یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

[tiyam 01]

[h=1]یارانه نقدی بهمن‌ماه سه شنبه به حساب مردم واریز می‌شود [/h]

 

[xms]

قائم مقام وزير نيرو خبر داد:
ارائه سناريوهاي افزايش قيمت آب و برق در مرحله دوم يارانه‌ها
قائم مقام وزير نيرو با تاكيد بر اينكه مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال جاري اجرا خواهد شد، تاكيد كرد: تمام سناريوهاي وزارت نيرو در مرحله دوم اجراي اين قانون، افزايش قيمت آب و برق است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) – منطقه خراسان، علي ذبيحي در مشهد افزود: سناريوهاي افزايش قيمت آب و برق در مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها داده شده و تصميم گيري در اين خصوص با اين ستاد است.
وي در ادامه يادآور شد: به طور قطع و يقين افزايش قيمت آب و برق با توجه به شرايط كشور و پذيرش مردم در زمينه افزايش قيمت‌ها اجرا خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه در طول سال و به دليل برخي كمبودهاي فصلي آب آشاميدني برخي روستاها با تانكر تامين ‌شد، از حل مشكل سه استان كشور كه آبرساني به روستاها را به وسيله تانكر انجام مي‌دهند، در بودجه 91 خبر داد.
قائم مقام وزير نيرو در خصوص تامين آب و برق واحدهاي مسكوني مهر، خاطرنشان كرد: همزمان با بهره‌برداري از واحدهاي مسكوني مهر، آب و برق اين واحدها را ولو به صورت موقت تامين خواهيم كرد و هيچ واحدي را معطل آب و برق نخواهيم گذاشت.
انتهاي پيام

 

[sinnaa]

گمانه زنی ها درباره رقم جدید
یارانه نقدی 53 هزار تومان می شود

همزمان با زمزمه های آغاز مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها ، گمانه زنی ها درباره میزان یارانه های نقدی تشدید شده است و رقم های مختلفی در این باره مطرح است.

به گزارش عصر ایران ، از جمله هفته نامه پنجره به مدیر مسئولی علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس ، در مطلبی با عنوان "یارانه نقدی 53 هزار تومان می شود" به رقم های احتمالی یارانه ماهانه در مرحله دوم هدفمندی پرداخت و به نقل از وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشت: "چنان چه در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به هر نحو ممکن اصلاح قیمتی صورت گیرد، مطمئنا یارانه های نقدی نیز دستخوش تغییر شده و افزایش می یابد.

سید شمس الدین حسینی راجع به چگونگی اصلاح ساختار قیمتی حامل های انرژی در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها همچنین نحوه تغییر یا افزایش شیوه پرداخت نقدی یارانه به خانوارها گفت: پرداخت نقدی یارانه ها، بی تردید متناسب با اصلاح ساختار قیمت حامل های انرژی و موارد دیگر، در فاز دوم هدفمندی یارانه تغییر می یابد که این موضوع هم اکنون در کارگروه طرح در دست بررسی است. مگر می شود فازی از هدفمندی یارانه ها اجرا شود، اما افزایش قیمت صورت نگیرد!

به هر حال سناریوهای مختلفی برای رقم یارانه نقدی مدنظر دولت است که اکنون به طور شفاف و رسمی اعلام نشده است، اما با پیشنهاد حذف 10 میلیون نفر در مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها و با افزایش 7 هزار و 500 تومانی، به نظر می رسد مبلغ جدید یارانه ها (به ازای هر نفر) 53 هزار تومان باشد. البته دولت کار مکاتبه با افرادی که مشمول حذف از لیست یارانه نقدی هستند را آغاز کرده است. با این اوصاف هر افزایشی در مبلغ یارانه نقدی، قطعا در میزان افزایش قیمت حامل های انرژی تاثیر گذار خواهد بود.

به عنوان مثال، اگر مبلغ یارانه نقدی با 20 درصد افزایش از 45 هزار و 500 تومان به 55 هزار تومان به ازای هر نفر در ماه برسد و با توجه به این که 74 میلیون ایرانی- بر اساس گفته رییس مرکز آمار ایران- یارانه دریافت می کنند، ماهانه بیش از 4 هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه خواهد داشت.

چنانچه به این محاسبه توجه شود، خواهید دید که بر اساس این سناریوها، مبلغ یارانه نقدی ماهانه، میزان افزایش یارانه در فاز دوم؛ اعتبار مورد نیاز یارانه در ماه و اعتبار مورد نیاز یارانه در سال چه میزان است.

بر همین اساس، هر چه مبلغ یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی بیشتر افزایش یابد، شیب افزایش قیمت حامل های انرژی نیز تندتر خواهد شد. اگر بخواهیم بار مالی وعده های دو و یا سه برابر شدن یارانه ای احمدی نژاد را برآورد کنیم، این طور خواهد شد: در صورت دوبرابر شدن یارانه نقدی، ماهانه 6 هزار و 734 میلیارد تومان و سالیانه بیش از 80 هزار میلیارد تومان و در صورت سه برابر شدن یارانه نقدی، ماهانه بیش از 10 میلیارد تومان و سالیانه بیش از 121 هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه خواهد داشت.

 

[sinnaa]

یارانه نقدی بهمن‌ماه سه شنبه به حساب مردم واریز می‌شود


فارس: مدیر روابط عمومی سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: یارانه نقدی بهمن‌ماه به مبلغ هر نفر 45500 تومان روز سه شنبه ۱۸ بهمن به حساب مردم واریز می‌شود.

شهروز حیدری فر با بیان اینکه یارانه نقدی بهمن ماه نسبت به ماههای قبل هیچ تغییری نکرده، گفت: یارانه نقدی به ازای هر نفر ماهانه 45 هزار و 500 تومان روز سه شنبه 1۸ بهمن 90 به حساب مردم واریز و از ابتدای روز چهارشنبه ۱۹ بهمن قابل برداشت خواهد بود.

پرداخت یارانه نقدی از آذرماه سال 89 شروع شد و چهاردهمین دوره واریز یارانه نقدی در بهمن‌ماه خواهد بود.

همچنین در حالی که بودجه هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال 90 مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان شامل ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه شرکتها و ۴ هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی دولت بود، اما در لایحه بودجه 91 دولت مبلغ 3 هزار و 100 میلیارد تومان برای یارانه نقدی و مبلغ 100 میلیارد تومان بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در قالب بودجه شرکت‌های دولتی برای خرید ساختمان و سایر ملزومات اداری در نظر گرفته است.

 

[xms]

هر 15 روز یکبار /

انبارها ملزم به اعلام موجودی کالا شدند/ جزئیات بسته نظارتی فاز 2 هدفمندی

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تشریح جزئیات بسته‌ حمایتی بازرسی و نظارت بازار در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: انبارها ملزم به اعلام موجودی خود هر 15 روز یکبار شدند.

سیدجواد تقوی در گفتگو با مهر در خصوص زمزمه‌های اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و ضرورت کنترل‌ها بر بازار گفت: طراحی که برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته، 5 ساله است؛ بنابراین از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، براساس برنامه‌ای که در چارچوب بسته‌ سیاستی و نظارتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تدوین شده ‌است، کار دنبال خواهد شد. معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر این اساس، طرح نظارتی ویژه‌ای تنظیم شده است که در جریان اجرای قانون، به دنبال اعمال قیمت‌های منطقی در چارچوب ضوابط و مقرراتی است که اعلام شده است؛ بنابراین اجازه نخواهیم داد که هیچ افزایش قیمت غیرمنطقی یا اضافه‌خواهی و سودجویی از ناحیه هیچ فردی در بازار رخ دهد. وی تصریح کرد: همچنین انبارها موظف به اعلام موجودی خود به صورت هر 15 روز یکبار شده‌اند. به گفته تقوی، رعایت ضوابط سامانه‌‌هایی که برای اجرای سیاست‌های بازرسی و نظارتی طراحی شده است، جزء تکالیف فعالان اقتصادی به شمار می‌رود و از اطلاعات این سامانه‌ها برای مدیریت بازار استفاده می‌شود. این مقام مسئول در تشریح میزان بازرسی‌های صورت گرفته از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، بالغ بر750 هزار پرونده به ارزش 5400 میلیارد ریال تشکیل شده است. تقوی گفت: طی این مدت، حدود 600 هزار ارتباط مردمی از طریق سامانه ارتباطات مردمی 124 صورت گرفته که 220 مورد تخلف برآورد شده است؛ در این مدت 56 هزار مورد گشت مشترک با حضور قاضی کشیک در سراسر کشور انجام شده است. وی اظهار داشت: بازرسی‌ها و عملکرد آن نشانگر این است که از نظر گستره بازرسی، گستره وسیعی از بازار تحت کنترل قرار گرفته است و البته پرونده‌های تخلف روند کاهشی دارد.

 

[xms]

نکویی‌مهر به مهر خبرداد:

موجودی مناسب کالاهای اساسی/ تغییر در شیوه ذخیره‌سازی در فاز 2 هدفمندی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت موجودی فعلی کالاهای اساسی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها، ذخیره‌سازی کالاها از سوی دولت تکلیف شده؛ اما شیوه ذخیره‌سازی متفاوت از فاز اول است.

محمدحسن نکویی‌مهر در گفتگو با مهر در خصوص موجودی فعلی کالاهای اساسی در کشور گفت: هم اکنون موجودی کالاهای اساسی بسیار مناسب است و کارخانجات نیز به صورت فعال، در حال افزایش تولیدات خود در این زمینه هستند، ضمن اینکه در کنار تولیدات داخلی، واردات نیز به شیوه مناسب و معقولی در حال انجام است و نگرانی بابت کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوالی مبنی بر تکلیف دولت برای ذخیره‌سازی کالاها در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزود: تکلیف ذخیره‌سازی کالا هم‌اکنون به شکل متفاوتی از فاز اول مطرح شده است؛ به این معنا که در فاز اول، بخش دولتی نیز به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی ورود می‌یافت؛ اما هم اکنون در فاز دوم، تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط، به ذخیره‌سازی می‌پردازند. وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا در فاز دوم نیز باز کالاها زیر کلید بانکها برای ارایه تسهیلات قرار خواهند گرفت؟ تصریح کرد: تعامل خوبی میان مجموعه انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و دولت وجود دارد که به شکل‌های مختلف، کار سازماندهی ذخیره‌سازی را انجام دهند. به گفته نکویی‌مهر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برنامه اجرای فاز دوم را نیز مثل فاز اول تدارک دیده است و عمده تمرکز خود را بر بازرسی و نظارت قرار داده است. بر این اساس باید نظارت و تمهیدات لازم را در نظر گرفت. وی با بیان اینکه تا پایان سال هرگونه افزایش قیمت‌ها منتفی است، اظهار داشت: قیمت‌هایی که با تخلف افزایش یافته است، باید به حالت اولیه برگردانده شوند.

 

[xms]

حسینی: (2)

آماده اجرای فاز دوم هدفمندی هستیم/ خودانصرافی‌ها را پیگیری می‌کنیم

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه دولت آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را دارد، گفت: از رئیس جمهوری مطلبی مبنی بر اجرا نشدن فاز دوم در سالجاری نشنیده‌ام.

به گزارش خبرنگار مهر سید شمس الدین حسینی در برنامه تلویزیونی نگاه یک درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: ‌در چارچوب قانون می توانیم فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها را در سالجاری اجرایی کنیم و آمادگی لازم را در این خصوص داریم و جلسات ستاد نیز با ریاست رئیس جمهور برگزار می شود و سناریوهای مختلفی در این خصوص وجود دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از رئیس جمهوری مطلبی مبنی بر اجرا نشدن فاز دوم در سال جاری نشنیده ام، گفت: دولت قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها یارانه نقدی را واریز کرده بود و تغییر در زمان پرداخت در ماه های اخیر نباید مشکلی را ایجاد کند. وی افزود: ‌در فاز دوم خود انصرافی را دنبال می کنیم و اگر موفق شویم که 10 درصد از مردم را متقاعد به انصراف کنیم می توانیم فرصتی را در اختیار سایر طبقات جامعه قرار دهیم. لایحه بودجه 91 حسینی در مورد لایحه بودجه سال 91 گفت: بودجه 91 لایحه ای شفاف دارد، تبصره هایی از بودجه برای حمایت از بخش خصوصی است و بودجه سال جاری 510 هزار میلیارد تومان است در حالی که این رقم در سال گذشته 508 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بر همین اساس بودجه 91 کمتر از نیم درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: بودجه بخش عمومی 3.3 درصد کاهش داشته، ضمن آنکه در سال جاری تملک دارایی های مالی نیز کمتر شده که بر این اساس بودجه واقعی تر است. بودجه در بخش عمرانی حدود 10 درصد رشد داشته است. نرخ سود بانکی سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نرخ سود بانکی، با بیان اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه باید نرخ سود سپرده ها بر اساس میانگین تورم سال جاری و سال آینده باشد، گفت: بر همین اساس، شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش این نرخ گرفت؛ اگرچه دولت بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تمایلی به افزایش نرخ سود نداشت اما شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود تسهیلات گرفت. وی اضافه کرد: اما از آنجایی که بانکها باید 15 درصد سپرده قانونی را نزد بانک مرکزی قرار دهند و یک تا دو درصد هزینه پرداخت کنند، بر اساس منطق اقتصادی نمی توانند سودی بالا تر از 20 درصد ارایه دهند. به گفته حسینی، طرح جدید تلفیق منابع صندوق توسعه ملی و تلفیق منابع دولت و همچنین سپرده ها برای ارایه تسهیلات با نرخ سود مناسب تر اجرای شده است. بانکها پس از اخلال مالی برای ارایه تسهیلات محتاط تر شده اند وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد با بیان اینکه عدم قبول یک ضامن برای تسهیلات زیر 10 میلیون تومان تخلف است، در مورد انقباضی شدن ارایه تسهیلات پس از سوء استفاده مالی اخیر گفت:‌ بانکها بیش از 90 درصد سپرده ها را تسهیلات ارایه کردند و اگر بخواهند بیش از این میزان تسهیلات ارایه کنند باید از بانک مرکزی اضافه برداشت نمایند و این به معنای افزایش نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم خواهد بود. به گفته وی، بانکها پس از اخلال مالی برای ارایه تسهیلات محتاط تر شده اند و مقررات گشایش اعتبار داخلی دارای نقایصی بود که شورای پول و اعتبار درصدد رفع این مشکل برآمد بر همین اساس قرار شد در گشایش اعتبار داخلی یک طرف دولت

 

[sinnaa]

یارانه 45500 تومانی صبح فردا قابل برداشت است


فارس: یارانه نقدی 45500 تومانی بهمن‌ماه امروز سه شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و از صبح فردا چهارشنبه قابل برداشت است.

بهروز مرادی مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها پیش از این گفته بود: یارانه نقدی دوازدهمین مرحله و چهاردهمین ماه به خانوارهای سراسر کشور بدون تغییر و به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارها واریز و روز چهارشنبه (۱۹ بهمن ۹۰) در سراسر کشور قابل برداشت است.

پرداخت یارانه‌نقدی به خانوارهای سراسر کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از دی ماه سال گذشته آغاز شد و تاکنون در 13 ماه متوالی به حساب حدود 73 میلیون ایرانی واریز شد.

این در حالی است که دولت در نظر دارد نام 10 میلیون نفر از پردرآمدها را به صورت داوطلبانه از فهرست یارانه در فاز دوم هدفمندی حذف کند.

 

[sinnaa]

یارانه نقدی بهمن واریز و قابل برداشت شد


فارس: با واریز یارانه 45500 تومانی بهمن ماه، از دیماه سال گذشته که واریز یارانه نقدی آغاز شد تا به امروز، حدود 73 میلیون ایرانی بیش از 46 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه نقدی گرفتند.

یارانه نقدی 45500 تومانی بهمن‌ماه از امروز چهارشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و قابل برداشت است.

یارانه نقدی دوازدهمین مرحله و چهاردهمین ماه به خانوارهای سراسر کشور بدون تغییر و به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شده است.

پرداخت یارانه‌نقدی به خانوارهای سراسر کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از دی ماه سال گذشته آغاز شد و تاکنون در 14 ماه متوالی به حساب حدود 73 میلیون ایرانی واریز شد که مجموع یارانه های واریزی حدود 46 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که دولت در نظر دارد نام 10 میلیون نفر از پردرآمدها را به صورت داوطلبانه از فهرست یارانه در فاز دوم هدفمندی حذف کند.

 

[sinnaa]

بنزین آزاد 1000 و نیمه‌یارانه‌ای 400 تومان؛ سناریوی پیشنهادی در فاز دوم هدفمندی


فارس: بر اساس اخبار رسیده، افزایش قیمت بنزین آزاد به 1000 تومان و تثبیت قیمت بنزین نیمه یارانه‌ای در رقم 400 تومان به یکی از سناریوهای مطرح ستاد هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم اجرای این قانون تبدیل شده است.

در حالی که بحث بر سر انتخاب یکی از ۴ سناریوی مطرح در ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره قیمت بنزین یارانه‌ای در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه دارد، خبرهای رسیده حاکی است، یکی از این سناریوها شانس بیشتری برای مبنا قرار گرفتن در فاز دوم دارد.

بر اساس این سناریو بنزین آزاد با قیمت هزار تومان در هر لیتر به فروش می‌رسد و قیمت و سهمیه بنزین یارانه‌ای برای خودروهای شخصی و حمل‌ونقل عمومی ثابت می‌ماند.

بر اساس این گزارش در حال حاضر بنزین یارانه‌ای با قیمت ۴۰۰ تومان در هر لیتر به خودروهای شخصی و عمومی ارائه می‌شود که بر اساس این سناریو این قیمت در کنار سهمیه این خودروها در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییر نخواهد کرد.

در عین حال پیشنهادی نیز مطرح شده است که بر اساس آن به جای اختصاص سهمیه بنزین یارانه‌ای به هر خودرو، به هر خانواده سهمیه بنزین ارائه شود تا خانواده‌هایی که بیش از یک خودرو در اختیار دارند بیش از دیگر خانواده‌ها از سهمیه بنزین بهره نبرند.

پیش از این یک منبع آگاه در ستاد هدفمند کردن یارانه ها به خبرنگار فارس گفته بود: "به احتمال قوی بنزین آزاد در گام دوم هدفمند کردن به 1000 تومان می رسد و تا پایان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز تغییر نخواهد کرد اما بحث بر سر قیمت بنزین نیمه یارانه ای ادامه دارد و 4 سناریو براساس بنزین نیمه یارانه ای تهیه شده است."

به گزارش فارس در حال حاضر بنزین معمولی آزاد به قیمت ۷۰۰ تومان در هر لیتر به فروش می‌رسد. بعضی کارشناسان معتقدند با جهش یکباره قیمت ارز در بازار عملا هدفمندی یارانه‌ها به جای پیشرفت، به عقب رفته است و قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی از قیمت فوب خلیج‌فارس و قیمت‌های بین‌المللی فاصله گرفته است.

 

[xms]

وزیر نیرو خبر داد
فاز دوم هدفمندی وارد مرحله جدی شد/ 4 سناریوی قیمت انرژی روی میز

خبرگزاری فارس: وزیر نیرو از جدی شدن آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و درج چهار سناریو برای قیمت حامل های انرژی بر روی تابلوی ستاد هدفمندی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجید نامجو در حاشیه دیدار مشترک خود با وزیر منابع آب عراق به خبرنگاران گفت: در حال حاضر بحث فاز دوم هدفمندی یارانه ها جدی شده است و گزینه ها و سناریوهای مختلفی در خصوص قیمت آب و برق در مرحله دوم مطرح است.
وی افزود:گزینه‌های مختلفی برای اجرای این قانون در فاز دوم مطرح شده و اکنون چهار سناریو برای قیمت حامل‌های انرژی بر روی تابلوی ستاد هدفمندی یارانه ها درج شده است .
به گفته وی، تصمیم گیری برای انتخاب قیمت ها بر عهده رییس جمهور و ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها است.
وزارت نیرو ظرفیت خود را برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها آماده کرد
وزیر نیرو تاکید کرد: وزارت نیرو ظرفیت خود را برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها آماده کرده و مشکلی برای اجرای این مرحله ندارد.
نامجو ادامه داد:همان گونه که در مرحله اول هدفمندی تلاش کردیم رابطه‌ی شفاف و صادقانه‌ای با مردم داشته باشیم،امید است در فاز دوم هدفمندی نیز رضایت مردم را در اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها شاهد باشیم.
آخرین وضعیت پرداخت مطالبات پیمانکاران
وی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت مطالبات به پیمانکاران گفت: از ابتدای سال جهاد اقتصادی برای این که وزارت نیرو بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند، دست به یک سری اقدامات زد .
وی ادامه داد: در ابتدا بخشی از طرح های توسعه‌ای که می‌توانست در این سال محقق شود را متوقف کرد و سرعت برخی پروژه‌های خارج از اولویت را کاهش داد تا وزارت نیرو بتواند بدهی های خود را پرداخت کند.
وزیر نیرو افزود: هدفمندی‌ یارانه‌ها که باعث کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی شد باعث شد تا وزارت نیرو نگاه بعدی خود را پرداخت بدهی ها ببیند.
وزیر نیرو تصریح کرد: پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو از دو منبع قابل اجرا بود که در ابتدا مقرر شد تا در اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها قیمت فروش برق از 150 ریال به 264 ریال افزایش یابد که این تصمیم نزدیک به دو هزار میلیارد تومان درآمد مازاد برای ما ایجاد ‌کرد و باعث شد پرداخت بدهی‌ها به مرحله واقعی تر نزدیک شود.
نامجو افزود:گام دوم برای پرداخت بدهی ها به پیمانکاران این بود که ظرفیت‌هایی که در قانون بودجه سال 1390 پیش بینی شده بود، به خوبی استفاده شود تا براساس مصوبه دولت هفت هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به بانک‌ها را با دارایی‌های خود تهاتر کند.
وی تاکید کرد:این موارد انجام شد بطوریکه در حال حاضر سازمان خصوصی سازی وارد عمل شده و درحال ارزشیابی دارایی‌های وزارت نیرو است.
به دنبال حل مشکل پیمانکاران بزرگ هستیم
وزیر نیرو برای تایید صحبت های خود به بودجه ۹۰ و اینکه وزارت نیرو در اجرای بندهای آن موفق عمل کرده است گفت: بند 35 و 36 بودجه ۹۰ ظرفیت‌های خوبی برای وزارت نیرو پیش بینی کرده بود که در قبال فروش اموال و دارایی‌ها و بدهی‌ ها تا حدودی تهاتر شود.
وی تصریح کرد: با استفاده از همین ظرفیت به دنبال حل مشکل پیمانکاران بزرگی مانند مپنا هستیم که بیش از دو هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا کمبود نقدینگی می تواند باعث این شود که در سال های آتی با کمبود تولید برق مواجه شویم گفت:رویکرد وزارت نیرو این نیست که بخواهیم همانند گذشته نیروگاه احداث کنیم و به ظرفیت برق کشور اضافه کنیم بلکه می خواهیم با استفاده از روشهایی مانند کاهش تلفات برق شبکه ها و بالا بردن راندمان نیروگاهها میزان مصرف برق را کنترل کنیم.
نامجو تاکید کرد:در حال حاضر ۶۳ هزار و ۹۱۱ مگاوات وارد مدار شده پس جای هیچ گونه نگرانی از بابت کمبود تولید برق وجود ندارد.
انتهای پیام/ص

 

[xms]

بنزین تا پایان نوروز گران نمی‌شود

با وجود ارسال سناریوی نهایی بنزینی ستاد هدفمندی یارانه‌ها به رئیس کابینه دولت دهم، اما قیمت و سهمیه‌هایی تعیین شده برای عرضه این فرآورده استراتژیک نفتی حداقل تا پایان نوروز 91 دستخوش تغییر نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات شبانه ستاد هدفمندی یارانه‌ها به منظور تعیین قیمت و نحوه عرضه بنزین در فاز جدید اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سطح دولت از سر گرفته شده است. در شرایط فعلی سناریوهای مختلف قیمتی و غیر قیمتی دستگاه‌های مختلف دولتی همچون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور برای تعیین تکلیف وضعیت این فرآورده‌های نفتی در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است. پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که تاکنون هیچ یک از سناریوهای بنزین دولت برای افزایش قیمت، حذف **** سهمیه بندی، عرضه بنزین تک نرخی نهایی نشده و قرار است به زودی طرح نهایی وضعیت بنزین در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به دفتر رئیس کابینه دولت دهم ارسال شود. از سوی دیگر، دولت حداقل تا پایان نوروز سال 1391 حتی در صورت نهایی شدن سناریوهای بنزینی، قصد اعمال تغییرات جدید قیمتی و غیر قیمتی برای عرضه این فرآورده پرطرفدار نفتی را ندارد. علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت اخیرا با بیان اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سناریوی پیشنهادی خود درباره تغییر قیمت و نحوه عرضه بنزین را به ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه کرده است، گفت: نتایج این سناریوهای پیشنهادی توسط ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه می شود. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرد: هر گونه تغییر در قیمت و نحوه عرضه این فرآورده نفتی با نظر مستقیم رئیس جمهور انجام خواهد شد. محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هم روز گذشته با بیان اینکه در مورد وضعیت سوخت دولت هیچگونه نگرانی ندارد، اعلام کرد: اخبار ضد و نقیضی که تا چند روز گذشته در خصوص وضعیت بنزین و سوخت مطرح شده است، صحت ندارد. این عضو کابینه دولت دهم با تاکید بر اینکه با در هفته گذشته اخبار ضد و نقیضی در مورد وضعیت سوخت در کشور و حتی توقف فروش بنزین آزاد مطرح شده است، تصریح کرد: این گونه اخبار به هیچ عنوان مورد تایید نیست و در این زمینه به زودی از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اطلاع رسانی کامل انجام می شود. قیمت و سهمیه بنزین اسفند ثابت ماند به گزارش مهر، برای پانزدهمین ماه متوالی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دولت برای اسفند ماه سالجاری هیچگونه تغییری در قیمت و سهمیه بنزین خودروهای عمومی و شخصی اعمال نخواهد کرد. از این رو یکشنبه هفته آینده 30 بهمن ماه 60 لیتر سهمیه بنزین خودروهای شخصی و با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومان در کارت های هوشمند سوخت شارژ خواهد شد. همچنین برای موتورسیکلتها هم 25 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای و برای خودروهای شخصی 500 لیتر سهمیه بنزین آزاد (700 تومانی) پیش بینی شده است. با وجود اعلام سندیکای جایگاه داران سوخت مبنی بر توقف عرضه بنزین آزاد در اسفند ماه سالجاری، اما شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از استمرار عرضه بنزین 700 تومانی برای آخرین ماه سالجاری خبر داده است. سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است، ضمن آنکه برای اسفند ماه سالجاری هم هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره شده در کارتها تعیین نشده است. پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.

 

[sinnaa]

فرم خودانصرافی یارانه را برای 4 میلیون نفر فرستادیم

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در مورد ابهاماتي مبني بر حذف يارانه كساني كه درآمد‌هاي بالا دارند، اظهار كرد: دريافت‌نكردن يارانه‌ها كاملا به صورت خودانصرافي است و دولت فرد را براي انصراف مجبور نمي‌كند. نگراني‌هايي در برخي آحاد جامعه به وجود آمده، اما اين كار كاملا خودانصرافي است.

به گزارش ايسنا، محمدرضا فرزين افزود: امروز يا فردا فرم‌ها را به استان‌ها مي‌فرستيم و بخش عمده‌ كار بر دوش فرمانداران و استانداران خواهد بود كه افراد را دعوت كرده، با آنها صحبت مي‌كنند. در اين هفته كار در استان‌ها را شروع مي‌كنيم و باز تاكيد مي‌كنيم كه كاملا به صورت خودانصرافي است و مردم و گروه‌ها نگران حذف يارانه نباشند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چند درصد 10 ميليون نفر انتخاب شده براي خود انصرافي مربوط به استان تهران است، گفت: الان حضور ذهن ندارم، در فرصت اول ليستي حدود چهار ميليون نفر را آماده كرديم كه در اين هفته ارسال مي‌كنيم؛ بعد از آن بقيه فرم‌ها را مي‌فرستيم.

فرزين با تاكيد بر خودانصرافي‌بودن از دريافت يارانه‌ها گفت: جاي هيچ‌گونه نگراني نيست؛ همان‌طور كه قبلا گفتيم عموم اين افراد درآمد‌هاي بالاي سه ميليون تومان در ماه دارند، يعني طرف ممكن است 10 ميليون، 20 ميليون يا 50 ميليون درآمد در ماه داشته باشد، ضمن اين‌كه در روش شناسايي ما تاكيد داريم كه افراد خودشان اظهار كنند، پس اگر فرمي را هم ارسال مي‌كنيم، فرد فعلا مخير است كه خود انصراف دهد يا خير. در مرحله‌ قبل هم تعدادي از افراد خودانصرافي انجام دادند.

معاون اقتصادي وزير اقتصاد هم‌چنين در واكنش به پرسش خبرنگار ايسنا، مبني بر اين‌كه وقتي از واژه «فعلا» استفاده مي‌كنيم، آيا به اين معني است كه بعدا در صورتي كه مردم خود انصراف ندهند، يارانه آنها حذف مي‌شود، ادامه داد: نه چنين برنامه‌اي نداريم؛ افراد خودشان بايد انصراف دهند.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها با اشاره به اجراي مرحله‌ دوم اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها نيز گفت: در حال برنامه‌ريزي مرحله‌ دوم هستيم، آمادگي لازم را دولت كسب مي‌كند، اما در مورد زمانش صحبت نمي‌كنم.

فرزين حاضر به پاسخ‌گويي در مورد ميزان بودجه‌ سال آينده براي طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها نشد، اما تاكيد كرد: در فاز دوم همين سبدي كه اصلاح قيمت شد، هم‌چنان اصلاح قيمت مي‌شود و اضافه بر اين سبد چيز ديگري نيست.

* وجود سناريوهاي مختلف درباره بنزين

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، مبني بر تصميمات اخذ شده درباره تغيير قيمت بنزين تاكيد كرد: سناريو‌هاي قيمتي متفاوتي داريم؛ چندين سناريو هست، اما هنوز هيچ سناريويي نهايي نيست. چيز‌هايي كه به عنوان شايعه مطرح مي‌شود صحت ندارد؛ سناريو‌هاي كاملا متفاوتي است، اما هيچ كدام از آنها قطعي نيست. در مورد زمان اجراي آنها نيز در آينده صحبت مي‌كنم.

فرزين در پاسخ به پرسش ايسنا، مبني بر اين‌كه وقتي سناريو قطعي نيست، آيا مي‌توانيم بگوييم كه نرخ بنزين امسال فرق مي‌كند، اظهار كرد: من نظر خودم را عرض كردم.

*بررسي لايحه حذف چهار صفر در مجلس بعدي

وي در مورد حذف چهار صفر از پول ملي نيز گفت: لايحه‌ پيشنهادي حذف چهار صفر توسط بانك مركزي تهيه شده، به كارگروه طرح تحول اقتصادي آمد، جلسات متفاوتي داشتيم، نظرات اصلاحي لايحه‌ها را انجام داديم و لايحه را به شوراي اقتصاد ارائه كرديم؛ اصلاحات مدنظر اين شورا انجام شده است.

فرزين ادامه داد: مصوبه‌ شوراي اقتصاد، مصوبه‌ دولت است، بنابراين در مرحله‌ بعدي لايحه بايد به مجلس ارائه شود، چون بخشي از انجام اين كار، نياز به اختيارات قانوني دارد كه مجلس بايد انجام دهد؛ قطعا بررسي لايحه به مجلس بعدي مي‌خورد.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها با اشاره به انتخاب نام پول نيز گفت: نظرسنجي انجام شده و اسامي مختلفي پيشنهاد شده است، اما هنوز هيچ جمع‌بند‌ي‌ نداريم. ما در لايحه از واژه الف استفاده كرديم كه تا وقتي نام پول نهايي شد، مراجع ذي‌ربط از آن استفاده كنند.

فرزين در پاسخ به پرسش ايسنا، مبني بر اين‌كه آيا از واژه‌هايي كه بيشترين امتياز را دارند، استفاده مي‌كنيد يا خير؟ اظهار كرد: انتخاب اسم بايد در مراجع مختلف مطرح شود، فعلا از منظر اقتصادي هيچ پيشنهاد مشخصي نداريم، چون ممكن است جاهاي مختلف بخواهند اظهارنظر كنند؛ اختيار با آنهاست.

* مشكلات ارزي را رد نمي‌كنم

معاون اقتصادي وزير اقتصاد در مورد نرخ ارز و اين‌كه آيا دولت برنامه‌اي براي همراهي بازار با خود دارد، گفت: هر روز جلساتي برگزار مي‌كنيم، هدف ما اين است كه همه نياز واردات كشور را از طريق ارزي كه بانك مركزي به نرخ مرجع اعلام كرده، تامين كنيم. در حال حاضر مي‌دانيم مشكلاتي وجود دارد. بخشي از بازرگانان به ما مراجعه مي‌كنند و مشكلاتي در ثبت سفارش، فرآيند انتقال و گشايش اعتبار وجود دارد.

وي افزود: در حال برطرف كردن مشكلات هستيم؛ بخشي از مسائل و مشكلات ناشي از انتقال پول و بخشي هم مربوط به اين است كه ما وارد **** جديدي شديم، بنابراين مشكلاتي هست، ولي در حال مديريت هستيم و اميدواريم عرضه ارز را بتوانيم عملياتي كنيم، اما بايد توجه كرد كه بانك مركزي اعلام كرده كه به ميزان نياز كالا و خدمات را در كشور با ارز مرجع تامين مي‌كند، بنابراين بايد اين سيستم در كشور عملياتي شود كه تمام افرادي كه نياز ارزي دارند را بتوان از اين طريق تامين مالي كنيم.

فرزين در واكنش به پرسش ايسنا، مبني بر اين‌كه واردات‌كنندگان اظهار مي‌كنند كه دلاري به نرخ دولتي نگرفته‌اند، گفت: اين‌گونه نيست. الان ارقام و اعدادي كه بانك به ما اعلام مي‌كند، اين است كه ارز بسيار مناسبي را هر هفته در اختيار بانك‌ها براي گشايش اعتبار انجام مي‌دهد و ثبت سفارش هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت مي‌گيرد و حتي ارقامي كه معاون ارزي بانك مركزي در اختيار بنده قرار داد اين بود كه ميزان ارزي كه در اختيار سيستم بانكي قرار داده اصلا قابل مقايسه با هفته‌هاي مشابه نيست.

وي در مورد ميزان رقم گفت: عدد بالايي بود، حالا عرض نمي‌كنم، ولي در هر صورت مي‌دانم كه هم‌چنان دچار مشكل هستيم؛ من مشكلات را رد نمي‌كنم.

 

[sinnaa]

چرا هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه عدد ندارد؟

ایسنا: در ماده 10 لايحه بودجه سال آينده كل كشور، آمده‌ است: در اجراي ماده (12) قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده مي‌شود سهم ماده (11) قانون مزبور را به ماده‌ (7) آن اضافه كند. در اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها دولت مي‌تواند علاوه بر منابع موضوع قانون ياد شده رديف‌هاي يارانه‌اي پيش‌بيني شده در قانون بودجه‌ سال 1391 كل كشور را نيز اختصاص دهد.

بر اساس ماده 11 قانون هدفمندي يارانه‌ها، دولت مجاز است تا بيست درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هزينه كند.

همچنين بر اساس هفت اين قانون، دولت مجاز است حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه كند:

الف ـ يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب ـ اجراي **** جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:

1 ـ گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج

2 ـ كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال

3 ـ توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي

با اين وجود بر خلاف لايحه بودجه امسال، براي موضوع هدفمندي يارانه‌ها و يارانه نقدي، عدد و رقم مشخصي در لايحه بودجه سال آينده در نظر گرفته نشده‌ است.

در واقع دولت بايد اين بودجه را براي سازمان هدفمندي يارانه‌ها در نظر مي‌گرفت، اما ظاهرا به جز يارانه نقدي نان، دولت ترجيح داده رقم مربوط به يارانه نقدي سال آينده را محفوظ نگه دارد.

خبرنگار ايسنا در گفت‌وگو با رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، علت اين موضوع را جويا شده است:

* موضوع اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها در لايحه بودجه 91 چه‌طور ديده شده‌ است؟

ـ موضوع هدفمندي يارانه‌هادر لايحه بودجه كاملا شفاف است و براي آن حكم آمده است.

* پس چرا مثل سال گذشته، اعداد و ارقام مربوط به هدفمندي و يارانه نقدي در لايحه بودجه مشخص نيست؟

ـ به هر حال پيشنهاد دولت اين است قانون‌گذار هم تصريح كرده كه ورودي و خروجي يا منابع و مصارف ناشي از هدفمندي يارانه‌ها در حساب خاصي گنجانده شود. اين كار در حال حاضر هم انجام مي‌شود. اما پيشنهاد دولت اين بود كه اين ارقام در بودجه‌ شركتي نيايد و از اين كار هم دفاع خواهد كرد، اگرچه تصميم نهايي با مجلس است.

* به هر حال علت اين كار چه بوده است؟

ـ ما مواردي داريم كه معمولا حكم دارد، ولي اعداد و ارقام آن در جداول ذكر نمي‌شود. بعضي اعداد و ارقام جز اين‌كه بودجه را متورم ‌كند و عملا آن را غير شفاف ‌كند، خاصيت ديگري ندارد. ما با اين نگاه كه بتوانيم بودجه را واقعي كنيم و اعداد و ارقامي كه ماهيت هزينه‌اي دارد را در جداول ذكر نكنيم، اين كار را كرديم، ولي حكمش آمده است.

* ولي اگر اعداد مشخص بود، مي‌توان گفت كه يارانه نقدي چه ميزان است و افزايش كاهش آن چه مقدار است؟

ـ اين را حكم، معلوم خواهد كرد. ضوابط و مقررات حاكم بر پرداخت‌ها و دريافت‌ها نيز هم‌ معلوم است و اگر قرار است تغييري انجام شود، باز هم معلوم خواهد شد.

* يعني اعداد و ارقام مربوط به هدفمندي و يارانه نقدي مشخص است؟

ـ قطعا اعداد و ارقام معلوم است.

 

[tanhai]

سناریوی تغییر مبلغ یارانه نقدی روی میز دولت

یک مقام مسؤول در کارگروه کنترل بازار می‌گوید: دولت قرار است که یارانه اسفندماه را بیش از ماههای دیگر سال توزیع کند و با این مقدمه، ‌اذهان مردم را برای اجرای فاز دوم در هفته‌های نخستین سال ۹۱ آماده و آرام کند.

توزیع گسترده کالاهای اساسی و توجه بسیار پررنگ دولت به تامین آن در کنار مصوبات کارگروه کنترل بازار برای تامین ارز بدون محدودیت برای واردکنندگان کالاهای اساسی، این شائبه را بوجود می‌آورد که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نزدیک است
زمزمه‌هایی مبنی بر این مطرح می‌شود که دولت قرار است در ماه اسفند، یارانه نقدی مردم را بیشتر و حدود دو برابر کند تا مردم بتوانند همانند فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آرامشی را از این بابت داشته باشند که دولت اگر قرار است که در فاز دوم،‌ افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشد، قبل از آن پول به حساب مردم واریز شده باشد.



از عرضه مستقیم برنج ۸۰۰ تومانی تا شکر ۸۵۰ تومانی

در این راستا، دولت مایحتاج و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله روغن نباتی، شکر، قند، برنج و گوشت قرمز و مرغ و تخم‌مرغ را به وفور و با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از بازار هم اکنون در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا به معرض عرضه گذاشته است تا بلکه زمینه‌ای را فراهم کند که مردم بتوانند تا پیش از عملیاتی شدن اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، مایحتاج مورد نیاز خود را تامین کنند.

البته عرضه این کالاها نیز به صورت مستقیم به خصوص در نمایشگاه مواد غذایی که به تازگی در مصلی تهران مشغول به کار شده است، مورد استقبال ویژه مردم قرار گرفته و آنها برای دریافت کالاهای مورد نیاز خود،‌ حتی حاضرند تا ساعتی را هم در صف معطل بمانند.

بر این اساس، قیمت برنج اروگوئه تنظیم‌بازاری که در این نمایشگاهها عرضه می‌شود،‌ به ازای هر کیلوگرم ۸۰۰ تومان است که حداقل به میزان ۱۳۰۰ تومان ارزانتر از برنجی است که هم اکنون در قالب برنج‌های هندی و پاکستانی در بازار آزاد عرضه می‌شوند.

همچنین اگرچه دولت در هفته گذشته، قیمت شکر درب کارخانه را ۱۱۷۵ تومان مصوب و قیمت شکر فله در خرده‌فروشی‌ها و عمده‌فروشی‌ها را نیز ۱۳۰۰ تومان تعیین کرده است، اما هم اکنون شکر تنظیم بازاری در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا به ازای هر کیلوگرم ۸۵۰ تومان عرضه می‌شود.

قیمت کالاهای تنظیم‌بازاری

تخم‌مرغ نیز که در بازار آزاد‌ به ازای هر شانه ۵۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد ، در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا محدوده قیمتی ۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰ تومان را دارد. گوشت مرغ منجمد نیز به وفور در دسترس مردم قرار گرفته؛ به نحوی که قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد داخلی، ۳۰۵۰ تومان است.

گوشت قرمز گرم نیز به قیمت تنظیم بازاری در این نمایشگاهها عرضه می‌شود به این معنا که هر کیلوگرم ران گوسفند ۱۵۹۶۰ تومان، سردست گوساله ۱۵۴۵۰ تومان، راسته گوساله ۱۷۳۰۰ تومان، قلوه‌گاه گوساله ۱۶۵۰۰ تومان،‌خورشتی گوساله ۱۵۴۰۰ تومان، چرخکرده مخلوط ۱۲۵۷۰ تومان است

مصوبات حمایتی یکی پس از دیگری برای توزیع کالاهای اساسی
این سناریو و گفته در شرایطی مطرح می‌شود که دولت چهارشنبه هفته گذشته مصوبه‌ای داشت که بر مبنای آن، به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری و در کارگروه کنترل بازار، کمیته ویژه‌ای برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی تشکیل شده است.

این کمیته ویژه که به ریاست علی آقامحمدی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شده است، قصد دارد تا تمامی گلوگاههای ارایه ارز با نرخ ۱۲۲۶ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی را بدون چون و چرا برطرف کند تا کالاهای اساسی به وفور در بازار عرضه شوند.

از سوی دیگر، گمرکات کشور نیز مکلف شده‌اند به خصوص در بنادری که کالاهای اساسی در آن رسوب کرده است،‌ به سرعت وارد عمل شده و زمینه را برای ترخیص کالاهای اساسی هرچه سریعتر فراهم آورند. این در کنار مانورهایی است که ستاد تنظیم بازار و کارگروه کنترل بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم طی هفته‌های گذشته داشته‌اند.

 

[xms]

بایدها و نبایدهای اجرای هدفمندسازی یارانه ها
*سید شمس الدین حسینی

در باب ضرورت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تردیدی نیست که اگر ژرف تر نگریسته شود به اضطرار آن می‌رسیم، اما آن چه در این نوشتار به آن پرداخته می شود، میزان دسترسی به اهداف، پرداختن به انتقادها و البته آینده پیش رو است.
1. اهداف سیاست (قانون) هدفمندسازی یارانه‌ها:

به خاطر داریم که بیان می شد حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی به صورت یارانه پنهان (تخفیف قیمتی حامل های انرژی و...) و یارانه آشکار (مبالغ پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی در سر‌فصل هایی چون یارانه کالاهای اساسی شامل آرد و نان و...) اختصاص دارد. چون همه این ها در قالب عرضه ارزان (پایین تر از قیمت تمام شده یا قیمت قابل معامله در بازارهای منطقه ای و جهانی) انجام می شود، چند مشکل در کشور ایجاد کرده است.
از جمله این مشکلات عبارتند از:
1-1. اخلال در قیمت ها که الگوی مصرف را به هم ریخته است. مصرف نابجا و زیاد سبب پایین آمدن بهره وری منابع و در بیان فنی کاهش رشد اقتصادی (پایدار) می شود. اسراف و تبذیر از آفت‌های رشد اقتصادی است.
1-2. شکاف قیمتی در داخل و خارج کشور که سبب مفسده هایی چون رانت و قاچاق می شود. نکته مهم این است اگر قاچاق مواد مخدر و مشروب الکلی قبح عمومی دارد، قاچاق آرد و بنزین و گازوییل حداقل در مقایسه با موارد پیش گفته چنین نیست و متأسفانه به یک کار فراگیر در مناطق مرزی تبدیل شده بود. به هر حال شکوه این بوده و هست که این بخش از منابع ملی (یارانه های قیمتی) نصیب ملت ایران نمی شود، اگرچه به پای آنان نوشته می شود، لذا اثر رفاهی لازم را بر جا نمی گذارد.
1-3. یارانه های قیمتی (همگانی) بر بهبود توزیع درآمد اثر منفی می گذارد. به ظاهر این یارانه ها همگانی است، ولی مجرای دسترسی آن به مصرف کالا یا خدمت مربوط است. یعنی هر کس بیشتر مصرف کند، بیشتر از این یارانه بهره مند می شود. چون مصرف تابعی از درآمد است، پس طبقات پر‌درآمد که بیشتر مصرف می کنند، لاجرم بیشتر از یارانه بهره مند می شوند، لذا در این که این شیوه یارانه و تخفیف قیمتی، توزیع درآمد (که از اهداف **** حمایت و اعطای یارانه ها است) را بدتر می‌کند، تردیدی باقی نمی ماند.
1-4. توجیه هدفمند سازی یارانه ها از بهینه سازی تخصیص منابع (اصلاح الگوی مصرف) و یا مقابله با رانت، فساد و نا برابری فراتر رفته است و به واقع جنبه اضطرار به خود گرفته است. کافی است به تراز تجاری انرژی کشور توجه شود. افزایش جمعیت و افزایش مصرف سرانه انرژی به دلیل مواردی چون گسترش وسایط نقلیه و یا سیاست برق رسانی و گازرسانی به همه مناطق کشور سبب می‌شد که پیوسته سهم بیشتری از تولید انرژی به مصرف داخلی اختصاص یابد که در نتیجه از یک طرف امکان صادرات نفت خام (که هنوز پایه اصلی درآمد عمومی – بودجه کشور است) کاهش یابد و از طرف دیگر بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام نیز به واردات فرآورده ها چون نفت گاز و بنزین اختصاص یابد. این عدد در سال 1388 بالغ بر 5.6 میلیارد دلار بود. با ادامه روند فوق بی تردید حتی تنظیم بودجه کشور نیز روز به روز سخت تر شده و این سختی تلخ هم بود، چون به روشنی می توان دریافت که آن چه به نام ملت و حمایت مردم بود بیشتر منجر به اتلاف، رانت و قاچاق شده است.
به هر حال در سایه اجماع بی نظیر قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرا شد. با یک حمایت قابل تحسین از سوی ارکان **** و در رأس همه، مقام معظم ***** و پشتکار و شجاعت کم نظیر رییس‌جمهور محترم در مراحل مختلف کار، گام اول این مهم اجرا شد. حال زمان آن رسیده یا فرصت فراهم است که ببینیم آیا به اهداف نایل شده‌ایم.
2. ارزیابی دسترسی به اهداف سیاست هدفمندسازی:
2-1. اصلاح الگوی مصرف
در بخش های مختلف متناسب با اصلاح (شیب افزایش) قیمتی که صورت گرفت، این هدف محقق شد. به رغم افزایش جمعیت، تداوم رشد اقتصادی، افزایش صادرات کشور و...که همه این ها افزایش مصرف را به دنبال دارند تقریباً در همه بخش ها از بنزین گرفته تا آرد از برق گرفته تا آب، رشد مصرف صفر و یا منفی شد.
اثر مستقیم این صرفه جویی برای یازده ماه ابتدای اجرای قانون بالغ بر 15.2 میلیارد دلار برآورد شده است. بله! شکی نیست این سیاست شدت انرژی در کشور را کاهش و بهره وری را افزایش داد. عدد 15.2 میلیارد دلار تنها اثر مستقیم این سیاست است که بر تراز درآمد ـ هزینه یا بودجه عمومی تأثیر بر جای گذاشته است. وقتی مصرف بنزین و نفت گاز کم می شود، دیگر نیازی نیست که در سال 1390 حدود 8 میلیارد دلار مطابق روند چهارسال اخیر حتی پس از سهمیه بندی از بودجه عمومی یا شرکت نفت صرف واردات فرآورده شود. یا هنگامی که رشد 8 درصدی مصرف برق جای خود را به کاهش تا 2 درصد می دهد، آن گاه است که وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان توانیر در یک گزارش رسمی ارزش صرفه جویی در مخارج سرمایه گذاری و توسعه و مصارف جاری (سوخت) صنعت برق را 10 میلیارد دلار برای یک‌سال برآورد می کنند.
مقام معظم ***** فرموده اند که اصلاح الگوی مصرف به معنی کم مصرف کردن نیست، بلکه درست مصرف کردن است. با همین تعبیر، آیا هنگامی که آمار نشان می دهد مصرف برق و یا مصرف گاز در صنعت افزایش یافته ولی مصارف خانگی آن‌ها (به رغم افزایش جمعیت‌، تشکیل خانوارهای جدید و توسعه برق رسانی و گازرسانی) کاهش یافته، به هدف درست مصرف کردن نرسیده ایم؟ پاسخ به گواه آمار مثبت است.
2-2. کاهش قاچاق
متناسب با میزان کاهش شکاف قیمت در داخل و خارج، قاچاق کالای مورد نظر کاهش یافته است. به طور مثال قیمت گندم (و به تبع آن آرد) با قیمت کشورهای همجوار تقریباً یکسان شد، در نتیجه قاچاق آرد صفر شده است.
توجه شود که این امر همراه صرفه جویی در مصرف سبب شده است که در برخی استان های مرزی، مصرف آرد نزدیک 60 درصد کاهش یابد. مردم هم بی نان نماندند. حتی آن هایی که پول نان شب نداشتند، حال مشکل ندارند، چون یارانه ای که قبلاً به نام آن ها ولی در اختیار دیگران بود، لذا باید پول خرید نان داشتند و بعد در مکان نانوایی صف می کشیدند تا آن را از نانوا دریافت کنند، اکنون مستقیم به حساب آن ها ریخته می شود و گیر رانت خوار و قاچاقچی هم نمی آید.
در خصوص قاچاق بنزین نیز تقریباً به صفر رسید، ولی متأسفانه قاچاق نفت گاز ادامه دارد، چون فاصله قیمت در داخل و کشورهای همسایه زیاد است و این امر یکی از دغدغه های تداوم اجرای گام های بعدی است. چه کسی مسوولیت اتلاف و فراتر از آن قاچاق چند میلیارد دلاری نفت ـ گاز از کشور را بر عهده می گیرد؟
2-3. بهبود توزیع درآمد
بررسی تغییرات درآمد ـ هزینه خانوارها در 10 دهک نشان می دهد که در گام اول هدفمند کردن یارانه ها، رفاه هشت دهک اول بهبود یافته است. ضریب جینی در مناطق شهری و در مناطق روستایی کاهش یافته است و این امر حاصل بهبود سهم 40درصد پایین و 40 درصد میانی درآمدی جامعه در مقایسه با سهم 20 درصد بالای درآمدی جامعه است.
امروز با سر بلندی و با صراحت می توانیم ادعا کنیم که در جمهوری اسلامی ایران کسی گرسنه سر به بالین نمی‌گذارد. آیا هیچ یک از برنامه های حمایتی چنین کارکردی داشته اند؟ منطق حمایت از پرداخت نقدی در مقایسه با سایر روش های حمایت در سیاست هدفمند کردن یارانه ها، همین سهولت (پایین بودن هزینه اجرایی)، شفافیت و سرعت اثر بخشی است.
2-4. تأمین دغدغه جلوگیری از اضطرار

بهبود تراز تجاری انرژی، تراز تجاری گندم و به عبارتی تأمین امنیت انرژی و غذا ، صرفه جویی در مصرف، کاهش قاچاق و البته اصلاح فرآیندهای تولید پاسخ مناسب برای مساله اضطرار اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از افزایش وابستگی تأمین اقلام پایه چون انرژی و غذا به خارج است که البته با انجام گام های بعدی کامل تر می شود. یادآوری می شود اقلامی چون انرژی و کالاهای اساسی چون گندم (غذا) از بنیان های اقتصاد تولید و همین طور خانوار در جوامع بشری است.
سیاست هدفمند سازی یارانه ها منجر به کاهش وابستگی تأمین سوخت و همین طور غذا به خارج کشور شده است. استراتژیست های **** چه وزن و ارزش ریالی برای این دستآورد قایل اند و در تحلیل منفعت – هزینه و ارزیابی هدفمندسازی این امر چه جایگاهی دارد؟ آیا هدفمندسازی یارانه ها پاسخ به شعائری چون اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف، کار مضاعف، جهاد اقتصادی و مقابله با تحریم نیست؟
این سؤال بدان سبب طرح می شود که نقدها خلاصه و محدود به تعبیر انطباق اجرا بر قانون (البته با تفسیرهایی که گاه محل اختلاف هستند) می شود تا میزان اثر بخشی و یا تحقق اهداف یک سیاست اقتصادی و یک قانون.
فرای دسترسی به اهداف، هنگام اجرای قانون مخالفان و البته برخی ناصحین بر سر مشکل تورم، رکود (و بیکاری) و سرانجام آشوب های اجتماعی و عقب نشینی دولت هشدار می دادند که آن را هم شرح می دهیم.
3. مدیریت مخاطرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها:
3-1. مهار تورم
در خصوص آثار تورمی طرح، کافی است به نقدهای هنگام تدوین و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مراجعه و با تورم محقق شده مقایسه شود. تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه سال 1389 معادل 10.1 درصد و در آبان ماه سال 1390 معادل 19.8 درصد بوده است. یعنی اگر فرض کنیم همه عوامل دیگر مؤثر تورم ثابت بوده اند (که چنین نیست) تورم افزونه کمتر از 10 واحد درصد افزایش داشته است. این در شرایطی بود که دستگاه های تخصصی دولت چون وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش12 واحد درصدی تورم را برآورد می کردند. البته منتقدان سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها که بر مؤسسات پژوهشی مربوط نیز مدیریت داشتند، ارقامی چون 60 الی 70 درصد و حتی 500 درصد را بانگ می زدند.
مهار تورم یکی از نکته های موفق اجرا بود. البته در این راستا اقداماتی چون تبدیل انتظار تورمی به روحیه تعاون و ثبات (و به عبارتی افزایش پذیرش و مردمی سازی سیاست)، همکاری و نظارت بر شبکه توزیع (مبتنی بر ذخیره سازی مناسب)، لنگر کردن نرخ سود بانکی و نرخ ارز (به رغم همه فشارها چون تحریم)، تلاش برای پرهیز از رشد فزاینده نقدینگی (به طوری که رشد نقدینگی در شش ماهه اول سال 1390 به دلیل کاهش پایه پولی، حدود 3.6 واحد درصد از مدت مشابه سال قبل از اجرای هدفمند سازی کمتر است)، از جمله عوامل مؤثر بوده اند. ضمن این که مدیریت رفتار مصرف کننده در تعدیل طرف تقاضا و بهره وری در طرف تولید مؤثر بودند.
نکته مهم دیگر این است که نباید در آینده، هر تورم را به هدفمندی نسبت داد، چرا که جهش قیمت های مربوط به هدفمندی در شش ماهه اول تخلیه و به تدریج طی یک‌سال مستهلک شده است. لذا تکانه های قیمتی دیگر که می تواند ریشه هایی چون تورم وارداتی، تکانه ارزی و غیره داشته باشد را نباید به هدفمند سازی نسبت داد.
3-2. مقابله با رکود و بیکاری
از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال 1389بدون نفت 6.1 درصد و با نفت 5.8 درصد برآورد شده است. این اعداد از سوی مرکز آمار ایران به ترتیب 7.3 و 6.5 درصد برآورد شده اند. کاهش نرخ بیکاری از 13.6 درصد به 11.1 درصد در سه ماهه دوم سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال 1389 نیز نتیجه همین تداوم رشد است. اما چرا رکود برآوردی محققان به وقوع نپیوست؟
اول از همه باید آن را در مدیریت تخصیص عوامل و همین طور بهبود نسبی فناوری از سوی واحدهای تولیدی اقتصادی عنوان کرد. البته این امر به ویژه در بخش فناوری نیازمند زمان بیشتری است، اما بخش قابل توجهی از تولید کنندگان سیاست اصلاح الگوی مصرف نهاده ها چون انرژی را عملیاتی کردند.
دوم، حمایت از تولید در قالب پرداخت یارانه انرژی (قیمت های ترجیحی به بخش های تولیدی)، اعتبار انرژی، و کمک هزینه انرژی که به آن پرداخت می شود.
سوم، سیاست حمایت تجاری. نرخ مؤثر تعرفه در ده ماهه امسال به 11.7 درصد در مقایسه با 10.8 درصد سال گذشته افزایش یافته، یعنی 8 درصد رشد داشته است. نرخ دلار واردات نیز از متوسط 1033 به 1073 تومان رسیده، یعنی حدود 4 درصد رشد داشته است، لذا حداقل 12 درصد افزایش حمایت تجاری داشته‌ایم.
چهارم، افزایش همزمان قیمت انرژی در جهان. تقریباً به میزان (قدر مطلق) که به قیمت انرژی در ایران افزوده شده است، به قیمت انرژی در بازارهای جهانی افزوده شد. لذا این امر افزایش قیمت برخی محصولات بویژه محصولات انرژی بر در بازارهای جهانی را به همراه داشته است که منجر به حفظ مزیت نسبی نهاده انرژی در کشور شده است .
پنجم، به بهره برداری رسیدن طرح های بزرگ صنعتی در بخش های مختلف کشور.
ششم، رشد چشم گیر بخش کشاورزی (8/8 درصد).
موارد فوق منجر به این شده است که نه تنها رشد اقتصادی کشور از نفس نیفتد، بلکه حتی بخش های انرژی بر رشدی بالاتر از متوسط رشد اقتصادی کشور داشته باشند. به طور مثال تولید محصولات پتروشیمی در نه ماه منتهی به شهریور ماه سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال 1389 معادل 11.8 درصد، فولاد و محصولات فولادی 11.58 درصد، تولید سیمان 12.7 درصد و کلینکر 13.6 درصد رشد داشته اند. این ارقام در شاخص های مربوطه بورس نیز منعکس است.
به طور مثال نرخ رشد فروش (و سود) فلزات اساسی 35 (26) درصد، مواد و محصولات پتروشیمی 28 (42) درصد، استخراج و خدمات های نفت و گاز 19 (17) درصد بوده اند. در مجموع شاخص بورس از 18 هزار واحد به 5.25 هزار واحد رسیده است.
رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال)1376کشور در سال 1389 به شرح جدول زیر است:
رشد (درصد) برآورد بانک مرکزی
کشاورزی 8/8
صنعت و معدن9.3
نفت 1.9
خدمات 4
کل 5.8
کل (بدون نفت)6.1
3-3. رفع شائبه آشوب اجتماعی
تا آن جایی که مشاهدات نشان می دهد، حتی یک مورد آشوب اجتماعی گزارش نشد. دلایل این امر را می توان به شرح زیر بر شمرد:
اول، اصل گمانه زنی آشوب، مطابق با روانشناسی و مردم شناسی ایرانیان نبود
دوم، سیاست هدفمندسازی به عنوان یک برنامه ملی پذیرفته شد.
سوم، میزان پرداخت ها مؤثر و بیش از افزایش هزینه برای اکثریت جامعه (حدود 80 درصد) بود.
چهارم، اطلاع رسانی اقناعی، پیش آگهی، پیش واریزی و پرداخت به موقع یارانه ها سبب افزایش پذیرش و حتی اشتیاق مردم شد. در این راستا برای گروه های خاص چون بخش حمل و نقل و یا صنوف مهم جلسات ویژه اجماع سازی حتی باحضور رییس جمهور و همین طور وزرا برگزار شد.
پنجم، جلسات مستمر ستاد هدفمندسازی و انعطاف برای مدیریت و کاهش فشار بسیار کار ساز بود. به طور مثال پرداخت سهمیه های موردی و یا در اختیار قرار دادن سهمیه خاص به استانداران، تحویل آرد نسیه به نانوایان و یا گندم نسیه به کارخانه داران، دان به مرغداران، تقسیط قبوض برق و گاز و امهال آنها از این موارد است.
مجموع عوامل و عملکرد یاد شده منجر شد که در نقد و ارزیابی فاز اول هدفمندسازی یارانه ها شاهد تغییر بیان و گزاره های انتقادی باشیم. در مجموع در انتقادهای موجود چند محور برجسته ولی متفاوت وجود دارد که در ادامه بیان خواهد شد، اما دیگر کمتر کسی از مواردی چون تورم یا آشوب اجتماعی برآمده از طرح سخن می گوید.
4. محورهای انتقاد از شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها:
متداولترین انتقادها به قرار زیرند :
شیب تندی در اصلاح قیمت ها اتخاذ شد.
بخشی از قانون (حمایت از تولید) اجرا نمی شود.
از منابع غیرمجاز استفاده می شود.
پرداخت های نقدی همگانی سبب افزایش نقدینگی و تورم می شود.
4-1. شیب تند اصلاح قیمت در مرحله اول
چگونگی یا شیب قیمت از موارد چالش برانگیز در هنگام تصویب قانون بود. به رغم اصرار برخی از نمایندگان مجلس، دولت از پذیرفتن درج قمیت و یا قرار دادن نسبت عددی برای رشد قیمت ها در قانون پرهیز داشت که این دغدغه دولت به تصویب مجلس نیز رسید. لذا با در نظر گرفتن برخی فروض که گذر زمان نیز بر آنها مهر تایید زد و همین طور ملاحظات فنی و اقتصادی و اهداف طرح، قیمت حامل های مختلف انتخاب شد.
فرض اصلی در انتخاب قیمت ها، نگاه به رشد آتی قیمت جهانی نفت به عنوان متغیر اصلی بود. در همه تحلیل های کارشناسی دولت مطرح شد که قیمت نفت در میان مدت کمتر از 80 دلار نخواهد بود. ضمن این که پیش بینی می شد با خروج از بحران جهانی، حتی قیمت نفت رشد بالاتری داشته باشد، لذا شیب قیمت حامل های انرژی در بازار داخلی با در نظر گرفتن چشم انداز قیمت نفت حداقل 80 دلار تعیین شد.
بر این اساس و با نرخ ارز 10 هزار ریال برای هر دلار، نسبت قیمت های تعیین شده به قیمت های هدف بسته به حامل های مختلف بین 8 تا حدود 50 درصد پیش بینی شد. تنها برای یک حامل (که آن هم عرضه سهمیه ای برای آن منظور شد) یعنی بنزین 92 درصد انتخاب شد. در مجموع قیمت حامل‌ها از حدود 5 دلار در هر بشکه نفت به 32 دلار افزوده شد. البته قیمت های ترجیحی به نفع تولید (صنعت و کشاورزی)، قیمت های تبعیضی (پلکانی) به نفع طبقات کم مصرف و مناطق جغرافیایی سردسیر و گرمسیر منظور شد.
نکته حائز اهمیت آن است که قیمت نفت صادراتی کشور 108 دلار (در 9 ماهه سال 1390 است) که اگر 27 دلار (ما‌به‌التفاوت 5 دلار تا 32 دلار) آن هم با فرض یکسان گرفتن نرخ ارز منظور شود، در واقع تنها 26 درصد اصلاح قیمتی انجام شده است. جالب آن است که با توجه به حکم ماده (2) قانون هدفمندسازی یارانه ها چون در سال اول اجرای قانون، قیمت جهانی نفت 35 درصد (یعنی بیش از 25 درصد) رشد یافته است، دولت مجاز بوده است حتی در سال اول، قمیت ها را تجدید نظر کند.
این در شرایطی است که نمایندگان محترم مجلس، در قانون بودجه سال 1390 تنها رشد 20 درصدی قیمت حامل ها را تصویب کردند که این امر با فلسفه قانون هدفمندی ساز گار نیست. از طرفی هر چه گام های اولیه کوتاه تر باشد، گام های بعدی بلندتر و دشوارتر است، همان گزینه ای که اگر چه هنگام تصویب قانون هدفمند سازی از سوی معدودی طرح شد، لیکن به تصویب نرسید.
4-2. عدم حمایت از تولید
آن هایی که این انتقاد را وارد می کنند، حمایت دولت از تولید را منحصر به پرداخت های نقدی می‌دانند، در حالی که نظر دولت، در حمایت از تولید منحصر به پرداخت های نقدی نیست. به طور مثال با اعمال قیمت های تبعیضی به نفع تولید (صنعت، کشاورزی و حمل و نقل) در یکسال اول اجرای قانون حدود 80 هزار میلیارد ریال تخفیف قیمتی و یا معادل اعتبار انرژی و گندم در اختیار بخش های تولیدی قرار گرفته است. البته از سایر منابع ممکن نیز 19 هزار و 600 میلیارد ریال کمک نقدی (یارانه سود) به صنعت، حمل و نقل و کشاورزی پرداخت شده است.
یاد آوری این نکته حائز اهمیت است که تولید کننده بخشی از فشار هزینه خود را از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل می کند. مثال بارز این امر افزایش حدود 10 واحد درصدی تورم است. البته افزایش حمایت تجاری از تولید نیز 12 درصد (رشد 4 درصدی نرخ دلار و 8 درصدی تعرفه) نیز اعمال شد که بر حسب ارزهایی چون یورو این حمایت به مراتب بالاتر (حدود 18 درصد) است.
4-3. منابع اجرای قانون
جدول منابع – مصارف (نقدی) هدفمندسازی یارانه ها در فاصله 28/9/89 (شروع طرح) تا 18/11/90 به شرح زیر است:
شرح- منابع هدفمندسازی یارانه‌ها (میلیارد ریال) / شرح- مصارف هدفمندسازی یارانه ها (میلیارد ریال)
افزایش قیمت ها- 294545 / پرداخت به سازمان هدفمندسازی یارانه ها- 455450
تخصیص یارانه‌های نقدی-104500
تنخواه گردان-90000 / تسویه تنخواه گردان-27000
جمع منابع- 489045 / جمع مصارف-4824450
در شرح جدول منابع و مصارف نکات زیر حائز اهمیت است.
4ـ3ـ1. کل دریافتی از شرکت های مربوطه حدود 444 هزار میلیارد ریال بوده است که از این مبلغ حدود 150 هزار میلیارد ریال به شرکت های بازرگانی دولتی، ملی گاز، پالایش و پخش، توانیر و آب و فاضلاب پرداخت شده است، یعنی حدود 34 درصد دریافتی از شرکت ها به آن ها بازگشت داده شده است. این امر از آن جهت اهمیت دارد که انتقاد می شود دولت وجوه مربوط به شرکت های مربوط را به آن ها پرداخت نکرده است، حال آن که پرداختی نسبی به همه شرکت های مزبور افزایش یافته است و چنانچه بنا باشد دولت تفسیر اخیر مجلس از قانون مبنی بر این که همه مابه التفاوت قیمت های قبل از هدفمندسازی یارانه ها را به سازمان هدفمندسازی پرداخت کند، باید مبلغی از وجوه پرداختی به آن ها را کسر کند.
4ـ3ـ2. پرداخت تنخواه گردان در اجرای ماده (13) قانون صورت پذیرفته است. البته در ماه های اولیه اجرای قانون به دلیل پیش پرداخت دو ماهه یارانه‌ها و تأخیر دو ماهه در زمان صدور قبوض و دریافت وجوه، در مجموع شکاف چهارماهه بین مصارف و منابع وجود داشت لذا 90000 هزار میلیارد ریال (برای سه ماهه پرداخت) از تنخواه خاص قانون استفاده شد. لیکن با گذشت زمان از این شکاف کاسته شد. در سال جاری نه تنها از تنخواه استفاده نشده است، بلکه 27000 هزار میلیارد ریال آن نیز تسویه شده است.
4-3ـ3. تخصیص یارانه های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی نیز در انطباق با مواد (4) و (5) قانون هدفمندسازی انجام شده است. به طور مثال یارانه نان به صورت هدفمند به جای یارانه در قالب تخفیف قیمتی پرداخت می شود، یا کل سوخت نیروگاه ها از زمان اجرای قانون به صورت رایگان (به صورت جمعی – خرجی از محل سهم منابع هدفمندسازی یارانه ها) به نیروگاه ها اعطا می شود و در مقابل یارانه سوخت در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار می گیرد.
4ـ3ـ4. نکته بسیار مهم دیگر ارزیابی اثرات بودجه ای اجرای هدفمندسازی یارانه هاست که به آن کمتر توجه می شود. برای تبیین این نکته کافی است به صرفه جویی مصرف حامل های انرژی و گندم معادل 15.2 میلیارد دلار (حدود 160 هزار میلیارد ریال) ظرف یازده ماهه اول اجرای قانون توجه کرد. کافی است این عدد با مانده تنخواه (63 هزار میلیارد ریال) مقایسه شود. یعنی اگرچه به ظاهر سازمان هدفمندسازی یارانه ها بابت تنخواه بدهی دارد لیکن صرفه جویی مستقیم هدفمند سازی حتی پس از کسر تنخواه، حدود 100 هزار میلیارد ریال است.
در توضیح بیشتر این مطلب باید یاد آور شویم که اجرای هدفمندسازی یارانه ها با توقف رشد مصرف حامل های انرژی، منجر به تثبیت حجم صادرات نفت خام کشور و به عبارتی پایداری منابع ارزی و در عین حال درآمد بودجه ای کشور (از محل تملک دارایی های سرمایه ای) شده است.
ضمن این که هر آنچه دولت از شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش دریافت کرده است در راستای بند (الف) و تبصره مربوطه ذیل ماده (1) قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست که علاوه بر فرآورده های داخلی اصلی، بر مشتقات و میعانات گازی نیز تصریح دارد. در برخی گزارشات این شبهه مطرح می شود که منابع صادرات فرآورده ها و یا برق به سازمان هدفمندسازی تعلق ندارد! پاسخ بسیار شفاف و روشن است و آن این که آیا این امر از محل صادرات نفت خام صورت می پذیرد و یا از محل تبدیل حامل های پایه عرضه شده در داخل.
در واقع اکنون که به یمن اجرای هدفمندکردن یارانه ها، حجم صادرات نفت خام تثبیت شده است و بار واردات فرآورده ها (به طور مثال در سال 1388 5.6 میلیارد دلار) از بودجه عمومی و منابع شرکت نفت (صادرات نفت خام) کاسته شده است، آیا باید صرفه جویی مصرف داخلی فرآورده ها که به دنبال اصلاح قیمت و بهبود رفتار مصرفی مردم فراهم آمده است و در واقع منابع حاصل از اجرای این قانون است را از مردم دریغ کرد؟
این تفسیر متضمن این معنی و یا بهتر بگوییم، این تنگنا است که در گام های بعدی هدفمندی که صرفه جویی به دنبال افزایش قیمت بیشتر می شود، باید پرداختی به مردم کمتر شود!
4-4. اثر پرداخت های نقدی (همگانی) بر نقدینگی و تورم
این برداشت برآمده از تلقی نادرست از نقدینگی است. گویی این که پرداخت نقدی به مردم مترادف با افزایش نقدینگی در جامعه است. حال آن که چنانچه به منابع هدفمندسازی یارانه‌ها توجه شود تنها برداشت 63 هزار میلیارد ریال تنخواه است که می تواند اثر افزایش نقدینگی را در پی داشته باشد و سایر منابع تنها جا به جایی نقدینگی بوده است.
نکته مهمتر آن است که در سایه مجموع سیاست های مالی و پولی، رشد نقدینگی در آذرماه سال جاری نسبت به اسفند سال 1389 حدود 10.5 درصد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 3.6 واحد درصد کاهش یافته است. لذا بنیان این تحلیل به گواه آمار سست است.
5. نگاه به آینده در اجرای قانون:
5ـ1) نکوداشت همراهی مردم
اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اگر چه مبتنی بر مطالعات، تجربیات و ملاحظات فنی و اقتصادی بود لیکن متکی بر پذیرش و همراهی مسوولانه مردم شد. از خانوارها گرفته تا اصناف و دیگر فعالان اقتصادی به طور همگانی اجرای قانون را پذیرفتند. در سایه یک برنامه و عملیات گسترده اطلاع رسانی و توجیهی و البته ایفای مشفقانه مسوولیت های اجتماعی بوسیله آحاد جامعه از عموم نمایندگان مجلس گرفته تا روحانیون ، از بازاریان گرفته تا رسانه های گروهی و خبرنگاران، انتظارات تورمی احتمالی به یک باور ملی مثبت تبدیل شد.
این امر ضمن ظهور رفتارهای خیرخواهانه به جای رفتارهای خودخواهانه در اقتصاد، بسیاری برآوردهای بدبینانه را نقش بر آب ساخت. این بستر همچنان باید توسعه یابد که یکی از شروط اصلی آن یکپارچگی در ارکان حاکمیت است. باید همراهی مردم را پاس داریم و علاوه بر اطلاع رسانی و فعالیت های فرهنگی، از طرح گزینه های تشویشی و یا تنبیهی برای مردم خودداری شود.
5ـ2) تحلیل منفعت ـ هزینه در سطح ملی به جای حسابداری بخشی یا فردی
اینکه مطرح شود اجرای هدفمند سازی یارانه ها برای هیچ بخش یا بنگاه و حتی خانواری سختی یا زحمتی به دنبال نداشته است و یا اینکه تبعات آن برای همه یکسان بود، پذیرفتنی نیست. اساس اصلاح ساختارهای تولیدی، رفتارهای مصرفی و از همه مهمتر بهبود توزیع درآمد مبتنی بر فشار اصلاح قیمت و نسبت قیمتها برای بهینه سازی تخصیص منابع و یا اصلاح الگوی مصرف و همینطور باز توزیع سر ریز منابع و منافع حاصل هدفمند سازی است.
اما باید در اجرای چنین برنامه هایی اثر سیاست را فراتر از بازه های زمانی کوتاه مدت (به طور مثال سالانه) و همین‌طور منافع طرح را فراتر از منابع نقدی آن دید. مثال بارز مقایسه 160 هزار میلیارد ریال صرفه جویی مستقیم و صریح یازده ماه پس از اجرای طرح در مقایسه با مانده 63 هزار میلیارد ریالی تنخواه آن هم در چهارده ماه است. در شروع طرح (چهار ماهه اول)، 75 درصد منابع پرداختها به تنخواه اختصاص داشت و اکنون این امر به حدود 14 درصد کاهش یافته است، یعنی حتی تعادل منابع ـ مصارف نقدی را باید در بازه میان مدت تعبیر کرد.
5ـ3) تلاش برای حفظ تعادل منابع ـ مصارف نقدی طرح
پیمودن مسیر اجرای طرح و به عبارتی اصلاح قیمتی اجتناب ناپذیر است. تامل در این اندیشه و دغدغه که چگونه می توان مسوولیت هزینه گزاف قاچاق برخی نهاده ها را تحمل کرد، کافی است که بار دیگر عزم خود را جزم تکمیل اجرای قانون کنیم. به نظر می رسد با قدری اغماض باید نکوداشت همراهی مردم را «شرط لازم» و تعادل منابع-مصارف نقدی طرح را «شرط کافی» پنداشت. مسیر بهینه‌ای که این دو شرط را تامین می کند همانا هرچه نزدیکتر شدن به مفهوم هدفمندی و عدالت در توزیع منابع است.
اجرای بند الف ماده (7) قانون، یعنی پرداخت یارانه با لحاظ میزان درآمد خانوارها می تواند و به زیباترین شکل می‌تواند از دل یک برنامه خود انصرافی استخراج شود. این یک نگاه تشویقی است تا تنبیهی. البته سازوکار شناسایی نیز می‌تواند در طراحی برنامه مخاطب شناسی موثر افتد. اهتمام ستاد هدفمند سازی مبنی بر انصراف داوطلبانه 10 میلیون نفر یا کمی بیش از یک دهک و یک چهارک دهک بر همین مبناست. هر چند این گروه مخاطب می تواند حداقل به دو دهک یعنی پانزده میلیون نفر افزایش یابد. این نگاه بر شعار ایثار و جهاد اقتصادی که یک آموزه بزرگ دینی و دارای سابقه فراوان ملی است، منطبق است.
5ـ4) حمایت از تولید
چنانچه مجموع شرایط از جمله محدودیت منابع و مصارف را در نظر بگیریم، بسیار دشوار به نظر می رسد که هم بتوان به تولید، قیمت‌های ترجیحی داد و هم اینکه بخشی از منابع دریافتی از مردم (چون در نهایت تولید کننده حداقل بخش عمده فشار هزینه را به مصرف کننده منتقل می کند) را دوباره به صورت نقدی به تولید کننده برگرداند.
لذا همان گونه که هدفمندتر کردن حمایت از مردم متضمن مشروط کردن آن به مولفه هایی چون حمایت مبتنی بر توانایی مالی ولو از طریق خود انصرافی است، حمایت از تولید نیز باید مشروط بر برنامه های بهینه سازی و بهبود بهره وری باشد. دولت در تأمین مالی اصلاح ساختار و فن آوری و همین‌طور تسهیل مالیاتی استهلاک خطوط تولیدی ناکارآمد، آمادگی دارد.
البته لازم است که مجلس نیز در تصویب قانون بودجه از این نگاه حمایت کند. طبعاً انعطاف منصفانه قیمتی که در آن اثر کاهنده افزایش بهره وری بر کاهش هزینه منظور و درج شده باشد هم پذیرفتنی است.
5ـ5) آرامش و ثبات برای برنامه ریزان و فعالان اقتصادی
همان‌گونه که مجریان هنگام طراحی و اجرای سیاست های اصلاحی باید نگاه یکپارچه و رفتار آرامش بخش داشته باشند و به طور مثال نوسانات حوزه‌های مختلف چون پولی، مالی و ارزی را مدیریت کنند تا فعالان اقتصادی روی تعدیل آثار و تبعات احتمالی سیاست خاص متمرکز شوند، مجریان نیز باید بتوانند از پایداری و ثبات در چارچوب سیاستگذاری (به طور مشخص قانون) مطمئن باشند. تغییر و تفسیر قانون (چارچوب سیاست) می تواند به طراحی و اجرا خدشه وارد کند. به طور مثال سلب اختیار در پرداخت نقدی به خانوار بنا به تحلیل‌هایی که خانوار به مفهوم عام در ترجیحات خود، فراغت و مصرف را بر کار و سلامت یا خرج را بر سرمایه گذاری در آموزش و مسکن ارجح می داند با نظریه انتخاب بهینه در صورت ارایه نشانی های صحیح که پایه طرح هدفمند سازی است، سازگار نیست. حاکمیت می تواند و باید با تنویر و تشویق مردم و قاعده گذاری رفتارها را جهت دهد، لیکن لزوماً حکم قانون، ترجیحات اقتصادی همگان را بهینه نمی‌کند.
حداقل این است که بهینه سازی و تأمین بهینه یکایک خانوارها، اطلاعات یکایک آنها و ساز و کار جامعی را می خواهد که صریح می گوییم، موجود نیست. امید می رود که بهترین اندیشه ها، اراده ها، همدلی، همکاری و مدیریت ها برای تکمیل سیاست هدفمند سازی یارانه ها تجهیز شود.

 

[sinnaa]

17 مورد نقض قانون در اجرای هدفمندی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی امروز در نشست اقتصادی جبهه متحد اصولگرایان در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت پس از تصویب قانون در مجلس گفت: بررسی‌ها نشان می دهد که دولت در موارد متعددی نقض قانون در اجرای هدفمندی داشته ولی اساساً کار بزرگی در این مورد صورت گرفته است.

17 مورد نقض قانون در اجرای هدفمندی یارانه‌ها

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دولت در 17 مورد نقض قانون در اجرای هدفمندی یارانه‌ها داشته است، اظهار داشت: این در حالی است که این قانون جمعاً 16 ماده بیشتر نبوده است اما یکی از مهمترین مواردی که از سوی دولت به اجرا گذاشته نشده، تخصیص سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌‌ها بوده است.

وی تصریح کرد: دولت عنوان کرد همین که به بخش صنعت و کشاورزی سوخت با قیمت ترجیحی می‌فروشد، هنوز در حال پرداخت یارانه است در صورتی که نه چنین چیزی در قانون وجود دارد و نه اینکه مجلس آن را مدنظر قرار دارد.

توکلی ادامه داد: مجلس نگفت دولت از صنعت قیمت‌های کمتری بگیرد اما مطرح شد که 30 درصد از هدفمندی یارانه‌ها به این بخش تزریق شود و اینکه دولت پرداخت سهم تولید را از هدفمندی یارانه‌ها تا کنون محقق نکرده، در دیدار صنعتگران با مقام معظم ***** نیز مطرح و مورد تصریح ایشان قرار گرفت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: البته در سالجاری بخش ناچیزی از سهم تولید و صنعت پرداخت شد ولی مانند آن است که بگوییم چیزی به این بخش تخصیص نیافته و این مسئله باعث رکود در واحدها شده و حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌ها را پایین آورده است، ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که در تولید ظرفیت‌ها به خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، البته این موضوع نیز از ضعف‌های مجلس هشتم بوده که برای اجرای قانون پافشاری خوبی نداشته است.

مجلس باید واقع‌بینانه و کارشناسانه مسیرها را تعیین کند

وی همچنین در ارتباط با اجرای قانون اصل 44 و لزوم نظارت‌های بیشتری بر روند اجرایی شدن آن، تاکید کرد: برای نظارت بر اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس با تشکیل یک کمیسیون ویژه اهمیت فوق‌العاده‌ای را برای آن قایل شد.

توکلی خاطرنشان کرد: خود آقای رئیس جمهور پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 عنوان کرد که این قانون یک انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد خواهد کرد، البته دولت لوایح مهم دیگری ماند هدفمندی یارانه‌ها و برنامه پنجم توسعه را نیز ارایه کرد که در مورد قانون برنامه پنجم با وجود اینکه دولت مدعی بود که نباید انسجام آن به هم بریزد، ما استدلال کردیم که چندان هم از انسجام کافی برخوردار نیست و در اجرا دچار مشکلاتی خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: هر دولتی سر کار باشد مجلس باید واقع‌بینانه و کارشناسانه مسیرها را تعیین کند و ما نیز نظرات سیاسی‌مان را در نظرات کارشناسی وارد نمی‌کنیم و بخش سیاسی دیدگاه‌های کارشناسی را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد.

خاطرات توکلی از زمان تصویب قانون کار

توکلی در خصوص اصلاح قانون کار و موضوعی که طی سالهای گذشته از سوی دولت مطرح و دنبال می‌شود، گفت: در سال 68 که این قانون پس از دوره وزارت کار من به مجلس رفت، من در آن زمان به آقای هاشمی که رئیس مجلس بود، گفتم که این قانون به زیان نیروی کار کشور خواهد شد و البته به نفع شاغلین موجود.

وی ادامه داد: قانون کاری که در سال 68 تصویب شد، باعث کشیدن یک حصار محکم به شاغلین شد به نحوی که قانون توجه خود را بر این بخش گذاشته نیروی کار به راحتی نتواند از بنگاه‌ها خارج شود و به نحوی بتواند امنیت شغلی داشته باشد اما این مسئله نیز باعث شد که از بیرون نیروی کار نتواند به دلیل این حصارها وارد بازار کار شود.

توکلی تاکید کرد: همچنین در آن مقطع عنوان کردم که قانون کار باعث کاهش سرمایه گذاری می شود، کارفرمایان و ذینفعان قانون راه‌های فرار آن را پیدا می‌کنند و به زودی زمینه‌های متضرر شدن کارگران و شاغلین هم ایجاد می‌شود به نحوی که در آن زمان درصد نیروهای قرارداد موقت 20 درصد بود و 94 درصد افراد دارای قراردادهای دایم بودند.

وی با بیان اینکه حال این موضوع تغییر کرده و بیش از 60 درصد نیروها دارای قرارداد موقت و 40 درصد قرارداد دائم هستند، اظهارداشت: البته این آمار نیز مربوط به 5 سال گذشته است و به صورت کلی شرایطی ایجاد شد تا اشتغال به خوبی رشد نکند و کارفرمایان نیز راهکارهای کاهش ضرر خود را بیابند اما من در آن زمان توصیه کرده بودم که مجمع تشخیص اشکالات آن را اصلاح کند که در نهایت نیز چنین نشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: در دوره آقای خاتمی نیز یک کمیته ساماندهی اقتصادی مسایل مختلف اقتصادی کشور را به بحث گذاشت و در جمع بندی های اولیه قانون کار را واجد اصلاح دانست اما در مراحل بعدی این نظر حذف شد.

وی گفت: هیچوقت مانند امروز نیروی کار در بنگاه‌ها تحت فشار و ناامنی شغلی نبوده است؛‌ به ویژه خانم ها در بنگاه‌های خدماتی دارای درآمدهای پایینی هستند و در دولت آقای احمدی‌نژاد نیز اقدامی صورت نگرفت و امیدوارم در یک سال آخر دوره وی لایحه همه جانبه نگری به مجلس بیاید.

 

[sinnaa]

سازمان ثبت: از پایگاه اطلاعات جمعیتی برای پرداخت یارانه‌ها استفاده می کنیم


فارس: رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور یکی از مهم‌ترین کاربردهای پایگاه اطلاعاتی جمعیتی کشور را استفاده از اطلاعات به روز این پایگاه در پرداخت یارانه‌ها عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه آمار و اطلاعات جمعیتی که این سازمان تولید می‌کند می‌‌تواند مورد استفاده همه دستگاه‌های مختلف دولتی باشد، افزود: سازمان ثبت احوال در تلاش است تا در فعالیت‌های خود از تمام فناوری جدید استفاده کند.

معاون وزیر کشور صدور شناسنامه مکانیزه، برنامه‌ریزی برای صدور کارت هوشمند ملی و آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی را از جمله این برنامه‌ها اعلام کرد.

ناظمی‌اردکانی با بیان اینکه ثبت وقایع حیاتی چهارگانه از سوی سازمان ثبت‌احوال از وظایف ذاتی این سازمان است، گفت: سیاست گذاری‌هایی در این حوزه انجام شده تا به پوشش صد درصدی وقایع حیاتی در مهلت قانونی دست یابیم.

به گفته وی، با پوشش وقایع حیاتی، پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور به روز شده و در حوزه پرداخت یارانه نقدی و انتخابات می‌توان از اطلاعات به روز و مطمئن آن استفاده کرد.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: هم اکنون پایگاه جمعیتی کشور با یک شبکه بسیار مطمئن از سراسر کشور تغذیه می‌شود و تا پایان سال این ظرفیت از ۳۰ ترابایت به ۳۰۰ ترابایت افزایش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: ظرفیتی که سازمان ثبت احوال هم اکنون برخوردار است دارای یک شبکه اطلاعاتی گسترده بوده و پایگاه جمعیتی کشور ظرفیت بالایی دارد.

ناظمی‌اردکانی با اشاره به تغییر کارت ملی به کارت هوشمند یادآور شد: طرح کارت ملی هوشمند، هسته اولیه ورود به دولت الکترونیک است به طوری که با تحقق و اجرایی شدن این طرح همه خدمات به صورت غیرحضوری و فارغ از جعل با امنیت کامل اجرا خواهد شد.

 

[tanhai]

مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در مشهدکلید میخورد
رییس جمهور قصد دارد در اسفند ماه با سفری به مشهد مقدس اغاز مرحله دوم هدفمندی را از جوار بارگاه منور رضوی کلیدبزند.
به نقل از یک مقام اگاه حاکی است که هیات دولت قصد دارد , در اسفند ماه و به احتمال زیاد تا قبل از برگزاری انتخابات درسفری به مشهد , اخرین هماهنگی را درخصوص مرحله دوم هدفمندی یارانه ها انجام داده و دکتر احمدی نژاد از جوار بارگاه منور رضوی اغاز مرحله دوم هدفمندی را به مردم اعلام کند .

بنا براین گزارش درصورتی که تا قبل از انتخابات زمینه انجام این سفر مهیا نشود , رییس جمهور وهیات دولت درفاصله پایان انتخابات تا قبل از گشایش مجلس این سفر را انجام خواهدداد .

رقم یارانه ها درمرحله دوم حداقل دو برابر شده و سپس و درسال 91 حدود 40 درصد هزینه حاملهای انرژی افزایش خواهد یافت .

بنا براین خبر یارانه اسفند ماه به طور قطع با رقم جدید یارانه ها پرداخت خواهد شد و رییس جمهور این را عیدی دولت به مردم از کنار بارگاه امام رضا (ع) عنوان خواهد کرد.

شایان ذکر است , پیش از این نیز احمدی نژاد برخی از اخبار امیداور کننده به مردم را از شهر مشهد و در جوار این بارگاه منور اعلام کرده است
===========
یارانه نقدی افزایش می‌یابد/ برای واریز یارانه نقدی مرحله دوم آماده ایم
وزیرامور اقتصادی و دارایی از آمادگی برای پرداخت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه ها تا پایان امسال خبر داد و گفت: قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم ، یارانه نقدی افزایش یافته به حساب مردم واریز خواهد شد.

 

[poole21]

دوستان برایمواردی مثل ازدواج که شخص سرپرست خانوار افراد جدیدی تحت تکفلشان قرار میگیرد از چه طریق قانونی نسبت به انتقال وجه یارانه از سرپرست خانوار قبلی باید اقدام شود؟