یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

[xms]

​

اقتصادی > انرژی

[FONT=BNazanin_Mehr]افزایش قیمت آب و برق در سال 93 قطعی شد
​

​

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه افزایش قیمت آب و برق برای سال 93 قطعی شده است، از ارائه سناریوهای پیشنهادی افزایش قیمت آب و برق توسط وزارت نیرو به دولت خبر داد.

[/FONT]
علیرضا دائمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تعیین بودجه سال 1393 وزارت نیرو با بیان اینکه هم اکنون بودجه نویسی وزارت خانه دولت برای سال 1393 آغاز شده است، گفت: تاکنون روش بودجه نویسی، میزان کاهش هزینه‌ها و کلیات لایحه بودجه سال آینده در دولت نهایی شده است.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نیرو با اعلام اینکه بر اساس برنامه زمان بندی تعیین شده توسط دولت باید تمامی وزارت خانه ها از جمله وزارت نیرو تا پایان آذر ماه سالجاری بودجه خود را نهایی و به دولت تحویل دهند، تصریح کرد: در شرایط فعلی هم به صورت هفتگی جلسات و نشست هایی با حضور تمامی وزارتخانه‌های دولت و به میزبانی معاونت برنامه‌ریزی نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود.

این مقام مسئول در پاسخ به این سئوال مهر که پیشنهاد وزارت نیرو برای تعیین قیمت دلار در بودجه سال آینده چیست؟ توضیح داد: وزارت نیرو موافق حفظ شرایط موجود است و از این رو برای دلار قیمت دلار مرکز مبادله ای را پیشنهاد کرده ایم.

دائمی همچنین در خصوص افزایش قیمت آب و برق برای سال آینده، اظهار داشت: وزارت نیرو تاکنون سناریوهای پیشنهادی افزایش قیمت آب و برق را آماده و به دولت ارائه کرده است.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نیرو با تاکید بر اینکه با توچه به مصوبه قانون بودجه سالجاری امکان افزایش قیمت آب و برق تا مرز 38 درصد وجود دارد، بیان کرد: با این وجود در حال حاضر وزارت اقتصاد و امور دارایی، دولت و معاونت برنامه‌ریزی نهاد ریاست جمهوری آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در حال بررسی هستند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه به نظر می‌رسد برای سال آینده افزایش قیمت آب و برق قطعی است، اظهارداشت: در این بین سناریوهای پیشنهادی وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب و برق هم با در نظر گرفتن آثار تورمی آن به دولت ارائه شده است.

 

[xms]

[h=1]کاهش میلیاردها دلار یارانه‌ سالانه در کویت بررسی می‌شود

[/h]

​

دولت کویت قصد دارد یک کمیته ویژه را برای بازبینی یارانه کالاها و خدمات که سالانه بیش از 4.5 میلیارد دینار (15.9 میلیارد دلار) هزینه دارند، تشکیل دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کویت مانند کشورهای ثروتمند دیگر منطقه خلیج فارس مالیات بر درآمد دریافت نمی‌کند و سیستم رفاهی سخاوتمندانه‌ای را برای شهروندانش فراهم می‌کند. تمامی ساکنان از جمله اتباع خارجی از بنزین یارانه ای و برق و آب ارزان بهره مند می‌شوند و شهروندان کویتی کمک بیشتری برای مسکن و غذا دریافت می‌کنند.
این برنامه‌های یارانه ای سنگین که بر اساس گزارش روزنامه کویتی القبس، 22 درصد از بودجه سالانه به حساب می‌آیند، یکی از عوامل اصلی روی ندادن ناآرامی‌های مشابه کشورهای عربی دیگر در کویت بوده است.
با این همه وزرای کویتی هشدار داده‌اند که هزینه‌های دولت در صورتی که با نرخ فعلی رشد کنند، ظرف چند سال آینده از درآمدهای نفتی فراتر خواهند رفت. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که این امر تا سال 2017 روی می‌دهد در حالیکه دولت کویت معتقد است ممکن است در سال 2021 کسری بودجه پیدا کند.
برای نخستین بار شیخ سالم عبدالعزیز الصباح، وزیر دارایی کویت ماه گذشته موضوع بازبینی سیستم یارانه‌ها را همان طور که صندوق بین المللی پول پیشنهاد کرده، مطرح کرد. وی موافق کاهش هزینه بوده و تصور می‌رود که مغز متفکر تغییر سیستم یارانه‌ها باشد.
روزنامه القبس نوشت: این کمیته که متشکل از نمایندگان وزرای دولت است به بررسی تمامی کالاها و خدمات از جمله یارانه‌ها برای هزینه‌های شهریه، باشگاه‌های ورزشی، کمک هزینه ازدواج، مزایای کم توانان جسمی و حمایت از کشاورزان و ماهیگیران خواهد پرداخت. هدف از این برنامه تضمین فراهم شدن خدمات یارانه ای به کسانی است که به آن نیاز دارند.
بر اساس گزارش رویترز، نخست وزیر کویت نیز ماه گذشته وارد بحث یارانه‌ها شده و گفته بود که سیستم رفاهی به شکل فعلی پایدار نخواهد بود و کشور نیاز به کاهش هزینه و مصرف منابع طبیعی دارد.
چنین طرح‌هایی ممکن است با مقاومت نمایندگان پارلمان کویت روبرو شوند که خواستار افزایش مزایا بوده و می‌گویند دولت می‌تواند با حذف هزینه‌های اضافی و کاغذبازی، در هزینه‌ها صرفه جویی کند.
انتهای پیام
​

​

 

[xms]

[h=2]عضو کمیسیون اقتصادی:
[/h]
[h=1]براساس قانون هدفمندی یارانه ها، نگاه مساوی به همه خانوارها وجود ندارد

[/h]

​

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت می‌تواند در راستای اجرای قانون بر اساس شناخت مستندی که از درآمد خانوار دارد نسبت به قطع یا حفظ یارانه اقدام کند؛ چراکه بر اساس درآمد خانوار بسیاری از خانوارها مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند.
ایرج ندیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه گیلان، با اشاره به طرح حذف یارانه سه دهک پر درآمدها اظهار کرد: قانون در رابطه با هدفمندی یارانه ها به هیچ وجه نگاه مساوی به همه خانوارها نداشت؛ بلکه بر اساس درآمد خانوار دسته بندی و پرداخت یارانه ها باید عملی می شد، اکنون آن قانون لغو نشده و همچنان همان قانون هدفمندی وجود دارد.
وی افزود: اگر دولت مایل است که در راستای اجرای قانون قرار بگیرد راهش این است که بر اساس شناخت مستندی که از درآمد خانوار دارد نسبت به قطع یا حفظ یارانه اقدام کند؛ چراکه براساس درآمد خانوار بسیاری از خانوارها مشمول دریافت یارانه نمی شوند به عنوان مثال ایرانیان خارج از کشور؛ چون این افراد که تحت فشار گرانی و ارزانی قرار ندارند و دریافت یا قطع یارانه بر آنان تاثیری ندارد. همچنین خانواده های پردرآمد که از نظر حقوق و مالیات و مباحث دیگر تحت تاثیر اجرای عامل ها نیستند.
وی ادامه داد: از این رو پیشنهاد دولت می تواند در اجرای قانون یکی از این سه روش باشد؛ روش شناسایی فردی که مشمول نیست، اگر دولت نگاه خاصی به گروه یا دهک خاصی دارد می‌تواند عملیاتی کند و اگر مشکلی پیش آمد می‌تواند از طریق مجلس حل کند و روش سوم در رابطه با بودجه است که می تواند در بودجه 93 درج کند که عملا ما در مجلس آمادگی داریم اگر دولت پیشنهادی آورد آن را مصوب کنیم یا این‌که با توجه به این‌که سال پایانی هدفمندی نزدیک است می تواند از این پیشنهاد فروگذار کند که خب مخالفتی نیز صورت نگرفته‌ است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت معتقد است که ماهانه هزار تا ده هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که می تواند از طریق جابجایی یا افزایش قیمت ها برآورد کند؛ بنابراین ما این را می‌توانیم در رابطه با هدفمندی و درآمد خانوار اجرا کنیم تا قانون اجرا شود، کل قانون هدفمندی 5 ساله است چون مشخص شده که گرانی تا چه اندازه باید انجام گیرد.
وی درباره افزایش قیمت سوخت نیز گفت: ما نسبت کلی پرداخت امسال را 50 هزار میلیارد تومان تعریف کردیم به این معنی است که دولت باید این مبلغ را تامین کند، راه تامین نیز از طریق فروش است به این صورت که «باید حاملی فروش برود قیمتی افزایش بیابد» تا 50 هزار میلیارد تومان حاصل شود؛ مگر این‌که دولت نخواهد این منبع حاصل شود که در این‌صورت کسری حاصل می‌شود؛ بنابراین می تواند این کسری را دریافتش را در بودجه سال بعد مندرج کند یا این‌که می‌تواند با افزایش قیمت حامل‌ها آن را دریافت نماید.
وی با اشاره به این‌که «تورم و هدفمندی ارتباط مستقیمی با هم ندارد» اظهار کرد: منظور از تورم افزایش سطح عمومی قیمت هاست، یعنی کالاهای زیادی براساس سیاست های اقتصادی افزایش قیمت دارند که بعضی از قیمت‌ها در جامعه ما متاثر از هدمندی است؛ لذا ما هرچقدر در مورد هدفمندی درست عمل کنیم بخشی از کنترل را انجام می دهیم کما این‌که بخشی دیگر مربوط به مسکن، نقدینگی و ... است ولی رابطه ای مستقیم بین هدفمندی از حیث افزایش قیمت وجود ندارد.
ندیمی درباره چگونگی نرخ ارز در بودجه سال آینده نیز گفت: نرخ ارز به این دلیل مشخص می شود که خرج و دخل دولت معلوم شود وگرنه نرخ واقعی ارز در بودجه مشخص نمی‌شود؛ چراکه به عهده هر عرضه و تقاضاست؛ اما ما برای این‌که حسابرسی دخل و خرج دولت را داشته باشیم و بدانیم چه منابعی داشته مجبوریم که صرفا برای ارز دولت نه ملت، قیمت گذاری کنیم یعنی بگوییم می تواند هر بشکه را چقدر بفروشد، چه مقدار در بودجه درج کند، مازادش چقدر است؛ لذا با این هدف برای ارز دولت قیمت گذاری می‌کنیم؛ چون امسال 2 هزار و 450 تومان قیمت ارز دولت بوده است این قیمت ممکن است با توجه به روز افزایش یابد اما در دامنه 2 هزار 500 تومان تا 3 هزار تومان قطعی می‌باشد، ولی در مجموع باید درآمدهای دولت را داشته باشیم و بر اساس آن قیمت گذاری

​

 

[xms]

[h=2]عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
[/h]
[h=1]یارانه کالا جایگزین پرداخت نقدی شود

[/h]

​

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که احتمالا دولت در بودجه سال 93 روشی ترکیبی را برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در پیش می‌گیرد.
علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: حدس من این است که دولت بین روش‌های مختلف پرداخت یارانه مردد است و ممکن است در بودجه سال 93 به صورت ترکیبی عمل کند یعنی به بخشی نقدی یارانه پرداخت کند، به بخشی کالا بدهد و بخشی را هم حذف کند.
وی افزود: ظاهرا دولت خودش هنوز به جمع‌بندی نرسیده و حدس و گمان‌هایی به شکل پراکنده توسط مسئولین مطرح می‌شود البته نهایتا باید آقای نوبخت سخنگوی اقتصادی دولت تصمیم نهایی در این رابطه را اعلام کند.
نماینده مردم دهلران در مجلس اضافه کرد: به نظر می‌رسد دولت در حال حاضر به این جمع‌بندی رسیده که با شیوه موجود پرداخت یارانه نقدی آن هم به شکل فراگیر قادر به ادامه کار نیست و حتی اگر کسری هزار میلیاردی امسال را به هر شکل جبران کند، قطعا برای سال آینده با مشکل مواجه است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: قطعا مجلس در بودجه 93 به بند 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها درباره نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از هدفمندی بیشتر توجه می‌کند و اجازه نخواهد داد که یارانه به همه خانوارها یکسان پرداخت شود.
احمدی با بیان اینکه یارانه می‌تواند مستقیم، غیرمستقیم، نقدی، غیرنقدی و یا کالایی باشد، اظهار کرد: در مواردی ارائه کالا دارای پیامد مثبت برای خانوار است مثلا اگر توزیع شیر خشک، پروتئین یا هر چیزی که اثر مثبت روی خانواده داشته باشد، بهتر است پرداخت به صورت کالایی و به شکل بن باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کس با کوپنی کردن اقتصاد موافق نیست، گفت: ارائه کالا با کوپن فرق دارد. دولت می‌تواند ‌رفاه‌کارت برای هر کس تعریف کند و معادل سهم نقدی فرد را برای او اعتبار بگشاید و این مبلغ تنها در ازای خرید کالا قابل استفاده باشد در این صورت هم فرد می‌تواند کالا را که موثر در رشد خانواده است، استفاده کند و هم از پرداخت نقدی جلوگیری می‌شود. در این روش دولت می‌تواند با تولیدکننده یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثل رفاه توافقی داشته باشد همچنان که این کار در کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز انجام می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: بسیاری ممکن است معتقد باشند که باید انتخاب را به مصرف‌کننده بدهیم اما در زمانی هم کالایی مثل شیر، گوشت یا یارانه دارو و سلامت ضروری و تاثیرگذار است. در این شرایط باید سیستمی طراحی شود که این کالاها قابل نقل و انتقال به غیر نباشد و به سمت ایجاد یک سیستم الکترونیک برویم تا افراد بتوانند از طریق رفاه‌کارت یارانه کالایی خود را دریافت کنند.
احمدی در پایان با بیان اینکه ادامه شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی به مردم به مصلحت نیست، گفت: اگر دولت در تدوین بودجه 93 توجه لازم را به ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها نداشت، مجلس حتما به شکل شفاف این موضوع را در بودجه لحاظ خواهد کرد که اگر دولت حتی نمی‌خواهد یارانه برخی افراد را حذف کند، پرداخت یکسان به تمام خانوارها نداشته باشد.
انتهای پیام
​

 

[xms]

[h=2]تاجگردون به ایسنا خبر داد:
[/h]
[h=1] جلسه مشورتی مجلس با نوبخت جهت بررسی نحوه ادامه قانون هدفمندی

[/h]





نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از برگزاری جلسه مشورتی رییس و برخی اعضای این کمیسیون با محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برای بررسی نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.
غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: در جلسه روز گذشته این کمیته مجلس بنا داشت اطلاعاتی را از دولت بگیرد که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را چگونه می‌خواهند ادامه دهند. در همین راستا گزارش‌های دولت را در این رابطه برنامه‌ریزی کردیم تا برای نحوه پیش‌بینی هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 93 هماهنگی‌هایی انجام شود.
وی افزود: دولت معتقد است که در وضع موجود اگر بخواهد دهک‌های بالا را حذف کند تنها تا 10 درصد از دهک‌ها را می‌تواند ظرف شش ماه شناسایی و یارانه آنها را حذف کند البته این صرفا پیشنهاد مطرح شده در این جلسه بوده و هنوز تصمیم نهایی در این رابطه گرفته نشده است.
انتهای پیام

 

[xms]

​

​

معاون وزیر نفت:

تامین منابع یارانه‌ها از نفت در سال آینده امکان پذیر نیست​

معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت ادامه پرداخت یارانه‌ها از محل درآمدهای شرکت‌های پالایش و پخش و گاز در سال آینده را امکان پذیر ندانست و گفت: اجرایی شدن مکانیزم منطقی کردن قیمت سوخت برای ادامه پرداخت یارانه‌ها در سال آینده ضروری است.
​

​

​

• Tweet

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، منصور معظمی با اشاره به رابطه شرکت های تولید کننده انرژی از جمله شرکت ملی پالایش و پخش و گاز با سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: بر اساس روابط مالی تعریف شده هم اکنون درآمد حاصل از فروش گاز و فرآورده‌های نفتی مستقیم به خزانه کل واریز می شود و شرکت‌ها سهم خود را بر اساس میزان تعیین شده از خزانه دریافت خواهند کرد که متاسفانه تاکنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است و شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت در تنگنای شدید مالی قرار دارند.وی با بیان این که هم اکنون ماهانه حدود ٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان برای تامین منابع یارانه ها از محل صنعت نفت تامین می شود، افزود: ماهانه سه هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان از سوی دولت، یارانه به مردم پرداخت می شود که بخش عمده آن یعنی٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان از سوی وزارت نفت تامین می شود و بار اصلی هدفمندی یارانه ها بر دوش وزارت نفت است.معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سال ١٣٩٢ قرار بود از محل افزایش قیمت حامل های انرژی، بخش عمده ای از اعتبار مورد نیاز برای پرداخت هدفمندی یارانه‌ها تامین شود، که متاسفانه تاکنون در این زمینه اقدام خاصی انجام نشده است و بار آن بر روی صنعت نفت سنگینی می‌کند. *پرداخت یارانه ها با روش کنونی در سال ٩٣ امکان پذیر نیستمعظمی با بیان این که تحقق پرداخت مبالغ یارانه ها وابسته به منطقی کردن مکانیزم اجرایی قیمت حامل‌های انرژی است، گفت: پرداخت یارانه‌ها با سبک و روش کنونی در سال آینده امکان پذیر نیست و سبب فروپاشی بیشتر ساختارهای اقتصادی کشور می شود.وی تصریح کرد: وزارت نفت تاکنون به تعهدها و تکالیف خود در زمینه پرداخت یارانه‌ها عمل کرده، البته این اقدام به معنای اجرایی نشدن پروژه های کلیدی صنعت نفت در بخش های مختلف این صنعت بوده است و همه پروژه های صنعت نفت با مشکل تامین اعتبار مواجه هستند.وی یادآور شد: انتظار داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجه لازم به تحقق پرداخت مبالغ یارانه ها از محل صنعت نفت و منطقی کردن مکانیزم اجرایی قیمت حامل های انرژی در تنظیم بودجه سال آینده صنعت نفت داشته باشند.معظمی تاکید کرد: توسعه صنعت نفت در گرو توجه و در اختیار گذاشتن بیشتر منابع و حمایت همه جانبه ارکان **** است.انتهای پیام/​

 

[xms]

[h=1] یارانه ثروتمندان حذف نمی شود [/h]​

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
حذف یارانه 3 دهک بالای درآمدی که بیش از 22 میلیون نفر را شامل می‌شد، از دستور کار دولت تدبیر و امید خارج شد.

به گزارش مهر، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، مقامات اقتصادی در نشست‌های مختلف به کسری اعتبار هدفمندی یارانه ها اشاره می کردند، به طوری‌که وزیر امور امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت در نخستین روزهای فعالیت دولت تدبیر و امید به صراحت رقم کسری بودجه هدفمندی یارانه ها را بالغ بر 1000 میلیارد ریال اعلام کردند.

بر این اساس، با همراهی مجلس، برنامه حذف دهک های بالای درآمدی و حدود 30 درصد یارانه بگیران در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. حتی در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مامور ارائه راهکار برای شناسایی گروه‌های مشمول یارانه شد. در همین زمینه کارگروه هدفمندی یارانه ها با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و برخی وزارتخانه ها به عضویت آن درآمدند.

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این زمینه گفته است: دولت پایگاه‌های اطلاعاتی دارد که اگر آنها را تجهیز کند اطلاعات دقیق تری در مورد شناسایی وضعیت درآمدی افراد می تواند بدست آورد، اگر یارانه های نقدی به تمام افراد جامعه پرداخت شود به هدف نخواهد رسید؛ حتما فقرای جامعه هدف هستند؛ به ویژه دو دهک پائین جامعه و 4 دهک اول زیر خط فقر هستند، بنابراین پرداخت یارانه به 7 دهک اغماض و مسامحه است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه تقاضا حرام است و کسی باید یارانه بگیرد که ضرورت اقتضا کند، باید گرفتن یارانه را امری منفی تلقی کنیم، گفت: تقاضا برای کمک مالی و مادی حرام است؛ مگر اینکه ضرورت اقتضا کند که آن ضرورت نیز فقر و نیاز است. ننگ است برای کشور ما که خانوارهایی زیر خط فقر داریم.

اما در نهایت دولت با بررسی سناریوهای مختلف به این نتیجه رسیده است که حذف یارانه بگیران به صورت اجباری امکان‌پذیر نیست، بلکه افراد می توانند داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند؛ بدین معنا که افراد دارای تمکن مالی بالا به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.

اخیرا حسن روحانی رئیس جمهور در این زمینه به بررسی‌هایی که در مجلس برای حذف سه دهک پردرآمد از دریافت یارانه‌ها صورت گرفته و به نتیجه نرسیده اند، اشاره کرد و گفت: نمی‌خواهم بابت این موضوع به کار مجلس ایراد وارد کنم اما این اتفاق نشان داد که ساماندهی اقتصاد بسیار سخت است. راه‌های متعددی برای حذف سه دهک پردرآمد از فهرست گیرندگان یارانه‌ها وجود دارد، اما بنده با پیشنهادهای متعددی که به نوعی ورود به زندگی خصوصی مردم بود به‌شدت مخالفت کردم، چرا که معتقدم اعتماد مردم به سیستم بانکی و دولت با ارزش‌تر و مهم‌تر از کاهش هزینه‌های دولت به هر روشی است.

همچنین محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور در مورد حذف سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه ها گفته است: روش‌های مختلفی برای شناسایی دهک‌های بالای درآمدی وجود دارد که بر اساس آن، دولت می‌تواند بر مبنای آمارها، این دهکها را شناسایی کنند اما اعتقاد ما بر این است که این موضوع ورود به حریم خصوصی افراد است و دولت قصد ندارد چنین کاری را انجام دهد. دو روش برای این موضوع پیش بینی شده است؛ اول آن که افراد خود بتوانند به صورت داوطلبانه انصراف دهند که این پسندیده ترین روش است و دوم آن که دولت بتواند برای مردم شغل آفرینی کند.

حال باید به انتظار آینده نشست و دید سرانجام سرنوشت حذف یارانه دهک‌های بالای درآمد چه خواهد شد.

 

[xms]

[h=1]اصلاح قیمت آب در سال ۹۳ پس از مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها[/h]

پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو- معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: اصلاح تعرفه آب در چارچوب قانون و مصوبات ستاد هدفمندی انجام می‌شود.
رحیم میدانی درخصوص پیشنهادهای وزارت نیرو در بودجه و به ویژه در بخش آب 93 گفت: تعرفه آب باید به خاطر مردم در چارچوب قانون و مصوبات ستاد هدفمندی اصلاح شود.
وی با بیان اینکه آنچه برای ما به عنوان خدمتگزاران آب کشور مشهود است این است که با تعرفه کنونی آب نمی‌توانیم خدمات لازم را به مردم ارائه دهیم، گفت: بخشی از اصلاح تعرفه قطعا صرف واگذاری، اصلاح شبکه و نگهداری تجهیزات می‌شود و این به نفع مردم است.
وی تصریح کرد: هر اصلاح تعرفه با توجه به قانون، مقررات و توان پرداخت مردم است. میدانی با بیان اینکه بخش اعظمی از نیازهای ما از محل اعتبارات عمرانی فراهم می‌شود، گفت: این اعتبارات در حدی است که بتوانیم تاسیسات را سرپا نگه داریم وگرنه نیاز ما بسیار فراتر از اصلاح تعرفه است. وی اظهار کرد: دولت کماکان به اصلاح آب، اصلاح شبکه، احداث تصفیه‌خانه‌های آب مدرن و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به سراغ سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی رفته است؛ ولی حداقل‌هایی که باید برای سرپا نگه داشتن شبکه، تامین مواد لازم برای تصفیه آب، نگهداری شبکه، حفظ و حراست از تاسیسات هزینه کرد از قیمت تمام‌شده آب فاصله بسیاری دارد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه ما از نیاز به تعرفه نمی‌رسیم، گفت: این طور نیست که بتوانیم به این زودی‌ها قیمت تمام شده آب را از مردم بگیریم، در زمان کنونی باید تنها با حداقل‌هایی بتوانیم خودمان را از بحران نجات دهیم.

 

[xms]

[h=2]دولت تا پایان سال برق را گران می کند؟
[/h]
[h=1]معاون وزیر نیرو خبر داد: بررسی افزایش 38 درصدی قیمت برق

[/h]

​

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تاکید کرد: قانون‌گذار مصوب کرده که در سال 92 دولت می‌تواند نرخ حامل‌های انرژی از جمله برق را 38 درصد افزایش دهد.
هوشنگ فلاحتیان در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تصریح کرد: تصمیم نهایی برای افزایش 38 درصدی قیمت برق در سال جاری تا اسفندماه توسط دولت گرفته می‌شود ولی هنوز چیزی در این زمینه ابلاغ نشده است.
به گزارش ایسنا، فعالان صنعت برق در سال‌های اخیر به شدت از تفاوت زیاد قیمت تمام شده با نرخ‌های تکلیفی گلایه داشتند و واقعی‌شدن قیمت‌ها را راه نجاتی برای صنعت برق از بدهی‌های کلان و فعال‌سازی پروژه‌ها دانسته‌اند.
براین اساس وزارت نیرو از دولت قبلی تاکنون بارها بر لزوم افزایش تعرفه‌ی آب و برق تاکید داشته است و وزیر جدید نیرو نیز به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کند، گرچه برخی از نمایندگان مجلس نیز با همان جدیت با افزایش تعرفه مخالف هستند.
برای افزایش تعرفه‌ی آب و برق بارها بر لزوم سنجش وضعیت معیش مردم تاکید شده و مسوولین وزارت نیرو گفته‌اند که در برنامه‌های خود حتما توان اقتصادی مردم را در نظر خواهند گرفت.
براساس قانون تا سال 80، سالانه 20 درصد تعرفه‌ی برق افزایش پیدا می‌کرد اما پس از اجرای هدفمندی، تعرفه‌ی آب و برق از سال 89 تاکنون تنها یکبار افزایش پیدا کرده گرچه با توجه به فشارهای مالی شدیدی که بر دوش صنعت آب و برق برای ارائه‌ی خدمات براساس تعهدات است، در سال جاری هزینه سه تومان به عنوان عوارض برق به ازای هر کیلووات و 10 تومان به ازای هرمتر مکعب آب برای کمک به آبرسانی روستایی به قبوض افزوده شده است.
بر این اساس تا سال 80 سالانه 20 درصد نرخ برق افزایش می یافت اما پس از تثبیت قیمت در سال 83 تا اواخر سال 89 قیمت برق 170 ریال باقی ماند با این وجود از اواخر سال 89 با اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها قیمت برق به 430 ریال رسید که 264 ریال سهم برق و 166 ریال مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌ها است.
انتهای پیام

فلاحتیان معاون وزیر نیرو​

​

​

کد خبرنگار: 71361
​

 

[xms]

[h=1] همه پرسی در سوئیس برای پرداخت یارانه ماهانه 2800 دلاری [/h]​

در صورتی که حداقل 100 هزار نفر در سوئیس طرحی را امضا کنند این طرح پس از همه پرسی عمومی به قانون تبدیل می شود.
به تازگی پیشنهادی از سوی تعدادی از شهروندان سوئیس برای پرداخت ماهانه پول به همه ساکنان این کشور ارائه شده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از پایگاه خبری مکتوب، براساس این طرح که تنها پس از تایید در همه پرسی ، قابلیت اجرایی دارد دولت سوئیس باید ماهانه مبلغ معینی را به طور مساوی میان همه افراد بالای 18 سال که در این کشور زندگی می کنند توزیع کند.

این مبلغ بدون توجه به دارایی ها یا درآمدهای افراد، به آنها پرداخت می شود. هدف از این اقدام، جلوگیری از نزدیک شدن افراد به خط فقر اعلام شده است.

در هفته گذشته خودرویی در مقابل دفتر کابینه سوئیس در شهر برن متوقف و دهها صندوق از درون آن تحویل دفتر کابینه شد. در این صندوق ها 126 هزار امضا در حمایت از طرحی بود که براساس آن دولت سوئیس باید مبلغ معینی را ماهانه به همه افراد ساکن در این کشور بپردازد.

از جمله افرادی که این طرح را امضا کرده اند اوزفالد سیک وزیر سابق در کابینه سوئیس است.

براساس قانون اساسی سوئیس، در صورتی که حداقل 100 هزار نفر در سوئیس طرحی را امضا کنند این طرح پس از همه پرسی عمومی به قانون تبدیل می شود.

طرح های پیشنهادی شهروندان در صورتی که بتواند در همه پرسی، رای مثبت بیش از نصف شرکت کنندگان در همه پرسی و رای مثبت بیش از نصف مناطق سوئیس را از آن خود کنند؛ تبدیل به قانون می شود.

سوئیس متشکل از 26 منطقه یا کلونی است و 7.5 میلیون نفر جمعیت دارد.

براساس این طرح مبلغ 2500 فرانک سوئیس معادل 2800 دلار ماهانه به هر شهروند سوئیس و هر فردی که به صورت قانونی در این کشور اقامت دارد پرداخت خواهد شد. این پول به همه افراد بالای 18 سال پرداخت می شود.

همچنین مبلغ ماهانه 625 فرانک سوئیس معادل 694 دلار نیز برای افراد زیر 18 سال پرداخت می شود.

این مبلغ پرداختی برای یک خانواده سه نفره متشکل از دو نفر بالغ و یک کودک معادل 83 هزار و 300 دلار در سال است که برای تامین نیازهای این خانواده به صورت حداقلی کفایت می کند و این خانواده می تواند بدون نیاز به درآمد دیگری زندگی حداقلی داشته باشد.

اقتصادانان هزینه این طرح را 200 میلیارد فرانک سوئیس معادل 222 میلیارد دلار در سال می دانند.
حامیان این طرح می گویند: 70 میلیارد فرانک از این مبلغ از محل پرداخت های دولت برای صندوق های مختلف کمک های اجتماعی تامین می شود که هم اکنون برای بیکاران، معلولان، بازنشستگان و افرادی که درآمد آنها به حداقل درآمد نمی رسد فعالیت می کنند.

بقیه این رقم نیز از محل اعمال مالیات بر تعاملات مالی مانند خرید و فروش سهام یا سرمایه ها یا صرفه جویی در هزینه های دولت قابل تامین است.

هم اکنون در سوئیس شبکه گسترده ای از تامین اجتماعی وجود دارد به عنوان مثال می توان به صندوق پرداخت پول به افراد بیکار، معلول، بازنشسته، دفاتر کمک های اجتماعی و صندوق های پرداخت وام مسکن اشاره کرد.

در توجیه اجرای این طرح آمده است: این طرح فقر را از بین می برد و باعث می شود سوئیس به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر درآمد فردی تبدیل و منجر به جذب نخبگان و افراد صاحب مهارت می شود . این طرح همچنین باعث می شود مردم به دنبال کشف زندگی خلاقانه مانند تمرکز بر هنر باشند.

با اجرای این طرح، موسسات کمک های اجتماعی و هزینه های گسترده آنها از جمله حقوق کارمندان، اجاره ساختمان ها، مصرف برق و ... برچیده خواهند شد. این طرح از مشکلات اداری می کاهد و نیاز به تعیین حداقل حقوق در کشور از بین می رود. منجر به رفع کامل بیکاری می شود. تقاضا برای کار و آموزش عالی را افزایش می دهد و منجر به کاهش بیماری های روانی، بهبود بهداشت عمومی مردم، کاهش هزینه های بیمارستانی و افزایش استقلال اقتصادی افراد می شود.

مخالفان این طرح نیز می گویند: اگر مردم این پول های اضافه را صرف خرید کفش های اسپورت و گران قیمت یا مواد مخدر به جای غذا و آموزش کردند چه باید کرد؟ اگر مردم این پول ها را در کشورهای دیگری هزینه کردند در این صورت این طرح سودی برای اقتصاد سوئیس ندارد.

حامیان این طرح نیز در مقابل می گویند مردم با وجود پرداخت این پول همچنان به سرکار خواهند رفت زیرا خواهان درآمد بیشتری هستند و مبلغ پرداختی تامین کننده نیازهای بیشتر آنها نخواهد بود.

 

[xms]

[h=1]پرداخت یارانه نقدی در سال آینده باید حذف شود/ افزایش حامل‌های انرژی اجتناب ناپذیر است[/h]
نماینده مردم رشت در مجلس گفت: پرداخت یارانه نقدی به دلیل اثرات سوء اقتصادی که دارد باید حذف شود و پرداخت یارانه غیر نقدی جایگزین آن می‌شود.

غلامعلی جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه گیلان، از پرداخت یارانه غیر نقدی خبر داد و اظهار کرد: پرداخت یارانه نقدی به دلیل اثرات سوء اقتصادی که دارد باید حذف شود و پرداخت یارانه غیر نقدی جایگزین آن می‌شود، بنابراین در سال آینده یارانه به صورت غیر نقدی باید پرداخت شود و کالاهای مصرفی در قالب بن کالا دراختیار مردم قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در قانون ذکر نشده که پرداخت یارانه حتما باید به صورت نقدی باشد، علاوه بر اینکه شرایط اقتصادی کشور ما حکم می‌کند بهترین گزینه را انتخاب کنیم، چراکه پرداخت غیر نقدی موجبات جلوگیری از عدم افزایش حجم نقدینگی و سقوط بیشتر ارزش ملی پول را فراهم می‌کند، لذا پرداخت غیر نقدی یارانه را بهترین اقدام می‌دانیم.

وی با اشاره به حذف یارانه پر درآمدها گفت: در هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله دوم یارانه سرمایه‌داران، ثروتمندان، مسئولین و مدیران رده‌ بالای کشوری که درآمد مکفی دارند، حذف خواهد شد.

نماینده مردم رشت در ادامه در خصوص افزایش قیمت سوخت افزود: افزایش حامل‌های انرژی اجتناب ناپذیر است زیرا هم منابع یارانه نقدی باید تامین شود و هم در جهت حذف یارانه از حامل‌های انرژی متناسب با شرایط زمانی باید این کار انجام شود چراکه وقتی مردم در تنگنای اقتصادی هستند و تورم بالاست باید این شیب کند شود.

انتهای پیام

 

[xms]

جمشید پژویان در گفت‌وگو با «تابناک»:

گاهی با بزرگنمایی، دیگر چیزی عایدتان نمی‌شود

​

پس از آنکه طرح حذف سه دهک از دریافت یارانه نقدی با توافق مجلس و دولت به سال آینده موکول شد، اکنون زمزمه‌هایی از طرح جدید برای حذف هشت دهک از دریافت یارانه نقدی و پرداخت آن تنها به دو دهک فقیر جامعه شنیده می‌شود. -

​

​

پس از آنکه طرح حذف سه دهک از دریافت یارانه نقدی با توافق مجلس و دولت به سال آینده موکول شد، اکنون زمزمه‌هایی از طرح جدید برای حذف هشت دهک از دریافت یارانه نقدی و پرداخت آن تنها به دو دهک فقیر جامعه شنیده می‌شود.


به گزارش «تابناک» در حالی که به تازگی و بار دیگر سر و صدای حذف دهک‌های یارانه‌بگیر ـ بعد از مدتی سکوت که در پی توافق دولت و مجلس برای تعویق این طرح تا پایان سال رقم خورده بود ـ به راه افتاده، ‌اکنون این مسأله از یک جنبه دیگر مطرح می‌شود: حذف هشت دهک از دریافت یارانه نقدی و جایگزین کردن یارانه نقدی با سیستم کوپنی.

در این باره غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پرداخت یارانه غیر نقدی خبر داده و گفته است: پرداخت یارانه نقدی به دلیل اثرات سوء اقتصادی که دارد، باید حذف و پرداخت یارانه غیر نقدی جایگزین آن شود؛ بنابراین، در سال آینده باید یارانه‌ غیر نقدی ‌پرداخت شود و کالاهای مصرفی در قالب بن کالا در اختیار مردم قرار گیرد.

از سوی دیگر، جعفر قادری، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد‌: یارانه نقدی هشت دهک بالا ‌از یارانه نقدی حذف می‌شود و به ازای آن کالا‌برگ در اختیار افراد قرار می‌گیرد. همچنین به دو دهک پایین که ‌بیشتر ‌افراد تحت سرپرستی بهزیستی و یا کمیته امداد هستند یارانه به صورت نقدی پرداخت شود.

تغییر روش مجلس در طرح جدید خود برای یارانه‌های نقدی را، بیش از همه باید واکنشی نسبت به دشواری‌ها و شاید عدم امکان پایش اقتصادی خانوار‌ها دانست؛ موضوعی که بیشتر اقتصاددانان و کار‌شناسان برجسته به آن اشاره کرده بودند و هر کاری برای ‌حذف دهک‌های یارانه‌ای از دریافت یارانه را با توجه به وضعیت اطلاعات اقتصادی موجود در کشور، نقض غرض دانسته بودند.

اما آیا روش جدید، یعنی حذف هشت دهک و پرداخت یارانه نقدی تنها به دو دهک پایینی جامعه، می‌تواند واکنش مناسبی برای مجلس باشد، یا اینکه مجلس با این روش تنها خود را گول می‌زند؟ آیا حتی اگر پرداخت یارانه به دو دهک فقیر جامعه پرداخت شود، این امر شدنی است؟

در همین رابطه، جمشید پژویان‌ در بخشی از گفت‌وگوی تفصیلی خود با «تابناک» ـ که به زودی مشروح آن در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت ـ به موضوع حذف دهک‌های یارانه‌بگیر پرداخته است. وی که از منتقدان جدی حذف دهک‌های یارانه‌بگیر از دریافت یارانه نقدی است بر این باور است که اساسا شناسایی افراد فقیر ممکن نیست.

وی که بحث‌های مفصلی ‌در اصلاح **** قیمت‌های نسبی در گفت‌وگوی خود مطرح کرده می‌گوید: اصولاً شناسایی فقرا کار آسانی نیست. فرض کنید برای شناسایی فقرا به سراغ اعضای کمیته امداد امام ***** (ره) و بهزیستی برویم و به این نتیجه برسیم که زنان خودسرپرست جزو این دسته هستند. حال، آیا می‌توانیم بگوییم هر زنی که سرپرست خانوار است، فقیر است؟ یا می‌توانیم بگوییم هر کس عضو کمیته امداد است، قطعاً فقیر است؟

وی می‌افزاید: بحث به این سادگی نیست. فرض کنید آماری داریم و بخواهیم این آمار را بشکنیم تا گروه‌های کوچکتری به دست آوریم. مثلا کارفرمایان، بیکاران و... را جدا کنیم. به لحاظ تکنیکی این بحث کفایت آماری را کمرنگ می‌کند. ساده‌تر بگویم؛ شما وقتی یک عکس ۳ در ۴ دارید. اگر هرچه بیشتر بزرگنمایی کنید، جزییات بیشتر الزاماً نصیبتان نمی‌شود، بلکه گاهی دیگر هیچی عایدتان نمی‌شود.

پژویان در خصوص شناسایی افراد فقیر با فاکتورهایی مطرح از سوی برخی کار‌شناسان، اظهار می‌کند: هرگز نمی‌توان با این صفات تعیین کرد که فرد فقیر است. البته اگر بتوان ابتدا مثلاً افراد معلول را شناسایی کرد و بعد دریافت که در خانوادهٔ فقیر هستند، شاید بتوان تعمیم داد. اگر اصل توزیع تصادفی را بپذیریم، احتمال فقیر بودن با توانمند بودن در این حالت یکسان است.

اظهارات پژویان معطوف به یک نکته اساسی است و آن اینکه در حال حاضر امکان تشخیص افراد فقیر ـ یا حتی غنی ـ با توجه به وضعیت فعلی اطلاعات اقتصادی خانوار مقدور نیست و هرگونه تلاشی برای این اقدام، خطاهای اساسی و بحرانی‌ها را در پی دارد.

با این تفاسیر باید گفت، طرح جدید مجلس نیز برای حذف هشت دهک و تخصیص یارانه تنها به دو دهک فقیر جامعه، در اساس و بنیان با‌‌ همان مشکلات طرح قبلی ـ یعنی حذف سه دهک پر درآمد ـ روبه‌روست؛ افزون بر اینکه اساسا این پرسش مطرح می‌شود که آیا بازگشتن به سیستم کوپنی، نقض فاحش هدف طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست؟

 

[xms]

در راستای برون رفت از بحران مالی
مصر یارانه سوخت را از سال 2014 کاهش می‌دهد
نخست وزیر مصر حازم الببلاوی گفت: دولت مصر از سال آینده و پیش از به پایان رسیدن زمان خدمت دولت فعلی، اقدام به کاهش یارانه سوخت خواهد کرد.

• Tweet

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از اجیپت ایندیپندنت، نخست وزیر مصر حازم الببلاوی گفت: دولت مصر از سال آینده و پیش از به پایان رسیدن زمان خدمتی دولت فعلی، اقدام به کاهش یارانه سوخت خواهد کرد. اما اصلاحات بلند پروازانه در گرو پایان دادن به ناآرامی های این کشور است.
با وجود آنکه مصر مدت طولانی است که از وام دهندگان بین المللی تقاضای کمک مالی می‌کند، هیچ کدام از دولت‌های مصری از ترس شعله ورسازی نا آرامی‌ها، به دنبال اجرای برنامه جدی در مقابله با یارانه پر هزینه سوختی نبوده‌اند.
ببلاوی با بیان اینکه نوع یارانه ای که ما داریم تحمیلی است و این غیر قابل تحمل است، گفت: یارانه حمایتی انرژی به تنهایی یک پنجم بودجه مصر را می‌خورد.
در مصر کشوری که نرخ بیکاری آن 13 درصد است و بیشتر مردان بین سنین 15 تا 29 سال هستند، کاهش حمایت دولت از کالاهای اساسی می‌تواند منجر به آشفتگی بیشتر منجر شود.
نخست وزیر مصر افزود: ما نیاز داریم که بسیار آهسته به جلو برویم، بدین خاطر که موفقیت در چنین برنامه‌ای در مقیاس بزرگی به اجرای مرحله اول بستگی دارد.
ببلاوی ادامه داد: مرحله اول باید واقعی، ولی پذیرفتنی اجرا شود، زیرا اگر شکست بخورد، دیگر هیچ کس دوباره جرئت نخواهد کرد، آن را انجام دهد.
دولت ببلاوی قرار است پس از انتخاب رئیس جمهور جدید_ که با راُی مردم زمانی نزدیک به ماه ژوئن انتخاب می شود_از مسند قدرت کنار رود.
ببلاوی با اشاره به جدول زمانی برای انتخابات گفت: مرحله اول اصلاحات یارانه‌ای همچنین به عبور یکنواخت و بدون افراط و تفریط از نقشه راه بستگی خواهد داشت.
وی در پایان گفت: اگر ما همه پرسی شفاف و موفقی داشته باشیم و پس از آن انتخابات مجلس نیز با موفقیت برگزار شود، این رویدادها دولت را در اجرای این طرح به اندازه کافی شجاع خواهد کرد.
انتهای پیام/ب

 

[xms]

[h=1] جزئیات هدفمندی یارانه ها در بودجه 93 [/h]​

دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت:رئيس جمهور براي پرداخت يارانه ها به صد در صد جامعه خواستار مطالعات بيشتري شدند براي آنكه ممكن است اقشاري را كه بايد به آنها كمك شود، به عنوان اقشار هدف مورد توجه قرار دهند.


به گزارش باشگاه خبرنگاران، اكبر تركان دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با اشاره به جزئيات اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها گفت: در بودجه سال 93 حرفي از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به ميان نيامده است چرا كه اين مرحله خود برنامه مستقلي است كه بايد مورد بحث وبررسي قرار بگيرد كه اميدواريم بتوانيم برنامه جامعي را براي آن پياده سازي كنيم.

وي ادامه داد: نظر رئيس جمهور كاملا با آنچه كه هم اكنون اجرا مي شود متفاوت است.

وي تصريح كرد: رئيس جمهور براي پرداخت يارانه ها به صد در صد جامعه خواستار مطالعات بيشتري شدند براي آنكه ممكن است اقشاري را كه بايد به آنها كمك شود، به عنوان اقشار هدف مورد توجه قرار دهند.

تركان اظهار داشت: براساس قانون بايد به حمايت هاي تامين اجتماعي و **** درماني هم پرداخته شود چرا كه هم اكنون بار **** درماني بر عهده خانواده ها سنگيني مي كند و بسياري از آنها را تحت فشار قرار داده است.

دبير شوراي هماهنگي مناطق ازاد و ويژه اقتصادي گفت:در صورتيكه بتوان بخش مهمي از جامعه را از نظر **** سلامت مورد حمايت قرار داده و پرداخت نقدي را متوقف كنيم مي توان به **** تامين اجتماعي و **** سلامت كه مورد توجه وزير بهداشت نيز است،كمك شاياني كرد .

وي اضافه كرد: به عقيده من در فاز دوم هدفمندي يارانه ها بايد موارد فوق عملياتي شود.

وي در ادامه به انتقادات وارده مبني بر چند شغله بودن خود اشاره كرد و افزود: ماموريت 2 ماهه اي را رئيس جمهور به بنده براي بررسي سازمان فضايي ، شوراي عالي ايرانيان، دبير خانه جنبش عدم تعهد و معاونت امور بين الملل به بنده دادند كه 2 ماه گذشته گزارشي را تقديم معاونت بين الملل رئيس جمهور كردم كه آن را پس از مطالعه تصيح نمودند.

تركان اظهار داشت: هم اكنون جنبش عدم تعهد به وزارت خارجه منتقل شده و شوراي عالي ايرانيان و سازمان فضايي به نوعي در نهاد رياست جمهوري باقي مانده كه با انتصاب محمد شريعتمداري به عنوان معاون اجرايي رئيس جمهور مسوليت آنها به ايشان سپرده مي شود.

 

[xms]

با هدفمندسازی یارانه‌ها در مالزی



بهای برق 15 درصد افزایش یافت

​

دولت مالزی در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام کرد که از سال آینده بهای برق در این کشور استوایی 15 درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از مالزی، دولت مالزی تلاش دارد تا به طور تدریجی یارانه‌های اختصاص یافته به بخش‌های مختلف را کاهش و یا حذف کند و در همین راستا اعلام شده است که از روز اول ژانویه سال 2014 بهار برق مصرفی رشدی 15 درصدی خواهد داشت.
در این راستا وزیر نیروی مالزی گفت: به طور میانگین بهای برق مصرفی در شبه جزیره مالزی به 38.53 سن (هر رینگیت برابر با 100 سن است) در هر کیلووات افزایش خواهد یافت که در مقایسه با قیمت کنونی رشد 4.99 سنی یا 14.89 درصدی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: البته حدود 70 درصد از مشترکان که مصرف برق آنها زیر 300 کیلووات در ماه است از این افزایش بهای برق متاثر نخواهند شد.
دولت مالزی پیش از این نیز در چند نوبت بهای بنزین را افزایش داده بود.
انتهای پیام

​

 

[xms]

فارس گزارش می‌دهد

گاز سرمایه‌ای گران برای امروز و فردا

مطابق با آخرین گزارش رسمی در حال حاضر مصرف سالانه گاز ایران با 75 میلیون نفر جمعیت از کشور چین با 1,3 میلیارد نفر جمعیت پیشی گرفته است.

• Tweet

خبرگزاری فارس – سعیده سخایی: کارمندی که با یک تی‌شرت بر تن هنوز در حال و هوای تابستان است، شعله بخاری را زیاد کرده و بقیه در حال آب‌پز شدن هستند؛ فضای سالن آنچنان داغ شده که یکی از آقایون غرولند کنان می‌گوید: « از گرما خیس عرق شدم» بعد به سمت پنجره می‌رود و تا نیمه بازش می‌گذارد.
همان کارمندی که تنها یک تی‌شرت تابستانی به تن دارد با اخم می‌گوید: « آقا پنجره را ببند! آنفلوانزا دارم».
و اینجاست که مشاجره شروع می‌شود؛ یکی توصیه به پوشیدن لباس مناسب فصل می‌کند و دیگری هم توجیهات خودش را دارد؛ بقیه کارمندان هم از گرما کلافه شده‌اند.
شما یادتان نمی‌آید! زمانی کپسول‌ را به کول می‌گرفتیم و برای پر کردن آن تا گازی محل می‌رفتیم، برای بخاری هم نفت داشتیم و خود را به کانتینرهای نفت می‌رساندیم.
الان شرایط بهتری است؛ خوشبختانه می‌توان گفت تمام شهرمان و بیشتر از 97 درصد روستاهای قم گازکشی شده است و زحمت حمل کپسول‌های گاز و خرید نفت و تحمل بوی تند آن در خاطرات نسل امروز جایی ندارد.
گازرسانی به قم از سال 58 با نصب 600 انشعاب و 6 کیلومتر شبکه تغذیه و شهری با فشارهای 250 و 60 پوند شروع شد.
به گفته سرپرست شرکت گاز استان قم، برای تامین انرژی بخش‌های مختلف از جمله صنایع، واحدهای تجاری، مسکونی و ناوگان حمل و نقل بیش از سه هزار کیلومتر لوله‌گذاری در سطح استان انجام شده که حدود 2 هزار و 400 کیلومتر آن در سطح شهرها و حدود 600 کیلومتر در سطح روستاها در زیر زمین دفن شده است.
غلامرضا فرجی می‌گوید: خدمات‌رسانی از طریق گازرسانی در سطح استان با نصب 12 ایستگاه C.G.S، 6 ، ایستگاه T.B.S-C.G.S و 66 ایستگاه T.B.S به شهروندان صورت گرفته‌ است.
لرزیدن در تابستان و پختن در زمستان
چه بسا اتفاق می‌افتد که در تابستان وارد سازمانی می‌شویم و از شدت سرما نمی‌توانیم حتی کت خود را در بیاوریم یا اینکه زمستان در همان سازمان از فرط گرما مجبور می‌شویم با بقچه‌ای از «شال و کلاه و کت» زیر بغل در صف انتظار بمانیم.
به گفته کارشناسان، میزان درجه حرارت استاندارد بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد است.
می‌توان گفت مشکل اصلی بر سر راه بهینه مصرف کردن گاز طبیعی یا هر انرژی دیگر شکوفا نشدن فرهنگ مصرف است ما هنوز به ارزش انرژی در دنیای امروز و آینده پی‌ نبرده‌ایم و از این نکته غافل هستیم ‌که در مدیریت جهانی، انرژی حرف اول را می‌زند.
کشور ما در یک روز سرد سال 500 میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کند که این رقم معادل کل سوخت گاز اروپای غربی در یک روز است.
برای الگوسازی ابتدا باید فرهنگ‌سازی در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی انجام شود؛ مردم اگر ببینند در دستگاه‌های دولتی بی‌محابا انرژی مصرف می‌شود، آن‌ها هم خود را موظف به پیروی از الگوی مصرف نمی‌دانند.
بر اساس آمار شرکت ملی گاز ایران، میانگین مصرف گاز در بخش خانگی در فصول گرم سال 100 مترمکعب و میانگین مصرف گاز در فصول سرد سال 500 مترمکعب است که برای مصرف 100 مترمکعب، 10 هزار ریال و برای مصرف 500 مترمکعب 50 هزار ریال عوارض دریافت می‌شود.
قیمت گاز طبیعی در کشور ما قابل قیاس با سایر کشورها نیست شاید به این دلیل هنوز برای اغلب ما جا نیفتاده که در ایام سرد سال به جای آنکه اتاق و محل سکونت خود را آن قدر گرم کرده که مجبور شویم درها و پنجره‌ها را باز بگذاریم از پوشش مناسب زمستانی استفاده کنیم.
بخش خانگی بزرگترین مصرف‌کننده گاز طبیعی
36 درصد از کل مصرف گاز طبیعی مربوط به مصرف خانگی است و عمده مصرف در این بخش صرف گرم کردن خانه در ماه‌های سرد سال می‌شود؛ قسمتی دیگر از گاز خانگی صرف تامین آب گرم و پخت و پز می‌شود.
استفاده از وسایل استاندارد و مجهز کردن خانه به شیشه 2 جداره و سایر مواردی که به کاهش سوخت منجر می‌شود، می‌تواند سهم بسزایی در کاهش مصرف سوخت گاز طبیعی به‌ویژه در فصول سرد سال داشته باشد.
سعید شیرازی شهروند قمی می‌گوید: خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنم 20 سال ساخت است اگر بخواهم آن را عایق کنم و برای پنجره‌ها شیشه 2 جداره بگیرم هزینه‌های آن سر به فلک می‌کشد.
عایق کردن خانه هزینه دارد اما جای تعجب است که بسیاری از ما برای امور پیش پا افتاده و شاید تجملی خود حاضریم پول‌های کلانی خرج کنیم اما وقتی اسم استاندارد فضای خانه و وسایل گازسوز به میان می‌آید، شانه بالا می‌اندازیم.
غفلت در این مورد علاوه بر اینکه ما را با یک قبض شوک‌برانگیز هزینه گاز ساختمان روبه‌رو می‌کند، موجب تضعیف حقوق نسل‌های بعدی و وارثان ما از انرژی‌های خدادادی می‌‌شود.
طیبه نوری‌زاده، شهروند قمی از سال‌هایی برایمان می‌گوید که با یک چراغ علاء‌الدین هم قابلمه غذای ظهرشان را گرم نگه‌می‌داشتند و هم کل اتاق نشیمن گرم می‌شد.
وی می‌گوید: با یک پتوی کهنه زیر در را می‌گرفتیم تا گرمای اتاق از آن خارج نشود و معمولاً پدرم با شروع فصل سرما پشت پنجره‌ها را با پلاستیک بزرگی می‌پوشاند اما الان با اینکه اکثر مردم 2 بخاری در یک آپارتمان کوچک روشن می‌کنند ولی باز هم خانه گرم نمی‌شود! اما با یک عایق‌بندی ساده می‌توان جلوی بخش بزرگی از اتلاف انرژی گاز را گرفت.
این شهروند قمی ادامه می‌دهد: ساخت خانه‌ها توسط افراد بساز و بفروش موجب شده بعضی از آن‌ها از همه مصالح و شرایط استانداردسازی ساخت و ساز می‌زنند تا هزینه‌ کمتر و سود بیشتر داشته باشند اما غافل از اینکه عدم استانداردسازی ساختمان‌ها سرمایه ملی را که متعلق به همه مردم است، از بین می‌رود.
بخاری استاندارد بخرید
این روزها بازار نمایش مدل‌های بخاری در مغازه‌های لوازم‌ خانگی‌ فروشی داغ داغ است اما پیدا کردن بخاری یا آبگرمکن با برچسب انرژی در سطح A و B غیر ممکن است؛ تنها 7,2 درصد بخاری‌ها دارای برچسب انرژی هستند و طبق پیش‌بینی‌ها 18 درصد کل بخاری‌های تولیدی در سطح D و مابقی آن‌ها در سطوح پایین‌تر انرژی قرار دارند؛ آبگرمکن‌ها هم تنها 14 درصد دارای برچسب انرژی بوده که در رده C قرار دارند و مابقی آن‌ها در رده‌های پایین‌تری قرار می‌گیرند.
یکی از مهم‌ترین فاکتورهای انتخاب بخاری توجه به متراژ خانه یا محلی است که بخاری در آن‌ نصب می‌شود؛ انتخاب بخاری بزرگ برای یک محیط کوچک و همچنین تهیه یک بخاری کوچک برای فضای بزرگ اشتباه است.
یوسف امینی که به همراه همسرش برای خرید بخاری به خیابان کیوانفر قم مراجعه کرده بود، می‌گوید: اگر برای آپارتمان کوچکی که تازه خریده‌ایم از بخاری‌های مدل شومینه بزرگ خریداری کنیم علاوه بر اینکه هزینه و مصرف‌ زیاد می‌شود ممکن است با خطر کمبود اکسیژن در خانه هم مواجه شویم.
اما همسر امینی در حالی که با نگاهش به او می‌فهماند بر خرید مدل شومینه‌ای اصرار دارد، می‌گوید: «اما مدل شومینه‌ای قشنگ‌تر است، تمام فامیل از همین مدل دارند.»
ای کاش کمی در این جمله درنگ کنیم:
«مطابق با آخرین گزارش رسمی، در حال حاضر مصرف سالانه گاز ایران با 75 میلیون نفر جمعیت از کشور چین با 1,3 میلیارد نفر جمعیت پیشی گرفته است.»

 

[xms]

[h=1] وزیر نیرو: ارزان ترین برق جهان در ایران [/h]​

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

وزیر نیرو با بیان اینکه یک سوم هزینه های تولید آب و برق از مردم دریافت می شود، بهای این انرژی در ایران را ارزان ترین سطح در جهان خواند.

«حمید چیت چیان» در برنامه نگاه یک سیما، افزود: جمهوری اسلامی ایران دارای ارزان ترین برق در جهان و منطقه به لحاظ تولید و عرضه است اما با این حال هنوز نمی توانیم هزینه تمام شده را از مردم بگیریم .

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق در جهان 11 تا 17 سنت است، اظهار داشت: این هزینه در ایران 1/3 سنت است که یک سوم آن را از مشترکان دریافت می شود. همچنین این روند در بخش آب هم دیده می شود و بدهی انباشته شده وزارت نیرودر این بخش به 22 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وزیر نیرو همچنین خاطر نشان کرد که افزایش قیمت آب و برق در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی نشده و قرار است پس از تصمیم گیری در دولت، به صورت لایحه مستقل تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

 

[AloneFly]

، بهای این انرژی در ایران را ارزان ترین سطح در جهان خواند.
هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق در جهان 11 تا 17 سنت است،

همه چی به دلار حساب میشه عیب نداره
بی زحمت این حقوق ما رو هم به دلار کنین . ممنون

 

[xms]

[h=2]مصری مطرح کرد
[/h]
[h=1] بیکاری پنهان، نتیجه پرداخت نقدی یارانه‌ها/لزوم اتخاذ روشی مابین نقدی و غیرنقدی

[/h]





یک عضو هیات رییسه مجلس معتقد است، پرداخت نقدی یارانه‌ها نوعی بیکاری پنهان در جامعه ایجاد کرده است.
عبد الرضا مصری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، گفت: آنچه تا کنون با عنوان هدفمندی یارانه ها انجام شده هدفمندی نیست، بلکه نقدی شدن پرداخت یارانه‌ها است.

وی ادامه داد: در گذشته یارانه به سوخت، بنزین، برق و سایر حامل های انرژی تعلق می گرفت و افرادی که استفاده بیشتری از حامل های انژی داشتند یارانه بیشتری دریافت می کردند.

این نماینده مجلس پرداخت نقدی یارانه به همه اقشار جامعه را باعث ایجاد تساوی دانست و افزود: تمام علمای اقتصادی مخالف پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی بوده‌اند و کسی منکر نمی شود که پرداخت یارانه باید در مرحله اول نقدی می شد و با آغاز نقدی شدن آن نیز همه تعریف و تمجید کردند.

مصری یاد آوری کرد: بحثی که امروز در خصوص هدفمندی یارانه ها مطرح شده این است که پرداخت یارانه ها باید به افرادی که نیازمند هستند صورت گیرد و حال باید دید آیا زمینه اجرای این کار در کشور فراهم است، یا نه.

وی شناسایی خانواده‌های نیازمند را مهم ترین مشکل پرداخت نقدی یارانه به نیازمندان دانست و گفت: در کشور ما بانک اطلاعاتی که درآمد شفاف خانوارها در آن ثبت شده باشد، موجود نیست و ما از درآمد واقعی مردم بی خبریم و این در حالی است که بسیاری از افراد ممکن است درآمدهای جانبی داشته باشند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس معتقد است اگر یک بانک اطلاعاتی از درآمد خانوارها در کشور ایجاد شود می توان بر اساس آن اقشار مختلف را سطح‌بندی کرد و به نیازمندان جامعه از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یارانه بیشتری داد و سهم افراد مرفه را از دریافت یارانه کمتر کرد.

مصری نقدی و غیر نقدی بودن پرداخت یارانه را نیز از دیگر موضوعات مطرح شده دانست که هر کدام از این روش ها معایب و محاسن خاص خود را دارد .

وی ایجاد تورم، افزایش قدرت خرید نقدی و افزایش میل به خرید را از پیامد های منفی پرداخت نقدی یارانه ها دانست و گفت: در این صورت مردم پولی که بابت یارانه حامل های انرژی به آنها پرداخت می شود، در موارد دیگری صرف می کنند که این امر سیاست های دولت را برای سبد کالای مصرفی مردم به هم می ریزد و مانع از تحقق هدف اصلی قانون هدفمندی یارانه ها می شود.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پرداخت نقدی یارانه ها باعث ایجاد نوعی بیکاری پنهان در جامعه شده است، یادآوری کرد: در گذشته بسیاری از خانوادها خصوصا در بخش های روستایی و عشایری برای تامین هزینه‌های خود مجبور به کار بودند، اما با هدفمندی یارانه ها مبلغ نسبتا زیادی به صورت ماهانه به حساب آنها وازیر می شود.

وی در خصوص پیامدهای پرداخت غیرنقدی یارانه ها هم تصریح کرد: این روش مانند کالاهای کوپنی سابق می شود که سال ها آن را تجربه کردیم و مردم اگر به آن کالا نیاز نداشتند کوپن را می فروختند و خرید و فروش کوپن رایج شده بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: علاوه بر اینکه پرداخت غیر نقدی ممکن است بر اساس نیاز سبد کالای خانوار نباشد و احتمالا به صورت بن‌هایی خواهد بود که تنها از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ قابل خرید است و این کار سودی را متوجه این فروشگاه ها خواهد کرد و در نهایت باز گرانی کالاها را در پی افزایش تقاضا در پی خواهد داشت.

مصری معتقد است، باید روشی مابین نقدی و غیرنقدی برای پرداخت یارانه ها در نظر گرفته شود که نه به سیستم اشتغال لطمه وارد کند، نه زمینه ساز تورم شود.

انتهای پیام

 

[xms]

[h=2]عضو کمیسیون اقتصادی به ایسنا خبر داد،
[/h]
[h=1] تدوین طرحی در مجلس برای تغییر در شیوه فعلی هدفمندی یارانه‌ها
[/h]





یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی در مجلس برای تغییر در شیوه فعلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و در عین حال پیشنهاد کرد که دولت و مجلس توافق کنند تا قبل از آغاز بررسی لایحه بودجه 93، در قالب یک لایحه یا طرح دو فوریتی تحولی در **** هدفمندسازی اتفاق بیفتد.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اظهارات حسن روحانی در مورد اراده دولت برای ارائه لایحه‌ای در خصوص مدیریت جدید هدفمندی یارانه‌ها، گفت: ما در مجلس طرحی در این رابطه آماده کرده‌ایم. البته ترجیح ما این است که دولت خودش اقدام به این کار کند و علی القاعده از این که دولت محترم در حال تهیه لایحه جامعی برای هدفمندی است استقبال می کنیم و منتظر تقدیم لایحه خواهیم ماند. کمیسیون اقتصادی مجلس هم آمادگی دارد با دولت محترم برای غنی تر شدن لایحه مورد نظر و رسیدن به مدلی که مورد قبول مجلس و دولت باشد همکاری کند.
وی افزود: تردیدی نیست که قانون هدفمندی نیازمند یک بازمهندسی جدی است و ما در این جهت با دولت هم‌عقیده هستیم اما مساله این است که توقع ما این بود دولت همزمان با تقدیم لایحه بودجه، این مهندسی مجدد را انجام بدهد و آن را در لایحه بودجه اعمال کند. اما با کمال تعجب دیدیم که دولت هیچ برنامه جدیدی برای هدفمندسازی ندارد و این موضوع مهم را موکول به آینده کرده اند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان این که سه چهار ماه گذشته فرصت کافی برای دولت وجود داشته که در مورد هدفمندی بازبینی لازم را انجام دهد، تصریح کرد: از نظر من تأخیر دولت در این زمینه هیچ توجیهی ندارد. به نظر ما یا باید دولت قبل از تقدیم بودجه یک لایحه دو فوریتی می آورد و مهندسی جدیدی که برای هدفمندسازی یارانه ها مدنظرش است را به تایید مجلس می‌رساند یا حداقل شیوه جدید مورد نظر خودش را در لایحه بودجه اعمال می‌کرد. اما متاسفانه هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ظاهرا دولت بنا دارد شیوه فعلی هدفمندی یارانه‌ها را تا زمان ارائه لایحه ادامه دهد. هروقت هم که لایحه بیاورند، با این فرض که مجلس شیوه مورد نظر دولت را تصویب کند، نیازمند اصلاحیه بودجه خواهیم بود زیرا قرار بر این است که منابع حاصل از هدفمندی و مصارف آن در بودجه دیده شود. به هر حال ما نگران هستیم چون نمی دانیم که دولت کی این لایحه را به مجلس تقدیم خواهد کرد. با محافظه کاری که دولت در این زمینه از خودش نشان داده است بعید نیست که تا پایان سال آینده هم این لایحه به مجلس ارائه نشود. در جلسه ای هم که در همان روز تقدیم لایحه بودجه با جناب آقای دکتر نوبخت داشتیم، ایشان از اعلام تاریخی برای ارائه لایحه جامع هدفمندی امتناع کردند.
حسین‌زاده بحرینی خاطرنشان کرد: ریشه نگرانی ما هم این است که بر اساس قانون هدفمندی ظرف پنج سال باید کارمان را انجام می‌دادیم. این قانون یک سال انجام شد، سال بعد دولت آقای احمدی‌نژاد آن را ادامه نداد، یک سال مجلس جلوی آن را گرفت و امسال هم دولت آقای روحانی بی‌اعتنا به قانون هدفمندسازی، لایحه بودجه را تنظیم کرده و این به نظر من ایراد بزرگی است.
وی با بیان اینکه مجلس، ‌دولت و کارشناسان اقتصادی اجماع نظر دارند که شیوه فعلی اجرای هدفمندی حداقل بهترین شیوه ممکن نیست، گفت: لازم است تغییراتی در شیوه فعلی اعمال شود و ما هم در طرحی که داریم پیش‌بینی‌هایی انجام داده‌ایم. اولا معتقدیم نحوه پرداخت یارانه‌ به خانوارها حتما باید تغییر کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس اضافه کرد: اتفاقی که اکنون می‌افتد این است که به کسانی که وسیله نقلیه دارند یک یارانه اضافی می‌دهیم یعنی با قیمت‌های فعلی به فردی که یک خودرو دارد بیش از دو میلیون تومان در سال یارانه اضافی می‌دهیم در حالیکه به کسی که فاقد خودرو است حداکثر 600 هزار تومان یارانه می‌دهیم.
حسین‌زاده بحرینی با تاکید بر لزوم تغییر **** انگیزشی هدفمندسازی یارانه‌ها، ادامه داد: در شیوه کنونی، ابزارهای انگیزشی دقیقی در **** هدفمندسازی تعبیه نشده است. اگر قیمت سوخت گران شود تقریبا همه مردم اظهار نگرانی می‌کنند، حتی آنهایی که ماشین ندارند. در حالی که در حال حاضر بیش از نیمی از خانوارهای کشور (52% خانوارهای شهری و 74% خانوارهای روستایی) فاقد خودرو هستند. چرا وقتی بنزین گران می‌شود این‌ها ناراحت و نگران می‌شوند؟ چون ما بین منافع این بخش عظیم از هموطنانمان با منافع حاصل از هدفمندی ارتباط برقرار نکرده‌ایم. طراحی مجدد ما باید به گونه‌ای باشد که اگر سوخت را گران می‌کنیم، حداقل این 52% خانوار شهری و 74% خانوار روستایی خوشحال شوند. به عبارت دیگر باید بین منافع عمومی و افزایش قیمت حامل‌ها ارتباط برقرار کنیم. به نظر می‌رسد شیوه فعلی هدفمندسازی از این جهت دارای ایراد جدی است که این ایراد باید به وسیله لایحه دولت یا طرح نمایندگان برطرف شود. البته همچنان که گفتم، ترجیح ما این است که دولت در این زمینه پیشقدم شود و به همین دلیل فعلاً منتظر خواهیم ماند تا دولت لایحه اش را به مجلس تقدیم کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون فعلی هدفمندی اختیارات بیش از اندازه‌ای به دولت داده، تاکید کرد: همین اختیارات است که باعث می‌شود دولت بعد از سه سال از تصویب قانون هدفمندی، امسال بودجه‌ای به مجلس ارائه کند که در آن نسبت به بحث مهم هدفمندسازی کاملاً تغافل شده است. گویی که اصلاً مجلس قانونی به نام هدفمندسازی یارانه ها تصویب و به دولت ابلاغ نکرده و دولت طبق قانون موظف نیست که تا پایان برنامه پنجم پروژه هدفمندسازی را تمام کند. نتیجه این شده که دولت لایحه بودجه را به مجلس آورده اما هدفمندسازی را حتی یک قدم هم به پیش نبرده است. این اختیارات بی جا را باید از دولت گرفت. اگر دولت مکلف (نه مجاز) به اجرای قانون باشد، قطعا مفیدتر خواهد بود.
وی همچنین افزود: ما در شکل فعلی قانون هدفمندی، فضای اقتصادی کشور را در یک ابهام و بلاتکلیفی دائمی قرار داده‌ایم. هیچ کس نمی‌داند قرار است سال آینده قیمت حامل‌ها زیاد شود یا نه، یا اگر قرار است قیمت افزایش یابد میزان آن چقدر خواهد بود؟ این بلاتکلیفی و ابهام بزرگ‌ترین مانع برای رونق کسب و کار است و ما این را به اقتصادمان تحمیل کرده ایم. ما می‌خواهیم در طرح جدیدمان این موضوع را هدفمند کنیم.
حسین‌زاده بحرینی ادامه داد: بحثی در ادبیات اقتصادی با عنوان قاعده در مقابل صلاحدید (Rules versus Discretion) وجود دارد. ما معتقدیم اگر در اقتصاد قاعده داشته باشیم بهتر از این است که امور را به صلاحدید مسئولان واگذار کنیم. متاسفانه در قانون هدفمندی، صلاحدید بر قاعده غالب است و این موضوع، ابهام و بلاتکلیفی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. ما اینها را در طرح پیش بینی کرده ایم و امیدواریم تغییراتی در این زمینه ایجاد شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان این که پیش‌نویس طرح مجلس برای تغییر شیوه فعلی هدفمندی یارانه‌ها آماده است، گفت: وعده ای که رییس محترم جمهوری برای ارائه لایحه جامع هدفمندی دادند باعث شد که فعلاً دست نگهداریم و البته نظرات خود را در موقع بررسی و تصویب لایحه در آن اعمال خواهیم کرد.
انتهای پیام