یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

[xms]

راهکارهای کارشناسان برای جبران کاهش قدرت خرید مردم/۷

حکیمی‌پور:افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی با اجرای فاز دوم هدفمندی

خبرگزاری فارس: استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با اجرای فاز دوم در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شود و اگر 45 هزار تومان به 120 هزار تومان افزایش یابد، تورم 70 درصدی خواهد بود.

• Tweet
• 
  

ابوالقاسم حکیمی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته، مناسب است، افزود: در طول هفت سال گذشته رشد نقدینگی از 65 هزار میلیارد تومان به 440 هزار میلیارد تومان در مهرماه سال جاری رسیده است و همان طور که می‌دانید، همواره قلب تپنده یک تورم، لجام گسیختگی رشد نقدینگی است. حال با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه 300 هزار میلیارد تومان هم به این رقم و نقدینگی اضافه می‌شود.
وی ادامه داد: آخرین رقم تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد 27.8 درصد در پایان آذر ماه بود که البته همواره این اعدادی که از سوی بانک مرکزی برای تورم اعلام می‌شود، مورد نقد کارشناسان اقتصادی و حتی مرکز آمار ایران است.
* اگر مرحله دوم هدفمندی اجرا شود 300 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود
وی گفت: به استناد این آمارهای بانک‌ مرکزی، اگر بخواهیم مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، 300 هزار میلیارد تومان هم به این میزان نقدینگی اضافه می‌شود، پس دانشجوی ترم یک اقتصاد هم می‌تواند درک کند که این عدد چه تورمی بر جامعه ایجاد خواهد کرد.
حکیمی‌پور اضافه کرد: رشد نقدینگی در کانال تولید قرار نمی‌گیرد، چرا که قرار بر این بوده است که از مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد به تولید اختصاص یابد، در حالی که این طور نشد، بنابراین از لحاظ مدیریت اقتصادی اگر بخواهیم مرحله به مرحله حرکت و تجزیه و تحلیل کنیم، این سوال باید مطرح شود که مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها چه میزان به توسعه کشور کمک کرده است و آیا تورم کاهش پیدا کرد و یا قشر آسیب‌پذیر جامعه مرفه‌تر شده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به آمار اعلام شده بانک مرکزی میانگین افزایش قیمت کالاها تا پایان شهریور ماه 63.8 درصد بوده است و در بخش خدمات 33 درصد رشد و در بخش درمان 43 درصد رشد داشتیم.
وی تأکید کرد: سؤال این است که اگر می‌خواهیم مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کنیم، ابتدا باید بررسی کنیم که چرا مرحله اول منجر به این افزایش‌ها شده است، بنابراین باید دید که آیا از بابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به رشد توسعه در کشور منجر شده است یا خیر.
حکیمی پور ادامه داد: در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها به هر نفر 45 هزار و 500 تومان پرداخت شد و این عدد مربوط به 1.5 سال پیش بود، بنابراین در حال حاضر این 45 هزار و 500 تومان با توجه به نرخ تورم ، ارزش قدرت خرید مردم برای این مبلغ یارانه به 20 هزار تومان کاهش یافته است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: قرار شده که برای دو دهک پایین جامعه که طبق برآورد 15 میلیون نفر هستند 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود، باید دید که این رقم چگونه قرار است، اختصاص یابد و چگونه این 15میلیون نفر شناسایی خواهند شد.
وی افزود: دادن وعده‌های این چنینی خود عاملی برای افزایش تورم است، یعنی هنوز چارچوب و کالبد این 2 میلیارد دلار مشخص نشده است و این 15 میلیون نفر شناسایی نشده‌اند و اشتباه است که این موارد قبل از این کارها رسانه‌ای می‌شود.
*بودجه‌ای که قرار است داده شود، آرمان‌گرایانه است
حکیمی‌پور در پاسخ به این سئوال که آیا شما موافق پرداخت کارت اعتباری به جای افزایش سقف یارانه‌‌ها هستید؟ گفت: قرار بر این است که در سال آینده مالیات‌ها طبق بودجه سال 92 افزایش یابد، به طوری که 8 درصد تولید ناخالص ملی را تأمین کند و 50 درصد هزینه‌های جاری و 30 درصد بودجه عمومی دولت را پوشش دهد، در حالی که در آمار سال 91 هرگز به یک سوم این اعداد نرسیدیم، پس بودجه‌ای که قرار است داده شود، آرمان‌گرایانه است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: زمانی هم که بودجه قرار است، به مجلس ارائه شود که مجلس فرصت بررسی را نداشته باشد، یعنی اگر پیشنهادی که از سوی دولت مطرح می‌شود که مرحله دوم هدفمندی باید اجرا شود، اگر این کار انجام شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به نقدینگی افزوده می‌شود و 45 هزار تومان را هم اگر به 120 هزار تومان افزایش یابد، تورم 70 درصدی را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: پس با این تورم و افزایش نقدینگی یک لجام گسیختگی در اقتصاد کشور پیدا خواهد شد.
*ناهماهنگی سازمان‌های متولی و وزارتخانه‌ها برای مرحله اول هدفمندی مشکل ایجاد کرد
وی ادامه داد: مرحله اول هدفمندی طرح خوبی است، اما در اجرا با مشکل مواجه شد و علت آن مشکل هم ناهماهنگی سازمان‌های متولی و وزارتخانه‌ها با هم بود.
وی اضافه کرد: اقتصاد جامعه یک متولی واحد مترقی علمی در آن حاکم نیست و جلسات تشکیل شده تصمیم‌گیر در پشت درهای بسته انجام می‌شود، بنابراین احساس من این است که دو مشکل در دولت وجود دارد.
حکیمی پور افزود: مشکل اولی بی‌انضباطی مالی شدید دولت و دومی عدم هماهنگی سازمان‌های متولی و اجرایی خط‌ مشی‌گذاری اقتصادی کشور است و همان‌طور که می‌بینید، طبق آمارهای ارائه شده در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها دو دهک پایین جامعه فقیرتر شدند و هدفمندی منجر به توسعه در کشور نشد.
*اگر از مردم سوال می شد، آنها به جای پرداخت پول دوست داشتند، اشتغال ایجاد شود
حکیمی‌پور در پاسخ به این سئوال که به نظر می‌رسد، شما هم مخالف افزایش یارانه‌ها و هم اعطای کارت اعتباری هستید، گفت: اگر از خود مردم در ابتدا سئوال می‌شد که آیا حاضر هستید و دوست دارید 45 هزار تومان ماهانه دریافت کنید، یا اینکه برای فرزندان شما شغل ایجاد شود، مطمئناً مردم به گزینه دوم و ایجاد شغل رأی می‌دادند، بنابراین این پول‌های کلانی که در کشور وجود دارد، ایجاد تورم لجام گسیخته کرده است، می‌توانستند، به صورت یک شرکت سهامی عام و مجتمع‌های کشت و صنعت در کشور ایجاد کنند، تصور می‌کنم اثرات آن به مراتب بهتر از دادن این یارانه‌ها 45 هزار 500 تومانی بود.
وی افزود: به هر حال وقتی یک طرحی اشتباه آغاز می‌شود، سئوالات رسانه‌ها شروع می‌شود که حال باید چه کاری انجام دهیم، ما که در ابتدا فریاد زدیم، این مدل اجرای هدفمندی اشتباه است.
حکیمی‌پور با بیان اینکه 8 سال است که مدام می‌گوئیم حالا باید چه کنیم، به نظر من این طرح سئوال‌ها هم رفع تکلیف است، خاطرنشان کرد: کارشناسان اقتصادی از ابتدا که فریاد زدند که مدل اجرا اشتباه است، اما گوش شنوایی نبود و 720 هزار میلیارد تومان را در اختیار مردم گذاشتند و حال یک تورم لجام گسیخته دریافت کرده‌ایم و حال پرسیده می‌شود که چه باید کرد؟
حکیمی‌پور تأکید کرد: تصور من این است که در درجه اول و در حال حاضر باید بدانیم که این پرداخت مساوی یارانه به همه اقشار جامعه اشتباه است، یعنی باید نگاه شود که در سال آینده واقعاً قشر آسیب‌پذیر جامعه چه کسانی هستند و قبل از آن خط فقر را تعیین کنیم.
*تاسیس تعاونی هایی برای توزیع اقلام ضروری
وی تصریح کرد: برای افزایش قدرت خرید مردم و بهبود دادن به وضعیت معیشتی مردم به گسترش تعاونی‌ها اقدام کنیم، تا این تعاونی‌ها به توزیع اقلام ضروری اقدام کنند.
وی ادامه داد: باید پوشش بیمه خدمات درمانی را گسترش دهیم و همه اقشار آسیب‌پذیر جامعه تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گیرند، در حالی که تنها 30 درصد اقشار آسیب‌پذیر از بیمه خدمات درمانی استفاده می‌کنند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: افزایش یارانه و پرداخت کارت اعتباری خرید موجب افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود و پرداخت مساوی یارانه به افراد کاری اشتباه است، باید تعاونی ‌هایی که اقلام ضروری را توزیع می‌کنند، گسترش دهیم و بیمه خدمات درمانی را برای اقشار آسیب‌پذیر افزایش دهیم.
*کارت اعتباری خرید هم پول است و موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود
وی افزود: این کارت اعتباری خرید هم پول است و موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و اینکه گفته می‌شود این کارت‌ها به همه دهک پایین جامعه تعلق خواهد گرفت باید اذعان داشت که هنوز این سه دهک نیز مشخص نشده است، چه کسانی هستند.
*گفت و گو از اکبر محمودی
انتهای پیام/

 

[xms]

وزیر صنعت خبرداد

توافق کارگروه هدفمندی برای اختصاص ۳۰ درصد به تولید

خبرگزاری فارس: وزیر صنعت در همایش روز جهانی گمرک گفت: در کارگروه مشترک دولت و مجلس توافق شده در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها درصد سهم تولید به تناسب درآمد هر بخش پرداخت شود.

• Tweet
• 
  

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، مهدی غضنفری وزیر صنعت در همایش روز جهانی گمرک افزود: جلسات کمیته مشترک دولت و مجلس با حضور 6 وزارتخانه صنعت ، کشاورزی، راه و ترابری، کشور و معاونت برنامه ریزی برگزار شد و در این جلسه گرچه هنوز تصمیم گیری نشده اما توافق حاصل شد در فاز دوم هدفمندی یارانه ها درصد سهم تولید به تناسب درآمد هر بخش پرداخت شود.
وزیر صنعت همچنین در مورد افزایش قیمت خودرو گفت: همچنان بر افزایش قیمت خودرو نظارت می‌شود و با شرکت‌هایی که خارج از قائده افزایش قیمت داده باشند برخورد می‌شود.
وزیر صنعت در مورد کالاهای اساسی گفت: ذخایر مطمئنی از نظر کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در کشور وجود دارد و نمایشگاه‌های بهاره و فروشگاه‌ها با قیمت ارزان ،کالا را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
انتهای پیام/

 

[xms]

وزیر اقتصاد: در صورت عدم تغییر قیمت حامل‌های انرژی

سال آینده نیازمند واردات ۷میلیارد دلار فرآورده انرژی هستیم:wacko:
​

خبرگزاری فارس: وزیر اقتصاد گفت: در صورتی که قیمت حامل‌های انرژی بدون تغییر مانده و قاچاق هم ادامه داشته باشد، سال آینده نیاز به واردات ۷ میلیارد دلار فرآورده نفتی خواهیم بود.
​

​

​

• Tweet
• ​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید شمس‌الدین حسینی امروز در همایش روز جهانی گمرک در فرودگاه مهرآباد در مورد تجارت افزود: صادرات غیرنفتی از سال 85 تا 90 ظرف 5 سال 2.5 برابر شده و از 17.8 میلیارد دلار به 43.7 میلیارد دلار افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد افزود: نسبت صادرات غیر نفتی به واردات از رقم 50 درصد سال 85 به 70 درصد افزایش یافته است، سال 90 ارز مورد نیاز تجارت کالایی و واردات به میزان 70 درصد از محل صادرات غیرنفتی تأمین شده است.وی در مورد حجم ترانزیت کالا از کشور گفت: این رقم ظرف 5 سال با افزایش 2 برابری از 5.6 میلیون تن به 10.8 میلیون تن افزایش یافته است و سال جاری به رغم اینکه گمرک مهمترین جایی است که فشار تحریم‌ها در آن تخلیه می‌شود، امّا شاهد رشد تجارت در کشور بوده‌ایم.وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد آمار 10 ماه تجارت کشور گفت: حجم تجارت در این مدت به 78.2 میلیارد دلار رسیده و صادرات غیر نفتی در این مدت 34.5 میلیارد دلار بوده که 2.5 درصد کاهش نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می‌دهد درحالیکه رقم کاهش در فصل بهار و تابستان 2 رقمی بود اما اکنون درصد کاهش آن نزولی شده است.حسینی افزود: واردات کشور در 10 ماه سال جاری 43.7 میلیارد دلار بوده که نسبت مشابه سال قبل 12.5 درصد کاهش نشان می‌دهد و بخشی از کاهش واردات به خاطر مدیریت کردن و ممنوعیت واردات اولویت 10 و توجه به کالاهای اساسی و واسطه‌ای بوده است.*واردات 20 میلیون تن کالای اساسیوزیر اقتصاد افزود: در 10 ماه سال جاری 20 میلیون تن کالای اساسی به ارزش 14.2 میلیارد دلار وارد کشور شده که از نظر ارزشی 22 درصد افزایش نشان می‌دهد و این در شرایطی است که تنگناهایی از محل تحریم برای کشور ایجاد شده است.وی با اشاره به رشد 30 درصدی صادرات کالاهای صنعتی گفت: صادرات کالای صنعتی در 10 ماه نشان می‌دهد، اقتصاد ملی در مقابل تحریم‌ها خود را تطبیق داده است و باید مراقب باشیم، خودمان دل خود را خالی نکنیم و سربازان اقتصاد تضعیف نشوند، دشمن از پشت می‌زند خنجر، گویی از ما در دهان است.وزیر اقتصاد در مورد کسری تراز بازرگانی گفت: این شاخص بدون نفت از 15 به 9 میلیارد دلار کاهش یافته، یعنی کسری تراز تجاری 40 درصد ارتقا یافته است.وی با بیان اینکه گمرک در تجارت و ترانزیت ایفا کننده نقش اصلی است، گفت: گمرک یک دستگاه کاملاً حاکمیتی است و گرچه براساس سیاست اصل 44 امور تصدی واگذار می‌شود، اما گمرک به عنوان یک کار حاکمیتی باید تقویت و هوشمند شود.حسینی با ذکر خاطره‌ای از وزیر اسبق بازرگانی گفت: در برنامه چهارم وزیر وقت صنعت فهرست 20 قلم کالا برای ممنوعیت صادرات را تهیه کرد، اما وزیر وقت بازرگانی گفت، با قاطعیت با هرگونه فهرست منفی مخالف هستیم، چون **** برنامه چهارم و پنجم بر قاعده تسهیل تجاری نوشته شده است.وی تأکید کرد: آیا واقعاً تحریم اقتصادی یک قاعده اقتصادی است که بتوان با قواعد اقتصادی با آن برخورد کرد؟.وی تأکید کرد: برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در شرایطی نوشته شده است که تحریم به این شدت نبوده است،بنابراین امروز درحالی که کشورهای غربی می‌خواهند، با شیطنت تجاری به حاکمیت تجاری کشور ضربه وارد کنند، ما هم باید به تنظیم تجاری بپردازیم .*تبدیل شمش طلا به قلاده!وزیر اقتصاد گفت: براساس کدام قاعده و انصاف شمش و سکه طلا آب شده و تبدیل به گردن‌بند‌های قلاده‌ای طلا می‌شود که به اسم مصنوعات از کشور خارج شود؟ در جایی که توطئه صورت می‌گیرد می‌گویند فروش فلزات گرانبها به ایران ممنوع است.وی تأکید کرد: اگر گمرک جلوی صادرات کالای ساخته شده طلا و قلاده‌های طلا به اسم گردنبند را می‌گیرد، به خاطر این است که آنها توطئه کرده‌اند.*تحریم یک قاعده غیر اقتصادیوزیر اقتصاد از تحریم به عنوان یک قاعده غیر اقتصادی نام برد و گفت: تحریم با ابزار اقتصادی شرایط کشور را به هم می‌ریزد و باید تنظیم تجاری انجام شود و برای منافع بزرگ بسیاری از منافع کوچکتر را باید فدا کنیم.وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی بسیار حساس است، گفت: نقاط قوت اقتصاد کشور ذکر شده است، باید ضایعات اقتصاد را هم کم کنیم و گمرک در خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارد.وزیر اقتصاد گفت: وقتی گمرک موفق می‌شود، زمان ترخیص کالا را 1 ساعت کاهش دهد، به آن افتخار می‌کنیم، اما باید توجه شود که دقت در امور گمرکی هم باید لحاظ شود.وزیر اقتصاد افزود: گرچه افزایش قیمت سوخت فشارهایی بر مردم وارد می‌کند، اما وقتی حجم تجارت قاچاق سوخت افزایش می‌یابد، باید جلوی این فساد گرفته شود و این منفعت بزرگی برای کشور است.وزیر اقتصاد تأکید کرد:

در شرایط فعلی اقتصاد نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد و اگر فاصله قیمت سوخت در داخل و خارج ادامه پیدا کند، سال آینده باید 7 میلیارد دلار واردات فرآورده نفتی داشته باشیم اما کشورهایی که به هواپیمایی کشور جمهوری اسلامی که در فرودگاههای آنها به زمین می‌نشیند، سوخت نمی‌دهند، چگونه ممکن است سوخت و بنزین برای 75 میلیون ایرانی بدهند.​

وی گفت: باید با سعه صدر جوانب موضوع و منافع کشور و منافع ملی را درنظر گیریم.وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه 8 هزار نفر در گمرکات کشور کار می‌کنند، گفت: کار گمرک پرمشقت است و گمرکات در نقاط مرزی و بد آب و هوا قرار دارند و اقتصاد کشور بزرگ شده، ولی متناسب با آن گمرکات مجهز نشده‌اند.وی افزود: حجم تجارت دو برابر شده، اما دستگاه اشعه ایکس در گمرکات کشور 5 دستگاه نصب شده و با ثبت سفارشات به 10 دستگاه می‌رسد، چگونه می‌توان این حجم کالاها را بازبینی و بازرسی کرد.وی تأکید کرد: گمرکات در نقاط دور مرزی و در بدترین شرایط رفاهی کارمندان قرار دارند و لازمه کار گمرک دقت و سرعت است و باید حقوق ملت و دولت در گمرکات لحاظ شود.انتهای پیام/​

 

[xms]

[h=2]یک اقتصاد‌دان تاکید کرد:
[/h]
[h=1]صنعت باید خود را با هدفمندی یارانه‌ها همسو کند/به امید ثبات اقتصادی،فاز دوم را متوقف نکنیم

[/h]

​

یک اقتصاد‌دان با بیان اینکه هدفمند‌سازی یارانه‌ها نه تنها فرصتی برای اصلاح الگوی مصرف خانوارها، بلکه برای تولید نیز است تصریح کرد: نباید منتظر ثبات اقتصادی برای اجرای فاز دوم هدفمندی ماند.
دکتر علی بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به پرداخت‌های نقدی یارانه به عنوان بزرگ‌ترین اشکال در فاز اول هدفمند‌سازی افزود: این پرداخت‌ها نباید نقدی انجام می‌شد و از سوی دیگر حدود 98 درصد جمعیت کشور را در بر می‌گرفت که در نتیجه آن این‌گونه اقتصاد تحت تاثیر قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر قرار است هدفمند‌سازی یارانه‌ها ادامه یابد، باید تلاش شود پوشش‌های بیمه‌ای و امثال آن جایگزین پرداخت نقدی شده ومقدار آن در حدی تعیین شود که قدرت تامین منابع وجود داشته باشد هم‌چنین به گروه‌هایی که واقعا مستحق هستند پرداخت گردد تا مقداری از کاستی‌های فاز اول جبران شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که اقتصاد ایران را می‌توان به اقتصاد یارانه زده تعبیر کرد و گفت: امروزه در شرایطی قرار گرفته‌ایم که می‌توان گفت پرمصرف‌ترین مردم جهان هستیم چرا که قیمت‌های یارانه‌ای مسیر استفاده صحیح از منابع را منحرف کرده است از این‌رو اجرای صحیح هدفمندی می‌تواند به مرور زمان این مساله را برطرف کند.
وی تاکید کرد: اگر هدفمندی به گونه‌ای باشد که قیمت‌ها به سطح قیمت‌های نسبی نزدیک شده و نسبتی هم با قیمت‌های جهانی داشته باشد به‌طور یقین الگوهای مصرف تصحیح و واقعی‌تر خواهد شد.
بخشی در ادامه با بیان این‌که هدفمندی یارانه‌ها فرصتی برای اصلاح تولید است، عنوان کرد: اگر بخواهیم به تمامی کارخانه‌ها و واحد‌های صنفی یارانه پرداخت کنیم با یک حساب ساده در خواهیم یافت که آنقدر منابع مالی در اختیار نداریم که بتوان این کار را انجام داد، در حالی که هدف واقعی‌شدن قیمت‌ها و تولید است از این‌رو قرار گرفتن سوخت ارزان‌قیمت در اختیار تولید موجب می‌شود تا آنها هیچ‌گاه به فکر اصلاح الگوی مصرف خود نباشند.
وی با اشاره به این‌که الگوی مصرف تولید‌کنندگان نیز بسیار اشتباه است، تصریح کرد: اگر مقایسه‌ای بین میزان مصرف انرژی در ایران با سایر کشور‌ها انجام دهیم، نشان می‌دهد که شدت مصرف انرژی ما بسیار بالا است، از این‌رو صنعت نیز باید خود را با این واقعیت تطبیق دهد و مصرف را بهینه کند همان‌طور که خانوارها نیز این کار را انجام داده اند.
این اقتصاد‌دان در مورد این‌که آیا ثبات اقتصادی لازم برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد، تصریح کرد: اقتصاد ما همواره دچار نوسان بوده است و شرایط بهتر از قبل نبوده است، از این‌رو این تفکر که صبر کنیم تا تورم کاهش یابد یا ثبات در اقتصاد برقرار شود، چندان درست نیست و یا حداقل در آینده نزدیک تحقق نمی‌یابد، در حالی که نباید میان مراحل اجرای هدفمندی فاصله زیادی وجود داشته باشد، چرا که آثار منفی آن بیشتر خواهد بود.
بخشی با اشاره به ارائه‌ی طرحی مبنی بر سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و پرداخت کوپنی به اقشار کم درآمد نیز خاطرنشان کرد: اگر حداقل کالاهای مورد نیاز به گروه‌های کم درآمد پرداخت شود و یارانه نقدی پرداخت نگردد می‌تواند مناسب باشد و اگر قرار باشد کوپنی داده شود، باید متناسب با منابع ودرآمد کشور باشد و از سوی دیگر با دقت و برنامه‌ریزی این کار انجام شود تا در میانه راه معایب آن بر مزایای آن فزونی نیابد.
انتهای پیام
​

​

​

 

[xms]

​

​

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با فارس تشریح کرد
سبد کالایی برای ۱۵میلیون خانوار/ پیشنهاد ۱۰۰هزار میلیاردی دولت در فاز دوم هدفمندی
​

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جلسه عصر امروز مجلس و دولت، گفت: پیشنهاد تخصیص سبد کالایی ۶ هزار میلیارد تومانی به ۷ دهک برای شب عید و کسب درآمد ۱۰۰هزار میلیارد تومانی دولت در مرحله دوم هدفمندی مطرح است.
​

​

​

• Tweet
• ​

اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: رقم 100 هزار میلیارد تومانی حاصل از مابه‌التفاوت افزایش نرخ حامل‌های انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها مدنظر دولت است در حالی که مجلس معتقد است این افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی باید بین 5 تا 10 درصد بالاتر از نرخ تورم منتهی به اسفند‌ماه باشد.وی تصریح کرد: دولت معتقد است با احتساب ارز 1226 تومانی، تا سقف بیش از 100 هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم هدفمندی حاصل شود.وی ادامه داد: اما نگاه مجلس این است که این افزایش قیمت باید بین 5 تا 10 درصد بالاتر از نرخ تورم منتهی به پایان سال باشد.* اختصاص سبد کالایی به 15 میلیون خانوارجلیلی با بیان اینکه در پیشنهاد مطرح شده، اختصاص سبد کالایی با ارزش 6 هزار میلیارد تومان به 7 دهک درآمدی معادل 15 میلیون خانوار مدنظر است، گفت: با توجه به گرانی‌های اتفاق افتاده و کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه، پیشنهاد حذف سه دهک بالا به نفع دهک‌های پایین کشور مطرح است.وی با بیان اینکه موضوع افزایش یارانه نقدی نیز در جلسات دولت و مجلس مورد بررسی است، اظهار داشت: ترکیب کالاهایی که قرار است به صورت سبد کالا به خانوارها اختصاص یابد، توسط وزارت بازرگانی تعیین خواهد شد.* غیبت 4 نماینده در جلسه ساعت 6 دولت و مجلسعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کناره‌گیری 4 نماینده مجلس از شرکت در جلسات مشترک دولت و مجلس، گفت: روند جلسات طوری بود که دولت تلاش می‌کرد نظر ایده‌آل خود را به جمع تحمیل کند و با توجه به اینکه نگاه جهش قیمتی تند از طرف دولت مطرح بود، برخی نمایندگان با این موضوع مخالفت کردند و از حضور در ادامه جلسات خودداری کرده‌اند.به گفته وی، جلسه عصر امروز مجلس و دولت ساعت 6 برگزار خواهد شد که آخرین جلسه بوده و قرار است مجلس و دولت مباحث مطرح را جمع بندی کنند و به نتیجه برسند.انتهای پیام/م​

 

[xms]

گفتاری از مسعود نیلی-2/

چگونه از پارادوکس بزرگ یارانه‌ای عبور کنیم؟

مسعود نیلی، اقتصاددان خواستار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شد و گفت: در این زمان، فراخوانی از کارشناسان انجام شود تا برای تصمیم گیری در خصوص این اصلاحات، اجماعی کلی حاصل شود. در غیر این صورت، مشکلات فعلی به مشکلات بزرگتر دیگری تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش اول گفتاری از دکتر مسعود نیلی اقتصاددان در باب آسیب‌شناسی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و اجرای فاز دوم آن از نظرتان گذشت. حال بخش دوم و پایانی آن منتشر می‌شود: گام دوم هدفمندی یارانه‌ها حال به فاز دوم می‌رسیم. شرایطی را که در حال حاضر در آن قرار داریم در نظر بگیرید. می‌دانیم که تقریبا مشخص است روند تحریم در جهت تشدید حرکت می کند. این را همه می دانیم و اطلاع رسانی اش هم از آن طرف کاملا مشخص است. مثلا قبلا هم می دانستیم که در ماه جولای چه اتفاقی خواهد افتاد. همه اینها به لحاظ زمانبندی و اینکه چه اتفاقی می افتد کاملا روشن است. مسیری هم که در حال طی شدن است بدون تردید در جهت تشدید آن است. در حال حاضر با شتاب تورم و تشدید تحریم مواجه هستیم؛ بازار ارز شرایط باثباتی پیدا نکرده و آماده است که اگر نقدینگی باز هم بخواهد جابجا شود، به سمت این بازار حرکت کند. قاعدتاً‌ در شرایط فعلی اگر فرض کنیم که قیمت انرژی زیاد شود، حساسیت روی افزایش قیمت‌ها با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات حتما خیلی زیاد خواهد بود. بنابراین کنترل قیمت روی بنگاه‌ها حتما با شدت بالایی اعمال خواهد شد. در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی که در فشار فزاینده تحریم قرار دارند دچار فشار مضاعفی خواهند شد. اشکال فعلی سخنان من این است که ما نمی دانیم دولت واقعا چه می خواهد بکند؛ همانطور که نمی دانیم دولت خودش فاز اول را چگونه ارزیابی می‌کند. اطلاعی از تصمیم دولت در دست نیست. تنها براساس گفته دولت مبنی بر پنج برابر کردن یارانه‌های پرداختی می‌توانیم حدس بزنیم که قیمت‌ها حداقل پنج برابر خواهد شد. اگر اینگونه در نظر بگیریم قاعدتاً‌ هزینه انرژی بنگاه‌ها، هزینه ارزی و هزینه تحریم زیاد می شود؛ فشار تورم افزایش پیدا می کند و کنترل قیمت شدیدتر روی بنگاه‌ها اعمال می شود. ‌آنچه که می تواند، بقای بنگاه را برای کوتاه مدت برقرار کند، این است که بنگاه ها، به تعهدات خودشان در قبال بانک ها عمل نکنند. یعنی باز می‌رسیم به همان نکته ای که سال 1388 ما گفتیم مبنی بر این که در اصلاح اقتصادی نمی شود فقط یک بازار هدف باشد. باید حداقلی از بازارها در نظر گرفته شود که به آن توجهی نشد. عدم توجه دوباره به آن هم می تواند هزینه خیلی سنگین تری به ما تحمیل کند. به این صورت که ما را با بحران بانکی مواجه کند. یعنی یا بانک ها در معرض بحران قرار می گیرند یا بانک مرکزی باید با شدت خیلی زیاد به بانک ها پول بدهد که رشد نقدینگی خیلی افزایش پیدا می‌کند و ما با تورم زیادی مواجه می‌شویم. اگر بانک مرکزی در چند سال گذشته به بانک ها پول نداده بود، طبیعتاً‌ بانک ها در پرداخت مشکل پیدا می کردند و مردم پولشان را از بانک خارج می کردند، در نتیجه بانک ها ورشکست می شدند. بنابراین، چیزی که ممکن است پیش بیاید بحران بانکی است. در ادبیات اقتصادی به بحران بانکی و بحران ارزی بحران های دوقلو می گویند. یعنی اینکه بحران ارزی به بحران بانکی تبدیل می شود یا بحران بانکی به بحران ارزی تبدیل می شود و یا با هم رخ می دهند. بنابراین، ممکن است که بنگاه های ما در رابطه خودشان با بانک دچار مشکل شوند. از طرف دیگر هم بخاطر اینکه بودجه سال آینده دولت قاعدتاً بودجه خیلی سختی خواهد بود، بنابراین، رفاه برآمده از رفتار طبیعی دولت برای خانوارها بسیار کم خواهد بود و در نتیجه نقش یارانه ها چشمگیر خواهد شد. اگر پرداختی به خانوارها صورت بگیرد دوباره می تواند همان حمله به بازار ارزی را ایجاد کند. البته واقعا منظورم این نیست که حتما این اتفاقات روی می‌دهد. اما هر تصمیم گیرنده ای در هر مقیاسی حتی مقیاس کوچک، باید ریسک ها را محاسبه کند و تحلیل ریسک داشته باشد. تحلیل ریسک در سطح سیاستگذاری بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم می کند که بدانیم ممکن است با چه ریسک هایی مواجه شویم تا آن را به حداقل برسانیم. در این بخش می خواهم به برخی خطرات ریسک های موجود اشاره کنم؛ بروز تلاطم در کارکرد سیستم بانکی، التهاب بازار ارز، افزایش شدت تحریم ها و کاهش صادرات از عوارض این ریسک ها تلقی می شود. در مورد کسری سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز باید بگویم، چنانچه، یارانه ها پنج برابر شود، دو حالت می تواند رخ دهد. نخست آنکه با پنج برابر شدن قیمت ها، مصرف بنگاه و خانوار کاهش نیابد. حالت دوم این است که اگر قیمت ها افزایش یابد، میزان مصرف در بنگاه و خانوار تعدیل شود. اگر مصرف این دو گروه تعدیل نشود، بهترین حالت برای دولت رخ داده است؛ به این دلیل که می تواند، بیشترین منابع را جمع آوری کند. با تعدیل رفتار مصرفی در خانوارها، منابعی که به طور مستقیم به دولت می رسد، کاهش می یابد. البته در مورد نفت این فرضیه مطرح است که هرچه درآمد نفتی کاهش یابد، دولت می تواند بیشتر نفت صادر کند. به این ترتیب می تواند آن بخش از درآمدی که از محل صادرات بیشتر نفت به دست آورده است را به خانوارها بپردازد. اما در مورد گاز این فرضیه نمی تواند درست باشد. در صورت کاهش مصرف گاز در داخل، امکان صادرات بیشتر گاز در حال حاضر وجود ندارد. در بهترین حالت، اگر تصور کنیم، مصرف مردم تا حد ممکن کاهش یافته است، به لحاظ مالی به نفع سازمان هدفمندسازی یارانه ها خواهد بود،‌ در این صورت با پنج برابر شدن قیمت انرژی، چنانچه یارانه پرداختی به مردم نیز پنج برابر شود، پرداخت به مردم به معنی پنج برابر شدن کسری سازمان هدفمندسازی یارانه هاست. اما راهکار چیست؟ اکنون ما با این دشواری مواجه هستیم که در مقطع اوج گیری و تشدید تحریم ها، درصدد افزایش قیمت انرژی هستیم. این جبری است که به ما تحمیل شده و از سوی دیگر، ما مجبور به پرداخت هزینه های سنگین تری هستیم. تردیدی نیست که با تدوام روند موجود، با تحریم یا بدون تحریم با کمبود انرژی مواجه خواهیم شد و مواجه شدن با این کمبود، اصلاح بازار انرژی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد. در واقع هر تصمیم گیرنده ای در آینده ناگزیر به اصلاح قیمت انرژی خواهد بود. یعنی اگر اصلاح قیمت انرژی پیش از این نوعی اختیار تلقی می شد، در روند موجود یک الزام است. اما صحبت بر سر چگونگی انجام آن است. اگر تشدید تحریم ها به گونه ای بازار انرژی را هدف قرار بدهد که تولید انرژی هم در فشار تحریم باشد و هم در فشار مالی، پنج برابر شدن رقم یارانه ها، تنها یک سیاست بازتوزیعی خواهد بود. به این معنا که پولی را از مردم دریافت کنیم و خیلی بیشتر از آن را به مردم بپردازیم که این عدم تعادل یعنی افزایش تقاضا و تورم. تحریم و افزایش قیمت انرژی هردو در درجه اول از سمت عرضه اقتصاد را با محدودیت مواجه می کنند. حال اگر پرداخت نقدی به مردم نیز همراه با یک عدم تعادل بزرگ مالی باشد، اقتصاد در سمت تقاضا هم با یک تحریک جدی مواجه خوهد شد. اگر هدف، اصلاح بازار انرژی باشد، یکی از الزامات آن تراز مالی است. شرط دوم این است که به اثرات سرریز این سیاست توجه شود. شرط سوم هم البته سیاست های تحریمی است. اگر مساله تحریم حل نشود، دو الزام نخست به طور حتم باید به اجرا درآید. یعنی اگر کاری انجام دهیم که تراز نباشد و اثرات سرریز آن را در شرایط تحریم مورد توجه قرار ندهیم، ممکن است شرایط بدی را برای ما ایجاد کند. اگر به قیمت انرژی افزوده شود،‌ بنگاه و خانوار -به ویژه بنگاه- تحت فشار قرار می گیرد، هنگامی که بنگاه تحت فشار قرار می گیرد، تقاضای این بنگاه ها به بازار ارز و سیستم بانکی سرریز می شود. در اثر این سرریز، عدم تعادل در یک بازار به بازارهای دیگر منتقل می شود. به همین دلیل باید ویژگی های بازار ارز و سیستم بانکی را با هم ببینیم. در صورت غفلت از این مهم و بی توجهی به اثر تحولات بازار ارز و سیستم بانکی بر تراز مالی دولت، فشار از یک بازار به بازارهای دیگر منتقل می شود. در سال جاری و سال پیش شاهد این اتفاقات در بازار ارز بوده‌ایم. درسی که رویدادهای سال گذشته حوزه اقتصاد به سیاستگذاران داد این بود که در زمان اعمال اصلاحات اقتصادی نسبت به مولفه های مرتبط با هم جامع نگر باشند. البته در نظر داشته باشیم کشورهایی که دست به اصلاحات اقتصادی زدند از روابط مساعد خارجی به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه ها و تعدیل اثرات ضربه ها بهره گرفتند. یعنی اگر سیستم بانکی در این کشورها ناکارا بوده است از **** مالی بین‌المللی وام دریافت کرده اند. اگر ما به منابع مالی و تکنولوژی دسترسی نداشته باشیم و تحریم ها نیز سیستم بانکی را با عدم تعادل مواجه کند و بازار ارز هم دچار التهاب باشد، با ایجاد یک شوک از طریق سیاستگذاری، همه فرآیندها بر هم می ریزد. بنابراین اکنون با یک پارادوکس بزرگ مواجه هستیم؛ از طرفی اگر قیمت انرژی را افزایش ندهیم، کمبود انرژی به ما تحمیل خواهد شد و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر، کیفیت نازل کارشناسی و تشخیص نادرست مسائل، در کنار جرأت و جسارت بالای تصمیم گیری، خود را بصورت یک عدم تعادل کلیدی نهادی نمایان ساخته است. اگر این اصلاحات، محدود به بازار انرژی باشد، بحران آفرین خواهد بود. از این رو نیاز است، تصمیم گیری در این خصوص با پشتوانه عقلانیت و مطالعات کارشناسی صورت گیرد. در شرایطی که نمی توان فضای آرام و با ثباتی را در ماه های آینده، برای بررسی های کارشناسی متصور بود، شاید بهتر باشد که فرصتی برای بررسی های بیشتر در نظر گرفته شود. پس از انتخابات و عبور از این مرحله، فراخوانی از کارشناسان صورت گیرد تابرای تصمیم گیری در خصوص این اصلاحات، اجماعی کلی حاصل شود. در غیر این صورت، مشکلات فعلی به مشکلات بزرگتر دیگری تبدیل خواهد شد."

 

[xms]

گفتاری از مسعود نیلی-1/

اجرای فاز دوم هدفمندی پس از انتخابات/ نظرخواهی از کارشناسان برای اجماع کلی

مسعود نیلی، اقتصاددان خواستار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شد و گفت: در این زمان، فراخوانی از کارشناسان انجام شود تا برای تصمیم گیری در خصوص این اصلاحات، اجماعی کلی حاصل شود. در غیر این صورت، مشکلات فعلی به مشکلات بزرگتر دیگری تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود نیلی اقتصاددان در باب آسیب‌شناسی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و اجرای فاز دوم آن گفتاری داشته است که جزئیات آن در ادامه می‌آید: موضوع افزایش قیمت انرژی و انجام اقدامات جبرانی برای خانوارها، سه نهاد اصلی متشکل از خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دولت، هم به عنوان نهادی که خود مصرف‌کننده انرژی و صادرکننده نفت به دنیا است و به طور مستقیم از این موضوع تاثیر می‌پذیرد، هم به عنوان نهاد سیاست‌گذار مورد توجه است. در مبحث بنگاه‌ها، من بنگاه‌های تولیدکننده انرژی را از بنگاه‌های اقتصادی تفکیک می‌کنم؛ چراکه سایر بنگاه‌های اقتصادی، مصرف‌کننده انرژی هستند و بنگاه‌های تولید کننده انرژی، سمت عرضه بازار انرژی را تشکیل می‌دهند. اگر این چهار مولفه را تجمیع کنیم، در فرآیند از تجمیع رفتار آنها شرایط اقتصاد کلان کشور شکل می‌گیرد در نتیجه می توان به تعادل‌ها یا عدم تعادل‌های اقتصاد کلان به عنوان کانون اصلی بحث، پرداخت. اگر بخواهیم این مدل مفهومی را با توجه به مسائل مختلفی چون اقتصاد جهانی و ارتباط اقتصاد کشور با آن، جزیی‌تر بررسی کنیم، باید به هر کدام از آن چهار مولفه بپردازیم که در این چارچوب از بنگاه‌های اقتصادی شروع می‌کنم. هر بنگاه اقتصادی نهادی است که محصول یا محصولاتی را تولید و به بازار عرضه می کند. بنابراین از محل فروش محصول کسب درآمد کرده و در مقابل برای انجام این فعالیت تولیدی هزینه پرداخت می کند. این هزینه ها را می‌توان اینگونه دسته بندی کرد که در رتبه اول، هزینه‌های مرتبط با تورم قرار گیرد که منظور از آن، هر هزینه‌ای است که به طور مستقیم تحت تاثیر تورم قرار می گیرد؛ اعم از پرداخت به نیروی کار یا مواد مورد نیاز برای تولید که از داخل اقتصاد تامین می‌شود. در رتبه دوم هزینه انرژی قرار می‌گیرد که آن را از هزینه‌های تورمی جدا کرده‌ام چون روندی متمایز از تورم داشته است؛ ضمن اینکه در رتبه سوم هزینه‌های ارزی به معنی واردات است که از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد و بالاخره چهارم هزینه‌های سرمایه‌گذاری و پنجم هزینه‌های تامین مالی است. به طور بالقوه می‌توان در نظر گرفت که یک بنگاه اقتصادی می‌تواند هم از منابع داخلی و هم از منابع خارجی تامین منابع مالی شود که البته این دو می‌تواند هزینه های متفاوتی داشته باشد. لذا این یک مدل کلی بررسی عوامل هزینه و درآمد است که در یک بنگاه اقتصادی اثر می‌گذارد. همین مساله را برای خانوار هم می‌توانیم در نظر بگیریم. خانوارها هم یک‌سری هزینه‌های مرتبط با تورم نظیر خریدهای روزمره خود دارند. هزینه مصرف انرژی و هزینه کالاهایی که مصرفی و وارداتی است که باز هم به خاطر نرخ ارز از هزینه‌های تورم جدا شده است. هم‌چنین خانوار سه منبع درآمد دارد. منبع درآمد حاصل از کار، درآمد حاصل از پس انداز و پرداخت‌های انتقالی که از سمت دولت به آنها صورت می‌گیرد. بنگاه‌های تولیدکننده انرژی هم همانند سایر بنگاه‌ها، هزینه‌های مرتبط با تورم، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و درآمد حاصل از فروش دارند. این بنگاه‌ها از منظر قواعد کلی تفاوتی با سایر بنگاه‌ها ندارند ولی عمدتاً‌ دولتی هستند لذا بخش‌هایی از اقلام مربوط به سایر بنگاه‌ها را حذف کرده‌ام. در بخش دولت باید به این مساله دقت شود که دولت کارمندانی دارد که به آنها پول پرداخت می‌کند و هزینه‌های عمرانی‌اش هم تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرد. هزینه‌ انرژی و پرداخت به خانوارها هم جزو دیگر هزینه‌های دولت است. در مقابل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و درآمد مالیاتی در اختیار دولت قرار می گیرد. در این میان درآمد مالیاتی را اگر کمی وسیع‌تر در نظر بگیریم شامل هر درآمدی به غیر از درآمد حاصل از صادرات نفت خام می‌شود. پس رفتار این چهار نهاد از نظر تحولات قیمت انرژی با مولفه‌های اصلی مرتبط با این موضوع به صورت مفهومی در نظر گرفته شده است. تجمیع رفتار این مجموعه در قالب پنج عدم تعادل عمده اقتصادکلان و یک عدم تعادل زیست‌محیطی مورد توجه قرار می گیرد. پنج تعادل یا عدم‌تعادل در سطح اقتصاد کلان شامل بازار کار، تراز پرداخت‌های غیرنفتی، بازار انرژی،‌ بودجه و سیستم بانکی است. از طرفی چون موضوع انرژی مطرح است به مساله آلودگی و مصرف انرژی می‌رسیم که امروزه کیفیت زندگی شهروندان به خصوص در کلان‌شهرها را بصورت فاجعه باری تحت تاثیر قرار داده است. پس با یک عدم تعادل زیست محیطی هم روبرو هستیم. می‌خواهم در قالب این مدل کلی، مباحث را با محوریت تحولات قیمت انرژی توضیح دهم. در چارچوب این مدل، سه مقطع زمانی مورد توجه قرار گرفته است. مقاطع زمانی قبل از اجرای فاز اول افزایش قیمت انرژی، بعد از اجرای فاز اول و در نهایت مرحله فعلی که در آن قرار داریم. نقطه شروع در این بحث موضوع قیمت انرژی است. اگر در تعقیب مسائل اقتصاد ایران حضور ذهن داشته باشید به خاطر دارید که مساله افزایش قیمت انرژی از زمان برنامه اول بصورت یک چالش جدی در حوزه تصمیم گیری مطرح بود. اما شاید به صورت سیستماتیک و به صورت یکپارچه و تجمیع شده در یک مدل اقتصادکلان، ابتدا در برنامه سوم مطرح شد. بعد از چالش‌های زیاد و اختلاف نظرهایی که در این زمینه در دولت وجود داشت در نهایت این مساله در قالب ماده 117 در لایحه برنامه سوم گنجانده و به مجلس ارائه شد. مجلس پنجم راجع به حذف ماده 117 از برنامه سوم بحث‌های زیادی داشت؛ جلسه غیرعلنی برگزار شد و دولت در مورد ضرورت انجام این کار توضیحات ارائه داد اما نهایتا آن ماده از برنامه سوم حذف و ماده‌ای جایگزین شد که تغییر قیمت انرژی را در سقف 20 درصد به بودجه‌های سالانه موکول کرد. آنچه در برنامه سوم پیش بینی شده بود یک حسن بزرگ داشت؛ ‌اینکه تغییر قیمت انرژی در کنار تغییر سایر متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته شده بود. برای جبران آن هم سه حوزه دیده شده بود: یک قسمت پرداخت به خانوارها، البته نه به همه بلکه به گروه های هدف. یک بخش برای اشتغال و بخش سوم هم برای توسعه حمل و نقل عمومی. سه جزء درآمدهای حاصل تقریباً ‌به طور مساوی بین این سه قسمت تقسیم می شد. نکته مهم دیگر این بود که تغییرات قیمت انرژی بصورت تدریجی در نظر گرفته شده بود بطوریکه حتی در پایان برنامه سوم هم به قیمت‌های جهانی نمی رسیدیم؛ اما روند اصلاحی بود. در برنامه چهارم مجدداً‌ این بحث مطرح و به لحاظ کارشناسی در داخل دولت جلوتر رفت و اصلاح رابطه مالی بین شرکت نفت و دولت به صورت بهره مالکانه هم مطرح شد. در نهایت اصلاح قیمت انرژی به صورت دو ماده در برنامه چهارم ارائه شد، به تصویب رسید و به صورت قانون برنامه درآمد. در مجلس هفتم، آن دو ماده به صورت اصلاحیه از برنامه چهارم حذف شد. در این حذف تحلیلی وجود داشت که در آن مقطع هم مجلس و هم دولت در آن اتفاق نظر داشتند. در این تحلیل تورم نه بعنوان یک مسئله اقتصاد کلان بلکه بیشتر به عنوان مساله اقتصاد خرد دیده و عمدتاً هم منشاء آن سمت هزینه در نظر گرفته می‌شد. بنابراین نظر آنها این بود که اگر بخواهیم تورم را در کشور کاهش دهیم باید هزینه‌های بنگاه و هزینه‌های خانوار را با استفاده از ابزارهای مستقیمی که در اختیار دولت است، کم کنیم. پس گفتند راه این است که قیمت انرژی، نرخ ارز و نرخ سود بانک را پایین بیاوریم. تحلیلی گروهی داشتند که اگر این سه قیمت عمده را کاهش دهیم، قیمت تمام شده بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند و هم‌چنین خانوارها به خاطر اینکه هزینه‌هایشان از سمت انرژی و هزینه محصولات مصرفی کاهش می‌یابد، در نتیجه از تورم کاسته می‌شود. بر این اساس، آن ماده برنامه چهارم که درست در نقطه مقابل این تحلیل بود حذف شد. طرح تثبیت قیمت انرژی به تصویب رسید و هم‌زمان دولت هم نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد و اصرار هم وجود داشت که نرخ ارز را هم می توانیم کاهش دهیم. تصور این بود که با این رویکرد تحولی عمده در اقتصاد و معیشت مردم بوجود خواهد آمد؛ تا آنجا که در پایان سال 1385 مجلس این بسته سیاستی را به عنوان عیدی سال 1386 مطرح کرد و دولت هم در توجیه اهمیت ثابت نگاه داشتن قیمت انرژی به مردم گفت که اگر قیمت بنزین به صد تومان می‌رسید تورم 100 درصد بوجود می آمد! این فرضیه ای بود که اجرا شد. قیمت انرژی به صورت واقعی و نرخ سود بانکی هم به مقدار قابل توجهی کاهش یافت. درست در فضایی که تقریباً به سمتی حرکت کرده بودیم که بانک‌های خصوصی آزادی عمل نسبی در تنظیم رفتارشان با مشتریان داشتند و بانک‌های دولتی به سمت رفتار اقتصادی حرکت می کردند، نرخ سود بانکی به صورت تکلیفی کاهش پیدا کرد. قیمت انرژی تثبیت شد و روی نرخ ارز هم فشار گذاشته شد که اگر می شود، کاهش پیدا کند. همین باعث شد که با توجه به تورم دو رقمی که سال های سال داشتیم، قیمت نسبی انرژی و قیمت نسبی واردات کاهش پیدا کند. از طرفی قیمت نسبی سرمایه به خاطر کاهش نرخ سود تسهیلات ‌هم کم شد. ‌به خاطر این سیاست در شرایطی که بنگاه با هزینه‌های تورمی مواجه است، وقتی که قیمت انرژی کاهش یابد، در رفتار اقتصادی خود به این صورت نشان می دهد که هر چقدر بیشتر از نهاده ارزان‌تر در مقایسه با نهاده گران‌تر استفاده کند. در نتیجه بنگاه‌های ما به سمت مصرف بیشتر انرژی حرکت کردند. و همان طور که می دانید شدت انرژی در کشور ما تقریباً بالاترین در سطح دنیا است. صنایع ما با توجه به ارزان بودن نسبی انرژی، ترکیبشان به سمت صنایع انرژی‌بر حرکت کرد و فرآیندهای تولید انرژی‌بر شد. چهار رشته اصلی صنعت ما که حدود بالای 60 درصد ارزش افزوده صنعت ما را تشکیل می دهند، صنایع به شدت انرژی‌بر ما هستند. سیاست دومی که در کشور اتخاذ شد، ‌این بود که نرخ ارز را کاهش دهیم که کاهش نرخ ارز در شرایط تورمی عملا باعث می شود که نسبت قیمت واردات در مقایسه با کالای داخلی ارزانتر شود و این ارزان‌تر شدن طبیعتاً‌ علامتی که به مصرف‌کننده و تولیدکننده می دهد این است که بیشتر از کالایی مصرف کنند که ارزان‌تر است. درنتیجه واردات ما افزایش یافت. نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی شاخصی است از میزان وابستگی اقتصاد به خارج و این نسبت با شدت زیادی افزایش پیدا کرد. طوری که فقط در سال‌های دهه 80 وابستگی ما در تولید به اقتصاد جهانی بیش از دو برابر شد. همانطور که واردات به طور نسبی ارزان‌تر می‌شد اقتصاد ما هم به طور نسبی به واردات وابسته‌تر می‌شد. نرخ سود بانکی هم که یکباره به شدت کاهش پیدا کرد. این کاهش به این معنی بود که کسانی که در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌کردند انگار که از آنها مالیات گرفته می شود و در مقابل به کسانی که تسهیلات از بانک می گیرند یارانه داده می‌شود. این مساله باعث شد که بنگاه های اقتصادی ما در انتخاب بین سرمایه و نیروی کار، به سمت استفاده هر چه بیشتر از سرمایه حرکت کنند. این اتفاق نادری است که در کشور ما افتاده است که اشتغال صنعت ما منفی شد. با توجه به اینکه نیروی کار با تورم گران می شد ولی سیستم بانکی تسهیلاتش را با قیمت پایین‌تر می‌داد، لذا بنگاه‌ها به سمت افزایش هر چه بیشتر سرمایه و استفاده هر چه کمتر از نیروی کار حرکت کردند. این خلاف آن چیزی است که ما در اقتصاد در جهت اشتغال‌زایی به آن نیاز داریم. حالا اثر این سیاست روی این پنج عدم تعادلی که در اقتصاد کلان وجود دارد را ملاحظه کنید: در سیستم بانکی این اتفاق افتاد که بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافت. علت این بود که ارزش سپرده واقعی که مردم در بانک می گذاشتند مدام کاهش پیدا می کرد و در مقابل تسهیلاتی که از بانک گرفته می شد، ارزان تر شده بود. در نتیجه تقاضا برای تسهیلات بیشتر شده و تراز بانک‌ها منفی می شد. بانک‌ها برای جبران این تراز منفی به بانک مرکزی مراجعه می کردند و بانک مرکزی هم به بانک ها وام می داد. بنابراین حجم نقدینگی و حجم پایه پولی در نتیجه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با شدت خیلی زیادی در این فاصله افزایش یافت. در مباحث اقتصاد کلان، بدهی بانک ها به بانک مرکزی را به عنوان یک شاخصی از تعادل یا عدم تعادل سیستم بانکی در نظر می گیریم. وقتی که شاخص بسیار زیاد است نشان می دهد که عدم تعادل در سیستم بانکی تشدید شد. از طرف دیگر وقتی قیمت انرژی را پایین می گذاریم،‌ مصرف آن افزایش می یابد. مصرف انرژی که زیاد شود، دولت مجبور است که آن انرژی را با واردات تامین کند. با این کار مقدار صادرات خالصی که در اختیار دولت خواهد ماند، کم می شود و بنابراین درآمد دولت کاهش می یابد. علاوه بر آن وقتی که نرخ ارز را هم کاهش یا ثابت نگه می داریم، عددی که در درآمد ارزی ضرب می شود هم کاهش خواهد یافت. در نتیجه بنگاه‌های تولیدکننده انرژی مثل توانیر، شرکت گاز و پخش و پالایش با مشکل مواجه می‌شوند چون نمی‌توانند درآمد جذب کنند و دولت ناچار می شود که به این بنگاه‌ها هم کمک کند. کما اینکه در همان طرحی که در سال 1386 به تصویب رسید، مجلس مجوز داد که از حساب ذخیره ارزی به توانیر و شرکت‌های تولیدکننده انرژی پول داده شود. مجموعه این اتفاقات کسری بودجه دولت را افزایش داد. این افزایش کسری بودجه دولت به معنی افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم است. پس آن فرضیه‌ای که ابتدا تصور می کرد اگر هزینه بنگاه‌ها را به صورت اداری کاهش دهیم، تورم کاهش می‌یابد خودش را نقض کرد. چون در نهایت باعث کسری بودجه دولت و کسری سیستم بانکی می‌شد و با تاثیر روی پایه پولی و حجم نقدینگی، تورم را تشدید می کرد. از طرف دیگر کاهش نرخ ارز باعث شد که تقاضا برای واردات خیلی زیاد شود و تراز غیرنفتی ما با شدت افزایش یابد. شکاف تراز پرداخت های غیرنفتی نشان می دهد که اقتصاد ما هر چه بیشتر به نفت وابسته شد. نتیجه این بود که نرخ تورم در سال 1386 و 1387 به جای انتظار کاهشی که داشتیم، افزایش یافت. ما در نرخ بیکاری هم یک مشکل بزرگ داریم. این که ساختار بیکاری ما با آنچه که در اروپا و آمریکا وجود دارد بسیار متفاوت است. بیکاری در آنجا نوسانی و چرخه‌ای است. درست است که مثلا در اقتصاد اروپا حدود 20 میلیون بیکار داریم، اما این تعداد به این معنی نیست که 20 میلیون نفر مشخص هستند که برای مدتی طولانی بیکارند. این 20 میلیون نفر هر سه ماه چهار ماه یکبار افرادش تغییر می کند. یعنی در بازار کار جابجایی داریم. برخی بنگاه‌ تعدیل نیرو می کنند و بنگاه‌هایی دیگر نیروی جدید می‌گیرند. اینکه یک عده‌ای همواره بیکار باشند، بیکاری ساختاری است. پدیده بیکاری در بازار کار ما شبیه به برخی کشورهای مهم دیگر خاورمیانه است. در کشورهای پیشرفته دوره انتظار برای ورود به بازار کار حدود سه تا پنج ماه است. این دوره برای بازار کار ما بسیار زیاد است و تقریباً فرد بیکار انتظار ندارد که شغل بیابد. این هم به بازه سنی نیروهای جوان بر می گردد. به همین خاطر در کشور ما نرخ بیکاری 15 تا 29 سال، تفاوت معناداری با متوسط نرخ بیکاری دارد. شکاف بیکاری جوانان در این دوره افزایش پیدا و بیکاری جوانان، زنان و تحصیلکردگان را تشدید کرد. ‌تعداد شاغلین ما در سال 1355 چیزی حدود 5/8 میلیون نفر بوده است. این رقم در سال 1365 به حدود 7/10 میلیون نفر رسیده است. یعنی تعداد شاغلین کشور در حال افزایش بوده است. در سالهای 1380 تا 1384 که در برنامه سوم هدف ایجاد حدود 780 هزار شغل در سال مشخص شده بود، به طور متوسط حدود 765 هزار شغل در سال ایجاد شد. اما پس از آن در اقتصاد ما اتفاق عجیبی افتاد. تعداد شاغلین ما از سال 1384 تا آخرین رقمی که در سال 1389 داریم، تقریباً‌ ثابت و در حدود 20 میلیون و 660 هزار نفر است. یعنی به طور بی سابقه ای، خالص ایجاد شغل در اقتصاد ما در سال‌های اخیر صفر بوده است. در هر حال تعدادی شغل از دست می‌دهند و تعدادی هم بدست می آورند. اما خالص ایجاد اشتغال که جمع کل شاغلین کشور می شود، ثابت بوده است. این اتفاق درست در زمانی رخ داده که ما در اوج منابع بوده‌ایم. حتی در دوران جنگ که ‌ما به شدت با محدودیت منابع مواجه بودیم، به طور متوسط بیش از 250 هزار شغل در سال ایجاد شده بود. در فاصله سال‌های اخیر تعداد ایجاد شغل در کشور صفر بوده است. و اگر سال 90 را هم به آن اضافه کنیم، به این نتیجه می رسیم که تقریباً 65 هزار شغل هم از دست داده ایم. این مساله در نتیجه همان تصمیماتی است که درباره بنگاه‌ها گرفته شده است. افزایش قیمت انرژی و شروع تحریم‌ها همین شرایط بود که پنج عدم تعادل اصلی را در اقتصاد ما بوجود آورد. در بودجه، در بازار کار، در سیستم بانکی، در بازار انرژی و در تراز پرداخت‌ها دچار عدم تعادل با ابعاد بزرگ شدیم و علاوه بر آن ما به سمت یک فاجعه زیست محیطی هم با مصرف بالای انرژی حرکت کردیم. اتفاقی که افتاد این بود که از بین این پنج عدم تعادل، توجه فقط روی یکی از آنها یعنی قیمت انرژی جلب شد. بعد از بحث های زیادی که انجام شد، سیاستگذار نظرش نسبت به قبل تغییر کرد و به این رویکرد رسید که قیمت انرژی را افزایش دهد و به مردم پرداخت مستقیم داشته باشد. این اتفاق در اواخر آذر 1389 روی داد. در این سال اتفاق دیگری هم افتاد و آن تصویب قطعنامه شورای امنیت بود که موضوع تحریم ما شکل خیلی جدی به خودش گرفت. بنابراین چشم‌اندازی ترسیم شد که ما به لحاظ منابع بیرونی تحت فشار قرار خواهیم گرفت و روشن شد که در مسیر ما، محدودیت‌های بیرونی زیاد خواهد شد. من همان زمان به سفارش اتاق تهران، مطالعه ای راجع به آثار و پیامدهای اصلاح افزایش قیمت انرژی انجام دادم. در آن کتاب همین تحلیل را داشتیم که وقتی قیمت انرژی افزایش پیدا کند، بنگاه ها قاعدتاً برای اینکه این مولفه‌ای که قبلاً هزینه‌هایشان را کم می کرده،‌ جبران کنند به سمت سایر مولفه‌هایی که منجر به صرفه جویی بیشتر می شود، روی می آورند. آن صرفه جویی نیز این است که به واردات و منابع بانکی که نرخ تسهیلاتش پایین است بیشتر اتکا کنند. البته انتظار سیاستگذار این بود که این بنگاه‌ها در جهت بهبود تکنولوژی و خطوط تولیدشان سرمایه گذاری کنند و از این اصلاحات به سمت تکنولوژی های کمتر انرژی‌بر حرکت کنند. اما تحریم و نامساعدتر شدن فضای کسب و کار آنها را محدود کرد. قاعدتا با تحریم دسترسی به منابع مالی خارجی، که پیش از این هم میسر نبود، کاهش پیدا کرد،‌ بنابراین به سمت بازار ارز فشار ایجاد شد. خود به خود وقتی که به یک سمت هزینه فشار می آید این فشار به بخش دیگر منتقل می شود که ممکن است امکان صرفه جویی ایجاد کند. همچنین به سیستم بانکی برای اخذ تسهیلات فشار وارد می‌شود. از طرف دیگر دولت نگران این بود که این افزایش بالا در قیمت انرژی ممکن است باعث شود بنگاه‌ها نیز قیمت محصولاتشان را خیلی افزایش دهند و تورم بالا ایجاد شود. بنابراین روی قیمت فروش محصولات بنگاه‌های تولیدی کنترل زیادی اعمال کرد. حال هر چقدر بنگاه مهم‌تر و بزرگ‌تر بود، ‌این کنترل هم جدی‌تر و سخت‌تر اعمال می شد و هر چقدر بنگاه‌ها کوچک‌تر و کم اهمیت‌تر بودند، آزادی عمل بیشتری داشتند. در نتیجه بنگاه هم از سوی درآمد و هم ‌از سمت هزینه در فشار قرار گرفت. لذا تقاضا هم برای ارز و هم برای سرمایه افزایش یافت. این همان نکته ای بود که ما دقیقا در کتاب آثار و پیامدهای اجرای هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی کرده بودیم. ما ‌گفتیم تقاضا برای نیروی کار کاهش و برای سرمایه و ارز افزایش پیدا خواهد کرد. شرایط ذکر شده در کنار افزایش شدید حجم نقدینگی، باعث شد نرخ ارز با جهش مواجه شود و این جهش در کنار افزایش قیمت انرژی، فشار زیادی را روی بازار ارز و بازار طلا بگذارد. زمانی که ما آن مطالعه را انجام داده بودیم و هنوز قیمت انرژی افزایش نیافته بود، کمیسیونی که در مجلس مسوول بررسی این کار بود، از من دعوت کرد تا برای این طرح نظر بگیرند. من براساس همین مطالعات توصیه کردم که اصلاح اقتصادی ما نیازمند اصلاح حداقل سه قیمت با هم است: نرخ ارز، قیمت انرژی و نرخ سود بانک. گفتم که اگر این سه را با هم اصلاح نکنید، عدم تعادل از یک بازار به بازارهای دیگر منتقل می شود و عدم تعادل آنها را تشدید می کند. آن موقع با این نظر من به شدت مخالفت کردند و گفتند یعنی نظر شما این است که نرخ ارز از 1000 تومان هم بالاتر می‌رود!؟ ما می خواهیم به بنگاه‌ها و خانوارها کمک کنیم و برای این کار می‌خواهیم نرخ ارز را پایین نگه داریم و اگر اینهایی که شما می گویید انجام دهیم معلوم نیست چه تورم‌هایی رخ خواهد داد. البته واقعیت این است که در آن زمان در ذهن من به هیچ وجه ارقامی مانند دلار 3000 تومانی نبود. اما اتفاقی که آن زمان گفتیم روی داد و ‌دقیقا هر سه قیمت افزایش یافت. سال گذشته پس از این وقایع اقتصادی بنده مقاله ای در یکی از روزنامه ها نوشتم تحت عنوان: "میان ماه من تا ماه گردون". یعنی آن موقع من می گفتم نرخ ارز و نرخ بانکی و قیمت انرژی باید با توالی درست در کنار هم افزایش پیدا کند و الان هم این اتفاق افتاده اما این کجا و آن کجا! یکی از مسائلی که در ادبیات اصلاحات اقتصادی روی آن بسیار تاکید می شود، توالی درست در اصلاحات است. شما نمی توانید بطور تصادفی بازاری را بگیرید و بگویید من قصد اصلاح آن را دارم. بسیار مهم است که از کدام بازار شروع و به کدام بازار ختم کنید. البته یک نظر هم این است که اصلاح همه را با هم انجام دهید. که شوک درمانی است. ولی اگر آن را کنار بگذاریم، مساله ‌این است که توالی اصلاحات از کجا باشد؟ آن زمان نظر ما این بود که ابتدا باید از بازار ارز شروع کنیم و بعد حتماً‌ به بازار انرژی برسیم. دقیقا آنچه که من در آن جلسه کمیسیون مجلس توضیح دادم این بود که اگر شما قیمت انرژی را افزایش دهید و بعد نرخ ارز در توالی آن افزایش یابد، فوب خلیج فارس که هدف شماست، عدد دیگری خواهد شد و دوباره باید بروید با آن قیمت خودتان را تطبیق دهید. و همین طور آن سیبلی که دارید به آن تیر پرتاب می کنید، ‌خودش جابجا می شود. بنابراین شما را گرفتار یک سیکل معیوب می کند. به هر حال نتیجه این شد که بنگاه‌های ما با هزینه های مختلفی که با آن مواجه بودند، ‌در فشار قرار گرفتند. تحریم هم اثر خودش را گذاشت و بنگاه‌های عمده و مهم که محصولات قابل توجهی داشتند،‌ به لحاظ فروش محصولشان هم در فشار قرار گرفتند. در قسمت خانوار، قیمت انرژی افزایش پیدا کرد. طبیعتا انتظار هم می رفت که تورم هم افزایش پیدا کند. حتی اگر قانون کاملا درست هم اجرا می شد تورم حتماً‌ افزایش می یافت. چون وضع مالی دولت نامساعد شد، وضع بنگاه‌ها نامساعد شد، ‌بنابراین دستمزد حقیقی نیروی کار کاهش یافت. دستمزد حقیقی منظورم دستمزدی اسمی است که با تورم دچار کاهش ارزش شده است. از طرفی چون قبل از این افزایش، نرخ سود بانکی کاهش یافته بود،‌ درآمد واقعی مردم هم از سپرده‌گذاری کاهش یافته بود. اگر یک دسته‌بندی کلی در خانوارها به دو گروه خانوارهای فقیر و خانوارهای پردرآمد داشته باشیم، قشر متوسط را کنار می‌گذارم، یارانه‌ای که دولت داد، برای خانوارهای فقیر خیلی عمده شد و خانوارهای پردرآمد که بخش عمده‌ای از نقدینگی سپرده آنها در سیستم بانکی است، به سمت بازار ارز و طلا روانه شد. یعنی گروه‌های پردرآمد جامعه، پرتفوی خودشان را به سمت ارز و طلا بردند. گروه های کم‌درآمد جامعه هم با مواد غذایی و نیازهای اولیه سعی کردند خودشان را در برابر تورمی که اتفاق افتاده بود، به اصطلاح هج کنند. اما چون ارزش دستمزدشان کم شده بود، اتکایشان به یارانه دولت افزایش یافت. دولت بیش از توازن دریافتی‌اش از فروش انرژی به خانوارها پرداخت کرد و بنابراین یک سرفصل جدید به کسری بودجه دولت اضافه شد. طبیعتاً ‌هزینه های خود دولت هم در نتیجه افزایش هزینه‌های انرژی بالا رفت و هم‌چنین به خاطر تحریم‌ها، درآمد حاصل از فروش نفت هم کاهش یافت. بنابراین کسری بودجه دولت، عدد قابل‌توجهی شد. بنگاه‌های تولیدکننده انرژی قبل از افزایش قیمت انرژی هم تحت فشار بودند. پس از افزایش قیمت به خاطر اینکه بین دریافتی و پرداختی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها توازن برقرار نبود، کل منابعی که از فروش انرژی حاصل می شد،‌ اول به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می رفت و بعد از آنجا به بنگاه‌های تولیدکننده انرژی پرداخت می شد. مثلا اینطور نیست که وقتی ما بنزین می زنیم و به پمپ بنزین ‌پول پرداخت می کنیم،‌ این پول درآمد شرکت پخش و پالایش باشد و بعد بگوییم درآمد شرکت پخش و پالایش حالا می تواند درآمدش را با هزینه هایش یعنی نفتی که قبلا 5 دلار از شرکت نفت می‌خریده و حالا 30 دلار شده است،‌ تطبیق دهد. پول بنزینی که ما از پمپ بنزین می خریم به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها می رود. قبوض برق و گازی که ما می پردازیم، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می رود. بنگاه‌های تولیدکننده انرژی هم باید بابت هزینه هایشان منابع مورد نیاز خود را از این شرکت دریافت کنند نه از فعالیت واقعی اقتصادی خودشان. بنابراین عملا سمت عرضه انرژی در معرض دو مشکل توامان قرار گرفت. یکی تحریم که فشار اصلی اش روی شرکت های تولیدکننده انرژی و بخش بالا دستی بود. دیگری هم مشکل مالی در بخش پایین دستی و در نتیجه به هم خوردن رابطه مالی بین فروشنده، خریدار، دولت و سازمان هدفمندسازی یارانه ها. این مجموعه، اختلال های جدی در کارکرد سیستم بخش عرضه انرژی ایجاد کرد. بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تاریخ 28/9/89 تا تاریخ 29/12/90 511596 میلیارد ریال مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تاریخ 28/9/89 تا تاریخ 29/12/90 507140 میلیارد ریال منابع حاصل از اجرای قانون از تاریخ 28/9/89 تا تاریخ 29/12/90 254263 میلیارد ریال کسری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تاریخ 28/9/89 تا تاریخ 29/12/90 252877 میلیارد ریال برمی‌گردم به آن پنج عدم تعادلی که در ابتدا گفته بودم. عدم تعادل در سیستم بانکی به دلیل افزایش فشار بنگاه‌ها روی سیستم بانکی تشدید شد؛ کسری بودجه دولت به خاطر افزایش کسری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و تحریم‌ها تشدید شد؛ کسری تراز پرداخت‌های ما به خاطر حمله‌ای که به بازار ارز شد، شدت گرفت؛ در بازار انرژی در سمت تقاضا بهبود رفتار و در سمت عرضه اختلال رفتار ایجاد شد و مجموعه اینها عدم تعادل بازار کار را تشدید کرد. در کنار همه اینها ما بطور بسیار جدی با یک فاجعه زیست محیطی به دلیل آلودگی هوا مواجه شدیم. سازمان هدفمند سازی یارانه ها تقریباً کمی کمتر از نصف آن مقداری که به مردم پرداخت می کرد درآمد داشت و لذا با کسری مواجه بود. در نتیجه تورم تشدید شد و بدهی بانک ها به بانک مرکزی خیلی افزایش یافت. عدم توجه به اثرات سرریز اصلاح بازار انرژی در سایر بازارها و اجرای این طرح همراه با شدت گرفتن تحریم‌ها منجر به عدم‌تراز مالی دولت در پرداخت نقدی یارانه‌ها، افزایش نرخ ارز، کاهش مجدد نسبی قیمت‌ها در مقایسه با قیمت فوب خلیج فارس، شکل‌گیری مجدد قاچاق و از آن سمت هم کاهش ارزش حقیقی یارانه نقدی شد. با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها برای خانوارها، یارانه 45500 تومانی که در آذر 89 به مردم پرداخت می شد را اگر در ماه شهریور ارزیابی کنید چیزی حدود 30 هزار تومان شده است. الان اگر حساب کنید شاید 27 هزار تومان شده باشد. یعنی قدرت خرید مبلغ پرداختی که دولت به خانوارها می داد، کاهش قابل توجهی پیدا کرد. این نکته را هم بگویم که وقتی قیمت مهمی مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، طبیعتاً‌ نمی‌شود هیچ سیاست جبرانی نداشته باشیم. چند راه برای این کار وجود دارد. یکی از راه‌هایش این است که به همه به صورت مساوی پرداخت کنید. اما فقط به این منظور که در یک فاصله‌ای بنگاه‌ها راه بیفتند. یعنی مثلا وقتی می رسیم به مرحله ای که دیگر این 45500 تومان دیگر رسیده به 15 و 10 هزار تومان دیگر مردم واقعا از شغلشان درآمد کسب ‌کنند. این فاصله ای که دوران گذار است را یارانه نقدی می تواند جبران کند. ولی اگر عکس این روی دهد، یعنی آنکه روند بنگاه‌ها بدتر شود و وزنی که دولت به صورت یارانه می دهد افزایش پیدا کند، ‌این خلاف مسیر درستی است که ما باید طی کنیم. یعنی عملا مردم،‌ زندگی‌ روزمره شان بیشتر به پرداخت های دولت وابسته می شود که طبیعتا آن پرداخت‌ها چون هیچ رابطه‌ای با کارایی در سطح خرد و با منبع موجود در سطح کلان ندارد، اگر به عدد قابل‌توجهی در زندگی مردم تبدیل شود، انگیزه کار و تلاش را تحت الشعاع قرار خواهد داد. ادامه دارد....

 

[xms]

[h=2]معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی:
[/h]
[h=1]بدون موافقت مجلس، فاز دوم هدفمندی را اجرا نمی‌کنیم/صداوسیما با اجرای فاز دوم مخالفت نکند

[/h]

​

معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی گفت: دولت بدون موافقت مجلس، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا نمی‌کند و این امکانپذیر نیست.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلیمن میرتاج‌الدینی تصریح کرد: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تنها با تفاهم مجلس و دولت امکانپذیر است و جلسات مشترک مجلس و دولت نیز به همین منظور برگزار می‌شود.
وی در ادامه با انتقاد از مواضع رسانه ملی درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: موضع مخالفی که رسانه ملی در قبال فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گرفته و در برنامه‌های مختلف خود به آن می‌پردازد به نفع جامعه و مردم نیست.
معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی افزود: در اکثر برنامه‌هایی که از رسانه ملی درباره هدفمندی یارانه‌ها پخش می‌شود، یا از افراد غیرکارشناس یا از افرادی که تحت تاثیر برخی جریان‌های سیاسی مخالف هدفمندی یارانه‌ها هستند استفاده می‌شود که این خروجی کارشناسی خوبی ندارد.
میرتاج‌الدینی اضافه کرد: در اکثر این برنامه‌ها آمار و ارقامی از قیمت‌های حامل‌های انرژی و سوخت به هنگام اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌شود که صحت ندارد و مستند نیستند. رسانه ملی باید بی‌طرفانه با استفاده از کارشناسان خبره و اقتصاددان هدفمندی یارانه‌ها را مورد کنکاش و تحلیل قرار دهد.
وی به رسانه ملی توصیه کرد: هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بخشی از تحول اقتصادی کشور به عنوان یک طرح ملی، مستلزم حمایت است و از این رسانه انتظار می‌رود همانند آغاز گام اول هدفمندی یارانه‌ها حمایت خود را از این طرح بزرگ داشته باشد یا حداقل اگر حمایت نمی‌کند، مخالفتی هم نداشته باشد و این به نفع ملت ایران خواهد بود.
انتهای پیام
​

 

[xms]

وزیر صنعت خبرداد:

زمان اجرای فاز دوم هدفمندی معلوم نیست/ ماموریت ویژه در بازتوزیع یارانه صنعت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها معلوم نیست، گفت: براساس تصمیم کارگروه مشترک دولت و مجلس، قرار شد این وزارتخانه چگونگی بازتوزیع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها در فاز دوم که برای بخش تولید تعیین شده را برنامه ریزی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در حاشیه تجدید میثاق جمعی از کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت در حرم مطهر امام *****(ره) در جمع خبرنگاران گفت: درآمد هدفمندی یارانه ها برای تولید 30 درصد و دولت 20 درصد پیش‌بینی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فاصله قیمتی بوجود آمده فعلی خنثی می شود و سهم مردم از درآمد هدفمندی این یارانه ها 50 درصد پیش بینی شده است. وی تصریح کرد: دولت و مجلس درباره چگونگی اختصاص درآمد فاز دوم هدفمندی یارانه ها به بخش صنعت به توافق رسیده‌اند و در کارگروه مشترک دولت و مجلس بر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در همان چهارچوب اولیه قانون مصوب تاکید شده است. غضنفری بیان کرد: همچنین در این کارگروه دو کمیته شکل گرفته است که یکی از این کمیته ها کمیته تولید است و مسوولیت کمیته ها هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس تصمیم کارگروه مشترک دولت و مجلس قرار شد این وزارتخانه چگونگی بازتوزیع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها در فاز دوم که برای بخش تولید تعیین شده را برنامه ریزی کند. غضنفری اضافه کرد: جلسات مشترکی بین وزارتخانه های صنعت، جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی، نفت و کشور برگزار و قرار شد به نسبت نقش درآمدی که هر کدام از این بخش ها و حوزه ها در صندوق هدفمندی یارانه ها دارند، همین نسبت را ملاک قراردهند و دستگاه هایی که با اصلاح قیمت حامل های انرژی درآمد بیشتری برای صندوق دارند به همان نسبت بازتوزیع به سمت آنها بیشتر باشد. وی افزود: پیشنهاد ما این است که سهم هر بخش از درآمد هدفمندی یارانه ها برابر باشد با سهمی که آن بخش در درآمدهای صندوق هدفمندی دارد و قرار بر این شده که دستگاه ها خودشان بسته های حمایتی شان را بنویسند و ارائه دهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: البته بخش هایی هم نسبت به بخش های دیگر از حساسیت و اولویت بیشتری برخوردار هستند که این معیار شاخص دوم در بازتوزیع درآمد فاز دوم هدفمندی یارانه ها محسوب می شود، اما شاخص اصلی همان درآمد حوزه ها و بخش ها است.

 

[parviz_r]

یارانه نقدی بهمن ساعت ۲۴ دوشنبه نهم بهمن واریز می‌شود
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: مرحله بیست و چهارم پرداخت یارانه نقدی به طور استثنا زودتر از ماه قبل در ساعت ۲۴ روز دوشنبه نهم بهمن به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود

یارانه نقدی به ازای هر ایرانی 45 هزار و 500 تومانی است. بیش از 74 میلیون ایرانی یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی - فاز اول هدفمندی یارانه‌ها- را دریافت می‌کنند.

یارانه نقدی تا مردادماه هر ماه بامداد هجدهمین روز به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شد اما این تاریخ در شهریور، مهر و آبان ماه به بیستمین روز موکول شد ولی در آذر و دی ماه این تاریخ دوباره بامداد هجدهمین روز بازگشت

 

[dedboy]

ظاهرا قراره یه کمک نقدی ( میگن حدود 200 تومن ) تو شب عید بشه .
بنظر من این طرح فاجعه است . 200 هزار تومن هیچ تاثیری در وضعیت اقتصادی یک خانواده نداره . اما اثر تورمی شدیدی خواهد داشت . و به بهانه این 200 هزار تومن هر کسی اجناس و خدماتش رو گرونتر خواهد کرد . ضمن اینکه برای بهتر شدن وضع اقتصادی مردم باید فضای اقتصادی و زیرساختها و امنیت سرمایه گذاری و ... بهبود پیدا کنه و با صدقه و اعانه دادن مردم بدبخت تر از اینی که هستند میشن .

 

[7_f_7]

امروز یارانه ها رو ریختن... دوباره سیل مغایرتهای شتابی فردا و پس فردا شروع میشه!

 

[xms]

در یادداشتی مطرح شد:

حمایت عباس عبدی از احمدی نژاد برای اجرای فاز دوم هدفمندی/ پیشنهاد جدید

عباس عبدی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را به سود کشور ارزیابی کرد و گفت: اکنون شرایط به گونه‌یی است که می‌توان آن را اجرایی کرد و با یک تیر چند نشان زد و بسیاری از مشکلات کنونی را حل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عبدی در یادداشتی که امروز چهارشنبه در یکی از روزنامه های صبح منتشر شده است درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نوشت : اکنون شرایط به گونه‌یی است که می‌توان آن را اجرایی کرد و با یک تیر چند نشان زد و بسیاری از مشکلات کنونی را حل کرد ، هرچند این پیشنهاد را می‌توان به صورت پلکانی هم اجرا کرد. خلاصه آن چنین است که شکل پرداخت یارانه‌ها تغییر کند .​ وی دراین یادداشت با بیان اینکه پرداخت یارانه‌ها باید شامل حال همه شهروندان ایرانی شود، آورده است: اگرچه الان هم اکثریت قاطع مردم آن را دریافت می‌کنند، ولی مجددا تاکید شود که همه مردم حق دریافت آن را دارند.​ وی همچنین پیشنهاد کرد: یارانه‌ها به ارز (البته معادل ریالی آن) محاسبه و پرداخت شود. هرچند ارقام مشخص آن باید در هر زمانی بر حسب نرخ ارز و میزان درآمدهای نفتی محاسبه شود، ولی به صورت تقریبی چنین است؛ کل تولید نفت ایران به‌علاوه تولید سایر موارد سوختی که در اختیار شرکت ملی نفت است با قیمت‌های روز جهانی فروخته می‌شود (اعم از مشتریان خارجی یا داخلی، مثل پالایشگاه‌ها یا مصرف‌کنندگان گاز و...) کل مبلغ به دست آمده در دوره سه‌ماهه محاسبه و پس از کسر هزینه‌های تولید و بهره‌مالکانه و سهمی برای سرمایه‌گذاری جهت حفظ و توسعه میادین نفتی و گازی، در حساب مشخصی در بانک مرکزی منظور شود. عبدی در ادامه تاکید کرد:اگر در حال حاضر کل تولیدات نفت و گاز کشور را معادل 5/4 میلیون بشکه نفت در روز بدانیم و 15 درصد قیمت را هم سهم وزارت نفت و هزینه‌های تولید و حفظ منابع بدانیم، در این صورت با قیمت فعلی هر بشکه نفت، حداقل سالانه 140 میلیارد دلار ارزش کل تولیدات نفتی و گازی است و اگر این مبلغ را به هر ایرانی تقسیم کنیم، نفری 1850 دلار خواهد شد، که ماهانه حدود 156 دلار می‌شود. با پیش رفتن به سوی تک‌نرخی شدن ارز در مدت معینی، متوسط قیمت ارز در هر ماه معلوم خواهد شد. فرض کنیم این رقم برابر 2500 تومان باشد، در این صورت سهم هر فرد در ماه حدود 400 هزار تومان خواهد بود. وی ادامه داد: دولت برای اداره کشور وظایف مشخصی دارد و برای انجام این وظایف نیازمند پول است. برحسب نیاز خود می‌تواند هر مقداری از این پول را از مردم مالیات بگیرد. مثلا 70 درصد آن یعنی ماهانه 280 هزار تومان را برای خود بردارد و بقیه در اختیار خود مردم باشد. اگر رقم موجود 45هزار تومان را مبنا بگیریم حدود 90 درصد این درآمد را دولت از هر نفر مالیات می‌گیرد. در این صورت دولت دیگر وظیفه‌یی در برابر قیمت برق، بنزین، نان و سایر موارد ندارد. وظیفه آن ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و انجام وظایف حاکمیتی است. دولت می‌تواند مردم را مجبور به بیمه کردن خود کند و حتی می‌تواند بخشی از این پول را به این کار اختصاص دهد. عبدی در ادامه یادداشت خود آورده است: با انجام این طرح مساله میزان پرداخت یارانه‌ها تبدیل به میزان دریافت مالیات می‌شود و مردم یارانه‌بگیر تبدیل به مردم مالیات‌دهنده می‌شوند. رقابت‌های سیاسی بر محور چگونگی کاهش مالیات خواهد بود و نه افزایش پرداخت یارانه‌ها. با انجام این طرح دعوا بر سر قیمت ارز و دلنگرانی از کاهش یا افزایش آن از میان خواهد رفت یا حداقل این دلنگرانی کمتر خواهد شد. با انجام این طرح سیاست چندنرخی ارز به کنار خواهد رفت. مردم متوجه درآمدهای نفتی کشور خواهند شد و اخبار روزانه آن را پیگیری خواهند کرد. قیمت انرژی در داخل کشور به سطح بین‌المللی خواهد رسید و مصرف آن به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و مردم هم افزایش قیمت آن را می‌پذیرند، چرا که مابه‌تفاوت آن مستقیما به جیب خودشان می‌رود. این تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در این یادداشت مطرح کرده است: دولت حتی می‌تواند کم‌کم برای مصرف سوخت هم مالیات تعیین کند تا به مرور شاهد این وضع آلودگی هوا در تهران و سایر شهرهای کشور نباشیم. با انجام این طرح رابطه کنونی مردم با دولت معکوس خواهد شد. اگر الان چشمان جامعه به دستان دولت است، پس از اجرای این طرح، چشمان دولت به دستان مردم دوخته خواهد شد و این بزرگ‌ترین دستاورد سیاسی و حتی اخلاقی این طرح است. با انجام این اقدام، اصلاحات سیاسی در نهادها و ساختارهای اقتصادی صورت خواهد گرفت، امکان تعیین نرخ‌های دستوری برای بهره بانکی و ایجاد فسادهای فراوان کمتر خواهد شد و بسیاری از رانت‌های اقتصادی از میان خواهد رفت. قطعا مشکلاتی هم در اجرای این طرح وجود خواهد داشت، ولی این مشکلات مقطعی و گذرا است و برخی از مشکلات ماندگار آن هم در مقایسه با مشکلات کنونی بسیار اندک و کم‌هزینه است.​

 

[xms]

بودجه و هدفمندي دكتر علي شمس اردكاني *
تنها چيزي كه از اجراي فاز يكم هدفمندي يارانه‌ها دستگير همگان شده اين است كه راه‌حل مسائل مالي اداره كشور در گرو چگونگي قيمت‌گذاري فروش داخلي حامل‌هاي انرژي است.

**** بودجه‌نگاري كشور در دهه‌هاي اخير متاسفانه بر مبناي خرج كردن عوايد ناشي از فروش سرمايه‌هاي نفتي كشور تدوين شده كه موجب كژي و كاستي فراوان در اقتصاد و اجتماع شده كه آن را مرض هلندي – ايراني مي‌خوانيم.
كالبد روزآمد اين فرآيند به نحو زير است:
1- كژي اول ناشي از چاپ پول در مقابل هزينه‌هاي ريالي مصارف بخش عمده عوايد نفتي است كه متناظرا منبع ايجاد تورم از دهه پنجاه بوده است.
2- شدت علاقه به واردات موجب توهم‌هاي دوره‌اي قدرت پول ملي شده كه به مفهوم يارانه دادن به واردات بوده و عدم‌امكان گسترش توليد در صنعت و كشاورزي را به دنبال داشته است.
3- در دهه 1350 روزانه 5/5 ميليون بشكه نفت صادر و نيم ميليون بشكه هم در داخل مصرف مي‌شد؛ بنابراين عادت بودجه نفتي براساس مصارف بهاي صادرات نفتي ماندگار شده و توجه ويژه‌اي به بهاي فروش نفت و گاز در داخل به عنوان منبع انباشت سرمايه نشده است.
4- اكنون مصرف انرژي داخلي (جمع نفت و گاز) معادل روزانه 5/5 ميليون بشكه است، ولي نفت صادراتي كه بهاي آن نقد دريافت مي‌شود، حدود نيم ميليون بشكه است. پس تركيب درآمدي كاملا واژگونه شده و امكان استفاده از فروش ارزي نفت براي مقاصد بودجه‌اي و تخيلات غيرتوليدي ديگر وجود ندارد.
5- سياست‌هاي كلي كشور اولويت توليد است به اين معني كه علاج اقتصاد تورمي را در خروج از مصرف و تخصيص منابع به توليد يافته‌ايم.
6- بر اين باوريم كه تركيب جمعيتي كشور حكم مي‌كند كه سالانه بايد 5/1 ميليون شغل جديد ايجاد كنيم و عدم‌ايجاد هر شغل يعني يك بمب فساد و فتنه.
7- در كشور حدود 5/4 ميليون نفر دانشجو داريم. (اين مايه افتخار است كه اكنون در ايران بيش از فرانسه دانشجو داريم.)
8- براي رسيدن به اقتصاد پيشرفته، تركيب شايسته‌اي در مشاغل ضروري است و در اين مسير اولويت ايجاد شغل براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است.
9- حداقل سالانه 900 هزار نفر از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل مي‌شوند كه حدود 750 هزار نفر آنها براي كار جديد وارد بازار كار مي‌شوند.
10- متوسط نياز سرمايه براي ايجاد هر شغل پايدار حدود پنجاه ميليون تومان به اضافه پانزده هزار دلار ارز است. (به فرض اينكه آثار تورم فعلي هنوز كاملا در هزينه‌هاي سرمايه‌اي منعكس نشده باشد.)
11- پس نيازهاي سرمايه‌اي كشور براي تعادل اشتغال در پنج سال آينده معادل 75 هزار ميليارد تومان به‌علاوه 5/22 ميليارد دلار براي ايجاد 5/1 ميليون شغل است.
12- امسال كل فروش داخلي نفت و گاز به شصت هزار ميليارد تومان و دريافتي از صادرات نفت به 26 ميليارد دلار مي‌رسد كه جمع اين ارقام كفاف نيازهاي سرمايه‌اي بند بالا را نمي‌كند، تا چه رسد به هزينه‌هاي جاري دولت براي عمران كشور و يارانه‌ها!
13- چو دخلت نيست‌، خرج آهسته‌تر كن. نخستين وظيفه كاهش كارمندان دولت به اندازه كارمندان دولتي تركيه و بالا بردن حقوق باقيمانده به اندازه حقوق كارمندان دولت تركيه است. باشد كه از بختك بوروكراسي كه فضاي كسب‌و‌كار كشور را خفه كرده است، برون‌رفتي پيدا كنيم.
14- در سال‌جاري احتمالا كل دريافتي مالياتي دولت 31 هزار ميليارد تومان خواهد بود، در حالي كه هزينه‌هاي پرسنلي كلان دولت به تنهايي بيش از چهل هزار ميليارد تومان است كه عملا در دخل و خرج دولت چيزي براي عمران نمي‌ماند تا چه رسد به اينكه بخواهيم يارانه نقدي پرداخت كنيم.
15- بخش‌هاي انرژي كشور به تنهايي سالانه نياز به معادل 55 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري دارد كه حداقل نصف آن ارزي است. در صورت عدم اين سرمايه‌گذاري سالانه بابت هر دلار عدم‌سرمايه‌گذاري بيش از ده دلار از دست مي‌‌رود كه بخش عمده اين عدم‌النفع از ميدان‌هاي مشترك نصيب همسايگان مي‌شود!!
16- راه علاج جز اين نيست كه نيازها و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري كشور را از محل فروش داخلي محصولات نفت و گاز آنها تامين كنيم.
17- فقط بخش كوچكي از درآمد فروش داخلي نفت و گاز به مصرف هزينه‌هاي جاري برسد. درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات (نفتي و غيرنفتي) براي خريدهاي ارزي كالاهاي سرمايه‌اي و فقط بخش خاصي از نيازهاي حاد عمومي تخصيص يابد.
18- بديهي است طبق اين موازنه همه بايد بپذيريم كه پولي براي توزيع نخواهد ماند؛ بنابراين چنانچه هزينه‌هاي توزيع نقدينگي و مخارج غيراقتصادي ديگر ضروري باشد، بايد بر قيمت فروش فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي به نسبت اين نيازها افزود.
* كارشناس ارشد اقتصاد انرژي

 

[xms]

32 هزار ميليارد كسري يارانه؟

دنیای اقتصاد- پيامدهاي اجراي پرداخت يارانه نقدي در سال‌هاي 1389 تا امروز اگرچه هنوز به صورت كامل و كارشناسي جامع منتشر نشده است، اما آمارها و اطلاعات مربوط به برخي شاخص‌هاي آن در دسترس قرار دارد؛ يكي از شاخص‌هاي قابل‌اعتنا در جريان هدفمند كردن يارانه‌ها، ميزان منابع و ميزان يارانه نقدي پرداخت شده است كه كارشناسان معتقدند در توازن قرار نگرفته است. محمد نهاونديان روز گذشته خبر داد كه اختلاف 32 هزار ميليارد توماني ميان دريافت و پرداخت، ايجاد شده‌است.

در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام شد
کسری 32 هزار میلیارد تومانی هدفمندی
رییس اتاق ایران: نقدینگی در کشور حدود 3 برابر شده است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: سامانه رهگیری ارزی راه‌اندازی می‌شود
استقبال بخش خصوصی از پیش‌فروش سکه
نفیسه آفرین‌زاد- «درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ حامل‌هاي انرژي در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار کمتر از پيش‌بيني‌ها شد. در دوره زمانی 28 آذر ماه 89 تا 31 خرداد 91، منابع حاصل از اجرای این قانون به 30 هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که مصارف 62 هزار میلیارد تومان بود که این نشان‌دهنده کسری منابع 32 هزار میلیارد تومانی است.» این آمار را محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در نشست دیروز این شورا مطرح کرد. پیش از این و به دنبال مطرح شدن زمزمه‌های ورود دولت به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، جمع کثیری از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی، از تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط کنونی ابراز نگرانی کردند. در پی مطرح شدن این نگرانی‌ها، رییس پارلمان بخش خصوصی که دبیر و سخنگوی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی هم است، در تازه‌ترین نشست این شورا، با آمار جدیدی از وضعیت نقدینگی حاصل از اجرای قانون مذکور به جمع خبرنگاران آمد. ارقامی که به گفته او، متاسفانه به جای اینکه به مصارف تولیدی برسد، در بخش‌هایی، به بیراهه رفته است.
به گفته نهاوندیان، نقدینگی در اقتصاد کشور از 164 هزار میلیارد تومان در سال 86 به 424 هزار میلیارد تومان در دی ماه امسال رسید که به معنای حدود سه برابر شدن نقدینگی و «پمپاژ قوی نقدینگی» در اقتصاد کشور است. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: ایجاد شوک جدید قیمتی در حامل‌های سوخت، نیازمند برخورداری از ثبات اقتصادی است، ضمن اینکه در شرایط ملتهب، با توجه به التهابات ارزی که هنوز هم در اقتصاد اثرگذار است، شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مناسب نیست.
استقبال از پیش فروش سکه
بر اساس این گزارش، به دنبال اعلام رسمی برنامه بانک مرکزی برای اجرای طرح پیش‌فروش سکه، بخشی از مذکرات نشست دیروز شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به بررسی جزئیات این طرح نیز اختصاص یافت. محمد نهاوندیان، دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این باره گفت: در نبود یا ناکافی بودن ابزارهای بازار سرمایه، امیدواریم پیش‌فروش سکه بتواند در جذب نقدینگی موفق باشد. نهاوندیان ادامه داد: همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، کاهش نرخ سود بانکی آثار موثری در نقدینگی و افزایش آن در جامعه داشت به نحوی که افزایش نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز روان می‌شد و امکان سیستم بانکی برای تامین نقدینگی را کاهش داد.
به اعتقاد ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اقدام بانک مرکزی برای پیش‌فروش سکه، راهکاری برای کنترل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران است؛ اگرچه منابع حاصل از آن حتما باید به مصارف تولیدی برسد.
روند وصول مطالبات معوق
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر دادگستری برای وصول مطالبات معوق، خاطرنشان کرد: وقتی موضوع به بخشی از سیستم قضایی کشور ارجاع می‌‌شود، حکایت از این دارد که با افراد مجرم طرف هستیم و همه فعالان اقتصادی از این موضوع طرفداری می‌کنند که مواردی که انحراف عامدانه و سوءاستفاده از منابع بانکی صورت می‌گیرد، با آنها برخورد قضایی شود.
نهاوندیان ادامه داد: درصد کمی از افرادي که بدهی معوق دارند، مجرم هستند؛ این در حالی است که متوسط بدهی بنگاه‌ها در مطالبات معوق، کمتر از 20 میلیون تومان است که نشان می‌دهد بنگاه‌ها به دلیل مسائل اقتصادی دچار مشکل شده‌اند.
سرنوشت مبارزه با اخلالگران ارزی
در نشست روز گذشته شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز حضور داشت. ارسلان فتحی‌پور در این نشست، با اشاره به سرنوشت طرح مبارزه با اخلالگران ارزی، از 80 ایراد شورای نگهبان به این طرح پارلمان و رفع 40 ایراد آن تاکنون خبر داد و گفت: این موضوع بعد از رفع ایرادات هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فتحی پور اظهار کرد: موارد خوبی در این لایحه پیش‌بینی شده که از جمله آن، راه‌اندازی سامانه رهگیری مبدا و مقصد ارز است، ضمن اینکه با افرادی که خود عامل ارائه ارز به بازار هستند، برخورد جدی به عمل خواهد آمد.
تعطیلی جلسات هدفمندی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با تشریح نتایج جلسات مشترک دولت و مجلس برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: موضوع مورد بحث در این جلسات نحوه اجرای قانون بود که بر این اساس، مقرر شد 50 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون برای پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارها و 30 درصد برای صنعت و خدمات و کشاورزی و 20 درصد برای دولت تخصیص یابد، اما هنوز برای نحوه اجرا تفاهمی صورت نگرفته است. او البته گفت: فعلا و تا اطلاع ثانوی، جلسات مشترک دولت و مجلس متوقف است.
فتحی‌پور تصریح کرد: موضوع تورم و آثار ناشی از آن در پرداخت‌های نقدی مورد توجه قرار گرفته که بر این اساس، تاکید ما در اجرای فاز دوم، اصلاح تکنولوژی و حمایت از تولید است.
احتمال کسری بودجه 82 هزار میلیارد تومانی
به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، هر روز شاهد بی‌ثباتی اقتصادی در کشور و افزایش نرخ ارز هستیم که بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تا زمان رسیدن به ثبات اقتصادی لازم، اجرای این قانون به صلاح نیست. فتحی‌پور ادامه داد: اگر یارانه‌ها در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها دو برابر شود، کسری بودجه به 82 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هم اکنون قاچاق بنزین و گازوئیل در حال افزایش است، ضمن اینکه شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی فراهم نیست و بر این اساس، اجرای فاز دوم به سال 92 موکول شده است.
در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به تشریح جزئیات عیدانه دولتی به مردم اشاره کرد و با اعلام اینکه بیش از 73 میلیون ایرانی کمک اقتصادی شب عید را دریافت خواهند کرد، خبر داد: اول اسفندماه کمک اقتصادی 70 هزار تومان به ازای هر نفر و 90 هزار تومان به اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. ارسلان فتحی‌پور گفت: بر اساس توافق دولت و مجلس، کمک اقتصادی به اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 20 هزار تومان بیشتر از سایر اقشار جامعه خواهد بود. وی، کل اعتبار کمک اقتصادی شب عید را 7/2 میلیارد دلار اعلام کرد که قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است این دلارها با نرخ مبادله‌ای تبدیل به ریال شوند تا در مدیریت بازار ارز نیز تاثیرگذار باشند.
عكس: آكو سالمي

 

[xms]

معاون وزیر نفت در جمع خبرنگاران عنوان کرد
ظرفیت صرفه‌جویی 9میلیارد دلاری در مصرف انرژی

خبرگزاری فارس: معاون وزیر نفت گفت: در صورت صرفه‌جویی سالانه 20 درصد از مصارف انرژی در کشور چیزی حدود 9میلیارد دلار برای کشور رقم خواهد زد.

• Tweet

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محسن خجسته‌مهر معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت امروز در حاشیه برگزاری دومین همایش اقتصاد مقاومتی در صنعت انرژی در جمع خبرنگاران با اشاره به پتانسیل‌ موجود در صنعت نفت و گاز کشور اظهار داشت: مدیریت منابع داخلی انرژی بسیار حائز اهمیت است و در بخش خانگی و تجاری مصارف بی‌ضابطه و بی‌رویه هستند.
وی ادامه داد: این پتانسیل و ظرفیت کشور متأسفانه با مصرف بی‌رویه در حال نابودی است، چرا که حدود 80 درصد منابع گازی هم‌اکنون وارد بخش تجاری و خانگی می‌شود.
خجسته‌مهر با اشاره به لزوم مدیریت مصرف بهینه انرژی گفت: اگر 20درصد از منابع مصرف انرژی در کشور صرفه‌جویی شود، معادل 9میلیارد دلار درآمد برای کشور رقم می‌زند.
وی در ادامه با بیان اینکه بناست، از محل صرفه‌جویی و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها و مصارف داخلی کشور 20میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم، گفت: هم‌اکنون از نظر ذخایر نفت و گاز توأمان رتبه نخست جهان را داریم.
معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به نقش خانواده‌ها در روند تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: خانواده‌ها هم در اقتصاد پویا سهیم هستند و باید جنیه‌های اقتصاد مقاومتی در بدنه اقتصاد خانوار لحاظ شود.

 

[xms]

رئیس کمیسیون انرژی خبر داد
200 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی در کشور پرداخت می‌شود

خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: 200 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی در کشور پرداخت می‌شود.

• Tweet

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدمسعود میرکاظمی امروز در همایش اقتصاد مقاومتی و انرژی با بیان اینکه براساس تعریف ***** از اقتصاد مقاومتی، این مقوله یعنی این که حتی در شرایط بحران و فشار هم اقتصاد کشور بتواند به رشد خود ادامه دهد، گفت: یعنی اقتصادی که رو به توسعه است و در برابر شوک‌ها و فشارهای خارجی مقاومت کند و لازمه این امر انعطاف اقتصادی است.
وی به بهره‌وری ثابت یا رو به کاهش سرمایه در ایران اشاره کرد و گفت: اگر هم فشارهای بیرونی شدید باشد، اما با وجود اقتصاد مقاومتی باید از همه ظرفیت‌ها برای رشد مستمر استفاده کنیم.
میرکاظمی با بیان اینکه قبل از انقلاب اسلامی، ایران را به نفت و گاز می‌شناختند، گفت: امروز ایران اسلامی با پیشرفت در سایر رشته‌ها و نعمتهای دیگر مانند نیروی انسانی شناخته شده است و با وجود جمعیت جوان و تحصیلکرده، پله‌های رو به شتاب دانش و فناوری نیز وجود دارد که باید بر آنها تکیه کرد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: در حوزه کشاورزی بیش از 100 میلیون تن تولید محصول در سال در ایران وجود دارد، بیش از 500 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ و 3 هزار معدن داریم و به همین دلیل نباید به یک بخش خاص مانند نفت وابستگی داشته باشیم، تا از آن موقعیت آسیب‌پذیر شویم.
وی با اشاره به موضوعاتی که توجه به آنها لازمه اقتصاد مقاومتی است، گفت: اولین پاسخ حضور مردم است، چرا که وقتی رشد اقتصادی دچار لطمه شود، بیکاری، کاهش رفاه و دلزدگی ایجاد می‌شود که این امر بستر ورود دوباره استعمار را فراهم می‌کند که نقطه مقابل تسهیل کسب و کار و از بین بردن موانع کار فعالان اقتصادی است که می‌تواند تعیین کننده باشد.
میرکاظمی تأکید کرد: نقطه آسیب‌پذیری ما اقتصاد تک‌قطبی است و وابستگی به درآمدهای نفتی است.
وی تصریح کرد: در سه دهه گذشته هر سال به طور متوسط وابستگی ما به درآمدهای نفتی بیشتر شده است، علیرغم آنکه در برنامه‌های توسعه احکامی برای کاهش این وابستگی وجود داشته است.
میرکاظمی با تاکید بر اینکه افزایش هزینه‌های اداره کشور مخالف اقتصاد مقاومتی است، گفت: در سال 86 بودجه جاری کشور معادل 40 هزار میلیارد تومان بود که در سال 90 این رقم به 82 هزار میلیارد تومان و در بودجه 91 به 101 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وزیر سابق نفت افزود: کل بودجه عمومی مصوب امسال 144 هزار میلیارد تومان بود که عملا اتفاق نمی‌افتد، اما در بودجه جاری لااقل 85 هزار میلیارد تومان باید پرداخت شود.
*تورم پیاپی در 30 سال
به اینکه مالیات حداکثر 40 هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور دارد، فشار اصلی همواره روی نفت می‌رود و به همین دلیل یکی از دلایل مهم تورم در کشور افزایش مداوم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است.
وی گفت: درآمد نفتی ارزی است و اگر بازار کشش جذب آن را نداشته باشد، بانک مرکزی خود ارز را برداشته و به جای آن پول چاپ می‌کند که باعث افزایش پایه پولی می‌شود و با ضریب فزاینده 4 تا 4.6 تبدیل به نقدینگی و تورم شده و به همین دلیل در 30 سال گذشته تورم داشته و داریم.
وزیر سابق بازرگانی و نفت تصریح کرد: حال اگر این منبع درآمد تحریم شود، ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد.
وی اضافه کرد: وقتی درآمدها کاهش می‌یابد، فشار به انرژی یعنی صنعت نفت و صنعت برق می‌آید و سرمایه‌گذاری کافی در آن انجام نمی‌شود.
*اگر تحریم هم نبود کسری بودجه داشتیم
رئیس کمیسیون انرژی تصریح کرد: اگر قیمت نفت به همان میزان سابق پایین مانده بود، حتی بدون تحریم هم در سال‌های اخیر کسری بودجه داشتیم.
وی افزود: راه جدایی از درآمدهای نفتی رفتن به سوی مالیات است، چنانچه نسبت به GBP مالیاتی که در ایران گرفته می‌شود یک پنجم تا یک هفتم متوسط دیگر کشورهاست.
*واردات 62میلیارد دلار در سال قبل
وی در ادامه اظهار داشت: سال گذشته واردات رسمی کشور 62 میلیارد دلار و صادرات 44 میلیارد دلار بوده است که 10 میلیارد دلار آن را میعانات گازی تشکیل می‌دهد.
میرکاظمی افزود: تفاوت این دو رقم 18 تا 20 میلیارد دلار است، اما با این حال بانک مرکزی 80 میلیارد دلار ارز فروخته است.
وی در ادامه اظهار داشت: متوسط ماندگاری کالاهای صادراتی ما در بعضی بازارهای خارجی 3 سال است، چرا که رقبا با کیفیت بستر و قیمت پایین‌تر آن را عرضه کرده است.
میرکاظمی تأکید کرد: تنها راه ما در این شرایط رفتن به سمت فناوری‌های نو و دانش‌بنیان تا بازارهای بیرونی خواستار کالاهای ما باشند.
وی افزود: دانش در کشور ما وجود دارد، اما برای تبدیل به تجاری‌سازی به ساختار نیاز داریم کما اینکه این پرسش همواره مطرح است که چرا علیرغم این همه نیروی تحصیل کرده در کشور بهره‌وری سرمایه ثابت یا منفی است.
رئیس کمیسیون انرژی اظهار داشت: چند سال پیش تحقیق کردیم تا بدانیم افزایش قیمت یک کالای بیرونی و قیمت تولید ما چقدر است و نتیجه ضریب همبستگی 95 درصد را نشان داد، چرا که 65 درصد کل واردات ما را مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد.
میرکاظمی با بیان اینکه باید برای اقتصاد مقاومتی به سوی چند بخشی شدن اقتصاد برویم، گفت: متوسط سرانه درآمد تولیدکنندگان نفت از کشورهای اروپایی پایین‌تر است و هر قدر درآمد نفت بالا رود، باز هم مفید نیست.
وزیر سابق نفت گفت: در زمان وزارت به کشورهای عربی می‌گفتم ما چند مشکل داریم، یکی اینکه قیمت نفت نسبت به بقیه کالاها به شدت پایین است، چنانچه تغییرات قیمت طلا این مسئله را نشان می‌دهد. دوم اینکه شما پول‌های خود را در بانک‌های خارجی‌ می‌گذارید و بخشی از پول شما در حباب‌های اقتصادی غرب ترکید و از بین رفت و بخشی از سرمایه‌ شما را نیز اجبارا برای مقابله با رکود از شما گرفتند و در عین حال بخشی از دارایی شما به دلیل کاهش دلار نسبت به یورو از بین رفت.
وی تصریح کرد: اینکه ما حتما نفر اول اوپک هستیم، یک مسابقه منفی برای تولیدکنندگان نفت است.
میرکاظمی افزود: توسعه میدان مشترک ضروری است، اما وابسته کردن اقتصاد ممنوع است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: موقعیت استراتژیک کشور ما باعث می‌شود، بخش عمده‌ای از درآمد از خدماتی مانند ترانزیت، صادرات مجدد و امثال آن حاصل شود و اینکه شدت مصرف انرژی ما 4 برابر میزان جهانی و 14 برابر ژاپن است گفت: امروز روزانه یک هشت دهم بشکه نفت در پالایشگاه‌های کشور به سوخت تبدیل و مصرف می‌شود و معادل 3 میلیون بشکه نفت هم گاز مصرف می‌کنیم و باید تاکید کنم مصرف 5 میلیون بشکه نفت برای یک اقتصاد 70 میلیون نفری در اقتصاد مقاومتی اصلا جایز نیست.
وی افزود: میزان درآمد مالیاتی کشورهای صنعتی از نفت و فرآورده‌‌های نفتی بیش از درآمد کل کشورهای عضو اوپک است.
*یارانه اقتصاد از 80هزار میلیارد تومان به 200هزار میلیارد تومان رسید
میرکاظمی با بیان اینکه کل میزان یارانه‌ کشور 80 هزار میلیارد تومان بود، گفت: 40 درصد در بخش خانگی و 60 درصد در بنگاه‌ها پرداخت می‌شد، یعنی به بنگاه‌ها 50 هزار میلیارد تومان یارانه می‌دادیم، مالیات هم یک پنجم تا یک هفتم متوسط جهانی بود و نیروی کار کشور ما هم ارزان است، اما کالای ما بسیار گران و غیررقابتی تولید می‌شود.
وی تصریح کرد: امروز یارانه حامل‌های انرژی را اگر به ریال حساب کنیم 200 هزار میلیارد تومان می‌شود.
میرکاظمی با تأکید بر اینکه تسهیل کسب و کار بسیار مهم است، گفت: در چین حضور بخش خصوصی موفق و در روسیه ناموفق بود، چرا که در روسیه سهام را فروختند، اما در چین مدیریت را واگذار کردند، یعنی مدیریت خصوصی بر بنگاه دولتی است، در حالی که ما در بسیاری از موارد ظاهرا بنگاه را واگذار کردیم، اما مدیریت همچنان دولتی مانده است.
وی تصریح کرد: آمارهای تغییر فضای کسب و کار گرجستان در سال‌های گذشته و حال حاضر را ببینید، کار پیچیده‌ای انجام نشده است و ما هم باید فضای کسب و کار را تسهیل کنیم.
میرکاظمی تأکید کرد: نمی‌شود **** بانکی به سویی برود، صنعت به جای دیگری و کشاورزی هم راه خود را برود.
میرکاظمی در پایان تاکید کرد: دولتها در ایران بیشتر پروژه محور بودند، نه جامع‌نگر یعنی به دنبال ایجاد راه و امنیه و امثال آن بودند، در حالی که اقتصاد مقاومتی پروژه‌محور نیست و جامع‌نگر است.
انتهای پیام/

 

[xms]

سفیر سابق ایران در مکزیک مطرح کرد
روزی به اندازه یک تن طلا یارانه بنزین پرداخت می‌شود

خبرگزاری فارس: یک کارشناس استراتژیک در همایش اقتصاد مقاومتی گفت:روزی یک تن طلا صرف یارانه بنزین می‌شود و دولت هم تصور می‌کند بودجه را هر طور که خواست، می‌تواند مصرف کند.

• Tweet

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد حسین قدیری ابیانه امروز در همایش اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی در دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه یارانه یک سال بنزین به اندازه کل ذخایر طلای ایران است، گفت: سرانه صادرات نفت به ازای هر نفر در ماه کمتر از یک بشکه نفت است.
وی افزود: درآمدهای حاصل از نفت در بودجه 91 به ازای هر نفر در ماه 67 هزار تومان است.
قدیری ابیانه با تاکید بر اینکه در کشور دچار توهم نفتی هستیم، گفت: وقتی سوخت را با بهای ارزان به مصرف‌کننده عرضه کنید، تنها به اندازه پولی که برای آن می‌پردازد، برایش ارزش قائل است.
وی اضافه کرد: در غرب پول سوخت را به طور کامل و سود شرکت را نیز می‌گیرند و روی آن مالیات هم می‌گیرند، تا میل به مصرف سوخت کاهش پیدا کند.
وی افزود: قیمت سوخت در هند و زامبیا قریب به یک و نیم دلار در هر لیتر است و در هند خودروها تنها به اندازه رسیدن از یک پمپ بنزین به پمپ بنزین دیگر سهم دارند.
این کارشناس استراتژیک با اشاره به گسترش تصورات غلط درباره اقتصاد گفت: با پرداخت یارانه‌ها ثروتمندترها 40 برابر فقرا از یارانه و بیت‌المال عمومی سهم می‌برند.
*اقتصاد استراحتی یا ریاضتی
سفیر سابق ایران در مکزیک با بیان اینکه ساعات مفید کاری در بخش دولتی ایران امسال به 22 دقیقه رسیده است، گفت: وضعیت اقتصادی ایران امروز نه مقاومتی و نه ریاضتی، بلکه استراحتی است، اما باید تاکید کرد اگر اقتصادی مقاومتی تحقق نیابد، اقتصاد ریاضتی نیز اجتناب ناپذیر می‌شود.
وی گفت: وزارت مسکن نباید اجازه دهد، هیچ خانه‌ای بدون پنجره دوجداره ساخته شود، چرا که با افزایش قیمت سوخت اعتراضات زیاد می‌شود.
قدیری ابیانه با بیان اینکه همه خودروسازهای ما به تولید خودروی پرمصرف علاقه دارند، گفت: اگر هدفمندسازی به طور کامل اجرا شود، خودروسازها تقاضای کاذب ناشی از قیمت پایین سوخت را از دست داده و به سوی ورشکستگی کشیده خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل ویرانی روستاهای ما قیمت‌های غیرواقعی سوخت است، گفت: روزی یک تن طلا صرف یارانه بنزین می‌شود و دولت هم تصور می‌کند، بودجه را هر طور که می‌خواهد می‌تواند مصرف کند.
وی تصریح کرد: صنایع ما بر اساس محاسبات غلط مزیت قیمت سوخت تاسیس شده‌اند و با هدفمندی از بین خواهند رفت.
سفیر سابق ایران در مکزیک با بیان اینکه استراتژی استعمار این بوده که کشورهای نفت‌خیز وابسته به فروش نفت خام باشند، گفت: استعمار به این دلیل دو کار کرد، اول جلوی تولید ثروت را در کشورهای نفت‌خیز گرفت و برای این کار فرهنگ کار را تخریب کرد و در گام دوم اجازه نداد درآمد حاصل از فروش نفت صرف فعالیت‌های عمرانی و سرمایه‌ای شود.
وی گفت: استعمارگران مصرف گرایی در کشورهای نفت خیز ترویج کردند و حتی مصرف را به سمت کالاهای خودشان بردند.
قدیری ابیانه در پایان گفت: آنتونی پارسونز آخرین سفیر انگلیس در ایران زمان شاه در جمع بازرگانان و صاحبان صنایع انگلیس گفته بود، نخستین کاری که در ایران می‌کنید، آن باشد که تا می‌توانید کالایتان را بفروشید و تنها زمانی سرمایه‌گذاری کنید که برای فروش کالایتان مجبور باشید، این کار را بکنید و صنایعی را انتخاب کنید که حداکثر میزان قطعات آن مانند صنایع مونتاژ از انگلیس وارد شود.
انتهای پیام/

 

[ali_1234]

سلام
میشه بفرمایید یارانه ماه اسفند کی واریز میشه؟مقدارش چقدره برای هر نفر؟اضافه هم میدن؟
سپاس

 

[الهه.آتش]

سلام
میشه بفرمایید یارانه ماه اسفند کی واریز میشه؟مقدارش چقدره برای هر نفر؟اضافه هم میدن؟
سپاس

منم همین سوال رو دارم