یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

[drdexter]

یارانه نقدی تیرماه امشب واریز می‌شود

یارانه نقدی مرحله هفدهم (تیرماه) ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گزارش مهر، قرار است یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به ازای هر نفر ساعت 24 امروز شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. بیش از 74 میلیون ایرانی یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی - فاز اول هدفمندی یارانه‌ها- را دریافت می‌کنند.

در همین حال، اخیرا حدود 70 میلیون ایرانی یارانه نقدی 28 هزار تومانی نان که برای مدت نه ماه است، دریافت کرده‌اند. البته این یارانه برای حدود 4 میلیون نفر از اقشار مرفه - به تعبیر دولت- واریز نشده است.

به به عمو سینا

چن وقت جزیره بودی دلمون واست یه کوچولو شده بود

 

[ierajsat]

یارانه ۴۵۵۰۰تومانی واریز و قابل برداشت شد
ماه گذشته نیز یارانه نقدی در ۱۸ خرداد واریز شد.

فارس: یارانه ۴۵۵۰۰تومانی تیرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.

یارانه ۴۵۵۰۰تومانی تیرماه ۹۱ از امروز یکشنبه ۱۸ تیرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.

ماه گذشته نیز یارانه نقدی در ۱۸ خرداد واریز شد.

یارانه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بدون تغییر برای هر نفر ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز می‌شود.

پرداخت یارانه نقدی از ۲۸ آذر ۸۹ شروع شد که ابتدا هر دوماه و بعدا هر ماه واریز می‌شد.

سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده هنوز تصمیمی در مورد اجرای مرحله دوم هدفمندی گرفته نشده و به محض تصمیم گیری به موقع به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

[.ASHKAN.]

سلام
دوستان برای تغییر سرپرست خانوار باید به کجا مراجعه کنم؟؟
ممنون

 

[vazirnia]

پلیس +10
همره با سرپرست و کلیه مدارک شخصی

 

[lich.king]

چجوری میشه یه نوزاد که نازه متولد شده رو به لیست خانوار ها اضافه کنم؟

 

[xms]

[h=2]پژويان زواياي مختلف اجراي فاز دوم هدفمندي را تشريح كرد:[/h]
[h=1] عده‌اي دولت را ترسانده‌اند/تاخير در اجرا، اثر مثبت فاز اول را از بين مي‌برد

[/h]








رييس شوراي رقابت با اشاره به اينكه تاخير در اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌تواند آثار مثبت فاز اول را از بين ببرد، گفت: عده‌اي دولت را از اجراي فاز دوم مي‌ترسانند اين در حالي است كه اكنون زمان آن است كه همه از دولت براي اجراي اين قانون حمايت كنند.


دكتر جمشيد پژويان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجوويان ايران(ايسنا) درباره تعويق ايجاد شده در اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌‌ها اظهار كرد: تاخير در اجراي فاز دوم قانون مي‌تواند كليه آثار مثبت فاز اول را از بين ببرد.


وي افزود: اگر در فاز اول در بخش توليد نتوانستيم سياست‌هاي مناسبي را اجرا كنيم اما در بخش عدالت، بهبود توزيع درآمد و اصلاح سبد مصرفي خانوارها بسيار موفق بوديم زيرا فاصله قيمت‌ها كم شد.


رييس شوراي رقابت با بيان اينكه كاهش در قاچاق بنزين و گندم در اثر اجراي اين قانون به اندازه‌اي بود كه ما را از واردات بنزين بي‌نياز كرد، خاطرنشان كرد: اگر چنين امري رخ نمي‌داد در شرايط تحريم چنين مشكلي در اقتصاد ما به فاجعه تبدبل مي‌شد.


پژويان با اشاره به اين‌كه اگر اجراي قانون را متوقف كنيم مجددا فاصله قيمت‌ها زياد مي‌شود، تصريح‌ كرد: با افزايش فاصله قيمت‌هاي واقعي به قيمت‌هاي تثبيت شده بازهم قاچاق به روال گذشته انجام خواهد شد و سبد مصرفي خانوارها نيز مانند گذشته مي‌شود و در نتيجه كليه دستاوردهاي هدفمندي را از دست خواهيم داد.


وي با بيان اين‌كه عده‌اي دولت را از اجراي فاز دوم مي‌ترسانند، گفت: برخي از اين افراد به دليل ديدگاه‌هاي سياسي خود به 75 ميليون نفر جفا مي‌كنند اين در حالي است كه اكنون زمان آن است كه همه از دولت براي اجراي اين قانون حمايت كنند.


رييس شوراي رقابت با بيان اين‌كه كساني كه نيازمند يارانه نيستند بايد داوطلبانه از دريافت آن چشم‌پوشي كنند، اضافه‌كرد: با اين اقدام بار بودجه و هزينه دولت كاهش مي‌يابد و آنگاه با بودجه تخصيص يافته كه مقدار آن البته كم است بتواند مرحله دوم را با تمركز روي بخش توليد اجرا كند.


پژويان درباره زمان اجراي فاز دوم اظهار كرد: اميدوارم فاز دوم هرچه زودتر اجرا شود و دولت روش درست براي پرداخت يارانه به بخش توليد را در دستور كار قرار دهد. در چنين شرايطي فاز دوم بسيار بهتر از فاز اول اجرا مي‌شود.


انتهاي پيام

 

[mohsen25]

عده‌اي دولت را ترسانده‌اند/تاخير در اجرا، اثر مثبت فاز اول را از بين مي‌برد :blink:

چقدر هم تاثیرات مثبت بوده واقعا! یه قلم جنس هم نمیشه نام برد که قیمتش نرفته باشه بالا.

 

[xms]

عده‌اي دولت را ترسانده‌اند/تاخير در اجرا، اثر مثبت فاز اول را از بين مي‌برد :blink:

چقدر هم تاثیرات مثبت بوده واقعا! یه قلم جنس هم نمیشه نام برد که قیمتش نرفته باشه بالا.

گرانی ها ربطی به هدفمندی و دولت ندارد علتش داخلی نیست کسانی که این تهمتها را به دولت می زنند می خواهند انحراف افکار عمومی ایجاد کنند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند وگرنه همه دلیلش را می دانند:happy:
که داستان چیه؟

 

[tanhai]

یارانه نقدی مرحله هجدهم (مردادماه 1391) بامداد فردا سه شنبه 17/5/1389 به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

 

[ali_1234]

یارانه ی این ماه کی واریز میشه؟

 

[Mehdi14]

یارانه ی این ماه کی واریز میشه؟

معلوم نیست ! هیشکی صداشو در نمیاره ! کف گیر خورده ته دیگ ! ملت رو فعلا با پار المپیک و والیبال و .. مشغول کردن !

 

[balabala]

معلوم نیست ! هیشکی صداشو در نمیاره ! کف گیر خورده ته دیگ ! ملت رو فعلا با پار المپیک و والیبال و .. مشغول کردن !

تامین ریال که کاری نداره فوقش چاپ میکنن...

 

[xms]

گزارش توکلی به مردم؛

دولت دنبال گران کردن ارز برای پرداخت پول نقد به مردم است

احمدتوکلی در گزارشی به مردم نوشت: دولت الان اجازه می خواهد که ارز را گران کند و مابه التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد. البته برای سیاسی کاری انتخاباتی به نظرشان مفید می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد توکلی در ادامه سلسله گزارشات خود به مردم ، گزارشی از نا بسامانی وضعیت ارز به مردم ارائه کرد. متن این گزارش به این شرح است: از سال 1381 ارز در ایران تک نرخی شد. این وضع نزدیک به ده سال ادامه داشت. درسال های اخیر، بازار دونرخی مجددا ایجاد شد. اواسط سال گذشته فاصله نرخ ها رو به افزایش نهاد. این فرایند در ماه های آخر سال 1390 شکل مخرب و نگران کننده تری یافت. در طول این مدت در شورای پول و اعتبار، جلسات کمیسیون ها، جلسات غیرعلنی، جلسات علنی، مصاحبه های رسانه ای و محیط های علمی در نقد و ارایه راه حل مطالبی عرضه کردم. از آن میان، با حفظ و رعایت جوانب مختلف گزارش زیر تقدیم می شود. الف ) شرح موضوع - ویژگیهای این وضعیت بدین قرار بوده است: • افزایش شتابنده نرخ ارزی طی دو ماه آذر و دی 1390 ارزش پول ملی را به شدت کاهش داد. نرخ ارز از 1320 تومان برای هر دلار در 30 آبان، در 4 بهمن 90 به 2050 تومان رسید؛ یعنی طی حدود دو ماه، ارزش پول ملی 55 درصد کاهش یافت. • مهمتر از افزایش قیمت ارز، نوسانات شدید آن و آثار مخربش بر تولید و توزیع درآمد ملی است. از 4 بهمن 90 تا 24 اردیبهشت 91 هر دلار از 2050 به 1577 تومان و از آن تاریخ تا 30 شهریور به 2442 تومان تغییر قیمت داد، یعنی پس از آن سقوط ارزش 55 درصدی اولیه، 23 درصد تقویت پول ملی را شاهد بودیم، بعد مجددا 55 درصد دیگر کاهش ارزش پول ملی ! این نوسانات که در نمودار زیر ملاحظه می فرمایید، با افزایش نا اطمینانی و ریسک، ضد سرمایه گزاری و تولید عمل می کند و با افزایش انتظارات تورمی وغیر قابل پیش بینی تر شدن تورم، به افزایش قیمت کالاها و خدمات دامن می زند و به دلیل رانتی که ایجاد می کند نابرابری توزیع درآمد را تشدید می نماید. حتی به احتکار و عدم عرضه کالا کشیده می شود. مأخذ : Eranico - بازار تهران (اسکناس) - نمودار قیمت یک ساله فروش دلار آمریکا - ارز - ارانیکو• بین عوامل متعدد این وضعیت، عامل نقدینگی، مهمترین علت است. نقدینگی از 318 هزار میلیارد تومان در آخر شهریور 90 به بیش از 395 هزار میلیارد تومان در ایام اخیر رسیده است. یعنی حدود یک چهارم بر آن اضافه شده است. وقتی تولید در حال رکود است و سرمایه گذاری به دلیل افزایش ریسک و نااطمینانی کاهش می یابد، باید انتظار داشت که نقدینگی به بازار سکه و ارز و مسکن هجوم بیاورد. بعد از نقدینگی، سوء تدبیر و مدیریت و تحریم موثر بوده اند.​ • دولت میگوید که تا کنون 24 میلیارد دلار برای واردات کالا های اساسی ارز به قیمت مرجع داده است. نرخ مرجع چه مبنایی دارد؟ تعجب نکنید اگر می شنوید که این اصطلاح هیچ مبنای قانونی و منطقی ندارد. پس ازکجا پیدا شده است؟ در هنگام تهیه و تصویب لایحه بودجه، وقتی منابع بودجه عمومی دولت تعیین می شود، برای آن که در باره منابع ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی به عددی برسیم که با اطمینان نسبی قابل قبول باشد، باید مقدمتا، سه عدد برآورد گردد: مقدار صادرات، قیمت نفت و قیمت دلار به ریال. مثلا در بودجه سال 91 پیش بینی این بود که روزانه 68/2 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادرات داشته باشیم، هر بشکه به طور متوسط 80 دلار فروخته شود و هر دلار 1225 تومان به فروش رود. معمولا در برآورد این ارقام با احتیاط عمل می شود و دست پائین را می گیرند. در واقع این ارقام فرضی هیچ الزام قانونی نمی آورد؛ بلکه یک اقدام حسابداری است. به همین دلیل قیمت متوسط فروش ما در 5 ماهه هر بشکه 107 دلار بوده است، ولی ما نگفتیم چون مبنای محاسبه حسابدارانه در بودجه 80 دلار بوده پس 107 دلار نفروشیم! حتی اصطلاح ارز مرجع در لایحه و قانون نیامده است بلکه بانک مرکزی آن را جعل کرده است. • این پرسش بجاست: پس دولت ارزهای به دست آمده را به چه نرخی بفروشد؟ پاسخ در ماده 81 قانون برنامه پنجم چنین آمده است: " ج ـ **** ارزی کشور، « شناور مدیریت شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. " در قانون بودجه سال 91 نیز دولت مکلف شده که از درآمد ارزی نفتی اول سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت را بدهد سپس " با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حسابهای مربوط واریز نماید[و پس از تأمین سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای 210101 و 210109 مندرج در جدول شماره (5) این قانون]،.مازاد ارز حاصله پس از تأمین مصارف فوق، از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه داری کل کشور...". بنابراین تکلیف روشن است: دولت ابتداء باید نرخ ارزی که اقتصاد ملی را در رقابت خارجی و همچنین شرایط اقتصاد کلان به سمت مطلوبی سوق می دهد و حد معقولی از ذخایر را نیز باقی می گذارد، تعیین کند و بعد آن را با دخالت های مناسب در حدود مطلوب نگهدارد. درحالی که نرخ حسابدارانه 1226 تومان و نام جعلی ارز مرجع هیچ پایه ای ندارد. ولی بانک مرکزی تسلیم فشار رئیس جمهور شد و قانون را نادیده گرفت. • اگر دولت به این وظیفه اش عمل می کرد و درحالی که آثار تحریم خرید نفت ایران ظاهر میشد، تدریجا نرخ ارز را حساب شده و متناسب با مصالح اقتصاد کلان تغییر می داد، آیا به این وضعیت مخرب می رسیدیم؟ و آیا رانتی عظیم، برای عده معدودی و شاید افراد خاصی پیدا می گردید؟ اگر متوسط اختلاف قیمت ارز مرجع با ارز آزاد را در این مدت 600 تومان بگیریم ، ثروتی حدود 15 هزار میلیارد تومان از جیب ملت به کیسه افراد معدودی سرازیر شده است. • هنگامی که در آذر و دی 90 نرخ ارز افسارگسیخته افزایش می یافت، هرچه اعتراض می شد دولت توجه نمی کرد. تا نرخ ارز از 2000 تومان گذشت و در 4 بهمن ماه به 2050 تومان رسید، دولت تصمیمی را که 18 روز پیش از آن گرفته بود، عملیاتی کرد و ظرف سه روز نرخ دلار با 20 درصد کاهش به 1650 تومان فروافتاد. اگر آن تاخیر غیرقابل توجیه نبود، شاید همین 20 درصد کاهش پیدا می شد و نرخ ارز را به حدود 1300 باز می گرداند. چرا تاخیر اعمال شد؟ • در ماه شهریور نیز رئیس جمهور دستور داده است بانک مرکزی برای مهار نرخ مداخله نکند و ارز تزریق ننماید در حالی که ارز دارند. چرا؟ آیا نمی داند این نوسانات چه به روز اقتصاد می آورد؟ جیب چه کسانی راخالی و کیسه چه کسانی را پر می کند؟ در بند 2 به تبعات این نوسانات، که مخرب تر از افزایش است، اشاره کوتاهی کردم. • حتی اگر مانند برخی اقتصاددانان معتقد باشیم که ارزش ریال در برابر دلار به طور مصنوعی بالا نگاه داشته شده بود و باید به کاهش ارزش پول ملی دست می زدیم تا قدرت رقابت خارجی را احیاء کنیم، باز اعمال مدیریت در این باره با رهاسازی جاهلانه یا عامدانه بازار و سبب سازی برای این نوسانات بسیار فزاینده با هیچ منطق علمی سازگار نیست و نتیجه عکس می دهد که علائم آن آشکار است. • شکی نیست که تحریم خصمانه و مغایر قوانین بین المللی اعمال شده به ***** آمریکا، دست دولت را برای مدیریت بازار ارز تنگ کرده است. ولی اگر آن روزها که امثال بنده مرتبا از برداشت های از حساب ذخیره ارزی انتقاد می کردیم و نسبت به چنین روزهایی هشدار می دادیم، آقای احمدی نژاد دست از ولخرجی ارزی برمی داشت، امروز ملت و **** را به این گرفتاری مبتلا می ساخت؟ • صرف نظر از تحریم، آقای احمدی نژاد مانند همیشه با فرافکنی، علت این فاجعه را دستان آشکار و پنهان دشمنان خارجی و داخلی شمرد. البته سهم کوچکی برای اشتباهات همکارانش قائل شد زیرا به تذکر او که به آن ها هشدار داده بود توجه نکرده بودند! بلاشک، چنانکه گفتم تحریم یکی از علل مهم این وضعیت بوده است. اما سوء مدیریت، سوء سیاست، بی ارادگی مسئولان اقتصادی در برابر رئیس جمهور و تاخیر های عمدی غیرقابل توجیه، اهمیت کمتری ندارد. ب ) راه حل دولت دولت برای خروج از این وضعیت بسیار زیانبار اعلام کرد که با ایجاد بورس ارز یک نرخی را تجدید می کند. در عین حال برای کالاهای اساسی ارز مرجع! می دهد. این تصمیم در کمیته ارزی دولت با حضور پنج نماینده مجلس، اواسط مرداد گرفته شد. دولت مدعی است که در بازار بورس ارز، فقط گواهی ارزی برای واردات کالا و خدمت خرید و فروش می شود. در نتیجه محلی است برای این که صادرکنندگان ارز خود راعرضه کنند و واردکنندگان تقاضای خود را به میدان آورند و قیمت آزاد ناشی از عرضه و تقاضا آشکار می شود و بانک مرکزی هم می تواند با نرخی بسیار نزدیک به آن، ارز دولت را بفروشد و از رانت خواری جلوگیرد و درآمد ریالی بیشتری کسب کند. واردکنندگان کالاهای اساسی نیز با کنترلی که اعمال می شود، متناسب با ارز ارزانی که می گیرند(ارز مرجع) کالای خود را می فروشند. بدین ترتیب تقاضاهای واقعی در بازار موثر است. برای بالا رفتن ضریب اطمینان، شرکت نفت، پتروشیمی های دولتی و صندوق توسعه ملی بخشی از درآمد ارزی شان را که می خواهند به ریال تبدیل کنند، در این بازار عرضه می کنند. پس تقاضا کنترل و عرضه تشویق شده است. تا این جا دو نرخی را پذیرفته است. حسن این راه حل این است که میزان هنگفتی از درآمد حاصل از فروش ارز را به جای آن که نصیب دلالان شود، نصیب خزانه دولت می کند. اما چندین عیب دارد: • مغایرت آشکار با بند ج ماده 81 قانون برنامه و بند 2-3 ماده واحده قانون بودجه سال جاری دارد. • بورس ارز تحت عنوان (Forex =Foreign Exchange Market) در دنیا متداول است. حجم عظیمی در حد 98/3 تریلیون دلار ( آوریل 2010) گردش مالی روزانه این بازار در جهان است. ولی آن بازار رقابتی است، درحالی که در بازار ارز ایران، عرضه کننده اصلی بانک مرکزی است. و اگر کل دولت را در نظر بگیریم، تقاضا کننده اصلی نیز دولت است. بنابراین ادعای تشکیل بورس برای کشف قیمت رقابتی، ادعایی بی اساس است. در واقع باز هم بانک مرکزی و دولت همه کاره اند با این فرق که در آن صورت، هر نرخ بالایی که پیدا شود، می توانند از خود سلب مسئولیت کنند. دولت هم هر وقت اراده کند برای تأمین کسری بودجه خود، با بازار به ظاهر رقابتی بازی می کند و هر قدر بخواهد به دست می آورد؛ چنان که الان اجازه می خواهد که ارز را گران کند و مابه التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد. البته برای سیاسی کاری انتخاباتی به نظرشان مفید می رسد. • نکته بسیار مهم این است که قطعا بازار سومی برای ارز شکل خواهد گرفت. 70 تا 90 درصد معاملات در بورس های ارز جهان، سفته بازی است، یعنی خرید ارز برای فروش، نه برای استفاده در معاملات واقعی. البته در بازارهای رقابتی ارز، حاشیه سود حاصل از سفته بازی به ازای مثلا هر دلار بسیار ناچیز است. در طرح دولت بنا بر این است که در بورس فقط گواهی ارزی مبادله شود، احتمالا به این دلیل که سفته بازی جلوگیری شود. اما با توجه به سابقه نوسانات شدید و سود هنگفتی که خرید و فروش ارز در این وضعیت دارد، حتما بعد از اجرای طرح بورس ارز، انگیزه سفته بازی باقی میماند. علاوه بر این، وقتی ارزش پول ملی با آن شدت کاهش می یابد، ارزش پس اندازهای مردم به سرعت پایین می آید. در نتیجه خرید ارز برای حفظ ارزش دارایی پولی نیز وجود دارد. چون سیاست های دولت سست، متغیر و درهم برهم است، انگیزه خرید ارز برای فرار سرمایه نیز به دو تقاضای قبلی اضافه می گردد. این سه تقاضا در بازار بورس پاسخ داده نمی شود. این سه انگیزه قوی به علاوه انگیزه پنهانکاری بخش خصوصی در مورد درآمد صادراتی (شرکت در بازار بورس، درآمد صادراتی صادرکنندگان را آشکار می سازد)، بازار سومی را در کنار بازار اداری ارز مرجع و بازار بورس ارز شکل می دهد. و ماجرا تکرار می شود. راه حل مناسب این است این است که: • بر اساس قانون عمل شود و ارز مرجع کنار گذاشته شود. • دولت به وظیفه قانونی برنامه پنجم در تعیین نرخ ارز مناسب برای اقتصاد عمل کند و با این نرخ بازار ارز شناور را راه بیندازد و آن را مدیریت کند. • از ابتداء اعلام کند که بازار غیررسمی ارز باقی خواهد ماند. • با ثبات این سیاست به تدریج که اعتماد به بازار رسمی احیاء شود، فاصله نرخ دو بازار کاهش می یابد و در میان مدت بازار یکی می شود. • ارز برای کالاهای اساسی نیز در همان بازار رسمی و به نرخ آزاد این بازار فروخته شود. اگر واردکنندگان این کالاها با نرخ جعلی مرجع پس از واردات قابل کنترل اند، این جا هم می توان کنترل شان کرد. می شود در بدو ورود کالا به گمرک، به آن ها یارانه وارداتی داد و تعهد گرفت که کالا را با قیمت تعیین شده عقلایی توسط دولت، توزیع کنند. واقعیت این است که در این شکل و در طرح دولت، اگر با واقع بینی بنگریم، تا حدود 80 درصد امکان کنترل وجود دارد. با این تفاوت که یارانه ارز واردات کالای اساسی به کسی تعلق می گیرد که واقعا به واردات دست زده باشد. محل تامین یارانه نیز فروش ارزهای مربوط به قیمت آزاد به جای قیمت مرجع است. • راه حل های تفضیلی تر محتاج اطلاعاتی است که در اختیار ما نیست. • واقعیت تلخ این است که بازار ارز دچار بحران اعتماد است. مدیریت پولی و ارزی و مدیریت اقتصادی کشور ناتوان، غیرمستقل و بدون راهبرد است. به دلیل مجموعه رفتارهای زیگزاگی سال های اخیر، مورد اعتماد هم نیست. اصلی ترین بخش راه حل احیاء این اعتماد است که راه سیاسی دارد. تا این ترکیب برجاست، چاره ای نداریم جز این که به آن ها کمک کنیم تا با کارشناسی دقیق تصمیمات درست بگیرند، آنها را زود تغییر ندهند، زیر بار دستورات غیرکارشناسی نروند و در باره بازار ارز و پول کم و صادقانه سخن بگویند. نمایندگان مجلس نیز همچنین. نکته آخر این است که بر اساس بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 بانک مرکزی مکلف به حفظ ارزش پول ملی است: " ماده 10 - ب - هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است." حفظ ارزش ریال به تصمیمات ارزی بستگی دارد. بند ج ماده 11 همان قانون، تصمیم در باره مقررات و معاملات ارزی را تنها پس از تصویب شورای پول و اعتبار قانونی می شمارد: " ماده 11 - بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده **** پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می باشد: ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی." بنابراین تصمیم کمیته ارزی دولت، حتی اگر امضای نمایندگان مجلس هم پای صورت جلسه آن باشد، معتبر نیست. طبق اصل هشتادوپنجم و یکصدوسی و هشتم اصلاح مسیر فعلی در این موضوع بر عهده رئیس محترم مجلس است. بنده این مطلب را در گزارش محرمانه جلسه 24 مرداد شورای پول و اعتبار به هیات رئیسه محترم مجلس، آورده ام.

 

[xms]

قادری در گفتگو با مهر:

افزایش یارانه نقدی از محل قیمت ارز غیر قانونی است/ مجلس واکنش نشان می‌دهد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به تلاش دولت برای 3 برابر کردن یارانه های نقدی از محل مابه‌ التفاوت قمیت ارز دولتی و بازار آزاد گفت: طبق قانون یارانه های نقدی تنها باید از محل در آمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت شود.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه دولت پیش از این نیز زمزمه هایی را مبنی سه برابر کردن یارانه های نقدی مطرح کرده بود، اظهار داشت: اقدام دولت در این زمینه با واکنش شدید مجلس مواجه خواهد شد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که باید سرمایه های کشور به سمت حمایت از تولید و صنعت سوق داده شود افزایش یارانه های نقدی خلاف قانون است. قادری تاکید کرد: بر اساس قانون دولت باید مابه التفاوت قیمت دولتی و آزاد ارز را به خزانه واریز کند تا کسری بودجه طرح های عمرانی جبران شود. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: طبق قانون بودجه تنها در آمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می تواند به صورت یارانه مستقیم در میان مردم توزیع شود البته در حال حاضر نیز دولت بخشی از یارانه های نقدی را از در آمد های بودجه می پردازد که خلاف قانون است. وی تاکید کرد: سه برابر کردن یارانه های نقدی از محل ما به تفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز بر خلاف قانون است و مجلس در برابر این قانون شکنی واکنش نشان خواهد داد. به گزارش خبرنگار مهر، ایده‌ای "اقتصادی-سیاسی" در برخی زیرمجموعه‌های دولت مطرح است که درصورت نهایی شدن آن، یارانه ماهانه نقدی 90 هزار تومانی به ازای هر ایرانی از محل آزادسازی نرخ ارز اختصاص خواهد یافت. این ایده که بالاترین مقامات اقتصادی دولت نیز آن را آنالیز کرده‌‌اند، نسخه جدید ارزی یارانه نقدی است. براساس این ایده و درصورت نهایی شدن، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم پرداخت خواهد شد. برهمین اساس، برخی مقامات اقتصادی دولت محاسبه کرده‌اند که از محل آزادسازی نرخ ارز ( ارز تک نرخی بالای 2226 تومان)، سهم هر ایرانی از این محل سالیانه بیش از یک میلیون تومان و ماهیانه حدود 90 هزار تومان خواهد بود.

 

[xms]

پورابراهیمی در گفتگو با مهر :

یارانه نقدی ارزی به صلاح کشور نیست

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یارانه نقدی ارزی را به صلاح کشور ندانست و گفت: در شرایط فعلی افزایش میزان یارانه نقدی راهگشای وضعیت اقتصادی کشور نیست، چون این اقدام منجر به خلق ثروت نمی‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه، اظهارداشت: با توجه به اینکه وضعیت فعلی ارز، وضعیت مطلوبی نیست، پس قطعا باید نرخ ارز آزاد شود.پورابراهیمی عنوان کرد: در شرایط فعلی افزایش میزان یارانه ها راهگشای وضعیت اقتصادی کشور نیست، چون این اقدام منجر به خلق ثروت نمی شود.وی با بیان اینکه دولت باید به جای پرداخت درآمد حاصل از آزادسازی نرخ ارز به مردم آن را به تولیدکنندگان پرداخت کند، گفت: در حقیقت افزایش میزان یارانه نقدی منجر به سرمایه گذاری در کشور نمی شود درحالی که پرداخت در آمد حاصل از محل آزادسازی نرخ ارز به تولیدکنندگان موجب افزایش سرمایه گذاری در کشور خواهد شد.وی با بیان اینکه ارز با نرخ مرجع 1226 تومانی در عمل به کالاهای اساسی تخصیص داده نمی شود، گفت: درحال حاضر تمامی کالاهای اساسی با نرخ دلار در بازار آزاد بدست مردم می رسد نه نرخ ارز مرجع!نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این سئوال را مطرح کرد: چرا باید به اسم مردم اعلام شود که به کالاهای اساسی ارز با نرخ مرجع تعلق می گیرد درحالی که در عمل این اتفاق نمی افتد و رانت حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز مرجع با نرخ بازار آزاد به کام دیگران برود؟وی افزود: براین اساس باید نرخ ارز آزاد شود تا بتوان جلوی ایجاد رانتخواری عده ای از افراد سودجو را گرفت.

 

[xms]

توکلی درگفتگو با مهر:

پرداخت یارانه از محل گرانی ارز را خیانت به مردم می‌دانم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه را غیرقانونی و خیانت به مردم دانست.

احمد توکلی در گفتگوی کوتاه با مهر درخصوص ایده پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه، اظهارداشت: این اقدام خیانت به مردم است.وی تصریح کرد: برنامه دولت برای افزایش نرخ ارز و اختصاص درآمد حاصل از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم همانند اقدامات دیگرش غیرقانونی است.

 

[xms]

درگفتگو با مهر ابراز شد؛

یارانه نقدی ارزی به شدت تورم‌زاست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هزینه کردن درآمد ارزی برای پرداخت یارانه های نقدی غیرقانونی است، گفت: اگر قوه مجریه برخلاف قانون رفتار کند، مجلس براساس وظایفی که برعهده دارد، اقدامات لازم را در برخورد با دولت انجام خواهد داد.

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با مهر درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه، اظهارداشت: باتوجه به اینکه در قانون بودجه نرخ ارز مرجع 1226 تومانی ذکر شده است، دولت نمی تواند این نرخ را تغییر دهد.وی با بیان اینکه هزینه کردن درآمد ارزی برای پرداخت یارانه های نقدی غیرقانونی است، گفت: براساس قانون، باید مازاد درآمد ارزی به حساب خزانه واریز شود.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر قوه مجریه برخلاف قانون رفتار کند، مجلس براساس وظایفی که برعهده دارد اقدامات لازم را در برخورد با دولت انجام خواهد داد. ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتگو با مهر با بیان اینکه تک نرخی کردن ارز کار مثبتی است، گفت: افزایش میزان یارانه نقدی به مردم باید مدیریت شود.وی درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه، اظهارداشت: وزیراقتصاد وقتی به مجلس آمده بود هم در کمیسیون اقتصادی و هم در صحن علنی مجلس تاکید داشت که دولت به هیچ عنوان به کاسبی گرایش ندارد و اساسا به دنبال آن نیست که از محل گران کردن ارز منابعی را برای پرداخت یارانه ها ایجاد کند بلکه دولت با راه اندازی بورس ارز و اقداماتی از این دست به دنبال جلوگیری از رانت خواری ارزی در بازار است.وی با بیان اینکه نباید به **** چندنرخی ارزی فکر کرد و تک نرخی کردن ارز کار مثبتی است، درعین حال گفت: البته با یکسان توزیع شدن ارز نیز موافق نیستم، یعنی نباید شرایط به گونه ای باشد که ارز با نرخ مرجع هم به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شود و هم به افرادی که می خواهند به سفرهای خارجی بروند بلکه باید تفاوتی میان اینها وجود داشته باشد.نماینده مردم لاهیجان (استان گیلان) در مجلس افزود: البته این موضوع ربطی به چند نرخی بودن ارز در بازارندارد بلکه کمک دولت به واردات کالاهای اساسی و آسان شدن معیشت مردم است.وی همچنین درباره افزایش میزان یارانه نقدی از محل درآمد ارزی نیز گفت: افزایش میزان یارانه نقدی به مردم باید مدیریت شود، چون درصورت تزریق نقدینگی بی رویه به بازار تورم ایجاد خواهد شد.

 

[xms]

درگفتگو با مهر ابراز شد؛

3 برابر کردن یارانه نقدی تورم را 2 برابر می‌کند/ کاهش شدید ارزش پول ملی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به مصلحت **** نیست که ایده پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه اجرایی شود، گفت: درحال حاضر ارزش پول ملی ایران 50 درصد کاهش یافته است.

غلامرضا کاتب در گفتگو با مهر، درخصوص ایده پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه، اظهارداشت: این اقدام دولت با هیچ منطقی پذیرفته نبوده و اساسا به مصلحت **** **** نیست.وی با طرح این سئوال که درکجای دنیا ارزش پول ملی را برای توزیع نقدینگی در جامعه که منجر به تورم می شود، کاهش می دهند؟ گفت: درحقیقت دولت با این اقدام می خواهد ارزش پول ملی را کاهش دهد تا بین مردم پول پخش کند که این اقدام هم به شدت تورم زاست.سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اعلام اینکه درحال حاضر ارزش پول ملی ایران 50 درصد کاهش یافته است، گفت: درصورت عملیاتی شدن طرح مذکور توسط دولت، 100 درصد ارزش پول ملی سقوط خواهد کرد، چراکه به هر میزان ارزش دلار افزایش یابد، ارزش پول ملی کاهش خواهد یافت.وی تصریح کرد: مجلس شدیدا با این اقدام دولت مخالف است و از ابزارهای خود برای عدم اجرای چنین طرح غیرعاقلانه‌ای استفاده خواهد کرد.3 برابر کردن یارانه نقدی تورم را 2 برابر می‌کنددر همین حال، دبیرکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ ارز به یکباره جز ملتهب کردن بازار نتیجه ای در برنخواهد داشت، گفت: 3 برابر کردن پرداخت یارانه های نقدی موجب رشد 50 درصدی نرخ تورم خواهد شد.سعید اربابی در گفتگو با مهر درخصوص ایده پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه، اظهارداشت: افزایش نرخ ارز به یکباره جز ملتهب کردن بازار نتیجه ای در برنخواهد داشت.وی با بیان اینکه 3 برابر کردن پرداخت یارانه های نقدی موجب رشد 50 درصدی نرخ تورم خواهد شد، گفت: در شرایط اقتصاد مقاومتی باید همانند شرایط فعلی به مردم یارانه پرداخت کرد.

 

[xms]

نادران در صحن مجلس:

توزیع یارانه ارزی خیانت است/ نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد 4 برابر شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: توزیع یارانه ارزی و افزایش حجم نقدینگی با هر قصدی که انجام شود اگر خیانت فاعلی نباشد حتماً خیانت فعلی است و آثار خیانت باری را بر اقتصادی ملی ما تحمیل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در نطق میان دستور خود ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به بیان مسایل و مشکلات اقتصادی کشور پرداخت.عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مجلس شورای اسلامی قانون بودجه 91 تکلیف دخل و خرج یارانه‌ها را مشخص کرده است. براساس بند 48 بودجه 91 اختصاص و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها غیر از وجوه حاصله از محل اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و سایر کالاها و خدمات موضوع این قانون ممنوع است.نماینده مردم تهران ادامه داد: در قانون بودجه 91 آمده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه داری کل 14.5 درصد سهم وزارت نفت را از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط و 23 درصد سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمدهای عمومی دولت را پرداخت کرده و مبالغ ارزی به نرخ ارز فروخته شده به حساب‌های مربوط واریز نماید.نادران تصریح کرد: در ماده 81 برنامه پنجم توسعه چنین آمده است که **** ارزی کشور شناور مدیریت شده است و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی تعیین خواهد شد. درخواست دولت از مقامات کشور برای توزیع یارانه ارزی​ وی خطاب به نمایندگان ملت گفت: در قانون برنامه پنجم و بودجه 91 تکلیف درآمدهای ارزی و درآمدهای ریالی حاصل از فروش ارز کاملاً مشخص است و تکلیف دخل و خرج یارانه‌ها براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کاملاً مشخص است اما متاسفانه شنیده می‌شود که دولت عامداً در شهریورماه از عرضه ارز در بازار آزاد خودداری کرده و از مقامات کشور خواسته است که مابه‌التفاوت نرخ ارز جعلی مرجع و نرخ ارز آزاد را بین مردم به صورت یارانه نقدی توزیع کند.نادران تاکید کرد: این کار با هر قصدی که صورت گرفته باشد اگر خیانت فاعلی نباشد حتماً خیانت فعلی است و آثار خیانت باری را بر اقتصادی ملی ما تحمیل خواهد کرد.وی ادامه داد: این اقدام نقدینگی کشور را بالا می‌برد، در شرایطی که فقط ظرف سال گذشته نقدینگی کشور بیش از 25 درصد افزایش پیدا کرده و نسبت به ابتدای دولت احمدی نژاد بیش از 4 برابر شده است یعنی 300 درصد افزایش پیدا کرده با این افزایش قیمت‌ها ما موج جدیدی از شوک قیمتی را در بازارهای مختلف به خصوص کالاهای اساسی و مصرفی و نیازمندی‌های مصرفی مردم خواهیم داشت. افزایش قیمت ارز بیشترین لطمه را به شرکت‌های دولت می زند​ عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد:‌ در سال‌های اخیر به ویژه پس از هدفمند کردن یارانه‌ها همواره شاخص قیمت‌های تولید کننده که از شاخص قیمت نهاده‌ها و ورودی‌های بخش تولید گرفته می‌شود از شاخص قیمت مصرف کننده بالاتر بوده است و در بعضی ماه‌ها تا دو برابر شاخص قیمت مرجع افزایش می‌یابد که این اقدام دولت فشار مضاعفی را به تولید کننده وارد می‌کند که یا تعطیل کند یا رکود بخش تولید را تحمل کند.نماینده مردم تهران ادامه داد: دولت خودش مصرف کننده ارز است. این افزایش قیمت‌ها بیشترین لطمه را به شرکت های دولتی و خود دولت خواهد زد.وی با بیان اینکه در قانون بودجه تکالیفی به دولت مثل بودجه‌های عمرانی، مطالبات معوقه پیمانکاران، بودجه جاری وارد شده است، اظهار داشت: در شرایط فعلی دولت اضافه کار کارکنان خود را به دلیل محدودیت‌های بودجه کاهش داده است. وقتی تکلیف هزینه کرد دولت مشخص است و اعلام می‌کند که نمی‌تواند سهم پرداختی‌ها و مخارج عمومی را تامین کند چه جای آن‌است که با توزیع نقدی یارانه‌ها نقدینگی کشور را بالا برده و موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها و شوک قیمتی را به اقتصاد ملی وارد آورد.

 

[xms]

وی اقتصادی دولت:

اجرای فاز دوم هدفمندى یارانه‌ها وفاق ملى می‌خواهد

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فعلا برنامه ای به آن مفهوم که افزایش قیمتی داشته باشیم، وجود ندارد، در عین حال گفت: اجرای این فاز وفاق ملى می‌خواهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه ها یک قانون از جنس برنامه ای است، یعنی هدفمندی یارانه ها یک برنامه میان مدت بوده و طبیعی است که باید در میان مدت اجرا شود. وی افزود: فاز اول آن اجرا شده است و برای اجرای فاز دوم فعلا برنامه ای به آن مفهوم که افزایش قیمتی داشته باشیم، وجود ندارد، البته هدفمندی یارانه ها یک برنامه است و همان فاز اول هم که اجرا شده، تداوم دارد. حسینی در ادامه گفت: نکته ای که برخی ها مطرح می کنند این است که آیا دولت برنامه ای برای افزایش قیمتها از این منظر دارد که پاسخ منفی است و چنین برنامه ای در دستور کار وجود ندارد. البته دلایل مختلفی هم وجود دارد که یکی از دلایل این است که ما همانطوری که در فاز اول به یک وفاق ملی و یک عزم جدی رسیدیم، در فاز دوم باید این اتفاق صورت بگیرد. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در شرایط فعلی برخی از افراد، متخصصان و صاحب نظران می گویند دولت فاز دوم را اجرا کند و برخی ها موافق نیستند، حتی در میان نمایندگان هم موافق و مخالف اجرای فاز دوم وجود دارد اما ما در اجرای یک چنین برنامه هایی نیاز به وفاق ملی، هماهنگی و همدلی داریم. ما فاز اول را با همدلی اجرا کردیم و موفق هم شدیم. وی خاطر نشان کرد: در طرح راه اندازی بازار بانکی ارز، بعد از اینکه با تعدادی از نمایندگان به گفت وگو نشستیم و در واقع فکرها را با هم تقسیم کردیم، به یک جمع بندی رسیدیم و این طرح را اجرایی کردیم، لذا من فکر می کنم شاید بهتر باشد از این پس این سوال را مطرح کنیم برای اجرای فاز دوم نیاز به چه ملاحظات و پیش زمینه هایی هست؟ وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: بنده به عنوان یکی از افرادی که درگیر این موضوع بودم، اعتقادم این است در چنین طرحهایی که ابعاد اجتماعی گسترده ای دارد، باید مانند فاز اول به یک همدلی، همفکری و همراهی برسیم تا بتوانیم فاز دوم را نیز اجرایی کنیم. شمس الدین حسینی همچنین در ادامه با اشاره به این نکته که تا به امروز به هر میزانی که بانک مرکزی به نیابت از دولت، ارز به قیمت 1226 تومان به فروش رسانده و با کسر کارمزد کمتر از 1226 تومان به حساب دولت واریز کرده است، گفت: این موضوع کاملا روشن است. وی افزود: حالا اینکه برخی ها مطرح کرده اند که با راه اندازی بازار بانکی ارز، دولت می خواهد پولهای آن را به یارانه بدهد، سئوال من این است که این بازاری که الان راه افتاده و ارزهایی که الان بانک مرکزی می فروشد، آیا ارزهای دولت است؟ پاسخ منفی است. براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در این بازار ارز سهم صندوق توسعه ملی، ارز نفت و ارز دستگاه های مشمول بند 27 قانون بودجه عرضه می شود و مالک آن مشخص است و درآمد حاصل از فروش آن به صاحبان آن برگردانده می شود و ارتباطی به دولت ندارد که بخواهد از محل فروش ارز یارانه نقدی بپردازد.