یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

[xms]

قاچاق سوخت پيامد ناگوار يارانه‌دهي

جعفر خيرخواهان
اگر در هر كشوري 40 ليتر بنزين بزنيد و مسوول جايگاه كمتر از دو دلار از شما بگيرد اين را مي‌توان به حساب اشتباه جايگاهدار گذاشت، اما در ونزوئلا قيمت 40 ليتر بنزين واقعا همين قدر است. اين كشور ارزان‌ترين قيمت سوخت را در جهان دارد و پس از آن ...

... كشورهاي عربي خليج فارس و ايران قرار دارند. در حالي كه در كشورهاي همسايه آنها تفاوت قيمت سوخت به چند ده برابر مي‌رسد. اين يارانه‌اي است كه دولت‌ها به مصرف‌كنندگان داخلي مي‌دهند. پيامد زيانبار چنين يارانه‌اي، سوق دادن كارآفرينان اين كشورها به كار قاچاق سوخت به خارج است كه به تجارتي چند ميليارد دلاري تبديل شده است. براي مثال برآورد مي‌شود 100 هزار بشكه يا يك هشتم سوخت مصرفي ونزوئلا به خارج قاچاق مي‌شود و دولت ونزوئلا مدعي است از رهگذر قاچاق، سالانه هشت ميليارد دلار ضرر مي‌كند. دولت ايران هم قيمت سوخت را در محدوده حتي تا بيش از يك دهم قيمت در ساير كشورها نگه داشته است (براي مثال تركيه يكي از بالاترين قيمت‌هاي بنزين در جهان را دارد يا قيمت هر ليتر بنزين در كشور نفت‌خيز نروژ نزديك به سه دلار است.)
انگيزه اصلي براي تجارت بين كشورها، وجود اختلاف قيمت بين كالاهاي قابل‌مبادله است كه زمينه را براي صادرات يا واردات فراهم مي‌كند. هنگامي كه كالايي در داخل، ارزان‌تر از خارج باشد و دولت جلوي صادرات آن كالا را از كانال‌هاي قانوني بگيرد، يكي از پيامدهاي ناخواسته، تشويق به خروج و صدور غيرقانوني به آن سوي مرزها است كه به تشكيل بازار سياه و غيررسمي و به بيان ديگر قاچاق به خارج منجر مي‌شود. هر اندازه اختلاف قيمت داخلي با بيرون مرزها بيشتر باشد، انگيزه براي چنين فعاليتي بيشتر خواهد شد.
اين پديده‌اي است كه در مورد حامل‌هاي انرژي سال‌هاي سال رخ داده است. نقاط مرزي ايران وابسته به اين تجارت غيرقانوني شده‌اند. بزرگي و پهناوري مرزهاي خاكي و آبي كشور هزينه مبارزه با قاچاق را بالا برده و نظارت كامل را از عهده خارج مي‌سازد. در اين مناطق كه درآمدها پايين و محروميت اقتصادي بالا است، مبادرت به قاچاق باعث بي‌رونقي اندك كار توليدي و كشاورزي شده است. شايد بتوان گفت سوخت باارزش‌ترين كالايي است كه روزانه از مرزهاي مختلف شرقي، غربي و جنوبي ايران به خارج قاچاق مي‌شود. اين پولي است كه مي‌توانست به خزانه دولت واريز شود، اما سياست يارانه دادن به حامل‌هاي انرژي، دولت را از چنين درآمدي محروم كرده است. به علت ماهيت پنهاني فعاليت قاچاق سوخت، برآورد ميزان سوخت قاچاق شده به خارج كار دشواري است، اما مشخص است كه با اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها، قاچاق سوخت به خارج كاهش يافت درعين حال، آن طور كه از اخبار كشفيات سوخت قاچاق و روش‌هاي ابتكاري نويني كه قاچاقچيان استفاده مي‌كنند برمي‌آيد در چند ماه اخير و با جهش نرخ ارز و زيادتر شدن شكاف بين قيمت‌هاي سوخت در داخل و خارج، حجم قاچاق رو به افزايش گذاشته است. جهش قيمت دلار در چند ماه گذشته و ثبات قيمت داخلي سوخت باعث شده است حاشيه سود بسيار بالايي نصيب كساني شود كه به قاچاق سوخت مبادرت مي‌ورزند و هر گونه پذيرش ريسك و توسل به قاچاق را توجيه‌پذير مي‌سازد. افزايش اختلاف بين قيمت سوخت در داخل و خارج از كشور، بار اين يارانه‌ها بر دوش اقتصاد كشور را سنگين‌تر مي‌سازد.
اينك زماني است كه دولت بايد از بي‌عملي و عدم‌واكنش نسبت به تشديد اين مابه‌التفاوت قيمت دست بردارد. افزايش قيمت سوخت، از جذابيت قاچاق سوخت خواهد كاست. اگر قيمت سوخت داخلي را يكسان با قيمت سوخت در خارج سازيم، حتما فعاليت قاچاق به صفر خواهد رسيد.
چنين سياست قيمتي، منابع و امكانات زيادي را در اقتصاد، آزاد خواهد كرد كه مي‌تواند به نيازهاي اولويت‌دار اختصاص يابد. براي نمونه بودجه و امكانات نيروي انتظامي كه در راه مبارزه با قاچاق سوخت هزينه مي‌شود، صرف حفاظت از امنيت جاني و مالي شهروندان مي‌گردد.
همچنين با پول صرفه‌جويي‌شده از حذف يارانه‌ها و توقف قاچاق مي‌توانيم به تجهيز كالاهاي عمومي مثل **** اداري كارآمد و تقويت امنيت، احداث زيرساخت‌هاي بهتر جاده‌اي، بيمارستاني و كارهاي تحقيقاتي پايه و مفيد بلندمدت بپردازيم.
به‌هرحال، مردم در برخي از كشورهاي نفتي، يارانه سوخت را تنها خيري مي‌دانند كه توسط دولت به‌آنها مي‌رسد. چگونه مردم اطمينان يابند كه پول نفت در مسير درست و پرمنفعت اجتماعي خرج خواهد شد؟ همه اينها به يك شرط مهم وابسته است: انعقاد قرارداد اجتماعي بين دولت با شهروندان تا مردم با اعتماد، اطمينان و بدون هيچ نگراني به دولت اجازه دهند قيمت سوخت را به سطح قيمت‌هاي جهاني برساند.
در كشورهاي نفت‌خيزي مثل نروژ كه اين قرارداد اجتماعي را جدي گرفته‌اند ثروت نفت واقعا ثمرده شده و سرمايه نفتي به سرمايه‌هاي مولد و پوياي ديگري تبديل گشته است.

 

[xms]

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس:
هدفمندی یارانه‌ها تحت تأثیر گرانی ارز و تحریم‌ها قرار گرفت

خبرگزاری فارس: یک استاد دانشگاه با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها تحت تأثیر ارز و تحریم قرار گرفت، گفت: باید اثر هدفمندی بر معیشت مردم را از نوسان ارزی و تحریم جدا کرد.

• Tweet

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به لزوم بررسی صحیح میزان تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر سطح معیشت مردم و نقش تحریم‌ها و نوسان ارزی بر اقتصاد کشور، اظهار داشت: دو مسئله تحریم و نوسان ارزی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود نداشت. وی ادامه داد: اگر سهم هدفمندی یارانه‌ها را از میزان تأثیر‌گذاری بر تورم و اختلالات اقتصاد از تحریم و مشکلات ارزی جدا شود، سهم اندکی از میزان تأثیر آن بر بازار خواهد بود.
این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: تأثیرات اجرای قانون هدفمندی یارانه بر تولید کشور بلند مدت و تأثیر بر مصارف داخل کشور کوتاه مدت است، چرا که مردم با اجرای هدفمندی عکس‌العمل فوری نشان داده و مصارف خود را مدیریت کرده‌اند، چون دولت یارانه نقدی را زودتر از موعد به حساب خانوار واریز کرد.
وی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر میزان تورم، گفت: مسئله تحریم، عدم انتقال ارز و افزایش آن از 1226 به نزدیک 3000 تومان در روند اجرای هدفمندی یارانه‌ها مشکل آفرین شد.
وی افزود: بنابراین اگر تفکیکی میان تأثیرات عوامل مختلف بر معیشت و تورم انجام شود، سهم هدفمندی یارانه‌ها مشخص می‌شود.
بغزیان با بیان اینکه مشکلات به‌وجود آمده به خاطر سه عامل است، گفت: در جریان مدیریت اقتصاد کشور سه عامل هدفمندی یارانه‌ها، تحریم و نوسان ارزی دخیل بودند و ترکیب این سه عامل موجب به وجود آمدن شرایط فعلی است.
وی ادامه داد: اینکه هدفمندی به تنهایی در کاهش سطح رفاه جامعه مؤثر بود، یا خیر باید پاسخ دهیم، مشکلات ارزی و تحریم‌ها هم در کنار آن سهیم بودند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر شرایط ثابت گذشته اکنون نیز تداوم داشت، یعنی نرخ ارز تغییری نمی‌کرد و تحریم‌ها هم به وجود نمی‌آمد، قطعاً وضعیت بهتر می‌شد.
وی ادامه داد: مشکلات مردم بیشتر به خاطر نوسان ارزی و تحریم‌هاست، تا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اما سؤال این است که آیا هدفمندی یارانه‌ها عامل گرانی ارز بود یا خیر؟، باید گفت: عامل گرانی فقط ‌ارز نبود، بلکه تحریم‌ها به خاطر جلوگیری از ادامه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شکل گرفت.
بغزیان گفت: اگر قیمت‌ تمام حامل‌های انرژی آزاد شده و به نرخ فوب خلیج فارس برسد، امکان افزایش یارانه نقدی به وجود می‌آید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، گفت: برنامه دولت این بود که قیمت بنزین از 400 تومان به 700 و در نهایت به 1000 تومان افزایش یابد، ولی اکنون گام‌های دولت طولانی‌تر شده و باید این میزان برای رسیدن به اهداف قانون سریعتر اصلاح شود.
*کنترل اثر تورمی اجرای فاز دوم را آسان می‌کند
بغزیان با اشاره به اینکه اجرای منظم فاز بعدی هدفمندی یارانه مستلزم کنترل و مدیریت اثرات تورمی آن است، خاطرنشان کرد: در صورت مدیریت اثرات تورم، اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به اینکه در مواردی هم از بخش تولید می‌توان انتقاد کرد، گفت: چرا که تولید هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده‌است، به عنوان مثال تا مسئله تحریم به وجود آمد، تولید پژو 206 هم متوقف شد.
وی ادامه داد: تولید‌کنندگان اذعان می‌کردند که به خودکفایی رسیده‌اند، اما با این تغییرات متوجه شدیم که چقدر آسیب‌پذیری در بخش خودرو وجود دارد.
بغزیان با اشاره به اینکه اهداف هدفمند‌سازی به خاطر نرخ ارز و تحریم مختل شد، بیان کرد: در صورت پرداخت 5 برابری یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی باید به میزان فوب خلیج فارس رسیده و با دلار مبادله‌ای (2500 تومان) محاسبه و نرخ‌گذاری شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: قیمت بنزین باید به طور کامل آزاد شده تا قاچاق آن نیز متوقف شود، اما در این بین مسئله کاهش قدرت خرید مردم و عدم افزایش درآمد را قبول داریم.
بغزیان گفت: افزایش قیمت‌ها در جریان پرداخت بیشتر یارانه‌ها به وجود می‌آید، اما در این بین مردم و تولید‌کنندگان باید با همراهی دولت از اثرات منفی آن بکاهند.
وی در رابطه با بهترین راهکار برای اجرای قانون با تبعات بسیار کمتر برای اقتصاد، تأکید کرد: دولت ابتدا باید در نرخ ارز ثبات ایجاد کرده، تا تولید‌کننده، واردکننده و سرمایه‌گذار بلاتکلیف نمانند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در صورت ثبات در نرخ ارز سرمایه‌گذاران به فکر اقدامات سوداگرایانه و دلال‌بازی نخواهند بود.
بغزیان با اشاره به لزوم برنامه‌‌ریزی مستمر برای مقابله با تحریم‌ها، گفت: برنامه‌ای هم باید برای تحریم به طور مستمر تدوین شود، به عنوان مثال اگر قرار است تحریم‌ها بیش از گذشته اعمال شود، زودتر از آن باید فکری برای کاهش اثرات منفی آن اندیشیده شود.
انتهای پیام/

 

[xms]

مهر خبر می دهد ؛

تامین یارانه 500 هزار ایرانی با بازگشت آبونمان به قبوض گاز

با محاسبه مجدد هزینه 1500 تومانی آبونمان به قبوض گاز مشترکان خانگی شهری و روستائی، دولت از محل این افزایش درآمد یارانه نقدی بیش از 500 هزار ایرانی را تامین می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دی ماه سال 1389 و همزمان با آغاز اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها، با دستور رئیس جمهور هزینه آبونمان از صورت حساب مشترکان خانگی شهری و روستائی حذف شد. بر این اساس، بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی در تمامی شهرها و روستاهای کشور به ازای صدور هر قبض 1500 تومان کاهش یافت، با این وجود از ابتدای مهر ماه سالجاری هزینه آبونمان مجددا به قبوض گاز مشترکان خانگی بازگشته است. مسئولان شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه اضافه شدن مجدد هزینه آبونمان به قبوض گاز مشترکان مطابق با دستور ستاد هدفمندی یارانه‌ها انجام گرفته است، تاکید می‌کنند: این هزینه صرف تعمیر، نوسازی و نگهداری شبکه هیا خطوط لوله انتقال، توزیع و تغذیه گاز شهری و روستائی مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر بیش از 15 میلیون و 300 هزار نفر مشترک در کل کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که برای هر دوره 35 تا 38 روزه برای این دسته از مشترکان قبض و صورت‌حساب گاز صادر می‌شود. به عبارت دیگر، با اضافه شدن مجدد آبونمان به قبض گاز مشترکان در هر دوره 35 روزه معادل 23 میلیارد تومان به درآمدهای گازی دولت افزوده می شود. با احتساب، یارانه ماهانه 45500 تومانی هر ایرانی با افزوده شدن مجدد هزینه آبونمان به قبوض گاز، دولت می تواند از محل این درآمد جدید یارانه نقدی بیش از 500 هزار نفر را در هر دوره تامین و پرداخت کند. از سوی دیگر از 3 سال گذشته تاکنون با توافق شرکت ملی گاز ایران و بیمه ایران در قبوض گاز مشترکان خانگی شهری و روستایی هزینه‌ای تحت عنوان "حق بیمه" از مشترکان دریافت می شود. در حال حاضر به ازای هر دوره صدور قبوض گاز (دوره 35 تا 38 روزه) 100 تومان برای مشترکان خانگی شهری و 50 تومان برای مشترکان روستایی حق بیمه تعیین و دریافت می شود. مشترکان خانگی شهری و روستایی با پرداخت این حق بیمه، پس از وقوع حوادث جانی و مالی همچون انفجار، آتش سوزی و مسمومیت می توانند بخشی از خسارت وارد شده را از کارگزار بیمه دریافت کنند. بر این اساس پرداخت غرامت فوت برای هر نفر در هر حادثه 181 میلیون ریال، غرامت نقص عضو و از کار افتادگی دائم برای هر نفر در هر حادثه 181 میلیون ریال تعیین شده است. حداکثر تعهد پرداخت برای جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از هر حادثه برای هر نفر مبلغ 350 میلیون ریال و برای جبران خسارت‌های مالی به ازا هر واحد مسکونی، مشاعات و اشخاص ثالث در هر حادثه تا مبلغ 250 میلیون ریال است. از سوی دیگر شرکت ملی گاز قصد دارد به منظور ارائه خدمات بیشتر به مشترکان گاز خانگی، پیشنهادی را در قالب لایحه بودجه سال 1392 به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و اخیرا پیشنهاد افزایش 2 برابری بیمه مشترکان گاز شهری و روستایی را در قالب لایحه بودجه سال 1391 وزارت نفت به دولت ارسال کرده است. در صورت تصویب این لایحه پیشنهادی در دولت و سپس مجلس شورای اسلامی حق بیمه مشترکان خانگی شهری به 200 تومان و مشترکان روستایی به یکصد تومان به ازای هر دوره 2 ماهه افزایش می یابد. هدف اصلی از افزایش حق بیمه مشترکان خانگی شهری و روستایی افزایش سطح خدمات رسانی بیشتر به مشترکان گاز طبیعی در کل کشور است از این رو به منظور فرهنگ سازی بیشتر درباره افزایش حق بیمه مذاکراتی با مسئولان بیمه هم انجام شده است.

 

[xms]

مفتح در گفتگو با مهر:

تورم 70 درصدی هدفمندی یارانه‌ها هیچگاه محقق نشد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، اجرای هدفمندی یارانه‌ها را باعث جلوگیری از یک ظلم بزرگ تاریخی و سیستماتیک در توزیع یارانه‌ها دانست و گفت: دستاوردهای هدفمندی به نسبت هزینه‌های آن بسیار بالاتر است.

محمدصادق مفتح در گفتگو با مهر از تاثیر اجرای هدفمندی یارانه ها در بخش تجارت کشور خبر داد و گفت: اجرای این قانون از یک ظلم بزرگ تاریخی و سیستماتیک جلوگیری کرده است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: به عبارتی، کسانی که به هیچ عنوان مستحق دریافت یارانه نبودند، سهم بیشتری از یارانه دریافت می کردند. کسی که از طبقات مرفه و گروه های 10 درآمدی است حتما خانه بزرگی دارد و به همان میزان نیز از گاز و برق استفاده می کند و حتما دارای 2 خودروی 6 یا 8 سیلندر است. مفتح ادامه داد: این فرد از حامل‌های انرژی یارانه ای با این ابعاد استفاده می کرد در حالی که اساسا مستحق دریافت آن نبوده است. در حالی که فرد دیگری از اقشار ضعیف و یا گروه یک درآمدی، ممکن است در حد بسیار پایین تری از گاز و برق استفاده می کرد و حتی ممکن است از بنزین نیز استفاده نکند و یا خودروی کم مصرفی داشته باشد. وی خاطر نشان کرد: اگر قرار بود یارانه به عدالت تقسیم شود، قاعدتا آن فردی که در گروه یک درآمدی است مستحق تر از فرد گروه 10 است، چون خود یارانه باری که به بودجه می آورد باعث موج تورمی می شد و بازهم بخش اعظم آن به گروه یک درآمدی برمی گشت. این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: اگر بگوییم بزرگترین دستاورد اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها چه بود؟ این است که از یک ظلم مستمر و نهادینه شده در کشور جلوگیری کرد و قدم بزرگی به سمت عادلانه توزیع کردن درآمدهای کشور برداشته شد. مفتح از رضایت عمومی مردم در سطح کشور سخن گفت و افزود: البته هیچ کاری بدون هزینه نیست و یک پروژه به بزرگی هدفمندی یارانه ها دارای هزینه هایی بوده است ولی میزان هزینه های این پروژه ده ها برابر کمتر از میزانی بود که پیش بینی می شد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: خیلی از کسانی که به سوء ظن به هدفمندی یارانه ها نگاه می کردند تورم های 60 تا 70 درصدی را در جامعه پیش بینی می کردند که هیچگاه اتفاق نیفتاد. وی هدفمندی را پروژه ای موفق تلقی کرد و بیان داشت: این کار با کمترین هزینه انجام شد و هم اکنون بدبین ترین افراد نیز اذعان می کنند که میزان هزینه های اجرای هدفمندی با میزان دستاوردهای آن، قابل مقایسه نیست و هزینه چند صد برابر کمتر از چیزی بود که پیش بینی می شد. این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: چگونگی و زمان ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها در کشور بحث‌هایی است که مانند مرحله اول با دقت به بحث‌های کارشناسی گذاشته و استراتژی ها در این بخش تدوین شود.

 

[xms]

​

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس:

هدفمندی یک گام برداشت ۵ گام به عقب برگشت/۲۰۰هزارمیلیارد تومان یارانه انرژی
​

خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید یک گام در اجرای هدفمندی یارانه ‌ها برداشتیم و ۵ گام به عقب برگشته‌ایم؛ اگر قرار است در گام دوم هم اینگونه باشد، بهتر است اساساً اجرا نشود.
​

​

​

• Tweet
• ​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس سیدمسعود میرکاظمی که در دولت محمود احمدی‌نژاد پست‌هایی چون وزیر بازرگانی و وزیر نفت تجربه کرده است بیش از هفت ماه است به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مشغول به فعالیت است. در دیداری که اخیرا با وی داشتیم سعی کردیم فرصت را مغتنم شمرده و برخی از موضوعات روز اقتصاد را در گفت‌و‌گوی تفصیلی با وی به گفت‌و‌گو بنشینیم.در گفت‌و‌گوی با فارس میرکاظمی به نکته‌هایی کلیدی و جالب اشاره می‌کند، از جمله اینکه اثرات اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها در تلاطمات ارزی از بین رفته و اگر دولت می‌خواهد هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند باید از نقطه صفر شروع کند.متن کامل گفت و گوی خبرنگار فارس با سیدمسعود میرکاظمی بدین شرح است:

* تمایل دبیرکل موقت اوپک به نظر کشورهای عربی​

فارس: کمتر از یک ماه است که از جلسه 164 اوپک می گذرد، متاسفانه در این جلسه دبیرکل جدید انتخاب نشد و دوباره سالم البدری به مدت یک سال به عنوان دبیرکل موقت انتخاب شد نظر شما در این‌باره چیست؟ آیا انتخاب مجدد البدری آینده اوپک را متزلزل نخواهد کرد؟میرکاظمی: افرادی که در اوپک به عنوان کاندیدای دبیر کلی معرفی می‌شوند باید چند ویژگی داشته باشند به عنوان مثال اگر زمانی وزیر بوده، امتیاز خاص خودش را دارد، اگر منابع نفت را خوب بشناسد امتیاز دارد و اگر مسلط به زبان باشد امتیاز دارد که خوشبختانه کاندیدای ایران دارای این شرایط و امتیازات است.اما انتخاب دبیر کل تنها به این شرایط بستگی ندارد و لابی‌هایی که لازم است صورت بگیرد نیز در این زمینه موثر است .ما باید به کشورهای دیگر نیز باید تضمین دهیم که در صورت انتخاب ایران به عنوان دبیر کل منافعشان را حفظ می کنیم و این گفت‌وگوهای سیاسی بین نماینده‌های اعضای اوپک می‌تواند برای معرفی کاندیداها بسیار مفید واقع باشد.اگر در جلسه اخیر ایران دبیر کل می‌شد بسیار عالی بود زیرا چندین سال است که دبیر کلی را نداشتیم و سال 2011 تنها ریاست اوپک به ایران رسید ولی دبیر کلی وجود نداشت و علت عدم انتخاب ایران نیز این است که اجماع صورت نمی‌گرفت، مخصوصا عربستان موافق دبیر کلی ایران نبوده ونیست و از طرفی نیز عربستان از آن کشورهایی است که اگر هم او کاندیدا معرفی کند، ایران موافق دبیرکلی اش نیست.متاسفانه فردی که هم اکنون به عنوان دبیر انتخاب شده زیاد موافق نظرات ایران نیست و بیشتر به کشورهای عربی تمایل دارد و در طول مدت یک سال ایران باید سعی و تلاش خود را برای دبیرکلی انجام دهد.فارس: در یکی دوماه اخیر کمیسیون انرژی مجلس مشغول بررسی بودجه نفت بود به چه نتیجه ای رسیدید؟میرکاظمی: کمیسیون انرژی از یک ماه قبل در کمیته نفت و گاز کمیسیون در مورد چگونگی رسیدگی به وضعیت نفت در بودجه 92 طرحی را آماده کرد تا وقتی بودجه دولت به مجلس رسید، بتوانیم این طرح را با بودجه مقایسه کنیم و وضعیت آینده نفت و گاز را مطابق با آن مورد ارزیابی قرار دهیم.

*وابستگی روزافزون بودجه جاری به نفت​

فارس: مدتها است که دولت اعلام می کند وابستگی بودجه سالانه کشور به نفت در حال کاهش است اما در عمل چیز دیگری را شاهد هستیم، در حال حاضر وابستگی بودجه به نفت چگونه است؟میرکاظمی: اولا باید به این سمت حرکت کنیم تا وابستگی خود را به نفت کم کنیم، از چند سال گذشته هر چه جلو آمدیم عملکرد بودجه و وابستگی به نفت افزایش یافت تا اینکه در سال گذشته وابستگی به نفت به بیش از 60 درصد رسید به طوری که برای اداره کشور به نفت وابستگی پیدا کردیم.در سال 87 اگر بودجه جاری کمتر 50 هزار میلیارد تومان بود، در بودجه سال 91 به 101 هزار میلیارد تومان رسید، در صورتی که حجم مالیاتی که برای بودجه جاری اخذ می‌کنیم کمتر از یک سوم این هزینه جاری است که تقریبا 30 تا 35 هزار میلیارد تومان است.این میزان بودجه در حالی است که مهمترین درآمد بعد از نفت، مالیات و بعد سایر درآمدها است وقتی هزینه‌ کشور افزایش می‌یابد، باید درآمد از محلهای دیگر تأمین شود ولی متأسفانه وابستگی به نفت بیشتر شده است.در سنوات گذشته وقتی نرخ تسعیر دلار حدود 1000 تومان حفظ شده بود باعث شد که دلار بیشتری در بازار فروخته شود وقتی بازار کشش نداشت بانک مرکزی دلار را خودش بر می‌داشت و پول جدید وارد بازار می‌کرد و یکی از دلایلی که شاهد تورم و بی‌ثباتی در کشور بود، همین دلارهای نفتی بود که وارد بازار و یا وارد دارایی‌های بانک مرکزی می‌شد.در بودجه سال 92 قاعدتا نباید همان روال گذشته ادامه یابد یعنی اگر بودجه جاری 100 هزار میلیارد تومان است، نیاییم و آن را 10 تا 15 درصد افزایش دهیم. قطعا باید هزینه‌‌های جاری را مدیریت کنیم که این هزینه ها کاهش پیدا کند. از طرف دیگر باید به دنبال منابع درآمدی به جز نفت باشیم.یکی از محورهایی که در طرح تحول اقتصادی مدنظر قرار گرفته بود تأمین منابع کسری یارانه‌ها (ی نقدی) از نفت بود.در سال آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بیش از 80 هزار میلیارد تومان یارانه حامل‌های انرژی پرداخت می شد، اما امروز با توجه به نرخ تسعیر ارز یارانه پرداختی بیش از 200 هزار میلیارد تومان است.

در صورتی که کل بودجه عمومی کشور در سال 91تنها 140 هزار میلیارد تومان بود، از طرفی نیز باید گفت که کشورهای دیگر بخش قابل توجهی از درآمدشان بر اساس مالیات است و حتی به سوخت یارانه نمی‌دهند مثلا در ترکیه هر لیتر بنزین 2.5 دلار است در صورتی که قیمت بین‌المللی بنزین یک دلار است با این شرایط ترکیه 150 درصد هزینه حمل و مالیات را نیز اخذ می کند.بنابر این یک بخش از منابع درآمدی باید از همین محل‌ها یعنی مالیات تامین شود وقتی از این محل‌ها تأمین نمی‌کنیم یا باید مالیات را از تولید کننده بگیریم و یا به حوزه نفت فشار بیاوریم و وقتی به نفت فشار می‌آوریم بازار نمی‌تواند این حجم دلار را جذب کند و پایه پولی را به هم می‌ریزیم و آنگاه همه نگرانیم که چرا تورم داریم در صورتی که این تورم کاملاً طبیعی رخ می دهد.

*نرخ ارز در بودجه زیر ۲۰۰۰ و بالای ۱۵۰۰ تومان​

فارس: به نظرشما نرخ ارز در بودجه سال 92 به چه میزانی باید باشد؟ میرکاظمی:نرخ واقعی ارز در بودجه سال 92 کمتر از 2000 تومان است.براساس بررسی پارامتر‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی باید گفت قیمت ارز 1226 تومان در بودجه سال 91 واقعا پایین بود و چون نرخ تسعیر مناسبی در بودجه دیده نشد شاهد بودیم که نرخ ارز در بازار همواره با نوسانات مختلفی روبه‌رو بود. به نظر می رسد نرخ ارز باید زیر 2000 تومان باشد و البته این عدد باید بالای 1500 تومان باشد.آنچه که باید گفت این است پس از آنکه نرخ ارز واقعی در بودجه دیده شد، باید این نرخ کنترل شود و این عددی است که باید به آن برسیم وقتی نرخ ارز مدیریت نشود جمع کردن مشکلات آن سخت است و شاید ماه‌ها زمان لازم باشد تا بتوانیم به یک نرخ واحدی برسیم، هم سیستم‌های بانکی باید قوی‌ عمل کنند که متأسفانه تا کنون عکس آن را مشاهده کرده ایم و هم **** ارزی بانک مرکزی باید خوب مدیریت شود و هم اینکه باید اعلام شود که ارز همواره وجود دارد و نیاز نیست که تقاضای اضافی وارد شود که حل این معضلات نیاز به زمان دارد.فارس: به نظر می رسد یکی از دلایل مخالفت مجلس با اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه ها نیز همین مورد و نوسانات نرخ ارز بوده است. میرکاظمی: بله. به همین دلیل مجلس با اجرای گام دوم هدفمندی مخالفت کرد زیرا این شرایط موجود شرایط خوبی برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست.

* مبارزه با قاچاق راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم دارد​

فارس: چند ماهی است که شاهد افزایش قاچاق به خصوص قاچاق سوخت از کشور هستیم ،برخی معتقدند علت افزایش قاچاق نیز نوسانات نرخ ارز و عدم اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه ها است، نظرتان در این باره چیست؟میرکاظمی: زمانی دلار 1000 تومان بود و بنزین 700 تومان یعنی 300 تومان اختلاف وجود داشت، وقتی دلار 2500 و بالاتر می‌شود انگیزه برای قاچاق افزایش می‌یابد و حتی همه کالاهای اساسی که با نرخ ارز 1226 وارد می‌شود انگیزه برای قاچاق آنها نیز بالا می‌رود.دولت باید مدیریت ارزی داشته باشد به طوری که ممکن است، در کوتاه مدت ارز دو نرخی را تجربه کنیم اما در بلند مدت نباید این اتفاق رخ دهد. شرایط اقتصادی نباید به گونه‌ای باشد که اصلا قاچاق رخ دهد.مرزهای کشور بسیار گسترده است و باید از طریق دیگری معضل قاچاق کنترل شوند. متاسفانه بیکاری که در مرزها وجود دارد موجب افزایش قاچاق شده است بنابر این باید از طرق دیگری این موضوع را برطرف کرد. یعنی حداقل در آن مناطق اشتغال‌زایی کرد که بازارچه های مرزی می تواند یکی از این کارها باشد.باید گفت اشتغال زمانی وجود می‌آید که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و تنها مبارزه مستقیم با قاچاق مشکل را حل نخواهد کرد ومبارزه مستقیم تنها مسکن مقطعی است.

* اجرای گام دوم هدفمندی نیازمند ایجاد آرامش اقتصادی است​

فارس: مجلس مخالف اجرای گام دوم هدفمندی در سال جاری است نظرتان در مورد اجرای گام دوم در سال اینده چیست؟میرکاظمی: باید دید تا سال آینده شرایط اقتصادی مناسب برای اجرای گام دوم هدفمندی فراهم می‌شود یا خیر.رسیدن به شرایط اقتصادی مناسب هم نیازمند برگزاری جلسات مشترک زیادی بین دولت و مجلس است تا ببینیم برنامه دولت برای ایجاد یک وضعیت مناسب اقتصادی چیستالبته این نکته باید تأکید شود که هیچ گونه اصلاحی در اقتصاد کشور بدون اجرای اساسی طرح هدفمند کردن یارانه ها متصور نیست. چون وقتی که منابع مورد نیاز کشور را از نفت می‌گیریم همیشه آسیب‌پذیر خواهیم بود که این آسیب پذیری هم از درون و هم از بیرون خواهد بود.سال‌‌های سال است که تورم 2 رقمی داریم و ریشه این تورم همین مورد است که بارها در بالا اشاره شد.اگر بخواهیم از این تورم جدا شویم باید به دنبال منبع دیگری باشیم.دولتی که نمی‌تواند خودش را با منبع دیگری غیر از نفت اداره کند، چه طور می‌تواند 200 هزار میلیارد تومان یارانه دهد. دولت زمانی می‌تواند یارانه دهد که خودش مشکل اداره کشور را نداشته باشد ممکن است بگوییم از مردم پول می‌گیریم اما واقعیت این است که اگر شرایط اقتصادی فراهم نشود مردم بیشتر آسیب می‌بینند و میزان آسیب آنها بیشتر از یارانه‌ای است که دریافت می‌کنند.باید گفت که نفت نمی‌تواند به تنهایی افزایش درآمد و رفاه را برای مردم ایجاد کند و کار اصلاح ساختار باید صورت بگیرد. به نظرم باید هم توجه به این کنیم که اجرای طرح هدفمند کردن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و هم اینکه باید به سرعت شرایط برای اجرای گام دوم فراهم شود.فارس: برخی معتقد هستند که اگرچه گام اول هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد اما با نوسانات نرخ ارز گویا این گام نیز اجرا نشده است؟میرکاظمی: بالاخره یک قدم برای اصلاح قیمت‌ها برداشتیم اما با بهم ریختن ارز 5 قدم به عقب بازگشتیم و اگر قرار باشد فاز دوم نیز یک قدم برداریم و دوباره بازگشت به عقب داشته باشیم اصلا اجرای آن صلاح نیست. قرار بود ظرف مدت 5 سال به قیمت‌های بین‌المللی از جهت ریالی برسیم اکنون حرکتی که کردیم با بهم ریختن ارز عقب گرد کردیم و میزان یارانه‌ای که اکنون داده می‌شود به مراتب بیش از میزان یارانه‌ای است که در ابتدای طرح می‌دادیم.در همین دولت نهم 7 محور تعریف شده بود که به صورت زنجیر پشتیبان هم باشند اما متاسفانه هم در سال گذشته و امسال شاهد از هم گسیختن این 7 محور بودیم یعنی تا وقتی که مدیریت بانکی و ارزی اصلاح نشود اصلا اجرای هدفمند‌کردن یارانه ها به تنهایی معنی ندارد.نکته قابل تامل در این است که در هدفمند‌کردن یارانه ها هرگز به دنبال این نبودیم که قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببریم و از کنار آن به حساب مردم پول واریز کنیم و حتی برای آنکه بتوانیم این هزینه را تامین کنیم از بودجه عمومی کشور نیز پول برداشت کنیم و در واقع این کاری که انجام شد عکس آن چیزی است که قرار بود رخ دهد.البته یکی از ویژگی‌های این طرح نیمه‌کاره این بود که مصرف را کنترل کرد و اگر ما روند قبل را در توسعه انرژی می‌خواستیم داشته باشیم قطعا با مشکل روبه رو بودیم. حتما حضور ذهن دارید که چند سال قبل به تثبیت قیمت رو آوردیم و آن موقع نماینده‌های مجلس این ادعا را داشتند که اگر این موضوع را تصویب کنیم به تورم تک رقمی می‌رسیم و دیدیم قیمت‌ها تثبیت شد ولی تورم بیشتر افزایش یافت چون ریشه‌های تورم در قیمت حامل های انرژی نبود.آن ایام شاهدبودیم که تورم بالا رفت ولی قیمت حامل‌های انرژی ثابت ماند و این موضوع موجب شد تا انگیزه برای مصرف بالا رود و از طرفی نیز درآمد تولیدکنندگان انرژی کم شد و مشکل توسعه نفت و گاز پیدا کردیم.اگر می‌خواهیم به فکر مردم باشیم نباید پول را به حساب مردم واریز کنیم زیرا که این موضوع اصلا منطقی نیست.

* دیرکرد دولت در ارائه بودجه نشان از بی انضباطی مالی است ​

فارس: هم اکنون کمتر از سه ماه به پایان سال فرصت باقی مانده است و دولت بودجه سال 92 را به مجلس ارائه نکرده به نظر شما این تاخیر نشان از چیست؟ وآیا برای دولت بعد مشکلی ایجاد نخواهد کرد؟میرکاظمی: تاخیر در ارائه بودجه نشان دهنده بی‌انضباطی مالی دولت است و این تأخیر هم به دولت بعد و هم به مردم آسیب های جدی را وارد خواهد کرد،با این شرایط مجلس نمی تواند در مدت باقی مانده بودجه کارآمدی را تصویب کند به همین دلیل به سمت بودجه 2 دوازدهم روی خواهیم آورد.انتهای پیام/م​

 

[xms]

[h=2]فتحی‌پور از امضای نامه اقتصادی‌های مجلس رازگشایی کرد:
[/h]
[h=1]اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی ضروری است

[/h]

​

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی ضروری است.
ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد امضای نامه‌ای خطاب به ضرغامی در مورد حضور در تلویزیون و پاسخگویی به اظهارات محمود احمدی‌نژاد در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: امضای من به معنی اعلام آمادگی برای حضور شخصی در سیمای جمهوری اسلامی و بیان نظراتم در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بوده است.
وی در مورد موضع خود در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: من موضع موافق یا مخالف خود را از منظر کارشناسی اقتصادی و به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان خواهم کرد.
فتحی‌پور در مورد این‌که چه مسائلی برای صحبت وجود دارد گفت:‌ بحث ما این است که مسئله قیمت سوخت شامل بنزین و گازوئیل باید برطرف شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که معنی برطرف شدن مسئله قیمت سوخت چیست؟ گفت: اصلاحات قیمتی که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دیده شده باید هر چه سریع‌تر انجام شود. چرا که در غیر این صورت ما در سال آینده نیازمند واردات بنزین خواهیم بود در حالی که محدودیت‌های بسیاری برای چنین اقدامی وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که موضعش در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی چیست گفت: هدفمندی یارانه‌ها همواره از آرزوهای مردم و ***** بوده است و هیچ وقت نباید متوقف شود.
فتحی‌پور ادامه داد: یکی از بندهای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مربوط به قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است که اجرای کامل آن در شرایط فعلی ضروری است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد علت ضرورت پیدا کردن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی گفت: برای این که بتوانیم از تولیدات داخلی حمایت بیشتری را به عمل آوریم باید وارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شویم.
وی در پاسخ به این سوال که در فاز اول هدفمندی با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه حمایتی از تولید داخلی شده است؟ گفت: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کمک می‌کند تا بتوانیم مشکلات پیش آمده در صنایع کشور را برطرف کنیم.
فتحی‌پور در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی قرار است در فاز دوم بیفتد که منجر حمایت از تولید داخلی شود گفت: برنامه این است که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مسئله پرداخت تسهیلات بانکی و سود بانکی هم بازنگری شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برای پرداخت یارانه‌ها دولت باید درآمد داشته باشد بدون درآمد امکان پرداخت یارانه‌ها و همچنین حمایت از تولید ملی وجود ندارد. حتی اگر صرفه جویی‌هایی هم صورت بگیرد باز هم پرداخت هر گونه یارانه‌ و حمایت از هر قشری در جامعه نیازمند ایجاد درآمد است.
وی با تاکید بر این‌که یارانه‌ها نباید قطع شود گفت: به هر حال ما به دنبال این هستیم که اجرای هدفمندی یارانه‌ها یک اثر مشهود داشته باشد و اظهارات ***** در مورد لزوم حمایت از تولید ملی قبل از پایان سال جاری تحقق پیدا کند تا برای سال آینده بتوانیم با درآمدهای جدید حاصل از محل هدفمندی یارانه‌ها هم اقدام به ایجاد اشتغال کنیم و هم تورم را مهار کنیم.
فتحی‌پور اظهار کرد: قدرت خرید مردم نباید سیل نزولی داشته باشد مردم باید بتوانند مایحتاج خودشان را تامین کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که حمایت از تولید با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چگونه انجام خواهد گرفت گفت: دولت قصد دارد سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد چرا که عقیده دارد با 25 درصد سود تسهیلات بانکی صنایع نمی‌توانند به حیات خودشان ادامه دهند.
وی در مورد راهکار کاهش سود تسهیلاتی بانکی برای صنایع گفت:‌دولت قصد دارد سود تسهیلات را از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بانک پرداخت کند و سود بانکی را تا 10 درصد کاهش دهد.
فتحی پور در پایان تاکید کرد که امضای وی روی نامه‌ای که نمایندگان خطاب به ضرغامی رییس سازمان صدا و سیما ارسال کرده‌اند صرفا به این جهت است که می خواهد نظراتش را در مورد لزوم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ارائه کند.
اشاره می‌شود چندی پیش هشت نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به ضرغامی خواستار حضور در صدا و سیما و ارائه توضیحاتی درباره اظهارات رییس جمهور درباره هدفمندی یارانه‌ها شده بودند.
انتهای پیام
​

​

 

[xms]

[h=1]نایب رییس کمیسیون انرژی: برای جلوگیری از قاچاق سوخت، قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهیم

[/h]

​

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: چنین سیاستی وجود ندارد که برای جلوگیری از قاچاق سوخت، دست به افزایش قیمت‌ها بزنیم.
علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به وجود راهکارهای قانونی برای مقابله با قاچاق سوخت به خارج از کشور، اظهار کرد: مجلس قوانین لازم را برای جلوگیری از این امر به تصویب رسانده و دستگاه‌های نظارتی و مسئول باید دقت بیشتری کنند که این اتفاقات نیفتد.
وی افزود: طبیعی است که تفاوت قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور باعث می‌شود عده‌ای دست به قاچاق سوخت بزنند، اما این دستگاه‌های متولی هستند که باید با استفاده از راهکارهای قانونی، جلوی این کار را بگیرند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس با تاکید بر اینکه افزایش قیمت سوخت قطعا تا حد زیادی از قاچاق سوخت جلوگیری می‌کند، تصریح کرد: طبیعتا وقتی قیمت سوخت در داخل نسبت به خارج از کشور تفاوت چندانی نداشته باشد قاچاق هم اتفاق نمی‌افتد اما سیاست ما این نیست که حتما از ساده‌ترین روش استفاده کنیم تا قاچاق صورت نگیرد.
مروی در پایان گفت: راه‌های دیگری هم برای جلوگیری از قاچاق سوخت وجود دارد که مهم‌ترین آنها، کنترل جدی و مقابله با قاچاقچیان است.
انتهای پیام
​

 

[xms]

[h=2]وزیر اقتصاد خبر داد:
[/h]
[h=1]بررسی چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

[/h]

​

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچ گاه نشست‌های مربوط به اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تعطیل نشده است و از روزی که لایحه این قانون تنظیم شده تا به امروز جلسات مستمری با حضور رییس جمهوری تشکیل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه پنجمین همایش روش‌های تامین مالی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اهداف قانون برنامه پنجم رساندن رشد اقتصادی به هشت درصد است که برای تحقق این هدف به فراهم کردن الزامات نیاز داریم.
وی در ادامه یکی از این الزامات را تامین سرمایه یا تامین مالی اعلام و اظهار کرد: در توسعه **** مالی کشور در انطباق با احکام قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال 91 ظرفیت‌های خوبی پیش بینی شده است که باید از آن‌ها استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که در راستای تحقق این اهداف بخش دولتی وخصوصی باید همسو باشند اضافه کرد: در قانون بودجه سال 92 کل کشور نیز به دنبال استفاده از روش‌هایی هستیم که طرح‌های نیمه تمام سریع‌تر به بهره برداری برسند.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت:‌ در این راستا با توجه به مجوزهای قانونی یک طرح نیمه تمام را از ابتدا در اختیار بخش خصوصی قرار می دهیم به این صورت که با بخش خصوصی قرارداد تملک امضا می کنیم بدون این که نیاز باشد در بدو امر پولی پرداخت کند آنگاه با توجه به این که طرح غیر دولتی به حساب خواهد آمد می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. به عبارت دیگر این شیوه‌ها می تواند به افزایش و بهبود تامین مالی در کشور کمک کند.
حسینی گفت: تلاش بر این است که منابع مالی در اختیار دستگاه‌های اجرایی بتواند به صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.
[h=4]نشست‌های مربوط به هدفمندی هیچگاه متوقف نشده است[/h]وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره نشست هیات دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تصریح کرد: هیچ گاه نشست‌های مربوط به اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تعطیل نشده است و از روزی که لایحه این قانون تنظیم شده تا به امروز جلسات مستمری با حضور رییس جمهوری تشکیل شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در جلسات بخش‌های مختلف کار مورد بررسی قرار گرفته و سناریوهای مختلفی در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم و زمان آن و این‌که روی چه مسائلی بیشتر تاکید شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حسینی تاکید کرد: فعلا چیزی به عنوان جمع بندی به اتمام نرسیده و در حال بررسی و ارزیابی بخش‌های مختلف هستیم.
[h=4]اطلاعی از سامانه قیمت‌گذاری ارز ندارم[/h]وی در ادامه درباره راه اندازی فاز اول سامانه قیمت گذاری ارز توسط کانون صرافان با موافقت بانک مرکزی و این که بنا بود با راه اندازی مرکز مبادلات نرخ ارز توسط این مرکز تعیین شود، گفت: از این مسئله اطلاعی ندارم.
[h=4]منابع مربوط به بخش کشاورزی در حال اعطا است[/h]وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره بنگاه‌های کشاورزی تصریح کرد :از اقدامات خوبی که درجهت تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته استفاده از اختیارات قانونی درحوزه صندوق توسعه ملی است به طوری که در سال گذشته 10 درصد منابع این صندوق به صورت ریالی به بخش کشاورزی اختصاص داده شد و در سال جاری نیز علاوه بر 10 درصد بخش کشاورزی بنا شد که 10 درصد نیز به صورت ریالی به بخش صنعت پرداخت شود.
وی در ادامه با بیان این‌که منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی اعطا شود اما اعطای 20 درصد تسهیلات به صورت ریالی امکان پذیر است افزود: همکاران در وزارت جهاد کشاورزی محوریت این طرح را دارند و منابع مربوط به بخش کشاورزی از طریق بانک کشاورزی و صندوق ضمانت کشاورزی و دو بانک عامل دیگر در حال اعطا است و تاکنون عملکرد خوبی داشته است.
به گفته حسینی، اقدام مشابهی در جهت تامین سرمایه در گردش بخش صنعتی و به طور مشخص بنگاه های کوچک و متوسط انجام شده است.
وزیرامور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی با هفت بانک عامل قرارداد بسته است و طرح‌ها از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک عامل معرفی می‌شوند و به نظر می رسد این دو اقدام گام مفید و موثری در جهت تامین بنگاه‌های بخش کشاورزی و صنعت است.
انتهای پیام
​

​

 

[Hamid2day]

یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی سه‌شنبه ۱۹ دی قابل برداشت است - شهریاریها

فردا..

 

[xms]

[h=1]مصباحی‌مقدم: اجرای فاز دوم هدفمندی، نتیجه‌اش بالا رفتن هزینه‌های عمومی مردم است

[/h]




رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از حضور رییس‌جمهور در مجلس برای صحبت با نمایندگان در خصوص بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و بحث‌های مربوط به افزایش مبلغ یارانه نقدی تبعاتی را به دنبال خواهد داشت که در نتیجه نیازمند واردات کارگر افغانی خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم در حاشیه جلسه صبح امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کاری که آقای رییس‌جمهور می‌کند کار بسیار خوبی است که می‌آید تا با نمایندگان صحبت کند و از راه اقناع به نتیجه برسد؛ زیرا اگر اقناع و تفاهم نباشد، ورود به اجرا بسیار خطرناک است. کسی حمایت نمی‌کند و وقتی حمایت نشد، این مساله با این اهمیت قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند.
وی افزود: اینکه نتیجه این نشست چه خواهد شد باید این جلسه برگزار شود تا ببینیم نتیجه چیست؛ زیرا کارشناسانی داخل و خارج از مجلس هستند که نسبت به دیدگاه‌های آقای رییس‌جمهور نقطه نظرات مخالف دارند، مخالفت‌شان منطق دارد و طبعا در همان جلسه هم اظهارنظرهای مختلفی خواهد شد. امیدواریم این جلسه به خوبی با تفاهم به نتیجه برسد، یا ما آقای رییس‌جمهور را قانع کنیم یا ایشان کسانی که موافق شکل اجرای ایشان نیستند قانع کند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره بحث‌های مربوط به افزایش یارانه نقدی در جریان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از 5 تا 10 برابر اظهار کرد: رقم‌هایی که مطرح شده خیلی هوس‌انگیز است و حتما خیلی‌ها را خوشحال می‌کند، ولی تصور من این است که هزینه‌هایی را به وجود می‌آورد که آن هزینه‌ها این خوشحالی‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
مصباحی‌مقدم افزود: یک سکه دو رو دارد اما فقط یک روی سکه بیان می‌شود،‌ روی دیگر سکه بیان نمی‌شود و آن بالا رفتن هزینه تولید است که به نظرم بسیار مهم است و نتیجه‌اش بالا رفتن هزینه‌های عمومی مردم است؛ به گونه‌ای که قابل پیش‌بینی نیست چقدر این هزینه‌ها فشار جدید را به وجود می‌آورد و طبعا بالا رفتن نرخ تورم و از طرفی بالا رفتن تقاضا، زیرا این نقدینگی که به مردم داده می‌شود تقاضای آنها را پدید می‌آورد؛ بدون اینکه طرف عرضه مورد حمایت قرار گرفته باشد و از تولید و رشد تولید حمایتی صورت گرفته باشد.
وی ادامه داد: طرف دیگر مساله،‌ تغییر رفتار مصرفی مردم است. الان خبرهایی که داریم این است که در اثر پرداخت یارانه مرحله اول که مبلغش هم خیلی نیست موجب شده بخشی از کارگران روستاها و کشاورزی دیگر سر کار نمی‌روند، لااقل نیمی از ماه را سر کار نمی‌روند، خب اگر بنا شد یارانه پنج برابر پرداخت شود ما برای کشاورزی خودمان نیازمند به واردات کارگر افغانی خواهیم بود.
مصباحی‌مقدم درباره مجوز استخدام دولت به استانداری‌ها تصریح کرد: این خلاف قانون است، رییس مجلس هم آن را اعلام کرده است، اما من در این باره اظهارنظر نمی‌کنم.
انتهای پیام
​

 

[xms]

[h=2]آیا نتایج فاز نخست از بین می‌رود؟
[/h]
[h=1]ضرورت‌های اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

[/h]

​

در حالی که دولت تنها راه اصلی دور زدن تحریم‌های دشمن را اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌داند، همچنان مجلس بر سر اجرای فاز دوم این قانون با دولت به توافق نرسیده‌اند و این نگرانی را ایجاد کرده است که آیا نتیجه قانون "خوبی" که اجرا شده بود با "تاخیر"های پی‌درپی از دست نمی‌رود؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) 25 ماه از آغاز فاز اول بزرگترین جراحی اقتصاد کشور می‌گذرد و در حالی که بنا بود طی پنج سال اجرای این قانون به پایان برسد و در این راستا انتظار می‌رفت اوایل سال جاری فاز دوم آن آغاز شود، اما روند تصویب ردیف بودجه مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها شرایط را به گونه‌ای رقم زد که دولت برای اجرای فاز دوم تعلل کرد و در حالی که زمزمه توقف اجرای فاز دوم به گوش می‌رسید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح الحاق یک تبصره به بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 91 را در مورد توقف گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری به تصویب رساندند به گونه‌ای که مصوب شد "افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و سایر کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 91 نسبت به سال 90 ممنوع است."
همچنین در تبصره‌ دیگری تاکید شد "در ماه‌های باقیمانده سال 91 هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است."
[h=4]* تنها راه اصلی دور زدن تحریم‌ها، اجرای کامل قانون یارانه‌هاست[/h]اما این در حالی است که همواره مسوولان دولت بر اجرای فاز دوم تاکید می‌کنند به گونه‌ای که محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری، در مراسم دومین سالگرد اجرای این قانون تاکید کرد که تنها راه اصلی دور زدن تحریم‌های دشمن، اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست و می‌شود این کار بزرگ را انجام داد، به شرطی که این قطار یک راننده داشته باشد؛ چراکه اقتصاد را از دوجا نمی‌توان هدایت کرد.
وی با بیان این‌که زمان آغاز اجرای این قانون عده‌ای می‌گفتند تورم زیادی در کشور ایجاد خواهد شد و حتی عده‌ای تورم 570 درصدی پیش‌بینی می‌کردند، افزود: من فکر می‌کنم که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها این بود که ما خودمان را باور کردیم و این‌که می‌توانیم کشور را اداره کنیم و ایران می‌تواند به سرعت در بالاترین سطح قرار بگیرد.
احمدی نژاد همچنین با بیان این‌که 70-80 سال یارانه‌ها ناعادلانه توزیع شده و باید اجازه دهیم که چندین سال این یارانه‌ها عادلانه توزیع شود، گفت: آمار می‌گوید با اجرای این قانون وضعیت طبقات پایین بهتر شده است و ما باید در این مسیر حرکت و تلاش کنیم.
[h=4]* پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی نشد[/h]اما یکی از مواردی که همواره از سوی منتقدان طرح اعلام می‌شود این است که در پی اجرای این قانون نقدینگی و نرخ تورم افزایش یافته است اما در این باره محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها معتقد است که چنین چیزی درست نیست و نرخ رشد نقدینگی در سال 90 نسبت به سال‌های قبل کمترین میزان را داشته است و بررسی‌ها این نظریه که پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی شده است را رد می‌کند.
وی همچنین با بیان این‌که در زمان اجرای قانون نرخ تورم 10.1 و نرخ تورم نقطه به نقطه 12.8 درصد بود، گفت:‌ البته افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به دلیل پیام اقتصادی که داده بودیم و نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دادیم طبیعی بود.
به گفته او نرخ تورم نقطه به نقطه پس از اجرای قانون در بالاترین حد خود در تیر ماه 90 به 23.5 درصد رسید و پس از آن نوسانات عادی را پشت سر گذاشت.
[h=4]* دور شدن از هدف اصلی اجرای قانون و افزایش قاچاق گازوئیل[/h]از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این قانون اصلاح مصرف حامل‌های انرژی بود که بنا به اعلام فرزین میزان صرفه جویی ارزی طی 15 ماه ابتدایی اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها (پایان سال 90) معادل 17.5 میلیارد دلار بوده و در همین سال 58 کیلووات ساعت در مصرف برق صرفه جویی صورت گرفته است.
اما این در حالی است که با بروز فاصله زمانی بین اجرای فاز اول و دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و در پی بروز نوسانات ارزی شاهد بروز شکاف مجدد قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج کشور و در نتیجه افزایش قاچاق بنزین و گازوئیل هستیم.
به طوری که در این باره وزیر امور اقتصادی و دارایی اذعان کرد که در پی نوسانات نرخ ارز شکاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج بیشتر شده و در مجموع آن مشکلاتی که در مورد قاچاق بنزین به خارج تا حدودی حل شده بود دوباره پیدا شده است، البته در مورد بنزین هنوز مانند قبل نیست اما در مورد نفت‌گاز کشش برای قاچاق وجود دارد و از مواردی است که در اقتصاد مقاومتی و استفاده صحیح از منابع باید به آن توجه کرد.
[h=4]* بازگشت عادت مصرفی مشترکان برق[/h]مجید نامجو وزیر نیرو، نیز از بازگشت عادت مصرف برق مشترکان در کشور با گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و بر ضرورت اجرای فاز دوم این قانون تاکید کرد.
وی با اشاره به این که مصرف انرژی در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 0.2 درصد کاهش پیدا کرده است اما آمارها در مورد شش ماهه اول سال 91 نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش 2.4 درصدی دارد، تصریح کرد: با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها اثر چندانی در کاهش مثبت آب و برق نداشته‌ است که در این راستا باید اجرای فاز دوم در دستور کار قرار بگیرد.
[h=4]* توقف هدفمندی اشتباه فاحشی است[/h]در این راستاست که برخی کارشناسان معتقدند بروز فاصله زمانی بین فاز اول و دوم آثار مثبت فاز اول را از بین می‌برد و در نتیجه آماده سازی مردم برای فاز دوم هزینه‌هایی را در پی خواهد داشت.
در این باره جمشید پژویان از تئوریسین های اصلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با انتقاد از منتفی شدن اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها توسط مجلس گفت: از نمایندگان مجلس می‌خواهم که از نظرات کارشناسی دیگری هم استفاده کنند و کاری کنند که قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت کامل اجرایی شود.
وی معتقد است اشتباه فاحش و بزرگ مربوط به کسانی است که مسائل و مشکلات اقتصادی اخیر را به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ربط می‌دهند که از نظر علمی هیچ توجیه و پشتوانه علمی ندارد.
[h=4]* نتیجه اجرای فاز دوم بالا رفتن هزینه‌های عمومی است[/h]اما در مقابل دفاع مسوولان دولتی از اجرای این قانون حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه) درباره بحث‌های مربوط به افزایش یارانه نقدی در جریان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: رقم‌هایی که مطرح شده خیلی هوس‌انگیز است و حتما خیلی‌ها را خوشحال می‌کند، ولی تصور من این است که هزینه‌هایی را به وجود می‌آورد که آن هزینه‌ها این خوشحالی‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی تاکید کرده که اجرای فاز دوم هدفمندی، نتیجه‌اش بالا رفتن هزینه‌های عمومی مردم است.
البته مصباحی مقدم در مراسم دومین سالگرد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفته بود که «تصمیم مجلس درباره لغو اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها تصمیم تلخی بود»، اما با توجه به شرایط تورمی موجود در کشور که پیش‌بینی هم نمی‌شود روند کاهشی داشته باشد مجلس تصمیم گرفت اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها را لغو کند.
[h=4]* بررسی چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دولت[/h]این اظهارات در حالی مطرح شده که شنیده می شود در دولت جلساتی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در حال برگزاری است به طوری که سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اموراقتصادی و دارایی، در این باره اظهار کرد: هیچ گاه نشست‌های مربوط به اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تعطیل نشده است و از روزی که لایحه این قانون تنظیم شده تا به امروز جلسات مستمری با حضور رییس جمهوری تشکیل شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در جلسات بخش‌های مختلف کار مورد بررسی قرار گرفته و سناریوهای مختلفی در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم و زمان آن و این‌که روی چه مسائلی بیشتر تاکید شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حسینی تاکید کرد: فعلا چیزی به عنوان جمع بندی به اتمام نرسیده و در حال بررسی و ارزیابی بخش‌های مختلف هستیم.
البته در حالی که مجلس شورای اسلامی مهر توقف کامل اجرای فاز دوم قانون را در سال جاری زد، ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که یکی از بندهای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مربوط به قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است که اجرای کامل آن در شرایط فعلی ضروری است.
وی در مورد علت ضرورت پیدا کردن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی گفت: برای این که بتوانیم از تولیدات داخلی حمایت بیشتری را به عمل آوریم باید وارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شویم.
فتحی پور همچنین در پاسخ به این سوال که حمایت از تولید با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چگونه انجام خواهد گرفت، گفت: دولت قصد دارد سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد چرا که عقیده دارد با 25 درصد سود تسهیلات بانکی صنایع نمی‌توانند به حیات خودشان ادامه دهند.
بر اساس این گزارش با توجه به این که هزینه‌های بسیاری برای فرهنگ سازی و همراهی مردم با این قانون صورت گرفته و همواره بیم از بین رفتن آثار مثبت اجرای این قانون وجود دارد و از سوی دیگر اقتصاد کشور به گفته مسوولان اقتصادی اکنون در جنگ تمام عیار است و با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند به نظر می‌رسد ضرورت دارد برای رفاه حال مردم دولت و مجلس باید سریع‌تر در مورد اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به توافق برسند.
انتهای پیام
​

 

[xms]

معاون وزیر صنعت اعلام کرد:

فضای کلی کشور عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در کشور مطرح نیست، گفت: فضای کلی کشور اجرایی نشدن این قانون است.

به گزارش خبرنگار مهر، وجیه‌اله جعفری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که برای بخش معدن در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است، گفت: در حال حاضر فضای کلی کشور نشان می‌دهد که اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح نیست. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، با توجه به اینکه اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح نیست، به نظر می‌رسد اگر بحث جدی شد، مطمئنا پیش‌بینی‌های لازم صورت خواهد پذیرفت. وی تصریح کرد: در 9 ماهه ابتدای سال جاری، تولید بیشتر مواد معدنی رشد داشته است، اما در کنسانتره ذغالسنگ، کاهش تولید مشاهده می‌شود، اما به طور کلی رشد تولید از 2.9 درصد ا 9.9 درصد در فولاد، سیمان، شیشه و چینی بهداشتی مشاهده می‌شود. جعفری دلیل کاهش تولید ذغال سنگ را در حال تعمیر بودن سه کوره دانست و اظهار داشت: البته این کوره‌ها در حال آماده سازی هستند و در سال آینده امیدواریم با به مدار آمدن آنها، رشد مطلوب را در این زمینه شاهد باشیم. وی خاطرنشان کرد: تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که در سه حوزه اکتشاف، بهره برداری و صنایع معدنی توسعه را شاهد باشیم؛ بر این اساس تلاش داریم تا فضای اکتشاف علیرغم ریسک پذیری بالا، فضای مناسبی برای بخش خصوصی باشد و بخش دولتی تنها در مناطقی حضور یابد که بخش خصوصی در آن جذابیتی برای سرمایه گذاری نمی‌بیند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از نقش آفرینی بیشتر صندوق بیمه در سرمایه گذاری های بخش معدن خبرداد و گفت: بر این اساس تلاش کردیم 5 درصد از حقوق دولتی، سالانه به افزایش سرمایه صندوق بیمه اختصاص یابد که بر این اساس، در سال 92 نیز این اتفاق رخ می‌دهد. وی اظهارداشت: در 26 دی ماه از استراتژی بخش معدن رونمایی می‌شود و در آن، افزایش کارایی و اثربخشی سرمایه گذاری اکتشافی، هدایت به سمت تخصصی و علمی شدن کار در معادن، ایجاد پنجره واحد به صورت مجازی و تدوین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی به منظور معرفی فرصتهای سرمایه گذاری از جمله محورهای این استراتژی است. جعفری در خصوص حقوق دولتی معادن نیز گفت: در طی سالهای مختلف دولت، پیمانکار و مجری معادن بود و بنابراین از زمانی که بخش خصوصی به این حوزه ورود کرده است، حقوق معادن به صورت واقعی بر اساس قانون صورت می گیرد. وی ادامه داد: در سالهای 85 و 86 معادل 40 میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن دریافت کردیم که سال 91 این رقم 180 میلیارد تومان پیش بینی شده است و در بودجه سال 92 نیز معادل 500 میلیارد تومان پیش بینی شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص سرمایه گذاری خارجی در حوزه معادن ایران گفت: هم اکنون یک سرمایه گذار در آذربایجان و یک سرمایه گذار دیگر در کردستان مشغول طی فرایندهای مربوطه است. وی در خصوص واگذاری معادن نیز اظهارداشت: واگذاری معادن از دو طریق صورت می گیرد به این معنا که یا به دارنده گواهی کشف که می تواند بهره بردار شود، واگذار می شود و یا مزایده برگزار خواهد شد.

 

[Hamid2day]

آخرش داستان چی شد
یکی میگی باید شروع شه یکی میگه باید نشه.. ؟؟؟

 

[chukar]

از سال اینده اجراش می کنن.

فقط این دو ماه هر چه میخاهید بکنید که نان 1500 تمنی در انتظاره.

 

[xms]

تاجگردون با مهر مطرح کرد:

پیشنهاد مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی درتابستان/ خودداری دولت از ارائه طرح به‌کمیسیون

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید ایرادات و شبهات اجرای هدفمندی یارانه ها در مرحله اول برطرف شود، گفت: اگر قرار باشد برای اجرای فاز دوم هدفمندی برنامه ریزی کنیم یکی از برنامه های مطرح در مجلس این است که اجرای آن را پس از سه ماهه اول سال 92 پیشنهاد بدهیم که شبهه سیاسی بر آن وارد نباشد.

غلامرضا تاجگردون در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اصرار دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و برنامه رئیس جمهور برای صحبت در صحن علنی دراین باره اظهارداشت: هم مجلس و هم دولت درخصوص مبانی اجرایی این طرح حرف دارند. وی ادامه داد: متاسفانه تا کنون دولت ونمایندگان وی نیامده اند بنشینند و با هم صحبت کنیم. حتی برای جلسه روز سه شنبه گذشته هم از دولت دعوت شد تا با حضور در کمیسیون برنامه وبودجه، برنامه خود را برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بیاورد تا درباره آن صحبت شود اما ظهر تماس گرفتند و گفتند طرح ما آماده نیست و نمی آییم. نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: درحالی که باید بشینیم و بحث کنیم. نمی دانم در صحن علنی که فقط جای سخنرانی است و قرار است رئیس جمهور بیاید تا چه اندازه می توان روی جزئیات بحث کرد، فکر می کنم نهایت این است که ما دیدگاههایمان را درباره اجرای این قانون در مرحله دوم بیان کنیم. تاجگردون افزود: مجلس درباره هدفمندی یارانه‌ها دارای نظریات مختلف است اما درباره فاز دوم این طرح نمایندگان مجلس در یکسری وجوه با هم موافق هستند که البته دولت کاملا مخالف نظر مجلس است. وی گفت: ما هم مصر هستیم که این قانون اجرایی شود اما ما به روش خودمان که در حد تحمل مردم باشد اعتقاد داریم و دولت هم می خواهد روش خودش را پیاده کند. نماینده گچساران خاطرنشان کرد: ما به حقوق حال و آینده مردم خیلی توجه داریم. به وضعیت فعلی نگاه نمی کنیم که اگر هم اکنون کاری انجام دهیم چه اتفاقی می افتد، به سالهای بعد و اثرات آن نگاه می کنیم. نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه گفت: اگر قرار باشد برای اجرای فاز دوم هدفمندی برنامه ریزی کنیم یکی از برنامه های مجلس این است که اجرای آن را پس از سه ماهه اول سال 92 پیشنهاد بدهیم که شبهه سیاسی و غیر سیاسی بر آن وارد نباشد. وی ادامه داد: همچنین باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا پرداخت های مستقیم به مردم هدفمند باشد. درآمدها و هزینه ها هم باید شفاف و روشن شود نه اینکه عدد و رقم بسازیم، اینها ایرادات اجرای فاز اول است که باید این ایرادات یا شبهات را برطرف کنیم و به نظرم باید در جلسه ای که رئیس جمهور حضور می یابد همه این موارد به صراحت گفته شود.

 

[xms]

[h=1]گام دوم هدفمندی در آستانه اجرا؛ از اختلاف نظر تا موافقت مشروط

[/h]

​

پس از توقف اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی مجلس در سال جاری و ممنوعیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 91 نسبت به سال 90، صحبت از ادامه اجرای این قانون در سال آینده به میان آمده و در این راستا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که مجلس با اجرای گام دوم در سال آینده به صورت مشروط موافق است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پس از توقف اجرای گام دوم در سال جاری، ادامه اجرای این قانون به سال آینده موکول شد به طوری که بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری اعلام کرد که آمادگی برای اجرای این قانون در سال آینده وجود دارد به طوری که مباحث مربوط به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را در لایحه بودجه سال آینده شروع کرده‌ایم و اعداد و ارقام را مبتنی بر تجربه‌هایی که دراین زمینه داشتیم تهیه کرده‌ایم که آماده ارائه است و در این زمینه آمادگی وجود دارد.
از سوی دیگر سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز اخیرا اعلام کرده که در جلساتی که در مورد قانون هدفمندسازی برگزار می‌شود، بخش‌های مختلف کار مورد بررسی قرار گرفته و سناریوهای مختلفی در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم و زمان آن و این‌که روی چه مسائلی بیشتر تاکید شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به علاوه رییس‌جمهوری نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم با بیان اینکه دولت قصد داشت همه طرح را یکجا اجرا کند ولی با توجه به رفت و آمدهایی که انجام شد، تنها بخشی از طرح اجرا شد"، گفت: قطعا نمی‌توان تمام اهداف این قانون را با اجرایی شدن بخشی از آن محقق کرد ولی حدود 30 درصد آن با قیمت‌های سال 89 اجرا شده است."
وی ادامه داد: گرچه اکنون شرایط عوض شده و با توجه به این مقدار ما دستاوردهای خوبی در اجرای این قانون داشته‌ایم. که در صورت اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی پنج برابر می‌شود.
احمدی نژاد همچنین تاکید کرد که هدفمندی یارانه‌ها باید با تفاهم انجام شود و باید به دولت کمک شود. دولت می‌خواهد زیربار این کار برود و فشارهای آن را تحمل کند تا دولت بعدی بتواند به کارهای دیگر رسیدگی کند. در نتیجه از دوستان می‌خواهم که ما را در اجرای آن کمک کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که در صورت اجرای کامل قانون هدفمندسای یارانه‌ها، یارانه نقدی پنج برابر می‌شود.
همچنین بنا شده که احمدی‌نژاد چهارشنبه هفته جاری در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر شود و پیش بینی برخی نمایندگان این است که محور صحبت‌های رییس جمهوری اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.
در این زمینه عزت‌الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرده که مجلس با اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها موافق است البته به شرط آن که این کار به معنای «گرانی، تزریق نقدینگی جدید و پرواز مجدد قیمت‌ها» نباشد.
وی همچنین گفته که مجلس شورای اسلامی در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اختیار شناسایی دهک‌ها به تبع آن و میزان یارانه نقدی را به دولت واگذار کرده است؛ بنابراین اگر افزایش پنج برابری یارانه‌ها از محل تغییر تعداد دهک‌ها پرداخت شود، مشکلی به وجود نمی‌آید.
به گفته او پرداخت 250 هزار تومان یارانه نقدی به طبقات زیر خط فقر چالشی به وجود نمی‌آورد؛ چراکه این تصمیم به مفهوم توزیع درآمدهای فعلی به تعداد کمتری از مردم است.
البته بنا به اعلام یوسفیان نمایندگان مجلس با آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال آینده مخالف هستند و با توجه به اینکه تولید درآمد جدید از هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال 1392 به تایید مجلس نخواهد رسید، افزایش یک ریالی یارانه‌های نقدی مشروط به افزایش قیمت بنزین، گازوییل، آب ، برق و گاز است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم،رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز بر این باور است که اگر یارانه‌ها را افزایش داده و به مردم بدهیم آن‌ها این پول را در بازار می‌آورند اما چون در بازار تولید به اندازه مقدار یارانه‌ها انجام نمی‌گیرد باید چند برابر آن محصولات را مردم خریداری کنند، اتفاقی که می‌افتد آن است که تنها به مردم پول داده شده است پس کالایی وجود ندارد که آن‌ها در ازای آن پول‌ها خریداری کنند. طبیعتا آن کالاها به قیمت قبلی عرضه نمی‌شود و قیمت‌های جدید نیز تلخ‌کامی برای مردم به وجود می‌آورد چون این قیمت‌ها چند برابر شده است.
اما در حالی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش نرخ حامل‌های انرژی مخالف هستند که ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده که یکی از بندهای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مربوط به قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است که اجرای کامل آن در شرایط فعلی ضروری است.
وی در مورد علت ضرورت پیدا کردن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی گفت: برای این که بتوانیم از تولیدات داخلی حمایت بیشتری را به عمل آوریم باید وارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شویم.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که با عدم اجرای فاز دوم شاهد بازگشت به نقطه ابتدایی هدفمندی و در نتیجه افزایش مصرف حامل های انرژی و قاچاق آنها خواهیم بود.
در این باره جمشید پژویان،اقتصاددان، با اشاره به این که در واقع باید فاز دوم را با احتیاط، نه به صورت جهشی اما در جهت اصلاح قیمت‌های نسبی ادامه دهیم و توجه اصلی را به سمت ارتقاء کارایی بخش تولید معطوف کنیم، درباره میزان آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی معتقد است که یک مطالعه علمی و بررسی دقیق می‌تواند حدود افزایش قیمت را به گونه‌ای تعیین کند که فشار زیاد نباشد و در جهت اصلاح قیمت‌ها گام برداشته شود. اما مسئله اساسی این است که اصلاح قیمت‌های نسبی باید تا جایی که اصلاح کامل شود ادامه داشته باشد و سیاست سازی‌ها هم باید توسط متخصصان واقعی اقتصاد صورت بگیرد. در غیر این صورت قاچاق حامل‌های انرژی که کاهش پیدا کرده بود و اکنون افزایش یافته، بیشتر می‌شود چرا که انگیزه و سودکافی برای این امر وجود دارد و در نتیجه شاهد بازگشت به نقطه اول اجرای قانون هدفمندی خواهیم بود.
بنابراین با توجه به اذعان مسوولان اقتصادی کشور مبنی بر افزایش قاچاق حامل‌های انرژی در پی نوسانات ارزی اخیر و دور شدن از هدف اصلی قانون هدفمندسازی و همچنین نظرات متفاوت نمایندگان مجلس درباره آزاد سازی نرخ حامل‌های انرژی باید دید که آیا دولت و مجلس بر سر اجرای این قانون با هم به تفاهم می‌رسند و یا همچنان قانون با تمدید فاز اول ادامه یافته و از اهداف خود منحرف می‌شود.
انتهای پیام
​

​

 

[xms]

مهر گزارش می‌دهد:

نتایج گزارش یک دستگاه دولتی/ افزایش قیمت بنزین چقدر تورم را افزایش می‌دهد

نتایج حاصل از سناریوها و مطالعات انجام شده در سازمان حمایت نشان می‌دهد: به ازای هر 10 درصد افزایش در قیمت بنزین، تورم حدوداً 2 درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر بررسی‌های اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سالجاری به بررسی اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین پرداخته است. در چکیده این گزارش آمده است: حاملهای انرژی به عنوان یکی از نهاده‌های مهم تولید و به عنوان کالای مصرفی خانوارها، به عنوان کالای نهایی، نقش بسیار مهمی در تعیین هزینه‌های تولید و میزان مخارج خانوارها ایفا می‌کند که نوسان قیمت هر قلم از این حاملها، نوساناتی در هزینه‌های تولید، میزان مخارج مصرف کننده و تورم ایجاد خواهد کرد. در این گزارش می خوانیم: میزان این نوسان بسته به وزن هر یک از حاملها در سبد کل یا در مجموعه تولید و مصرف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. این وزن به دو بخش بار مستقیم و بار روانی (غیرمستقیم) قابل تقسیم است. بار روانی، انتظارات خانوارها و تولیدکنندگان را شکل می‌دهد و بار مستقیم تأثیر مستقیم نوسانات قیمت را منعکس می‌کند. لذا در این گزارش اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین بررسی شده است. به این منظور ضمن بررسی روند مصرف داخلی بنزین طی دوره زمانی 90-1383، روند قیمت اسمی و واقعی نیز مورد بررسی قراگرفته اند. نتایج حاصل از سناریوها و مطالعات انجام شده این واقعیت را نشان می دهند که به ازای هر 10 درصد افزایش در قیمت بنزین، تورم حدوداً 2 درصد افزایش می‌یابد. به گزارش مهر، اگر فرض کنیم دولت بخواهد قیمت بنزین را به 1050 تومان (یکی از سناریوهای موجود) افزایش دهد، در این صورت نسبت به بنزین یارانه ای 400 تومانی، 162 درصد افزایش نشان می‌دهد. با این حساب، افزایش تورم ناشی از این محل 32 درصد خواهد بود. حال اگر بنزین 400 تومانی، 2000 تومان شود، در این صورت تورم ایجادی از این محل 80 درصد خواهد بود.

 

[xms]

[h=2]در راستای اجرای گام دوم هدفمندی؛
[/h]
[h=1]اصلاح قیمت‌ها و جبران هزینه برای خانوار با هم دیده شود

[/h]

​

چگونگی اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و زمان اجرای آن، این روزها محل بحث بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم است به طوریکه برخی بر لزوم اجرای آن باور دارند و در مقابل برخی دیگر و از جمله مردم عادی نسبت به اجرای آن نگران هستند، اما اجرای گام دوم این قانون نیازمند توافق دولت و مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پس از گذشت حدود یک ماه از دومین سالروز اجرای گام اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، رییس‌جمهوری فردا با حضور در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلای درباره‌ی مسائل مختلف پیرامون اقتصاد کشور و هدفمندی مباحثی را ارائه می‌کند تا موضوعات شفاف‌تر شود.
اما پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سال جاری مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و سایر کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 91 نسبت به سال 90، آنچه از سوی برخی نمایندگان مجلس درباره اجرای فاز دوم در سال آینده مطرح شده، مخالفت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی است به طوری که بنا به اعلام عزت‌الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال آینده مخالف هستند و با توجه به اینکه تولید درآمد جدید از هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال 1392 به تایید مجلس نخواهد رسید، افزایش یک ریالی یارانه‌های نقدی مشروط به افزایش قیمت بنزین، گازوییل، آب ، برق و گاز است.
البته از سوی دیگر ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفته که یکی از بندهای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مربوط به قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است که اجرای کامل آن در شرایط فعلی ضروری است.
وی در مورد علت ضرورت پیدا کردن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی اعلام کرده برای این که بتوانیم از تولیدات داخلی حمایت بیشتری را به عمل آوریم باید وارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شویم.
اما درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی ، سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر این باور است که، تعریفی که در باب فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها وجود دارد دارای دو الی سه جنبه کلیدی است که یک جنبه اصلاح قیمت‌هاست و جنبه‌ی دیگر جبران آثار آن برای خانوار و بخش‌های دیگر است و به‌طور طبیعی این مجموعه را باید با هم نگاه کنیم.
وی همچنین گفت که بررسی و مطالعات برای چگونگی اجرای گام دوم آغاز شده اما اجرای گام دوم منوط به توافق با مجلس شورای اسلامی و رسیدن به اجماع نسبی بین ارکان **** و به‌طور خاص همان توافق با مجلس است.
با توجه به این که تکلیف اجرای فاز دوم قانون باید درلایحه بودجه سال 92 که از سوی دولت به مجلس ارائه می شود، مشخص باشد و به سرنوشت اجرای گام دوم بودجه سال 91 دچار نشود برای از بین نرفتن آثار مثبت فاز اول و دور نشدن از اهداف قانون، دولت و مجلس باید سر اجرای این قانون به تفاهم برسند.
انتهای پیام
​

 

[xms]

اخرین‌ خبرها از گام دوم هدفمندی؛‌ دولت همچنان در پی جلب نظر مجلس


ارجاع دو مصوبه مجلس درباره افزایش نیافتن قیمت‌ حامل‌های انرژی و یارانه نقدی به هیات حل اختلاف قوا از سوی دولت و نیز جلسات معتدد دولت با مجلسیان، حکایت از این دارد که به احتمال زیاد پس از تفاهم دو قوه گام دوم هدفمندی یارانه‌ها امسال اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در حالی که نمایندگان مجلس اواخر آبان ماه جزئیات طرح الحاق یک تبصره به بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 91 را در مورد توقف گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری به تصویب رساندند که این روزها دولت در پی تغییر در این مصوبات است.

بر اساس الحاقیه مجلس "افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و سایر کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 91 نسبت به سال 90" ممنوع شد، همچنین در تبصره‌ دیگری تاکید شد "در ماه‌های باقیمانده سال 91 هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است."

اما پس از حضور رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی و سعی برای جلب رضایت نمایندگان برای اجرای قانون هدفمندی و تاکید بر این‌که اگر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به طور کامل اجرا شود، ثروت عادلانه توزیع می‌شود، از سرمایه ملی صیانت خواهد شد، بهره‌وری در تولید بالا می‌رود، وابستگی دولت به ارز نفتی کاهش پیدا می‌کند و فقر ریشه‌کن خواهد شد، لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی رییس جمهوری از ارجاع این دو مصوبه به هیات حل اختلاف قوا خبر داد.

فروزنده با بیان اینکه برخی از قوانین که دولت روی اجرای آن بحث داشته، توسط دولت به شورای حل اختلاف قوا ارسال شده است، گفت: اگر رییس جمهور احساس کرد قانونی با اصل 75 تعارض دارد می‌تواند آن را به شورای حل اختلاف دو قوه ارسال کند و آنجا این قانون بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه چهار مورد به شورای حل اختلاف رفته است که همه آنها قوانین مربوط به بار مالی بوده است، افزود: یکی از معضلاتی که الان در مجلس نهم وجود دارد قوانین دو فوریتی است که عمده آن ناظر بر بودجه و برنامه است. وقتی قانونی تصویب می کنیم که طی آن توقع اصلاح بودجه ای یک ساله که فقط چهار ماه از آن باقی مانده است، وجود دارد، قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد. در مجلس نهم نسبت به مجلس هشتم طرح‌های دو فوریتی 138 درصد افزایش داشته است. با این حال دولت معتقد است، حرف اول و آخر را مجلس می‌زند اما بحث ما این است که اطلاعات دسته اول در اختیار بدنه کارشناسی دولت است. کارشناسان دولت به مجلس می‌آیند و با نمایندگان بحث و تبادل نظر می‌کنند تا قوانین راحت تر به تصویب برسد و بیشتر قابلیت اجرایی داشته باشد. اگر ما در حوزه قانون گذاری، اساس را به جلو رفتن با لایحه بگذاریم، همه چیز خیلی راحت تر پیش می‌رود.

به گفته فروزنده اساس قانون اساسی این است که قوانین بر اساس لوایح شکل بگیرد اما معمولاً قوانینی که با طرح های مجلس و با عجله تصویب شده است، در اجرا با مشکلاتی مواجه بوده است.

البته این گفته فروزنده با واکنش‌هایی در مجلس هم همراه بوده به طوری که پورمختار - رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی‌ - ارجاع قوانین تصویب شده توسط مجلس به شورای حل اختلاف قوا را وارد نمی‌داند چرا که معتقد است "رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست چون اساساً این ماجرا، ماجرای اختلاف نیست."

اما از سویی دیگر در پی برخی اظهارات مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با تکذیب هرگونه شایعه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل اظهار کرد: دولت در قالب گزینه‌های مختلف، گام بعدی هدفمندی یارانه‌ها را برنامه‌ریزی می‌کند و پس از اجماع با مجلس شورای اسلامی از طریق سخنگوی کارگروه هدفمندی یارانه ها اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نظر می‌رسد در پی برگزاری جلسات متعدد بین دولت و مجلس و احتمال تغییر در مصوبات قبلی که حاصل اقدامات حقوقی و تفاهم بین دو قوه خواهد بود،‌ در سال جاری شاهد اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و در نتیجه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و افزایش یارانه نقدی خواهیم بود.

انتهای پیام

 

[xms]

نتایج یک نظرسنجی نشان داد:
مردم با تخریب دستاوردهای هدفمندی‌ مخالفند/حذف ثروتمندان از دریافت یارانه

ایسنا - مردم با تخریب دستاوردهای هدفمندی‌ مخالفند/حذف ثروتمندان از دریافت یارانه