• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
[h=2]رییس مستعفی شورای رقابت:
[/h]
[h=1] دولت به جای کالا به فکر ارائه خدمات به مردم باشد

[/h]





رییس مستعفی شورای رقابت در رابطه با طرح دولت برای ارسال جداگانه لایحه هدفمندی یارانه‌ها به مجلس گفت: هرچند ترتیب در این مسئله امکان ایجاد مشکلات جدید را فراهم می‌کند، اما استقلال هدفمندی یارانه‌ها مثبت است.
جمشید پژویان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: با توجه به مشکلاتی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن‌ها روبه‌روست، شاید تاخیر در ارسال لایحه هدفمندی باعث ایجاد مشکلات جدیدی شود.
پژویان با تاکید بر لزوم مشخص شدن جزئیات طرح هدفمندی در لایحه ارسالی به مجلس گفت: در صورتی که وضعیت دقیق درآمدها و هزینه‌های این طرح بزرگ اقتصادی مشخص شود و به طور مجزا به آن‌ها پرداخته شود، بودجه این طرح به خود شکلی متعادل و متناسب خواهد گرفت و این مسئله بسیار مثبت است.
وی همچنین در رابطه با طرح دولت برای پرداخت یارانه کالایی به مردم نیز گفت: پیش از این نیز بارها مطرح شده که این مسئله به صلاح اقتصاد ایران نیست. دولت می‌تواند یارانه غیر نقدی را صرف حوزه‌های خدمات، بهداشت و آموزش کند. این‌ها حوزه‌هایی هستند که شاید مردم امکان دسترسی متعادل به آن‌ها را نداشته باشند.
پژویان خاطرنشان کرد: اما اگر بنا باشد یارانه به شکل کالایی و جنسی به مردم ارائه شود، تنها دست دلالان باز می‌شود و با ایجاد رخنه در بازار، فعالیت‌های خاص آن‌ها بار دیگر برای بر هم زدن جو اقتصادی کشور آغاز می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد دولت باید به جای پرداخت کالا به مردم به فکر خدمات باشد تا هم اهداف دولت تامین شود و هم مردم به موارد مورد نیاز خود دسترسی عادلانه داشته باشند.
انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۸
سپیده کاوه*
اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در خرداد ماه سال 86 و اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دی‌ماه سال 89 رشد مصرف بنزین در کشور را متوقف کرده بود، ولی در حال حاضر کشور با کاهش ارزش واقعی بنزین نسبت به ابتدای اجرای مرحله اول این قانون مواجه است که به علت وجود تورم در دو سال اخیر و ثابت ماندن قیمت بنزین طی این دوره رخ داده است. همچنین به علت افزایش هزینه‌های حمل ‌و نقل عمومی صرفه مصرف بنزین برای استفاده خودروهای شخصی بیشتر از گذشته شده است.
این دو امر در کنار یکدیگر سبب ایجاد روند افزایشی مصرف بنزین در سال 91 نسبت به سال‌های قبل آن شده‌اند و در حال حاضر وزارت نفت احتمالا باید برای پاسخگویی به نیاز داخل مقداری بنزین وارد کند. بنابراین افزایش قیمت بنزین امری قطعی و ضروری است، ولی چالش مهم در زمان و میزان و چگونگی اجرای طرح افزایش و نیز زیرساخت‌های مورد نیاز می‌باشد. در ادامه سعی بر ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مذکور شده است. با توجه به تورم سنگین در دو سال اخیر و اثر بسیار بزرگ و سنگین افزایش قیمت بنزین بر انتظارات تورمی و تورم به نظر می‌رسد تعویق اجرای طرح افزایش قیمت تا پایان سال جاری منطقی باشد ولی مشکلی که در حال حاضر دولت گریبانگیر آن است تامین منابع یارانه نقدی ماهانه است. درآمد دولت از این طرح در حال حاضر ماهانه حدود 1800 میلیارد تومان است، اما مجبور است برای پرداخت نقدی به خانوارها ماهانه 3500 میلیارد تومان بودجه تامین کند. این امرسبب تمایل دولت به اجرای هر چه سریع‌تر طرح افزایش قیمت بنزین است. جهت یافتن راه‌حل میانه، اجرای تغییر قیمت و تغییر نحوه توزیع در دو مرحله در سال آتی پیشنهاد می‌شود: در مرحله اول به علت پایین‌تر بودن قیمت بنزین آزاد از قیمت معادل آن در فوب خلیج فارس ضروری است همزمان با افزایش قیمت بنزین آزاد و یارانه‌ای به یک نسبت، از اختصاص یارانه بیشتر به افرادی که بیش از این سهمیه مصرف می‌کنند، جلوگیری به عمل آید. در حال حاضر برخی خانواده‌ها بیش از یک خودرو دارند و برخی دیگر از داشتن آن محرومند. در شرایط موجود، خانواده‌ای که وسیله نقلیه بیشتری دارد به میزان بیشتری از بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کند و با توجه به منطق اولیه تخصیص یارانه‌ها و نزدیک‌تر شدن به عدالت توزیعی پیشنهاد می‌شود در مرحله نخست بر اساس تجمیع بانک اطلاعاتی به‌دست آمده از هدفمندکردن یارانه‌ها و کارت هوشمند سوخت، سهمیه 60 لیتر بنزین یارانه‌ای به هر خانواده به جای هر وسیله نقلیه اختصاص یابد. همچنین مبلغ مابه‌تفاوت قیمت 60 لیتر بنزین یارانه‌ای با 60 لیتر بنزین آزاد به حساب خانوارهای فاقد وسیله نقلیه واریز شود با این کار توزیع یارانه بنزین میان تمامی خانوارهای دارای وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت یا فاقد وسیله نقلیه برابر و عادلانه می‌شود و به خانوارهایی که بیش از یک وسیله نقلیه دارند، سهمیه و یارانه اضافه‌ای اختصاص نمی‌یابد. در مرحله دوم با تک‌نرخی کردن بنزین و تخصیص مقدار مشخصی یارانه به هر فرد به جای هر خانواده می‌توان به وضعیت عدالت توزیعی مناسب‌تری دست یافت. با اجرای طرح تک نرخی کردن بنزین می‌توان پس از ایجاد زیرساخت‌های مناسب در سال‌های آتی قیمت را به صورت پلکانی به قیمت جهانی نزدیک نمود و در هر مرحله پس از بررسی مهیا بودن شرایط پایه‌ای اقدام به تغییر مجدد قیمت و افزایش کرد. افزایش قیمت بنزین همواره تورم زیادی به همراه داشته است و رساندن قیمت بنزین ایران به قیمت جهانی مستلزم اقدامات پایه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های مناسب در جهت جلوگیری از فشار تورمی است. با افزایش قیمت بنزین مصرف‌‌کنندگان بنزین، هزینه واقعی‌‌تری برای آن در داخل کشور پرداخت می‌کنند، ولی شرط داشتن قیمت متناسب با قیمت جهانی بالای 3 هزار تومان به ازای هر لیتر بنزین، ایجاد بسترهای ساختاری متناسب با آن قیمت است. جایگزینی سوخت گاز در خودروها یکی از راه‌حل‌ها در جهت کاهش هزینه‌های حمل و نقل پس از افزایش قیمت بنزین است.
مقایسه ارزش اقتصادی گاز طبیعی و بنزین نشان می‌دهد که قیمت گاز صادراتی کمتر از نصف قیمت بنزین فوب خلیج فارس در ارزش حرارتی برابر است و با توجه به اینکه کشور ایران همیشه از لحاظ ذخایر گاز طبیعی جزو 3 کشور اول دنیا بوده و وجود ظرفیت مازاد تولید گاز در روزهای غیرسرد سال، ضروری است نسبت به افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت کشور اقدام شود. تلاش و برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی به‌خصوص در شهرهای بزرگ از جمله زیرساخت‌های ضروری بوده و خوشبختانه در دست اقدام است. از اقدامات پایه‌ای دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد انجام یک بازنگری کلی در مورد کیفیت خودرو و تولید خودرو با میزان مصرف مناسب و قابل رقابت با استانداردهای جهانی است. این امر مستقیما مرتبط با سیاست‌های حاکم بر واردات خودرو نیز هست. صنعت رنجور و بیمار خودرو در ایران و وابستگی اقتصادی خانوارهای زیادی به این صنعت سبب الزام برقراری و اجرای قوانین سخت‌گیرانه بر واردات خودرو توسط دولت شده است. در صورت آزادی واردات خودرو و عرضه در بازار ایران به قیمت جهانی میزان تقاضای تولیدات داخل با کیفیت کنونی به پایین‌ترین مقدار قابل تصور خواهد رسید. الزام خودروسازان به بالا بردن کیفیت تولید فقط از طریق ایجاد بازار رقابتی محصولات امکان‌پذیر است؛ به این منظور پیشنهاد می‌شود با رفع موانع و ساده‌سازی فرآیند واردات و کاهش تعرفه‌ها طی چند مرحله هم فرصت کافی برای خودروسازان جهت ارتقای کیفیت فراهم شود، هم مصرف‌کنندگان در وضعیت بهتری در بازار خرید قرار داده شوند. راهکار دیگر قابل اشاره در این مقوله، فرهنگ‌سازی استفاده از یک خودرو در مسیرهای مشترک (کارپول) است. این رویکرد در بسیاری از کشورها در مقاطعی به عنوان راه‌حل اصلی معضل حمل و نقل به کار برده شده است. به منظور جمع‌بندی مطالب مذکور می‌توان گفت که افزایش قیمت بنزین در چند مرحله تا نزدیک به قیمت جهانی ضروری بوده و مراحل اولیه ذکر شده در برنامه‌ها قابل اجرا است، ولی مرحله نهایی رسیدن به قیمت جهانی نیازمند ایجاد تغییرات ساختاری در برخی زمینه‌ها است.
*کارشناس اقتصادی
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
[h=2]یک عضو هیات رئیسه مجلس:
[/h]
[h=1] واکنش مجلس به اصلاح شیوه‌ هدفمندی یارانه‌ها غیر قابل پیش‌بینی است

[/h]




یک عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی پس از بررسی اجزای لایحه بودجه سال 1393 این لایحه را واقع بینانه و انقباضی تصویب می‌کند.
محمد حسین فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا گفت: اراده جمعی مجلس، دقت نظر کمیسیون‌های تخصصی و تلفیقی در تصویب نهایی لایحه بودجه سال 1393 بر اساس واقع بینی و انقباضی بودن بسیار تاثیر گذار است.
نماینده مردم تبریز با تایید غیر منطقی بودن شیوه‌ی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: استدلال دولتمردان در قابل ادامه یافتن شیوه‌ اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها و اصلاح این شیوه، قابل قبول است.
وی هدایت منابع ناشی از هدفمند سازی یارانه‌ها به جویندگان کار، اقشار کم درآمد و توسعه **** اجتماعی و بیمه‌ای و بهداشت کشور را مورد تاکید قرار داد.
فرهنگی واکنش مجلس شورای اسلامی به اصلاح شیوه‌ی هدفمند سازی یارانه‌ها را غیر قابل پیش بینی دانست.
انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
[h=2]در جلسه بررسی لایحه بودجه در اتاق ایران؛
[/h]
[h=1] مصباحی مقدم: امکان تحقق فاز دوم هدفمندی در سال 93 وجود ندارد/دولت پیشنهاد خود را ارائه کند

[/h]





رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت پیشنهادات خود را برای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها ارائه کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامرضا مصباحی‌مقدم در سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با موضوع لایحه بودجه با بیان اینکه بودجه عمومی دولت 218 میلیارد تومان است خاطرنشان کرد:‌ 195 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و 23 هزار و 800 میلیارد تومان بودجه اختصاصی دستگاه‌ها است.

او ادامه داد:‌ با توجه به عملکرد بودجه سال جاری می توان پیش‌بینی کرد که بودجه انبساطی است یا خیر، در بودجه سال آینده نیز 37 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پیش‌بینی و مابقی نیز جاری است.

مصباحی مقدم با بیان این‌که هر ساله به بالا گرفتن بودجه عمومی از سوی دولت خوش‌بین هستیم اما همیشه این موضوع تحقق پیدا نمی‌کند خاطرنشان کرد:‌ تاکنون شش هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی سال جاری تحقق یافته و پیش بینی می‌شود که تا پایان سال 10 هزار میلیارد تومان دیگر نیز تحقق یابد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این‌که یک اتفاق ناگوار این است که همیشه بودجه عمومی دولت افزون گرفته می‌شود، خاطرنشان کرد: اما تا پایان سال دولت متممی آورده و به جابه‌جایی بودجه می‌پردازد.

به گفته وی، 600 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی که برای عمران کشور قرار بود استفاده شود در نهایت صرف هزینه‌های جاری شد.

مصباحی مقدم با تاکید بر این‌که چالش جدی بودجه سال آینده وضعیت هدفمندی‌ یارانه‌ها است، خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه مبلغ 38 هزار میلیارد تومان برای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در نظر گرفته شده،هشت هزار میلیارد تومان یارانه نان و حامل‌های انرژی و 18 هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی ، دارو و بخش کشاورزی است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که در لایحه بودجه سال آینده ادامه اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها دیده نشده بیان کرد: طی سه سال گذشته فقط یکبار اصلاح قیمت‌ها انجام شده است، قیمت حامل‌های انرژی با توجه به بالا رفتن نرخ ارز به نقطه صفر خود بازگشته است.

وی تصریح کرد:‌ در حال حاضر قاچاق حامل‌های انرژی به شدت افزایش یافته است، از طرف دیگر شدت مصرف انرژی بالا رفته و واردات بنزین و گازوئیل نیز به کشور رشد داشته است.

مصباحی مقدم با تاکید بر این‌که حمایت از تولید و مصرف بهینه انرژی هدف‌های اصلی قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها بود که انجام نشده و مصرف در بخش صنعتی افزون‌ شده گفت: استمرار وضعیت موجود برای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها آن را مثل یک ساختمان نیمه کاره زیر برف می‌کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که در سال 1393 امکان تحقق فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها نیست، بیان کرد:‌ این اقدام بسیار محافظه‌کارانه و به شدت به زیان کشور است.

وی از جلسه صبح کمیسیون برنامه مجلس برای بررسی لایحه بودجه خبر داد و گفت: براساس این جلسه تصمیم گرفتیم که از دولت بخواهیم که هر چه سریع‌تر دست به کار شده و پیشنهاد خود را برای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها و یا اصلاح قانون آن به مجلس ارائه دهد.

وی در پایان با اشاره به این‌که دو بودجه عمومی و یارانه‌ها در کشور نمی‌توانیم داشته باشیم و این موضوع خلاف قانون اساسی است گفت: بودجه باید از وحدت برخوردار باشد.

به گزارش ایسنا، در این نشست یکی از مهمترین مواردی که مورد انتقاد اعضای هیات نمایندگان در حضور این نماینده مجلس مطرح شد موضوع نظارت بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی بود.

در همین زمینه حسن حاجی بابا عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: دولت باید سازمان تامین اجتماعی را به ما بازگرداند.

وی ادامه داد: پول سازمان تامین اجتماعی مال کارگران و کارفرمایان است و پیشنهاد ما تشکیل هیات مدیره هفت نفره که با حضور سه نفر کارفرما، سه نفر کارگر و یک نفر دولتی است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این‌که دولت از حقوق کارگرها در تامین اجتماعی پاداش‌های میلیاردی می‌دهد اظهار کرد: تاکنون دولت هر چه واحد ورشکسته است را به عنوان پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی داده است.

اسدالله عسگراولادی با اشاره به لایحه بودجه گفت:‌لایحه بودجه به بخش خصوصی نگاه جامعی ندارد.

وی ادامه داد: باید دولت را کوچک کنیم و اجازه دهیم دولت تنها از طریق مالیات اداره کشور را بر عهده بگیرد.

احمد پورفلاح دیگر عضو هیات نمایندگان نیز تصریح کرد: دولت گذشته مشورت‌های بخش خصوصی را نشنیده گرفته امروز بنگاه‌های اقتصادی توانمندی‌های خود را از دست داده است لذا باید حداقل مدت بازپرداخت بدهی‌های بخش خصوصی واقعی را تا دو سال تمدید کنیم.

وی تاکید کرد:‌همچنین باید بر روند فعالیت‌های تامین اجتماعی تجدیدنظر شود.

انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد


از سوی کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات چین اعلام شد
چین قیمت خرده فروشی محصولات سوختی را ۶۰ یوان افزایش داد

کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات چین قیمت خرده فروشی هر تن بنزین و گازوئیل را تا 60 یوآن (9.82) دلار از آغاز روز جمعه افزایش داده است.

13920531000369_PhotoA.jpg




به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از چاینا دیلی، بالاترین نهاد برنامه‌ریزی کلان چین اعلام کرد: این سازمان قیمت خرده فروشی هر تن بنزین و گازوئیل را تا 60 یوآن (9.82) دلار از آغاز روز جمعه افزایش داده است. کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات چین اعلام کرده است: بعد از افزایش قیمت 29 نوامبر، قیمت معیار برای خرده فروشی بنزین را تا 0.04 یوآن و قیمت گازوئیل را تا 0.05 یوآن در هر لیتر افزایش داده است.
این تغییر، چهاردهمین تغییر قیمتی چین از آغاز سیستم جدید قیمتی است.
در مجموع از آغاز این سیستم قیمتی، بهای معیار خرده فروشی بنزین تا 295 یوآن و گازوئیل تا305 یوآن به ازای هر تن کاهش یافته است.
قیمت سوخت داخلی تحت این سیستم قیمت گذاری که از ماه مارس به اجرا در آمده، از هنگامی تغییر یافته است که قیمت بین‌المللی نفت خام طی 10 روز کاری دچار تغییرات قیمتی بیش از 50 یوآنی به ازای هر تن بنزین و گازوئیل شده بود.
در تاریخ 29 نوامبر، قیمت خرده فروشی هر تن گازوئیل تا 160 یوآن و گازوئیل تا 155 یوآن افزایش یافته بود.
انتهای پیام/ب
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
استاد دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا در برنامه «پایش» تشريح كرد
[h=1]نقشه راه هدفمندي يارانه‌ها[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۹۱

12c290c72b3257aa371eb8d03623af6e.jpg

گروه خبر- جواد صالحی اصفهانی می‌گوید: اگر طرح هدفمندی یارانه‌ها را به‌درستی اجرا کرده بودیم و به هر نفر همان 25هزار تومان که در قانون پیش‌بینی شده‌بود، پرداخت کرده بودیم هم اکنون بهتر می‌توانستیم فاز دوم را اجرا کنیم.
دکتر جواد صالحی اصفهانی استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا در برنامه شب گذشته پایش گفت: سال‌ها به انرژی یارانه می‌دادیم و مردم به این موضوع عادت کرده بودند و برداشتن یارانه انرژی کاري بسیار صحیح و سخت بود، اما متاسفانه با مشکلاتی که در اجرا ایجاد شد، به خصوص اینکه منابع و مصارف درست محاسبه نشده بود.
وی ادامه داد: مشکل قانون این بود که قیمت انرژی را افزایش داده اما این قیمت ثابت شد و قانون باید طوری نوشته می‌شد که این قیمت تحرک داشته باشد. همچنین اگر از همان اول در محاسبه پرداخت‌ها اشتباه نکرده بودیم، باعث نمی‌شد که طرح بدنام شود و تورم زا شود.
وی تاکید کرد: اگر به هر نفر 25 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کرده بودیم، هم‌اکنون بهتر می‌توانستیم فاز دوم را اجرا کنیم. آقای احمدی‌نژاد سعی کرد که دهک‌ها را شناسایی کند، اما چون این کار بسیار سخت و غیرعملیاتی بود و ایشان کار خوبی کرد و در تلویزیون اعلام کرد که شناسایی افراد ممکن نیست و به همه یکسان یارانه می‌دهیم.
اما باید به‌دنبال راه‌هایی باشیم تا هدفمندی را به طریقی انجام دهیم تا کمترین تاثیر ناگهانی و تغییرات ساختاری در زندگی مردم را به دنبال داشته باشد. به طور مثال اگر قرار باشد به روستاییان یارانه بدهیم افرادی هستند که می‌روند و در روستاها خانه خریداری می‌کنند، به‌عنوان مثال قیمت بنزین را برای اقشار پردرآمد بر اساس نوع خودرو افزایش دهیم طرح بهتری است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر تنها مناطق جغرافیایی را شناسایی کنیم و در مناطق مختلف شهر قیمت بالاتری برای بنزین تعیین کنیم، منطقی است ؛
چرا که حداقل پمپ بنزین‌‌های مناطق مختلف هزینه‌های متفاوتی برای اجاره مکان دارند و اینکه قیمت یکسان باشد، منطقی نیست و در آمریکا هم این تفاوت قیمت وجود دارد و این منطق اقتصاد است.
وی ادامه داد: فرق بین ایران و آمریکا این است که در آمریکا فروشنده بنزین بخش خصوصی است و مشکل سیاسی ندارد و فروشندگان بنزین مالیات می‌دهند و با تغییر قیمت بنزین در همه اقتصاد آشوب به پا نمی‌شود و درنهایت باید به سمتی برویم که هزینه راه‌ها راخودروداران بپردازند.
مکانیزم شناسایی افراد وجود دارد اما در کوتاه‌مدت نه
صالحی اصفهانی افزود: مکانیزمی برای شناسایی افراد وجود دارد و در آمریکا همه افراد اظهارنامه می‌دهند و در کنار این اظهارنامه، سازمان قضایی قوی ای
وجود دارد که در صورت تخلف و دادن اطلاعات غلط، مجازات‌های سنگینی را برای ایشان درپی دارد و بازرسانی وجود دارد که به منزل افراد رفته و وسایل مردم را نگاه می‌کنند.
این استاد اقتصاد گفت: زمانی که افراد متقاضی دریافت یارانه هستند، مجبور به مبادله با دولت هستند و حساب بانکی مردم را نگاه کردن سیستم بانکی ما را دچار مشکل می‌کند.
وی افزود: در آمریکا کارتی را به عنوان یارانه می‌دهند که تنها با آن می‌توان غذا خرید و علت این است که می‌خواهند از بچه‌های خانواده‌های کم درآمد محافظت کنند و در ایران نیز باید افراد فقیر را شناسایی کرد و اما نمی‌توان عجولانه این کار را کرد.
صالحی اصفهانی گفت: مردم ایران روزانه معادل 4 میلیون بشکه نفت خام را به‌صورت گاز، بنزین، گازوییل، برق و... مصرف می‌کنند و درواقع دولت این انرژی را به صورت یارانه‌ای پنهان به مردم می‌دهد که با یک حساب سرانگشتی 180 هزار میلیارد تومان- معادل با کل بودجه دولت- ارزش آن است. من معتقدم که در این طریق یارانه پنهان بی‌عدالتی‌هایی به‌وجود می‌آید که هیچ توجیهی ندارد. اما اگر در دریافت یارانه افرادی با تقلب پول بیشتری می‌گیرند، باید از نظر قانونی با آن برخورد کرد. آن افرادی مرفه هم که اکنون یارانه دریافت می‌کنند، چون شناسایی آنها بسیار مشکل و هزینه‌بر است، بهتر است که شرایطی ایجاد شود، که این افراد داوطلبانه مالیات بدهند و برای این موضوع هم باید از راه‌های خلاقانه استفاده کرد. مثلا ساکنان محله فرشته تهران بیایند و از یارانه خود انصراف دهند و آن را به مرمت یک بخش بیمارستان در محله جوادیه اختصاص دهند که هم اکنون در بودجه دولت هست و از این دست.
وی تصریح کرد: انرژی و سرمایه فیزیکی مکمل هم هستند و انرژی ارزان به صنعت دادن هم کار خوبی نیست و موجب عدم توسعه صنعت می‌شود و جلوی ما را برای ورود به بازارهای جهانی خواهد گرفت. از طرفی انرژی ارزان جلوی رشد بهره‌وری بیشتر سرمایه انسانی را می‌گیرد و رغبت کارفرماها برای استفاده ازسرمایه انسانی به‌جای انرژی ارزان می‌کاهد.
صالحی اصفهانی گفت: نحوه شناسایی افراد بسیار مهم است و در ایران تجربه جالبی از سوی کمیته امداد داریم و این با سیستم آمریکا فرق دارد به این صورت که از همسایه‌ها و افراد محل برای شناسایی افراد محق استفاده می‌کنند، تا عزت افراد بی‌بضاعت حفظ شود. و فکر می‌کنم که این نحوه شناسایی با فرهنگ ما منطبق‌تر است.
درآمد رابطه نزدیکی با بهره‌وری دارد و مشکل ما این است که وقتی از درآمدمان شکایت می‌کنیم، توجهی به بهره‌وری کار خود نداریم. اگر این شکایت را تبدیل کنیم که چرا بهره‌وری کار ما پایین است ممکن است جواب‌های بهتری پیدا کنیم.
در رابطه با افزایش حقوق کارمندان دولت، این استاد اقتصاد گفت: همه کارمندان را نباید به یک چشم نگاه کرد و زمانی که درآمد ثابت افراد را یکسان کاهش می‌دهیم، افراد کارآمد از دولت خارج می‌شوند که این برای دولت و مملکت ضرر دارد. خوب بود مقداری انعطاف در سیستم ایجاد می‌کردیم و شایسته‌سالاری را افزایش می‌دادیم.
صالحی اصفهانی ادامه داد: هم اکنون چندین ماه است که نرخ تورم ایران پایین آمده است و در صورتی که تصمیمات اقتصادی صحیح گرفته شوند، تورم این امکان بالقوه را دارد که زیر 20 درصد بماند.
با اشاره به نتایج آمار مرکز آمار ایران وی گفت: افراد دهک پایین 45 درصد درآمد خود را از طریق یارانه تامین می‌کنند در حالی که درآمد ثروتمندان تنها پنج درصد به یارانه وابسته است.
این اقتصاددان درباره پیشنهاد به دولت برای آینده قانون هدفمندی گفت: در مرحله اول باید مردم عادت کنند، قیمت‌های اسمی هیچ‌گاه ثابت نمی‌ماند و نباید قیمت‌ها را ثابت نگه داشت. در 10 سال گذشته قیمت‌ها بیش از پنج برابر شد و دلار 5/3 برابر شد و دلار امروز ارزان تر از سال 82 است. باید قبول کنیم که اکثر قیمت‌ها نوسان دارد و علت آن هم منطق بازار است. در مورد انرژی در مرحله اول دولت باید اعلام کند که می‌خواهیم، قیمت انرژی را تا حدی آزاد بگذاریم.
صالحی اصفهانی تاکید کرد: 20 سال می‌خواستیم قیمت انرژی را افزایش دهیم و مشکلات فراوانی در این زمینه وجود داشت و افزایش جهشی قیمت در سال 89 به این دلیل بود که متوجه شدیم که افزایش قیمت تدریجی ممکن نیست، اما هم اکنون جامعه از شوک گرفتن خسته است و شاید افزایش تدریجی قیمت‌ها مناسب‌تر باشد.
وی گفت: یکی از مشکلات اصلی ما گذار از آموزش به اشتغال است و سیستم آموزشی ایران از جهت تولید کمیت آموزشی کارآ است و اشتغال یک نگرانی است که موجب مایوس شدن جوانان می‌شود و سرمایه انسانی اندوخته شده از بین می‌رود. در ایران و خاورمیانه جوانان با مشکل زیادی روبه‌رو هستند که شغل ثابتی پیدا کنند. پس از اتمام دوره تحصیل خود شاید تا 7 سال منتظر می‌شوند که شغل جدی اول خود را بگیرند. ایشان در ادامه با اشاره به نمودار یک گفتند اگر نسبت افراد 20 تا 24 ساله بر تعداد افراد 60 تا 64 ساله را خروجی بازار کار بر ورودی بازار کار بنامیم، می‌توان گفت در سال‌های حدود 1354 به ازای هر نفر که از بازار کار خارج می‌شد پنج نفر وارد بازار کار می‌شدند و با گذشت زمان این نسبت افزایش یافت و در سال‌های حدود 1380 به ماکزیمم مقدار خود رسید، و با گذر شکم جمعیتی از سن 24 سالگی این نسبت شروع به کاهش کرد.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
[h=1] معاون اول رییس‌جمهور: دولت طرح جامعی برای هدفمندی یارانه‌ها تهیه می‌کند

[/h]




معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهیمت آسیب‌شناسی فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تشکیل گروهی در دولت در این راستا، ‌گفت: به محض اینکه آسیب‌شناسی در این زمینه انجام گیرد، طرح جامعی برای هدفمندی تهیه می‌شود تا این طرح حداقل این اطمینان را به مدیریت کشور بدهد که نقاط منفی مرحله اول را نخواهد داشت و این نقاط منفی به صورت کامل از بین رفته است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اسحاق جهانگیری صبح امروز (سه‌شنبه) در حاشیه در گردهمایی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌های سراسر کشور، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که "دولت لایحه هدفمندی را چه موقع به مجلس ارائه خواهد داد؟"، گفت: معلوم نیست که ما الزاماً نیاز به این داشته باشیم که لایحه هدفمندی به مجلس بدهیم.

وی در این ارتباط افزود: ما یک قانون به عنوان قانون هدفمندی یارانه‌ها داریم که بر اساس این قانون مکلف شده است که طی سال‌های مختلف تصمیم‌های لازم را برای اجرای این قانون اتخاذ کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: باید مرحله اولی که اجرا شده مورد ارزیابی قرار گیرد و مشکلاتی که داشته به صورت دقیق بررسی شود و این کار به یک بررسی کامل نیاز دارد.

جهانگیری افزود: روزی که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، چند هدف عمده برای آن در نظر گرفته شده بود از جمله اینکه باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شد، میزان مصرف انرژی کاهش پیدا می‌کرد و مانع از قاچاق انرژی از جمله بنزین و گازوئیل به خارج از کشور می‌شد و همچنین به خانوارهایی که درآمد کمتری دارند توجه ویژه‌ای می‌شد. از طرف دیگر اجرای این قانون باید به تولید و سرمایه‌گذرای اثر مثبتی بگذارد.

وی ادامه داد: ما اکنون در سال 92 هستیم و وقتی ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم قیمت‌هایی که گذاشته شده منجر به کاهش مصرف نشده و اگر در سال اول هم کاهش مصرفی داشتیم مجدداً شاهد روند صعودی در زمینه مصرف هستیم و قاچاق این مواد (حامل‌های انرژی) نیز دوباره افزایش داشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه "سال گذشته رشد تولید در کشور ما منفی 5.8 بوده و تورم در کشور نیز به عدد بی‌سابقه 40 درصد رسیده و رکود تورمی در کشور حاصل شده است"، گفت: این مسائل بیانگر آن است که وقتی می‌خواهیم طرح مهمی را اجرا کنیم، باید آسیب‌شناسی دقیقی بر روی آن صورت گیرد.

جهانگیری همچنین گفت: شاید گفته شود ساده‌ترین کار این است که ما قیمت‌ها را به عدد بالاتر برسانیم و بعد تقسیم کنیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به رقم یارانه‌ای که به مردم داده می‌شود، در بودجه سال 93 با وجود محدودیت بودجه‌ای که داریم، 11 هزار و 200 میلیارد تومان از منابع بودجه‌ای پرداخت می‌کنیم که بتوانیم یارانه 45 هزار تومان را پرداخت کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: مدتی است که گروهی در دولت مسئولیت پیدا کرده است که مرحله اول اجرای این قانون را آسیب‌شناسی کند و به محض اینکه آسیب‌شناسی انجام گرفت، طرح جامعی برای هدفمندی تهیه می‌شود که در آن طرح حداقل اطمینان به مدیریت کشور داده شود که این طرح نقاط منفی مرحله اول را ندارد و این نقاط به صورت کامل از بین رفته است.

جهانگیری خاطرنشان کرد: در آن مقطع، اگر نیاز به قانون باشد حتماً لایحه‌ای تقدیم مجلس می‌کنیم و اگر نیاز به قانون نداشته باشد، دولت خود آن را اجرا خواهد کرد.

وی در پایان درباره اینکه گفته می‌شود رئیس‌جمهور در آینده‌ای نزدیک سفر استانی به مشهد خواهد داشت، گفت: سفر استانی قطعاً در دستور کار دولت است ولی من در جریان زمان و مکان آن نیستیم و این مسائل را دفتر رئیس‌جمهور اعلام می‌کند.

انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
[h=1] انتقاد قادری از شیوه پرداخت یارانه سوخت

[/h]



عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه‌گذاری‌های زیادی در حوزه حمل و نقل انجام داده‌ایم اما به دلیل اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها ناقص بوده، تاثیر آن مشهود نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه فارس، جعفر قادری ظهرسه‌شنبه در مراسم بزرگداشت روز حمل و نقل و رانندگان در شهرداری شیراز، گفت: در دنیا آنقدر که به قطار و توسعه خطوط ریلی توجه شده، به هواپیما توجه نشده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های شاخص حمل و نقل ریلی، خاطرنشان کرد: تعداد زیادی فرودگاه در کشور ایجاد کرده‌ایم که اکثرا غیراقتصادی است و هزینه‌های بسیاری را به ما تحمیل می‌کند، اگر این سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌هایی که در بخش فرودگاهی انجام شد، در بخش ریلی انجام می‌شد، وضع خیلی بهتر بود.

قادری گفت: در شهر تهران هرچه تقاطع و معبر بیشتر احداث می‌شود، تعداد خودرو هم بیشتر می‌شود و آلودگی‌ هوا به نقطه‌ای می‌رسد که حتی انسان در خانه هم تحت تاثیرات مضر آلاینده‌ها قرار می‌گیرد.

نماینده مردم شیراز گفت: شهر شیراز داعیه دار پایتخت الکترونیک است اما زیرساخت‌های آی‌.تی و آی‌.سی‌.تی را به شکل کامل ندارد و دسترسی به اینترنت در بسیاری از نقاط این شهرستان امکان‌پذیر و کامل نیست.

وی ایجاد زیرساخت‌های ارتباط اینترنتی را از عوامل مهم در مدیریت حمل و نقل درون شهری دانست و گفت: امروز سهم حمل و نقل عمومی در ایران، قابل قبول نیست.

قادری با تاکید براینکه تامین هزینه‌های توسعه زیرساخت حمل و نقل از محل منابع دولتی را مطلوب ندانست و با بیان اینکه اشکال متوجه مجلس نیز هست، گفت: من نمی‌خواهم براساس نظر برخی‌ها مجلس شورای اسلامی را مجلس عوام بخوانم اما این مجلس بیشتر مجلس معتمدین است، اگر به مسایل تخصصی و کارشناسی نگاه شود، بسیاری از اشکالات مرتفع خواهد شد.

وی با انتقاد از شیوه پرداخت یارانه سوخت، گفت: همین یارانه سوخت اگر به‌درستی در موضوع حمل و نقل استفاده شود، می‌تواند مانند یک پایه مالیاتی عمل کرده و تامین کننده بخشی از هزینه‌ها باشد.

انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ادامه شناسایی خانوارهای مرفه توسط دولت خبر داد و گفت که لایحه بودجه۹۳ بدون لایحه هدفمندی برای فاز دوم "ناقص" است.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم به سوالات مختلف پاسخ داد.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به تصمیم دولت برای تقدیم لایحه هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده گفت: آقای دژپسند (معاون نوبخت) در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون داشت، گفته که تلاش خواهیم کرد تا لایحه هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 را به کمیسیون تلفیق برسانیم و ما نیز دولت را برای انجام این کار تاکید و تشویق کردیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه بدون لایحه هدفمندی برای فاز دوم "ناقص" است، خاطرنشان کرد: به آقای دژپسند گفتیم که اگر بنا باشد لایحه جداگانه‌ای برای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها به مجلس ارائه شود، بودجه به دو بودجه تبدیل می‌شود و از وحدت و یکپارچگی بودجه که اقتضای اصل 53 قانون اساسی است، فاصله می‌گیریم لذا باید دولت پیشنهادات خود را ارائه دهد تا در کمیسیون تلفیق آن را بررسی کنیم و انتظار داریم که دولت لایحه هدفمندی یارانه‌ها را قبل از بررسی لایحه بودجه سال 93 در کمیسیون تلفیق آغاز شود، به مجلس ارائه کند و این یک خبر نیست بلکه یک انتظار است.

مصباحی‌مقدم در خصوص اینکه آیا یارانه‌ای برای تولید و صنعت در سال 93 نیز در نظر گرفته شده یا خیر؟ گفت: اگر امسال مطابق اقدامی که مجلس آغاز کرد، ولی ناکام ماند بنا را بر این می‌گذاشتیم که بعضی دهک‌ها از دریافت یارانه حذف شوند، شاید یکی دو مشکل را حل می‌کرد و برای سال آینده زمینه را برای اقدام بعدی فراهم می‌کرد.

وی ادامه داد: یک مشکل این بود که ماهانه با کسری هزار میلیارد تومانی روبه‌رو هستیم و از این طریق می‌شد آن را جبران کرد. مشکل دیگر نیز این بود که از این منبع هیچ کمکی را نمی‌توانیم در اختیار صنعت و تولید قرار دهیم اما اگر بعضی دهک‌ها حذف می‌شدند، منابعی را پیدا می‌کردیم تا به تولید نیز کمک کنیم.

جلسه علنی طوری مدیریت شد که حذف دهک‌ها در صحن رای نیاورد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه این کمیسیون حذف دهک‌ها را در اصلاحیه بودجه 92 به تصویب رسانده بود، افزود: کمیسیون برنامه و بودجه حذف برخی دهک‌ها را در پیشنهادات الحاقیه خود در بودجه سال 92 آورده بود اما جلسه علنی طوری مدیریت شد که این مورد رای نیاورد.

مصباحی مقدم تصریح کرد: خبرها حاکی از آن است که دولت ماجرای شناسایی خانوارهای مرفه را ادامه می‌دهد و اگر این مساله را جدی بگیرند و این کار انجام شود، بستر برای کاهش یارانه‌بگیران در سال 93 فراهم می‌شود و می‌توانیم شاهد این اقدام باشیم و اگر این اتفاق بیفتد، خیلی خوب است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت چنین بنایی را دارد تا دهک‌هایی را حذف کند، گفت: نمی‌خواهم بگویم به صورت قاطع و جدی چنین بنایی را دارد، اما نگاه این‌طور است و حرکتی که انجام می‌دهد اینچنین است و نشان می‌دهد که دولت این موضوع را رها نکرده است و این نکته مثبتی است و ما نیز دولت را تشویق می‌کنیم تا سراغ شناسایی خانوراهای مرفه برود که یا به صورت داوطلبانه و یا به صورت غیرداوطلبانه یارانه نگیرند چرا که در شأن آنها هم نیست و در طرف مقابل باید فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به نظر ما اجرا شود تا امکان حمایت از تولید به صورت جدی ناشی از منابع درآمدی یارانه‌ها فراهم شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد حذف دهک‌ها در لایحه هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت ارائه شود، خاطرنشان کرد: همانطور که عرض کردم اگر دولت پیشنهاد خود را ارائه کند، چنین کاری را خواهیم کرد و حتی شاید اقدام دیگری انجام شود.

مصباحی‌مقدم در این‌باره که با توجه به بنای مجلس برای آماده کردن بودجه تا 22 بهمن، اگر دولت حذف دهک‌ها را در لایحه هدفمندی یارانه‌ها ارائه ندهد، کمیسیون چه اقدامی در این باره انجام می‌دهد، تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که این نقیصه را جبران کنیم و اگر با توافق دولت باشد، خیلی بهتر است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر دولت حذف دهک‌ها را ارائه نکند، مجلس اقدامی انجام خواهد داد، گفت: احتمال این مورد را شما بدهید.
 

karafarin

Registered User
تاریخ عضویت
23 فوریه 2008
نوشته‌ها
965
لایک‌ها
266
این موضوع که 85 صفحه جواب داشته تا الان رو ببرین تو بخش موضوعات مهم بالای صفحه اصلی
کلا هر موضوعی که بیشتر از 10یا 15 صفحه جواب داره بنظرم باید بره تو موضوعات مهم ثابت بالای صفحه
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
[h=2]سومین سالگرد اجرای هدفمندی یارانه‌ها
[/h]
[h=1] جعفرزاده: 76 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند!

[/h]





یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در سال‌های گذشته هدفمندی یارانه‌ها به صورت سلیقه‌ای اجرا شده، گفت که شعارهای عدالت‌محورانه عملیاتی نشده چراکه در حال حاضر 76 میلیون نفر به طور مساوی یارانه دریافت می‌کنند.
غلامعلی جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهارکرد: متاسفانه در طول سه سالی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها گذشته، در این رابطه سلیقه‌ای عمل شده و در واقع هدفمندی از مدار قانون خارج شده است. بنابراین معتقدم که ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها صرفا برگشت به قانون است.
وی افزود: افزایش حجم نقدینگی، افزایش نرخ تورم، بی‌اثر بودن حذف یارانه از حامل‌های انرژی از جمله مشکلات عدیده‌ای است که در پی انحراف از قانون هدفمندی برای کشور ایجاد شد و در واقع اجرای هدفمندی نتوانست توان دولت را در ارائه خدمات افزایش دهد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طی سه سال بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، پوشش کمیته امداد افزایش پیدا کرده، تصریح کرد: در حال حاضر 76 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند! و 76 میلیون نفر به طور مساوی یارانه دریافت می‌کنند بنابراین شعارهای عدالت‌محورانه اصلا عملیاتی نشد.
جعفرزاده یادآور شد: من در زمان تصویب قانون هدفمندی در مجلس نبودم اما قانون را کامل می‌دانم و معتقدم اشکال عمده‌ای که باعث شد هدفمندی در اجرا موفق نباشد و هزینه‌ای به کشور تحمیل شود، ناشی از عدم اجرای قانون است بنابراین اگر بخواهیم به سال‌های گذشته به عنوان تجربه نگاه کنیم باید به قانون برگردیم
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه بررسی بودجه بدون احکام هدفمندی خلاف قانون است، گفت: اصل 53 قانون اساسی بر یکپارچگی بودجه تاکید دارد و بودجه را نمی‌توان چند تکه ارائه کرد. دولت هم وعده داده که عن‌قریب لایحه هدفمندی را به عنوان ضمیمه بودجه ارائه می‌کند. این لایحه باید ارائه شود وگرنه بررسی بودجه خلاف قانون اساسی است.
نماینده مردم رشت با بیان اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند هدفمندی یارانه‌ها را متوقف کند، خاطرنشان کرد: اینکه هدفمندی یارانه‌ها در بودجه پیش‌بینی نشود، به معنی توقف هدفمندی است و با اصل یکپارچگی بودجه هم مغایر است.
جعفرزاده درباره تبعات به تاخیر افتادن اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، اضافه کرد: در این صورت زحمتی که کشیده شده و تنش‌های اولیه مثل آتش زدن پمپ بنزین‌ها و هزینه‌هایی که بر کشور تحمیل شد به باد می‌رود و دیگر اینکه هزینه جدید برای کشور ایجاد می‌شود. این در حالی است که هدفمندی در راستای برنامه تحول اقتصادی و یکی از هشت برنامه بود که باید هزینه‌های دولت را کاهش می‌داد اما اکنون هزینه جدیدی روی دست دولت گذاشته است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی توقف اجرای هدفمندی را غیرمنطقی، غیرعاقلانه و خلاف مصلحت دانست و تاکید کرد: ما کماکان به اجرای هدفمندی با شیب ملایم اعتقاد داریم. اگرچه باید فرصت پنج ساله‌ای که در قانون برای تکمیل هدفمندی پیش‌بینی کرده بودیم را به دلیل شرایط اقتصادی تمدید کنیم زیرا زمانی که برنامه پنجم را نوشتیم و آن تصمیم را گرفتیم، تحریم وجود نداشت، بنابراین در آن بازنگری کنیم و زمانش را اضافه کنیم اما مجاز به تعطیلی هدفمندی یارانه‌ها نیستیم.
انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد


پورمختار خبر داد

قرائت گزارش «نحوه قانون هدفمندی یارانه‌ها در صحن علنی مجلس»

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از قرائت گزارش «نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته» در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: در صورت تصویب، این گزارش برای قرائت در صحن علنی مجلس به هیئت‌رئیسه مجلس تحویل خواهد شد.

13910720000112_PhotoA.jpg




محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون اصل نود، گزارش اولیه تهیه شده در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به دلیل طولانی شدن بحث ادامه بررسی آن به جلسه بعد موکول شد.
وی افزود: پس از بررسی و تصویب گزارش نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گزارش برای قرائت در صحن علنی مجلس به هیئت‌رئیسه مجلس تحویل داده می‌شود و در صورت نیاز گزارش برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: همچنین در جلسه امروز رأی‌گیری در خصوص انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال 93 برگزار شد و حسین آذین و بنده به عنوان نمایندگان کمیسیون اصل نود در کمیسیون تلفیق انتخاب شدیم.
انتهای پیام/
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد


معاون وزیر صنعت در گفت‌وگو با فارس خبر داد
۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۲ سبد کالایی/ توزیع بر اساس سامانه الکترونیک یارانه‌ها

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت از اعتبار هزار میلیارد تومانی برای دو سبد کالایی خبر داد و گفت: نحوه توزیع این کالاها به جامعه هدف بر اساس **** الکترونیک هدفمندی یارانه‌هاست.

13920618000455_PhotoA.jpg




حسن یونس‌سینکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که اعتبار در نظر گرفته شده برای دو سبد کالایی چقدر است، گفت: رقمی در حدود هزار میلیارد تومان برای دو سبد کالایی در نظر گرفته شده است. وی افزود: این دو سبد در بهمن ماه و اسفند ماه سال جاری به کارکنان دولت، مستمری‌بگیران دولت، مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، بازنشستگان لشکری، بازنشستگان کشوری، سازمان بهزیستی، کارگران، کمیته امداد، خبرنگاران و دانشجویان متأهل تخصیص می‌یابد. وی افزود: سبد اول شامل برنج، روغن، پنیر، تخم‌مرغ و مرغ و ترکیب سبد دوم ممکن است مقداری تغییر کرده و یا مشابه همین سبد باشد. معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت در پاسخ به این سؤال که نحوه توزیع به چه صورتی خواهد بود، گفت: با جلساتی که بین معاونان IT سازمان هدفمندی و وزارت صنعت برگزار شده است، با استفاده از **** الکترونیک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این دو سبد در اختیار گروه هدف قرار می‌گیرد. وی افزود: یکی از دغدغه‌های رئیس‌جمهور این است که تا پایان سال هیچ کالای اساسی گران نشود و این تکلیفی است که از سوی رئیس‌جمهور برای ما تعیین شده و ما آن را به عنوان یک سرمشق برای خود قرار داده‌ایم. سینکی گفت: جامعه هدف دو سبد کالایی 14 تا 15 میلیون نفر هستند. انتهای پیام/م
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
یارانه نقدی؛ یک «قانون» شکست‌خورده؟
[h=1]هدف از اجرای «قانون» هدفمندی یارانه‌ها چه بوده است؟[/h] روزنامه دنیای اقتصاد


مرتضی کاظمی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته «دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی پول ندارد.» به گفته آقای طیب‌نیا «دولت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد؛ در حالی که تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش نرخ سوخت، افزایش درآمد داشته ... بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ دولت تنها مجاز است نیمی از آن (یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان) را صرف پرداخت یارانه نقدی کند.»
با چنین وصفی به چه دلیل باید به رویه واریز یارانه نقدی به‌صورت ماهانه اصرار داشت؟ غالبا استدلال‌های ذیل در دفاع از ادامه پرداخت یارانه نقدی مطرح می‌شود:
- مردم دخل و خرج خود را با یارانه نقدی تنظیم کرده‌اند.
- عدم ادامه پرداخت یارانه نقدی، تبعات سیاسی- اجتماعی نامطلوبی دارد.
- طراحی سیستمی به منظور پرداخت یارانه به بخشی از مردم بسیار مشکل است، بنابراين چاره‌ای جز پرداخت یارانه نقدی به همه مردم نیست.
استدلال‌هایی که در دفاع از ادامه پرداخت یارانه نقدی مطرح می‌شود غالبا از جنس استدلال‌های فوق است. این دلایل از جنس همان دلایلی است که باعث شد سال‌های سال نسبت به تخصیص یارانه به حامل‌های انرژی اصرار ورزیده شود. نتیجه ترس توام با لجبازی مجموعه سیاست‌گذاری کشور در آن سال‌ها، گرفتار کردن اقتصاد کشور در یک دور باطل و همچنین افزایش بی‌رویه مصرف انرژی و آلودگی روزافزون و زیانبار محیط زیست بود. باید متذکر شویم که متاسفانه رویه مشابه در مورد اصرار بر پرداخت یارانه نقدی نیز در حال تکرار شدن است.
هدف اصلی از پیگیری طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها، واقعی کردن قیمت انرژی بوده است. خنده‌دار است اگر تصور کنیم هدف اصلی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، واریز یارانه نقدی به صورت ثابت و ماهانه به حساب بانکی مردم بوده است! برای واقعی کردن قیمت انرژی و حذف یارانه‌ها، در گذشته راهکار‌هایی ارايه شده بود و دولت‌های هفتم و هشتم از طریق افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در حال حذف تدریجی یارانه‌ها بودند. آن زمان به‌رغم اینکه واقعی کردن قیمت انرژی بخش قابل‌توجهی از راه را طی کرده بود، با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم متوقف شد.
در سال 1389، طرح هدفمندی یارانه‌ها با واریز مبالغی تحت عنوان یارانه نقدی کلید خورد و پس از آن با افزایش قیمت حامل‌های انرژی ادامه یافت. بر اساس قانون مربوطه قرار بود:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (سال 1394) کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد (بر این اساس و با توجه به قیمت فوب خلیج فارس و نرخ ارز، باید قیمت هر لیتر بنزین چند برابر قیمت کنونی باشد! با توجه به این محاسبه، یارانه پرداختی فعلی دولت برای هر لیتر بنزین چندین برابر یارانه پرداختی در زمان قبل از اجرای قانون هدفمندی است.)
ب- بر اساس قانون، میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی باید به‌گونه‌‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی باشد.
ج- بر اساس این قانون، میانگین قیمت فروش داخلی برق باید به‌گونه‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، معادل قیمت تمام شده آن باشد.
وزیر نیرو گفته است: «قیمت تمام شده تولید برای هر کیلووات ساعت برق حدود 68 تومان است. وزارت نیرو تنها 43 تومان به طور متوسط از مشترکان دریافت می‌کند که حدود 17تومان از آن را به عنوان سهم هدفمندی‌ یارانه‌ها به ستاد مربوطه پرداخت می‌کند و عملا وزارت نیرو 26 تومان از مشترک برای فروش برق دریافت می‌کند که یک سوم هزینه می‌شود.» بر اساس گفته‌های وزیر نیرو، قیمت کنونی برق فاصله زیادی با قیمت واقعی آن دارد. به‌صورت خاص برای برخی از کاربری‌ها همچون کاربری کشاورزی و صنعتی این فاصله بسیار زیاد است.
به‌عنوان جمع‌بندی این مقاله می‌توان گفت: «قانون هدفمندی یارانه‌ها» به‌صورت کامل اجرا نشده و به نظر می‌رسد این «قانون» آن‌قدر بد اجرا شده که باید اقرار کرد شکست خورده است. غیر از این است که منابع کشور بیش از گذشته اتلاف شده؟ به چه دلیل باید بر پرداخت یارانه نقدی به‌صورت ماهانه، ثابت و به عموم مردم اصرار داشت؟ با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌صورت کامل و در راستای اهداف تعریف‌شده اجرا نشده، سیاست‌گذاران الزاما باید توضیح دهند به چه دلیل موجه، علمی و قانونی بر استمرار واریز ماهانه یارانه نقدی اصرار دارند؟ آیا طرح جامع و حساب شده‌ای ارايه شده؟ اگر دلیل استمرار واریز یارانه نقدی (بدون مستند قانونی و توجیه علمی) صرفا گیر کردن در یک مخمصه پیچیده است باید تذکر داد این گرفتاری در گذشته در قالب پرداخت یارانه به مصرف انرژی باعث سردرگمی مسوولان بوده است. بنابراین ضروری است توجیه قانونی و علمی در ارتباط با تاکید بر پرداخت یارانه نقدی به صورت شفاف ارايه شود.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد


یک مقام مسئول در وزارت صنعت در گفت‌وگو با فارس:
اعتبار سبد‌ کالایی در حساب خانوارها شارژ می‌شود/ اعتبار قابلیت نقدشوندگی ندارد

یک مقام مسئول در وزارت صنعت گفت: اعتبار سبد کالایی در شماره حساب سرپرستان خانوار بر اساس سامانه هدفمندی یارانه‌ها شارژ می‌شود و این اعتبار قابلیت نقدشوندگی ندارد.

13920213000157_PhotoA.jpg




یک مقام مسئول در وزرات صنعت،معدن و تجارت در گفت‌وگو با فارس در خصوص نحوه توزیع سبد کالایی بین 15 میلیون نفر اعلام کرد: عرضه سبد کالایی از طریق سامانه الکترونیک هدفمندی یارانه ها خواهد بود. وی در واکنش به این سوال که آیا بصورت کالایی یا بصورت کارت الکترونیک خواهد بود، گفت: این دو سبد کالایی بصورت کارت الکترونیک خواهد بود. این مقام مسئول گفت: بنا نداریم که کارت الکترونیک جدیدی صادر کنیم بلکه اعتبار تحویل این کالا در شماره حساب سرپرستان خانوار بر اساس سامانه هدفمندی یارانه ها شارژ می شود. وی افزود: این اعتبار قابلیت نقد شوندگی ندارد و از فروشگاه های مشخصی باید این سبد کالایی تحویل گرفته شود.
به گزارش فارس، حسن یونس سینکی معاون بازرگانی داخلی دیروز به فارس خبر داد: «رقمی بیش از هزار میلیارد تومان برای دو سبد کالایی در نظر گرفته شده است.»
بر این اساس برخی رسانه ها قیمت سبدکالایی را بر اساس یک محاسبه ریاضی بدست آورده اند در حالیکه ظهر امروز معاون وزیر صنعت به فارس اعلام کرد: «ممکن است سبد اول و دوم تفاوت هایی با هم داشته باشند»، لذا بر اساس اظهارات سینکی نمی توان صرفا با یک محاسبه ریاضی به این عدد رسید. همچنین، معاون وزیر صنعت در خصوص جامعه هدف برخوردار از این دو سبد،‌گفته است: «این دو سبد در بهمن ماه و اسفند ماه سال جاری به کارکنان دولت، مستمری‌بگیران دولت، مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، بازنشستگان لشکری، بازنشستگان کشوری، سازمان بهزیستی، کارگران، کمیته امداد، خبرنگاران و دانشجویان متأهل تخصیص می‌یابد.» انتهای پیام/م
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
[h=1] پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای بازنگری در قانون هدفمندی یارانه‌ها

[/h]




مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهایی را برای بازنگری در قانون هدفمندکردن یارانه ها ارائه داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که گزارش حاضر در دو بخش مدون شده است، افزود: بخش نخست به ضوابط کلی لزوم بازنگری در قانون می پردازد و نشان می دهد که قانون هدفمند کردن یارانه ها از لحاظ ماهوی به بازنگری جدی و سازگار با مبانی رایج پذیرفته شده در جهان نیاز دارد.

در این چارچوب پیشنهاد جدیدی برای بازنویسی قانون ارائه می شود که بازنگری مطلوب در قانون هدفمندکردن یارانه هاست . در بخش دوم، با فرض آنکه بازنگری جدی مورد تایید نباشد ، مسائل مفهومی و اجرایی قانون موجود و حاصل عملکرد قانون بررسی می شوند و در آن چارچوب اصلاحاتی پیشنهاد می شود که بهبود محدودی در قانون ایجاد خواهد کرد.

تحقیق حاضر تاکید دارد که بازنگری جدی قانون، از الزامات اجتناب ناپذیر برای گذر از وضعیت نابسامان کنونی و قرار گرفتن در مسیر توسعه، محسوب می شود. انجام این بازنگری برای دستیابی به وضعیت مطلوب توسعه ای و همساز کردن روندهای اقتصادی کشور با الزامات جهان امروز، ضروری شمرده شده است.

این گزارش در مورد چگونگی بازنگری مطلوب در محتوای قانون هدفمندکردن یارانه ها آورده است: قانون هدفمند کردن یارانه ها که اجرایی شدن آن در تاریخ 23/ 10/ 1388 با تصویب شورای نگهبان ، قطعیت یافت، با این فرض ضمنی نوشته شده است که تعریف مشخصی از یارانه وجود دارد که بر اساس آن انتقال‌هایی ناکارآمد در جامعه انجام می شوند در صورتی که دولت با شکل گفته شده در قانون، این یارانه‌های غیرمشهود را به منابع مشهود مبدل و به مصارف ذکر شده برساند، کارآیی اقتصادی افزایش خواهد یافت. بنابراین قانون هدفمند کردن یارانه ها تصویری را ایجاد می کند که حاصل آن گران کردن قیمت برخی اقلام کلیدی اثرگذار بر توسعه اقتصادی و تخصیص منابع حاصل از آن به گروه های خاص است. در شکل مدون شده ، قانون مبانی اصلی مربوط به بخش انرژی را که زمینه مطلوب برای دستیابی به توسعه پایدار و سلامت اقتصادی را فراهم می سازد، نادیده گرفته است. این نارسایی سبب شده که منافع احتمالی برخاسته از اجرای قانون به حدی محدود شود که تلاش گسترده برای رسیدن به خواسته های قانون را از اولویت بیاندازد . در جریان انجام اصلاحات مورد نظر قانون ، انواع یارانه ها و مداخله ها هم بر وضعیت موجود افزوده شده است که این موارد نیز در نفس خود دامنه گسترده ای از اختلالات را به وجود آورده است.
برای روشن شدن دلایل ضرورت بازنگری در منطق قانون هدفمند کردن یارانه ها ، بحث حاضر منطق سنتی را در کنار منطق نگرش جدید قرار می دهد و بیان می کند که چگونه قانون هدفمند کردن یارانه ها منطق نگرش جدید را به کلی نادیده گرفته است و در هر صورت، منطق سنتی را هم در چارچوبی درست متبلور نساخته است.

در نتیجه می‌توان گفت بازنگری در منطق قانون هدفمند کردن یارانه ها و در نتیجه آن ، تغییر در سیاست های تخصیص منابع مالی در اقتصاد کشور، به نفع توسعه ملی و ضروری است.

گزارش مذکور در مقوله منطق قانون هدفمندکردن یارانه ها نیز می گوید: در قانون هدفمند کردن یارانه ها استدلالی غیررسمی در مورد منطق تدوین قانون هدفمندکردن یارانه ها وجود دارد. استدلال این بوده است که مبالغ گزاف یارانه پرداختی به بخش انرژی سبب شده است که از یک سو ضوابط عدالت دستکم گرفته شود و از سوی دیگر اقتصاد در مسیری نابهینه حرکت کند. در قانون هدفمندکردن یارانه ها، ماهیت این یارانه ها مشخص نمی شود ، ولی برای برخی از انواع انرژی قیمتی مفروض معین می شود هر چند که تایید ارتباط بین قیمت حامل های انرژی در کشور با آن قیمت های مفروض ، در چارچوبی منطقی، ناممکن دیده می‌شود.

عمده ترین مورد استفاده از قیمت های مفروض ، قیمت حامل های انرژی است که بر اساس قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، قیمت داخلی این حامل ها باید دستکم معادل 90 درصد قیمت فوب آنها در خلیج فارس باشد. این منطق قیمت گذاری که در آن کف قیمت مشخص می شود و درهر صورت بازاری هم برای تعیین رابطه عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت به وجود نمی آورد، می تواند به صورت یک روند مداوم افزایش قیمت داخلی انواع حامل های انرژی تداوم یابد. این روند افزایش قیمت ، به ویژه زمانی بیشتر مشهود می شود که تغییرات ارزش پول ملی هم با عنایت به نیاز دولت، انجام شود.

در پایان این گزارش آمده است: نکته مهم در هر دو مورد این است که ابعاد نظارت و پاسخگویی باید اصلاح شود و هدف های برگزیده برای تخصیص منابع لازم است چنان برگزیده شوند که زندگی متعارف مردم مختل نشود. بحث در مورد هدف های غیرقابل ردیابی در واقع فقط تلف کردن منابع است. در هر دو مورد، اصلاح جهت گیری تخصیص منابع باید با دقت مدنظر باشد و معیارهای قابل تشخیص برای هدف های برگزیده ، همراه با مبلغ یا سهم منابع تخصیص یافته، اعلام شود همچنین لازم است تخصیص منوط به وصول منابع شود و هیچ تخصیصی پیش از آزاد شدن منابع مالی، صورت نگیرد.

در مورد اقلام غیرانرژی مندرج در قانون هدفمندکردن یارانه ها، با توجه به محدودیت اقلام، بحث مستقل انجام نشده ولی نشان داده شده است که گزینش قیمت معیار، ضوابطی دارد که در آن موارد نیز باید رعایت شوند و این کار در هر صورت انجام نشده است.

انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه کوپن دیگر به اقتصاد ایران باز نمی گردد، گفت: توزیع هر نوع کالایی در قالب کارت‌های الکترونیکی ساماندهی می شود و برنامه ای برای توزیع کالای کوپنی نداریم.

حسن یونس سینکی در گفتگو با مهر گفت: توزیع کالاهای کوپنی به هیچ عنوان در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار ندارد؛ همانطور که سبدهای کالایی نیز در قالب کارت‌های الکترونیکی سرپرستان خانوار که هم اکنون برای دریافت یارانه های نقدی مورد استفاده قرار می گیرد، توزیع می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: کوپن دیگر به اقتصاد ایران باز نمی گردد؛ این در حالی است که کالای کوپنی زمانی توزیع می شد که کشور با کمبود کالا مواجه بود، در حالیکه هم اکنون هیچ مشکلی به لحاظ تامین کالا در کشور وجود ندارد و ذخایر کالاهای اساسی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی تصریح کرد: هم اکنون جریان تامین و توزیع کالا در کشور بسیار روان است و نیازی به توزیع کالاها در شبکه های خاص همچون کالابرگ نیست. اما دولت به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و تامین بخشی از نیازهای مردم، اختصاص سبد کالایی را تدارک دیده است.

به گفته سینکی، توزیع کالاهای کوپنی مفسده های بسیار داشت که خوشبختانه با خداحافظی کالابرگ با اقتصاد خانوارها، این مفسده ها نیز از بین رفت.
 
بالا