بچه ها سعی کنید این مقاله رو به کمسیون اصل نود سازمان بازرسی کل کشور و همچنین در صورتی که شکایت کردید به دیوان عدالت اداری ارائه کنید والا محکوم می شوید
یا به هر مسئول یا سازمان ....
دفاعیه معاف شدگان چاقی ، لاغری
با سلام
احترما ما جمعی از معاف شدگان چاقی و لاغریی یک سال پیش معافیت پزشکی گرفته ایم بیش از یک سال است که **** وظیفه از صدور کارت معافیت پزشکی اینجانبان جلوگیری به عمل آورده است. در حالی که صدور معافیت اینجانبان وفق مقررات قانونی و از سوی مراجع قانونی صورت گرفته است و مقامات صادر کننده معافیت پزشکی خود از متخصصین و صاحب نظران امر بوده و همگی در راستای مقررات و موازین قانونی اقدام نموده اند و رعایت این قوانین و مقررات برای کلیه متصدیان **** وظیفه برخلاف موازین قانونی جبهه گیری کرده و اتخاذ تصمیم نمایند اینجانبان طبق قوانین و مقررات موضوعه و از مراجع قانونی گواهی معافیت دریاقت نموده ایم و تا زمانی که بطرق قانونی این معافیت ملغی نگردیده حق بدیهی و قانونی ما است که از مزایای آن نیز برخوردار باشیم و لکن حوزه **** وظیفه تا به حال از تنفیذ و عمل به مفاد آن استنکاف نموده و برای معاف شدگان سال گذشته کارت معافیت پزشکی صادر نشده است. در پی مراجعات مکرر معاف شدگان پیگیری امر متصدیان حوزه **** وظیفه ضمن ارائه یک برگ تصویر بخشنامه شماره 33/11/708/م/ع/ن مورخه 20/07/1385 صادره از ستاد کل نیروهای مسلح اظهار نمودند که بخشنامه مذکور معافیت پزشکی صادره را لغو و باطل نموده و گواهی معافیت صادر باطل شده و فاقد اعتبار است و در این مورد آنچه که مهم و قابل توجه است این که گواهی معافیت اینجانبان وفق قوانین صادره شده و ادعای ابطال آن توسط بخشنامه کاملا مغایر با موازین قانونی است و باید توجه داشت که بخشنامه هرگز نمی تواند با قانون برابری نماید و اقدامات قانونی را نمی توان با صدور بخشنامه باطل کرد علیهذا با عنایت به موارد فوق و این مهم که بخشنامه قابلیت تعارض با قانون نداشته و نمی تواند ناقض و ناسخ اقدامات قانونی باشد. نهايتاً با توجه به مراتب فوق به نظر مي رسد براي احقاق حقوق معاف شدگان و ابطال مصوبه ستاد كل نيروهاي مسلح و **** وظيفه دال بر لغو معافيت پزشكي چاقي و لاغري مي بايست ابطال مصوبه از هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخواست شود و از آنجا كه درصورت اعزام اين افراد به هيچ طريقي نمي توان اين خسارت را جبران نمود، مستنداً به ماده۱۵ و قسمت اخير ماده۲۰ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ ابتدائاً دستور موقت فوري دراين زمينه بايد تقاضا شود.
با تشکر جمعی از معاف شدگان چاقی و لاغری
یا به هر مسئول یا سازمان ....
دفاعیه معاف شدگان چاقی ، لاغری
با سلام
احترما ما جمعی از معاف شدگان چاقی و لاغریی یک سال پیش معافیت پزشکی گرفته ایم بیش از یک سال است که **** وظیفه از صدور کارت معافیت پزشکی اینجانبان جلوگیری به عمل آورده است. در حالی که صدور معافیت اینجانبان وفق مقررات قانونی و از سوی مراجع قانونی صورت گرفته است و مقامات صادر کننده معافیت پزشکی خود از متخصصین و صاحب نظران امر بوده و همگی در راستای مقررات و موازین قانونی اقدام نموده اند و رعایت این قوانین و مقررات برای کلیه متصدیان **** وظیفه برخلاف موازین قانونی جبهه گیری کرده و اتخاذ تصمیم نمایند اینجانبان طبق قوانین و مقررات موضوعه و از مراجع قانونی گواهی معافیت دریاقت نموده ایم و تا زمانی که بطرق قانونی این معافیت ملغی نگردیده حق بدیهی و قانونی ما است که از مزایای آن نیز برخوردار باشیم و لکن حوزه **** وظیفه تا به حال از تنفیذ و عمل به مفاد آن استنکاف نموده و برای معاف شدگان سال گذشته کارت معافیت پزشکی صادر نشده است. در پی مراجعات مکرر معاف شدگان پیگیری امر متصدیان حوزه **** وظیفه ضمن ارائه یک برگ تصویر بخشنامه شماره 33/11/708/م/ع/ن مورخه 20/07/1385 صادره از ستاد کل نیروهای مسلح اظهار نمودند که بخشنامه مذکور معافیت پزشکی صادره را لغو و باطل نموده و گواهی معافیت صادر باطل شده و فاقد اعتبار است و در این مورد آنچه که مهم و قابل توجه است این که گواهی معافیت اینجانبان وفق قوانین صادره شده و ادعای ابطال آن توسط بخشنامه کاملا مغایر با موازین قانونی است و باید توجه داشت که بخشنامه هرگز نمی تواند با قانون برابری نماید و اقدامات قانونی را نمی توان با صدور بخشنامه باطل کرد علیهذا با عنایت به موارد فوق و این مهم که بخشنامه قابلیت تعارض با قانون نداشته و نمی تواند ناقض و ناسخ اقدامات قانونی باشد. نهايتاً با توجه به مراتب فوق به نظر مي رسد براي احقاق حقوق معاف شدگان و ابطال مصوبه ستاد كل نيروهاي مسلح و **** وظيفه دال بر لغو معافيت پزشكي چاقي و لاغري مي بايست ابطال مصوبه از هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخواست شود و از آنجا كه درصورت اعزام اين افراد به هيچ طريقي نمي توان اين خسارت را جبران نمود، مستنداً به ماده۱۵ و قسمت اخير ماده۲۰ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ ابتدائاً دستور موقت فوري دراين زمينه بايد تقاضا شود.
با تشکر جمعی از معاف شدگان چاقی و لاغری
