یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

[xms]

مخالفت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به قیمت "فریب مردم"
​

​

​

با نزدیک شدن به زمان آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فضاسازی علیه اجرای فاز دوم این طرح ملی وارد مرحله جدیدی شده و پس از ناامیدی مخالفان طرح از توقف کامل آن، جریان رسانه‌ای سنگینی با هدف ایجاد ترس از عواقب فاز دوم به راه افتاده است.

​

​

​

اصغر بالسینی - اعلام اعداد و ارقام غیرواقعی از قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم، بزرگنمایی گرانی برخی اقلام مصرفی و ارتباط دادن آن با اجرای طرح هدفمندی، دروغ‌پردازی درخصوص تخلفات دولت در مرحله اول و موارد متعدد دیگری که این روزها به وفور در رسانه‌های زنجیره‌ای مخالف دولت از آن یاد می‌شود، تنها بخشی از فضای ناسالمی است که علیه یک طرح ملی و بسیار استراتژیک به راه افتاده است.
واقعاً جای سؤال و تأسف جدی وجود دارد که چطور طرحی با این عظمت که اتفاقاً در مرحله اجرایی قرین موفقیت خوبی بوده، مستمسک بهانه‌جویی‌های سیاسی قرار می‌گیرد و این مسئله فراموش می‌شود که اگر جسارت این دولت انقلابی و مردمی در برداشتن بار سنگین بر زمین مانده نبود، چه تبعات ناگواری گریبانگیر اقتصاد ملی می‌شد و معلوم نبود که چه دولتی جرأت و توان مدیریتی اجرای آن را داشت؟!
در پاسخ به شبهات مطرح شده درخصوص فاز دوم هدفمندی و نگران ساختن مردم از عواقب آن، باید خاطرنشان ساخت:
اولاً: اعلام هر عدد و رقمی درخصوص قیمت‌ حامل‌های انرژی بدون استناد به نهاد متولی یعنی دولت، اقدامی خلاف قانون است که مطلقاً صحت ندارد و قطعاً رقم تعیین شده برای حامل‌های انرژی خصوصاً بنزین بسیار پائین‌تر از ارقام ادعایی است ضمن این که دولت ثابت کرده که طرح هدفمندی را همراه با مردم و برای رفاه و آسایش آنها و اعتلای **** اقتصادی اجرا می‌کند نه برخلاف آن.
ثانیاً: ارتباط دادن هدفمندی با برخی گرانی‌ها ادعای غیرعلمی و کاملاً سیاسی است که نشان می‌دهد ادعاهایی از این دست بدون پشتوانه کارشناسی و صرفاً برای زیر سؤال بردن دستاوردهای فاز اول مطرح می‌گردد.
برخی اقتصاد خوانده‌های مجلس دائماً بر این ادعای غلط پافشاری می‌کنند که پرداخت نقدی فاز اول به رشد نقدینگی و تورم دامن زده است اما آمارهای مستقل بانک مرکزی درخصوص کنترل نقدینگی سال 90 به میزانی بسیار کمتر از متوسط چند دهه اخیر کاملاً خلاف این مطلب را نمایان می‌سازد ضمن این که باید توجه داشت دولت پس از موفقیت در کنترل تورم روانی فاز اول اجرای هدفمندی، در اواخر سال گذشته با هجمه سنگین دلالان هدایت شده به دو بازار کلیدی ارز و طلا مواجه شد که این مسئله با برهم زدن نسبی تعادل این بازارها به شعله‌ور شدن تورم روانی و سپس گرانی برخی بازارها انجامید.
حال چه کسی می‌تواند ادعا کند که گرانی‌های اخیر در برخی بازارها با هدفمندی ارتباط داشته است؟ البته با شناخت بموقع واقعیت‌های بازار توسط دولت و اقدامات انجام گرفته، شاهد بازگشت آرامش نسبی به بازارهای اقتصادی هستیم.
با تدابیری مانند اختصاص 24 میلیارد دلار به بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت.
ثالثاً: جراحی بزرگی به‌نام هدفمندی‌یارانه با این حجم عظیم از اصلاحات صورت گرفته دارای برخی عوارض جانبی است که باید این عوارض را شناخته و برای کنترل آن گام برداشت.
اقتصادی که ده‌ها سال به یارانه‌های غیر هدفمند عادت کرده قطعاً با برخی مقاومت‌ها برای رها نشدن از این پول بی دردسر مواجه خواهد شد که این واقعیت را در گام اول بخوبی مشاهده کردیم.
آنچه بر اهمیت و عظمت مدیریت دولت در فاز اول می‌افزاید کاهش این عوارض به سطح بسیار کنترل شده‌ای است. این که مدیریت اقتصادی کشورمان برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها از طرف نهادهای پولی و مالی بین‌المللی تحسین می‌شود و الگوی ایران به‌عنوان یک الگوی موفق به سایر کشورها معرفی می‌گردد با علم به این واقعیت است که اصلاحات ساختاری از این دست نه تنها در سایر کشورها قرین موفقیت نبوده بلکه عوارض سنگینی مانند نارضایتی‌های اجتماعی نیز به دنبال داشته که این عوارض در مدل ایرانی هدفمندی در پائین‌ترین سطح ممکن بوده است.
آیا نباید این نکته مورد تحسین قرار گیرد؟
رابعاً: با نامگذاری دهه چهارم انقلاب به‌نام دهه پیشرفت و عدالت اهمیت عدالت محوری در برنامه‌ریزی‌ها و کارهای اجرایی بیش از پیش اهمیت یافته و لذا طرح بزرگی به نام هدفمندی با دستاوردهای مشخص گسترش عدالت اجرایی گشته است.
**** فرزانه انقلاب در بیانات ابتدای سال خود در مشهد مقدس بر اثرات اجرای طرح بر شاخص‌های عدالت و همچنین گزارش‌های موثق از بهبود وضعیت مردم پس از اجرای هدفمندی تأکید کردند، لذا انتظار می‌رود مخالفان هدفمندی نیز در این مسیر مشخص حرکت کنند و با مردمی که به‌صورت ملموس دستاوردهای هدفمندی را می‌بینند همراه شده و به اجرای فاز دوم کمک کنند.
**** مقدس اسلامی در مسیر اعتلای اقتصادی خود ناگزیر از اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی خصوصاً در بخش یارانه‌هاست و حال که دولت دهم به این موضوع اهتمام ورزیده و خود را درگیر این طرح ملی، عظیم و استراتژیک کرده انتظار از همراهی سایر دستگاه‌ها انتظار بی‌جایی نیست.
با تدابیر اندیشیده شده از طرف دولت، فاصله کمی تا برداشتن کامل یک بار بزرگ از دوش اقتصاد وجود دارد که لازم است تمامی زمینه‌ها برای موفقیت در این مسیر مهیا شود تا ان‌شاءالله شاهد شکوفایی بیش از پیش اقتصادی باشیم.
پایان مطلب/

 

[xms]

عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با فارس خبر داد
تصویب اعتبار ۵۴ هزار میلیاردی هدفمندی یارانه‌ها در تلفیق بودجه​

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون تلفیق گفت: نمایندگان کمیسیون تلفیق با پیشنهادهای ۱۳۵، ۱۰۰، ۸۰، 7۲ و 60 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی مخالفت کرده و پیشنهاد ۵۴ هزار میلیارد تومانی را تصویب کرده‌اند.
​

​

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ افزود: در جلسه امروز بعداز ظهر کمیسیون تلفیق سقف درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری 54 هزار میلیارد تومان تعیین شد که با پیشنهادهای 135 هزار، 100 هزار، 80 هزار، 72 هزار و 60 هزار میلیارد تومان مخالفت شد.عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: از 34 نماینده حاضر در کمیسیون تلفیق 15 نفر به این پیشنهاد آقای توکلی و دوستانش رأی دادند.یوسف‌نژاد افزود: در مورد هدفمندی یارانه‌ها 4 ردیف وجود دارد که یک ردیف درآمدی با 54 هزار میلیارد تومان و 3 ردیف هزینه‌ای شامل سهم خانوار تا 50 درصد، سهم تولید و صنعت تا 30 درصد و سهم دولت 20 درصد براساس ماده 7، 8 و 11 قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین شد.وی گفت: البته ماده 14 قانون هدفمندی می‌گوید هزینه‌های هدفمندی تا 10 درصد قابل جابجایی است و بخشی از بودجه هدفمندی نیز باید به بخش سلامت اختصاص یابد.انتهای پیام/م
​

 

[xms]

[h=1]یارانه نقدی اردیبهشت ماه یك تا دو روز آینده واریز می شود[/h] ​ [h=2]تهران- یك منبع آگاه از واریز یارانه نقدی اردیبهشت ماه طی یك تا دو روز آینده به حساب سرپرستان خانوار خبر داد.[/h] ​

به گزارش روز شنبه ایرنا ، این منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ، افزود: سازمان هدفمند كردن یارانه ها در حال پیگیری امور مربوط به پرداخت یارانه اردیبهشت ماه است و بر همین اساس طی یك تا دو روز آینده یارانه نقدی واریز می شود.
به گفته وی، قرار است ' بهروز مرادی' در خصوص زمان دقیق واریز یارانه نقدی بزودی اطلاع رسانی كند.
یارانه نقدی مرحله پانزدهم متعلق به اردیبهشت ماه به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است.
یا دآور می شود مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها در مورد مابه‌التفاوت مبلغ یارانه نقدی مرحله اول و دوم گفته است: مردم و سرپرستان خانوار بدانند، افرادی كه پیامك سازمان را دریافت نكرده اند، مابه التفاوت (28 هزار تومان) یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب آنها واریز شده است، منتهی سیستم برخی از بانكها این مبلغ را نشان نمی دهد، اما این افراد مطمئن باشند كه پول در حساب آنها است.
مرادی با تاكید بر اینكه تا اطلاع ثانوی افراد مجاز به برداشت مبلغ یارانه نقدی 28 هزار تومان یعنی مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم نیستند، افزود: زمانی كه سازمان هدفمندی اعلام كند، برداشت این مبلغ از حساب بلامانع است.
اقتصام* * 9141**

 

[xms]

[h=1]قانون هدفمندی تكلیف دولت را برای تعیین قیمت بنزین مشخص كرده است[/h] ​ [h=2]تهران - برداشت‌های گوناگون از قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث گمانه زنی های مختلف در خصوص قیمت بنزین برای فاز دوم این طرح شده، در حالی كه قانون، تكلیف دولت را در این خصوص مشخص كرده است.[/h] ​

به گزارش روز شنبه ایرنا، بر اساس قانون هدفمند كردن یارانه ها، قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پنجم نباید 'كمتر از 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس' باشد.
بر همین اساس قانون هدفمند كردن یارانه ها دولت را ملزم به رعایت سقف قیمت فوب خلیج‌فارس كرده به نحوی كه افزایش قیمت بنزین و نفت به تدریج و در طول 5 سال نباید كمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی كشتی در خلیج‌فارس باشد.
از آنجایی كه قیمت فوب خلیج فارس برای بنزین هم اكنون حدود هزار تا هزار و 50 تومان است حتی اگر دولت در فاز دوم هدفمند كردن یارانه ها نیز خواستار اجرای كامل قانون باشد و نخواهد ظرف مدت 5 سال افزایش قیمت ها را برای بنزین اعمال كند نرخ بنزین در كشور به حدود 900 تومان افزایش می یابد كه این رقم علاوه بر اینكه به فوب خلیج فارس نزدیك است تفاوت چندانی نیز با نرخ بنزین 700 تومانی (آزاد ) كه هم اكنون عرضه می شود ، ندارد.
بنزین سهمیه ای نیز كه با اجرای فاز اول هدفمند كردن یارانه ها از 100 تومان به 400 تومان رسیده است در فاز دوم هدفمند كردن یارانه ها بر اساس قانون تعیین تكلیف می شود ضمن آنكه باید توجه داشت كه میانگین مصرف بنزین آزاد وسهمیه ای هم اكنون حدود 550 تومان است.
در صورتی كه بر اساس این محاسبات قیمت بنزین به 900 تومان در فاز دوم هدفمند كردن یارانه ها برسد تنها 350 تومان از میانگین قیمت بنزین آزاد و سهمیه ای بیشتر است.
'محمدحسن قدیری ابیانه' كارشناس مسایل اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ایرنا ،گفت: اگر قیمت هر بشكه نفت خام 120 دلار فرض شود قیمت صادرات عمده در خلیج فارس معادل لیتری 75 سنت خواهد بود كه این رقم با ارز دولتی حدود هزار تومان و ارز بازار آزاد حدود هزارو 450 تومان می شود كه البته باید هزینه پالایش ، حمل ونقل و انبار داری را نیز به آن اضافه كرد.
وی ادامه داد: قیمت فرآورده هایی اعم از نفت ، بنزین وگازوییل به طور طبیعی بیش از این رقم است و هنوز دولت یارانه بسیار سنگینی بابت سوخت پرداخت می كند در حالی كه ثروتمند تر ها از این یارانه ها بسیار بیشتر استفاده می كنند.
كارشناس عالی مدیریت استراتژیك تصریح كرد: هم اكنون حتی بنزین آزاد به شدت یارانه ای است واین امر موجب اتلاف سرمایه ها شده است.
وی با بیان آنكه ، معتقدم یارانه ها باید هر چه سریعتر قطع و قیمت فرآورده ها واقعی شود ، اظهار داشت: اما این امر یك روی سكه است و روی دوم سكه نیز باید به گونه ای باشد كه این بودجه به نحو بهتر وموثری به نفع عموم كشور هزینه شود.
این كارشناس با اشاره به شرط مجلس برای اجرای هدفمند كردن یارانه ها گفت: بر این اساس دولت باید طی 5 سال قیمت انرژی را به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند كه البته این رقم نیز باز هم یارانه ای است زیرا هزینه حمل و نقل در آن محاسبه نشده است.
قدیری ابیانه تصریح كرد: بر این اساس سالانه 20 درصد به قیمت ها اضافه می شود و به تورم توجهی نشده در حالی كه نرخ تورم در سال گذشته بیش از 21 درصد بوده است و این امر نه تنها به معنای توقف هدفمند كردن یارانه ها است بلكه به نوعی عقبگرد محسوب می شود.
وی افزود: باید كمك كرد تا دولت درمدت كوتاه باقی مانده گام های بزرگی در جهت تكمیل طرح هدفمند كردن یارانه ها بردارد .
اقتصام** 9141**

 

[xms]

​

​

فارس گزارش می‌دهد
کمیسیون تلفیق اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را رد کرد
​

خبرگزاری فارس: کمیسیون تلفیق بودجه با تصویب اعتبار سال گذشته هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه عملاً اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌‌ها در سال ۹۱ را رد کرد.
​

​

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس محمود احمدی نژاد خواستار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 91 با اعتبار 135 هزار میلیارد تومانی بود.بر اساس این گزارش دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها پیش از این به فارس گفته بود این رقم با احتساب اعتبار 54 هزار میلیارد تومان سال گذشته مطرح شده است و به غیر از این آزادسازی با اعتبار 100 و 80 هزار میلیارد تومان نیز پیشنهادات دولت به کمیسیون تلفیق بودجه بود.این در حالی است که علی اصغر یوسف نژاد دقایقی قبل در گفت‌و‌گو با فارس از تصویب همان اعتبار سال گذشته مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 91 خبر داد.عدم تفاوت اعتبار هدفمندی در بودجه امسال و سال قبل به معنای عدم افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی در سال 91 است.به نظر می‌رسد این تصمیم که به دلیل افزایش فزاینده قیمت‌ها در سال جاری و پیشگیری از عدم افزایش بیشتر اتخاذ شده است با مخالفت شدید دولت روبرو شود.انتهای پیام/م
​

​

 

[xms]

​

​

عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با فارس خبر داد
اعتراض به حذف گام دوم/دولت اجازه افزایش قیمت ۲۰ درصدی را دارد​

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه با مصوبه امروز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عملا حذف شد، گفت:دولت طبق قانون اجازه افزایش سالانه ۲۰ درصد قیمت‌ها را دارد.
​

​

موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه نمایندگان کمیسیون تلفیق با پیشنهاد آقایان توکلی، نادران و قادری رقم 54 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری موافقت کردند و افزود: اما عده زیادی از نمایندگان با این مصوبه مخالف هستند و احتمالا با پیشنهاد دیگری تغییر کند.عضو کمیسیون تلفیق افزود: اولا دولت یارانه نقدی 44 هزار و 500 تومان که به مردم پرداخت کرده نمی‌تواند کمتر از آن بپردازد ثانیا سهم تولید و بخش تولیدی نیز باید پرداخت شود که با این پیشنهاد سهمی برای آنها باقی نمی‌ماند.نماینده بجنورد در مجلس افزود: آقایان ابوترابی، فرهنگی و هدایت‌خواه به این مصوبه تلفیق معترض بودند و هر چه به نمایندگان گفتیم با پیشنهاد 72 هزار تومان موافقت کنید این کار انجام نشد، چون اگر آن رقم تصویب می‌شد یک پله کارها به جلو می‌رفت و امکان افزایش قیمت نیز وجود داشت.ثروتی گفت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها اجازه داده شده است دولت سالانه 20 درصد اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته باشد که اگر پیشنهاد 54 هزار میلیارد تومانی مصوب در تلفیق در صحن مجلس نیز رأی بیاورد، حتی اجازه افزایش 20 درصد قیمت نیز وجود نخواهد داشت.عضو کمیسیون تلفیق افزود: همانگونه که آقای توکلی با پیشنهاد طرح تثبیت قیمت در مجلس هفتم باعث زیان‌هایی به صنعت آب و برق کشور شد با این پیشنهاد 54 هزار میلیارد تومانی نیز تمام آثار هدفمندی یارانه‌ها زیر سؤال می‌رود و متوقف شد.عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این پرسش که آیا نامه آقای لاریجانی رئیس مجلس به مقام معظم ***** در تصویب این ارقام مؤثر بوده است، گفت: با اعتراض مجلس گام دوم هدفمندی یارانه‌ها متوقف شد اما با تصویب 54 هزار میلیارد تومان امکان تأمین درآمد برای دولت و نیز اختصاص سهم تولید، سهم سلامت و بخش دولتی امکان‌پذیر نیست.ثروتی تأکید کرد: برخی از نمایندگان می‌خواهند پیشنهاد جایگزینی در در تلفیق ارائه کنند که در حد 72 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها به تصویب برسد.انتهای پیام/م
​

​

 

[xms]

عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با فارس خبر داد
جمع‌آوری امضاء و رای گیری مجدد برای اجرایی شدن گام دوم هدفمندی
​

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون تلفیق با بیان احتمال تجدید رای مصوبه ۵۴ هزار میلیارد تومانی، گفت:‌ عده‌ای نماینده با جمع‌آوری امضا پیشنهاد ۷۲ هزار میلیارد تومان دادند.
​

​

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مصوبه کمسیون تلفیق مبنی بر منتفی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تصویب 54 هزار میلیارد تومان در هدفمندی یارانه‌ها، گفت: احتمال تجدید رای در کمیسیون تلفیق وجود دارد.این عضو کمیسیون تلفیق افزود: عده‌ای از نمایندگان تلفیق هم‌اکنون در حال جمع‌آوری امضا برای پیشنهاد 72 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها هستند که تعداد امضاء‌ها در حال افزایش است.عضو کمیسیون تلفیق افزود: برای تجدید رأی اولیه تلفیق، نیاز به حداقل سه چهارم رای نمایندگان تلفیق دارد که در حال حاضر 31 نفر در کمیسیون تلفیق حضور دارند.مصباحی‌ مقدم افزود:‌ نمایندگان هم‌اکنون وارد بحث نفت شدند، گرچه بحث طولانی می‌طلبد، اما فرصت زیادی تا آخر شب باقی است و احتمالا پیشنهاد 72 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها به تصویب برسد.انتهای پیام/
​

 

[xms]

​

​

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با فارس:
تلفیق به رأی‌گیری مجدد برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رأی نداد​

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: نمایندگان این کمیسیون به طرح رأی‌گیری مجدد برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رأی ندادند.
​

​

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه 91 احتمالاً تا نیمه امشب (شنبه) طول بکشد، گفت: برای درآمد هدفمندی‌ها همان 54 هزار میلیارد تومان تصویب شده و تقاضای تجدید رأی ارائه شد، اما رأی نیاورد.عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: طبق آئین‌نامه تقاضای تجدید رأی باید به درخواست کتبی یک سوم نمایندگان انجام شود که این کار صورت گرفت، اما باید حداقل سه چهارم نمایندگان به این پیشنهاد رأی بدهند که پیشنهاد 72 هزار میلیارد تومانی جایگزین برای 54 هزار میلیارد تومانی هدفمند یارانه‌ها رأی نیاورد.یوسف‌نژاد افزود: اگر نمایندگان بخواهند برای بار دوم پیشنهاد تجدید رأی بدهند، این بار باید چهار پنجم نمایندگان رأی بدهند که وقتی دو سوم رأی نیاورده، چگونه انتظار می‌رود، چهار پنجم نمایندگان رأی بدهند، بنابراین از نظر ما سقف درآمد هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق بسته شده و به این صورت ۵۴ هزار میلیارد تومانی تقدیم صحن مجلس می‌شود.نماینده ساری در مجلس افزود: هنوز بررسی موارد درآمد هزینه نفت در تلفیق ادامه دارد و نحوه توزیع اعتبارات شرکت نفت و مجموعه‌های آن بررسی می‌شود و هم‌اکنون پیشنهاد کارگروه نفتی در تلفیق مطرح می‌شود.عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: برای اینکه یک طرح در کمیسیون تلفیق بررسی شود،باید طراح، موافق، مخالف، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها، اتاق بازرگانی و نماینده دولت صحبت کنند و بعد از اظهارنظر این 7 مرجع در مورد آن طرح رأی‌گیری می‌شود که آنچه در ذهن نماینده پس از این اظهارات شکل می‌گیرد، در قالب رأی تبلور پیدا می‌کند.یوسف‌نژاد گفت: نمایندگان گرچه از ساعت 6 صبح در کمیسیون تلفیق حاضر شدند، اما جلسه احتمالا بعد از ساعت 24 نیز ادامه داشته باشد و برای فردا یکشنبه دستور کاری وجود ندارد.وی گفت: اگر گزارش تلفیق امشب تمام نشود، احتمالاً جلسه بعدی برای بعدازظهر یکشنبه تشکیل شود، مگر اینکه امشب نمایندگان کل گزارش تلفیق را به اتمام برسانند.وی افزود: به احتمال قوی گزارش کمیسیون تلفیق روز سه‌شنبه در صحن مجلس قرائت می‌شود که در آنجا نیز یکی دو هفته کار می‌برد و بعد برای اظهارنظر شورای نگهبان ارائه می‌شود.عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: از مجموع درآمد نفتی 23.5 درصد برای صندوق توسعه ملی، 2 درصد برای مناطق نفت‌خیز و 14.5 درصد سهم وزارت نفت پرداخت می‌شود.یوسف‌نژاد ادامه داد: گرچه دبیر کارگروه طرح تحول آقای فرزین حضور داشت، اما از نظر دولت در هدفمندی یارانه به خوبی دفاع نکرد و سناریوهای مورد نظر را اعلام نکرد.وی گفت: سال گذشته 54 هزار میلیارد تومان مصوب شد، اما درآمد هدفمندی ۲۸ هزار میلیارد تومان بود که در عوض 39 هزار میلیارد تومان به خانوار پرداخت و 3.5 میلیارد دلار از درآمد نفتی و 9 میلیارد دلار از بانک مرکزی برداشت شد.عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اگر رقم پیشنهادی 135 هزار میلیارد تومانی دولت در هدفمندی یارانه‌ها تصویب می‌شد، قیمت‌ها چندین برابر افزایش پیدا می‌کرد.انتهای پیام/
​

​

 

[xms]

​

​

با اصلاح ماده یک قانون یارانه‌ها در مجلس
سقف ‌افزایش قیمت حامل‌های انرژی 100درصد "فوب" تعیین شد
​

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس با اصلاح ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها سقف افزایش قیمت نفت و گاز در قانون هدفمندی یارانه‌ها را تعیین کردند.
​

​

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز خود کلیات و جزییات طرح دو فوریتی اصلاح ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را بررسی و تصویب کردند.بر این اساس بندهای الف و ب ماده یک از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به شرح ذیل اصلاح شد.ماده یک- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:الف: قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب شامل (حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از 90درصد قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.همچنین بر اساس بند «ب» نیز میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین می‌شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل 75 درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.در تبصره این ماده هم آمده است، جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک، گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس تعیین می‌شود.طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها با 138 رأی موافق ، 8 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.انتهای پیام/
​

​

 

[xms]

​

​

عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد
هدفمندی‌ با 54 هزار میلیارد قفل می‌شود/تردید در پرداخت یارانه 45500 تومانی​

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون تلفیق با اعلام اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها‌ با 54 هزار میلیارد تومان قفل می‌شود گفت: با این وضعیت در صورت اصرار مجلس بر مرّ قانون، پرداخت یارانه 45500 تومانی نیز با تردید مواجه می شود.
​

​

عباسعلی نورا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد درآمد هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 91 گفت: با توجه به اینکه پیشنهاد 54 هزار میلیارد تومانی به تصویب رسید، این مسئله به صورت مراعا گذاشته شد.عضو کمیسیون تلفیق افزود: برای هدفمندی‌ یارانه‌ها 4 پیشنهاد ارائه شد که هیچ کدام رای نیاورد. یکی از آنها پیشنهاد 135 هزار میلیارد تومانی، دیگری 100 هزار میلیارد تومانی و پیشنهاد سوم 72 هزار میلیارد تومانی که هیچ کدام رای نیاورد و همچنین پیشنهاد 80 هزار میلیارد تومانی نیز چون وارد بررسی بندها شده بودند پذیرفته نشد.نورا افزود: بعد از این جریان پیشنهادی با محوریت آقایان توکلی، نادران و قادری مبنی بر 54 هزار میلیارد تومان مطرح شد که رای آورد اما متاسفانه سهم 80 درصدی برای مردم و 20 درصدی برای تولید مانند سال گذشته رای نیاورد که با این اوصاف اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری فوق‌العاده مشکل می‌شود.عضو کمیسیون تلفیق افزود: باید مُر قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود که 50 درصد از درآمد یارانه‌ها برای مردم، 30 درصد برای تولید و 20 درصد برای جبران هزینه شرکتهای دولتی است که البته در ماده 14 قانون امکان جابجایی 10 درصدی این سهم‌ها وجود دارد. همچنین 10 درصد از کل این رقم یعنی 5 هزار و 400 میلیارد تومان برای بهداشت و درمان اختصاص یابد و بقیه به نسبت 50، 30 و 20 تقسیم شود که این امر مورد مخالفت من قرار گرفت، چون در آن صورت نمی‌توان قانون را اجرا کرد.نورا با بیان اینکه سال گذشته 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بابت هر نفر ماهانه 45 هزار و 500 تومان پرداخت شد که تامین این منابع با درآمد 54 هزار میلیارد تومانی سازگاری ندارد و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با این حساب قفل می‌شود.عضو کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: پیشنهاد تجدید رای در کمیسیون تلفیق ارائه شد که سه چهارم رای لازم را داشت، اما آن هم رای نیاورد و مسئله به صورت مبهم مانده و به نظر من باید مراعا بماند چون اجرای 54 هزار میلیارد تومان مشکل قانونی دارد.نورا تصریح کرد: یکی از اشکالات کمیسیون تلفیق این بود که هفته گذشته می‌توانست جلسه داشته باشد اما تعطیل شد و اگر بهانه نمایندگان انتخابات بود یک جای کار مشکل دارد چون همه اعضای تلفیق در دور دوم نبودند.نماینده زابل، زهک و هیرمند در مجلس با بیان اینکه بحث‌های مربوط به درآمد شرکت نفت واقعا سنگین است، گفت: پیشنهادهای عجیب و غریبی در تلفیق ارائه می‌شود که سرنوشت مملکت را دگرگون می‌کند.وی تاکید کرد: رابطه شرکت نفت و بودجه دولت همان 14.5 درصد سهم وزارت نفت تصویب شده و 23.5 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2 درصد سهم مناطق محروم و نفت‌خیز و بیش از 51 میلیارد دلار از درآمد نفتی باید تبدیل به ریال برای تامین بودجه دولت شود.نورا تاکید کرد: علاوه بر 14.5 درصد وزارت نفت عده‌‌ای پیشنهاد کردند 20 درصد از مازاد درآمد نفتی به شرکت نفت داده شود که سهم وزارت نفت از بودجه 34.5 درصد خواهد بود و همچنین ارقامی مانند 8.5 میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی برای تبدیل کردن به ریال پیشنهاد شد که گرچه عنوان می‌شود برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، اما ردیف بودجه‌ای ندارد و حساب و کتابی در آن نیست و معلوم نیست این پول کلان به چه اعتباری در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.وی گفت: احتمالا این پیشنهاد به روش لابی‌گری توسط برخی از نمایندگان مجلس و دولت تهیه شده و هیچ ربطی به بودجه ندارد.نورا یادآور شد: طرفداران 8.5 میلیارد دلار برای دولت معتقدند 3 میلیارد دلار از آن برای تقویت بنیه دفاعی کشور، و 5.5 میلیارد دلار برای تملک دارایی سرمایه‌ای است و اگر چیزی مازاد بر آن باقی ماند به حساب ذخیره ارزی واریز شود.این نماینده اقتصاددان گفت: من از روند بررسی بودجه در تلفیق دلسرد شدم چون با این مصوبات شفاف‌سازی بودجه از بین می‌رود و بی‌انضباطی مالی برای دولت حاکم می‌شود و کار بررسی دیوان محاسبات دشوار می‌شود.وی افزود: جلسه کمیسیون تلفیق با پیشنهادهای غیرکارشناسی چالش‌انگیز شده است.نورا در مورد 8.5 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی گفت: در لایحه بودجه 91 هر بشکه نفت 85 دلار براساس هر دلار 1226 تومان و با تولید روزانه 2.6 تا 2.7 میلیون بشکه و 365 روز سال بیش از 61 هزار میلیارد تومان درآمد ریالی دولت از نفت خواهد بود. اما با توجه به اینکه قیمت فروش نفت در حال حاضر بین 105 تا 110 دلار در هر بشکه است بطور قطع درآمد مازاد نفتی ایجاد خواهد شد.وی افزود: دولت می‌خواهد 20 درصد از مازاد درآمد نفتی را داشته باشد که با 14.5 درصد سهم وزارت نفت در مجموع 34.5 درصد به خود اختصاص می‌‌دهد و همچنین 8.5 میلیارد دلار سهم وزارت نفت در نظر گرفته که در ارقام بودجه ذکر نمی‌شود و با این اوصاف وابستگی بودجه به نفت را هم نشان نمی‌دهد در حالی که بطور واقع وابستگی دولت به نفت افزایش می‌یابد.عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه باید منویات مقام معظم ***** در مورد کاهش وابستگی به درآمد نفتی اجرا شود گفت: متاسفانه با این پیشنهادهای غیرکارشناسی نه تنها وابستگی به نفت کاهش نیافته بلکه در حال افزایش است.وی در مورد اینکه چرا به جای اختصاص درصدی درآمد نفتی به بخش مناطق محروم و یا شرکت نفت به صورت یک عدد ثابت پیشنهاد نمی‌شود گفت: 2 درصد مناطق محروم از درآمد نفتی یک تکلیف قانونی است و 23.5 درصد سهم صندوق توسعه ملی و همچنین 14.5 درصد سهم وزارت نفت را هم قانون تکلیف کرده است.وی در مورد اینکه منابع صندوق توسعه ملی خرج نشده گفت: دولت می‌خواهد وانمود کند که منابع توسعه ملی با این روش ارزی خرج نمی‌شود و درصدد اخذ مجوز برای تبدیل به ریال منابع صندوق توسعه ملی است در حالی که سیاست‌های کلی اذعان دارد منابع صندوق توسعه ملی باید صرف تملک دارایی سرمایه‌ای و اقتصاد زاینده شود.نورا در مورد آمار تولید نفت در بودجه گفت: با توجه به اینکه سقف ریالی درآمد دولت از فروش نفت مشخص شده بنابراین هر میزان تولید نفت از رقم یاد شده در بودجه و یا قیمت آن افزایش یابد جزء مازاد درآمد نفتی محسوب شده و دولت نمی‌‌تواند در آن تصرف کند.وی گفت: تولید روزانه 2.6 تا 2.7 میلیون بشکه نفت خام شامل نفت و میعانات گازی معادل نفت خام است.نورا با بیان اینکه گزارش تلفیق احتمالا روز سه‌شنبه در صحن مجلس بررسی می‌شود گفت: برخی از مصوبات تلفیق از جمله هدفمندی یارانه‌ها احتمالا در صحن مجلس تغییر پیدا می‌کند گرچه ملاک صحن مجلس همان مصوبات کمیسیون تلفیق است و در جلسه علنی صحن مجلس نمایندگان پیشنهاد مکتوب حذف می‌دهند و مصوبات تلفیق تغییر پیدا نمی‌کند.وی افزود: بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس ظرف یک هفته امکان دارد و به نظر من اصل بر مصوبات کمیسیون تلفیق است.نورا گفت: تا پایان اردیبهشت‌ماه لایحه بودجه به صورت کامل تصویب خواهد شد.انتهای پیام/ص
​

​

 

[xms]

اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به كما رفت؟

​

​

تصويب رقم 54 هزار ميليارد تومان براي درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 اجراي اين قانون را به كما برده‌ است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در حالي چهارشنبه هفته گذشته در ديدار رييس جمهوري با برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مطرح شدن نگراني‌هاي مردم، ديدگاه‌ مجلس و دولت كمي به يكديگر نزديك‌تر شده و بنا شد اجراي هدفمندي يارانه‌ها در چند گام انجام شود، كه در جلسه روز گذشته كميسون تلفيق كه مواد مربوط به هدفمندي يارانه‌ها مورد بررسي قرار گرفت، به رقم 54 هزار ميليارد تومان براي درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 راي داده شد.
اين در حالي است كه دولت 135 هزار ميليارد تومان را به عنوان رقم پيشنهادي خود براي اجراي هدفمندي در سال 91 در لايحه بودجه پيش‌بيني كرده بود.
بر اساس اين گزارش، بنا به قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه در سال 88 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، دولت از زمان اجرا بايد طي پنج سال اقدام به آزادسازي قيمت‌ها كند. به عبارت ديگر، سالانه 20 درصد آزادسازي صورت مي‌گيرد و با توجه به اينكه فاز اول اجراي قانون در آذر ماه سال 89 آغاز شد، اكنون شش ماه از زمان تعيين شده براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها گذشته است.
به علاوه دولت با آغاز قطع يارانه اقشار مرفه، واريز 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت يارانه نقدي مرحله اول و دوم و همچنين ارائه رديف بودجه هدفمندي به مجلس شوراي اسلامي، در راستاي اجراي فاز دوم گام برداشته و رييس دولت در جلسه چهارشنبه گذشته با نمايندگان مردم مسووليت اجراي فاز دوم را پذيرفت و حتي تاكيد كرد كه فاز دوم اجراي قانون، گام آخر اجراي آن باشد، اما با نظر نمايندگان مجلس، بنا شد قانون هدفمندسازي يارانه‌ها طي سه سال باقيمانده از عمرش با تامل بيشتري انجام شود.
بر اين اساس، اين اقدام در حالي رخ داده كه برخي معتقدند اجراي فاز دوم هدفمندي بايد شش ماه گذشته آغاز مي‌شد و با اين تصميم مجلس اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌‌ها به تعويق افتاد.
انتهاي پيام

​

 

[ehsanrf]

مجلس کاخ دولت را خراب کرد + تمام برنامه هایش

 

[xms]

سخنگوی كمیسیون تلفیق : [h=1]توقف مرحله دوم هدفمندی یارانه ها صحت ندارد[/h] [h=2]تهران - سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: تیتر برخی رسانه ها در خصوص توقف مرحله دوم هدفمندی یارانه ها صحت ندارد چرا كه در كمیسیون تلفیق بحث توقف مرحله دوم هدفمندی یارانه ها مطرح نشد.[/h]​

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمد مهدی مفتح امروز (یكشنبه ) در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی افزود : بحث توقف مرحله دوم هدفمند كردن یارانه ها تاكنون در كمیسیون تلفیق مطرح نشده و این تنها استنباط رسانه هاست. وی در عین حال افزود: در كمیسیون تلفیق درآمد حاصل از قیمت حامل های انرژی همان 54 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مفتح در پاسخ به این سوال كه 'امسال شاهد افزایش قیمت حامل های اجرایی نخواهیم بود؟'، گفت : مساله افزایش حامل های انرژی برعهده دولت است . وی اضافه كرد:دولت تاكنون در اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها و بحث هزینه ها خوب عمل كرده است و حتی توانسته با استفاده از صندوق بین المللی پول ، طرحهای متعددی را پیش ببرد. نماینده مردم رزن همچنین اظهار داشت : تاكنون در كمیسیون تلفیق یك ردیف از مباحث مربوط به بودجه هدفمندی یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت و در حال حاضر سه ردیف از هزینه های مربوط به قانون هدفمند كردن یارانه ها باقی مانده است. مفتح اضافه كرد: آنچه براساس مصوبه قانون هدفمند كردن یارانه ها اعمال شده ،حدود 50 درصد از این درآمدها صرف خانوارها، 30 درصد صرف بخش تولیدی و 20 درصد آن برای دولت و 10 درصد در بحث جابجایی برآورد شده است. ادامه دارد ... سیام**9250**9132* ​

 

[xms]

واریزیارانه فازدوم؛غیرقانونی/

جزئیات 13 تخلف هدفمندی دولت/ منابع هدفمندی از کجا تامین شد

گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس از 13 تخلف دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار داشتند و آن را برای بررسی به قوه قضاییه ارسال کردند. متن کامل گزارش این کمیسیون که توسط غلامرضا مصباحی مقدم در صحن علنی مجلس قرائت شد، به این شرح است: عطف به پی نوشت نایب رئیس مجلس مبنی بر تقاضای اعمال ماده (233) آیین نامه داخلی از سوی هجده نفر از نمایندگان محترم به تاریخ 26/7/1390 گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مورد اهم موارد عدم رعایت احکام قانونی مواد (7)، (8) و (11) قانون هدفمند کردن یارانه ها، ماده واحده قانون دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 1390 قانون بودجه سال 1390 کل کشور انجام شده توسط دولت و سازمان هدفمندی سازی یارانه ها از آغاز اجرای قانون، مورخ 28/9/1389 تا پایان سال 1390 به شرح زیر تقدیم می گردد: تنخواه‌هایی که دولت برای پرداخت یارانه از بانک مرکزی گرفت 1- در سه ماهه پایانی سال 1389 (سه ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها) که در مرحله اول مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال (طی دو فقره مبالغ 29 هزار میلیارد ریال و یکهزار میلیارد ریال) بنا به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (13) قانون هدفمند کردن یارانه ها از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنخواه دریافت شد.با توجه به اینکه طبق گزارش کتبی خزانه این تنخواه ماهیت تنخواه خزانه نداشته و از منابع بانک مرکزی استفاده شده است، دریافت این وجه استقراض تلقی می شود که مغایر بند (ب) ماده (2) قانون برنامه چهارم است. شایان ذکر است ماده (13) قانون هدفمند سازی یارانه ها حکم می کند که تنخواه مجزا برای اجرای این قانون در بودجه سنواتی منظور شود و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک شود ؛حال آنکه نه در قانون بودجه تنخواه ویژه در نظر گرفته شده و نه در آنچه از بانک مرکزی بدین منظور دریافت شده در پایان سال مستهلک شده است.2- در مرحله دوم خزانه داری کل مبلغ 40 هزار میلیارد ریال دیگر بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرد که این مبلغ در صورتهای مالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت شد، با توجه به تسویه حسابهای انجام شده فی ما بین بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور در سال 1390 ، مشخص شد بانک مرکزی مبلغ ده هزار میلیارد ریالی که از محل واریزی درآمد شرکتها به حساب 77/142 خزانه بابت تسویه حساب، برداشت نموده و به جاری واریز بابت برداشت از حساب ریالی نفت خام صادراتی بابت تسویه بخشی از پنجاه هزار میلیارد ریال استفاده نموده است.همچنین بانک مرکزی طی دو مرحله مجموعا مبلغ بیش از دو میلیارد و 959 میلیون و 510 هزار دلار برابر سی هزار میلیارد ریال از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام در سال 1389 (در بهمن ماه مبلغ یک میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون و نهصد و چهل هزار و ششصد و نه و هفتاد و یک صدم دلار و در اسفند ماه مبلغ یک میلیارد و چهارصد و نود و دو میلیون و پانصد و شصت و نه هزار و چهارصد و سی سه و هشتاد و هشت صدم دلار برای تسویه تنخواه برداشت نموده است لذا برداشت این وجوه مغایر با روش تعیین شده در جزء (د) بند 4 قانون بودجه سال 1389 کل کشور دریافت از حساب های ارزی و ریالی حصال از صادرات نفت خام و به مصرف رسیده است. هر چند طی تسویه حساب های انجام شده فی ما بین بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور در پایان سال 1389 بانک مرکزی برای تسویه ردیف های درآمدی خزانه بابت صادرات نفت خام از منابع خود سی و پنج هزار میلیارد ریال وجوه برداشت را تسویه نموده است.شایان ذکر است در صورت های مالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها مجموعا هشتاد هزار میلیارد ریال همچنان به عنوان بدهی به خزانه ثبت بوده و تا پایان سال 1389 این تنخواه مغایر با ماده 13 قانون هدفمند سازی یارانه ها مستهلک نگردیده است و تا 29/12/1390 در مجموع نوزده هزار میلیارد ریال از این تنخواه از محل وجوه حاصل از افزایش قیمت ها تسویه شده است.3- در سه ماهه پایانی سال 1389 (سه ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها) از مجموع یکصد و پانزده هزار میلیارد ریال منابع حاصل از اجرای این قانون طبق ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها حداکثر تا پنجاه درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون باید در قالب بندهای ماده مذکور هزینه می گردید؛ لیکن آن سازمان تا پایان سال 89 مبلغ یک میلیون و یکصد و چهارده هزار و نهصد و پنجاه و سه میلیارد و یکصد و بیست و نه میلیون و پانصد و بیست هزار ریال شاامل مبلغ یکصد و چهارده هزار و سه میلیارد و یکصد و بیست و نه میلیون و پانصد و بیست هزار ریال یارانه نقدی به سرپرستان خانوارها و مبلغ نهصد و پنجاه میلیارد ریال بابت پرداخت سهم پنجاه درصد بیمه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخت نموده در صورتی که طبق قانون تنها امکان پرداخت پنجاه درصد از مبلغ یکصد و پانزده هزار میلیارد ریال یعنی پنجاه و هفت هزار و پانصد میلیارد را داشته؛ بنابر این پس از کسر سهم فروردین ماه سال 1390 به مبلغ بیست و هشت هزار و ششصد و چهل و سه میلیارد و پانصد و نه میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار ریال سازمان مبلغ بیست و هشت هزار و هشتصد و شصت و پنج میلیارد و چهارصد و نود میلیون و پانصد و سی و پنج هزار ریال بیشتر از درصد تعیین شده توسط قانونگذار جهت اجرای این ماده هزینه نموده است.شایان ذکر است طبق ماده (14) قانون هدفمند کردن یارانه ها جابجایی اعتبارات موضوع این قانون در موارد (7)،(8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.4- در سه ماهه پایانی سال 1389 سه ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، طبق ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مکلف بوده سی درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد آمده در این ماده هزینه کند؛ لیکن آن سازمان تا پایان سال 1389 از وجوه حاصله به میزان 115 هزار میلیارد ریال، سی درصد موضوع ماده قانونی فوق الذکر را به مبلغ سیصد و چهار هزار و پانصد میلیارد ریال تخصیص نداده است.5- تا پایان سال 1390، 20 هزار میلیارد ریال از ردیف 23-520000 قانون بودجه سال 1389 و 38 هزار میلیارد ریال از ردیف 19-520000 بابت یارانه برق و سوخت نیروگاهها، 17 هزار میلیارد ریال از محل ردیف 3-520000 یارانه کالاهای اساسی و 6 هزار میلیارد ریال از سایر ردیف های متفرقه به استثنای ردیف 1-520000 یارانه نقدی نان جمعا 81 هزار میلیارد ریال بابت پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوارها پرداخت شد که این امر مغایر جزء ماده (4) قانون بودجه سال 1389، ماده (7) قانون محاسبات عمومی و بند (و) ماده (244) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.6- طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها طی سه ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در اجرای ماده 8 این قانون مبلغ نوزده هزار و ششصد میلیارد ریال منابع در اختیار بخش های مختلف تولیدی و خدماتی موضوع این ماده قرار داده شده است؛ لیکن این وجوه از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء (ب) بند (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و فروش مجتمع فولاد هرمزگان تامین شده است.پول فروش فولاد هرمزگان کجا رفتاستفاده از منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء (ب) بند (9) بودجه سال 1389 کل کشور به منظور کمک به تامین هزینه های ناشی از هدفمند سازی یارانه ها به استناد نامه شماره 31329 هــ ب مورخ 17/5/1390 رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده و ملغی الاثر شده و استفاده از منابع حاصل از فروش فولاد هرمزگان در جهت کمک به تامین هزینه های ناشی از هدفمندسازی یارانه ها موضوع مصوبه مورخ 27/12/1389 هیات وزیران به سبب اینکه باید به استناد جزء الف - 2 بند 8 ماده قانون بودجه سال 1389 کل کشور برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام به مصرف می رسید به استناد نامه شماره 1094 هـ- ب مرخ 15/8/1390 رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده و ملغی الاثر گردیده است.ضمناً به علت عدم انجام تکالیف قانونی در اجرای ماده (233) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه ارسال شده است.7- طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طی نه ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اجرای ماده (8) این قانون مبلغ 60 هزار و هشتصد و چهار میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت ارزش حامل‌های انرژی به بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی یارانه اختصاص یافته است. لیکن با عنایت به صراحت ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف است درصدی از خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای حمایت از بخش‌های تولیدی و خدماتی هزینه نماید. لذا احتساب مابه‌التفاوت حامل های انرژی تحت عنوان یارانه موضوع ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها مغایر نظر مقنن است.8- با عنایت به ماده واحده قانون دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه سال 1390 مصوب 25/12/1389 مجلس شورای اسلامی دولت مجاز بوده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه سال 1390 معادل سه ماهه پایانی سال 1389 عمل نماید. لذا تغییر سهم یارانه‌ نقدی پرداختی به سرپرستان خانوارها برای هر نفر در اردیبهشت و خرداد ماه 1390 از (445.000 ) ریال در ماه به (455.000) ریال با اضافه پرداختی به میزان یک هزار و چهارصد و شصت و نه میلیارد ریال تا پایان خرداد ماه مغایر قانون فوق‌الذکر بوده است.یارانه تولید داده نشد9- از تاریخ 1/2/1390 تا 29/12/1390 از بابت 20 درصد تعیین شده جهت بخش تولید موضوع جزء (الف 3) بند (46) قانون بودجه سال 1390 کل کشور باید مبلغ 79 هزار و 319 میلیارد ریال از محل منابع حاصل از اجرای این قانون به تولید اختصاص می‌یافت که اقدامی صورت نگرفته است.10- از تاریخ 1/2/1390 تا 29/12/1390 مرحله سوم تا سیزدهم پرداخت یارانه نقدی خانوارها 54.910 میلیارد ریال اضافه پرداختی بابات یارانه نقدی به سرپرستان خانوار بیش از 80 درصد مغایر جزو (الف) بند (46) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور است.11- واریز وجه عرضه داخلی نفت خام، میعانات گازی و مشتقات آن که به عنوان خوراک در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها مغایر جزء (پ)بند (1) قانون بودجه کل سال 1390کل کشور است.طبق مصوبه سال 1389 هیات وزیران و بند (47) قانون بودجه سال 1390 کلیه شرکت های دولتی ارایه دهنده کالا و خدمات موظفند درآمدهای خود را به حساب‌های خزانه واریز تا طبق احکام و مقررات قانونی، بین ذینفعان تقسیم گردد.به علت اینکه درآمدهای شرکت های ارایه کننده خدمات و کالا موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در زمان تحقق ثبت شده نه در زمان وصول (حسابداری تعهدی)، لذا با توجه به اینکه توافقات بر مبنای پیش بینی درآمدهای تحقق یافته بوده خزانه داری کل بدون عنایت به اینکه وصول درآمدهای متناسب با تحقق درآمدها نبوده سهم خود را از واریز نقدی براساس میزان تحقق درآمدهای شرکت های مذکور برداشت نموده که این سبب شده حتی طی یک دوره بیست روزه این شرکت ها هیچ گونه وجهی از خزانه دریافت ننمایند. لذا این موضوع علاوه بر عدم امکان سرمایه گذاری جدید، فعالیت جاری شرکت ها را نیز با اخلال مواجه نموده است. در حال حاضر این روش پرداخت سبب شده میزان دریافتی شرکت های حوزه برق و گاز حتی کمتر از میزان دریافتی های آنها قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها باشد.منابع هدفمندی از کجا تامین شد؟12- جمع کل منابع از تاریخ 28/9/1389 که لغایت 29/12/1390 بالغ بر پانصد و یازده هزار و پانصد و نود و شش میلیارد ریال و کل مصارف پانصد و هفت هزار و صد و چهل میلیارد ریال می باشد. با عنایت به وضعیت منابع و مصارف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها طی دوره پانزده ماهه اجرای قانون تنها چهل و هفت و نه دهم درصد از منابع از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاها و خدمات بوده و پنجاه و دو و یک دهم درصد دیگر شامل بیست و دو و هفت دهم درصد از محل بودجه عمومی دولت، یازده درصد به طور مستقیم از محل نفت خام و میعانات گازی، هفده و شش دهم درصد از محل منابع بانک مرکزی، هشت دهم درصد نیز سایر منابع بوده است. یارانه فاز دوم غیرقانونی واریز شد 13- در تاریخ 28/12/1390 مبلغ 280 هزار ریال سرانه یارانه نقدی جدید به حساب اکثر متقاضیان یارانه واریز شده که بر اساس گزارش رئیس سازمان هدفمند سازی یارانه ها از منابع قانون بودجه 1390 به عنوان یارانه مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به حساب خانوارها واریز شده وامکان برداشت آن فعلا وجود ندارد. حال آنکه بر اساس جزء (الف 2) بند (46) قانون بودجه سهم خانوار و دولت موضوع مواد (7) و (11) قانون هدفمند سازی یارانه ها 400 هزار میلیارد ریال بوده و طی دوازده ماه سال 1390 بر اساس جدول ارائه شده از منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها از سوی دولت مبلغ سیصد و نود و دو هزار و سیصد و بیست و پنج میلیارد ریال ( نزدیک به سقف سهم تعین شده در بودجه 1390) به خانوارها پرداخت گردیده و امکان قانونی افزایش یارانه نقدی وجود نداشته است، بلکه با توجه به درآمد گزارش شده در این گزارش افزون بر سهم هشتاد درصد تعیین شده در قانون بودجه 1390 برای خانوارها بوده است و در نتیجه برای 20 درصد سهم بخش های تولید امکان پرداخت فراهم نشده است.

 

[xms]

​

​

بروغنی در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد
تجدیدنظر تلفیق در میزان درآمد دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها​

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 91 گفت که در جلسه امشب کمیسیون متبوعش مجدداً درباره میزان درآمد دولت از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بحث و بررسی خواهد شد.
​

​

علی بروغنی نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1391 کل کشور که با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت‌وگو می‌کرد، اظهار داشت: در جلسه عصر امروز تلفیق میزان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.وی افزود: قرار است در جلسه امروز کمیسیون تلفیق که تا پاسی از شب به طول خواهد انجامید، مجدداً موضوع میزان درآمد حاصله از قانون یارانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 91 در ادامه یادآور شد: پیش از این تلفیق رقم 54 هزار میلیارد تومانی را به عنوان میزان درآمد حاصله از اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به تصویب رسانده بود، اما قرار است در در جلسه امشب پیشنهادات جدید در این زمینه که ارقامی در حدود 70 یا 75 هزار میلیارد تومان است را مورد بحث و بررسی قرار دهد.بروغنی در خاتمه تأکید کرد که تلاش کمیسیون تلفیق بر این است که رسیدگی به لایحه بودجه 91 امشب به پایان برسد تا بررسی لایحه در صحن علنی پارلمان از روز سه‌شنبه یا چهارشنبه آغاز شود.انتهای پیام/
​

​

 

[glofin]

امشب توی اخبار گفتن که اشمب یارانه ها به حساب سرپرستا واریز میشه و فردا قابل برداشت هست . الان که ساعت 1.43 دقیقه بامداده من حساب رو چک کردم واریز نشده ! دوستان میشه چک کنید ببینید واریز کردن یا نه ؟!

 

[xms]

​

​

یارانه 45500 تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد​

خبرگزاری فارس: از شب گذشته یارانه 45500 تومانی مرحله پانزدهم به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.
​

​

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» بالاخره امروز یارانه 45500 تومانی اردیبهشت ماه در حساب سرپرستان خانوار مشاهده شد.سرپرستان خانوار هم‌اکنون می‌توانند میزان یارانه واریز شده را در حساب خود مشاهده کنند. با واریز این مبلغ تاکنون 15 مرحله به حساب سرپرستان خانوار یارانه واریز شده است.انتهای پیام/ح
​

​

 

[xms]

از سوی مرکز ارتباطات اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیس‌جمهور صورت گرفت:
تکذیب اظهارات غیر واقعی در باره قیمت‌گذاری بنزین
​

​

​

مرکز ارتباطات اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، اظهارات غیر واقعی درباره قیمت‌گذاری بنزین به قیمت لیتری دو هزار تومان را تکذیب کرد.

​

​

​

به گزارش شبکه ایران متن اطلاعیه به شرح زیر است:
« بسمه تعالی
در پی انتشار اظهاراتی مبنی بر تصمیم دولت برای فروش بنزین به قیمت لیتری دو هزار تومان، مجددا یادآور می‌شود که این اظهارات کاملا عاری از حقیقت است.
دولت هیچ گاه و در هیچ یک از برنامه‌های خود چنین ارقامی را در نظر نداشته و در تمام طرح‌های خود کلیه اطلاعات لازم را مستقیما در اختیار مردم قرار داده و خواهد داد.
از همگان انتظار دارد که با درک شرایط کشور از انتشار مطالب غیر واقعی که موجب نگرانی مردم و التهاب کاذب می‌گردد خودداری نمایند. »
پایان مطلب/

 

[xms]

​

​

مرکز ارتباطات اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیس‌جمهور:

بنزین لیتری ۲ هزار تومان نمی‌شود
​

خبرگزاری فارس: مرکز ارتباطات اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، اظهارات غیر واقعی درباره قیمت‌گذاری بنزین به قیمت لیتری دو هزار تومان را تکذیب کرد.
​

​

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری متن این اطلاعیه بدین شرح است:«بسمه تعالی»در پی انتشار اظهاراتی مبنی بر تصمیم دولت برای فروش بنزین به قیمت لیتری دو هزار تومان، مجددا یادآور می‌شود که این اظهارات کاملا عاری از حقیقت است.دولت هیچ گاه و در هیچ یک از برنامه‌های خود چنین ارقامی را در نظر نداشته و در تمام طرح‌های خود کلیه اطلاعات لازم را مستقیما در اختیار مردم قرار داده و خواهد داد.از همگان انتظار دارد که با درک شرایط کشور از انتشار مطالب غیر واقعی که موجب نگرانی مردم و التهاب کاذب می‌گردد خودداری نمایند. »انتهای پیام/
​

​

 

[xms]

​

​

عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با فارس خبر داد
سناریوی بنزین 1000 تومانی در تلفیق/پیشنهاد درآمد 65 هزار میلیاردی هدفمندی​

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون تلفیق از پیشنهاد جدید ایجاد درآمد 65 هزار میلیارد تومانی هدفمندی در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس این سناریو گازوئیل از 150 تومان به 300 تومان و قیمت بنزین از 400 به 1000 تومان افزایش پیدا می‌کند.
​

​

عباسعلی نورا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق گفت: روز گذشته گرچه با دو سوم آراء آئین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق اصلاح شد اما باز هم مشکل هدفمندی یارانه‌ها حذف نشد.وی افزود: سه چهار نفر از نمایندگان عضو تلفیق هستند که مانع پیشرفت پیشنهادهای منطقی و تصویب آن در کمیسیون تلفیق هستند و به خاطر این مسئله بحث هدفمندی یارانه‌ها هنوز در بن‌بست مانده و حل نشده است.عضو کمیسیون تلفیق افزود: پیشنهادهای دولت مبنی بر 100 و 135 میلیارد تومان قابل اجرا نبود و نمایندگان دولت از پیشنهاد 75 هزار میلیارد تومان نیز دفاع نکردند و چون وضعیت اقتصادی جامعه بر حسب پیشنهادهای دولت کشش ندارد باید یک رقم معقولی در حد 65 تا 70 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها تصویب کند.عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: پیشنهادی ارائه کردم که اگر بر اساس یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان پرداخت شود در مجموع نیاز به 45 هزار میلیارد تومان بودجه برای هدفمندی یارانه‌ها است که 10 هزار میلیارد تومان نیز برای تولید، صنعت ، خدمات و کشاورزی و 5 هزار میلیارد تومان برای بخش بهداشت و درمان و نیز 5 هزار میلیارد تومان با اختیار جابجایی برای شرکت های دولتی در نظر گرفته شود.نورا افزود: با این پیشنهاد 65 هزار میلیارد تومانی دولت امکان افزایش صددرصدی حامل های انرژی را نیز خواهد داشت یعنی قیمت گازوئیل از 150 تومان به 300 تومان و قیمت بنزین از 400 به 1000 تومان افزایش پیدا کند.عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: اگر دولت بخواهد تا 50 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کند امکان افزایش قیمت تا صد در صد وجود دارد.نورا گفت: دولت هم به جای اینکه از یک پیشنهاد منطقی دفاع کند فقط تکذیبیه افزایش قیمت می‌دهد بنابراین اگر نمی خواهد قیمت‌ها افزایش یابد همان پیشنهاد 65 هزار میلیارد تومان را بپذیرد.نماینده زابل و زهک افزود: به نمایندگان تلفیق پیشنهاد کرده‌ام اجازه بدهند بودجه هدفمندی یارانه‌ها در صحن مجلس تعیین تکلیف شود چون در کمیسیون تلفیق عده‌ای از نمایندگان نمی‌خواهند مشکل هدفمندی یارانه‌ها حل شود و از طرفی نمی‌توانیم بعد از اجرای یک سال آن را متوقف کنیم.انتهای پیام/ص
​

​