• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
فرزین:
دولت فعلا تصمیمی برای اجرای گام دوم هدفمندی ندارد
خبرگزاری فارس: دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد : با توجه به مشکلات مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1391 دولت فعلا هیچ تصمیم و برنامه ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها ندارد.
13900730112548_PhotoA.jpg
به گزارش فارس به نقل از دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی محمد رضا فرزین گفت:طبیعی است اطلاع رسانی این موضوع همچون روال گذشته در ستاد هدفمندی یارانه ها صورت خواهد گرفت و اطلاعات جدید منتشر خواهد شد، لذا هرگونه گمانه زنی فردی وگروهی فاقد اعتبار است. فرزین گفت: ما از مردم می خواهیم اطلاعات مورد خود را از دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه ها و دولت دریافت کنند. فرزین افزود:بنابر این تمام قیمت های مربوط به حامل های انرژی همچنان به روال مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها ادامه می یابد و هیچ افزایشی در حال حاضر در قیمت حاملهای انرژی نخواهیم داشت. انتهای پیام/م
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
معاون وزیر صنعت در پاسخ به فارس خبر داد
افزایش ملایم‌تر قیمت انرژی صنعت در گام دوم هدفمندی/نحوه اصلاح نرخ برق و گاز
خبرگزاری فارس: معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت با بیان اینکه افزایش قیمت برق صنایع در مرحله دوم هدفمندی بسیار ناچیز است گفت: شیب افزایش قیمت برق صنعت در مرحله دوم هدفمندی‌یارانه‌ها ملایم‌تر و گاز اندکی بیشتر است.
825597_PhotoA.jpg
سیدرضا فاطمی‌امین در یک نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص قیمت انرژی مصرفی بخش صنعت در مرحله دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها اظهار داشت: در مرحله دوم افزایش نرخ برق خیلی کم و ناچیز است و در مقابل قیمت گاز مصرفی صنایع بیشتر از نرخ برق افزایش خواهد یافت.وی تصریح کرد: توافقات خوبی در مورد قیمت انرژی مصرفی صنعت صورت گرفته و سعی کردیم بین قیمت برق، گاز و سوخت مایع تعادل برقرار کنیم.فاطمی امین ادامه داد:‌ در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تفاوت قیمت گاز و سوخت مایع کمتر خواهد بود.به گزارش فارس، در مرحله اول هدفمندی یارانه‌‌ها قیمت گاز مصرفی صنایع 70 تومان، نفت کوره 200 تومان و نفت گاز 250 تومان تعیین شده است. انتهای پیام/م
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
يك اقتصاددان بررسي كرد:
نتايج اجراي فاز اول هدفمندي و افق پيش‌رو براي گام دوم






يك اقتصاددان با اشاره به شرايط حاكم بر بخش توليد در كشور تصريح كرد: بهتر است مسوولان در شرايط فعلي آثار مرحله اول هدفنمدي را مديريت كنند زيرا بنا بود با اجراي قانون هدفمندي اقتصاد را به‌گونه‌اي هدايت كنيم كه روي پاي خود بايستد و به نفت احتياج نداشته باشد.
دكتر ابراهيم رزاقي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره نگراني‌ها از تورم ناشي از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها اظهار كرد: پيش از اجراي فاز اول هم برخي تورم تا 80 درصد را پيش بيني كردند اما عملا در ماه‌هاي ابتدايي شاهد تورم چنداني نبوديم زيرا از يك سو واردات صورت گرفت و از سوي ديگر پرداخت يارانه نقدي به افراد به ويژه جمعيت روستايي كه متوسط حقوق ماهانه‌شان حدود صد هزار تومان بود، كمك بسياري كرد.
وي در ادامه با اشاره به اقدامات تبليغاتي در ماه‌هاي ابتدايي اجراي فاز اول قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها و وعده‌ها به بخش خصوصي و توليدكنندگان اضافه كرد: در چنين شرايطي توليدكننده اميدوار بود و مصرف‌كننده هم مشكلات چنداني نداشت اما به دليل اينكه مسوولان مربوطه براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت نرخ سود سپرده‌ها را كاهش داده بود، دارايي‌هاي مردم از بانك‌ها خارج و به بازارهاي ارز، سكه و ... وارد شد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه در چنين شرايطي طي يك سال گذشته توليدكنندگان با مشكلاتي روبرو شدند، خاطرنشان كرد: در واقع در جريان اجراي فاز اول رضايت خاطر براي واردكنندگان و دلالان ايجاد شد.
رزاقي در ادامه با اشاره به نرخ تورم اعلام شده، خاطرنشان كرد: بانك مركزي براي اعلام نرخ تورم سبد كالايي را در نظر مي‌گيرد چراكه كالاهايي را كه چندان نقشي در سبد كالاي خانوارها ندارد در كنار كالاهاي اساسي در نظر مي‌گيرد اين درحالي است كه روش محاسبه نرخ تورم براي اقشار مختلف نبايد يكسان باشد.
اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به افزايش هزينه‌هاي ارزي توليدكنندگان تصريح كرد: مشكلات بخش توليد طي سال گذشته باعث شد تا برخي سرمايه‌داران و توليدكنندگان به سوداگري و سفته‌بازي روي بياورند.
رزاقي با تاكيد بر اين كه در شرايطي كه براي توليد به وجود آمده، اقتصاد بيشتر به نفت وابسته شده و همچنين نياز به توليدات خارجي افزايش مي‌يابد، گفت: حال بايد بررسي شود كه اجراي فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها چگونه خواهد بود.
وي با بيان اين‌كه هرگونه افزايش قيمت سوخت باعث افزايش قيمت كالاهاي ديگر شود، اظهار كرد:‌ افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد به صورت پلكاني و با توجه به ميزان مصرف صورت بگيرد.
انتهاي پيام


 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
در گفت‌وگو با ايسنا مطرح شد:
موضع وزير اقتصاد درباره فاز دوم هدفمندي، بودجه مصوب مجلس و تحريم نفت ايران






وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است، فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هر وقت كه زمان مناسب آن برسد اجرايي مي‌شود، دولت به‌رغم انتقادهايي كه به بودجه مصوب مجلس داشته سعي مي‌كند از تمام ظرفيت‌هاي آن استفاده كند و نخريدن نفت ايران ازسوي اتحاديه اروپا اقتصاد كشور را با مشكل مواجه نمي‌كند، بلكه قيمت جهاني نفت را بالا مي‌برد.
سيدشمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در واكنش به اين اظهار نظر كه زمان‌هاي متعددي براي اجراي فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها مطرح مي‌شود، تصميم دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها چه زماني است؟ اظهار كرد: انشاالله به موقع فاز دوم اجرايي مي‌شود. دولت زمان مشخصي را در نظر ندارد، بايد با توجه به ابلاغيه مجلس در ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها مسئله را بررسي كنيم و آن وقت تصميم‌گيري نهايي صورت گيرد.
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به اين پرسش كه آيا برنامه مدوني براي اجراي فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها پيش‌بيني شده است؟ گفت: همان‌طور كه ديدم آقاي فرزين به موقع و به درستي اعلام كرده، اكنون ما هيچ برنامه‌ي مصوبي درباره زمان و چگونگي اجراي اين قانون نداريم. البته اين به آن معنا نيست كه قانون از دستور كار خارج شده باشد. فاز اول هدفمندي‌ يارانه‌ها اجرا شده و در حال انجام است، درواقع مي‌توان گفت در بسياري از جاها تثبيت هم شده است. ما تجربيات خوبي از فاز اول به دست آورديم و نقاط ضعف و قوت را آناليز كرديم. حالا درباره آن كه چه زماني و چگونه فاز دوم اجرايي شود، فعلا مصوبه‌اي نداريم. در حال بررسي هستيم و انشاالله به‌موقع نتيجه اطلاع‌رساني خواهد شد.
حسيني در پاسخ به پرسش ديگر ايسنا مبني بر اين‌كه آيا ممكن است فاز دوم اين قانون امسال اجرايي نشود؟ اضافه كرد: ما درباره كم و كيف و زمان اجراي فاز دوم هنوز هيچ تصميمي نگرفته‌ايم. لذا براي هيچ چيز بيش از گمانه‌زني ارزش قائل نيستيم و فكر مي‌كنيم كه فاز دوم در بهترين شرايط و زمان صورت بگيرد.
وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در پاسخ به اين پرسش كه با وجود اعتراضات زيادي كه دولت و شخص رييس‌جمهور به بودجه مصوب مجلس براي سال جاري داشته، شرايط اقتصادي كشور را از اين منظر چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد، خاطرنشان كرد: به هر حال توقعاتي وجود دارد و انتظاراتي هم هست، اما آنچه مسلم است، اين‌كه امروز آقاي رييس جمهور قانون بودجه را ابلاغ كرده است، پس تمام هم و غم ما اين خواهد بود كه از تمام ظرفيت‌هاي اين قانون استفاده كنيم. رييس جمهور دغدغه‌هايي دارند كه آن را اعلام كرده‌اند كه برخي از آن‌ها محل تامل دوباره داشت. به نظر من بايد ضوابط اجرايي بودجه را عملياتي كنيم. آن چه امروز به آن تاكيد دارم، اين است كه امروز بايد روي نقاط قوت و ظرفيت قانون بودجه تاكيد داشته باشيم و حتما به صورت كامل از آن استفاده كنيم تا تقويت و پيشرفت اقتصاد ملي را داشته باشيم. اگر دغدغه‌هايي هم وجود دارد، سعي داريم با ضابطه اجرايي و ظرفيت‌هاي مديريتي آ‌نها را تامين كنيم.
وزير اقتصاد و امور دارايي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه كمتر از يك ماه به ادعاي اتحاديه اروپا در مورد نخريدن نفت ايران باقي مانده، با توجه به شرايطي كه پيش رفته و اظهاراتي كه مقامات اروپايي اخيرا داشتند پيش‌بيني شما براي ماه آينده چيست؟ تاكيد كرد: فكر مي‌كنم اتحاديه اروپا اقداماتي را كه مي‌توانسته انجام دهد تاكنون انجام داده است. مثال مي‌زنم؛ ممكن است حداكثر بيايند و يك بخشي از نفت ما را نخرند كه اگر اين اتفاق بيافتد، پيش‌بيني من اين است كه قيمت نفت افزايش مي‌يابد و ما دغدغه‌اي از اين بابت نداريم. ما در شرايط بسيار دشوارتري هم تاكنون اقتصاد ايران را مديريت كرده‌ايم. شما برگرديد به نيمه دوم سال 87 يا سال 88 كه ايران با كاهش شديد درآمدهاي نفتي مواجه بود، معتقدم اقتصاد ايران اقتصاد پرظرفيتي است و منابع ما از مسير نخريدن مثلا چندصد بشكه از سوي يك يا چند كشور معدود ممكن است تا حد اندكي براي كشور زحمت داشته باشد، ولي ما به خطر نمي‌افتيم.
انتهاي پيام


 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی ایران خبر داد:
صرف 36 درصد انرژی کشور در بخش خانگی





مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی ایران گفت: ۳۶ درصد انرژی کل کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه قزوين، سعید مهذب ترابی - مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی ایران - در جلسه شورای اداری قزوین با بیان این مطلب اظهار كرد: با برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی می‌توان امکان ۱۰ تا ۳۰ درصد صرفه‌جویی در بخش خانگی و ساختمان را بوجود آورد.
مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی ایران مهم‌ترین چالش پیش روی کشور در بخش انرژی کشور را قیمت تمام شده، کمیت، کیفیت و همچنین مدت زمان مصرف انرژی در طول شبانه روز برشمرد و افزود: با ادامه روند کنونی و حل نشدن این چالش‌ها در سال ۱۴۰۴ به وارد کننده انرژی تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به سهم هریک از بخش‌های کشور در مصرف انرژی، سهم صنعت را ۲۲ درصد دانست و ادامه داد: هم اکنون می‌توان با صرفه جویی ۱۵ تا ۳۰ درصدی در مصرف این بخش، ۴ میلیارد دلار در مصرف انرژی صرفه جویی شود.
ترابی در ادامه قانون هدفمندی را عامل مهمی در ایجاد انگیزه کاهش مصرف انرژی در مصرف کننده دانست و خاطر نشان ساخت: در حال حاضر پتانسیل ۷ میلیارد دلار صرفه‌جویی در سال در انرژی کشور وجود دارد.
مدیر عامل سازمان بهره وری انرژی ایران به مصرف ۲۵ درصد انرژی در بخش حمل و نقل نیز اشاره کرد و ادامه داد: می‌توان تنها با رعایت برخی نکات سالانه ۶ میلیارد دلار در مصرف انرژی بخش حمل و نقل صرفه جویی کرد.
انتهاي پيام

 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
ايسنا بررسي كرد:
دريافت‌كنندگان واقعي يارانه چه كساني هستند؟






در حالي كه در آستانه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها با هدف خوشه بندي و پرداخت يارانه به بخشي از اقشار جامعه و آن هم به صورت غير يكسان اجرا شد، دولت با اجراي قانون هدفمندسازي در آذرماه 89 تصميم گرفت كه به كليه اقشار جامعه يارانه پرداخت كند. اين در حالي است كه بنا به اعتقاد برخي كارشناسان با توجه به اين‌كه هدف از اجراي قانون هدفمندسازي، برقراري عدالت در جامعه بوده‌ است نبايد اقشار مرفه يارانه دريافت كنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، از اسفندماه سال گذشته پيامك‌هايي از شماره 30025 به برخي از سرپرستان خانوار ارسال شد كه حاوي چنين مطلبي بود آقاي ... نظر به تمكن مالي لطفا جهت انصراف از دريافت يارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه كنيد.كمي پيش از اين اقدام نيز دبير ستاد هدفمندسازي يارنه‌ها با اشاره به اين‌كه حدود 10 ميليون نفر بايد از گردونه دريافت يارانه نقدي حذف شوند، اعلام كرده‌ بود: اسامي اين 10 ميليون نفر در حال نهايي‌ شدن است سرانجام 14 ارديبهشت ماه سال جاري آخرين مهلت قانوني براي براي مراجعه به سامانه www.refahi.ir براي اعلام انصراف يا عدم انصراف از دريافت يارانه نقدي اعلام شد.
در اين راستا صندوق بين المللي پول در گزارشي با بررسي يارانه‌هايي كه دولتهاي خاورميانه از جمله ايران به مردم پرداخت مي‌كنند با پرهزينه دانستن آنها و تاكيد بر ضرورت هدفمندتر كردن يارانه‌ها، خواستار اصلاح **** پرداخت يارانه براي كاهش فقر و رونق رشد اقتصادي فراگير كشورهاي اين منطقه شد.
گزارش صندوق بين‌المللي پول همچنين به بررسي عملكرد كشورهاي مختلف در اين زمينه پرداخت و اعلام كرد كه در ايران دولت يك برنامه پرداخت نقدي مرتبط با افزايش چشمگير قيمتهاي سوخت در نظر گرفت. پرداخت پول نقد در ابتدا تنها به خانواده‌هاي فقير در نظر گرفته شده بود اما بعدا براي افزايش بخت موفقيت اصلاحات، به تمام مردم گسترش داده شد.
در اين‌ باره دكتر حسين باهر- اقتصاددان - با بيان اين‌كه ضرورت دوران جنگ ايجاب مي‌كرد كه كالاهاي مصرفي به صورت يارانه‌اي و كوپني در اختيار مردم قرار بگيرد، تصريح كرد: با پايان جنگ اين ضرورت به ضرري براي دولت تبديل شد زيرا بايد كالاهاي اساسي را به صورت يارانه‌اي در اختيار كليه اقشار جامعه قرار مي‌داد.
وي با بيان اين‌كه امكان تفكيك و شناسايي اقشار مرفه وجود نداشت و دولت به ناچار يارانه‌ها را به كليه افراد پرداخت مي‌كرد، تصريح كرد: جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها و خوشه‌بندي اقشار جامعه يكي از راهكارهايي بود كه دولت در بدو اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها به كار گرفت اما در عمل اجراي آن بسيار مشكل بود. بنابراين دولت تصميم گرفت كه مبلغي را به‌عنوان يارانه نقدي به كليه اقشار پرداخت كند اما قيمت كالاهاي لوكس كه توسط اقشار مرفه مورد استفاده قرار مي‌گيرد را افزايش دهد.
اين اقتصاددان گفت: دولت نبايد قيمت كليه كالاها را افزايش مي‌داد زيرا اكنون با توجه به ميزان افزايش قيمت‌ها يارانه نقدي براي روستاييان نيز كافي نخواهد بود و طبقات متوسط جامعه نيز با مشكل روبرو خواهند بود.
باهر در ادامه با بيان اين‌كه بنا بود از درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها به عنوان كمك به بخش توليد پرداخت شود، تصريح كرد: اين تصميم در اجرا با مشكل روبرو شد و با تورم ركودي و يا بيماري هلندي در اقتصاد روبرو شديم.
اين اقتصاددان درباره حذف عده‌اي از دريافت يارانه نقدي تصريح كرد: بعيد به‌نظر مي‌رسد كسي خود اقدام به انصراف از يارانه‌ نقدي كند مگر اينكه دولت بنا به اعلام قبلي خود 10 ميليون نفر را از گردونه پرداخت يارانه نقدي حذف كند.
وي با تاكيد بر اين‌كه در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها دولت بايد به بخش توليد توجه بيشتري كرده و درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها را به اين بخش اختصاص دهد، گفت: بهتر بود از ابتدا در مورد كالاهايي كه كليه اقشار جامعه مصرف مي‌كنند قيمت‌ها براساس ميزان افزايش تعيين مي‌كرد.
بر اساس اين گزارش، برخي كارشناسان با پرداخت يارانه نقدي موافق نيستند و معتقدند پرداخت‌هاي نقدي در افزايش قيمت‌ها و تورم نقش دارد و شايد بهتر باشد به جاي پرداخت پول به مردم قيمت‌ها را تعديل كنيم.
همچنين شركت‌كنندگان در نشستي كه ماه گذشته در حاشيه نشست بهاري 2012 صندوق بين المللي پول و بانك جهاني برگزار شد، معتقد بودند اصلاحات يارانه بايد بخشي از يك استراتژي اصلاحات اقتصادي گسترده تر باشد.
آنها بر اين نكته تاكيد داشتند كه سياستهاي اقتصاد كلان و ساختاري درست و دقيق براي رشد پايدار ضروري است و بيكاري و فقر را كاهش مي‌دهد. بنابراين به نظر مي‌رسد دولت در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي بايد علاوه بر توجه بيشتر به توليد، در روش پرداخت يارانه نقدي نيز تجديدنظر كند.
انتهاي پيام

 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد

تعداد کل اخبار: 203


اعتراض پژويان به سياسي‌كاري منتقدان هدفمندي يارانه‌ها






رییس شورای رقابت گفت: باید کسانی که اظهارات غیرکارشناسی درباره اجرای یک قانون ملی می کنند محاکمه شوند.
به گزارش ايسنا، دکتر جمشید پژویان استاد اقتصاد دانشگاه علامه و یکی از مدافعان اصلی قانون هدفمندی یارانه ها با انتقاد از سیاسیکاری برخی منتقدان در حوزه هدفمندی میگوید: اظهارات منتقدان غیرکارشناسی است. دولت عملکرد موفقی داشته است...
متن كامل گفت‌وگوي«ايران» با پژويان به اين شرح است:
- آقای پژویان حضرتعالی از هنگامی که بحث هدفمندکردن یارانه ها در چندسال اخیر مطرح شد از جمله مدافعان این طرح بودید. در هر حال جامعه اقتصادی کشور، شما را به عنوان یک مدافع تمام عیار هدفمندی یارانه ها می شناسد. در این میان برخی می گویند شما اکنون پس از گذشت یکسال و نیم از اجرای قانون یارانه ها با ارائه انتقاداتی به طرح، مخالف طرح شده اید و همین انتقادات باعث شده که شما دیگر مدافع اجرای این قانون نباشید.
نه این طور نیست. من با اصل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاملاً موافق هستم. در حال حاضر هم، چنین نظری دارم. تا الان هم از آن دفاع کرده ام چرا که اجرای قانون را تاکنون از سوی دولت موفقیت آمیز می دانم. البته انتقاداتی هم دارم، اما در مجموع اجرای این قانون را موفقیت آمیز و کاملاً علمی می دانم.
انتقادات را چطور؟
تحلیل بنده این است كه بحث هایی که هم اکنون در نقد هدفمندی یارانه ها از سوی برخی منتقدان صورت می گیرد بیشتر جنبه سیاسی دارد. خیلی از این نقدها بی انصافی درحق دولت است و اصلاً پشتوانه علمی ندارد. واقعیت این است که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون ثمرات بسیار گسترده ای برای اقتصاد ایران داشته است. کاهش قاچاق بنزین در مناطق مرزی، صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف خانوارهای ایرانی در استفاده از حامل های انرژی از جمله آب، برق، گاز و بنزین و... توقف واردات بنزین و حتی صادرات آن و... تنها قسمتی از نتایج حاصله از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده است.
اما برخی انتقاد می کنند این قانون از اهداف اصلی خود دور شده است.
قبول ندارم؛ همانطور که گفتم برخی انتقادات به شیوه و چگونگی اجرای قانون یارانه ها را کاملاً سیاسی می دانم. ما باید مشخص کنیم که انتظاراتمان از اجرای قانون هدفمندی در ابتدا چه بوده است؟ آیا ما در ابتدای تدوین و طراحی قانون یارانه ها هدفی جز اصلاح الگوی مصرف داشتیم؟ آیا در ابتدا نمی خواستیم با اجرای قانون مذکور، وضعیت معیشتی – درآمدی برخی خانوارهای ایرانی بهبود یابد؟ آیا قبل از اجرای قانون مصرف حامل های انرژی در حد استاندارد بود؟ و ... در حال حاضر خیلی از مواردی که به عنوان اهداف و انتظارات از اجرای طرح داشتیم محقق شده است. پس باید اذعان کرد انتقادات برخی از دوستان کاملاً سیاسی و غیرعلمی است.
مهمترین منتقدان قانون یارانه ها مشخصاً چه کسانی هستند؟
منتقدان به چند دسته تقسیم میشوند؛ یکی کسانی هستند که از اجرای قانون هدفمندی متضرر می شوند. قاچاقچیان، دلالان و... جزو این گروه هستند. یک گروه دیگر هستند که حدود چند سال است اصلاً با اصول مقدماتی اجرای قانون هدفمندی مشکل دارند. آنها می گویند اجرای قانون هدفمندی برای اقتصاد ایران غیرقابل اجراست، نقدهای بعضاً سیاسی هم به آن وارد می کنند. به یاد دارم قبل از اجرای قانون همین گروه از منتقدان می گفتند در صورت اجرایی شدن این طرح در جامعه، اقتصاد ایران با شوک های گسترده و عظیم مواجه خواهد شد. همین گروه در مجلس هفتم هم طرحی به نام تثبیت قیمت ها را مطرح کردند که مانع آن شد تا اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بازهم چند سال به تأخیر بیفتد. حالا هم همان دوستان از طرحی انتقاد می کنند که در گذشته هم با آن مشکل داشتند.
اما انتقادات درحال حاضر به نحوه و ایرادات طرح خیلی جدی است. این جدیت و تخریب به گونه ای است که فضای جامعه به دلیل برخی از این اظهارات و ادبیات خیلی هولناک شده است.
قبول دارم، اما یادتان باشد اظهارنظرهای سیاسی و غیرکارشناسی غالباً در کشور ما معمول است. برخی هنگامی که نتوانستند جلوی اجرایی شدن این طرح را بگیرند شروع کردند به مخالفت کردن با آن. البته اگر یادتان باشد در مدت زمان ابتدایی اجرای طرح، قالب ادبیات منتقدان سکوت بود اما طی ماه های اخیر این ادبیات بیشتر به صورت نقد و انتقادات گسترده مشاهده شده است، در هر حال اگر یادتان باشد همین آقایان منتقد تورم 80-70 درصدی را در صورت اجرای طرح پیشبینی می کردند اما حالا سؤال بنده از کارشناسان این است که چرا وعده ها و پیشبینی های این آقایان درست از آب در نیامد؟!
هم اکنون اقتصاد ایران با چه تورمی روبه رو است؟
به نظر بنده باید در مقابل اظهارنظرهای غیرکارشناسی و سیاسی، کاری کرد. نمی‌دانم؛ شاید بهتر است قوه قضائیه وارد ماجرا شود. واقعاً باید کسانی که اظهارات غیرکارشناسی درباره اجرای یک قانون ملی می کنند محاکمه شوند. متأسفانه حرفهای سیاسی و غیرکارشناسی در حوزه اقتصادی خیلی زیاد زده می شود که به شدت به زیان اقتصاد کشور است. لذا باید از حرفه ای سیاسی در حوزه اقتصاد پرهیز کرد. باید در این باره کاری کرد. به یاد دارم همین آقایان منتقد هدفمندی، قبل از اجرا می گفتند موجهای تورمی پس از اجرای این قانون در راه است، آن موقع در چند سخنرانی و مصاحبه اعلام کردم پیش بینی تورم یکی دو سال آینده غیرممکن است. حالا هم همین دوستان می گویند وضعیت در آینده بدتر می شود درحالی که واقعیت این است که اجرای طرح هدفمندی در یک سال‌ونیم اخیر خیلی از ساختارهای غلط اقتصادی کشور را اصلاح کرد.
مهمترین منتفعان اجرای طرح چه کسانی هستند؟
مردم. بدون شک مردم فقیر روستاها جزو منتفعان اصلی اجرای طرح یارانه ها هستند. این نکته را به یاد داشته باشید که پرداخت یارانه ها به بهبود توزیع درآمد جامعه کمک خواهد کرد. بدون شک توزیع درآمد طی یکسال و نیم اخیر در سطح جامعه نسبت به گذشته به شدت بهبود یافته است.
این بهبود درآمدی که از آن سخن می گویید در کل جامعه بوده است؟
طبیعتاً نباید در کل جامعه باشد. درآمد در روستاها و مناطق فقیرنشین بهبود یافته است. دهک های فقیر جامعه وضع اقتصادیشان خیلی بهتر شده است. بدون شک اجرای قانون هدفمندی به نفع طبقه کم درآمد جامعه اجرا شده است. بنده در همایشی که به مناسبت نخستین سالگرد هدفمندی یارانه ها در سال گذشته برگزار شد با ارائه اعداد و ارقامی اثبات کردم که هدفمندی یارانه ها باعث بهبود وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی کم درآمد شده است. به عنوان مثال وضعیت رفاه و درآمد افراد کم درآمد جامعه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش یافته و برای خانوارهای کم درآمد هزینه سرانه 6هزار و 700 تومان افزایش یافته، اما برای 5 درصد ثروتمند جامعه 117هزار تومان افزایش هزینه ایجاد شده است. بنابراین به جرأت می توان اذعان کرد اجرای طرح هدفمندی یارانه ها درکل به نفع افراد کم درآمد جامعه بوده است.
آقای دکتر! همان طور که استحضار دارید مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه 91 دستکاری گسترده ای را در لایحه تقدیمی دولت انجام داده است. در این دستکاری گسترده، آسیب جدی هم به بحث هدفمندی یارانه ها رسانده که این موضوع انتقاد شدید دولتی ها را به همراه داشته است. تحلیل شما چیست؟
به نظر بنده رویه برخی چیزها باید اصلاح شود، مجلس نباید قانونی که خودش در گذشته آن را تصویب کرده دستکاری کند. این نکته را نیز نباید مجلسی ها فراموش کنند که در صورت عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در فاز دوم توسط دولت تمام آثار و برکات فاز اول هدفمندی که در حال حاضر در اقتصاد ایران نمایان شده از بین می رود، یعنی انگار ما در یکسال و نیم اخیر اصلاً قانون هدفمندی را اجرایی نکردیم. مجلس باید برای ادامه فاز دوم هدفمندی با دولت همکاری بیشتر داشته باشد. بنابراین نباید کاری کرد که دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها پشیمان شود. در حال حاضر دولت مصمم است که فاز دوم را اجرایی کند. اگر دست دولت را در اجرا ببندیم کل اقتصاد ایران را متضرر کردیم بنابراین به یاد داشته باشیم باید دولت را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یاری کنیم. لذا بدون شک مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باید اجرایی شود. متأسفانه برخی ها با اظهارنظرهای غیرکارشناسی و سیاسی خود می خواهند دولت فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرایی نکند، اما باید این نکته را بدانید که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها یک ضرورت انکارناپذیر است و دولت باید آن را اجرایی کند. توقف فاز بعدی هدفمندی یارانه ها کل اقتصاد ایران را با مخاطره، تهدید و چالش مواجه میکند. این را بدانید که اقدامات دولت در حوزه عملکرد هدفمندی یارانه ها کاملاً کارشناسی شده بوده و باید ادامه پیدا کند.
انتهاي پيام

 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد

توکلی در گفتگو با مهر :
فاز دوم هدفمندی باید فورا اجرا شود/ دولت مرتکب جرم فاحش شد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم گفت: دولت نمی‌تواند از هر زمانی که دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و قیمت حاملهای انرژی را به یکباره افزایش دهد تا پرداخت‌ها را بیشتر کند.
احمد توکلی در گفتگو با مهر درخصوص احتمال اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها در ماههای پایانی سال توسط دولت برای افزایش بیشتر مبلغ ماهانه یارانه نقدی، اظهارداشت: براساس قانون، دولت باید به صورت تدریجی قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و درآمدی که از محل هدفمندکردن یارانه ها بدست می آورد، هم باید به صورت ماهیانه هزینه کند.وی با بیان اینکه درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از طریق اصلاح قیمت حاملهای انرژی به‌دست می‌آید، گفت: براین اساس، افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب افزایش قیمت سایر کالاها و به تبع کاهش تولیدات در کشورخواهد شد به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده تحت فشار قرار خواهند گرفت.رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هشتم تصریح کرد: بنابراین باید افزایش قیمتها با شیب ملایم و به صورت تدریجی ظرف مدت پنج سال صورت گیرد تا به مردم فشار نیاید و به همین دلیل، قانونگذار افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها را به صورت تدریجی تصویب کرده است تا به مردم و تولیدکنندگان فشار مضاعف وارد نشود.وی با یادآوری اینکه دولت در سال نخست اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها از قانون تخطی و به صورت سلیقه ای عمل کرد، گفت: متاسفانه در این رابطه گزافه گویی‌هایی از سوی دولتمردان صورت گرفت که در یک **** دموکراتیک، یک جرم فاحش محسوب می شود.توکلی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، وقتی رئیس جمهور در ابلاغ قانون بودجه سال 91 گزافه‌گویی می‌کند و اعلام می‌دارد بندهایی از مصوبه مجلس در قانون بودجه با قانون اساسی مغایرت دارد، وزیر قانون ندان آنهم صراحتا به خود جرات می دهد که بگوید ما مصوبه مجلس را در دولت بررسی می کنیم!وی اضافه کرد: این اظهارات درحالی است که طبق اصل 94 قانون اساسی، وظیفه تشخیص انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است نه مرجع دیگری و وقتی شورای نگهبان آن مصوبه را تائید می کند، یعنی این مصوبه هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد.نماینده منتخب مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه براساس قانون مجازات اسلامی تخطی از قانون جرم است، درعین حال تصریح کرد: البته این کار دولت از جرم بالاتر است، چون مجری قانون، قانون را از قانونیتش انکار می‌کند و این مسئله به هیچ وجه در **** مردمسالار قابل تحمل نیست.وی در ادامه به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: هرقانونی امر حاکمیتی است که اگر تاریخی برای اجرا در آن قید نشده بود، باید بلافاصله اجرا شود درحالی که دولت با وقاحت از اجرای فوری آن سرباز می‌زند.توکلی تصریح کرد: بنابراین، دولت نمی تواند از هر زمانی که دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند و قیمت حاملهای انرژی را به یکباره افزایش دهد تا پرداختها را بیشتر کند.
 

tanhai

Registered User
تاریخ عضویت
18 می 2009
نوشته‌ها
456
لایک‌ها
16
این یارانه خرداد چی شد ؟ نمیخوان بدن ؟؟؟

زمان واریز یارانه خرداد اعلام شد
یارانه نقدی مرحله شانزدهم تا روز پنجشنبه 18 خردادماه 91 به حساب بیش از 73 میلیون سرپرست خانوار واریز می‌شود.
یارانه نقدی با توجه به اعلام ستاد هدفمندی یارانه ها همچنان همان رقم قبلی ماهانه نفری 45هزار و 500 تومان است.
 

sam_sami_2000

Registered User
تاریخ عضویت
29 می 2006
نوشته‌ها
530
لایک‌ها
70
بنزين سهميه اي شده ليتري ٧٠٠ مثل اينكه
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
مصرف آب بي‌توجه به هدفمندي افزايش يافت
پس از گازي‌ها كولرهاي آبي‌ هم مضر شناخته شدند!







با گذشت 1.5 سال پس از هدفمندي يارانه‌ها، مصرف آب دوباره افزايش يافته است، اين درحالي است كه مسئولان پس از هشدار درباره استفاده از كولرهاي گازي، اين‌بار درباره استفاده بي‌رويه از كولرهاي آبي نيز هشدار داده‌اند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، هنوز يك‌ هفته از هشدار مسئولان وزارت نيرو درباره استفاده از كولرهاي گازي و نقششان در صدور قبض‌هاي نجومي برق نگذشته كه اين بار هشدار جديدي درباره مصرف بالاي آب كولرهاي آبي مطرح شده است.
اين بار مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران از شهروندان این استان درخواست کرده است كه با توجه به فرا رسیدن فصل گرما، مصارف آب خود را مدیریت و از مصارف غیر ضروری در این فصل پرهیز کنند.
محمد پرورش در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرده كه همه برنامه‌ریزی‌هاي لازم برای تامین مناسب آب مورد نیاز شهروندان پايتخت در تابستان امسال صورت گرفته است، اما با وجود شرایط خوب منابع آبی تهران، همکاری شهروندان برای گذر بدون مشکل از تابستان امسال تعیین کننده خواهد بود.
به گفته وی تنها استفاده از کولرهای آبي، روزانه 200 هزار مترمكعب مصرف آب شهر تهران را افزایش می‌دهد و بر این اساس، لازم است شهروندان تهرانی از مصارف غیر ضروری در سایر موارد پرهیز کنند.
* افزايش مصرف آب بي‌توجه به هدفمندي
به گزارش ايسنا، اگرچه پيك (اوج) مصرف آب زماني رخ مي‌دهد كه هوا بسيار گرم است و مصرف آب خود به خود بالا مي‌رود، اما از نظر تامين منابع آبي در چند سال اخير مشكل خاصي در استان تهران وجود نداشته است. با اين‌حال با وجود اتخاذ تمهيدات لازم براي تامين آب تابستان استان تهران، رعایت مصرف در ساعت‌های پیک نقش موثری در پاسخگویی شبکه به نیازها خواهد داشت.
مسئولان وزارت نيرو تاكيد دارند مردم بايد در استفاده از آب در بحث شستشو و مصارفي كه اولويت ندارد، مديريت بيشتري داشته باشند.
هشدارها درباره روند رو به رشد مصرف آب درحالي مطرح مي‌شود كه با اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها، مصرف آب حدود 3.5 تا چهار درصد در استان تهران و پنج درصد در متوسط كشوري كاهش یافته بود اما با توجه به اينكه اجرای این قانون در قيمت آب تاثير چنداني نداشت، رشد مصرف دوباره جاي خود را پيدا كرد.
انتهاي پيام

 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
پژويان در گفت و گو با ايسنا:
مزاياي پنهان هدفمند كردن يارانه‌ها به چشم برخي نمي‌آيد






بالاخره قانون بودجه در سومین ماه از سال ابلاغ شد و اکنون در حالی که سومین ماه سال از نیمه گذشته و کلیه گمانه زنی ها اجرای فاز دوم قانون هدفمندی را در این ماه تایید می کرد همچنان زمان اجرا مشخص نیست و عده ای معتقدند دولت هرچه سریع تر باید فاز دوم قانون را اجرا کند. در این باره و همچنین برررسی زوایای اجرای فاز اول قانون با دکتر جمشید پژویان –رییس شورای رقابت و اقتصاددان به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، وی ضمن اینکه اعلام می‌کند مزاياي پنهان هدفمند كردن يارانه‌ها به چشم برخي نمي‌آيد، معتقد است در بخش اصلاح الگوي نهاده‌هاي توليد موفق نبوديم.
پژویان همچنین درباره نرخ تورم می‌گوید: زماني كه هدفمندي یارانه‌ها شروع شد تا يك سال نرخ تورم حدود 12 درصد بود اما از حدود 5 ماه پيش از نوروز نرخ تورم شروع به افزايش كرد كه ربطي به قانون هدفمندي یارانه‌ها نداشت و به افزايش نرخ دلار برمي‌گشت.
رییس شورای رقابت درباره میزان یارانه نقدی نیز اظهار می‌کند: اگر همان ميزان يارانه فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به طور متوسط 20 درصد افزايش يابد،كافي خواهد بود.
آنچه در ادامه می‌آید مشروح این گفت‌وگو است:
ـ با توجه به زمزمه‌هاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، به نظر شما تا چه میزان اهداف اين قانون در فاز اول محقق شد و آيا در اين بخش موفقيت حاصل شد؟
*هدفمندي يارانه‌ها كه تفسير اقتصادي آن اصلاح قيمت‌هاي نسبي‌ است در عمل دو هدف را دنبال مي‌كرد. در راستاي اجراي اين قانون يكي از اهداف اين بود كه به جاي پرداخت يارانه به گروه‌هاي ثروتمند جامعه، يارانه‌ها متوجه افراد كم‌درآمد شود. اصلاح قيمت‌هاي نسبي نيز یعنی قيمت‌هايي كه در گذشته تخريب شده بوده اصلاح شود و در نهايت علامتي كه به مصرف‌كننده و توليدكننده داده مي‌شود باعث اصلاح الگوي مصرف و داده‌های توليد مي‌شود. در راستاي اجراي قانون هدفمندي دولت در انتقال يارانه از دهك‌هاي پر درآمد به اقشار ضعيف كاملاً موفق بوده‌ است و در سميناري كه در يك سالگي هدفمندي يارانه‌ها داشتم نشان دادم كه در جريان اجراي اين قانون وضعيت رفاه 50 درصد روستاييان بهبود پيدا كرده و به گروه‌هاي پردرآمد نزديكتر شدند.
اما در شهر اين امر براي 20 درصد قشر فقير جامعه اتفاق افتاده است يعني توانستند نسبت به گذشته بيشتر هزينه كرده و رفاه بيشتري داشته‌ باشند.
ـ براي قشر متوسط جامعه در جريان اجراي اين قانون چه اتفاقي افتاد؟
*در جريان اجراي اين قانون بيشترين هزينه براي 10 درصد اقشار ثروتمند‌ جامعه (دهك 10) و پس از آن براي دهك نهم بوده و در واقع اين اقشار بيشترين هزينه‌ها را متحمل شدند. به عبارت ديگر در شهرها به تدريج كه به دهك‌هاي پايين مي‌رسيم هزينه‌ها كمتر مي‌شود تا اين‌كه در دو دهك پايين جامعه رفاه بهبود يافته و درآمدها بالاتر رفته و يارانه‌ها نيز هدفمند شده‌ است. در روستا نيز افزايش رفاه سريع‌تر بوده است. بنابراين از اين نظر نتيجه كاملاً شفاف و روشني را دريافت كرده‌ايم كه آن بهبود توزيع درآمد و افزايش رفاه جامعه روستايي در درجه اول و سپس جامعه شهري‌ بوده‌ است.
اما بخش دوم كه اصلاح قيمت‌هاي نسبي‌ است، در مورد الگوي مصرف خانوار، آمار و اطلاعات نشان از موثر بودن اجراي فاز اول هدفمندي دارد. به طوري كه الگوي مصرف خانوارها به سمت الگوي مناسب‌تر كه كاهش مصرف انرژي و كاهش هدررفت نان بوده، هدايت شده است. نكته مهم ديگر در اين بخش كاهش قاچاق بوده‌ است و اطلاعات آماري در مورد مصرف نان و انرژي در استان‌هاي كشور نشان مي‌دهد در استان‌هاي مرزي تا 40 درصد شاهد كاهش مصرف بنزين و نان بوديم و به اين دليل است كه ديگر نيازي به واردات بنزين نداريم و در اين زمينه بي‌نياز شده‌ايم.
در واقع مزاياي پنهان هدفمند كردن يارانه‌ها به چشم برخي نمي‌آيد. به عنوان مثال بي‌نياز شدن از واردات بنزين در شرايط تحريم مسئله بسيار مهمي‌ است و اگر چنين امري رخ نمي‌داد و روند گذشته مصرف بنزين همچنان ادامه داشت احتمالا در مقابل هر پمپ بنزين اغتشاش بوجود می آمد و در اطراف پمپ‌هاي بنزين،هر ليتر با قيمت 4 الي 5 هزار تومان به فروش مي‌رسيد.
اما اصلاح الگوي مصرف نهاده‌های توليد معمولاً زمانبر هستند، مگر اين‌كه سياست‌هاي تشويقي دولت در اين زمينه بتواند توليدكننده را سريع‌تر به سمت تغيير تكنولوژي هدايت كند. زيرا در بخش توليد براي كاهش مصرف سوخت نياز به تغيير تكنولوژي است. به عنوان مثال اين علامت از 39 سال پيش در دنيا داده شد و افزايش قيمت نفت در سال 1974 ميلادي به ابتكار كشورهاي صنعتي و با درخواست آنها از كشورهاي نفت خيز انجام شد، در آن زمان نيز در بخش مصرف خانوارها اين امر به سرعت رخ داد اما در بخش توليد حدود يك دهه طول كشيد تا تكنولوژي به روز شود.
در كشور ما نيز در شرايطي كه تصميم به اصلاح قيمت‌ها و بهبود گرفته‌ايم، اگر دولت سياستهاي درستي را در فاز اول طراحي مي‌كرد اكنون تكنولوژي مورد نياز وجود داشت و كافي بود كه آن را وارد كرده و بسته به نوع صنعت، تكنولوژي را تغيير مي‌داديم بنابراین در بخش اصلاح الگوي نهاده‌هاي توليد موفق نبوديم.
ـ اكنون و در شرايط فعلي جامعه كه تورم و بيكاري وجود دارد و برخي از بخش‌هاي توليدي به دليل مشكلاتي كه داشتند تعطيل شدند آيا اجراي فاز دوم، وضعيت را تشديد نمي‌كند؟
*قيمت‌هاي نسبي را اصلاح كرديم، ضمن اين‌كه تورم جهاني قیمتها را بالا برده است. به عنوان مثال گالن بنزين كه سال گذشته در ايالات متحده 4 دلار بوده طي شش ماه به 5 دلار رسيده است. بنابراين اگر بخواهيم اجراي قانون را متوقف كنيم پس از مدتي مجدداً به نقطه اول بازمی‌گردیم. البته كساني كه با اجراي فاز اول مخالف هستند اكنون نيز مخالف اجراي فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند. در همان ابتدا در مقابل استدلال قوي علمي كوتاه آمدند و اجراي قانون را پذيرفتند اما اعلام كردند كه در پي اجراي قانون، تورم 70 و 80 درصد خواهيم داشت اما كي چنين تورمي داشتيم؟ اگرچه نرخ تورم حدود 21 درصد اعلام مي‌شود اما آن چيزي كه براي مردم مطرح است افزايش قيمت‌هاست كه در برخي موارد به 50 درصد هم مي‌رسد.
زماني كه هدفمندي یارانه ها شروع شد تا يك سال نرخ تورم حدود 12 درصد بود از سوي ديگر متوسط نرخ تورم در كشور طي 30 سال گذشته حدود 20 درصد بوده است. اما از حدود 5 ماه پيش از نوروز نرخ تورم شروع به افزايش كرد كه ربطي به قانون هدفمندي یارانه ها نداشت و به افزايش نرخ دلار برمي‌گشت، زيرا 50 ميليارد دلار واردات داريم و اين كه چرا بايد چنين كاري انجام دهيم بحثي جداگانه است. اما به طور كلي با افزايش قيمت دلار انتظار افزايش بيشتر قيمت‌ها را داشتیم.
ـ آيا اين نرخ تورم واقعي‌ است؟
*وقتي بانك مركزي نرخ تورم را اعلام مي‌كند نمي‌تواند اشتباه باشد. تيمي براي تعيين نرخ تورم كار مي‌كنند و واقعی نبودن اين نرخ بسيار بعيد است. اما با توجه به اين‌كه نرخ تورم بر اساس ميانگيني از قيمتها استخراج مي‌شود ممكن است نرخ اعلام شده براي يك خانوار از 15 ميليون خانوار هم درست نباشد. برای همه تقريباً نرخ تورم با كمي پايين و بالا همين نرخ اعلام شده است.
به طور كلي تورم از اطلاعات آمار بودجه خانوار استخراج مي‌شود و ساختار بودجه خانوار بصورتي است که متوسط جامعه به سمت گروه ثروتمند تورش دارد یا به عبارتی نرخ تورم متوسط جامعه به نرخ تورم ثروتمندها نزديك است. بنابراين ممكن است براي فقرا اين نرخ بسيار كم باشد و برعكس. زيرا در اين سبد كالايي، وزن كالاها متفاوت بوده و در سبد كالاي خانوار نيز وزن كالاها براي خانوارهاي مختلف متفاوت است. به عنوان مثال در خانوارهاي دهك‌هاي پايين، كالاهاي اساسي نقش بيشتري دارند و با افزايش قيمت كالاهاي اساسي، قشر پايين تورم بيشتري را حس مي‌كند. بنابراين اگر برخي احساس تورم بيشتر مي‌كنند به معني غلط بودن نرخ تورم نيست، بلكه قيمت كالاهاي موجود در سبد مصرف آنها افزايش يافته است. البته ممكن است نرخ افزايش قيمت براي كالاهاي لوكس بيشتر باشد و در نتيجه اقشار مرفه تورم بيشتري احساس كنند. البته اين نرخ به راحتي قابل محاسبه است و مي‌توان نرخ تورم را براي دهك‌هاي مختلف محاسبه كرد.
ـ اين نرخ اكنون محاسبه مي‌شود؟
*من سال‌هاي سال براي دهك‌هاي مختلف اين نرخ را محاسبه مي‌كردم اما در هيچ جاي دنيا چنين نرخ تورمي اعلام نمي شود و يك نرخ تورم متوسط، ملاك قرار مي‌گيرد. در مورد هدفمندي يارانه‌ها با توجه به تاكيد شما بر لزوم اجراي فاز دوم چه عواملي بايد توسط دولت مد نظر قرار داده‌ شود؟
در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، بایستی بخش توليد مورد توجه قرار گیرد. اما نه به صورت پرداخت يارانه نقدي ،بلكه با اتخاذ راهكاري كه منجر به تغيير تكنولوژي شود. بايد از توليد حمايت شود و اين فرصتي طلايي براي بخش توليد است كه هزينه‌هايش را كم كند. دولت بايد در اين زمينه **** بانكي را به گونه‌اي طراحي كند كه اعتبارات لازم در اختيار توليدكننده‌ها قرار بگيرد، اگر تغيير جهت اعتبارات و اصلاح ساختار **** بانكي -كه يكي از مشكلات اقتصادي ما است- انجام شود، توليدات با كيفيت‌تر و بهتري ‌را خواهيم داشت.
ـ در مورد اصلاح ساختار بانكي كه اشاره كرديد، آيا تاييد مي‌كنيد كه براي اجراي درست قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد هفت بند طرح تحول اقتصادي در كنار اين قانون اجرا شود؟
*درست است. البته به هفت بند طرح تحول اعتقادي ندارم، اما اصلاح **** مالياتي، بانكي و گمركي بايد در كنار هدفمندي يارانه‌ها قرار گيرد. البته در مورد امور گمركي اخيراً اصلاحاتي انجام شد اما در مورد ماليات تا حدودي مشكل داريم، بطوري كه به محض صحبت از اصلاحات مالياتي، سازمان مالياتي تصور می کند كه خودش بايد اين اصلاحات را انجام دهد. اين درحالي است كه سازمان امور مالياتي، سازماني اجرايي است و نه سياستگذار اقتصادي. به همين دليل هرگاه صحبت از اصلاح امور مالياتي شده،كارهايي صورت گرفته اما فايده نداشته و عملاً به عقب برگشتيم. بنابراين **** سياستگذاري اقتصادي در كشور ما بايد اصلاح شود. در همين زمينه در مورد بخش صنعت هم نبايد از درون هيات دولت تصميم گرفته شود و سياست‌هاي اقتصادي بايد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين شود.
ـ درباره نرخ يارانه نقدي پيش‌بيني شما چه ميزان افزايش است؟
*مطالعات و مشاهدات نشان داده است در سالگرد هدفمندي يارانه ‌ها همان مقدار يارانه نقدي توانسته اثر مثبتي در توزيع درآمد و افزايش رفاه فقرا داشته باشد و اگر همان ميزان يارانه فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به طور متوسط 20 درصد افزايش يابد،كافي خواهد بود.
انتهاي پيام

 

Exporter

کاربر قدیمی پرشین تولز
کاربر قدیمی پرشین تولز
تاریخ عضویت
13 آپریل 2006
نوشته‌ها
4,063
لایک‌ها
5,175
سن
35
محل سکونت
UAE
مصرف آب بي‌توجه به هدفمندي افزايش يافت
پس از گازي‌ها كولرهاي آبي‌ هم مضر شناخته شدند!







با گذشت 1.5 سال پس از هدفمندي يارانه‌ها، مصرف آب دوباره افزايش يافته است، اين درحالي است كه مسئولان پس از هشدار درباره استفاده از كولرهاي گازي، اين‌بار درباره استفاده بي‌رويه از كولرهاي آبي نيز هشدار داده‌اند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، هنوز يك‌ هفته از هشدار مسئولان وزارت نيرو درباره استفاده از كولرهاي گازي و نقششان در صدور قبض‌هاي نجومي برق نگذشته كه اين بار هشدار جديدي درباره مصرف بالاي آب كولرهاي آبي مطرح شده است.
اين بار مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران از شهروندان این استان درخواست کرده است كه با توجه به فرا رسیدن فصل گرما، مصارف آب خود را مدیریت و از مصارف غیر ضروری در این فصل پرهیز کنند.
محمد پرورش در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرده كه همه برنامه‌ریزی‌هاي لازم برای تامین مناسب آب مورد نیاز شهروندان پايتخت در تابستان امسال صورت گرفته است، اما با وجود شرایط خوب منابع آبی تهران، همکاری شهروندان برای گذر بدون مشکل از تابستان امسال تعیین کننده خواهد بود.
به گفته وی تنها استفاده از کولرهای آبي، روزانه 200 هزار مترمكعب مصرف آب شهر تهران را افزایش می‌دهد و بر این اساس، لازم است شهروندان تهرانی از مصارف غیر ضروری در سایر موارد پرهیز کنند.
* افزايش مصرف آب بي‌توجه به هدفمندي
به گزارش ايسنا، اگرچه پيك (اوج) مصرف آب زماني رخ مي‌دهد كه هوا بسيار گرم است و مصرف آب خود به خود بالا مي‌رود، اما از نظر تامين منابع آبي در چند سال اخير مشكل خاصي در استان تهران وجود نداشته است. با اين‌حال با وجود اتخاذ تمهيدات لازم براي تامين آب تابستان استان تهران، رعایت مصرف در ساعت‌های پیک نقش موثری در پاسخگویی شبکه به نیازها خواهد داشت.
مسئولان وزارت نيرو تاكيد دارند مردم بايد در استفاده از آب در بحث شستشو و مصارفي كه اولويت ندارد، مديريت بيشتري داشته باشند.
هشدارها درباره روند رو به رشد مصرف آب درحالي مطرح مي‌شود كه با اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها، مصرف آب حدود 3.5 تا چهار درصد در استان تهران و پنج درصد در متوسط كشوري كاهش یافته بود اما با توجه به اينكه اجرای این قانون در قيمت آب تاثير چنداني نداشت، رشد مصرف دوباره جاي خود را پيدا كرد.
انتهاي پيام

اداره برق میگه کولر گازی استفاده نکنین
اداره آب میگه کولر آبی استفاده نکنین
بهترین راه استفاده از یک عدد مجله برای باد زدن خودمونه که البته اینم باعث بالا رفتن مصرف کاغذ و جوهر و در نتیجه بالا رفتن قیمت مجلات میشه
905.gif
 
  • Like
Reactions: xms

shelman m

Registered User
تاریخ عضویت
1 فوریه 2012
نوشته‌ها
278
لایک‌ها
63
اداره برق میگه کولر گازی استفاده نکنین
اداره آب میگه کولر آبی استفاده نکنین
بهترین راه استفاده از یک عدد مجله برای باد زدن خودمونه که البته اینم باعث بالا رفتن مصرف کاغذ و جوهر و در نتیجه بالا رفتن قیمت مجلات میشه
905.gif
در تمام این ادارات از کولرهای گازی استفاده میشه
اینا بادست پس میزنن با پا پیش میکشن یعنی در اصل میگن تا میتونید برق و اب و گاز استفاده کنید
من خودم 2تا پنل تو خونه گذاشتم زمستون از گرما تابستون از سرماش استفاده میکنم هر دوره هم کلا 015 تا 170 پول برق میاد . چقدر تفاوت میکنه مگه با کولر ابی و استفاده از بخاری یا شومینه؟
من نمیدونم اینا چرا میخوان از علم روز عقب باشیم؟ یعنی چی کولر گازی استفاده نکنیم؟
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
مصباحي‌مقدم:زمان اجرا و ميزان افزايش قيمت‌‌ها در فاز دوم هدفمندي در اختيار دولت است







نماينده مردم تهران در مجلس با تاكيد بر اينكه دولت مي‌تواند در هر ماهي از سال 91 فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را اجرا كند، گفت: زمان اجراي اين كار در اختيار دولت است كه در دل آن افزايش مبالغ آب و برق را نيز مي‌تواند اجرايي كند.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اينكه زمان اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در اختيار دولت است، گفت: با توجه به تصويب بندي در قانون بودجه سال 91 در مورد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري، دولت بايد امسال اين قانون را اجرايي كند، اما زمان دقيق آن در اختيار دولت است كه مي‌تواند پس از ارزيابي اوضاع، اين كار را در شرايط مناسب انجام دهد.
وي افزود: حتي ممكن است دولت همچون سال 89 كه در 28 آذر اجراي قانون هدفمندي را اجرا كرد، امسال نيز فاز دوم را در ماه‌هاي پاياني سال اجرايي كند كه اين موضوع هيچ اشكالي ندارد.
نماينده مردم تهران در مجلس، همچنين با تاكيد بر اينكه تعيين ميزان افزايش قيمت آب و برق در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي جزو اختيارات دولت است، گفت: مجلس در مصوبات خود محدوديتي براي افزايش مبالغ آب و برق نداشته است و تنها سقف افزايش قيمت‌ها را تعيين كرده است.
مصباحي‌مقدم در پايان خاطرنشان كرد: مجلس در مصوبه‌اي سقف قيمت‌هاي آب و برق از اصلاح قيمت‌ها را تعيين كرده و دولت براساس آن مي‌تواند اين قيمت‌ها را افزايش دهد.
انتهاي پيام


 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد

در گفتگو با مهر مطرح شد؛
انتقاد شدید عضو سابق کابینه احمدی‌نژاد از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها
وزیر سابق وزارتخانه های نفت و بازرگانی در دولت نهم و دهم معتقد است شیوه کنونی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها موفق نخواهد بود و برای اجرای درست این قانون باید همه 7 محور لحاظ شده در طرح تحول اقتصادی با هم اجرایی شود.
مسعود میرکاظمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: یکی از راه های حل مشکلات اقتصادی کشور اجرای درست طرح تحول اقتصادی است به شرطی که هر 7 محور با هم عملیاتی شود.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد فقط قیمت حامل های انرژی بالا برده شود و پولی بگیریم و به حساب مردم بریزیم اسم این اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیست.
وزیر سابق نفت خاطرنشان کرد: درشرایط فعلی ما نسبت به شروع طرح هدفمندی یارانه ها، مقداری عقب رفته‌ایم. میزان یارانه ریالی که به هر حامل انرژی داده می شد با قیمت بین المللی و نرخ ارز اندازه گیری می شد حال اگر نرخ ارز به هم ریخت یعنی مثلا از نرخ 1100 تومان به 1700 تومان رسید یعنی با 600 تومان مابه التفاوت مواجه هستیم سوال این است آیا به همین نسبت قیمت حامل های انرژی افزایش یافت؟
وی ادامه داد: برای اجرای بهتر این قانون باید بر بانک ها، شبکه بازار و همچنین بازار ارز کنترل جدی داشته باشیم.
میرکاظمی گفت: طرح تحول اقتصادی باید به همان صورت که در دولت نهم تعریف شد و کار جدی روی آن شد، عملیاتی شود. قطعا دراین صورت طرح هدفمندی طرح موفقی خواهد بود اما اگر رها شود و صرفا پولی بگیریم و به حساب ریخته شود اجرای طرح موفق نخواهد بود.
نماینده تهران یادآور شد: من از همان ابتدا با شیوه فعلی اجرای قانون هدفمندی موافق نبودم و معتقدم بودم هر7 محور باید با هم اجرایی شود. نمی شود پولی به مردم داده شود و مردم با آن پول در همین **** بانکی موجود کالا خریداری کنند. این روند بازار را بهم می ریزد. اینکه یک ماه بر قیمت ارز کنترلی نشود موجب می شود طرح هدفمندی در اجرا پس روی کند.
وی گفت: قرار بود برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، بخشی از درآمد از مالیات ها باشد بنابراین **** مالیاتی باید اصلاح شود. در حال حاضر مبلغی که از مالیات برای اداره کشور گرفته می شود بسیار پایین است. همچنین ما در شبکه توزیع و بخش گمرک هم مشکلاتی داریم که باید ساماندهی شود. بهره وری از موضوعات مهم است. رسیدگی به همه این موارد جای کار دارد رسیدن به بهره وری 8 درصد طبق برنامه پنجم حداقل ده سال کار مستمر و مستقیم می طلبد تا نتیجه بدهد.
میرکاظمی با بیان این ضرب المثل که "شیر بی یال و دم و اشکم که دید" گفت: وقتی این موضوعات مهم رها می شود طرح هدفمندی یارانه ها کارآیی خود را از دست می دهد.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
/يارانه نقدي افزايش يافت/ فرزين: به فاز دوم هدفمندي ربطي ندارد



دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۱۷


رقم 28 هزار تومان يارانه‌اي كه به عنوان مابه التفاوت يارانه نقدي مرحله اول و دوم، در روزهاي تعطيل عيد نوروز به حساب سرپرستان خانوار واريز شده بود، با عنوان جديد يارانه افزايش قيمت نان - البته فقط براي يك بار - قابل برداشت شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس جدیدترین تصمیم دولت، مقرر شد یارانه 28 هزار تومانی واریزی به حساب سرپرستان خانوار به عنوان یارانه افزایش قیمت نان برای مدت 9 ماه بوده و اين رقم از 29 خرداد قابل برداشت است.
درواقع پس از انتقادهاي اخير نسبت به گران شدن نان، تصميم گرفته شد برخي از نگراني‌ها با اين روش برطرف كند.
بنا بر اين رقم واريزي متوسط به ازای هر نفر ماهیانه حدود 3000 تومان است و از آنجا كه اين رقم مربوط به همه 9 ماه آينده است، بنابراين كل آن به يك باره واريز شده است.
بر اين اساس، يارانه افزايش قيمت نان فقط يك بار واريز خواهد شد و تا 9 ماه آينده ديگر تكرار نخواهد شد. پيش از اين يارانه نقدي يك بار با افزايش رقم يارانه نان، يك‌هزار تومان افزايش يافته و به 45 هزار و 500 تومان رسيده بود. هم اكنون با محاسبه يارانه افزايش قيمت نان، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه يارانه ماهيانه اقشار به 48 هزار و 500 تومان رسيده است.
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها، در اولين اظهار نظر پس از افزايش يارانه نقدي اظهار كرد: اين يارانه صرفا براي نان است و به اجراي فاز دوم هدفمندي ارتباطي ندارد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، محمدرضا فرزين - دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها - درباره اينكه آيا افزايش يارانه نان به حساب آن دسته از خانوارهايي كه در ابتداي سال مابه‌التفاوت به حسابشان نيز واريز نشده بود تعلق مي‌گيرد يا خير؟ اظهار كرد: 28 هزار تومان براي مدت 9 ماه به حساب خانوارها واريز شده و تقريبا 70 ميليون ايراني مشمول اين مبلغ شده‌اند. يعني براي يك خانواده چهار نفره مبلغ 112 هزار تومان از فردا قابل برداشت خواهد بود.
وي درباره اينكه آيا اين به منزله آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست، تصريح كرد: علي‌رغم ميل باطني دولت، نان گران و افزايش هزينه به مردم تحميل شد، اما اين افزايش يارانه صرفا براي نان است و به مرحله دوم ارتباطي ندارد.
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در پايان با تاكيد بر اينكه اين يارانه براي جبران هزينه افزايش نان تعيين شده است، خاطرنشان كرد: اين مبلغ به‌عنوان عيدي به حساب سرپرستان خانوار واريز شده است.
به گزارش خبرنگار ايسنا، بهروز مرادي - سرپرست سازمان هدفمندي يارانه‌ها - نيز درباره افزايش يارانه نان يادآور شد: با نظر رييس‌جمهور و توافقي كه با رييس مجلس صورت گرفت، اجازه برداشت 28 هزارتوماني كه سرانه به حساب سرپرستان خانوار ريخته بوديم، داده شد. وي افزود: بانك‌ها از فردا آمادگي دارند تا به مردم براي برداشت اين مبلغ خدمات ارايه دهند.
انتهاي پيام

 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
در گفت‌وگو با فارس اعلام شد
پاسخ فرزین به ابهامات تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش یارانه نان
خبرگزاری فارس: دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره دلایل تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش یارانه نان به مذاکرات پنج ماه پیش دولت در این باره اشاره کرد و گفت: توافق احمدی نژاد و لاریجانی در راستای 2 راهکاری بود که مجلس باید در جریان تصویب بودجه پیش‌بینی می‌کرد.
932798_PhotoA.jpg
محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که دلیل اختصاص یارانه 28 هزار تومانی واریز شده به حساب خانوار بابت یارانه 9 ماه نان را پرسید، اظهار داشت: دو سه ماه قبل از عید این بحث مطرح شد که سال بعد ممکن است قیمت‌های تضمینی افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق بیفتد، شرکت بازرگانی دولتی ناگزیر خواهد بود گندم را به قیمت بالاتری بخرد و بنابراین قیمت نهایی آرد افزایش پیدا خواهد کرد.وی افزود: برخی در آن زمان مطرح کردند بحث را به ستاد هدفمندی یارانه‌ها بیاورند و درباره آن تصمیم ‌گیری شود، اما من مخالفت کردم چون اصلاح قیمت نان و گندم یک بحث میان مدت بود و به پایان رسیده بود، بنابراین گفتم درباره این مسئله در ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیری شود.دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد:‌ در عین حال با تصمیمی که در بودجه گرفته شد، قیمت تضمینی گندم از 360 به 420 تومان افزایش یافت. شرکت بازرگانی دولتی باید گندم را با قیمت گرانتری می‌خرید، بنابراین موضوع را به ستاد تنظیم بازار برد و تصمیم گرفتند قیمت فروش گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی افزایش پیدا کند.فرزین افزود: قاعدتاً زمانی که در مجلس افزایش قیمت تضمینی گندم مطرح بود باید فکری برای قیمت نهایی آرد می‌شد.وی تصریح کرد: برای این مسئله دو راه وجود داشت، یا مجلس پرداخت یارانه‌ای را بابت خرید گندم به شرکت بازرگانی دولتی تصویب می کرد تا شرکت بازرگانی دولتی گندم را بدون افزایش قیمت عرضه کند و یا یارانه‌ای را مصوب و به سازمان هدفمندی اختصاص می‌داد تا مابه‌التفاوت و افزایش هزینه خرید نان برای خانوار‌ها جبران و یارانه آن به حساب خانوار واریز ‌شود.دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: هر دوی این راه‌ها باید مصوبه‌ای در مجلس می‌داشت که بودجه آرد را افزایش دهد و نهایتاً منجر به این شد که دکتر احمدی‌نژاد و دکتر لاریجانی مذاکره کردند و درباره راه دوم به توافق رسیدند.فرزین با محاسبه افزایش حدود 3 هزار تومانی قیمت نان در هزینه خانوارها گفت: تا پایان سال 9 ماه باقی مانده و اگر به هر خانوار 3 هزار تومان در ماه یارانه نان اختصاص پیدا کند، برای مدت 9 ماه باقی مانده از سال 27 هزار تومان خواهد شد که با احتساب 10 روز مانده به پایان خرداد همان 28 هزار تومانی است که به حساب خانوارها واریز شده بود.خبرنگار فارس پرسید: مصوبه‌ای برای اختصاص این مبلغ به حساب خانوارها وجود ندارد و دولت بر چه اساسی این مبلغ را اختصاص داده است؟وی پاسخ داد: در نشست رئیس جمهور و رئیس مجلس توافق شد به سرعت لایحه دو فوریتی در این باره به مجلس ارائه و تصویب شود.وی تأکید کرد: انجام این کار برای مدیریت فضای روانی جامعه لازم بود، دولت برخلاف بنزین و دیگر حامل‌های انرژی،بابت اصلاح قیمت نان و آرد درآمدی ندارد و ناگزیر باید اعتبار آن در بودجه دیده شود.خبرنگار فارس گفت، در این صورت یارانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چه می‌شود و اساساً کی اجرای مرحله دوم کلید می‌خورد؟وی پاسخ داد: قاعدتاً اگر بخواهیم مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها را شروع کنیم، اعتبار جدیدی اختصاص پیدا خواهد کرد و قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی نیز اطلاع رسانی انجام خواهد شد.فرزین تصریح کرد: برخی آزادسازی یارانه 28 هزار تومانی را به معنای اجرای فاز دوم هدفمندی برداشت کرده و شایعه شده که قیمت سوخت از روز شنبه افزایش می‌یاید که اینگونه نیست.انتهای پیام/م
 

sinnaa

Registered User
تاریخ عضویت
27 جولای 2010
نوشته‌ها
6,537
لایک‌ها
3,555
محل سکونت
بر بال خوش خیالی
یارانه نقدی تیرماه امشب واریز می‌شود

یارانه نقدی مرحله هفدهم (تیرماه) ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گزارش مهر، قرار است یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به ازای هر نفر ساعت 24 امروز شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. بیش از 74 میلیون ایرانی یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی - فاز اول هدفمندی یارانه‌ها- را دریافت می‌کنند.

در همین حال، اخیرا حدود 70 میلیون ایرانی یارانه نقدی 28 هزار تومانی نان که برای مدت نه ماه است، دریافت کرده‌اند. البته این یارانه برای حدود 4 میلیون نفر از اقشار مرفه - به تعبیر دولت- واریز نشده است.
 
بالا