فرزین: دولت فعلا تصمیمی برای اجرای گام دوم هدفمندی ندارد
خبرگزاری فارس: دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد : با توجه به مشکلات مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1391 دولت فعلا هیچ تصمیم و برنامه ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها ندارد.
به گزارش فارس به نقل از دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی محمد رضا فرزین گفت:طبیعی است اطلاع رسانی این موضوع همچون روال گذشته در ستاد هدفمندی یارانه ها صورت خواهد گرفت و اطلاعات جدید منتشر خواهد شد، لذا هرگونه گمانه زنی فردی وگروهی فاقد اعتبار است.فرزین گفت: ما از مردم می خواهیم اطلاعات مورد خود را از دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه ها و دولت دریافت کنند.فرزین افزود:بنابر این تمام قیمت های مربوط به حامل های انرژی همچنان به روال مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها ادامه می یابد و هیچ افزایشی در حال حاضر در قیمت حاملهای انرژی نخواهیم داشت. انتهای پیام/م
معاون وزیر صنعت در پاسخ به فارس خبر داد افزایش ملایمتر قیمت انرژی صنعت در گام دوم هدفمندی/نحوه اصلاح نرخ برق و گاز
خبرگزاری فارس: معاون برنامهریزی وزیر صنعت با بیان اینکه افزایش قیمت برق صنایع در مرحله دوم هدفمندی بسیار ناچیز است گفت: شیب افزایش قیمت برق صنعت در مرحله دوم هدفمندییارانهها ملایمتر و گاز اندکی بیشتر است.
سیدرضا فاطمیامین در یک نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص قیمت انرژی مصرفی بخش صنعت در مرحله دوم هدفمندی یارانهها اظهار داشت: در مرحله دوم افزایش نرخ برق خیلی کم و ناچیز است و در مقابل قیمت گاز مصرفی صنایع بیشتر از نرخ برق افزایش خواهد یافت.وی تصریح کرد: توافقات خوبی در مورد قیمت انرژی مصرفی صنعت صورت گرفته و سعی کردیم بین قیمت برق، گاز و سوخت مایع تعادل برقرار کنیم.فاطمی امین ادامه داد: در مرحله دوم هدفمندی یارانهها تفاوت قیمت گاز و سوخت مایع کمتر خواهد بود.به گزارش فارس، در مرحله اول هدفمندی یارانهها قیمت گاز مصرفی صنایع 70 تومان، نفت کوره 200 تومان و نفت گاز 250 تومان تعیین شده است.انتهای پیام/م
يك اقتصاددان بررسي كرد: نتايج اجراي فاز اول هدفمندي و افق پيشرو براي گام دوم
يك اقتصاددان با اشاره به شرايط حاكم بر بخش توليد در كشور تصريح كرد: بهتر است مسوولان در شرايط فعلي آثار مرحله اول هدفنمدي را مديريت كنند زيرا بنا بود با اجراي قانون هدفمندي اقتصاد را بهگونهاي هدايت كنيم كه روي پاي خود بايستد و به نفت احتياج نداشته باشد. دكتر ابراهيم رزاقي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره نگرانيها از تورم ناشي از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها اظهار كرد: پيش از اجراي فاز اول هم برخي تورم تا 80 درصد را پيش بيني كردند اما عملا در ماههاي ابتدايي شاهد تورم چنداني نبوديم زيرا از يك سو واردات صورت گرفت و از سوي ديگر پرداخت يارانه نقدي به افراد به ويژه جمعيت روستايي كه متوسط حقوق ماهانهشان حدود صد هزار تومان بود، كمك بسياري كرد. وي در ادامه با اشاره به اقدامات تبليغاتي در ماههاي ابتدايي اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانهها و وعدهها به بخش خصوصي و توليدكنندگان اضافه كرد: در چنين شرايطي توليدكننده اميدوار بود و مصرفكننده هم مشكلات چنداني نداشت اما به دليل اينكه مسوولان مربوطه براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت نرخ سود سپردهها را كاهش داده بود، داراييهاي مردم از بانكها خارج و به بازارهاي ارز، سكه و ... وارد شد. وي در ادامه با اشاره به اينكه در چنين شرايطي طي يك سال گذشته توليدكنندگان با مشكلاتي روبرو شدند، خاطرنشان كرد: در واقع در جريان اجراي فاز اول رضايت خاطر براي واردكنندگان و دلالان ايجاد شد. رزاقي در ادامه با اشاره به نرخ تورم اعلام شده، خاطرنشان كرد: بانك مركزي براي اعلام نرخ تورم سبد كالايي را در نظر ميگيرد چراكه كالاهايي را كه چندان نقشي در سبد كالاي خانوارها ندارد در كنار كالاهاي اساسي در نظر ميگيرد اين درحالي است كه روش محاسبه نرخ تورم براي اقشار مختلف نبايد يكسان باشد. اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به افزايش هزينههاي ارزي توليدكنندگان تصريح كرد: مشكلات بخش توليد طي سال گذشته باعث شد تا برخي سرمايهداران و توليدكنندگان به سوداگري و سفتهبازي روي بياورند. رزاقي با تاكيد بر اين كه در شرايطي كه براي توليد به وجود آمده، اقتصاد بيشتر به نفت وابسته شده و همچنين نياز به توليدات خارجي افزايش مييابد، گفت: حال بايد بررسي شود كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها چگونه خواهد بود. وي با بيان اينكه هرگونه افزايش قيمت سوخت باعث افزايش قيمت كالاهاي ديگر شود، اظهار كرد: افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد به صورت پلكاني و با توجه به ميزان مصرف صورت بگيرد. انتهاي پيام
در گفتوگو با ايسنا مطرح شد: موضع وزير اقتصاد درباره فاز دوم هدفمندي، بودجه مصوب مجلس و تحريم نفت ايران
وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است، فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها هر وقت كه زمان مناسب آن برسد اجرايي ميشود، دولت بهرغم انتقادهايي كه به بودجه مصوب مجلس داشته سعي ميكند از تمام ظرفيتهاي آن استفاده كند و نخريدن نفت ايران ازسوي اتحاديه اروپا اقتصاد كشور را با مشكل مواجه نميكند، بلكه قيمت جهاني نفت را بالا ميبرد. سيدشمسالدين حسيني در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در واكنش به اين اظهار نظر كه زمانهاي متعددي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها مطرح ميشود، تصميم دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها چه زماني است؟ اظهار كرد: انشاالله به موقع فاز دوم اجرايي ميشود. دولت زمان مشخصي را در نظر ندارد، بايد با توجه به ابلاغيه مجلس در ستاد هدفمندي يارانهها مسئله را بررسي كنيم و آن وقت تصميمگيري نهايي صورت گيرد. سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به اين پرسش كه آيا برنامه مدوني براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها پيشبيني شده است؟ گفت: همانطور كه ديدم آقاي فرزين به موقع و به درستي اعلام كرده، اكنون ما هيچ برنامهي مصوبي درباره زمان و چگونگي اجراي اين قانون نداريم. البته اين به آن معنا نيست كه قانون از دستور كار خارج شده باشد. فاز اول هدفمندي يارانهها اجرا شده و در حال انجام است، درواقع ميتوان گفت در بسياري از جاها تثبيت هم شده است. ما تجربيات خوبي از فاز اول به دست آورديم و نقاط ضعف و قوت را آناليز كرديم. حالا درباره آن كه چه زماني و چگونه فاز دوم اجرايي شود، فعلا مصوبهاي نداريم. در حال بررسي هستيم و انشاالله بهموقع نتيجه اطلاعرساني خواهد شد. حسيني در پاسخ به پرسش ديگر ايسنا مبني بر اينكه آيا ممكن است فاز دوم اين قانون امسال اجرايي نشود؟ اضافه كرد: ما درباره كم و كيف و زمان اجراي فاز دوم هنوز هيچ تصميمي نگرفتهايم. لذا براي هيچ چيز بيش از گمانهزني ارزش قائل نيستيم و فكر ميكنيم كه فاز دوم در بهترين شرايط و زمان صورت بگيرد. وي در بخش ديگري از اين گفتوگو در پاسخ به اين پرسش كه با وجود اعتراضات زيادي كه دولت و شخص رييسجمهور به بودجه مصوب مجلس براي سال جاري داشته، شرايط اقتصادي كشور را از اين منظر چگونه پيشبيني ميكنيد، خاطرنشان كرد: به هر حال توقعاتي وجود دارد و انتظاراتي هم هست، اما آنچه مسلم است، اينكه امروز آقاي رييس جمهور قانون بودجه را ابلاغ كرده است، پس تمام هم و غم ما اين خواهد بود كه از تمام ظرفيتهاي اين قانون استفاده كنيم. رييس جمهور دغدغههايي دارند كه آن را اعلام كردهاند كه برخي از آنها محل تامل دوباره داشت. به نظر من بايد ضوابط اجرايي بودجه را عملياتي كنيم. آن چه امروز به آن تاكيد دارم، اين است كه امروز بايد روي نقاط قوت و ظرفيت قانون بودجه تاكيد داشته باشيم و حتما به صورت كامل از آن استفاده كنيم تا تقويت و پيشرفت اقتصاد ملي را داشته باشيم. اگر دغدغههايي هم وجود دارد، سعي داريم با ضابطه اجرايي و ظرفيتهاي مديريتي آنها را تامين كنيم. وزير اقتصاد و امور دارايي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه كمتر از يك ماه به ادعاي اتحاديه اروپا در مورد نخريدن نفت ايران باقي مانده، با توجه به شرايطي كه پيش رفته و اظهاراتي كه مقامات اروپايي اخيرا داشتند پيشبيني شما براي ماه آينده چيست؟ تاكيد كرد: فكر ميكنم اتحاديه اروپا اقداماتي را كه ميتوانسته انجام دهد تاكنون انجام داده است. مثال ميزنم؛ ممكن است حداكثر بيايند و يك بخشي از نفت ما را نخرند كه اگر اين اتفاق بيافتد، پيشبيني من اين است كه قيمت نفت افزايش مييابد و ما دغدغهاي از اين بابت نداريم. ما در شرايط بسيار دشوارتري هم تاكنون اقتصاد ايران را مديريت كردهايم. شما برگرديد به نيمه دوم سال 87 يا سال 88 كه ايران با كاهش شديد درآمدهاي نفتي مواجه بود، معتقدم اقتصاد ايران اقتصاد پرظرفيتي است و منابع ما از مسير نخريدن مثلا چندصد بشكه از سوي يك يا چند كشور معدود ممكن است تا حد اندكي براي كشور زحمت داشته باشد، ولي ما به خطر نميافتيم. انتهاي پيام
مدیرعامل سازمان بهرهوری انرژی ایران خبر داد: صرف 36 درصد انرژی کشور در بخش خانگی
مدیرعامل سازمان بهرهوری انرژی ایران گفت: ۳۶ درصد انرژی کل کشور در بخش خانگی مصرف میشود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه قزوين، سعید مهذب ترابی - مدیرعامل سازمان بهرهوری انرژی ایران - در جلسه شورای اداری قزوین با بیان این مطلب اظهار كرد: با برنامهریزی و فرهنگسازی میتوان امکان ۱۰ تا ۳۰ درصد صرفهجویی در بخش خانگی و ساختمان را بوجود آورد. مدیرعامل سازمان بهرهوری انرژی ایران مهمترین چالش پیش روی کشور در بخش انرژی کشور را قیمت تمام شده، کمیت، کیفیت و همچنین مدت زمان مصرف انرژی در طول شبانه روز برشمرد و افزود: با ادامه روند کنونی و حل نشدن این چالشها در سال ۱۴۰۴ به وارد کننده انرژی تبدیل خواهد شد. وی با اشاره به سهم هریک از بخشهای کشور در مصرف انرژی، سهم صنعت را ۲۲ درصد دانست و ادامه داد: هم اکنون میتوان با صرفه جویی ۱۵ تا ۳۰ درصدی در مصرف این بخش، ۴ میلیارد دلار در مصرف انرژی صرفه جویی شود. ترابی در ادامه قانون هدفمندی را عامل مهمی در ایجاد انگیزه کاهش مصرف انرژی در مصرف کننده دانست و خاطر نشان ساخت: در حال حاضر پتانسیل ۷ میلیارد دلار صرفهجویی در سال در انرژی کشور وجود دارد. مدیر عامل سازمان بهره وری انرژی ایران به مصرف ۲۵ درصد انرژی در بخش حمل و نقل نیز اشاره کرد و ادامه داد: میتوان تنها با رعایت برخی نکات سالانه ۶ میلیارد دلار در مصرف انرژی بخش حمل و نقل صرفه جویی کرد. انتهاي پيام
ايسنا بررسي كرد: دريافتكنندگان واقعي يارانه چه كساني هستند؟
در حالي كه در آستانه اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها طرح جمعآوري اطلاعات اقتصادي خانوارها با هدف خوشه بندي و پرداخت يارانه به بخشي از اقشار جامعه و آن هم به صورت غير يكسان اجرا شد، دولت با اجراي قانون هدفمندسازي در آذرماه 89 تصميم گرفت كه به كليه اقشار جامعه يارانه پرداخت كند. اين در حالي است كه بنا به اعتقاد برخي كارشناسان با توجه به اينكه هدف از اجراي قانون هدفمندسازي، برقراري عدالت در جامعه بوده است نبايد اقشار مرفه يارانه دريافت كنند. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، از اسفندماه سال گذشته پيامكهايي از شماره 30025 به برخي از سرپرستان خانوار ارسال شد كه حاوي چنين مطلبي بود آقاي ... نظر به تمكن مالي لطفا جهت انصراف از دريافت يارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه كنيد.كمي پيش از اين اقدام نيز دبير ستاد هدفمندسازي يارنهها با اشاره به اينكه حدود 10 ميليون نفر بايد از گردونه دريافت يارانه نقدي حذف شوند، اعلام كرده بود: اسامي اين 10 ميليون نفر در حال نهايي شدن است سرانجام 14 ارديبهشت ماه سال جاري آخرين مهلت قانوني براي براي مراجعه به سامانه www.refahi.ir براي اعلام انصراف يا عدم انصراف از دريافت يارانه نقدي اعلام شد. در اين راستا صندوق بين المللي پول در گزارشي با بررسي يارانههايي كه دولتهاي خاورميانه از جمله ايران به مردم پرداخت ميكنند با پرهزينه دانستن آنها و تاكيد بر ضرورت هدفمندتر كردن يارانهها، خواستار اصلاح **** پرداخت يارانه براي كاهش فقر و رونق رشد اقتصادي فراگير كشورهاي اين منطقه شد. گزارش صندوق بينالمللي پول همچنين به بررسي عملكرد كشورهاي مختلف در اين زمينه پرداخت و اعلام كرد كه در ايران دولت يك برنامه پرداخت نقدي مرتبط با افزايش چشمگير قيمتهاي سوخت در نظر گرفت. پرداخت پول نقد در ابتدا تنها به خانوادههاي فقير در نظر گرفته شده بود اما بعدا براي افزايش بخت موفقيت اصلاحات، به تمام مردم گسترش داده شد. در اين باره دكتر حسين باهر- اقتصاددان - با بيان اينكه ضرورت دوران جنگ ايجاب ميكرد كه كالاهاي مصرفي به صورت يارانهاي و كوپني در اختيار مردم قرار بگيرد، تصريح كرد: با پايان جنگ اين ضرورت به ضرري براي دولت تبديل شد زيرا بايد كالاهاي اساسي را به صورت يارانهاي در اختيار كليه اقشار جامعه قرار ميداد. وي با بيان اينكه امكان تفكيك و شناسايي اقشار مرفه وجود نداشت و دولت به ناچار يارانهها را به كليه افراد پرداخت ميكرد، تصريح كرد: جمعآوري اطلاعات اقتصادي خانوارها و خوشهبندي اقشار جامعه يكي از راهكارهايي بود كه دولت در بدو اجراي قانون هدفمندي يارانهها به كار گرفت اما در عمل اجراي آن بسيار مشكل بود. بنابراين دولت تصميم گرفت كه مبلغي را بهعنوان يارانه نقدي به كليه اقشار پرداخت كند اما قيمت كالاهاي لوكس كه توسط اقشار مرفه مورد استفاده قرار ميگيرد را افزايش دهد. اين اقتصاددان گفت: دولت نبايد قيمت كليه كالاها را افزايش ميداد زيرا اكنون با توجه به ميزان افزايش قيمتها يارانه نقدي براي روستاييان نيز كافي نخواهد بود و طبقات متوسط جامعه نيز با مشكل روبرو خواهند بود. باهر در ادامه با بيان اينكه بنا بود از درآمد حاصل از افزايش قيمتها به عنوان كمك به بخش توليد پرداخت شود، تصريح كرد: اين تصميم در اجرا با مشكل روبرو شد و با تورم ركودي و يا بيماري هلندي در اقتصاد روبرو شديم. اين اقتصاددان درباره حذف عدهاي از دريافت يارانه نقدي تصريح كرد: بعيد بهنظر ميرسد كسي خود اقدام به انصراف از يارانه نقدي كند مگر اينكه دولت بنا به اعلام قبلي خود 10 ميليون نفر را از گردونه پرداخت يارانه نقدي حذف كند. وي با تاكيد بر اينكه در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها دولت بايد به بخش توليد توجه بيشتري كرده و درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها را به اين بخش اختصاص دهد، گفت: بهتر بود از ابتدا در مورد كالاهايي كه كليه اقشار جامعه مصرف ميكنند قيمتها براساس ميزان افزايش تعيين ميكرد. بر اساس اين گزارش، برخي كارشناسان با پرداخت يارانه نقدي موافق نيستند و معتقدند پرداختهاي نقدي در افزايش قيمتها و تورم نقش دارد و شايد بهتر باشد به جاي پرداخت پول به مردم قيمتها را تعديل كنيم. همچنين شركتكنندگان در نشستي كه ماه گذشته در حاشيه نشست بهاري 2012 صندوق بين المللي پول و بانك جهاني برگزار شد، معتقد بودند اصلاحات يارانه بايد بخشي از يك استراتژي اصلاحات اقتصادي گسترده تر باشد. آنها بر اين نكته تاكيد داشتند كه سياستهاي اقتصاد كلان و ساختاري درست و دقيق براي رشد پايدار ضروري است و بيكاري و فقر را كاهش ميدهد. بنابراين به نظر ميرسد دولت در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي بايد علاوه بر توجه بيشتر به توليد، در روش پرداخت يارانه نقدي نيز تجديدنظر كند. انتهاي پيام
اعتراض پژويان به سياسيكاري منتقدان هدفمندي يارانهها
رییس شورای رقابت گفت: باید کسانی که اظهارات غیرکارشناسی درباره اجرای یک قانون ملی می کنند محاکمه شوند. به گزارش ايسنا، دکتر جمشید پژویان استاد اقتصاد دانشگاه علامه و یکی از مدافعان اصلی قانون هدفمندی یارانه ها با انتقاد از سیاسیکاری برخی منتقدان در حوزه هدفمندی میگوید: اظهارات منتقدان غیرکارشناسی است. دولت عملکرد موفقی داشته است... متن كامل گفتوگوي«ايران» با پژويان به اين شرح است: - آقای پژویان حضرتعالی از هنگامی که بحث هدفمندکردن یارانه ها در چندسال اخیر مطرح شد از جمله مدافعان این طرح بودید. در هر حال جامعه اقتصادی کشور، شما را به عنوان یک مدافع تمام عیار هدفمندی یارانه ها می شناسد. در این میان برخی می گویند شما اکنون پس از گذشت یکسال و نیم از اجرای قانون یارانه ها با ارائه انتقاداتی به طرح، مخالف طرح شده اید و همین انتقادات باعث شده که شما دیگر مدافع اجرای این قانون نباشید. نه این طور نیست. من با اصل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاملاً موافق هستم. در حال حاضر هم، چنین نظری دارم. تا الان هم از آن دفاع کرده ام چرا که اجرای قانون را تاکنون از سوی دولت موفقیت آمیز می دانم. البته انتقاداتی هم دارم، اما در مجموع اجرای این قانون را موفقیت آمیز و کاملاً علمی می دانم. انتقادات را چطور؟ تحلیل بنده این است كه بحث هایی که هم اکنون در نقد هدفمندی یارانه ها از سوی برخی منتقدان صورت می گیرد بیشتر جنبه سیاسی دارد. خیلی از این نقدها بی انصافی درحق دولت است و اصلاً پشتوانه علمی ندارد. واقعیت این است که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون ثمرات بسیار گسترده ای برای اقتصاد ایران داشته است. کاهش قاچاق بنزین در مناطق مرزی، صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف خانوارهای ایرانی در استفاده از حامل های انرژی از جمله آب، برق، گاز و بنزین و... توقف واردات بنزین و حتی صادرات آن و... تنها قسمتی از نتایج حاصله از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده است. اما برخی انتقاد می کنند این قانون از اهداف اصلی خود دور شده است. قبول ندارم؛ همانطور که گفتم برخی انتقادات به شیوه و چگونگی اجرای قانون یارانه ها را کاملاً سیاسی می دانم. ما باید مشخص کنیم که انتظاراتمان از اجرای قانون هدفمندی در ابتدا چه بوده است؟ آیا ما در ابتدای تدوین و طراحی قانون یارانه ها هدفی جز اصلاح الگوی مصرف داشتیم؟ آیا در ابتدا نمی خواستیم با اجرای قانون مذکور، وضعیت معیشتی – درآمدی برخی خانوارهای ایرانی بهبود یابد؟ آیا قبل از اجرای قانون مصرف حامل های انرژی در حد استاندارد بود؟ و ... در حال حاضر خیلی از مواردی که به عنوان اهداف و انتظارات از اجرای طرح داشتیم محقق شده است. پس باید اذعان کرد انتقادات برخی از دوستان کاملاً سیاسی و غیرعلمی است. مهمترین منتقدان قانون یارانه ها مشخصاً چه کسانی هستند؟ منتقدان به چند دسته تقسیم میشوند؛ یکی کسانی هستند که از اجرای قانون هدفمندی متضرر می شوند. قاچاقچیان، دلالان و... جزو این گروه هستند. یک گروه دیگر هستند که حدود چند سال است اصلاً با اصول مقدماتی اجرای قانون هدفمندی مشکل دارند. آنها می گویند اجرای قانون هدفمندی برای اقتصاد ایران غیرقابل اجراست، نقدهای بعضاً سیاسی هم به آن وارد می کنند. به یاد دارم قبل از اجرای قانون همین گروه از منتقدان می گفتند در صورت اجرایی شدن این طرح در جامعه، اقتصاد ایران با شوک های گسترده و عظیم مواجه خواهد شد. همین گروه در مجلس هفتم هم طرحی به نام تثبیت قیمت ها را مطرح کردند که مانع آن شد تا اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بازهم چند سال به تأخیر بیفتد. حالا هم همان دوستان از طرحی انتقاد می کنند که در گذشته هم با آن مشکل داشتند. اما انتقادات درحال حاضر به نحوه و ایرادات طرح خیلی جدی است. این جدیت و تخریب به گونه ای است که فضای جامعه به دلیل برخی از این اظهارات و ادبیات خیلی هولناک شده است. قبول دارم، اما یادتان باشد اظهارنظرهای سیاسی و غیرکارشناسی غالباً در کشور ما معمول است. برخی هنگامی که نتوانستند جلوی اجرایی شدن این طرح را بگیرند شروع کردند به مخالفت کردن با آن. البته اگر یادتان باشد در مدت زمان ابتدایی اجرای طرح، قالب ادبیات منتقدان سکوت بود اما طی ماه های اخیر این ادبیات بیشتر به صورت نقد و انتقادات گسترده مشاهده شده است، در هر حال اگر یادتان باشد همین آقایان منتقد تورم 80-70 درصدی را در صورت اجرای طرح پیشبینی می کردند اما حالا سؤال بنده از کارشناسان این است که چرا وعده ها و پیشبینی های این آقایان درست از آب در نیامد؟! هم اکنون اقتصاد ایران با چه تورمی روبه رو است؟ به نظر بنده باید در مقابل اظهارنظرهای غیرکارشناسی و سیاسی، کاری کرد. نمیدانم؛ شاید بهتر است قوه قضائیه وارد ماجرا شود. واقعاً باید کسانی که اظهارات غیرکارشناسی درباره اجرای یک قانون ملی می کنند محاکمه شوند. متأسفانه حرفهای سیاسی و غیرکارشناسی در حوزه اقتصادی خیلی زیاد زده می شود که به شدت به زیان اقتصاد کشور است. لذا باید از حرفه ای سیاسی در حوزه اقتصاد پرهیز کرد. باید در این باره کاری کرد. به یاد دارم همین آقایان منتقد هدفمندی، قبل از اجرا می گفتند موجهای تورمی پس از اجرای این قانون در راه است، آن موقع در چند سخنرانی و مصاحبه اعلام کردم پیش بینی تورم یکی دو سال آینده غیرممکن است. حالا هم همین دوستان می گویند وضعیت در آینده بدتر می شود درحالی که واقعیت این است که اجرای طرح هدفمندی در یک سالونیم اخیر خیلی از ساختارهای غلط اقتصادی کشور را اصلاح کرد. مهمترین منتفعان اجرای طرح چه کسانی هستند؟ مردم. بدون شک مردم فقیر روستاها جزو منتفعان اصلی اجرای طرح یارانه ها هستند. این نکته را به یاد داشته باشید که پرداخت یارانه ها به بهبود توزیع درآمد جامعه کمک خواهد کرد. بدون شک توزیع درآمد طی یکسال و نیم اخیر در سطح جامعه نسبت به گذشته به شدت بهبود یافته است. این بهبود درآمدی که از آن سخن می گویید در کل جامعه بوده است؟ طبیعتاً نباید در کل جامعه باشد. درآمد در روستاها و مناطق فقیرنشین بهبود یافته است. دهک های فقیر جامعه وضع اقتصادیشان خیلی بهتر شده است. بدون شک اجرای قانون هدفمندی به نفع طبقه کم درآمد جامعه اجرا شده است. بنده در همایشی که به مناسبت نخستین سالگرد هدفمندی یارانه ها در سال گذشته برگزار شد با ارائه اعداد و ارقامی اثبات کردم که هدفمندی یارانه ها باعث بهبود وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی کم درآمد شده است. به عنوان مثال وضعیت رفاه و درآمد افراد کم درآمد جامعه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش یافته و برای خانوارهای کم درآمد هزینه سرانه 6هزار و 700 تومان افزایش یافته، اما برای 5 درصد ثروتمند جامعه 117هزار تومان افزایش هزینه ایجاد شده است. بنابراین به جرأت می توان اذعان کرد اجرای طرح هدفمندی یارانه ها درکل به نفع افراد کم درآمد جامعه بوده است. آقای دکتر! همان طور که استحضار دارید مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه 91 دستکاری گسترده ای را در لایحه تقدیمی دولت انجام داده است. در این دستکاری گسترده، آسیب جدی هم به بحث هدفمندی یارانه ها رسانده که این موضوع انتقاد شدید دولتی ها را به همراه داشته است. تحلیل شما چیست؟ به نظر بنده رویه برخی چیزها باید اصلاح شود، مجلس نباید قانونی که خودش در گذشته آن را تصویب کرده دستکاری کند. این نکته را نیز نباید مجلسی ها فراموش کنند که در صورت عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در فاز دوم توسط دولت تمام آثار و برکات فاز اول هدفمندی که در حال حاضر در اقتصاد ایران نمایان شده از بین می رود، یعنی انگار ما در یکسال و نیم اخیر اصلاً قانون هدفمندی را اجرایی نکردیم. مجلس باید برای ادامه فاز دوم هدفمندی با دولت همکاری بیشتر داشته باشد. بنابراین نباید کاری کرد که دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها پشیمان شود. در حال حاضر دولت مصمم است که فاز دوم را اجرایی کند. اگر دست دولت را در اجرا ببندیم کل اقتصاد ایران را متضرر کردیم بنابراین به یاد داشته باشیم باید دولت را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یاری کنیم. لذا بدون شک مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باید اجرایی شود. متأسفانه برخی ها با اظهارنظرهای غیرکارشناسی و سیاسی خود می خواهند دولت فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرایی نکند، اما باید این نکته را بدانید که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها یک ضرورت انکارناپذیر است و دولت باید آن را اجرایی کند. توقف فاز بعدی هدفمندی یارانه ها کل اقتصاد ایران را با مخاطره، تهدید و چالش مواجه میکند. این را بدانید که اقدامات دولت در حوزه عملکرد هدفمندی یارانه ها کاملاً کارشناسی شده بوده و باید ادامه پیدا کند. انتهاي پيام
فاز دوم هدفمندی باید فورا اجرا شود/ دولت مرتکب جرم فاحش شد
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هشتم گفت: دولت نمیتواند از هر زمانی که دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را اجرا کند و قیمت حاملهای انرژی را به یکباره افزایش دهد تا پرداختها را بیشتر کند.
احمد توکلی در گفتگو با مهر درخصوص احتمال اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها در ماههای پایانی سال توسط دولت برای افزایش بیشتر مبلغ ماهانه یارانه نقدی، اظهارداشت: براساس قانون، دولت باید به صورت تدریجی قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و درآمدی که از محل هدفمندکردن یارانه ها بدست می آورد، هم باید به صورت ماهیانه هزینه کند.وی با بیان اینکه درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از طریق اصلاح قیمت حاملهای انرژی بهدست میآید، گفت: براین اساس، افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب افزایش قیمت سایر کالاها و به تبع کاهش تولیدات در کشورخواهد شد به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده تحت فشار قرار خواهند گرفت.رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هشتم تصریح کرد: بنابراین باید افزایش قیمتها با شیب ملایم و به صورت تدریجی ظرف مدت پنج سال صورت گیرد تا به مردم فشار نیاید و به همین دلیل، قانونگذار افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها را به صورت تدریجی تصویب کرده است تا به مردم و تولیدکنندگان فشار مضاعف وارد نشود.وی با یادآوری اینکه دولت در سال نخست اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها از قانون تخطی و به صورت سلیقه ای عمل کرد، گفت: متاسفانه در این رابطه گزافه گوییهایی از سوی دولتمردان صورت گرفت که در یک **** دموکراتیک، یک جرم فاحش محسوب می شود.توکلی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، وقتی رئیس جمهور در ابلاغ قانون بودجه سال 91 گزافهگویی میکند و اعلام میدارد بندهایی از مصوبه مجلس در قانون بودجه با قانون اساسی مغایرت دارد، وزیر قانون ندان آنهم صراحتا به خود جرات می دهد که بگوید ما مصوبه مجلس را در دولت بررسی می کنیم!وی اضافه کرد: این اظهارات درحالی است که طبق اصل 94 قانون اساسی، وظیفه تشخیص انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است نه مرجع دیگری و وقتی شورای نگهبان آن مصوبه را تائید می کند، یعنی این مصوبه هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد.نماینده منتخب مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه براساس قانون مجازات اسلامی تخطی از قانون جرم است، درعین حال تصریح کرد: البته این کار دولت از جرم بالاتر است، چون مجری قانون، قانون را از قانونیتش انکار میکند و این مسئله به هیچ وجه در **** مردمسالار قابل تحمل نیست.وی در ادامه به فاز دوم هدفمندی یارانهها اشاره کرد و افزود: هرقانونی امر حاکمیتی است که اگر تاریخی برای اجرا در آن قید نشده بود، باید بلافاصله اجرا شود درحالی که دولت با وقاحت از اجرای فوری آن سرباز میزند.توکلی تصریح کرد: بنابراین، دولت نمی تواند از هر زمانی که دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند و قیمت حاملهای انرژی را به یکباره افزایش دهد تا پرداختها را بیشتر کند.