یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

[majid2012]

دوستان چطوری میشه شماره حساب بانک برای یارانه ها عوض کرد ؟

سلام
باید بری بانک و شماره حساب جدید بدی تا برات ثبت کنن .
اگه میخوای بانکتو عوض کنی باید اول بری بانکی که یارانه میگرفتی برات حسابتو لغو کنن بعد بری بانکی که میخوای شماره حسابتو بدی برات ثبت کنن .

Sent from my GT-S5660 using Forum Runner

 

[gogle]

خدا کنه آقای روحانی این یارانه ها رو جمع کنه . اگه اینطور بشه حتما قیمت ارز و در نتیجه کالاها هم افت شدیدی خواهد داشت .

 

[الهه.آتش]

خدا کنه آقای روحانی این یارانه ها رو جمع کنه . اگه اینطور بشه حتما قیمت ارز و در نتیجه کالاها هم افت شدیدی خواهد داشت .

منم موافقم با جمع شدن یارانه ها چون خیلی باعث تورم شد ولی به شرطی که قیمتها هم کاهش پیدا کنه

 

[xms]

مشاور اقتصادی روحانی خبر داد
حذف ۲ دهک‌ از فهرست یارانه‌بگیران/ نهایت تلاش را برای کاهش تحریم می‌کنیم

مشاور اقتصادی روحانی از تشکیل معاونت سرمایه‌گذاری در ریاست جمهوری و حذف دو دهک پردرآمد از یارانه‌بگیران خبر داد گفت: روحانی از تجربه دیپلماتیک خود استفاده می‌کند تا فشار تحریم‌ها را از طریق مذاکره کاهش دهد.

• Tweet

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، محمدباقر نوبخت مشاور اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران، شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی پایش، بخشی از برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم را تشریح کرد. وی در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: طبق ماده 7 این قانون دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی را به تناسب درآمد خانوارها به آنها اختصاص دهد، اما متأسفانه دولت یارانه را به صورت یکسان بین دهک کم‌درآمد و پردرآمد تقسیم کرد. نوبخت ادامه داد: به همین دلیل، افرادی که نیازی هم نداشتند همانند کسانی که فاقد درآمد هستند و تعدادشان بیش از 3.5 میلیون نفر است، به طور یکسان یارانه نقدی را از دولت دریافت کردند. *ادامه هدفمندی با حذف دهک‌های پردرآمد وی گفت: آقای روحانی معتقد است که یارانه‌ها باید به عدالت بین مردم توزیع شود نه مساوات و نه عدالت حکم می‌کند که از افراد پر درآمد حمایت شود. به گفته وی با حذف دو دهک بالای پردرآمد می‌توانیم چهار برابر رقم کنونی به بیکاران و دهک‌های پایین درآمدی کمک کنیم. مشاور اقتصادی روحانی گفت: اولین اقدامی که در این زمینه باید انجام شود، این است که باید یک بانک اطلاعاتی کامل برای تفکیک گروه‌های درآمدی در اجرای قانون ایجاد شود تا منابع به صورت بهینه تخصیص پیدا کند. *کاهش فاصله درآمدی و بهبود قدرت خرید وی با اشاره به اینکه خانواده ایرانی در سال 96 باید احساس کند که قدرت خریدش نسبت به امسال بهبود یافته است، افزود: میزان قدرت خرید کارمندان و کارگران در سال 90 کاهش پیدا کرد و با وجود اینکه با اجرای هدفمندی در سال 90 اندکی وضعیت‌ دهک‌های پایین را بهبود بخشید اما ثروت ثروتمندان را بیشتر کرد و موجب فشار به دهک‌های متوسط جامعه شد. وی تصریح کرد: فاصله و شکاف درآمدی دهک‌ بالا و پایین را با دو راهبرد اضافه کردن ثروت ملی و توزیع عادلانه آن کم می‌کنیم، زیرا اگر راهبردی برای تولید ثروت ملی داشته باشیم، درآمد خانوارها افزایش پیدا می‌کند، اما چون عده‌ای خانوارها جذب بازار کار نمی‌شوند، این درآمد افزایش پیدا نمی‌کند و در این صورت باید به این گروه کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم انجام شود. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب ایران با بیان اینکه سه نوع برنامه برای دوره چهارساله در نظر گرفته شده گفت: برنامه خوشبینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه پیش‌بینی شده و انتظار ملت ایران این است که روحانی از تجربه دیپلماتیک خود استفاده کند و فشار تحریم‌ها را از طریق مذاکره کاهش دهد، البته این موضوع به منزله عبور از منافع ملی کشور نیست. وی افزود: موقعیت ایران با پشتوانه قوی مردمی مهیا است و با توجه به سوابقی که روحانی در **** دارد، نهایت استفاده را برای کاهش تحریم‌ها انجام می‌دهد. نوبخت در پاسخ به سؤالی در مورد نحوه برخورد دولت آینده با معضل تورم گفت: تورم نه تنها در معیشت مردم تأثیر دارد، بلکه می‌تواند در ارزش پول ملی، بهبود فضای کسب و کار، تولید و اشتغال هم مؤثر باشد و راهکار مهار تورم باید دقیقاً از همان راه‌هایی باشد که تورم به جامعه تزریق می‌شود. به گفته وی زمانی که تقاضا بیش از عرضه می‌شود، تورم اتفاق می‌افتد و یکی از مهمترین عوامل آن نقدینگی است که شامل پول و شبهه پول و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. وی اضافه کرد: سیاست‌های انبساطی که منجر به افزایش حجم پول می‌شود، چون تقاضا را رشد می‌دهد، یک رابطه مستقیم بین نرخ تورم و نقدینگی وجود دارد که باید آن را کنترل کرد. نوبخت با بیان اینکه در سال‌های گذشته مناسب‌ترین نرخ رشد نقدینگی 20 درصد عنوان شده، در حالی که در برنامه چهارم و پنجم رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده است، گفت: با این حساب در صورتی که رشد اقتصادی هم محقق شود، مابه‌التفاوت آن تا 20 درصد به میزان 12 درصد نقدینگی داریم. وی ادامه داد: البته تورم از افزایش قیمت عوامل تولید هم ناشی می‌شود و برای مثال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قیمت تمام‌شده کالاها مؤثر است، بنابراین قطعاً دولت یازدهم از افزایش قیمت کالاها به جز کالاهایی که طبق قانون هدفمندی باید افزایش یابد، پرهیز خواهد کرد. مشاور اقتصادی روحانی در خصوص برنامه دولت در ادامه طرح مسکن مهر گفت: دولت یازدهم خود را متعهد به تولید مسکن ارزان‌قیمت می‌داند و هم‌اکنون نیز برخی واحدهایی که دراختیار مردم قرار گرفته شایسته آنها نیست، اما این برنامه ساخت مسکن ادامه خواهد یافت و یک برنامه مسکن استیجاری نیز در کنار آن انجام خواهد شد. نوبخت در مورد بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از شعارهای دولت یازدهم گفت: در حال حاضر 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست بخش خصوصی است که این رقم می‌تواند به سمت عرضه یا تقاضا سوق پیدا کند و اگر به سمت تقاضا برود، راهی بازار ارز می‌شود، اما اگر به سمت عرضه و تولید برود در این صورت موجب کاهش قیمت‌ها خواهد شد. * تشکیل معاونت سرمایه‌گذاری ریاست جمهوری وی در ادامه گفت: برای هماهنگ شدن نهادهایی که در بهبود فضای کسب و کار در کشور دخیل هستند و کاهش زمان اعطای مجوز و شروع کسب و کار باید واحدی در نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شود که در آن واحد، نماینده تمام سازمان‌های مرتبط با این موضوع، تحت یک مدیریت واحد فعالیت کنند و این نهاد می‌تواند در سطح معاونت سرمایه‌گذاری رئیس‌جمهور انجام شود و اگر این کار انجام شود نظارت و کنترل نیز بر آن وجود خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت معیشت مردم جزو اهداف اصلی روحانی در میان‌مدت است و برای این کار مطالعات فراوانی انجام شده است. نوبخت گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم، آماده کردن بودجه در مهلت قانونی آن در آذرماه است و باید برخی پروژه‌ها که در کشور شروع شده و بودجه کافی به آن داده نشده بررسی شود. وی در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت آینده گفت: سازمان مدیریت، مأموریت خاصی دارد و باید همه برنامه‌ها و پروژه‌هایی که قرار است در کشور انجام شود در آن سازمان ارزیابی و اعتبار آن پیش‌بینی شود و این سازمان به عنوان یک نهاد کارشناسی برای تخصیص بهینه منابع، یک ضرورت است. انتهای پیام/م

 

[xms]

رییس صندوق بین المللی پول عنوان کرد
تقدیر از اجرای هدفمندی یارانه‌ها/ لزوم استفاده از تجربه ایران

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از تقدیر رییس صندوق بین المللی پول از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در ایران خبرداد.

• Tweet

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران کریستین لاگارد رییس صندوق بین‌المللی پول در نامه‌ای خطاب به محمد جعفر مجرد مدیر اجرایی ایران در آن صندوق، از اقدام جمهوری اسلامی ایران در اجرا کردن طرح «هدفمندی یارانه‌ها» تقدیر نمود و از این اقدام به عنوان الگویی مناسب برای بهره‌برداری سایر کشورها به ویژه کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه یاد کرده است. متعاقب برگزاری جلسه اخیر اعضای هیات عامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در منطقه «خاورمیانه و شمال آفریقا» (MENA) با خانم کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول، که در حاشیه اجلاس بهاره بانک جهانی در آوریل 2013 در واشنگتن برگزار شد، مراتب تقدیر و تشکر خود را از اجرای شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور ایران ابراز داشت.
لاگارد طراحی و سیاستهای اجرایی ،برنامه‌ها و نحوه اجرای هدفمند سازی یارانه ها در ایران را به عنوان الگویی مناسب برای کشورهای جهان به ویژه کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برشمرده است.
بر اساس این گزارش ، رییس صندوق بین المللی پول در پایان ابراز امیدواری کرد، این صندوق بتواند ضمن همکاری با مسئولان اجرای این طرح درکشورمان، از تجربه‌های به دست آمده از اجرای فاز اول این طرح و اقدامات آتی فازهای بعدی آن استفاده نماید.
انتهای پیام/ب

 

[xms]

[h=2]اسداللهی:[/h]
[h=1] مجلس پیگیر اجرای هدفمندی در سال 92 خواهد بود

[/h]






یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که مصوبه مجلس در مورد هدفمندی یارانه‌ها پس از ابلاغ بودجه لازم‌الاجرا بوده و مجلس از ابزارهای خود برای اجرای این قانون استفاده خواهد کرد.
غلامرضا اسداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون بودجه 92 ابلاغ شده باید برابر قانون اقدام شود حالا اینکه مثل روال گذشته بعضی موارد قانون که به نظرشان درست نمی‌آید را اجرا نکنند بحث دیگری است اما قطعا مجلس پیگیری خواهد کرد که قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان هم رسیده اجرایی شود.
وی با اشاره به پیش‌بینی درآمد پنجاه هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در سال 92، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در مصوبه مجلس پیش‌بینی شده عدد بزرگی نیست. آنچه که دولت برای درآمد هدفمندی پیشنهاد کرده بود و 120 هزار میلیارد تومان را از این محل به عنوان درآمد می‌خواست مورد مخالفت مجلس قرار گرفت اما بر اساس آنچه مجلس تصویب کرده، افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش جزئی خواهد داشت.
نماینده مردم تربت‌جام در مجلس با بیان اینکه بودجه 92 بودجه‌ای عملیاتی است، یادآور شد: با اجرای این قانون، بنزین سهمیه‌ای 435 تومان و بنزین آزاد 730 تومان خواهد شد که خیلی عدد و رقم آنچنانی نیست و چندان تاثیرگذار نخواهد بود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون بودجه 92 با توجه به شرایط موجود وضع شده و اکنون هم شرایط تغییر نکرده لذا قانون باید اجرا شود.
اسداللهی در پایان گفت: به نظر نمی‌رسد که نیازی به تغییر قانون هدفمندی در سال جاری باشیم و دولت بعد باید همین قانون را اجرا کند.
انتهای پیام

 

[xms]

[h=1] افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دولت یازدهم واگذار شد

[/h]




طبق قانون بودجه سال جاری که از ابتدای تیرماه لازم الاجرا است مجلس مجوز افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را صادر کرده اما دولت دهم تمایلی به اجرای این بند بودجه ندارد و معتقد است دولت آینده باید در این باره تصمیم بگیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، طبق قانون بودجه سال جاری مجلس در آمد 50 هزار میلیارد تومانی را برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته که تا مبلغ 38 هزار و 800 میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد یک و 3 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تامین شود که به معنای افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی است.به علاوه مبلغ 11 هزار و 200 هزار میلیارد تومان نیز از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون تامین می شود.
اما در مورد افزایش 38 درصدی قیمت حاملهای انرژی دولت دهم بر این باور است که این امر به مصلحت نیست. به طوری که رییس دولت دهم، در گفت‌وگوی تلویزیونی چهارشنبه شب خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "آیا افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در راستای هدفمندی یارانه‌ها که در قانون بودجه 92 آمده است، اجرا می‌شود یا نه؟"، گفت: من فکر می‌کنم در این ارتباط باید دولت بعد تصمیم بگیرد.
وی با بیان این که این موضوع مقدمات می‌خواهد، تاکید کرد: البته نظر من و دولت دهم این است که این موضوع به آن ترتیبی که مجلس تصویب کرده است، قابل اجرا نیست اما همانطور که اشاره شد، دولت بعدی باید تصمیم بگیرد.
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز معتقد است که چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمکی به بخش تولید و بهداشت و درمان نمی‌کند و این اقدام به مصلحت نیست.
وی همچنین می گوید از نظر منطق مالی و بودجه‌ای دولت‌ها نمی‌پذیرند که برای جبران 11 هزار میلیارد تومان درآمد شوک قیمتی 40 درصدی وارد کنند بدون اینکه آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد.
اما غلامرضا اسداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره گفته که مصوبه مجلس در مورد هدفمندی یارانه‌ها پس از ابلاغ بودجه لازم‌الاجرا بوده و مجلس از ابزارهای خود برای اجرای این قانون استفاده خواهد کرد.
وی با اشاره به این که قانون بودجه 92 با توجه به شرایط موجود وضع شده و اکنون هم شرایط تغییر نکرده لذا قانون باید اجرا شود، تاکید کرده که به نظر نمی‌رسد که نیازی به تغییر قانون هدفمندی در سال جاری باشیم و دولت بعد باید همین قانون را اجرا کند.
حال باید دید که آیا دولت آینده با ادامه گام اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم افزایش یارانه نقدی، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد؟

انتهای پیام

 

[ali_1234]

یارانه این ماه کی واریز میکنند؟

 

[xms]

[h=2]در پایان دولت دهم[/h]
[h=1] تمامی دهک‌ها فردا شب یارانه می‌گیرند

[/h]





بیست ونهمین یارانه 45 هزار و 500 تومانی هر ایرانی فردا شب واریز و از بامداد یکشنبه قابل برداشت خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در حالی که تنها کمتر از یک ماه دیگر به پایان کار دولت دهم که آغازگر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود باقی مانده است یارانه 74 میلیون و 500 هزار ایرانی نیز به عنوان آخرین یارانه نقدی در این دولت به طور کامل به حساب آنها واریز خواهد شد.
دولت از 27 آذر 89 با آغار اجرای قانون هدفمند یارانه‌ها تا کنون حدود 103 هزار میلیارد تومان به مردم یارانه نقدی پرادخت کرده است که با احتساب آخرین پرداختی در اولین ماه تابستان 92 این رقم از مرز 106 هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد.
اما در شرایطی که دولت احمدی نژاد از شروع طرح هدفمندی تا کنون هر ماه مبلغ 45 هزار و 500 تومان را به حساب تمامی دهک‌های پرداخت کرد، دولت منتخب حذف یارانه برخی از دهک‌های بالایی جامعه را از برنامه‌های خود عنوان کرده است و این احتمال وجود دارد که در چند ماه آینده تنها چند دهک پایین یارنه نقدی دریافت کنند.
انتهای پیام

 

[xms]

[h=2]یک اقتصاد‌دان تاکید کرد
[/h]
[h=1] دولت یارانه‌ دهک‌های بالا را در تولید سرمایه‌گذاری کند

[/h]





یک کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر این‌که برای افزایش رفاه مردم باید توزیع تولید عادلانه شود، گفت: از این رو باید به جای حصر یارانه دهک‌های بالا و اختصاص به دهک‌های پایین که مشکلی را حل نمی‌کند، این منابع در تولید سرمایه‌گذاری شود.


علیرضا پورفرج در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که در صورت ادامه‌ اجرای هدفمندی یارانه‌ها به روال کنونی با افزایش تورم و نارضایتی مردم همراه خواهد بود، اظهار کرد: بنابراین دولت منتخب در ابتدا باید مجموع اقداماتی را در جهت افزایش تولید به عمل آورده و سپس همزمان با رونق آن و نرخ واقعی رشد اقتصاد مرحله‌ دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند.


وی افزود: در صورت گسترش و رشد تولید عرضه در اقتصاد افزوده شده و دراین حالت حتی اگر تقاضا نیز افزایش یابد، آثار تورمی سنگینی نداشته و قابل مهار است.


این استاد دانشگاه با تاکید بر این‌که نباید در گام بعدی یارانه نقدی به تمامی گروه‌ها پرداخت شود، بیان کرد: مدیران اقتصادی باید یارانه حداقل سه دهک بالایی را حذف و منابع حاصل را به سمت تولید ببرند، نه این‌که به دهک‌های پایین اضافه کنند، چرا که این امر نه تنها مساله‌ای را حل نمی‌کند بلکه فشار تورمی را نیز تشدید خواهد کرد.


پورفرج با اشاره به این‌که شرایط کنونی ایجاب می‌کند تا دولت منابع درآمدی مطمئنی داشته و آن را همراه با 20 درصد سهم تولید از یارانه‌ها به سرمایه‌گذاری در این حوزه اختصاص دهد، گفت: در این حالت توزیع عادلانه درآمد صورت گرفته و به خودی خود قدرت خرید مردم و ارزش ریال افزایش می‌یابد که از این اصلاح دهک‌های پایین نیز سود می‌برند.


این اقتصاد‌دان خاطر نشان کرد: وقتی که یارانه‌ دهک‌های توانمند جامعه حذف شود فشاری بر آنها ایجاب نمی‌کند همان‌طور که پرداخت به این قشر تقاضا را افزایش نمی‌دهد و اغلب در حساب‌هایشان باقی می‌ماند اما در مقابل اضافه‌کردن یارانه دهک‌های پایینی موجب افزایش تقاضا و رشد فشار تورم می‌شود.


پورفرج در پایان یادآور شد: بی‌تردید حمایت از تولید و رشد آن از شروط موفقیت دولت منتخب خواهد بود و اکنون با تغییری که در بازار ارز و طلا ایجاد شده نشانه مناسبی برای آمادگی اقتصاد ملی در راستای افزایش تولید است.


انتهای پیام

 

[xms]

پیشنهادات بنزینی برای اجرای فاز دوم هدفمندی

در گام دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ضروری است سهمیه بنزین به هر خانواده به جای هر وسیله نقلیه اختصاص پیدا کند، قیمت بنزین آزاد بیش از بنزین نیمه‌یارانه‌ای افزایش یابد و تعداد جایگاه‌های سی‌ان‌جی نیز به 4000 جایگاه برسد.

• Tweet

اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه‌بندی بنزین در خرداد ماه سال 86 و اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دی‌ماه سال 89 رشد مصرف بنزین کشور را متوقف کرد. با توجه به تورم عمومی کشور پس از اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، هزینه‌های حمل‌و‌نقل عمومی افزایش پیدا کرد اما تثبیت قیمت بنزین طی این دوره و اجرا نکردن گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باعث کاهش ارزش واقعی بنزین نسبت به ابتدای اجرای گام اول این قانون شد. در نتیجه مصرف بنزین برای خودروهای شخصی به‌صرفه‌تر شد و همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌شود، مصرف بنزین در سال 91 نسبت به سال‌های قبل آن افزایش یافت. در حال حاضر جابه‌جایی با خودروی شخصی در بسیاری موارد حتی با استفاده از بنزین آزاد هزینه کمتری نسبت به استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی دارد. همچنین کاهش ارزش بنزین در کشور، صرفه قاچاق این فرآورده را نیز افزایش داده است؛ به نحوی که به گفته مسئولان وزارت نفت روزانه 2 تا 3 میلیون لیتر از این فرآورده به خارج قاچاق می‌شود.

*روند مصرف بنزین از سال 84 تا 91 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بودجه سال 92 کل کشور، امکان افزایش 38 درصدی قیمت حامل های انرژی را فراهم کرد و در حکم جداگانه‌ای نیز افزایش قیمت 5 درصدی هر لیتر فرآورده‌های نفتی را برای توسعه خطوط انتقال نفت و گاز به تصویب رساند. بر این اساس سناریویی مطرح شده است که بر مبنای آن قیمت انواع بنزین 43 درصد افزایش می‌یابد و این قیمت برای بنزین نیمه‌یارانه‌ای از 400 به 570 تومان و برای بنزین آزاد از 700 به 1000 تومان می‌رسد. این در حالی است که یکی از دلایل اصلی کنترل مصرف بنزین کشور در سال‌های اخیر استفاده از راهبرد کنترل قیمتی- مقداری به جای سیاست‌های صرفا قیمتی بود. بر مبنای این راهبرد به جای افزایش قیمت انواع بنزین شامل نیمه‌یارانه‌ای و آزاد، امکان اصلاح هدفمند قیمت این حامل انرژی بر اساس سناریوی قیمتی- مقداری فراهم است. بر مبنای این راهبرد در صورتی که سهمیه مشخصی به مصرف کنندگان اختصاص پیدا کند، امکان افزایش بیشتر قیمت آزاد بنزین فراهم می شود و با این اقدام می‌توان مصرف مازاد بر سهمیه را محدود کرد. در ادامه اقدامات پیشنهادی برای اجرای راهبرد قیمتی- مقداری در گام دوم هدفمند کردن یارانه بنزین ارایه می‌شود: 1- اختصاص سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین به هر خانوار و نه هر وسیله نقلیه: بر اساس بانک اطلاعاتی بدست آمده پس از هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌توان سهمیه 60 لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای را به هر خانواده به جای هر وسیله نقلیه اختصاص داد. با این کار توزیع یارانه بنزین میان خانوارهای دارای وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتور سیکلت برابر و عادلانه شده و به خانوارهایی که بیش از یک وسیله نقلیه دارند، سهمیه و یارانه اضافه‌ای اختصاص نمی‌یابد. همچنین دولت با تخصیص ماهانه مبلغ ما‌به‌التفاوت قیمت بنزین نیمه‌یارانه‌ای با قیمت بنزین آزاد به خانوارهای فاقد وسیله نقلیه، یارانه بنزین خودروهای شخصی را به صورت کاملا عادلانه در تمامی خانوارها اعم از این که وسیله نقلیه داشته باشند یا نداشته باشند، هدفمند می‌کند. 2- افزایش قیمت بنزین معمولی آزاد به 1400 تومان: قیمت بنزین آزاد از 700 تومان به 1400 تومان که معادل قیمت آن قبل از افزایش نرخ ارز است، افزایش یابد. با این کار مصرف‌کنندگان بنزین، هزینه واقعی تولید آن در داخل کشور را پرداخت کرده و از اختصاص یارانه بیشتر به افرادی که بیش از این سهمیه مصرف می‌کنند، جلوگیری می‌شود. در نتیجه لازم است دولت ماهانه 60 هزار تومان (60 لیتر × (تفاوت قیمت بنزین نیمه‌یارانه‌ای با آزاد = 400 - 1400)) را به عنوان یارانه بنزین به خانوارهای فاقد وسیله نقلیه اختصاص دهد. 3- استفاده از اثر جانشینی گاز برای خودروهای عمومی: مقایسه ارزش اقتصادی گاز طبیعی و بنزین نشان می‌دهد که در ارزش حرارتی برابر، قیمت گاز صادراتی کمتر از نصف قیمت بنزین فوب خلیج فارس است و با توجه به ذخایر سرشار گاز طبیعی کشور و وجود ظرفیت مازاد تولید آن در روزهای غیرسرد سال ضروری است نسبت به افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت کشور اقدام شود. با وجود افزایش 19 برابری مصرف گاز طبیعی در بخش حمل‌ونقل طی 8 سال گذشته، به علت کمبود جایگاه‌های سی.ان.جی. این حامل انرژی هنوز نتوانسته است حجم خود را به 30 درصد مصرف بنزین کشور برساند. بررسی وضعیت مصرف سی.ان.جی. در دنیا نشان می‌دهد هر جایگاه به طور متوسط 800 خودرو را پوشش می دهد. این در حالی است که در ایران هر جایگاه 1600 خودرو را پوشش می دهد که دو برابر متوسط جهانی است. کمبود جایگاه‌های سی.ان.جی. اصلی‌ترین عاملی است که استفاده از گاز را در حمل‌و‌نقل کشور محدود می‌کند،بنابراین برای تامین جایگاه های مورد نیاز لازم است حداقل 2000 جایگاه جدید مورد بهره برداری قرار گیرد. همچنین ضروری است نسبت به اصلاح سهمیه خودروهای عمومی بر اساس موارد زیر اقدام شود: الف- تاکسی‌ها: در صورت احداث جایگاه‌هایCNG به تعداد مورد نیاز و اختصاص بخشی از آن ها به عنوان جایگاه های ویژه تاکسی، سهمیه بنزین تاکسی‌ها به 60 لیتر در ماه کاهش یابد و جایگاه‌های CNG به نحوی در اختیار تاکسی‌ها قرار گیرد که زمان سوخت‌گیری از 10 دقیقه بیشتر نشود. ب- وانت‌بارها: از آن جا که درصد قابل توجهی از مالکان وانت‌بارها صاحب مشاغل آزاد هستند، اختصاص سهمیه بنزین به این گروه نمی‌تواند به صورت هدفمند به فعالان این بخش صورت گیرد. همچنین برخی از مالکان وانت‌بارها انگیزه کمی در دوگانه‌سوز کردن وسیله نقلیه خود دارند. از طرفی گاز طبیعی بر خلاف بنزین قابلیت جابجایی ندارد و سوء استفاده‌ای از آن صورت نمی‌گیرد. با فراهم کردن امکان استفاده وانت‌بارها از جایگاه‌های عرضه CNG به صورت اختصاصی مشابه تاکسی‌ها با زمان سوخت‌گیری کمتر از 10 دقیقه و کاهش سهمیه بنزین تمامی وانت‌بارها به 60 لیتر، سوء استفاده از سهمیه اختصاصی بنزین آن‌ها از بین رفته و انگیزه دوگانه‌سوز کردن این خودروها افزایش می‌یابد. همچنین قابل توجه است که بازده موتورهای احتراق داخلی وسایل نقلیه پایه گازوئیل‌سوز، پایه گازسوز و بنزین‌سوز به ترتیب 40، 35 و 30 درصد است. بنابراین مناسب است نسبت به گازسوز کردن وانت‌بارها در کوتاه‌مدت و جایگزین کردن آنها با موتورهای گازوئیل‌سوز در میان‌مدت اقدام شود. ج- آژانس‌های مسافربری و ماشین‌های آموزش رانندگی: از آنجا که کارکرد آژانس‌های مسافربری و ماشین‌های آموزش رانندگی به منزله کارکرد بخش خصوصی و نه بخش عمومی است و از طرفی آژانس‌های متعددی در سطح شهر بدون دریافت سهمیه بنزین یارانه‌ای به فعالیت می‌پردازند، ضروری است سهمیه این بخش حذف گردد. حذف سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای مازاد این خودروها به افزایش عدالت و شفافیت در بازار منجر شده و فشار هزینه‌های بخش خصوصی از عموم مردم برداشته می‌شود. در مجموع اتخاذ راهبرد قیمتی ـ مقداری در مقایسه با راهبرد افزایش 43 درصدی قیمت انواع بنزین، علاوه بر اینکه منجر به "افزایش عدالت در تخصیص یارانه بنزین"، "کاهش انتظارات تورمی و تورم" و "کاهش مصرف و صرفه جویی" می‌شود، این امکان را به دولت می‌دهد که در گام‌های بعدی قیمت بنزین آزاد را با حفظ قیمت بنزین نیمه‌یارانه‌ای بیشتر افزایش دهد. همچنین دولت در صورت اجرای این راهبرد علاوه بر کنترل مصرف بنزین،‌ درآمدی معادل درآمد حاصل از افزایش 43 درصدی قیمت انواع بنزین کسب می‌کند. زیرا با فرض مصرف 45 میلیون لیتر بنزین نیمه‌یارانه‌ای و 20 میلیون لیتر بنزین آزاد در سال جاری، درآمد سالیانه دولت به 16.8 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

جدول مقایسه درآمد دولت در صورت اجرای راهبرد قیمتی- مقداری

سجاد حسین نیا کارشناس ارشد مرکز مطالعات راهبردی انرژی دانشگاه تهران انتهای پیام/م

 

[xms]

وزیر پیشنهادی اقتصاد در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد
الزامات اجرای فاز دوم هدفمندی/ مشمولان دریافت یارانه نقدی ساماندهی می‌شوند

وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت یازدهم گفت: با روند اخیر صعود نرخ تورم، قدرت خرید اقشار کم‌درآمد کاهش یافته و یارانه نقدی به هیچ وجه کفاف افزایش هزینه‌ها را نمی‌دهد، لذا با شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی توجیه پذیر نیست.

• Tweet

علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی روحانی برای سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در مورد یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی اقتصاد یعنی قانون هدفمندی یارانه ها گفت: ایده آل این است که اقشار کم درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و دهک های درآمدی بالا یارانه نقدی دریافت نکنند. وی افزود: لذا با ادامه بررسی هایی که برای شناسایی اقشار کم درآمد انجام شده بود و با جلب کمک های کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی باید مشمولان یارانه نقدی را ساماندهی کرد. طیب نیا تاکید کرد: با روند اخیر صعود نرخ تورم، قدرت خرید اقشار کم درآمد به شدت کاهش یافته و یارانه نقدی به هیچ وجه کفاف افزایش هزینه های زندگی آنها نمی دهد و بر این اساس ادامه شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی توجیه پذیر نیست. وی در خصوص برنامه های همساز دولت یازدهم در خصوص اصلاح ساختار یارانه نقدی توضیح داد: با قائل بودن به نگاه سیستمی در اداره اقتصاد و پایان دادن به رویه های مهندسی کوتاه مدت، به عنوان نمونه با اصلاح **** مالیات کشور و ارائه تخفیف به بخش تولید، حذف معافیت های مالیاتی غیرضروری بخش های غیرمولد و پایان دادن به فرارهای مالیاتی در عمل دولت یارانه بیشتری را به اقشار مولد اعطا می کند. وزیر پیشنهادی اقتصاد نکته مغفول مانده دیگر در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را اختصاص بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه ها به شکل دهی **** جامع تامین اجتماعی دانست و افزود: در عین حال کمک به اصلاح **** تولید و ساختار تولید نیز باید جدی گرفته شود. طیب نیا خاطرنشان کرد: در مجموع باید شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها نیز فراهم شود تا مسایل پیش آمده برای فاز اول آن برای جامعه رخ ندهد. انتهای پیام/ح

 

[xms]

[h=1] 3 خبر داغ یارانه‌ای [/h] پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا منابع یارانه نقدی مردادماه توسط دولت آقای احمدی نژاد تأمین شده و در هجدهم ماه جاری با روی کار آمدن دولت آقای روحانی یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود یا خیر؟ اظهار داشت: این دولت (دولت دهم) تلاش می کند یارانه مرداد ماه را هم بپردازد. وی با تأکید براینکه قاعدتاً دولت آقای احمدی نژاد منابع یارانه نقدی مردادماه را تأمین کرده است، گفت: اما منابع یارانه‌ نقدی ماه‌های آینده را دولت آقای روحانی تأمین خواهد کرد.
مدیر عامل صندوق توسعه ملی درباره اینکه در دولت بعدی حضور دارد یا خیر تصریح کرد: با مستقر شدن دولت آینده تمام این مسائل مشخص خواهد شد.
زمان واریز یارانه مرداد ماه ۱۳۹۲
تاریخ دقیق واریز یارانه های نقدی مرداد ماه سال ۱۳۹۲ هنوز به طور قطع اعلام نشده است .اما طبق برنامه های قبلی به احتمال زیاد در هفته سوم و در تاریخ های ۱۹الی ۲۵مرداد واریز می گردد. با توجه به اینکه یارانه مرداد ماه ۹۲ اولین یارانه دولت رئیس جمهور منتخب دکتر روحانی می باشد ،گمان می رود تغییراتی در زمان پرداخت آن ایجاد گردد و با توجه به شروع به کار دولت جدید از نیمه مرداد ماه احتمال دارد پرداخت یارانه مرداد ماه ۹۲ به اواخر این ماه موکول شده و یا با یارانه ماه بعد به صورت یکجا پرداخت گردد که باید منتظر ماند و دید چه تدابیری اتخاذ خواهد شد.به محض اعلام قطعی تاریخ واریز یارانه های مرداد ماه خبر آن را در سایت جام نیوز منتشر خواهیم کرد.
بررسی موضوع هدفمندی یارانه ها در نخستین جلسه دولت یازدهم
قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از بزرگ ترین طرح های اقتصادی از آذر ماه سال ۸۹ اجرا شد و از ابتدا قرار بود این قانون طی ۵ سال و در ۵ مرحله اجرایی شود اما به واسطه مشکلات موجود در نحوه اجرای آن هم اکنون پس از گذشت بیش از ۳۰ ماه همچنان این قانون فاز نخست خود را سپری می کند.
فارغ از موضوع نحوه اجرای این قانون، نحوه پرداخت یارانه نقدی در دولت یازدهم این روزها از اهمیت بالایی برخوردار شده است. این در شرایطی است که از ابتدای اجرای این قانون قرار بود یارانه نقدی ابتدای هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود اما با گذشت جند ماه این تاریخ به تعویق افتاد. تعویق تاریخ واریز یارانه نقدی در طول اجرای قانون هدفمندی بارها تکرار شده است و هم اکنون یارانه نقدی تقریبا با تاخیر حدود ۲۰ روز به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و این موضوع به یکی از مشکلات دولت یازدهم تبدیل شده است.
در همین رابطه حجت الاسلام روحانی روز گذشته در نشست خبری خود به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: دولت در اولین دستور جلسه خود موضوع یارانه را در دستور کار دارد. یارانه به همان مقداری که پرداخت می‌شده دولت مصمم است همان را ادامه دهد البته با توجه به شرایط اقتصادی اقدامات مقتضی دیگر انجام خواهد شد. همچنین علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهادی درباره قانون هدفمندی یارانه ها گفته است بدیهی است باید با بازنگری طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه‌های پیش‌نیاز مانند **** بانکی، **** ارزی، **** مالیات و گمرک به اجرای تحقق طرح مزبور اقدام کرد.
وی همچنین اعلام کرده است لازم است پرداخت‌های نقدی تداوم یابد، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم یارانه‌ها برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات و یا جلوگیری از بحران‌زدگی بنگاه‌ها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه‌ای بخشی و گسترش فرصت های شغلی جدید پرداخت شود. در شرایطی که موضوع پرداخت یارانه نقدی طبق روال گذشته فعلا در دستور کار دولت قرار گرفته است باید دید دولت یازدهم در نشست خود درباره زمان واریز یارانه نقدی و کاهش تاخیر های پرداخت تصمیم جدی خواهند گرفت و یا این که یارانه نقدی طبق روال گذشته و با تاخیر حدود ۲۰ روز به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

 

[xms]

[h=1]روحانی یارانه‌ها را به نوبخت سپرد

[/h]


سخنگوی دولت از تصمیم کابینه برای برای جدا کردن سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بدنه وزارت اقتصاد و سپردن سکان آن به دست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر نوبخت درباره چرایی این تصمیم دولت توضیح داد:‌ در ماده 15 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تصریح شده است باید مجمع عمومی سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها متشکل از هشت عضو کابینه که هفت نفر آنها وزیر و یک نفر آنها معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور است، باشد؛ اما در اساسنامه این سازمان به ویژه در ماده 8 آن اعضا به 16 نفر افزایش یافته بودند و رییس مجمع، شخص رییس‌جمهور و نایب رییس آن معاون اول رییس‌جمهور مشخص شده بود. مجلس به علت مغایربودن ماده 8 اساسنامه با ماده 15 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که هشت نفر را به عنوان مجمع عمومی مشخص کرده بود به این اساسنامه اشکال گرفته بود که دولت اقدام به اصلاح این اساسنامه به ویژه ماده 8 آن کرد.
به گفته وی بر اساس آنچه در ماده 15 قانون هدفمند یارانه‌ها تصریح شده قرار شد، هشت نفر عضو مجمع سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها باشند و ریاست این مجمع بر عهده معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قرار گیرد؛ بنابراین سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر معاونت برنامه‌ریزی قرار گرفته است.
با توجه به این تصمیم، پس از گذشت بیش از دو سال سازمان هدفمندی در دولت جدید، متولی جدیدی خواهد داشت و باید دید تیم اقتصادی روحانی برای به پایان رساندن این جراحی بزرگ، چه چاره‌ای خواهد اندیشید. طرحی که کسری 10 هزار میلیاردی در بودجه، استقراض از بانک مرکزی، پرداخت نشدن سهم تولید از درآمدهای حاصل از محل اجرای طرح، الزام قانونی بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، لزوم توجه به اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین و توجه به **** تامین اجتماعی تنها بخشی از مشکلاتی است که ذهن مدیران اقتصادی دولت را به خود معطوف کرده و آنها باید پیش از هرچیز برای این چالش‌ها، چاره‌ای بیندیشند.
انتهای پیام

 

[xms]

[h=1] هدفمندی یارانه‌ها در نیمه راه/ دستاوردهای اجرای فاز اول

[/h]




با وجود اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول با جدیت استارت خورد اما در ادامه گام‌های بعدی گاهی دولت و گاهی مجلس عقب نشستند به گونه ای که اکنون نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان درآمد بودجه در سال جاری معطل اجرای فاز دومی که قرار بود از تیرماه آغاز شود اما نشد مانده است.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در سال جاری با وجود چانه‌زنی‌های کارشناسان بودجه‌ای دولت با مجلس، در نهایت در قانون بودجه 92 اعتبارات یارانه از 120 هزار میلیارد تومان به 50 هزار میلیارد تومان کاهش یافت این در حالی است که از همان ابتدا که بحث کاهش یارانه‌ها و مخالفت با اجرای فاز دوم یارانه‌ها آغاز شد کارشناسان نسبت به عواقب این کاهش و توقف فاز دوم هشدار داده بودند.


اما مطابق قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها می‌باید قیمت فرآورده نفتی ظرف پنج سال به 90 درصد قیمت‌های بین‌المللی، قیمت گاز طبیعی به 75درصد متوسط قیمت صادراتی و قیمت آب و برق و کالاهای اساسی به سطح بهای تمام شده برسد و برای این که بتوان آثار افزایش هزینه‌ها را نزد خانواده و تولیدکنندگان جبران کرد پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی به خانوارها و کمک‌های لازم در بخش تولید منظور شود.


این در حالی است که در عمل دولت قیمت حامل‌های انرژی را در بخش خانگی افزایش داد اما برای کاهش فشار هزینه به بخش تولید از افزایش‌ کمتری در قیمت حامل‌های مورد مصرف بنگاه‌های تولیدی استفاده کرد تا به این منظور حمایت‌های غیر مستقیم خود را از این بخش همچنان ادامه دهد.


همچنین در بخش توزیع یارانه‌ها نیز پرداخت‌های مستقیم به خانوارها انجام گرفت اما کمک‌هایی نیز به بخش‌های تولیدی، شهرداری‌ها، بخش آبفا و غیره انجام و در تولید نیز سعی شد از طریق اعمال قیمت‌هایی همراه با تخفیف حمایت‌های لازم انجام شود.


معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در نشریه برنامه خود به تحلیل نتایج و دستاوردهای حاصل از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها پرداخته که در ادامه این گزارش به آن اشاره می شود.



[h=4]اصلاح ناکارآمدی های تخصیص و توزیع یارانه در دولت دهم[/h]
در اقتصاد ایران که پرداخت یارانه به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی مورد توجه بوده است، مخدوش‌شدن هدف اصلی یعنی "بهبود توزیع درآمد" به دلیل برخورداری نامتناسب گروه‌های مختلف درآمدی از یارانه‌های پرداختی هم چنین دلایل عمده‌ی دیگری نظیر افزایش بی‌رویه مصرف، فشار بر منابع عمومی بودجه دولت به دلیل رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای کالاهای یارانه‌ای، کاهش نسبی تورم حال در مقابل افزایش تورم آینده به دلیل برهم خوردن توازن بودجه‌ای دولت، شکل‌گیری تولیدات براساس مزیت های غیرواقعی، فراهم شدن زمینه‌ی فساد‌های اقتصادی به ویژه قاچاق کالاهای یارانه‌ای، افزایش هدررفت منابع و تشدید تخریب محیط زیست و ... موید ناکارا بودن **** تخصیص و توزیع یارانه بوده و دولت دهم اصلاح آن را با هدف برطرف کردن ملاحظات مذکور در قالب اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها انجام داد.


رویکرد اصلی دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، پرداختی یارانه نقدی با لحاظ سطح درآمد خانوارها بود، اما محدودیت‌های موجود در خصوص **** شناسایی خانوارها منجر به آن شد که در ابتدای اجرای طرح، یارانه نقدی به صورت یکسان به تمام خانوارهای متقاضی پرداخت شود.


[h=4]ضریب جینی بیانگر توزیع عادلانه ثروت در جامعه![/h]
در مدت زمان اجرای قانون، پرداخت یارانه نقدی (سرانه ماهانه معادل 455.000 ریال) به اعضای خانوار، آثار رفاهی قابل توجهی را بالاخص برای خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر به همراه داشته است.


به‌گونه‌ای که براساس اعلام مرکز آمار ایران ضریب جینی کل کشور از 0.4099 در سال 1389 به 0.37 در سال 1390 کاهش یافت. بهبود این شاخص در خانوارهای روستایی بیشتر بوده به گونه‌ای که از 0.3809 در سال 1389 به 0.3394 در سال 1390 کاهش یافت. نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر جامعه در خانوارهای شهری از 12.45 برابر در سال 1389 به 10.18 برابر و در خانوارهای روستایی از 12.63 برابر با 9.38 برابر کاهش یافت.


معاونت برنامه ریزی تاکید می کند که یک نسبت تک رقمی در درآمد اغنیا به فقرا در جمهوری اسلامی ایران برای اولین‌بار صورت پذیرفته و نسبت بسیار مطلوبی از لحاظ معیارهای بین‌المللی است.


[h=4]دستاوردهای اجرای گام اول هدفمندی یارانه ها[/h]
تحلیل نتایج و آثار اجرای گام اول قانون هدفمندی را باید در چند بخش انجام داد؛ نخست میزان کاهش مصرف حامل‌های انرژی است، به‌طور کلی در اثر اجرای قانون و در سال نخست اجرای آن، نه تنها رشد مصرف حامل‌ها متوقف شد، بلکه مصرف اغلب آنها نیز کاهش یافته است.


[h=4]صرفه جویی 14.8 میلیارد دلاری حذف یارانه انرژی[/h]
در زمان اجرای هدفمندی رشد مصرف سالیانه بنزین که حدود 4.5 تا پنج درصد بود، به منفی 5.3 درصد تبدیل شد یا رشد مصرف گاز مایع از 1.3 درصد به منفی 19.8 درصد یا برق از هفت درصد به حدود منفی یک درصد رسید و به این ترتیب کشور به حدود 14.8 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی از محل کاهش مصرف حامل‌های انرژی دست یافت که دستاورد بزرگی بود.


[h=4]کمرنگ شدن نقش هدفمندی با اعمال تحریم ها[/h]
هم‌چنین اجرای قانون بر متغییر‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و شاخص‌های توزیع درآمد اثر گذار بوده است. اما در عین حال باید قبل از هر چیز شرایط محیطی حاکم بر اقتصاد ایران را در نظر بگیریم.


در اواخر سال 90اقتصاد کشورمان با تحریم‌های همه جانبه و کاهش چشم‌گیر درآمد نفتی روبه‌رو شد که طبیعتا آثار قابل توجهی بر اقتصاد ایران و روند نرخ‌های تورم و رشد تولید و در نتیجه بیکاری گذاشت و بنابراین لازم است آثار ناشی از تحریم ها را از آثار اجرای طرح هدفمندسازی جدا کرد.


از آذرماه سال 90همراه با کاهش درآمد نفتی با شوک افزایش نرخ ارز روبه‌رو بودیم و دوباره در مهرماه سال 91 نیز با شوک دوم نرخ ارز و کاهش واردات کالاها و مواد اولیه و واسطه‌ای مواجه شدیم، بنابراین به نظر می‌رسد تحولات در متغیر‌های کلان اقتصادی در سال 91 بیشتر تحت تاثیر این شوک‌ها بوده و نقش هدفمند سازی کمرنگ است.


مقایسه آمار رشد اقتصادی مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی از رقم 5.5 درصد برای متوسط دوره 89_ 84 به 3.2 درصد کاهش در سال 90 رسیده است که بدین ترتیب شاهد 2.3 درصد کاهش در آن هستیم.


هم‌چنین مقایسه‌ی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز بیانگر کاهش 2.1 درصد است. در همین حال، مقایسه‌ی نرخ بیکاری مرکز آمار نشان می‌دهد این نرخ از متوسط 11.5 درصد در سال‌های 89 _84 به 12.3 درصد افزایش یافته است.



[h=4]رشد صادرات غیرنفتی[/h]
رشد صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی به استناد آمار گمرک از 20 درصد متوسط دوره 89 _ 84 به 27 درصد ارتقاء یافته و نرخ رشد واردات نیز از نرخ 11 درصد به منفی چهار درصد کاهش رسیده است.


[h=4]کنترل رشد نقدینگی[/h]
هم‌چنین با مدیریت دولت، نرخ رشد نقدینگی کنترل شده به گونه‌ای که از متوسط 27.7 درصد به 19.4 درصد کاهش یافته است.


به استناد آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، در بخش شهری ضریب جینی از 3979.0 طی سال‌های 89 _ 84 به عدد 0.3568 و در بخش روستایی از 0.387 طی سال‌های 89 _ 84 به رقم 0.3394 در سال 1390 کاهش یافته که در هر دو حوزه شهری و روستایی نشان‌دهنده‌ی بهبود شرایط است هم‌چنین نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول در مناطق شهری از حدود 14 برابر به 10 برابر و در مناطق روستایی نیز از حدود 13 برابر به حدود 9.4 برابر کاهش یافته است.


بر اساس این آمار سال اول اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها با مدیریت مناسبی انجام گرفت و حتی نتایج بهتر از برآورد‌های اولیه به دست آمد، اما با توجه به تحریم‌ها و محدویت‌هایی که بعدا برای اقتصاد ایران پیش آمد و به نوبه‌ی خود مدیریت طرح را نیز دستخوش محدودیت‌هایی کرد، شاهد نوسانات شدید در متغییر‌های اقتصاد کلان بودیم.


[h=4]دلایل افزایش دوباره رشد مصرف حامل های انرژی[/h]
با کاهش درآمد ارزی طبیعی است که نرخ ارز بالا رفت، معنی این حرف آن است که قیمت‌های حامل‌های انرژی در مناطق اطراف ایران براساس پول داخلی گران‌تر شد ، قاچاق فرآورده‌های نفتی شکل گرفت و افزایش مصارف در نقاط مرزی به منظور قاچاق فرآورده‌های نفتی افزایش یافت. از سوی دیگر، با توجه به تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در دو سال گذشته و رشد قیمت سایر کالاها و خدمات مطابق تورم، شاهد کاهش قیمت نسبی حامل‌های انرژی نسبت به بقیه‌ی کالاها و خدمات هستیم که این مساله باعث افزایش رشدمصرف حامل‌های انرژی در داخل شده است، در مجموع هم به دلیل افزایش قاچاق وهم به دلیل افزایش مصارف داخلی شاهد رشد بالا در مصرف حامل‌های انرژی هستیم، به عنوان نمونه مصرف بنزین دوباره به رشد چهار تا پنج درصد رسیده است.



[h=4]تحقق مدیریت مصرف در اجرای هدفمندی[/h] بررسی وضعیت مصرف حامل‌های انرژی و سایر کالاهای مشمول اصلاح قیمتی در قانون، موید آن است که مدیریت مصرف به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف قانون، به نحو مطلوبی محقق شده است.
یکی از مهم‌ترین دلایل تحقق این صرفه‌جویی، تعیین دقیق و کارشناسی شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود. به گونه‌ای که در تمام مدت زمان اجرای گام اول نیازی به هیچ‌گونه تغییری در قیمت حامل‌ها حاصل نشد.


کنترل قاچاق قابل ملاحظه حامل‌های انرژی و آرد و هم‌چنین جلوگیری از تخریب محیط زیست ناشی از سوخت‌های فسیلی، نیز از دستاورد‌های دیگر اجرای قانون است. ضمن آنکه برای اولین‌بار در طول تاریخ کشور الگوی مصرف انرژی به نفع بخش‌های تولیدی تغییر یافت به نحوی که مصرف بخش خانگی کاهش و مصارف بخش‌های صنعت و کشاورزی از گاز و برق با افزایش مواجه شد.


[h=4]یارانه‌ها و بهبود کیفیت زندگی و معیشت اقشار کم‌ درآمد[/h]
بررسی نتایج اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر وضعیت خانوارها حاکی از افزایش رفاه در جامعه شهری برای دهک‌های اول تا نهم و در جامعه روستایی برای تمامی دهک‌ها است.


واریز یارانه نقدی معادل 45 هزار و 500 تومانی به حساب سرپرستان خانوارهای روستایی، نه تنها کاهش رفاه خانوارهای مذکور از بابت افزایش قیمت‌ها جبران شد، بلکه افزایش رفاه نیز حاصل شد. البته در خصوص خانوارهای شهری نیز با واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار، تنها رفاه نیمی از خانوارها کاهش می‌یافت که با لحاظ افزایش دستمزد سالانه فقط رفاه دهک دهم درآمدی خانوار شهری کاهش یافت.



[h=4]نیاز به واردات 8.5 میلیارد دلاری فرآورده نفتی[/h]
اما در صورت ادامه ی این روند کشور نیازمند واردات حداقل معادل 8.5 میلیارددلار فرآورده نفتی است تا بتواند این افزایش تقاضای انرژی را پوشش دهد. بنابراین دولت در سال جاری با هدف مدیریت مصرف انرژی و اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، پیشنهاد افزایش قیمت‌ها را در لایحه بودجه سال 92 ارائه کرد.


ایده اصلی نیز بدین شکل بود که با توجه به نرخ ارز مبادله‌ای 2500 تومان حداقل نیمی از مسیر قانون به انجام برسد و نیم دیگر نیز در دو سال باقی‌مانده از اجرای قانون و دو ساله پایانی برنامه‌ی پنجم به انجام رسد.


براین اساس در لایحه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرد، پیشنهاد رشد قیمت‌های حامل‌های انرژی به گونه‌ای اصلاح شوند که با احتساب یارانه‌های ردیف‌های بودجه‌ای در مجموع منابع مالی معادل 120 هزار میلیارد تومان به دست آید و از این محل 90 هزار میلیارد تومان صرف باز توزیع موضوع ماده (7) قانون و در واقع بین مردم و 15 هزار میلیارد تومان صرف بودجه‌های عمرانی و هزینه‌ای (10 عمرانی، پنج هزینه‌ای) و مخارج دولت و 15 هزار میلیارد تومان نیز صرف کمک به بخش‌های تولیدی شود تا بدین ترتیب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مصرف آنها کنترل شود ،کمک‌های لازم به بخش تولید انجام و بودجه‌های عمرانی دولت نیز افزایش یافته و در نهایت پرداخت به مردم نیز تا دو برابر افزایش یابد.


[h=4]تبعات عدم اجرای فاز دوم؛ اختلال ارزی و کاهش قابل توجه اعتبارات عمرانی[/h]
در شرایط فعلی در صورت ادامه نیافتن طرح هدفمندی یا عدم انجام اقدام‌های لازم برای کنترل مصرف و قاچاق فرآورده‌های نفتی مشکلات قابل توجهی ایجاد خواهد شد.


در ادامه‌ی روند موجود کشورحداقل نیازمند واردات 5.8 میلیارد دلار فرآورده نفتی است که برای تامین‌آن باید در سال 92 معادل این رقم را از درآمد‌های نفتی دولت صرف شود.


بدین ترتیب از یکسو عرضه ی ارز در بازار ارز ایران معادل این رقم کاهش می‌یابد، چرا که از یک سو صرف واردات فرآورده نفتی شده و از سویی دیگر از سهم درآمد نفتی دولت خرج می‌شود، بنابراین مخارج عمرانی دولت را معادل ریالی این رقم و در حدود 14.5 هزار میلیاردتومان کاهش خواهد داد و در مجموع با احتساب عدم تخصیص 10هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم، کل مخارج عمرانی دولت نسبت به لایحه تا 24.5 هزار میلیاردتومان کاهش خواهد یافت.


در واقع می‌توان گفت هزینه‌های عمرانی دولت در سال 1392 بسیار ناچیز خواهد شد. از این رو هم‌چنانکه اجرای فاز دوم می‌تواند پیامد‌های اقتصادی به همراه داشته باشد، عدم اجرای آن نیز در شرایط فعلی پیامد های دیگری را به همراه خواهد داشت که نباید از آنهاغافل بود.

[h=4]به راحتی نمی توان یارانه گیرها را حذف کرد[/h]
مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این رویکرد که حداقل رشد قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری ایجاد شود، پیشنهاد کرد قیمت حامل‌ها به‌طور متوسط 38 درصد اضافه شده و سرجمع منابع هدفمند‌سازی یارانه‌ها با احتساب ردیف‌های بودجه‌ای یارانه‌ها به 50 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و از این رقم معادل 22.5 هزار میلیاردتومان بین مردم توزیع شود همچنین 13.5 هزار میلیاردتومان به بخش تولید و پنج هزار میلیارد تومان برای درمان و در نهایت 9 هزار میلیارد تومان به دولت داده شود.


بدین ترتیب کمیسیون میزان منابع تخصیصی بابت یارانه ی نقدی به مردم را تا حدود نصف کاهش داد، به‌طوری که اگر قرار باشد به تمامی کسانی که هم اکنون یارانه دریافت می‌کنند، به‌طور یکسان پرداخت شود، رقم ماهیانه هر نفر از 45 هزار و پانصد تومان فعلی به 25 هزار تومان کاهش می‌یابد که در این ارتباط پیشنهاد شد که با حذف برخی از مردم با درآمد‌های بالا می‌توان رقم پرداختی به گروه‌های کم درآمد را تا سطح ارقام قبلی ثابت نگه داشت.


به نظر می‌رسد با توجه به عدم امکان شناسایی سطح درآمد افراد و وجود احتمال خطا در شناسایی افراد مطابق اشکالاتی که در زمان خوشه‌های درآمدی پیش آمد، نمی‌توان این کار را انجام داد. در واقع به لحاظ مسائل اجتماعی تا زمانی که بانک‌های اطلاعاتی معتبر برای شناسایی در اختیار وجود نداشته باشد نمی‌توان به راحتی به حذف برخی از اقشار از حوزه یارانه‌ها اقدام کرد و نمی‌توان از این ایده استفاده کرد.


در صحن علنی مجلس نیز رقم 50 هزار میلیارد تومان تصویب شد، اما موضوع برای اصلاح شیوه باز توزیع منابع به کمیسیون برگشت داده شد. پس از بررسی موضوع در کمیسیون و ارائه به صحن مجلس، در نهایت مبلغ 41 هزار میلیارد تومان برای اقشار و 9 هزار میلیارد تومان برای کمک به بودجه دولت تصویب شد، اما از آنجایی که 9 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی برای بودجه دولت، موجب افزایش حدود 38 درصدی حامل‌های انرژی می‌شود، بدون این‌که کمکی به تولید و درمان شود، انجام آن و تحقق درآمد مذکور بعید به نظر می‌رسد.


انتهای پیام

 

[xms]

مصباحی مقدم در گفتگو با مهر:
دولت قیمت بنزین را افزایش دهد ؛ مردم مشکلی ندارند/ راهکار حل معضل رشد منفی 5.4 درصدی اقتصاد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جای نگرانی از بابت افزایش قیمت حامل های انرژی وجود ندارد، گفت: خصوصا قیمت بنزین جای اصلاح دارد، تجربه نشان داده که اگر فضای روانی جامعه مثبت باشد این کار خیلی مشکل نیست.


غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سوال که مجلس با وجود مخالفت با فوریت طرح اصلاح بودجه 92، چه راهی برای حل مشکلات دولت در بودجه خواهد اندیشید، گفت: من به آقای نوبخت هم گفتم که ما بررسی لایحه دولت را در اولویت قرار می دهیم و در کمیسیون برنامه و بودجه کمیته ای تعیین شده تا پس از تعطیلات دو هفته ای مجلس روی این لایحه کار کنند و گزارش آن را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهند.
مجلس با کاهش بودجه عمرانی موافق نیست
وی افزود: البته خیلی امیدوار نیستیم پیشنهادات دولت در کمیسیون و حتی مجلس به تصویب برسد. برخی از این پیشنهادات تکراری هستند. یک مورد آن برداشت 6 درصدی از صندوق توسعه ملی است که در سال گذشته هم در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق رای نیاورد و از هم اکنون مشخص است که واکنش مجلس در قبال این پیشنهاد چیست و دیدگاه مجلس نسبت به آن مثبت نیست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: درباره کاهش منابع عمرانی بودجه هم باید بگویم این موضوع با استقبال مجلس مواجه نمی شود. نمایندگان می گویند اجازه داده شود تا 56 هزار میلیاردی که برای بودجه عمرانی مصوب شده تا هر جا که ممکن است محقق شود، چرا باید کاهش پیدا کند؟ بنابراین نمایندگان اصراری به کاهش آن نخواهند داشت.
امکان واگذاری هلدینگ خلیج فارس در سال جاری وجود دارد
مصباحی مقدم ادامه داد: درباره تبدیل 37 هزار میلیارد واگذاری دارایی های دولت به 5 هزار میلیارد هم مجلس موافق نیست چون سیگنال خوبی به اقتصاد ملی نمی دهد این تصور برای نمایندگان هست که مجموع دارایی های دولت که می تواند واگذار کند باید واگذار شود مخصوصا که در بودجه اجازه داده شد نسبت به مطالبات شرکت ها و پیمانکاران تهاتر هم صورت بگیرد. این فرصت نسبت به هلدینگ خلیج فارس که یک هلدینگ بسیار بزرگ با منابع زیاد است نیز امکان واگذاری در سال جاری وجود دارد.
نماینده تهران گفت: بنابراین منعی برای اجرا وجود ندارد چرا دولت نباید آن را اجرا کند و بنا را بگذارد بر اینکه قابل اجرا نیست؟ اینها القائات آقای دکتر مرادی ( معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دهم) است که ایشان هم خیلی با بودجه آشنا نبود.
مصباحی مقدم ادامه داد: به نظرم دولت نباید روی این مسئله اصرار کند و باید آن را اجرایی کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: شاید برخی بندهایی که در لایحه اصلاح بودجه آمده است درمجلس رای بیاورد. بنای ما کمک به دولت و بازگذاشتن دست دولت است و حاضریم به دولت کمک کنیم.
استقبال مجلس از حذف چند دهک ثروتمند از دریافت یارانه نقدی
وی درخصوص نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و این سوال که دولت چطور باید امسال بخش مربوط به هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند، گفت: ما مشکلات دولت را در سال جاری درک می کنیم. اگر دولت پیشنهاد دهد که چند دهک از ثروتمندان جامعه مشمول یارانه نشوند مجلس علی القاعده قبول می کند و مشکلی ندارد ولی تامین منابع هم نیازمند به اجرای قانون بودجه سال 92 است.
دولت راهی جز اجرای قانون برای پرداخت یارانه نقدی ندارد
مصباحی مقدم ادامه داد: دولت مکلف شده 5 درصد قیمت بنزین را بالا ببرد و درآمد خود را طبق قانون بودجه صرف کند. در جای دیگر هم دولت 38 درصد امکان افزایش قیمت حامل های انرژی را دارد تا منابع مورد نیاز هدفمندی را پوشش دهد . این درحالی است که دولت می گوید تا آخر سال 92 وجه پیش بینی شده برای یارانه نقدی را پرداخت می کند از طرفی برای تامین منابع مالی آن جز تکلیف به قانون راهی ندارد.
افزایش قیمت حامل های انرژی جای نگرانی ندارد
وی گفت: دولت اگر قانون را اجرا کند و قیمت حامل ها را افزایش دهد هیچ جای نگرانی وجود ندارد خصوصا قیمت بنزین جای اصلاح دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: رشد مصرف بنزین خیلی بالا رفته و قاچاق هم افزایش یافته است برای جلوگیری از رشد مصرف و قاچاق راهی جز اصلاح قیمت نیست و اگر انجام شود درآمد مورد نیاز هدفمندی تامین می شود و جلوی قاچاق هم گرفته می شود.
مصباحی مقدم گفت: در قضیه بنزین ما مشکلاتی هم برای واردات داریم که باید سعی کنیم واردات را بالا نبریم.
مردم با افزایش قیمت بنزین مشکلی ندارند
وی در پاسخ به این سوال که با افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی تورم، مشکلات معیشتی مردم هم بیشتر خواهد شد، چه فکری برای آن خواهید کرد، گفت: مردم طی یکی دوسال اخیر مقداری مصرف بنزین را کاهش دادند مشکلی هم برایشان پیش نیامد و خیلی خوب مدیریت می کنند. وقتی قیمت بنزین بالا برود سفرها را به گونه ای ترتیب می دهند که طول سفر کاهش پیدا کند یا تعداد ماشین ها را کاهش می دهند. درضمن بنزین نهاده ای نیست که روی قیمت سایر کالاها تاثیر بگذارد شاید از نظر روانی اثر سویی بگذارد اما قابل کنترل و مهار است.
مصباحی مقدم گفت: تجربه نشان داده که اگر فضای روانی جامعه مثبت باشد این کار خیلی مشکل نیست. سال اول که قیمت بنزین افزایش یافت مگر این طور نبود که ذهنیت جامعه مثبت بود. قیمت بنزین 7 برابر شد اما آیا واکنش مردم افزایش قیمت در سایر کالاها بود یا مگر تورم بالا رفت؟ نه این اتفاقات نیفتاد. این مسئله برای مردم توحیه پذیر بود چون مردم فکر می کردند که قیمت بنزین خیلی بی معنا و بی خود است و کمتر از قیمت آب خوردن شده است.
دولت از ابزارهای بودجه 92 برای کنترل نقدینگی و تورم استفاده کند
وی درباره نرخ رشد منفی 5.4 درصدی اقتصاد در سال 91 نیز که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس به نقل از مرکز آمار اعلام شد، نیز گفت: معنی رکود همین است. ما در شرایط رکودی هستیم و رکود همراه با تورم است اگر دولت بتواند تورم را از بین ببرد، رشد ما دیگر منفی نخواهد بود. در بودجه سال 92 ابزارهایی قرار داده ایم که دولت بتواند تورم را مهار کند اگر دولت از این ابزارها استفاده کند نقدینگی را هدایت و کنترل کرده و سپس تورم را کاهش و سرمایه گذاری را افزایش دهد تا از مخمصه رشد منفی خارج شویم.
مصباحی مقدم گفت: تصور می کنم اگر دولت به این سمت حرکت کند و از راهکارهایی که در بودجه گنجانده شده استفاده کند می تواند از منفی بودن رشد اقتصادی رهایی پیدا کند.

 

[silensio21]

آقا سوار ماشین ضد گلوله می‌شود بعد می‌گوید مردم مشکلی ندارند!

 

[mehdidotcom]

مرنیکه عوضی ادم از صحبت هاش حالش بهم میخوره خودشو وکیل مردم میدونه

 

[mx2fix]

مصباحی مقدم در گفتگو با مهر:
دولت قیمت بنزین را افزایش دهد ؛ مردم مشکلی ندارند/ راهکار حل معضل رشد منفی 5.4 درصدی اقتصاد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جای نگرانی از بابت افزایش قیمت حامل های انرژی وجود ندارد، گفت: خصوصا قیمت بنزین جای اصلاح دارد، تجربه نشان داده که اگر فضای روانی جامعه مثبت باشد این کار خیلی مشکل نیست.

کارِ خیلی مشکلی نیست...
بنده خدا حتماً دکترای اقتصاد از حوزه علمیه داره میگه کارِ مشکلی نیست...

احساس میکنه بنزین فقط برای سفر مصرف میشه که مردم رعایت کنن. دیگه نمیگه بنزین که گرون بشه چون هزینه حمل و نقل میره بالا قیمت همه چیزو میبره بالا. حالا اونی که اصلاً ماشین نداره باید چکار کنه که از کرایه تاکسی گرفته تا خوار و باری که هر روز از میدون بار میارن قیمتش میره بالا؟

واقعاً همچین دانشمندهایی داریم که امور مملکت رو اداره می کنن...

 

[xms]

یارانه‌ نقدی بهتر است یا کالایی؟

بهترین برنامه‌ حمایتی که می‌تواند برای کل اقتصاد مفید باشد، این است که فضای اطمینان و امنیت اقتصادی در جامعه افزایش یابد، مصاحبه‌های سالم صورت گیرد و ضدونقیض نباشد، هم‌چنین ثبات مدیریت وجود داشته باشد.

• Tweet

به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس، سایت برهان نوشت: رئیس‌جمهور جدید و تیم اقتصادی او گفته‌اند: «سه شرط برای آغاز مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها دارند...» حال اغلب مردم می‌خواهند بدانند که سرنوشت اعطای یارانه‌ها چه خواهد شد؟ آیا وضعیت به همین صورت ادامه خواهد داشت؟ اعطای نقدی یارانه‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ برای پاسخ به سؤالات زیر، نزد دکتر «تقی ترابی»، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد اقتصاد، رفتیم تا از ایشان بپرسیم شرط‌های روحانی و تیم اقتصادی او را می‌پذیرد؟ او که سال‌هاست مطالعاتی در زمینه‌ی یارانه‌ها انجام داده، در گفت‌وگوی سه‌ساعته‌ی خود با برهان معتقد است: اصولاً با پرداخت یارانه مخالفم، اما اگر شرایط الزام‌آور باشد، بهترین نوع اعطای یارانه پرداخت نقدی است. او درباره‌ی پرداخت یارانه‌ی کالایی نیز می‌گوید: «یارانه‌ی کالایی با آزادسازی قیمت‌ها حذف خواهد شد؛ یعنی اگر ما درست حرکت کنیم و آزادسازی قیمت‌ها صورت گیرد، خودبه‌خود دادن یارانه‌های جنسی منتفی خواهد بود و قیمت‌ها در سطح تعادل قرار می‌گیرد. یارانه‌ی کالایی نباید صورت گیرد، جز یکی دو مورد مثل دارو و تغذیه، آن هم برای بعضی از اقشار خاص، نه برای همه‌ی مردم.» ادامه گفت‌وگوی وی با سایت ما را بخوانید.

* روش‌های مختلفی برای اعطای یارانه به مردم وجود دارد. به نظر شما، بهترین نوع اعطای یارانه که کارایی بیشتری دارد چیست؟
از کارایی دو معنا مستفاد می‌شود؛ در یک معنا، یعنی پیاده‌سازی درست سیستم اعطای یارانه، یعنی سیستم یارانه به گونه‌ای باشد که بیشترین کارایی و تأثیرگذاری را داشته باشد؛ اما در معنای دوم، این است که کمترین آسیب را به کارایی و تولید وارد کند.
همان طور که می‌دانید، اعطای یارانه به اعتبارهای مختلف تعریف شده است؛ یکی به اعتبار نحوه‌ی پرداخت است که به نقدی و غیرنقدی تقسیم می‌شود و اگر بخواهیم بهترین تأثیرگذاری را داشته باشد و کمترین لطمه را به تولید وارد کند، باید به صورت نقدی باشد. در اقتصاد خُرد هم چنین است که اگر نقدی پرداخت کنید، منحنی بودجه به سمت بالا شیب پیدا می‌کند و شما را در منحنی مطلوب‌تر و بالاتری قرار می‌دهد. اما زمانی که پرداخت یارانه جنسی باشد، شیب خط بودجه فرق می‌کند و شما نسبت به حالت قبل در منحنی پایین‌تری قرار می‌گیرید؛ یعنی در محدودیت کمتر.
در حالت عادی، مصرف‌کننده با توجه به قیمت‌ها، بودجه‌‌ی خود و محدودیت‌هایی که هر کالا و خدمات برای او دارد، تصمیم به خرید کالاهای مورد نظر خود می‌کند؛ اما اگر تحت سیستم حمایتی مبنی بر پرداخت مستقیم جنسی باشد، با توجه به عوامل بیرونی، شرایط خاصی به او تحمیل می‌شود. مثلاً ممکن است به یک نفر کاغذ توزیع ‌کنید که برای آن شخص مفید نباشد و فقط برای خط‌خطی بچه‌های او مصرف شود یا مثل نان که در گذشته می‌دادیم و بیشتر از حد نیاز خانواده، ارزان و دارای سوبسید بود و در پخت و مصرف آن مشکل ایجاد می‌شد و باعث هرز رفتن بخش عمده‌ای از منابع می‌گردید؛ هم در مرحله‌ی تولید و هم در مراحل توزیع و مصرف.
پس اولین الزام برای اینکه یارانه کارایی داشته باشد، این است که نقدی باشد. از آنجایی که باید هدفمند باشد، دومین الزام این است که تفکیک کنیم و بدانیم که این یارانه را باید به بخش‌های خاصی از تولید و صنایع و بخش‌های معینی از جامعه پرداخت کنیم. اینکه همه‌ی بنگاه‌ها و همه‌ی دهک‌ها یارانه دریافت ‌کنند، قطعاً کاری اشتباه است.
نکته‌ی بعد این است که اگر می‌خواهیم یارانه را به صورت کالا ارائه کنیم، باید به صورت بسته یا سلکتیو و شامل یک سری از کالاهای خاص باشد؛ یعنی هم جامعه‌ی هدف باید منتخب باشد و به درستی تشخیص دهیم که چه کسانی باید یارانه دریافت کنند، هم کالاها و خدماتی که به آنان داده می‌شود، مشخص باشد. بنابراین بهترین نوع اهدای یارانه به اعتبار نوع پرداخت، نقدی است که در هر دو معنای کارایی بهتر است؛ یعنی هم تأثیرگذاری بیشتری دارد و هم کمترین لطمه را به اقتصاد و تولید وارد می‌کند.

* آیا روش بازپرداخت نقدی یارانه پس از اصلاح قیمت‌ها و آزادسازی، در سایر کشورهای دنیا نیز مورد استفاده قرار گرفته است؟
خیر، به معنای سوبسید نقدی وجود ندارد، اما در معنای انتقال وجوه یا انتقال بلاعوض وجود دارد. تمام سیستم‌های تأمین اجتماعی که در کشورهای اروپایی و غرب وجود دارد چنین است، مثلاً بیمه‌ی بیکاری صادر می‌شود، ولی به مفهوم سوبسید نیست. ما هم الآن در واقع سوبسید در معنای علمی آن نداریم و بلکه پرداخت بلاانتقال انجام می‌دهیم. در بسیاری از کشورهای دنیا، سوبسید به شکل جنسی و پایین نگه داشتن قیمت برخی از کالاها، خدمات و به ویژه انرژی وجود دارد. مثلاً قیمت ارزاق عمومی مثل نان و کالاهای اساسی مثل دارو را به صورت غیرمستقیم و با پرداخت سوبسید برای مصرف‌کننده پایین نگه می‌دارند. چیزی که در سال‌های متمادی هم در کشور ما معمول بوده است. در حال حاضر، علی‌رغم اینکه قیمت‌ حامل‌های انرژی را بالا ‌برده‌ایم، ولی هنوز به قیمت جهانی نرسیده‌ایم. بنابراین مابه‌التفاوت آن هم نوعی پرداخت سوبسید تلقی می‌شود.

* بنابراین کشورهای دیگر بیشترین یارانه را به صورت جنسی و در قالب **** حمایت بیمه‌ای پرداخت می‌کنند.
بله، حتی تعرفه‌های گمرکی که ایجاد می‌کنیم، در واقع به نوعی قیمت کالاهای وارداتی را بالا می‌بریم تا توان رقابتی تولیدکننده‌ها نیز افزایش یابد. گویی که قیمت را برای آنان رقابتی‌تر می‌کنیم. این کارها به نوعی برنامه‌ی حمایتی یا یک نوع سوبسید بر واردات است.

* پس در کشورهای دیگر به این شکل نیست که مثل کشور ما، هر ماه مبلغی به حساب سرپرست خانوار واریز شود.
خیر، اگر هم باشد، مثلاً تحت عنوان بیمه‌های بیکاری پرداخت می‌شود؛ آن هم نه به همه‌ی افراد، بلکه به صورت منتخب. البته به شکل جنسی یا پایین نگه داشتن قیمت کالاها و خدمات در بسیاری کشورها وجود دارد، مثل لهستان، پرتقال، اندونزی، یمن، تونس، مصر، الجزایر و ترکیه. اما به این نحو که به همه‌ی مردم یارانه داده شود، بنده در کشور دیگری سراغ ندارم.

* دولت جدید تصمیم دارد که علاوه بر پرداخت یارانه‌ی نقدی برای تأمین نیازهای ضروری اقشار ضعیف، به آنان یارانه‌ی کالایی نیز پرداخت کند. نظر شما در این رابطه چیست؟
من کلاً با یارانه مخالف هستم. شاید آثار منفی یارانه‌ی نقدی نسبت به جنسی کمتر باشد، ولی اضافه کردن یارانه‌ی جنسی کار را خراب‌تر خواهد کرد. دادن یارانه‌ی کالایی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی مناسب نیست و ما تجربه‌ی آن را در دوران ده سال اول انقلاب داریم که چه مشکلاتی را ایجاد کرد؛ مگر در موارد خاص، مثل مواردی که مثلاً به بهداشت به افراد مربوط می‌شود. مثلاً در شرایطی کنترل و کاهش جمعیت هدف باشد، برای کاهش از زاد و ولد، توزیع وسایل جلوگیری از بارداری بین زنان روستایی خوب است، زیرا اگر در این مورد یارانه‌ی نقدی دریافت کنند، قطعاً برای این کار خرج نمی‌کنند یا مثلاً ممکن است سرپرست خانوار اعتیاد یا مشکلات دیگری داشته باشد و آن را صرف مخارج دیگر کند. اگر به آن‌ها کالا ‌هم دهیم ممکن است مصرف نکنند یا آن را به قیمت پایین‌تر بفروشند که این کار به رواج بازار سیاه و کوپن‌فروشی کمک می‌کند و این همان تجربه‌ای است که در ده سال اول انقلاب به دست آوردیم.

* یکی از مشکلات آن زمان این بود که یارانه‌ی کالایی خانواده‌ای چهارنفره با دو نفر فرزند ده و پانزده ساله، با خانواده‌ای با دو فرزند نوزاد یا کوچک برابر بود و نیاز خانواده‌ها در نظر گرفته نمی‌شد.
بله، بر اساس سرانه پرداخت می‌شد و به همه‌ی خانواده‌ها، فارغ از سن و جنس اعضای خانوار، سهمیه‌ی مساوی داده می‌شد. مثلاً به بچه‌های نوزاد، علاوه بر سهمیه‌ی شیر خشک، سهمیه‌ی برنج و خواروبار و گوشت هم داده می‌شد. در این شرایط، سرپرست خانوار کوپن آن‌ها را می‌فروخت یا آن را به کالاهای دیگر تبدیل می‌کرد. بنابراین اگر معادل آن پول داده شود، افراد بهتر می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند. مشکلات سیستم یارانه‌ی کالایی بسیار بود؛ مثلاً بین معلمان کاغذ توزیع می‌شد که آن‌ها اغلب مصرف آن را نداشتند و در نتیجه، یا آن را بی‌مورد مصرف می‌کردند یا با قیمت ارزان به سایرین می‌فروختند.
لذا کلاً یارانه‌ی کالایی نامطلوب است و باعث ایجاد مشکلات زیاد، شغل‌های نامطلوب و بازار سیاه می‌شود. حتی در برخی از موارد، توزیع‌کنندگان قسمت اندکی از کالاها را به همان قیمت‌ تعیین‌شده در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند و بیشتر آن را قاچاق می‌کنند و باعث ایجاد نوعی فساد در جامعه می‌شوند. من به طور کلی با یارانه مخالف هستم، مگر در مورد کالاهای خاص یا همان سیستم بسته، مثل دارو برای افراد دیابتی. یعنی فقط برای موارد درمان، جلوگیری از سوءتغذیه، رعایت بهداشت و سلامت و آن هم در موارد محدود و خاصی یارانه‌ی کالایی بلااشکال است.

* عده‌ای بر این باور هستند که یارانه‌ی کالایی اثرات ضدتورمی دارد؛ چرا که از توزیع منابع به صورت نقدی جلوگیری می‌کند.
خیر، تمام اشکالات پرداخت یارانه فارغ از نوع آن است. اصولاً پرداخت یارانه‌ نامطلوب و مخرب است، گرچه در شرایطی اجتناب‌ناپذیر است، اما برای اینکه اثرات منفی آن به حداقل ممکن تنزل پیدا کند، باید **** پرداخت یارانه چند ویژگی داشته باشد. یکی اینکه نقدی باشد که به منابع لطمه‌ی کمتری وارد کند و به فرآیند بهبود تکنولوژی و افزایش بهره‌وری لطمه‌ی کمتری وارد شود؛ اما به هر حال، این توزیع منابع در واقع توزیع مستقیم پول نفت است؛ یعنی استفاده از ثروت نسل‌های آتی برای حمایت از نسل‌های فعلی.
در قشر کم‌درآمد، مصرف افزایش پیدا می‌کند و این افزایش تقاضا به گونه‌ای موجب تورم می‌شود و دریافت نقدی منظم و ماهانه‌ی یارانه ‌هم انتظارات را بالاتر می‌برد و امکان قطع آن را مشکل‌تر می‌کند. در این نحوه‌ی پرداخت، شأن افراد هم رعایت نمی‌شود. اگر این پول را به حقوق افراد اضافه می‌کردند، شاید به نحوی شأن مردم بیشتر حفظ می‌شد. در این روش، گویی مردم همچون افرادی مستحق هستند که باید به آن‌ها ماهانه کمکی داده ‌شود. این کار هم شأن انسان را پایین می‌آورد و هم به پدیده‌ی تنبلی و گداپروری کمک می‌کند.
اگر هدف عدالت است، باید بگویم که این کار عملاً منجر به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هم نشد. کافی است چند آمار مختلف را بین بالاترین و پایین‌ترین دهک مقایسه کنیم. مثلاً مصرف بنزین در دهک بالا 41 برابر، گاز 4.5 برابر، گازوئیل 31 برابر، دارو 4.5 برابر و قند شکر 1.7 برابر بیشتر است.
قابل اشاره است مسئله‌ی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، از زمان برنامه‌ی اول، به صورت یک چالش جدی اقتصادی مطرح بود؛ اما هرگز به صورت جامع و بر اساس نتایج تحقیقات کارشناسی پیشنهادشده درباره‌ی آن تصمیم‌گیری نشد. دیدگاه‌های نهایی مسئولین اصرار بر کاهش قیمت‌ها، کاهش نرخ سود تسهیلات، تثبیت قیمت انرژی و کاهش نرخ ارز بود. این برنامه‌ها در دوران اجرای برنامه‌ی تعدیل اقتصادی تا حدود قابل ملاحظه‌ای اجرا شد، ولی پس از سه چهار سال، به طور جدی اعمال نگردید و بعد متوقف ماند و نهایتاً در دولت پیشین به شکل شتاب‌زده و نسنجیده اجرا شد و نتایجی به بار آورد که امروز شاهد آن هستیم؛ یعنی از اواخر سال 89 و با افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه‌ی نقدی که درست این سال با شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی همراه بود. قطعاً آزادسازی قیمت انرژی تصمیم درست و جسورانه‌ای بود، لکن اجرای پرداخت یارانه‌ی نقدی به این شکل، کارشناسانه و منطقی نبود.
از آنجا که این اتفاق افتاد و قیمت انرژی با آزادسازی قیمت‌ها بالا ‌رفت، تولیدکنندگان بر آن شدند که نهاده‌های ارزان‌تر را جایگزین یا در مصرف نهاده‌ی انرژی صرفه‌جویی کنند. این کار باعث شد که تقاضا برای سرمایه، افزایش و تقاضا برای نیروی کار کاهش پیدا کند. در این شرایط، به دلیل اینکه تولید‌کننده در صرفه‌جویی قرار می‌گیرد، متوسل به استفاده از منابع ارزان‌تر می‌شود و متأسفانه چون این پدیده با پدیده‌ی افزایش تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز همراه شد، انتخاب چندانی برای صنایع، که معمولاً به دلیل پایین بودن قیمت انرژی از تکنولوژی‌های انرژی بر استفاده می‌کردند، باقی نماند؛ جز اینکه یا کیفیت محصولات خود را پایین بیاورند یا ورشکست شوند و یا در صورت امکان، متوسل به تسهیلات بانکی برای جبران شوند.
لذا تقاضا برای تسهیلات بانکی، موجبات افزایش پایه‌ی پولی را از طریق افزایش بدهی بانک‌ها و سیستم‌ بانکی بالا برد و با توجه به ضریب تکاثری پولی، خودبه‌خود افزایش شدید نقدینگی به وجود آمد. کاهش دارایی‌های ارزی به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمد نفت، از یک سو و افزایش نقدینگی، از سوی دیگر، باعث گردید که در تقابل بین عرضه و تقاضای ارز، عرضه‌ی آن جواب‌گو نباشد و بنابراین ما شاهد شدت گرفتن افزایش نرخ ارز و به دنبال آن، افزایش قیمت انرژی و افزایش قیمت‌ سایر مواد و در نتیجه، تورم‌ لجام‌گسیخته باشیم.
ملاحظه می‌شود علت ایجاد مشکل در بحث افزایش قیمت‌های انرژی و یارانه‌ها این است که به اصلاحات به شکل تجریدی نگاه کرده‌ایم؛ در حالی که اگر اصلاحات در همه‌ی بازار‌ها و هم‌زمان صورت می‌گرفت، می‌توانستیم آثار منفی آن را به حداقل برسانیم.

* فرمودید که در این شرایط، رویکرد تولیدکنندگان تقاضای سرمایه‌ای می‌شود. دلیل این رویکرد داشتن وسایل، تکنولوژی‌ و ماشین‌آلات کهنه و قدیمی است و برای اینکه آن‌ها انرژی کمتری مصرف کنند، تقاضای سرمایه می‌کنند. آیا این موضوع درست است؟
دقیقاً بخشی از آن ناشی از همین موضوع است. وقتی قیمت نهادهای انرژی را بالا می‌برید، قیمت سوخت مثلاً گازوئیل گران‌تر می‌شود و به دلیل آنکه وسایل آنان قدیمی‌ است و انرژی بیشتری مصرف می‌کند، اتلاف انرژی آنان نیز بالاتر می‌رود. پس تقاضا برای کالاهای «سرمایه‌ای کم‌انرژی‌بر» بیشتر می‌شود و این موضوع تلویحاً به بیکاری هم دامن می‌زند و به همین دلیل، رکود تورمی شکل می‌گیرد. بنابراین عکس‌العمل طبیعی تولیدکننده این است که در زمانی که قیمت نهادی انرژی بالا می‌رود، آن را جبران کند یا فعالیت‌های دیگری انجام دهد که انرژی کمتری مصرف کند و این می‌تواند یک آسیب باشد. البته توضیح دهم که این تصمیم به تغییر تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در صنایع کم‌انرژی‌بر، به دلیل افزایش نرخ ارز، امکان تحقق پیدا نکرد و بسیاری از صنایع و فعالیت‌ها به تعطیلی کشیده شدند و فقط برخی از آن‌ها که امکان دسترسی به منابع بانکی داشتند توانستند دوام بیاورند.
آسیب دیگر رانت‌جویی است که به تفصیل درباره‌ی آن صحبت کردیم. در اوایل انقلاب، تسهیلات اعطایی ارزان‌قیمت در حدود چهار درصد و در برخی موارد مجانی بود؛ در حالی که بانک دوازده درصد سود بانکی برای سپرده‌ها به مردم اعطا می‌کرد. به علاوه بانک مجبور بود که بیست درصد این منابع را به عنوان ذخیره نگه دارد و هشتاد درصد آن را با چهار، پنج یا شش درصد سود، وام دهد. از آنجا که بانک‌ها تسهیلات تخصیصی و ارزان‌قیمت پرداخت می‌کردند، خودبه‌خود نوعی سرقفلی برای امضای افرادی ایجاد می‌شد که می‌خواستند وام‌ها را پرداخت کنند و این منجر به فساد اقتصادی می‌شد. در مورد ارز هم همین طور بود. ارزی که در بازار صدوچند تومان بود، با نرخ هفت تومان عرضه می‌شد و افراد به حیله‌های مختلف، میلیون‌ها دلار گرفته بودند، برای کارخانه‌هایی که هرگز وجود خارجی پیدا نکردند.
در واقع این موارد اشکالات این سیستم‌ است که در آن زمان وجود داشت. سرقفلی که برای صاحبان امضا و مدیران تصمیم‌گیر ایجاد می‌شد، باعث به وجود آمدن احساس بازنده بودن در افرادی می‌شد که این کار را انجام نمی‌دادند، زیرا ثروت بادآورده‌ی آنان را می‌دیدند. این باعث می‌شد که یا سهمی از این درآمدها را مطالبه کنند و یا خودشان به نحوی به این کار روی بیاورند.
بعد گسترش پدیده‌ی قاچاق، به خصوص در مورد بنزین و دارو نیز اتفاق افتاد. در آن دوران، به دلیل پایین بودن قیمت بنزین در مقایسه با کشورهای همسایه، بسیاری از کامیون‌ها که چند باک داشتند، بنزین اضافی را به آن طرف مرزها منتقل می‌کردند یا بسته‌های دارو را خالی می‌کردند و قرص‌ها را فله‌ای به کشورهای دیگر می‌بردند و به فروش می‌رساندند. ملاحظه می‌فرمایید آثار مخرب یارانه‌ی کالایی در کشور ما از دوران قبل از انقلاب و به ویژه در سی سال پس از انقلاب رواج و شدت یافته است.
یارانه‌ی کالایی آثار منفی خاص خود را دارد که از آن جمله می‌توان به گسترش مشاغل جدید در زمینه‌های دلالی، فساد اداری، گسترش فساد اجتماعی و تنبل‌پروری اشاره کرد. اینکه عده‌ای بر این باور هستند که دادن یارانه‌ی کالایی اثرات ضدتورمی دارد، من با آن مخالف هستم، زیرا موجب رواج واسطه‌گری و دلالی‌ می‌شود و نهایتاً با قیمت مورد نظر هم به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
مثلاً بسیاری از افراد برای دریافت اتومبیل ثبت‌نام می‌کردند و کسانی که امکان بیشتری داشتند، تعداد بیشتری ماشین ثبت‌نام می‌کردند و ماشین نهایتاً با قیمتی بالاتر از قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید. بنابراین ایجاد رانت می‌شد و رانت‌جویان هم از این فرصت‌ها بهره‌برداری می‌کردند. در نتیجه‌، این کار اثر ضدتورمی ندارد. این مشکل را در موضوعات مختلف، مثل بحث زمین، ارز، تسهیلات بانکی، باتری، لاستیک و حتی کوپن‌ داشتیم. حتی کسانی‌ که کوپن می‌گرفتند، آن را می‌فروختند. این کار حتی به افزایش زادوولد منجر شد، زیرا به ازای فرزند بیشتر، کوپن‌ها و امتیازات بیشتری ‌داده می‌شد و این کار مردم را برای داشتن فرزند بیشتر تشویق می‌کرد؛ زیرا دفترچه‌های بسیج اقتصادی آنان باید میزان امتیاز لازم را به دست می‌آورد تا به آنان زمین یا مسکن تعلق گیرد. در این دفترچه‌ها، در بین ملاک‌های تعلق زمین و مسکن، تعداد فرزند، بیشترین وزن و امتیاز را داشت.
البته بحث اتومبیل در آن زمام مد نظر من بود. فرض کنید قیمت اتومبیل پیکان صد هزار تومان بود و افراد بسیاری برای آن ثبت‌نام می‌کردند؛ اما نهایتاً به قیمت160 یا 170 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید. البته ممکن بود درصدی از مردم هم مستقیم تحویل می‌گرفتند، ولی عمده‌ی این اتومبیل‌ها توسط دلالان، متولین و رانت‌جویان، به قیمت‌های پایین خریداری و با قیمت بالاتر به مردم فروخته می‌شد.
در آن شرایط، فشار تقاضا بیشتر از فشار عرضه بود و کالا در آن مقداری که تولید می‌شد، پاسخ‌گوی تقاضای زیاد نبود. در نهایت، باید از طریق همین مجاریِ واسطه‌ها، عرضه و تقاضا با هم برابر شوند. بنابراین باید قیمت بالا باشد تا عرضه و تقاضا برابر شوند، وگرنه در قیمت پایین همه می‌خواهند آن کالا را بخرند. مثلاً همه متقاضی ارز هفت‌تومانی بودند، ولی به اندازه‌ی کافی وجود نداشت. در نتیجه قیمت آن‌ قدر بالا می‌رود تا به آن حد برسد که تمایل افراد به خرید دلار به قیمت چند صد تومان برسد.

* اثرات اعطای یارانه‌های نقدی بر جامعه چیست؟ به نظر شما، در جامعه ایجاد تورم نمی‌کند؟
اثرات تورمی بستگی به منابع دولت برای تأمین درآمد یارانه‌ها دارد. اگر از طریق کسر بودجه باشد که منجر به انتشار پول می‌شود، پایه‌ی پولی و نقدینگی را بالا می‌‌برد و در نتیجه، باعث ایجاد تورم می‌شود؛ اما اگر از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد، آثار تورمی کمتری دارد. ولی به هر حال، این وجوه به دلیل اینکه مصرف می‌شوند، به خصوص برای دهک‌های پایین جامعه که میل مصرف در آن‌ها بالاست، باعث ایجاد تورم می‌گردد.
به نظر می‌رسد که عمده‌ی منابع از طریق انتشار پول و گسترش پایه‌ی پولی تأمین شده و باعث افزایش قیمت‌ها شده است. پرداخت نقدی باعث می‌شود خانوارهای کم‌درآمد مصرف خود را افزایش دهند. به ویژه در شرایط تورمی که احساس می‌کنند اگر پول را زود خرج نکنند، ضرر کرده‌اند. لذا می‌خواهند خود را در مقابل افزایش قیمت‌ها بیمه ‌کنند و با درآمدی که به دست آن‌ها می‌رسد، کالاهای مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند. همین کار خودبه‌خود به تورم دامن می‌زند؛ یعنی مردم می‌خواهند کاهش قدرت خرید خود را از طریق خرید مایحتاج فوراً جبران کنند.
در این شرایط، تمایل خانوارهای پردرآمد به کالاهای لوکس و سرمایه‌ای مثل اتومبیل، مسکن، زمین، طلا و مسکوکات افزایش می‌یابد؛ یعنی آنان ترکیب سبد دارایی‌های خود را، هم به لحاظ مطلوبیتی که این کالاها برای آنان دارد و هم به لحاظ حفظ قدرت خرید خود، عوض می‌کنند. لذا از یک سو اتکای خانوارها در دهک‌های پایین به یارانه‌ها زیاد می‌شود و از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی، منبع کافی برای پرداخت یارانه‌ها را برای دولت فراهم نمی‌کند و دولت متوسل به کسری بودجه می‌شود و هزینه‌ی دولت هم افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی وقتی تورم ایجاد می‌شود، هزینه‌های دولت بالاتر می‌رود و تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی هم به آن دامن می‌زند.
منبع سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود پنجاه هزار میلیارد تومان بود که قرار بود از طریق آن، پرداخت یارانه‌ها صورت گیرد؛ اما وقتی آمار و ارقام را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم منابع حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی تقریباً نصف و حدود 25 هزار میلیارد تومان بود و 25 هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ی دولت بوده است. این کسری برای یک سال است و اگر آن را برای دو سال در نظر بگیرید، پنجاه هزار میلیارد تومان کسری می‌شود که اگر ضریب فزاینده را 3 هم در نظر بگیریم (که البته بیشتر از 3 است)، می‌بینیم که 150 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی ناشی از همین مسئله‌ی یارانه‌ها بوده است.
بنابراین نظر من این است که یارانه‌ها اثرات تورمی دارد، ولی مقدار شدت و ضعف تورمِ ناشی از آن بستگی دارد به اینکه منبع تأمین یارانه‌ها چه باشد. از آنجا که دولت موفق نشد همه‌ی این منابع را از طریق فروش افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین کند، طبیعتاً متوسل به کسر بودجه شده و باعث ایجاد تورم گردیده است.
مواردی که عرض کردم خودبه‌خود باعث ایجاد چندین عدم تعادل در بازار می‌شود. همان طور که قبلاً توضیح دادم، فشار به سیستم بانکی را افزایش می‌دهد که به دلیل افزایش بدهی به بانک‌هاست. به دلیل اینکه کارخانه‌دارها و سرمایه‌دارها می‌خواهند افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی را جبران کنند، به سیستم بانکی فشار وارد می‌کنند که این نیز به نوبه‌ی خود، باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. ملاحظه می‌شود تراز کسری بودجه که به هم می‌خورد، با توجه به تهدید‌ها و گران‌تر شدن ارز، کسری تراز پرداخت‌ها هم به هم می‌ریزد و بازار کار نیز نامتعادل می‌شود؛ چرا که این بازارها همگی همانند ظروف مرتبطه به یکدیگر وصل هستند و عدم تعادل‌ها به همه‌ی بازارها سرازیر می‌شود.
آثار این پدیده را در بازتوزیع درآمد نیز می‌بینیم. وقتی تورم اضافه شود، خودبه‌خود در بازتوزیع درآمدها هم تأثیر می‌گذارد؛ یعنی آثار رفاهی، بازتوزیع افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه‌ی نقدی بستگی دارد که در اثر این سیاست‌گذاری تورم در چه حدی قرار گیرد.
اگر در شرایط تورم، توان مردم بالا باشد، بخش عمده‌ای از آن آثار رفاهی و پولی که دیدیم، جبران می‌شود؛ یعنی مردم پولی دریافت می‌کنند، ولی از طرف دیگر قیمت‌ها بالا می‌رود و عملاً قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. آقای دکتر نیلی در کار تحقیقاتی خود اشاره کردند که در تورم بالای سی درصد، شاید فقط دهک‌های اول تا سوم روستایی، مقداری از افزایش قیمت‌ها، آن هم در کوتاه‌مدت بهره‌مند شوند. یعنی بهره‌مندی آنان از پرداخت‌های یارانه‌ چندان دوام نخواهد آورد و در درازمدت باعث کاهش قدرت خرید می‌شود.
در خانواده‌های شهری هم ایشان نشان داده بودند که شاید تنها دهک‌های اول، آن هم در کوتاه‌مدت، می‌توانند از این وضعیت بهره ببرند. اما اگر اثرات غیرمستقیم بر بازتولید را بررسی کنیم، می‌بینیم گروه‌های ثروتمند به علت امکان مانوری که در تغییر سبد دارایی‌های خود پیدا می‌کنند، درآمد ناشی از دارایی‌های سرمایه‌ای آن‌ها به مراتب بیشتر می‌شود و وزنه به نفع گروه‌های ثروتمندتر تغییر می‌کند و نسبت دهک‌ها در درازمدت بر هم می‌ریزد؛ یعنی آثار غیرمستقیم آن به علت قدرت مانور ثروتمندان و گروه‌های درآمدی بالا در شرایط تورمی بسیار بیشتر از آثار مستقیم آن می‌شود، زیرا علاوه بر افزایش قیمت سرمایه‌ای (capital gain) که دارند، مثل زمین یا ماشین، از طریق آن، درآمد بالاتری هم به دست می‌آورند و در درازمدت، برندگان این یارانه‌ی پرداختی همین طبقات مرفه هستند.
نکته‌ی دیگر این است که پرداخت یارانه‌ها صرف ‌نظر از اینکه به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی مطرح است، فرصت خوبی برای بهره‌برداری سیاسی هم فراهم می‌کند؛ یعنی ممکن است باعث شود که با پرداخت یارانه‌ی نقدی بهره‌برداری سیاسی شود هرچند قطع آن هم ممکن است تنش‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای را فراهم کند.

* به نظر شما، پرداخت یارانه‌ی نقدی باید تا چه زمانی ادامه پیدا کند و در صورت قطع آن، چه اتفاقاتی برای جامعه رخ می‌دهد؟
به نظر من، با یک روند تدریجی و هر چه زودتر باید قطع شود. افزایش قیمت‌های انرژی و آزادسازی قیمت‌ها باید ادامه پیدا کند و در این کار هیچ شکی نیست، زیرا به عنوان یک راهکار اساسی مطرح است. اگر سی سال پیش، یعنی از آغاز برنامه‌ی اول، که بر آن تأکید شده بود، این برنامه با جدیت ادامه پیدا می‌کرد و به لحاظ ملاحظات سیاسی، برنامه‌ی تعدیل اقتصادی معلق نمی‌ماند و متوقف نمی‌شد، ما امروز این وضع را نداشتیم. اگر در گذشته آزادسازی قیمت‌ها به عنوان یک انتخاب با اجرای تدریجی مطرح بود، امروزه واقعاً یک اجبار با اجرای دفعتی است و گریزی از آن نیست و ما باید آزادسازی قیمت‌ها را ادامه دهیم. در این زمینه، باید صادقانه با مردم موضوع را در میان گذاشت و مضرات کوتاه‌مدت و بلندمدت یارانه‌ها را برای آن‌ها توضیح داد و به آن‌ها اطمینان داد که ادامه‌ی پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها و پرداخت یارانه‌ها یک خیانت سیاسی و اقتصادی به نسل‌های امروز و فرداست.
باید برای آن‌ها توضیح داد که پرداخت یارانه‌ها باید هر چه زودتر، هدفمند، منتخب و کاهنده شود و اینکه تا چه زمانی ادامه پیدا کند، بستگی به یک کار کارشناسی دقیق دارد و با توجه به ارتباطی که این سیستم با سایر بازارها دارد، باید از نگرش انتزاعی و تجریدی کاملاً پرهیز کنیم و به کل مجموعه در قالب یک مدل تعادل عمومی بازارها نگرش داشته باشیم. در کل اضافه کردن یارانه‌ها یا پرداخت همیشگی آن، عملی و درست نیست. بنابراین هر چه زودتر باید قطع شود، زیرا مردم به آن عادت می‌کنند و قطع آن بسیار مشکل می‌شود.
در ضمن باید کارهای فرهنگی صورت گیرد و برای مردم توضیح داده شود که آثار زیان‌بار این قضیه چقدر است و در درازمدت برای کل جامعه مضر است و صدمات سنگینی به تولید وارد می‌کند. اما باید گروه‌هایی را که مستحق دریافت این کمک‌ها هستند، چه در بخش مصرف‌کننده و چه در بخش تولیدکننده، شناسایی کنیم. مثل یکی دو دهک اول یا معلولین یا کسانی که به دلایلی امکان کار برای آنان وجود ندارد.

* یعنی یارانه‌های کالایی هم باید به قشر خاص و کم‌درآمد تعلق گیرد؟
یارانه‌ی کالایی با آزادسازی قیمت‌ها حذف خواهد شد؛ یعنی اگر ما درست حرکت کنیم و آزادسازی قیمت‌ها صورت گیرد، خودبه‌خود دادن یارانه‌های جنسی منتفی خواهد بود و قیمت‌ها در سطح تعادل قرار می‌گیرد. یارانه‌ی کالایی نباید صورت گیرد، جز یکی دو مورد، مثل دارو و تغذیه، آن هم برای بعضی از اقشار خاص، نه برای همه‌ی مردم.

* به نظر شما، در کنار اعطای یارانه‌ها، چه اقدامات حمایتی دیگری بهتر است صورت گیرد و چرا دولت نهم نتوانست تأمین اجتماعی را همگانی کند؟
اگر تصمیم داریم اقتصاد کشور به کلی متلاشی شود، باید یک برنامه‌ی حمایتی دیگر هم به آن اضافه کنیم. مگر اینکه برنامه‌های حمایتی در غالب برنامه‌های تأمین اجتماعی باشد. اگر ما یک سیستم قوی تأمین اجتماعی دایر کنیم، به بیمه‌های بیکاری بپردازیم و بتوانیم افراد بیشتری از جامعه را تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دهیم، حمایت خوبی انجام داده‌ایم. اما به نظر من، بهترین برنامه‌ی حمایتی که می‌تواند برای کل اقتصاد مفید باشد، این است که فضای اطمینان و امنیت اقتصادی در جامعه افزایش یابد، مصاحبه‌های سالم صورت گیرد و ضدونقیض نباشد، ثبات مدیریت وجود داشته باشد، هر چه بیشتر از دوگانگی و چندگانگی قیمت‌ها جلوگیری شود و نگرش علمی به اقتصاد و مدیریت اقتصاد کشور صورت گیرد و با دنیای خارج تعامل سازنده و سالم داشته باشیم.
اما در مورد سؤال مشخص شما باید بگویم که باید روی تقویت سیستم تأمین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری کار کارشناسی صورت گیرد و از ادامه‌ی روند فعلی پرداخت یارانه‌ها یا اضافه کردن آن شدیداً پرهیز شود. بحث آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه‌ها با هم ارتباط دارد. هر چه زودتر قیمت‌ها باید شفاف شود. هدف این است که قیمت‌ها واقعی باشند. اگر قرار باشد قیمت‌ها را آزاد کنیم و دوباره به مردم یارانه پرداخت کنیم که شرایط فرقی نکرده است. اقتصاد ما در سی‌وچند سال گذشته همانند فردی است که نارسایی و یک عدم تعادل برای بدن او به وجود آمده و به سویی در حال افتادن بوده و ما توسط یک اهرم بدن او را سرپا و متمایل به یک طرف دیگر نگه داشته‌ایم. اما وی زیادتر از حد لازم به آن طرف خم شده و لذا ما یک اهرم دیگر به طرف دیگر او وصل کرده‌ایم و این اتفاق مرتب تکرار شده است. این اهرم‌ها همان دخالت‌های مکرر و سیاست‌های ضدونقیض دولت در طول این چند دهه بوده است. آن شخص، که همان اقتصاد ماست، دیگر در شرایط حاضر، تحمل این همه وزنه و اهرم به بدنش را ندارد. ما باید کم‌کم این اهرم‌ها را برداریم تا اقتصاد ما خود را پیدا کند. بنابراین باید هر چه زودتر اقدامات حمایتی را حذف کنیم و به شکل کاملاً علمی، سیستم تأمین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی بیکاری و غیره را تقویت کنیم.

* از آنجا که عمده‌ی تلاش سیاست‌مداران در کشور باید در جهت رسیدن به اهداف اسناد بالادستی، از جمله سند چشم‌انداز بیست‌ساله و برنامه‌ی پنجم باشد، اعطای این نوع از یارانه‌ها تا چه میزان در راستای این هدف است؟
هم در برنامه‌ی پنجم و هم در سند چشم‌انداز، اهداف درست و سیاست‌گذاری‌های خوبی صورت گرفته است؛ اما اگر ما اعطای یارانه‌ها را با توجه به کلیه‌ی مؤلفه‌های اقتصادی و در قالب مدل تعادل عمومی که عرض کردم، در نظر نگیریم، قطعاً در راستای تحقق برنامه‌ی پنجم حرکت نخواهیم کردیم. باید از این نگرش انتزاعی دست برداریم و بدانیم که سیستم یارانه‌ها نه تنها بر تراز پرداخت‌ها، بلکه بر کسر بودجه، تولید و توزیع درآمدها، بازار کار و استفاده از دانش فنی و تکنولوژی تأثیر دارد. بنابراین باید آثار آن را در سایر جوانب و بازارها ببینیم. باید **** قیمت‌ها درک شود و بدانیم که این **** چگونه می‌تواند در تخصیص بهینه‌ی منابع و رستگاری اقتصادی جامعه مؤثر باشد؛ اما متأسفانه این نگرش در حوزه‌ی اقتصاد کشور به فراموشی سپرده شده است و همه خود را اقتصاددان می‌دانند و کاملاً احساسی رفتار می‌کنند. اگر آنچه در برنامه‌ی اول برای یارانه‌ها تصمیم‌گیری یا در برنامه‌های دوم و سوم به آن تأکید شد، درست ادامه پیدا می‌کرد، امروز واقعاً چنین وضعیت اسف‌باری را در اقتصاد نداشتیم.

* الزامات و پیش‌شرط‌های پرداخت‌های نقدی چیست؟
یکی از الزامات این است که محل تأمین منابع آن مشخص شود و از طریق کسر بودجه نباشد. دوم اینکه به همه‌ی اقشار پرداخت صورت نگیرد و مثلاً مختص معلولین و افرادی باشد که شرایط لازم برای کار را ندارند یا حداکثر به یک یا دو دهک پایین درآمدی جامعه پرداخت صورت گیرد. برای تعیین تولیدکننده‌هایی که باید یارانه دریافت کنند نیز باید کار کارشناسی دقیق صورت گیرد. سومین الزام این است که باید برنامه‌ی زمانی داشته و مشخص باشد که در چه مقطع و چه دوره‌ای باید ادامه یابد و در کجا خاتمه پیدا کند. یعنی بدانیم که چند سال و به چه میزان باید پرداخت ‌کنیم و کجا هم باید آن را قطع کنیم. الزام دیگر این است که قطعاً باید کاهنده باشد؛ یعنی هدف این است که این پرداخت باید به مرور کاهنده باشد تا قطع شود. الزام دیگر این است که در یک کار کارشناسی دقیق، تأثیر آن بر سایر بازارها مطالعه شود و به گونه‌ای باشد که حداقلِ زیان را به بخش تولید، صادرات و واردات وارد کند.

* شناسایی افرادی که نباید به آن‌ها یارانه تعلق گیرد الزام نیست؟
این گونه کار سخت‌تر می‌شود. شناسایی یک دهک آسان‌تر است. به نظر من، ما باید بین دهک‌های اول و دوم، افراد مستحق را جست‌وجو کنیم و فرض کنیم از دهک سوم یا چهارم به بعد نیازمند نیستند، مگر اینکه خود آن‌ها ادعا کنند که فقیر هستند. نه اینکه ما از ابتدا همه را فقیر فرض کنیم.

* شاید برخی افراد به ماهی 45 هزار تومان احتیاج نداشته باشند، ولی تولید‌کننده باشند و اگر این پرداخت به آن‌ها صورت نگیرد، بنگاه تولیدی آنان نتواند کار خود را ادامه دهد.
این پول به عنوان مصرف‌کننده به آنان داده می‌شود، نه به عنوان تولیدکننده. البته باید برای برنامه‌ی تولید و مصرف یارانه‌ کاملاً مستقل تصمیم‌گیری شود. شرط اول برنامه‌ی **** پرداخت یارانه‌ها این بود که باید کاملاً شفاف، کم‌وکیف آن معلوم، مقدار آن مشخص شود و گروه‌های هدف به تفکیک مصرف‌کننده و تولیدکننده معلوم باشند؛ یعنی کلاً دارای برنامه‌ی جامعی باشد. یارانه‌ای که به گروه مصرف‌کننده، که فقیر یا مستحق هستند، تعلق می‌گیرد، با یارانه‌ی بخش‌های تولیدی، متفاوت و برای تولیدکنندگان به معنای واقعی سوبسید و معکوس مالیات است. تولیدکننده‌ای که با عدم دریافت 45 هزار تومان تولید آن متوقف شود، فکر نمی‌کنم تولیدکننده‌ی واقعی باشد.