اخبار اقتصادی

[xms]

یک استاد دانشگاه در گفت‌وگو‌ با فارس تشریح کرد
توقف خام فروشی برای ارزآوری/ سنگ‌آهن را ارزان‌تر از کاه می‌فروشیم و به 10 برابر قیمت می‌خریم
یک کارشناس اقتصادی گفت: خام‌فروشی نفت، خام‌فروشی سنگ آهن، رشد واسطه‌گری، شکست تولیدکننده داخلی در محیط واردات بی‌رویه اجناس بی‌کیفیت، خروج بی‌منطق ارز برای واردات، رانت وارداتی و از دست دادن نیروهای متخصص داخلی، همه حاصل اقتصاد نفتی و عدم توجه به تولید داخل است.

• 
  سیدمسعود هراتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره روش‌های عدم اتکا به اقتصاد نفتی و ظرفیت‌های موجود کشور در راستای ارزآوری اظهار داشت: ظرفیت‌‌های بسیار زیادی در کشور وجود دارد که در صورت استفاده مناسب‌ و بهره‌وری مطلوب، ارزآوری زیادی برای کشور خواهد داشت، اما این ظرفیت‌ها همیشه مورد بی‌مهری دولت‌ها قرار گرفته‌ و این فقط به دلیل تکیه بر اقتصاد نفتی است.
  
  وی با تأکید بر اینکه همین تکیه بر نفت و اقتصاد نفتی کشور ما را دچار عقب‌ماندگی اقتصادی کرده است، افزود: ‌باید از این تهدید کاهش قیمت نفت استفاده کرده و آن را به فرصت تبدیل کنیم، البته همه دولت‌ها بارها اعلام کرد‌ه‌اند‌ که تحریم‌ها برای ما فرصت است اما در عمل آن را ثابت نکردند و فقط حرف زدند.
  
  این استاد دانشگاه اضافه کرد: کشور ایران با این همه ظرفیت‌های ارزآوری و پتانسیل‌های موجود، نباید چشم به قیمت نفت در اوپک داشته باشد، قطعاً اگر ما خود صاحب فناوری باشیم و نفت را کنار بگذاریم، همه دنیا ‌چشمشان به عملکرد و خروجی‌‌های این کشور پرپتانسیل خواهد بود.
  
  سنگ آهن خام را ارزان‌تر از یونجه و کاه به چین می‌فروشیم
  
  هراتی با انتقاد از اینکه دولت‌ها در بخش خام‌فروشی وارد شده‌اند و به کشور خیانت می‌کنند، بیان کرد: اگر درآمد نفتی نداشتیم، اجازه نمی‌دادیم منبع پر پتانسیلی نظیر سنگ‌ آهن، خام فروخته شود.
  
  این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ‌خام‌فروشی در سنگ آهنگ بیداد ‌می‌کند و این در دولت قبلی بیشتر بود، سنگ‌ آهن ‌معادن کشور به قیمت حدود هر تن 70 دلار به فروش رفت و اگر دلار را به قیمت 3 هزار تومان احتساب کنیم، هر تن سنگ‌ آهن را به صورت خام به قیمت 210 هزار تومان می فروشیم، در واقع هر کیلو سنگ‌ آهن را به قیمت 210 تومان خام‌فروشی کردیم؛ امروز در هیچ جای کشور هیچ کالای یافته نمی‌شود که به قیمت هر کیلو 210 تومان عرضه شود حتی قیمت یونجه و کاه هم در هر کیلو بیشتر از‌ این نرخ‌ها است.‌
  
  این استاد دانشگاه اظهار داشت: درست است کشوری مثل چین در مسائل مختلف بین‌المللی از ما حمایت می‌کند اما ما متأسفانه با معادن خود، کوره ذوب‌آهن این کشور را گرم و اشتغال برای جوانان چینی فراهم کرده‌ایم.
  
  سنگ آهن فرآوری شده را به 2.5 برابر قیمت می‌خریم
  
  وی ادامه داد: معادن کشور ما توسط شرکت‌های چینی به تاراج می‌رود، آنها سنگ‌آهن خام ما را فرآوری کرده و این ماده خام را به ابتدایی‌ترین کالاهای فولادی مثل میلگرد و شمش تبدیل می‌کنند که خوراک و ماده خام کارخانجات ما در داخل است.
  
  هراتی ادامه داد: آنها هر تن سنگ‌آهن را 70 دلار از ما می‌خرند اما پس از فرآوری، آن را به قیمت هر تن 700 دلار ‌به ما می‌فروشند،‌در بدترین شرایط با ‌هزینه نیروی کار و احتساب دیگر هزینه‌ها، خلوص سنگ آهن حدود ‌300 دلار تمام می‌شود اما چینی‌ها آن‌ را به قیمت هر تن 700 دلار به ما می‌فروشند.
  
  سنگ‌آهن خام را به صورت فله و ارزان می‌فروشیم، قاشق و چنگال را به صورت دانه‌ای می‌خریم
  
  این استاد دانشگاه اضافه کرد: ما سنگ‌آهن خام به صورت فله‌ای و در قالب بسته‌های 100 هزار تنی به فروش می‌رسانیم‌، از آن طرف چینی‌ها گشایش اعتبار کرده و‌ قاشق و چنگال‌های خود را که حاصل همین سنگ‌آهن است‌ به صورت دانه‌ای و تکی به ما می‌فروشند، این قاشق‌ و چنگال‌های موجود در بازار که اغلب آنها چینی است، مصنوعات حاصل از سنگ‌آهن است که ما در قالب خام‌فروشی به هدر داده‌ایم.
  
  این کارشناس اقتصادی افزود: متأسفانه ما در کشور خود نه تنها استیل ضدزنگ تولید نمی‌کنیم بلکه در قالب خام‌فروشی سنگ آهن را رایگان می‌فروشیم و سپس بابت همین استیل‌های ضدزنگ که حاصل سنگ‌آهن است، دلار می‌پردازیم، استیل‌های ضد زنگ، همان ماده خام خودمان است که فقط فرآوری شده است و با قیمت هر تن 15 هزار دلار در قالب استیل ضدزنگ به خود ما می فروشند و در این میان سود فقط عاید کشور مقابل شده است.
  
  هراتی بیان کرد: چرا وزیر صنعت و معدن در بحث خام‌فروشی سنگ آهن می‌داند که در حال اشتباه است اما به روند اشتباه خود ادامه می‌دهد؟
  
  این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه باید سنگ آهن خام را خود به میلگرد تبدیل کرده و کارخانه‌های داخلی را مدیریت کنیم، گفت: فروش ماده خام هنر نیست بلکه فرآوری آن مهم است که ما علم آن را ‌در اختیار داریم، در حال حاضر همین فارغ‌التحصیلان رشته‌های صنایع و معادن، به علت نبود اشتغال جذب شغل‌های کاذب و واسطه‌گری نظیر آژانس املاک، واسطه‌گری سیم کارت و موبایل و از این قبیل می‌شوند.
  
  هراتی بیان کرد: لازم نیست مدعی طراحی و تولید هواپیماهای پهن‌پیکر باشیم، لازم نیست آخرین مدل خودرو در دنیا را بسازیم، اما می‌توانیم شمش و میلگرد بسازیم و از خام‌فروشی جلوگیری کنیم.
  
  میراث نسل‌های بعدی را تلف کردیم
  
  این استاد دانشگاه بیان کرد: ما میراث آیندگان را به تاراج برده‌ایم و در اختیار کشورهایی مثل چین و هند قرار داده‌ایم و در ازای آن قاشق چنگال و مجسمه وارد کرده‌ایم در حالی که هیچ مشکلی از نظر طراحی و تولید این محصولات ساده نداریم اما چون دولت از تولید داخل حمایت نمی‌کند، مصنوعات خارجی به راحتی وارد کشور می‌شود.
  
  هراتی ادامه داد: کوچکترین مصنوعات و تولیداتی که قابلیت ساخت آن در کشور وجود دارد از چین وارد ایران می‌شود، سطل زباله، مجسمه‌های تزئینی، استکان، قاشق، چنگال، پارچه و هر کالایی که در ذهن بیاید، همه را ‌از چین وارد می‌کنیم و به جای آن ارز از کشور خارج می‌‌کنیم، این ارز‌ها‌ از محل فروش نفت حاصل شده است که به راحتی خارج می‌شود.
  
  این استاد دانشگاه بیان کرد: ما به مسائلی نظیر گردشگری و توریسم‌درمانی با همه وضعیت‌ها توجه نداشته‌ایم و فقط به خام‌فروشی و فروش نفت پرداختیم و این حق نسل‌های بعدی بود که ما با بی‌توجهی آن را هدر دادیم.
  
  وی ‌‌گفت: حال که نفت ارزان شده است فرصتی برای ما است که به ظرفیت‌های داخل توجه کنیم، به تولید اهمیت دهیم و خام‌فروشی را کنار گذاشته و ارزآوری از محلی دیگر غیر از نفت داشته باشیم.
  
  هراتی بیان کرد: ای کاش در سال‌های گذشته هم نفت به قدری ارزان بود که مجبور می‌شدیم آن را نفروشیم؛ نفت را به خارجی‌ها می‌فروشیم و از سوی دیگر با ارائه ارز، مشتقات نفتی به قیمت چند برابر وارد می‌کنیم.
  
  این استاد دانشگاه گفت: ما نفت خام را هم بشکه‌ای می‌فروشیم اما مصنوعات آن را دانه‌‌ای و لیتری می‌خریم.
  
  بهترین تولید کننده لاستیک دنیا بودیم اما اقتصاد نفتی اجازه رشد نداد/ خروج ارز برای واردات لاستیک بی‌کیفیت چینی
  
  این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عدم حمایت از تولید داخل، اظهار داشت: همه دولت‌ها ‌همواره مدعی حمایت از تولید بوده‌اند اما این فقط در حرف ماند،‌ بارها درباره عدم توجه به تولید داخل به دولت‌ها تذکر دادیم، ‌در این باره اعتراض اساسی به دولت قبلی داشتیم، اما هیچ کس توجه نمی‌کند.
  
  این استاد دانشگاه گفت: ماده خام‌ لاستیک‌سازی‌ از ایران صادر می‌‌شود و با وجود آنکه خود بهترین تولید کننده لاستیک دنیا هستیم، ‌لاستیک‌های بی‌کیفیت چینی‌ به وفور وارد کشور می‌شود است، وقتی به اقتصاد نفتی تکیه داریم، چنین ظرفیت‌هایی مورد بی‌مهری قرار می گیرد.
  
  وی تأکید کرد: باید در کنار کمک به کشورهای عراق و سوریه، تولیدات خود را نیز به آنها بفروشیم، اگر ما کمک به این کشورها می‌کنیم آنها هم باید متقابلاً مصنوعات کشور ما را خریداری کنند.
  
  هراتی بیان کرد: در همین کشور عراق خودروهای تولیدی کشورهای آمریکایی و اروپایی فعالیت می‌کنند در حالی که می‌توانند از تولیدات داخلی کشور ما بهره بگیرند.
  
  این استاد دانشگاه افزود: از بعد از انقلاب در بخش تولید شیشه درب و پنجره، فعالیت‌های مناسبی داشته‌ایم، همین شیشه اگر فرآوری شده و به شیشه اتومبیل تبدیل شود، بازار بسیار مناسبی خواهیم داشت اما حمایت‌های دولتی کم است و وقتی شیشه بی‌کیفیت چینی با قیمت ارزان وارد می‌شود، تولید داخل شکست می‌خورد.
  
  هراتی تأکید کرد: توجه به تولید داخل و جلوگیری از خام‌فروشی باید از الزامات اصلی دولت باشد.
  
  عده‌ای سود کلان از واردات کالا دارند/ صاحب نفوذ اجازه رشد تولید داخل نمی‌دهند
  
  این استاد دانشگاه بیان کرد: عده‌ای سود کلانی از واردات کالا می‌برند و به قدری صاحب نفوذ هستند که اجازه نمی‌دهند تولید داخل رشد کند و در همین راستا با دریافت تسهیلات کلان، واردات را افزایش می‌دهند در حالی که باید کارخانجات مادر مثل ذوب‌آهن در کشور توسعه یابد و در کنار اشتغال، ارزش افزوده و گردش سرمایه داخلی فراهم شود.
  
  هراتی گفت:‌ عدم حمایت از تولید داخل موجب افزایش بیکاری، فساد و تباهی در کشور شد اما برای جوانان چینی اشتغالزایی و رشد توسعه را به همراه داشت.
  
  به جای صادرات نیروهای متخصص باید دانش فنی خود را صادر کنیم
  
  هراتی بیان کرد: پتانسیل‌هایی که در کشور وجود دارد که باید توجه شود ما نیروی کار فعالی داریم اما پیش‌بینی می‌شود اگر در همین خواب غفلت به‌سر ببریم تا چند سال آینده همین نیروهای متخصص داخل به کشورهای خارجی می‌روند، همین امروز مهندسان ما در کشورهایی مثل عراق و افغانستان فعالیت می‌کنند در حالی که ظرفیت‌های تلاش آنها در کشور وجود دارد اما شرایط فراهم نیست.
  
  این استاد دانشگاه بیان کرد: به جای صادرات مواد خام لازم است دانش‌ فنی خود را صادر کنیم، کشور امکانات زیادی دارد.
  
  امکان راه‌اندازی کارخانجات تبدیل سنگ‌آهن به ماده خام با اعتبار 3 ماه درآمد هدفمندی یارانه‌‌ها
  
  وی اظهار داشت: مقرر بود بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به تولید اختصاص یابد اما محقق نشد، از این دولت انتظار داریم درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص دهد، فقط با اختصاص 3 ماه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌‌ها به بخش تولید، می‌توانستیم کارخانجات تولید سنگ‌آهن به ماده خام (گندله، شمش، میلگرد) را احداث کرده و اشتغالزایی مناسبی داشته باشیم.
  
  این کارشناس اقتصادی گفت:‌ در حال حاضر کشورهای حاشیه خلیج فارس‌، کشورهای CIS، کشورهای آسیای جنوب شرقی و همسایگان، برای ما‌بازار مناسبی برای صادرات است که ‌باید از این ظرفیت برای ‌رشد صنعت و اشتغال‌ز‌ایی بیشتر، استفاده کنیم.
  
  واسطه‌گری حاصل اقتصاد نفتی است/ تولید کننده واقعی در حاشیه است
  
  وی با تأکید بر اینکه واسطه‌گری حاصل همین اقتصاد نفتی است، گفت: دولت‌ باید در این عرصه خود‌ وارد شده و از واسطه‌گری جلوگیری کند؛ ‌‌واسطه‌گری در کشور رشد کرده‌ و این برای اقتصاد بسیار مضر است، ‌در همین تهران به اندازه کل قاره اروپا، آژانس املاک فعالیت می‌کند، سیستم واسطه‌گری در کشور فعال است و متأسفانه دولت هم حمایت می‌کند و جواز کسب می‌دهد و آنها را به رسمیت می‌شناسد.
  
  این استاد دانشگاه افزود: واسطه‌گری در خرید و فروش مسکن موجب افزایش بی‌رویه قیمت آن و ایجاد نرخ‌های کاذب می‌شود و وقتی دولت به این شغل کاذب جواز کسب می‌دهد در واقع آن را به رسمیت شناخته است، اما تولید کننده مجبور است تسهیلات با نرخ سود ‌30 درصد بگیرد و یا از ‌رانت‌خواران تسهیلات با نرخ سود 60 درصد دریافت کند در حالی که هیچ سهمی هم از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها ندارند.
  
  هراتی افزود: تا زمانی که پاساژی مثل علاءالدین در کشور چنین رونقی دارد و یا بنگاه معاملات مسکن در هر کوی و برزن به وفور یافت می‌شود قطعاً تولید رشد نخواهد کرد؛ در بخش کشاورزی ‌دولت هیچ حمایتی از کشاورزان ندارد و در بخش صنعت نیز شاهد حمایتی نیستیم در واقع تولید حمایت نمی‌شود.
  
  این استاد دانشگاه تأکید کرد: ‌باید دولت، صنعت و دانشگاه ارتباطات مستقیم و هدفمند داشته باشند و هر کدام راه خود را نروند، اینجانب به عنوان یک استاد دانشگاه اعلام می‌کنم حاضریم در هر بخشی با دولت در این عرصه همکاری کنیم.
  
  وی اظهار داشت: در بخش ترانزیت هم ظرفیت‌ها کاملاً‌ مشخصی داریم که باید توجه شود، قطعاً با توسعه ترانزیت ارزآوری نیز افزایش می‌یابد.
  
  این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نجات کشور فقط در گرو رشد اقتصادی حاصل از رشد صنعتی و حمایت از تولید است.
  
  گفت‌وگو از سعید مؤذنی
  
  انتهای پیام/م
  

 

[xms]

وزیر کشور:
بهبود وضعیت مردم، هدف نهایی دولت است
وزیر کشور گفت: توسعه سرمایه‌گذاری و بهبود سیاست خارجی به توسعه کشور کمک شایانی می‌کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه البرز، عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر (27 دی) در جلسه شورای اداری استان البرز که با حضور استاندارالبرز، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، طی سخنانی گفت: با توجه به وضعیت فعلی باید سرمایه‌گذاری در کشور تقویت شود و ضمن ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران، بسترهای حضور سرمایه‌گذاران فراهم آید.
وی ازسرمایه‌گذاری و بهبود سیاست خارجی به عنوان ابزار توسعه کشور یاد کرد و گفت: بهبود روابط سیاسی، موجب توسعه فرآیند سرمایه‌گذاری و تقویت پایه‌های اقتصادی در کشور می‌شود.
این مقام مسئول ابراز داشت: کوچک‌ترین گشایش در سیاست خارجی سیل حضور سرمایه‌گذاران را در ارتباط با حوزه‌های اقتصادی، تجاری و ... بالا می‌برد، در طول یک‌سال اخیر نیز به لطف دولت تدبیر و امید و یا حمایت‌های ***** و سیاست‌گذاری‌ها توانسته‌ایم شرایط سیاست خارجی را بهبود ببخشیم.
رحمانی فضلی با بیان این‌که برای توفیق در سیاست خارجی باید ابتدا در سیاست داخلی موفق بود، گفت: اگر قدرت داخلی اقتصاد کشور ضعیف باشد در معادلات اقتصاد سیاسی خارجی نیز موفق نخواهیم بود.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به ارتقای سطح بهره‌وری حوزه‌های مختلف اشاره و بیان کرد: طبق برنامه پنجم توسعه، رشد بهره‌وری باید به 8 درصد می‌رسید که در حال حاضر این رقم کمتر از 1 درصد بوده است.
وی استفاده از منابع، سرمایه و انرژی را موجب ارتقاب آمار سطح بهره‌وری در کشور دانست و گفت: در حال حاضر میزان مصرف منابع مالی و انرژی در ادارات بالا است و باید نسبت به آن مدیریت لازم صورت گیرد.
این مقام مسئول در پایان با بیان این‌که ابتکار و خلاقیت باعث جهش از شرایط فعلی خواهد شد، گفت: متناسب با هر حوزه باید راهکارهای خلاقانه مبتنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی تهیه و تدارک دید.
انتهای پیام./

 

[xms]

وزیر راه و شهرسازی:
راه‌آهن تهران- کرج چهارخطه می‌شود

​

وزیر راه و شهرسازی گفت: راه‌آهن تهران- کرج تا پایان سال 95 چهارخطه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه البرز، عباس آخوندی در نشست مشترک با مسئولان اجرایی استان البرز که بعد از ظهر (25 دی) در سالن جلسات باشگاه فرهنگی- ورزشی میلاد برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: راه‌آهن تهران به کرج تا پایان امسال 2 خطه می‌شود و 2 خط دیگر تا پایان سال 95 به بهره‌برداری می‌رسد.
وی همچنین از اتصال رینگ ایستگاه کرج به گلشهر و ایستگاه شهر قدیم و جدید هشتگرد سخن به میان آورد و گفت: روند رو به رشد جمعیت البرز، ضرورت افزایش خطوط راه‌آهن و قطار شهری را در این استان دوچندان می‌کند.
این مقام مسئول هزینه اتصال رینگ شمال و جنوب جاده را 10 درصد کل هزینه احداث جاده دانست و تصریح کرد: با توجه به این‌که 170 هزار وسیله نقلیه در روزهای عادی از محورهای البرز عبور می‌کنند با ایجاد حمل و نقل ریلی در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود و آلودگی هوا نیز به طور محسوسی کاهش می‌یابد.
آخوندی در ادامه به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مسکن مهر هشتگرد اشاره کرد و گفت: عملیات ساخت مسکن مهر هشتگرد تا به امروز خوب پیش رفته است اما مسئولان باید توجه داشته باشند که در کنار تحویل به‌موقع، تأمین خدمات زیربنایی سایت‌های مسکن مهر را مدنظر قرار دهند؛ چرا که رضایت متقاضیان مسکن مهر زمانی فراهم می‌شود که از امکانات عادلانه برخوردار شوند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: با استقرار کامل مردم در واحدهای مسکن مهر هشتگرد، 50 هزار نفر به جمعیت البرز اضافه می‌شود که این مهم بر ضرورت برنامه‌ریزی مسئولان در حوزه تأمین امکانات می‌افزاید.
آخوندی در پایان به بازنگری ساخت مسیر کمربند جنوبی اتوبان همت اشاره کرد و افزود: تکمیل این مسیر به بودجه‌ای کلان نیاز دارد که می‌توان این بودجه را به توسعه خطوط ریلی اختصاص داد؛ چرا که با توجه به افزایش روزافزون جمعیت استان، ساخت و تکمیل این مسیر نیز جوابگوی نیاز استان نخواهد بود. بنابراین بهتر است در روند اجرای این پروژه بازنگری شود.
لازم به ذکر است، در این جلسه، ساماندهی راه‌های روستایی، تکمیل راه طالقان، ساخت شهرک اداری و طرح مطالعات منطقه‌ای البرز مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام./

 

[xms]

رییس اتاق اصناف در گفت‌وگو با ایسنا:
خریداران در صورت عدم ارائه فاکتور کالا شکایت کنند


رییس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: ارائه نکردن فاکتور از طرف فروشندگان کالا و خدمات تخلف محسوب می‌شود و برخورد قانونی لازم با آن صورت می‌گیرد.



علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: خریداران کالا و خدمات در صورت عدم ارائه فاکتور از سوی فروشنده، می‌توانند با سامانه 124 تماس بگیرند و شکایت خود را در این زمینه مطرح کنند. چون ‌براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، زدن برچسب قیمت روی کالا و ارائه فاکتور خرید الزامی است.



فاضلی در عین حال بیان کرد: طبیعی است با نهادینه شدن فروش اینترنتی و آنلاین کالا در کشور معضلات مربوط به عدم صدور فاکتور تا حدودی برطرف می شود.



به گفته وی این طرح در دستور کار است و تا پایان سال بخشی از آن اجرا می‌شود.



رییس اتاق اصناف ایران از برگزاری نمایشگاه‌هایی که نظارت کافی و کاملی بر کیفیت کالاهای عرضه شده وجود ندارد، انتقاد و اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه‌های داخلی نیاز به مجوز اصناف دارد چون برگزاری نمایشگاه ساختار تعریف شده‌ای دارد که باید مجوز اصناف را داشته باشد. از سوی دیگر برگزاری برخی نمایشگاه‌های بدون مجوز، فقط زمینه حضور دلالان و واسطه‌ها را فراهم می کند و در برخی از نمایشگاه‌ها کالاهای غیر استاندارد عرضه می‌شود.



انتهای پیام

 

[xms]

با محکوم کردن اقدامات افراطی در سراسر جهان
خاتمی به بان‌کی‌مون نامه نوشت


حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی در نامه ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن اقدامات خشونت بار و افراط گرایانه در سراسر جهان به هرنام و با هر مسلک و مرامی خواستار اقدام جدی سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی و خیرخواهان صلح طلب شد.



به گزارش گروه دریافت خبرخبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) متن کامل این نامه به شرح زیر است:



«به نام خدا

عالی‌جناب آقای بان کی مون

دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

با احترام و درود

من نیز چون شما و صدها میلیون نفر در سراسر جهان از جنایت تروریستی پاریس و رویدادهای مشابه ونگران کننده پیش و پس از آن که نمونه‌ای از آثار شوم و ضدانسانی تروریسم و افراط گرایی در شرق و غرب عالم است متأثرم و آن را به شدت محکوم می‌کنم؛ اما از سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها، نهادهای مدنی،‌ نخبگان و سرآمدان جهان انتظاری فراتر از محکوم کردن این حوادث می‌رود.

آقای بان کی مون

در جهان امروز، خشونت و ناامنی و افراط، جهنمی سوزان آفریده است که همه انسان‌ها، پیروان همه مذاهب، همه ملت‌ها و اقوام را در همه جای جان در کام خود می‌کشد، اما مسأله این است که آن‌چه احیاناً به نام مبارزه با ترور و خشونت انجام می‌گیرد نه تنها راهگشا نیست، بلکه متأسفانه گاه آتش این بلای سهمگین را افروخته‌تر می‌کند.

تروریسم و خشونت، نه جنگ دین و آزادی، نه منازعه شرق و غرب و نه مواجهه میان مذاهب و اقوام و ملل که خطری جدید و جدی است که ریشه‌های گوناگون دارد و باید این ریشه‌ها را خشکاند و جهان را از پرتگاه “افراطی گری” دور کرد.

آقای دبیرکل

در سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی برج‌های دوقلوی نیویورک در اثر اقدامی تروریستی و تکان دهنده فروریخت و خطر “تروریسم” که پیش از آن هم وجود داشت، به چشم آمد و جمهوری اسلامی ایران در نخستین لحظات بروز حادثه، آن را محکوم کرد و پیشبرد “گفت و گوی تمدن ها” و طرح “ائتلاف برای صلح” را چاره کار دانست، اما در سویی دیگر پنداشته شد با ائتلاف برای “جنگ علیه تروریسم” که پنداشته می‌شد پرچم آن در دست جریان‌هایی چون القاعده است، می‌توان ریشه این پدیده شوم را کند؟ اما اگر این شیوه پاسخ می‌داد چرا امروز شاهد گسترش امواج تروریسم در سراسر جهان هستیم و امواجی که نمونه‌ای از آن در پاریس به چشم خورده هر روز ازشرقی‌ترین نقطه عالم تا غربی‌ترین نقطه آن، در عراق و سوریه، در فلسطین و لبنان، در افغانستان و پاکستان، در نیجریه و میانمار و در جای جای عالم خشونت و خون و ترور عرصه را برهمگان از شیعه و سنی و ایزدی و مسیحی و یهودی تا عالم دینی و روشنفکر و سیاستمدار و کودک و پیر و جوان تنگ کرده است!

امروز تنها در خاورمیانه و آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین نیست که امنیت از میان رفته است، بلکه در قلب کشورهای اروپایی و آمریکا نیز هیچکس در امان نیست و بپذیریم که امنیت در جهان به هم پیوسته امروز یا در همه جا برقرار می‌شود یا هیچ کجا روی امنیت را نمی‌بیند.

اگر صدای گفت‌و‌گو، صلح و مدار را که در لحظه ای حساس از تاریخ در سازمان ملل طنین افکند و مورد استقبال همگان قرار گرفت، جدی گرفته می‌شد و با ریشه‌یابی امور در جستجوی راهکارهای عملی با ضمانت اجرایی بودیم و سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی می توانستند سیاستمداران را وادار به رعایت موازین و ملزومات برقراری صلح کند و نهادهای مدنی و اندیشمندان و عالمان عالم در این راه گام‌های بلندتری بر می‌داشتند، امروز شاهد چنین وضعیت تلخی نبودیم.

اگر دعوت به “ائتلاف برای صلح بر پایه عدالت” در سال 2001 و پس از تصویب پیشنهاد ”گفت‌وگوی تمدن‌ها” در هیاهوی جنگ و خون و انتقام و لشگرکشی پس از حادثه تروریستی یازده سپتامبر که خون‌بارتر از آن حادثه هولناک بود گم نمی شد و اگر نصایح خیرخواهان مبنای تصمیمات بین‌المللی قرار می‌گرفت آیا بازهم شاهد چنین روزهای تلخی بودیم؟

عالی‌جناب

آیا فکر کرده‌ایم، نه تنها برپایه تعالیم ادیان و موازین اخلاقی که به اعتبار رهیافت‌های علمی و حتی تجارب سیاسی، فقر، محرومیت، *****، اشغال، آوارگی، استبداد و بدتر از همه تحقیر انسان که از سوی حکومت‌های فاسد و قدرت‌های توسعه طلب بر عالم و آدم تحمیل شده است در پدید آمدن این حوادث شوم چه نقشی دارد؟

اگر به جای مدارا و محبت، نفرت وخشونت و به جای دیگردوستی، دیگرستیزی حاکم شود و آن که قدرتمندتر است خشونت بیشتری را اعمال و از خشونت ورزانی‌ که آنان را هم‌سو با منافع خود می داند حمایت کند، آیا در دور باطل خشونت و ***** و تحقیر از یک‌سو و ترور و افراطی‌گری از سوی دیگر گرفتار نخواهیم شد؟

وقتی میلیونها انسان که سرزمین‌شان اشغال می‌شود و فریاد مظلومیت و ستم دیدگان و آوارگان در هلهله جنون‌آمیز اشغالگران *****‌گر و آدم‌کش گم شود و بسیاری از قدرتمندان به جای تنبیه متجاوز، مظلوم و آواره را تحقیر کنند، هویت های مرگبار برساخته می شود و تروریسم بی وطن حتی از میان غربیان سربازگیری می‌کند. تروریسم، افراطی‌گری و به حاشیه‌راندگی نوع خوب و بد ندارد. نباید تبعیض‌های وحشتناکی که حاصل اعمال ضابطه‌ها و معیارهای دوگانه است از نظر دور داشت.

آقای دبیرکل

موسی(ع) پیامبر عزت و مبارزه با فرعونیت است و مسیح(ع) پیامبر محبت و مهربانی و انسانیت و محمد مصطفی(ص) پیامبر رحمت و آزادگی. آیا پرسیده ایم که اشغال و جنایت و ***** به نام موسی و تحقیر انسان‌ها و به راه‌اندازی جنگ‌های صلیبی جدید به نام عیسی و سربریدن بی‌گناهان و به بردگی کشاندن زنان و ترور و به خاک و خون کشاندن انسان‌ها به نام محمد که هم جنایت علیه بشریت است و هم اهانت بزرگ به این پیامبران عظیم الشأن؟

آقای بان کی مون

محبت ورزان و مدافعان آزادی و عدالت و حقوق بشر در همه جا و با هر آئین و مشرب و مسلک مخالفان با تبعیض و تحمیل و طرفداران برخورداری همگان از برکات زندگی و حق و حرمت در جهان کم نیستند، ولی صدای‌شان شنیده نمی‌شود! باید عملاً به فکر راهکارهایی بود، که این صداها بهتر به گوش برسد. امروز وقت آن است که نهادهای بین‌المللی با همه سرآمدان عالم، همه دولت‌ها و همه نهادهای مدنی به علل و عوامل گوناگون پدید آمدن این وضع ناگوار بیاندیشند و منصفانه و واقع‌بینانه در صدد مبارزه با آن برآیند.

عالی‌جناب

من می‌دانم که آن‌چه طی زمانی دراز شکل گرفته است و منجر به تبعیض و بی‌عدالتی و عقب‌ماندگی ملت‌ها و استقرار نظامات ناعادلانه بین‌المللی و نهایتاً تولید خشونت و افراطی‌گری شده است نه با گفتار و اندرز از میان می‌رود و نه به سرعت و به یک‌باره. من می‌دانم که تعصب و جهالت و کژاندیشی در میان جریان‌هایی که عقب ماندگی و تحقیر شدگی خود را مبدل به نفرت کرده‌اند وخشونت و ترور را راه استیفای حقوق از دست رفته خود کرده‌اند و با کمال تأسف بر اندام رفتار زشت و غیرانسانی خود جامه تقدس می‌پوشانند و از این راه به انسان و ارزش‌های متعالی و مقدس خیانت می‌کنند، با نصیحت خیرخواهان و حتی بیانیه و تظاهرات و راهپیمایی به سادگی دست از جنایت بر نمی‌دارند و نیز می‌دانم که توسل به زور و خشونت برای نابود کردن این جریان‌ها هم همانگونه که به تجربه نیز ثابت شده است، جز به عمیق‌تر شدن گرایش‌های انحرافی و بسط و گسترش این جریانهای منحط نمی انجامد و حتی گاه سبب مظلوم نشان دادن آن‌ها و جذب و جلب بیشتر تحقیرشدگان به سوی آنان نیز خواهد شد.

من می‌دانم که امواج سهمگین اسلام هراسی که موجب برانگیختن خشم و نفرت بخش هایی از افکار عمومی علیه اسلام و مسلمانان و توجیه کننده هرگونه اهانتی به مقدسات ملت‌ها و اقوام از یک سو و مشروع نشان دادن اقدام‌های تجاوزکارانه علیه ملتهای مظلوم، به خصوص مسلمانان از سوی دیگر می‌شود و نیز غرب‌هراسی که حاصل عدم تفکیک میان جنبه‌های استعماری سیاست‌های غربی در خارج از مرزهای ملی کشورهای غربی با جنبه‌های تمدنی و فرهنگی مغرب زمین که لااقل دست‌آوردهای مثبتی برای خود غربیان داشته است می‌باشد به سادگی و با توصیه‌های اخلاقی و سیاسی از میان نخواهد رفت. اما نمی‌توان از تجارب و تلاش‌های عملی نیز غافل ماند. جلب توجه واقعی جهانیان و دست‌اندرکاران عالم اندیشه و عمل به دور از احساسات، مسؤولیتی جهانی و انسانی است. ریشه‌یابی وضعیت و واقعیت تلخی که به صورت خشونت و افراط گرایی، چه از سوی دولت‌ها و چه جریان‌های سیاسی و عقیدتی بروز کرده است و تروریسم تنها یکی از جلوه‌های وحشتناک و ملموس آن است، نخستین گام برای یافتن راه‌حلی است که اگر ارائه شود بدون تردید مورد اقبال افکار عمومی عالم و نیز همه خیرخواهان صلح‌طلب و انسان‌دوست قرار خواهد گرفت و اندک اندک موجب انزوای افراطیون و خشونت‌گرایان و ان‌شاءالله محو آن از صحنه بین‌المللی خواهد شد.

من به سهم اندک خود پیشنهاد می‌کنم سازمان ملل متحد با شجاعت در این راه گام بردارد و عالمان و اندیشمندان، روشنفکران، سیاستمداران، دولت‌ها و نهادهای مدنی را برای اقدامی عاجل با هدف تحقق آشتی تاریخی که از اهداف مهم گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌هاست در این سو فراخواند. بنیاد گفت‌وگوی تمدن‌ها نیز آمادگی آن را دارد با بازخوانی تجربه خویش و با مشارکت اندیشمندان خیرخواه و صلح طلب جهان در حد توان خود به بلندتر شدن صدای گفت‌وگو و صلح و نزدیک‌تر شدن به جهان عاری از خشونت و افراط کمک کند.

آقای دبیرکل

نگذارید و نگذاریم جهان و انسان تحت هیچ عنوانی در معرض هراس، نا امنی و مخاطره باقی بماند. باید از کیان دین،‌ آزادی،‌ عدالت، اخلاق و گفت‌وگو و صلح به جد دفاع کرد.

انتهای پیام

 

[xms]

از سوی رحمانی فضلی؛
اختیار کامل البرز به استاندار واگذار می شود/ بودجه منهای نفت 13 استان

​

کرج - وزیرکشور بابیان اینکه البرزمی تواند در بخش تولید همراه با مالیات گام های بلندی بردارد و به استانی نمونه و پیشتاز بدل شود، گفت: بنده به عنوان وزیر کشور اختیارات کامل به استاندار البرز خواهم داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست شورای آموزش و پرورش استان البرز که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران و مدیران پیش از ظهر شنبه در محل استانداری در کرج برگزار شد، گفت: نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر کشور و مستلزم نگاه ویژه است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش مسئله ای مهم است، اظهار داشت: اهمیت آموزش و پرورش از بدیهیات است و در نگاه مثبت دولت به این نهاد مهم شکی نیست.

رحمانی فضلی با بیان اینکه دولت در تنگنای مالی قرار دارد و تکیه به بودجه های دولتی نمی تواند جوابگو باشد، افزود: در طول هفت سال اخیر به بودجه دولت تکیه شد و نتیجه آن ناکارآمدی سیستم اجرا و تولید است.

وی ادامه داد: باتوجه به منویات مقام معظم ***** درباره اجرای اقتصاد مقاومتی و تاکیدات رئیس جمهور که تاکنون دو لایحه در این باره ارائه داده اند باید بستر تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کنیم.

وزیر کشور تصریح کرد: این شرایط که امروز در آن قرار داریم به تاریخ گذشته و بی توجهی به ظرفیت ها، خلاقیت و نوآوری مدیران ما برمی گردد که عدم تعادل و توازن را در پی داشته اشت.

وی افزود: گسترش شهرهای بزرگ، مراکز استانها و... و حاشیه نشینی، توزیع ناعادلانه منابع و ایجاد شکاف ها و غیره نیز از آثار این بی تدبیری ها در طول سالهای گذشته بوده است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه مشارکت مردم مهمترین اصل در تحقق اهداف کلان کشور به شمار می رود، گفت: مشارکت در شوراها اصلی اساسی است و باید با به کارگرفتن مشارکت مردم و تکمیل تجهیزات و امکانات، منابع آموزش و پرورش را تقویت کنیم.

وی افزود: برای این کار نیاز به نگاه واقع بینانه داریم؛ نباید در چارچوب ها، لفاظی ها و تشریفات باقی بمانیم بلکه نیازمند تحلیل و رسیدن به عمق مسئله هستیم.

وزیر کشور در ادامه سخنانش با بیان اینکه مشارکت سیاسی کشور مطلوب و در این بخش گام های خوبی برداشته شده است، اظهار داشت: این نشان می دهد شاهد رشد و بالندگی در مشارکت سیاسی مردم بوده ایم اما باید ببینیم آیا در بخش های اقتصادی، نقدینگی و .. نیز شاهد این افزایش مشارکت مردم هستیم.

وی تاکید کرد: باید شرایطی به وجود آوریم تا با جلب اعتماد مردم بخشی از امور را به آنان بسپاریم و برای مردم سود و منفعت قائل شویم.

وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه روبکرد دولت واگذاری مناطق استانها به استانها است، گفت: علاوه بر این در صدد هستیم ساختاری تعریف شود تا بین پیوند واقعی بین مردم و ظرفیت ها برقرار شود.

رحمانی فضلی افزود: یقین دارم استاندار البرز نیز با توجه به توانایی اش در مدیریت استانهای کشور از عهده این مهم به خوبی برخواهند آمد.

وی با اشاره به اینکه 13 استان کشور توانسته اند با ایده های تازه و نو بودجه منهای نفت پیشنهاد دهند، گفت: در تعدادی از استانها ظرف دو سال اخیر 60 هزار میلیارد تفاهم نامه منعقد شده در حالیکه برخی استاتها عملکرد خوبی در این بخش ندارند.

وزیر کشور دولت یازدهم با اشاره به کاهش قیمت نفت تا مرز 45 دلار و کاهش بودجه کشور گفت: گرچه این اتفاق رخ داده اما باید از آن به عنوان یک فرصت استفاده کنیم و با تغییر باروها ورویکردها به مردم اعتماد کنیم.

وی یادآور شد: تبلیغات و اخذ مالیات دو راهکار اساسی برای تولید سرمایه در استان است و باید به این مهم توجه شود.

رحمانی فضلی ادامه داد: بنده به عنوان وزیرکشور نگاه های توسعه ای خود را مطرح می کنم؛ ما حاضریم هر چه قدر در سال قبل مالیات اخذ شده است بدون اینکه منابع مالیاتی قبلی را در نظر بگیریم با شناسایی فرارهای مالیاتی و تولید منابع جدید آموزش و پرورش را اداره کنیم.

وی گفت: شما به عنوان مدیران استان باید تولید فکر خلاقیت و اندیشه داشته باشید؛ از تولید مالیات و عوارض بگیرید.

وزیر کشور با اشاره به وجود سه و هزار و 600 واحد تولیدی در البرز گفت: این استان می تواند در بخش تولید همراه با مالیات گام های بلندی بردارد و به استانی نمونه و پیشتاز بدل شود البته این امر مستلزم واگذاری اختیارات به استاندار است و بنده به عنوان وزیر کشور اختیارات کامل به استاندار البرزخواهم داد.

وزیر کشور دولت روحانی با اشاره به اینکه تاکنون 11 استان طرح اقتصاد مقاومتی را براساس برنامه دولت اجرا کرده اند، گفت: انتظار است البرزنیز نسبت به اجرای این طرح اقدام کند.

رحمانی فضلی یادآور شد: استان کرمان نخستین استانی است که این طرح را اجرای کرده است و در کنار 10 استان دیگر معین کشور شده اند.

• 
  http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=my_page_url&linkname=my_page_title

 

[xms]

نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار به فارس خبر داد
پیشنهاد رسمی مجامع کارگری به شورای عالی کار/ عقب ماندگی ۷۳ درصدی دستمزد کارگران
نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار با اشاره به پیشنهاد رسمی مجامع کارگری در مورد حداقل دستمزد سال ۹۴ گفت: براساس این پیشنهاد فرمولی برای جبران این عقب‌ماندگی و افزایش قدرت خرید قشر کارگری اعلام خواهد شد.

• 
  محمدرضا راهداری‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست سه‌شنبه این هفته شورای عالی کار پیرامون رایزنی در مورد حداقل دستمزد کارگران در سال 94 اظهار داشت: معمولاً در دیماه و بهمن‌ماه نشست‌های سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود و در نهایت آخرین ماه سال زمان اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران است.
  
  وی افزود: در این نشست‌ها که نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان حضور دارند، ماده 41 قانون کار در تبصره‌های یک و دو که تورم و هزینه‌های معیشتی یک خانواده چهارنفره کارگری را مورد اشاره قرار داده است، بررسی خواهند کرد.
  
  نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه طبق بررسی‌های صورت گرفته از سال 84 تا سال 92 مبنی بر تعیین حداقل دستمزد کارگران، عقب‌افتادگی 73 درصدی وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به تورم اعلامی طی 8 سال گذشته حداقل دستمزد کمتر از تورم بوده، به همین جهت فرمولی را برای جبران عقب‌افتادگی به شورای عالی کار پیشنهاد خواهیم کرد.
  
  وی گفت: گرچه در سال جاری میزان تورم طبق اعلام مراجع رسمی کاهش پیدا کرده است، اما طبق گفته رئیس‌جمهور در همایش اقتصاد، کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست و تنها از افزایش بیشتر نرخ‌ها جلوگیری شده است.
  
  راهداری‌زاده با اشاره به اینکه قدرت خرید کارگران نسبت به هزینه‌های جاری به شدت کاهش پیدا کرده است، گفت: با تعریف خط فقر در صورتی که خانواری نصف هزینه‌ها درآمد داشته باشد، دچار فقر نسبی است و با کنار هم گذاشتن میزان مزد، میزان هزینه‌ها (طبق اعلام مراجع رسمی در کلان‌شهرها تا 2 میلیون و 800 هزار تومان) کارگران زیرخط فقر قرار دارند.
  
  این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد 609 هزار تومانی فاصله بسیار زیادی با هزینه‌های یک کارگر در خانواده چهارنفره دارد، تصریح کرد: علاوه بر عقب‌افتادگی مزد کارگران طی این هشت سال گذشته، ارزش پول به گفته کارشناسان تا 50 درصد کاهش پیدا کرده و این امر لزوم جبران عقب‌افتادگی‌ها را بیشتر می‌کند.
  
  نماینده مجمع عالی کارگران و عضو شورای عالی کار افزود: در تلاش هستیم، تا نمایندگان کارفرمایی و دولت نسبت به پیشنهادات جامعه کارگری نگاه مثبت داشته باشند، تا این عقب‌افتادگی 73 درصدی طبق فرمول پیشنهادی طی سه سال جبران شود.
  
  وی گفت: از شورای عالی کار به طور رسمی درخواست می‌کنیم که علاوه بر میزان افزایش حداقل دستمزد طبق تورم، سالانه یک سوم از عقب‌افتادگی 73 درصدی به حداقل دستمزد سال آینده، طی سه سال آینده افزایش یابد.
  
  راهداری‌زاده با بیان اینکه افزایش بهره‌وری با میزان دستمزد ارتباط مستقیمی دارد، گفت: یکی از مواردی که همواره در اقتصاد مقاومتی و شعارهای مربوط به حمایت از تولید ملی تأکید می‌شود، افزایش بهره‌وری بوده، اما حداقل دستمزد مورد توجه قرار نگرفته است.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[xms]

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد
فرار مالیاتی ۶۰ هزار میلیارد تومانی در سال
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در حالی که باید درآمد مالیاتی جایگزین درآمد نفتی شود، اما سالانه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که باید شناسایی و مالیات آن وصول شود.

• 
  موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد کاهش قیمت نفت و اثر بر درآمدهای نفتی گفت: اگر پایه‌های مالیاتی گسترش پیدا کند، مشکلی ایجاد نمی‌شود، در حال حاضر فرار مالیاتی در کشور به وفور وجود دارد.
  
  ثروتی نماینده بجنورد، جاجرم، گرمه، مانه و سملقان گفت: در حال حاضر سالانه بین 50 تا 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که باید فراریان مالیاتی شناسایی شوند.
  
  وی گفت: بسیاری افراد دارای شغل و درآمد هستند که یک ریال هم مالیات نمی‌دهند، یا برخی دارای منازل خالی و خرید و فروش منزل و یا فعالیت اقتصادی دارد، اما مالیات نمی‌دهند، عده‌ای اتباع خارجی، افغانی و عراقی در ایران خرید و فروش و کار می‌کنند، اما یک ریال هم مالیات نمی‌دهند، باید پایه‌های مالیاتی گسترش پیدا کند.
  
  عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: اگر دولت از 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی بتواند 10 درصد هم بگیرد، رقم ۶هزار میلیارد تومان قابل توجه می‌شود.
  
  ثروتی در مورد گفته معاون وزیر اقتصاد در مجلس که نمی‌توان برخی از صنایع را به بهانه حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تا 50 سال از مالیات معاف کرد، گفت: در مورد سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است که به چند طبقه تقسیم می‌شود.
  
  وی افزود: در برخی از مناطق کمتر توسعه یافته و شهرک‌های صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی رقم‌های 2 یا 5 و یا 10 سال برای معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده و در بعضی از موارد شرط گذاشتند که سرمایه‌گذاری در خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران یا خارج از شعاع 50 کیلومتری اصفهان یا خارج از 30 کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 300 هزار نفر مشمول معافیت می‌شود.
  
  عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: هر کدام از این معافیت‌ها ویژگی خاص خود را دارد و حداکثر زمان معافیت برای برخی از سرمایه‌گذاران این است که معیار گذاشتند که هر موقع سرمایه اصلی شرکت به اندازه 2 برابر سرمایه ثابت شد، آن زمان معافیت مالیاتی لغو می‌شود که این معلوم نیست چه مدت زمان طول می‌کشد و زمان ندارد.
  
  ثروتی افزود: باید برای معافیت مالیاتی زمان تعیین کرد و گرنه اینکه بگوییم به فلان نصاب از سرمایه برسد، زمان ندارد.
  
  وی افزود: در برخی شهرک‌های صنعتی تا 2 سال و در برخی نیز تا 10 سال معاف از مالیات هستند، اما گاهی مشاهده شده 13 سال از معافیت برخوردار بوده است.
  
  ثروتی در مورد لایحه خروج از رکود گفت: بیش از 50 ماده‌ای که در این لایحه وجود دارد، اکثراً تصویب شده و 2، 3 مورد به کمیسیون اصلی ارجاع شده است که به زودی تمام می‌شود.
  
  ثروتی در مورد معافیت‌های مالیاتی گفت: هدف از معاف کردن یک صنعت در یک شرایطی از مالیات‌ دادن این است که اشتغال ایجاد شود و از محل درآمد اشتغال مالیات به دولت پرداخت شود، اگر سالی 10 پتروشیمی راه‌اندازی شود و با دادن تخفیف خوراک و یا تسهیلات و یا معافیت مالیاتی با یک شرایطی کمک کنیم، این واحدها راه‌اندازی شود، در نهایت منجر به شغل می‌شود و هم می‌توان مالیات بر مصرف، آب، برق، گاز و بنزین وضع کرد و هم اینکه با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم می‌توان درآمد مالیاتی برای دولت در نظر گرفت.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[xms]

پاسخ طیب‌نیا به ۴ پرسش مهر؛
تورم ۱۷ درصدی تا پایان سال/ افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده

​

وزیر اقتصاد از رسیدن تورم به ۱۷ درصد تا پایان سال جاری خبر داد و با اشاره به پیش بینی استمرار رشد ۴ درصدی در نیمه دوم سال گفت: مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده یک درصد افزایش می یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در حاشیه امروز جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در خصوص تعیین تکلیف عیدی کارمندان دولت در سال جاری گفت: هنوز دولت هیچ تصمیمی در خصوص عیدی کارمندان نگرفته و اعداد و ارقام اعلام شده در رسانه ها به هیچ عنوان مصوبه دولت را ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اظهارات متفاوت مطرح شده در خصوص قیمت گفت: دولت سناریوی های مختلفی را برای قیمت نفت در نظر گرفته که در ۳ حالت خوشبیانه، بدبینانه و واقع گرایانه طراحی و تعریف شده است.

وی ادامه داد: نفت چه آن زمانی که لایحه بودجه در دولت تنظیم شد و چه در حال حاضر پیش بینی دقیقی در قیمت آن برای سال آینده وجود ندارد. دولت تمام تلاش خود را بر اداره اقتصاد کشور با بودجه مصوب داشته و این در شرایطی است که در محافل تخصصی بین المللی دو دیدگاه بر روی قیمت نفت وجود دارد که یک محفل ادامه روند نزولی قیمت و محفل دیگر افزایش قیمت نفت را با بالای ۸۰ دلار پیش بینی می کند.

به گفته طیب نیا، مجموعه نهادهای تخصصی بین المللی پیش بینی کرده اند که در مقاطع قیمت نفت به ۶۵ دلار هم برسد؛ بنابراین در شرایطی که با اطمینان نمی توان راجع به قیمت نفت در سال آتی اظهارنظر کرد منطقی ترین رفتار این است که دولت خود را برای سناریوهای مختلف قیمت نفت آماده کند.

وی ادامه داد: حالت بدبینانه این است نفت به کمتر از ۴۰ دلار برسد که البته باید توجه داشت که برنامه ریزی دولت صرفا ناظر بر بودجه نیست چرا که آثار تغییر قیمت نفت در حوزه های مختلفی به غیر از بودجه اثر می کند و سیاست های پولی، مالی و ارزی با فرض قیمت های متفاوت نفت باید تنظیم شود.

به گفته وزیر اقتصاد، آنچه در منابع بودجه می آید صرفا یک پیش بینی است که راجع به درآمدها و منابع صورت می گیرد و ممکن است محقق شده یا محقق نشود و البته درجاتی برای این تحقق مطرح می شود و هزینه های بودجه نیز جنبه برنامه ریزی دارد و الزامی نیست که هزینه های بودجه در سال بعد انجام شود. به اعتقاد طیب نیا، بودجه یک سقف و یک اجازه است به آنچه که در قالب لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس می شود و این منابع و مصارف قابل مدیریت شدن است.

این عضو کابینه یازدهم اظهارداشت: استنباط ما این است که علیرغم اتفاقاتی که برای قیمت نفت در بودجه سال آینده ممکن است اتفاق بیفتد می توان راهکارهای متفاوتی را تدوین کرد و البته هیچ تضمینی وجود ندارد که آنچه که برای قیمت نفت در بودجه پیش بینی می شود صرفا اتفاق بیفتد. وی گفت: اگر قیمت نفت به ۴۰ دلار برسد نسبت به آنچه که در لایحه تقدیمی دولت به مجلس ممکن است اتفاق بیفتد ۲۰ تا ۲۷ هزار میلیارد درآمد دولت کاسته می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: عملکرد ما تا انتهای سال با سقفی که در قانون پیش بینی شده ۳۰ هزار میلیارد تومان تفاوت دارد و البته این موضوع خللی در بودجه ایجاد نکرده است ضمن اینکه در حوزه هزینه های عمرانی نیز دولت توانسته بهترین عملکرد را طی سالهای گذشته در سال جاری داشته باشد و تاکنون ۲۳ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه عمرانی تاکنون پرداخت شده است.

طیب نیا ادامه داد: حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز سال قبل در روزهای پایانی سال تخصیص داده شده که در سال جاری هزینه شد. بنابراین امسال تا به امروز ۳۳ هزار میلیارد تومان در حوزه پروژه های عمرانی عملکرد داشته ایم که این یک موفقیت چشمگیر در شرایط تحریمی است. وی گفت: علیرغم اینکه امسال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده در بودجه محقق نشد اما بودجه را به نحو موثری مدیریت کردیم.

وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص عدم پرداخت یارانه تولید گفت: تمامی یارانه هایی که در قالب قانون بودجه سال ۹۳ مصوب شده بود به طور کامل پرداخت شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

تورم ۱۷ درصدی در پایان سال ۹۳

وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر پیش بینی تورم در پایان سال ۹۳ خاطرنشان کرد: امسال نرخ تورم تا پایان سال از آنچه که هدف گذاری شده کمتر خواهد شد و به ۱۶ تا ۱۷ درصد خواهد رسید. علیرغم اینکه در پیش بینی های قبلی کاهش قیمت نفت نیز لحاظ نشده بود و با وجود عدم پیش بینی کاهش قیمت نفت نرخ تورم ۲۰ درصد درص نظر گرفته شده بود که پیش بینی می شود به ۱۶ تا ۱۷ درصد برسد.

استمرار رشد ۴ درصدی در نیمه دوم امسال

طیب نیا در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر پیش بینی دولت از نرخ رشد اقتصادی در نیمه دوم سال جاری اظهار داشت: نرخ رشد در شش ماهه اول امسال ۴ درصد اعلام شده که به نظر می رسد در نیمه دوم سال جاری نیز همین رشد استمرار یابد.

تحلیل وزیر اقتصاد از حذف یارانه پردرآمدها

وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر حذف یارانه ثروتمندان و برنامه مشخص دولت در این رابطه خاطرنشان کرد: ما در گذشته اعلام کرده ایم که می توانیم افراد پردرآمد را شناسایی کرده و یارانه آنها را قطع کنیم اما باید به این نکته نیز توجه داشت که هر چقدر حوزه شناسایی این افراد پردرآمد وسیع تر شود و دولت سراغ افراد بیشتری برای حذف یارانه برود میزان خطای او نیز افزایش می یابد به این معنا که اگر ۵۰۰ هزار نفر از افراد پردرآمد را شناسایی کنیم با اطمینان بالاتری می توانیم نسبت به نیازمند نبودن آنها و حذف یارانه اقدام کنیم اما اگر همین جامعه آماری به ۲ میلیون یا ۴ میلیون نفر برسد خطا بیشتر خواهد شد.

طیب نیا ادامه داد: مشکل دولت این است که اگر تعداد افرادی که می خواهد شناسایی و یارانه آنها را حذف کند طیف وسیع تری را در بر گیرند خطای نوع اول و نوع دوم بالا می رود و بهتر بود در زمانی که ثبت نام برای پرداخت یارانه صورت می گرفت یارانه ها به صورت هدفمند پرداخت می شد.

وی گفت: امسال در مرحله دوم افزایش قیمت حامل های انرژی درآمدی که از این محل بدست آمد صرف طرح هایی همچون طرح سلامت، تامین بیمه درمان و توزیع سبد امنیت غذایی شد که نتایج موفقیت آمیزی را در پی داشت ولی وقتی که پول بین همه مردم توزیع می شود و بعد از مدتی بخواهیم آن را قطع کنیم مشکلات بیشتر خواهد شدو البته دنیا نیز در چنین مواردی از ابتدا پرداخت یارانه نقدی را متوجه افرادی کرده است که شدیدا کم درآمد هستند.

وزیر اموراقتصادی و دارایی ادامه داد: نهادهای موثری همچون کمیته امداد و بهزیستی وجود دارد که با توجه به سابقه طولانی کار در حوزه حمایت های اجتماعی شناخت خوبی نسبت به افراد کم درآمد دارند و از روز اول باید از آنها کمک گرفته می شد.

دولت بنای افزایش مالیات در سال ۹۴ را ندارد

وی با بیان اینکه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا ندارد تا برای سال آینده نرخ مالیات را تغییر دهد خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما این است که نرخ مالیات ها تغییر نکند تا اعمال فشار بیشتر به بخش تولید صورت نگیرد ولی با توجه به اینکه با افزایش درآمدها پایه مالیاتی افزایش می یابد و تورم نیز علیرغم کاهش در کشور باز هم وجود دارد بنابراین اخذ مالیاتی که از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری صورت می گیرد می تواند افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را رقم زند اما هدف ما این است که با توجه به تصمیم سیستم جامع مالیاتی کشور افرادی که تاکنون فرار مالیاتی داشته اند را به دام اندازیم.

طیب نیا از مجلس درخواست کرد تا در مراحل تصویب بودجه سال ۹۴ مالیات را افزایش ندهند چرا که سقف ظرفیت مالیاتی قابل تحقق در بودجه از سوی دولت پیش بینی شده است و اگر قرار باشد این سقف اضافه شود فشار بیشتری بر تولید وارد آمده و این به معنای عدم تحقق درآمدهای مالیاتی است.

افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴

وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ گفت: مطابق با قانون سالانه باید یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده شود که در سال ۹۴ نیز علیرغم اینکه مالیات بر ارزش افزوده ۲ درصد افزایش داشت، یک درصد افزایش دیگر را نیز تجربه خواهد کرد.

• 
  http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=my_page_url&linkname=my_page_title

 

[xms]

جزئیات نشست ۲.۵ ساعته مزد؛
بسته دولت برای ۳ افزایش جدید حقوق کارگران/ بن‌نقدی ۱۰۰هزارتومان می‌شود

​

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح نشست عصر دوشنبه شورای ۳ جانبه ملی کار گفت: افزایش حق بن نقدی از ۸۰ به ۱۰۰ هزارتومان، حق مسکن از ۲۰ به ۴۰هزارتومان و افزایش ۲ برابری سنوات توسط دولت ارائه شد.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از جزئیات نشست ۲.۵ ساعته عصر دوشنبه شورای ملی 3 جانبه کار خبر داد و گفت: نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت از وزارتخانه های صنعت و اقتصاد و کار در این نشست حاضر بودند.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: نماینده وزارت کار درباره افت قدرت خرید کارگران صحبت کرد و همچنین پیشنهاد دولت درباره افزایش دو برابری حق مسکن، سنوات و افزایش بن نقدی از ۸۰ به ۱۰۰ هزار تومان را اعلام کرد.

توفیقی خاطرنشان کرد: تاکید نماینده دولت این است که به منظور جلوگیری از بار تورمی افزایش دریافتی کارگران در ماههای پایانی سال، افزایش های جدید از بهمن ماه تا پایان سال جاری به اجرا گذاشته شود.

وی ادامه داد: همچنین قرار است در جلسه امروز سه شنبه شورای عالی کار درباره سه پیشنهاد دولت تصمیم گیری شود.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: همچنین شورا تصمیم دارد علاوه بر موارد یاد شده درباره اجرای ماده ۴۱ قانون کار به منظور افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و تعیین حقوقی تضمین کننده معیشت خانوارهای کارگری تصمیم گیری کنند.

توفیقی با اشاره به اظهارات نمایندگان کارفرمایان در این جلسه، افزود: کارفرمایان اعلام کردند که مشکلی با کارگران ندارند اما دولت باید سهمی را در حمایت از معیشت نیروی کار بپذیرد.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: دولت باید برای تقویت قدرت خرید نیروی کار کشور برنامه ریزی کند و تاکید امسال ما بر پیش بینی بسته های حمایتی برای حمایت از معیشت کارگران است.

وی ادامه داد: کارگران حاضر خط فقر را به عنوان حداقل دستمزد بپذیرند اما سئوال این است که آیا دولت تصمیمی به حمایت از نیروی کار دارد یا خیر؟

 

[xms]

/اختصاصی فارس/
عیدی کارمندان دولت ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد
عیدی آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولت ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس طبق قانون مدیریت خدمات کشوری عیدی آخر سال 93 کارمندان دولت تعیین شد.
  
  براین اساس یک منبع آگاه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از عیدی 600 هزار تومانی کارمندان در سال جاری خبر داد.
  
  همچنین سال گذشته نیز عیدی کارمندان 503 هزار تومان تعیین شده بود.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[xms]

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با فارس خبر داد
طرح بانک مرکزی برای اصلاح روش تعیین نرخ سود بانکی/ حکم برنامه پنجم قابل دفاع نیست
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه رویکرد برنامه پنجم توسعه در نحوه تعیین نرخ سود بانکی قابل دفاع نیست، گفت: در این زمینه بانک مرکزی گزارشی را تهیه و یک بار هم به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است و تلاش می‌کند اعضای شورا را قانع کند.

• 
  فرهاد نیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درخصوص رویکرد فعلی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود و ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار متناسب با تورم یک سال گذشته و پیش‌بینی تورم یک سال آینده، اظهارداشت: رویکرد برنامه پنجم قابل دفاع نبود، به طور طبیعی مبنای تعیین نرخ سود تورم انتظاری است و بنابراین این مبنا را باید در نظر گرفت.
  
  وی افزود: به دلیل رکود به ویژه رکود بخش مسکن و افزایش مطالبات معوق به نظر می‌رسد درجه ایده‌آل دارایی‌های بانک‌ها کم شده و به همین دلیل بانک‌ها به دنبال رقابت برای جذب سپرده بیشتر هستند که اتفاق خوبی نیست.
  
  رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: بالاخره وقتی رکود داریم، درآمد سرانه مردم کاهش یافته و با کاهش درآمد، حجم سپرده‌ها متناسب با آهنگ گذشته افزایش نمی‌یابد؛ از طرف دیگر دو سوم منابع بانک از محل وصولی اقساط تسهیلات پرداختی است و به دلیل شرایط موجود روند بازپرداخت تسهیلات کند است.
  
  وی ادامه داد: بنابراین نیاز به قاعده جدید داریم که این مساله در کنفرانس اقتصاد ایران مطرح شد؛ قاعده قبلی (روش تعیین شده در برنامه پنجم توسعه) دیگر کاربرد ندارد، در این زمینه بانک مرکزی گزارشی را تهیه و یک بار هم به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است. بانک مرکزی تلاش می‌کند اعضای شورای پول و اعتبار را قانع کند.
  
  نیلی در پاسخ به این سوال که آیا این قاعده مدنظر قرار است به روشی دائمی برای نرخ سود بانکی تبدیل شود، گفت: نمی‌دانم که آیا می‌تواند به قاعده‌ای دائمی تبدیل شود یا خیر اما آن قاعده تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه هم هیچ‌گاه عملیاتی نشد.
  
  وی درخصوص ایده مطرح برای برنامه ششم توسعه درخصوص **** بانکی، اظهارداشت: ایده کلی سیاست‌های برنامه ششم که در مجمع تشخیص مصلحت **** مطرح بررسی می‌شود این است که **** تامین مالی باید بتواند تامین مالی خانوار و بنگاه را هدف اصلی خود قرار دهد و نرخ سود و سایر مسائل باید ذیل این هدف تعریف شود.
  
  به گزارش فارس، در ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب ‌سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه التفاوت سود از طریق
  یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد.
  
  اما رئیس کل بانک مرکزی مدتی پیش به فارس گفت: ما اصلا سیاست نرخ سود دستوری نداریم. نیاز به مصوبه‌‌ نیست و بانک مرکزی هدایت می‌کند تا واقعیت‌های تورم، اثر خود را در نرخ سود بگذارد.
  
  سیف در واکنش به این سوال که بنابراین شورای پول و اعتبار در بحث نرخ‌گذاری برای سود بانکی وارد نمی‌شود، گفت: قرار نیست نرخ سود دستوری تعیین شود بلکه بانک مرکزی **** بانکی را هدایت می‌کند و اقدامی که اخیرا انجام شد در همین جهت است.
  
  انتهای پیام
  

 

[xms]

آخوندی مطرح کرد:
مسیر شمال اتوبان همت ادامه می یابد/مسیر جنوبی بازتعریف شود

​

کرج – وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نباید آیندگان را درگیر ترافیک کنیم، احداث رینگ ریلی را مهم ارزیابی کرد و گفت: مسیر شمال اتوبان همت ادامه می یابد ولی مسیر جنوبی بازتعریف می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی به همراه معاونان خود صبح امروز وارد استان البرز شد و به همراه استاندار البرز و مسئولان کشوری و استانی از پروژه مسکن مهر و ایستگاه قطار هشتگرد و در ادامه از اتوبان همت بازدید کرد.

عباس آخوندی احداث رینگ ریلی را راه برون رفت از ترافیک دانست و اظهار داشت: تراکم جمعیت در جنوب کرج بیش از شمال کرج است به همین منظور هدف از احداث مسیر جنوبی اتوبان همت باید روان شدن ترافیک در داخل شهر کرج باشد.

وی با اشاره به اینکه استان البرز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و مسیر ارتباطی 12 استان شمالی و شمال غربی است، اضافه کرد: طبق بررسی های انجام شده این استان رو به رشد است و سالی 4 درصد به جمعیت شهرهای استان البرز افزوده می شود.

آخوندی در ادامه با اشاره به اینکه استان البرز دچار مشکلاتی در ساختار جمعیتی است، تاکید کرد: میان محل سکونت و محل کار بسیاری از ساکنان در البرز فاصله زیادی است به طوری که بسیاری از شهرک های صنعتی در استان به شهرک خوابگاهی تبدیل شده اند که موجب ایجاد حمل و نقل انبوه شده است.

ارتقاء حمل و نقل ریلی اولویت دولت تدبیر و امید است

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ترافیک سطح استان به ویژه کلانشهر کرج، تصریح کرد: طبق آمار 170 هزار خودرو در روزهای عادی از محورهای البرز تردد می کنند و از این میزان حدود 90 هزار خودرو جذب خود کرج می شوند.

عباس آخوندی با اشاره به رشد جمعیت ناگهانی در هشتگرد پس از تحویل واحدهای مسکن مهر این سوال را مطرح کرد که آیا می توانیم این تردد را از طریق از طریق جاده انجام دهیم؟ خاطرنشان کرد: برای پاسخگویی به این پرسش باید دقت زیادی به خرج دهیم اگر بر فرض مثال آزادراه همت اجرا شود و کمربند شمالی و جنوبی تکمیل شود رشد ترافیک بیش از گذشته می شود.

آخوندی گفت: باید سیستم حمل و نقل را به سمت حمل و نقل ریلی سوق دهیم چرا که حمل و نقل ریلی بسیار ارزانتر، ایمن تر و در بحث انرژی نیز به صرفه تر است به طوری که سوخت حمل و نقل ریلی یک سوم حمل و نقل جاده ای است.

وزیر راه و شهرسازی اجرای متروی شهری کرج را موجب سهولت در شبکه دسترسی دانست و افزود: با سرمایه گذاری کمتر می توانیم حمل و نقل ریلی را افزایش دهیم.

وی در ادامه از افزایش تعداد قطار در مسیر کرج – تهران خبر داد و افزود: 8 قطار در مسیر کرج – تهران مشغول و بالعکس به مردم خدمات ارائه می کنند و همچنین در مسیر هشتگرد به کرج 4 قطار روزانه شهروندان را در مسیر هشتگرد به کرج و پایتخت جا به جا می کنند.

بودجه نگهداری راهها در البرز 125 درصد افزایش داشته است

وی در ادامه با اشاره به ساماندهی راه های روستایی البرز، بیان کرد: مسیر روستایی محور چالوس دفاع غیرعامل محور کرج - چالوس است به این علت باید ساماندهی شود.

وزیر راه و شهرسازی در رابطه با بودجه نگهداری راههای در استان البرز گفت: بودجه نگهداری راه ها در البرز رشد بالای داشته است، به طوری که در سال گذشته 70 میلیارد تومان برای نگه داری راهها اختصاص داده شده است و این نشان از افزایش 125 درصدی بودجه دارد.

آخوندی با اشاره به رفع نقاط حادثه خیز محور چالوس خاطرنشان کرد: کل مسیر، ارزیابی ایمنی شده است و باید این ارزیابی باید استمرار داشته باشد.

وی توجه به نگهداری راهها در استان البرز را مهم خواند و یادآور شد: با توجه به اینکه 18 درصد ترافیک کشور بر دوش البرز است باید برای نگهداری راهها اهتمام ویژه ای شود.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با واگذاری اراضی برای ساخت شهرک اداری در البرز موافقت کرد.

 

[xms]

بابت تسهیلات پرداختی
بانکها حق دریافت سود اضافی ندارند



بانک مرکزی در اطلاعیه ای تاکید کرد که بانک‌ها حق مطالبه هیچگونه وجه مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار را ندارند.



به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: به موجب مفاد ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه ، عقود مرابحه و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شده است و پیرو این مصوبه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی عقود یادشده تهیه و پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح، طی بخشنامه‌های شماره 116832/90 مورخ 19 مرداد 1390 و شماره 141696/90 مورخ 20شهریور1390 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

اما اخیرا مشاهده شده است که برخی مؤسسات اعتباری در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهیلات اعطایی به‌علاوه سود مرابحه یا استصناع نقدی را مبنایی برای محاسبه سود مرابحه یا استصناع نسیه قرار می‌دهند که بر همین اساس و با اشاره به موارد زیر:

1- تاکنون بانک‌مرکزی صرفاً نرخ سود مرابحه نقدی و سود استصناع نقدی در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ریالی را تعیین و طی بخشنامه شماره 277102/91 مورخ 17 دی1391 به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است و در سایر موارد هیچ‌گونه نرخ سود و مبنای محاسباتی از سوی این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است.



2- رویه مورد اشاره موجب نقض حداکثر نرخ‌های سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار و افزایش نرخ سود مؤثر تسهیلات اعطایی می‌شود.



3- در قرارداد فی‌مابین برخی مؤسسات اعتباری و مشتری، نحوه عمل به ترتیبی بوده که حاکی از فروش مجدد کالایی است که یک مرتبه به فروش رفته که این موضوع مغایر با ضوابط شرعی ناظر بر عقود یادشده است.



بانک مرکزی اعلام کرده که طی بخشنامه شماره 289028/93 مورخ 29دی ماه 1393 به تمام بانک‌های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست‌بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ابلاغ شد که مطالبه هر گونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاری بوده و تمام بانکها و موسسات اعتباری ذکر شده، باید ضمن توقف این اقدامات اصلاح رویه‌های فعلی و عودت مبالغ مازاد دریافتی از مشتریان را به قید تسریع، به تمام واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت کنند.



انتهای پیام

 

[xms]

درآمد میلیاردی صداوسیما از راه «پدیده»


«پدیده شاندیز» در سال گذشته رقم قابل توجهی را برای تبلیغات در صداوسیما هزینه کرده است.



به گزارش ایسنا به نقل از آنا، آن‌طور که صورت‌های مالی پروژه پدیده شاندیز نشان می‌دهد، این شرکت در سال گذشته حدود 10.5 میلیارد تومان برای تبلیغات در صدا و سیما هزینه کرده است.



البته تبلیغات این شرکت فقط به صداوسیما محدود نبوده و برخی روزنامه‌ها هم از آن بهره برده‌اند. به عنوان مثال روزنامه همشهری حدود 1.4 میلیارد تومان، روزنامه ایران 900 میلیون تومان و روزنامه جام جم 770 میلیون تومان از این بابت درآمد داشته‌اند.








این ارقام نشان می‌دهد پدیده شاندیز فقط برای سفارش و پیش‌پرداخت تبلیغات در صداوسیما و سه روزنامه، در سال 92 عددی بالغ بر 13.5 میلیارد تومان هزینه کرده است. گذشته از این روش تبلیغی، شرکت‌ در همایش‌ها و تهیه گسترده اقلام تبلیغاتی نیز در این شرکت مرسوم است.



انتهای پیام

 

[xms]

حکیمی اعلام کرد
کارمزد کارت خوان‌ها در دستور کار شورای پول و اعتبار

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با رد هر گونه خبری مبنی بر خارج شدن طرح کارمزدگیری از کارتخوان‌ها از دستور کار شورای پول و اعتبار تصریح کرد:این موضوع کاملا در دستور کار قرار داشته و در ایام آتی بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ناصر حکیمی در یک نشست خبری با بیان این‌که دریافت کارمزد از کارت خوان ها یکی از مسائل مهم مورد نظر در شورای پول و اعتبار است گفت: اما با توجه به تراکم برنامه های این شورا باید براساس اولویت مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: نمی توانم زمان دقیقی برای آن اعلام کنم اما مطمئنا مورد بررسی قرار می گیرد.

وی همچنین در مورد رقم دقیق برای کارمزد کارتخوان‌ها توضیح داد: عدد قبلی اعلام شده رقمی متوسط بود و باید گفت که کارمزد‌ها فیکس نیستند و بسته به نوع کار، رقم و تعداد تراکنش و 10 تا 12 فاکتور دیگر متفاوت است.

حکیمی افزود: با وجود این‌که الگوی تعیین کارمزد‌ها بسیار پیچیده‌تر است، اما باید گفت که در مجموع کارمزد کارتخوان رقم ناچیزی خواهد بود.



چکاوک پروژه‌ای پرچالش است


مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ادامه اشاره‌ای هم به وضعیت نامطلوب چکاوک در ماه‌های ابتدایی راه‌اندازی داشت و گفت: چکاوک پروژه‌ای پرچالش بود، چرا که باید در زمان کوتاه 200 هزار نفر در 30 شعبه بانکی با یکدیگر هماهنگ می‌شدند و مشکل اصلی اینجا بود که فرآیند داخلی بانک‌ها با یکدیگر هماهنگ نشده بود.



حکیمی با بیان این‌که بانک مرکزی در راه‌اندازی چکاوک در 13 استان مشکل خاصی پیش‌رو نداشت، گفت:‌اما با توجه به این‌که تهران قطب اقتصادی کشور بوده و حجم مبادلات بانکی در آن بسیار بالاست، شرایطی را پیش آورد که شاهد حالت‌های استثنایی بودیم و موجب بروز برخی فرآیند‌هایی شد که قبلا اصلاح شده بود.



وی با بیان این‌که ما در اجرای چکاوک عامل نیروی انسانی را تا حدی دست کم گرفته بودیم، افزود: این در حالی است که در دو سر چکاوک یعنی واگذاری و همچنین تعیین و دریافت، نیروی انسانی وجود دارد که خود شامل پیچیدگی‌های خاصی است و این نیز تا حدودی سامانه را دچار مشکل کرد.





حکیمی با اشاره به این‌که در آخرین اقدامات انجام شده در روز جمعه بار دیگر سیستم را بازنگری کردیم، ادامه داد: در حال حاضر مشکل خاصی در چکاوک وجود نداشته و تقریبا تمامی چک‌ها تعیین تکلیف می شوند.





باید اکنون به جای دو میلیون 80 میلیون کارت اعتباری داشته باشیم


مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنین به توسعه استفاده از کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در نقش بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: در سال 1386 هیات دولت مصوبه‌ای داشت تا سقف استفاده کارت‌های اعتباری تا 40 درصد افزایش یابد، بنابراین در حال حاضر می‌باید 80 میلیون کارت اعتباری داشته باشیم، اما تعداد آن به دو میلیون عدد می‌رسد.





وی با بیان این‌که مهم‌ترین چالش در توسعه کارت‌های اعتباری بحث دانش و عدم تمایل به تغییر است، ادامه داد: این در حالی است که کارت‌های اعتباری باید استاندارد بوده و برای مردم جذابیت داشته باشد، در عین حال که در مورد مسائل شرعی که نسبت به این موضوع مطرح می‌شود به نظر می‌رسد که شرایط کاری ما آن را تا حدودی شبهه‌دار کرده است و اگر نه که تنها کاری که کارت‌های اعتباری انجام می‌دهند هموار کردن درآمد و هزینه‌ها است که می‌توان با به کارگیری دانش آن این موضوع را نیز برطرف کرد.





در پرداخت‌های الکترونیک هک یا نفوذ نداشتیم


مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا کارت‌های اعتباری و یا سایر خدمات دریافتی در حوزه پرداخت‌های الکترونیک تاکنون موجب هک بانکی شده است، گفت: خیر نفوذ و یا هکی اتفاق نیفتاده، بلکه برخی ملاحظات رفتاری و یا به عبارت دیگر کلاهبرداری‌ها هستند که هر روزه افزایش می‌یابد که این مورد بیشتر از طریق کارت‌ها است که البته در این مورد فقط بانک مرکزی می‌تواند نسبت به چنین مواردی هشدار دهد و مسائل دیگر در حیطه کار آن نیست.





فرهاد نیلی




توضیحات نیلی درباره‌ی همایش بانکداری الکترونیک


به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این نشست فرهاد نیلی درباره‌ی ‌ چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و ****‌های پرداخت توضیحاتی ارائه کرد.





وی با تاکید بر این‌که این همایش تفاوت‌های چشم‌گیری با سه همایش قبلی دارد، گفت: تلاقی فناوری و بانکداری از مهم‌ترین محورهای مدنظر بانک مرکزی در همایش است که برگزار خواهد کرد، چرا که با وجود این‌که در این سال‌ها در بخش اطلاعات اتفاقات خوبی افتاده، سرعت، حجم و ارزش مبادلات به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته، اما بانکداری سنتی هنوز از این موضوع تاثیر نگرفته است، بنابراین لازم دانستیم تا امسال وجه بانکی این همایش برجسته‌تر باشد.





نیلی با بیان این‌که الکترونیکی بودن باید بانکداری را متحول کند، ادامه داد: بنابراین درهمایش بانکداری الکترونیک امسال به این توجه می‌کنیم که در کنار وجه حاکمیتی وجه تجاری نیز از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، بنابراین در حوزه چشم‌انداز مالی و نقشه راه 1404 بانک مرکزی گفت‌وگوهای مهمی شکل خواهد گرفت که به بحث تجاری اهمیت می‌دهد این در حالی است که با نادیده گرفته شدن این جنبه اکنون شاهد آنیم وقتی طرح کارمزد شعب مطرح می‌شود جامعه آن را نمی‌پذیرد.





وی همچنین ویژگی سوم همایش بانکداری سال جاری را انتقال دانش و تجربه از حوزه‌های موفق و ناموفق در بانکداری الکترونیک عنوان کرد.





چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و **** پرداخت در روزهای شش و هفت بهمن‌ماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد از سوی بانک مرکزی برگزار خواهد شد.





محورهای اصلی این همایش چشم‌انداز‌های بانکداری از منظر فناوری اطلاعات، بانکداری باز، چشم‌انداز **** پرداخت، نظارت و ****‌های پرداخت همچنین توانمندسازی بانک‌ها به کمک فناوری اطلاعات است.







نشست خبری مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی


انتهای پیام

 

[xms]

رییس هیات مدیره اتاق تعاون ایران اعلام کرد:
بستن شیر نفت اقتصاد ایران را پویاتر می‌کند


عضو هیات مدیره اتاق تعاون ایران با اشاره به نقش موثر تعاونی‌ها در خروج از اتکا به نفت، گفت: بستن شیرهای نفت موجب پویایی اقتصاد و توجه بیشتر به تولید داخل‌ می‌شود.



ماشاءالله عظیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: نسخه‌ای که از سوی مقام معظم ***** برای مقابله با بحران‌ها و ناملایمات خارجی پیش بینی شده، اقتصاد مقاومتی است و در صدر ابلاغیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز بر مردمی شدن اقتصاد تاکید شده است.



وی با اشاره به ماهیت ضدتورمی بخش تعاون گفت: در بخش تعاون به ویژه تعاونی‌های تولیدی، با صرف هزینه اندک می‌توان اشتغالزایی کرد و هر جا که بتوان مشارکت مردم را بالا برود و شبکه‌های مردمی را تقویت کرد، مقاومت در برابر ناملایمات و تحریم‌ها بیشتر می‌شود.



رییس هیأت مدیره اتاق تعاون ایران درعین حال مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مشکلات تعاونی‌های مصرف دانست و افزود: متاسفانه این امر در بسیاری از مراکز خرید و فروشگاهها رعایت نمی‌شود از این رو قیمت تمام شده کالا در بخش تعاون بالا می‌رود و در بازارهای رقابتی قادر به رقابت نیستند.



عظیمی در پایان ادغام وزارت تعاون را غیر ضرور و موجب تضعیف بخش تعاون دانست و ابراز امیدواری کرد: با توجه به اینکه بخش تعاون نیازمند یک وزرتخانه مستقل است دولت و مجلس در این زمینه بازنگری جدی به عمل آورند.



انتهای پیام

 

[xms]

تجمع 61 درصد سپرده‌های بانکی در تهران


در حالی تا پایان شهریورماه امسال مجموع مانده سپرده‌های بانکی به بیش از 751 هزار میلیارد تومان رسیده که بالغ بر 61 درصد آن متعلق به بانکهای استان تهران است.





به گزارش خبرنگار ایسنا، در پایان نیمه اول سال مجموع بانکها به همراه موسسه اعتباری توسعه از حدود751 هزار و 700 میلیارد تومانی که نزدشان سپرده گذاری شده رقمی نزدیک به 85 هزار میلیارد تومان را به سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تعلق دارد.





این در حالی است که مانده تسهیلات نیز در این دوره بیش از 622 هزار و 208 میلیارد تومان گزارش شده است.





اما بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در بین استان‌های کشور بیشترین میزان سپرده ها با بیش از 460 هزار میلیارد تومان در استان تهران قرار دارد که از این رقم بعد از کسر سپرده قانونی مانده تسهیلات به بالغ بر 388 هزار میلیارد تومان می رسد.





این راهم باید یادآور شد که یکی از دلایل بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران به استقرار دفاتر بسیاری از شرکت ها موسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران برمی گردد که عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانکهای این استان انجام می شود.





بنابراین گزارش، کمترین مانده سپرده بانکی در کشور به استان کهگیلویه و بویراحمد با حدود 1600 میلیارد تومان اختصاص دارد.





انتهای پیام

 

[xms]

نگاهی به دستاوردهای دریایی سفر روحانی
سومین بندر جنوبی ایران در مسیر توسعه

پس از بازگشت بندر شهید رجایی به برنامه‌ کشتی‌های بین المللی و سرعت گرفتن طرح توسعه بندر چابهار، این بار روحانی با سفر به استان بوشهر سومین بندر جنوبی ایران را نیز وارد طرح‌های توسعه‌ای بلند مدت کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان سفر رییس جمهوری به استان بوشهر روحانی از آخرین وضعیت بندر بوشهر بازدید کرد و با پیگیری طرح‌های توسعه‌ای در این بندر رسما برای سه سال آینده بوشهر را در اصلی ترین اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی جای داد.

هر چند بوشهر در حال حاضر نیز توانایی مطلوبی در ترانزیت کالا در تخلیه و بارگیری دارد اما با توجه به طرح ارائه شده از سوی دولت یازدهم ظرفیت این بندر در سه سال آینده دو برابر خواهد شد.

طبق اعلام رسمی وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر این بندر در طول سال هفت میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری دارد که بنا است پس از افتتاح فاز اول توسعه آن به 15 میلیون تن افزایش پیدا کند.

طبق برنامه ریزی‌های انجام شده همچنین آب‌خور این بندر از 10 متر فعلی به بیش از 12 متر برسد و از این پس امکان تخلیه و بارگیری کشتی‌های 50 هزار تنی در بندر بوشهر فراهم شود.

در این میان اصلی ترین تغییری در سیاست‌های بندر بوشهر بوجود آمده توسعه بندر جزیره نگین به جای ترمینال اصلی بوشهر است.

در سال‌های گذشته یکی از اصلی ترین ابهام‌های موجود در مسیر توسعه بوشهر محدودیت ترافیکی و امکان تردد محدود وسایل نقلیه در مسیر این بندر بوده است.

از این رو این احتمال وجود داشت که در صورت افزایش ظرفیت این بندر و بالا رفتن تعداد خودروهایی که بارهای ترانزیت شده را به سمت مرکز کشور منتقل می‌کنند با به وجود آمدن ترافیک سنگین عملا امکان تخلیه و بارگیری در این بندر مختل کند.از این رو در طرح جدید محل تخلیه و بارگیری جزیره نگین به عنوان یکی از نزدیک‌ترین سواحل موجود در بوشهر توسعه خواهد یافت تا در سه سال آینده اصلی ترین محور طرح‌های کلان اقتصادی دولت به این بخش فرستاده شود.

به نظر می رسد با توجه ویژه‌ای که در طول ماه‌های گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی به توسعه بنادر جنوبی ایران صورت گرفته و هدف از این برنامه‌ها تبدیل شدن بنادر به عنوان اصلی ترین محورهای دریایی منطقه اعلام شده به نظر می رسد در کنار بار سنگین ایجاد شده روی دوش بندر رجایی از این پس دو بندر بوشهر و چابهار به عنوان نقاط اصلی تجاری ایران مطرح خواهند شد تا عمق استراتژیک دریایی ایران در خلیج فارس افزایش یابد.

هر چند با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای موجود در طرح های عمرانی دولت نیاز به تعدیل برخی از طرح‌های طولانی مدت به وجود آمده اما تقاضای بالای شرکت‌های خارجی و دولت های منطقه برای یاری رساندن به توسعه بندری ایران به نظر می رسد در سال های آینده بتوان در بندر بوشهر به عنوان یکی از اصلی ترین نقاط دریایی خلیج فارس و منطقه حساب کرد.

انتهای پیام

 

[xms]

ابراهیم رزاقی
مهار این اژدها!
حمله جهانی امروز دشمن با اهرم اقتصاد شکل گرفته و راهکار آن، همت عمومی و عزم قاطع و همگانی مسئولین برای ریشه کن کردن فساد و رشد دادن درخت اقتصاد است.

• 
  به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس روزنامه «حمایت» در یادداشتی به قلم «ابراهیم رزاقی» نوشت:
  
  
  رابطه رونق اقتصادی با کاهش مفاسد یکی از مهمترین مباحث اقتصاد است که این روزها در کشور ما مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. رشد و رونق اقتصادی با امید به ثمردهی فعالیت های سالم تولید و رونق کسب و کار، همیشه مقارن و یکسان بوده اند. هنگامی که مردم یک جامعه رشد فعالیت های سالم را با چشم خود ببیند، آنگاه به گسترش کسب و کار و تجارت خود همت بیشتری می گمارند. مدیری که در راس کار است، اگر اعتقادی به تولید نداشته باشد و تنها به منافع خود و گروه خود بیاندیشد، هر چه جایگاهش بلندتر و دامنه نفوذش بیشتر باشد، به همان نسبت، میزان یاس و ناامیدی مردم برای ورود به فعالیت های مولد اقتصادی کمتر می شود. مسئولی که از طریق رانت و با استفاده از تسهیلات دولتی از قبیل دلار ارزان، اقدام به تزریق پول به فعالیت های غیر تولیدی می کند و یا ثروت هنگفت خود را به خارج از کشور منتقل می نماید، تمام انگیزه مردم عادی برای ورود به بخش تولید را نابود می کند. هنگامی که طبقات پایین جامعه این فرهنگ غیرتولیدی را مشاهده می کنند در نتیجه، به تبع دیگران به سمت خرید و فروش مسکن، سکه و فعالیت هایی از این دست می روند و در نتیجه کارخانه ها و مجتمع های تولیدی آنگونه که شاهدیم با کمتر از نیمی از ظرفیت خود مشغول به کار می شوند.چرخه فساد که بر محور رشوه، تهدید، احتکار و در یک کلام اقتصاد غیرتولیدی می چرخد، تمام ساز و کار تولید سالم را عقیم می‌کند. حضرت امام *****(ره) در توصیه های خود به اطرافیانش همواره سفارش می‌نمودند که هر فرد، بیش از یک خانه نیاز ندارد و مابقی سرمایه باید در جهت تولید به کار گرفته شود. تولید صحیح و رونق کسب و کار همه آحاد جامعه را به بازار سالم اقتصادی می آورد و هر کسی به سهم تلاش خود، نصیبی عادلانه دریافت می کند. در مبانی اقتصاد اسلامی، هیچ کس از قدرت و نفوذی جداگانه برخوردار نیست و حتی افراد ناتوان از تولید هم از طریق پرداخت مالیات، سهم مشخصی از اقتصاد اسلامی دارند. روشن است که رونق صنعت و کشاورزی در کشور ما که از منابع سرشار طبیعی برخوردار است، آنچنان که در شان **** جمهوری اسلامی ایران است رشد نکرده است.
  افراد مفسدی که مورد اعتماد و ارتقاء قرار می گیرند، معوقات عظیم بانکی - که رقم آن به بیش از 120 هزار میلیارد تومان رسیده است- عدم برخورد ریشه ای با مفسدین در دستگاه های اجرایی، فرار سرمایه ها از تولید به امور غیرتولیدی، ناامیدی را در جامعه می پراکند و دشمن را متوهم و گستاخ می کند. گزارش ها حاکی از این واقعیت تلخ است که بیش از 40 درصد مواد غذایی مورد نیاز داخلی، از خارج وارد می شود و اگر روزی دشمنان ما تصمیم بگیرند که صادرات مواد غذایی را مانند خرید نفت تحریم کنند، اوضاع اسفبار امنیتی بر کشور حاکم خواهد گردید. کارشناسان اقتصادی بحث مفصل و مشروحی درباره امنیت غذایی مطرح می کنند مبنی بر اینکه قدرت های بزرگ سعی در قبضه کردن عنان امنیت غذایی جهان دارند. اگر مفاسد اقتصادی که ریشه اصلی آن در موسسات مالی بزرگ مانند بانک هاست، خشکانده نشود، تنها امنیت اقتصادی و غذایی کشور نیست که در معرض خطر قرار می گیرد. به بیان دیگر اژدهای فساد، زوایای امنیتی، اجتماعی و سیاسی نیز ایجاد می کند. به عبارت دیگر، کشور عزیز ما که الگوی مستضعفان جهان است و بسیاری به قدرت منطقه ای و جهانی آن اذعان دارند از ناحیه بیماری مهلک فساد، دچار ضعف اقتصادی گردیده و می توان گفت که پاشنه آشیل ایران، اقتصاد وابسته به نفت آن است. بنابراین باید به رونق سالم اقتصاد داخلی از منظری فراتر از معیشت روزمره مردم نگریست. انقلاب اسلامی ما بر مبنای عدالت شکل گرفته و هم اکنون، اگر خطر نظامی کشور عزیز ما را تهدید کند میلیون ها نفر حاضرند بدون هیچ چشم داشت مادّی برای جنگ، عازم جبهه ها شوند و جان خود را تقدیم نمایند. اگر چنین ظرفیت بزرگ و عجیبی در کشور ما وجود دارد، این سوال مطرح می شود که چه عاملی باعث شده اقتصاد ما به شکل خزنده تضعیف گردد؟ پاسخ را باید در یک کلمه یعنی «فساد» جستجو کرد. فساد، به شکل خزنده زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. بزرگترین دشمن خارجی ما استکبار و عظیم ترین دشمن داخلی، فساد است. پس از گذشت چندین سال از طرح موضوع اقتصاد مقاومتی که پایه آن ریشه کن کردن فساد و تقویت ریشه اقتصاد داخلی است، هنوز مسئولین ما همتی جدی برای تدوین یک قانون جامع و مدون برای عملی کردن مبانی اقتصاد مقاومتی نکرده اند و تنها به صدور چند دستورالعمل و بخشنامه اکتفا نموده اند.
  بیش از دوازه سال است که **** انقلاب، برخورد با فساد را مطالبه نموده‌اند اما همه توقعات در این رابطه به قوه قضاییه محدود شده و بقیه قوا آنچنان که باید و شاید به وظایف خود عمل نکردند. انتظار آن است که تمام مسئولین به وظایف خود عمل کنند و چنانچه قادر به انجام وظایف خود نیستند باید روشنگری کرده و عوامل فساد را رسوا نمایند.هجمه جهانی برای محو انقلاب اسلامی در اوایل پیروزی آن به صورت تهاجم نظامی رخ نمود و بسیج عمومی، توطئه دشمنان را خنثی کرد. حمله جهانی امروز دشمن با اهرم اقتصاد شکل گرفته و راهکار آن، همت عمومی و عزم قاطع و همگانی مسئولین برای ریشه کن کردن فساد و رشد دادن درخت اقتصاد است. اگر همت مردم و مسئولین پاک دست، رسیدن به قله های فناوری‌های نوین جهان را میسر نموده، یقیناً چنین هدفی در اقتصاد ملی دور از دسترس نیست؛ به شرط آنکه به مبانی اقتصاد مقاومتی از زاویه ریشه کن کردن فساد در همه ابعاد آن توجه جدی و دقیق شود.
  
  انتهای پیام/ز