یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

[xms]

​

​

از سوی مرکز ارتباطات اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیس‌جمهور
بنزین ۲ هزار تومانی تکذیب شد
​

خبرگزاری فارس: مرکز ارتباطات اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، اظهارات غیر واقعی درباره قیمت‌گذاری بنزین به قیمت لیتری دو هزار تومان را تکذیب کرد.
​

​

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن این اطلاعیه بدین شرح است:در پی انتشار اظهاراتی مبنی بر تصمیم دولت برای فروش بنزین به قیمت لیتری دو هزار تومان، مجددا یادآور می‌شود که این اظهارات کاملا عاری از حقیقت است.دولت هیچ گاه و در هیچ یک از برنامه‌های خود چنین ارقامی را در نظر نداشته و در تمام طرح‌های خود کلیه اطلاعات لازم را مستقیما در اختیار مردم قرار داده و خواهد داد.از همگان انتظار دارد که با درک شرایط کشور از انتشار مطالب غیر واقعی که موجب نگرانی مردم و التهاب کاذب می‌گردد خودداری نمایند. »پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس گفته بود،" در موضوع اجرای قانون یارانه‌ها، فقط پرداخت پول مطرح نیست، دولت هر چه می‌خواهد پول پرداخت کند، مشکلی نداریم، مشکل آن است که دولت می‌خواهد از طریق تعدیل قیمت حامل‌های انرژی این کار انجام شود،یعنی مثلا بنزین 2 هزار تومان شود، قیمت گازوئیل سه برابر و قیمت گاز 2 برابر شود که قطعا مجلس در این زمینه حساس است و دغدغه نمایندگان آن است که اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها،‌موج گرانی را در کشور افزایش دهد".برخی خبرگزاری ها به اشتباه، از این قیمتهای اعلامی لاریجانی که برای ذکر مثال آورده بود، تعبیر کردند که دولت قیمت بنزین را 2000 تومان پیشنهاد داده است.
انتهای پیام/ص
​

​

 

[xms]

وزیر اقتصاد خبر داد
کاهش ۶۰درصدی قیمت آرد و گندم با هدفمندی/یارانه نقدی را ادامه می‌دهیم​

خبرگزاری فارس: وزیر اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه اعطای یارانه نقدی به خانوارها ادامه دارد، از کاهش ۶۰ درصدی قیمت آرد و گندم با اجرای هدفمندی یارانه‌ها در برخی استان‌های کشور خبر داد.
​

​

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید شمس الدین حسینی درباره برنامه دولت برای حمایت از تولیدکنندگانی که درباره اصلاح خط تولید خود اقدام کنند، اظهار داشت: اگر خطوط تولید واحدهای صنعتی اصلاح شود، علاوه بر نرخ مالیات استهلاکی در تامین هزینه مالی نیز با تولیدکنندگان مشارکت خواهیم کرد. همچنین در زمینه تامین سرمایه در گردش نیز به بنگاه های تولیدی کمک خواهد شد.وی اظهار داشت: پیش از اجرای این قانون هدفمندی یارانه ها عده ای این برنامه را یک طرح نشدنی محسوب می کردند و حتی اصلاحاتی که در مراحل اولیه قانون باید انجام می شد را از جنس اصلاحاتی پیشنهاد می دادند که قبلا به صورت قوانین دیگری تصویب شده بود.وی افزود: به طور مثال پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قانونی وجود داشت که منجر به این شد؛ قیمت انرژی آنقدر ثابت نگه داشته شود که یک شکاف بسیار عمیقی بین قیمت انرژی در داخل و به طور مثال کشورهای همسایه اتفاق بیافتد و یک ظرفیتی برای رانت و فساد ایجاد کرد تا تبدیل به قاچاقهای سنگین شد. کشور بخاطر این شکاف قیمت و قاچاق گسترده ای که صورت گرفت دچار خسران بسیار گسترده شد. اما قانون هدفمندی یارانه ها منجر به این شد که این شکاف عمیق به گونه ای ترمیم را انجام دهد تا جلوی مفسده گرفته شود.حسینی در ادامه به بخش اصلاح قیمت آرد و نان و تاثیر مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: امروز هیچ کس نمی تواند انکار کند که چگونه اصلاح قیمت آرد، جلوی قاچاق گندم و آرد در کشور را گرفت. در برخی از استانها قیمت گندم یا آرد نزدیک 60 درصد کاهش پیدا کرده است. آیا استانی را سراغ داریم که در آن کمبود گندم یا آرد باشد و یا قیمت آن مدیریت نشده باشد؟ این از افتخارات طرح هدفمندی یارانه ها بود.سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در این بخش با برنامه هایی از جمله دادن اعتبار لازم به کشاورز و ساماندهی امور به گونه ای که تصدی دولت کم شده و بخش غیر دولتی وارد عمل شود، در حال انجام است و ادامه نیز پیدا می کند. تقریبا در بخش گندم، آرد و نان اصلاح قیمت را انجام دادیم و در حال حاضر با حمایتهای لازم سعی می شود علاوه بر جلوگیری از رانت، از نظر تکنیکی و کیفیتی نیز ارتقا پیدا کند.وزیر اقتصاد ادامه داد: در بخش انرژی چارچوب کلی گام دوم هدفمندی مانند گام اول است. منتهی تجربیات خوبی از گام اول بدست آوردیم که یقیناً از آن تجربیات استفاده می کنیم. گرایش کلی هم به این سو خواهد بود که بازتوزیع برای خانوارها به صورت نقدی است و کماکان اعطای یارانه نقدی به خانوارها ادامه پیدا خواهد کرد.* پایین آوردن هزینه تامین مالی بنگاه های تولیدیوی به برنامه های دولت برای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: در بخش حمایت از تولید نیز چند برنامه را دنبال خواهیم کرد.که یکی از آنها پایین آوردن هزینه تامین مالی آن دسته از بنگاه هایی است که می خواهند بهبود تکنیکی دهند و ساختار بنگاه تولیدی به گونه ای است که باید اصلاح شود تا مصرف انرژی را کم کند برای جایگزینی آن یارانه سود خواهیم داد. بر این اساس؛ واحدهای تولیدی که در راستای اصلاح سیستمهای تولیدی گام برداند، در جهت تامین منابع مالی حمایت می شوند.حسینی افزود: البته این یارانه مانند یارانه نقدی که به خانوارها داده می شود، نیست. اما از بنگاه های تولیدی که می خواهند سرمایه در گردش را درجهت این فعالیتها و سرمایه گذاری جایگزینی انجام دهند، حمایت می شود.* کمک به تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدیسخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از تولیدکنندگانی که درباره اصلاح خط تولید خود اقدام کنند، اظهار داشت: اگر خطوط تولید واحدهای صنعتی اصلاح شود، علاوه بر نرخ مالیات استهلاکی در تامین هزینه مالی نیز با تولیدکنندگان مشارکت خواهیم کرد. همچنین در زمینه تامین سرمایه در گردش نیز به بنگاه های تولیدی کمک خواهد شد.* قراردادن نرخهای ترجیحی به نفع تولیدوزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها یکسری نرخهای ترجیحی به طور مثال در زمینه حاملهای انرژی به نفع تولید مانند قبل قائل خواهیم شد. مثلاً در گذشته قیمت برق بخش صنعتی از خانگی بالاتر بود که بعد از اصلاح قیمتها، قیمت برق خانگی از برق صنعتی بالاتر رفت و این خود کمکی است به بخش تولید است که ادامه خواهد یافت.* پرداخت تسهیلات به بنگاه های تولیدی از محل صندوق توسعه ملیشمس الدین حسینی در پایان تصریح کرد: در کنار نرخهای ترجیحی، کمک به تامین مالی با هزینه پایین تر، در جهت حمایت مالیاتی در قالب تسهیلات نیز به بنگاه های تولیدی کمک خواهیم کرد. درباره صندوق توسعه ملی هم برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است و مطابق قانون و اساسنامه از فعالیت بنگاه هایی که باید بهبود ساختار شوند، از طریق این صندوق حمایت خواهد شد و منابع ارزی تولید، با نرخ 6 درصد از محل صندوق توسعه ملی به آنها پرداخت می شود.انتهای پیام/ص
​

 

[xms]

​

​

فارس گزارش می‌دهد
یارانه 28 هزار تومان دوماهه شد/حداکثر افزایش یارانه 14 هزار تومان​

خبرگزاری فارس: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق و تصویب اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی هدفمندی در سال جاری، افزایش ماهانه 28 هزار تومانی یارانه نقدی در فاز دوم منتفی شده و حداکثر افزایش یارانه 14 هزار تومان خواهد بود.
​

​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کمیسیون تلفیق صبح امروز حداکثر درآمد هدفمندی یارانه ها را در سال جاری 66 هزار میلیارد تومان مصوب کرده است که 12 هزار میلیارد تومان نسبت به رقم 54 هزار میلیارد تومان سال گذشته افزایش دارد.در کمیسیون تلفیق مقرر شد، از رقم 66 هزار میلیارد تومان، 48 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی تعیین شود که افزایش 20 درصدی را نسبت به مرحله اول نشان می‌دهد. 18 هزار میلیارد تومان نیز بابت پرداخت یارانه به بخش‌های تولید، سلامت و بیمه بیکاری اختصاص یافته که البته سهم هر کدام از بخش‌ها در لایحه تفکیک نشده است.به گزارش فارس، در حالی دولت در سال جاری بابت یارانه 45500 تومانی مرحله اول که به 73 میلیون ایرانی پرداخت می شود باید حدود 40 هزار میلیارد تومان پرداخت کند که از مجموع اعتبار 48 هزار میلیارد تومانی سال جاری بیش از 8 هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد برای فاز دوم ایجاد می شود.با این فرض که احتمالا فاز دوم از تیر ماه اجرایی شود و طبق برنامه ریزی قبلی دولت حدود 10 میلیون نفر هم از فاز دوم مستثنی شوند، حداکثر یارانه نقدی که می توان به 63 میلیون ایرانی طی 9 ماه باقی مانده سال به عنوان مابه التفاوت فاز اول و دوم پرداخت کرد، 14 هزار تومان می شود و مبلغ 28 هزار تومانی که دولت پاسفند سال گذشته به حسابها واریز کرده است، برای دوماه محاسبه خواهد شد.انتهای پیام/ص
​

​

 

[tiyam 01]

یارانه 28 هزار تومان دوماهه شد/حداکثر افزایش یارانه 14 هزار تومان

خسته نباشن واقعاً
یارانه تو این مدت (از زمان هدفمندی تا حالا) 31 درصد افزایش داشته، (تازه این افزایش هنوز نسیه هست، اتفاق نیوفتاده)
قیمت اجناس تو این مدت چندصد درصد

 

[mohsen25]

از همون اول مشخص بود اینجوری میشه.
الان با این افزایش قیمت ها به ازای هر نفر 100 تومن هم بدن کمه.

 

[xms]

اختصاصی/ سازمان هدفمند سازی یارانه ها ​ [h=1]28هزار تومان یارانه مرحله دوم از حساب ها خارج نشده است[/h] ​ [h=2]تهران- معاون امور یارانه های مستقیم سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت: 28 هزار تومان مابه التفاوت اجرای مرحله اول و دوم از حساب ها خارج نشده است.[/h] ​

'سید جلال الدین عارفیان' روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ، در پاسخ به این پرسش كه آیا ادعای برداشت 28 هزار تومان ما به التفاوت یارانه مرحله اول و دوم از حساب ها صحت دارد یا خیر ، پاسخ داد: در هیچ یك از مراحل واریز یارانه ها وجهی از حساب ها خارج نشده است.
وی ادامه داد: این امر شامل 28 هزار تومان مابه التفاوت مرحله اول و دوم نیز می شود و بر همین اساس این رقم از هیچ حسابی خارج نشده ا ست.
عارفیان با بیان آنكه ، سازمان هدفمند سازی یارانه ها با 25 بانك عامل برای واریز یارانه ها همكاری دارد، گفت: هر چند برخی از بانك ها قابلیت ارایه گزارش صورت حساب به افراد را دارند اما برخی دیگر از این امكان برخوردار نیستند و به همین دلیل 28 هزار تومان در برخی حساب ها مشاهده نمی شود.
وی تاكید كرد هر بانكی دارای مكانیزم خاصی است و سازمان هدفمند سازی یارانه ها در این امر دخل و تصرفی ندارد.
به گفته وی، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها برداشت ما به التفاوت مرحله اول و دوم برای سرپرستان خانوار امكان پذیر می شود.
عارفیان ادامه داد: 28 هزار تومان مابه التفاوت دو مرحله به طور تقریبی برای تمامی سرپرستان خانوار واریز شده است.
وی با بیان آنكه، سامانه سازمان هدفمند سازی یارانه ها از 21 اسفند ماه سال گذشته برای پذیرش عدم انصراف و به مدت بیش از 50 روز برای عموم مردم باز بوده است، گفت: بیشتر دریافت كنندگان پیامك طی این مدت به سامانه مراجعه كرده اند.
وی ادامه داد: مدت زمان مراجعه مردم به سامانه برای رفاه حال مردم دو بار و تا 14 اردیبهشت ماه تمدید شد.
معاون سازمان هدفمند سازی یارانه ها اظهار داشت: مراحل بررسی عدم انصراف دهندگان در كوتاه ترین زمان ممكن انجام می شود .
**مراجعه به بانك ها در صورت انصراف اشتباه از دریافت یارانه
وی گفت: افرادی كه به اشتباه از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند برای رفع این مشكل به شعبه بانك مربوطه مراجعه كنند.
این مقام مسئول ، با بیان آنكه ، تعدادی از مراجعه كنندگان به سامانه سازمان هدفمند سازی یارانه ها به اشتباه به جای انتخاب گزینه عدم انصراف گزینه انصراف را انتخاب كرده اند، افزود: این افراد می توانند با دردست داشتن كارت ملی به شعب بانكی كه از آن یارانه خود را دریافت می كنند مراجعه و انصراف خود را اصلاح كنند.
وی ادامه داد: اكثر شعب بانكی به سرویس EBANK متصل شده اند و می توانند در صورتی كه فردی یكی از سه گزینه انصراف را به صورت اشتباه انتخاب كرده باشد آن را اصلاح كنند در غیر این صورت این افراد باید به شعب سرپرستی بانك مراجعه كنند.
** برای اعلام تغییر شماره تلفن به بانك مراجعه كنید
وی با بیان آنكه سرپرستان خانوار برای اعلام تغییر شماره تلفن همراه به شعبه بانك مربوطه مراجعه كنند،گفت: شماره تلفن همراه پل ارتباطی با سرپرستان خانوار است و حتی المقدور از تغییر آن خودداری شود.
اقتصام** 9141**

 

[xms]

حسینی اعلام کرد:

جزئیات اجرای فاز دوم هدفمندی در بخش تولید

سخنگوی اقتصادی دولت جزئیاتی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شمس الدین حسینی درباره برنامه های دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: پیش از اجرای این قانون هدفمندی یارانه ها عده ای این برنامه را یک طرح نشدنی محسوب می کردند و حتی اصلاحاتی که در مراحل اولیه قانون باید انجام می شد را از جنس اصلاحاتی پیشنهاد می دادند که قبلا به صورت قوانین دیگری تصویب شده بود. وی افزود: به طور مثال پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قانونی وجود داشت که منجر به این شد؛ قیمت انرژی آنقدر ثابت نگه داشته شود که یک شکاف بسیار عمیقی بین قیمت انرژی در داخل و به طور مثال کشورهای همسایه اتفاق بیافتد و یک ظرفیتی برای رانت و فساد ایجاد کرد تا تبدیل به قاچاقهای سنگین شد. کشور بخاطر این شکاف قیمت و قاچاق گسترده ای که صورت گرفت دچار خسران بسیار گسترده شد. اما قانون هدفمندی یارانه ها منجر به این شد که این شکاف عمیق به گونه ای ترمیم را انجام دهد تا جلوی مفسده گرفته شود. حسینی در ادامه به بخش اصلاح قیمت آرد و نان و تاثیر مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: امروز هیچ کس نمی تواند انکار کند که چگونه اصلاح قیمت آرد، جلوی قاچاق گندم و آرد در کشور را گرفت. در برخی از استانها قیمت گندم یا آرد نزدیک 60 درصد کاهش پیدا کرده است. آیا استانی را سراغ داریم که در آن کمبود گندم یا آرد باشد و یا قیمت آن مدیریت نشده باشد؟ این از افتخارات طرح هدفمندی یارانه ها بود. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در این بخش با برنامه هایی از جمله دادن اعتبار لازم به کشاورز و ساماندهی امور به گونه ای که تصدی دولت کم شده و بخش غیر دولتی وارد عمل شود، در حال انجام است و ادامه نیز پیدا می کند. تقریبا در بخش گندم، آرد و نان اصلاح قیمت را انجام دادیم و در حال حاضر با حمایتهای لازم سعی می شود علاوه بر جلوگیری از رانت، از نظر تکنیکی و کیفیتی نیز ارتقا پیدا کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: در بخش انرژی چارچوب کلی گام دوم هدفمندی مانند گام اول است. منتهی تجربیات خوبی از گام اول بدست آوردیم که یقیناً از آن تجربیات استفاده می کنیم. گرایش کلی هم به این سو خواهد بود که بازتوزیع برای خانوارها به صورت نقدی است و کماکان اعطای یارانه نقدی به خانوارها ادامه پیدا خواهد کرد. وی به برنامه های دولت برای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: در بخش حمایت از تولید نیز چند برنامه را دنبال خواهیم کرد که یکی از آنها پایین آوردن هزینه تامین مالی آن دسته از بنگاه هایی است که می خواهند بهبود تکنیکی دهند و ساختار بنگاه تولیدی به گونه ای است که باید اصلاح شود تا مصرف انرژی را کم کند برای جایگزینی آن یارانه سود خواهیم داد. بر این اساس؛ واحدهای تولیدی که در راستای اصلاح سیستمهای تولیدی گام برداند، در جهت تامین منابع مالی حمایت می شوند. حسینی افزود: البته این یارانه مانند یارانه نقدی که به خانوارها داده می شود، نیست اما از بنگاه های تولیدی که می خواهند سرمایه در گردش را درجهت این فعالیتها و سرمایه گذاری جایگزینی انجام دهند، حمایت می شود. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از تولیدکنندگانی که درباره اصلاح خط تولید خود اقدام کنند، اظهار داشت: اگر خطوط تولید واحدهای صنعتی اصلاح شود، علاوه بر نرخ مالیات استهلاکی در تامین هزینه مالی نیز با تولیدکنندگان مشارکت خواهیم کرد. همچنین در زمینه تامین سرمایه در گردش نیز به بنگاه های تولیدی کمک خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها یکسری نرخهای ترجیحی به طور مثال در زمینه حاملهای انرژی به نفع تولید مانند قبل قائل خواهیم شد. مثلاً در گذشته قیمت برق بخش صنعتی از خانگی بالاتر بود که بعد از اصلاح قیمتها، قیمت برق خانگی از برق صنعتی بالاتر رفت و این خود کمکی است به بخش تولید است که ادامه خواهد یافت. شمس الدین حسینی در پایان تصریح کرد: در کنار نرخهای ترجیحی، کمک به تامین مالی با هزینه پایین تر، در جهت حمایت مالیاتی در قالب تسهیلات نیز به بنگاه های تولیدی کمک خواهیم کرد. درباره صندوق توسعه ملی هم برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است و مطابق قانون و اساسنامه از فعالیت بنگاه هایی که باید بهبود ساختار شوند، از طریق این صندوق حمایت خواهد شد و منابع ارزی تولید، با نرخ ۶ درصد از محل صندوق توسعه ملی به آنها پرداخت می شود.

 

[xms]

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

مصباحی مقدم:بهترین قیمت برای بنزین 1000تومان است

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس معتقد است از آنجا که قانون هدفمندی یارانه ها باید 5 ساله اجرا شود و امسال سال دوم اجرای این قانون تلقی می شود، بهترین قیمت برای بنزین سهمیه ای700 تومان و برای بنزین آزاد 1000 تومان است.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص اثر مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اعتبارات هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: سقف آنچه سال گذشته به عنوان یارانه خانوار پرداخت شده 40 هزار میلیارد تومان بوده که الان تا 54 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بنابراین دولت می تواند از این مبلغ یارانه نقدی بیشتری به خانوار بپردازد یا اینکه این مقداری را که نسبت به سال گذشته افزایش اعتبار داشته است، غیر نقدی کند. وی ادامه داد: در بررسی این موضوع، پیشنهادی داشتم که هر خانوار یارانه خود را در حساب سپرده 5 ساله سرمایه گذاری کند و رئیس جمهور پس از 5 سال، معادل آن یا 50 درصد از آن را اضافه کند اگر این اتفاق می افتاد تقاضای مردم برای خرید کالاها به طور نسبی کاهش پیدا می کرد و ما شاهد تورم ناشی از افزایش تقاضا نبودیم و سرمایه گذاری افزایش می یافت و بانک ها تسهیلات بیشتری می توانستند به تولید کنندگان بدهند. متاسفانه کمیسیون با من همراهی نکرد. رئیس کمیسیون ویژه مجلس در پاسخ به این سوال که چه میزان افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 91 نظر قانونگذار را در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تامین می کند، گفت: شخصا معتقدم چون این قانون 5 ساله باید اجرا شود و امسال سال دوم اجرای آن تلقی می شود، بهترین قیمت برای بنزین سهمیه ای700 تومان و برای بنزین آزاد 1000 تومان است. وی ادامه داد: اگر این شیوه را در سال جاری دنبال کنیم نتایج تبعات منفی کمتری به بار می آورد تا اینکه قیمت های بالاتری را در نظر بگیریم. همچنین اگر گازوئیل از 150 تومان به 250 تومان افزایش یابد، بهتر است. در زمان کنونی دولت پیشنهاد 350 تومان را برای گازوئیل دارد. سال گذشته هم قیمت گازوئیل سهمیه ای را 150 تومان و غیر سهمیه ای را 350 تومان اعلام کردند. مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: افزایش قیمت گاز نیز خیلی باید محتاطانه باشد. اگر بنا باشد قیمت گاز را از 70 تومان به 150 یا بالاتر ببرند برای مردم، صنعت و تولید قابل تحمل نیست. بنابراین نسبت به افزایش سایر حامل های انرژی نیز آثار تولیدی آن را باید به طور عمده در نظر بگیریم.

 

[xms]

مخالفت توکلی باکلیات بودجه 91:

ملت شریف بداند که دولت یارانه ها را با تخلف و بی انضباطی مالی افزایش می دهد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت:ظاهر حرفی که من می زنم این است که دولت می خواهد پول بیشتری به مردم بدهد اما مجلس با آن مخالفت می کند در حالیکه ملت شریف ایران بدانند این ادعا و تصور درست نیست ما مدافع افزایش قدرت خرید مردم و افزایش تولید و اشتغال جامعه هستیم اما با دستور و تعجیل در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کارشکنی این اتفاق نمی افتد و همه باید تسلیم قانون باشیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 91، اظهار داشت: در تهیه و تنظیم لایحه بودجه اصولی از قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی یارانه ها، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی رعایت نشده است و نتیجه آن بی انضباطی مالی است.وی گفت: قانون آیین نامه داخلی مجلس نیز برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس رعایت نشده و مجلس فرصت کافی برای رسیدگی به این لایحه نداشت و این هم موجب بی انضباطی مالی می شود.نماینده تهران گفت: قانون آیین نامه داخلی و دسترسی آزاد به اطلاعات نقض شده و اطلاعات کافی به مجلس و کمیسیون ها داده نشده است. نتیجه آن این است که کار کارشناسی دقیق نسبت به این لایحه انجام نشده است.توکلی گفت: سماجت دولت بر خواسته های خود و تشدید عدم همکاری در صورت قبول نکردن نظر دولت از سوی کمیسیون موضوع مهم دیگری بود و از همه مهمتر بی اعتنایی به آثار بودجه و شاخص های کلان به ویژه تورم و بیکاری در این لایحه مشخص می شود که نتیجه همه اینها این است که لایحه بودجه ای که ابزار توزیع ثروت و قدرت است در جهت رفع فقر و تبعیض عمل کند و متاسفانه کار بدتر شود.وی ادامه داد: برخی موضوعات مهم را ذکر می کنم و اولین آن اینکه لایحه بودجه بیش از سالهای گذشته درهم برهم بود و منابع زیادی از سرمایه های موجود را در معرض فروش قرار می دهد وحجم عظیمی از تعهدات برای دولت بعدی فراهم می سازد. البته در کمیسیون اصلاحاتی صورت گرفت اما نتیجه قابل قبول نیست.توکلی با بیان اینکه بودجه 91 نسبت به بودجه 90 اتکاء بیشتری به نفت پیدا کرده، گفت: سال 90 ما 434 هزار میلیارد ریال اجازه دادیم که مستقیما از نفت استفاده شود. امسال این رقم به 672 هزار میلیارد ریال رسیده است. یعنی 55 درصد رشد پیدا کرده است. میزان تولید و صادرات نفت غیر واقع بینانه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این افزایش ها حجم بی سابقه ای از منابع نفتی تحت عناوین دیگر مورد استفاده قرار گرفته است از جمله اینکه 10.5 میلیارد دلار اجازه داده شده هزینه شود در حالیکه در لایحه بودجه نباید حتی به صورت دلاری تصویب می شد.نماینده تهران افزود: ارقام نفتی این بودجه در احکام ماده واحده و ردیف ها نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم مشابه سال 90، 35 درصد افزایش دارد.رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به بی انضباطی های مالی لحاظ شده در بودجه 91، گفت: طبق اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی تمام درآمدها و هزینه ها باید در ردیف های بودجه مشخص شود اما بر خلاف این اصول، در مجموع در بودجه عمومی دولت 51 هزار و 300 میلیارد تومان یعنی حدود یک سوم بودجه عمومی دولت در احکام آمده است. یعنی علاوه بر عددی که در سقف بودجه آمده است اینچنین ارقام نیز وجود دارد. اگر ارقام شرکت های دولتی را هم اضافه کنیم می شود تقریبا 79 هزار میلیارد تومان که دیوان محاسبات هم در کمیسیون رسما اعلام کرد که من امکان اجرای قانون برای نظارت بر این احکام را ندارم.وی ادامه داد: مبلغ 10.5 میلیارد دلار هم به اعتبارات دستگاه ها اضافه شده است که 5 میلیارد دلار همین طوری مثل کیسه اشرافی به دست دولت داده شده که به هر ردیفی خواست چه جاری چه عمرانی اضافه کند.توکلی گفت: بر اساس تصمیم مشابهی که پارسال گرفتیم و نباید می گرفتیم بخشی از این پول ها به بهداشت و درمان اختصاص یافت. دولت یک مصوبه گذراند که وزارت بهداشت و درمان از این مبلغ به تمام کارمندان دولت در مناسبت های ملی و مذهبی 100 هزار تومان بدهد. یعنی پولی که بی حساب می گذارید این گرفتاری ها را درست می کند.وی درباره موضوع هدفمندی یارانه ها و اعتباراتی که در بودجه 91 در نظر گرفته شده گفت: دولت بر خلاف قانون در 5 ردیف باید ارقامی را پیشنهاد می کرد که نیاورد. در کمیسیون تلفیق نماینده دولت شفاها گفت نظر ما کسب درآمد 135 هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه ها است.رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: معنی 135 هزار میلیارد تومان اجازه کسب درآمد از گران کردن حامل های انرژی یعنی اینکه آب هر مکعب می شود 355 تومان، برق 145 تومان و گاز 350 تومان. کمیسیون تلفیق با مخالفت اعضای اقتصادی مجلس به این پیشنهاد و همچنین پیشنهاد درآمد 100 هزار میلیارد تومانی، 72 هزار میلیارد تومانی و 60 هزار میلیارد تومانی رای نداد و نهایتا درآمد 54 هزار میلیارد تومانی به پیشنهاد 4 عضو اقتصادی مجلس مصوب شد. حال چه تلاش های عجیب و غریبی صورت گرفت که آیین نامه داخلی کمیسیون تلفیق تغییر کند، بماند. بالاخره 2 روز گذشته پیشنهاد درآمد 66 هزار میلیارد تومانی مصوب شد.توکلی گفت: عرضم این است که این نحوه برخورد با این مقوله، چه از طرف دولت و چه از طرف کمیسیون یک برخورد حسابدارانه است نه اقتصادی. اگر برخورد اقتصادی داشتیم یک دفعه از 135 هزار میلیارد تومان به 54 هزار میلیارد تومان نمی رسیدیم. این معنی اش این است که چون نفت داریم هر کار بخواهیم می کنیم در حالیکه این خطاست. تمام این ارقام در عدم تعادل های موجود اقتصادی اثر می گذارد. ما در حال رکود به سر می بریم، شرایط کاملا رکودی است در این شرایط عدم تعادل در اقتصاد ملی وجود دارد. تعداد چک های برگشتی از سال 86 تا کنون دائما در حال اضافه شدن است وقتی تعداد نسبت چک های برگشتی اضافه می شود معنی اش این است که اقتصاد مشکل دارد. تعداد کارگران بیمه شده نزد سازمان تامین اجتماعی سیر نزولی داشته یعنی سال گذشته 209 هزار نفر بیمه شده های شاغل در بنگاه ها هستند که اضافه شده اند در حالیکه دولت ادعا کرده بود که 2.5 میلیون شغل می خواهم ایجاد کنم!وی گفت: وقتی شرایط اینگونه است شدت شیب هدفمندی مضر است و به رکود دامن می زند. با توجه به اینکه تقاضا را بالا می برد و کمیسیون متاسفانه تصمیم گرفته یارانه ها نقدی را اضافه کند نتیجه این می شود. عدم تعادل بیشتر می شود و با توجه به اتکاء شدیدتر بر نفت هم بیماری هلندی آثارش تشدید می شود هم آثار هزینه هایی که هدفمندی بر کشور تحمیل می کند بیشتر می شود.توکلی گفت: عرض می کنم این تصمیم کمیسیون اشتباه است همان 54 هزار میلیارد تومان هم زیاد است اما ما چاره ای نداریم. چون کمیسیون تلفیق به کمتر از آن رای نمی داد. اما باید توجه کنید دولت باید طبق قانون عمل کند و مجلس نباید اجازه دهد دولت در پرداخت یارانه نقدی از حدودی که برایش تعیین شده است تجاوز کند.رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: ظاهر حرفی که من می زنم این است که دولت می خواهد پول بیشتری به مردم بدهد اما مجلس با آن مخالفت می کند در حالیکه ملت شریف ایران بدانند این ادعا و تصور درست نیست ما مدافع افزایش قدرت خرید مردم و افزایش تولید و اشتغال جامعه هستیم اما با دستور و تعجیل در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کارشکنی این اتفاق نمی افتد و همه باید تسلیم قانون باشیم.

 

[xms]

قاسمی اذعان کرد؛

کم توجهی به میادین مشترک نفتی/ صادرات 10 میلیارد دلار فرآورده های نفتی

محمودآباد - خبرگزاری مهر: وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران گفت: کم توجهی های بسیاری به میادین مشترک نفتی برای استخراج صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی ظهر دوشنبه در دومین روز گردهمایی ائمه جمعه 19 استان کشور در محمودآباد یکی از مشکلات صنعت نفت ایران را کم توجهی به میادین مشترک نفتی دانست و افزود: برداشت نفت ایران در 29 میدان مشترک بسیار کمتر از شرکای نفتی بوده که باید با برنامه ریزی مناسب، از تضییع حق ایران جلوگیری کنیم. وزیر نفت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را از عوامل موثر در صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی دانست و افزود: در صورتی که این قانون را اجرا نمی کردیم مجبور به وارد کردن 60 میلیون لیتر بنزین از خارج بودیم. قاسمی اظهار داشت: با اجرای این قانون نه تنها از وارد کردن بنزین جلوگیری کردیم بلکه توانستیم بیش از 10 میلیارد دلار فرآورده های نفتی را نیز صادر کنیم. وزیر نفت، قیمت پایین گازوئیل را از عوامل اصلی قاچاق این محصول دانست و گفت: سالانه بیش از سه میلیارد لیتر گازوئیل از کشور به طور قاچاق خارج می شود که برای جلوگیری از این هدررفت، مجبور به افزایش قیمت آن هستیم. قاسمی افزود: به رغم تهدیدهای فراوان دشمنان، هیچ نگرانی برای توسعه صنعت نفت کشور وجود ندارد و با بهره مندی از توان و تخصص دانشمندان جوان کشور، روز به روز به سمت بی نیازی در این صنعت پیش می رویم. وی بیان داشت: در شرایط فعلی کشور، نه تنها از تحریم های دشمنان نگران نیستیم بلکه این تهدیدها را فرصت بسیار مناسبی برای توسعه کشور می دانیم. وزیر نفت گفت: دشمنان در برنامه ریزی خود برای تحریم ایران، در قدم اول جلوگیری از فروش نفت ایران را هدف قرار دادند اما مرغوبیت نفت ایران همواره مانع تحقق این هدف دشمنان می شود. وی افزود: بسیاری از کشورهای جهان مشتری دائمی نفت ایران هستند و با توجه به روش های جدید فروش و عرضه نفت در بازارهای جهانی از بابت فروش نفت خود نگران نیستیم.

 

[xms]

رییس جمهوری با هشدار درباره زیرسوال بردن هدفمندی یارانه ها اعلام كرد: ​ [h=1]تغییرات در قانون هدفمندی در جهت بستن دست دولت است/ شرایط بازار را به زمان قبل بازمی گردانیم[/h] ​ [h=2]مشهد- دكتر '‌محمود احمدی نژاد '‌رییس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه و در نخسین روز از سفر به استان خراسان رضوی با هشدار درباره توطئه ایجاد اخلال در بازار ارز و طلا و'زیر سوال بردن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ' ‌به ملت اطمینان داد كه دولت با ریشه كن كردن این توطئه باردیگر شرایط بازار را به زمان قبل بازخواهدگرداند.[/h] ​

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، رییس جمهوری كه درجمع مردم مشهد و مجاوران و زایران حضرت رضا(ع)‌در صحن جامع رضوی سخن می گفت؛ اظهار داشت :‌ قانون هدفمندی یارانه ها از مهم ترین طرح های دولت است و بدون شك این طرح مقدمه تحولات بزرگ اقتصادی است .
وی افزود: اقتصاد ایران می تواند جزو چند اقتصاد بزرگ دنیا باشد.
رییس جمهوری با بیان این مطلب كه '‌تا جان در بدن دارم اهداف اعلام شده (‌درباره سفرهای استانی )‌ را پیگیری خواهم كرد و هرگز كوتاه نخواهم آمد'،‌ یادآور شد كه عده ای تلاش می كنند تا قانون هدفمندی یارانه را زیر سئوال ببرند.
احمدی نژاد تصریح كرد: '‌دائما شایعه پراكنی می كردند ، اخبار دروغ و جعلی منتشر می كردند و با كمك بیگانگان و برخی عناصر داخلی در یك توطئه و اقدام ضد مردمی در بازار ارز و طلا كه مطلقا ارتباطی به هدفمندی یارانه ها ندارد؛‌ اخلال كردند.
وی همچنین گفت: این مساله ای كه در بازار ارز و طلا دیدید حاصل توطئه مشترك داخلی و خارجی بود . دولت درصدد بوده و هست كه قاطعانه با این توطئه برخورد كند و اجازه ندهد كه به ملت عزیز ایران فشار وارد كند.
احمدی نژاد در عین حال خاطرنشان كرد كه '‌ برخورد با این توطئه ها نیازمند اطلاعات دقیق و صریح و در زمان مناسب است كه متاسفانه دست دولت از این جهت خالی بود.'
وی با اشاره به وجود نیروها و عناصر اطلاعاتی مومن ؛ هوشمند و توانمند گفت‌ به عنوان مقدمه آن توطئه با طرح موضوع های فرعی كاذب و دروغین با طراحی پیچیده تلاش كردند ذهن و اندیشه عناصر اطلاعاتی ما را به حوزه های غیراصلی و غیرواقعی معطوف و در واقع غفلت ایجاد كردند تا بتوانند توطئه خود را اجرا كنند.
رییس جمهوری همچنین گفت :‌امروز دولت بر شرایط بازار و این توطئه مسلط شده است و با تمامی توان در تلاش است تا این توطئه زشت را خنثی و ریشه كن كند.
وی به ملت ایران اطمینان داد كه دولت باردیگر شرایط بازار را به قبل از این توطئه بازخواهد گرداند.
احمدی نژاد در ادامه سخنان خود به مسایل و مشكلات موجود در بازار اقتصادی، گرانی ها و فشارهایی كه از جوانب گوناگون به ملت وارد می شود، اشاره كرد و اظهارداشت: حدود 1.5 سال پیش در یك برنامه تلویزیونی درباره طرح عظیم هدفمندی یارانه ها با مردم گفتگو و اعلام كردم كه این طرح بزرگترین طرح اقتصادی كشور در 50 تا 60 سال اخیر است.
رییس جمهوری با اشاره به این كه به لطف خدا و با هوشمندی مردم این طرح با موفقیت اجرا شد، گفت: از همان روزی كه این طرح موفق شد بدخواهان آن را نمی پسندند و می خواستند كاری كنند كه شیرینی آن در كام ملت تلخ شود.
احمدی نژاد یادآور شد: از یك طرف بدخواهان به دنبال اخلال در بازار بودند و به دنبال این بودند كه قیمت ها سركش شود و از سوی دیگر می خواستند تا به این بهانه كار بزرگ ملت را در اجرای موفق هدفمندی یارانه ها زیر سوال ببرند.
رییس قوه مجریه ادامه داد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در كشور كار در بخش گمرك، مالیات و بانك ها آغاز شده است و اصلاح پول ملی نیز شروع می شود.
احمدی نژاد ادامه داد: اقتصاد ما می تواندجزو چند اقتصاد بزرگ دنیا باشد، اما ساختارها و روابط اقتصادی ما معیوب است و نیاز به اصلاح دارد.
وی یكی از اصلاحات اساسی را هدفمندی یارانه ها ذكر كرد و گفت: این طرح به لطف خدا به خوبی در كشور اجرا شده و تا امروز دستاوردهای عظیمی برای ملت داشته است.
وی با اشاره به این كه مصرف سرانه انرژی در ایران چهار برابر كشورهای مشابه است، توضیح داد كه با همت مردم اصلاحات آغاز شد.
رییس جمهوری یادآور شد:پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 89 نزدیك به 62 میلیون لیتر بنزین روزانه در كشور مصرف می شد.
احمدی نژاد توضیح داد كه از زمان اجرای این قانون تا امروز نزدیك به دو میلیون خودروی جدید و بیش از یك میلیون موتورسیكلت اضافه شده اما مصرف بنزین از 62 میلیون لیتر به 59 میلیون لیتر كاهش یافته است.
وی تصریح كرد كه اگر قانون هدفمندی یارانه ها در كشور اجرا نمی شد امروز روزانه 130 میلیون لیتر بنزین مصرف می شد كه بیش از 75 میلیون لیتر آن را باید ازخارج وارد می كردیم.
وی اظهار داشت كه طی یك سال و چند ماه پس از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 31 میلیارد دلار صرفه جویی شده است كه برای تولید، سرمایه گذاری و عمران اختصاص می یابد.
رییس قوه مجریه ادامه داد كه اجرای قانون هدفندی یارانه ها به عدالت كمك كرده و برخی فاصله ها را كاهش داده است اما این به معنای آن نیست كه فاصله ها به طور كامل برداشته شده است چرا كه این طرح نیازمند 15 تا 20 سال بدون مانع است تا فاصله ها كاهش بسیار یابد و قابل قبول باشد.
رییس جمهوری همچنین در ادامه به مواردی در مورد فاصله طبقاتی اشاره كرد و اظهارداشت: درآمد 20 درصد افراد مرفه جامعه نسبت به درآمد 20 درصد اقشار كم درآمد، 12 برابر بود كه اكنون به 8 برابر كاهش یافته است.
وی در عین حال خاطرنشان كرد كه برای رسیدن به نقطه مطلوب باید فاصله درآمدی این دو طبقه به حداكثر 2 تا 3 برابر برسد.
احمدی نژاد ادامه داد: درآمد 10 درصد اقشار پردرآمد جامعه نسبت به درآمد 10 درصد اقشار پایین جامعه 30 برابر بوده است كه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این فاصله 5 تا 6 درصد كاهش یافته است.

**طرح تحول اقتصادی در جهان به عنوان طرحی نمونه معرفی شد
رییس جمهوری با بیان این كه قانون هدفمندی یارانه ها و طرح تحول اقتصادی در جهان به عنوان طرحی نمونه معرفی شد، اظهار داشت: مراكز جهانی از كشورها خواستند كه از این طرح استفاده كنند، آموزش ببینند و از متخصصان ایرانی راهنمایی بگیرند و در واقع باید گفت كه این طرح موجب عزت بین المللی ملت ایران شده است.
احمدی نژاد با بیان این كه در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با دو گروه مخالف مواجه هستیم، گفت: یك گروه از ابتدا با هر طرح تحولی پیشرفت ملت ایران مخالف بوده است.
وی توضیح داد كه قبل از اجرای این طرح، قانون وجود داشت كه می خواستیم آن را اجرا كنیم اما گفتند نیاز به قانون جدید است به همین دلیل و در راستا تفاهم شد تا لایحه ای به مجلس ارایه شد.
رییس جمهوری با بیان این كه این لایحه در مجلس زیر و رو شد و تمام اختیارات از دولت گرفته شد، یادآور شد: برای اجرای این كار بزرگ حداقل اختیارات به دولت داده شد اما معمول این است كه زمانی كاری به عهده دولت گذاشته می شود به آن اختیار می دهند.
احمدی نژاد افزود: كسانی كه از اصل مخالف طرح تحول اقتصادی در كشور بودند دائما شایعه پراكنی می كردند و می گفتند كه این طرح با شكست مواجه می شود.
وی با اشاره به گفته های برخی در مورد این كه قرار است بنزین 2 هزار تومان شود، اظهارداشت: آنها بهانه دست اخلالگران می دهند و مطالبی را كه از اساس دروغ است بیان می كنند و با این كار بازار را به هم می ریزند.
رییس دولت دهم با تاكید بر این كه در پایان برنامه پنجم توسعه هم شاید قیمت بنزین به نصف این قیمت هم نرسد، اظهار داشت: می گویند طوفان تورم در راه است، اقتصاد فلج می شود كه این ها ادامه همان طراحی ها است و ارتباطی به اجرای هدفمندی یارانه ها ندارد.
احمدی نژاد با تاكید بر این كه قانون هدفمندی یارانه ها طولانی مدت است و نباید هر روز عوض شود، گفت: دولت برنامه 10 ساله تدوین كرد اما طی یك سال بیش از پنج بار این قانون تغییر كرد و اصلاح شد.

**انجام تغییرات در قانون هدفمندی یارانه ها برای بستن دست دولت است
وی، تمام تغییرات در قانون هدفمندی یارانه ها را در جهت بستن دست دولت دانست و افزود كه این اقدامات برای كاهش اختیارات دولت انجام می شود.
وی ادامه داد: می گویند دولت می خواهد قیمت ها را گران كند و ما می خواهیم جلوی این اقدام دولت را بگیریم، سوال این است چرا دولت می خواهد گران كند؟ آیا غیر از این است كه به دنبال ریشه كن كردن گرانی است؟
رییس قوه مجریه ادامه داد: هنوز مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را نهایی نكرده ایم كه تیترهای خلاف واقع می زنند، آنها ناخرسند هستند و تمام شایعات برای این است كه از پیشرفت كشور جلوگیری كنند، شرایط مختل شود و برنامه ها اجرا نشود.
احمدی نژاد همچنین گفت كه در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گروه مخالفت دیگری نیز وجود دارد و این گروه دوم مسوولیت اجرای ندارد اما می خواهد از موضع اجرا وارد شوند، دخالت كند و جزییات را تعیین كند. بدون آن كه مسوولیت تبعات آن را بپذیرد.
وی با بیان این كه آنها تصمیم غلط می گیرند و هر چه قدر فریاد می زنیم كه این تصمیمات به ضرر كشور است و اقتصاد را مختلف می كند توجهی نمی كنند، اظهار داشت: این در حالی است كه دولت باید پاسخگوی تصمیمات نادرست آنها باشد.
رییس دولت دهم خاطرنشان كرد: تلاش می كنیم كه به لطف خداوند قانون هدفمندی یارانه ها به طور كامل، دقیق و در خدمت ملت اجرا شود.
احمدی نژاد با بیان این كه دولت با تمام توان از تولید حمایت می كند، تصریح كرد كه تولیدكنندگان در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در كنار ملت و دولت هستند. آنها ایستادند، مردانگی و جوانمردی كردند.

**دشمنان دست از این رفتارها علیه ملت ایران بردارند
وی در ادامه سخنان خود همچنین گفت: دشمنان عزم ایرانیان را نمی شناسند و با لحن بد با ملت ایران سخن می گویند و زورگویی می كنند.
رییس جمهوری اسلامی ایران به آنها نصیحت كرد كه دست از این رفتارها بردارند زیرا با ملت ایران روبرو هستند و هر اتفاقی كه بیفتد در پایان با ملت ایران سر و كار دارند و البته این ملت همیشه نشان داده است كه دشمنان خود را پشیمان خواهد كرد.

** برای ارتقای سطح تولید، توسعه و آبادانی كشور باید دست به دست هم بدهیم
احمدی نژاد با تاكید بر اهمیت عمران، آبادانی و تولید در كشور گفت: امسال سال تولید ملی نامگذاری شده است البته هر سال، سال تولید ملی است اما امسال بر آن تاكید شده است.
وی خطاب به مردم اظهارداشت: باید دست به دست هم بدهیم و برای ارتقای سطح تولید، كیفیت، پیشرفت و آبادانی كشور تلاش كنیم و كشور را با همت و اندیشه ایرانی بسازیم.
رییس جمهوری، لازمه این كار را همبستگی، كار و تلاش شبانه روزی ذكر كرد و ادامه داد: هر كس كه می تواند در هر نقطه كشور برای سازندگی تلاش كند نباید درنگ داشته باشد چرا كه ما در برابر نسل های آینده، خدا، پیامبر (ص) و اسلام ناب محمدی مسوول هستیم.
احمدی نژاد با یادآوری این كه امسال دولت برای گسترش تولید برنامه های گسترده ای دارد، اظهار داشت: برای اولین بار در تاریخ كشور دولت با صرفه جویی مردم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 35 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی ذخیره كرد كه تمام آن در اختیار تولیدكنندگان، كشاورزان و صنعتگران قرار می گیرد.
وی، برنامه مهم دیگر دولت را اشتغال ذكر كرد و ادامه داد: این یك وظیفه عمومی است كه همه از جمله كارآفرینان، سرمایه گذاران و تمامی ملت برای ریشه كن كردن بیكاری تلاش كنند.
وی تصریح كرد كه دولت مصمم است تحت هر شرایطی برنامه ایجاد اشتغال برای جوانان را با قدرت ادامه دهد.
رییس قوه مجریه همچنین در مورد مصوبات سه سفر گذشته دولت به استان خراسان رضوی گفت: طی سه سفر گذشته دولت برای این استان حدود 550 مصوبه داشت كه شامل 2 هزار و 120 پروژه بود.
احمدی نژاد با بیان این كه از بین این مصوبات 418 مورد اجرایی شده است، گفت: برای 53 مصوبه و 113 پروژه هیچ اقدامی انجام نشده است و برخی دیگر نیز در دست اقدام است.
وی خاطرنشان كرد كه به فضل الهی تا پایان دولت دهم همه مصوبات و قول های دولت عملیاتی می شود.
سیام**1723**9132**1336**

 

[xms]

آثار تصميم مجلس درباره هدفمندی يارانه ها

بخش اقتصادی الف، 20 اردیبهشت 91



پس از كشمكش‌ها و بحث‌هاي فراوان بين دولت و مجلس بالاخره كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي رقمي معادل 660 هزار ميليارد ريال را براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها در سال 1391 به تصويب رساند. اگر اين مصوبه كميسيون تلفيق در صحن مجلس به تصويب نهايي برسد، دولت در سال 1391 مي تواند مجموعا" رقمي معادل 660 هزار ميليارد ريال را براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تخصيص دهد.

مقرر شد 100 هزار ميليارد ريال اين رقم از محل اعتبارات يارانه‌اي رديف‌هاي بودجه (مانند يارانه نان، يارانه برق و ساير رديف ها) و مابقي (560 هزار ميليارد ريال ) از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي و كالاهاي اساسي موضوع قانون‌ هدفمندكردن يارانه‌ها در سال 1391 تامين شود. پس مي‌توان گفت اين رقم (560 هزارميليارد ريال) صرفا" بايد از محل افزايش قيمت‌هاي حامل هاي انرژي (بنزين،گازوييل، نفت كوره، نفت سفيد، گاز طبيعي، گاز مايع و ...) و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي ذكر شده در قانون هدفمندكردن يارانه ها تامين شود. اين يعني مجوز افزايشقيمت حامل هاي انرژي و كالاهاي اساسي تا حدي كه از حاصل ضرب مقادير مصرفي اين حاملها و قيمت آن ها رقم ذكر شده حاصل شود.

نحوه مصارف رقممصوب كميسيون تلفيق بدين ترتيب بود كه از مجموع رقم 660 هزار ميليارد ريال رقمي معادل 480 هزار ميليارد صرف پرداخت نقدي و غيرنقدي يارانه ، 60 هزار ميليارد ريال براي بهداشت، درمان و سلامت و 20 هزار ميليارد ريال براي بيمه بيكاري قانون نهايي نشده موسوم به قانون بيمه بيكاري و 100 هزار ميليارد ريال براي كمك به بخش توليد اقتصاد (موضوع ماده 8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها) اختصاص يافت. مجوز صادر شد از طرف مجلس شوراي اسلامي نتوانست دولت محترم را در خصوص نحوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها راضيكند؛ زيراكه دولت اصرار داشت كه مجلس مجوز كسب درآمد 1350 ميليارد ريالي و يا حداقل100 هزار ميليارد ريالي براي اجراي اين قانون در سال 1391 صادر كند تا بتواند تمامگام هاي هدفمندكردن يارانه ها را در سال 1391 طي كند.

در مقابل، مجلس براين باور بود كه مطابق مفاد قانون دولت مكلف است فرآيند اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و كالاهاي اساسي موضوع قانونهدفمندكردن يارانه ها را به تدريج و در طول پنج سال انجام دهد.

علاوه براين، نمايندگان عضو كميسيون تلفيق؛ شرايط اقتصادي و برخي محدوديت هاي پيش آمده براي واحدهاي توليدي را در ارزيابي ها لحاظ و معتقدبودند كه اجراي سناريوي موردنظر دولت در اين شرايط مناسب نبوده و تبعات نامطلوبيدر اقتصاد كشور بر جاي مي گذارد.

نگراني ديگر مجلس اين بود كه با تصويب رقم بالا (مثلا" 100 هزار ميليارد ريال) دولت تعهدات پرداخت يارانه نقدي را بالا مي‌برد و از آنجا كه نمي‌تواند تمام منابع پرداختي را از محل اصلاح قيمت‌ها كسب كند لذا مانند 15 ماه گذشته در صدد جبران كسري منابع اين قانون از ساير منابع بر مي‌آيد كه اين امر بي‌انضباطي و كسري شديد بودجه و مشكلات عديده ديگر را در **** اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت.

به هر حال تصميم مذكور در كميسيون تلفيق اتخاذ و آماده تصويب در صحن علني است. اما نكته اساسي اين است كه به اعتقاد برخي از كارشناسان وبا بررسي آمار و ارقام اجراي 15 ماهه قانون هدفمندكردن مي‌توان گفت كه اجراي اين مصوبههم آثار قابل توجهي در اقتصاد ايران خواهد شد.

در 15 ماه اول اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، در مجموع رقمي معادل 330 هزار ميليارد ريال از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي موضوع قانون هدفمندكردن يارانه ها حاصل شد. اين رقم براي 12 ماه (يعني يكسال) حدودا" رقمي معادل 270 هزار ميليارد خواهد شد.

لذا ارائه مجوز براي كسب 560 هزار ميليارد ريال (100 هزارميليارد ريال از محل ساير رديف‌هاي بودجه‌اي) از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي وكالاهاي اساسي مورد اشاره قانون هدفمندكردن يارانه‌ها نيازمند حداقل دو برابر شدن قيمت برخي از حامل‌هاي انرژي و كالاها و خدمات اساسي است. در غير اين صورت درآمد موردنظر حاصل نخواهد شد. البته بايد به اين نكته نيز توجه شود كه مدت زمان باقي مانده براي اصلاح قيمت‌ها حداكثر 10 ماه است و لذا ضروري است در بازه زماني اندك باقيمانده (2 ماه كمتر از 12 ماه سال) افزايش قيمت‌ها شديدتر باشد تا درآمد مصوب حاصل شود و اين امر تاثير مضاعفي بر تند بودن شيب اصلاح قيمت ها خواهد گذاشت و تبعات آن تا حدودي قابل پيش‌بيني است.

البته دولت سناريوي قيمتي خاصي در مورد چگونگي اصلاح قيمت‌هابراي كسب درآمد ياد شده در بالا ارائه نكرده است اما مي‌توان با توجه به نوع مصارف، كشش‌هاي قيمتي، محدوديت‌هاي جانشيني و همچنين ميزان مصارف حامل هاي انرژي حدس زد كه چه مقدار افزايش قيمت لازم است تا درآمد 560 هزار ميليارد ريالي كسب شود.

اگر فرض كنيم رقم مصوب كميسيون تلفيق در صحن علني مجلس نيزتصويب شود در اين شرايط قضاوت در خصوص نحوه عملكرد دولت در مورد نحوه اجراي اين تصميم زودهنگام است، اما بررسي سوابق عملكرد دولت در مراحل اوليه اصلاح قيمت‌هاحاكي از اين واقعيت است كه معمولا" دولت ملاحظاتي را در اصلاح قيمت‌ها دارد

 

[xms]

گزارش به مردم: در جریان تصویب مرحله دوم هدفمندی یارانه ها چه گذشت؟



الف - گزارش به مردم: در جریان تصویب مرحله دوم هدفمندی یارانه ها چه گذشت؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[xms]

توکلی در گفتگو با مهر:

اجرای فاز دوم هدفمندی از خرداد منع قانونی ندارد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت از خرداد ماه منع و مشکل قانونی ندارد.

احمد توکلی امروز در گفتگو با مهر درباره ارسال نامه ویژه بانک مرکزی به فعالان اقتصادی مبنی بر آمادگی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای خردادماه امسال گفت: دولت اگر این نامه را به فعالان اقتصادی ارسال کرده باشد، در واقع به وظایف خود عمل کرده است. رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه دولت باید مقدمات اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها را آماده کند، تصریح کرد: انتقادی به این اقدام دولت وارد نیست. نماینده مردم تهران در خانه ملت در پاسخ به این سئوال مهر که با توجه به اینکه هنوز لایحه بودجه سال 1391 دولت در مجلس مصوب و ابلاغ نشده است، آیا اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها قانونی است؟ توضیح داد: با تلاش نمایندگان مجلس تا پایان اردیهشت ماه سالجاری بودجه سالجاری دولت بررسی و تصویب خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان اردیبشهت ماه بودجه سال 91 دولت را ابلاغ می‌کند، اظهار داشت: بر این اساس، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت از خرداد ماه امسال منع و مشکل قانونی ندارد. توکلی همچنین در پاسخ به این پرسش دیگر مهر که آیا باید در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها انتظار یک شوک جدید قیمتی را داشته باشیم؟ تاکید کرد: اگر مصوبات مجلس در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود، هیچگونه شوک قیمتی حاصل نخواهد شد. به گزارش مهر، بانک مرکزی در نامه‌ای به برخی کارخانجات،‌ فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی شهرستانها،‌ اعلام کرده است که برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌‎ها از ابتدای خردادماه امسال آماده باشند.

 

[xms]

​

​

بخش اول/مصباحی‌مقدم در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس:
اتکای دولت به بانک مرکزی تورم ایجاد کرد/ منبع واردات ۲۴ میلیاردی معلوم نیست​

خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: به اعتقاد من قانون هدفمندی یارانه‌ها این مقدار تورم ندارد و نداشت؛ نوع اجرا و اتکاء به منابع بانک مرکزی موجب شده که این اتفاق بیافتد.
​

● گزارش تصويري مرتبط
-------------------------------​

حجت‌الاسلام غلام‌رضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس است؛ وی عضو جامعه روحانیت مبارز، کارشناس، نویسنده و پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه است و درجه کارشناسی ارشد اقتصاد و دکترای فقه هم دارد.​

مصباحی‌مقدم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم به عنوان یکی از منتخبان در دور دوم به مجلس راه یافت.​

وی در باب مسائل اقتصادی نقطه نظارت جالب و البته قابل تاملی دارد، بر همین اساس به سراغ وی رفتیم تا نظرش را درباب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها جویا شویم، البته مصباحی‌مقدم در ادامه مصاحبه خود پیشنهاداتی را هم برای تحقق شعار سال یعنی حمایت از تولید ملی عنوان کرد، بخش دوم مصاحبه خبرنگار فارس با رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس به بررسی عملکرد مجلس هشتم اختصاص دارد که متعاقبا منتشر می‌شود. ​

بخش اول مصاحبه خبرنگار فارس با مصباحی‌مقدم به شرح ذیل است:​

​

فارس: به عنوان اولین سؤال لطفاً درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کمی توضیح دهید و بگویید که وضعیت هم‌اکنون برای اجرای فاز دوم این قانون به چه صورت است و چقدر آمادگی برای این مسأله وجود دارد؟​

مصباحی‌مقدم :​

در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صراحت آمده که اجرای این قانون باید در برنامه 5 ساله و تا پایان این زمان انجام شود. سال گذشته سال اول اجرای برنامه بود و البته اجرای قانون هم سه ماه جلوتر شروع شد و البته اشکالی هم ندارد که بگوییم سه ماه مانده به پایان برنامه زمان آن پایان یابد.فاز اول قانون که اجرا شد به صورت جامع و همه جانبه نبود و نواقصی در اجرای آن وجود داشت.

**بسیاری از تولید کنندگان تولیدشان به صرفه نیست​

فارس: چه نواقصی؟​

مصباحی‌مقدم:​

به عنوان مثال سهم تولید که 30درصد بود و باید پرداخت می‌شد در سه ماهه آخر سال 89 پرداخت نشد و در سال 90 هم باتوجه به اینکه یارانه‌های نقدی بیش از ظرفیت در نظر گرفته شده در قانون پرداخت شد سهم یارانه تولید را 20 درصد کردند که آن هم پرداخت نشد. ما پیش‌بینی می‌کردیم که در اثر نپرداختن یارانه تولید با مقداری رکورد تولید مواجه شویم که این مسأله ممکن بود تعطیلی برخی کارخانجات را هم به همراه داشته باشد. که البته تعدیل نیروی انسانی هم در پس این مسأله وجود داشت و این اتفاق هم افتاد. در حال حاضر بسیاری از تولید کنندگان ما تولیدشان به صرفه نیست و اگر به آنها رسیدگی نشود در مراحل بعدی آنها دچار وضعیت بدتری هم می‌شوند و این تنها یک بعد قضیه است. حتماً در دوره دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باید به مسأله‌ای که ذکر شد توجه کرد.موضوع دیگر پرداخت یارانه‌ به خانوارها به صورت نقدی و غیر نقدی بود که باید انجام می‌شد که فقط این یارانه به صورت نقدی پرداخت شد.

فارس: مقصود از یارانه غیر نقدی چیست؟​

مصباحی‌مقدم:​

منظور این بود که تأمین اجتماعی برای خانوارها برگزار شود؛ یعنی آنهایی که تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیستند همه آنها تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار بگیرند و همه خانوارهایی که تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند سهم آنها از پرداخت هزینه درمان کاهش پیدا کند که این یک خدمت عمومی بود و به همه می‌رسید در حال حاضر شاید نزدیک به 60درصد هزینه‌های درمان را مردم خودشان می‌پردازند و حدود 40درصد آن را هم سازمان‌های تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند که اگر این هزینه را خود دولت از یارانه‌ها بپردازد برای مردم هم گوارا خواهد بود و هدفمندی در این صورت بیشتر رعایت می‌شود و یارانه‌ها به خانواده‌هایی می‌رسد که مشکلات بیشتری دارند. در برخی خانواده‌ها افراد بیمار وجود دارند که هزینه‌های آنها سنگین است به عنوان مثال یکی از دوستان در مجلس نقل می‌کرد و می‌گفت که یک خانواده 11نفره در سرآوان یارانه‌ای را که برای 11نفر می‌گیرد برای 1نفر از خانواده که دچار بیماری صعب‌العلاج است هزینه می‌کند و در واقع آن خانواده از یارانه‌محروم است، چرا که تمام یارانه خود را برای معالجه آن بیمار صرف می‌کند؛ اگر هزینه‌های درمان آن بیمار جدای از هزینه یارانه خانواده‌اش تأمین شود آن خانواده هزینه یارانه را صرف امور رفاهی خودش می‌کند، علاوه بر این جوانان بی‌کار هم باید شاغل شوند و هم آنهایی که جویای کار هستند از یک حداقل حقوقی برخوردار شوند که این همان بیمه بیکاری است و آنهایی هم که شاغل بوده‌اند و بیکار می‌شوند هم باید از این بیمه استفاده کنند چرا که ما در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یک عده بیکار جدید هم داریم که این بیماران جدید باید هزینه حداقل معیشت خود را داشته باشند که این موارد پرداخت نشده است.ریزه‌کاری‌های بسیار زیادی در اجرای این قانون وجود دارد که رعایت نشده و کلاً مورد غفلت قرار گرفته است؛ باید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها این نکاتی که ذکر شد مد نظر قرار بگیرد.

فارس: در اجرای فاز دوم چه مسائلی باید رعایت شود.​

مصباحی‌مقدم:​

در فاز دوم ما باید به **** جامع تأمین اجتماعی برسیم، یعنی اینکه هیچ خانواده فقیری در جامعه نباشد و اگر اینطور شد با جرأت بیشتری می‌توانیم مراحل بعدی هدفمند کردند یارانه‌ها را دنبال کنیم و نگران نباشیم که آثار نامطلوبی روی خانوارهای کم درآمد داشته باشد. نکته دیگر این است که در حد ظرفیت اصلاح قیمت‌ها یارانه‌ای که به دست می‌آید توزیع شود نه اینکه از منابع دیگری این هزینه‌ها تأمین شود؛ متأسفانه در اجرای مرحله اول به گونه‌ای عمل شده که یارانه پرداختی به خانوارها 40هزار میلیارد تومان شد.

فارس: این رقم مربوط به چه دوره زمانی است؟​

مصباحی‌مقدم:​

این رقم مربوط به یک سال است، یعنی سال 90 و اگر سه ماهه آخر سال 89 را هم اضافه کنیم، این رقم به 53هزار میلیارد می‌رسد و اگر ما این را مبنا قرار دهیم می‌بینیم که درآمد یک ساله ناشی از اصلاح قیمت‌ها 28هزار میلیارد است؛ یعنی ما اینجا یک مابه‌التفاوت داشتیم و در واقع از سایر منابع در اینجا استفاده شده است؛ ای کاش از سایر منابع که موجود بود استفاده می‌شد چرا که از یک سری منابع استفاده شده که موجود نبودند.

**دولت سال گذشته با استقراض از بانک مرکزی تورم ایجاد کرد​

فارس: یعنی چه؟​

مصباحی‌مقدم:​

معنا و مفهومش روشن است؛ یعنی بانک مرکزی وادار شد که نقدینگی جدید ایجاد کند و به زبان عامیانه مردم، اسکناس به دولت بدهد؛ این استقراض از بانک مرکزی قیمت‌ها را بالا برد و تورم ایجاد کرد. بنده معتقدم که دولت عامل تورم و گرانی را سال گذشته ایجاد کرد و امروز ما با معلول روبرو هستیم؛ مبارزه با معلول کار درستی نیست.بر اساس خبری که رسماً اعلام شده معاون اول رئیس‌جمهور هم اخیرا گفته که می‌خواهم 24میلیارد دلار کالاهای ضروری مردم را وارد کنیم تا قیمت‌ها در کشور متعادل شود که این در واقع بیماری جدیدی را برای کشور به وجود می‌آورد؛ وظیفه من هشدار دادن است.من همان موقع هم گفتم این کاری که دولت می‌کند و از بانک مرکزی استقراض می‌کند تورم ایجاد خواهد کرد که گوش نکردند و این تورم به وجود آمد. حالا هم دولت باید پاسخگو باشد که چرا تورم را ایجاد کرد؟ در حال حاضر هم این تصمیمی که دولت گرفته تا 24میلیارد دلار واردات کالاهای ضروری داشته باشد در شرایطی است که تولید داخلی و واردات قبلی ما جوابگوی نیازهای مردم است و ما کمبودی نداریم و انبارهای ما از کالا پر است.

**واردات 24 میلیارد کالای خارجی تولید داخل را با مشکل مواجه می‌کند​

فارس: آیا در این مورد به دولت رسماً تذکر یا اخطاری داده‌اید؟​

مصباحی‌مقدم:​

این اقدام دقیقاً در زمان تعطیلی مجلس رخ داد و ما حتماً وظیفه داریم که این کار را انجام دهیم. در شرایطی که هر یک دلار برای ما از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است وارد کردن 24میلیارد دلار کالای خارجی در سالی که قصد داریم از تولید حمایت کنیم موجب می‌شود که تولید داخلی با مشکل مواجه شود چرا که 24میلیارد دلار رقم کمی نیست. با این رقم می‌شود میلیون‌ها شغل ایجاد کرد؛ دولت می‌تواند همین رقم را برای اشتغال اختصاص دهد و ببیند که چه اتفاقی رخ می‌دهد؛ اگر منابع صندوق توسعه ملی را برای اجرای صنایع سازنده و فعالیت‌های اقتصادی بالنده و رشد دهنده و بیکاری اختصاص داده بودند مشکلات ما برطرف می‌شد که آن کار هم انجام نگرفته است. البته ما نمی‌دانیم که این 24میلیارد دلار را از کجا می‌آورند و برای ما روشن نیست چرا که ما چنین ذخیره مالی در خارج از صندوق توسعه ملی نداریم.

فارس: در بودجه هم که پیش‌بینی نشده.​

مصباحی‌مقدم:​

نه در بودجه هم پیش‌بینی نشده؛ کارهای عجیب و غریبی صورت می‌گیرد که این کارهای عجیب و غریب نتایج خطرناکی برای جامعه ما از نظر اقتصادی دارد.

**نوع اجرا قانون هدفمندی باعث ایجاد تورم شد​

فارس:​

فاز دوم هدفمندی فاز پایانی اجرای قانون است؟​

مصباحی‌مقدم:​

پیشنهاد دولت همان حرفی است که رئیس‌جمهور در اول کارش گفت. آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که ما می‌خواهیم این کار را در دو یا سه گام انجام دهیم و ظاهراً دولت گام دوم را گام آخر می‌داند و قصد دولت این بود که در سال 91، 135هزار میلیارد تومان یارانه‌های پنهان در قیمت حامل‌های انرژی را آزاد کند و معنایش این است که این مبلغ را از مردم در قیمت‌های جدید دریافت کند و قیمت‌ها یکباره به نقطه پیش‌بینی شده در 5سال آینده برود. وقتی که به آنها گفته شد این کار باید در پایان 5سال انجام شود یکی از آقایان گفت: بله پایان 5سال کف قیمت‌ها است. که در آن زمان مجلس یک دو فوریتی هم آورد تا اعلام کند که درست است که قیمت‌ها باید حداقل به 90درصد فوب خلیج‌فارس برسد ولی معنایش این نبود که بعد از 5سال و یا درون 5سال بخواهیم قیمت‌ها را دو برابر فوب قرار دهیم. معتقدیم که باید فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شود اما ملایم‌تر نه با این شدت. بعد از اینکه این مسأله در کمیسیون تلفیق مطرح شد اعضا به اتفاق واکنش نشان دادند و به همین دلیل دولت نسخه دوم خودش را اعلام کرد و خواستار اصلاح قیمت‌ها در سقف 100هزار میلیارد تومان شد که این هم مورد قبول مجلس قرار نگرفت و با آن مقابله شد وقتی رقم 100 هزار میلیارد تومان ذکر می‌شود دولت در پرداخت یارانه نقدی هم همین رقم را لحاظ می‌کند. اما در اینکه آیا قیمت‌ها را در این حد اصلاح کند یا نه خیلی محافظه‌کارانه‌تر عمل می‌کند چراکه احتمال اینکه شوک خاصی در جامعه به وجود آید را می‌دهد. کما اینکه در مرحله اول هم دولت قیمت‌ها را در سقف 54 هزار میلیارد تومانی که در سال گذشته می‌توانست اصلاح قیمت کند نیاورد. اگر این کار بخواهد انجام شود معنایش این است که یک تعهدی برای مردم ایجاد می‌کند و پرداخت‌هایی انجام می‌شود و از پس تأمین منابع لازم برای آن بر نمی‌آید و ناچار دومرتبه به بانک مرکزی فشار می‌آورند که اسکناس جدید و نقدینگی جدید در جامعه ایجاد کند و این مسأله تورم شتابان جدیدی به وجود می‌آورد. به اعتقاد من قانون هدفمندی یارانه‌ها این مقدار تورم را ندارد و نداشت؛ نوع اجرا و اتکاء به منابع بانک مرکزی موجب شده که این اتفاق بیافتد.

فارس: به نظر خود شما هدفمندی باید در چند فاز اجرا شود؟​

مصباحی‌مقدم:​

معتقدیم که هدفمندی را باید در 5 سال اجرا کرد؛ حالا این 5 سال می‌تواند در سه گام یا 5 گام باشد.

فارس:​

پس اجرای قانون در دو گام را قبول ندارید؟

مصباحی‌مقدم:​

دو گام اصلاً قابل قبول نیست؛ گام اول که برداشته شده و طبعاً گام دوم اگر بخواهد برداشته شود و گام بلندی هم باشد از ناحیه شرایط اقتصادی جامعه قابل تحمل نیست.

فارس: اگر دولت بر نظر خود اصرار داشته باشد...​

مصباحی‌مقدم:​

آقای احمدی‌نژاد وقتی که اعلام کرد می‌خواهد آن را اجرا کند همان را دنبال می‌کند.

**نمی‌توانیم تماشاچی باشیم و بر کار دولت نظارت نکنیم​

فارس: اخیراً هم که آقای احمدی‌نژاد موضوعی را در خصوص نظارت مجلس عنوان کرد...​

مصباحی‌مقدم:​

این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که هیئت‌دولت چند مصوبه‌ داشت و مجلس آن را خلاف قانون دانست و اداره تطبیق قوانین لغو کرد و به رئیس ابلاغ کرد. یکی از این مصوباتی که هیئت تطبیق قوانین لغو کرد مربوط به مبالغی بود که دولت از بانک مرکزی در پایان سال گذشته خواسته بود. این مصوبه این بود که فوراً و بدون نیاز به تشکیل جلسه مجمع‌عمومی بانک مرکزی این بانک مکلف است معادل ریالی 53میلیارد دلار را به نرخ آزاد بازار به خزانه واریز کند که رئیس مجلس این موضوع را به اداره تطبیق قوانین ارجاع داد ولی اداره تطبیق قوانین آن را خلاف قوانین دانست و رئیس مجلس هم مصوبه دولت را لغو کرد. آقای رئیس‌جمهور می‌گوید که چرا شما مصوبات دولت را بررسی و در مورد آن نظر می‌دهید و چرا مجلس در مقام اجرا هم دخالت می‌کند. مثال دیگرش طرح دو فوریتی بود که پایان سال گذشته آوردیم تا جلوی زود شروع کردن مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را بگیریم با آن طرح دو فوریتی دولت به دنبال این بود 20درصد قیمت حامل‌های انرژی را در سال 90 اضافه کند و این 20درصدها که در طول سال عمل نشده بود را می‌خواست در دو ماه آخر سال عملی کند ولی ما استفساریه آوردیم و به دولت به صورت شفاف اعلام کردیم که مراد قانون‌گذار این نبود که آن چه را که از 20درصد می‌خواهید اصلاح کنید و در طول سال انجام نداده‌اید همه‌اش را یکجا اجرا کنید بلکه به حسب ماه‌های سال باید این کار را کنید. آقای احمدی‌نژاد می‌گوید چرا مجلس چنین مصوبه‌ای داشته ؛ اگر ما این کار را نکنیم و دولت فهم خودش را از اجرای قانون مبنا قرار دهد و عمل کند بلایی بر سر مردم خواهد آمد که چندین برابر بلای کنونی است و قیمت‌ها بیشتر افزایش پیدا می‌کند. ما نمی‌توانیم تماشاچی باشیم و اعمال نظارت نکنیم و نمی‌توانیم بگوییم که نظارت به این معنا است که کمک کنیم دولت هر تخلفی که از قانون می‌خواهد انجام شود.

**رئیس‌جمهور اعلام کند که مجلس بر اساس کدام بند قانون اساسی نمی‌تواند بر مصوبات دولت نظارت کند​

فارس: اما رئیس‌جمهور گفته که بر اساس قانون اساسی مجلس نمی‌تواند چنین کاری کند​

.

مصباحی‌مقدم:​

آقای رئیس‌جمهور آن اصل قانون اساسی را که مدنظرش بود ذکر می‌کرد تا بدانیم که این موضوع مخالف کدام اصل قانون اساسی است؛ ما دقیقاً مطابق قانون عمل کردیم چرا که قانون می‌گوید مصوبات دولت و هیئت‌وزیران باید به تأیید مجلس برسد.

فارس: یعنی شما نمی‌دانید که منظور رئیس‌جمهور کدام اصل قانون است؟​

مصباحی‌مقدم: ​

رئیس‌جمهور در این زمینه ادعا کرده و چیزی بیش از ادعا وجود نداشته است. با اینکه سخنان رئیس‌جمهور بازتاب عمومی در جامعه پیدا می‌کند و همه این صدا را می‌شنوند ولی نقطه مقابل سخنان وی و اشکالاتی که به نظراتش وارد است را همه نمی‌شنوند؛ یعنی صدای ما به همه نمی‌رسد؛ ما اعلام می‌کنیم آنچه را که مجلس انجام داده دقیقاً مطابق با قوانین است و مجلس هیچ تخلفی از قوانین نداشته و نظارت مجلس هم اقتضا می‌کند که هرگونه هزینه کردی باید مطابق قانون باشد و کمیسیون‌های مربوطه هم باید در رفتار دولت و حسن اجرای قوانین نظارت کنند و وقتی نمایندگان ببینند این حسن اجرای قوانین دچار خدشه شده است و مبدل به سوء اجرا شده باید در موردش تذکر دهند و اگر تذکر مفید نبود باید از راه‌ها و ابزارهای قانونی استفاده کنند. یکی از راه‌های قانونی این بود که اداره تطبیق قوانین بگوید آن چیزی که در حال انجام است مطابق قانون است یا نیست.

**مصرف کالای خارجی برای بخشی از جامعه پرستیژ محسوب می‌شود​

فارس: **** انقلاب امسال را به عنوان سال حمایت از تولید ملی نام‌گذاری کرده‌اند. شما چه راهکاری را برای تحقق این شعار پیشنهاد می‌کنید؟​

مصباحی‌مقدم:​

**** انقلاب شعاری را که برای امسال پیش‌بینی کرده‌اند بسیار کارشناسانه بود و نکات ظریفی در سخنان ایشان وجود داشت؛ یکی از نکاتی که در فرمایشات ایشان وجود داشت این بود که فرهنگ عامه مردم ما برای مصرف باید اصلاح شود. در حال حاضر بخشی از جامعه ما مصرف کالای خارجی برایشان یک پرستیژ حساب می‌شود و به نوعی نشانگر شخصیت آنها است و وقتی که از کالای خارجی سخن به میان می‌آورند مقصودشان کالاهای اروپایی و آمریکایی است و اگر این کالاها را داشته باشند به رخ دیگران می‌کشند. مثلاً می‌گویند که این یخچال آمریکایی یا فرانسوی است؛ یعنی به دنبال کالاهای غربی هستند که این مسأله خودش حکایت از یک فرهنگ نادرست در اقتصاد ما دارد که بر اساس آن مردم کالاهای غربی را ترجیح می‌دهند. احیاناً ما کالاهایی را هم در داخل تولید می‌کنیم که مشابه تولید خارجی است اما آن وقتی مشتری کالا را می‌خرد که مارک خارجی روی آن بخورد، بد نیست سری به بازار بزنیم و ببنیم بخشی از کالاهایی که پوشاک‌فروشان ما عرضه می‌کنند تولید داخل است ولی مثلاً مارک ترکیه خورده است چرا که مشتری کالای ترک را بهتر می‌پسندد در حالیکه تولید تولید داخلی است. ما کسانی را می‌شناسیم که مثلاً کاپشن یا شلوار را از لحاظ کیفیت دقیقاً مثل آمریکا درست می‌کنند اما از آنها کالا را نمی‌خرند و می‌گویند وقتی این کالا را از شما می‌خریم که شما برچسب ساخت آمریکا روی آن بزنید؛ این یعنی چه؟ یعنی اینکه کیفیت مشتری را جذب نمی‌کند بلکه عنوان و اسم است که مشتری را جذب می‌کند و در واقع مشتری به دنبال برند است نه دنبال کیفیت، که این باید اصلاح شود. که البته این مسأله نیاز به بسیج امکانات فرهنگی جهت اصلاح این نگاه دارد. اگر این نگاه اصلاح شود ما با مشکلات دیگری هم روبرو هستیم.

فارس: چه مشکلاتی؟​

مصباحی‌مقدم:​

تولیدات داخلی ما در موارد قابل توجهی از نظر کیفیت قابل رقابت با بعضی کالاهای وارداتی نیست و مصرف کننده ترجیح می‌دهد که یخچالی را که مثلاً عمر بیشتری دارد خریداری کند و یا کالایی را بگیرد که مصرف برقش کمتر است؛ البته مصرف کننده کار نادرستی نمی‌کند، اینجا ما باید تولیدمان را اصلاح کنیم و تولیدکننده ما باید سرمایه، امکانات، فن‌اوری و حمایت لازم را داشته باشد و کالایی را تولید کند که در مقایسه از نظر کیفیت با کالاهای خارجی قابل رقابت باشد. اینجا مجموعه کمک‌هایی را که دولت می‌تواند داشته باشد باید به میدان آورد و سازمان استاندارد ما هم باید دقت بیشتری در بررسی تولید این نوع کالاها کند و وقتی مهر استاندارد را بزند که کالا از درجه بالای استاندارد برخوردار باش، البته موانعی هم بر سر راه تولید ما قرار دارد.

فارس: در مورد این موانع کمی توضیح دهید.​

مصباحی‌مقدم:​

هزینه‌های تولید ما بالا است، مثلاً تولیدات خارجی با هزینه‌های حمل سنگین به بنادر ما می‌آید و از بنادر به شهرها می‌رود و هزینه حمل هم روی آن می‌خورد و تاجر هزینه گمرک را هم پرداخت می‌کند و مالیات بر ارزش افزوده آن هم می‌دهد ولی وقتی به بازار می‌آید حتی قیمتش از قیمت تولید داخل ما هم کمتر است. مسلم است که مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد کالایی با کیفیت بهتر و قیمت کمتر را خریداری کند. ما باید کاری کنیم که هزینه‌های تولیدمان پایین بیاید.

فارس: برای پایین آوردن هزینه‌های تولید چه کنیم؟​

مصباحی‌مقدم:​

برای اینکه هزینه‌های تولید پایین بیاید ما یکسری هزینه اداری و یکسری هزینه‌های مالی و یکسری موانع فیزیکی داریم.هزینه‌های اداری هزینه‌هایی است که مثلاً ما می‌خواهیم تولیدی را انجام دهیم و برای موافقت با انجام این تولید باید از 40 -50 ایستگاه عبور کنیم و از 40 -50نفر موافقت بگیریم که این زمان بر است و این موجب خواب سرمایه می‌شود و هزینه تولید کننده را بالا می‌برد. این تعداد ایستگاه برای بررسی و موافقت با یک سرمایه‌گذاری باید کاهش پیدا کند مثلاً ظرف یک ماه باید همه این کارها انجام شود؛ تمام کسانی که می‌خواهند با تولید یک کالا موافقت کنند باید در یکجا جمع باشند تا با یک گردش ساده بتوان موافقت همه را گرفت. هزینه دوم هزینه‌های مالی است؛ اگر کسی در شهرک‌های صنعتی بخواهد سرمایه‌گذاری کند باید پول زمین را قبل از شروع به کار بدهد و بعد هم هزینه انشعاب آب، برق، گاز، مخابرات ، اینترنت و غیره را باید بپردازد. این هزینه‌ها قبل از شروع به کار و به دست آوردن درآمد به سراغ تولیدکننده می‌آید و مانع از این می‌شود که تولید کننده سرمایه‌اش را برای تولید نگه دارد؛ بسیاری از پروژه‌های تولیدی که در نیمه راه متوقف شده دلیلش این است که هزینه‌ها تمام سرمایه طرف را به خودش اختصاص داده و بلعیده؛ این امکان وجود دارد که تمام شرکت‌ها به تولید کننده اعلام کنند که شما تولیدتان را شروع کنید و وقتی به نقطه بازدهی محصول رسیدید آن وقت بدهی‌ها را پرداخت کنید و اگر این کار انجام شود کمک بزرگی به تولید خواهد بود و هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد. هزینه‌های کارگری هم طبیعی است ولی ما یک هزینه‌های اضافی هم داریم مثلاً تولید کننده باید هزینه قابل توجهی برای بیمه نیروی کار اختصاص دهد که بخشی از این هزینه را بخش عمومی و دولت می‌تواند تأمین کند تا هزینه تولیدکننده پایین آید. بعد از انجام تولید موانعی هم در رابطه با حمل و نقل و صادرات وجود دارد. مرزهای ما برای صادرات ساخته نشده و آمادگی صادرات را ندارند؛ ما واگن برای حمل بار نداریم و واگن برای حمل بار در خراسان باید از تهران فرستاده شود که این هزینه حمل و اجاره دارد. مثلاً در مرز ایران و افغانستان هزاران کامیون متوقف هستند و در نوبت منتظرند تا از یک معبر کوچک عبور کنند؛ به جای اینکه یک پل داشته باشیم می‌توانیم دو پل داشته باشیم و به جای یک دروازه می‌توانیم چهار دروازه داشته باشیم اینها همان موانع فیزیکی است که بر سر راه تولید کننده ما قرار دارد و هزینه‌های ما را بالا می‌برد لذا اگر کاری کنیم که هزینه تمام شده کاهش پیدا کند کمک بزرگی به تولید ملی خواهد بود. ما همچنین صندوق توسعه ملی را داریم که تا کنون حدود 35میلیارد دلار ذخیره دارد و دو سال است که از شروع به ذخیره‌سازی این منابع می‌گذرد و سال گذشته هم اساسنامه و آیین‌نامه‌های آن توسط هیئت‌امنا تصویب و ابلاغ شد اما منابع این صندوق هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است، پس ما ارز لازم را داریم ولی استفاده لازم را نمی‌کنیم اگر همین ارز به تولیدکنندگان داده شود تا مثلاً ماشین‌آلات، مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای را وارد کنند تولید داخلی ما رونق پیدا می‌کند و اشتغال بالا می‌رود و مشکلاتی که ملت ما از آن رنج می‌برد کاهش می‌یابد. وقتی کالاها افزایش پیدا کرد قیمت‌ها هم متعادل می‌شود.گفت‌وگو از مقداد ذکی‌زاده انتهای پیام/
​

​

 

[xms]

ما مقصریم یا رئیس جمهور؟
توکلی: احمدی‌نژاد ‌تولید و صنعت را تعطیل کرد
​

خبرگزاری فارس: نماینده تهران در مجلس گفت: احمدی‌نژاد از اجرای قانون یارانه‌ها تنها پرداخت نقدی غیرقانونی و بیش از حد مجاز را اجرا کرد و تولید و صنعت به دلیل همین اجرای نادرست رئیس جمهور تعطیل شد.
​

​

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در جریان بررسی پیشنهاد نادران برای حذف 10 هزار میلیارد تومان از میزان درآمدهای دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: در پاسخ به سخنان میرتاج‌الدینی باید بگویم این سخنان آنها تحریف حرف‌های نمایندگان است چراکه ایشان اعلام کرد "مجلس با مانع‌تراشی جلوی اجرای هدفمندی یارانه‌ها را گرفته، اگر هر سال یک قسمت از قانون را اصلاح کنید، جامعه خراب می‌شود" در حالی که این حرف‌ها یک نسبت ناروا به مجلس است.وی با طرح این سؤال که واقعا چه کسی هر سال یک قسمت از قانون هدفمندی را تعطیل کرد؟ گفت: آقای احمدی‌نژاد آمد در جلسه غیرعلنی مجلس و هر آنچه خواست، نمایندگان به وی مجوز دادند. من از ابتدا نیز با تصویب این قانون مخالف بودم اما نزدیک به یک سال در این خصوص مصاحبه نکردم و فقط یک نامه با سه راه‌حل به دولت پیشنهاد دادم. آیا این کار من خراب کردن کار دولت تعبیر می‌شود؟این نماینده مجلس ادامه داد: احمدی‌نژاد که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها پرداخت نقدی غیرقانونی و بیش از حد مجاز را اجرا کرد و تولید و صنعت به دلیل همین اجرای نادرست رئیس جمهور تعطیل شدند، آیا او مقصر است یا مجلس؟توکلی افزود: احمدی‌‌نژاد سهم یارانه تولید را به صورت یارانه نقدی به مردم داد و همین مسئله شرکت توانیر را با مشکل مواجه کرد، ضمن آنکه درآمد شرکت گاز را هم به این شرکت نداد. حالا با این تفاسیر چه کسی جامعه را خراب می‌کند؟وی ادامه داد: اگر بحث نان و آب مردم است که حذف نشود، و نمایندگان نباید این کار را انجام دهند، پس باید چه کار کنند؛ من قسم خوردم مصالح ملی را در نظر بگیرم و معتقدم با این رویه کشور دچار مشکل می‌شود و تولید از بین خواهد رفت.این نماینده مجلس در پایان سخنان خود تاکید کرد: رئیس جمهور دائم سخنرانی می‌کند و می‌گوید من می‌خواهم به مردم یارانه نقدی بدهم ولی مجلس نمی‌گذارد اما باید از همین جا به مردم بگویم پول‌هایی که رئیس جمهور به آنها می‌دهد، خدمت به مردم و اقتصاد ملی نیست چرا که اگر پول نقد را طوری تقسیم کنیم که بیکاری ایجاد کند و اشتغال از بین برود، به نفع جامعه نیست.انتهای پیام/
​

 

[xms]

در تذکر آئین‌نامه‌ای در صحن مجلس
نادران: تورم پس از هدفمندی ‌60درصد شد/ مردم قضاوت کنند​

خبرگزاری فارس: نماینده مردم تهران در مجلس در اعتراض به سخنان میرتاج‌الدینی که تورم را 10 درصد اعلام کرد،‌گفت: تورم حدود 60 درصد است و مردم بهتر می‌توانند قضاوت کنند که این گرانی‌ها تورم 60 درصدی است یا 10 درصدی.
​

​

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی پیشنهاد حذف فرع "ب" از بند 10 ماده واحده و در اعتراض به سخنان میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی دولت در صحن مجلس اظهار داشت: تذکر من مربوط به ماده 77 است و به سخنان آقای میرتاج‌الدینی اعتراض دارم‌ چرا‌که ایشان نکاتی را فرمودند که با پیشنهاد حذف 10 هزار میلیارد تومان، یارانه‌ها حذف خواهد شد‌ در حالی که باید به ایشان بگویم اگر یارانه‌ها حذف شود، پس 56 هزار میلیارد تومان که می‌ماند، کجا هزینه خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه آقای میرتاج‌الدینی حقایق را وارونه جلوه می‌دهند، تصریح کرد: با حذف 10 هزار میلیارد تومان یارانه نان حذف نخواهد شد.این نماینده مجلس همچنین گفت: معاون پارلمانی دولت می‌گوید نرخ تورم در سال اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها 10درصد است در حالی که عده‌ای گفتند 60 درصد نیز شده است. حالا بهتر است این موضوع را مردم قضاوت کنند که این گرانی‌ها تورم 60 درصدی است یا 10 درصدی و مطمئنا این قضاوت ربطی به بحث‌های سیاسی هم ندارد و آنها بهتر قضاوت می‌کنند.نادران ادامه داد:‌ دولت در سال 89 و 90 گفت که 4 میلیون و 100 هزار شغل ایجاد می‌کند اما نتوانست این کار را انجام دهد. آیا اینجا هم حرف‌های مجلس باعث شد تا شغل ایجاد نشود؟وی افزود: میرتاج‌الدینی می‌گوید هدفمندی یارانه‌ها الگوی موفقی است و بانک جهانی از ما تعریف کرده در حالی که باید به ایشان بگویم چه طور هر زمان که بانک جهانی از ما تعریف کند، می‌گوییم یک مرجع خوب است اما هر وقت علیه ما حرف زد، می‌گوییم وابسته به استکبار است؟این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با تاکید بر اینکه سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان درآمد تصویب شد و حالا ما می‌خواهیم 56 هزار میلیارد تومان تصویب کنیم. آیا این به معنای ایستادن در راه اجرای هدفمندی یارانه‌هاست،‌ آیا این پرداخت نکردن یارانه نقدی به مردم است؟ دولت ورودی انرژی به نیروگاه‌ها را صفر حساب کرد اما درآمد آنها را به حساب یارانه‌ها واریز کرد و با این میزان ورودی انرژی به نیروگاه‌ها به صنعت کمک نکرد.در ادامه مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان نیز در تذکری پیشنهاد کرد که در بحث مهم هدفمندی یارانه‌ها بهتر است دو موافق و دو مخالف صحبت کنند.وی افزود: آمارهایی که نماینده دولت در سخنان خود بیان کرد، با واقعیت همخوانی ندارد و جدیدا نیز آقای رئیس جمهور اعلام کرده که تورم در کشور تنها 6 درصد است.این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: باید با تصمیمات مهم فشار گرانی‌ها را از دوش مردم کم کنیم و قدرت خرید مردم را بالا ببریم همچنین من از هیئت رئیسه می‌خواهم یک موافق و یک مخالف دیگر نیز پس از سخنان نماینده دولت حرف بزند چراکه ایشان آمار غلط ارائه می‌دهد.علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر کواکبیان گفت: اگر شما پیشنهادی دارید، باید به صورت کتبی بنویسید و به هیئت رئیسه بدهید تا به پیشنهادتان رسیدگی شود.انتهای پیام/
​

 

[xms]

با اشاره به عدم تخصيص يارانه نقدي سال گذشته در قالب تامين اجتماعي:​

​

نادران: مجلس به متخلف بودن دولت در فاز اول قانون هدفمندي راي داد
​

نماينده مردم تهران: دولت به منظور جلوگیری از تورم و گرانی نباید با افزایش قیمت و اصلاح صد درصدی به استقراض سوی بیاورد.

ايلنا: نماینده تهران با ارائه پیشنهاد حذف فرع "ب" جزء يك از بند 10 در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال گذشته 54 هزار میلیارد تومان بنا به پیشنهاد دولت در بودجه تصویب کردیم و بعد از رایزنی ها بودجه هدفمندی با این سقف بسته شد.

الياس نادران ادامه داد: متاسفانه کل درآمد حاصل از هدفمندی يارانه ها به خانوارها به صورت نقدی پرداخت شد و سهم تولید و سهم بهداشت و درمان نادیده گرفته شد.

وی افزود: بخشی از یارانه نقدی بنا بود به صورت بیمه در قالب تامین اجتماعی پرداخت شود اما سال گذشته دولت به وظیفه اش عمل نکرد و مجلس بعد از بررسی عملکرد دولت در فاز اول به اتفاق ارا دولت را متخلف شناخت و به متخلف بودن دولت رای داد.

نادران تاکید کرد: پیشنهادم حذف ده هزار میلیارد تومان که در فرع (ب) قید شده است. دولت به منظور جلوگیری از تورم و گرانی نباید با افزایش قیمت و اصلاح صد درصدی به استقراض سوی بیاورد و در سال گذشته شاهد بودیم که دولت با اصلاح قیمت ها هم نتوانست منابع را جمع آوری کند و به استقراض روی آورد.

پس از سخنان نادران اقبال محمدی در مخالفت با اين پیشنهاد گفت: ما باید برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها واقع بینانه صحبت کنیم و قانون هدفمندی یارانه ها را با دغدغه بحث تولید در نظر بگیریم پرداخت یارانه نان مهم است و اگر این را حذف کنیم به مردم فشار می آید ما نمی توانیم نقدینگی را از شرایط فعلی کمتر کنیم.

پايان پيام

 

[xms]

​

​

گزارش مشروح فارس از مذاکرات نمایندگان
مخالفت مجلس با حذف یارانه ۱۰هزار میلیاردی ‌برق و نان از ‌بودجه 91
​

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس با پیشنهاد حذف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها در لایحه بودجه مخالفت کردند.
​

​

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خود بررسی بخش‌های درآمدی ماده واحده لایحه بودجه 91 کل کشور را ادامه دادند و در این بررسی‌ها به یکی از بخش‌های مهم این لایحه که به بحث درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود، رسیدند.بهارستان‌نشینان در جلسه امروز بررسی جزء یک از بند 10 ماده واحده را در دست بررسی دارند که این جزء به درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها در سال 91 می‌پردازد.طبق گزارش کمیسیون تلفیق مجلس این میزان درآمد دولت از محل اجرای قانون یارانه‌ها مبلغ 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که شامل 2 بند به شرح زیر است:الف - تا مبلغ 56 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌‌های ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها.ب - تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجهدر جریان بررسی این جزء از بودجه الیاس نادران نماینده مردم تهران در پیشنهاد حذف بند «ب» و حذف عبارت ماده یک در بند «الف» این جزء را مطرح کرد و طی سخنانی گفت: در سال گذشته درآمد دولت از محل اجرای قانون هدفمندی را 54 هزار میلیارد تصویب کردیم و سقف در این مقدار بسته شد که مطابق با قانون یارانه‌ها کل درآمد باید از محل اصلاح قیمت‌ها صورت بگیرد و در سر فصل هزینه‌ها این درآمد هزینه شود.وی ادامه داد: هزینه این میزان درآمد دولت در سال گذشته نیز به صورت 50 درصد برای پرداخت به مردم، 30 درصد حمایت از بخش تولید و 20 درصد نیز مربوط به دولت بود که مطابق با قانون برنامه پنجم نیز 10 درصد از سرجمع این مبالغ به بخش بهداشت و درمان باید تعلق می‌گرفت.این نماینده مجلس ادامه داد: در ماده 7 نیز پیش‌بینی شده بود که بخشی از هزینه‌های مربوط به خانوار به صورت نقدی پرداخت شود و بخش دیگر در قالب بیمه بیکاری، پرداخت تأمین اجتماعی و ... صورت بگیرد اما در سال گذشته دولت به وظیفه خود عمل نکرد و درآمدهای حاصل از این قانون را به خانوارها پرداخت کرد که با کمبود بودجه مواجه شد و پس از آن با استقراض از بانک مرکزی و فروش نفت این کمبود بودجه را جبران کرد.نادران در توضیح پیشنهاد خود گفت: با این پیشنهاد و حذف 10 هزار میلیارد تومان یارانه نان، برق و سایر کالاها ما سقف درآمدهای دولت که از اصلاح قیمت‌ها را به دست می‌آورد را در 56 هزار میلیارد تومان متوقف می‌کنیم و در سر فصل هزینه‌ها نیز این میزان را به صورت پرداخت‌های نقدی، سهم تولید، بیمه بیکاری و بهداشت و درمان توزیع می‌کنیم.نادران همچنین ادامه داد: با این اقدام مانع از افزایش شدید قیمت‌ها می‌شویم و تا سال آینده مردم یک سال فرصت دارند تا خود را با این تورم شدید هماهنگ کنند و در سا ل92 ما پس از 2 سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فرصت داریم تا این عملکرد دو ساله را ارزیابی کنیم و پس از آن به صورت بهتری قانون را اجرا کنیم.وی افزود: این طور باید جامعه را آماده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ها کنیم چراکه اگر بخواهیم درآمد 66 هزار میلیاردی برای دولت بدست آید، باید این مبلغ از طریق اصلاح قیمت‌ها باشد یعنی قیمت‌های انرژی و کالاهای اساسی باید افزایش یابد که این افزایش قیمت‌ها فعلا از توان مردم خارج است.این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اگر دولت قادر شود، همین 56 هزار میلیارد تومان را اجرا کند، خودش گام بزرگی به جلو خواهد بود، گفت: ما باید در همین حد اجرا را متوقف کنیم تا دولت دوباره مجبور نباشد برای پرداخت‌‌های نقدی از بانک مرکزی قرض بگیرد و یا نفت بفروشد چراکه این موضوع یک خطری را پیش روی ما می‌گذارد که با ولع افزایش پرداخت‌های نقدی در سال‌های آتی اگر نفت را هم با بشکه‌ای 150 دلار هم بفروشیم نمی‌توانیم بودجه را ببندیم.پس از سخنان نادران، اقبال محمدی نماینده مردم مریوان نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و در توضیح سخنان خود گفت: ‌اگر این پاراگراف را حذف و تنها به افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی اکتفا کنیم، به مردم فشار می‌آید لذا باید چاره‌ای بیندیشیم که با توان مردم و واقعیت‌های جامعه مطابق باشد.وی ادامه داد: اگر این بند حذف شود، هیچ راهی برای اجرای قانون حمایت از بیکاران که خود مجلس هشتم تصویب کرده وجود نخواهد داشت، لذا افزایش درآمدهای دولت گریزناپذیر است.این نماینده مجلس در پایان سخنان خود از نمایندگان خواست تا به پیشنهاد حذف این بند رای مثبت ندهند و تاکید کرد: اگر این میزان به تصویب نرسد، سهم پرداخت یارانه‌های مردم 27 هزار میلیارد تومان می‌شود و واقعا چطور می‌توان این مبلغ را بین جمعیت ایران تقسیم کنیم، لذا هیچ راهی جز افزایش درآمدهای دولت وجود ندارد.در ادامه احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز در موافقت با این پیشنهاد نادران، گفت: معنای این پیشنهاد این است که سقف درآمدهای دولت حاصل از گران کردن انرژی و کالاهای اساسی تقریبا 46 هزار میلیارد تومان می‌شود و پیشنهاد تلفیق که در بودجه نیز آمده و به میزان 56 هزار میلیارد است، گرانی حامل‌های انرژی و سوخت را بسیار افزایش می‌دهد.وی اضافه کرد: اکنون نرخ ارزاق و وسایل ضروری مردم حدود 40 درصد بالا رفته است و با تصویب 56 هزار میلیارد تومان این گرانی افزایش بیشتری می‌یابد و از توان مردم خارج است.این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر از ماه خرداد حامل‌ها را گران کنیم این روند نامناسب ادامه می‌یابد و با این روش تولید دچار مشکل می‌شود و با توقف تولید کارگران بسیاری بیکار خواهند شد.توکلی افزود: اگر دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم بی‌حساب و کتاب اسکناس چاپ نمی‌کرد تا به مردم پول ندهد، الان این وضع و گرانی نبود، لذا با این رویه که پیش می‌رویم، تورم بسیار زیاد می‌شود.توکلی در ادامه با بیان اینکه من اکنون اسنادی را ارائه می‌دهم که همه آنها خطر ادامه این روند اجرای قانون یارانه‌ها را گوشزد می‌کند، تصریح کرد: شورای رقابت که از روز اول از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دفاع می‌کرد، اکنون هشدار می‌دهد که اگر این وضع ادامه پیدا کند، قطعا هدفمندی شکست می‌خورد همچنین رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف و همچنین دانشگاه علامه نیز هشدار داده‌اند که اگر اقدامات مکمل در اجرای قانون هدفمندی انجام نشود، نباید اجرای قانون ادامه یابد، لذا این رویه تهدیدی برای جامعه است.وی با اشاره به گران شدن کالاهای اساسی مردم، گفت: اگر این میزان درآمد دولت که در گزارش کمیسیون تلفیق آمده است، تصویب شود، گرانی سوخت به قدری زیاد می‌شود که صنعت حمل و نقل ما دچار مشکل خواهد شد همچنین این گرانی‌ها به همراه بالا رفتن قیمت ارز و تحریم‌های جهانی به تولید فشار وارد می‌کند و مطمئن باشید که با این رویه تولید نابود خواهد شد.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: معنای پیشنهاد آقای نادران این است که ما تنها 56 هزار میلیارد برای دولت تصویب می‌کنیم که از این میزان اگر 10 هزار تا برای یارانه‌های سایر کالاها و خدمات برداریم، 46 هزار میلیارد تومان بدست می‌آید و این میزان نیز حدود 50 تا 60 درصد قیمت حامل‌های انرژی و کالاها را زیاد می‌کند، اما چاره دیگری نداریم و مجبوریم به این میزان گرانی تن دهیم چراکه قانون اجرا شده و ما در میانه راه هستیم و فعلا باید مراقب باشیم تا در اجرا شکست نخوریم.در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام میرتا‌ج‌الدینی نیز به عنوان نماینده دولت مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کرد و گفت: من از ارائه این پیشنهاد تعجب می‌کنم چراکه ما در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها هستیم نه حذف آنها اما این پیشنهاد آقای نادران در جهت حذف یارانه‌هاست.وی افزود: اگر این بند حذف شود، صنعت برق دچار مشکل می‌شود و وقتی به مردم بگوییم که یارانه برق و نان نمی‌دهیم، تأثیر بدی در بین مردم به جای خواهد گذاشت.معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها به یک الگوی موفق در جهان تبدیل شده است، تصریح کرد: اگر بنا باشد هر سال یک قسمتی از قانون را اصلاح کنیم، نمی‌توان به این کار ادامه دهیم و این قانون را به طور کامل اجرا کنیم.میرتاج‌الدینی افزود: اگر 10 هزار میلیارد تومان یارانه نان، برق و سایر خدمات از قانون بودجه حذف شود، ما نمی‌توانیم مابه‌التفاوت قیمت برق و یارانه نان را به مردم بدهیم و این یعنی ایجاد سدی در جلوی راه هدفمندی.وی در پایان سخنان خود گفت که قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال اول اجرا به خوبی اجرا شد و تورم نیز در محدوده 10 درصد کنترل شد.پس از سخنان میرتاج‌الدینی نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در اعتراض به سخنان معاون پارلمانی دولت تذکر داد و با استناد به اصل 3 قانون اساسی گفت: آقای میرتاج‌الدینی می‌گوید تورم در محدود 10 درصد است درحالی که بانک مرکزی گفته تورم حدود 26 درصد است، لذا این تناقض در کجاست و چرا باید اینگونه به مردم دروغ بگوییم.وی افزود: ما باید از مردم تشکر کنیم که با مجلس و دولت در اجرای این قانون همراهی کردند و بهتر است آقای میرتاج‌الدینی بداند که تورم بیش از این حرف‌ها است.در ادامه محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اعلام مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد نادران، گفت: پس از بحث و بررسی‌های بسیاری در جلسات کمیسیون تلفیق این موارد تصویب شده است و این 10 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها بدست نمی‌آید و از منابع عمومی بودجه تامین خواهد شد.وی افزود: اگر این مبلغ حذف شود، تغییری در وضعیت گرانی بوجود نخواهد آمد و این پول در بودجه وجود دارد و توزیع هم می‌شود اما با حذف ین بند این میزان خارج از قانون هدفمندی یارانه‌ها توزیع خواهد شد.سخنگوی کمیسیون تلفیق با اعلام مخالفت کمیسیون با پیشنهاد نادران، گفت: ‌این 10 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه وجود دارد و از منابع عمومی بودجه بدون گران شدن کالا و خدمات بدست می‌آید و اگر حذف شود، تنها نحوه توزیع آن غیر هدفمند خواهد شد.پس از این سخنان علی لاریجانی پیشنهاد الیاس نادران که حذف فرع «ب» و عبارت ماده یک از فرع «الف» در بند 10 ماده واحده بود را به رای گذاشت که نمایندگان مجلس با 68 رای موافق، 79 رای مخالف و 28 رای ممتنع با این پیشنهاد مخالفت کردند.دیگر پیشنهادات نمایندگان و بررسی بند مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه همچنان در صحن علنی مجلس در حال رسیدگی است.انتهای پیام/
​

​

 

[xms]

براساس مصوبه مجلس در بودجه ۹۱ صورت گرفت
تصویب درآمد 66هزار میلیاردی تومان دولت از قانون یارانه‌ها
​

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس با کسب درآمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ موافقت کردند.
​

​

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 1391 کل کشور، بالاخره تکلیف میزان درآمد حاصله از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری را مشخص کردند.به موجب مصوبه مجلس، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1391 تا مبلغ 66 هزار میلیارد تومان شامل موارد ذیل است:الف - تا مبلغ 56 هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن هر ماه متوسط مبلغ 4 هزار و 666 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌های ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها.ب - تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه.به گزارش فارس، طبق این مصوبه مجلس، دولت مجاز شد در سال 1391 قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را مجددا اصلاح کرده و از این اصلاح قیمت‌ها در سال جاری تا مبلغ 66 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که 56 هزار میلیارد تومان از این درآمد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و سایر حامل‌های انرژی می‌شود.در گام اول اجرای قانون یارانه‌ها، دولت 54 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات درآمد کسب کرده بود و در فاز دوم اجرای این قانون، مجلس مجوز افزایش 12 هزار میلیاردی درآمد اجرای قانون یارانه‌ها را صادر کرد.مجلس از ساعت 9 تا 11 صبح امروز را به بررسی موضوع نحوه اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها اختصاص داد و در این جلسه تعدادی از وکلای ملت پیشنهادات مختلفی را ارائه کردند که هیچ یک از این پیشنهادات به تصویب بهارستان‌نشینان نرسید.انتهای پیام/
​