آینده مبهم یک بانک خصوصی
بینا: در حالی که بخشنامه بانک مرکزی پرداخت سود بیشتر از یک میزان خاص را ممنوع کرده است، برخی از بانک هایی که در چند ماه گذشته پیرامون عملکرد آنها حرف وحدیث هایی منتشر شده بود، اعلام کرده اند که به مشتریان خود سودهایی بسیار بالاتر از آن چه که بانک مرکزی مقرر کرده، می پردازند. این درحالی است که درمورد یکی از این بانک ها، اخباری منتشر شده که از «انحلال» تا «احتمال ورشکستگی» را در بر می گیرد.
پس از بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم تخصیص سود بالای ۲۲ درصد از سوی بانکها، برخی بانکهای مساله دار با مشتریان ویژه خود قراردادهای سود ۲۷ و ۲۸ درصدی منعقد نمودند. این سودهای جذاب که عمدتا از سوی برخی بانکها مانند بانک آینده، بانک «ا-ز» و بانک خصوصی «س» به مشتریان عرضه می شد سبب گردید افراد و شرکتهای خصوصی زیادی سپرده های خود را به این بانکها منتقل نمایند.
بخشنامه بانک مرکزی که از سوی اداره **** های پرداخت خطاب به بانکها صادر شده است تاکید دارد شعب بانکها از دریافت و واگذاری چک با مبلغ بالای ۱۰ میلیون تومان برای این بانک در سامانه چکاوک و مبادلات اتاق پایاپای اسناد بانکی خودداری به عمل آورند و این مساله سیل هجوم سپرده گذاران بانک آینده را برای برداشت سپرده خود سرازیر کرده است.
به گزارش
نظر بسیاری از مشتریانی که با وعده سود ۲۷ درصدی پولهای ریز و درشت خود را در این بانک سپرده کرده بودند با انتشار این خبر دست به انتقال پولهای خود زدند و با پرداخت مابه التفاوت ۶ تا ۸ درصدی، عطای این سود را به لقایش بخشیدند و ترجیح دادند به جای فکر کردن به سود، نگران دریافت اصل پول خود باشند.
حتی شنیده ها بر این اساس است که با توجه به اینکه هر گونه انتقال وجه بالای ده میلیون تومان از این بانک ممنوع می باشد، شرکتهایی که چندین میلیارد و در برخی موارد چندین ده میلیارد در این بانک سپرده کرده بودند به دنبال راههایی برای انتقال وجوه خود می باشند. علی رغم بسته بودن سیستم ساتنای بانک آینده، شرکتهای بزرگ در نظر دارند از طریق سامانه پایا که امکان انتقال تا ۵۰ میلیون تومان آن هنوز در بانک آینده فراهم است پولهای خود را به دیگر بانکها منتقل کنند. شنیده ها حاکی از این است که یکی از شرکتهای بزرگ که مبلغ قابل توجهی را نزد بانک آینده سپرده نمود، از زمان اعلام محدودیتهای این بانک با انجام روزانه ۵۰ عملیات پایا بخشی از پول خود را به بانک دیگری منتقل نمود.
مشکل مهمتر این روزهای بانک آینده اما، فقط مربوط به موسسات و شرکتهای کوچک نمی باشد. شنیده شده یکی از نهادهای معتبر حکومتی که پولهای خود را نزد این بانک سپرده کرده بود در پایان بهمن ماه برای پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برخورده است. ۴۵۰ میلیارد تومان رقمی است که مورد نیاز این نهاد است تا بتواند در ماههای پایان سال کارکنان خود را راضی به خانه ها بفرستد. با اینحال شنیده ها حاکی از این است که مسئولان این نهاد در حال رایزنی با مدیران بانک مرکزی هستند تا بتوانند مجوز انتقال پول خود را دریافت نمایند.
از سوی دیگر شنیده شده است برخی از افراد و شرکت ها با انتقال پول خود به یک حساب دارای کارت بانکی آینده، از طریق دستگاههای پوز و انتقال از طریق خرید در حال جابجایی پول خود می باشند.
طی ماه های گذشته در خبرها آمد که بانک مرکزی یک بار دیگر فهرست بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تحت مجوز این بانک را تغییر داده و نام ۲ بانک و ۵ موسسه مالی و اعتباری را از این فهرست خط زد.
تغییرات بانک مرکزی در فهرست بانک ها و موسسات اعتباری در راستای ساماندهی نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و با هدف ایجاد انتظام و ثبات بیشتر در بازار پولی کشور در هفته های اخیر انجام شد است.
بانک مرکزی در ماه های گذشته نام بانک های آینده و مهر اقتصاد را از فهرست بانک های غیردولتی و نام مؤسسات اعتباری ثامن، ثامن الحجج، عسکریه، کوثر، آرمان و نور را از سایت رسمی خود حذف کرد و از مردم خواست تا در هنگام سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری از مجاز یا غیر مجاز بودن آنها از طریق سامانه بانک مرکزی مطلع شوند.
بنا به نوشته یکی از خبرگزاری های داخلی بانک مرکزی بعد از محرز شدن تخلف یکی از بانکهای خصوصی تصمیم به انحلال این بانک گرفته است و طبق اخبار رسیده بناست طی روزهای آینده این تصمیم خود را علنی کند. با این توضیحات به نظر می رسد که شعار «آینده روشن» این بانک دورنمای چندان روشنی از وضعیت فعلی آن ارائه نمی دهد.