ريیس سازمان توسعه تجارت از قطعی شدن کاهش پنج درصدی تعرفه واردات خودرو خبر داده و گفته بود که این کار به زودی اجرایی خواهد شد.

 

[bonite]

آغاز فروش نسل جديد گلف در اروپا

فولكس واگن دريافت سفارش خريد گلف GTI7 جديد در اروپا را آغاز كرد.
به گزارش خبر خودرو، فولكس واگن گلف GTI نسل جديد اين خودرو محسوب مى شود و يكى از بهترين ها در اين كلاس است .اين هاچ بك جذاب بر روى پلتفرم MQB استفاده شده براى نسل جديد آئودى A3 و سئات لئون ۲۰۱۳ ساخته شده است.در حال حاضر فولكس واگن گلف GTI7 با قيمت پايه ۲۸ هزار يورو در اروپا عرضه مى شود ولى قرار است كه به تدريج وارد بازارهاى ديگر در سراسر جهان نيز شود.فولكس واگن گلف GTI مدل ۲۰۱۴ داراى يك شاسى پايين تر ، بسته بدنه جديد ، رينگ هاى ۱۷ اينچى آلياژى ، تايرهاى ۴۵/۲۲۵ ، صندلى هاى اسپرت ، فرمان و پدال هاى جديد مى باشد.نيروى مورد نياز گلف GTI7 از طريق يك موتور ۲‎/۰ ليترى توربو شارژ به توان ۲۲۰ اسب بخار تامين مى گردد.اين ميزان توان لازم است تا گلف GTI7 بتواند ظرف مدت ۶‎/۵ ثانيه سرعتش را از صفر به صد كيلومتر بر ساعت برساندو به بيشينه سرعت ۲۴۶ كيلومتر بر ساعت دست پيدا كند.اين موتور در كنار جعبه دنده هاى شش سرعته دستى و خودكار كلاچ دو قلو نصب مى گردد.

 

[bonite]

سرمايه گذارى كلان جى ام در بخش توليد موتور

جى ام سرمايه گذارى ۲۱۵ ميليون دلارى در تاسيسات توليد موتور فلينت و حفظ ۹۶۱ فرصت شغلى آن را تاييد كرد.به گزارش خبر خودرو، اين سرمايه گذارى در راستاى آماده شدن جى ام براى توليد موتور گازى جديد اكوتك سه و چهار سيلندرى جايگزين نمونه هاى قبلى انجام خواهد شد.بخشى از اين پول صرف خريد تجهيزات توليد موتورهاى V6 در اين واحد مى گردد.بعد از اين كه جى ام در ماه جولاى از تعطيلى واحد قطعه سازى بلتك ولد تول در شرق فيلنت خبر داد ، نوبت كارى سوم در فلينت نيز به طور خودكار حذف شد اما همين
سرمايه گذارى مى تواند بخش زيادى از اتفاق قبلى را جبران كند.شهردار فلينت گفت : صنعت جهانى خودرو بسيار رقابتى شده و هر لحظه در حال تغيير است با اين حال جنرال موتورز به تازگى سرمايه گذارى انجام داده كه مى تواند باعث كارآفرينى گسترده اى شود.تاسيسات توليد موتور فلينت ۱۲۲ كارگر ثابت و ۸۳۹ كارگر ساعتى در اختيار دارد اين واحد توليد موتورهاى V6 كاديلاك CTS ، شورولت تراورس ، جى ام سى آكاديا و بيوك انكليو را بر عهده دارد.

 

[bonite]

آغاز شماره‌گذاری خودروها، شاید دوهفته دیگر

گروه خودرو – شماره‌گذاری خودروهای فاقد دوایربگ و خودروهایی که هنوز به استاندارد یورو 4 تجهیز نشدند در حالی از سوی پلیس راهور ناجا با ممانعت روبرو است که روز گذشته مدیر کل دفتر ماشین سازی، اظهار امیدواری کرد که شماره‌گذاری خودروهای فاقد استانداردهای یاد شده طی دوهفته آینده آغاز شود.

دوشنبه گذشته دبیر انجمن خودروسازان از عدم شماره‌گذاری خودروهای فاقد استاندارد یورو4 خبر داد این در شرایطی است که خودروسازان تا پایان سال 91 فرصت داشتند تا خودروهای خود را به این استاندارد آلایندگی تجهیز کنند. با توجه به این موضوع هم‌اکنون شماره‌گذاری بیشتر خودروهای تولیدی متوقف است این در حالی است که خودروهایی همچون تندر 90، تیانا، مگان، پژو 206، ویتارا و پژو 207 مجهز به استاندارد یورو4 هستند اما پژو 405، سمند و پراید هنوز با استاندارد یورو 2 تولید می‌شود.
در این زمینه کیومرث فروتنی که با خبرگزاری فارس گفت‌وگو کرده تاکید داشته که برای حل این مشکل، به دنبال اخذ مصوبه از هیأت دولت هستیم، تا جهت نصب ایربگ و تولید خودرو با استاندارد یورو ۴ به خودروسازان مهلت داده شود. وی همچنین با اشاره به اینکه هم‌اکنون شماره‌گذاری اکثر خودروهای داخلی متوقف است، توضیح داده که برای تولید این خودروها با استاندارد یورو 4 نیز تاییدیه نوع صادر شده، ولی هنوز به تولید انبوه نرسیده‌اند. عدم تولید خودروهای مجهز به استاندارد یورو4 در شرایطی است که بسیاری از خودروسازان تولید خودرو با استاندارد یورو 2 یا 4 را در میزان آلودگی هوا بی‌تاثیر می‌خوانند حال آنکه به گفته یک کارشناس خودرو طبق يك محاسبه ساده در صورت اجراي استاندارد يورو4، فقط در آلاينده مونواكسيد كربن 24 هزار تن كاهش خواهيم داشت.
به گفته وی ميزان مجاز آلاينده مونواكسيد كربن در يورو دو در سواري، 2.2 گرم در هر كيلومتر است، اما اين عدد در يورو4، يك گرم در هر كيلومتر است. بر اين اساس براي يك خودرو اگر مطابق استانداردهاي جهاني سالانه پيمايشي برابر با 20 هزار كيلومتر در نظر بگيريم، توليد گاز مونواكسيد كربن هر خودرو يورو2 برابر با 44 كيلوگرم خواهد بود. اين عدد در يورو4 براي يك خودرو در سال برابر با 20 كيلوگرم است.
حال اگر تيراژ توليد سالانه خودرو در كشور را يك ميليون دستگاه فرض كنيم اين تعداد خودرو در يورو2 برابر با 44 میلیون كيلوگرم (44 هزار تن) آلاينده مونواكسيد كربن توليد خواهند كرد. اما همين تعداد در يك سال 20 هزار تن از اين آلاينده در يورو4 توليد مي‌كنند.
اينها در شرايطي است كه فقط يك آلاينده مورد بررسي قرار گرفته و از سويي به دليل ضعف حمل‌و‌نقل، متوسط پيمايش خودرو در ايران مي‌تواند بيشتر از 20 هزار كيلومتر در سال شود.

 

[bonite]

وقتی دولت و مجلس، مشتریان را به تحریم بازار ترغیب می‌کنند
جنگ بازار و خودروسازان


گروه خودرو- سال گذشته هر بدی اي که برای صنعت و بازار خودرو داشت، یک «اتفاق» عجیب را نیز در دل خود جا داد؛ «تحریم بازار خودرو.»
این «تحریم» اگرچه خودجوش بود و هیچ کس جز «مشتریان» پایه گذار آن نبودند، اما حالا که موثر افتاده و قیمت‌ها کاهش یافته و «بازار» به نوعی رو در روی «خودروسازان» قرار گرفته، پیروان دیگری هم پیدا کرده؛ «شورای رقابت» و «کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی.»

این دو که حالا مدعیان جدی قیمت‌گذاری خودرو به حساب می‌آیند، طی روزهای گذشته بارها بر ادامه تحریم بازار خودرو تاکید کرده و از مشتریان خواسته اند تا اعلام قیمت‌های جدید، اقدام به خرید خودرو نکنند.
آنها وعده داده‌اند 31 فروردین امسال قیمت‌های جدید را که کمتر از قیمت‌های فعلی خواهند بود، اعلام می‌کنند و با این «وعده بزرگ» مشتریان را به اصرار بر تحریم بازار واداشته اند. تحریم، اما کم کم صدای فعالان صنعت خودرو را نیز درآورده و آنها معتقدند این رفتار بیش از پیش به ضرر صنعت خودرو تمام می‌شود و زیان آن را بیشتر خواهد کرد.
طبق آخرین آمار ارائه شده و به گفته دبیر انجمن قطعه سازان، در جریان تحریم بازار، حدود 170 هزار دستگاه خودروی داخلی به فروش نرفته است و طبعا با ادامه این روند تا پایان فروردین امسال، تعداد خودروهای فروش نرفته بیش از این نیز خواهد شد. این همان اتفاقی است که خودروسازان از آن نگران بودند و همواره در واکنش به گران شدن خودرو عنوان می‌کردند اگر قیمت‌ها زیادی بالا بروند، مشتریان بازار را تحریم خواهند کرد.
حالا که قیمت‌ها زیادی بالا رفته و پیش بینی خودروسازان مبنی بر تحریم بازار به حقیقت پیوسته،برخی نمایندگان دولت و مجلس نیز مشتریان را به نخریدن خودرو و تحریم بازار ترغیب می‌کنند و در این شرایط پرسش اینجاست که چرا آنها با مشتریان همراه شده‌اند؟ این رفتار شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 به عنوان دو عنصر دولتی و مجلسی، نشانه چیست؟ آیا آنها می‌خواهند با این وسیله خودروسازان را وادار به کاهش قیمت کنند؟ اصلا پایان این رویارویی مشتریان و نمایندگان دولت و مجلس با خودروسازان چه خواهد شد و
کدام شان پیروز میدان لقب خواهد گرفت؟
پرسش دیگر اینکه آیا شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 توان وادار کردن خودروسازان به کاهش قیمت را ندارند که حالا با تکیه بر مشتریان و حرکت خودجوش شان (تحریم بازار خودرو) مقابل آنها قرار گرفته اند؟
به اعتقاد کارشناسان، تحریم بازار خودرو نتیجه اظهارات آن شب زمستانی احمدی‌نژاد و دستورش به خودروسازان مبنی بر کاهش قیمت‌هاست، چه آنکه اگر این اتفاق نمی‌افتاد و مشتریان دل به گفته‌های او نمی‌بستند، حالا بازار روند عادی خود را طی می‌کرد. به اعتقاد آنها، تحریم بازار از آن جهت که سبب شد فرهنگ «نخریدن» در بازار خودرو نیز شکل بگیرد و حتی به کاهش قیمت‌ها انجامید، اتفاقی مبارک است، اما نباید از عوارض منفی آن نیز غافل شد.
کارشناسان بر این باورند که تحریم بازار، صنعت خودرو را ضعیف تر از آنی که هست می‌کند و توان مالی خودروسازان را پایین تر و پایین تر می‌آورد. اگرچه برخی معتقدند تحریم بازار، کاهش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت، اما طبعا حتی اگر خودروسازان زیر بار آن بروند، بالاخره تا حدی قادر به پایین آوردن قیمت خواهند بود و آن وقت است که یکی باید بیاید و پاسخگوی توقعی که بابت ارزانی خودرو در مشتریان ایجاد شده، باشد.
با اظهاراتی که احمدی‌نژاد در آن شب معروف کرد و تهدیدهای بعدی اش، حالا مشتریان منتظرند تا بازار حسابی عقب بنشیند و قیمت‌ها کاهشی شدید را به خود ببینند. شاید عجیب باشد اما آنها به راستی به انتظار بازگشت پراید 12 میلیونی و پژوی 25 میلیونی و مگان 60 میلیونی هستند، انتظاری که بیشتر به رویا می‌ماند تا واقعیت.
در این بین، خودروسازان نیز می‌گویند با تحریم بازار، ضرر کرده‌اند و آن طور که دبیر انجمن قطعه سازان عنوان کرده، کاهش فروش 170 هزار دستگاهی خودرو در جریان تحریم بازار، ضرری 500 میلیارد تومانی را نصیب صنعت خودرو کرده است.
این رقم معادل نصف وامی است که قرار بود سال گذشته به خودروسازان پرداخت شود، اما نشد و آنها حالا معادل آن را ضرر کرده‌اند.
به اعتقاد دبیر انجمن قطعه سازان، هزینه‌ها در صنعت خودرو کمرشکن شده و تحریم بازار سبب می‌شود نقدینگی خودروسازان بیشتر و بیشتر افت کند و این یعنی توقف تولید قعه و در نهایت خودرو.
ساسان قربانی این را هم می‌گوید که در نتیجه کاهش فروش، خودروسازان نتوانسته‌اند مطالبات قطعه سازان را بپردازند و بارقه امیدی برای ادامه راه نیست. پرداخت نشدن حقوق پرسنل، سختی و حتی عدم امکان تامین مواد اولیه نیز از دیگر عوارضی است که قربانی آنها را نیز یکی از نتایج فروش نرفتن خودروهای داخلی می‌داند.
اتفاقی خوب یا بد؟
اما طی 10 سال گذشته (به استثنای سال 91) که صنعت خودرو روزهایی طلایی را در تولید تجربه کرد، بازار نیز دوران پر رونقی داشت و خرید و فروش خودرو به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده بود، اما اواخر سال گذشته این رسم به هم خورد و برای اولین بار شاید، مشتریان به بازار پشت کردند.
نتیجه آن شد که در ماه پایانی سال 91، خرید و فروش خودرو تقریبا متوقف شد و حتی «بازار شب عید» نیز به عکس سال‌های قبل، شکل نگرفت و رکودسایه‌ای سنگین بر سر نمایشگاه‌های خودرو کشور انداخت.
تحریم بازار خودرو، پس از آن شکل گرفت که محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور؛ به خودروسازان دستوری مستقیم و به مشتریان وعده‌ای غیرمستقیم داد و آن دستور و آن وعده، «کاهش قیمت خودرو» بود. مشتریان به دستور و وعده‌ای که احمدی‌نژاد داده بود، دل بستند و آنقدر خودرو نخریدند که سال به پایان رسید و خودروسازان نیز بهت زده از رفتار سرد آنها و در اقدامی عجیب و شاید بی سابقه، خودروهای ثبت نامی را که معمولا دیر به دیر و با کلی سلام و صلوات به دست مشتریان می‌رساندند، تحویل دادند.
اتفاق عجیب تر اینجا بود که برخی مشتریان زیر بار دریافت خودرو ثبت نامی‌شان نرفتند زیرا می‌دیدند قیمت همان خودرو در بازار زیر نرخ کارخانه است. بله؛ «تحریم» کار خود را کرده و رکود خرید و فروش در بازار، سبب شده بود قیمت خودرو پایین بیاید و حتی در مواردی به زیر نرخ کارخانه‌ای برسد.
حالا هم که آغازین روزهای سال جدید را سپری می‌کنیم بازار خودرو کشور همچنان راکد است و خبری از خرید و فروش در آن به گوش نمی‌رسد. آن طور که فعالان بازار می‌گویند، مشتریان هنوز در انتظار کاهش چشمگیر قیمت‌ها هستند، حال آنکه طی یک ماه و نیم اخیر از قیمت خودرو کاسته شده، اما نه آن طور که باب میل آنهاست.
در حال حاضر نیز بیشتر خودروها در مقایسه با اواخر سال گذشته کاهش قیمت را به خود می‌بینند و خودروهایی مانند تندر-90 و پژو 405 زیر نرخ کارخانه قیمت دارند.
این در حالی است که شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌اند مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو لغو شده و خودروسازان باید قیمت‌های جدید و مدنظر کمیسیون و شورا را لحاظ کنند. به گفته آنها، قیمت‌های جدید 31 فروردین ماه اعلام خواهد شد و باید دید آیا خودروسازان زیر بار می‌روند یا کار خود را خواهند کرد. با توجه به سابقه‌ای که خودروسازان در این گونه مسائل دارند و همچنین با در نظر گرفتن پشتیبانی دولت از آنها، بعید به نظر می‌رسد قیمت خودرو در آخر فروردین ماه کاهش چشمگیری را به خود ببیند.
خودروسازان مدت‌هاست از مشکلات و مسائل مالی صحبت به میان می‌آورند و تولیدشان نیز که نصف شده است و با این اوضاع خیلی سخت بپذیرند که قیمت‌ها را کاهش دهند، مگر آنکه دولت حمایت خود را از آنها بردارد و در میدان جنگ با شورای رقابت و مجلس تنهایشان بگذارد.
با این حال مشخص نیست قیمت خودرو در نهایت چه خواهد شد و خودروسازان قیمت را تعیین می‌کنند یا شورای رقابت.بازار نيز فعلا در رکود به سر می‌برد و مشتریان منتظرند ببینند در نهایت چه اتفاقی در قیمت خودرو رخ خواهد داد. باید دید آیا محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور که یک بار در اوایل اسفند ماه سال گذشته خودروسازان را متهم به گرانفروشی کرد و دستور داد قیمت‌ها را پایین بیاورند، باز هم وارد عمل می‌شود و اظهارنظر خودرویی می‌کند یا کار را به دیگران خواهد سپرد.
از آن سو با توجه به آنکه قرار است قیمت‌های جدید حدود 10 روز دیگر اعلام شوند، احتمالا رکود بازار ادامه خواهد داشت و بعید است کسی در این شرایط ریسک خرید و فروش خودرو را قبول کند و با این شرایط، احتمال کاهش قیمت‌ها تا آخر فروردین باز هم وجود دارد.
با همه اینها، هرچند تحریم بازار خودرو توسط مشتریان سبب شد حباب قیمت‌ها ترک بردارد، اما هنوز شکسته نشده و مشخص نیست مشتریان تا چه زمانی نخریدن و نفروختن خودرو را تحمل خواهند کرد. از طرفی، خودروسازان نیز مدت‌ها تلاش کرده‌اند قیمت‌ها را بالا ببرند، بعید است به راحتی در مقابل تحریم بازار سر خم کرده و دست به کاهش قیمتی شدید و مطابق میل مشتریان بزنند. به اعتقاد کارشناسان، تحریم بازار راهکاری مقطعی برای پایین آوردن قیمت خودرو است و نمی‌تواند دوای درد گرانی در درازمدت باشد.هرچه هست فعلا باید در انتظار 31 فروردین ماند و دید دستپخت شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 برای بازار خودرو چیست و طعم آن به دل مشتریان می‌نشیند یا خودروسازان؟ و اینکه فردای آن روز چه اتفاقی در بازار خودرو رخ می‌دهد و مشتریان دست آشتی به سمت بازار دراز می‌کنند یا همچنان قهر خواهند ماند؟

 

[bonite]

رکورد تازه فروش برای پورشه

پورشه اعلام کرده فروش خودروهایش در سراسر دنیا طی ماه مارس 8/19 رشد داشته و به 14 هزار و 494 دستگاه رسیده است.

تقاضای بالا در آلمان، آمریکا و چین اصلی‌ترین دلیل این رشد بوده است. در این مدت فروش پورشه در آلمان با 3/32 درصد رشد به 2 هزار و 159 دستگاه، در آمریکا، بزرگ‌ترین بازار خودروهای پورشه، با 7/41 درصد به 3 هزار و 487 دستگاه و در چین با 9/17 درصد به 3 هزار و 32 دستگاه رسیده است. پورشه همچنین اعلام کرده فروشش در سه ماه نخست سال جاری میلادی رکوردی تازه ثبت کرده و با 2/21 درصد رشد به 37 هزار و 9 دستگاه رسیده است. خودروی شاسی‌بلند کاین پرفروش‌ترین محصول پورشه بوده و در این مدت 20 هزار دستگاه از آن به فروش رفته است.

 

[bonite]

زمینه سازی برای تسهیل واردات؟

گروه خودرو- تعرفه بالای واردات خودرو برای خودروسازان کشورمان همیشه به عنوان یک فرصت طلایی بوده تا با کمک آن تولیدات خود را گسترش دهند، اما با شرایط فعلی ظاهرا در قالب تهدیدی برای کاهش قیمت محصولاتشان در شرف شکسته شدن است. خودروسازان این روزها در حالی به صورتی جدی به برداشته شدن تعرفه واردات در صورت عدم کاهش قیمت‌ها تهدید می‌شوند که به گفته خودشان بیش از هر زمان دیگری زیر فشار هزینه‌های تولید هستند و راهی برای کاهش قیمت ندارند. به نظر می‌رسد که این روزها خودروسازان در برزخی هستند که تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت.

چرا که خودروسازان اعلام کرده‌اند در صورتی که دستورالعمل قیمت‌گذاری مبتنی بر کاهش قیمت باشد، به آن عمل نخواهند کرد. این در حالی است که در صورت سرپیچی خودروسازان، ممکن است تهدید صفر شدن تعرفه واردات خودرو که از سوی برخی اعضای شورای رقابت که نمایندگان مردم در مجلس هم هستند، عملی شود. اما برخی کارشناسان این دست تهدیدات را مقدمه‌ای می‌دانند برای تسهیل واردات خودروهای خارجی به کشور.
به عقیده این کارشناسان بعید نیست که صنعت خودرو نیز به سرنوشت برنج ایرانی دچار شود و با وجود تولید داخلی بازار کشور پر شود از تولیدات ارزان و بی‌کیفیت خارجی. این کارشناسان عقیده دارند که صنعت خودرو در حال حاضر به موضوعی برای حمایت‌های یک‌طرفه و ظاهری از عامه مردم تبدیل شده است. کارشناسان عقیده دارند تعطیلی این صنعت تبعات بیشتری برای مردم خواهد داشت؛ تبعاتی نظیر بیکاری، از بین رفتن تولید داخلی و ورود خودروهای بی‌کیفیت به داخل کشور. چرا که به عقیده آنها با توجه به افزایش نرخ ارز، خودروهایی که وارد کشور خواهند شد از تکنولوژی بالایی برخوردار نخواهند بود. حال با وجود این گمانه‌زنی‌ها از سوی کارشناسان و با وجود این نگرانی، منطق حکم می‌کند در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو، تصمیمی گرفته شود که بزرگ‌ترین صنعت کشور به سرنوشت صنایعی مانند نساجی، کفش و... گرفتار نشود.

 

[bonite]

خودروسازان باز هم به اجرای استاندارد آلایندگی تن ندادند
تعویقی دیگر در اجرای استاندارد یورو 4

گروه خودرو – عدم شماره‌گذاری خودروهای داخلی به دلیل تبعیت نکردن خودروسازان از مقررات استانداردی و زیست محیطی حدودا سه چهار سالی است که به رویه‌ای از سوی ناجا تبدیل شده است.

همزمان با آغازین روزهای سال نو که تقریبا مصادف می‌شود با رعایت یک سری استانداردهای زیست محیطی و ایمنی از سوی خودروسازان، پلیس راهور ناجا با دریافت ابلاغیه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان ملی استاندارد مبنی بر عدم رعایت خودروسازان از مقررات پیش بینی شده در تاریخ مقرر، از شماره‌گذاری برخی خودروها امتناع می‌کند.
این موضوع طی سه چهار سال گذشته به رویه‌ای تبدیل شده که مشتریان و خودروسازان را با آشفتگی بازار روبرو كرده است. هر چند باز هم طبق رويه ابلاغیه قبلی با ابلاغیه‌ای که به ناگهان از عالم غیب می‌رسد ملغی می‌شود و خودروسازان باز هم به تولید همان خودرو ادامه می‌دهند؛ اما این سوال طی این سال‌ها مطرح بوده که دلیل وضع یک قانون جدید و در نظر گرفتن مدت زمان مشخص برای اجرای آن چیست؟ این سوال در حالی مطرح می‌شود که خودروسازان نه تنها پایبند تعهدات خود مبنی بر اجرای مقررات سازمان ملی استاندارد یا سازمان حفاظت محیط زیست نیستند بلکه با خریدن زمان و تعویق چند باره برای اجرای آنها به نوعی بی‌میلی خود را در این زمینه ابراز می‌کنند.
در نهایت اینکه با تعویض مکرر تاریخ‌های پیش بینی شده، خودروسازان تن به مقررات سازمان‌های یاد شده می‌دهند. هر چند هزینه اجرای مقررات استانداردی همچون نصب ایربگ، ترمز ضد قفل و... در نهایت از خریداران اخذ می‌شود اما مشکل خودروسازان در زمینه اجرای این استانداردها همیشه هزینه‌ای است که بر تولید تحمیل می‌شود، حال این هزینه می‌تواند در قالب ایربگ و ترمز ضد قفل از جان مالکان خودرو محافظت کند یا می‌تواند رعایت استاندارد زیست محیطی یورو 4 باشد تا مانع از آلودگی هر چه بیشتر هوا شود. حال روز از نو و روزی از نو.بازهم سال جدید شد و پلیس راهور ناجا از عدم شماره‌گذاری خودروهای تولیدی خودروسازان می‌گويد، اما این بار مشکل بر سر ایربگ و ترمز ضد قفل نیست بلکه این بار عدم تجهیز خودروها به استاندارد یورو 4 مانع از شماره‌گذاری آنها شده است.
بر این اساس روز گذشته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان از توقف دوباره پلاک‌گذاری خودروها از سوی پلیس راهور از ابتدای سال جاری خبر داد.وی دلیل این بار پلیس را عدم اجرای استاندارد یورو 4 از سوی خودروسازان عنوان کرده است.
نعمت بخش که با خبرگزاری فارس گفت و گو کرده در تشریح بیشتر توقف پلاک‌گذاری خودروها تاکید داشته که براساس مصوبه دولت در اسفند سال 90، از ابتدای امسال خودروها باید با استاندارد یورو 4 تولید شوند و شرط این تولید، آن است که وزارت نفت از اول سال 91 سوخت با استاندارد یورو 4 را در کشور توزیع کرده باشد. اظهار نظر نعمت بخش در این زمینه در حالی است که تجهیز خودروها به استاندارد یورو 4 که وابستگی زیادی به سوخت یورو 4 دارد، حکم مرغ و تخم مرغ را پیدا کرده است؛ به طوري كه از ابتدای شروع این پروژه خودروسازان عنوان می‌کردند که ابتدا باید سوخت پاک توزیع شود سپس خودرو با استاندارد یورو 4 اما مسوولان وزارت نفت تاکید داشتند که تولید خودرو با استاندارد یاد شده منافاتی با سوخت فعلی ندارد.
در هر صورت نعمت بخش نیز در گفت و گوی دیروز خود با بیان اینکه توزیع سوخت با استاندارد یورو 4 هنوز انجام نشده، افزوده است که وزارت نفت اعلام کرده که توزیع این سوخت را از اول سال جاری در 8 کلان‌شهر آغاز خواهد کرد که ظاهرا این مساله نیز عملیاتی نشده است.
تعویق در اجرای مقررات
طبق آخرین مصوبه دولت در 16 اسفند سال 90، قرار شد از سال 92 تولید خودرو با استاندارد یورو 4 انجام شود و در بند 7 این مصوبه نیز وزارت نفت مکلف شد که از ابتدای سال 91 سوخت با استاندارد یورو 4 را توزیع کند.این در حالی است که آذرماه سال گذشته خودروسازان خواستار مهلت برای ارتقای سطح استاندارد خودروهای تولیدی خود بودند. در این زمینه معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در آذرماه سال گذشته تاکید کرد که خودروسازان تا پایان سال 91مهلت دارند سطح استاندارد خودروهای تولیدی خود را ارتقا دهند و به هیچ عنوان این امر به تعویق نخواهد افتاد.
محمد علی شاعری متذکر شده بود که بر اساس بند 6 طرح جامع کاهش آلودگی هوا باید استاندارد خودروهای تولید داخل تا ابتدای سال 92 به یورو 4 ارتقا یابد در غیر این صورت خودروهای تولید‌شده شماره‌گذاری نمی‌شوند. در این بین خودروسازان که در آذرماه سال گذشته تاریخ تولید خودروهای یاد شده را تا سال 92 تمدید کرده بودند پی در پی عنوان می‌کردند که ارتقای استاندارد آلایندگی محصولات سواری خود به یورو ۴ را آغاز کرد‌ه‌اند.این در شرایطی است که سال گذشته همراه با نوسانات ارزی و محدودیت‌های بین المللی، تولیدات خودروسازان با استانداردهای فعلی هم به مخاطره افتاده بود.در این زمینه کیوان وزیری، مدیر اجرا و نظارت بر استانداردهای ایران خودرو در رابطه با عملیاتی شدن این طرح به خبرنگار ما گفته بود که هم اکنون با شرایط به وجود آمده که ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی و مشکلات مالی خودروسازان است، بزرگ‌ترین مشکل خودروسازان تامین قطعات مورد نیاز برای اجرای این استاندارد است. او در ادامه تاکید کرده بود که ما در حال حاضر از نظر تکنولوژیکی و طراحی مشکلی نداریم و توانسته‌ایم این ارتقاي استاندارد را عملی کنیم، حتی محصولاتی را هم با این استاندارد تولید کرده‌ایم، اما مشکلات تامین قطعات مربوط به این پروژه، برنامه خودروسازان را دچار اخلال کرده است. در هر شکل خودروسازان که در شرایط فعلی با مشکلات مالی دست به گریبانند و از سوی دیگر قیمت‌گذاری خودرو نیز طبق خواسته آنها پیش نمی‌رود، زیر بار اجرای استاندارد یاد شده نمی‌روند کما اینکه روز گذشته نعمت بخش نیز آب پاکی را روی دست مسوولان سازمان حفاظت از محیط زیست ریخت.
اما ظاهرا دیروز موضوع عدم شماره‌گذاری خودروهای فاقد استاندارد مذکور به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده به طوري كه فروتنی مدیرکل صنایع ماشین سازی وزارت صنعت‌ از رایزنی وزیر صنعت با دولت برای تصویب مصوبه‌ای‌جدید برای تعیین‌ فرصتی‌ دوباره برای تولید خودرو با استاندارد یورو 4 و رفع مشکل توقف شماره‌گذاری خبر داد.
کیومرث فروتنی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعدادی از خودروها براساس استاندارد یورو4 تولید و وارد بازار شده‌اند، اظهار كرد: تولید انبوه خودرو با استاندارد یورو4 به دلیل عدم توزیع گسترده سوخت یورو 4 همچنان با مشکلاتی روبه‌رو است، البته نمی‌توان به عملکرد راهنمایی و رانندگی برای ممانعت از شماره‌گذاری خودروهای فاقد این استاندارد انتقاد کرد.
وی با اشاره به اینکه براساس آخرین مصوبه، خودروهای تولید سال 92 می‌بایست براساس استاندارد یورو 4 باشد، افزود: به دلیل آنکه خودروسازان هنوز توزیع گسترده خودروهای خود را براساس این معیار انجام نداده‌اند راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری خودروها ممانعت می‌کند. این مقام مسوول در وزارت صنعت به مکاتبات این وزارتخانه با وزارت نفت برای تسریع در توزیع گسترده سوخت یورو 4 خبر داد و گفت: مقرر شده وزارت نفت طی دو ماه آینده این سوخت را به صورت گسترده در هشت کلان شهر کشور توزیع نماید تا به واسطه آن خودروسازان بتوانند خودروهای خود را با استاندارد یورو 4 تولید کنند.
دخالت هیات دولت
اما روز گذشته اخبار غیر رسمی نیز از موافقت هیات دولت با شماره‌گذاری خودروهای یورو 2 منتشر شد.
ایسنا در این زمینه گزارش داد که به گفته مقامات مسوول، هیات دولت با ادامه تولید خودروهای یورو 2 و ارائه مهلت جدیدی برای ارتقای این محصولات به استاندارد آلایندگی یورو 4 موافقت کرده است.با توجه به این خبر به نظر می‌رسد که تولید خودروهای یاد شده بار دیگر با تعویقی دوباره روبه‌رو است این در حالی است که چندی پیش رییس سازمان حفاظت از محیط زیست کاهش 30 درصدی شاخص‌های آلایندگی هوا در سال جاری را به تولید خودروهای کشور با استاندارد یورو 4 وابسته دانسته بود.

 

[bonite]

بررسی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت
پایان فروردین، پایان انتظار

گروه خودرو - مشتریان بازار خودرو از آخرین ماه سال ۹۱ در حالی در انتظار روشن شدن قیمت‌ها خرید خودرو را متوقف کردند که تا به امروز تکلیف این داستان مشخص نشده است. این انتظار که در پی قول ريیس‌جمهور و خودروسازان برای کاهش قیمت خودرو به وجود آمد و انجماد بازار خودرو را در پی داشت، حالا قرار است توسط شورای رقابت به پایان برسد. شورای رقابت که این روزها در حال تدوین دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو است، آخر فروردین را زمان اعلام نهایی فرمول آن تعیین کرده است.

حال آنكه شورای رقابت يكشنبه گذشته اولین جلسه خود را در سال جدید برگزار کرد تا طی آن چارچوب کلی تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری را تعیین کند و راهکارهایی را در این راستا به کارگروه خود ارائه دهد. جمشید پژویان، ريیس شورای رقابت در رابطه با نتایج این جلسه به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: قرار نبوده که جلسه روز یکشنبه نتیجه‌ای خاص داشته باشد و نتیجه نهایی تا کمتر از دو هفته دیگر مشخص خواهد شد. او با اشاره به کلی بودن بحث‌ها در اين جلسه می‌گوید: هیچ کدام از ارگان‌ها در قوای سه‌گانه حق دخالت یا مصاحبه در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو ندارند، زیرا این دخالت‌ها ‌به هم ریختگی بازار را در پی دارد. این مهم‌ترین نتیجه جلسه يكشنبه شورای رقابت به روایت پژویان است.
به نظر می‌رسد دخالت سایر نهادها در بحث قیمت‌گذاری نه تنها پژویان، بلکه دیگر اعضای شورای رقابت را هم به اعتراض وادار کرده است تا آنجا که نادر قاضی‌پور، عضو شورای رقابت نیز تاکید دارد هیچ کس حق تعیین قیمت برای خودروها را خارج از دستورالعمل شورای رقابت‌ ندارد، حتی کمیسیون اصل 90 مجلس.
اما در ادامه پژویان با تاکید بر پیگیری قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت به عنوان تنها نهادی که در این رابطه وظیفه قانونی دارد، تاکید می‌کند: از این پس شورای رقابت عهده‌دار وظایف سازمان حمایت خواهد بود و خودروسازان با این شورا طرف هستند.
در این بین، قاضی‌پور، عضو شورای رقابت هم از نتايج جلسه يكشنبه گذشته شورا به خبرگزاري فارس گفته است که اگر خودروسازان پیش از ابلاغ قیمت‌های جدید بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، مبلغ اضافی از خریداران دریافت کنند، این مساله مورد بازرسی قرار می‌گیرد و مابه‌التفاوت دریافتی از خریداران به آنها پس داده خواهد شد.
مشتری‌ها تا پایان فروردین چه کنند؟
هرچند مشتریان بازار خودرو، طی یک حرکت خودجوش دست از خرید خودرو کشیدند؛ اما مسوولان هم با تاکید دوباره روی نخریدن خودرو، در حال حاضر این اقدام را تنها راهکاری می‌دانند که مردم باید آن را به کار ببندند. بر همین اساس محمد علی مددی، عضو شورای رقابت به مردم تاکید کرد تا روشن شدن وضعیت قیمت‌گذاری خودرو، از خرید خودداری کنند.
این نماینده مجلس و عضو شورای رقابت زمان اعلام قیمت‌های جدید را پایان فروردین اعلام کرده و گفته که ما مسوولیتی در قبال کسانی که مایل به خرید خودرو با قیمت های گزاف بوده‌اند، نداریم.
تمام این توصیه‌ها برای توقف خرید خودرو در حالی از سوی مسوولان به مردم ارائه می‌شود که خودروسازان پیش از این از مردم خواسته بودند تا زودتر خودروی مورد نظر خود را بخرند؛ زیرا نه تنها قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت، بلکه احتمال گران شدن دوباره نیز وجود دارد. دبیر انجمن خودروسازان نیز در واکنش به توقف خرید از سوی مردم، این اقدام را ضرری مضاعف برای صنعت خودرو کشور اعلام کرده است.
خودروسازان کوتاه نمی‌آیند
اما اگرچه خودروسازان از نظر قانونی موظف هستند برای معاملات خود به دستورالعمل موقت شورای رقابت (تعیین قیمت خودرو بر حسب نرخ شهریور سال ۹۱ و تورم بخشی ۶ ماهه دوم سال ۹۱) عمل کنند و تهدیدهای فراوانی هم از سوی اعضای شورای رقابت برای تخلفات احتمالی اعلام شده است، اما تاکنون شاهد الگو قرار دادن این دستورالعمل از سوی خودروسازان نبوده‌ایم.
البته خودروسازان اعلام کرده‌اند به هیچ دستورالعملی که مبتنی بر کاهش قیمت باشد عمل نخواهند کرد. حتی دبیر انجمن خودروسازان چند بار صراحتا اعلام کرده خودروسازان زیر بار کاهش قیمت نخواهند رفت. اعضای شورای رقابت هم در پاسخ به این اظهار نظر انجمن، خودروسازان را به جریمه‌ و صفر شدن تعرفه واردات تهدید کرده‌اند.
اما این تهدیدها در حالی مطرح می‌شود که محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان نیز عقیده دارد اگر فرمول قیمت‌گذاری منجر به کاهش قیمت‌ها شود، عملیاتی نخواهد بود. نجفی‌منش با اشاره به این موضوع که شورای رقابت نمي‌تواند قیمت‌گذاری ‌کند و تنها وظیفه تهیه روش قیمت‌گذاری را بر عهده دارد، می‌افزاید: شورای رقابت یک نفر نیست و از یک مجموعه ۱۲ نفره از دولتمردان تشکیل شده است و کاهش قیمت بر اساس تصمیم این اعضا امکان‌پذیر نخواهد بود مگر اینکه این اعضا تصمیم به تعطیلی صنعت خودرو کشور گرفته باشند. او با اشاره به اینکه صنعت خودرو سال گذشته نه تنها سودی نداشته بلکه با سقوط ارزش سهام نیز همراه بوده است، می‌گوید: بر اساس الفبای اقتصادی نمی‌توان کالایی را ارزان‌تر از قیمت تولید به فروش رساند.
البته رییس شورای رقابت نیز پیش از این به این موضوع اشاره کرده بود. پژویان در اظهاراتش از تلاش شورای رقابت برای تهیه دستورالعملی گفته است که نه به ضرر مصرف‌کننده باشد و نه به ضرر تولید کننده. حالا نجفی‌منش که امیدوار است فرمول جدید جوابگوی نیاز بازار و خودروسازان باشد به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: با توجه به افزایش حقوق ۲۵ درصدی در سال جدید، قیمت خودرو ۴ یا ۵ درصد به صورت طبیعی افزایش قیمت خواهد داشت؛ بنابراین کاهش قیمت‌ها دور از ذهن به نظر می‌رسد.
به گفته او، با توجه به اینکه صنعت خودرو، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی (سهمی ۴ درصدی) دارد و با توجه به کاهش شدید فروش نفت که توصیه مسوولان برای افزایش درآمدهای غیرنفتی در سال جدید را به همراه داشته است، تصمیم جدید قیمت‌گذاری، تاثیر زیادی بر خودروسازی خواهد داشت. حالا این پرسش مطرح است که سناریوی کاهش قیمت خودرو چه تاثيري بر خودروسازي كشور مي‌گذارد؟

 

[bonite]

خودروی جدید بی‌ام‌و
بی‌ام‌و در آستانه نمایشگاه بین‌المللی خودروی شانگهای در سال 2013 از جدیدترین خودرویش پرده برداشت: بی‌ام‌و X4. این خودرو که بر اساس خودروی X3 طراحی و ساخته شده و به عنوان برادر کوچک خودروی X6 شناخته شده، به دو موتور 2 لیتری 4 سیلندر و 3 لیتری 6 سیلندر مجهز خواهد بود. تمامی تیپ‌های این خودرو به یک جعبه‌دنده 8 سرعته اتوماتیک و سیستم نیروی محرکه 4 چرخ هم مجهزند. این خودرو که از سال 2014 روانه بازار می‌شود در کارخانه بی‌ام‌و در اسپارتانبرگ ایالات متحده و در کنار دیگر خودروهای بی‌ام‌و همچون X5، X6 و X3 تولید خواهد شد. بی‌ام‌و همچنین قصد دارد خودروهای جدید سری 3 گرند توریسمو و سری M6 گرن کوپه را هم در نمایشگاه بین‌المللی خودروی شانگهای به نمایش بگذارد.

 

[bonite]

افزایش فروش مرسدس بنز

مرسدس بنز اعلام کرده فروش خودروهایش در ماه مارس 7/5 درصد بیش از ماه مشابه در سال 2012 بوده است. تقاضا برای خودروهای مرسدس بنز در آمریکا بالا بوده، اما فروش در اروپا و چین رشد قابل توجهی نداشته است. در این ماه مجموعا 150 هزار و 430 دستگاه از خودروهای مرسدس بنز به خریداران تحویل داده شده است. خودروساز آلمانی می‌گوید فروشش در سه‌ماهه نخست سال هم رکوردی تازه ثبت کرده و به 350 هزار و 530 دستگاه رسیده که رشدی 8/2 درصدی را به نسبت مدت مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد. تعداد خودروهای فروش‌رفته مرسدس بنز در آمریکا طی ماه مارس با رشدی 5/6 درصدی به 24 هزار و 646 دستگاه رسیده است، اما خودروساز آلمانی در چین شاهد افت 5/11 درصدی فروشش بود و به این ترتیب از قافله دو رقیب هم‌وطنش یعنی فولکس واگن و بی‌ام‌و عقب ماند.

 

[bonite]

امید فیات به بازار آلمان

فروش فیات، بزرگ‌ترین خودروساز ایتالیا، در آستانه فروغلتیدن به پایین‌ترین حد ظرف 47 سال گذشته، یعنی از سال 1966 به این سو است. فیات به همین دلیل قصد دارد با ارائه تخفیف و تسهیلات مالی در بازار آلمان از بروز این فاجعه جلوگیری کند. بازار خودروی آلمان تقریبا پررونق‌ترین و باثبات‌ترین بازار اروپاست. فیات بسیار به فروش در ایتالیا وابسته است و در حال حاضر 56 درصد از محصولاتش را در ایتالیا به فروش می‌رساند، این درحالی‌ست که بسیاری از نمایندگی‌های فیات در ایتالیا تعطیل شده‌اند و کارخانه‌های فیات با نیمی از ظرفیت تولید مشغول به‌کارند. نمایندگی‌های فیات در آلمان طی ماه فوریه خودروها را با تخفیفی 5/16 درصدی به نسبت قیمت اولیه به خریداران عرضه کردند، تخفیفی که حتی از سوی خودروسازان آلمانی هم ارائه نشده است.

 

[bonite]

شناسایی تخلف 125میلیارد تومانی 4 شرکت واردکننده خودرو
تسنیم - معاون بازرسی‌ سازمان حمایت از شناسایی 4 پرونده تخلف شرکت‌های واردکننده خودرو خبر داد و گفت: پرونده تخلف شرکت‌های وارداتی با ارزش 125 میلیارد تومان برای صدور حکم به تعزیرات ارسال شده است.

مجتبی فراهانی، با اشاره به بازرسی‌های مستمر سازمان حمایت از شرکت‌های خودروساز و نمایشگاه‌های عرضه اتومبیل برای جلوگیری از بروز تخلفات اظهار كرد: هم اکنون واحدهای بازرسی این معاونت هر روز از شرکت‌های خودروساز همانند سایپا و ایران خودرو بازرسی‌های ویژه‌ای را انجام و بر نحوه فروش محصولات‌ آنها نظارت دارد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از خودروها به دلیل نقص قطعات در شرکت‌های خودروسازی قرار داشته و هنوز به مشتریان ارائه نشده است، افزود: این معاونت تاکنون هیچ آماری را از دپوی محصولات خودروسازان داخلی ندارد و حجم زیادی از تخلفات این حوزه مربوط به واسطه گران و نمایندگی‌های فروش در ارائه قیمت‌های نامعقول بوده است. معاونت بازرسی سازمان حمایت ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر براساس گزارش‌هاي انجام شده دپوی حدود 650 خودروی داخلی و وارداتی مورد شناسایی قرار گرفته است، گفت: از این میزان تعداد 567 پرونده با ارزش 57 میلیارد و 540 میلیون و 614 هزار ریال برای صدور حکم به تعزیرات ارسال شده است. فراهانی تصریح کرد: البته از 24 مهرماه سال گذشته تاکنون با تشدید بازرسی‌ها از شرکت‌های خودرو ساز حدود 12570 بازرسی صورت گرفته است. به گفته این مقام مسوول در سازمان حمایت، در روند بازرسی‌ها 4 پرونده تخلف شرکت‌های وارداتی به دلیل احتکار و واردات کالا با ارز ارزان با ارزش 125 میلیارد تومان شناسایی و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. فراهانی ضمن تاکید براینکه در بازرسی‌ها عمده تخلفات از سوی نمایشگاه داران در اعلام قیمت‌های غیر واقعی صورت گرفته است، افزود: میزان تولید و نحوه فروش محصولات شرکت‌های خودرو ساز به واسطه سامانه فروش آنها هر لحظه در حال بازرسی بوده و به جرات می‌توان گفت كمتر امکان تخلف وجود داشته باشد. وی با اشاره به اینکه ملاک عمل معاونت بازرسی سازمان حمایت قیمت قانونی انواع خودرو است، گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه هنوز نرخ معینی از سوی مراجع مربوطه در حوزه خودرو تعیین نشده است این معاونت با تشدید بازرسی‌های خود تا زمان تعیین قیمت نظارت لازم را برای جلوگیری از بروز تخلفات انجام خواهد داد.