اخبار اقتصادی

[xms]

عضو هیات رییسه اتاق ایران تاکید کرد
خروج از فرهنگ خرده تاجری



عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران گفت: هر چند طی سالهای اخیر شاهد رشد صادرات کشور بوده‌ایم، اما زمان آن رسیده صادرکنندگان ما تجربه را با دانش تلفیق کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، پدرام سلطانی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان کرمانشاه با بیان اینکه باید نگاهمان را به صادرات تغییر دهیم، اظهار کرد: نباید تعریفمان از صادرات تنها فروختن کالا و خدمت به خارج از کشور باشد.

وی اظهارکرد: صادرات باید تبدیل به فرهنگ ملی کشور شود و کودکان با تولید و صادرات آشنا شوند و وقتی از کودکان می پرسیم می خواهید چکاره شوید، به جای دکتر و مهندس بگویند می خواهیم تولید کننده و صادر کننده شویم.

سلطانی افزود: زمانی تولید کنندگان ما تنها به امر تولید می پرداختند و تجاری بودند که کالاهای آنان رامی خریدند و صادر می کردند، اما امروز تولید کنندگان ما خودشان از عهده صادرات بر می آیند.

وی گفت: تولید کنندگان ما صادرکننده شده‌اند، اما صادر کننده ما تولید کننده نیست و همچنان تاجر باقی مانده‌اند. تجار ما باید به صادرات به عنوان یک زنجیره از تولید تا فروش نگاه کنند.

سلطانی گفت: امروزه صادرکننده ای موفق است که جای پای خودش را غیر از فروش کالا در جای دیگری نیز محکم کند.

وی در ادامه تصریح کرد: علت افت و خیز ما در صادرات این است که به صورت حرفه‌ای صادرات را یاد نگرفته‌ایم و بیشتر تجربی بوده است، اما امروز زمان آن رسیده که صادرکنندگان ما تجربه را با دانش تلفیق کنند.

وی گفت: باید از فرهنگ خرده تاجری خارج شویم و تولید را پشتوانه صادرات کنیم.

عضو هیات رییسه اتاق ایران عنوان کرد: امروز به جهت حضور داعش در عراق توفیق اجباری نصیب ما شده که کالاهای ایرانی در بازار عراق جایگزین کالاهای ترکیه و عربستان شده‌اند و باید با برنامه ریزی مناسب از این فرصت استفاده کنیم.

سلطانی در ادامه از تصویب استرداد مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات ظرف یک ماه خبر داد و گفت: البته پیشنهاد ما این است تنخواهی در اختیار قرار گیرد که استرداد مالیات بر ارزش افزوده به روز شود.

انتهای پیام

 

[xms]

شرط پیشرفت اقتصاد کشور چیست؟


عضو یک شرکت صادرکننده مواد معدنی در هرمزگان معتقد است: شرط پیشرفت اقتصاد کشور، از بین بردن تحریم‌ها و جدا شدن اقتصاد کشور از نفت است.



داریوش قنبری مرداسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خلیج فارس، اظهار کرد: بیشترین درآمد دولت از صادرات نفت تامین می‌شود، علاوه بر آن 75 درصد بودجه، صرف کارمندان دولتی می‌شود که هیچ ارزآوری برای کشور ندارند و تنها کار خدماتی انجام می‌دهند.



وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته، اولین هدف دولت حمایت بی‌دریغ از قشر تولید کننده است، افزود: در کشور ما نیز باید به این قشر توجه ویژه‌ای شود زیرا این تولیدکنندگان هستند که درآمد و سرمایه عمومی کشور را افزایش می‌دهند اما متاسفانه در حال حاضر صنایع بزرگ کشور در حال ورشکستگی است زیرا بیشترین توجه دولت به فروش نفت و بخش خدماتی است.



قنبری ادامه داد: در حال حاضر تنها راه حمایت از بخش خصوصی، اعطای وام‌های کلان و کم بهره به آنها است، باید توجه کرد که صنعت هم مانند ماشین است که اگر به آن بنزین وارد نشود، راه نمی‌افتد و تا زمانی که سرمایه وارد صنعت کشور نشود صنعت رشدی نخواهد کرد.



وی با تاکید بر اینکه کشور از لحاظ مواد معدنی رتبه بالایی در سطح جهانی دارد اما ما حداقل استفاده را از آنها می‌کنیم، بیان کرد: نبود صنایع تبدیلی در کشور سبب شده که مواد را به صورت خام بفروشیم، به طور مثال یک سنگ آهن را به مبلغ "A دلار" به چین می‌فروشیم، آنها روی این سنگ کار می‌کنند و به مبلغ " 10Aدلار" به خود ما می‌فروشند.



قنبری بیان کرد: واردات ماشین‌آلات صنعتی به روز از عوامل موثر در افزایش تولید است که متاسفانه این سرمایه گذاری در کشور ما انجام نمی‌شود و در کشاورزی هنوز به روش‌های سنتی عمل می‌کنیم.



وی با اشاره به اینکه همه می‌دانیم که تنها راه خروج از رکود این است که ارز وارد کشور شود، گفت: زمانی می‌توانیم در کشور ارزآوری کنیم که بتوانیم از کل ظرفیت‌های کشور بهره ببریم، این در حالی است که در حال حاضر تنها 10 درصد کل سرمایه‌های معدنی بکار و 90 درصد باقیمانده دست نخورده مانده است.



این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه قوانین اقتصادی صنعت و معدن باید پایدار باشند، اظهار کرد: در کشور ثبات اقتصادی نداریم، باید در هر شرایطی تولید را زیاد کنیم، کاهش تولید سبب بیکاری می‌شود و این در حالی است که در حال حاضر 12 میلیون نیروی آماده به کار داریم باید برای این حجم افراد کار ایجاد کنیم.



وی افزود: باید قوانین دست و پا گیر را حذف کرد. به طور مثال وقتی یک تولیدکننده معدن با صددرصد ریسک به اکتشاف می‌پردازد، مجوز اکتشاف او نباید بعد از یک سال صادر شود در صورتی که این کار می‌تواند در حداقل زمان انجام شود علاوه بر آن یکی از مهمترین عواملی که سبب دلگرمی فعالان اقتصادی می‌شود جوایز صادراتی است که کشورهای دیگر توجه ویژه‌ای به آن می کنند اما جوایز صادراتی در کشور ما به صفر رسیده است.



قنبری با بیان اینکه بازاریابی در صادرات معقوله بسیار مهمی است، گفت: بازاریابی در اقتصاد دنیا نقش مهمی دارد که در کشور ما بسیار کم رنگ است. اگر بنگاه‌های بازاریابی داشته باشیم ظرفیت‌های کشور به دنیا شناسانده می‌شود.

انتهای پیام

 

[xms]

اولین تورم پاییزی کمتر از 20 درصد ثبت شد



نرخ تورم در مهرماه با کاهش 1.7 درصدی نسبت به شهریور به 19.4 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در پی اعلام مرکز آمار از کاهش تورم به کمتر از 20 درصد، بانک مرکزی نیز نرخ تورم مورد محاسبه برای دوازده ماه منتهی به مهرماه سال جاری را 19.4 درصد اعلام کرد.

این درحالی است که نرخ تورم برای آخرین ماه تابستان 21.1 درصد محاسبه شده بود.

همچنین تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در مهرماه 1393 به عدد204.8 نشان می دهد که تورم ماهانه در مهرماه 1.4 درصد افزایش یافته است.

در عین حال تورم نقطه به نقطه یعنی تغییر شاخص بهای کالا در مهر نسبت به ماه مشابه سال قبل به 14.6 درصد رسیده است.

مرکز آمار هم امروز نرخ تورم دوازده ماهه را 19.1 درصد و تورم نقطه به نقطه را 14.2 درصد اعلام کرد.

انتهای پیام

 

[xms]

مرکز آمار ایران
نرخ تورم در پایان مهر ماه به ۱۹.۱ درصد رسید
مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان مهر ماه امسال را 19.1 درصد اعلام کرد که نسبت به ماه گذشته 1.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.

• 
  به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از مرکز آمار ایران شاخص کل (برمبنای 100=1390) در مهر ماه سال 1393 عدد 197 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش داشته است.
  
  افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به 14.2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (14.2) ثابت مانده است.
  
  درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماه منتهی به مهر ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 19.1 درصد است که نسبت به همین اطلاع در شهریور ماه 1393 (20.6) کاهش یافته است.
  
  شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 230.6 رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 228.4 رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.9 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 18.2 درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.8 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مهر ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 18.1 درصد است که نسبت به همین اطلاع در شهریور ماه 1393 (21.0) کاهش یافته است.
  
  شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در مهر ماه 93 به رقم 185.5 رسید که 1.9 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی‌ و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 17.1 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 19.6 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1393 (20.4) کاهش یافته است.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[xms]

مدیرعامل راه‌آهن خبر داد
احداث خط‌ آهن رشت - آستارا از محل فاینانس روسیه
مدیرعامل راه‌آهن گفت: ‌خط ‌آهن رشت - آستارا‌ با همکاری جمهوری اسلامی ایران و روسیه از محل فاینانس روسی و با توافقات تهران و مسکو احداث می‌شود.

• 
  ‌به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ‌محسن پورسید آقایی ‌در سفر‌ به باکو ‌اظهار داشت: اجلاس سه جانبه آذربایجان، روسیه و ایران‌برگزار شد و محور مذاکرات بحث تسریع ساخت راه آهن قزوین - رشت - آستارا (ایران) و آستارا (آذربایجان) بود.
  
  وی ضمن ابراز خرسندی از توافق‌های به عمل آمده میان طرفین از احتمال بهره برداری قطعه قزوین - رشت تا سال 2015میلادی خبر داد.
  
  پورسید آقایی ‌اظهار داشت: در اجلاس روز سه شنبه توافق شد که ساخت قطعه آستارا - آستارا توسط آذربایجان نیز بعد از توافق ایران با روسیه بلافاصله شروع شود.
  
  وی افزود: قرار است برای ساخت یک پل جدید جاده ای بین آستارا - آستارا، همزمان با ساخت پل ریلی هم توافق شود.
  
  بنا به اظهارات مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران، سال جاری در داخل خاک آذربایجان هم هشت کیلومتر خط آهن نیاز است که پروژه آن هم با اولویت شروع خواهد شد که به موازات آن کار ساخت خط آهن رشت - آستارا را ایران آغاز می کند.
  
  وی با اشاره به تکمیل کار زیرساخت های بخش‌های مسیر خط آهن قزوین- رشت گفت: فقط یک پل بزرگ در مسیر باقی مانده است که در حال ساخت آن هستیم، بخش‌هایی از مسیر ریل گذاری شده و بقیه مسیر هم ریل گذاری خواهد شد.
  
  به گفته ‌پور سید آقایی، اولویت اول خط آهن قزوین - رشت - آستارا (ایران) و آستارا ‌(‌آذربایجان) است که باید تکمیل شود.
  
  وی همچنین، درباره پروژه‌های خط آهن در بخش شرقی دریای خزر ‌گفت: حدود دو ماه آینده خط‌آهن ایران به ترکمنستان و قزاقستان افتتاح می شود. این خط آهن در حال حاضر ساخته شده و ایران را به ترکمنستان و قزاقستان پیوند می دهد که به زودی در ماه دسامبر (دی ماه) این خط آهن افتتاح می‌شود.
  
  به گفته وی، خط آهن قزوین - رشت - آستارا در غرب دریای خزر هم در حال ساخت است و در پایین دریای خزر یک کمبود خط آهن داریم که میان رشت و ساری است که کار مطالعات آن را بعد از اجلاس آستاراخان شروع کرده و در دست مطالعه است.
  
  بنا به اظهارات پور سید آقایی، در صورتی که گزارش فنی نتیجه این بررسی خوب باشد، کار ساخت خط آهن رشت - ساری را هم می‌توانیم آغاز کنیم و بنابراین کل حلقه دور تا دور دریای خزر در داخل ایران نیز کامل خواهد شد.
  
  بنا به گفته‌ مدیرعامل شرکت راه آهن ایران‌، قرار بود که پیشتر یک شرکت سه جانبه تشکیل شود؛ چون تشکیل شرکت سهامی با حضور سه کشور مشکلاتی در پیش داشت، 6 ماه پیش در اجلاسی که در آستانه بود توافق کردیم که به جای این که شرکت جدید درست کنیم ایران با همکاری روسیه قطعه رشت- آستارا را بسازد و آذربایجان هم در قسمت داخلی خودش پل احداث کند.
  
  به گفته پورسید آقایی آذربایجان با این طرح موافقت کرده که قسمت داخلی راه آهن و پل مرزی (آستارا) را خودش عملیاتی کند.
  
  وی همچنین درباره پروژه خط آهن شمال - جنوب گفت: هدف از آن بیشتر حمل بار است و تمرکز بر حمل بار خواهد بود؛ راه آهن روسیه نیز به این امر خیلی علاقمند است، زیرا ترانزیت بار در این مسیر به منزله یک شاه راهی برای روسیه است که کالاهای خود را از این مسیر به خلیج فارس حمل کند.
  
  به اعتقاد وی، این کریدور، پروژه‌ای است که برای حمل بار کشورهای حاشیه دریای خزر به خلیج فارس بسیار مناسب خواهد بود و مطالعات نشان می‌دهد که وزنه این جنبه از پروژه سنگین تر از دیگر جنبه‌ها است؛ از این مسیر همچنین می‌توان کالاها از خلیج فارس به روسیه و کشورهای حاشیه خزر صادر شود، اما بیشتر مسیر حمل و نقل از شمال به جنوب خواهد بود.
  
  مدیرعامل شرکت راه‌آهن ‌گفت: مذاکرات اولیه و موافقت نامه‌های کلی این مسیر میان کشورها مذاکره شده است. در واقع جمهوری اسلامی قطعه ایران - هرات را آماده می کند که تا 6 ماه آینده تا هرات راه اندازی می‌شود‌ ولی این خط‌آهن باید ادامه پیدا کند تا سمت مزار شریف و از آن جا به تاجیکستان و از تاجیکستان به چین وصل شود.
  
  به گفته پورسید آقایی هر کشوری باید قطعه درون خاک خود را خودش بسازد؛ مشکل اصلی این است که در داخل خاک افغانستان ایران تا هرات را می‌سازد، ولی نحوه تأمین مالی قطعه هرات - مزار شریف هنوز مشخص نشده است که هزینه ساخت آن را چه کشوری بپردازد.
  
  انتهای پیام/آ
  

 

[xms]

رئیس کل بانک مرکزی:
کارکردهای ضدتحریم و مسکن مهر بانک مسکن باید اصلاح شود/ بانک بنگاه اقتصادی است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است و کارکردش این است که با عرضه کالا یا خدمات به بازار، سود معقولی را نسبت به قیمت تمام‌شده آن کالا یا خدمت به دست آورد، گفت: بانک مسکن باید فعالیت‌های تخصصی خود را در بخش مسکن انجام دهد.

• 
  به گزارش خبرگزاری فارس، ولی اله سیف، در نشست فصلی مدیران ارشد بانک مسکن نیز گفت: بانک یک بنگاه اقتصادی است و کارکرد آن این است که با عرضه کالا یا خدمات به بازار، سود معقولی را نسبت به قیمت تمام شده آن کالا یا خدمت به دست آورد و نقطه مشترک همه بنگاه های اقتصادی این موضوع است.
  
  وی افزود: بانک مسکن بانک مستعدی است و یک تیم متخصص مدیریت آن را بر عهده دارد و از کارکنان حرفه‌ای و اصیل برخوردار است.
  
  سیف با اشاره به اینکه در سال های گذشته اتفاقات خاصی برای بانک مسکن ایجاد مشکل کرده است افزود:تبدیل شدن بانک مسکن به بانک عامل فعالیت های ارزی در شرایط تحریمی و همچنین متزلزل شدن ساختار اداری و انضباطی بانک به دلیل فعالیت در مسکن مهر از جمله این مشکلات است که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
  
  رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: بانک مسکن باید فعالیت‌های تخصصی خود را در بخش مسکن انجام دهد. مسکن در جامعه به قدری اهمیت دارد که بتواند به ما زمینه رشد بدهد پس بانک مسکن باید بتواند در زمینه مسکن اوج بگیرد و دستاوردهای دنیا را بررسی، شناسایی و بومی سازی کند تا بتواند در این زمینه مدعی شود و بتواند در کارهای تخصصی خود با پیشرفته ترین ها در دنیا رقابت کند و این موضوع برای کشور تبعات خوبی در پی دارد.
  
  سیف افزود: بانک مسکن نباید هیچ گاه فراموش کند که بنگاه اقتصادی است و باید مدیریت بنگاه اقتصادی بودن خود را داشته باشد.
  
  وی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در بانک مسکن در حال انجام است ادامه داد: امیدوارم در این دوره با داشتن مدیرانی متخصص شرایط مطلوب و رو به رشدی در بانک مسکن ایجاد شود و این بانک موفقیت های بزرگتری را در آینده کسب کند.
  
  انتهای پیام/م
  

 

[xms]

نرخ تورم به روایت بانک مرکزی/ تورم میانگین با ۱.۷ درصد کاهش به ۱۹.۴ درصد رسید
بانک مرکزی نرخ تورم میانگین با ۱.۷ درصد کاهش به ۱۹.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه با ۰.۲ درصد افزایش به ۱۴.۶ درصد رسیده است.

• 
  به گزارش خبرگزاری فارس بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهر ماه 1393 را اعلام کرد.
  
  بر اساس این گزارش خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1390 به شرح ذیل است:
  
  شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهر ماه 1393 به عدد 204.8 رسید که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش یافت.
  
  شاخص مذکور (تورم نقطه به نقطه) در مهر ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 14.6 درصد افزایش داشته است.
  
  نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه 1392 (تورم میانگین) معادل 19.4درصد است.
  
  به گزارش فارس، در مهر ماه امسال تورم نقطه به نقطه ماه 0.2 درصد افزایش و تورم میانگین 1.7درصد کاهش داشته است.
  
  گفتنی است مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان مهر را 19.1 درصد برآورد کرد.
  
  انتهای پیام/آ
  
  
  

 

[xms]

قیمت بنزین در آمریکا به پایین ترین سطح در ۴ سال گذشته رسید
قیمت بنزین طی دو هفته گذشته در آمریکا با 18 درصد کاهش به پایین ترین میزان خود در ۴ سال گذشته رسیده است.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته توسط لاندبرگ، قیمت بنزین در ایالات متحده با 18 درصد کاهش در دو هفته گذشته به پایین ترین سطح خود در 4 سال گذشته رسید که کاهش جهانی قیمت نفت یکی از اصلی ترین دلایل آن عنوان شده است.
  
  در حال حاضر متوسط قیمت بنزین در ایالات متحده معادل 3.08 دلار در هر گالن است که بر اساس گزارش اعلام شده در روز 24 اکتبر سال جاری از ماه دسامبر سال 2010 بی سابقه بوده است.
  
  علت اصلی این کاهش، عرضه بالا
  

 

[xms]

آزیتا راجی سفیر آمریکا در سوئد شد
تهران - ایرنا - رییس جمهوری آمریکا آزیتا راجی زن ایرانی تبار را به عنوان سفیر جدید ایالات متحده درسوئد معرفی کرده است.

پایگاه اینترنتی صدای آلمان(دویچه وله) در این زمینه گزارش داد: «آزیتا راجی» متولد تهران، سال های نخست زندگی را در ایران سپری کرده است،

بنا بر این گزارش، انتصاب راجی در این سمت باید از سوی سنا تایید شود.

وی یکی ازفعالان اصلی درکارزار انتخاباتی اوباما بود وموفق شد تا بیش از سه میلیون دلار برای انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس جمهوری درسال 2012 جمع آوری کند.

راجی همچنین سال 2008 نیز به کارزار تبلیغاتی اوباما کمک مالی کرده بود.

بانوی ایرانی آمریکایی از دبیرستانی بین المللی درشهر لوزان سوئیس فارغ التحصیل شده و سپس برای نخستین بار در 17 سالگی با هدف تحصیل درکالج راهی آمریکا شده است.

طبق اطلاعات مندرج درسایت کاخ سفید، آزیتا راجی درنوجوانی اسکی باز حرفه ای وشطرنج باز بوده است.

راجی دارای سوابقی در زمینه تحصیل و زندگی در خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپای غربی وخاور دور است وبه چند زبان ازجمله فارسی وفرانسوی تسلط دارد.

وی چهره ای شناخته شده در زمینه استراتژی بازرگانی است و پیش تر در وال استریت و نیز درسمت معاون شرکت خدمات مالی وبانکداری «جی پی مورگان» فعالیت داشته است.

راجی دارای مدرک معماری وزبان فرانسه از کالج بارنارد و دانشگاه کلمبیا است وهمچنین دررشته امور مالی موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشد از مدرسه بازرگانی کلمبیا شده است.

شماری ازرسانه های هندی وپاکستانی پس از انتشار خبر معرفی آزیتا راجی ازسوی باراک اوباما برای تصدی پست سفارت، به اشتباه از وی به عنوان یک هندی آمریکایی نام برده اند.

ایرانم**1021**1859 **اول




انتهای پیام /*

 

[xms]

رییس مرکز آمار اعلام کرد
هزینه 1.8 میلیون تومانی خانوارهای شهری در هر ماه



رییس مرکز آمار با تاکید بر اینکه این سازمان متولی اعلام خط فقر نیست، از هزینه حدود یک میلیون و 800 هزار تومانی خانوارهای شهری در هر ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عادل آذر در مورد عدم اعلام خط فقر از سوی مرکز آمار گفت: مرکز آمار هرگز آماری برای خط فقر اعلام نمی‌کند، چرا که این نرخ اصلا جزء آمارهای رسمی کشور نیست.این درحالی است که و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول آن است.



وی در یادآوری اظهارات اخیر وی در رابطه با اینکه اگر شخصی 270 هزار تومان درآمد داشته باشد، فقیر نیست تصریح کرد: بنده در یک برنامه تلویزیونی اعلام کردم که طبق استانداردهای جهانی خط فقر مطلق درآمد 1.5 دلاری فرد در روز است که متأسفانه با برداشت‌ها و انعکاس اشتباهی که از این موضوع شد این نقل قول از من انتشار یافت.





هزینه خانوارهای روستایی 800 هزار تومان کمتر از خانوار شهری


رئیس مرکز آمار ایران همچنین به آخرین آمارهای بدست آمده از هزینه و درآمد خانوارها اشاره کرد و افزود: در بهار 1393 هزینه یک خانوار روستایی ایران ماهانه یک میلیون و 92 هزار و 500 تومان و هزینه یک خانوار شهری ایرانی یک میلیون و 822 هزارتومان بوده است که عدد قابل توجهی است.







دفاع آذر از نرخ بیکاری
عادل آذر در ادامه برای چند مین بار در روزهای اخیر نسبت به منتقدان آمار بیکاری واکنش نشان داد و گفت: کارشناسان نگاه تک بعدی به اعداد **** آماری کشور دارند در حالی که به تأکید رئیس جمهور نباید نگاه ماه به نرخ بیکاری و فصلی باشد بلکه باید آمار سال‌ها با هم مقایسه شود، چرا که رفتار بیکاران و شاغلان در ایران عجیب است.



وی با بیان اینکه با کوچک‌ترین پالسی در اقتصاد جمعیت فعال افزایش می‌یابد، گفت: ما از انتقادها استقبال می‌کنیم اما اجازه نداریم هرگز وارد مناظره شویم چرا که در این صورت اصل بی‌طرفی مرکز آمار زیر سوال می‌رود.



به گفته وی، در دنیا کسی آمار مرکز آمار را زیر سوال نمی‌برد از این رو باید اعداد را کنار هم گذاشت و سپس اظهارنظر کرد تا قضاوت زودهنگامی صورت نگیرد.





رییس مرکز آمار قضاوت های انجام شده در مورد بیکاری را عجولانه دانست و یادآور شد: ورود جمعیت 10 تا 14 ساله به بازار کار کاهش یافته و جمعیت 15 تا 24 ساله نیز در حال کاهش است.



وی که دریک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، با تأکید بر اینکه جمعیت کشور به سمت تحصیل می‌رود، گفت: از طرفی ورودی جمعیت کم می‌شود و از طرف دیگر جنس بیکاری ما با گذشته متفاوت شده است، چرا که جمعیت بیکار 6.5 درصدی ما در افراد تحصیل‌کرده کشور متمرکز شده است.



آذر با بیان اینکه نرخ بیکاری امروز ما با نرخ بیکاری گذشته قابل قیاس نیست، امروز افراد تحصیل کرده خواهان ورود به کار هستندگفت: بنابراین هم ورودی جمعیت فعال کاهش یافته وهم ماهیت و کیفیت بیکاران با گذشته متفاوت شده است.





عادل آذر با اشاره به اینکه نکته بسیار مهم این است که ترازوی مرکز آمار چندین سال است به همین شکل بوده و دچار تغییرنشده است، پس چرا شبهه ایجاد می‌کنیم؟ ادامه داد: اگر 9.5 درصد امروز اشکال دارد پس 14.6 درصد سال 1388-1389 نیز اشکال دارد در حالی که واقعیت این است که ما ترازو و هدفمان راعوض نکرده‌ایم.



وی با بیان اینکه از تابستان 1392 تاکنون 200 هزار نفر به جمعیت بازنشسته کشور افزوده شده است بیان کرد: دولت باید به پدیده نرخ 9.5 درصدی بیکاری به صورت جدی بپردازد، چرا که همان گونه که گفته شد این نرخ بیکاری در جمعیت تحصیل کرده متمرکز شده است.





پایه تصمیم گیریها آمار باشد


رئیس مرکز آمار ایران همچنین به چرایی اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و تفاوت نتایج با مرکز آمار اشاره کرد و گفت: برای اولین بار قبل از شکل‌گیری بانک مرکزی بانک ملی تورم را محاسبه می کرد که سپس بعد از تشکیل بانک مرکزی انجام این اقدامات به بانک مرکزی منتقل شد. از این رو بانک مرکزی برای حفظ سابقه تاریخی و سیر زمانی خود اقدام به انجام این کار می‌کند که می‌تواند به عنوان متولی امور اقتصادی کشور برای خود آمار را محاسبه کند.



وی با اشاره به اینکه در یک برهه زمانی به دلیل اینکه سال پایه بانک مرکزی با مرکز آمار ایران متفاوت بود اختلافات نیز در آمار وجود داشت بیان کرد:هنوز سبد کالایی ما با هم متفاوت است، زیرا مرکز آمار هم اقدام به محاسبات نرخ‌های شهری و هم محاسبات روستایی می‌کند در حالی که بانک مرکزی تنها نرخ تورم شهری را اعلام می‌کند.





آذر تاکید کرد: باید در تصمیم‌گیری‌ها و گزارشات رسمی کشور به عدد مرکز آمار استناد شود.

انتهای پیام

 

[parviz_r]

ح.ب.د معروف به بابک زنجانی 2 و ابر بدهکار بانکی فقط به بانکها 2 هزار میلیارد تومان بدهکار است، چند تا شرکت نفتی و ... ازش شکایت کردن
http://www.akairan.com/havades-akhbar/goonagoon/2014102892620.html

 

[xms]

مرکز پژوهش ها بررسی کرد
نظریه پیچیدگی و استفاده از آن در اقتصاد


مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظریه پیچیدگی و استفاده از آن در اقتصاد را بررسی کرد.



به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد: گرچه از تولد نظریه پیچیدگی بیش از بیست سال می گذرد، اما کاربردهای اقتصادی آن از سال 2007 میلادی ظاهر شده و اولین اطلس پیچیدگی اقتصادی از سال 2011 میلادی منتشر شده است. در آخرین رتبه بندی شاخص پیچیدگی ، رتبه ایران بهبود یافته در میان کشورهای جهان به رتبه 96 رسیده است.



پیچیدگی اقتصادی، منعکس کننده میزان دانشی است که در ساختار تولیدی هر اقتصاد به کار رفته است. بر این اساس اقتصادهای متکی بر منابع طبیعی یا صادرات مواد خام و تک محصولی جزء اقتصادهای غیرپیچیده طبقه بندی می شوند و هر قدر صادرات متنوع ، با درجه دانش بالاتر و پیوندهای متکثرتر وجود داشته باشد، سطح پیچیدگی اقتصاد بالاتر خواهد بود. روشن است که این اقتصادها از توان مقابله بهتری نسبت به شوک های خارجی برخوردار خواهند بود و ساختار مقاوم تری نیز خواهند داشت.



توجه دانشگاه های جهان در چند سال گذشته بر شاخص های پیچیدگی و اثبات قدرت پیشگویی رشد اقتصادی توسط این شاخص ها و همچنین فرصت های استفاده کاربردی از این شاخص ها برای سیاستگذاری های کلان اقتصادی، دلایل شایان توجه بودن این شاخص هاست.



این گزارش می افزاید: پارادایم پیچیدگی غیر از توصیه عمومی برای شدت بخشیدن سهم دانایی در ساختار تولیدی کشور و حرکت به سمت تنوع بیشتر مزیت های تولیدی و صادراتی، کاربست های روشنی در حوزه علم و فناوری نیز دارد که برای تحقق بندهای «2» ، «3» ، «6» و «15» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به طور ویژه قابل استفاده است. نتیجه پایانی تاکید پارادایم پیچیدگی بر لزوم اصلاح نگرش سیاستگذاران اقتصادی است به نحوی که از روابط علی ساده و خطی فاصله بگیرند. ایجاد تغییر در متغیرهای کلیدی اقتصاد صرفا از رهگذر تغییر قیمت یا تشویق مالیاتی با وضع یک قانون یا تاسیس یک سازمان حاصل نمی شود بلکه مستلزم مجموعه ای از راهبردهای سیستمی است که به صورت پویا موجب دگرگونی انتخاب های عاملان اقتصادی و تغییر خروجی ها و بروندادها شود.



انتهای پیام

 

[xms]

سرمقاله
تغییر متولی فروش ارز نفتی
روزنامه دنیای اقتصاد -
رضا بوستانی - پویا جبل‌عاملی
نحوه محاسبه درآمدهای ارزی دولت در بودجه‌های سنواتی و الزام بانک مرکزی به تبدیل درآمدهای ارزی به درآمدهای ریالی، استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی را با محدودیتی شدید مواجه ساخته است. محدودیتی که سیاست بودجه‌ای (تامین مالی دولت) را بر اجرای سیاست پولی هدفمند مقدم می‌دارد. در این مقاله سعی شده است، خطوط کلی پیشنهادی ترسیم شود که اگرچه در نگاه اول رادیکال به نظر می‌رسد، اما قابلیت اجرا دارد و به نظر نگارندگان می‌تواند اثر مثبت قابل‌توجهی بر سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران داشته باشد. در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی درآمدهای ریالی دولت از محل فروش نفت، حاصل ضرب درآمد دلاری دولت در نرخ ارز است.
اگر پیش‌بینی درآمدهای دلاری دولت یا نرخ ارز به هر دلیلی متفاوت از تعادل در بازار ارز باشد، تامین مالی هزینه‌های دولت را با مشکل مواجه می‌کند. این در حالی است که نرخ ارز به عوامل متعددی بستگی دارد که امکان پیش‌بینی آن را برای یک‌سال آینده مشکل می‌سازد و این مساله برای بانک مرکزی که مسوولیت تبدیل درآمدهای ارزی را برعهده دارد، چالشی به همراه دارد.
در اینجا باید به یک سوال اساسی جواب داد که چرا اساسا بانک مرکزی باید نقش تسویه‌کننده ریالی دلار دولتی را بر عهده داشته باشد؟ نقشی مخرب که عملا سیاست پولی را از بین می‌برد و طی آن بانک مرکزی پیرو خواسته‌های سیاستی دولت می‌شود. در ایران برخی به اشتباه بر این باورند که بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های مدنظرش نیازمند ارز یا پول خارجی است. از همین رو این نسخه را تجویز می‌کنند که بانک مرکزی باید دارنده دلار نفتی دولت شده و با این دلار به سیاست‌گذاری ارزی بپردازد. چنین نسخه‌ای موجب می‌شود، هر دلاری که دولت به‌دست می‌آورد در همان ابتدا به بانک مرکزی داده شود و معادل ریالی (با نرخ ارز رسمی) از آن گرفته شود. همین اتفاق یکی از منابع اصلی افزایش رشد نقدینگی در ایران می‌شود. اگر این نقش مخرب از دوش بانک مرکزی برداشته شود، تازه سیاست پولی جان می‌گیرد.
ساختار پیشنهادی این است که به جای بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی عهده‌دار تبدیل دلار به ریال باشد. به ‌این شکل، وزارت اقتصاد باید درآمدهای نفتی دولت را در بازار ارز به ریال تبدیل کند و ریسک ناشی از عدم تحقق پیش‌بینی نرخ ارز را بپذیرد. بانک مرکزی تنها با داشتن قدرت خلق ریال قادر است سیاست‌هایش را در کل اقتصاد اجرا کند. در تمام دنیا نیز همین گونه است و بانک‌های مرکزی با پول ملی خود سیاست‌های پولی را اجرا می‌کنند و نیازی ندارند تا به ارز خارجی متعلق به دولت دسترسی داشته باشند. حتی اگر بانک مرکزی به ارز نیاز داشته باشد می‌تواند به پشتوانه انحصار در عرضه پول، ارز موردنیازش را از بازار خریداری کند.
اصولا بانک مرکزی برای رسیدن به اهداف (تورمی) خود نیاز به سیاست ارزی ندارد. بازار ارز هم بازاری است مانند سایر بازارها و وقتی بانک مرکزی بتواند به اهداف تورمی‌اش برسد، نیازمند آن نیست که نگران بازار ارز باشد. اگر شوک بازار ارز، می‌تواند آثار تورمی به همراه داشته باشد، تنها از آن رواست که پیش از شوک ارزی، مقامات پولی رویکردهای انبساطی در اقتصاد داشته‌اند. بدون تزریق نقدینگی، هیچ شوک ارزی نمی‌تواند آثار تورمی داشته باشد. از همین رو ما بر این باوریم گره زدن سیاست ارزی برای کمک به سیاست پولی، اصولا کژراهه است؛ اما نکته دیگر آن است که حتی اگر بانک مرکزی بخواهد سیاست ارزی داشته باشد، باز هم نیازی به ارز دولتی ندارد و تنها با قدرت انحصاری چاپ پول می‌تواند این سیاست را اعمال کند.

 

[xms]

به یاد فریدون مشیری در چهاردهمین سالروز خاموشی شاعر

سانتی مانتال؛ اما ماندگار و دوست داشتنی
او شاعری دوست داشتنی بود. نه، بگو دوست داشتنی است. چون، فریدون زنده است. این را همان روز دریافتم که شجریان، صدای ماندگار خود را در در خانه هنرمندان در قالب شعر او ریخت...

​

عصر ایران؛ سروش بامداد- امروز- سوم آبان ماه- چهاردهمین سالروز خاموشی فریدون مشیری – شاعر پاکیزه سُرا و ساده گوی معاصر- است؛ شاعری که هر چه از مرگ او می گذرد بیشتر قدر دانسته و شناخته می شود و به تعبیری که اول بار از زبان علی دهباشی شنیدم «حیات ادبی او در ممات اش بیشتر از دوران حیات اوست».

نه این که در حیات خود ناشناخته بود یا در غربت و گم ‌‌نامی و کم نامی درگذشته باشد که اتفاقا در اوج محبوبیت و شهرت و در وطن خود چشم ازجهان فروبست.

مقصود این است که وجه شاعرانه اودر این 14 سال بیشتر شناخته شده است. زیرا با پیشینه سیطره تفکر چپ از نویسندگان و شاعران خواسته می شد «متعهد» باشند و اگر نگاه اجتماعی، سیاسی وایدیولوژیک نداشتند افرادی تنزه طلب تصویر می شدند که دغدغه انسانی و اجتماعی ندارند.

تنها فریدون مشیری هم نبود که متهم می شد. فریدون توللی و نادر نادرپور هم از این گونه انگ ها برکنار نماندند و مشهورتر از همه سهراب سپهری بود. (شکل محترمانه تر دعوای اخیر دو کارگردان بر سر تعهد).

انگ هایی چون «شاعر بورژوا» و «بچه بودای اشرافی» هم کم به کار نمی رفت. چرا؟ چون شعر لطیف می سرودند و بر این باور بودند که رواج نگاه انسانی مهم ترین خویش ‌کاری (وظیفه) شاعر است.

در دهه 60 احمد شاملو درباره سهراب سپهری گفته بود: «زورم می آید آن عرفان نابهنگام را باور کنم. سر آدم های بی گناه را لب جو می برند و من دو قدم پایین تر توصیه کنم آب را گِل نکنید!»

او در عین حال این را هم گفت:« شاید با دوباره خواندنش به کلی مجاب شوم و دست های بی گناهش را در عالم خیال و خاطره غرق بوسه کنم. آن شعرها گاهی بسیار زیباست. فوق العاده است. اما برای من فقط زیبایی کافی نیست.»

مشکل بر سر کافی بودن یا نبودن زیبایی بود. اما چرا باید شاعر به غیر زیبایی، تعهدی داشته باشد و مگر زیبایی، خود زیباترین تعهد نیست؟

این که فریدون مشیری سروده بود: «من اینجا ریشه در خاکم/ من اینجا عاشقِ این خاکِ از آلودگی پاکم/ من اینجا تا نفَس باقی است می مانم/ من ازاینجا چه می خواهم، نمی دانم» آیا نشان از تعهد شاعر ندارد؟

آری، خیلی ها او را تنها با شعر «کوچه ها» می شناسد و آن را زیاده از حد سانتی مانتال می دانند. اما یادمان باشد بر روی 46 سروده او آهنگ ساخته شده آن هم آهنگ سازانی چون فرهاد فخر الدینی، فریدون شهبازیان و روح الله خالقی با صدای هنرمندانی چون محمدرضا شجریان، غلامحسین بنان، صدیق تعریف، سیما بینا و محمد نوری که اشعار او را جاودانه کرده اند.

بعید نیست که شاملو هم بعد از آن مصاحبه مجاب شده و چنان که گفته بود«دست های بی گناه سهراب را در عالم خیال و خاطره غرق بوسه کرده باشد» زیرا زیبایی خود بالاترین خویش کاری شاعر و هنرمند است و دشمنان آزادی در واقع با زیبایی در ستیزند و آن که آب را گِل نمی کند به طریق اولی خون ریختن را تقبیح خواهد کرد.

مشیری هم شاید در پاسخ به انتقاداتی از این دست، سروده بود: «اما اگرپیکار با نابخردان را / شمشیر باید می گرفتم/ بر من مگیری، من به راه مهر رفتم/ در چشم من شمشیر در مُشت/ یعنی کسی را می توان کُشت».

جالب این که از بامداد شاعر هم وجه بیشتر شاعرانه ماندگارتر شده تا آنچه ادای تعهد تصور می شد.

بالاترین تعهد، تعهد به انسان و تعهد به زیبایی است و این همان تعهدی است که مشیری داشت و به پارسی زبانان قوه تمیز می داد که زیبایی را بشناسند و پاس دارند.


مشیری در پاییز همان سالی درگذشت که در بهار آن هوشنگ گلشیری و در تابستانش، احمد شاملو چشم از جهان فروبستند. (در مراسم شاملو هم حاضر بود و در امام زاده طاهر در جمع شماری از حاضران که گرد او حلقه زده بودند شعری از مسیح کاشانی - شاعر دوره صفویه- را خواند که « در غربت مرگ بیم تنهایی نیست- یاران عزیز آن طرف بیشترند» و گفت: فکر می کنم من هم باید بروم چون دوستان آن طرف بیشترند و سه ماه بعد هم به دوستان آن طرف پیوست). آن دو نیز زیبایی را پاس داشتند و گرچه مصادیقی از تعهد رایج را عرضه کردند. مشیری البته به سانتی مانتالیسم متهم می شد و بسیاری به رغم لذت از اشعار او در تنهایی این احساس را علنی نکردند تا متهم به سطحی انگاری نشوند. هر چه زمان گذشت اما شاعر «کوچه ها» ماندگارتر شد. چندان که «کتاب کوچه »می ماند.

زندگی ما روایت همین کوچه گفتن ها و ازکوچه گذشتن هاست و هر شاعری که از زندگی، از زیبایی و از عشق بگوید و هم میهنان و هم زبانان خود را به ضیافت ترانه ها یی که با سروده های او ساخته شده میهمان کند گرامی است.

شاملو در وصف اخوان ثالث گفته بود: شاعر هرگز نمی میرد. این تعبیر را طبعا برای هر شاعر دیگر می توان به کار بست. چندان که حیات هنری فریدون مشیری 14 سال پس از مرگ او ادامه یافته است.

سانتی مانتال هم بوده باشد دوست داشتنی بود. نه، بگو دوست داشتنی است. چون،فریدون زنده است. این را همان روز دریافتم که شجریان، صدای ماندگار خود را در در خانه هنرمندان در قالب شعر او ریخت...

 

[xms]

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
کانتینر و کشتی‌ یخچالی شرط صادرات میوه به روسیه/ اروپایی‌ها با دور زدن تحریم، مواد غذایی به روسیه صادر می‌کنند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:‌ تأمین کانتینر و کشتی‌های یخچال‌دار پیش‌شرط صادرات میوه به روسیه است و اروپایی‌ها با دور زدن تحریم روسیه، میوه و مواد غذایی به این کشور صادر می‌کنند.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجتبی خسروتاج بعد از ظهر امروز در حاشیه انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی مطرح شده باید به کمک اصناف تا حد امکان ایستگاه‌های سیار واحد توزیع کالا را کم کنیم، تا هزینه مبادله کالا کم شود و منافع آن به مصرف‌کننده برسد، چرا که کسبه ما به سود عادلانه قانع هستند و اگر بتوانند از واحدهای تولیدی جنس را با قیمت مناسب تحویل بگیرند و **** توزیع شفاف شود، هزینه عرضه کالا هم کم خواهد شد.
  
  وی با اشاره به اینکه اکنون **** بازرگانی کشور در بخش اصناف **** رقابتی است، افزود: اصناف با توجه به تقاضای موجود در بازار باید بسنجند که کم و کسری در کدام بخش است.
  
  خسروتاج در پاسخ به اینکه این روزها قیمت شکر بحث‌برانگیز شده و قیمت آن چندان مشخص نیست، گفت: بر سر قیمت شکر بین تولیدکنندگان شکر و مسئولان دولتی اختلاف‌نظر رخ داده اما شکر جزء اقلامی است که در ستاد تدابیر ویژه تنظیم بازار در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
  
  معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت در پاسخ به اینکه به نظر می‌رسد، در مورد مبادلات تجاری با روسیه به ویژه صادرات میوه بیشتر حرف به میان آمده و در عمل از ظرفیت اصناف استفاده نشده نیز گفت: امروز تمام واحدهای صادراتی ایران از شرایط روسیه و بازار آن آگاهی دارند، به صورتی که می‌دانند حجم مصرف و قیمت میوه در آن کشور چگونه است.
  
  وی در رابطه با میزان رقابت قیمت میوه در بازار روسیه به این نکته اشاره کرد که صادرکنندگان آگاهی لازم را در این زمینه دارند و از طرفی علی‌رغم تحریم کشورهای اروپایی توسط روسیه برای واردات میوه همچنان اروپایی‌ها مسیر دور زدن تحریم را بلد هستند و میوه خود را به این کشور صادر می‌کنند، تا جایی که اکنون میوه و مواد غذایی اروپا در بازار روسیه موجود است.
  
  خسروتاج با بیان اینکه صادرکنندگان برای ایجاد جهش صادراتی به روسیه باید پیش‌نیازهای مورد نظر را ایجاد کنند، خاطرنشان کرد: یکی از این زیرساخت‌ها تأمین کانتینر یخچال‌دار است که دولت مصوب کرده به ازای خرید هر کانتینر یخچال‌دار داخلی واردکنندگان می‌توانند کانتینر خارجی هم وارد کنند، ولی این مسئله امری زمان‌بر و هزینه‌دار است.
  
  به اعتقاد رئیس کمیته همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه باید زمینه صادرات میوه از طریق دریای خزر فراهم شود و در این راستا اسکله‌هایی داشته باشیم که بتوانند بار فله‌ای و کانتینرهای یخچال‌دار را تخلیه کنند، چرا که آستارخان روسیه 17، 18 ترمینال دارد که همه برای این منظور طراحی شده‌اند.
  
  خسروتاج همچنین با بیان اینکه عمده‌ واردات روسیه که از طریق سن‌پترزبورگ که در بخش غربی و اروپایی روسیه قرار دارد، انجام می‌شود، تصریح کرد: 80 درصد واردات میوه و صنایع غذایی روسیه از این مسیر وارد می‌شود و ما هم اگر بخواهیم از طریق سن‌پترزبورگ صادرات داشته باشیم ،باید به کشتی‌های یخچال‌داری مجهز شویم که بتواند از طریق بندرعباس در مسیر رقابتی دریای سرخ، مدیترانه به دریای سیاه راه یابد.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[xms]

یک مقام اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با فارس:
فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در آسیای مرکزی فراهم است
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی اتاق بازرگانی تهران گفت: زمینه‌های سرمایه‌گذاری ایران در اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی فراهم بوده اما نیاز به تحقیق و مطالعه بیشتر دارد.

• 
  «حسین سلیمی»، رئیس انجمن سرمایه گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اتاق تهران در حاشیه اولین همایش سرمایه گذاری‌های سازمان همکاری اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار دفتر خبرگزاری فارس در دوشنبه گفت: همایش سرمایه گذاری سازمان همکاری اسلامی در کشورهای آسیای مرکزی بهترین فرصت برای آشنایی دستاوردهای اقتصادی کشورهای عضو این سازمان مهم منطقه‌ای و جهانی است.
  
  وی افزود: هیئت ایرانی متشکل از 4 نفر و با طرح پیشنهاداتی در خصوص چگونگی سطح تعامل کشورهای منطقه در این همایش شرکت کرده است.
  
  به گفته وی، این همایش بهترین شرایط برای ایجاد ارتباط مستقیم با هر کدام از کشورهای منطقه و شناخت محافل اقتصادی و بررسی موضوعات و طرح‌های سرمایه گذاری است.
  
  سلیمی تصریح کرد: هیئت ایران در چارچوب برنامه شرکت در این همایش ملاقات و مذاکراتی با مقامات اقتصادی و بازرگانی کشورهای شرکت کننده انجام داده و با بخشی از ظرفیت‌های موجود برای سرمایه گذاری آشنا خواهد شد.
  
  وی با اشاره به پتانسیل ظرفیت سرمایه گذاری ایران در اجرای بخش‌های مهم تاکید کرد: ما همزمان با حضور در این همایش اقداماتی را در جهت آشنایی بیشتر با طرح های ارائه شده جهت سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان انجام خواهیم کرد.
  
  سلیمی با تاکید بر اهمیت روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان در زمینه‌های مختلف از جمله در بخش ساخت جاده، تونل، احداث نیروگاه برق آبی و تبدیل محصولات کشاورزی؛ افزایش میزان روابط 2 جانبه را اقدامی لازم ارزیابی کرد.
  
  وی گفت: با توجه به این که ملت‌های هر دو کشور ایران و تاجیکستان دارای فرهنگ و زبان مشترک هستند، می‌توان با افزایش سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف این روابط را بیشتر تقویت کرد.
  
  این مقام اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گفت: در گزارشی که برای شرکت کنندگان این همایش ارائه خواهیم کرد، از جمله در مورد توانمندی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران مطالبی را بیان می‌کنم.
  
  وی با اشاره به اینکه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی جمعیتی در حدود یک میلیارد و 600 میلیون نفر را دارند، تاکید کرد: می‌توانیم با تقویت همکاری کمک‌های بیشتری را برای توسعه کشورهای همدیگر برسانیم و جای کمتری برای سرمایه گذاری کشورهای بیگانه باقی بگذاریم.
  
  وی گفت: ایجاد چندین کارخانه تولیدی در چارچوب برنامه‌های اکو با برنامه صادرات فراورده‌های این کارخانه‌ها به کشورهای عضو سازمان از پیشنهادهایی است که ایران در این همایش ارائه خواهد کرد.
  
  سلیمی گفت: با توجه به سطح بالای بیکاری در جامعه کشورهای آسیای مرکزی، ایجاد چنین کارخانه‌های تولیدی ممکن است در محدوده کشورهای آسیای مرکزی و با سرمایه گذاری سازمان همکاری اسلامی احداث شود.
  
  وی همچنین با اشاره بر این که کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی 23 درصد نفت بازار دنیا را در اختیار دارند، تاکید کرد: با تهیه و تدوین طرح‌هایی در این زمینه نیز کشورهای منطقه می‌توانند زمینه توسعه اقتصادی خود را تکامل بخشند.
  
  همایش 2 روزه سرمایه گذاری سازمان همکاری اسلامی برای آسیای مرکزی با حضور هیئت‌هایی از کشورهای عضو این سازمان و از جمله نمایندگان نهادهای اقتصادی و تجاری 5 کشور آسیای مرکزی، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و همچنین هیئت‌هایی از آذربایجان و افغانستان از امروز در دوشنبه آغاز بکار کرد.
  

 

[xms]

مجوز پرواز ایرلاین آلمانی به ایران صادر شد/افزایش پروازهای ایران و آلمان به ۲۲ پرواز
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، از افزایش پروازهای ایران و آلمان به ۲۲ پرواز در هفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، مرتضی دهقان با بیان این‌که هم‌اکنون 18 پرواز در مسیر ایران و آلمان به صورت هفتگی برقرار است، افزود: تعداد 11 پرواز توسط شرکت های هواپیمایی ایرانی از جمله ایران ایر و ماهان از تهران به مقاصد هامبورگ، کلن، فرانکفورت، دوسلفدورف و 7 پرواز توسط شرکت هواپیمایی لوفت هانزا از فرانکفورت به تهران در حال انجام است.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش تقاضای بازار و درخواست شرکت های هواپیمایی خارجی برای پرواز به ایران، شرکت هواپیمایی Germania متقاضی برقراری پرواز از آلمان به ایران است.

دهقان خاطرنشان کرد: در این رابطه با توجه به موافقتنامه های هوایی بین دو کشور مجوز پرواز صادر شده و قرار است این شرکت به زودی چهار پرواز در هفته در مسیرهای منتهی به دوسلدورف، هامبورگ و برلین به تهران و مشهد مقدس را آغاز کند.

انتهای پیام/

 

[xms]

جعفر قادری در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد
فاینانس چین برقرار است/ پیشنهاد جدید مجلس برای تسویه بدهی بانک مرکزی
خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید براینکه فاینانس چین برقرار شده و مشکلی دراینباره وجود ندارد، گفت: در صورت به حد نصاب رسیدن کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود، فردا بندهای این لایحه به تصویب می رسد.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت برقراری فاینانس چین، اظهار داشت: بعد از توافقی که طی ماه های اخیر بین ایران و چین انجام شد فاینانس از سرگرفته شده و مشکلی در این خصوص به مجلس گزارش نشده است.

وی همچنین درباره زمان تصویب لایحه خروج از رکود در مجلس گفت: پیشنهادات درباره مواد مختلف این لایحه آماده رأی گیری است و منتظر تشکیل جلسه کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود هستیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اشاره به وجود جلسات متعدد در کمیسیون های مختلف و رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم، تصریح کرد: باتوجه به مشغله نمایندگان در روزهای آتی و جلسات مربوط به رأی اعتماد درصورتی که کمیسیون ویژه خروج از رکود به حدنصاب برسد رأی گیری درباره این لایحه انجام خواهد شد.

قادری درباره سرنوشت ماده 24 لایحه خروج از رکود مبنی بر پیشنهاد تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز گفت: دراین خصوص ماده ای پیشنهادی ارائه شده که فقط تعهدات ارزی بانک مرکزی به واردکنندگان بخش خصوصی تسویه شود.

انتهای پیام/

 

[xms]

مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد
۲ دلیل اصلی افزایش نقدینگی/کاهش ذخایر قانونی بانک‌ها آثار تورمی دارد
خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد، بخش عمده‌ای از افزایش نقدینگی ناشی از بالا رفتن منابع پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی به خصوص افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده و بخشی هم ضریب فزاینده با رشد ۶ درصدی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تحلیلی مختصر درباره متغیرهای پولی طی سال‌های 1391-خرداد1393 نشان میدهد که سیاست‌های اجرا شده توسط دولت‌ها در اقتصاد چه آثاری داشته و تا چه حدی موفق عمل کرده است. همچنین افزایش متغیرهای پولی خصوصا پایه پولی و نقدینگی را می‌توان حداقل در کوتاه مدت، عامل اصلی افزایش تورم دانست.

لذا بررسی متغیرهای پولی و خصوصا پایه پولی و نقدینگی را می‌توان حداقل در کوتاه مدت، عامل اصلی افزایش تورم دانست لذا بررسی متغیرهای پولی و تغییرات آنها در دوره مورد بررسی می‌تواند تحلیل مناسبی از وضعیت پولی کشور ارائه نماید از آنجایی که در این گزارش متغیرهای پولی طی سالهای 1393-1391 بررسی می‌شوند، ابتدا آمارهای مربوط به آنها ارائه و سپس این امارها مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند و در پایان نیز جمع بندی و نتیجه گیری ارائه می‌شود.

آخرین آمار مربوط به متغیرهای پولی

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است : بانک مرکزی رشد نقدینگی کشور در خردادماه 1393 نسبت به خردادماه 1393 را معادل 30.7 درصد اعلام کرد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل 5.2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

پایه پولی در سه ماهه اول سال 1393 نسبت به پایان سال قبل، معادل 2 درصد کاهش یافته است ضمن آنکه در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1393 نیز با 22.3 درصد افزایش مواه بوده که نسبت به ردش دوره مشابه سال قبل (13.7 درصد) به میزان 8 واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

مقدار حجم پول در پایان سال 1393 بالغ بر 1192330.7 میلیارد ریال بوده است که در خردادماه سال 1393 با 4 درصد کاهش به رقمی در حدود 1143740 میلیارد ریال رسیده است.

ضریب فزاینده نقدینگی در خردادماه 1393 با 6.3 درصد افزایش نسبت به اسفندماه 1393 به عدد 5.5 رسیده است.

حجم پول و نقدینگی از مسیر پایه پولی، ضرایب فزاینده پولی و نقدینگی تعیین می‌گردد. بنابراین نرخ رشد حجم پول و نقدینگی نیز تحت تأثیر نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد ضرایب فزاینده پولی و نقدینگی است. براین اساس تحلیل و بررسی دقیق‌تر پایه پولی و ضریب فزاینده پولی و نقدینگی اهمیت می‌یابد که در ادامه بررسی می‌شود.

بررسی عملکرد پایه پولی

عملکرد پایه پولی در دو جهت مصارف و منابع مورد بررسی قرار می‌گیرد. از جهت منابع، خالص دارایی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک مرکزی چه میزان پول به اقتصاد تزریق نموده است. خالص دارایی‌های بانک مرکزی شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی‌هاست.

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید 4.1 میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی از دولت در پایان سال 1392 با افزایش مواجه شد که علت اصلی رشد 22.3 درصدی پایه پولی را می‌توان ناشی از همین عامل دانست در این وضعیت دولت طبق بودجه مصوب، ارزهای نفتی را به بانک مرکزی داده و پول ملی دریافت می‌کند، اما ممکن است دو مشکل اساسی بسته به شرایط برای بانک مرکزی بروز نماید، اول اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند همه این ارزها را بفروشد و برای تأمین بودجه خود پول بدون پشتوانه چاپ کند. دوم اینکه بانک مرکزی به ارزهای مورد نظر دسترسی نداشته باشد و به ناچار این ارزها به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه و موجب افزایش پایه پولی شود. برای سال 1392 مورد دوم مصداق داشته است.

بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال 1392 با 21.3 درصد افزایش نسبت به اسفندماه 1391 به 167539 میلیارد ریال رسیده است. علاوه بر این، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی با 21 درصد رشد از اسفندماه 1391 تا پایان سال 1392 بالغ بر 595475 میلیارد ریال گردیده است. البته دولت از طریق اعمال فشار به سیستم بانکی در راستای اعطای تسهیلات تکلیفی، نقش موثری در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز دارد.

بنابراین در مجموع سیاست‌های دولت نقش موثر و مسلط را در تغییرات پایه پولی ایفا کرده است همچنین در موارد زیادی بانک‌ها برای پاسخگویی به تقاضای وام و تسهیلات، خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. البته بانک مرکزی می‌تواند به این درخواست بانک‌ها پاسخ منفی بدهد، اما در مواردی از درخواست آنها استقبال می‌کند و به تقاضای آنها پاسخ مثبت می‌دهد.

با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی توان اعتباردهی آنها برای پاسخگویی به تقاضای وام و تسهیلات مشتریان افزایش می‌یابد و تسهیلات بیشتری اعطا می‌گردد. هنگامی که پایه پولی مضافه شده به طور کامل در فرآیند وام دهی و خلق پول قرار گرفت به شکل سپرده های دیداری افراد نزد بانک‌ها در می‌آید و به افزایش میزان سپرده‌های قانونی و درجهت مصارف پایه پولی قرار می‌گیرد.

برهمین اساس سپرده‌های دیداری افراد نزد بانک‌ها در می‌آید و به افزایش میزان سپرده‌های قانونی و درجهت مصارف پایه پولی قرار می‌گیرد. برهمین اساس سپرده‌های قانونی بانک‌ها از 492534.5 میلیارد ریال در اسفندمامه 1391، با 31 درصد افزایش به رقمی در حدود 648 هزار میلیارد ریال در پایان 1392 رسیده است. جدول دو عملکرد پایه پولی از جهت منابع و مصارف را نشان می‌دهد.

البته عامل دیگری نیز برای افزایش ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی وجود دارد و آن افزایش 41 درصدی سپرده‌‌های غیردیداری به خصوص سپرده‌های سرمایه گذاری بلندمدت است این روند احتمال در سال جاری با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر افزایش سود سپرده‌های بلند مدت ادامه یابد. افزایش سود سپرده های بلندمدت باعث می‌شود در ابتدا حاشیه سود بانک‌ها کاهش یافته و لذا در ادامه برای جبران آن، سود بیشتری را از تسهیلات گیرندگان دریافت نمایند و در آینده مخارج سرمایه گذاری بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه سرمایه گذاری آنها، کاهش یافته و بر تولید ناخالص داخلی تأثیر بگذارد.

ضریب فزاینده نقدینگی

از انجایی که ضریب فزاینده نقدینگی از اهمیت بیشتری نسبت به ضریب فزاینده پولی برخوردار است در ادامه به بررسی این متغییر می‌پردازیم. ضریب فزاینده نقدینگی در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1393 به میزان 6 واحد درصد افزایش داشته و از 5.17 درسال 1392 به 5.5 درصد در خرداد سال 1393 رسیده است.

هر اندازه ضریب فزاینده نقدینگی بزرگتر باشد، برای افزایش نقدینگی لازم در جامعه نیاز کمتری به افزایش پایه پولی وجود خواهد داشت به این معنا که افزایش نقدینگی می‌تواند با کاهش آثار نامطلوب ناشی از گسترش پایه پولی همراه باشد. به عبارت دیگر افزایش این ضریب نشان می‌دهد که رشد نقدینگی از طریق افزایش کمتر در پایه پولی وجود خواهد داشت.

به این معنا که افزایش نقدینگی می‌تواند با کاهش آثار نامطلوب ناشی از گسترش پایه پولی همراه باشد. به عبارت دیگر افزایش این ضریب نشان می‌دهد که رشد نقدینگی از طریق افزایش کمتر در پایه پولی تحقق یافته است و برعکس. به نظر می‌رسد با این استدلال که کنترل شدید رشد پایه پولی به وضعیت رکود اقتصادی دامن می‌زند.

رشد پایه پولی به صورت کنترل شده، از طریق رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. توضیح آنکه شورای پول و اعتبار در تاریخ 27 خردادماه 1393، نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری را 13.5 درصد و برای بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد 10 درصد تعیین نمود.

بر این اساس روند رو به ردش انباره ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی احتمالا تا پایان سال 1393 حالت عکس گرفته و کاهش یابد. باید توجه داشت که کاهش نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی به عنوان یک سیاست انبساطی پولی سریع و موثر شناخته می‌شود. در هر صورت هنگامی که نقدینگی رشد پیدا کند استعدادهای تورمی تقویت می‌شود و زمینه برای تورم‌های بعدی فراهم می‌شود. با افزایش نقدینگی چه از ناحیه پایه پولی و چه از ناحیه ضریب فزاینده نقدینگی، در صورتی که سرعت گردش پول ثابت باشد تحت شرایطی می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود و اگر هم سرعت گردش پول کاهش پیدا کند می‌تواند نوعی تورم پنهان و بالقوه در اقتصاد شکل گیرد.

جمع بندی و نتیجه گیری

براساس آمارهای به دست آمده از بانک مرکزی، حجم نقدینگی در کشور طی یک سال منتهی به خردادماه 1393 به میزان 30.7 در مقایسه با سال 1392 رشد داشته است حجم پول و به طور کلی نقدینگی از طریق پایه پولی و ضرایب فزاینده آن تعیین می‌شود لذا در این گزارش اجزای پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بخش عمده‌ای از افزایش نقدینگی ناشی از بالا رفتن منابع پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی به خصوص افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. از سوی دیگر ضریب فزاینده نقدینگی نیز که با رشد 6 درصدی در دوازده ماهه منتهی به خردادماه 1393 مواجه بوده است یکی دیگر از دلایل افزایش نقدینگی بوده است. انتظار می‌رود روند افزایش ضریب فزاینده نقدینگی با بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر کاهش نسبت ذخایر قانونی سپرده‌ها ادامه یابد و البته این انبساط ممکن است با آثار تورمی همراه باشد.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

 

[xms]

"۱۰ کمیته برای وصول مطالبات بانکی در حال مذاکره با بدهکاران هستند"
همتی: بدهکاران معوقات خود را پرداخت نکنند، اسامی آن‌ها را اعلام می‌کنیم‌
خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه ۵۵ هزار میلیارد ریال از معوقات بانک ملی در اختیار ۵۴ نفر است، گفت: بدهکاران معوقات خود را پرداخت نکنند، اسامی آن‌ها را اعلام می‌کنیم.

نسخه قابل چاپ
عبدالناصر همتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در همدان، اظهار کرد: مطالبات معوق بانک ملی بسیار بوده و تلاش می کنیم تا آن را وصول کنیم، البته بخش قابل توجهی از مطالبات در حال نتیجه‌گیری و وصول است.

وی مطالبات بانک ملی ایران از بخش خصوصی را 13 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پنج هزار و 500 میلیارد تومان از معوقات بانک ملی در اختیار 54 نفر است که نیمی از معوقات بانک ملی را تشکیل می‌دهد.

همتی با اشاره به اینکه 10 کمیته برای وصول مطالبات بانکی در حال مذاکره با بدهکاران هستند، گفت: امیدواریم در آینده نزدیک بخش قابل توجهی را وصول یا تعیین تکلیف کنیم.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به اینکه بانک از طریق مذاکره به دنبال وصول مطالبات است، تصریح کرد: در صورتی که بدهکاران بانکی نسبت به پرداخت معوقات بانک اقدام نکنند از طریق اقدام قانونی، حقوقی و مراجع قضایی این مسائل را پیگیری می‌کنیم.

وی درباره اعلام اسامی دانه‌درشت‌های بدهکار بانک ملی گفت: ضرورتی برای اعلام اسامی بدهکاران دانه‌درشت دیده نمی‎شود چراکه بسیاری از آن‌ها تولیدکننده و فعال اقتصادی هستند.

مدیرعامل بانک ملی ایران عنوان کرد: در صورتی که بدهکاران بر عدم پرداخت معوقات و مطالبات بانک مصر و محکم باشند با هماهنگی قوه قضاییه اسامی آن‌ها اعلام می‌شود.

وی همچنین درباره دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارت‌خوان نیز گفت: این مسئله پیچیده است و جای بحث بسیاری دارد ولی واقعیت این است که در تمام دنیا این کارمزد از فروشگاه‎ها اخذ می‌شود.

همتی تأکید کرد: تعیین میزان و چگونگی دریافت آن بررسی بیشتری نیاز دارد، قرار است در شورای پول و اعتبار در این زمینه بحث شود تا به تفاهمی که مورد رضایت همه قرار بگیرد، برسیم.

انتهای پیام/ آ