همزمان با واريز يارانهها /
توصيه اقتصادي وزير بازرگاني به مردم
تهران – وزير بازرگاني درباره نحوه هزينه كرد مبالغ واريزي يارانه ها، همزمان با اجراي قانون هدفمند سازي ، به مردم توصيه كرد بهترين رويكرد آنها ادامه رفتار اقتصادي عادي و هميشگي در زمان خريد و صرفه جويي درمصرف انرژي باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، ' مهدي غضنفري ' روز دوشنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشي درباره توصيههاي مختلف مسئولان دولتي و بخش خصوصي به خانوارها عنوان كرد: موضوع اساسي تمام مطالب مطرح شده آن است كه مبالغ واريزي به حساب مردم يكباره هزينه نشود ،بلكه بايد با توجه به هزينه هاي ناشي از آزادسازي حامل هاي انرژي و پرداخت قبض ها برنامه ريزي شود.
وزير بازرگاني درباره برخي توصيه ها همچون اينكه خانوارها از خريد اجناس لوكس خودداري كنند، نيز گفت: تاكيد عمده اين پيشنهادها برادامه رفتار روزمره و هميشگي مردم بوده و درباره خودداري از خريد به كسي توصيه اي نشده است.
وي با استناد به اظهارات رييس جمهوري درمورد هزينه كرد مبالغ يارانه ها يادآور شد: از مردم خواسته شده است تا براي پولي كه به حساب آنها واريز مي شود، براي سرمايه گذاري و يا برنامه جديد در نظر گرفته شود .
* نتايج ضرب الاجل دوروزه
غضنفري در پاسخ به پرسشي درباره نتايج ضرب الاجل 48 ساعته براي 106 بنگاه توليدي و بازگشت قيمت ها به نرخ قبلي گفت: از اين مجموع يك صد بنگاه براي برگرداندن قيمت ها به وضعيت قبلي اعلام آمادگي كرده اند .
وي توضيح داد: پيش از تذكر و براساس گزارش هاي سطح شهر و ارزيابي هاي بدست آمده توسط سازمان هاي مسئول در وزارت بازرگاني مشخص شده بود كه تعدادي از بنگاه ها نرخ هاي قبلي خود را افزايش داده اند.
وزير بازرگاني با تصريح اين موضوع كه براي جلوگيري از افزايش قيمت ها برخورد در سطح بازار يا توزيع، كارگشا نبود ، افزود: براساس مدارك ارايه شده ، كالا از مبدا افزايش قيمت داشت.
وي به دلايل بنگاه ها مبني بر بالابردن قيمت ها اشاره كرد وگفت: تعدادي از واحدها بالابودن قيمت مواد اوليه و هزينه هاي بسته بندي را علت بالابردن قيمت ها عنوان و برخي ديگر اعلام كردند بر چسب قيمت ها را تغيير نداده و فقط حاشيه سود اصناف را كاهش داده اند.
وزير بازرگاني درباره رفع مسائل تعدادي از بنگاه هاي توليدي نيز گفت : هم اكنون با چند شركت در حال مذاكره هستيم تا در صورت امكان مشكل آنها حل شود .
وي با تقدير از واحدهاي توليدي به دليل درك شرايط كنوني و همكاري با وزارت بازرگاني گفت: علاوه بر صنوف كه هميشه دركنار دولت هستند ، توليدكنندگان نيز همراهي مورد نياز را با دولت در اجراي مناسب قانون هدفمند سازي يارانه ها داشته و قيمت ها را كاهش دادند .
غضنفري درمورد برخورد نهايي با واحدهاي متخلف نيز گفت: هرشركتي در شرايط حاضر و بدون دليل افزايش قيمت داشته باشد و از سويي به تذكرات وزارت بازرگاني توجه نكند با تشكيل پرونده به تعزيرات حكومتي معرفي مي شود .
*برخورد دستوري نداريم
غضنفري درپاسخ به اين پرسش كه آيا مي توان برخورد دستوري با بنگاه ها داشت ، اظهارداشت : ما هيچ مجوزي براي وادار كردن بنگاه ها و ضرر دهي آنها نداريم ،اما اگر درخصوص برخي قيمت ها به مردم اجحاف شود به نمايندگي از مصرف كننده مانع مي شويم .
وي با بيان اينكه در اقتصاد بايد يك رابطه برنده - برنده وجود داشته باشد ، افزود: استدلال ما درباره 106 واحد توليدي بسيار ساده بود، درشرايطي كه در يك ماه گذشته هيچ تغييري در قيمت ها حاصل نشده بود ، بنابراين بالابردن قيمت ها توجيه نداشت .
وزير بازرگاني تاكيد كرد: هر واحدي كه قصد افزايش قيمت دارد بايد براساس مستندات و مدارك دلايل خود را به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ارايه دهد، نه اينكه راسا برچسب كالا را تغيير داده و آثار افزايش قيمت در سطح بازار آشكار شود .
وي تغيير برچسب قيمت ها توسط برخي واحدهاي توليدي در آستانه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها را رفتاري غير دوستانه ناميد و گفت : بايد هماهنگي لازم با سازمان حمايت صورت گيرد و هر تغيير قيمت با مديريت و اخذ مجوز از سازمان حمايت و كارگروه تنظيم بازار صورت گيرد، و اگرنه بازار از كنترل خارج مي شود.
وزير بازرگاني درباره رصد قيمت ها ازطريق سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيز گفت : قيمت ها در بازار ازطريق سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان كنترل مي شود و از سويي در سايت قيمت كالا نيز ثبت مي شود .
غضنفري با بيان اين جمله كه فقط برچسب قيمتي بر روي كالا در سطح بازار مورد تاييد وزارت بازرگاني است ، افزود: اگر مردم درخريد 22 قلم كالاي اساسي مورد حمايت در زمان اجراي قانون هدفمند سازي با اجحافي مواجه شدند ، مي توانند از طريق سازمان حمايت و 124 موضوع را پيگيري كنند.
* توزيع استاني با هدف بالابردن سرعت عمل
وي درباره ارسال ذخاير كالاهاي اساسي به برخي استان هاي كشور نيز گفت: محموله ها با هدف ذخيره سازي دراستان ارسال و قرار نيست توزيع شوند.
وزير بازرگاني با بيان اينكه نخستين محموله ذخاير اقلام اساسي هفته گذشته به استان خراسان شمالي ارسال شد ، عنوان كرد : ذخاير ملي را درسطح استان ها مي توان براحتي و در مواقع مورد نياز در اختيار كانال وسيستم هاي مويرگي شهرستان ها قرار داد .
به گفته غضنفري توزيع ذخاير در سطح استان ها فقط با هدف بالابردن سرعت عمل و انجام بخشي از عمليات لجستيكي صورت مي گيرد .
وزير بازرگاني در پاسخ به پرسشي مبني براينكه آيا ترتيب خاصي در ارسال ذخاير استاني وجود دارد ، گفت : توزيع فقط براساس استان هاي درخواست كننده و تشخيص معاونت بازرگاني داخلي است و بتدريج نيز استان ها ذخاير خود را دريافت مي كنند .
غضنفري تصريح كرد : براساس فرمولي كه موجودي داخل بازار H0 و ذخاير احتياطي H1 ناميده مي شود ، بازار روند عادي خود را طي مي كند و درصورت بروز مشكل ذخاير احتياطي توزيع مي شود .
* ستاد هدفمند سازي بازرگاني يارانه ها
وي راه اندازي كميته بازرگاني هدفمند سازي يارانه ها كه ماه جاري فعاليت خود را آغاز كرد ، به عنوان يكي ازوظايف دستگاهي وزارت بازرگاني دانست و گفت: ساير وزارتخانه ها هم به طور قطع كميته هايي براي همراهي با قانون هدفمند سازي يارانه ها مديريت مي كنند .
غضنفري با بيان اينكه وزارت بازرگاني فقط بخش بازرگاني يارانه ها را دنبال مي كند و سايردستگاه ها وظايف جداگانه اي دارند ، افزود: اين بدان معنا نيست كه ساير وزارتخانه ها و يا سازمان ها نمي توانند ستاد داشته باشند بلكه هرمجموعه اي بايد وظيفه محوله را انجام دهد .
*اعلام ليست كالاهاي ممنوعه وزارت جهاد به كارگروه
وي درباره اعلام ليست كالاهاي مورد نظر وزارت جهاد كشاورزي قبل از ممنوعيت در كارگروه تنظيم بازار نيز گفت: مقرر شده است نامه ارسالي وزارت جهاد كشاورزي در راستاي اجراي ماده 16 قانون بهره وري بخش كشاورزي مبني بر ممنوعيت كالا حاوي اطلاعات كافي درباره بازار ، قيمت ها ، ميزان ، توليد و مقدار واردات در زمان گذشته باشد.
اقتصام **1601**1561