یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

[*CATALAN*]

وی اقتصادی دولت:

اجرای فاز دوم هدفمندى یارانه‌ها وفاق ملى می‌خواهد

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فعلا برنامه ای به آن مفهوم که افزایش قیمتی داشته باشیم، وجود ندارد، در عین حال گفت: اجرای این فاز وفاق ملى می‌خواهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه ها یک قانون از جنس برنامه ای است، یعنی هدفمندی یارانه ها یک برنامه میان مدت بوده و طبیعی است که باید در میان مدت اجرا شود. وی افزود: فاز اول آن اجرا شده است و برای اجرای فاز دوم فعلا برنامه ای به آن مفهوم که افزایش قیمتی داشته باشیم، وجود ندارد، البته هدفمندی یارانه ها یک برنامه است و همان فاز اول هم که اجرا شده، تداوم دارد. حسینی در ادامه گفت: نکته ای که برخی ها مطرح می کنند این است که آیا دولت برنامه ای برای افزایش قیمتها از این منظر دارد که پاسخ منفی است و چنین برنامه ای در دستور کار وجود ندارد. البته دلایل مختلفی هم وجود دارد که یکی از دلایل این است که ما همانطوری که در فاز اول به یک وفاق ملی و یک عزم جدی رسیدیم، در فاز دوم باید این اتفاق صورت بگیرد. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در شرایط فعلی برخی از افراد، متخصصان و صاحب نظران می گویند دولت فاز دوم را اجرا کند و برخی ها موافق نیستند، حتی در میان نمایندگان هم موافق و مخالف اجرای فاز دوم وجود دارد اما ما در اجرای یک چنین برنامه هایی نیاز به وفاق ملی، هماهنگی و همدلی داریم. ما فاز اول را با همدلی اجرا کردیم و موفق هم شدیم. وی خاطر نشان کرد: در طرح راه اندازی بازار بانکی ارز، بعد از اینکه با تعدادی از نمایندگان به گفت وگو نشستیم و در واقع فکرها را با هم تقسیم کردیم، به یک جمع بندی رسیدیم و این طرح را اجرایی کردیم، لذا من فکر می کنم شاید بهتر باشد از این پس این سوال را مطرح کنیم برای اجرای فاز دوم نیاز به چه ملاحظات و پیش زمینه هایی هست؟ وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: بنده به عنوان یکی از افرادی که درگیر این موضوع بودم، اعتقادم این است در چنین طرحهایی که ابعاد اجتماعی گسترده ای دارد، باید مانند فاز اول به یک همدلی، همفکری و همراهی برسیم تا بتوانیم فاز دوم را نیز اجرایی کنیم. شمس الدین حسینی همچنین در ادامه با اشاره به این نکته که تا به امروز به هر میزانی که بانک مرکزی به نیابت از دولت، ارز به قیمت 1226 تومان به فروش رسانده و با کسر کارمزد کمتر از 1226 تومان به حساب دولت واریز کرده است، گفت: این موضوع کاملا روشن است. وی افزود: حالا اینکه برخی ها مطرح کرده اند که با راه اندازی بازار بانکی ارز، دولت می خواهد پولهای آن را به یارانه بدهد، سئوال من این است که این بازاری که الان راه افتاده و ارزهایی که الان بانک مرکزی می فروشد، آیا ارزهای دولت است؟ پاسخ منفی است. براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در این بازار ارز سهم صندوق توسعه ملی، ارز نفت و ارز دستگاه های مشمول بند 27 قانون بودجه عرضه می شود و مالک آن مشخص است و درآمد حاصل از فروش آن به صاحبان آن برگردانده می شود و ارتباطی به دولت ندارد که بخواهد از محل فروش ارز یارانه نقدی بپردازد.

چه پرو هستن اینا میگه افزایش قیمت نداریم فعلا"
پس این چیه پنیری که 3 روز پیش 2400 بود دیروز خریدیم 3000 تومن این بر پدرت
تخم مرغ شده شانه ایی 7000 تومن
اون کسی که پول نداره باید چیکار کنه بنده خدا
مثلا" مملکت اسلامی هست ای ر..دم به دهنتون

 

[xms]

[h=2]معاون وزير نيرو در گفت‌وگو با ايسنا:[/h]
[h=1]قيمت آب تا پايان امسال افزايش نمي‌يابد

[/h]

​

هنوز براي افزايش قيمت آب و اجراي فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها دستورالعملي داده نشده است. پس از اجراي فاز اول هدفمندي‌ يارانه‌ها قيمت‌‌ آب صد درصد افزايش داشت اما انتظار مي رود تا پايان سال جاري تغييري در قيمت‌ها رخ ندهد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، در حال حاضر تنها يك چهارم قيمت تمام شده آب از مصرف كنندگان گرفته مي‌شود ولي به حكم قانون تا پايان برنامه پنجم يعني كمتر از چهار سال ديگر قيمت آب مطابق با قيمت تمام شده آن از مصرف‌كنندگان دريافت خواهد شد.
سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو با بيان اين‌كه تا اين لحظه در راستاي هدفمندي‌ يارانه‌ها براي بخش آب، بخش‌نامه‌اي ارسال نشده است، گفت: هيچ دستورالعمل جديدي نداريم بنابراين همچنان قوانين گذشته را اعمال مي كنيم و تغييري در قيمت آب شرب و مصرف خانگي و يا در بخش كشاورزي اعلام نشده است.
عليرضا دائمي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در مورد احتمال تغيير قيمت آب تا پايان سال جاري اظهار كرد: قانون مي‌گويد تا پايان برنامه پنجم قيمت آب بايد به قيمت واقعي برسد. الان تقريبا يك چهارم قيمت واقعي آب دريافت مي‌شود اما احتمالا تا آخر امسال با توجه به وضعيت اقتصادي افزايش قيمت نداريم.
عليرضا دائمي با اشاره به ميانگين 990 توماني براي قيمت تمام‌شده آب اظهار كرد: هدف گيري بايد اين باشد تا پايان برنامه پنجم به حكم قانون برسيم. مردم بايد آمادگي داشته باشند كه با مصارف صحيح‌تر آب مصارف خانگي صرفه جويي كنند و جزو مصرف‌كنندگان بالا نباشند چرا كه مصرف كنندگان دهك پايين با اين كه معافيت دارند، به تدريج حالت پلكاني افزايش قيمت طي مي‌شود.
[h=4]قيمت متوسط آب بيش از هزار تومان است[/h]وي ادامه داد: با مقايسه قيمت آبي كه به طور متوسط در كل كشور توزيع مي شود با قيمت تمام شده آب ديده مي‌شود كه سه چهارم پول آب را دولت پرداخت مي‌كند كه شامل هزينه‌هاي تامين، انتقال، تصفيه و توزيع آب است. قيمت آب تقريبا به طور متوسط هزار تومان است و الان يك چهارم آن گرفته مي‌شود. اين نرخ نيز براساس قيمت‌هاي سال 89 است و اگر امسال قيمت تمام شده آب را حساب كنيم، قطعا ازاين ميزان بيشتر است.
سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو در مورد ميزان حدودي قيمت متوسط آب اظهار كرد: هنوز قيمت متوسط آب را نمي‌دانيم چرا كه نرخ آن از فرايندهاي محاسبه اقتصادي به دست مي‌آيد و امسال با توجه به نرخ تعديل، تغيير قيمت مصالح و موادي كه براي ضد عفوني آب به كار مي‌رود، برآوردي از قيمت آب نداريم.
دائمي با تاكيد بر اين‌كه قيمت آب با اختلاف يك سال تعيين مي‌شود، گفت: قيمت آب منطقه به منطقه و طرح به طرح متفاوت است. اين موضوع كه منبع آب سطحي است يا از مخازن سطح آب برداشته مي‌شود، آب رودخانه مصرف مي‌شود و يا اين كه از آب زيرزميني استفاده شود مهم است ولي معمولا قيمت آب به طور متوسط بيان مي‌شود.
[h=4]قيمت آب كشاورزي و صنعت[/h]سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو با اشاره به گران تمام شدن قيمت آب شرب در برخي مناطق اظهار كرد: در بخشي از روستاها به ويژه روستاهاي دور افتاده يا كوهستاني قيمت تمام آب بسيار گران است و شايد به چند هزار تومان هم برسد اما چون اين رقم معمول نيست‌، آن را بيان نمي‌كنيم.
دائمي با اشاره به قيمت آب كشاورزي و صنعتي تصريح كرد: قيمت آب كشاورزي حدود 90 تا 95 تومان است و نرخ آب براي مصارف صنعتي نيز متفاوت است. در مصرف آب صنعتي فقط بخش تصفيه برداشته مي شود و هزينه‌هاي ديگر مشابه است.
وي ادامه داد: قيمت ‌آب صنعتي به طور متوسط در كشور حدود 850 تومان است اما ممكن است در برخي جاها قيمت آب 200 تومان و گاهي دو هزار تومان باشد. مسير انتقال و ديگر موارد روي قيمت آب تاثير مي‌گذارد.
سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو در پايان خاطرنشان كرد: قيمت آب در استثنائات بسيار گران است براي مثال در جزاير يا در مناطق كوهستاني نرخ آب خيلي گران تمام مي‌شود.
انتهاي پيام
​

​

 

[xms]

[h=2]/ تصويب يك فوريت توقف اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها/[/h]
[h=1]مصباحي‌مقدم: هدفمندي بايد در شرايط ثبات اقتصادي اجرا شود

[/h]

یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۱ -

​

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: ناگزيريم سوگ‌مندانه و با تلخي تمام اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را متوقف كنيم.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامرضا مصباحي‌مقدم به عنوان يكي از طراحان طرح يك فوريتي توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، اظهار كرد: من به عنوان رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس هشتم تلاش زيادي داشتم تا قانون هدفمندي يارانه‌ها به خوبي تدوين شود و تمام همت ما اين بود كه اين قانون با همه ويژگي‌هايش به اجرا در آيد تا آثار و بركات خوبي داشته باشد، اصلاح ساختار توليد، استفاده از فناوري‌هاي نو در توليد، صرفه‌جويي در انرژي و فراهم شدن قدرت رقابت توليدات داخل با كالاهاي خارجي از جمله آثاري بود كه براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها متصور بود.
وي افزود: با اجراي هدفمندي، صرفه‌جويي در مصرف صورت مي‌گرفت و همچنين كمكي به خانواده‌هاي نيازمند جامعه بود كه يارانه‌اي در قالب يارانه نقدي و غيرنقدي به آن‌ها داده شود و در عوض آن، مقاوم‌سازي مسكن، تامين هزينه تحصيل و همچنين بيمه بيكاري مورد انتظار بود. در واقع ما آرمان‌هايي را در اين قانون مدنظر داشتيم و اميد داشتيم كه اجرا شود.
وي با اشاره به اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: اگرچه اين قانون در مرحله اول به طور ناقص اجرا شد؛ اما آثار خوبي داشت و مصرف بنزين، گازوئيل، آب و برق كاهش يافت در عين اين‌كه توليد صدمه اساسي نديد و البته حمايت هم نشد، اما تجربه‌اي پديد آمد كه مي‌شد از آن استفاده كرد.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به آن‌چه «استقراض 9 هزار ميليارد توماني دولت از بانك مركزي براي پرداخت يارانه‌ها» خواند، ابراز عقيده كرد: در واقع بيش از ظرفيت اصلاح قيمت‌ها، توزيع يارانه صورت گرفت و ما اكنون در شرايطي هستيم كه سوگ‌مندانه و با تلخي تمام ناگزيريم مرحله دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها را متوقف كنيم؛ چراكه سرنوشت آن معلوم نيست و مشخص نيست آثار و بركاتش چگونه قرار است اجرا شود. اگر بنا باشد قانون را كامل و به معناي اصلاح قيمت‌ها در سال 91 اجرا كنيم و يارانه آن را هم تخصيص دهيم در شرايطي كه نرخ تورم رو به رشد است، نرخ ارز مردم را نگران كرده و آثارش را روي قيمت‌ها گذاشته و قيمت‌ها به روز تغيير مي‌كند وضع خوبي نيست. متاسفانه مديريت خوبي صورت نگرفته و نقل مجالس مردم، مشكلات اقتصادي، تورم و قيمت‌هاست.
وي تصريح كرد:‌ در شرايط رو به رشد قيمت‌ها نمي‌توان قانون را اجرا كرد، اين قانون بايد در زماني اجرا شود كه تورم رو به نزول باشد. مردم از مشكلات اقتصادي و نوسانات ارز نگرانند و اين قانون بايد در شرايط ثبات اقتصادي اجرا شود، نمي‌توان قانون را در شرايطي اجرا كرد كه فقط با پرداخت پول بيشتر بدون داشتن درآمد متناسب به حسب ظاهر لبخندي ايجاد كرد؛ اين مي‌تواند سم مهلكي باشد كه اقتصاد ما را نابود مي‌كند.
وي در ادامه تورم اخير را ناشي از ضعف داخلي و درصد كمي تحريم خارجي عنوان كرد و گفت: معناي تصويب اين قانون و توقف اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها اين نيست كه آن‌چه دولت در مرحله اول به عنوان پرداخت ماهانه تعهد كرده متوقف شود؛ گرچه همان پرداخت هم بيش از دريافت است.
مصباحي مقدم گفت: ‌متاسفانه همچنان توليد مورد حمايت نيست و شرايط رو به سقوطي دارد؛ بنابراين تعطيلي كارخانجات و زير ظرفيت كار كردن آن‌ها را شاهد هستيم، در حالي كه بنا بود در قانون هدفمندي يارانه‌ها از آن حمايت شود.
وي تاكيد كرد:‌ ما ناچاريم تصميمي بگيريم كه نمي‌خواهيم، بنا داريم فعلا اجراي قانون چه در پرداخت بيشتر يارانه و چه افزايش قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي متوقف شود تا شرايط جديدي ايجاد شود و در آن شرايط مجلس براي اجراي مجدد اين قانون پيشنهاد دهد.
انتهاي پيام
​

​

 

[xms]

[h=2]پژويان در گفت‌‌وگو با ايسنا:[/h]
[h=1]توقف فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اشتباه بزرگي است/ فاصله قيمت‌ها بايد كاهش يابد

[/h]

​

رييس شوراي رقابت تاكيد كرد:فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در چارچوب اصول اقتصادي و زير نظر كارشناسان اقتصادي بايد اجرا شود و توقف آن اشتباه بزرگي است.
دكتر جمشيد پژويان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره طرح مجلس براي عدم اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌‌ها در شرايط فعلي اقتصاد كشور اظهار كرد:تصور مي كنم اين اقدام مجلس اشتباه بزرگي است به ويژه در شرايط فعلي اقتصاد كشور كه با مشكلاتي مانندتحريم روبه‌رو هستيم و بايد بيشتر به اقتصاد داخلي و توليد ملي متكي باشيم.
وي با تاكيد بر اين‌كه در اين شرايط بايد فضاي رقابت و كارايي در اقتصادافزايش يابد، گفت:البته بايد تمهيداتي انديشيده شود كه نتيجه اجراي فاز دوم بهبود و افزايش كارايي بخش توليد باشد به گونه‌اي كه حركت بخش توليد به سمت صرفه‌جويي در مصرف انرژي و بهبود كيفيت باشد.
رييس شوراي رقابت با اشاره به اين‌كه همچنين بايد فاصله قيمت‌ها كاهش يابد تاشاهد قاچاق نباشيم، اضافه كرد:متوقف كردن اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اشتباه بزرگي است.
پژويان با بيان اين‌كه افزايش تورم ربطي به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها ندارد، تصريح‌كرد:تورم پس از تحريم نفتي و بانكي افزايش يافت و بديهي بود كه اين اتفاق رخ مي‌دهد.
انتهاي پيام

​

 

[xms]

نرخ‌هاي جديد و هدفمندي يارانه‌ها

زهرا كاوياني
حدود 20 ماه پيش بود كه هدف چندين ساله دولت‌هاي پس از انقلاب با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه غيرمستقيم اين حامل‌ها به مرحله تحقق نزديك شد.

بار سنگين بودجه‌اي و هزينه‌اي يارانه حامل‌هاي انرژي كه باعث كاهش هرساله قيمت نسبي اين حامل‌ها نسبت به ساير كالاهاي موجود در سبد مصرفي خانوار و در نتيجه افزايش مصرف آنها شده بود، باعث شد تا حذف يارانه انرژي به يكي از ضروري‌ترين اهداف دولت‌ها تبديل شود. اين موضوع تقريبا از سال 70 به بعد در تمامي دولت‌ها مطرح شده و برخي از دولت‌ها گام‌هايي را در جهت حركت به سمت آن نيز برداشته بودند كه هر بار به علت بازخوردهاي اجتماعي آن، تقريبا نيمه‌كاره رها شد. به عنوان مثال طي برنامه سوم، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا پايان برنامه پيش‌بيني شده و هر ساله به قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي افزوده مي‌شد. در حالي كه طرح تثبیت قيمت‌ها در سال 1384 كه توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، مجددا دستيابي به هدف حذف يارانه انرژي را با مشكل مواجه ساخت كه البته افزايش شديد قيمت‌هاي نفت نيز طي سال‌هاي بعد از آن، امدادي غيبي براي اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها بود.
با اين همه حتي با افزايش درآمدهاي دولت به واسطه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، همچنان بار سنگين مالي يارانه‌ها بر بودجه فشار آورده و از طرف ديگر مصرف بالاي اين فرآورده‌ها ايران را به يكي از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان سرانه حامل‌هاي انرژي تبديل كرده بود كه سرانجام منجر به تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها به منظور افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي شد. قانوني كه بنا به اعلام مسوولان اقتصادي كشور يك اضطرار بود و نه يك انتخاب. در هر صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از ابتداي دي ماه 1389 به اجرا گذاشته و مقرر شد قيمت حامل‌ها طي 5 سال به قيمت فوب خليج فارس برسد. با اين حال در زمان تصويب و اجراي اين قانون كارشناسان اقتصادي الزاماتي را در خصوص چگونگي اجراي اين طرح مطرح كردند. از جمله آنكه اين طرح بايد يك طرح همه‌جانبه بوده و به خصوص افزايش نرخ ارز و سپس هماهنگ‌سازي آن با وضعيت درآمدهاي ارزي صادرات غيرنفتي و اختلاف تورم داخل و خارج در بسته اجرايي طرح لحاظ شود. چرا كه بدون واقعي‌سازي نرخ ارز، دستيابي به اهداف تعيين‌شده غيرممكن خواهد بود. همچنين در خصوص ميزان اعطاي يارانه نقدي به خانوار نيز هشدارهاي زيادي داده شد؛ به خصوص در مورد نقدينگي كه به واسطه اين طرح افزايش خواهد يافت. با اين حال قانون هدفمندي يارانه‌ها بدون واقعي‌سازي نرخ ارز و با محاسبه بالاي يارانه نقدي به خانوار به اجرا گذاشته شد و به همين دليل در حال حاضر كه در حدود 20 ماه از اجراي آن مي‌گذرد مي‌توان گفت كه تا حدود زيادي اهداف پيش‌بيني شده براي آن با مشكل مواجه شده‌است.
به طوري كه هدف اوليه از افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي، كاهش بار مالي ناشي از آن بوده است، اما در حال حاضر كه قيمت فوب خليج فارس هر ليتر بنزين در حدود 78 سنت بوده و قيمت دلار در بازار تهران در حدود 3000 تومان است، يعني قيمت هر ليتر بنزين بر اساس قيمت فوب خليج فارس را مي‌توان در حدود 2300 تومان دانست و بنابراين يارانه پرداختي براي آن در حدود 1600 تومان است. همچنين يكي ديگر از اهداف تعيين شده براي هدفمندي يارانه‌ها كنترل مصرف بي‌رويه حامل‌هاي انرژي و به خصوص بنزين بوده است. در حالي كه بر اساس گزارش مصرف روزانه بنزين توسط شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي متوسط روزانه مصرف بنزين در شهريورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد رشد داشته است. بنابراين در حالي كه همچنان بار مالي يارانه وجود دارد و حتي افزايش يافته و رشد مصرف نيز تا حد قابل قبولي كنترل نشده است، به نظر مي‌رسد كه هدفمندي يارانه‌ها در دستيابي به اهداف تعيين شده با مشكل مواجه شده و به همين دليل در اجرا يا عدم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به خصوص در زمينه اعطاي يارانه نقدي بايد دقت بيشتري به عمل آيد.

 

[jomong777]

20 برجه . این یارانه ی کوفتی رو ریختن .

. این ژی تی هم که گل بگیرن .

 

[xms]

​

​

فتحی پور با تشریح ۳طرح اقتصادی مجلس به فارس خبرداد
پیش‌بینی فاز دو هدفمندی در بودجه ۹۲/بررسی ارز ۱۸۰۰ تومانی برای تولید
​

خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون اقتصادی با تشریح جزئیات ۳ طرح اقتصادی مجلس از پیش‌بینی فاز دو هدفمندی در بودجه سال ۹۲ و بررسی ارز ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومانی برای تولید خبر داد.
​

​

​

• Tweet
• ​

ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد تعیین تکلیف مابه‌التفاوت درآمد دولت از نوسان نرخ ارز،اظهار داشت: نمایندگان مجلس طرحی در دست دارند که در مورد تعیین تکلیف مابه‌التفاوت درآمد ناشی از نرخ ارز است که این مابه‌التفاوت در قانون بودجه پیش‌بینی نشده بود.*استفاده از درآمد مابه‌التفاوت ارز برای تولیدوی افزود: نمایندگان می‌خواهند افزایش درآمد دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز صرف اتمام پروژه‌های عمرانی و حمایت از تولید در کشور شود.نماینده کلیبر و هوراند در مجلس افزود: امروز بخش تولیدی کشور وضعیت خوبی ندارد و رکود بر تولید حاکم است، برای اینکه بتوانیم مشکلات تولید را حل و فصل کنیم باید افزایش درآمد ارز صرف تولید شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بازدید اخیر خود از کارخانه‌های استان تهران در رباط کریم و پرند گفت: بسیاری از این کارخانه‌ها با ظرفیت‌های پایین کار می‌کردند و برخی نیز در حال تعطیل شدن بودند و باید موضوع تولید در کشور به صورت اضطراری پیگیری شود.فتحی‌پور در مورد 30 درصد سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها گفت: از ابتدای قانون هدفمندی یارانه‌ها چیزی به بخش تولید تعلق نگرفته، در حالی که قانون باید طوری اجرا می‌شد که از بخش تولید شروع شود و بعد از محل درآمد تولید یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شد و درآمد برای هدفمندی از رونق تولید ایجاد می‌شد، اما متأسفانه هیچ سهمی از هدفمندی به تولید تعلق نگرفته است.*فاز دوم هدفمندی در بودجه ۹۲وی افزود: همچنین نمایندگان تصویب کردند فعلا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها متوقف شود و اگر فضای اقتصادی کشور در سال آینده مناسب بود، آنگاه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود و در لایحه بودجه 92آورده شود، اما در سال جاری نباید قیمت حامل‌های انرژی بیش از این افزایش پیدا کند.فتحی‌پور در مورد اینکه در قانون بودجه و قانون برنامه نرخی برای ارز تعیین نشده و فقط گفته شده به صورت شناور مدیریت شده باشد، گفت: بحث شناور مدیریتی به این معناست که از نرخ مرجع 50 تا 100 تومان بالا یا پایین برود، نه اینکه یکباره نرخ ارز دو برابر شود.وی افزود: طرحی تهیه شده است که ارز مرجع 1226 تومان فقط برای کالاهای اساسی دارو، مواد غذایی، دانشجویان و بیماران اختصاص پیدا کند و نرخ دلار برای بخش تولید هم در حدود 1700 تا 1800 تومان تعیین شود که این مسئله به مرکز پژوهش‌ها برای بررسی دقیق ارجاع شده است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: باید از واردات کالاهای غیر ضروری جلوگیری شود و همه برنامه‌ها حول محور تولید قرار گیرد.فتحی‌پور افزود: وضع امروز ارز وضعیت جنگ اقتصادی است، باید تولید داخل مورد توجه قرار گیرد و نرخ شناور مدیریتی این است که نوسان معقول باشد، نه اینکه یک باره نرخ ارز چند برابر شود.فتحی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: باید از واردات کالاهای غیر ضروری و مصرفی جلوگیری شود و فقط کالاهای مواد اولیه تولید، واسطه‌‌ای، سرمایه‌ای، کالاهای اساسی و کالای دارای تکنولوژی وارد کشور شود.انتهای پیام/م
​

 

[xms]

ا اصلاح بودجه 91 صورت گرفت؛

مجلس پرداخت یارانه نقدی از مابه التفاوت قیمت ارز را ممنوع کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی بخشی از طرح حمایت از سرمایه‌گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه 91 مصوب کردند دولت حق هزینه کردن از منابع حاصل از فروش ارز برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی را ندارد و در صورت عدم اجرای این قانون مستوجب تعقیب قضایی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، ادامه بررسی طرح دوفوریتی حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور را در دستور کار داشتند. نمایندگان مجلس در بررسی ماده واحده این طرح در بند (الف)، قانون بودجه 91 را اصلاح کردند. بر اساس بند (الف) این طرح مصوب شد، تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به جز بند2-44 قانون بودجه سال 91 را ندارد. بر اساس این مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شد منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است. به گزارش مهر کلیات این طرح دوفوریتی در جلسه روز چهارشنبه گذشته مجلس به تصویب رسید و در جلسه امروز فقط بند (الف) مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه بررسی لاهوتی نماینده لنگرود پیشنهاد حذف بند (ب) را ارائه کرد اما این پیشنهاد به تصویب مجلس نرسید. این طرح دارای سه بند دیگر است که ادامه بررسی آن به جلسه بعدی مجلس یعنی روز چهارشنبه موکول شد اما شاکله اصلی این طرح دوفوریتی همین بند( الف )بود که نمایندگان بررسی آن را به اتمام رساندند.

 

[xms]

[h=2]عضو اتاق ایران در گفت‌وگو با ایسنا:[/h]
[h=1]نباید اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیمه کاره رها شود

[/h]




رییس کمیسیون صنایع ایران تصریح کرد: نظر بخش صنعت برای حذف یارانه انرژی همواره مثبت بوده و نباید این فرصت تاریخی از اقتصاد کشور گرفته شود.
دکتر احمد پور فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه توقف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کار درستی نیست اظهار کرد: با وجود مشکلات و ضایعاتی که با اجرای بدون برنامه فاز اول بر پیکره اقتصادی کشور وارد شد باید با استفاده از تجربیات مرحله قبل و با بازنگری و آسیب شناسی به ادامه این طرح به نفع کشور ادامه داد.
وی نظر اتاق بازرگانی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندسازی را مثبت عنوان کرد و گفت: ما همواره این طرح را مورد حمایت قرار داده‌ایم؛ اما معتقدیم که نباید بخش صنعت، معدن و کشاورزی مشمول این قانون باشد تا بخش مولد کشور بتواند در فضایی مناسب رشدو به حیات خود ادامه دهد.
پور فلاح افزود: مقطع زمانی تعیین شده برای اجرای فاز اول طرح هدفمندی به هیچ عنوان شرایط و مقطع مناسبی نبود و شرایط عمومی و اقتصادی کشور اجازه اجرای این قانون را نمی‌داد؛ اما اجرایی شد، پس توقف آن در موقعیت فعلی بسیار مضر است چرا که به هر حال باید تا چند سال آینده بار دیگر آن را ادامه داد.
وی معتقد است: حتی اگر دولت ناچار شود که به جای توزیع پول نقد تمام درآمدهای ناشی از هدفمندی را در غالب کاهش مالیات، بیمه و یا تامین اجتماعی اختصاص دهد و هیچ درآمدی برای وی نداشته باشد باید این کار انجام گیرد.
پورفلاح درباره برخی اظهار نظرها در مورد نامساعد بودن شرایط اقتصادی کشور برای اجرایی شدن فاز دوم گفت: هدفمندسازی یارانه باید در شرایطی اتفاق بیفتد که نرخ بیکاری و تورم درحد پایین و حتی یک رقمی باشد، مشکلات بین المللی وجود نداشته و واحدهای تولیدی سطح بالایی در تولید ناخالص ملی داشته باشند، از سوی دیگر زمینه سازی کافی برای آگاهی دادن به مردم انجام شود. این در حالی است که در اجرای فاز اول هیچ یک از این شرایط مهیا نبود و این اتفاق افتاد که در مورد مرحله دوم نیز این موارد صدق می‌کند.
انتهای پیام
​

​

 

[xms]

[h=2]دکتر جامساز در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا:[/h]
[h=1]با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مخالف نیستیم/منابع به سمت تولید هدایت شود

[/h]

​

اگرچه از ابتدای سال گمانه‌زنی‌هایی در مورد زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می شد، اما همواره پاسخ مسوولان اقتصادی دولت این بود که فعلا برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم نداریم تا این‌که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرحی رای دادند تا اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی در سال جاری متوقف شود که در همین زمینه کارشناسان اقتصادی در این زمینه موضوعاتی را مطرح کردند.
در این راستا محمود جامساز اقتصاددان معتقد است: در شرایط فعلی اقتصاد، مجلس تصمیم درستی گرفته و در راستای منافع ملی حرکت کرده است زیرا اولا دولت در تامین منابع یارانه‌ها در فاز دوم توانایی ندارد و ثانیا در شرایط فعلی باید کلیه منابع را به سمت تولید هدایت کند زیرا تقویت تولید باعث ایجاد اشتغال و درآمد می‌شود، افزایش محصول ملی را در پی دارد و موجب می‌شود که تقاضاهای بر زمین مانده پاسخ داده شود که نتیجه آن کاهش قیمت‌هاست.
به گزارش ایسنا، وی همچنین با اشاره به وضعیت حاکم بر بازار ارز گفت: به طور کلی بازار، تقاضا و متغیرهای اقتصادی دستور پذیر نیستند و اگر بنا باشد برای بازار ارز، قیمتی تعیین شود حتما باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و با توجه به این‌که دولت بزرگ‌ترین عرضه کننده ارز است باید آنقدر توانایی داشته باشد که مدیریت عرضه و تقاضا را به صورت بهینه ، هم زمان اعمال کند در واقع اگر دولت بتواند چنین کاری بکند بازار قاچاق هم ایجاد نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید کرد: قیمت‌های بالایی که در بازار دیده می‌شود قیمت‌های تجاری نیستند و تجار با این قیمت‌ها کار نمی‌کنند و عملا دست نگه داشته اند.آنچه در ادامه می‌آید مشروح این گفت و گو است.
ارزیابی شما از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چیست ؟
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که توسط مجلس مصوب و به هیات دولت ابلاغ شد در اجرا در دو مورد از متن قانون منحرف شد.
اولین اشکال تامین منابع مالی پرداخت یارانه‌ها است .در واقع بنا بود این منابع از محل مابه التفاوت فروش حامل های انرژی پرداخت شود اما متاسفانه چنین نشد و منابع حاصل از مابه‌التفاوت فروش انرژی کفاف تامین هزینه یارانه های پرداختی را نداد. در واقع از 40 هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی حدود 22 هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه از محل مابه‌التفاوت فروش حامل های انرژی تامین شد و مابقی یا توسط دولت از بانک مرکزی استقراض و یا از محل درآمدهای نفتی تامین شد.
اما دومین مشکل در نحوه اجرای قانون مربوط به توزیع یارانه‌ها بود.در حالی که بر اساس قانون باید 20درصد به دولت،50 درصد یارانه مصرفی به مردم و 30 درصد یارانه ها جهت پوشش هزینه‌های حاصل از افزایش قیمت انرژی به تولید اختصاص داده شود اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و تقریبا همه یارانه‌ها به سمت مصرف هدایت شد. این در حالی است که تنها سهم دولت و 50درصد یارانه مصرفی برای افزایش تقاضا و بالا بردن قیمت‌ ها کافی بود.30 درصد یارانه تولید نیز اضافه شد ودر نتیجه کلیه یارانه به صورت یارانه مصرفی به جامعه تزریق شد و از آنجا که معمولا در طبقات آسیب پذیر و حقوق بگیر و صاحبان دستمزدهای ثابت میل نهایی به مصرف بسیار زیاد است بلافاصله یارانه‌ها باعث افزایش تقاضای مصرفی شد و به دلیل اینکه تولید شکل نگرفته بود عرضه از تقاضا عقب ماند و قیمت‌ها افزایش یافت، در واقع رشد سطح عمومی قیمت‌ها نهاده های تولید را نیز تحت تاثیر قرار داد و قیمت آن‌ها را بالا برد.
بنابراین می توان گفت تولید از سه جهت مورد هجمه قرار گرفت اول اینکه یارانه‌های تولیدی به طور کامل پرداخت نشد و افزایش بهای انرژی باعث افزایش بهای تولید شد از جهت دیگر همانطور که اشاره شد قیمت نهاده‌های تولید بالا رفت و از این حیث نیز قیمت تمام شده کالاهای تولیدی تحت تاثیر قرار گرفت. به علاوه به دلیل واردات که طی دو سال اخیر میزان آن بسیار بیشتر از گذشته بود تولید صدمه دید و تضعیف شد. در حالی که قیمت تمام شده کالاهای تولیدی بالا رفته بود تولید کنندگان اجازه نداشتند که قیمت کالاها را بالا ببرند. لذا از کمیت و کیفیت تولید کاسته شد به طوری که دربسیاری موارد بر روی بسته کالاهای تولیدی +یا – 30 تا 40 گرم را مشاهده می کنید.
و حتی بسیاری از تولیدات در آستانه توقف قرار گرفتند و مبادرت به کاهش نیروی انسانی کردند و در نتیجه اشتغال صدمه دید واز سوی دیگر به دلیل معضلات ایجاد شده برای تولید رشد اقتصادی هم کاهش یافت و این به مفهوم آن است که تولید و عرضه افزایش نیافته و قادر نبودند که تقاضاهای مصرفی ناشی از پرداخت یارانه نقدی را پاسخ دهند.بنابراین بخشی از تورم که در حال حاضر شاهد هستیم، متوجه نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است.
آیا اگر قانون به درستی اجرا می شد و دچار مشکلاتی که به آن اشاره کردید نمی‌شد، اکنون شرایط بهتری داشتیم و می‌توانستیم فاز دوم را اجرا کنیم؟
هیچ اقتصاددانی با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مخالف نیست ، اصولا واژه قانون هدفمندی یارانه‌ها واژه درستی نیست زیرا هر یارانه‌ای که به کالا و یا خدمت تعلق می‌گیرد هدفمند است و بهتر بود نام این قانون، قانون اصلاح هدفمندی یارانه ها گذاشته می‌شد.البته معتقدم در دراز مدت در یک اقتصاد متعادل یارانه‌ها باید قطع شود .در سازمان جهانی تجارت نیز اعضا باید به ضوابط سازمان پایبند باشند و یارانه‌ها را حذف کنند، البته در شروع می‌توانند تا سه الی 4 سال در برخی موارد یارانه پرداخت کنند اما باید در پروسه‌ای یارانه‌ها را هدفمند و سپس حذف کنیم.اما پرداخت یارانه به مصرف کننده به هیچ وجه توصیه نمی‌شود زیرا زمانی که یارانه به مصرف داده می‌شود تقاضا افزایش می‌یابد در حالی که تولید عقب افتاده و در نتیجه قیمت‌ها بالا می‌رود و قدرت خرید مصرف کننده و یا قدرت خرید پول ملی کاهش می‌یابد.در واقع کسانی که یارانه دریافت می‌کنند ممکن است در وهله اول خرسند شوند اما تورم این یارانه نقدی را از آنها باز پس می گیرد.اگر نگاهی به سبد مصرفی خانوارها بیندازیم می‌بینیم که بسیاری از اقلام از این سبد حذف شده است.
از آن طرف بررسی شاخص تولید کننده مربوط به هزینه‌های تولیدی است که روی شاخص مصرف کننده نیز تاثیر می‌گذارد و همانطور که اشاره شد هزینه‌های تولید از دو جهت افزایش داشته است و شاخص بهای تولید کننده نیز افزایش پیدا کرد و به حدود 34.2 درصد در سال 90 رسید که نشان دهنده افزایش هزینه‌های تولید و تشدید تورم از طریق فشار هزینه است و از آنجا که تاثیر ان با تاخیر بر روی شاخص مصرف کنننده ظاهر می‌شود امسال شاهد افزایش تورم بیشتری هستیم.
به علاوه تامین یارانه‌ها هم مشکل ساز است.اکنون در شرایطی هستیم که تحریم‌های اقتصادی اعم از بانکی، بیمه نفت کش‌ها و نقل و انتقالات ارز و بازگشت وجوه حاصل از فروش ثروت های ملی، دولت را در تنگنا قرار داده است.
ضمن اینکه تولید نفت به دلیل فرسودگی چاه‌های نفت و عدم سرمایه‌گذاری برای بازسازی چاه‌ها کاهش پیدا کرده است و این کاهش تولید را نمی توانیم در حوزه داخلی تاثیر دهیم زیرا با مشکلات اجتماعی مواجه خواهیم شد اما حدود یک میلیون بشکه در روز از میزان صادرات کاسته شده است بنابراین کاهش صادرات از یک سو و تحریم و مشکل فروش از جهت دیگر و عدم دریافت درآمد حاصل از فروش نفت به صورت کامل و دریافت بخشی از آن به صورت کالا همه باعث کاهش درآمد دولت می‌شود و در نتیجه منابع تامین یارانه با مشکل روبه رو می‌شود .
چنان که به دلیل کاهش درآمدها بودجه عمومی 157 هزار میلیارد تومانی 95 هزار میلیارد تومان تقلیل می‌دهد. از سوی دیگر نمایندگان دولت در کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کردند که تنها 25 درصد از بودجه عمرانی دولت در سال 91 قابل تحقق است و از 144 هزار میلیارد تومان سقف درآمد و هزینه های بودجه عمومی دولت تنها 90 هزار میلیارد تومان قابل وصول است که از این مبلغ حدود 45 درصد تا کنون به بودجه جاری اختصاص یافته است.
بنابراین اگر دولت صرفه جویی نکند و جلوی کسری بودجه را نگیرد، کسری بودجه به خودی خود ایجاد تورم می‌کند زیرا یا باید کسری را از طریق فروش ارز برای واردات تامین کند که ارز به اندازه کافی در اختیار ندارد و یا این که از بانک مرکزی استقراض کند که در پی این اقدام هم پول پر قدرت وارد چرخه پولی کشور می‌شود و اگر ارز به بانک مرکزی بدهد و در مقابل آن اسکناس چاپ شده دریافت کند خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی که بخشی از پایه پولی است بالا می‌رود و چنانچه استقراض کند خالص بدهی دولت به بانک مرکزی یعنی بخش دیگر پایه پولی بالا می‌رود که به معنای رشد پایه پولی است.
پایه پولی هم دارای دو طرف منابع و مصارف و منابع را دارد به گونه‌ای که وقتی طرف منابع افزایش می‌یابد طرف مصارف که اسکناس و مسکوک نزد مردم و بانک‌ها است افزایش می‌یابد یعنی نقدینگی زیاد می‌شود و آن چیزی که مهم است ضریب فزاینده پولی است که بنا به محاسبه بانک مرکزی در پایان خرداد ماه امسال 4.66 بوده است و زمانی که پایه پولی افزایش می‌یابد ضریب فزاینده در آن تاثیر می‌گذارد و بر حجم نقدینگی می‌افزاید به طوری که طبق آمارهای اخیر دولتی پایه پولی در ابتدای امسال کمی بیش از 80 هزار میلیارد تومان بوده و با تاثیر پذیری از ضریب فزاینده حجم نقدینگی را در پایان خرداد امسال 380 هزار میلیارد تومان رسانده است.
در چنین زمانی مجلس تصمیم درستی گرفته و در راستای منافع ملی حرکت کرده است زیرا اولا دولت در تامین منابع یارانه‌ها در فاز دوم توانایی ندارد و ثانیا در شرایط فعلی باید کلیه منابع را به سمت تولید هدایت کند زیرا تقویت تولید باعث ایجاد اشتغال و درآمد می‌شود ،افزایش محصول ملی را در پی دارد و موجب می‌شود که تقاضاهای بر زمین مانده پاسخ داده شود که در نتیجه آن قیمت‌ها کاهش می‌یابد در چنین شرایطی قدرت خرید مردم و یا قدرت خرید پول ملی بالا می‌رود که در واقع خود نوعی یارانه است یعنی به جای پرداخت یارانه مصرفی که کاهش قدرت خرید مردم را در پی دارد به تولید یارانه بدهیم.
یکی از مهم‌ترین اصول اقتصاد اصل تخصیص بهینه منابع است که باید اجرا شود بنابراین منابع باید به سمت تولید هدایت شود تا تولید و در پی آن رشد اقتصادی افزایش یابد .
آیا اگر بودجه 130 هزار میلیارد تومانی که از سوی دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیشنهاد شده بود به تصویب می‌رسید، اکنون امکان اجرای قانون وجود داشت؟
اگر آن بودجه تصویب می‌شد باز هم با مشکل تامین یارانه روبه‌رو می‌شدیم زیرا بخش عمده منابع بودجه از فروش نفت تامین می‌شود و در شرایطی که فروش نفت مانند گذشته نباشد با مشکل روبه‌رو می‌شویم.
آیا فاصله زمانی بین اجرای فاز اول و دوم قانون باعث از بین رفتن آثار مثبت فاز اول نمی‌شود با توجه به این‌که ممکن است اجرای فاز دوم در بودجه 92 لحاظ شود؟
این مسئله بستگی به آینده دارد اما در شرایط فعلی که شاهد عدم تعادل اقتصادی در زمینه‌های مختلف هستیم که باید برطرف شود در واقع نمی توان با دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و نا پایدار راه به جایی برد باید اقدام به برنامه‌ریزی بلند مدت کرد و برنامه‌های کوتاه مدت را بر اساس برنامه های بلند مدت تدوین نمود زیرا کشور با ضعف تولید روبه رو است و باید از این حیث تقویت شود.
در مود بازار ارز و سکه چه عواملی باعث افزایش قیمت‌ها و افزایش تقاضا شد و آیا راه‌اندازی بازار مبادلات ارزی کمکی به وضع ایجاد شده کرد؟
این سیاست‌ها اغلب ناپایدار است و به صورت خلق‌الساعه اتخاذ می‌شود و ممکن است که آثار زودهنگامی نیز داشته باشد اما به طور کلی بازار، تقاضا و متغیرهای اقتصادی دستور پذیر نیستند و اگر بنا باشد برای بازار ارز، قیمتی تعیین شود حتما باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و با توجه به این‌که دولت بزرگ‌ترین عرضه کننده ارز است باید آنقدر توانایی داشته باشد که مدیریت عرضه و تقاضا را به صورت بهینه، هم زمان اعمال کند در واقع اگر دولت بتواند چنین کاری بکند بازار قاچاق هم ایجاد نمی‌شود . به عنوان مثال بارها دولت اعلام کرده که روش‌های مختلفی برای تامین ارز واردات تعیین کرده اما در عمل قابل اجرا نبوده است یا مثلا اعلام حذف ارز دانشجویی و یا مسافرتی بیانگر آن است که دولت توان عرضه ارز به میزان کافی به بازار ندارد به هر حال همانطور که اعلام شد تعادل در بازار ارز زمانی ایجاد می‌شود که عرضه و تقاضا متعادل باشند.
در چنین شرایطی آیا دولت راهی جز اولویت‌بندی ارز دارد؟
تقاضاهایی وجودداشته که بر زمین مانده و به سمت سفته بازی هدایت شده است اما قیمت‌های بالایی که در بازار دیده می‌شود قیمت‌های تجاری نیستند و تجار با این قیمت‌ها کار نمی‌کنند و عملا دست نگه داشته اند.
از نظر شما رقم واقعی قیمت ارز چقدر است؟
نرخ‌هایی که اعلام می‌شود نظری است و مبتنی بر مطالعات و روش‌های علمی نیست درحالی که محاسبه نرخ واقعی ارز،از روش های علمی تبعیت می‌کند اما متاسفانه ما به دنبال این موضوع نرفتیم و نرخ ارز را به صورت واقعی تعیین نکردیم و همچنان شاهد ناپایداری در بازار ارز ، طلا و برخی کالا ها هستیم که ناشی از روش مدیریتی ارزی و پولی و همچنین تحریم‌ها است.در اقتصاد دولتی چون بازار به نابازار تبدیل می‌شود و رقابت را از بین می‌برد در حقیقت اصول اولیه اقتصاد را نقض می کند و مشکلات را در بازارهای مختلف ایجاد می کند به هر حال باید سعی کنیم در چارچوب مصالح و منافع ملی تحریم‌ها را از بین ببریم و در شرایط فعلی این امر راهکار سیاسی دارد و نه اقتصادی.
انتهای پیام
​

​

 

[xms]

[h=2]یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا:[/h]
[h=1]رفع اشکالات مرحله اول لزوم ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها

[/h]

​

یک اقتصاد‌دان می‌گوید: اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها تنها در شرایطی می‌تواند ادامه یابد که با عبرت از اشتباهات موجود در اجرای فاز اول و تصحیح آن زمینه را برای احیای اقتصاد کشور فراهم کند.
دکتر فرهاد خرمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این‌که اجرای بدون برنامه و ناآگاهانه مرحله‌ی اول طرح هدفمند‌ی آسیب‌های فراوانی را به اقتصاد وارد کرد، گفت: اگر در اجرای این قانون به اهداف تعیین شده دست یافته و اکنون تورم بالایی وجود نداشت مقام اجرایی می‌توانست با برطرف‌سازی اشکالات در طی یک برنامه‌ی مدون آن را ادامه دهد؛ اما در وضعیت فعلی اجرای فاز دوم نتیجه‌ای بهتر از قبل نخواهد داشت.
وی با اشاره به برخی از نقص‌های اجرای قانون هدفمندی گفت: در ابتدا باید قانونی برای دریافت یارانه‌ها تعیین می‌شد، که طی آن تنها افراد واجد الشرایط مشمول دریافت وجه نقد قرار می‌گرفتند و با تعیین سطح برای درآمد، به بالاتر از آن یارانه‌ پرداخت نمی‌کردند.
خرمی اضافه کرد: برخلاف شعار عدالت اجتماعی با پرداخت یارانه‌ نقدی به همه گروه‌ها به یک اندازه حتی می‌توان گفت که نه تنها عدالت به درستی رعایت نشد، بلکه بخش‌های عمده‌ای از صنعت و تولید کشور دچار آسیب شدند.
او ادامه داد: وقتی نقدینگی به جای تعلق به تولید‌کنندگان فقط به مصرف کنندگان رسید با افزایش تقاضای این گروه از سویی و افزایش هزینه‌های تولید‌کنندگان به دلیل یارانه از سویی دیگر آنها را ناچار به افزایش قیمت نمود که در نهایت تورم را روز‌به‌روز افزایش داد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: تورم ناشی از هدفمندی در حدی بود که نقش یارانه نقدی واریز شده به حساب خانوار‌ها را کمرنگ نمود‌ به‌طوری که ارزش چندانی در مقابل گرانی‌های ایجاد شده برای آنها نداشت.
وی با بیان این که دولت باید با تخمین درآمد‌های حاصل از هدفمندی هزینه‌های خود را با آن منطبق می‌ساخت که در ادامه با کسری مواجه نشود عنوان کرد: اگر با دریافت اطلاعات دقیق، دهک‌ها به سه قسمت تصمیم می‌شدند که طبق آن طبقه پایین کل یارانه، طبقه متوسط حدود 50 درصد و طبقات بالاتر نیز هیچ وجهی دریافت نمی‌کردند. عادلانه بوده و با صرفه‌جویی بیشتر تولید نیز مورد حمایت قرار می‌گرفت.
این اقتصاد‌دان با اشاره به این‌که هدفمند‌سازی برای همه اقشار نتیجه‌ی یکسانی در پی نداشته است، افزود: افرادی که در روستاها زندگی می‌کنند که ضمن مصرف کمتر حامل‌های انرژی هزینه‌ی کمتری نیز پرداخت می‌کنند و از طرفی عمده احتیاجاتشان را خود تامین می‌کنند دریافت یارانه نقدی تحولی هرچند کوچک را در زندگی آنها ایجاد می‌کند، در صورتی که برای افراد ساکن در شهرها به علت تورم و هزینه‌های بیشتر زندگی این‌گونه نیست.
خرمی می‌گوید: باید شرایط برای اجرای قانون هدفمند‌سازی به گونه‌ای فراهم شود که بتوان آن را طبق برنامه و پیوسته، در اقتصاد کشور اجرایی ساخت. این در حالی است که با وجود اطلاعات ناقص از خانوار‌ها و تغییرات به وجود آمده در اثر گذر زمان در آنها و از سویی بروز ندادن اطلاعات کافی و صحیح از سوی برخی از افراد در مورد وضعیت مالی خود مشکلات بسیاری را برای مقامات اجرایی این طرح ایجاد می‌کند.
خرمی در مورد این‌که آیا تصویب این قانون که دولت حق برداشت ارز درآمد ارزی را برای پرداخت یارانه نقدی ندارد، مشکلی را برای وی ایجاد نمی‌کند، تصریح کرد: دولت منابع پرداخت نقدی خود را از درآمد‌های حاصل از حذف یارانه حامل‌های انرژی و استفاده تن خواهی که بانک مرکزی در ابتدای این طرح در اختیار وی قرار داده بود، تامین می‌کند و خود بودجه‌ی عمومی را از بخش یارانه‌ها جدا کرده بود.
وی یاد‌آور شد: هدف مجلس از این تصویب به درستی مشخص نیست، در حالیکه تا قبل از این دولت از منابع ارزی برای پرداخت یارانه استفاده‌ای نمی‌کرد، اما شاید هشداری برای مقام اجرایی باشد که مبادا در زمان کسری ذخائر به سوی درآمد ارزی برود که این برخلاف قانون هدفمندی است.
انتهای پیام

​

 

[xms]

گفتگوی مشروح با داوود منظور/

بودجه سایه نمی‌خواهیم/ بنای دولت اجرای فاز دوم هدفمندی است

معاون برنامه‌ریزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تشریح ویژگی‌های بودجه سال آینده و اینکه بنای دولت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست، گفت: نیازی به تدوین بودجه سایه نداریم، زیرا همه تدابیر لازم برای مدیریت شرایط تحریم را در لایحه بودجه 92 می‌آوریم.

تیرماه 1386 بود که در راستای اجرای دستور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، شورای عالی اداری رای به تغییر عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به "معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری" داد؛ رای که منجر به جدایی فرهاد **** از دولت نهم شد و برخی اقتصاددانان از انحلال سازمان مدیریت به عنوان تیر خلاص بر پایان فرماندهی عالی این سازمان بر اقتصاد کشور یاد کردند. 64 ماه از آن دستور احمدی نژاد می‌گذرد و امروز از آن سازمان، تنها ساعت‌های دیواری باقی مانده است که همچنان در اتاق‌های تو در توی سازمان مدیریت سابق - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- دیده می‌شود. وقتی با داوود منظور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به گفتگو نشستیم، در این باره با هم بحث کردیم که خروجی دستور رئیس جمهور پس از گذشت 64 ماه از انحلال سازمان مدیریت سازمان چه بوده است؟ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در این گفتگو درباره ماجرای فرماندهی معاونت برنامه ریزی بر اقتصاد ایران، ویژگی‌های بودجه 92، تدوین بودجه سایه، تتکلیف نرخ پایه ارز و نفت در بودجه سال آینده، کسری بودجه، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، مطالبات مقام معظم ***** در حوزه برنامه ریزی، نحوه تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی در سالجاری ، جدایی نفت از بودجه و ... پاسخ گفت. البته قرار گذاشتیم پس از تنظیم گفتگو، مطالب را ارسال کنیم تا وی نگاهی بیندازد اما شانس با ما یار نبود و وی بخش‌هایی از سخنان خود را به صورت ویژه اصلاح کرد. گفتگوی مشروح مهر با داوود منظور را در ادامه می‌خوانید: ​ * خبرنگار مهر: مقام معظم ***** در سفر اخیر خود به خراسان شمالی، بیانات و سفارشات مهمی درباره نگاه مدبرانه به برنامه‌ریزی داشته‌اند و گفته‌اند که "برای پیشرفت اقتصادی یک برنامه‌ریزى مدبرانه لازم است، که هم در آن شتابزدگى نباشد و هم در آن کندى و کوتاهى نباشد"؛ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در این راستا چگونه به این سفارشات عمل خواهد کرد؟ - داوود منظور: مقام معظم ***** تصریح فرمودند دستگاه‌های اجرایی کشور می بایست باید فارغ از گرفتاری ها و دغدغه‌های روزمره، همیشه نگاه بلندمدت داشته و برای افق‌های طولانی مدت - 50 ساله - فکر و تدبیر کنند. بنابراین رسالت دستگاه های اجرایی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز به عنوان یک دستگاه هماهنگ کننده مرکزی در حوزه برنامه ریزی کشور آن است که فارغ از دغدغه های جاری، اقدام به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اصلاح روندها و ساختارهای کشور کنند. * معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دنبال تدوین چنین سند طولانی مدتی نیست؟ - مقام معظم ***** در سالهای اخیر با تاکید بر ضرورت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز همین تکلیف را به گونه دیگری متوجه **** برنامه ریزی و جامعه تخصصی و نخبگان کشور فرموده اند. ایشان تاکید فرمودند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت زمان دار نیست و افق بسیار بلندمدتی دارد. در اجرای این فرامین معاونت برنامه ریزی یکی از دفاتر تخصصی خود را با عنوان امور تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی در تنظیم برنامه های 5 ساله برنامه ششم کشور بر اساس حکم ماده 1 قانون برنامه پنجم توسعه کرده است. این امور فعالیت خود را از یکسال گذشته آغاز کرده است و انتظار می رود تا پایان سال 1392 نسخه اولیه سند مورد اشاره برای ارسال به مجلس آماده شود. رئیس جمهور مسئولیت اجرایی بودجه را برعهده دارد * دوشنبه هفته جاری روز "آمار و برنامه ریزی" بود و در این میان، بیش از 64 ماه از انحلال سازمان مدیریت و تشکیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می‌گذرد. برخی کارشناسان گفته اند که پس از ادغام سازمان مدیریت سابق و آغاز به کار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، عملا **** بودجه ریزی در کشور تعطیل شده است. حال پرسشی که مطرح است، اینکه اساسا دولت به برنامه ریزی اعتقادی دارد؟ - دولت اهتمام کاملی به حوزه برنامه و ایجاد پیوند بین برنامه و بودجه سالیانه داشته و دارد و طبعا بودجه سال 90 و 91 نیز در چارچوب برنامه پنجم توسعه تدوین شد. در خصوص بودجه باید گفت منابع و مصارف بودجه ای در قانون بودجه پیش بینی می شود و بر اساس قانون محاسبات عمومی اجرای بودجه متناسب با تحقق درآمدها از طریق مکانیزم تخصیص اعتبار صورت می گیرد که جریان هزینه ها را در کشور با جریان درآمدها هماهنگ می کند. در سال 91 با توجه به شرایط بین المللی موجود و تاثیری که بر درآمدهای عمومی دولت داشته، نقش مکانیزم تخصص در اجرای قانون بودجه سال 91 از سال های قبل پررنگ تر شد و به هر حال طبق قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت اجرایی بودجه کشور را بر عهده دارد و بنابراین، اجرای قانون بودجه باید با نظر ایشان باشد؛ بدین ترتیب دولت کاملا به قانون برنامه و قانون بودجه مقید است. با تغییر ساختار سازمان مدیریت، ما شاهد افزایش اختیارات استانداران و افزایش سهم بودجه استانی به صورت محسوسی هستیم. به علاوه، در ساختار جدید اختیارات دستگاه های ملی در حد پیشنهاد، اجرا و تخصیص بودجه افزایش یافته است و دستگاه های اجرایی اعتبارات را در بین طرحها و اولویتهای خود تقسیم می کنند. نقش معاونت برنامه ریزی کنترل جهت گیری‌های کلی، هدایت دستگاه ها، نظارت و پایش عملکرد دستگاهها است. تاکید معاونت بر برنامه محوری در **** اجرایی کشور و تفویض اختیار به دستگاهها و استانها و همچنین نظارت و پایش راهبردی است. * هنوز هم می توانیم بگوییم که فرماندهی اقتصادی کشور با سازمان مدیریت سابق (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) است؟ - معاونت برنامه ریزی نقش هماهنگی بین دستگاه ها را در فرایند توسعه دنبال می کند و معاونت این نقش را در تدوین برنامه های 5 ساله و نظارت بر اجرای این برنامه ها، همچنین در تنظیم بودجه ها در چارچوب جهت گیری های برنامه ایفا می کند. روند تخصیص بودجه 92 * روند تخصیص بودجه در حال حاضر چگونه شده است؟ گزارش‌ها از شخص محور شدن تخصیص بودجه دارد و حتی رئیس جمهور اخیرا مطرح کرده که تخصیص بودجه به برخی دستگاه‌ها صفر شده است؛ این ادعا را تائید می‌کنید؟ - تخصیص هزینه های جاری دستگاه ها در سال جاری با اولویت تامین هزینه های پرسنلی و پرداخت دستمزد، حقوق و مزایا صورت گرفته است. به هر حال دستگاه ها مکلف به صرفه جویی در سایر هزینه ها شده اند و در همین جهت نیز تخصیص سایر هزینه ها و اعتبارات جاری متناسب با تحقق درآمدهای عمرانی کشور کاهش یافته است. در مورد اعتبارات عمرانی پیش بینی می شود بخشی از آن از محل بودجه عمومی و مابقی نیازهای طرحهای عمرانی از محل انتشار اوراق مشارکت و از محل واگذاری دارایی ها و اموال دستگاه های مجری طرح‌ها، تامین شود. * پس نیاز به اصلاحیه بودجه نیست؟ - نیازی به این کار نیست، چون خود قانون بودجه و قانون محاسبات عمومی این اختیار را به دولت داده که در چارچوبی که ارقام و اعتبارات به تصویب مجلس رسیده، متناسب با تحقق منابع درآمدی مربوط به آنچه اجرای بودجه است و نیاز به تقنین جدید ندارد. * اما در سال‌های گذشته مجلس به دولت این اجازه را می داد که تا 20 درصد بتواند نحوه تخصیص بودجه را جا به جا کند؟ - جا به جایی در اعتبارات بین دستگاه ها در سال جاری نیز در چارچوب بند (ل) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه امکان‌پذیر است. نیازی به تدوین بودجه سایه نیست/ همه چیز در بودجه 92 می‌آید * با توجه به شرایط فعلی کشور، احساس می شود در کنار بودجه سالیانه، باید بودجه سایه نیز تدوین شود تا در صورت اضطرار، عملیاتی شود؟ - نیازی به پیش بینی بودجه سایه نیست. ما باید با توجه به تجربه ای که در بودجه سال 91 داریم، بودجه سال 92 را تنظیم می‌کنیم، البته نیاز است در آنجا نیز اختیاراتی به دولت داده شود که بتواند طبق مصوبات مجلس بودجه را اجرا کند؛ بنابراین همه تدابیری را که لازم می بینیم برای اینکه بتوانیم شرایط تحریم را مدیریت کنیم،در پیش نویس لایحه بودجه ای که دولت ارسال می‌کند، پیش بینی می شود. اقتصاد مقاومتی و صرفه‌جویی دو ویژگی بودجه 92 * از آخرین وضعیت ابلاغ بخشنامه بودجه سال 92 و محورهای اصلی آن بگوئید؟ - بخشنامه بودجه نهایی شده و احتمالا در روزهای آینده ابلاغ می شود. در بخشنامه بودجه تاکید اصلی روی اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی است و تاکید دیگر در بخشنامه این است که دستگاه ها اجرای تکالیفی را که در قانون برنامه به عهده آنها گذاشته شده در اولویت قرار داد و بودجه خود را در قالب بسته های اجرایی و برنامه های عملیاتی موضوع ماده 217 تنظیم کنند. تاکید دیگر بخشنامه بودجه بر حمایت از تولید داخل و مصرف کالاهای داخلی است. بودجه 92 در زمان مقرر به مجلس می‌رود * در این شرایط که قرار است بخشنامه بودجه این هفته ابلاغ شود، لایحه بودجه چه زمانی نهایی و به مجلس ارسال خواهد شد و آیا اتفاقات سال گذشته و تاخیر زیاد در ارسال لایحه بودجه به مجلس تکرار خواهد شد؟ - تلاش معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور این است که طبق زمان‌بندی مقرر بودجه در دولت نهایی شود. برای ایجاد مقدمات تدوین بودجه در معاونت برنامه ریزی از حدود یک ماه قبل آغاز شده و ستاد بودجه و کمیسیون‌های تخصصی شکل گرفته و فعال شده اند. این کمیسیون ها به پیش بینی منابع درآمدی خواهند پرداخت و احکام را تدوین می کنند، همچنین یکی از کمیسیون تخصصی بررسی اعتبارات دستگاهها و کمیسیون دیگر بررسی طرحهای جدید را برعهده خواهد داشت و انتظار می رود با ابلاغ بخشنامه، دستگاهها در چارچوبی که به آنها اجازه ادده می شود ، اطلاعات را در اختیار معاونت قرار دهند و ما پیش بینی می کنیم که در زمانبندی مقرر لایحه بودجه تقدیم مجلس شود. قیمت پایه نفت و ارز در بودجه 92 * یکی از موضوعات مهم مورد بحث همواره قیمت پایه ارز و نفت در بودجه سالیانه است. فکر می کنید با شرایط فعلی نرخ ارز و قیمت نفت؛ این دو چه وضعیتی در بودجه سال 92 کشور خواهند داشت؟ - اینها بحث‌هایی است که ما در حال حاضر آنها را در کمیسیون‌های تخصصی تدوین لایحه بودجه بررسی می کنیم و هنوز به جمع بندی نرسیدیم و گزینه های مختلفی برای آن مطرح است. ما تحولات قیمت نفت را در سال گذشته و امسال بررسی کردیم و پیش بینی هایی که سازمان‌های بین المللی و مراکز تحقیقاتی در ارتباط با قیمت نفت در سال آینده داشتند، جمع بندی کردیم و به دنبال پیش بینی قابل اعتمادی برای قیمت نفت هستیم. در هر صورت، قیمت نفت و درآمدها باید به نحوی باشد که ما نسبت به تحقق آنها اطمینان داشته باشیم. * با این وضعیت، پیش بینی می شود قیمت نفت در بودجه 92 نسبت به قانون بودجه سال جاری به دلیل رویکرد واقع بینانه کاهش خواهد یافت؟ - مطمئن نیستیم که اینگونه باشد، چرا که قیمت نفت در سال جاری بالاتر رفته؛ بنابراین شاید قیمت نفت در بودجه سال آینده متفاوت باشد. انتظار می رود در مورد قیمت ارزی که باید مبنای بودجه سال آینده کشور قرار بگیرد، در تعامل دولت و مجلس این نرخ تعیین شود. اینکه قیمت ارز در بودجه سال آینده چند دیده شود، هم اکنون در دست بررسی و مطالعه قرار دارد. * ارز مبادلاتی در بودجه سال آینده مطرح خواهد بود و یا فقط ارز مرجع خواهیم داشت؟ - ما باید در تنظیم بودجه نرخی را مبنای پیش بینی درآمدهای دولت قرار دهیم. این نرخ به صورت توافقی بین دولت و مجلس تعیین می شود. در مورد سال آینده نیز ما باید بر اساس مجموع ملاحظات باید ببینیم که نرخ ارز مناسب برای بودجه 91 چه نرخی است. تعیین نرخ ارز برای فروش موضوع دیگری است که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می شود. بنای دولت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست * تکلیف فازدوم هدفمندی یارانه ها در بودجه 92 چه خواهد بود؟ - هنوز برای این موضوع تصمیم گیری نشده است اما بنای دولت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها در صورت فراهم شدن بسترهای لازم است. کسری بودجه قطعی است * از وضعیت کسری بودجه سال جاری نگفتید، برخی گزارش‌ها از کسری بودجه سنگین دولت حکایت دارد؛ آیا چنین است؟ دارد؟ - کسر بودجه قطعی است، اما این کسری از طریق مکانیزم تخصیص مدیریت می شود چرا که ما نمی توانیم بالاتر از میزان تحقق درآمدها هزینه کنیم. استقلال بودجه جاری از نفت * چقدراهداف قانون بودجه سال سال جاری محقق شده است؟ - هنوز آمار آن برای سال جاری گزارش نشده است. اما برای بودجه سال آینده ما یکسری هدفگذاری بر اساس تکایلف قانون برنامه پنجم داریم. مهم ترین مسئله استقلال بودجه جاری از نفت است که به عنوان یک رویکرد اساسی دنبال می شود. * فکر می کنید در نهایت این اتفاق که بودجه از نفت جدا شود، خواهد افتاد؟ - در قانون برنامه پنجم احکام متعددی در خصوص بودجه های سالیانه وجود دارد. در ماده 117 قانون برنامه مقرر شده است که در پایان برنامه پنجم توسعه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ های مالیات با گسترش پایه های مالیاتی حداقل به 10درصد برسد. بنابراین پایه های مالیاتی در بودجه تقویت می شود و در قانون نیز پیش بینی شده است که اعتبارات هزینه ای دولت سالیانه حداکثر 2 درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یابد پس این قید دیگری است که ما روی رشد اعتبارات هزینه ای خواهیم داشت. تکلیف دیگری که داریم اینکه نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای سالیانه 10درصد افزایش یابد. به علاوه در بند (ج) ماده 234 برنامه پنجم توسعه قطع کامل هزینه های جاری دولت از درآمد نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم توسعه تاکید شده است. شرایط تحریم فرصتی تلقی می شود که سهم درآمدهای نفتی در هزینه های عمومی بودجه ای کاهش یابد و سهم سایر درآمدهای دولت تقویت شود و قرار است در سال سوم اجرای برنامه پنجم یک گام اساسی به سمت بند (ج) ماده 234 قانون برنامه پنجم توسعه برداشته شود به طوری که هزینه های جاری دولت در سال چهارم و پنجم رابطه بودجه هزینه ای از درآمدهای نفتی به صورت کامل قطع شود. * گفتگو از علی احمد قاسمی - مجتبی قمری وفا

 

[xms]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس:
اجرای فاز دوم به‌معنای افزایش یارانه نقدی نیست/مشکل دولت در تامین منابع یارانه

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرای فاز دوم قطعاً به معنای افزایش یارانه‌ نقدی نیست، بلکه نرخ حامل‌های انرژی گران‌تر می‌شود.

• Tweet

محمد رحمتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد کسری بودجه امسال، اظهار داشت: دولت تا به امروز چیزی به عنوان متمم بودجه به مجلس ارائه نکرده است. وی با بیان اینکه دولت مسئول اداره کشور است، گفت: اگر دولت قصد ارائه متمم بودجه به مجلس را ندارد، شاید منابعی را برای تأمین این کسری بودجه در نظر دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: دولت تاکنون در تأمین هزینه‌های جاری با مشکلاتی مواجه بوده است.
رحمتی در خصوص پیامک خبری که به وی ارسال شده بود، گفت: در این پیامک از قول رئیس دولت ذکر شده بود که هر زمان پولی در جیب مردم می‌گذاریم، یک عده سر و صدا می‌کنند که باید بگویم دولت در تأمین یارانه پرداختی به خانوار دچار مشکلات عدیده‌ای است.
وی با تأکید بر اینکه افزایش بیشتر نرخ حامل‌های انرژی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رخ خواهد داد، گفت:‌ دولت تاکنون با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها مردم را متحمل هزینه‌های بسیاری کرده است که لزوم تدبیر دولت در خصوص ایجاد رفاه در معیشت مردم بیش از گذشته احساس می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مردم با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت متحمل فشار مضاعفی شدند که عدم توجه به تولید و مطالبات 30 درصدی آنان بر این فشارها نیز افزود.
انتهای پیام/

 

[xms]

[h=2]حسینی در پاسخ به ایسنا اعلام کرد:
[/h]
[h=1] هدفمندی‌ یارانه‌ها ادامه می‌یابد/حاشیه‌های بازار ارز بی‌اثر می‌شود

[/h]





هدفمندی‌ یارانه‌ها یک برنامه اصلاحی میان مدت و پایدار است و به طور طبیعی در همین مسیر اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تداوم می‌یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدشمس‌الدین حسینی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در حاشیه اولین همایش ملی ثروت ملی و توسعه پایدار در پاسخ به این سوال که آیا وقفه‌های چند روزه در پرداخت یارانه نقدی به معنای قطع پرداخت این یارانه است و یا برنامه دیگری دارید؟ اظهار کرد: یکی از نکاتی که برخی از ابتدای اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها به آن دامن می‌زدند این بود که سیاست قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها ماندگار نیست.

حسینی افزود:‌در گذشته برخی یارانه‌ها مانند یارانه مرغ قرار بود نقدی پرداخت شود این امر به هر دلیلی انجام نشد و این سابقه تاریخی نه چندان مناسب هنگام اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز وجودداشت اما اکنون با گذشت نزدیک به 24 ماه از اجرای این قانون مردم می توانند خودشان قضاوت کنند که پرداخت یارانه استمرار داشته است و ادامه می‌یابد.

انتشار گزارش اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها طی دو سال گذشته

وی درباره روند اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها طی دو سال از اجرای این قانون اظهار کرد: سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها و دبیرخانه ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها با توجه به مجموع اطلاعات این بخش گزارشی منتشر می‌کند اما مسلم این است که به زبان آمار و ارقام در نظر گرفتن چند آیتم شفاف و ساده مانند صرفه جویی در مصارف نفت ، گاز و برق در حوزه انرژی نشان می‌دهد که منافع و صرفه‌های مادی و مالی قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها بسیار و بیشتر از آن چیزی است که هنوز سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها نتوانسته با بانک مرکزی تسویه کند.

اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تداوم می‌یابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که باتوجه به اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها برنامه شما برای ادامه قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها به چه صورت است؟ خاطرنشان کرد: هدفمندی‌ یارانه‌ها یک برنامه اصلاحی میان مدت و پایدار است و به طور طبیعی در همین مسیر اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تداوم می‌یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود:‌تدوین قانون برنامه (بودجه) فرصتی است که دولت ومجلس گفت‌وگوهای بیشتری انجام دهند و از مزایای این قانون و صرفه جویی‌هایی که در پی داشته است اقتصاد ایران همچنان بهره مند شود.

مرکز مبادلات ارزی فراگیرتر می‌شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه ویژه دارد که نرخ ارز از روند کاهشی برخوردار شده است تصریح کرد: برنامه دولت همان کاری است که بانک مرکزی در قالب سازوکار توسعه مرکز مبادلات ارزی دنبال می‌کند.

حسینی با بیان این‌که مرکز مبادلات ارزی نشان داد که می‌تواند یکی از محورهای اقتصاد مبادلاتی در ایران باشد، ادامه داد: شرایط بازار ارز ما ویژه شده بود و فشارهای مختلفی از حوزه‌های غیر اقتصادی به آن وارد می‌شد و لبه تیز تحریم‌ها متوجه نقل و انتقال‌های پولی بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه خاطرنشان کرد: هنوز هم بخشی از هر مصوبه و یا قطع‌نامه‌ای که صادر می‌شود به بازار ارز برمی‌گردد. اما بازار مرکز مبادلات ارزی نشان داد که می‌تواند سازوکار اطمینان بخش و کاهش دهنده نوسان باشد. بنابراین همچنان مرکز مبادلات ارزی را تقویت کرده و تلاش می کنیم که نقش آن در اقتصاد ایران فراگیرتر شود و هر چه این سیاست بیشتر پیش برود حاشیه‌ها در بازار بی اثرتر و کم اثرتر می‌شود.

وی اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که هدف و برنامه صندوق توسعه ملی این نیست که بخشی از عواید و منابع کشور را از چرخه کار خارج کند و باید به دو نکته توجه کند.

حسینی با اشاره به این‌که صندوق توسعه ملی باید از افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کند، گفت: نکته دیگر این است که منابع صندوق بین نسلی است لذا باید در جاهایی به کار گرفته شود که پایداری سرریز منافع آن به گونه‌ای باشد که انتشار بین نسلی داشته باشد.

انعطاف‌هایی در به کارگیری منابع صندوق ایجاد شود

وی با بیان این‌که اگر این موارد رعایت شود فلسفه صندوق حفظ می‌شود تصریح کرد: واقعیت امر این است که باید انعطاف‌هایی در سازوکار به کارگیری منابع صندوق ایجاد شود. به طور مثال اگرچه در قانون پیش بینی شده که صندوق بتواند در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کند اما شفافیت لازم در این راستا وجود ندارد و امروز از حضور صندوق در بازارهای مالی به ویژه بازار مالی داخلی بی بهره هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بازده منابع صندوق گفت: سرمایه این صندوق‌ها متعلق به ملت و دولت است دولتی می‌ماند. اما نگاه به صندوق توسعه ملی نباید نگاه به یک موسسه مالی تجاری باشد. لذا وقتی از بازدهی و منفعت در مورد این صندوق صحبت می کنیم به نرخ سود توجه شود نباید فقط به نرخ سود منابع توجه شود به عبارت دیگر اثربخشی و سایر اثرات اجتماعی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه افزود: آن چیزی که همیشه باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر الزامی در نظر می گیریم باید در کنار آن انعطاف داشته باشیم و درهای جدیدی باز کنیم.

پول‌های صندوق توسعه نزد بانک مرکزی محفوظ است
حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا منابع صندوق توسعه ملی به صورت حقیقی است و یا وجود دارد و یا به صورت حسابداری است گفت: صندوق توسعه ملی یک نهاد مالی است که منابع آن باید در حساب‌های صندوق نزد بانک مرکزی باشد.


وی با بیان این‌که پول‌های صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی محفوظ است افزود: منابع واریز شده به صندوق توسعه ملی حدود 42 میلیارد دلار است و حدود 30 میلیارد دلار از این منابع مسدود شده است، بنابراین منابع کاملا واقعی است و وجود دارد.


وی با بیان این‌که تامین مالی برای خانوارها ،دولت و بخش خصوصی یکی از مسائل اصلی است خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر انتظار بر این است که دولت‌های آینده برای تامین مخارجشان به منابع صندوق توسعه ملی دست درازی نکنند باید افزایش سهم مالیات‌ها جدی گرفته شود و پایه‌های مالیاتی گسترش و شفافیت مالیاتی نیز افزایش یابد.

حسینی در ادامه به جلوگیری از فرار مالیاتی اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای تحقق این موارد دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارائه کرد و خوشبختانه یک فوریت آن رای آورد و امیدواریم که با انجام بررسی‌های لازم در کمیسیون‌ها صورت بگیرد و به تصویب برسد.

اقتصاد ایران باید برای مقابله با فشارهای غیر اقتصادی تقویت شود
وی در ادامه با بیان این‌که یکی از ویژگی‌هایی که اقتصاد ایران دارد این است که تحت فشار تحریم‌ها قرار گرفته ، گفت: در واقع می‌توان گفت علیه اقتصاد ایران فشارهای سیاسی زیاد است و شرایط و سازوکارهای اقتصاد ایران باید به گونه‌ای تدوین شود تا برای مقابله با آن آسیب‌های غیر اقتصادی تقویت شود.

برگزاری جلسات هفتگی درباره طرح تحول **** بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این که آیا با ساماندهی طرح چک‌های برگشتی طرح تحول **** بانکی آغاز شده است؟ چرا هنوز این طرح در مجلس قرار دارد گفت: گفت: واقعیت امر این است که طرح تحول اقتصادی بخش‌های مختلفی را شامل شده که اولین بخش آن هدفمندی‌ یارانه‌ها بود که به قانون تبدیل شد.

وی افزود: بخش دوم اصلاح قوانین گمرکی بود که تبدیل به قانون اجرا شد و لایحه اصلاح قانون‌ مالیات‌های مستقیم به مجلس ارائه شده است. بنابراین این طرح‌ها محدود به قانون نبوده و بخش‌های مختلفی داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بخش‌هایی که مربوط به قانون بوده انجام شده است و اصلاح **** بانکی نیز طی سال‌های گذشته در دست اجرا بوده و هست اکنون هم جلسات هفتگی کارگروه اصلاح **** بانکی با حضور رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی و چند تن از خبرگان انجام می‌شود و بخش‌های مختلف در دست اجرا قرار دارد.
انتهای پیام

 

[xms]

فرزین اعلام کرد:

دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی با مجلس مذاکره می‌کند

سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت از پیش بینی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 92 خبر داد و گفت: دولت برای اجرای این فاز با مجلس مذاکره خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین در جمع خبرنگاران در خصوص سرنوشت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: براساس لایحه بودجه سال 92، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را پیشنهاد می کنیم و در این زمینه دولت قصد دارد با مجلس وارد مذاکره شود. سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در ارتباط با احتمال افزایش قاچاق سوخت در کشور اظهار داشت: به دلیل اختلاف قیمت بنزین و گازوئیل در کشورهای همسایه، این احتمال وجود دارد که قاچاق سوخت دچار تحریک شود. فرزین همچنین از انعقاد قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی با 14 بانک به میزان 36 میلیارد و 370 میلیون دلار خبر داد و افزود: 17 میلیارد و 250 میلیون دلار نیز تاکنون مسدودی برای استفاده طرحهای مختلف انجام شده است. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه طرحهای بزرگ نفتی شامل 5 فاز پارس جنوبی، 28 طرح بزرگ پتروشیمی و 25 واحد بزرگ فولادی در کنار 22 طرح سیمان و 13 نیروگاه از طریق صندوق توسعه ملی تامین مالی شده است، تصریح کرد: تاکنون بخش عمده منابع ریالی صندوق به طرح های کشاورزی پرداخت شد که نرخ سود آن 7 درصد است. وی با اعلام اینکه تاکنون 37 هزار بنگاه کشاورزی از منابع ریالی صندوق استفاده کرده است، اضافه کرد: این منابع 54 هزار فرصت شغلی هم ایجاد کرد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه در تمام دنیا قوانین صندوقهای توسعه ای از طریق پارلمانها و دولتها نوشته می شود، از نظارت دولت بر عملکرد صندوق توسعه ملی خبر داد و اظهار داشت: همچنین یک هیات نظارت خارج از دولت نیز بر این صندوق نظارت دارد. فرزین با اعلام اینکه طبق مقررات جدید بانک مرکزی استفاده کنندگان از تسهیلات حساب ذخیره ارزی در گذشته باید اکنون بازپرداخت آن را با نرخ مبادله ای انجام دهد، گفت: این تصمیم مربوط به بانک مرکزی است و ارتباطی با صندوق ندارد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه اگر در آینده صندوق بخواهد بزرگتر شود باید اصلاحاتی در آن صورت دهیم، خاطر نشان کرد: صندوق توسعه ملی وام را به ارز می دهد و به ارز نیز با نرخ سود 6 درصد پس می گیرد، بنابراین سرمایه گذار داخلی اجازه تسهیل ارز به ریال در داخل را نخواهد داشت.

 

[xms]

[h=1]فرزین: یارانه نقدی طبق روال پرداخت می‌شود/ صندوق توسعه 50 میلیارد دلاری می‌شود
[/h]




دبیر کارگروه طرح تحولات اقتصادی از برگزاری همایش سالگرد هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال جاری خبر داد و عنوان کرد که گزارشی از عملکرد یک ساله اجرای قانون، آثار و نتایج این طرح بزرگ ملی به مردم ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا فرزین در حاشیه اولین همایش ثروت ملی و توسعه پایدار در پاسخ به ایسنا درباره فازهای آینده قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها خاطرنشان کرد: در این راستا در لایحه بودجه سال 92 پیشنهاد مجددی را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنیم و امیدواریم با تعاملی که با مجلس خواهیم داشت بر سر اجرای این قانون در سال آینده به توافق برسیم.
[h=4]افزایش قاچاق سوخت در پی تاخیر در اجرای هدفمندی[/h]دبیر کارگروه طرح تحولات اقتصادی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر افزایش قاچاق گازوئیل در پی فاصله ایجاد شده بین فاز اول و دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز تصریح کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت بنزین و گازوئیل در کشورهای همسایه ما بالاست و به عبارت دیگر فاصله قیمتی زیادی بین قیمت این حامل‌های انرژی در داخل و خارج کشور وجود دارد و طبیعی است که قاچاق آن‌ها افزایش می‌یابد.
[h=4]تاخیر ایجاد شده در پرداخت یارانه نقدی[/h]فرزین در ادامه در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر این‌که آیا تایید می‌کنید تاخیر ایجاد شده در پرداخت یارانه نقدی طی ماه‌های اخیر و نزدیک شدن زمان پرداخت آن به پایان ماه باعث شده این موضوع مطرح شود که دولت قصد دارد یک ماه یارانه نقدی را پرداخت نکند، گفت: خیر. چنین مسئله‌ای مطرح نیست. اما منابع قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در طول ماه باید از دستگاه‌های مجری گرفته شود و به مردم پرداخت شود.
وی افزود: تاخیر ایجاد شده در پرداخت یارانه نقدی به دلیل آن است که در برخی ماه‌ها در دریافت این پول‌ها با تاخیراتی روبرو هستیم و با توجه به این‌که پول نقد است در جذب آن‌ها مشکلاتی ایجاد می‌شود و در نتیجه چندین روز به تاخیر می‌افتد.
وی تاکید کرد: یارانه نقدی طبق روال پرداخت می شود و هیج مشکلی وجود ندارد و دولت همچنان یارانه نقدی پرداخت می‌کند.
[h=4]تاثیر نوسانات نرخ ارز بر موجودی صندوق توسعه[/h]رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های اخیر بر موجودی صندوق توسعه ملی گفت: نوسانات نرخ ارز ربطی به منابع صندوق توسعه ملی ندارد چرا که صندوق توسعه ملی درآمد خود را از طریق فروش نفت کسب می‌کند.
فرزین افزود: 23 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت توسط بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و موجودی صندوق ارتباطی به قیمت ریالی ارز در بازار ندارد.
[h=4]موجودی سال آینده صندوق: 50 میلیارد دلار[/h]رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به این‌که در سال جاری در اوج تحریم‌های غربی بوده‌ایم تصریح کرد: امسال با این وجود هفت میلیارد و 832 میلیون دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است.
وی ادامه داد: ما امروز جزو 20 صندوق بزرگ دنیا هستیم، در حالی که تنها دوسال است که از عمر این صندوق می‌گذرد و سرمایه‌ای بالای 42 میلیاردی در آن داریم که امیدواریم سال آینده به 50 میلیارد دلار هم برسد.
وی درباره‌ی گردش اقتصادی صندوق در دو سال گذشته گفت: کسانی که در داخل کشور می‌خواهند از صندوق استفاده کنند به دو روش ارزی و ریالی می‌توانند از صندوق وام دریافت کنند. در مورد روش ارزی ما با 14 بانک کشور قرار‌داد عاملیت داریم و اکنون مجموع قرار‌داد‌های ما با این بانک‌ها 36 میلیارد و 370 میلیون دلار است.
وی افزود: در مورد قرار‌داد‌های ارزی تمام متقاضیان می‌توانند به بانک عامل ما مراجعه کرده و طرح خود را معرفی کند. اگر طرح مصوب شد آن بانک طرح را برای ما می‌فرستد و ما منابع آن را مسدود می‌کنیم و در حال حاضر مجموع منابع مسدودی ارزی و ریالی صندوق بالغ بر 17 میلیارد و 250 میلیون دلار است.
[h=4]بیشترین وام های صندوق به بخش کشاورزی بوده است[/h]فرزین هم‌چنین با اشاره به این‌که دو طرح بزرگ کشور را که شامل پنج فاز پارس جنوبی با تامین مالی‌اش توسط صندوق ملی صورت گرفته، گفت: هم‌چنین 28 طرح بزرگ پتروشیمی کشور و 25 واحد فولادی کشور، 22 واحد بزرگ سیمان و بتن کشور، 13 نیروگاه و 13 نیروگاه بزرگ کشور را تامین مالی کرده‌ایم و آنها اکنون مشغول سرمایه‌گذاری هستند و در آینده‌ی نزدیک شاهد افتتاح و بهره‌برداری از این واحد ها خواهیم بود.
وی همچنین خاطر نشان کرد که بخش عمده‌ی منابع ریالی این صندوق به بخش کشاورزی پرداخت شده و وام‌هایی که از طریق بانک کشاورزی به کشاورزان داده می‌شود که سود 7 درصد دارد، از این صندوق بوده و تا‌کنون بیش از 37 هزار بنگاه کشاورزی و طرح کشاورزی از طرح‌های ریالی این صندوق استفاده کرده‌اند که بیش از 54 هزار فرصت شغلی نیز ایجاد شده است.
[h=4]مجمع تشخیص درباره اعضای صندوق تصمیم می‌گیرد[/h]فرزین درباره حذف شدن دو وزیر از اعضای صندوق توسعه ملی نیز گفت: این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت رفته است و این مجمع درباره‌ی آن تصمیم‌گیری خواهد کرد، اما معمولا صندوق‌های توسعه‌ ملی و یا صندوق‌های ثروت ملی معمولا به این شکل مدیریت می‌شود که قوانین آن را دولت‌ها می‌نویسند و مجلس‌ها قوانین آن را بر اساس اساسنامه تنظیم می‌کنند و ورود و خروج منابع را تعیین می‌کنند. خوشبختانه در اساسنامه مجلس ما نیز چنین چیزی دیده شده است.
وی گفت: معمولا این صندوق‌ها از نظر اجرایی مستقل هستند و معمولا نیز زیر نظر دولت هستند و یک نهاد نظارتی خارج از دولت دارند. خوشبختانه با توجه به نگاه خوبی که مجلس تاکنون داشته هیات امناء یک ترکیب دولتی و غیردولتی دارند. هم‌چنین ما مجریان نیز از یک استقلال برخورداریم و یک هیات نظارت خارج از دولت و شرایط خوبی داریم اما در مجموع باید منتظر بمانیم که ببینیم نظر مجمع تشخیص مصلحت **** در مورد حذف دو وزیر از اعضای این صندوق چه خواهد بود.
[h=4]واریز 50 درصد منابع مانده صندوق به حساب ذخیره ارزی[/h]دبیر کارگروه طرح تحولات اقتصادی درباره‌ی مبالغی که طبق قانون باید از صندوق توسعه ملی به صندوق ذخیره ارزی واریز می‌شده است نیز گفت: طبق قانون باید 50 درصد این رقم واریز می‌شده است که انجام شده وبراساس اطلاعاتی که دارم 50 درصد مانده صندوق از سال 1389 به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز شده است.
[h=4]صندوق آماده سرمایه‌گذاری خارجی است[/h]فرزین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که با توجه به این‌که سال آینده قرار است 26 درصد از درآمد‌های نفتی به صندوق واریز شود، براین اساس منابع صندوق در سال آینده چقدر خواهد بود، گفت: ما به غیر از آنکه در داخل می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم، بخشی از منابع خود را می‌توانیم در بازار‌های پولی و مالی خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنیم. بنابراین به دنبال بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوب در کشور‌های دیگر به خصوص کشور‌های آسیای میانه و اطراف خودمان هستیم و مذاکراتی انجام داده‌ایم و هم‌چنین این آمادگی را داریم که اگر در داخل فرصت سرمایه‌گذاری دیگری باشد، ورود پیدا کنیم.
دبیر کارگروه طرح تحولات اقتصادی خاطر نشان کرد که ما در داخل به پذیرش طرح‌های اقتصادی از طریق سیستم بانکی محدود هستیم، چرا که ظرفیت اعتباری سیستم بانکی ما محدود است اما اگر در آینده صندوق بزرگ‌تر شود باید حتما صندوق در بازار سرمایه و حتی بازار اوراق ورود پیدا کند و در این زمینه نیز سرمایه‌گذاری لازم را داشته باشد.
فرزین با بیان این‌که صندوق توسعه ملی وام ارزی خود را به صورت ارز می‌دهد و به صورت ارز نیز دریافت می‌کند، گفت: بنابراین وام‌هایی که به صورت ارز می‌دهیم باید همان را در آینده با سود شش درصد به صندوق برگردانند بدون آنکه تبدیل به ریال شود، لذا سرمایه‌گذاران داخلی اجازه ندارند وام‌های صندوق توسعه ملی را تبدیل به ریال کنند.
وی گفت: البته در گذشته کسانی که از صندوق ذخیره ارزی وام دریافت کرده‌اند، اقساط خود را به صورت نرخ ارز مرجع پرداخت می‌کردند، اما بانک مرکزی جدیدا اعلام کرده است که ارزی را که گرفته شده باید براساس نرخ ارز مبادله‌ای برگردانده شود، اما در صندوق توسعه‌ ملی با توجه به این‌که دو سال از عمرش می‌گذرد و منابعی که ما پرداخت کرده‌ایم پس از سه سال بازپرداخت خواهد شد، لذاهنوز هیچ قسطی به صندوق پرداخت نشده است.
انتهای پیام
​

​

 

[xms]

آیا هدفمندی یارانه‌ها شکست خورده است؟

یاسر ملایی
با توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، این سوال مطرح می‌شود که آیا این طرح را باید شکست خورده قلمداد کرد؟

برای پاسخ به این سوال باید اهداف مورد نظر سیاست‌گذاران از اجرای این طرح را برشمریم و میزان تحقق هر یک از آنها تاکنون و روند تحقق این اهداف در آینده را بررسی کنیم. باید توجه داشت که اقتصاد و جامعه دارای حرکت و پویایی هستند و از سیاست‌های اقتصادی انتظار می‌رود که اثر خود را به صورت مستمر و بلندمدت بر اقتصاد بگذارند، نه مقطعی و کوتاه‌مدت.
یکی از مهم‌ترین اهدافی که سیاست‌گذاران از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در ذهن می‌پروراندند، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور و کاهش وابستگی به واردات حامل‌هاي انرژی، به ویژه بنزین، بوده است. با اجرای سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی، این هدف تا حدودی محقق شد و روند فزاینده‌ رشد مصرف حامل‌های انرژی در کشور متوقف شد.
اگر بخواهیم بر مبنای علم اقتصاد، تحلیلی از این پدیده ارائه کنیم، باید بگوییم که طی سالیان متمادی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) نبوده است. بنابراین، به تدریج قیمت نسبی حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران کاهش یافته و در نتیجه، روند مصرف آن با نرخی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی کشور افزایش یافته است. بنابراین، به طور فزاینده‌ای شاهد رشد شاخص شدت انرژی و کاهش بهره‌وری استفاده از آن در کشور بوده‌ایم. با اجرای هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این روند به طور مقطعی متوقف شد. اما باید توجه داشت که مشکل اصلی حل نشد، زیرا میزان مصرف انرژی، خود معلول عدم تناسب میان رشد قیمت حامل‌های انرژی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول زمان بوده است. بنابراین، سیاستی می‌تواند به عنوان راه حل و درمان این مشکل بر شمرده شود که اثر خود را در درازمدت بر اقتصاد می‌گذاشت.
برای تبیین این موضوع مثالی مطرح می‌کنم. شیر آبی را در نظر بگیريد که خراب شده و چکه می‌کند. برای مهار مشکلات ناشی از آن، ظرفی در زیر شیر قرار داده‌ایم. به تدریج و با گذشت زمان، ظرف از آب پر می‌شود و مجبور هستیم هر چند وقت یک بار آب آن را خالی کنیم تا سرریز نکند. اما، خالی کردن ظرف آب یک راه حل مقطعی است. برای حل اساسی این مشکل باید فکری به حال نشتی شیر آب بکنیم!
هدفمندی یارانه‌ها، در واقع همان خالی کردن سطل پر از آب بود. اما، با توجه به اینکه قیمت‌ حامل‌های انرژی پس از آن تثبیت شد و سازوکاری برای اصلاح قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم پیش‌بینی نشد، شاهد هستیم که با گذشت زمان و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی، قیمت نسبی این کالاها روز به روز در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و به مرور زمان، به شرایط پیش از هدفمندی باز می‌گردیم و دوباره کسی باید پیدا شود تا سطل پر از آب اقتصاد ایران را خالی کند!
با این حساب، با وجود همه هزینه‌هایی که در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها به کشور تحمیل شد، ما نتوانستیم به یک راه حل پایدار و بلندمدت در این زمینه دست یابیم و روند رشد مصرف حامل‌های انرژی، باز هم نگران‌کننده شده است.
موضوع دیگری که باید برای آن راه‌حلی ریشه‌ای پیدا شود، توجه به عامل نرخ ارز در قیمت‌گذاری‌ حامل‌های انرژی است. روزگاری، به منظور پیشگیری از قاچاق سوخت، ایجاد تناسب میان قیمت فروش بنزین و گازوئیل در داخل و خارج کشور، به عنوان یک هدف مهم هدفمندی یارانه‌ها برشمرده می‌شد،‌ اما امروز با جهشی که در نرخ ارز به وجود آمده است، فاصله‌ زیادی با این هدف داریم.
به نظر می‌رسد با درس گرفتن از آموزه‌های هدفمندسازی یارانه‌ها و توجه به تجارب جهانی، از این به بعد باید مانند سایر کشورها، به سمت آزادسازی قیمت‌های انرژی حرکت کنیم. در این صورت، ‌مردم خود را به طور طبیعی با نوسانات قیمت‌های جهانی انرژی وفق خواهند داد و تغییرات قیمت را ناشی از تصمیمات سیاست‌گذاران نخواهند دانست و به عنوان معلولی از تعادل عرضه و تقاضا در بازار جهانی خواهند پذیرفت.

 

[xms]

هدفمندي يارانه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي

زهرا كاوياني- دنیای اقتصاد
سياست‌هاي اقتصادي به طور معمول از سوي سياست‌گذاران به منظور پيگيري اهداف خاصي اجرا مي‌شود.

در اين بين رويه معمول به اين صورت است كه سياست‌گذار به منظور دستيابي به اهداف موردنظر خود مانند كاهش تورم، افزايش رشد اقتصادي، كاهش بيكاري، افزايش يا كاهش نرخ سود بانكي و تاثيرگذاري بر ساير متغيرهاي اقتصادي، با مشاوره گرفتن از كارشناسان اقتصادي، اقدام به اتخاذ تصميم و اجراي سياست‌هاي اقتصادي مي‌كند. آنچه در اجراي سياست‌هاي اقتصادي داراي اهميت بالايي است، اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ و هم‌جهت با يكديگر است كه اهداف همسويي را دنبال مي‌كنند. اين موضوع در علم اقتصاد از درجه اهميت بالايي برخوردار است؛ زيرا در صورتي كه سياست‌هاي اقتصادي به صورت هماهنگ اجرا نشده و به منظور دستيابي به اهداف، تنها جزئي از يك بسته سياستي اجرا شود، نه تنها هدف موردنظر محقق نشده، بلكه ممكن است در جهت عكس هدف اوليه حركت كرده و حتي از اهداف مورد نظر دور شويم. به عنوان مثال مي‌توانيم آثار و تبعات سياست اقتصادي هدفمندي يارانه‌ها را به عنوان نمونه‌اي از يك سياست اقتصادي در نظر بگيريم.
هدف از اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها، همان‌طور كه از نام آن مشخص است، تغيير جهت يارانه‌هاي پرداختي به مردم در حامل‌هاي انرژي و نان به سمت استفاده هدفمند از يارانه‌ها بوده است. مصرف بالاي حامل‌هاي انرژي در ايران كه بيشتر از استانداردهاي جهاني است، موجب شد تا سياست‌گذاران در اقدامي مناسب تصميم به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بگيرند. بنابراين هدف اوليه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كاهش مصرف اين حامل‌ها بوده است. همچنين اعطاي يارانه نقدي به مردم نيز از سوي سياست‌گذار به منظور هدفمندي يارانه‌ها پيگيري شد (هرچند كه هشدارهايي در خصوص پيامدهاي آن داده شده بود) تا مردم بتوانند از يارانه پرداخت شده بنابر سليقه استفاده كنند. با اين حال امروز در حالي كه دو سال از اجراي اين قانون مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد نه تنها اهداف مورد نظر محقق نشده، بلكه تا حدود زيادي نيز با آن فاصله گرفته است. به طوري كه در خبرها اعلام شده است، در حالي كه مصرف روزانه بنزين پيش از هدفمندي يارانه‌ها، روزانه 8/62 ميليون ليتر بوده است، در ماه اخير روزانه به طور متوسط به 27/67 رسيده است. همچنين درخصوص مصرف گاز طبيعي نيز اشاره شده است كه مصرف گاز طبيعي در ايران در پاييز امسال به ارقامي بيش از هدفمندي يارانه‌ها رسيده است. در خصوص ساير حامل‌هاي انرژي نيز اخباري به همين صورت منتشر شده است.
اينكه چرا مصرف حامل‌هاي انرژي با وجود افزايش قيمت آنها كاهش پيدا نكرده يا حداقل رشد آن متوقف نشده است را مي‌توان در افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم بالاي دو سال اخير دانست. در حالي كه قيمت حامل‌هاي انرژي از ابتداي هدفمندي يارانه‌ها ثابت مانده است، افزايش قيمت ساير كالاها به خصوص كالاهاي مصرفي كه افزايشي بيش از نرخ تورم داشته‌اند، باعث شده است كه قيمت نسبي حامل‌هاي انرژي همچنان پايين باشد و اين موضوع مصرف اين كالاها را ترغيب مي‌كند، بنابراين يكي از دلايل اصلي محقق نشدن اهداف هدفمندي يارانه‌ها را مي‌توان تورم به وجود آمده و افزايش سطح قيمت‌ برخي كالاهاي مصرفي دانست.
اما افزايش سطح عمومي قيمت‌ها به چه دليل است. اين موضوع را مي‌توان در عدم اجراي سياست‌هاي هماهنگ همزمان با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دانست. پيش از اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها به كرات اشاره شده بود، كه قيمت‌ها در بازارهاي مختلف اعم از بازار حامل‌هاي انرژي، بازار پول و بازار ارز بايد به طور همزمان اصلاح شود و اصلاح يكي از قيمت‌ها بدون توجه به ساير بازارها مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري در پي داشته باشد. به عنوان مثال روزنامه «دنياي اقتصاد» در مقاله‌اي در دي ماه 1389 اشاره كرده بود كه عدم اصلاح قيمت‌ها در هريك از اين بازارها مي‌تواند اهداف سياست هدفمندي يارانه‌ها را دچار اشكال كند. با وجود اين، همزمان با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، نرخ سود بانكي در ابتداي سال 1390 نه‌تنها افزايش نيافت، بلكه كاهش نيز يافت. اين موضوع باعث شد تا بانك‌ها جذابيتي براي جذب نقدينگي افزايش يافته به واسطه اعطاي يارانه نقدي را نداشته باشند و در نتيجه اين نقدينگي روانه بازار ارز شد كه قيمت‌ها در آن بازار نيز اصلاح نشده بودند؛ بنابراين افزايش تحريم‌ها به همراه افزايش نقدينگي موجب بي‌ثباتي در بازار ارز شد. در نتيجه نرخ‌ها در بازار ارز خارجي افزايش يافت كه خود منجر به افزايش نرخ سود بانكي شد. در نتيجه بازار، هم افزايش نرخ سود بانكي و هم افزايش نرخ ارز را به سياست‌گذار تحميل كرد؛ اما از آنجا كه سياست‌هاي هماهنگ اقتصادي همزمان با يكديگر به اجرا گذاشته نشدند، در نتيجه بی‌ثباتي در بازارهاي ديگر و عدم تحقق اهداف سياست هدفمندي يارانه‌ها را در پي داشت.
اين يادداشت به طور كلي اشاره به اهميت ايجاد ثبات به طور همزمان در بازارهاي اقتصادي و لزوم اجراي سياست‎هاي هماهنگ دارد. اين موضوع از آن جهت مي‌تواند مورد اهميت قرار گيرد كه نشان مي‌دهد چطور عدم هماهنگي در اجراي سياست‌ها، مي‌تواند بي‌ثباتي‌هاي زيادي را در بازار ايجاد كند؛ بنابراين سياست‌گذاران بايد اين امر را در خصوص ساير سياست‌هاي اجرايي كه در آينده به اجرا گذاشته خواهد شد، در نظر داشته باشند.

 

[xms]

روي ديگر هدفمندي يارانه‌ها

مرتضی کاظمی- دنیای اقتصاد
شاید طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها موقتا متوقف شود، اما این توقف همیشگی نیست. هر چند که همیشه نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی از پایین به بالا و به سمت سیاست‌گذاران فعال در بدنه حاکمیت معطوف است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد بسیاری اوقات ...

... این نگرش مثمر ثمر نیست. همیشه نباید اصلاحات اقتصادی را مستقیما و فقط از طریق سیاست‌گذاران پیگیری کرد. احتمالا می‌توان تسهیل حرکت در این مسیر را از طریق فعالان اقتصادی در بخش‌های غیردولتی نیز پیگیری کرد. در حالی که زمزمه توقف طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها حتی برای سال آینده نیز به گوش می‌رسد، صاحبان کسب‌‌و‌کار نسبت به این پدیده چه واکنشی می‌توانند داشته باشند و چگونه این موضوع را در مدیریت کسب‌‌و‌کار خود منعکس کنند؟
اگر صاحب یک کسب‌‌و‌کار یا حتی کارمند یک شرکت یا سازمان هستید بدانید که به زودی جهش هزینه انرژی شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ بنابراين ناگزیر هستید فراتر از آنچه سیاست‌گذاران در سر دارند به تلاش خود برای مدیریت هزینه‌های انرژی ادامه دهید. تصور نکنید چون طرح هدفمندی یارانه‌ها متوقف شده هزینه حامل‌های انرژی ثابت خواهند ماند. طرح هدفمندی یارانه‌ها چه موفق و چه ناموفق باشد، سیاست‌گذاران،دیر یا زود، خود را ناچار به اجرای آن خواهند دید. اضطرار پیگیری کاهش یارانه‌های اختصاص داده شده به انرژی واضح است و چاره ای به جز واقعی کردن قیمت انرژی نیست.
فرض کنیم سیاست‌گذاران و مجریان، اراده و توان لازم برای حذف تدریجی و به قول معروف هدفمند‌سازی یارانه‌ها را نداشته باشند. فرض کنیم اسیر شرایطی شویم که مجریان و سیاست‌گذاران به وقت عمل ضعیف عمل کنند، ولی ناگهان خود را ناچار به افزایش چند برابری قیمت انرژی ببینند.
شما که صاحب یک کسب‌‌و‌کار، کارشناس یا مسوول یک کارگاه، کارخانه، یک مزرعه یا یک مجتمع کشت و صنعت هستید شما ضعیف عمل نکنید. آمادگی دائمی زیرمجموعه خود را برای بهینه‌سازی مصرف و مدیریت هزینه انرژی تقویت کنید. نگذارید تصمیم ناگهانی سیاست‌گذاران، کسب‌‌و‌کار شما را مختل کند.
چگونه باید هزینه‌های انرژی را مدیریت کرد؟ برای مدیریت هزینه‌های انرژی مستمرا به این سه ابزار توجه داشته باشید:
1- تحلیل مالی هزینه‌های انرژی
2- تحلیل حقوقی به منظور استفاده بهینه از فرصت‌های قانونی
3- اقدامات فنی در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی.
اگر این کار را شروع نکرده‌اید از همین امروز شروع کنید. فردا شاید سیاست‌گذاران خود را در شرایط خاصی ببینند و مجبور شوند به صورت جهشی هزینه انرژی را چند برابر کنند. در میانه سال 1391، نرخ ارز یک جهش قابل توجه را تجربه کرده و این جهش قیمت باعث توقف طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها شده است. این تصور که طرح هدفمندی یارانه‌ها، ایده‌ای جدید برای حل مشکلی جدید بوده، صحیح نیست. باید اذعان کرد که این اقدام ایده‌ای دنباله‌دار به منظور حل یک مشکل قدیمی است. باید از گذشته درس بگیریم. این طرح در آینده برای چندمین بار پیگیری خواهد شد و برنده کسانی هستند که هیچ گاه از برنامه‌ریزی برای مدیریت هزینه‌های انرژی غافل نشوند. وقتی قیمت انرژی به طور ناگهانی سه چهار برابر شود مدیریت هزینه‌های انرژی بسیار مشکل‌تر خواهد بود.
مدیریت انرژی استفاده صحیح و موثر برای دستیابی به بیشترین بهره‌وری با کمترین هزینه است. این امر نیازمند تنظیم و بهینه کردن استراتژی‌ها، استفاده از سیستم‌ها و دستورالعمل‌ها در جهت کاهش میزان مصرف و همچنین کاهش یا ثابت نگه داشتن هزینه انرژی است. نتیجه اینکه، بخش غیردولتی با بکارگیری این اصول و اعمال مدیریت صحیح در مصرف و هزینه‌های انرژی می‌تواند حرکت در مسیر اصلاحات اقتصادی را تسهیل کند.

 

[xms]

ناهنجاری‌هاي اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها
دنیای اقتصاد

هم‌اکنون دو ناهنجاری در اقتصاد وجود دارد که اصلاح آنها، نقطه عطفی مفید و موثر در تاریخ اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد به شرط آنکه رفتارهایی که باعث این ناهنجاری‌ها شده است، اصلاح شود:

ناهنجاری اول، تفاوت قیمت حامل‌های انرژی در بازار داخل و خارج آنقدر زیاد بوده و هنوز هم هست که قاچاق آن را به تجارتی پر سود تبدیل و اسراف در مصرف آن را تشویق می‌کند.
ناهنجاری دوم، پس از آنکه در اثر افزایش قیمت نفت، وابستگی کشور به ارز حاصل از صادرات آن افزایش یافت و قیمت ارز، متناسب با تورم داخلی رشد نکرد یک بار دیگر شاهد چند نرخی شدن ارز در کشور هستیم.
همان‌طور که بارها گفته‌ایم ریشه هر دو ناهنجاری فوق انتشار پول توسط بانک مرکزی است. به عبارت دیگر اگر حداقل بعد از اتمام جنگ تاکنون میانگین رشد نقدینگی سالانه کمتر از 15 درصد بود، هم‌اکنون نه شاهد ارز دو نرخی بودیم و نه شاهد قاچاق حامل‌های انرژی و اسراف در مصرف آن، ضمن آنکه مشکل بیکاری امروز جوانان ایرانی نیز وجود نداشت. درخصوص ادعای اخیر به مطالعات انجام شده مندرج در صفحه اندیشه اقتصاد همین روزنامه مورخ سه‌شنبه 6/7/89 و شنبه 25/4/90 مراجعه شود.
اما اینکه چرا به اینجا رسیده‌ایم ریشه در برخی رفتارها یا ذهنیت‌های غلط دارد که عمدتا ناشی از آموزه‌هاي نادرست اقتصادي است. مثلا دیده شده که برخی اقتصاددانان، مفهوم قناعت را یک مفهوم ضد توسعه می‌دانند؛ زیرا به اعتقاد آنان كه ريشه در فهم كينزي از اقتصاد دارد، مصرف کردن، امری مفید یا حتی مقدس است. این موضوع باعث شده که در استفاده از واژه قناعت، اقتصاددانان اصیل، دچار نوعی خجالت شده و از آن پرهیز کرده، مقصود خود را با واژه‌هاي دیگر منتقل کنند. رفتار یا تلقی نادرست دیگر، این جمله منسوب به کینز است که «در بلند مدت همه ما مرده‌ایم.» دقیقا مفهوم مندرج در همین جمله، باعث شده که لذت آنی استفاده از هروئین انتشار پول توجیه شده و نگاه بلندمدت در اقتصاد، تبدیل به نگاه «دم غنیمت است» شود. ضمنا مشکل فعلی اقتصاد آمریکا نیز به دلیل همین مصرف‌گرایی آنها در چند ده سال گذشته بوده که هزاران میلیارد دلار بدهی را برایشان به ارمغان آورده است، منتها فرق آمریکا با ایران در آن است که چون بیشتر دلارهای تازه منتشر شده در آمریکا به خارج از کشور می‌روند به همین دلیل اثر تورمی خود را فعلا نشان نمی‌دهد؛ در صورتی که در ایران اثر تورمی پول‌های منتشره بلافاصله خود را نشان می‌دهد. برعکس آمریکا، دو کشور چین و آلمان که پس‌انداز ملی در آنها بیشتر است وضعیت اقتصادی بهتری در جهان دارند.
اما در خصوص هدفمندی یارانه‌ها به نظر مي‌رسد اولا تا زمانی که تورم تا حد سود سپرده‌ یک‌ساله بانکی، کاهش نیافته باید اجرای مراحل بعدی آن را متوقف کرد؛ زیرا بی‌ثباتی پولی مضرتر از یارانه‌هاي غیرهدفمند است ضمن آنکه واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی در وضعیت تورمی مانند آن است که شخصی بخواهد پشت به خورشید دویده و سایه خود را جا بگذارد که امری محال است. ثانیا بهتر است مراحل بعدی هدفمندی به صورت تدریجی و بدون پرداخت پول جدید به مردم انجام شود. به عبارت دیگر افزایش سالانه 10 تا 15 درصدی قیمت حامل‌های انرژی، قابل تحمل بوده و هر دو طرف تولیدکننده و مصرف‌کننده به راحتی خود را با آن هماهنگ می‌کنند. تجربیات متعدد گذشته حاکی از آن است که افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی اثر تورمی بسیار ناچیزی دارد، به شرط آنکه بانک مرکزی در انتشار پول از خود خویشتنداری نشان دهد.
اما به جای پرداخت نقدی به مردم می‌توان بیمه‌هاي ضعیف درمانی کنونی را به تدریج تقویت کرد. یکی از دلایل ترجیح این روش نسبت به روش پرداخت نقدی آن است که درآمد اسمی که دولت در اثر هدفمندی به دست می‌آورد به تدریج به دلیل افزایش هزینه‌ها کاهش می‌یابد در صورتی که نمی‌توان به همان میزان از پرداخت نقدی مردم کم کرد.