یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

[xms]

مناظره اقتصادي با نماينده دولت در مجلس
بخش اقتصادی الف، 24 اردیبهشت 91


​

در پی درخواست عضو کمیسیون تلفیق مجلس برای حذف 10 هزار میلیارد ریال یارانه نان و برق از لایحه بودجه، معاون پارلمانی دولت این پیشنهاد را در راستای حذف یارانه های نقدی و برای تخریب قانون هدفمندی یارانه ها خواند و موجب تذکرات پی در پی رئیس مرکز پژوهش ها شد.

در جلسه امروز یکشنبه مجلس در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه در خصوص درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها الیاس نادران پیشنهاد حذف بند ب و ماده 1 بند الف جزء 1 بند 10 لایحه بودجه را مطرح کرد.
بر اساس جزء 1 بند 10لایحه بودجه درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1391 تا مبلغ 660 هزار میلیارد ریال شامل موارد ذیل است:

الف : تا مبلغ 560 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت های ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
ب: تا مبلغ یک صد هزار میلیارد ریال یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه

طبق اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق، مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی به بخش هدفمندی یارانه ها برای پرداخت یارانه های نان و برق اختصاص یافته است تا مانند سال گذشته دولت در صورت کسری در پرداخت یارانه های نقدی به کارهای غیر قانونی از جمله استقراض بانک مرکزی ، برداشت از درآمدهای نفتی و استفاده از مابه التفاوت قیمت ارز روی نیاورد.

در ابتدای جلسه نادران با بیان پیشنهاد خود مبنی بر حذف بند ب و ماده 1 بند الف این قسمت از لایحه بودجه گفت: قرار بود کمیسیون تمام ردیف های ذیربط بند ب را در لایحه بودجه ذکر کند تا در این خصوص اقدام مضاعفی صورت نگیرد اما متاسفانه کمسیون تلفیق از ذکر این ردیف ها کوتاهی کرد.

وی با بیان اینکه دولت باید هزینه کل سرفصل های هزینه خود را از محل اجرای آزادسازی قیمت حامل های انرژی به دست می آورد، گفت: بر این اساس دولت باید 50 درصد سهم خانوار، 30 درصد سهم تولید، 20 درصد سهم دولت و 10 درصد بهداشت و درمان را می پرداخت ، همچنین طبق ماده 7 قانون هدفمندی بخشی از درآمدها در قالب بیمه بیکاری و خدمات تامین اجتماعی پرداخت می شد.

وی با اشاره به رای مجلس به گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در خصوص تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ارسال آن گزارش به قوه قضائیه گفت: امروز دولت نه تنها یارانه تولید را پرداخت نکرده بکله بخش بهداشت و در سهم بخش بهداشت و درمان را نیز پرداخت نکرده و تمام درآمدهای خود را به پرداخت های نقدی اختصاص داده است علاوه بر این زمانی که با کمبود بودجه و پرداخت های نقدی مواجه شده از درآمدهای نفتی، استقراض از بانک مرکزی و تفاوت قیمت ارز استفاده کرده است.

نادران از نمایندگان خواست تا با رای به پیشنهاد وی سقف درآمدهای دولت را در 56 هزار میلیارد تومان متوقف کنند و این درآمدها را در میان سرفصل های هزینه ای پرداخت نقدی، بیمه بیکاری و تامین اجتماعی تقسیم کنند، زیرا این کار به صلاح نزدیک تر است، تورم را کاهش می دهد و ملت یک سال فرصت دارند خود را با شرایط جدید وفق دهند .

به گفته وی با طی این روند به راحتی می توان در سال آینده گام دوم را برداشت. در ادامه اقبال محمدی در مخالفت با این پیشنهاد خواستار اجرای فاز دوم هدفمندی شد.

تورم برای تولید کنندگان 80 درصداست
همچنین احمد توکلی در موافقت با پیشنهاد نادران گفت: امروز نرخ ارزاق، لباس و کالاهای ضروری بیش از تورم معمولی بالارفته است.

وی ادامه داد: نرخ تورم پیش از این برای تولیدکنندگان 40 درصد و برای مصرف کنندگان 21 درصد بود اما با وضعیت فعلی نرخ تورم تولید برای تولیدکنندگان به میزان دو برابر افزایش یافته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید منتظر گرانی های بیشتری نیز باشیم، گفت: افزایش گرانی ها بیش از این حد و ادامه این فرایند به ضرر مردم است. رئیس مرکز پژوهش ها تاکید کرد : بیکار شدن شاغلان خیلی بدتر از بیکاری جوانان جویای کار است.

دولت از منابع غیر قانونی پول چاپ کرد
وی افزود: اگر در اجرای این قانون تعجیل نمی کردید و در سال اول دولت قانون شکنی نمی کرد و از منابع غیر قانونی پول چاپ نمی کرد و به مردم نمی داد دچار این مشکلات نمی شدیم.

توکلی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است، گفت: در صورتی که درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را کم نکنیم این رکود تورمی تشدید می شود و نمی توانیم پاسخ مردم را بدهیم.

تئوریسین هدفمندی یارانه ها هشدار داده است
عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه تئوریسین های اجرای قانون هدفمندی نیز امروز در خصوص اجرای فاز دوم این قانون هشدار می دهند، گفت: استاد وزیر اقتصاد که تئوریسین این قانون بود امروز در خصوص اجرای مرحله دوم این قانون هشدار می دهد، اگر سیاست ها ادامه یابد و به اشتباهاتشان ادامه دهند دولت قطعا شکست می خورد.

توکلی تصریح کرد: بازار ارز هنوز ثبات کافی را به دست نیاورده بی انضباطی مالی در کشور بیشتر شده، اساتید دانشگاه علامه هم نسبت به اجرای فاز دوم یارانه ها هشدار داده اند.

اتمام حجت توکلی با دولت
رئیس مرکز پژوهش ها با بیان اینکه برای اتمام حجت با دولت این مطالب را عرض می کنم، گفت: در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با درآمد 66 هزار میلیارد تومان گرانی سوخت به حدی خواهد شد که فشار به صنایع و تولیدات زیاد می شود الان نیز به دلیل تحریم ها، نرخ ارز، قیمت سوخت، فشار به تولیدات بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: اقتصاددانان اگر مجبور شوند میان رکود و تورم یکی را انتخاب کنند رکود را انتخاب خواهند کرد چون اگر رکود حل نشود اشتغال از بین می رود و دولت برای مهار تورم مجبور به واردات می شود.

توکلی افزود: با کسب 46 هزار میلیارد درآمد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز قیمت حامل های انرژی 50 تا 60 درصد اضافه می شود که این امر ادامه اجرای قانون هدفمندی است و در عین حال فشار به مردم را کاهش می دهد.

میرتاج الدینی: تورم حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 10 درصد بود
در ادامه محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی دولت به جایگاه آمد تا از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دفاع کند.

میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه دولت به دنبال هدفمندسازی یارانه ها و نه حذف یارانه ها است، گفت: پی آمد این پیشنهاد آقای نادران حذف یارانه های نقدی و ایجاد فشار به مردم است.

وی با بیان اینکه دولت با تلاش بسیار علی رغم اینکه مجلس دست و پایش را بسته بود قانون هدفمندی را به خوبی اجرا کرد، گفت: با تصویب پیشنهاد نادران یارانه نان و برق حذف می شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه شما دائما علیه این قانون حرف می زنید و تخریب می کنید، اظهار داشت: هدفمندی یارانه ها یک بسته است که اگر هر سال قسمتی از آن را حذف کنیم اجرای آن امکان پذیر نخواهد بود.

میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه دکتر پژوهان هم اخیرا بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تاکید کردند، گفت: این حذف مانع بزرگی در مقابل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.

وی با اشاره به مناظره اش با نادران پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: در مناظره آقای نادران پیش بینی می کردند که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب تورم 60 درصدی می شود و مردم در اثر فشارها با اجرای این قانون به خیابان ها می ریزند اما خوشبختانه امروز شاهد تورم 10 درصدی بودیم.

در ادامه نادر قاضی پور با اخطاراصل 3 قانون اساسی از سخنان میر تاج الدینی انتقاد کرد و گفت: میر تاج الدینی تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را 10 درصد می داند در حالیکه بانک مرکزی این تورم را 26 درصد اعلام می کند علت این تناقض چیست.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تورم واقعی بیش از اینهاست. بودجه را باید با دانستن تورم واقعی بنویسیم.

نادران: مردم در خصوص تورم 10 درصدی حاصل از اجرای قانون هدفمندی قضاوت کنند
در ادامه الیاس نادران در تذکر به اظهارات میرتاج الدینی گفت: آقای میرتاج الدینی اظهارات بنده را تحریف کرد.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: میر تاج الدینی در توضیح پیشنهاد بنده تاکید کرد با تصویب این پیشنهاد یارانه های نقدی حذف خواهد شد در صورتی که این گونه نیست.

وی ادامه داد: میرتاج الدینی معتقد بود تورم حاصل از اجرای قانون هدفمندی 10 درصد است در حالیکه پیش بینی بنده 60 درصد بوده است، به نظر من مردم کوچه و خیابان باید قضاوت کنند که تورم 10 درصد است یا 60 درصد؟

نادران افزود: در مورد بانک جهانی هم هر وقت بانک جهانی از ما تعریف می کند می شود جزو مجامع علمی هر وقت علیه ما حرف می زند می شود جزو مجامع صهیونیستی.

وی درپایان تاکید کرد: دولت در سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان از اجرای قانون هدفمندی درآمد کسب کرد. امسال ما خواستار درآمد 56 هزار میلیارد تومانی دولت هستیم که این امر به معنای توقف قانون هدفمندی نیست.

توکلی: یارانه بگیر کردن مردم خدمت به مردم است؟
در ادامه احمد توکلی نیز با اعلام تذکری از اظهارات میر تاج الدینی انتقاد کرد.

وی با اشاره به اظهارات میرتاج الدینی مبنی بر اینکه مجلس مانع تراشی کرد، تخریب کرد و اجازه اجرای قانون هدفمندی را نداد، گفت: این حرف ها تحریف سخنان ما و نسبت ناروا دادن به ما است.

رئیس مرکز پژوهش ها خطاب به میر تاج الدینی گفت: چه کسی هر سال اجرای قانون هدفمندی را تعطیل کرده؟ احمدی نژاد که هر اختیاری برای اجرای قانون هدفمندی خواست مجلس تصویب کرد و ما علی رغم اینکه مخالف بودیم مصاحبه نکردیم و در مخالفت حرف نزدیم . تنها چند نامه برای توصیه نوشتیم.

وی ادامه داد: احمدی نژاد یارانه تولیدکنندگان انرژی را صرف پرداخت یارانه های نقدی کرد، سهم توانیر و شرکت گاز را برخلاف قانون نداد، با این حال چه کسی قانون را تعطیل کرده و جامعه را خراب کرده است؟

توکلی ادامه داد: اگر ما نسبت به آب و نان مردم هشدار ندهیم پس چه کنیم؟ بنده قسم خورده ام مصالح ملی و منافع مردم را رعایت کنم، بنده مردم مردم می کنم یا کسانی که برخلاف جواز شرعی و قانونی پا روی قانون می گذارند؟

نماینده مردم تهران تصریح کرد: ظاهر قضیه این است که رئیس جمهور دائما می گوید من می خواهم پول بدهم مجلس نمی گذارد . قصد واقعی احمدی نژاد از دادن این پول ها در سخنرانی اش در کرمانشاه مشخص شد. رئیس جمهور در آن سخنرانی تاکید کرد پول نفت را طوری تقسیم می کنم که تا صد سال کسی نتواند تغییر دهد آیا این خدمت به مردم است؟

توکلی اظهار داشت: آیا دامن زدن به بیکاری و یارانه بگیر کردن مردم خدمت به مردم است بنده از نماینده دولت انتظار دارم درست صحبت کنند.

 

[xms]

​

​

وزیر نیرو در گفت‌وگو با فارس
نامجو: افزایش تعرفه آب و برق در فاز دوم هدفمندی قطعی است
​

خبرگزاری فارس: وزیر نیرو در مشهد با اشاره به افزایش تعرفه آب و برق در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: تعرفه آب و برق در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قطعا افزایش می‌یابد.
​

​

مجید نامجو در حاشیه یکصدمین سفر هیئت دولت به استان خراسان رضوی در گفت‌وگو اختصاصی با خبرنگار فارس در مشهد اظهار داشت: تعرفه آب و برق در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قطعا افزایش می‌یابد.وی افزود: قطعا فاز دوم در سال جاری اجرا و البته این افزایش تعرفه نیز بیش از 20 درصد نخواهد بود.وزیر نیرو در ادامه در ارتباط با برنامه‌های دولت برای مهار آب‌های مرزی اظهار داشت: دولت برای مهار آب‌های مرزی برنامه‌های گسترده‌ای دارد.وی ادامه داد: آقای احمدی‌نژاد نیز اعلام کردند که به بنده برای اجرای مهار آب‌های مرزی اعتبار اختصاص می‌دهند و بنده هم همزمان با دریافت اعتبار اجرای برنامه را آغاز می‌کنم و البته در این موضوع نباید کاری کنیم که کشورهای همسایه حساس شوند وبه گفته نامجو انتقال آب‌های مرزی به استان‌های مرزی کشور در اولویت این برنامه است.
​

​

 

[xms]

​

​

در گفت‌و‌گوی تفصیلی با فارس
فرزین از ابعاد فاز دوم هدفمندی یارانه ها می گوید/ پاسخ به ابهامات و نگرانی‌ها​

خبرگزاری فارس: محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌و‌گو با فارس ابعاد تازه‌ای از اجرای فاز دوم هدفمندی را مطرح و به برخی ابهامات مطرح به خصوص در جریان تصویب گام دوم هدفمندی در کمیسیون تلفیق پاسخ گفته است
​

​

فرزین در این گفت‌و‌گو تصمیم دولت برای اجرای نهایی هدفمندی در گام دوم را رد می‌کند و درباره واکنش تولید به اجرای هدفمندی یارانه ها توضیحات جالبی می‌دهد، از جمله رویکرد و واکنش سومتولیدکنندگان کشور به اجرای طرح عظیم هدفمندی.او در عین حال تعطیلی صنایع پر مصرف و غیر بهره‌ور در جریان اجرای هدفمندی را چهارمین اتفاقی می‌داند که ممکن است گریبانگیر تولید و صنایع داخلی شود. گفت‌و‌گوی تفصیلی فارس با فرزین بدین شرح است: فارس: دولت در لایحه بودجه سال 1391 درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه ها را رقم 135 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود، دلایل دولت در این خصوص چه بود و آیا دولت قصد داشت در این مرحله اجرای هدفمندی را را نهایی کرده و به پایان برساند؟فرزین: در خصوص پیشنهاد دولت تحت عنوان سناریو 135 هزار میلیارد تومانی اینجانب حداقل در 3 جلسه 3 ساعته توضیحاتی را در خصوص دلایل ارائه آن خدمت نمایندگان محترم عرض کردم و دائماً تاکید داشتم که دولت قصد اجرای یکباره این پیشنهاد را ندارد،بلکه این پیشنهاد در دو گام اجرا خواهد شد و حتی در یکی از این جلسات آقای دکتر نادران در کمیسیون تلفیق از اینجانب توضیحات بیشتری را در خصوص نحوه اجرای این سناریو خواستند و من هم مجدداً تاکید کردم پیشنهاد ارائه شده تنها یک اختیار عام است و منطق آن براساس قیمت‌های نهایی قانون با قیمت ارز و هر بشکه نفت کنونی است.حتی به تفصیل نحوه استحصال درآمد ناشی از این سناریو را به تفکیک پنج فرآورده اصلی توضیح دادم، مسئله ای که ذکر آن ضروری است این است که قانون تکلیف قیمت های نهایی انرژی را پس از 5 سال روشن کرده و من این تکلیف قانونی را در قالب یک سناریو با نرخ ارز و قیمت نفت کنونی به تصویر کشیدم و درآمد حاصل از آن را بدست آوردم. بنابراین همانطور که بارها دولت اعلام کرده است روش بهینه اجرای این قانون به تشخیص دولت اجرای آن در سه مرحله است که گام اول اجرا شده و دو گام بعدی را دولت قصد دارد به گونه ای برداشته شود که ارقام پیشنهاد ارائه شده توسط دولت در پایان گام سوم تحقق پیدا کند. دولت تاکید دارد که طولانی کردن اجرای قانون هزینه های سنگینی را به کشور وارد خواهد کرد و مخالف این ایده است که در هر سال با شیب ملایمی از اصلاحات قیمتی انرژی شوک جدیدی را به اقتصاد کشور وارد کنیم. تصور کنید که اگر اصلاحات انجام شده توسط دولت در گام اول در دو یا سه گام انجام می شد آیا هزینه اصلاحات برای اقتصاد کشور کمتر بود؟ آیا تورم اجرای آن در سه گام کمتر از یک گام بود؟ و آیا هزینه اجرای آن در سه گام از یک گام کمتر بود؟فارس: اخیراً آقای توکلی به نقل از شما عنوان کرده است که در کمیسیون تلفیق گفته‌اید تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی پدیده‌ای طبیعی است، آیا دولت در این خصوص دغدغه ای ندارد؟فرزین: این عبارت مقدمات و موخراتی دارد که نیاز به اشاره می دانم. قطعاً بخش تولید برای دولت مهم است و تمام برنامه های دولت در جهت حمایت مؤثر و پایدار از این بخش بوده است، اما زمانی که قیمت انرژی افزایش می‌یابد نتایج اولیه آن براساس کلیه شواهد و تجربیات موجود در جهان مشهود است و حقایق آشکار شده ای است.اول اینکه افزایش قیمت انرژی به میزان سهم آن در تولید موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات خواهد شد و این تأثیر با توجه به تفاوت سهم انرژی در قیمت تمام شده محصولات خواهد شد و البته این تاثیر با توجه به تفاوت سهم انرژی در قیمت تمام شده محصولات بسیار متفاوت است.دوم، تمام تلاش تولیدکنندگان این خواهد بود که این افزایش قیمت تمام شده را به مصرف کنندگان داخلی و خارجی محصولاتشان منتقل کنند،اما تحقق آن متاثر از دو عامل اساسی است میزان عرضه پول و نرخ رشد آن که افزایش آن می تواند تقاضای داخل را تحریک کرده و قدرت خرید مردم را برای خرید محصولات گرانتر افزایش دهد. به عبارت دیگر یارانه نقدی باعث می شود تا قدرت خرید مردم حفظ شود و رکود که تنها عامل اصلی آن کاهش تقاضای کل است اتفاق نیافتد و تولیدکننده بتواند محصول خود را به مردم بفروشد. تولیدکننده با توجه به شاخص بازار (در بازارهای رقابتی تولیدکننده قدرت قیمت گذاری ندارد و در بازارهای انحصاری این کار را قادر به انجام است) افزایش هزینه حاصله را به مردم به عبارت دیگر به مصرف کنندگان منتقل خواهند کرد.در این خصوص که آیا تولیدکنندگان ایرانی می توانند افزایش قیمت تمام شده را به مردم منتقل کنند همانطور که گفتم بررسی ساختار بازار مربوطه اهمیت دارد. اما شکل گیری نهادهای قیمت‌گذاری در کشور ما و قدرت گرفتن اصناف در قیمت‌گذاری موجب شده که در یک فضای چانه‌زنی بین صنف و سازمان بخشی از افزایش قیمت تمام شده عموماً در هر سال به مردم منتقل شود و این پدیده آثار فشار بر بنگاه برای بهبود فن‌آوری و افزایش بهره‌وری را می کاهد.سوم، نوسانات نرخ ارز می تواند در خصوص حفظ قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان خارجی پس از افزایش قیمت انرژی مؤثر باشد، البته با توجه به میزان سهم صادرات در تولید یک بنگاه یا صنعت آثار آن در صنایع مختلف است.چهارم، اتفاقی که پس از هر شوک در اقتصادهای توسعه یافته می افتد عموماً منجر به تغییر استراتژی در بنگاه‌ها می‌شود و استفاده از روشهایی مانند ادغام بنگاه‌های بزرگ در یکدیگر از جمله این تغییرات است که عموماً منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری می‌شود.بنابراین در مجموع فلسفه اصلی افزایش قیمت های انرژی در کشور علامت دهی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای کاهش مصرف انرژی است و در چارچوب قانون روشهایی برای حفظ قدرت خرید مردم و همچنین حمایت از بخشهای تولیدی دیده شده است. بدیهی است صنایع پر مصرف، غیر بهره ور و ناکارا در صورتی که قادر به صرفه جویی یا اتخاذ استراتژیهایی جهت حضور در بازار نباشند ممکن است تعطیل شوند. آنچه که سال 1390 پس از اجرای طرح اتفاق افتاد آن بود که در مجموع این اتفاق کمتر افتاده و بسته حمایتی دولتی در حمایت از کشاورزان، رانندگان، صنعتگران آثار آن را کاهش داده است، اما تا زمانی که به جای بنگاه‌های تعطیل شده به دلیل عدم بهره وری و ناکارایی بنگاههای جدید ایجاد می‌شود نباید نگران بود.فارس: تحلیل خود شما از اثر هدفمندکردن یارانه ها بر بخش تولید و وضعیت فعلی این بخش چیست؟فرزین:در خصوص افزایش قیمت انرژی تحلیل قبلی نشان می دهد که آثار اولیه این افزایش قیمت همان افزایش قیمت تمام شده محصول است و در این صورت بنگاه سه واکنش می تواند نشان دهد.اول آنکه کاملاً آن را به مصرف کنندگان منتقل کند، دوم، آنکه کاملاً آن را به بهبود بهره وری و کاهش مصرف تبدیل کند و از طریق سیاستهای حمایتی دولت و اتخاذ استراتژی های جدید در صنعت و بنگاه و سیاستهایی مانند بهبود تکنولوژی ادغام و ... استفاده کند و سوم، حالتی بینابین این دو است که می‌تواند اتفاق بیافتد.اتفاق چهارمی هم ممکن است بیفتد و آن اینکه بنگاه اعلام ورشکستگی کرده و منحل شود.بهترین حالت آن است که حالت دوم اتفاق بیافتد اما ساختار قیمت گذاری کنونی در کشور ما چنین اجازه‌ای را نمی دهد و در این حالت احتمال اینکه بنگاه‌های بیشتری تعطیل شود وجود دارد و تجربه اقتصاد سیاسی ایران نشان داده و این موضوع نیز در کوتاه‌مدت خیلی قابل تحمل نیست حتی به پاداش شکل‌گیری بنگاه‌های جدیدتر و کاراتر در آینده.آنچه در حال حاضر در کشور ما اتفاق افتاده حالت سوم است یعنی تولیدکنندگان با توجه به ساختار بازار و قدرت چانه زنی توانسته اند بخشی از افزایش هزینه را به مصرف کنندگان منتقل کنند و البته با صرفه جویی های به عمل آمده مصرف انرژی را نیز کاهش دهند. مقایسه بین PPI و CPI و همچنین آمار صرفه جویی های حاصله درسال 1390 موید این واقعیت است.تاکید گروهی بر طولانی کردن فرایند اصلاح قیمت حاملهای انرژی است. اما در این خصوص باید توجه کرد بر اساس تجربه سالهای قبل که این گزینه پیشنهادی اجرا شده است در این شرایط حالت اول اتفاق می افتد و افزایش قیمت انرژی در تولید کاملاً به مصرف کنندگان منتقل شده و هیچ بهبودی در بهره وری و کاهش مصرف اتفاق نمی افتد و از طرف دیگر عموماً قیمت واقعی انرژی تغییر نمی‌کند.نکته بعد موضوع مدیریت انتظارات دراجرای این طرح است که در افزایش تعداد گامهای اصلاح قیمت حاملهای انرژی هزینه بیشتری را به جامعه تحمیل می کند.اما در فرایند فازبندی شده مدل دولت برای تمامی بخشهای تولیدی بسته های حمایتی طراحی شده است تا در کوتاه مدت آثار تکانه ناشی از افزایش قیمت انرژی بر بنگاه‌ها را بکاهد و این تکانه آنها را به سمت کاهش مصرف انرژی و اتخاذ روشها و فناوری های جدید ببرد و تجربه کنونی نشان می دهد که دولت در انجام این کار موفق بوده است.انتهای پیام/م
​

​

 

[xms]

حسینی اعلام کرد:

تعرفه جدید آب و برق به‌زودی اعلام می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت گفت : تعرفه جدید آب و برق به زودی ابلاغ و اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس‌الدین حسینی افزود: سالها دولت به دنبال واقعی شدن تعرفه مصرفی آب و برق است و تنها این دو حامل انرژی تا حدودی دست نخورده باقی مانده‌اند. وی اظهارداشت: با واقعی شدن تعرفه ها ، مازاد درآمدی آن صرف زیرساختها در همین حوزه خواهد شد. حسینی با اشاره به اینکه مردم در زمینه رعایت الگوی مصرف با دولت همراه هستند، گفت: سفرهای استانی دولت ، آهنگ توسعه در شهرها و روستاها را شتابان کرده است. براساس اعلام مسئولان وزارت نیرو، قیمت آب و برق در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش خواهد یافت. پیش بینی می‌شود فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خردادماه امسال اجرایی شود. بانک مرکزی نیز اخیرا در نامه ای از فعالان اقتصادی خواسته است برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از خردادماه آماده باشند.

 

[xms]

رونده هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 91 بسته شد
موافقت رسمی مجلس با فاز دوم هدفمندی/ پرداخت یارانه 48هزار میلیاردی به خانوارها
​

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها را مشخص و تعیین کردند که 48 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداختی و غیرنقدی به خانوارها صرف شود.
​

​

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز (سه‌شنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 1391 کل کشور، نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها را مشخص کردند.وکلای ملت بیش از این درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها در سال 1391 و در فاز دوم اجرای این قانون را 66 هزار میلیارد تومان تصویب کرده بودند.به موجب مصوبه مجلس در جلسه عصر امروز پارلمان مقرر شد تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از این رقم به منظور اجرای ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه نان که در واقع سهم خانوارهاست،‌ هزینه شود.بر این اساس 48 هزار میلیارد تومان از درآمد قانون یارانه‌ها برای یارانه نقدی پرداختی و غیرنقدی به همه خانوارهای کشور هزینه می‌شود.همچنین بهارستان نشینان مقرر کردند 10 هزار میلیارد تومان از درآمد قانون یارانه‌ها در فاز دوم به منظور اجرای مواد 6 و 8 این قانون هزینه شود.به موجب این مصوبه مجلس، در فاز دوم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها برای بخش تولید و صنعت صرف می‌شود.وکلای ملت همچنین مقرر کردند 6 هزار میلیارد تومان به منظور اجرای بند "ب" ماده 34 قانون برنامه پنجم پنجساله توسعه هزینه شود که طبق این مصوبه در گام دوم اجرای قانون یارانه‌ها رقم 6 هزار میلیارد تومان بابت بخش سلامت و بهداشت و درمان در سال 91، پرداخت می‌شود.وکلای ملت در مصوبه دیگری نیز مقرر کردند 2 هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها در فاز دوم این قانون صرف شود.خانه ملتی‌ها مصوب کردند همه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذینفعان مربوطه تقسیم شود.در تبصره این ماده نیز مصوب شد عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی بر مبنای قیمت‌های فروش سال 1391پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به موسسات مربوط پرداخت می‌شود.نمایندگان ملت مصوب کردند دولت مجاز به جابجایی اعتبارات این بند نیست و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء "ب" ،"پ"، "ت" این بند را به بخش‌های ذیربط تخصیص دهد.نمایندگان ملت در مصوبه دیگری نیز تعیین کردند در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.به گزارش فارس، پس از مطرح شدن بررسی این بند در مجلس، تعدادی از وکلای ملت خواستار بیان پیشنهادات مختلف بودند که لاریجانی رئیس مجلس از وکلای ملت خواست از بیان پیشنهاداتشان صرف نظر کنند و خطاب به وکلای ملت گفت در رابطه با نحوه هزینه‌کرد درآمدهای قانون یارانه‌ها، بحث‌های مفصلی مطرح شده است.وی افزود: در انتخابات مرحله دوم مجلس نهم، ده‌ها ساعت روی نحوه هزینه‌کرد این درآمدها بحث شد تا بالاخره به چنین نتیجه‌ای رسیدند و این قسمت به دولت رفت و در آنجا نیز جلسات مختلفی تشکیل شد.رئیس مجلس در پاسخ به درخواست سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا که خواستار بیان پیشنهادی بود، گفت: آقای دلخوش لطفا دل همه را خوش کن و پیشنهادت را مطرح نکن!انتهای پیام/
​

 

[xms]

افزايش 27 هزار توماني يارانه نقدي





با مصوبات روز گذشته مجلس شوراي اسلامي ميزان يارانه نقدي 27 هزار و 500 تومان افزايش خواهد يافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، پس از تصويب رقم 66 هزار ميليارد تومان به عنوان درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در قانون بودجه 90 ، روز گذشته پرونده قانون هدفمندي يارانه‌‌ها در مجلس شوراي اسلامي بسته شد.
بر اساس مصوبات روز گذشته مجلس، دولت موظف است تا مبلغ 48 هزار ميليارد تومان از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي را به منظور اجراي ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هزينه كند. بر اين اساس ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت را مجاب كرده است كه حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اين اجراي اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي به لحاظ درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت كند.
به علاوه در ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تاكيد شده است كه اين درآمدها در جهت تامين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، ارتقاي سلامت جامعه و كمك به تامين هزينه مسكن، مقاوم‌سازي مسكن و اشتغال هزينه گردد.
براساس اين گزارش، بنا بر مصوبه ديگر مجلس شوراي اسلامي 10 هزار ميليارد تومان به‌منظور اجراي مواد 6 و 8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به دولت اختصاص داده شده است كه دولت طبق اين مواد، اين مبالغ را مي‌تواند براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق و صرفه‌جويي و الگوي مصرف و همچنين بهبود حمل و نقل عمومي، حمايت از توسعه صادرات نفتي، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعت و توسعه و خدمات الكترونيكي اختصاص دهد.
بند ديگر مصوبه مجلس براي تعيين نوع هزينه‌كرد درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اختصاص 6 هزار ميليارد تومان به بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه است كه بخش سلامت را در برمي‌گيرد.
همچنين مجلس شوراي اسلامي 2 هزار ميليارد تومان را به صندوق بيمه بيكاري از محل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده است.
بر اين اساس، اگر بنا به مصوبه روز گذشته كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي 10 ميليون نفر از اقشار مرفه از دريافت يارانه معاف شوند، 65 ميليون نفر يارانه خواهند گرفت.
به علاوه با توجه به اين‌كه دولت يارانه نقدي فاز دوم را از زمان تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش خواهد داد به نظر مي‌رسد با توجه به زمزمه‌هاي اجراي فاز دوم از خردادماه، براي 10 ماه منتهي به پايان سال يارانه نقدي پرداخت شود.
بنابراين دولت بايد ماهانه 4 هزار و 800 ميليارد تومان يارانه نقدي را به 65 ميليون نفر پرداخت كند كه تقريبا رقمي معادل 73 هزار تومان مي‌شود كه نسبت به يارانه فاز اول 27 هزار و 500 تومان افزايش خواهد داشت.
بر اساس اين گزارش سال گذشته دولت 80 درصد درآمد 54 هزار ميلياردي تعيين شده براي فاز اول هدفمندي كه معادل 40 هزار ميليارد تومان بود را به يارانه نقدي اختصاص داد و براي هر فرد مبلغ 45 هزار و 500 تومان را به صورت ماهانه واريز كرد.
انتهاي پيام

​

​

 

[xms]

ميرتاج‌الديني: زمان آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اندكي پيش از اجراي طرح اعلام مي‌شود

​

معاون پارلماني رييس‌جمهور، آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را مستلزم تصويب لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي دانست.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خراسان رضوي، حجت‌الاسلام والمسلمين محمدرضا ميرتاج‌الديني عصر ديروز پس از اتمام جلسه هيات دولت در صدمين سفر استاني در جمع خبرنگاران، گفت: اطلاع‌رساني درباره زمان آغاز فاز دوم طرح بزرگ ملي هدفمندي يارانه‌ها همزمان با فراهم شدن كامل مقدمات و اندكي پيش از آغاز اجراي طرح خواهد بود.
وي در مورد دليل اعلام نشدن زمان دقيق آغاز فاز دوم اين طرح اظهار كرد: اين رويكرد دولت فرصتي براي برخي افراد كه با سودجويي خود قصد بر هم زدن بازار را دارند باقي نمي‌گذارد.
معاون پارلماني رييس‌جمهور در پايان تاكيد كرد: دولت مصمم است تجربيات خود در اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها را در فاز دوم اجراي آن به كار گيرد.
انتهاي پیام

​

 

[farzad.sadeshi]

هر چند 100 تومن 200 تومن برا پولدارا خیلی نیست و باز یجوری از راه دزدی یا کشیدن روی قیمت جنساشون درش میارن ولی بازم خوبه که یارانه هاشون قطع بشه

 

[xms]

فارس گزارش می‌دهد
واکنش ستاد هدفمندی یارانه‌‌ها به اظهارات توکلی در کمیسیون تلفیق

خبرگزاری فارس:ستاد هدفمندی یارانه‌ها با ارائه گزارشی آماری به برخی ابهامات اقتصادی مطرح شده توسط نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس ستاد هدفمند یارانه‌ها با ارسال گزارشی به برخی ابهامات اقتصادی مطرح شده توسط برخی نمایندگان پاسخ گفت. در این گزارش آمده است: در گزارش ستاد هدفمندی یارانه‌ها اخیراً جناب آقای توکلی عضو محترم کمیسیون تلفیق در خصوص فرآیند بررسی بخش مربوط به هدفمندکردن یارانه ها در لایحه بودجه 1391 مطالب و ادعاهایی مطرح کرده‌اند که دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی به جهت تنویر و پاسخگویی به افکار عمومی برخود لازم دید که توضیحات مستند به آمار و ارقام نهادهای بین المللی و داخلی را جهت قضاوت آحاد جامعه و کارشناسان منتشر کند. بررسی نظرات جناب آقای دکتر توکلی مندرج در خبرگزاری فارس درخصوص پیش بینی وضعیت اقتصاد کشور * خلاصه نکات طرح شده درخصوص وضعیت اقتصاد کشور توسط آقای توکلی: 1. کشور مواجه با رکود تورمی است. دولت منکر آن است و درعین حال از دادن اطلاعات مربوط خودداری می کند. 2. برای اثبات ادعای رکود تورمی سه شاخص ذیل ارائه شده است. 1-2. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی درخصوص سالهای 1389-1387 به استناد آمار وزارت امور‌اقتصادی‌و‌دارایی و رقم مربوط به دوره 1392-1390 به استناد پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول 2-2. استفاده از تعداد چک‌های برگشتی نسبت به کل اسناد مالی صادر شده 3-2. رشد تعداد بیمه شدگان هرسال نزد سازمان تأمین اجتماعی توضیحات دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی در رابطه با نکات طرح شده موارد ذیل ارائه می شود: 1. نرخ رشد اقتصادی: طی دوره زمانی بررسی شده با استفاده از دو مأخذ داخلی(وزارت امور اقتصادی و دارائی) و بین المللی (صندوق بین المللی پول) نرخ رشد اقتصادی کشور مورد مقایسه قرار گرفته و استدلال شده است که اقتصاد کشور به سمت رکود تورمی حرکت می کند. دراین خصوص نکات ذیل قابل توجه است: 1-1. به هنگام ارائه آمار و اطلاعات به منظور مقایسه دوره ای، جهت انجام مقایسه صحیح، ضرورت دارد که اطلاعات ارائه شده از منبع واحد اخذ شود بنابراین بهتر بود که اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی از منبع واحدی اخذ می شد. 1-2. به صورت معمول نهادها و مراجع بین المللی که اقدام به پیش بینی متغیرهای خاص نظیر نرخ رشد اقتصادی می نمایند به دلیل تغییر در شرایط جهانی و داخلی کشورهای مختلف به صورت مستمر اقدام به اصلاح پیش بینی ها می نمایند. صندوق بین المللی پول نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره با اصلاح پیش‌بینی ها، نتایج جدید ارائه می دهد. جدول ذیل پیش بینی درخصوص نرخ رشد اقتصادی کشور را طی سالهای گذشته توسط صندوق بین المللی پول و سپس نرخ های قطعی اعلام شده توسط صندوق مذکور را نشان می دهد.

با توجه به اطلاعات جدول مشاهده می شود که صندوق بین المللی پول طی سال های گذشته پس از اعلام پیش بینی‌ها متناسب با تغییرات صورت گرفته، از یکسو اقدام به اصلاح پیش بینی‎ها کرده است و از سوی دیگر به محض دست یابی به اطلاعات جدید، نرخ های قطعی را ثبت کرده است. به عبارت دیگر با اصلاح پیش بینی ها نسبت به اعلام نرخ های جدید اقدام کرده است و همان گونه که مشاهده می شود پیش بینی صندوق برای سال 1390، مورد تعدیل قرار گرفته است. از این‌رو نمی‌توان به استناد پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط صندوق برای سال‌های آتی قضاوت‌های قطعی انجام داد. 1-3. باتوجه به اطلاعات مذکور به نظر می رسد که فارغ از صحت ادعای عدم ارائه اطلاعات توسط دولت (گزارش ارائه شده توسط جناب آقای دکتر توکلی به استناد اطلاعات رسمی منتشره کشور می‌باشد حتی نرخ رشد اقتصادی کشور منتهی به سال 1389 براساس اطلاعات رسمی وزارت اقتصاد و دارایی ارائه شده است) به نظر می رسد که مقایسه اطلاعات قطعی و اعلام شده کشور با پیش بینی اعلام شده توسط صندوق بین المللی پول که براساس روال گذشته به صورت مستمر اصلاح خواهد شد و سپس نتیجه گیری در این خصوص که اقتصاد کشور به سمت رکود حرکت می کند از درجه استناد کافی برخوردار نباشد. 1-4. برای تحلیل وضعیت اقتصاد کشور از منظر رشد اقتصادی و پیش بینی درخصوص وضعیت آینده این شاخص، توجه به وضعیت اجزای تشکیل دهنده رشد اقتصادی یعنی رشد بخشهای تولیدی و خدماتی می تواند از وجاهت بیشتری برخوردار باشد. جدول پیوست شماره (1) آمار مقدماتی وضعیت تولید اقلام مهم صنعتی، در بخش صنعت و معدن را نشان می دهد خلاصه اطلاعات جدول نشان دهنده رشد تولید اقلام مهم صنعتی (فولاد خام 6/10%، کاتد مس 3/6%، شمش آلومینیوم 2/5% و ...) در سال 1390 نسبت به سال قبل است. بنابراین باتوجه به اطلاعات مربوط به بخش تولیدات صنعتی که بیشترین تأثیر از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را می پذیرند. نمی توان حرکت تولیدات این بخش را به سمت رکود ارزیابی کرد.

2. شاخص نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل اسناد مالی صادرشده و رشد تعداد بیمه شدگان هرسال نزد سازمان تأمین اجتماعی: در گزارش انتشار یافته با استناد به دو شاخص مذکور، وضعیت اقتصاد کشور رکود تورمی ارزیابی شده است در این رابطه موارد ذیل قابل توجه است. 1-2. درمورد ارائه چشم انداز وضعیت اقتصادی از منظر دوره های رکود یا رونق متناسب با وضعیت کشورها، شاخص‌های متعددی مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از این شاخص‌ها گذشته‌نگر، برخی حال‌نگر و گروهی آینده‌نگر هستند. تلفیق مجموعه شاخص‌های مذکور می تواند با ضریبی از خطا وضعیت آینده را پیش بینی نماید. شاخص‌هایی نظیر تورم، نرخ رشد اشتغال، سرعت گردش پول، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد سرمایه گذاری، وضعیت بازار سهام، نرخ رشد تولیدات اقلام مهم صنعتی، پیش‌بینی وضعیت بازار نفت، نرخ رشد پروانه های ساختمانی صادره براساس تعداد و متراژ، نرخ رشد پروانه های صنعتی صادره، میزان سرمایه خارجی وارده به کشور و غیره از جمله شاخص‌هایی هستند که از آن‌ها استفاده می شود. 2-2. بانک مرکزی طی سالهای گذشته با انتشار گزارشی تحت عنوان "شاخص‌های ماهانه اقتصادی" تلاش کرده است تا اطلاعاتی در جهت فراهم شدن امکان پیش بینی فراهم آورد. آخرین شماره این گزارش مربوط به بهمن ماه 1390 می باشد اطلاعاتی مرتبط با 13 شاخص اقتصادی نظیر شاخهای مربوط به تورم (مصرف کننده، تولیدکننده، صادراتی) دستمزد کارگران ساختمانی، تعداد و مبلغ اسناد معامله شده و برگشت داده شده، ارزش سهام معامله شده و متوسط قیمت فروش سکه منتشر شده است. بنابراین به نظر می رسد در شرایطی که حتی با استفاده از دامنه وسیعی از شاخص‌ها، پیش بینی ها با عدم تحقق و درنتیجه اصلاح مستمر مواجه باشد، استفاده از دو شاخص و سپس تعمیم نتایج حاصله به شرایط کلی اقتصاد چندان موجه نباشد. 3-2. درخصوص اطلاعات مربوط به شاخص تعداد چکهای برگشتی نسبت به کل اسناد مالی صادرشده متذکر می گردد بانک مرکزی در کنار این شاخص مبلغ تعداد چکهای برگشت شده نسبت به مبلغ کل چک‌های صادره را انتشار می دهد. اطلاعات مربوط به این متغیرها براساس اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای تهران در جدول شماره (2) ارائه شده است. همانگونه که ملاحظه می شود مبلغ اسناد برگشت داده شده در اتاق پایاپای استان تهران در یازده ماهه اول 1390 معادل 5/4 درصد بوده است و این نسبت در سال 1389 معادل 4/4 درصد بوده است اما همین نسبت در سال 1388 معادل 1/5 درصد و در سال 1380 نیز 4/4 درصد بوده است از اینرو نوسان محدود آن نمی تواند به تنهائی ملاک برای تبین شرایط اقتصاد کشور باشد. اما در مجموع به نظر می رسد که توجه به شاخص نسبت مبلغ و همچنین مقدار آن در مقایسه با نسبت تعداد برای ارائه تحلیل مناسبتر باشد. • ازجمله علل مربوط به برگشت اسناد مبادله شده می توان به عللی نظیر تغییر در شرایط اعطای تسهیلات بانکی تحت تأثیر سیاستهای انبساطی و انقباظی، چگونگی برخورد با معوقات بانکی، نیاز کشور به منابع مالی متناسب با شرایط توسعه اقتصادی، شرایط حقوقی نحوه برخورد با چک‌های برگشتی و غیره، علاوه بر شرایط کلی اقتصاد کشور نیز اشاره کرد.

4-2. درخصوص شاخص "رشد تعداد بیمه شدگان هرسال نزد سازمان تأمین اجتماعی" و استفاده از آن در جهت توجیه افزایش نرخ بیکاری و سپس استفاده از آن در جهت پیش بینی وضعیت رشد اقتصادی موارد ذیل ارائه می گردد: • در کشور براساس ساختارهای موجود مراکز تولید و انتشار آمار و اطلاعات بصورت رسمی تعریف شده و در چارچوب وظایف مربوطه بصورت مستمر اقدام به انتشار آمار و اطلاعات می‌نمایند و می شود از گزارشهای آنها به عنوان اطلاعات رسمی کشور استفاده کرد. مرکز آمار ایران در زمره مراکز مورد اشاره قرار دارد و در راستای وظایف خویش چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار را در سال 1390 منتشر کرده است. در گزارش مذکور نرخ بیکاری کشور طی دوره زمانی 1390-1385 منتشر شده است. نرخ مذکور از 3/11 درصد در سال 1385 به 5/13 درصد در سال 1389 افزایش یافته است و با کاهش 2/1 درصدی در سال 1390 به 3/12 درصد رسیده است. براین اساس ضمن اینکه آمار اشتغال در دسترس قرار داشته است روند رشد آن نیز در سال 1390 کاهشی اعلام شده است • براساس گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری طی سال 1389-1387 با افزایش روبرو بوده است اما این تعداد در سال 1390 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.

• درخصوص اطلاعات ارائه شده جناب آقای دکتر توکلی مبنی بر کاهش نرخ رشد افراد بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی می باید توجه کرد که این موضوع می تواند تحت تأثیر عوامل ذیل باشد: - طی سال‌های گذشته قوانین متعددی تصویب شده است که براساس قوانین مذکور نظیر قانون برنامه چهارم الزاماتی مبنی بر برقراری بیمه برای افرادی که فاقد پوشش بیمه ای بودند، وضع شده است. بدیهی است که با عملیاتی شدن قوانین مذکور به تدریج از افزایش بیمه شدگان با منشأ قوانین موردنظر کاسته خواهد شد. - تحت تأثیر برخی از قوانین برخی از کارفرمایان بدلیل مشکلات موجود ترجیح می‌دهند که متناسب با شرایط اقتصادی نسبت به کاهش افراد بیمه شده و جانشینی آن با افراد جدید در قالب قراردادهای با دوره زمانی محدودتر اقدام نمایند. براساس نکات ارائه شده به نظر نمی رسد که کاهش رشد بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به معنای کاهش اشتغال باشد. جمع بندی: 1. درجهت پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد از منظر رشد اقتصادی استفاده از مجموعه ای از شاخص‌ها هم دارای ضریب خطا می باشد. لذا پیش بینی وضعیت و استفاده از دو شاخص (با فرض پذیرش شاخص کاهش رشد بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی) از اعتماد کمتری برخوردار است. 2. وضعیت عمومی بخشهای تولیدی نشانه ای از رکود اقتصادی را به نمایش نمی گذارد هرچند ممکن است برخی از زیربخشها دارای کسادی یا کاهش در نرخ رشد باشند. این موضوع نیز همواره در اقتصاد جهانی و داخلی وجود داشته است و بیشتر تحت تأثیر تحولات مربوط به زیربخش مورد نظر است. 3. شاخص نسبت تعداد اسناد برگشت شده به اسناد صادره در شرایطی که اطلاعات مربوط به مبلغ آن نیز وجود دارد، از قدرت توضیح دهندگی کمتری برخوردار است. 4. استفاده از شاخص کاهش نرخ رشد افراد بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی در جهت دستیابی به نرخ بیکاری در شرایطی که اطلاعات مربوط به اشتغال و بیکاری توسط مراجع مرتبط انتشار یافته است از یک سو و همچنین توجه به قوانین موضوعی درخصوص الزام به برقراری بیمه برای اقشار یا مشاغل خاص از سویی دیگر قابل تأمل است. 5. ادعای طرح شده مبنی بر عدم ارائه اطلاعات توسط دولت در شرایطی که آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال 1389 و همچنین دو شاخص مورد استناد دیگر از مراجع تولید اطلاعات داخلی مورد استناد قرار گرفته است، چندان موجه به نظر نمی رسد. انتهای پیام/م

 

[xms]

معاون وزیر نیرو در گفت‌وگو با فارس خبر داد
اعلام قیمت‌ جدید برق طی چند روز آینده/حداقل رشد قیمت برق صنعت و کشاورزی

خبرگزاری فارس: معاون وزیر نیرو با بیان اینکه هنوز هیچ قیمتی برای برق در فاز دوم هدفمندی نهایی نشده است،گفت: تنها بحث افزایش قطعی شده و قیمتهای جدید ظرف چند روز آینده اعلام می‌شود، ضمن اینکه تعرفه برق صنعت و کشاورزی حداقل افزایش را خواهد داشت.

محمد بهزاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: هنوز هیچ عددی برای آب و برق در مرحله دوم هدفمندی از سوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها قطعی نشده است، اما تغییر و افزایش قیمت برق از سوی دولت و ستاد هدفمندی یارانه‌ها قطعی است.
وی ادامه داد: اینکه میزان افزایش قیمت برق برای مرحله دوم چه میزان است هنوز قطعی نشده است، بنابراین ما منتظر هستیم که ستاد هدفمندی یارانه‌ها آن را اعلام کند تا براساس این افزایش قیمت برنامه‌های خود را آغاز کنیم.
بهزاد گفت: طی جلسه‌ای که با دبیر ستاد طرح تحول اقتصادی داشتیم ظرف چند روز آینده ستاد هدفمندی عدد دقیق قیمت آب و برق مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اعلام می‌کند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: وزارت نیرو آماده اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها است و هماهنگی‌های لازم را در این خصوص انجام داده است و به محض اینکه ستاد هدفمندی یارانه‌ها عدد نهایی برق را اعلام کند مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را آغاز می‌کنیم.
بهزاد در پاسخ به این سوال که وزارت نیرو برای آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چه اقدامی انجام داده است گفت: در این خصوص چندین جلسه با رییس ستاد طرح تحول اقتصادی برگزار کرده‌ایم و ارقامی پیشنهاد شده و سپس بر روی سناریوی مختلف بحث‌هایی صورت گرفته است و در نهایت دستگاه‌هایی که باید صورتحسابها را صادر کنند باید آماده باشند.
وی اضافه کرد: مقدمات این کارها فراهم شده است و در این جلسات قیمت برق بخش صنعت، خانگی، تجاری، کشاورزی و اداری بحث شده و تذکرات لازم داده شده است تا در مرحله دوم اشکالات برطرف شود.
بهزاد خاطرنشان کرد: مطمئنا با جمع‌بندی سناریوهای مختلف عملیات صدور صورتحساب‌های جدید انجام شود.
*تعرفه برق صنعت کمترین رشد را دارد
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اینکه امسال سال تولید ملی نامگذاری شده است دولت و ستاد هدفمندی یارانه‌ها توجه ویژه‌ای به تعرفه‌های برق بخش تولید و صنعت داشته است تا نسبت به سایر بخش‌ها افزایش کمتری داشته باشد گفت: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ما کاری کردیم که افزایش قیمت و تعرفه برق در بخش صنعت کمتر از قیمت میانگین کل صورتحساب‌ها باشد.
وی افزود: ضمنا در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر توجه ویژه به تعرفه برق بخش صنعت به بخش کشاورزی نیز توجه خاصی شده است.
وی گفت: تعرفه برق بخش صنعت و کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها با توجه به نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزایش کمتری خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که در خبرها داشتیم که متوسط قیمت برق خانگی در مرحله دوم هدفمندی به 52 تومان خواهد رسید گفت: هنوز قیمت دقیق برق از سوی ستاد هدفمندی تعیین نشده است.
انتهای پیام/ص

 

[xms]

مديرعامل توانير در گفت‌وگو با ايسنا تشريح كرد:
جزييات تعيين قيمت برق در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها




مديرعامل توانير با اشاره به اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در كشور جزييات تعيين برق در اين مرحله از هدفمندي را تشريح كرد.
همايون حائري در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا تصريح كرد: ما در مجموعه صنعت برق كشور، چندين سناريو براي قيمت برق در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را در نظر گرفته‌ايم، ولي ابلاغ رسمي قيمت نهايي برق تنها بر عهده كارگروه تحول اقتصادي است.
اين مقام مسئول با اشاره به اين‌كه ارائه سناريوهاي مختلف از سوي بخش برق به كارگروه تحول اقتصادي با اين هدف صورت گرفته كه سازمان هدفمندي سناريوهاي مختلفي را آناليز كنند و سپس تصميم‌گيري داشته باشند، گفت: قيمت‌هاي جديد برق به‌گونه‌اي خواهد بود كه مردم فشار زيادي را احساس نخواهند كرد.
حائري با رد مسائل مطرح شده درباره اين‌كه قرار است قيمت برق در دو مرحله ديگر به قيمت تمام شده برسد، گفت:‌ بحث اصلي در اين زمينه است كه ضمن اين‌كه هدفمند كردن يارانه‌ها به درستي ادامه پيدا كند،‌ فشاري هم به مردم وارد نشود.
مديرعامل توانير در ادامه در واكنش به اين سوال خبرنگار ايسنا كه با توضيحات شما، به نظر مي‌رسد كه قيمت برق ظرف پنج سال و به صورت پله‌اي به قيمت تمام شده خواهد رسيد و افزايش قيمت برق در اين مرحله بيش از 20 درصد نخواهد بود؟ تصريح كرد: به احتمال زياد همين سناريو مورد تاييد ستاد هدفمندي يارانه‌ها قرار خواهد گرفت.
[h=4]سناريوهاي مختلف قيمت برق[/h]به گزارش ايسنا، درحالي كه با تصميم مجلس، دولت به زودي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را كليد مي‌زند، سناريوهاي مختلفي براي قيمت برق در اين مرحله مطرح شده است.
طبق مصوبه‌اي كه به دولت اجازه مي‌دهد قيمت حامل‌هاي انرژي را ظرف پنج سال به قيمت واقعي خود برساند، طبيعي است كه قيمت برق در هرسال با افزايشي 20 درصدي همراه باشد تا ظرف پنج سال به قيمت واقعي خود برسد؛ بنابراين به اعتقاد بسياري از كارشناسان، متوسط قيمت برق مشتركان خانگي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با رشدي معادل 20‌ درصد، به حدود 52 تومان افزايش خواهد يافت.
اين درحالي است كه گفته مي‌شود در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، تغييري در چهار اقليم مصرفي مشتركان خانگي داده نشده و مانند فاز اول هدفمندي يارانه‌ها نحوه محاسبه تعرفه برق مشتركان خانگي مطابق با چهار اقليم گرم يك، دو، سه و چهار محاسبه خواهد شد.
همچنين گفته مي‌شود كه در فاز دوم هدفمندي،‌ همچنان محاسبه قيمت برق به صورت پلكاني بوده و مصرف برق مشتركان خانگي از طريق هفت پله مصرفي تعريف و محاسبه مي‌شود.
در حال حاضر متوسط قيمت برق خانگي كشور حدود 43 تومان است كه در صورت موافقت نهايي ستاد هدفمندي و افزايش 20 ‌درصدي قيمت برق، متوسط بهاي اين حامل انرژي به حدود 52 تومان افزايش مي‌يابد.
از سوي ديگر بررسي‌هاي وزارت نيرو نشان مي‌دهد كه قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق در كشور حدود 130 تومان است كه حتي در صورت افزايش 20‌درصدي قيمت برق، دولت حدود 30‌ درصد قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت اين حامل انرژي را از مشتركان دريافت مي‌كند.
انتهاي پيام

​

​

 

[xms]

​

​

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
هدفمندی یارانه‌ها توزیع پول نیست/توزیع پول تورم ایجاد می‌کند​

خبرگزاری فارس: رییس سازمان بازرسی قانون هدفمندی یارانه ها را قانونی جامع که باعث افزایش تولید و ایجاد اشتغال می‌شود خواند و گفت: هدفمندی یارانه ها توزیع پول نیست. از اهداف قانون هدفمندی یارانه ها باز ماندیم.
​

​

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی عصر شنبه با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و تریبون آزاد این دانشگاه که به همت جامعه اسلامی دانشجویان برگزار شد، به سؤالات دانشجویان پاسخ گفت.رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که گفت سازمان بازرسی کل کشور کجا بود وقتی که نزدیک به 2800 میلیارد تومان «ال سی» تقلبی نوشته می‌شد و اختلاس بزرگ روی داد؟ تصریح کرد: در فساد بزرگ بانکی که شما اشاره کردید ما تعبیر اختلاس نمی‌بریم. چون تنها به یک بخش از عملیات تخلفی که انجام گرفت عنوان اختلاس صادق است. بخش بزرگ تخلفی که صورت گرفت، تسهیلات و اعتباراتی بود که خلاف مقررات از بانک‌ها گرفته شده است. اعضای این گروه نمی‌گویند ما این اعتبارات را نگرفتیم. حرف ما هم این است که اعتباراتی که این گروه گرفته است نادرست و بخشی از آن را با اسناد جعلی گرفته شد. بخش بزرگ پاسخ سؤالات عمومی در باره این تخلف در کیفرخواست و جلسات دادگاه مطرح می‌شود.وی در ادامه اظهار داشت: بخش بزرگی از این فساد و پولی که توسط این گروه از بانک خارج شده از اسفند 1389 تا مرداد 1390 صورت گرفته است؛ یعنی نزدیک به 1800 میلیارد تومان طی پنج ماه و نیم از بانک‌ها گرفته و بیرون رفته است. البته مقادیری نیز از یک سال و نیم قبل گرفته شده بود اما عمده این تخلف ظرف پنج ماه و نیم صورت گرفت. مبحثی که بارها من آن را مطرح و الان هم تکرار می‌کنم، نظارت عمومی است. سازمان بازرسی کل کشور نظارت عمومی می‌کند. اگر تک تک شهروندان همراهی نکرده و آب آلوده بخورند، از میکروب‌ها پرهیز نکنند، دارو را مصرف نکنند، شهروندان سالمی خواهیم داشت؟! اگر عده ای مریض شده و مریضی خود را پنهان کنند، عده ای دارو مصرف نکنند، عده ای از آبی که توصیه شده بود نخورید بخورند، مشکلات بهداشتی کم خواهد شد؟! البته این حرف به معنای آن نیست که **** پزشکی ما کامل است، بله، **** پزشکی هم نقص دارد. گزارش‌های متعدد سازمان بازرسی از مشکلات و ضعف های حوزه پولی و بانکی پورمحمدی گفت: در خصوص **** بانکی به دو مسئله از قول خود و مدیران ارشد کشور اشاره می‌کنم. از حدود چهار سال پیش که به سازمان بازرسی رفتم، از ماه های اول مشاهده کردم که یکی از مشکلات کشور حوزه پولی و بانکی است. گزارش‌های متعددی از مشکلات و ضعف های این حوزه تهیه کردیم؛ هم کلی و راهبردی و هم جزیی و موضعی. این گزارش ها را به مبادی مربوطه فرستادیم. تذکر و هشدار هم دادیم که اگر به این گزارش ها توجه نشود با نگرانی ها و اتفاقات ناگوار مواجه خواهیم بود. اتفاقا در مورد پرونده فساد بزرگ اخیر، نه این اندازه بلکه زمانی که 150 میلیارد تومان اعتبار گرفتند سازمان بازرسی با بررسی هایی که داشت از تخلفات آنان گزارش تهیه کرده و به بانک مرکزی ارسال و اعلام کرد که گروه مذکور گزارش‌های خلاف می دهد و اعتبارات را در جای خود خرج نمی کند. متاسفانه به هشدارهای ما توجه نشد و منجر به این وضع ناگوار شد.وی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که قصد دارم بیان کنم درباره نظر رئیس جمهور است. از وقتی در دولت بودم جناب رئیس جمهور تاکید داشتند که برای اصلاح امور کشور 7 برنامه داریم که 5 تا از آن ها اقتصادی از جمله حوزه بانک است. در سفر اخیر رئیس جمهور به خراسان رضوی نیز شاهد بودیم که ایشان باز تاکید کردند که دولت برای حوزه بانکی و گمرکی برنامه تحول اساسی دارد. بنابراین همه می دانیم که در این حوزه مشکل داریم. وقتی در اقدام تاخیر کرده و عمل نمی کنیم هر لحظه باید منتظر اقدام ناگوار باشیم. سازمان های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور نیز موردی عمل می کنند. پرسنل رسمی سازمان بازرسی کمتر از دو هزار نفر است. این در حالی است که 21 هزار شعبه بانک رسمی در کشور داریم. البته ما خود را سازمان قوی می دانیم ولی اگر شما از ما انتظار داشته باشید که یک نفره کار ده نفر را انجام دهیم غیرمنطقی است. همچنین باید بر تعداد شعب بانک های رسمی، موسسات پولی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه را هم اضافه کنیم.رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور ستاد بازرسی کشور بوده و توصیه و هشدار می دهد. اگر به هشدارهای ما ترتیب اثر داده نشود کاری از دست ما بر نمی آید. شاید بپرسید که در این شرایط باید چکار کرد؟! بخشی از این مسئله به مجلس شورای اسلامی باز می گردد. مجلس باید به تذکرات و هشدارهای سازمان توجه کند. بخش دیگر، مربوط به قوه قضائیه است. تخلفات دستگاه ها به دادگاه ارجاع می‌شود و باید توسط قوه قضائیه محکم رسیدگی شود. اگر کاری از این دو نهاد بر نیامد به ملت می رسیم؛ ملت باید در انتخاب های آینده خود بیشتر توجه کرده و دیگر این افراد متخلف را به عنوان نماینده خود انتخاب نکنند. البته تمامی این حرف ها به معنای آن نیست که عملکرد سازمان بازرسی دقیق و بدون عیب است. ما از هیچ انتقادی فرار نمی کنیم. هم اکنون نیز شاهد هستید حضور من در دانشگاه ها بیشتر از سایر مسئولان است. در این مجامع نیز تلاش می‌کنم انتقادات و نقطه نظرات مردم را شنیده و آن ها را به کار بگیرم. فراتر از منبع درآمد یارانه‌ها پول توزیع شده است / از اهداف قانون هدفمندی یارانه ها باز ماندیم وی در پاسخ به این بخش از سوال این دانشجو که می گفت چرا سازمان بازرسی بر نحوه واریز یارانه ها نظارت ندارد و یارانه ها دیر واریز می‌شود، گفت: شما می گویید یارانه ها یک ماه دیر واریز شده است این در حالی است که ما می گوییم این پول طبق قانون یارانه پرداخت نمی شود. چون درآمدی که در نظر گرفته شد کمتر از پول یارانه ها است. قانون می گوید از درآمد یارانه ها بین شهروندان توزیع شود. ولی دولت فراتر از منبع درآمدش پول یارانه توزیع کرده است و باید پاسخگو باشد که این پول ها را چرا برداشت کرده است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها را، قانونی جامع است، گفت: بخشی از قانون هدفمندی یارانه ها افزایش تولید در جامعه است تا در کنارش اشتغال ایجاد و نقدینگی در مسیر انحرافی مانند سکه و طلا نرود. هدفمندی یارانه ها توزیع پول نیست. توزیع پول باعث تورم می‌شود. قرار نبود که مردم را حقوق بگیر کنیم. باید مردم را به خوب مصرف کردن دعوت کنیم. قرار نبود جنس ها مقداری گران شود تا بخشی از هزینه ها را از این قسمت تامین کنیم. قرار بود به یک موازنه و تعادل اقتصادی برسیم. از اهداف قانون هدفمندی یارانه ها باز ماندیم. باید این قانون درست و کامل اجرا می‌شد.وی در ادامه در خصوص این بخش از سوال دانشجو که می گفت چرا سازمان بازرسی کل کشور جلوی برخی زیاده خواهی ها را نمی گیرد، گفت: جلوی زیاده خواهی را می گیریم. اما نمی توان با دعوا کار را جلو برد. امور کشور باید در یک فضای منطقی و آرام پیش برود. اگر حرف حق را با دعوا پیش ببریم به جایی نمی رسیم. ما انتقادات زیادی داریم که بخشی از آن ها علنی می‌شود. از صدها گزارش تنها چند گزارش علنی می‌شود. سعی می کنیم در یک فضای عقلانی و کم حاشیه در مسیر بهبود وضعیت کشور گام برداریم.پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چرا در پرونده فساد اخیر اسامی افراد اعلام نمی شود؟، گفت: قانون می گوید تا زمانی که اتهام فردی قطعی نشده و دادگاه حکم صادر نکرده نباید تصویرو اسمش در رسانه ها منتشر شود. حق انتشار تصویر و نام در قانون وجود ندارد. ما نیز باید ملتزم به قانون باشیم.وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره تخلف بانکی صد میلیون یورویی در بندرعباس، گفت: این پرونده ، صد میلیون یورو بود که 80 میلیون یوروی آن پرداخت شده و 71 میلیون یورو توقیف و در اختیار دادسرا است و در حال بازگشت به بانک است. پرونده باز است و در حال رسیدگی در دادگاه است. افراد مرتبط با تخلف بانکی سه هزار میلیاردی احضار و بازجویی شده‌اند دانشجویی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرسید چرا در جلسه دادگاه تخلف بانکی، افراد اصلی مانند رئیس سابق سازمان خصوصی سازی حضور پیدا نمی کنند؟ پورمحمدی پاسخ داد: اصلی ترین افراد حضور پیدا کردند. اصلی ترین افراد چه کسانی هستند؟! فردی بیش از 2800 میلیارد تومان به ناروا از منابع بانکی کشور برداشت کرده است. آدمی که در دست و بال خود این قدر پول دارد چقدر حاضر است خرج کند؟! طبیعی است حداقل برای این پول بزرگ ده درصد آن را خرج کند. ده درصد این پول، 280 میلیارد تومان است. وی می خواهد این قدر پول خرج کند تا پول بزرگی که از راه ناروا به دست آورد را نزد خود نگه دارد. این عددها آنقدر بزرگ است که قابل تصور نیست. این پول کشور را بهم می ریزد و به آدم قدرت می دهد که افراد مختلف را تحت تاثیر قرار دهد. با این وجود هر کسی با این پرونده در ارتباط بود احضار و بازجویی شده است. فردی که از آن نام بردید نیز احضار و بازجویی شد. همچنین در این پرونده چند معاون وزیر، مدیرکل و ... احضار و بازداشت شده اند. افراد دیگری هم به تدریج احضار و به اتهام شان رسیدگی می‌شود.دانشجویی با طرح مطالبات **** معظم انقلاب از سازمان های نظارتی، خواستار این شد که رئیس سازمان بازرسی درباره اقدامات این سازمان در زمینه تحقق مطا لبات ***** توضیح دهد. پورمحمدی در این زمینه ضمن تشکر از توجه دانشجوی مذکور به مطالبات مقام معظم ***** گفت: با پیگیری هایی که در دوره اخیر در سازمان بازرسی کل کشور انجام شد قانون ارتقاء سلامت **** اداری و مبارزه با فساد که در جلوگیری از بسیاری تخلفات راهگشا است، به تصویب رسید. این قانون بعد از اختلاف مجلس و شورای نگهبان سال ها بود که به مجمع رفته بود. همچنین بعد از هفت سال از فرمان هشت ماده ای مقام معظم ***** درباره مبارزه با فساد که در آن به هماهنگی دستگاه های نظارتی تاکید شده بود، شورای دستگاه های نظارتی تشکیل و با پیگیری های صورت گرفته در سال گذشته به قانون تبدیل شده است.وی ادامه داد: همچنین شما اشاره کردید که باید تقدم بازرسی پیشگیرانه باشد و نظارت درستی در کشور نیست. این سخن درست است. ولی می خواهم نکته ای را عرض کنم. می خواهیم اخلاق را در جامعه اصلاح کنیم. شما از وضعیت اخلاقی در کشور راضی هستید؟ مثلا مقام معظم ***** امسال را به عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری کردند. ***** بر فرهنگ سازی و نقش مردم در خصوص تولید ملی تاکید کردند. بنابراین اگر بخواهیم تولید را ارتقا بدهیم باید همه وارد میدان شویم. چنانچه بخواهیم امر تولید ملی را به دستگاه ها بسپاریم قطعا عقیم خواهد بود. باید مشارکت عمومی صورت بگیرد. نظارت همگانی و درون سازمانی باید تقویت شود وی با تاکید بر اهمیت نظارت عمومی ادامه داد: درست است که باید سازمان های نظارتی وجود داشته باشند ولی نیازمند نظارت عمومی هستیم. در نظارت، نقش رسانه و نظارت درون سازمانی بسیار مهم است. هزاران دستگاه اداری در کشور است که باید نظارت درون سازمانی آن ها تقویت شود. بحث نظارت نیازمند نظارت همگانی است. وقتی جامعه و آحاد شهروندان و مدیران و رسانه ها همراهی کنند نظارت موثر و فرمایش ***** محقق می‌شود. باید آحاد شهروندان در این مسیر حرکت کنند. همه باید دل داده و همکاری کنیم. از این جهت نظارت و سلامت اجتماعی یک امر گسترده و فراگیر است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش این سازمان در ارتقاء فرهنگ نظارت عمومی گفت: از زمانی که وارد سازمان بازرسی کل کشور شدم تلاش کردم فرهنگ ملی نظارت را تا اندازه بالایی جا بیندازم. حجم عظیم تلاش های من در این جهت بوده و است. می خواهیم فرهنگ نظارت در کشور جا بیافتد. چرا که بدون ارتقاء فرهنگ نظارت نمی توان جلوی فساد را گرفت. کارهای بنیادی و ساختاری زیادی در این زمینه انجام شده تا فرهنگ نظارت عمومی ارتقاء یابد. این که گفته می‌شود که سازمان بازرسی کل کشور نیروی بیشتری جذب کند، حرف درست است ولی جای گله کردن از این مسئله اینجا نیست. اما حقیقت این است که برخی زیاد خوش شان نمی آید که سازمان بازرسی تقویت شود. البته من معتقدم باید توان سازمانی خود را نه با نیرو و پول بلکه با نرم افزار، برنامه و جذب منابع انسانی و فکری توسعه بدهیم. نظارت عمومی و درون سازمانی از این طریق انجام می‌شود. فکر می‌کنیم که در چند سال اخیر جایگاه سازمان بازرسی کل کشور ارتقاء یافته ولی می دانیم که در سطح انتظارات مردم و ***** نیست و باید تلاش بیشتر کنیم تا این انتظارات را تحقق ببخشیم.دانشجویی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرسید آیا ارگانی وجود دارد که خط قرمز شما برای بازرسی باشد. پورمحمدی در پاسخ گفت: طبق اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاه های اداری تاسیس شده است. از این جهت تعریف قانون اساسی تکلیف ما را روشن کرده است. قانون اساسی به ما گفته است شما ناظر دستگاه قضایی نیستید. دوم اینکه ما بر مجلس و مصوبات مجلس و مصوبات نهادهای قانونگذاری نظارت نداریم. اما اگر دولت مصوبه داشته باشد می توانیم بررسی کرده و اگر مشکل داشت تقاضای لغو آن را از دیوان عدالت بخواهیم.وی ادامه داد: ما بر انتخابات نظارت نداریم. نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان است. ولی اگر در دستگاه های عمومی از منابع و بیت المال در جهت کاندید و یا گروه خاصی استفاده شود به خاطر سوء استفاده حق پیگیری داریم. خط قرمزهای دیگر ما مسایل تخصصی مثل حوزه های سری و به کلی سری است. در دستگاه های امنیتی و نظامی بررسی های ما موردی و با موافقت رئیس قوه قضائیه شکل می گیرد. در جاهای تخصصی مانند حوزه امنیتی و نظامی خود دستگاه ها، سیستم بازرسی دارند. مثلا در نیروهای مسلح که دستگاه نظارتی قوی دارد.نظارت سازمان بازرسی بر اعضای هیات دولت سوال یکی از دانشجویان بود که پورمحمدی پاسخ داد: سازمان بازرسی بر اعضای هیات دولت هم نظارت دارد. اگر درنظارت بر مدیران فساد مشاهده شود پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. این دادگاه برای همه است. اما اگر ضعف و ناکارآمدی وجود داشت فقط مجلس می تواند اقدام کند.بانک گردشگری و لغو مجوز این بانک سوال دیگر دانشجویان بود که رئیس سازمان بازرسی پاسخ داد: بانک گردشگری قبل از اینکه فعالیت خود را آغاز کند بررسی شده و به بانک مرکزی اعلام کردیم به خاطر انحرافات مانع فعالیت آن شوند. این پرونده همراه با بانک گروه آریا بررسی و تخلفات آن کشف شد. البته هنوز کارهای پرونده بانک گردشگری تمام نشده است ولی به بانک مرکزی اعلام کردیم تا جلوی فعالیت های آن را بگیرند.وی درباره آن بخش از سوال این دانشجو که به نقش جریان انحرافی در تاسیس بانک گردشگری پرسید، گفت: ما نمی توانیم در فضای مبهم سخن بگوییم. جریان انحرافی مبهم است. در تخلفات اگر فردی دخیل باشد به آن اشاره می کنیم. به هر حال آدم هایی که تخلفات بزرگ دارند از جایی حمایت می شوند و این گفته ما نیست بلکه فرموده مقام معظم ***** است. اما باید سند آورد. در باره اینکه فردی از مدیران و دستگاه ها در بانک گردشگری نقش داشته باشد سندی نداریم. بازرس هستم نه مسئول اجرای احکام انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و نیز نقش سازمان بازرسی در جلوگیری از این انتصاب محور دیگر سوال این دانشجو بود که پورمحمدی درباره آن گفت: در خصوص انتصاب آقای مرتضوی برخی نمایندگان اعتراض کردند و گفتند نصب فردی که منشاء اختلاف و تنازع بوده و خود دارای پرونده قضایی است، در سازمانی مانند تامین اجتماعی با اشکال مواجه است. این ضعف مدیریتی است و جایی برای ورود سازمان بازرسی نیست. اما اگر انتصاب خلاف مقررات باشد ما دخالت می کنیم ولی چون می توان انتصاب مرتضوی را با شرایطی که برای نصب و عزل ها مطرح شد تطبیق داد نمی توان به آن معترض شد.دانشجوی دیگری درباره عدم اجرای حکم انفصال بقاییِ، داشتن چندین شغل از سوی آقای مشایی و بقایی، پرونده های معاون اول رئیس جمهور و اینکه چرا سازمان درباره آن کاری انجام نمی دهد سوال پرسید که پورمحمدی در پاسخ گفت: ظاهرا شما می خواستید اعلام موضع کنید. این سؤالات به ما بر نمی گشت. من بازرس هستم و تذکر می دهم. من که همه کاره مملکت نیستم. اینکه چرا حکم فلان شخصیت اجرا نمی شود من مسئول آن نیستم. بنده در توسعه فرهنگ سازی مقوله نظارت تلاش زیادی کردم و تا حدی موفق بودیم. حجم برخورد با ما هم زیاد است و نشان دهنده این است که کار خود را خوب انجام دادیم.وی با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی امروز ما تخلف از قانون است، تصریح کرد: باید تلاش کنیم بی قانونی زشت شود. باید همیشه بی قانونی را محکوم کرده و اعلام کنیم که از آن نفرت داریم. باید فضا برای برخی اموری که ذکر شد مهیا شود ولی نباید با جنجال و درگیری این حرف ها را زد. چرا که دودش چشم مردم می رود.رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تحت فشار بودن این سازمان گفت: سازمان بازرسی متهم به سیاسی کاری است. حتی با مسئولان قضایی و برخورد کنندگان با فساد نیز برخورد منفی می‌شود. مبارزه با باطل و فساد سخت شده است. فضای علمی کشور بانشاط و رو به پیشرفت است همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش نخست سخنان خود گفت: جامعه ای که در آن هستیم جوان، تحصیلکرده و دارای ویژگی های ممتازی است. این وضعیت حکایت از توسعه عمومی کشور است. اما حکایت از فضای پرتحرک و با نشاط اجتماعی و با انگیزه خوب بین نیروهای فعال به خصوص جوانان دارد. با توجه به اینکه حجم دانشجویان دختر هم بیشتر است و از این جهت برای ما مهم است که این عقب ماندگی های تاریخی جبران شود. این نقطه شاخص و قابل توجه است. اما از جهت دیگر حائز اهمیت است چرا که ما متهم هستیم که در **** اسلامی و فرهنگ انقلابی مان جایگاه مناسبی برای زنان قائل نیستیم و زنان به عنوان جنس درجه پایین مورد توجه قرار گرفته و در حصار بند و محدودیت و حجاب هستند و به نحوی نیمی از جامعه را از حیات پویا و سازنده شان محروم کردیم.وی ادامه داد: این هم جزو اتهامات ناروایی بود که نسبت به ما مطرح شد. البته نمی توانیم جواب دنیا را با تبلیغات بدهیم بلکه تنها جوابی که می توانیم انجام دهیم رفتار داخل جامعه است. یک نمونه آن حضور خواهران در محیط های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی است. حجم دانشجویان دختر در کارشناسی و دکتری نشان دهنده بالندگی ما است. این پاسخ عملی ما به غرب است و نیاز به تبلیغات و شعار نداریم.رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه نشاط علمی کنونی نشان دهنده فضای مساعد علمی کشور است گفت: حضور جوانان صرفا به خاطر این نیست که تحصیل داشته و تنها در یک مقطع متقوقف شود و برای جذب شغل باشد. این ارتقاء علمی یک پیام ممتاز دارد. شاید برای جذب بازار کار مقطع کارشناسی کافی باشد ولی طی مقاطع بالا ضمن اینکه نشان دهنده نشاط علمی جامعه است از اهمیت خاصی برخوردار است که این جامعه به جد و با باور عمیق احساس دارد که باید مدارج عالی را پشت سر بگذارد و در حوزه فن آوری یا تولید علم یا یافته های علمی و ساختن جامعه بر اساس تحقیقات علمی مجال وسیع دارد. اگر این باور وجود نداشته باشد این حجم حضور علمی غیرمنطقی خواهد بود.وی همچنین تصریح کرد: اگر انقلاب ما متهم بود به یک انقلاب واپسگرا، به یک انقلاب که در گذشته تاریخ سیر می‌کند، انقلابی که هم پای تمدن و پیشرفت و توسعه نمی تواند گام بردارد، به نیازهای نو نمی تواند جواب دهد، بسترهای پیشرفت و توسعه را نمی تواند هموار کند. بیاییند دانشگاه های ما را بببینند. حجم و توسعه دانشگاه های ما خود یک انقلاب است.پورمحمدی با اشاره به اینکه ما با تعداد دانشمندان جوان با میانگین سی سال هستیم، گفت: این یک شاخص اساسی است. ما در دانشگاه ها می خواهیم بگوییم مسئولین باید در دسترس بوده و در محیط های دانشگاهی سر زده و پاسخگو باشند و نقدها و سؤالات جوانان را شنیده و تا جایی که می توانند پاسخ گو باشند. بنده سعی کردم این رویه ها را در دوره های مختلف خدمتی تعقیب کنم. نکته دیگر این که ما می خواهیم بیشتر شنونده باشیم.وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی باید در فضای امروز جهان باشد، گفت: انقلاب باید برای شهروندان امروز جهان داشته باشند. ما باید برای امروز جامعه حرف داشته باشیم. هنر انقلاب دو مسئله اساسی است. اول آنکه از نیازهای مادی جامعه غافل نیست و به صورت جدی به آن می پردازد. امروزه هم آن را در شهرها و روستاها می بینیم. نباید جوان و شهروند ایرانی به این نتیجه برسد که از نظر مادی کشور عقب مانده است. باید شهروند ایرانی به این نتیجه برسد که حرکت های داخل کشور هم پای تحولات جهانی است. آنچه در دنیا اتفاق می افتد در کشور هم رخ می دهد. ولی نباید انتظار داشته باشیم که این اتفاق یک شبه انجام شود. این طور نیست که یک سال، ده سال و بیست سال این فاصله پر شود. مهم این است که انگیزه وجود دارد.وی پیام دوم انقلاب را معنوی خواند و گفت: انقلاب به ما آموخت انسان تنها مادی نیست. بلکه باید نیازهای مادی او با نیاز معنوی اش هم پوشانی داشته باشد. ما مدعی هستیم در حال تحقق این هنرمندی مدیریتی هستیم. تلاش داریم نیازهای معنوی را هم پای نیازهای مادی تعقیب کنیم. این پیام بسیار تاثیر گذار است. اگر انقلاب امروز به عنوان یک فرهنگ، تمدن و راه در عرصه جهانی توفیق پیدا کرده است برای این است که دو هدف را تعقیب کرده و در تحقق آن موفق بوده است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: چون انقلاب اسلامی یک پیام انسانی تولید کرده است؛ از حوزه مادی و حوزه معنوی؛ ترکیب موزونی ارائه داد برای جهان اسلام جذاب بوده و باعث بیداری اسلامی شد. غرب از بابت تولید پیام نو و جذاب نگران است. او می داند اگر در این میدان نتواند هم آوردی کند تمام ابزار مادی اش زمین گیر خواهد شد. حضور ما در محیط های دانشگاهی این است که الان نوبت شما است که پرده های بعدی این تحول انقلاب را شما رقم بزنید.انتهای پیام/ص
​

​

 

[xms]

​

​

گزارش صندوق بین المللی پول از ضرورت هدفمندی یارانه‌ها در خاورمیانه
یارانه نقدی در ایران قرار بود فقط به فقرا پرداخت شود ولی همه یارانه گرفتند​

خبرگزاری فارس: صندوق بین المللی پول با اشاره به ضرورت هدفمند کردن ۲۱۲ میلیارد دلار یارانه انرژی و غذا در خاورمیانه نوشت ایران در ابتدا قصد داشت فقط اقشار فقیر را از یارانه های نقدی برخوردار کند اما در مرحله اجرا همه اقشار جامعه را مشمول کرد.
​

​

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، صندوق بین المللی پول طی گزارشی با اشاره به بالا بودن میزان یارانه های پرداختی توسط دولت ها در منطقه خاورمیانه بر ضرورت هدفمند کردن یارانه ها در این منطقه تاکید کرد.این گزارش نوشت: بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بخش عمده ای از بودجه های سالیانه خود را صرف اختصاص یارانه های مواد غذایی و انرژی می کنند تا بتوانند قیمت این کالاها را متعادل تر ساخته و ثروت حاصل از منابع طبیعی خود را بین مردم شان تقسیم کنند. اما به اعتقاد شرکت کنندگان در سمینار اخیر صندوق بین المللی پول، این سیاست های حمایتی اجتماعی که با هدف افزایش رفاه عمومی اتخاذ می شوند، رفته رفته موجب وارد آمدن فشار بر بودجه کشورها و افزایش سطح بدهی های دولتی می شوند و لزوما کار آمد ترین راه برای اختصاص کمک های دولتی به اقشار آسیب پذیر جامعه نیستند. تحولات اجتماعی و سیاسی بی سابقه ای که در بسیاری از کشورهای منطقه در حال شکل گیری است، نیاز روز افزون به یک تغییر رویه اساسی در سیاست های اقتصادی اجتماعی را بیش از پیش پر رنگ ساخته است.بر اساس این گزارش نعمت شفیق، معاون رئیس صندوق بین المللی پول در این زمینه اظهار داشت: «برای اینکه انتقال قدرت در عرصه سیاسی به صورت موفقیت آمیز انجام شود، زیرساخت های اقتصادی باید قوی باشند... و ما اگر وانمود کنیم که استراتژی های اقتصادی فعلی امیدهای جوانانی را که برای ایجاد تغییرات فداکاری کرده اند به ثمر می نشاند، خیانت کرده ایم.»در سمیناری که ماه گذشته در حاشیه نشست بهاره صندوق بین المللی پول در واشینگتن دی سی برگزار شد، کارشناسان در خصوص تجارب کشورهایی که در این منطقه و سایر نقاط جهان اصلاحاتی را در زمینه اختصاص یارانه ها انجام داده اند، به بحث و گفتگو پرداختند.بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، هزینه اختصاص یارانه دولتی در کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا، در سال 2011، حدود 212 میلیارد دلار، یعنی بیش از 7 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه بوده است که از این مبلغ، حدود 80 درصد صرف یارانه سوخت شده است.بر اساس این گزارش، وضعیت کشورهای صادر کننده نفت در این خصوص بدتر است، زیرا مردم این کشورها به لطف برخورداری از منابع طبیعی، سوخت را به بهای ارزان تری مصرف می کنند، در حالی که در کشورهای وارد کننده نفت، به طور کلی وضعیت بهتر بوده است.به گفته شفیق، «تنها 20 درصد یارانه های دولتی در این کشورها در اختیار اقشار فقیر قرار می گیرد، در حالی که 80 درصد مابقی در بخش های غیر ضروری هزینه می شود.»با توجه به این آمارها، انجام اصلاحات در نحوه اختصاص یارانه های دولتی، ضرورتی انکار ناپذیر به نظر می رسد. به اعتقاد کارشناسان، اختصاص رقم یارانه ها در بخش برنامه های تامین اجتماعی تاثیرات عمیقتری نسبت به پرداخت عمومی یارانه ها برای پایین آوردن قیمت کالاها دارد.شفیق اظهار داشت: «راه های زیادی برای کمک به اقشار فقیر به صورت اعطای کالاهای یارانه ای برای مصرف اقشار نیازمند، اختصاص کمک به مناطقی که فقرا در آن زندگی می کنند و یا انتشار کالابرگ و پرداخت یارانه نقدی وجود دارد.»به طور مثال، در ایران، دولت طرح پرداخت نقدی یارانه ها را همراه با بالا بردن قیمت سوخت در دستور کار قرار داد. در اصل یارانه نقدی جهت کمک به اقشار کم درآمد طراحی شده بود، اما بعدا به منظور افزایش درصد موفقیت طرح، به کل جمعیت کشور پرداخت شد.به اعتقاد شرکت کنندگان در این سمینار، اصلاح یارانه ها باید بخشی از یک استراتژی اصلاح اقتصادی گسترده تر باشد.به گفته مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، این کشور در سال های گذشته، همه ساله با کسری بودجه مزمن و قابل توجه مواجه بود و رقم بالای بدهی های خارجی در دهه 1990 تا حدودی از رقم های سرسام آوری نشات می گرفت که دولت در بخش اختصاص یارانه ها هزینه می کرد. از سوی دیگر، استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه نیز، موجب افزایش تورم می شد، که بیش از همه اقشار ضعیف جامعه را تحت فشار قرار می داد. اما سرانجام با اجرای طرح اصلاح یارانه ها، رقم کسری بودجه ترکیه تقریبا به صفر رسید و نسبت بدهی های ترکیه به تولید ناخالص داخلی این کشور نیز به میزان بسیار زیادی کاهش یافت و این عوامل در نهایت موجب بهبود وضعیت زندگی برای اقشار ضعیف جامعه گردید.کارشناسان شرکت کننده در سمینار صندوق بین المللی پول معتقدند، اجرای موفق اصلاح یارانه ها، نیازمند برقراری ارتباط مناسب با مردم است. پیام مهمی که مردم باید آن را دریافت کنند آن است که کاهش فشار بر بودجه سالیانه دولت به نفع خود مردم خواهد بود. به طور مثال، مردم باید بدانند که مبالغ صرفه جویی شده از محل اصلاح توزیع یارانه ها، در بخش های رفاه عمومی، آموزش، بهداشت و زیر ساخت ها هزینه خواهد شد.شفیق ادامه داد: «ایجاد یک اجماع سیاسی و ایجاد ارتباط با لایه های مختلف اجتماع در روند حذف تدریجی یارانه ها نقشی موثر ایفا می کند.» کارشناسان بر این باورند، این وظیفه سیاستگذاران است که مشکلات ناشی از تداوم روند فعلی اختصاص یارانه ها را که به انباشته شدن کسری بودجه و بدهی ها می انجامد، برای مردم تشریح کنند.شیمشک خاطر نشان ساخت در صورتی که اصلاح توزیع یارانه ها به خوبی طراحی، تبیین و اجرا شود، لزوما هزینه سیاسی خاصی را در پی نخواهد داشت. از جمله اقداماتی که می تواند سنگینی بار این طرح را از دوش مردم بر دارد، تامین آموزش و بهداشت رایگان برای اقشار فقیر، کاهش نرخ مالیات بر مواد غذایی اساسی، و افزایش بهای وسایل نقلیه و مصرف سوخت است.به گفته شفیق، صندوق بین المللی پول می تواند با ارائه مشاوره های فنی و در اختیار گذاشتن تجارب سایر اعضا، کشورها را در اجرای این طرح یاری کند. وی افزود، برای پاسخ گفتن به نیازهای اجتماعی منطقه، نیازمند افزایش سرمایه گذاری، ارتقای سطح سرمایه های انسانی، ایجاد اشتغال، کاهش کسری بودجه و توجه و حمایت بیشتر از بخش خصوصی هستیم.انتهای پیام// 54
​

​

 

[xms]

شرکت ملی گاز:
تصمیم‌گیری در مورد قیمت گاز با ستاد هدفمندی است

خبرگزاری فارس: مدیر روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران گفت: تصمیم گیری در خصوص افزایش و یاکاهش قیمت گاز منوط به اعلام رسمی ستاد هدفمندی یارانه ها است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شرکت ملی گاز ، مجید بوجارزاده گفت: این شرکت در خصوص افزایش یا عدم افزایش قیمت گاز در فاز دوم هدفمندی یارانه ها تاکنون هیچگونه اطلاعی نداشته و تصمیم گیری در این خصوص منوط به اعلام رسمی ستاد هدفمندی یارانه ها است.
انتهای پیام/ص

 

[xms]

توضیحات شبانه حسینی/

زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها معلوم نیست

سخنگوی اقتصادی دولت تصمیم‌گیری درباره چگونگی، زمان و نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را منوط به بررسی موضوع در ستاد هدفمندی یارانه‌ها با حضور رئیس جمهور کرد و گفت: هنوز زمان اجرای این فاز معلوم نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دوم سیما،هدفمندی یارانه ها را قانونی لازم و مفید دانست و گفت: با این قانون، صرفه جویی ها انجام شده است و از این رو ما مصمم هستیم که آن را به سرانجام برسانیم. وی اظهارداشت: پیشنهاد دولت با آنچه که در بودجه تصویب شد ، متفاوت بود. از این رو، این مصوبه که تازه ابلاغ شده است، باید در ستاد هدفمندی یارانه ها با حضور رئیس جمهور بررسی و ضمن آن، در باره چگونگی و زمان و نحوه اجرای مرحله بعدی هدفمندی تصمیم گیری شود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما بهترین زمان و چگونگی اجرا را انتخاب و اطلاع رسانی خواهیم کرد به گونه ای که آسیبی به فعالان اقتصادی و مردم نرسد، فعلا هم تصمیم خاصی برای موقع اجرای آن گرفته نشده است. حسینی در ادامه با تاکید بر اینکه براساس آمار نهادهای بین المللی اقتصاد ایران دارای رتبه هفدهم جهان است، گفت: تولید یک کشور محصول کار، سرمایه و بهره وری است و عملکرد ایران در سالهای گذشته قابل قبول بوده است. وی بازار سرمایه را یکی از بخشهای مهم اقتصادی خواند و افزود: باید بازار سرمایه را عمق و وسعت بخشید که خوشبختانه این بازار در سالهای گذشته نشان داده است که ظرفیت بالایی دارد. حسینی تصریح کرد: یکی از کارهایی که از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالیست. وزیر اقتصاد بخش دیگر بازار سرمایه را سرمایه گذاری خارجی ذکر کرد و گفت: این بخش هم خوشبختانه از سالهای گذشته در حال افزایش است و ما سال گذشته موفق شدیم 4 میلیارد و 300 میلیون دلار جذب کنیم که در مقایسه با سال 1387 رشد دو برابری را نشان می دهد. وی یکی دیگر از بخش هایی دیگری که می تواند در خدمت اقتصاد باشد را بخش گمرک دانست و اظهارداشت: هم اکنون تسهیلات مناسبی برای تولید کنندگان مثل استفاده از ضمانت بانکی،‌ ترخیص نسیه با ضوابط خاص و کاهش زمان و هزینه ترخیص مورد نظر بوده است و برای تقسیط مالیات بخش های تولیدی هم آمادگی داریم. حسینی یکی از دغدغه های تولید کنندگان را اختلالات ارزی ذکر کرد و گفت:‌ پیرو نوسانات ارزی در اواخر سال گذشته، با مجموعه اقداماتی که انجام دادیم، شاهد ثبات نسبی در بازار هستیم و سیاست دولت و مشخصا بانک مرکزی این است که نرخ موجود ارز در بازار آزاد را همچنان کاهش دهند. وی افزود: تصمیم گرفت شده که بین معاونت ارزی بانک مرکزی،‌گمرک و بخش تجارت خارجی همکاری ایجاد شود تا ثبت سفارش برای کالاها و مواد ضروری انجام و ارز تخصیص داده شود، پس از آن هم از این که ارز در راه معین شده به کار رفته است،‌ اطمینان حاصل شود. حسینی تصریح کرد: سال گذشته 62 میلیارد دلار حجم واردات بوده است که بخش عمده آن، یعنی 88 درصد به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اختصاص یافت، در ستاد تنظیم بازار هم تخصیص ارز 1226 تومانی توسط بانک مرکزی برای ورود مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و کالاهای ضروری تصویب شد که به این ترتیب دغدغه ارزی برطرف شده است. وزیر اقتصاد با تاکید بر اهمیت نظارت در جلوگیری و پیش گیری از اخلال ها گفت: یکی از اشکالها این بود که ارز در جای خود استفاده نمی شد چرا که نظارت ها چند لایه نبود بخش دیگر اخلال ها هم به دستکاری در بازار ارتباط داشت. وی افزود: آنچه مهم است، فضایی است که ممکن است افکار عمومی را جهت دهند از این جهت ما روی هوشیاری و پایداری مردم و نیز روی همکاری رسانه های عمومی برای جلوگیری از ایجاد فضای نامناسب، حساب باز کرده ایم. حسینی با اشاره به پیچیده شدن روز به روز بازار سرمایه،‌ درباره چگونگی به کارگیری سرمایه های مردم گفت: کسانی که متخصص بازار سرمایه نیستند از مشاورهای حرفه ای بهره بگیرند و توصیه من برای سرمایه گذاری، بازار سرمایه است ولی زمان خرید و فروش اهمیت دارد که باید از اطلاعات حرفه ای ها استفاده کرد. وی سرمایه گذاری مناسب دیگر را در سیستم بانکی و نیز تهیه اوراق مشارکت دانست و افزود: در این طرح ها هم سود هست و هم فرد به کشور خود خدمت می کند. وزیر اقتصاد با منع مردم از ورود به بازارهایی که در آنها سفته بازی است، اظهارداشت: سال گذشته اعلام شد که در بازارهای ارز و سکه حباب وجود دارد، الان هم حباب هست ولی دیده شد کسانی که سکه 900 هزارتومانی خریدند و الان به سختی می توانند به قیمت 650 هزار تومان بفروشند این در حالی بود که سرمایه از دست رفته و در فعالیت مولدی هم سرمایه گذاری نکرده بودند. حسینی درباره اصل 44 گفت: ساختار کنونی اقتصاد دست کم چند دهه سابقه دارد و اصلاح آن زمان می برد و یکی از بخشهای آن توسعه بخش غیر دولتی است، البته این اتفاق افتاده به گونه ای که بخش خصوصی ما الان نیروگاه می سازد. وی تصریح کرد:‌ما هم باید تا آنجا که می توانیم محیط کسب و کار را رقابتی کنیم و ما باید گام دیگری برداریم که قدری سنگین تر است و آن توانمند سازی بخش خصوصی با یاری و برخی اوقات برداشتن موانع است.

 

[xms]

وزیر نیرو: ​ [h=1]قیمت ‌آب و برق در فاز دوم هدفمندی در حد منطقی خواهد بود[/h] ​ [h=2]تهران- وزیر نیرو گفت: افزایش قیمت‌ آب و برق در فاز دوم هدفمندی یارانه ها در حد منطقی و كمتر از تصور مردم خواهد بود.[/h] ​

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 'مجید نامجو' روز جمعه در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص اجرای فاز دوم یارانه‌ها اظهار داشت: دراجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مجلس نظراتی داشت كه با محدود كردن اعتبارات هدفمندی، طراحی دولت به هم خورد و باید دولت مجددا بر اساسا قانون مصوب مجلس، سناریوهای مختلف قیمتی حامل‌های انرژی را بررسی كند.
وزیر نیرو با بیان این كه برنامه دولت برای اجرای فازدوم از اول سال جاری بود، اظهار داشت: دولت اصرار دارد این طرح هر چه زودتر بر اساس قانون مصوب مجلس اجرا شود.
** تا پایان سال جاری دو طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه به اتمام می‌رسد
وزیر نیرو گفت: به منظور احیای دریاچه ارومیه، تا پایان سال جاری، اجرای دو طرح بزرگ انتقال آب به این دریاچه به اتمام می رسد.
نامجو در خصوص آخرین اقدامات دولت برای احیای دریاچه ارومیه گفت: احیای این دریاچه تبدیل به یك موضوع ملی شده است و باید چند موضوع در دستور كار قرار گیرد تا منابع آبی كافی برای احیای این دریاچه فراهم شود.
وی با بیان این كه بیش از 80 درصد از خشكی دریاچه ارومیه ناشی از خشكسالی است، در عین حال گفت: دولت برای احیای این دریاچه طرح‌های انتقال بین حوزه ای را سرعت می بخشد و مجلس شورای اسلامی هم اعتبار خوبی برای این امر در نظر گرفته است.
وزیر نیرو با بیان این كه دولت به دنبال استفاده از آب‌های فرا مرزی برای احیای این دریاچه است، خاطر نشان كرد همچنین برای انتقال آب بین حوزه ای دیگر، برخی از موانع ارزی و قراردادی وجود داشت كه به دستور رئیس جمهوری حل شد.

** انتقال آب خزر به كویر مركزی؛ یك ضرورت
وی با تاكید بر این كه اجرای هر طرح و پروژه ای باید مبنای اقتصادی داشته باشد گفت: ایران در منطقه ای موسوم به منی قرار دارد كه طی 50 سال آینده دمای هوای آن سه درجه افزایش می یابد و این باعث می شود منابع آبی در اختیار ما به سرعت كاهش یابد.
وزیر نیرو ادامه داد: علاوه بر این، رشد شهرنشینی، رشد صنعت و رشد جمعیت ما را مجبور می كند به سمت استفاده از منابع آبی جدید در كشور حركت كنیم.
وی با تاكید بر این كه اجرای چنین پروژه ای تا پیش از این به دلیل اقتصادی نبودن یا بی نیازی در دستور كار قرار نداشته است، افزود: در زمان كنونی پیمانكاران قدرتمندی در كشور وجود دارند كه می توانند به سرعت چنین پروژه هایی را اجرا كنند و سازندگان داخلی هم قدرت تامین اقلام مورد نیاز این پروژه ها را دارند.
نامجوهمچنین گفت: قبلا شیرین سازی هر متر مكعب آب دو دلار هزینه داشت كه در زمان كنونی این میزان به یك دلار رسیده است و حتی امكان دارد با رشد تكنولوژی از این هزینه كاسته شود.
وی با بیان این كه طرح انتقال آب به كویر مركزی دارای سه محور است تصریح كرد: تیم‌های مشاوره قوی وارد عمل شده اند تا این پروژه با كمترین هزینه به سرانجام برسد.
وزیر نیرو ادامه داد: دولت برای اجرایی شدن این طرح سرمایه گذاری خوبی كرده و دیدگاه ما این است كه سرمایه گذاری دولت در این طرح می تواند منجر به تامین زیرساخت‌ها، رشد كشاورزی و توسعه در این منطقه شود.
** نیروگاه بوشهر در مدار بهره برداری است
وزیر نیرو همچنین در خصوص نیروگاه بوشهر اظهار كرد: نیروگاه بوشهر هم اكنون در مدار بهره برداری است و از سازمان انرژی اتمی خواسته ایم تا در پیك تابستان و برای تست‌ها، این نیروگاه از مدار خارج نشود و تست‌های نهایی را برای بعد از پیك تابستان بگذارند.
به گفته نامجو هم اكنون 950 مگاوات برق در نیروگاه بوشهر تولید شده و در مدار قرار می گیرد.
** صادرات برق، برنامه استراتژیك دولت
وزیر نیرو در مورد صادرات برق به كشورهای همسایه هم گفت: صادرات برق به كشورهای عراق، سوریه و لبنان از برنامه های استراتژیك دولت است و برای شروع در مرحله اول باید 50 مگاوات برق به لبنان صادر شود.
نامجو ادامه داد: بر اساس هدفگذاری ها و برنامه ریزی‌ها، مقرر شده است ایران 200 مگاوات بیش از تعهدات خود به عراق برق صادر كند وعراق هم حداقل 100 مگاوات برق به سوریه صادر كند كه 50 مگاوات آن به لبنان تحویل داده می شود.
وی خاطرنشان كرد هنوز مسائل فنی بین كشورهای عراق با سوریه و سوریه با لبنان وجود دارد كه باید حل شود و تیم‌هایی هم برای بررسی و حل معضلات فنی به این كشورها اعزام شده است.
نامجو همچنین در مورد صادرات برق به كشور تركیه گفت: در زمان كنونی صادرات برق به كشور تركیه به 500 مگاوات رسیده است و قابلیت افزایش آن هم وجود دارد.
وی خاطرنشان كرد همچنین صادرات شش هزار مگاوات برق به كشور تركیه در دستور كار قرار دارد و قرار است ترك‌ها در داخل ایران سد ساخته و برق تولیدی از آن را به تركیه منتقل كنند.
وزیر نیرو اضافه كرد: سال گذشته 6/8 میلیارد كیلووات ساعت برق صادر شد كه در سال جاری امكان رشد 10 تا 15 درصدی این میزان هم وجود دارد.
وزیر نیرو با بیان این كه پیش بینی می شود پیك مصرفی برق تابستان امسال بین 45 تا 46 هزار مگاوات باشد، گفت: سال گذشته شاهد كنترل رفتار مصرفی مردم بودیم؛ در حالی كه از اول سال جاری مصرف انرژی بین پنج تا شش درصد رشد داشته است.
وی در عین حال گفت: برنامه ریزی شده است تا هم نیروگاه‌هایی وارد مدار شوند وهم با مدیریت مصرف در بخش صنعت – به میزان دو هزار مگاوات- تابستان امسال بدون محدودیت و خاموشی سپری شود.

** بهره برداری از سد گتوند
وزیر نیرو همچنین در مورد آبگیری سد گتوند گفت: قرار بود رئیس جمهوری برای افتتاح نیروگاه گتوند حضور داشته باشند كه با توجه به این كه دو واحد از نیروگاه‌های این سد دو ماه دیگر به بهره برداری می رسد، مقرر شد وقتی طرح كامل شد، رئیس جمهوری این پروژه را افتتاح كند.
وی با بیان این كه بهره برداری از این سد امروز جمعه آغاز می شود، خاطرنشان كرد افتتاح كامل سد و نیروگاه گتوند كه بلندترین سد خاكی كشور است، در نیمه دوم سال جاری خواهد بود.
نامجو همچنین در خصوص كلنگ زنی سد بختیاری گفت: روش انتخاب پیمانكار خارجی مكانیزم‌های خاصی دارد كه بر اساس آن قیمت پیشنهادی باید در وزارت نیرو بررسی شود و كمیسیونی از طرف دولت برای ترك تشریفات تشكیل شده و راجع به قیمت اظهار نظر می كند.
وزیر نیرو اضافه كرد: همچنین در باره مسائل بانكی باید بانك مركزی اعلام نظر كند كه در پروژه سد بختیاری، بانك مركزی با مسائل بانكی و مالی چینی ها موافقت نكرده است و از این رو این امر از دستور كار خارج شد.
وی همچنین گفت: برای اجرای این پروژه تفاهمنامه ای با قرارگاه خاتم الانبیاء منعقد شده و منابع مالی از سوی قرارگاه و فروش اموال و تهاتر وزارت نیرو تامین می شود.
اقتصام**2021**

​

 

[xms]

در گفت وگو با ايسنا مطرح شد؛
عضو كميسيون تلفيق بودجه: مجلس از همان ابتدا موافق با پرداخت يارانه نقدي به همه دهك‌ها نبود

​

يك عضو كميسيون تلفيق بودجه 91 گفت: كسري بودجه يارانه نقدي آثار مخرب و طولاني مدتي در پي دارد و هرگونه كاهش در اين بخش موجب حذف يارانه توليد مي‌شود.
غفار اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: نگراني از تشديد گراني‌ها موجب شد مجلس دست به عصا حركت كند، به عبارت بهتر نمايندگان با تصويب سقف 66 هزار ميليارد توماني حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها با احتياط تصميم‌گيري كرد.
نماينده مردم هشترود يادآور شد: مجلس و مركز پژوهش‌ها با بررسي درخواست دولت براي صدور مجوز افزايش تا 100 يا 135 هزار ميليارد تومان از ناحيه درآمد هدفمندسازي يارانه‌ها به اين نتيجه رسيد كه اين درخواست‌ها خارج از آستانه تحمل اقتصادي جامعه است به همين دليل سقف درآمد را 54 هزار ميليارد تومان تعيين كرد.
وي افزود: به اين درآمد 2000 ميليارد تومان بابت بيمه بيكاري و 10 هزار ميليارد تومان بابت يارانه نان و دارو افزوده شد.
اين عضو كميسيون تلفيق بودجه 91 خاطرنشان كرد: نكته اين است كه احتمال محقق نشدن 12 هزار ميليارد تومان فوق به دليل پيش‌بيني منبع درآمدي، ضعيف است، اگر درآمد اختصاص يافته به يارانه نقدي به هر دليل استحصال نشود به طور حتم منابع اختصاص يافته به توليد و سلامت جايگزين مي‌شود.
اسماعيلي خاطرنشان كرد: پرداخت نشدن يارانه توليد اگرچه موجب ايجاد چالش‌هاي تورمي و خلق گراني و بيكاري مي‌شود اما آثار و تبعات اجتماعي قطع يارانه نقدي طولي مدت و مخرب‌تر است. آثار منفي كسري بودجه از ناحيه هدفمندسازي يارانه‌ها به سرعت خود را نشان مي‌دهد، با اين رويكرد، مجلس شوراي اسلامي درآمدي را به تصويب رساند كه شيب تند افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اتفاق نيفتد.
نماينده مردم هشترود، دولت را موكلف به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دانست و تاكيد كرد: دولت بايد با شب ملايم قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد، اجراي سليقه‌اي قانون در فاز اول موجب به وجود آمدن مشكلاتي شد، به طور مثال مجلس موافق پرداخت يارانه نقدي به همه دهك‌هاي جامعه نبود ولي مجريان به اين موضوع توجهي نكردند و پس از گذشت حدود دو سال از اجراي قانون تصميم به حذف 10 ميليون يارانه بگير گرفتند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه متذكر شد: هدف قوه مقننه از تصويب قانون هدفمندسازي يارانه‌ها حفظ قدرت اقتصادي خانواده‌هاي كم‌درآمد و بي‌بضاعت به دليل كاهش توان خريد به وجود آمده از ناحيه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بود، ولي دست‌اندركاران اجراي قانون بدون در نظر گرفتن وضعيت درآمدي افراد ثبت نام كننده از دم به همه يارانه نقدي پرداخت كردند ولي حالا متوجه اشتباه خود شده‌اند.
وي افزود: اگر مر قانون از ابتدا اجرا مي‌شد حالا كار به حدي سخت نمي‌شد كه براي حذف دهك‌هاي برخوردار، دچار مشكل شود، اگر عين قانون از ابتدا اجرا مي‌شد ناچار به قطع يارانه توليد و پرداخت به اقشار با درآمد كافي نبود.
اسماعيلي ابراز اميدواري كرد: مجريان هدفمندسازي يارانه‌ها از تجربيات ناموفق گام اول اجراي قانون استفاده كنند.
نماينده مردم هشترود تصريح كرد: افزايش نرخ تورم و گسترش دامنه گراني‌ها رفته رفته آثار خود بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي را هويدا كرده و گريبان‌گير جامعه مي‌شود پس بر دولتمردان فرض است كه قانون هدفمندسازي را آنطور كه مدنظر قانونگذار بوده اجرا كنند.
انتهاي پيام

​

 

[xms]

ثروتي در گفت‌وگو با ايسنا: مجلس موافق افزايش يك باره نرخ حامل‌هاي انرژي نيست

​

يك عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق بودجه 91 گفت: نمايندگان دولت در فصل بررسي بودجه در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس تلاش زيادي كردند تا سقف درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به 100 يا 135 هزار ميليارد تومان افزايش يابد ولي نگراني نمايندگان از اين باب بود كه كشش و توان اقتصادي توليد و مردم در اين حد نيست و به همين دليل با اين پيشنهاد مخالفت كردند.
موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: نرخ حامل‌هاي انرژي از سوي دولت بايد اعلام شود و اصلا يكي از نگراني‌هاي مردم و نمايندگان همين است كه در آستانه فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها چه اعداد و ارقامي براي نرخ انرژي تعيين خواهد شد؟
نماينده مردم بجنورد گفت: درآمد هدفمندسازي يارانه‌ها براي فاز اول 54 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود ولي عملا 22 هزار و 500 ميليارد تومان محقق شد، اگر مجلس با 100 يا 135 هزار ميليارد تومان موافقت مي‌كرد، نرخ حامل‌هاي انرژي حداقل بين پنج تا هفت برابر افزايش مي‌يافت.
وي با تاكيد بر اين‌كه «مجلس موافق افزايش يك باره نرخ حامل‌هاي انرژي در فاز دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيست» گفت: قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز اول به صورت ميانگين 300 درصد افزايش يافت اما با اين وجود فقط 22 هزار و 500 ميليارد تومان درآمد كسب شد، حال در فاز دوم اجراي قانون نرخ حامل‌هاي انرژي بايد چه ميزان افزايش يابد تا اهداف دولت محقق شود؟
اين عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق بودجه 91، با اشاره به برخي اظهارات مبني بر حداكثر افزايش قيمت بنزين در گام دوم اجراي هدفمندسيازي كمتر از ليتري هزار تومان است، گفت:‌ اصلا طرح دو فوريتي اصلاح ماده يك هدفمندسازي يارانه‌ها براي اين بود كه در فاز دوم قيمت بنزين بيشتر از ليتري هزار تومان نشود.
به گفته وي، در صورت افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي به نرخ فوب خليج‌ فارس درآمد 100 هزار ميليارد تومان حاصل نمي‌شود.
ثروتي با اشاره به سقف 66 هزار ميليارد توماني درآمد هدفمندسازي يارانه‌ها، گفت: براي تحقق اين عدد نرخ حامل‌هاي انرژي به طور متوسط بايد سه برابر افزايش يابد.
اين عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق در عين حال از حذف دهك‌هاي پردرآمد از دريافت يارانه نقدي طي اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها ابراز بي‌اطلاعي كرد.
انتهاي پيام

​

​

 

[xms]

*افزایش قابل توجه مصرف برق نسبت به سال گذشته*
یکسال بعد از هدفمندی یارانه‌ها، عادت مصرفی مشترکان بازگشت!

روزهای داغ تابستان و ساعات اوج مصرف برق درحالی نزدیک تر از همیشه است که بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش مصرف انرژی پس از هدفمندی یارانه‌ها مقطعی بوده و رفتار غلط مصرفی مشترکان دوباره مانند سابق ادامه یافته است!
به گزارش خبرنگار ایسنا، پیش بینی های وزارت نیرو از اوج مصرف برق در تابستان سال جاری حاکی از ارقام بالایی است که نشان می دهد تنها یک سال پس از هدفمند شدن یارانه‌ها، عادت مصرفی مشترکان به حالت سابق بازگشته است و گویی مشترکان آمادگی خود را برای افزایش مجدد قیمت انرژی به رخ می‌کشند.
براساس آمارهایی که کارشناسان صنعت برق آماده کرده‌اند، پیش بینی می شود پیک مصرف برق در تابستان امسال بین 45 هزار تا 46 هزار مگاوات باشد که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رفتار مصرفی مردم دوباره درحال برگشت است، به طوریکه از ابتدای سال تاکنون شاهد رشد پنج تا شش درصدی مصرف برق در کشور بوده‌ایم و این حاکی از بازگشت روند رو به رشد مصرف انرژی در کشور است.
این درحالی است که در نخستین سال اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها، مسئولان وزارت نیرو از کاهش 10 درصدی مجموع مصرف انرژی در کشور خبر می‌دادند و پیک مصرف برق نیز نسبت به سال های گذشته روند رو به رشد خود را متوقف کرده بود.
وزیر نیرو در این زمینه گفته است که "سال گذشته چون سال نخستی بود که طرح هدفمندی یارانه ها در کشور اجرا شده بود، رشد مصرف برق در کشور متوقف شد، ولی درحالی که پیش بینی پیک مصرف بالای برق را داریم، همکاران من در صنعت برق براین اساس برنامه ریزی کرده‌اند و باتوجه به تعمیر به موقع نیروگاه‌ها و هماهنگی‌های مدیریت مصرف با بخش صنعت و کارخانجات برای تغییر برنامه ریزی‌ها و شیفت‌هایشان که می تواند اوج مصرف برق را کاهش دهد این اطمینان خاطر را داریم که تابستان امسال را مانند سال گذشته بدون محدودیت در تامین برق سپری کنیم."
انتهای پیام

​

 

[mohsen25]

مصرف بیشتر هم میشه.