-
پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است
سرمايه گذاري روي سكه و طلا
- شروع کننده موضوع Mohsen Khan
- تاریخ شروع
ali_nioton
Registered User
- تاریخ عضویت
- 22 آگوست 2006
- نوشته‌ها
- 496
- لایک‌ها
- 156
:lol:
همه طلا فروشا که کارگا ندارن
دلیل دیگه ای که طلا فروشا خودشون شمش نمیخرن اینه که بایس پول نقد بدن
طلا فروشا اصولا طلا رو با طلا تاخت میزنن کارمزد رو پول میدن
ضمن اینکه صب میکنن طلا شکسته برسه اونو به کارگاهها میدن اینطوری طلا 18 رو کلی پایین تر از شمش 18 میخرن
webarts
Registered User
- تاریخ عضویت
- 3 جولای 2010
- نوشته‌ها
- 327
- لایک‌ها
- 9
20 میلیون؟ الان تو این گرونی شمش 100 گرمی 8 میلیونه!
hojatshabani
Registered User
عجب سوتی میدم امروز
با یکی تو پیام خصوصی در این مورد صحبت میکردم خواستم بنویسم 18 نوشتم 28
حالا اینجا 2 رو نوشتم 20 :دی
ببخشید اصلاح شد
با تشکر / حجت
دوستان حاوی نکات بسیار مهمی هست خوندن اون توصیه میشهچرا که ۱۰۰ میلیارد دلار معادل ۲۵۰ میلیون سکه است که با احتساب رقم فروش ۶۰۰ هزار تومانی کنونی، تنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را می تواند جذب کند و اگر بازار احساس کند قیمت واقعی سکه حدود ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون است، به طور طبیعی این حجم از سرمایه به سوی بانک مرکزی برای خرید سکه سرازیر می شود و این بانک قادر به تامین نیاز بازار نخواهد بود.
بانک مرکزی تاکنون در خوشبینانه ترین حالت نیمی از ذخایر طلای خود را برای فرو نشاندن عطش بازار فروخته و در ازای آن “ریال” دریافت کرده است. ادامه این روش نهایتا به کجا خواهد کشید؟
بدیهیست که استاندارد طلا(پشتوانه طلا برای پایه پولی) امروز مورد نظر نیست، اما به هر حال این اسکناس های ریالی باید پشتوانه ای داشته باشند. پشتوانه این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پولی که در دست مردم است، بانک مرکزی ج.ا.ا است. پشتوانه بانک مرکزی هم طبیعتا یا دلار است یا طلا.
التهاب اخیر بازار های سکه ـ طلا ـ و دلار گمانه زنی های زیادی در پی داشته است، از یک سو مردم به بازارها هجوم آوردند تا ریال خود را به دلار و طلا تبدیل کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی ناچار است با عرضه دلار و طلا تقاضا را سرشکن کند. در اینجا سه سوال عمده به وجود می اید:
۱) ذخایر طلای بانک مرکزی چقدر است و اصولا تا کجا میتواند به ضرب سکه و معاوضه آن با ریال بپردازد؟
۲) ایا بانک مرکزی در این معامله سود میکند؟
۳) بازار تا کجا میتواند تقاضای طلا داشته باشد؟
اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران در اظهار نظری حیرت آور مدعی ذخیره ۹۰۰ تنی طلای کشور شده است! به نظر نمیرسد ذخایر طلای بانک مرکزی طبق گفته آقای آل اسحاق ۹۰۰ تن باشد، این عدد نه در مقایسه با ذخایر سایر کشورها هماهنگی دارد، نه به لحاظ قیمت صحیح به نظر می رسد. طی نزدیک به سه دهه اخیر، قیمت دلار طبیعی رشد نکرده است و رانت عظیمی به وجود آورده، بانک مرکزی به تصور سود در این بازار ملتهب که نتیجه شرایط بیمار اقتصاد کشور است، در پی سوداگری است ـ در حالت خوشبینانه ـ غافل از اینکه چوب حراج به پشتوانه و ذخایر کشور زده و با تمام این حراج که احتمالا تا امروز در آن نیمی از ذخایر طلای خود(پشتوانه کشور) را خرج کرده، هنوز هم نتوانسته یک سوم تقاضای بالقوه بازار را تامین کند.
۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم تقاضای بالقوه ای است که تا حدی بالفعل شده، مردم مقصرند؟ مردم ریالی در دست دارند که طی یکسال ارزش آن در برابر سایر ارز ها بیش از ۸۶ درصد کاهش یافته است و در برابر طلا در بازار داخلی ارزش پول آنها تقریبا نصف شده است، بدیهی است در چنین شرایطی آنها در پی تبدیل سرمایه خود به دارایی با ثبات بیشتری از ریال باشند.
هم اکنون بانک مرکزی تنها طی یک سال ۱۵۰ تن از این ذخیره را از اختیار خود خارج کرده است. این یعنی طبق آمارهای ارایه شده، آنچه باقی مانده چیزی نزدیک به ۱۶۹ تن در خوشبینانه ترین حالت است.
آمارهای غیر واقعی؛ برای خوش آمد دولت؟
در پی نگرانی ها از وضعیت ذخایر طلا و دلار کشور، اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران از ذخیره ۱۷٫۵ ملیارد دلار طلا با نرخ خرید هر اونس ۶۰۰ دلار (معادل ۹۰۷ تن طلا) و ۱۲۰ میلیارد دلار ارز در ایران خبر داده است.
به گزارش فارس، یحیی آل اسحاق در نشست یازدهم بهمن ماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام این ارقام تصریح کرده: ایران از نظر ذخایر ارزی و طلا هیچ کمبودی ندارد و بالاترین ذخایر ارز و طلا را داریم.، بنابراین جای هیچ گونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.
قاعدتا یحی آل اسحاق که تا همین تابستان از عدم ارایه آمار توسط دولت گله داشت آماری به طور مستقل در اختیار ندارد و احتمالا آمار محیر العقول اخیر توسط دولت به وی ارایه شده است. سوال اینجاست که چرا خود دولت این آمارها را ارایه نمیدهد تا افکار عمومی چنین آمارهای عجیبی را از زبان رئیس پارلمان بخش خصوصی بشنود که اصولا باید استقلال خود را در برابر دولت حفظ و به بیان دغدغه های بخش خصوصی بپردازد؟
فرض کنیم این آمارها باور پذیر هم باشند، ایا عطش بازار که نتیجه افزایش فوق العاده نقدینگی مردم طی شش سال گذشته و عدم سیاست های اقتصادی صحیح در جذب این نقدینگی بوده با آمار فرو مینشیند؛ مردم در سبزه میدان و منوچهری به دنبال سکه و دلار هستند و این آمارها اگر قرار بود نتیجه بخش باشد، باید طی این شش سال که امارهای به مراتب سفید نمایانه تر از این آمار توسط مقامات دولتی ارایه شد، اثر میگذاشت.
آگاهان حوزه اقتصاد خوب آن ماجرا را به یاد دارند، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران در آن زمان میزان کل ذخایر طلای کشور از ۸/۱۴۰(۱۴۰ ممیز۸) تن در سال ٨۵ به ۷/۱۰۶(۱۰۶ ممیز۷) تن در پایان سال ٨۶ رسیده بود. یاد آور می شود که این ۸/۱۴۰ و ۷/۱۰۶ تنر رقم کل ذخایر طلای کشور است و در همین تواریخ ذخایر «خارجی» طلای بانک مرکزی در پایان سال های ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۳۴ و ۱۳ تن گزارش شده است. اگر در خوش بینانه ترین حالت ۱۰۷ تن طلای باقی مانده در پایان سال ۸۶ را با ۲۲ تن واردات سال ۸۸ و ۱۹۰ تن سال ۸۹ جمع کنیم یعنی ما نهایتا هم اکنون چیزی نزدیک به ۳۱۹ تن طلا باید داشته باشیم.
ذخایری که یکساله دوبرابر شدند!
همین ابتدا به ذخیره دلار بپردازیم؛ یحی آل اسحاق، این عضو موتلفه اسلامی در سخنان خود از ذخیره ۱۲۰ میلیارد دلاری در ایران خبر داده است. یادآور میشود از ابتدای آغاز به کار بانک مرکزی در ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ تا کنون که نزدیک به ۵۱ سال از آن میگذرد، بنا بر آخرین آمار(سه ماهه سوم سال ۸۹) خالص دارایی خارجی بانک مرکزی نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار ثبت شده است( اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا، نماگر اقتصادی، صفحه ۱۸،ردیف اول، سطر دهم، خالص دارایی های بانک مرکزی) حال چطور از آذرماه ۱۳۸۹ تا بهمن ماه ۱۳۹۰ طی حدودا یک سال، این ذخایر دوبرابر شده است، موضوعیست که انشالله اشتباه در روئیت آمار بوده است!
سال ۱۳۸۶: ۱۰۷ تن
تمام آنچه امروز مطرح میشود گمانه زنی هایی در نبود آمارهای رسمی و مشخص است. قاعدتا باید بخشی از ذخایر طلای یک کشور در داخل و بخشی از آن در خارج از کشور نگهداری شود، با نگاهی به ذخایر طلای سایر کشورهای جهان و مقایسه اقتصاد آنها با ایران، به نظر می رسد حجم متعارف ذخایر طلای ایران در خوشبینانه ترین حالت باید بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن (تا قبل از سال ۱۳۹۰) باشد.
اجازه دهید به آذرماه سال ۱۳۸۷ بازگردیم. مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد وقت دکتر احمدی نژاد، اعلام کرد که با “درایت رئیس جمهور، برای پیش گیری از تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران، بخشی از ارزهای کشور به طلا تبدیل شده است. اما، یک روز بعد، مشاور رئیس جمهور، سخن خود را به این ترتیب تصحیح کرد که درآمدهای کشور به ارزهای معتبر و طلا تبدیل شده است.” این تصیح دلیل داشت. هنوز سبک خاص “مدیریت آمار” دولت به تمام آمارها حاکم نشده بود و هنوز روزنه هایی باقی مانده بود، از همان روزنه آمار ذخایر طلای بانک مرکزی منتشر شد.
آگاهان حوزه اقتصاد خوب آن ماجرا را به یاد دارند، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران در آن زمان میزان کل ذخایر طلای کشور از ۸/۱۴۰(۱۴۰ ممیز۸) تن در سال ٨۵ به ۷/۱۰۶(۱۰۶ ممیز۷) تن در پایان سال ٨۶ رسیده بود. یاد آور می شود که این ۸/۱۴۰ و ۷/۱۰۶ تنر رقم کل ذخایر طلای کشور است و در همین تواریخ ذخایر «خارجی» طلای بانک مرکزی در پایان سال های ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۳۴ و ۱۳ تن گزارش شده است.
این آمار نشان میداد که ۳۴ تن یا ۲۴ درصد از ذخایر طلای مملکت در سال ۱۳۸۶ فروخته شده بود، بر این اساس یک روز بعد صحبت اصلاح شد و چنین بیان شد: ” درآمدهای کشور به ارزهای معتبر و طلا تبدیل شده است”
از این ماجرا بگذریم، این ماجرا تنها به ما نشان میدهد که ذخایر طلای بانک مرکزی در خوشبینانه ترین حالت و در پایان سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۱۴۱ تن بوده است.
اما واقعیت این است: «هیچ چیز اعم از واردات طلا از آمارهای گمرک حذف نشده است» همین امروز هم به سایت گمرک بروید و آمار واردات طلا را کنار سایر اقلام ببینید.
اجازه بدهید بررسی کنیم طی سال ها قبل چقدر طلا به کشور وارد شده است. هنوز آب باریکه ای از آمارها وجود دارد، در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار تجارت خارجی ایران از سال ۱۳۷۵ تا پایان دیماه امسال به تفکیک نوع کالا، کشور، تعرفه و.. موجود است.
آنچه تحت عنوان «طلا» مطرح می شود، در آمار گمرک ایران با کد تعرفه « ۷۱۰۸۱۲۰۰ » و شرح تعرفه « طلای خام (ازجمله طلای آبکاری شده باپلاتین)برای مصارف غیرپولی.» ذکر میشود. از ۱۳۷۵ تا کنون ایران تنها در سال های: ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ اقدام به واردات طلا به ترتیب با وزن های: ۳۳۷۹، ۳۲۳۱، ۲۲۲۴۲ و ۱۹۰۰۰۰ کیلو گرم کرده است. ارزش این واردات نیز به ترتیب عبارت است از: ۴۷۸۳۴۸۵۷،۵۶۸۵۸۷۴۸ ، ۷۹۶۰۳۷۰۰۲ و ۴۸۲۷۹۴۰۰۰۰ دلار.
بر فرض ـ که تناقضات آماری نیز در ادامه بررسی خواهد شد ـ اگر همین میزان طلا هم واقعا به کشور وارد شده و باز هم بر فرض که حتی یک اونس آن هم استفاده نشده باشد و یعنی طی این دوره های زمانی مجموعا ۲۱۸۸۵۲ کیلوگرم نزدیک به ۲۱۹ تن طلا به کشور وارد شده است. البته نزدیک به ۱۹۰ تن از این واردات عجیب در سال گذشته اتفاق افتاده که در ادامه به عجایب آن خواهیم پرداخت.
.
حال اگر در خوش بینانه ترین حالت ۱۰۷ تن طلای باقی مانده در پایان سال ۸۶ را با ۲۲ تن واردات سال ۸۸ و ۱۹۰ تن سال ۸۹ جمع کنیم یعنی ما نهایتا هم اکنون چیزی نزدیک به ۳۱۹ تن طلا باید داشته باشیم.
۳۱۹ تن، چنانکه ملاحظه شد در خوشبینانه ترین حالت ـ و احتساب ۱۹۰ تن واردات طلای متناقض در سال ۸۹ ـ برآورد میشود. بازهم این عدد تا ۹۰۰ تن ذخیره طلا فاصله ای بسیار دارد. در ادامه به حراج همین ۳۱۹ تن نیز اشاره خواهد شد.
حذف مرموز آمار طلا
۷ دقیقه بامداد سوم اردیبهشت همین امسال «حوزه آفریقای گروه اقتصادی خبرگزاری فارس» در خبری اختصاصی و عجیب مدعی شد که گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار واردات طلا را از آمارهای خود حذف کرده است (آمار واردات طلا از گزارش‌های گمرک حذف شد، کد خبر: ۹۰۰۲۰۲۴۰۷۷) عجیب از آن روی که سبک کار خبرگزاری فارس، سبکی نیست که در آن به اخبار اصطلاحا سیاه نمایانه آنهم علیه دولت نهم و دهم بپردازد و عموما اخبار و تحلیل های این سایت خبری در جهت تایید فعالیت های دولت است.
خیلی زود این خبر در محافل خبری داخلی و خارجی مطرح شد و سیل تحلیل ها در خصوص آن براه افتاد. جالب آنکه خبرگزاری های خارج از کشور و محافل خبری مشابه بیش از خبرگزاری های داخلی پیگیر ماجرا بودند و رسانه های دولتی و شبه دولتی به این شک و تردید ها دامن میزدند. تنها در ۹۷ هزار سایت، وبلاگ، فوروم و.. این خبر عینا از فارس کپی شده است.
بعد از این موج خبری، مسئولان کشور درباره حذف آمار واردات طلای ۱۹۰ تنی شروع به واکنش کردند. وزیر اقتصاد واردات طلا توسط دولت را آگاهانه توصیف کرد و بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با پاسخی مرموز به خبرنگاران در باره افزایش واردات طلا گفت” از گمرک بپرسید…”
بعد از اینکه افکار عمومی خوب در جریان این اقدام آگاهانه و البته مرموز(حذف آمار) قرار گرفتند، حالا نوبت تحلیل ها بود، فارس بار دیگر تحلیلی منتشر کرد و طی آن با ذکر قیمت جهانی طلا در زمان واردات توسط دولت گفت که دولت هوشمندانه از نوسان قیمت طلا در بازارهای جهانی استفاده کرده و از آن سود برده است.
زمانی که کشور دوست و برادر، ونزوئلا طی نوامبر ۲۰۱۰(آبان ۸۹) تا حدودا دسمابر ۲۰۱۱ نزدیک به ۱۶۰ تن ذخیره طلای خود را از اروپا و امریکا به کشور خود بازگرداند، تقریبا همه خبرگزاری های مطرح جهان این روند را رصد کرده و روی آن هزارات تحلیل ارایه دادند.
اما واقعیت این است: «هیچ چیز اعم از واردات طلا از آمارهای گمرک حذف نشده است» همین امروز هم به سایت گمرک بروید و آمار واردات طلا را کنار سایر اقلام ببینید.
اما چه شد که هوادارن دو آتشه دولت چنین در جهت افشاگری علیه حذف آمارها توسط دولت بر آمدند و از بین صدها آماری که اصلا وجود ندارند(نظیر اشتغال واقعی، رشد بخش صنعت، شاخص های قیمت و…) این یک مورد خاص را هدف قرار دادند و چه جالب که مسئولان دولتی تا سطح وزیر به این شبهات پاسخ هم دادند.
واقعیت این است که جامعه امروز ایران هیچ تصویر دقیقی از میزان واقعی ذخایر طلای کشور ندارد. تمنها چیزی که وجود دارد این است: «دولت به میزان زیادی که بر هیچ کس مشخص نیست ذخایر در اختیار دارد» این چشم انداز مبهم محصول نبود هرگونه آمار دقیق و مستند و بی طرفانه(از سوی نهادی حاکمیتی یا غیر دولتی) از یک سو و از سوی دیگر چنین شایعات بزرگی است، شایعاتی که هیچ مبنایی ندارند.
۱۹۰ تن طلا چقدر است؟
احتمالا تنظیم کنندگان آمار واردات ۱۹۰ تن طلا در یک سال (که بعدها به گفته وزیر اقتصاد مشخص شد آگاهانه هم صورت گرفته است) درک صحیحی از میزان این مقدار طلا نداشتند. جهت یادآوری باید گفت مجموع تولید سال ۲۰۱۱ طلای کشور آفریقای جنوبی(از جمله بزرگترین دارندگان ذخایر طلا در جهان و تولید و عرضه کنندگان اصلی طلا در جهان) برابر ۱۹۰ تن بوده است. چین که تقریبا یک سوم اقتصاد جهان به آن وابسته است کلا هزار تن ذخیره طلا دارد، ۱۹۰ تن یعنی چیزی حدود یک پنجم کل ذخایر طلای چین.
۲۵ کشور حوزه یورو سر جمع ۵۰۰ تن طلا ذخیره دارند، ۱۹۰ تن نزدیک به یک سوم ذخیره طلای قدرتمندترین اقتصادهای اروپاست.
زمانی که کشور دوست و برادر، ونزوئلا طی نوامبر ۲۰۱۰(آبان ۸۹) تا حدودا دسمابر ۲۰۱۱ نزدیک به ۱۶۰ تن ذخیره طلای خود را از اروپا و امریکا به کشور خود بازگرداند، تقریبا همه خبرگزاری های مطرح جهان این روند را رصد کرده و روی آن هزارات تحلیل ارایه دادند.
حال چطور دولتی مثل دولت کنونی ایران که کوچکترین تحرک آن رصد میشود توانسته ۱۹۰ تن طلا را طی نه ماه به کشور وارد کند و هیچ محفل مهمی نیز نسبت به آن واکنش نشان نداده است. گفتنیست ورود یا خروج این میزان طلا اصولا میتواند اقتصاد یک کشور را ـ اگر متحول نکند ـ به طور چشم گیری دگرگون کند.
تمام تلاطم اخیر بازار سکه و طلای ایران طی یکساله گذشته حاصل جابجایی تنها ۱۰۰ تن طلا آنهم در داخل مرزهای جغرافیایی کشورمان بوده است.
خرید زیر قیمت یک سال قبل از تلاطم!
چنانکه گفته شد، یکم؛ آمار واردات طلا در سال ۱۳۸۹ کاملا در سایت گمرک همین حالا هم موجود است.دوم؛ ۱۹۰ تن طلا چیزی نیست که حتی در مبادلات بین المللی هم از نظر دور بماند و سوم؛ قیمت هم در یک مبادله تجاری احتمالا مهم است!
بر اساس آمار رسمی گمرک(که اتفاقا حذف هم نشده است) طی نه ماه ابتدایی سال قبل مجموعا ۱۹۰ تن طلا به ارزش ۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون و ۹۴۰ هزار دلار به کشور وارد شده است.
اجازه دهید یک محاسبه ساده انجام دهیم؛ ۱۹۰ تن طلا برابر ۰۰۰/۱۹۰(۱۹۰ هزار) کیلو گرم و برابر ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰(۱۹۰ میلیون) گرم است. هر اونس هم برابر ۱/۳۱ گرم است.
بنابراین با فرض قیمت ۱۲۲۶ تومان، بانک مرکزی با فروختن سکه به قیمت ۶۰۰ هزار تومان در حال سود کردن است اما اگر قیمت ارز ۱۸۰۰ تومان باشد، بانک مرکزی در حال حراج ذخایر طلای کشور پایین تر از قیمت واقعی آن است و طبیعی است بازار می تواند کل ذخایر را به راحتی ببلعد و سود بالایی کسب کند.
این یعنی ۱۹۰ تن طلا دقیقا برابر ۶ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۲۵ اونس طلاست. حاصل تقسیم ارزش کل واردات انجام شده بر وزن واردات(بر اساس اونس) قیمت واحد را نشان خواهد داد. حال ۰۰۰/۹۴۰/۸۲۷/۴ دلار (رقم رسمی ثبت شده گمرک برای واردات طلا در نه ماهه نخست سال ۸۹) را بر ۳۲۵/۱۰۹/۶ اونس تقسیم میکنیم. نتیجه حیرت آور است: ۷۹۰٫ این ۷۹۰ دلار قیمت متوسط هر اونس طلایی است که “آگاهانه” توسط دولت به کشور احتمالا برای مقابله با بحران اخیر وارد شده است.
میانگین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی طی ۹ ماهه اول سال قبل برابر ۱۲۶۴ دلار بوده است. این یعنی دولت از محلی نامشخص توانسته طلایی به قیمت حدودا نصف بازار جهانی تهیه کند! بین قیمت واقعی طلا در مدت مزبور و قیمتی که واردات مرموز ۱۹۰ تنی نشان میدهد در هر اونس نزدیک به ۴۷۴ دلار اختلاف وجود دارد.
این اختلاف در ۶ میلیون تن وارداتی برابر ۲ میلیارد و ۸۹۵ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۵۰ دلار است، که به نظر رقم کمی نمیرسد. حال وارد کنندگان آگاه طلا بد نیست توضیح دهند کدام کشور جهان حاضر شده چنین خیانتی در حق ملت خود کند و ذخایر طلای خود را چنین ارزان به ایران بفروشد!
اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم و این ورادات اگاهانه ۱۹۰ تنی را کاملا به حساب بیاوریم و با آن واردات ۲۲ تنی سال ۸۸ جمع کنیم، نهایتا ۲۱۲ تن خواهد بود. به گواه آمارها، در سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ هیچ وارداتی طلایی به کشور رخ نداده است.
در پایان سال ۸۶ هم ۱۰۷ تن طلا برای بانک مرکزی باقی مانده بوده است. بنابراین در حالت بسیار خوشبینانه ذخایر طلا چیزی نزدیک به ۳۱۹ تن خواهد بود.
در مورد میزان عرضه سکه طلا توسط بانک مرکزی از سال ۸۶ تا ۸۹ آمار دقیقی در دست نیست و آن را هم صفر فرض میکنیم. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر طی یکسال گذشته نزدیک به ۱۰۰ تن طلا توسط مردم خریداری شده، پیش فروش های سکه طلا نیز (با توجه به وزن ۸ گرمی هر سکه و پیش فروش ۶ میلیون سکه در دو مرحله اخیر توسط بانک مرکزی) نزدیک به ۵۰ تن دیگر برای بانک مرکزی تعهد ایجاد کرده است. به بیانی هم اکنون بانک مرکزی تنها طی یک سال ۱۵۰ تن از این ذخیره را از اختیار خود خارج کرده است. این یعنی طبق آمارهای ارایه شده، آنچه باقی مانده چیزی نزدیک به ۱۶۹ تن در خوشبینانه ترین حالت است.
بانک مرکزی سود میکند؟
اگر قیمت بین المللی طلا را برای هر اونس حدود ۱۷۰۰ دلار در نظر بگیریم، قیمت هر کیلو طلا حدود ۵۵ هزار دلار می شود و قیمت طلای هر سکه با احتساب عیار و ورزن سکه برابر با ۴۱۰ دلار محاسبه میشود. اکنون اگر قیمت دلار را با ارز تک نرخی ۱۲۲۶ تومان محاسبه کنیم، به قیمت ۵۰۰ هزار تومان می رسیم. اما اگر قیمت ارز را قیمت بازار فعلی یعنی ۱۸۰۰ تومان در نظر بگیریم، قیمت هر سکه ۷۳۰ هزار تومان می شود.
بنابراین با فرض قیمت ۱۲۲۶ تومان، بانک مرکزی با فروختن سکه به قیمت ۶۰۰ هزار تومان در حال سود کردن است اما اگر قیمت ارز ۱۸۰۰ تومان باشد، بانک مرکزی در حال حراج ذخایر طلای کشور پایین تر از قیمت واقعی آن است و طبیعی است بازار می تواند کل ذخایر را به راحتی ببلعد و سود بالایی کسب کند.
به وضعیت صنعت، بازرگانی و… هم نمیپردازیم. به گواه آمارهای رسمی بانک مرکزی سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در ایران از آخرین باری که نرخ دلار آزاد و دولتی برابر بوده( سال ۱۳۵۶ در این سال نرخ رسمی و غیر رسمی دلار امریکا ۷۶ ریال ثبت شده است.) تا کنون بیش از ۲۸۴۶۰ درصد رشد داشته است. ( عدد شاخص قیمت کالا و خدمات در سال ۱۳۵۷ برابر ۱ بوده این عدد در آذرماه امسال به۶/۲۸۵ رسده است. منبع: شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، بانک مرکزی، سال پایه : ۱۳۸۳=۱۰۰ و سری زمانی بانک مرکزی) چگونه است که قیمت دلار دولتی طی این مدت با کار کارشناسی رئیس بانک مرکزی ۶/۱۶۰۳۱ درصد رشد داشته است؟ (در سال ۱۳۵۶ نرخ دلار آزاد و دولتی ۷۶ ریال بوده است، از آن سال به بعد هرگز فاصله دلار آزاد و دولتی به صفر نرسیده است) نرخ تورم در حوزه ریال چند درصد در این کار کارشناسی محسابه شده است؟ نرخ تورم در حوزه دلار (ایالات متحده امریکا) چند درصد محاسبه شده؟ این گپ ۱۲ هزار و ۴۲۸ درصدی تفاوت نرخ رشد سطح قیمت کالا و خدمات مصرفی و نرخ دلار کجا پر میشود؟
اگر نقدینگی موجود در کشور را بنابر آمار رسمی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم ، علامت غلط از سوی بانک مرکزی، این نقدینگی را به سوی خرید طلا می کشاند و حتی اگر بانک مرکزی تمام ۱۰۰میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور را تبدیل به طلا کند و در بازار بفروشد، قادر نیست حتی یک سوم از این نقدینگی را جذب کند.
چرا که ۱۰۰ میلیارد دلار معادل ۲۵۰ میلیون سکه است که با احتساب رقم فروش ۶۰۰ هزار تومانی کنونی، تنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را می تواند جذب کند و اگر بازار احساس کند قیمت واقعی سکه حدود ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون است، به طور طبیعی این حجم از سرمایه به سوی بانک مرکزی برای خرید سکه سرازیر می شود و این بانک قادر به تامین نیاز بازار نخواهد بود.
بانک مرکزی تاکنون در خوشبینانه ترین حالت نیمی از ذخایر طلای خود را برای فرو نشاندن عطش بازار فروخته و در ازای آن “ریال” دریافت کرده است. ادامه این روش نهایتا به کجا خواهد کشید؟
بدیهیست که استاندارد طلا(پشتوانه طلا برای پایه پولی) امروز مورد نظر نیست، اما به هر حال این اسکناس های ریالی باید پشتوانه ای داشته باشند. پشتوانه این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پولی که در دست مردم است، بانک مرکزی ج.ا.ا است. پشتوانه بانک مرکزی هم طبیعتا یا دلار است یا طلا.
بانک مرکزی تاکنون در خوشبینانه ترین حالت نیمی از ذخایر طلای خود را برای فرو نشاندن عطش بازار فروخته و در ازای آن “ریال” دریافت کرده است. ادامه این روش نهایتا به کجا خواهد کشید؟
بدیهیست که استاندارد طلا(پشتوانه طلا برای پایه پولی) امروز مورد نظر نیست، اما به هر حال این اسکناس های ریالی باید پشتوانه ای داشته باشند. پشتوانه این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پولی که در دست مردم است، بانک مرکزی ج.ا.ا است. پشتوانه بانک مرکزی هم طبیعتا یا دلار است یا طلا.
التهاب اخیر بازار های سکه ـ طلا ـ و دلار گمانه زنی های زیادی در پی داشته است، از یک سو مردم به بازارها هجوم آوردند تا ریال خود را به دلار و طلا تبدیل کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی ناچار است با عرضه دلار و طلا تقاضا را سرشکن کند. در اینجا سه سوال عمده به وجود می اید:
۱) ذخایر طلای بانک مرکزی چقدر است و اصولا تا کجا میتواند به ضرب سکه و معاوضه آن با ریال بپردازد؟
۲) ایا بانک مرکزی در این معامله سود میکند؟
۳) بازار تا کجا میتواند تقاضای طلا داشته باشد؟
اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران در اظهار نظری حیرت آور مدعی ذخیره ۹۰۰ تنی طلای کشور شده است! به نظر نمیرسد ذخایر طلای بانک مرکزی طبق گفته آقای آل اسحاق ۹۰۰ تن باشد، این عدد نه در مقایسه با ذخایر سایر کشورها هماهنگی دارد، نه به لحاظ قیمت صحیح به نظر می رسد. طی نزدیک به سه دهه اخیر، قیمت دلار طبیعی رشد نکرده است و رانت عظیمی به وجود آورده، بانک مرکزی به تصور سود در این بازار ملتهب که نتیجه شرایط بیمار اقتصاد کشور است، در پی سوداگری است ـ در حالت خوشبینانه ـ غافل از اینکه چوب حراج به پشتوانه و ذخایر کشور زده و با تمام این حراج که احتمالا تا امروز در آن نیمی از ذخایر طلای خود(پشتوانه کشور) را خرج کرده، هنوز هم نتوانسته یک سوم تقاضای بالقوه بازار را تامین کند.
۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم تقاضای بالقوه ای است که تا حدی بالفعل شده، مردم مقصرند؟ مردم ریالی در دست دارند که طی یکسال ارزش آن در برابر سایر ارز ها بیش از ۸۶ درصد کاهش یافته است و در برابر طلا در بازار داخلی ارزش پول آنها تقریبا نصف شده است، بدیهی است در چنین شرایطی آنها در پی تبدیل سرمایه خود به دارایی با ثبات بیشتری از ریال باشند.
هم اکنون بانک مرکزی تنها طی یک سال ۱۵۰ تن از این ذخیره را از اختیار خود خارج کرده است. این یعنی طبق آمارهای ارایه شده، آنچه باقی مانده چیزی نزدیک به ۱۶۹ تن در خوشبینانه ترین حالت است.
آمارهای غیر واقعی؛ برای خوش آمد دولت؟
در پی نگرانی ها از وضعیت ذخایر طلا و دلار کشور، اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران از ذخیره ۱۷٫۵ ملیارد دلار طلا با نرخ خرید هر اونس ۶۰۰ دلار (معادل ۹۰۷ تن طلا) و ۱۲۰ میلیارد دلار ارز در ایران خبر داده است.
به گزارش فارس، یحیی آل اسحاق در نشست یازدهم بهمن ماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام این ارقام تصریح کرده: ایران از نظر ذخایر ارزی و طلا هیچ کمبودی ندارد و بالاترین ذخایر ارز و طلا را داریم.، بنابراین جای هیچ گونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.
قاعدتا یحی آل اسحاق که تا همین تابستان از عدم ارایه آمار توسط دولت گله داشت آماری به طور مستقل در اختیار ندارد و احتمالا آمار محیر العقول اخیر توسط دولت به وی ارایه شده است. سوال اینجاست که چرا خود دولت این آمارها را ارایه نمیدهد تا افکار عمومی چنین آمارهای عجیبی را از زبان رئیس پارلمان بخش خصوصی بشنود که اصولا باید استقلال خود را در برابر دولت حفظ و به بیان دغدغه های بخش خصوصی بپردازد؟
فرض کنیم این آمارها باور پذیر هم باشند، ایا عطش بازار که نتیجه افزایش فوق العاده نقدینگی مردم طی شش سال گذشته و عدم سیاست های اقتصادی صحیح در جذب این نقدینگی بوده با آمار فرو مینشیند؛ مردم در سبزه میدان و منوچهری به دنبال سکه و دلار هستند و این آمارها اگر قرار بود نتیجه بخش باشد، باید طی این شش سال که امارهای به مراتب سفید نمایانه تر از این آمار توسط مقامات دولتی ارایه شد، اثر میگذاشت.
آگاهان حوزه اقتصاد خوب آن ماجرا را به یاد دارند، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران در آن زمان میزان کل ذخایر طلای کشور از ۸/۱۴۰(۱۴۰ ممیز۸) تن در سال ٨۵ به ۷/۱۰۶(۱۰۶ ممیز۷) تن در پایان سال ٨۶ رسیده بود. یاد آور می شود که این ۸/۱۴۰ و ۷/۱۰۶ تنر رقم کل ذخایر طلای کشور است و در همین تواریخ ذخایر «خارجی» طلای بانک مرکزی در پایان سال های ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۳۴ و ۱۳ تن گزارش شده است. اگر در خوش بینانه ترین حالت ۱۰۷ تن طلای باقی مانده در پایان سال ۸۶ را با ۲۲ تن واردات سال ۸۸ و ۱۹۰ تن سال ۸۹ جمع کنیم یعنی ما نهایتا هم اکنون چیزی نزدیک به ۳۱۹ تن طلا باید داشته باشیم.
ذخایری که یکساله دوبرابر شدند!
همین ابتدا به ذخیره دلار بپردازیم؛ یحی آل اسحاق، این عضو موتلفه اسلامی در سخنان خود از ذخیره ۱۲۰ میلیارد دلاری در ایران خبر داده است. یادآور میشود از ابتدای آغاز به کار بانک مرکزی در ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ تا کنون که نزدیک به ۵۱ سال از آن میگذرد، بنا بر آخرین آمار(سه ماهه سوم سال ۸۹) خالص دارایی خارجی بانک مرکزی نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار ثبت شده است( اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا، نماگر اقتصادی، صفحه ۱۸،ردیف اول، سطر دهم، خالص دارایی های بانک مرکزی) حال چطور از آذرماه ۱۳۸۹ تا بهمن ماه ۱۳۹۰ طی حدودا یک سال، این ذخایر دوبرابر شده است، موضوعیست که انشالله اشتباه در روئیت آمار بوده است!
سال ۱۳۸۶: ۱۰۷ تن
تمام آنچه امروز مطرح میشود گمانه زنی هایی در نبود آمارهای رسمی و مشخص است. قاعدتا باید بخشی از ذخایر طلای یک کشور در داخل و بخشی از آن در خارج از کشور نگهداری شود، با نگاهی به ذخایر طلای سایر کشورهای جهان و مقایسه اقتصاد آنها با ایران، به نظر می رسد حجم متعارف ذخایر طلای ایران در خوشبینانه ترین حالت باید بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن (تا قبل از سال ۱۳۹۰) باشد.
اجازه دهید به آذرماه سال ۱۳۸۷ بازگردیم. مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد وقت دکتر احمدی نژاد، اعلام کرد که با “درایت رئیس جمهور، برای پیش گیری از تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران، بخشی از ارزهای کشور به طلا تبدیل شده است. اما، یک روز بعد، مشاور رئیس جمهور، سخن خود را به این ترتیب تصحیح کرد که درآمدهای کشور به ارزهای معتبر و طلا تبدیل شده است.” این تصیح دلیل داشت. هنوز سبک خاص “مدیریت آمار” دولت به تمام آمارها حاکم نشده بود و هنوز روزنه هایی باقی مانده بود، از همان روزنه آمار ذخایر طلای بانک مرکزی منتشر شد.
آگاهان حوزه اقتصاد خوب آن ماجرا را به یاد دارند، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران در آن زمان میزان کل ذخایر طلای کشور از ۸/۱۴۰(۱۴۰ ممیز۸) تن در سال ٨۵ به ۷/۱۰۶(۱۰۶ ممیز۷) تن در پایان سال ٨۶ رسیده بود. یاد آور می شود که این ۸/۱۴۰ و ۷/۱۰۶ تنر رقم کل ذخایر طلای کشور است و در همین تواریخ ذخایر «خارجی» طلای بانک مرکزی در پایان سال های ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۳۴ و ۱۳ تن گزارش شده است.
این آمار نشان میداد که ۳۴ تن یا ۲۴ درصد از ذخایر طلای مملکت در سال ۱۳۸۶ فروخته شده بود، بر این اساس یک روز بعد صحبت اصلاح شد و چنین بیان شد: ” درآمدهای کشور به ارزهای معتبر و طلا تبدیل شده است”
از این ماجرا بگذریم، این ماجرا تنها به ما نشان میدهد که ذخایر طلای بانک مرکزی در خوشبینانه ترین حالت و در پایان سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۱۴۱ تن بوده است.
اما واقعیت این است: «هیچ چیز اعم از واردات طلا از آمارهای گمرک حذف نشده است» همین امروز هم به سایت گمرک بروید و آمار واردات طلا را کنار سایر اقلام ببینید.
اجازه بدهید بررسی کنیم طی سال ها قبل چقدر طلا به کشور وارد شده است. هنوز آب باریکه ای از آمارها وجود دارد، در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار تجارت خارجی ایران از سال ۱۳۷۵ تا پایان دیماه امسال به تفکیک نوع کالا، کشور، تعرفه و.. موجود است.
آنچه تحت عنوان «طلا» مطرح می شود، در آمار گمرک ایران با کد تعرفه « ۷۱۰۸۱۲۰۰ » و شرح تعرفه « طلای خام (ازجمله طلای آبکاری شده باپلاتین)برای مصارف غیرپولی.» ذکر میشود. از ۱۳۷۵ تا کنون ایران تنها در سال های: ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ اقدام به واردات طلا به ترتیب با وزن های: ۳۳۷۹، ۳۲۳۱، ۲۲۲۴۲ و ۱۹۰۰۰۰ کیلو گرم کرده است. ارزش این واردات نیز به ترتیب عبارت است از: ۴۷۸۳۴۸۵۷،۵۶۸۵۸۷۴۸ ، ۷۹۶۰۳۷۰۰۲ و ۴۸۲۷۹۴۰۰۰۰ دلار.
بر فرض ـ که تناقضات آماری نیز در ادامه بررسی خواهد شد ـ اگر همین میزان طلا هم واقعا به کشور وارد شده و باز هم بر فرض که حتی یک اونس آن هم استفاده نشده باشد و یعنی طی این دوره های زمانی مجموعا ۲۱۸۸۵۲ کیلوگرم نزدیک به ۲۱۹ تن طلا به کشور وارد شده است. البته نزدیک به ۱۹۰ تن از این واردات عجیب در سال گذشته اتفاق افتاده که در ادامه به عجایب آن خواهیم پرداخت.
.
حال اگر در خوش بینانه ترین حالت ۱۰۷ تن طلای باقی مانده در پایان سال ۸۶ را با ۲۲ تن واردات سال ۸۸ و ۱۹۰ تن سال ۸۹ جمع کنیم یعنی ما نهایتا هم اکنون چیزی نزدیک به ۳۱۹ تن طلا باید داشته باشیم.
۳۱۹ تن، چنانکه ملاحظه شد در خوشبینانه ترین حالت ـ و احتساب ۱۹۰ تن واردات طلای متناقض در سال ۸۹ ـ برآورد میشود. بازهم این عدد تا ۹۰۰ تن ذخیره طلا فاصله ای بسیار دارد. در ادامه به حراج همین ۳۱۹ تن نیز اشاره خواهد شد.
حذف مرموز آمار طلا
۷ دقیقه بامداد سوم اردیبهشت همین امسال «حوزه آفریقای گروه اقتصادی خبرگزاری فارس» در خبری اختصاصی و عجیب مدعی شد که گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار واردات طلا را از آمارهای خود حذف کرده است (آمار واردات طلا از گزارش‌های گمرک حذف شد، کد خبر: ۹۰۰۲۰۲۴۰۷۷) عجیب از آن روی که سبک کار خبرگزاری فارس، سبکی نیست که در آن به اخبار اصطلاحا سیاه نمایانه آنهم علیه دولت نهم و دهم بپردازد و عموما اخبار و تحلیل های این سایت خبری در جهت تایید فعالیت های دولت است.
خیلی زود این خبر در محافل خبری داخلی و خارجی مطرح شد و سیل تحلیل ها در خصوص آن براه افتاد. جالب آنکه خبرگزاری های خارج از کشور و محافل خبری مشابه بیش از خبرگزاری های داخلی پیگیر ماجرا بودند و رسانه های دولتی و شبه دولتی به این شک و تردید ها دامن میزدند. تنها در ۹۷ هزار سایت، وبلاگ، فوروم و.. این خبر عینا از فارس کپی شده است.
بعد از این موج خبری، مسئولان کشور درباره حذف آمار واردات طلای ۱۹۰ تنی شروع به واکنش کردند. وزیر اقتصاد واردات طلا توسط دولت را آگاهانه توصیف کرد و بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با پاسخی مرموز به خبرنگاران در باره افزایش واردات طلا گفت” از گمرک بپرسید…”
بعد از اینکه افکار عمومی خوب در جریان این اقدام آگاهانه و البته مرموز(حذف آمار) قرار گرفتند، حالا نوبت تحلیل ها بود، فارس بار دیگر تحلیلی منتشر کرد و طی آن با ذکر قیمت جهانی طلا در زمان واردات توسط دولت گفت که دولت هوشمندانه از نوسان قیمت طلا در بازارهای جهانی استفاده کرده و از آن سود برده است.
زمانی که کشور دوست و برادر، ونزوئلا طی نوامبر ۲۰۱۰(آبان ۸۹) تا حدودا دسمابر ۲۰۱۱ نزدیک به ۱۶۰ تن ذخیره طلای خود را از اروپا و امریکا به کشور خود بازگرداند، تقریبا همه خبرگزاری های مطرح جهان این روند را رصد کرده و روی آن هزارات تحلیل ارایه دادند.
اما واقعیت این است: «هیچ چیز اعم از واردات طلا از آمارهای گمرک حذف نشده است» همین امروز هم به سایت گمرک بروید و آمار واردات طلا را کنار سایر اقلام ببینید.
اما چه شد که هوادارن دو آتشه دولت چنین در جهت افشاگری علیه حذف آمارها توسط دولت بر آمدند و از بین صدها آماری که اصلا وجود ندارند(نظیر اشتغال واقعی، رشد بخش صنعت، شاخص های قیمت و…) این یک مورد خاص را هدف قرار دادند و چه جالب که مسئولان دولتی تا سطح وزیر به این شبهات پاسخ هم دادند.
واقعیت این است که جامعه امروز ایران هیچ تصویر دقیقی از میزان واقعی ذخایر طلای کشور ندارد. تمنها چیزی که وجود دارد این است: «دولت به میزان زیادی که بر هیچ کس مشخص نیست ذخایر در اختیار دارد» این چشم انداز مبهم محصول نبود هرگونه آمار دقیق و مستند و بی طرفانه(از سوی نهادی حاکمیتی یا غیر دولتی) از یک سو و از سوی دیگر چنین شایعات بزرگی است، شایعاتی که هیچ مبنایی ندارند.
۱۹۰ تن طلا چقدر است؟
احتمالا تنظیم کنندگان آمار واردات ۱۹۰ تن طلا در یک سال (که بعدها به گفته وزیر اقتصاد مشخص شد آگاهانه هم صورت گرفته است) درک صحیحی از میزان این مقدار طلا نداشتند. جهت یادآوری باید گفت مجموع تولید سال ۲۰۱۱ طلای کشور آفریقای جنوبی(از جمله بزرگترین دارندگان ذخایر طلا در جهان و تولید و عرضه کنندگان اصلی طلا در جهان) برابر ۱۹۰ تن بوده است. چین که تقریبا یک سوم اقتصاد جهان به آن وابسته است کلا هزار تن ذخیره طلا دارد، ۱۹۰ تن یعنی چیزی حدود یک پنجم کل ذخایر طلای چین.
۲۵ کشور حوزه یورو سر جمع ۵۰۰ تن طلا ذخیره دارند، ۱۹۰ تن نزدیک به یک سوم ذخیره طلای قدرتمندترین اقتصادهای اروپاست.
زمانی که کشور دوست و برادر، ونزوئلا طی نوامبر ۲۰۱۰(آبان ۸۹) تا حدودا دسمابر ۲۰۱۱ نزدیک به ۱۶۰ تن ذخیره طلای خود را از اروپا و امریکا به کشور خود بازگرداند، تقریبا همه خبرگزاری های مطرح جهان این روند را رصد کرده و روی آن هزارات تحلیل ارایه دادند.
حال چطور دولتی مثل دولت کنونی ایران که کوچکترین تحرک آن رصد میشود توانسته ۱۹۰ تن طلا را طی نه ماه به کشور وارد کند و هیچ محفل مهمی نیز نسبت به آن واکنش نشان نداده است. گفتنیست ورود یا خروج این میزان طلا اصولا میتواند اقتصاد یک کشور را ـ اگر متحول نکند ـ به طور چشم گیری دگرگون کند.
تمام تلاطم اخیر بازار سکه و طلای ایران طی یکساله گذشته حاصل جابجایی تنها ۱۰۰ تن طلا آنهم در داخل مرزهای جغرافیایی کشورمان بوده است.
خرید زیر قیمت یک سال قبل از تلاطم!
چنانکه گفته شد، یکم؛ آمار واردات طلا در سال ۱۳۸۹ کاملا در سایت گمرک همین حالا هم موجود است.دوم؛ ۱۹۰ تن طلا چیزی نیست که حتی در مبادلات بین المللی هم از نظر دور بماند و سوم؛ قیمت هم در یک مبادله تجاری احتمالا مهم است!
بر اساس آمار رسمی گمرک(که اتفاقا حذف هم نشده است) طی نه ماه ابتدایی سال قبل مجموعا ۱۹۰ تن طلا به ارزش ۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون و ۹۴۰ هزار دلار به کشور وارد شده است.
اجازه دهید یک محاسبه ساده انجام دهیم؛ ۱۹۰ تن طلا برابر ۰۰۰/۱۹۰(۱۹۰ هزار) کیلو گرم و برابر ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰(۱۹۰ میلیون) گرم است. هر اونس هم برابر ۱/۳۱ گرم است.
بنابراین با فرض قیمت ۱۲۲۶ تومان، بانک مرکزی با فروختن سکه به قیمت ۶۰۰ هزار تومان در حال سود کردن است اما اگر قیمت ارز ۱۸۰۰ تومان باشد، بانک مرکزی در حال حراج ذخایر طلای کشور پایین تر از قیمت واقعی آن است و طبیعی است بازار می تواند کل ذخایر را به راحتی ببلعد و سود بالایی کسب کند.
این یعنی ۱۹۰ تن طلا دقیقا برابر ۶ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۲۵ اونس طلاست. حاصل تقسیم ارزش کل واردات انجام شده بر وزن واردات(بر اساس اونس) قیمت واحد را نشان خواهد داد. حال ۰۰۰/۹۴۰/۸۲۷/۴ دلار (رقم رسمی ثبت شده گمرک برای واردات طلا در نه ماهه نخست سال ۸۹) را بر ۳۲۵/۱۰۹/۶ اونس تقسیم میکنیم. نتیجه حیرت آور است: ۷۹۰٫ این ۷۹۰ دلار قیمت متوسط هر اونس طلایی است که “آگاهانه” توسط دولت به کشور احتمالا برای مقابله با بحران اخیر وارد شده است.
میانگین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی طی ۹ ماهه اول سال قبل برابر ۱۲۶۴ دلار بوده است. این یعنی دولت از محلی نامشخص توانسته طلایی به قیمت حدودا نصف بازار جهانی تهیه کند! بین قیمت واقعی طلا در مدت مزبور و قیمتی که واردات مرموز ۱۹۰ تنی نشان میدهد در هر اونس نزدیک به ۴۷۴ دلار اختلاف وجود دارد.
این اختلاف در ۶ میلیون تن وارداتی برابر ۲ میلیارد و ۸۹۵ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۵۰ دلار است، که به نظر رقم کمی نمیرسد. حال وارد کنندگان آگاه طلا بد نیست توضیح دهند کدام کشور جهان حاضر شده چنین خیانتی در حق ملت خود کند و ذخایر طلای خود را چنین ارزان به ایران بفروشد!
اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم و این ورادات اگاهانه ۱۹۰ تنی را کاملا به حساب بیاوریم و با آن واردات ۲۲ تنی سال ۸۸ جمع کنیم، نهایتا ۲۱۲ تن خواهد بود. به گواه آمارها، در سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ هیچ وارداتی طلایی به کشور رخ نداده است.
در پایان سال ۸۶ هم ۱۰۷ تن طلا برای بانک مرکزی باقی مانده بوده است. بنابراین در حالت بسیار خوشبینانه ذخایر طلا چیزی نزدیک به ۳۱۹ تن خواهد بود.
در مورد میزان عرضه سکه طلا توسط بانک مرکزی از سال ۸۶ تا ۸۹ آمار دقیقی در دست نیست و آن را هم صفر فرض میکنیم. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر طی یکسال گذشته نزدیک به ۱۰۰ تن طلا توسط مردم خریداری شده، پیش فروش های سکه طلا نیز (با توجه به وزن ۸ گرمی هر سکه و پیش فروش ۶ میلیون سکه در دو مرحله اخیر توسط بانک مرکزی) نزدیک به ۵۰ تن دیگر برای بانک مرکزی تعهد ایجاد کرده است. به بیانی هم اکنون بانک مرکزی تنها طی یک سال ۱۵۰ تن از این ذخیره را از اختیار خود خارج کرده است. این یعنی طبق آمارهای ارایه شده، آنچه باقی مانده چیزی نزدیک به ۱۶۹ تن در خوشبینانه ترین حالت است.
بانک مرکزی سود میکند؟
اگر قیمت بین المللی طلا را برای هر اونس حدود ۱۷۰۰ دلار در نظر بگیریم، قیمت هر کیلو طلا حدود ۵۵ هزار دلار می شود و قیمت طلای هر سکه با احتساب عیار و ورزن سکه برابر با ۴۱۰ دلار محاسبه میشود. اکنون اگر قیمت دلار را با ارز تک نرخی ۱۲۲۶ تومان محاسبه کنیم، به قیمت ۵۰۰ هزار تومان می رسیم. اما اگر قیمت ارز را قیمت بازار فعلی یعنی ۱۸۰۰ تومان در نظر بگیریم، قیمت هر سکه ۷۳۰ هزار تومان می شود.
بنابراین با فرض قیمت ۱۲۲۶ تومان، بانک مرکزی با فروختن سکه به قیمت ۶۰۰ هزار تومان در حال سود کردن است اما اگر قیمت ارز ۱۸۰۰ تومان باشد، بانک مرکزی در حال حراج ذخایر طلای کشور پایین تر از قیمت واقعی آن است و طبیعی است بازار می تواند کل ذخایر را به راحتی ببلعد و سود بالایی کسب کند.
به وضعیت صنعت، بازرگانی و… هم نمیپردازیم. به گواه آمارهای رسمی بانک مرکزی سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در ایران از آخرین باری که نرخ دلار آزاد و دولتی برابر بوده( سال ۱۳۵۶ در این سال نرخ رسمی و غیر رسمی دلار امریکا ۷۶ ریال ثبت شده است.) تا کنون بیش از ۲۸۴۶۰ درصد رشد داشته است. ( عدد شاخص قیمت کالا و خدمات در سال ۱۳۵۷ برابر ۱ بوده این عدد در آذرماه امسال به۶/۲۸۵ رسده است. منبع: شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، بانک مرکزی، سال پایه : ۱۳۸۳=۱۰۰ و سری زمانی بانک مرکزی) چگونه است که قیمت دلار دولتی طی این مدت با کار کارشناسی رئیس بانک مرکزی ۶/۱۶۰۳۱ درصد رشد داشته است؟ (در سال ۱۳۵۶ نرخ دلار آزاد و دولتی ۷۶ ریال بوده است، از آن سال به بعد هرگز فاصله دلار آزاد و دولتی به صفر نرسیده است) نرخ تورم در حوزه ریال چند درصد در این کار کارشناسی محسابه شده است؟ نرخ تورم در حوزه دلار (ایالات متحده امریکا) چند درصد محاسبه شده؟ این گپ ۱۲ هزار و ۴۲۸ درصدی تفاوت نرخ رشد سطح قیمت کالا و خدمات مصرفی و نرخ دلار کجا پر میشود؟
اگر نقدینگی موجود در کشور را بنابر آمار رسمی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم ، علامت غلط از سوی بانک مرکزی، این نقدینگی را به سوی خرید طلا می کشاند و حتی اگر بانک مرکزی تمام ۱۰۰میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور را تبدیل به طلا کند و در بازار بفروشد، قادر نیست حتی یک سوم از این نقدینگی را جذب کند.
چرا که ۱۰۰ میلیارد دلار معادل ۲۵۰ میلیون سکه است که با احتساب رقم فروش ۶۰۰ هزار تومانی کنونی، تنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را می تواند جذب کند و اگر بازار احساس کند قیمت واقعی سکه حدود ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون است، به طور طبیعی این حجم از سرمایه به سوی بانک مرکزی برای خرید سکه سرازیر می شود و این بانک قادر به تامین نیاز بازار نخواهد بود.
بانک مرکزی تاکنون در خوشبینانه ترین حالت نیمی از ذخایر طلای خود را برای فرو نشاندن عطش بازار فروخته و در ازای آن “ریال” دریافت کرده است. ادامه این روش نهایتا به کجا خواهد کشید؟
بدیهیست که استاندارد طلا(پشتوانه طلا برای پایه پولی) امروز مورد نظر نیست، اما به هر حال این اسکناس های ریالی باید پشتوانه ای داشته باشند. پشتوانه این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پولی که در دست مردم است، بانک مرکزی ج.ا.ا است. پشتوانه بانک مرکزی هم طبیعتا یا دلار است یا طلا.
/خبر خوش هسته‌ای/ راه‌اندازی فردو و تولید میله‌های سوخت ۲۰ درصد
خبرگزاری فارس: راه‌اندازی فردو و تولید میله‌های سوخت ۲۰ درصد برای رآکتور تحقیقاتی تهران از جمله اخبار احتمالی خوش هسته‌ای است که رئیس جمهور عنوان کرد به زودی اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ایران هسته‌ای، اظهارات رئیس جمهور در سخنرانی روز 22 بهمن مبنی بر اینکه در روزهای آینده چند دستاورد بزرگ هسته‌ای رونمایی خواهد شد، این سؤال را مطرح کرده که این خبرها از چه جنسی خواهد بود.
محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 22 بهمن 1390 (11 فوریه 2012) در سخنانی در جمع میلیون‌ها نفر از راهپیمایان تهرانی، گفت: طی روزهای آینده، دنیا شاهد رونمایی از چند دستاورد بزرگ هسته‌ای ایران خواهد بود.
این خبر درست زمانی اعلام شده که غربی‌ها می‌گویند امیدوار هستند با آشکار شدن تأثیر تحریم‌ها بر ایران، فعالیت‌های هسته‌ای ایران کند یا متوقف شود.
برخی کارشناسان حدس می‌زنند نخستین خبری که در روزهای آینده اعلام خواهد شد مربوط به تولید نهایی میله‌های سوخت 20 درصد برای رآکتور تهران است که علی‌اکبر صالحی در روز 11 بهمن از جای گذاری آنها در قلب رآکتور تهران ظرف یک ماه آینده خبر داده بود.
تولید سوخت رآکتور تهران به این معناست که مکانیسم مبادله به عنوان یک روش برای تامین سوخت رآکتور تهران از روی میز برداشته میشود و ایران در چانه زنی دیپلماتیک با گروه 1+5 در موقعیت بسیار بهتری قرار خواهد گرفت.
این موضوع زمانی روشن‌تر میشود که توجه کنیم غرب با این تصور که سوخت فعلی رآکتور تهران به زودی پایان می‌یابد و ایران برای تأمین نیازهای بیمارستانی خود در مضیقه قرار خواهد گرفت، تصور می‌کرد که به زودی موقعیت خوبی برای اعمال فشار بر تهران قرار فراهم خواهد شد.
خبر دوم احتمالا مربوط به راه‌اندازی تأسیسات فردو است که هم اکنون دو آبشار 174 تایی ماشین‌های سانتریفیوژ در آن نصب شده و غنی سازی 20 درصد به طور کامل از نطنز در حال انتقال به فردو است.
اعلام راه اندازی فردو از این جهت دارای اهمیت راهبردی است که به گفته مقام های صهیونیست برنامه هسته ای ایران را وارد «منطقه مصونیت» می کند.
حدس زده میشود زمان بندی‌ها به گونه‌ای انجام شده که اعلام این دو خبر قبل از انتخابات مجلس در 12 اسفند و همچنین پیش از مذاکرات آتی ایران و گروه 1+5 انجام شود.
خبرگزاری فارس: راه‌اندازی فردو و تولید میله‌های سوخت ۲۰ درصد برای رآکتور تحقیقاتی تهران از جمله اخبار احتمالی خوش هسته‌ای است که رئیس جمهور عنوان کرد به زودی اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ایران هسته‌ای، اظهارات رئیس جمهور در سخنرانی روز 22 بهمن مبنی بر اینکه در روزهای آینده چند دستاورد بزرگ هسته‌ای رونمایی خواهد شد، این سؤال را مطرح کرده که این خبرها از چه جنسی خواهد بود.
محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 22 بهمن 1390 (11 فوریه 2012) در سخنانی در جمع میلیون‌ها نفر از راهپیمایان تهرانی، گفت: طی روزهای آینده، دنیا شاهد رونمایی از چند دستاورد بزرگ هسته‌ای ایران خواهد بود.
این خبر درست زمانی اعلام شده که غربی‌ها می‌گویند امیدوار هستند با آشکار شدن تأثیر تحریم‌ها بر ایران، فعالیت‌های هسته‌ای ایران کند یا متوقف شود.
برخی کارشناسان حدس می‌زنند نخستین خبری که در روزهای آینده اعلام خواهد شد مربوط به تولید نهایی میله‌های سوخت 20 درصد برای رآکتور تهران است که علی‌اکبر صالحی در روز 11 بهمن از جای گذاری آنها در قلب رآکتور تهران ظرف یک ماه آینده خبر داده بود.
تولید سوخت رآکتور تهران به این معناست که مکانیسم مبادله به عنوان یک روش برای تامین سوخت رآکتور تهران از روی میز برداشته میشود و ایران در چانه زنی دیپلماتیک با گروه 1+5 در موقعیت بسیار بهتری قرار خواهد گرفت.
این موضوع زمانی روشن‌تر میشود که توجه کنیم غرب با این تصور که سوخت فعلی رآکتور تهران به زودی پایان می‌یابد و ایران برای تأمین نیازهای بیمارستانی خود در مضیقه قرار خواهد گرفت، تصور می‌کرد که به زودی موقعیت خوبی برای اعمال فشار بر تهران قرار فراهم خواهد شد.
خبر دوم احتمالا مربوط به راه‌اندازی تأسیسات فردو است که هم اکنون دو آبشار 174 تایی ماشین‌های سانتریفیوژ در آن نصب شده و غنی سازی 20 درصد به طور کامل از نطنز در حال انتقال به فردو است.
اعلام راه اندازی فردو از این جهت دارای اهمیت راهبردی است که به گفته مقام های صهیونیست برنامه هسته ای ایران را وارد «منطقه مصونیت» می کند.
حدس زده میشود زمان بندی‌ها به گونه‌ای انجام شده که اعلام این دو خبر قبل از انتخابات مجلس در 12 اسفند و همچنین پیش از مذاکرات آتی ایران و گروه 1+5 انجام شود.
LAPD
Registered User
اینقدر ها هم کشک نیست البته ولی من بعید میدونم اونایی که بالای صدتا نوشتن رو بهشون بدن
هر نوع بازی در اوردن توی این جریان سکه هم قیمت سکه رو دوبرابر میکنه ،تعداد کمی نبودن اونایی که سکه نوشتن
با توجه به اینکه واگزاری سکه های دور اول دو ماه دیگه باید شروع بشه بخوان غلطی بکنن و بازی ای در بیارن توی این یک ماه باید این اتفاق بیفته
فعلا نشونه ای از ندادن در کار نیست ولی مطمعتا بدن هم کسی بالاتر از صدتا سکه دستشو نمیگیره
Sent from my iPod touch using Forum Runner
هر نوع بازی در اوردن توی این جریان سکه هم قیمت سکه رو دوبرابر میکنه ،تعداد کمی نبودن اونایی که سکه نوشتن
با توجه به اینکه واگزاری سکه های دور اول دو ماه دیگه باید شروع بشه بخوان غلطی بکنن و بازی ای در بیارن توی این یک ماه باید این اتفاق بیفته
فعلا نشونه ای از ندادن در کار نیست ولی مطمعتا بدن هم کسی بالاتر از صدتا سکه دستشو نمیگیره
Sent from my iPod touch using Forum Runner
من تازه دارم به یه چیزایی از فلسفه پیش فروش سکه میرسم :ببنید از یه طرف خرید سکه برای پوشش ریسک سرمایه گذار هست از طرفی پیش خرید اونهم شش ماه یه ریسک بالاست اونهم با چشم انداز نه چندان روشن سیاسی و عملکرد دولت فکر کنید حتی یه لحظه که دولت بیاد به اسم اینکه اینهمه حجم بالای سکه یه دفعه وارد بازار بشه نا امنی زیادی در جامعه ایجاد میشه در نتیجه برای حفظ امنیت سرمایه گذارهای محترم ما سکه ها ر و در بانک نگهداری میکنیم یا اگه نخواستین به قیمت روز(البته قیمتی که بانک مرکزی مشخص کنه)ازتون میخریم حسابهای سپرده ارزی که یادتون نرفته !!کافی هست که موضوع سکه هم مثل دلار امنیتی بشه تا این سناریو پیش بیاد امروز هم که خبر خوش هسته ای بیرون اومد ونشون داد دارن از خط قرمز غرب عبور میکنن ....پس همچین این موضوع دور از انتظار نیست
sekke bekhar
کاربر تازه وارد
آفرین دقیقاً همین طور هست .
من قبلاً هم به این موضوع اشاره کرده بودم ولی پاکش کردند :
به یاد استاد عزیز جناب ANNONY ،
ایشان همیشه می فرمودند وضعیّت حال حاضر مملکت نیاز به تحلیل و سند و مدرک ندارد .
مگر این اُعجوبه ها کارهایشان روی فرمول و منطق است ؟
این ها زور و زر دارند و هر کار بخواهند می کنند . کاری هم ندارند در قرارداد پیش فروش سکّه چه چیزی قید کرده اند . فردا خیلی راحت زیر همه چیز می زنند .
این نوع رفتارشان مسبوق به سابقه است .
این ها به فکر سود مردم نیستند . طرز فکر بد تر از کمونیستی شان این است که همۀ مردم و عوام در جامعۀ توحیدی فقیر اند و سکّه طلا معنی ندارد .
زمانی که نفت خریدار داشت نیامدند اوراق قرضه اش را به فروش بگذارند ولی حالا که تحریم شده یک سری کاغذ پاره را به عنوان نفت به ملّت فرو می کنند .
هیچ تضمینی برای پرداخت سکّه وجود ندارد .
اگر دلار داشته باشید قاچاق حساب می شود . طلا را هم نمی توانید از کشور خارج کنید و چند وقت دیگر به سرنوشت طلا دچار می شود .
مسکن و زمین را هم به زودی از دست مردم در می آورند و هر کس از یک حدّی بیشتر نمی تواند املاک داشته باشد.
مصادرات و تصرّف هایی به مراتب وحشت ناک تر از آن چه بعد از انقلاب روی داد در انتظار زمین داران است .
بحران به حدّی جدّی است که احتمال کودتای س.اه به دستور بیت عاغا علیه الف . نون بسیار بالا می باشد .
یک **** پادگانی بد تر از کرۀ شمالی در پیش داریم .
اگر دقّت کنید اکثر SSL ها از کار انداخته و تمامی وب را لاگ می کنند و اگر این وضعیت بعد از انتصابات پایان نیابد اینترنت را تمام شده بدانید .
دیگر سایتی نیست که پیش خرید کنندگان در آن اعتراض کنند .
جرأت و ارادۀ اعتراض غیر مجازی هم که وجود ندارد .
هر کاری می کنید پول تان را دست این ها ندهید . حتّی شده ریال تان را چال کنید ولی به این ها ندهید .
از ما گفتن بود . دیگر خود دانید و دنبال تحلیل نباشید . وضعیّت حال حاضر مملکت نیاز به تحلیل ندارد .
ایشان همیشه می فرمودند وضعیّت حال حاضر مملکت نیاز به تحلیل و سند و مدرک ندارد .
مگر این اُعجوبه ها کارهایشان روی فرمول و منطق است ؟
این ها زور و زر دارند و هر کار بخواهند می کنند . کاری هم ندارند در قرارداد پیش فروش سکّه چه چیزی قید کرده اند . فردا خیلی راحت زیر همه چیز می زنند .
این نوع رفتارشان مسبوق به سابقه است .
این ها به فکر سود مردم نیستند . طرز فکر بد تر از کمونیستی شان این است که همۀ مردم و عوام در جامعۀ توحیدی فقیر اند و سکّه طلا معنی ندارد .
زمانی که نفت خریدار داشت نیامدند اوراق قرضه اش را به فروش بگذارند ولی حالا که تحریم شده یک سری کاغذ پاره را به عنوان نفت به ملّت فرو می کنند .
هیچ تضمینی برای پرداخت سکّه وجود ندارد .
اگر دلار داشته باشید قاچاق حساب می شود . طلا را هم نمی توانید از کشور خارج کنید و چند وقت دیگر به سرنوشت طلا دچار می شود .
مسکن و زمین را هم به زودی از دست مردم در می آورند و هر کس از یک حدّی بیشتر نمی تواند املاک داشته باشد.
مصادرات و تصرّف هایی به مراتب وحشت ناک تر از آن چه بعد از انقلاب روی داد در انتظار زمین داران است .
بحران به حدّی جدّی است که احتمال کودتای س.اه به دستور بیت عاغا علیه الف . نون بسیار بالا می باشد .
یک **** پادگانی بد تر از کرۀ شمالی در پیش داریم .
اگر دقّت کنید اکثر SSL ها از کار انداخته و تمامی وب را لاگ می کنند و اگر این وضعیت بعد از انتصابات پایان نیابد اینترنت را تمام شده بدانید .
دیگر سایتی نیست که پیش خرید کنندگان در آن اعتراض کنند .
جرأت و ارادۀ اعتراض غیر مجازی هم که وجود ندارد .
هر کاری می کنید پول تان را دست این ها ندهید . حتّی شده ریال تان را چال کنید ولی به این ها ندهید .
از ما گفتن بود . دیگر خود دانید و دنبال تحلیل نباشید . وضعیّت حال حاضر مملکت نیاز به تحلیل ندارد .
این دسته آقایان به بانک مراجعه کرده و با پرداخت 600 تومان کاغذی دریافت می کنند که همسران شان باید آن را به عنوان سکّه قبول کنند و دادگاه هم همین حکم را می دهد .
بی چاره زنان این سرزمین
بله و به پای صندوق های خیمه شب بازی انتصابات رفته و با عاغا تجدید بیعت می کنند !
به نظر شما س.اه و بعثی چی ها و یگان ویژه و نیروی انتظامی و یگان امام علی و نوپو و .......... به مردم اجازه نفس کشیدن می دهند ؟
مطمعنم حتّی مردم دیگر در خانه ها یشان هم جرأت حرف زدن و فحش دادن ندارند و مانند کرۀ شمالی به عکس عاغا مجتبی تعظیم می کنند .
دقیقاً همین طور هست . پس علاج درد قبل از واقعه کرده و پول هایتان را از دزد ها پس بگیرید تا به گفتۀ قاضی القضّات بی اراده گوش به امر به جرم مفسد اقتصادی اعدام نگردید .
LAPD
Registered User
پیش فروش اگه قرار باشه جواب بده برای کساییه که روزای اول ثبت نام کردن
کسایی که شش ماهه مینویسن که ول معطلن ،با این سرعتی که پیش میریم تا سه ماه دیگه جنگ نشه هنر کردیم، جنگ هم که شد دیگه نونم دست مردم نمیدن چه برسه به سکه
Sent from my iPod touch using Forum Runner
کسایی که شش ماهه مینویسن که ول معطلن ،با این سرعتی که پیش میریم تا سه ماه دیگه جنگ نشه هنر کردیم، جنگ هم که شد دیگه نونم دست مردم نمیدن چه برسه به سکه
Sent from my iPod touch using Forum Runner
sekke bekhar
کاربر تازه وارد
از این هم کشک تر است .
خرداد 88 در اطاق تجمیع آرا اتّفاقاتی افتاد که معتمدان عاغا به خواب شان هم نمی دیدند !
این مورد که از آن خطر ناک تر نیست . مگر چند درصد مردم سکّه پیش خرید کرده اند ؟ از یک در صد بیشتر ؟
آن موقع بیش از 85 در صد شرکت کرده بودند و نتیجه را هم دیدیم ....
iranian_user
کاربر تازه وارد
- تاریخ عضویت
- 14 مارس 2009
- نوشته‌ها
- 78
- لایک‌ها
- 0
نسخه چاپيارسال به دوستان
سخنگوی بانک ملی در گفت‌وگو با فارس:
تغییری در نرخ پیش‌فروش سکه نداریم/6 ماهه 598 هزار و 900 تومان
خبرگزاری فارس: سخنگوی بانک ملی با تأکید براینکه پیش فروش سکه شش ماهه نیز این هفته در این بانک بدون تغییر نرخ خواهد بود، گفت: استقبال از این طرح به شدت کاهش یافته است.
خبرگزاری فارس: تغییری در نرخ پیش‌فروش سکه نداریم/6 ماهه 598 هزار و 900 تومان
حسین دشتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» درباره وضعیت پیش‌فروش سکه در هفته جاری از طریق بانک ملی اظهار داشت: بانک مرکزی تا این لحظه دستورالعمل جدیدی را برای پیش فروش سکه به بانک ملی ابلاغ نکرده است.
وی افزود: برهمین اساس پیش فروش سکه در هفته جاری فقط برای 6 ماهه با قیمت 598 هزار و 900 تومان خواهد بود.
سخنگوی بانک ملی با تأکید براینکه همچنان پیش فروش سکه‌های چهار ماهه در این بانک متوقف است، گفت: استقبال مردم از سکه‌های پیش فروش کاهش یافته است.
سخنگوی بانک ملی در گفت‌وگو با فارس:
تغییری در نرخ پیش‌فروش سکه نداریم/6 ماهه 598 هزار و 900 تومان
خبرگزاری فارس: سخنگوی بانک ملی با تأکید براینکه پیش فروش سکه شش ماهه نیز این هفته در این بانک بدون تغییر نرخ خواهد بود، گفت: استقبال از این طرح به شدت کاهش یافته است.
خبرگزاری فارس: تغییری در نرخ پیش‌فروش سکه نداریم/6 ماهه 598 هزار و 900 تومان
حسین دشتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» درباره وضعیت پیش‌فروش سکه در هفته جاری از طریق بانک ملی اظهار داشت: بانک مرکزی تا این لحظه دستورالعمل جدیدی را برای پیش فروش سکه به بانک ملی ابلاغ نکرده است.
وی افزود: برهمین اساس پیش فروش سکه در هفته جاری فقط برای 6 ماهه با قیمت 598 هزار و 900 تومان خواهد بود.
سخنگوی بانک ملی با تأکید براینکه همچنان پیش فروش سکه‌های چهار ماهه در این بانک متوقف است، گفت: استقبال مردم از سکه‌های پیش فروش کاهش یافته است.
mo-shariati
Registered User
- تاریخ عضویت
- 4 ژانویه 2012
- نوشته‌ها
- 120
- لایک‌ها
- 40
دوست عزیز فکر کردی اینجا کجاست؟
یه کشور اروپایی؟
که مردمش حتی قبل از اینکه دولتشون یه طرح ریاضت اقتصادی رو مطرح کنه بریزن تو خیابون و اعتراض کنن؟
نه داداش همین الان به خاطر سقوط ارزش ریال تورم ما نسبت به سال گذشته نه ؟! نسبت به همین دوماه پیش حداقل 30 درصد افزایش داشته
و این تورم و افزایش قیمت رو هم که دیگه مردم با تمام وجودشون حس میکنن، نمیکنن؟؟؟
اما یکی بلند شد اعتراض کنه که آقایون،دولتیون این چه وضع اداره کردن کشوره؟ چرا جلوی این افزایش بی دلیل قیمت ها رو نمیگیرید؟
اونهم افزایش قیمت کالاهای تولید داخلی که هیچ ارتباطی با دلار ندارن،مثل گوجه فرنگی و پیاز و سیب زمینی:blink:
کلا اینجا به اسم دین هر کلاه گشادی که بخوان میتونن سر ملت بذارن و تا دسته هم که جا .... هیچ کس آخ نگه !!! که جرات آخ گفتن نداره......
به قول دوستمون کافیه فقط بگن که مثلا مراجع گفتن که این سبک واگذاری سکه جای اشکال دارد. و احتیاط واجب بر آن است که به مانند سپرده های بانکی "اسلامی" برخورد شود.
hamedv90
Registered User
نظرتون راجع به بورس کالا چیه؟ (سکه)
دوست عزیز اونجا جای آدمای حرفه ای هستش که سالهاست تو بورس هستن و به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال واردن.نه جای منو تو!
البته قاعدتا بورس خارج از ایران منظورتون بود دیگه؟
بورس ایران که تکنیکال و فندامنتال سرش نمیشه! فقط جای آدم های رانت خوار و کساییه که به منابع غیب متصل هستند و ازشون اطلاعات خوشگل و خوشمزه دریافت می کنند!
تهران و دمشق گویا توافق‌هایی داشته اند. کشور دوست و برادر ایران قرار است به اقتصاد کشور دوست و برادر سوریه کمک کند آن هم با یاری رفیق چین و رفیق شوروی سابق. در حالی که بانک مرکزی ارز به بازار نمی‌ریزد و قصد کنترل بازار ارز را ندارد، به سوریه قول خرید نفت و کالاهای سوری را میدهد. این جوری میشود که کوری عصاکش کور دیگری میشود تا دودش به چشم ملت ایران برود.
ایمیل‌های هک‌شده بشار اسد و سایر سران سوریه، حاوی اسنادی بوده است که از همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه در راستای کمک به سوریه خبر میدهد.
به گزارش رادیو فردا و به نقل از هاآرتص، برخی بندهای مهم این اسناد عبارتند از، تعهد ایران به خرید سالانه یک میلیارد دلار کالاهای سوری، خرید روزانه یکصدو پنجاه هزار بشکه نفت سوریه برای مدت یک سال، تهعد به فروش نفت سوریه به سایر کشورها، تاسیس بانکی مشترک و انتقال پول از راه روسیه و چین.
خبر چنین توافقی در حالی منتشر می شود که بازار ارز در ایران آشفته است و بنابر آخرین گزارش ها در سایه تحریم های نفتی، عدم اطمینان از آینده و عملی نشدن وعده بانک مرکزی، قیمت ارز دوباره به بالای ۱۹۰۰ تومان رسیده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در تحلیل عدم دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی و پس انداز مردم، بر این باور بودند که بانک مرکزی، یا ارز کافی در اختیار ندارد یا با توجه به احتمال مشکل در راه انتقال دلار به ایران به دلیل تحریم بانک مرکزی در آینده، حاضر نیست که الان ارز به بازار بریزد.
با افشای چنین سندی، به نظر می رسد که تعهد ایران به سوریه برای خرید نفت و کالاهای دیگر را نیز باید به دلایل عدم تمایل بانک مرکزی به دخالت در بازار ارز اضافه کرد. اگر چه در ایران، از لقمه را از دهان مردم خود گرفتن برای کمک به کشورهای دوست و برادر پدیده تازه ای نیست، اما اینبار باید منتظر بود که بهای پول ملی سقوط کند و بهای ارز پرواز، تا بشار اسد بر سر قدرت بماند تا در یک کشور جوی خون جاری باشد و در کشور دیگر خون ملت را در شیشه کنند.
ایمیل‌های هک‌شده بشار اسد و سایر سران سوریه، حاوی اسنادی بوده است که از همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه در راستای کمک به سوریه خبر میدهد.
به گزارش رادیو فردا و به نقل از هاآرتص، برخی بندهای مهم این اسناد عبارتند از، تعهد ایران به خرید سالانه یک میلیارد دلار کالاهای سوری، خرید روزانه یکصدو پنجاه هزار بشکه نفت سوریه برای مدت یک سال، تهعد به فروش نفت سوریه به سایر کشورها، تاسیس بانکی مشترک و انتقال پول از راه روسیه و چین.
خبر چنین توافقی در حالی منتشر می شود که بازار ارز در ایران آشفته است و بنابر آخرین گزارش ها در سایه تحریم های نفتی، عدم اطمینان از آینده و عملی نشدن وعده بانک مرکزی، قیمت ارز دوباره به بالای ۱۹۰۰ تومان رسیده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در تحلیل عدم دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی و پس انداز مردم، بر این باور بودند که بانک مرکزی، یا ارز کافی در اختیار ندارد یا با توجه به احتمال مشکل در راه انتقال دلار به ایران به دلیل تحریم بانک مرکزی در آینده، حاضر نیست که الان ارز به بازار بریزد.
با افشای چنین سندی، به نظر می رسد که تعهد ایران به سوریه برای خرید نفت و کالاهای دیگر را نیز باید به دلایل عدم تمایل بانک مرکزی به دخالت در بازار ارز اضافه کرد. اگر چه در ایران، از لقمه را از دهان مردم خود گرفتن برای کمک به کشورهای دوست و برادر پدیده تازه ای نیست، اما اینبار باید منتظر بود که بهای پول ملی سقوط کند و بهای ارز پرواز، تا بشار اسد بر سر قدرت بماند تا در یک کشور جوی خون جاری باشد و در کشور دیگر خون ملت را در شیشه کنند.
phoenix_i06
Registered User
حرف حساب جواب نداره.
البته قاعدتا بورس خارج از ایران منظورتون بود دیگه؟
بورس ایران که تکنیکال و فندامنتال سرش نمیشه! فقط جای آدم های رانت خوار و کساییه که به منابع غیب متصل هستند و ازشون اطلاعات خوشگل و خوشمزه دریافت می کنند!
ehsan_y1
Registered User
- تاریخ عضویت
- 14 می 2009
- نوشته‌ها
- 146
- لایک‌ها
- 14
این یعنی چی اونوقت ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
یعنی با ایمیل اسنادشون رو میفرستن ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
:blink:
بانک مرکزی با پشتوانه کشور چه میکند؟
۲۳ بهمن ۱۳۹۰ امیرهادی انواری دیدگاهتان را بنویسید دیدگاه های این نوشته
چرا که ۱۰۰ میلیارد دلار معادل ۲۵۰ میلیون سکه است که با احتساب رقم فروش ۶۰۰ هزار تومانی کنونی، تنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را می تواند جذب کند و اگر بازار احساس کند قیمت واقعی سکه حدود ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون است، به طور طبیعی این حجم از سرمایه به سوی بانک مرکزی برای خرید سکه سرازیر می شود و این بانک قادر به تامین نیاز بازار نخواهد بود.
بانک مرکزی تاکنون در خوشبینانه ترین حالت نیمی از ذخایر طلای خود را برای فرو نشاندن عطش بازار فروخته و در ازای آن “ریال” دریافت کرده است. ادامه این روش نهایتا به کجا خواهد کشید؟
بدیهیست که استاندارد طلا(پشتوانه طلا برای پایه پولی) امروز مورد نظر نیست، اما به هر حال این اسکناس های ریالی باید پشتوانه ای داشته باشند. پشتوانه این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پولی که در دست مردم است، بانک مرکزی ج.ا.ا است. پشتوانه بانک مرکزی هم طبیعتا یا دلار است یا طلا.
التهاب اخیر بازار های سکه ـ طلا ـ و دلار گمانه زنی های زیادی در پی داشته است، از یک سو مردم به بازارها هجوم آوردند تا ریال خود را به دلار و طلا تبدیل کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی ناچار است با عرضه دلار و طلا تقاضا را سرشکن کند. در اینجا سه سوال عمده به وجود می اید:
۱) ذخایر طلای بانک مرکزی چقدر است و اصولا تا کجا میتواند به ضرب سکه و معاوضه آن با ریال بپردازد؟
۲) ایا بانک مرکزی در این معامله سود میکند؟
۳) بازار تا کجا میتواند تقاضای طلا داشته باشد؟
اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران در اظهار نظری حیرت آور مدعی ذخیره ۹۰۰ تنی طلای کشور شده است! به نظر نمیرسد ذخایر طلای بانک مرکزی طبق گفته آقای آل اسحاق ۹۰۰ تن باشد، این عدد نه در مقایسه با ذخایر سایر کشورها هماهنگی دارد، نه به لحاظ قیمت صحیح به نظر می رسد. طی نزدیک به سه دهه اخیر، قیمت دلار طبیعی رشد نکرده است و رانت عظیمی به وجود آورده، بانک مرکزی به تصور سود در این بازار ملتهب که نتیجه شرایط بیمار اقتصاد کشور است، در پی سوداگری است ـ در حالت خوشبینانه ـ غافل از اینکه چوب حراج به پشتوانه و ذخایر کشور زده و با تمام این حراج که احتمالا تا امروز در آن نیمی از ذخایر طلای خود(پشتوانه کشور) را خرج کرده، هنوز هم نتوانسته یک سوم تقاضای بالقوه بازار را تامین کند.
۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم تقاضای بالقوه ای است که تا حدی بالفعل شده، مردم مقصرند؟ مردم ریالی در دست دارند که طی یکسال ارزش آن در برابر سایر ارز ها بیش از ۸۶ درصد کاهش یافته است و در برابر طلا در بازار داخلی ارزش پول آنها تقریبا نصف شده است، بدیهی است در چنین شرایطی آنها در پی تبدیل سرمایه خود به دارایی با ثبات بیشتری از ریال باشند.
هم اکنون بانک مرکزی تنها طی یک سال ۱۵۰ تن از این ذخیره را از اختیار خود خارج کرده است. این یعنی طبق آمارهای ارایه شده، آنچه باقی مانده چیزی نزدیک به ۱۶۹ تن در خوشبینانه ترین حالت است.
آمارهای غیر واقعی؛ برای خوش آمد دولت؟
در پی نگرانی ها از وضعیت ذخایر طلا و دلار کشور، اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران از ذخیره ۱۷٫۵ ملیارد دلار طلا با نرخ خرید هر اونس ۶۰۰ دلار (معادل ۹۰۷ تن طلا) و ۱۲۰ میلیارد دلار ارز در ایران خبر داده است.
به گزارش فارس، یحیی آل اسحاق در نشست یازدهم بهمن ماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام این ارقام تصریح کرده: ایران از نظر ذخایر ارزی و طلا هیچ کمبودی ندارد و بالاترین ذخایر ارز و طلا را داریم.، بنابراین جای هیچ گونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.
قاعدتا یحی آل اسحاق که تا همین تابستان از عدم ارایه آمار توسط دولت گله داشت آماری به طور مستقل در اختیار ندارد و احتمالا آمار محیر العقول اخیر توسط دولت به وی ارایه شده است. سوال اینجاست که چرا خود دولت این آمارها را ارایه نمیدهد تا افکار عمومی چنین آمارهای عجیبی را از زبان رئیس پارلمان بخش خصوصی بشنود که اصولا باید استقلال خود را در برابر دولت حفظ و به بیان دغدغه های بخش خصوصی بپردازد؟
فرض کنیم این آمارها باور پذیر هم باشند، ایا عطش بازار که نتیجه افزایش فوق العاده نقدینگی مردم طی شش سال گذشته و عدم سیاست های اقتصادی صحیح در جذب این نقدینگی بوده با آمار فرو مینشیند؛ مردم در سبزه میدان و منوچهری به دنبال سکه و دلار هستند و این آمارها اگر قرار بود نتیجه بخش باشد، باید طی این شش سال که امارهای به مراتب سفید نمایانه تر از این آمار توسط مقامات دولتی ارایه شد، اثر میگذاشت.
آگاهان حوزه اقتصاد خوب آن ماجرا را به یاد دارند، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران در آن زمان میزان کل ذخایر طلای کشور از ۸/۱۴۰(۱۴۰ ممیز۸) تن در سال ٨۵ به ۷/۱۰۶(۱۰۶ ممیز۷) تن در پایان سال ٨۶ رسیده بود. یاد آور می شود که این ۸/۱۴۰ و ۷/۱۰۶ تنر رقم کل ذخایر طلای کشور است و در همین تواریخ ذخایر «خارجی» طلای بانک مرکزی در پایان سال های ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۳۴ و ۱۳ تن گزارش شده است. اگر در خوش بینانه ترین حالت ۱۰۷ تن طلای باقی مانده در پایان سال ۸۶ را با ۲۲ تن واردات سال ۸۸ و ۱۹۰ تن سال ۸۹ جمع کنیم یعنی ما نهایتا هم اکنون چیزی نزدیک به ۳۱۹ تن طلا باید داشته باشیم.
ذخایری که یکساله دوبرابر شدند!
همین ابتدا به ذخیره دلار بپردازیم؛ یحی آل اسحاق، این عضو موتلفه اسلامی در سخنان خود از ذخیره ۱۲۰ میلیارد دلاری در ایران خبر داده است. یادآور میشود از ابتدای آغاز به کار بانک مرکزی در ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ تا کنون که نزدیک به ۵۱ سال از آن میگذرد، بنا بر آخرین آمار(سه ماهه سوم سال ۸۹) خالص دارایی خارجی بانک مرکزی نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار ثبت شده است( اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا، نماگر اقتصادی، صفحه ۱۸،ردیف اول، سطر دهم، خالص دارایی های بانک مرکزی) حال چطور از آذرماه ۱۳۸۹ تا بهمن ماه ۱۳۹۰ طی حدودا یک سال، این ذخایر دوبرابر شده است، موضوعیست که انشالله اشتباه در روئیت آمار بوده است!
سال ۱۳۸۶: ۱۰۷ تن
تمام آنچه امروز مطرح میشود گمانه زنی هایی در نبود آمارهای رسمی و مشخص است. قاعدتا باید بخشی از ذخایر طلای یک کشور در داخل و بخشی از آن در خارج از کشور نگهداری شود، با نگاهی به ذخایر طلای سایر کشورهای جهان و مقایسه اقتصاد آنها با ایران، به نظر می رسد حجم متعارف ذخایر طلای ایران در خوشبینانه ترین حالت باید بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن (تا قبل از سال ۱۳۹۰) باشد.
اجازه دهید به آذرماه سال ۱۳۸۷ بازگردیم. مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد وقت دکتر احمدی نژاد، اعلام کرد که با “درایت رئیس جمهور، برای پیش گیری از تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران، بخشی از ارزهای کشور به طلا تبدیل شده است. اما، یک روز بعد، مشاور رئیس جمهور، سخن خود را به این ترتیب تصحیح کرد که درآمدهای کشور به ارزهای معتبر و طلا تبدیل شده است.” این تصیح دلیل داشت. هنوز سبک خاص “مدیریت آمار” دولت به تمام آمارها حاکم نشده بود و هنوز روزنه هایی باقی مانده بود، از همان روزنه آمار ذخایر طلای بانک مرکزی منتشر شد.
آگاهان حوزه اقتصاد خوب آن ماجرا را به یاد دارند، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران در آن زمان میزان کل ذخایر طلای کشور از ۸/۱۴۰(۱۴۰ ممیز۸) تن در سال ٨۵ به ۷/۱۰۶(۱۰۶ ممیز۷) تن در پایان سال ٨۶ رسیده بود. یاد آور می شود که این ۸/۱۴۰ و ۷/۱۰۶ تنر رقم کل ذخایر طلای کشور است و در همین تواریخ ذخایر «خارجی» طلای بانک مرکزی در پایان سال های ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۳۴ و ۱۳ تن گزارش شده است.
این آمار نشان میداد که ۳۴ تن یا ۲۴ درصد از ذخایر طلای مملکت در سال ۱۳۸۶ فروخته شده بود، بر این اساس یک روز بعد صحبت اصلاح شد و چنین بیان شد: ” درآمدهای کشور به ارزهای معتبر و طلا تبدیل شده است”
از این ماجرا بگذریم، این ماجرا تنها به ما نشان میدهد که ذخایر طلای بانک مرکزی در خوشبینانه ترین حالت و در پایان سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۱۴۱ تن بوده است.
اما واقعیت این است: «هیچ چیز اعم از واردات طلا از آمارهای گمرک حذف نشده است» همین امروز هم به سایت گمرک بروید و آمار واردات طلا را کنار سایر اقلام ببینید.
اجازه بدهید بررسی کنیم طی سال ها قبل چقدر طلا به کشور وارد شده است. هنوز آب باریکه ای از آمارها وجود دارد، در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار تجارت خارجی ایران از سال ۱۳۷۵ تا پایان دیماه امسال به تفکیک نوع کالا، کشور، تعرفه و.. موجود است.
آنچه تحت عنوان «طلا» مطرح می شود، در آمار گمرک ایران با کد تعرفه « ۷۱۰۸۱۲۰۰ » و شرح تعرفه « طلای خام (ازجمله طلای آبکاری شده باپلاتین)برای مصارف غیرپولی.» ذکر میشود. از ۱۳۷۵ تا کنون ایران تنها در سال های: ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ اقدام به واردات طلا به ترتیب با وزن های: ۳۳۷۹، ۳۲۳۱، ۲۲۲۴۲ و ۱۹۰۰۰۰ کیلو گرم کرده است. ارزش این واردات نیز به ترتیب عبارت است از: ۴۷۸۳۴۸۵۷،۵۶۸۵۸۷۴۸ ، ۷۹۶۰۳۷۰۰۲ و ۴۸۲۷۹۴۰۰۰۰ دلار.
بر فرض ـ که تناقضات آماری نیز در ادامه بررسی خواهد شد ـ اگر همین میزان طلا هم واقعا به کشور وارد شده و باز هم بر فرض که حتی یک اونس آن هم استفاده نشده باشد و یعنی طی این دوره های زمانی مجموعا ۲۱۸۸۵۲ کیلوگرم نزدیک به ۲۱۹ تن طلا به کشور وارد شده است. البته نزدیک به ۱۹۰ تن از این واردات عجیب در سال گذشته اتفاق افتاده که در ادامه به عجایب آن خواهیم پرداخت.
01-02
اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران در اظهار نظری حیرت آور مدعی ذخیره ۹۰۰ تنی طلای کشور شده است! به نظر نمیرسد ذخایر طلای بانک مرکزی طبق گفته آقای آل اسحاق ۹۰۰ تن باشد، این عدد نه در مقایسه با ذخایر سایر کشورها هماهنگی دارد، نه به لحاظ قیمت صحیح به نظر می رسد. طی نزدیک به سه دهه اخیر، قیمت دلار طبیعی رشد نکرده است و رانت عظیمی به وجود آورده، بانک مرکزی به تصور سود در این بازار ملتهب که نتیجه شرایط بیمار اقتصاد کشور است، در پی سوداگری است ـ در حالت خوشبینانه ـ غافل از اینکه چوب حراج به پشتوانه و ذخایر کشور زده و با تمام این حراج که احتمالا تا امروز در آن نیمی از ذخایر طلای خود(پشتوانه کشور) را خرج کرده، هنوز هم نتوانسته یک سوم تقاضای بالقوه بازار را تامین کند.
حال اگر در خوش بینانه ترین حالت ۱۰۷ تن طلای باقی مانده در پایان سال ۸۶ را با ۲۲ تن واردات سال ۸۸ و ۱۹۰ تن سال ۸۹ جمع کنیم یعنی ما نهایتا هم اکنون چیزی نزدیک به ۳۱۹ تن طلا باید داشته باشیم.
۳۱۹ تن، چنانکه ملاحظه شد در خوشبینانه ترین حالت ـ و احتساب ۱۹۰ تن واردات طلای متناقض در سال ۸۹ ـ برآورد میشود. بازهم این عدد تا ۹۰۰ تن ذخیره طلا فاصله ای بسیار دارد. در ادامه به حراج همین ۳۱۹ تن نیز اشاره خواهد شد.
حذف مرموز آمار طلا
۷ دقیقه بامداد سوم اردیبهشت همین امسال «حوزه آفریقای گروه اقتصادی خبرگزاری فارس» در خبری اختصاصی و عجیب مدعی شد که گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار واردات طلا را از آمارهای خود حذف کرده است (آمار واردات طلا از گزارش‌های گمرک حذف شد، کد خبر: ۹۰۰۲۰۲۴۰۷۷) عجیب از آن روی که سبک کار خبرگزاری فارس، سبکی نیست که در آن به اخبار اصطلاحا سیاه نمایانه آنهم علیه دولت نهم و دهم بپردازد و عموما اخبار و تحلیل های این سایت خبری در جهت تایید فعالیت های دولت است.
خیلی زود این خبر در محافل خبری داخلی و خارجی مطرح شد و سیل تحلیل ها در خصوص آن براه افتاد. جالب آنکه خبرگزاری های خارج از کشور و محافل خبری مشابه بیش از خبرگزاری های داخلی پیگیر ماجرا بودند و رسانه های دولتی و شبه دولتی به این شک و تردید ها دامن میزدند. تنها در ۹۷ هزار سایت، وبلاگ، فوروم و.. این خبر عینا از فارس کپی شده است.
بعد از این موج خبری، مسئولان کشور درباره حذف آمار واردات طلای ۱۹۰ تنی شروع به واکنش کردند. وزیر اقتصاد واردات طلا توسط دولت را آگاهانه توصیف کرد و بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با پاسخی مرموز به خبرنگاران در باره افزایش واردات طلا گفت” از گمرک بپرسید…”
بعد از اینکه افکار عمومی خوب در جریان این اقدام آگاهانه و البته مرموز(حذف آمار) قرار گرفتند، حالا نوبت تحلیل ها بود، فارس بار دیگر تحلیلی منتشر کرد و طی آن با ذکر قیمت جهانی طلا در زمان واردات توسط دولت گفت که دولت هوشمندانه از نوسان قیمت طلا در بازارهای جهانی استفاده کرده و از آن سود برده است.
زمانی که کشور دوست و برادر، ونزوئلا طی نوامبر ۲۰۱۰(آبان ۸۹) تا حدودا دسمابر ۲۰۱۱ نزدیک به ۱۶۰ تن ذخیره طلای خود را از اروپا و امریکا به کشور خود بازگرداند، تقریبا همه خبرگزاری های مطرح جهان این روند را رصد کرده و روی آن هزارات تحلیل ارایه دادند.
اما واقعیت این است: «هیچ چیز اعم از واردات طلا از آمارهای گمرک حذف نشده است» همین امروز هم به سایت گمرک بروید و آمار واردات طلا را کنار سایر اقلام ببینید.
اما چه شد که هوادارن دو آتشه دولت چنین در جهت افشاگری علیه حذف آمارها توسط دولت بر آمدند و از بین صدها آماری که اصلا وجود ندارند(نظیر اشتغال واقعی، رشد بخش صنعت، شاخص های قیمت و…) این یک مورد خاص را هدف قرار دادند و چه جالب که مسئولان دولتی تا سطح وزیر به این شبهات پاسخ هم دادند.
واقعیت این است که جامعه امروز ایران هیچ تصویر دقیقی از میزان واقعی ذخایر طلای کشور ندارد. تمنها چیزی که وجود دارد این است: «دولت به میزان زیادی که بر هیچ کس مشخص نیست ذخایر در اختیار دارد» این چشم انداز مبهم محصول نبود هرگونه آمار دقیق و مستند و بی طرفانه(از سوی نهادی حاکمیتی یا غیر دولتی) از یک سو و از سوی دیگر چنین شایعات بزرگی است، شایعاتی که هیچ مبنایی ندارند.
۱۹۰ تن طلا چقدر است؟
احتمالا تنظیم کنندگان آمار واردات ۱۹۰ تن طلا در یک سال (که بعدها به گفته وزیر اقتصاد مشخص شد آگاهانه هم صورت گرفته است) درک صحیحی از میزان این مقدار طلا نداشتند. جهت یادآوری باید گفت مجموع تولید سال ۲۰۱۱ طلای کشور آفریقای جنوبی(از جمله بزرگترین دارندگان ذخایر طلا در جهان و تولید و عرضه کنندگان اصلی طلا در جهان) برابر ۱۹۰ تن بوده است. چین که تقریبا یک سوم اقتصاد جهان به آن وابسته است کلا هزار تن ذخیره طلا دارد، ۱۹۰ تن یعنی چیزی حدود یک پنجم کل ذخایر طلای چین.
۲۵ کشور حوزه یورو سر جمع ۵۰۰ تن طلا ذخیره دارند، ۱۹۰ تن نزدیک به یک سوم ذخیره طلای قدرتمندترین اقتصادهای اروپاست.
زمانی که کشور دوست و برادر، ونزوئلا طی نوامبر ۲۰۱۰(آبان ۸۹) تا حدودا دسمابر ۲۰۱۱ نزدیک به ۱۶۰ تن ذخیره طلای خود را از اروپا و امریکا به کشور خود بازگرداند، تقریبا همه خبرگزاری های مطرح جهان این روند را رصد کرده و روی آن هزارات تحلیل ارایه دادند.
حال چطور دولتی مثل دولت کنونی ایران که کوچکترین تحرک آن رصد میشود توانسته ۱۹۰ تن طلا را طی نه ماه به کشور وارد کند و هیچ محفل مهمی نیز نسبت به آن واکنش نشان نداده است. گفتنیست ورود یا خروج این میزان طلا اصولا میتواند اقتصاد یک کشور را ـ اگر متحول نکند ـ به طور چشم گیری دگرگون کند.
تمام تلاطم اخیر بازار سکه و طلای ایران طی یکساله گذشته حاصل جابجایی تنها ۱۰۰ تن طلا آنهم در داخل مرزهای جغرافیایی کشورمان بوده است.
خرید زیر قیمت یک سال قبل از تلاطم!
چنانکه گفته شد، یکم؛ آمار واردات طلا در سال ۱۳۸۹ کاملا در سایت گمرک همین حالا هم موجود است.دوم؛ ۱۹۰ تن طلا چیزی نیست که حتی در مبادلات بین المللی هم از نظر دور بماند و سوم؛ قیمت هم در یک مبادله تجاری احتمالا مهم است!
بر اساس آمار رسمی گمرک(که اتفاقا حذف هم نشده است) طی نه ماه ابتدایی سال قبل مجموعا ۱۹۰ تن طلا به ارزش ۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون و ۹۴۰ هزار دلار به کشور وارد شده است.
اجازه دهید یک محاسبه ساده انجام دهیم؛ ۱۹۰ تن طلا برابر ۰۰۰/۱۹۰(۱۹۰ هزار) کیلو گرم و برابر ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰(۱۹۰ میلیون) گرم است. هر اونس هم برابر ۱/۳۱ گرم است.
بنابراین با فرض قیمت ۱۲۲۶ تومان، بانک مرکزی با فروختن سکه به قیمت ۶۰۰ هزار تومان در حال سود کردن است اما اگر قیمت ارز ۱۸۰۰ تومان باشد، بانک مرکزی در حال حراج ذخایر طلای کشور پایین تر از قیمت واقعی آن است و طبیعی است بازار می تواند کل ذخایر را به راحتی ببلعد و سود بالایی کسب کند.
این یعنی ۱۹۰ تن طلا دقیقا برابر ۶ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۲۵ اونس طلاست. حاصل تقسیم ارزش کل واردات انجام شده بر وزن واردات(بر اساس اونس) قیمت واحد را نشان خواهد داد. حال ۰۰۰/۹۴۰/۸۲۷/۴ دلار (رقم رسمی ثبت شده گمرک برای واردات طلا در نه ماهه نخست سال ۸۹) را بر ۳۲۵/۱۰۹/۶ اونس تقسیم میکنیم. نتیجه حیرت آور است: ۷۹۰٫ این ۷۹۰ دلار قیمت متوسط هر اونس طلایی است که “آگاهانه” توسط دولت به کشور احتمالا برای مقابله با بحران اخیر وارد شده است.
میانگین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی طی ۹ ماهه اول سال قبل برابر ۱۲۶۴ دلار بوده است. این یعنی دولت از محلی نامشخص توانسته طلایی به قیمت حدودا نصف بازار جهانی تهیه کند! بین قیمت واقعی طلا در مدت مزبور و قیمتی که واردات مرموز ۱۹۰ تنی نشان میدهد در هر اونس نزدیک به ۴۷۴ دلار اختلاف وجود دارد.
این اختلاف در ۶ میلیون تن وارداتی برابر ۲ میلیارد و ۸۹۵ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۵۰ دلار است، که به نظر رقم کمی نمیرسد. حال وارد کنندگان آگاه طلا بد نیست توضیح دهند کدام کشور جهان حاضر شده چنین خیانتی در حق ملت خود کند و ذخایر طلای خود را چنین ارزان به ایران بفروشد!
۱۶۹ تن باقی مانده طلای بانک مرکزی
اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم و این ورادات اگاهانه ۱۹۰ تنی را کاملا به حساب بیاوریم و با آن واردات ۲۲ تنی سال ۸۸ جمع کنیم، نهایتا ۲۱۲ تن خواهد بود. به گواه آمارها، در سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ هیچ وارداتی طلایی به کشور رخ نداده است.
در پایان سال ۸۶ هم ۱۰۷ تن طلا برای بانک مرکزی باقی مانده بوده است. بنابراین در حالت بسیار خوشبینانه ذخایر طلا چیزی نزدیک به ۳۱۹ تن خواهد بود.
در مورد میزان عرضه سکه طلا توسط بانک مرکزی از سال ۸۶ تا ۸۹ آمار دقیقی در دست نیست و آن را هم صفر فرض میکنیم. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر طی یکسال گذشته نزدیک به ۱۰۰ تن طلا توسط مردم خریداری شده، پیش فروش های سکه طلا نیز (با توجه به وزن ۸ گرمی هر سکه و پیش فروش ۶ میلیون سکه در دو مرحله اخیر توسط بانک مرکزی) نزدیک به ۵۰ تن دیگر برای بانک مرکزی تعهد ایجاد کرده است. به بیانی هم اکنون بانک مرکزی تنها طی یک سال ۱۵۰ تن از این ذخیره را از اختیار خود خارج کرده است. این یعنی طبق آمارهای ارایه شده، آنچه باقی مانده چیزی نزدیک به ۱۶۹ تن در خوشبینانه ترین حالت است.
بانک مرکزی سود میکند؟
اگر قیمت بین المللی طلا را برای هر اونس حدود ۱۷۰۰ دلار در نظر بگیریم، قیمت هر کیلو طلا حدود ۵۵ هزار دلار می شود و قیمت طلای هر سکه با احتساب عیار و ورزن سکه برابر با ۴۱۰ دلار محاسبه میشود. اکنون اگر قیمت دلار را با ارز تک نرخی ۱۲۲۶ تومان محاسبه کنیم، به قیمت ۵۰۰ هزار تومان می رسیم. اما اگر قیمت ارز را قیمت بازار فعلی یعنی ۱۸۰۰ تومان در نظر بگیریم، قیمت هر سکه ۷۳۰ هزار تومان می شود.
بنابراین با فرض قیمت ۱۲۲۶ تومان، بانک مرکزی با فروختن سکه به قیمت ۶۰۰ هزار تومان در حال سود کردن است اما اگر قیمت ارز ۱۸۰۰ تومان باشد، بانک مرکزی در حال حراج ذخایر طلای کشور پایین تر از قیمت واقعی آن است و طبیعی است بازار می تواند کل ذخایر را به راحتی ببلعد و سود بالایی کسب کند.
به وضعیت صنعت، بازرگانی و… هم نمیپردازیم. به گواه آمارهای رسمی بانک مرکزی سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در ایران از آخرین باری که نرخ دلار آزاد و دولتی برابر بوده( سال ۱۳۵۶ در این سال نرخ رسمی و غیر رسمی دلار امریکا ۷۶ ریال ثبت شده است.) تا کنون بیش از ۲۸۴۶۰ درصد رشد داشته است. ( عدد شاخص قیمت کالا و خدمات در سال ۱۳۵۷ برابر ۱ بوده این عدد در آذرماه امسال به۶/۲۸۵ رسده است. منبع: شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، بانک مرکزی، سال پایه : ۱۳۸۳=۱۰۰ و سری زمانی بانک مرکزی) چگونه است که قیمت دلار دولتی طی این مدت با کار کارشناسی رئیس بانک مرکزی ۶/۱۶۰۳۱ درصد رشد داشته است؟ (در سال ۱۳۵۶ نرخ دلار آزاد و دولتی ۷۶ ریال بوده است، از آن سال به بعد هرگز فاصله دلار آزاد و دولتی به صفر نرسیده است) نرخ تورم در حوزه ریال چند درصد در این کار کارشناسی محسابه شده است؟ نرخ تورم در حوزه دلار (ایالات متحده امریکا) چند درصد محاسبه شده؟ این گپ ۱۲ هزار و ۴۲۸ درصدی تفاوت نرخ رشد سطح قیمت کالا و خدمات مصرفی و نرخ دلار کجا پر میشود؟
تمام ذخایر بانک مرکزی پاسخگوی یک سوم بازار هم نیست
اگر نقدینگی موجود در کشور را بنابر آمار رسمی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم ، علامت غلط از سوی بانک مرکزی، این نقدینگی را به سوی خرید طلا می کشاند و حتی اگر بانک مرکزی تمام ۱۰۰میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور را تبدیل به طلا کند و در بازار بفروشد، قادر نیست حتی یک سوم از این نقدینگی را جذب کند.
چرا که ۱۰۰ میلیارد دلار معادل ۲۵۰ میلیون سکه است که با احتساب رقم فروش ۶۰۰ هزار تومانی کنونی، تنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را می تواند جذب کند و اگر بازار احساس کند قیمت واقعی سکه حدود ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون است، به طور طبیعی این حجم از سرمایه به سوی بانک مرکزی برای خرید سکه سرازیر می شود و این بانک قادر به تامین نیاز بازار نخواهد بود.
بانک مرکزی تاکنون در خوشبینانه ترین حالت نیمی از ذخایر طلای خود را برای فرو نشاندن عطش بازار فروخته و در ازای آن “ریال” دریافت کرده است. ادامه این روش نهایتا به کجا خواهد کشید؟
بدیهیست که استاندارد طلا(پشتوانه طلا برای پایه پولی) امروز مورد نظر نیست، اما به هر حال این اسکناس های ریالی باید پشتوانه ای داشته باشند. پشتوانه این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پولی که در دست مردم است، بانک مرکزی ج.ا.ا است. پشتوانه بانک مرکزی هم طبیعتا یا دلار است یا طلا.
—————
این مطلب در روزنامه آرمان مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ صفحه ۱۰ با کمی تعدیل منتشر شد.
۲۳ بهمن ۱۳۹۰ امیرهادی انواری دیدگاهتان را بنویسید دیدگاه های این نوشته
چرا که ۱۰۰ میلیارد دلار معادل ۲۵۰ میلیون سکه است که با احتساب رقم فروش ۶۰۰ هزار تومانی کنونی، تنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را می تواند جذب کند و اگر بازار احساس کند قیمت واقعی سکه حدود ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون است، به طور طبیعی این حجم از سرمایه به سوی بانک مرکزی برای خرید سکه سرازیر می شود و این بانک قادر به تامین نیاز بازار نخواهد بود.
بانک مرکزی تاکنون در خوشبینانه ترین حالت نیمی از ذخایر طلای خود را برای فرو نشاندن عطش بازار فروخته و در ازای آن “ریال” دریافت کرده است. ادامه این روش نهایتا به کجا خواهد کشید؟
بدیهیست که استاندارد طلا(پشتوانه طلا برای پایه پولی) امروز مورد نظر نیست، اما به هر حال این اسکناس های ریالی باید پشتوانه ای داشته باشند. پشتوانه این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پولی که در دست مردم است، بانک مرکزی ج.ا.ا است. پشتوانه بانک مرکزی هم طبیعتا یا دلار است یا طلا.
التهاب اخیر بازار های سکه ـ طلا ـ و دلار گمانه زنی های زیادی در پی داشته است، از یک سو مردم به بازارها هجوم آوردند تا ریال خود را به دلار و طلا تبدیل کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی ناچار است با عرضه دلار و طلا تقاضا را سرشکن کند. در اینجا سه سوال عمده به وجود می اید:
۱) ذخایر طلای بانک مرکزی چقدر است و اصولا تا کجا میتواند به ضرب سکه و معاوضه آن با ریال بپردازد؟
۲) ایا بانک مرکزی در این معامله سود میکند؟
۳) بازار تا کجا میتواند تقاضای طلا داشته باشد؟
اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران در اظهار نظری حیرت آور مدعی ذخیره ۹۰۰ تنی طلای کشور شده است! به نظر نمیرسد ذخایر طلای بانک مرکزی طبق گفته آقای آل اسحاق ۹۰۰ تن باشد، این عدد نه در مقایسه با ذخایر سایر کشورها هماهنگی دارد، نه به لحاظ قیمت صحیح به نظر می رسد. طی نزدیک به سه دهه اخیر، قیمت دلار طبیعی رشد نکرده است و رانت عظیمی به وجود آورده، بانک مرکزی به تصور سود در این بازار ملتهب که نتیجه شرایط بیمار اقتصاد کشور است، در پی سوداگری است ـ در حالت خوشبینانه ـ غافل از اینکه چوب حراج به پشتوانه و ذخایر کشور زده و با تمام این حراج که احتمالا تا امروز در آن نیمی از ذخایر طلای خود(پشتوانه کشور) را خرج کرده، هنوز هم نتوانسته یک سوم تقاضای بالقوه بازار را تامین کند.
۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم تقاضای بالقوه ای است که تا حدی بالفعل شده، مردم مقصرند؟ مردم ریالی در دست دارند که طی یکسال ارزش آن در برابر سایر ارز ها بیش از ۸۶ درصد کاهش یافته است و در برابر طلا در بازار داخلی ارزش پول آنها تقریبا نصف شده است، بدیهی است در چنین شرایطی آنها در پی تبدیل سرمایه خود به دارایی با ثبات بیشتری از ریال باشند.
هم اکنون بانک مرکزی تنها طی یک سال ۱۵۰ تن از این ذخیره را از اختیار خود خارج کرده است. این یعنی طبق آمارهای ارایه شده، آنچه باقی مانده چیزی نزدیک به ۱۶۹ تن در خوشبینانه ترین حالت است.
آمارهای غیر واقعی؛ برای خوش آمد دولت؟
در پی نگرانی ها از وضعیت ذخایر طلا و دلار کشور، اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران از ذخیره ۱۷٫۵ ملیارد دلار طلا با نرخ خرید هر اونس ۶۰۰ دلار (معادل ۹۰۷ تن طلا) و ۱۲۰ میلیارد دلار ارز در ایران خبر داده است.
به گزارش فارس، یحیی آل اسحاق در نشست یازدهم بهمن ماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام این ارقام تصریح کرده: ایران از نظر ذخایر ارزی و طلا هیچ کمبودی ندارد و بالاترین ذخایر ارز و طلا را داریم.، بنابراین جای هیچ گونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.
قاعدتا یحی آل اسحاق که تا همین تابستان از عدم ارایه آمار توسط دولت گله داشت آماری به طور مستقل در اختیار ندارد و احتمالا آمار محیر العقول اخیر توسط دولت به وی ارایه شده است. سوال اینجاست که چرا خود دولت این آمارها را ارایه نمیدهد تا افکار عمومی چنین آمارهای عجیبی را از زبان رئیس پارلمان بخش خصوصی بشنود که اصولا باید استقلال خود را در برابر دولت حفظ و به بیان دغدغه های بخش خصوصی بپردازد؟
فرض کنیم این آمارها باور پذیر هم باشند، ایا عطش بازار که نتیجه افزایش فوق العاده نقدینگی مردم طی شش سال گذشته و عدم سیاست های اقتصادی صحیح در جذب این نقدینگی بوده با آمار فرو مینشیند؛ مردم در سبزه میدان و منوچهری به دنبال سکه و دلار هستند و این آمارها اگر قرار بود نتیجه بخش باشد، باید طی این شش سال که امارهای به مراتب سفید نمایانه تر از این آمار توسط مقامات دولتی ارایه شد، اثر میگذاشت.
آگاهان حوزه اقتصاد خوب آن ماجرا را به یاد دارند، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران در آن زمان میزان کل ذخایر طلای کشور از ۸/۱۴۰(۱۴۰ ممیز۸) تن در سال ٨۵ به ۷/۱۰۶(۱۰۶ ممیز۷) تن در پایان سال ٨۶ رسیده بود. یاد آور می شود که این ۸/۱۴۰ و ۷/۱۰۶ تنر رقم کل ذخایر طلای کشور است و در همین تواریخ ذخایر «خارجی» طلای بانک مرکزی در پایان سال های ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۳۴ و ۱۳ تن گزارش شده است. اگر در خوش بینانه ترین حالت ۱۰۷ تن طلای باقی مانده در پایان سال ۸۶ را با ۲۲ تن واردات سال ۸۸ و ۱۹۰ تن سال ۸۹ جمع کنیم یعنی ما نهایتا هم اکنون چیزی نزدیک به ۳۱۹ تن طلا باید داشته باشیم.
ذخایری که یکساله دوبرابر شدند!
همین ابتدا به ذخیره دلار بپردازیم؛ یحی آل اسحاق، این عضو موتلفه اسلامی در سخنان خود از ذخیره ۱۲۰ میلیارد دلاری در ایران خبر داده است. یادآور میشود از ابتدای آغاز به کار بانک مرکزی در ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ تا کنون که نزدیک به ۵۱ سال از آن میگذرد، بنا بر آخرین آمار(سه ماهه سوم سال ۸۹) خالص دارایی خارجی بانک مرکزی نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار ثبت شده است( اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا، نماگر اقتصادی، صفحه ۱۸،ردیف اول، سطر دهم، خالص دارایی های بانک مرکزی) حال چطور از آذرماه ۱۳۸۹ تا بهمن ماه ۱۳۹۰ طی حدودا یک سال، این ذخایر دوبرابر شده است، موضوعیست که انشالله اشتباه در روئیت آمار بوده است!
سال ۱۳۸۶: ۱۰۷ تن
تمام آنچه امروز مطرح میشود گمانه زنی هایی در نبود آمارهای رسمی و مشخص است. قاعدتا باید بخشی از ذخایر طلای یک کشور در داخل و بخشی از آن در خارج از کشور نگهداری شود، با نگاهی به ذخایر طلای سایر کشورهای جهان و مقایسه اقتصاد آنها با ایران، به نظر می رسد حجم متعارف ذخایر طلای ایران در خوشبینانه ترین حالت باید بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن (تا قبل از سال ۱۳۹۰) باشد.
اجازه دهید به آذرماه سال ۱۳۸۷ بازگردیم. مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد وقت دکتر احمدی نژاد، اعلام کرد که با “درایت رئیس جمهور، برای پیش گیری از تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران، بخشی از ارزهای کشور به طلا تبدیل شده است. اما، یک روز بعد، مشاور رئیس جمهور، سخن خود را به این ترتیب تصحیح کرد که درآمدهای کشور به ارزهای معتبر و طلا تبدیل شده است.” این تصیح دلیل داشت. هنوز سبک خاص “مدیریت آمار” دولت به تمام آمارها حاکم نشده بود و هنوز روزنه هایی باقی مانده بود، از همان روزنه آمار ذخایر طلای بانک مرکزی منتشر شد.
آگاهان حوزه اقتصاد خوب آن ماجرا را به یاد دارند، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران در آن زمان میزان کل ذخایر طلای کشور از ۸/۱۴۰(۱۴۰ ممیز۸) تن در سال ٨۵ به ۷/۱۰۶(۱۰۶ ممیز۷) تن در پایان سال ٨۶ رسیده بود. یاد آور می شود که این ۸/۱۴۰ و ۷/۱۰۶ تنر رقم کل ذخایر طلای کشور است و در همین تواریخ ذخایر «خارجی» طلای بانک مرکزی در پایان سال های ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۳۴ و ۱۳ تن گزارش شده است.
این آمار نشان میداد که ۳۴ تن یا ۲۴ درصد از ذخایر طلای مملکت در سال ۱۳۸۶ فروخته شده بود، بر این اساس یک روز بعد صحبت اصلاح شد و چنین بیان شد: ” درآمدهای کشور به ارزهای معتبر و طلا تبدیل شده است”
از این ماجرا بگذریم، این ماجرا تنها به ما نشان میدهد که ذخایر طلای بانک مرکزی در خوشبینانه ترین حالت و در پایان سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۱۴۱ تن بوده است.
اما واقعیت این است: «هیچ چیز اعم از واردات طلا از آمارهای گمرک حذف نشده است» همین امروز هم به سایت گمرک بروید و آمار واردات طلا را کنار سایر اقلام ببینید.
اجازه بدهید بررسی کنیم طی سال ها قبل چقدر طلا به کشور وارد شده است. هنوز آب باریکه ای از آمارها وجود دارد، در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار تجارت خارجی ایران از سال ۱۳۷۵ تا پایان دیماه امسال به تفکیک نوع کالا، کشور، تعرفه و.. موجود است.
آنچه تحت عنوان «طلا» مطرح می شود، در آمار گمرک ایران با کد تعرفه « ۷۱۰۸۱۲۰۰ » و شرح تعرفه « طلای خام (ازجمله طلای آبکاری شده باپلاتین)برای مصارف غیرپولی.» ذکر میشود. از ۱۳۷۵ تا کنون ایران تنها در سال های: ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ اقدام به واردات طلا به ترتیب با وزن های: ۳۳۷۹، ۳۲۳۱، ۲۲۲۴۲ و ۱۹۰۰۰۰ کیلو گرم کرده است. ارزش این واردات نیز به ترتیب عبارت است از: ۴۷۸۳۴۸۵۷،۵۶۸۵۸۷۴۸ ، ۷۹۶۰۳۷۰۰۲ و ۴۸۲۷۹۴۰۰۰۰ دلار.
بر فرض ـ که تناقضات آماری نیز در ادامه بررسی خواهد شد ـ اگر همین میزان طلا هم واقعا به کشور وارد شده و باز هم بر فرض که حتی یک اونس آن هم استفاده نشده باشد و یعنی طی این دوره های زمانی مجموعا ۲۱۸۸۵۲ کیلوگرم نزدیک به ۲۱۹ تن طلا به کشور وارد شده است. البته نزدیک به ۱۹۰ تن از این واردات عجیب در سال گذشته اتفاق افتاده که در ادامه به عجایب آن خواهیم پرداخت.
01-02
اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران در اظهار نظری حیرت آور مدعی ذخیره ۹۰۰ تنی طلای کشور شده است! به نظر نمیرسد ذخایر طلای بانک مرکزی طبق گفته آقای آل اسحاق ۹۰۰ تن باشد، این عدد نه در مقایسه با ذخایر سایر کشورها هماهنگی دارد، نه به لحاظ قیمت صحیح به نظر می رسد. طی نزدیک به سه دهه اخیر، قیمت دلار طبیعی رشد نکرده است و رانت عظیمی به وجود آورده، بانک مرکزی به تصور سود در این بازار ملتهب که نتیجه شرایط بیمار اقتصاد کشور است، در پی سوداگری است ـ در حالت خوشبینانه ـ غافل از اینکه چوب حراج به پشتوانه و ذخایر کشور زده و با تمام این حراج که احتمالا تا امروز در آن نیمی از ذخایر طلای خود(پشتوانه کشور) را خرج کرده، هنوز هم نتوانسته یک سوم تقاضای بالقوه بازار را تامین کند.
حال اگر در خوش بینانه ترین حالت ۱۰۷ تن طلای باقی مانده در پایان سال ۸۶ را با ۲۲ تن واردات سال ۸۸ و ۱۹۰ تن سال ۸۹ جمع کنیم یعنی ما نهایتا هم اکنون چیزی نزدیک به ۳۱۹ تن طلا باید داشته باشیم.
۳۱۹ تن، چنانکه ملاحظه شد در خوشبینانه ترین حالت ـ و احتساب ۱۹۰ تن واردات طلای متناقض در سال ۸۹ ـ برآورد میشود. بازهم این عدد تا ۹۰۰ تن ذخیره طلا فاصله ای بسیار دارد. در ادامه به حراج همین ۳۱۹ تن نیز اشاره خواهد شد.
حذف مرموز آمار طلا
۷ دقیقه بامداد سوم اردیبهشت همین امسال «حوزه آفریقای گروه اقتصادی خبرگزاری فارس» در خبری اختصاصی و عجیب مدعی شد که گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار واردات طلا را از آمارهای خود حذف کرده است (آمار واردات طلا از گزارش‌های گمرک حذف شد، کد خبر: ۹۰۰۲۰۲۴۰۷۷) عجیب از آن روی که سبک کار خبرگزاری فارس، سبکی نیست که در آن به اخبار اصطلاحا سیاه نمایانه آنهم علیه دولت نهم و دهم بپردازد و عموما اخبار و تحلیل های این سایت خبری در جهت تایید فعالیت های دولت است.
خیلی زود این خبر در محافل خبری داخلی و خارجی مطرح شد و سیل تحلیل ها در خصوص آن براه افتاد. جالب آنکه خبرگزاری های خارج از کشور و محافل خبری مشابه بیش از خبرگزاری های داخلی پیگیر ماجرا بودند و رسانه های دولتی و شبه دولتی به این شک و تردید ها دامن میزدند. تنها در ۹۷ هزار سایت، وبلاگ، فوروم و.. این خبر عینا از فارس کپی شده است.
بعد از این موج خبری، مسئولان کشور درباره حذف آمار واردات طلای ۱۹۰ تنی شروع به واکنش کردند. وزیر اقتصاد واردات طلا توسط دولت را آگاهانه توصیف کرد و بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با پاسخی مرموز به خبرنگاران در باره افزایش واردات طلا گفت” از گمرک بپرسید…”
بعد از اینکه افکار عمومی خوب در جریان این اقدام آگاهانه و البته مرموز(حذف آمار) قرار گرفتند، حالا نوبت تحلیل ها بود، فارس بار دیگر تحلیلی منتشر کرد و طی آن با ذکر قیمت جهانی طلا در زمان واردات توسط دولت گفت که دولت هوشمندانه از نوسان قیمت طلا در بازارهای جهانی استفاده کرده و از آن سود برده است.
زمانی که کشور دوست و برادر، ونزوئلا طی نوامبر ۲۰۱۰(آبان ۸۹) تا حدودا دسمابر ۲۰۱۱ نزدیک به ۱۶۰ تن ذخیره طلای خود را از اروپا و امریکا به کشور خود بازگرداند، تقریبا همه خبرگزاری های مطرح جهان این روند را رصد کرده و روی آن هزارات تحلیل ارایه دادند.
اما واقعیت این است: «هیچ چیز اعم از واردات طلا از آمارهای گمرک حذف نشده است» همین امروز هم به سایت گمرک بروید و آمار واردات طلا را کنار سایر اقلام ببینید.
اما چه شد که هوادارن دو آتشه دولت چنین در جهت افشاگری علیه حذف آمارها توسط دولت بر آمدند و از بین صدها آماری که اصلا وجود ندارند(نظیر اشتغال واقعی، رشد بخش صنعت، شاخص های قیمت و…) این یک مورد خاص را هدف قرار دادند و چه جالب که مسئولان دولتی تا سطح وزیر به این شبهات پاسخ هم دادند.
واقعیت این است که جامعه امروز ایران هیچ تصویر دقیقی از میزان واقعی ذخایر طلای کشور ندارد. تمنها چیزی که وجود دارد این است: «دولت به میزان زیادی که بر هیچ کس مشخص نیست ذخایر در اختیار دارد» این چشم انداز مبهم محصول نبود هرگونه آمار دقیق و مستند و بی طرفانه(از سوی نهادی حاکمیتی یا غیر دولتی) از یک سو و از سوی دیگر چنین شایعات بزرگی است، شایعاتی که هیچ مبنایی ندارند.
۱۹۰ تن طلا چقدر است؟
احتمالا تنظیم کنندگان آمار واردات ۱۹۰ تن طلا در یک سال (که بعدها به گفته وزیر اقتصاد مشخص شد آگاهانه هم صورت گرفته است) درک صحیحی از میزان این مقدار طلا نداشتند. جهت یادآوری باید گفت مجموع تولید سال ۲۰۱۱ طلای کشور آفریقای جنوبی(از جمله بزرگترین دارندگان ذخایر طلا در جهان و تولید و عرضه کنندگان اصلی طلا در جهان) برابر ۱۹۰ تن بوده است. چین که تقریبا یک سوم اقتصاد جهان به آن وابسته است کلا هزار تن ذخیره طلا دارد، ۱۹۰ تن یعنی چیزی حدود یک پنجم کل ذخایر طلای چین.
۲۵ کشور حوزه یورو سر جمع ۵۰۰ تن طلا ذخیره دارند، ۱۹۰ تن نزدیک به یک سوم ذخیره طلای قدرتمندترین اقتصادهای اروپاست.
زمانی که کشور دوست و برادر، ونزوئلا طی نوامبر ۲۰۱۰(آبان ۸۹) تا حدودا دسمابر ۲۰۱۱ نزدیک به ۱۶۰ تن ذخیره طلای خود را از اروپا و امریکا به کشور خود بازگرداند، تقریبا همه خبرگزاری های مطرح جهان این روند را رصد کرده و روی آن هزارات تحلیل ارایه دادند.
حال چطور دولتی مثل دولت کنونی ایران که کوچکترین تحرک آن رصد میشود توانسته ۱۹۰ تن طلا را طی نه ماه به کشور وارد کند و هیچ محفل مهمی نیز نسبت به آن واکنش نشان نداده است. گفتنیست ورود یا خروج این میزان طلا اصولا میتواند اقتصاد یک کشور را ـ اگر متحول نکند ـ به طور چشم گیری دگرگون کند.
تمام تلاطم اخیر بازار سکه و طلای ایران طی یکساله گذشته حاصل جابجایی تنها ۱۰۰ تن طلا آنهم در داخل مرزهای جغرافیایی کشورمان بوده است.
خرید زیر قیمت یک سال قبل از تلاطم!
چنانکه گفته شد، یکم؛ آمار واردات طلا در سال ۱۳۸۹ کاملا در سایت گمرک همین حالا هم موجود است.دوم؛ ۱۹۰ تن طلا چیزی نیست که حتی در مبادلات بین المللی هم از نظر دور بماند و سوم؛ قیمت هم در یک مبادله تجاری احتمالا مهم است!
بر اساس آمار رسمی گمرک(که اتفاقا حذف هم نشده است) طی نه ماه ابتدایی سال قبل مجموعا ۱۹۰ تن طلا به ارزش ۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون و ۹۴۰ هزار دلار به کشور وارد شده است.
اجازه دهید یک محاسبه ساده انجام دهیم؛ ۱۹۰ تن طلا برابر ۰۰۰/۱۹۰(۱۹۰ هزار) کیلو گرم و برابر ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰(۱۹۰ میلیون) گرم است. هر اونس هم برابر ۱/۳۱ گرم است.
بنابراین با فرض قیمت ۱۲۲۶ تومان، بانک مرکزی با فروختن سکه به قیمت ۶۰۰ هزار تومان در حال سود کردن است اما اگر قیمت ارز ۱۸۰۰ تومان باشد، بانک مرکزی در حال حراج ذخایر طلای کشور پایین تر از قیمت واقعی آن است و طبیعی است بازار می تواند کل ذخایر را به راحتی ببلعد و سود بالایی کسب کند.
این یعنی ۱۹۰ تن طلا دقیقا برابر ۶ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۲۵ اونس طلاست. حاصل تقسیم ارزش کل واردات انجام شده بر وزن واردات(بر اساس اونس) قیمت واحد را نشان خواهد داد. حال ۰۰۰/۹۴۰/۸۲۷/۴ دلار (رقم رسمی ثبت شده گمرک برای واردات طلا در نه ماهه نخست سال ۸۹) را بر ۳۲۵/۱۰۹/۶ اونس تقسیم میکنیم. نتیجه حیرت آور است: ۷۹۰٫ این ۷۹۰ دلار قیمت متوسط هر اونس طلایی است که “آگاهانه” توسط دولت به کشور احتمالا برای مقابله با بحران اخیر وارد شده است.
میانگین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی طی ۹ ماهه اول سال قبل برابر ۱۲۶۴ دلار بوده است. این یعنی دولت از محلی نامشخص توانسته طلایی به قیمت حدودا نصف بازار جهانی تهیه کند! بین قیمت واقعی طلا در مدت مزبور و قیمتی که واردات مرموز ۱۹۰ تنی نشان میدهد در هر اونس نزدیک به ۴۷۴ دلار اختلاف وجود دارد.
این اختلاف در ۶ میلیون تن وارداتی برابر ۲ میلیارد و ۸۹۵ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۵۰ دلار است، که به نظر رقم کمی نمیرسد. حال وارد کنندگان آگاه طلا بد نیست توضیح دهند کدام کشور جهان حاضر شده چنین خیانتی در حق ملت خود کند و ذخایر طلای خود را چنین ارزان به ایران بفروشد!
۱۶۹ تن باقی مانده طلای بانک مرکزی
اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم و این ورادات اگاهانه ۱۹۰ تنی را کاملا به حساب بیاوریم و با آن واردات ۲۲ تنی سال ۸۸ جمع کنیم، نهایتا ۲۱۲ تن خواهد بود. به گواه آمارها، در سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ هیچ وارداتی طلایی به کشور رخ نداده است.
در پایان سال ۸۶ هم ۱۰۷ تن طلا برای بانک مرکزی باقی مانده بوده است. بنابراین در حالت بسیار خوشبینانه ذخایر طلا چیزی نزدیک به ۳۱۹ تن خواهد بود.
در مورد میزان عرضه سکه طلا توسط بانک مرکزی از سال ۸۶ تا ۸۹ آمار دقیقی در دست نیست و آن را هم صفر فرض میکنیم. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر طی یکسال گذشته نزدیک به ۱۰۰ تن طلا توسط مردم خریداری شده، پیش فروش های سکه طلا نیز (با توجه به وزن ۸ گرمی هر سکه و پیش فروش ۶ میلیون سکه در دو مرحله اخیر توسط بانک مرکزی) نزدیک به ۵۰ تن دیگر برای بانک مرکزی تعهد ایجاد کرده است. به بیانی هم اکنون بانک مرکزی تنها طی یک سال ۱۵۰ تن از این ذخیره را از اختیار خود خارج کرده است. این یعنی طبق آمارهای ارایه شده، آنچه باقی مانده چیزی نزدیک به ۱۶۹ تن در خوشبینانه ترین حالت است.
بانک مرکزی سود میکند؟
اگر قیمت بین المللی طلا را برای هر اونس حدود ۱۷۰۰ دلار در نظر بگیریم، قیمت هر کیلو طلا حدود ۵۵ هزار دلار می شود و قیمت طلای هر سکه با احتساب عیار و ورزن سکه برابر با ۴۱۰ دلار محاسبه میشود. اکنون اگر قیمت دلار را با ارز تک نرخی ۱۲۲۶ تومان محاسبه کنیم، به قیمت ۵۰۰ هزار تومان می رسیم. اما اگر قیمت ارز را قیمت بازار فعلی یعنی ۱۸۰۰ تومان در نظر بگیریم، قیمت هر سکه ۷۳۰ هزار تومان می شود.
بنابراین با فرض قیمت ۱۲۲۶ تومان، بانک مرکزی با فروختن سکه به قیمت ۶۰۰ هزار تومان در حال سود کردن است اما اگر قیمت ارز ۱۸۰۰ تومان باشد، بانک مرکزی در حال حراج ذخایر طلای کشور پایین تر از قیمت واقعی آن است و طبیعی است بازار می تواند کل ذخایر را به راحتی ببلعد و سود بالایی کسب کند.
به وضعیت صنعت، بازرگانی و… هم نمیپردازیم. به گواه آمارهای رسمی بانک مرکزی سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در ایران از آخرین باری که نرخ دلار آزاد و دولتی برابر بوده( سال ۱۳۵۶ در این سال نرخ رسمی و غیر رسمی دلار امریکا ۷۶ ریال ثبت شده است.) تا کنون بیش از ۲۸۴۶۰ درصد رشد داشته است. ( عدد شاخص قیمت کالا و خدمات در سال ۱۳۵۷ برابر ۱ بوده این عدد در آذرماه امسال به۶/۲۸۵ رسده است. منبع: شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، بانک مرکزی، سال پایه : ۱۳۸۳=۱۰۰ و سری زمانی بانک مرکزی) چگونه است که قیمت دلار دولتی طی این مدت با کار کارشناسی رئیس بانک مرکزی ۶/۱۶۰۳۱ درصد رشد داشته است؟ (در سال ۱۳۵۶ نرخ دلار آزاد و دولتی ۷۶ ریال بوده است، از آن سال به بعد هرگز فاصله دلار آزاد و دولتی به صفر نرسیده است) نرخ تورم در حوزه ریال چند درصد در این کار کارشناسی محسابه شده است؟ نرخ تورم در حوزه دلار (ایالات متحده امریکا) چند درصد محاسبه شده؟ این گپ ۱۲ هزار و ۴۲۸ درصدی تفاوت نرخ رشد سطح قیمت کالا و خدمات مصرفی و نرخ دلار کجا پر میشود؟
تمام ذخایر بانک مرکزی پاسخگوی یک سوم بازار هم نیست
اگر نقدینگی موجود در کشور را بنابر آمار رسمی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم ، علامت غلط از سوی بانک مرکزی، این نقدینگی را به سوی خرید طلا می کشاند و حتی اگر بانک مرکزی تمام ۱۰۰میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور را تبدیل به طلا کند و در بازار بفروشد، قادر نیست حتی یک سوم از این نقدینگی را جذب کند.
چرا که ۱۰۰ میلیارد دلار معادل ۲۵۰ میلیون سکه است که با احتساب رقم فروش ۶۰۰ هزار تومانی کنونی، تنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را می تواند جذب کند و اگر بازار احساس کند قیمت واقعی سکه حدود ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون است، به طور طبیعی این حجم از سرمایه به سوی بانک مرکزی برای خرید سکه سرازیر می شود و این بانک قادر به تامین نیاز بازار نخواهد بود.
بانک مرکزی تاکنون در خوشبینانه ترین حالت نیمی از ذخایر طلای خود را برای فرو نشاندن عطش بازار فروخته و در ازای آن “ریال” دریافت کرده است. ادامه این روش نهایتا به کجا خواهد کشید؟
بدیهیست که استاندارد طلا(پشتوانه طلا برای پایه پولی) امروز مورد نظر نیست، اما به هر حال این اسکناس های ریالی باید پشتوانه ای داشته باشند. پشتوانه این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پولی که در دست مردم است، بانک مرکزی ج.ا.ا است. پشتوانه بانک مرکزی هم طبیعتا یا دلار است یا طلا.
—————
این مطلب در روزنامه آرمان مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ صفحه ۱۰ با کمی تعدیل منتشر شد.