[h=2]امیرآبادی: [/h] [h=1]مجلس درباره درصد حذف یارانه‌بگیران تصمیم‌گیری می‌کند/شناسایی ثروتمندان بر عهده دولت است
[/h]
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که در مصوبه این کمیسیون در اصلاح بودجه 92، مجلس تنها حذف 30 درصد از یارانه‌بگیران را پیش‌بینی کرده و چگونگی شناسایی را بر عهده دولت گذاشته است. احمد امیرآبادی فراهانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: حذف یارانه ثروتمندان جزو مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه در لایحه اصلاح بودجه 92 است اگرچه برخی نمایندگان پیشنهادی غیر از این دارند اما به هر حال باید منتظر باشیم صحن چه تصمیمی در این رابطه می‌گیرد. وی افزود: آنچه بیشتر مورد بحث است زمان اجرای این طرح است زیرا دولت اعلام کرده که اجازه دهید آن را در بودجه 93 اجرا کنیم اما تا اینجا مجلس تشخیص داده که این موضوع در لایحه اصلاح بودجه 92 اعمال شود. نماینده مردم قم در مجلس یادآور شد: طبق مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه، دولت باید حداقل یارانه 30 درصد از پردرآمدها را حذف کند و سه ماه برای شناسایی آنها مهلت داده شده است. در همین رابطه یک پیشنهاد این است که فقط به آنهایی که سهام عدالت دارند یارانه بدهیم و پیشنهاد دیگر این است که بر اساس حقوق، مزایا، املاک، مستغلات و دارایی افراد که ثبت و ضبط شده تصمیم گرفته شود که این پیشنهادات باید در صحن علنی و در جریان بررسی اصلاح بودجه مورد رسیدگی قرار گیرد. امیرآبادی اضافه کرد: آنچه مجلس درباره‌اش تصمیم خواهد گرفت این است که چه تعداد از یارانه‌بگیران حذف شوند اما اینکه این افراد با چه شاخص‌هایی شناسایی شوند به عهده خود دولت است و طبق اعلام آقای نوبخت معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور هم کمیته‌هایی هم برای این کار تشکیل شده و مشغول فعالیت هستند. انتهای پیام
اگر از قانون شکنی‌ها و تخلفات دولت قبلی بگذریم ظاهراً دولت تدبیر وامید کمر همت بسته تا کارها را از مجرای قانون انجام دهد و در این مدتی که سر کار آمد تا حدودی به تعهدش عمل کرد اما چیزی که مهم است این است که در چنین اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی آیا پرداختن به موضوع یارانه‌ها از طریق قانون به صلاح مردم و دولت است یا خیر. به گزارش ایسنا، الف در ادامه نوشت: در دولت قبلی ظاهراً منابع یارانه‌های پرداختی با اینکه از همان اول کار با کسری مواجه شده بود از جاهای مختلف از جمله استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه و از مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز تامین می‌شد که اثرات تورمی شدیدی بر اقتصاد بیمار مملکت بر جای گذاشت و باعث رشد نقدینگی شد. حالا دولت تدبیر و امید می‌خواهد با تدبیر و امید و به صورتی که قانون به دولت اجازه داده با مساله پرداخت یارانه‌ها برخورد کند. یکی از راه‌های احتمالی مقابله با این چالش جدید حذف دهکهای بالا از دریافت یارانه‌های نقدی است. در این روش که روش دقیقی نیست و احتمال خطا در شناسایی وجود دارد باید کسانی که درآمد آنها مثلا از حد معینی بالاتر است حذق شود. این روش هم وقتگیر است و هم سازوکار پیچیده‌ای را می‌طلبد. راه دوم افزایش نرخ حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل و آب و برق و... است که می‌تواند بخشی از کسری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی یارانه‌ها را جبران کند که در عمل روی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر فشار جدی وارد خواهد شد. البته راه‌های احتمالی دیگری وجود دارد که مجال پرداختن به آن نیست. حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که دولت آیا راه حل منطقی و قانونی و حد وسط برای جبران کسری یارانه‌ها اتخاذ می‌کند. یارانه‌هایی که قرار بود به اقتصاد مملکت کمک کند نه اینکه باعث کسری بودجه دولت و عدم توانایی درپرداخت حق مردم و بخش تولید شود. انتهای پیام
عضو انستیتو بین‌المللی مطالعات اجتماعی تعیین خط فقر را در بخش یارانه‌ها صحیح ندانست و افزود: باید در مسئله پرداخت یارانه آسیب‌پذیری خانوارها در نظر گرفته شود و اکنون مبلغ پرداختی یارانه اثری در قدرت خرید خانوارها ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در حاشیه همایش علمی و تخصصی امکان‌سنجی شناسایی گروههای درآمدی مشمول یارانه میزگردی با عنوان پرداخت یارانه نقدی به عنوان ابزار چتر ایمنی رفاه اجتماعی با حضور کارشناسان برگزار شد.در این میزگرد غلامرضا مسکوب عضو انستیتو بین‌المللی مطالعات اجتماعی با اشاره به اینکه در ایران یارانه نقدی به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده است اظهار داشت: در جهان یارانه‌های نقدی در رابطه با کاهش فقر مطرح است.وی افزود: مسئله یارانه‌ها بسیار مهم است که همراه با شناسایی فقر باشد و فقر یک بیماری مسری بوده که در خانواده‌ها وجود دارد.وی با اشاره به اختلاف پرداخت یارانه نقدی در ایران با تجارب سایر کشورها گفت: پرداخت یارانه در دیگر کشورها در چارچوب سیاست‌های اجتماعی بوده و در کنار آن سیاست‌های آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی اجرایی می‌شود اما در ایران اینگونه نیست و قضیه به شکل دیگری جدای از این مباحث در نظر گرفته شده است.به گفته عضو انستیتو بین‌المللی مطالعات اجتماعی یکی از مشکلات پرداخت یارانه در ایران این است که گروههای یارانه‌بگیر از اول مشخص نشدند و همچنین در کشورهای دیگر در صورتیکه یارانه به صورت مستقیم در اختیار افراد قرار بگیرد به دلیل اینکه حجم و میزان یارانه در کل زیاد نیست اثرات منفی اقتصادی ندارد اما در جامعه‌ای که تورم بالا دارد اثرات مثبت آن دیده نمی‌شود و در عین حال ابعاد منفی اقتصادی به همراه دارد.مسکوب با بیان اینکه در طول دهه‌های انقلاب سرمایه‌گذاری توسط دولت‌ها صورت گرفته است عنوان کرد: مسئله مهم در یارانه‌ها تورم است و عدم پرداخت یارانه به بخش صنعت صدمه زیادی به صنایعی که مصرف انرژی آنها زیاد بوده است آسیب وارد کرده است.وی افزود: صنایعی مثل فولاد و مواد غذایی که نیروی کار زیادی دارند موجب افزایش هزینه قیمتها شده و در صنایع پایه و مصرفی این موضوع مشهود است.وی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی در اقتصاد کلان ایران دست به دست هم داده تا اقتصاد این کشور از ثبات خارج شود بیان داشت: اکنون این موضوع خطرناک شده زیرا 40 تا 50 درصد جوانان بیکار هستند و هزینه خدمات بهداشتی نیز افزایش یافته است.مسکوب تعیین خط فقر را در بخش یارانه‌ها صحیح ندانست و افزود: باید در مسئله پرداخت یارانه آسیب‌پذیری خانوارها در نظر گرفته شود و اکنون مبلغ پرداختی یارانه زیاد نیست و اثری در قدرت خرید خانوارها ندارد به علت اینکه تورم بالا است.وی راهکار برون‌رفت از مشکلات یارانه را هدایت منابع و تمرکز سیاست‌ها به سمت سیاست‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: اگر بتوان فشار مالی خانوار را از طریق مسکن و بهداشت حل کرد می‌توان امیدوار بود بخش اعظمی از هزینه‌ها کاهش یافته و مشکلات مرتفع شود. اکنون 80 درصد درآمد خانواده صرف اجاره خانه می‌شود و این موضوع مشکلی از اقشار آسیب‌پذیر کم نمی‌کند.وی تأکید کرد: پرداخت یارانه نسبت به سطح افراد باید متفاوت باشد زیرا فشار هزینه‌ها بر خانوارها متفاوت است.انتهای پیام/آ
رئیس کمیسیون بودجه مجلس: یارانه 30 درصد خانوارها حذف می‌شود/شناسایی پردرآمدها کار دولت است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حذف 30 درصد از یارانه‌بگیران گفت: مجلس عنوان می‌کند که باید 30 درصد یارانه‌بگیران کاهش پیدا کند اما چگونگی شناخت و شناسایی و ابزارهای شناخت آن کار اجرایی بوده و در اختیار دولت است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در حاشیه همایش علمی تخصصی امکان سنجی شناسایی گروههای درآمدی مشمول یارانه در جمع خبرنگاران در خصوص تفاوت میان حذف دو دهک یا سه دهک از یارانه‌بگیران اظهار داشت: سه دهک بالای درآمدی مشمول حذف یارانه می‌شوند و آنچه که مهم است این است که خانواده‌های غیرنیازمند یارانه نگیرند و میان دو دهک و سه دهک تفاوت وجود دارد و‌آنچه که در نظر گرفته خواهد شد از نظر واقعی و عملی دو دهک خواهد بود؛ که مجموعاً 30 درصد خانواده‌ها را شامل می‌شود.وی افزود: آنچه در سیستم‌ها ثبت است و افرادی را نشان می‌دهد که از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستند، شامل دهکهای بالای یارانه‌ای محسوب می‌شوند.وی با اشاره به اینکه شناسایی دهکهای یارانه‌بگیر بسیار سخت است تصریح کرد: شناسایی گروههای درآمدی بالا یک کار اجرایی است و از سنخ کارهای مجلسی نیست و برعهده دولت است و صرفا مجلس عنوان می‌کند که 30 درصد یارانه‌بگیران کاهش پیدا کند اما چگونگی شناخت و شناسایی و ابزارهای شناخت آن کار اجرایی بوده و در اختیار دولت است.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این موضوعات باید تبدیل به قانون شود گفت: پیش‌نویس مشمولان یارانه‌بگیر در حد 30 درصد است و پیش‌بینی می‌شود درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها کفاف پرداخت یارانه را بکند و اکنون ماهانه تقریبا هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای پرداخت یارانه وجود دارد و از قبل بنابر این نبود همه یارانه‌ها به صورت نقدی پرداخت شود اما در دولت نهم و دهم این اتفاق افتاد و بدون اینکه ارزیابی کاملی از قانون وجود داشته باشد انجام شد.وی افزود: 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم دولت بود و باید در اختیار موضوعات مختلف قرار می‌گرفت و هزینه‌های دولت را پوشش می‌داد اما اکنون با این واقعیت روبرو هستیم که سالانه حدود 12 هزار میلیارد تومان کسری منابع وجود دارد.مصباحی مقدم افزود:قبلا کسری منابع از دو طریق پوشش داده می‌شود که شامل استقراض از بانک مرکزی و نیز فشار به شرکت‌های آب، برق، گاز، نفت و امثال این شرکت‌ها بود که حتی حقوق کارمندان خود را باید متناسب با دریافتی‌های سال 89 در نظر بگیرند و هزینه‌ها را بر آن مبنا تنظیم کنند که از محالات بوده و این فشار امکان سرمایه‌گذاری را از این شرکت‌ها گرفته است و آینده این شرکت‌ها برای توسعه و بستر‌سازی در خطر است. پس باید به عنوان یک مشکل ملی در راستای رفع آن اقدام کنیم.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به همکاری دولت، مجلس و نخبگان عنوان کرد: فعلا راهکار طراحی شده حذف گروههای بالای درآمدی از یارانه‌بگیران است و پرداخت های ماه آینده و ماه‌های بعد آن براساس پیش‌نویسی که در دستور کار برای بررسی است. دولت سه ماه فرصت دارد که دهکهای بالا را شناسایی کند و در این سه ماه روال قبلی ادامه خواهد یافت.مصباحی‌مقدم تأکید کرد: تغییری در موضوع یارانه ایجاد نخواهد شد البته این زمینه را فراهم می‌کند که بتوانیم از درآمد ایجاد شده و حذف یارانه‌بگیران کمک بیشتری به تأمین بیمه نیازمندان و دارو و درمان داشته باشیم و حتی وسیله‌ای باشد برای بیمه افراد نیازمند قرار گیرد.وی در خصوص اینکه گفته می‌شود بودجه دولت در سال آینده ریاضتی خواهد بود گفت: تعبیر بودجه ریاضتی نسبت به آنچه که در ایران تحقق پیدا می‌کند با آنچه که در کشورهای اروپایی اجرا می‌شود متفاوت بوده و درست نیست. این عنوان برای برخی کشورهای اروپایی است که به سمت کاهش کمک مالی و حمایتی از نیازمندان است و کاهش سطح رفاه عمومی جامعه را به همراه دارد اما در ایران به دنبال چنین موضوعات نیستیم و درصدد دنبال‌کردن یک اقتصاد مقاومتی هستیم.وی افزود: این نوع اقتصاد در مقابل فشارهای خارجی ملاک عمل قرار خواهد گرفت و می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد.مصباحی‌مقدم گفت: اکنون در حال اصلاح فاز اول هدفمندی یارانه‌ها هستیم و اقتضای قانون هدفمندی این است که خانواده‌های نیازمند یارانه بیشتری دریافت کنند و اگر از این طریق منابع بیشتری به دست آوردیم حتما صرف حمایت از خانواده‌های کم درآمد خواهد شد.انتهای پیام/آ
عباس عبدی: حذف یارانه پردرآمدها خطای فاحش برای دولت است/ افزایش قیمت حامل‌های انرژی تنها راهکار
یک کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی ضمن رد طرح دولت برای حذف یارانه پردرآمدها گفت: این کار آثار سوئی به دنبال دارد و تنها راه این است که دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و کارشناس مسائل اجتماعی در همایش امکان‌سنجی شناسایی گروههای درآمدی مشمول یارانه در ایران ضمن مخالفت با حذف یارانه دهکهای پردرآمد اظهار داشت: این اقدام را قبول ندارم و آن را یک خطای فاحش برای دولت می‌دانم.وی تصریح کرد: همه مباحث و مشکلات به قیمت حامل‌های انرژی برمی‌گردد، زیرا زمانی که در برنامه چهارم توسعه افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی مصوب شد، پس از آن رئیس وقت مجلس شورای اسلامی گفت که یک عیدی خوب برای مردم دارد و آن هم اینکه این بند از برنامه پنجم را اجرا نمی‌کند و قیمت حامل‌های انرژی ثابت ماند.عبدی ادامه داد: با وجود این تصمیم، هیچ‌کس حرفی نزد تا قبل از انتخابات 88 که مصرف سوخت همواره در حال افزایش بود و دولتی‌ها گفتند که این یک فرصت مناسب است که برای کنترل مصرف، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم.وی اضافه کرد: چطور می‌توانیم یک دهک را از دریافت یارانه کم یا زیاد کنیم، در حالی که از 25 سال پیش تاکنون شاخص ضریب جینی در ایران 4 درصد بوده و سیاست‌های هیچ دولتی نتوانسته آن را تغییر دهد، اما این اقدام حداقل پنج صدم ضریب جینی را کاهش می‌دهد.به گفته عبدی، چون دولت پول ندارد، به جای آنکه فکر کند چگونه درآمد کسب کند، می‌خواهد سه دهک را از دریافت یارانه حذف کند، در حالی که اگر به جای این کار، مالیات نیمی از دهک بالای جامعه را به طور کامل دریافت کند، تمام کمبودها جبران می‌شود و نیازی به انجام این کار نیست.وی اضافه کرد: چرا دولت دارو را با ارز 2500 تومان عرضه می‌کند اما بنزین همان لیتری 400 تومان نگه داشته شده است؟عبدی تصریح کرد: اگر دولت منابع کافی داشت محال بود یارانه را حذف کند، اما چون حاضر نیست ساختار درآمدی دولت را تغییر دهد، تصمیم به این کار گرفته است.وی با تأکید بر اینکه ماهیت پرداخت یارانه‌ها نباید تغییر کند، گفت: هم‌اکنون محل هزینه‌کرد یارانه دهکهای پردرآمد مشخص شده و این پول به محض اینکه به جیب دولت برود، صرف آن می‌شود و هرگز به سرمایه‌گذاری یا سایر مسائل نمی‌رسد.عبدی گفت: بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری امسال، به آقای جهانگیری گفتم اصلاً یارانه را به مردم پرداخت نکنید چون خلاف قانون عمل می‌شود و قرار بوده فقط 50 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی به مردم پرداخت شود و می‌توانید این موضوع را با مردم در میان بگذارید و تنها راه ادامه این راه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.عبدی با بیان اینکه شاخص‌های موجود نمی‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص افراد ثروتمند باشد، گفت: بسیاری افرادی که زمین یا اموالی دارند، ممکن است ثروتمند به نظر آیند، اما امکان فروش و تبدیل دارایی خود را ندارند.وی با تأکید مجدد بر اینکه حذف دهکهای پردرآمد از دریافت یارانه نقدی آثار سوئی برای دولت خواهد داشت، گفت: تنها راه صحیح این است که مالیات به طور کامل گرفته شود و قیمت حامل‌های انرژی تعدیل شود وگرنه با این قیمتها امکان ندارد روی رفاه را ببینیم.انتهای پیام/آ
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که دولت موافق حذف یارانه دهکهای پایین درآمدی نیست، خاطرنشان کرد: تکلیف مجلس مبنی بر حذف یارانه دهک های بالای جامعه طی سه ماه آینده با توجه به اطلاعات موجود امکان پذیر نیست. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب‌نیا در حاشیه همایش صندوق توسعه ملی درباره حذف یارانه دهکهای درآمدی بالا با بیان این که دولت قصد ندارد طبقات محروم و متوسط جامعه را از دریافت یارانه نقدی حذف کند، اظهار کرد: دولت معتقد است که طبقات مرفه جامعه و ثروتمندان به مبالغی که ماهانه به حساب‌ها واریز می‌شود نیاز ندارند و مصلحت این است که بتواند این منابع را به افرادی که نیازمند هستند اختصاص دهد. وی با اشاره به این که قطع پرداخت یارانه‌های نقدی برای خانوارهای فقیر و متوسط اصلا امکان‌پذیر نیست، گفت: با توجه به فشار تورمی که در دوره اخیر متوجه خانوارها بوده و محاسباتی که مردم در بودجه خانوار در پرداخت‌های نقدی خود کرده‌اند قطع این منابع به ویژه برای خانوارهای فقیر اصلا امکان‌پذیر نیست زیرا مردم برنامه‌های زندگی‌شان را بر اساس وجوه نقدی تنظیم کرده‌اند و با قطع پرداخت این یارانه لطمات زیادی به رفاه خانوارها وارد خواهد شد. به گفته او قصد دولت این است که پرداخت یارانه‌های نقدی را به طبقات محروم جامعه و متوسط ادامه دهد. طیب‌نیا با اشاره به این که از یک طرف منابع جوابگو نیازهای پرداخت‌های نقدی نیست و از سوی دیگر قطع پرداخت نقدی به صلاح نیست، گفت: تامین منابع از بودجه عمومی به این معناست که طرح‌های عمرانی و زیرساخت کشور لطمات زیادی خواهند دید. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: نکته مهم و اساسی این است که شناسایی گروه های درآمدی به صورت دهک بر اساس سایت های اطلاعاتی موجود در کشور امکان‌پذیر نیست. طیب‌نیا با اشاره به این که سیستم حساب‌های ملی ما مبتنی بر روش تولید و هزینه است و اطلاعات تفکیکی درباره درآمد خانوارها در اختیار نداریم، خاطرنشان کرد: مطالعاتی که در خصوص توزیع درآمد و مصرف صورت می‌گیرد عمدتا مبتنی بر اطلاعاتی است که از حدود 30 هزار خانوار به صورت نمونه‌گیری دریافت می‌شود و ناظر بر هزینه‌های خانوار است نه درآمدها. وی با ابراز تاسف نسبت به این که در سایت‌های اطلاعاتی در حساب‌های ملی که بانک مرکزی مسوولیت تهیه آنها را ندارد اطلاعات لازم برای تفکیک و شناسایی گروههای درآمدی وجود ندارد، اضافه کرد: کارگروه‌هایی در هیات وزیران و زیرمجموعه‌های دولت تشکیل شده که مشغول مطالعه‌ی سایت‌های اطلاعاتی متعدد در داخل وخارج دولت هستند تا به اطلاعات لازم برای شناسایی گروههای درآمدی دسترسی پیدا کنیم. وزیر امور اقتصادی ودارایی تاکید کرد: برداشت من این است که آنچه که مجلس برای حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی طی سه ماه تکلیف کرده است، طی این مدت رخ ندهد زیرا به نظر نمی‌رسد اطلاعات موجود بتواند طی این مدت ما را در شناسایی دهکهای بالای درآمدی کمک کند. طیب‌نیا در مورد تراز مالی پرداخت‌های نقدی که این روزها مورد سوال جامعه است، توضیح داد: مجموع پرداخت‌های نقدی که در طی سال صورت می‌گیرد 42 هزار میلیارد تومان است. این در حالیست که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کل سال جاری 28 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. وی ادامه داد: بر اساس قانون دولت مجاز است که حداکثر 50 درصد از منابع را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند و این بدان معناست که فقط 14 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف پرداخت کمکهای نقدی خواهد شد بنابراین فاصله بین 14هزار و 42 هزار میلیارد تومان در واقع منابعی است که خارج از چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود. وزیر اقتصاد با اشاره به این که طبیعتا 14 هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در قانون بودجه 1392 به دولت اجازه داده شده که پرداخت شود، گفت: یک ردیف 11 هزار میلیارد تومانی هم در قانون بودجه 1392 پیش‌بینی شده که صرف پرداخت یارانه نقدی شود و با توجه به محدودیت‌های جدی که در بودجه 1392 وجود دارد در واقع 11 هزار میلیارد تومان از محل طرح‌های عمرانی دولت تامین می‌شود. وزیر اقتصاد در ادامه عنوان کرد پولی که باید صرف احداث زیرساخت‌های کشور و طرح‌های عمرانی شود به منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی اضافه شده و صرف پرداخت یارانه‌های نقدی می‌شود. منابع بودجه کفایت هزینه‌های جاری دولت را نمی‌کند طیب‌نیا در ادامه درباره خالی بودن خزانه گفت: آنچه که توسط رییس جمهور مطرح شده روشن است و مفهوم خزانه برای کسانی که با ادبیات و الفبای اقتصادی آشنایی دارند، مشخص است. وی ادامه داد: منظور از خزانه هزینه‌ها و درآمدهای عمومی دولت است که متاسفانه در سال جاری با محدودیت‌های بسیار شدیدی روبرو است. وی با بیان این که از 210 هزار میلیارد تومان منابعی که در قانون بودجه 1392 پیش‌بینی شده تا پایان سال حداکثر 100 هزار میلیارد تومان قابل وصول است، تصریح کرد: معنای این امر آن است که منابع بودجه کفایت هزینه‌های جاری 128 هزار میلیارد تومانی دولت را نمی‌کند که برخی دوستان این مطلب را با منابع ارزی بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی مخدوش کرده بودند. تخصیص پروژه‌های عمرانی در سال جاری نزدیک به صفر بوده است وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که وزیر نفت چندی پیش اعلام کرده بود که کل بودجه ناشی از درآمدهای نفتی وصول شده است و شب گذشته وزیر سابق اقتصاد و دارایی درباره خالی بودن خزانه عنوان کرده که خزانه را در مرداد ماه با 3200 میلیارد تومان تحویل داده‌اند، تصریح کرد: بحث بر سر این است که در سال جاری میزان تخصیص هزینه‌های عمرانی نزدیک به صفر بوده است به طوری که در نیمه نخست امسال کل اعتبار تخصیص شده به طرح‌های عمرانی حدود 6000 میلیارد تومان بوده و مبلغی که خزانه پرداخت کرده حدود 3000 میلیارد تومان بوده است. واقعیت بودجه کشور عدم تحقق 110 هزار میلیارد تومان است وی در ادامه افزود: هیچ گونه طرح عمرانی در کشور صورت نگرفته، مطالبات پیمانکاران بابت طرح‌های عمرانی که قابل توجه است به هیچ وجه پرداخت نشده و در هزینه‌های جاری که عمدتا مربوط به پرداخت حقوق به کارکنان دولت است، شاهد کاهش شدید بوده‌ایم. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مهم این است که دولت در کل سال با عدم تحقق منابع در حد 110 هزار میلیارد تومان مواجه است که این واقعیت بودجه‌ی کشور است. انتهای پیام
[h=2]با نظر مجلس، [/h] [h=1]جابجایی ردیف‌های درآمدی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها ممنوع شد
[/h]
مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه 92 کل کشور مصوب کرد رقم درآمدی حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها برای 12 ماه است و از ارقام هزینه‌ای به طور ماهانه اختصاص داده شود. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، بر اساس مصوبه مجلس رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای 12 ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود. در این شرایط جابجایی ردیف‌ها ممنوع می‌باشد. در جریان رسیدگی به این تبصره از ماده واحده لایحه اصلاح بودجه 92 ؛ قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کرد و دلیل پیشنهاد خود را حل مشکلات بیمارستانهای کشور عنوان کرد؛ همچنین حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت در این زمینه اظهار کرد:اگر این موضوع به تصویب برسد تمام بیمارستانهای دولتی به مشکل مواجه خواهد شد و ناچار خواهند بود هزینه‌های بیماران از قبیل غذا و تجهیزات بیمارستانی را از درآمدهای اختصاص صرف کند. وی افزود: در حال حاضر بیمارستانهای دولت 6000 میلیارد کسری اعتبار دارند. بنابراین باید تلاش کنیم با جابجایی برخی از ردیف‌ها مشکلات بهداشت و درمان را حل کنیم. انتهای پیام
معاون رفاه وزیر تعاون از حذف یارانه ۱۰ درصد در فاز اول تا سه ماه دیگر خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهادی بانک جامع اطلاعات اقتصادی راه‌اندازی و در اختیار مردم قرار می‌گیرد و کسانی که این اطلاعات را به دولت قرار ندهند، یارانه نمی‌گیرند.
احمد میدری در گفت‌وگوی تفصیلی با تسنیم، به بیان آخرین رایزنی‌ها، بحث‌ها و روشهای مطرح در دولت برای شناسایی حذف دهکهای پردرآمد از لیست یارانه پرداخت و با تائید این مساله که وزارت تعاون مسئول شناسایی دهکها شده است، گفت: این کار دو قسمت دارد. اول راه‌اندازی بانک اطلاعات اقتصادی است که مرکز آمار و وزارت اقتصاد هم می‌تواند این کار را انجام دهد. بخش دیگر تحقیقات میدانی است. به طور مثال کسی که درآمد دارد اما به دلیل بیماری نیازمند یارانه است باید در تحقیقات میدانی شناسایی شوند.
وی ادامه داد: این تحقیقات میدانی تنها در وزاتخانه‌ای می‌تواند صورت گیرد که سازمان‌هایی را در سراسر کشور داشته باشد، به همین دلیل سازمان هدفمندی که تنها در تهران است نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد. همینطور مرکز آماربه دلیل نداشتن شعبه‌های شهرستانی توانایی انجام چنین کاری را ندارند. اما وزارت رفاه، سازمان بهزیستی و کمیته امداد می‌توانند بازوی اجرای تحقیقات میدانی در سطح کشور باشند.
* تعداد دهکها برای حذف هنوز نهایی نشده/ثروت و درآمد معیار حذف
معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خود تاکنون در چندین جلسه ستاد هدفمندی در دولت یازدهم شرکت داشته است، درباره بحث‌های مختلفی که تاکنون در ستاد برای حذف یارانه برخی دهکها مطرح شده، گفت: هنوز درباره اینکه چند دهک حذف شوند، به جمع بندی نرسیده ایم. در ضمن برای جبران کسری بودجه یارانه ها روشهای دیگری غیر از حذف دهکها مثل افزایش قیمتها هم مطرح شده ولی به دلیل اینکه اولویت دولت مهار تورم است، روشهای جایگزین فعلا مطرح نیست.
میدری در پاسخ به اینکه حذف سه دهک جمعیتی مد نظر است یا حذف سه دهک درآمدی است؟گفت: معیاری که برای حذف گروه‌ها در نظر گرفته می‌شود تنها درآمد نیست. بلکه ترکیبی از ثروت و درآمد است.
وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از افراد باید حذف شود تا کسری بودجه دولت جبران شود گفت: نمی‌توان دهکها را تا میزانی حذف کرد که کسری بودجه جبران شود، شاید کسری بودجه به قدری زیاد باشد که نیازمند حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیر باشد. باید یک منطق اقتصادی وجود داشته باشد.مبنایی برای خط فقر تعیین می‌شود و بر آن اساس تصمیم گرفته می‌شود. کسانی که ثروتشان به اندازه‌ای است که می‌توانند حداقل نیاز خود را تامین‌کنند از دریافت یارانه حذف می‌شوند.
*شناسایی پردرآمدها ساده تر از کم درآمدهاست
معاون وزیر رفاه همچنین با اشاره به اینکه حذف گروههای برخوردار برای دریافت یارانه ساده تر از شناسایی کم درآمدها است، گفت: معیار‌هایی که منجر به ثروتمند بودن افراد است بسیار زیاد است. حذف یارانه پردرآمدها آسیب کمتری را وارد می‌کند چرا که اگر خطایی صورت گیرد این خطا با هزینه‌های کمتری قابل جبران است. به طور مثال اگر در حذف پردرآمدها 2 درصد از افراد یک طبقه پایین‌تر هم حذف شوند ضرر زیادی وارد نمی‌شود. اما اگربخواهیم گروههای کم درآمد را حذف کنیم در صورت بروز خطا گروهی آسیب می‌بیند که نیازمند و زیر خط فقر است.
*شناسایی اطلاعات ملکی و بانکی افراد در اولویت
وی درباره مبنا برای شناسایی دهکهای مشمول یارانه گفت: در ایران بهترین راه استفاده از اطلاعات بانکی و ملکی افراد است. چرا که دقت بالاتری دارد. به طور مثال اطلاعات خودرو برای حذف دهکها مناسب نیست.چرا که هستند افرادی که با خودرو نسبتاً گران قیمت در وزاتخانه ای راننده هستند بنابراین به اطلاعات خودرو نمی‌توان اکتفا کرد. اما حساب بانکی با درصد خطای کمتری می‌تواند ملاک ثروتمندی افراد باشد.
میدری در پاسخ به اینکه شاید حساب بانکی کسی به نام خودش نباشد افزود: شاید کسی خودرو را به نام کسی کند، اما احتمال اینکه حساب بانکی به نام کس دیگر باشد بسیار پایین است. درهر روش شناسایی دهکها، رابطه خانوادگی را مشخص می‌کنیم. ملاک درآمد و ثروت خانوار است.
* نوع خودرو، مسافرتهای خارجی، نوع شغل و احکام حقوق 4 معیار دیگر شناسایی دهکهای پر درآمد
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه به جز اطلاعات بانکی و ارزش ملکی، دیگر چه معیاری برای شناسایی دهکهای مشمول لازم است تصریح کرد: نوع خودرو ، مسافرتهای خارجی و نوع شغل معیارهای شناسایی دهکهای پر درآمد است. همچنین حقوق بررسی نمی‌شود بلکه احکام مد نظر است. اینکه فرد در یک اداره ای چقدر حقوق دریافت می‌کند اطلاعاتش متمرکز نیست، احکام را می‌توان جمع‌آوری کرد. اضافه حقوق را سیستم‌کامپیوتری نمی‌تواند استخراج کند.
* پیشنهاد شیوه جدید به دولت برای حذف داوطلبانه اجباری/یارانه کسانی که اطلاعات ندهند حذف می شود
وی در ادامه از پیشنهاد جدیدی از سوی معاونت رفاه وزارت تعاون به دولت برای چگونگی حذف دهکها خبر داد و با تاکید بر اینکه در این روش جدید ملاک پرداخت یارانه‌ها ارائه داوطلبانه اطلاعات خواهد بود افزود:حریم اطلاعات خصوصی افراد باید رعایت شود. به همین دلیل این وزارتخانه پیشنهادی را داده است که هنوز در دولت بررسی نشده است. پیشنهاد به این صورت است که کسانی مشمول یارانه می‌شوند که اطلاعات خود را به دولت ارسال کنند.
میدری درباره سازوکار این پیشنهاد با اعلام اینکه بانک جامع اطلاعاتی با شبکه ای شدن بانک‌های اطلاعاتی کشور ایجاد خواهد شد و اطلاعات شخصی همه افراد با محدودیت دسترسی در آن موجود است، ادامه داد: سازوکاری به وجود می‌آید که افراد به یک سایت اینترنتی مراجعه و اطلاعات اقتصادی خود را از شبکه جامع دریافت کنند و در صورت تمایل برای دریافت یارانه ، اطلاعات را به سازمان مربوطه به صورت الکترونیکی ارسال نمایند.
معاون رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی افزود: این بانک اطلاعاتی می‌تواند متصل به بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد باشد که افراد با داشتن کد ملی و رمز مربوطه می‌توانند اطلاعات اقتصادی خود را دریافت و در صورتی که تمایل به دریافت یارانه داشته باشد اطلاعات خود را به سایت مربوطه ارسال مکنند، به این ترتیب حریم شخصی افراد محفوظ می‌ماند و هر خانواده‌ای که تمایل به دریافت یارانه نداشته باشند اطلاعات خود را به دولت ارسال نخواهند کرد.
وی اضافه کرد: این پیشنهاد این معاونت است و هنوز به طور دقیق بررسی نشده است اما نمایندگان مجلس این موضوع را پذیرفته‌اند و مطالعات کشورهای دیگر هم به این صورت است که افراد اطلاعات اقتصادی خود را ضمیمه درخواست یارانه خود کنند.
میدری درباره نحوه جمع آوری اطلاعات املاک هم گفت: اطلاعات ملکی دراختیار قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک است. آنها در جلسات ستاد هدفمندی حاضر شده‌اند اما اطلاعاتشان هنوز به دولت ارائه نشده است.مجلس باید این موضوع را قانون کند تا آنها بتوانند اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند.
* حذف یارانه 10درصد در فاز اول طی سه ماه آینده/ شناسایی 3 دهک در سه ماه ممکن نیست
معاون رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در مهلت سه ماهه ای که مجلس تعیین کرده است، شناسایی دهکها ممکن نیست تاکید کرد: مهلت سه ماه مجلس برای حذف دهکها تجدید نظر می‌شود. احتمالا درسه ماه آینده 30 درصد به 10درصد برسد. یعنی بدون اطلاعات بانکی و املاکی این 10 درصد شناسایی و از گرفتن یارانه حذف شوند. بدون اطلاعات ملکی می‌توان 10 درصد جامعه را که توان مالی دارند شناسایی و حذف کرد.شناسایی 30درصد جامعه با اطلاعات بانکی فعلی امکان پذیر نیست.
*خانواده هایی که کودکانشان را از تحصیل محروم کنند یارانه نمی گیرند
وی ادامه داد: همچنین برنامه ای در معاونت رفاه وزارت تعاون تهیه کردیم که حتماً در دولت بررسی خواهد شد که بر این اساس خانواده هایی که کودکانشان را از تحصیل محروم کنند یارانه نمی گیرند. یعنی هر خانواده‌ای که کودک در سن تعلیم دارد و درس نمی‌خواند از گرفتن یارانه محروم است. خانواده‌ها ملزم هستند کودکان خود را برای فراگیری علم به مدرسه بفرستند.
وی در پاسخ بر اینکه استدلال این طرح چیست افزود: اگر خانواده‌ها بچه‌های خود را به مدرسه نفرستند فقرشان پایدار می‌ماند و امکان شغل از کودک سلب می شود.
*اختصاص یارانه یک نفر به بیمه در خانوارهایی که تحت هیچ بیمه ای نیستند
معاون رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به اینکه تعداد زیادی از خانوارها تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند بیان کرد: این تعداد چشم‌گیر و قابل توجه است. پیشنهاد دیگر درباره خانواده‌هایی است که تحت پوشش هیچ بیمه تامین اجتماعی نیستند. محاسبات نشان داده دریک خانواره 4 نفره اگر یارانه یک نفراز اعضای خانواده به تامین اجتماعی برای بازنشستگی اختصاص یابد آن خانواده بعد از چند سال با همین یارانه که ماهیانه 45 هزار تومان است، در سن بازنشستگی به اندازه حداقل دستمزد از حقوق بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند.
*به هیچ وجه به فکر حذف یارانه همه مردم نیستیم
میدری در پاسخ به اینکه آیا حذف سه دهک مقدمه‌ای برای حذف کلی یارانه نقدی است افزود: اصلا چنین بحثی در دولت مطرح نیست چرا که عده ای در جامعه به این پول نیازمند هستند .امیدواریم تورم در ایران کنترل شود و این میزان یارانه نقدی بتواند مشکل برخی از مردم را حل کند.
*احتمال حذف حقوق بگیران بالای 3میلیون تومان و 120 هزار بازاری
معاون رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه حقوق‌بگیران بالای 2میلیون تومان در احکام تنها5 درصد هستند گفت: حذف کردن 5درصد از کارمندان دولت سخت است. احتمالا کسانی که بیشتر از این درآمد دارند حذف می‌شوند. به طور مثال درآمدهای بالای سه میلیون حذف می‌شوند.
وی در بیان اینکه ارزیابی شما برای شناسایی دهکهای پردرآمد در شغل‌های آزاد و بازاری‌ها چیست افزود: یک میلیون و 700 هزار دارای صنف داریم که از این تعداد 120 هزاردرجه یک هستند که می‌توانند وضعیت خوبی داشته باشند. یعنی 120هزار صنف قابل حذف هستند.
*حذف4 تا 5 میلیون خانوار/صاحبان زمین های بالای 500 میلیون تومان در معرض حذف
میدری گفت:حدوداً 18 میلیون خانوار در کشور یارانه دریافت می‌کنند که اگر 30درصد را حذف کنیم حدودا 4تا 5میلیون خانوار حذف خواهند شد.
وی در بیان اینکه آیا ملاک شما در املاک ارزش‌گذاری است یا زمینی که منبع درآمد است عنوان کرد: ما به این موضوع کاری نداریم، اگر ارزش گذاری بالایی برای زمین مشخص شود از گرفتن یارانه حذف می‌شوند. به طور مثال ارزش زمینی که 500 میلیون است صاحب آن از گرفتن یارانه محروم می‌شود.
*وجود 300 هزار خودروی بالای 100 میلیون در کشور
میدری با اشاره به اینکه 300 هزار خودروی بالای 100 میلیون تومان در کشور وجود دارد، بیان کرد: در حال حاضر 300 هزار خودروی بالای 2005 در ایران وارد شده و ارزش آنها بالای 100 میلیون تومان است که اینها از گرفتن یارانه محروم می‌شوند اما در میان چنین مواردی استثنا هم وجود دارد که خانواده تمام ثروت خود را برای فرزندش ماشین خریده است اما شرایط مالی خوبی خانواده‌اش ندارند.
*300هزار نفر از یک بانک وام بالای 50 میلیون تومانی گرفتند
وی در پاسخ به اینکه ملاک در حساب‌های بانکی مواردی مانند سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات، میزان سرمایه است یا خیر، بیان کرد: در حال حاضر 300هزار نفر در کشور بالای 50میلیون تومان وام گرفته‌اند که احتمالاً یارانه آنها حذف شود. اما هنوز اطلاعات تجمیع نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس: برای شناسایی دهکها ۶ ماه فرصت لازم است/بودجه سال آینده عملیاتی باشد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه حداقل ۶ ماه برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات دهکهای پردرآمد نیاز است، گفت: صرفه جویی در هزینه‌های جاری و اولویت بندی طرح‌های عمرانی باید مدنظر قرار بگیرد.
سعید زمانیان دهکردی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اظهار نظر وزیر مبنی بر کسری بودجه دولت اظهار داشت: میزان درآمدهای دولت آن طور که باید باشد، نیست و در 7 ماه گذشته روند به این صورت بوده است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به پروژه‌های عمرانی و کلان در سال جاری تخصیص چندانی داده نشده است، گفت: باید در بخش هزینه‌های جاری صرفه‌جویی شود و این موضوع در اصلاحیه مدنظر قرار گیرد.وی اضافه کرد: در بودجه سال آینده هم دولت باید بودجه عملیاتی و شفافی ارائه دهد و لازم است، کلیات را در بودجه ارائه کند و بودجه را در بخش هزینه‌های جاری و عمرانی به صورت عملیاتی ارائه کند.این نماینده مجلس در مورد اصلاحیه بودجه 92 گفت: یکی از راهکارهای پیش‌بینی شده اختصاص 6 درصد از صندوق توسعه به پروژه‌های عمرانی است.وی استفاده از 3 راهکار حذف 30 درصد از پردرآمدها از یارانه نقدی، دادن اجازه جابه‌جایی منابع به میزان 10درصد به دولت و همچنین اجتناب از پیشنهادات غیرضروری در استفاده از منابع صندوق توسعه به پروژه‌های عمرانی را از جمله موارد مهم دانست.زمانیان گفت: متأسفانه اغلب پروژه‌های عمرانی و ملی در حال حاضر راکد است و باید تخصیص بودجه به سمت پروژه‌هایی برود که بالای 60 تا 70 درصد پیشرفت داشته‌اند، یا اینکه مبنایی قرار دهیم که مثلا پروژه‌های 50 درصد به بالا را در اولویت قرار دهیم، تا تحرکی در این بخش ایجاد شود.به گفته وی صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری از جمله مواردی است که اگر رعایت شود، می‌توانیم امسال را به راحتی پشت سر بگذاریم.نماینده مردم شهرکرد در مجلس در مورد حذف دهکها از یارانه نقدی گفت: دولت کارگروه‌های مختلفی برای این کار تشکیل داده، اما لازمه این اقدام این است که اطلاعات جامعی از دهکهای مختلف جامعه در دسترس باشد.وی افزود: این اطلاعات باید کامل باشد، تا منجر به این نشود که پرداخت‌ها با مشکل مواجه شود و در واقع باید برای پرداخت‌ها مبنا و شاخص تعیین شود.زمانیان گفت: همچنین اطلاعات دهکهای پایین مانند بهزیستی، تحت پوشش کمیته امداد امام ***** (ره)، کارگران فصلی و کارمندانی که حقوق پایینی دارند، باید در این زمینه لحاظ شود تا به نتیجه برسیم.وی اضافه کرد: هم‌اکنون 2.5 میلیون نفر ایرانی در خارج از مرزها که شناسنامه ایرانی دارند و برخی هم که فوت شده‌اند، یارانه می‌گیرند که باید این موارد مدنظر قرار گیرد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که آیا فرصت 3 ماهه مجلس برای شناسایی دهکهای پردرآمد کافی است، گفت: حداقل 6 ماه فرصت برای جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی نیاز است و باید این کار با برنامه‌ریزی درست و منطقی انجام شود.وی گفت: اگر دولت بتواند مقدمات حذف دهکها را تا پایان سال انجام دهد، می‌تواند این اقدام را از سال آینده آغاز کند.زمانیان تأکید کرد: نباید بدون داشتن اطلاعات صحیح و بانک اطلاعاتی مدون دست به تغییرات بزنیم چون ممکن است، برخی افرادی که روی دریافت این مبلغ حساب کرده‌اند، با مشکل مواجه شوند.انتهای پیام/ب
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد شناسایی پردرآمدها آسان نیست/ داده بانک‌های اطلاعاتی باید ترکیب و بروزرسانی شود
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه شناسایی اقشار پردرآمد برای حذف یارانه نقدی آنان کار آسانی نیست، گفت: برای حذف دهکها پایگاههای اطلاعاتی و داده‌ها با یکدیگر ترکیب شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
شاپور محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که آیا حذف یارانه پردرآمدها نهایی شده است، گفت: در خصوص حذف دهکها هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.وی ادامه داد: آخرین اخبار مربوط به حذف افراد از دریافت یارانه نقدی از طریق وزارت رفاه اعلام خواهد شد و 3 دستگاه از جمله سازمان هدفمندی، مرکز آمار ایران و وزارت رفاه مسئول پیگیری این مسئله هستند.معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه شناسایی افراد پر درآمد در عمل کار بسیار دشواری است، گفت: یکی از مشکلات حذف افراد، امکان ادعای آنان در آینده نسبت به درآمدشان است، بنابراین تا زمانی که پایگاههای اطلاعاتی و داده‌ها تکمیل و به روز نشوند، امکان حذف افراد وجود ندارد.محمدی خاطرنشان کرد: حذف دهکها برای دولت در روند اجرا هزینه قابل توجهی خواهد داشت؛ بنابراین مطرح کردن آن به صورت تئوری کار بسیار ساده‌ای است.وی با اشاره به اینکه چند سناریو برای حذف دهکها در مرکز ملی آمار مطرح شده است، گفت: در این خصوص اشتراکاتی میان پایگاههای داده‌ای اطلاعات وجود دارد و مشکلاتی نیز در خصوص به روز بودن این اطلاعات مطرح است، باید پایگاههای اطلاعاتی ترکیب شده و پس از آن اقدام به شناسایی افراد کرد.معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پایان از برگزاری جلساتی منظم و جدی در خصوص یارانه‌ها خبر داد و افزود: این جلسات به طور منظم و پیاپی توسط دولت برگزار می‌شود تا در این خصوص به یک جمع‌بندی برسند.انتهای پیام/م
به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری بسیج در مورد صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه خزانه کشور خالی است، اظهار داشت: درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 28 هزار میلیارد تومان بوده و براساس قانون دولت مجاز است تنها 50 درصد این منابع را به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند. در واقع پولی که دولت می‌تواند در قالب یارانه به مردم بپردازد 14 هزار میلیارد تومان است که تفاوت این رقم با 42 هزار میلیارد تومان که یارانه نقدی برای یک سال است نشان می‌دهد اقدامی غیرقانونی انجام شده است.وی با بیان اینکه علاوه بر انجام یک اقدام غیرقانونی، با استفاده از منابع بودجه دولتی که باید صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کشور می‌شد، این کار انجام شده است، گفت: مسلما بانک مرکزی دارای ذخایر ارزی است و این ذخایر نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد به نوعی که در حال حاضر میزان ذخایر ارزی 50 میلیارد تومان است و منظور رئیس‌جمهور خزانه دولت بوده نه ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی. وزیر اقتصاد در مورد آخرین وضعیت طرح حذف سه دهک بالای درآمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجلس و عامه مردم پذیرفته‌اند که دریافت یارانه نقدی توسط همه مردم منطقی نبوده و از نظر علمی نیز قابل اجرا نیست. بنابراین کارگروهی در دولت تشکیل شده تا گروههای درآمدی را شناسایی کنند.وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه مشکل اصلی در بخش شناسایی درآمد گروههای بالا این است که دسترسی به شناسایی درآمد واقعی مردم نداریم و حساب‌های ملی ما براساس روش هزینه و تولید است. بنابراین نمی‌توان به تفکیک به درآمد مردم دست پیدا کرد. علی طیب‌نیا با تاکید بر اینکه کارشناسان مرکز آمار و سایر دستگاه‌های آماری به دنبال بررسی دقیق آمار بوده تا بتوانند به نوعی گروههای درآمدی را شناسایی کنند ولی امکان اینکه گروههای درآمدی شناسایی شود تاکنون میسر نشده اما کارگروهی در دولت مشغول مطالعه است تا یک راهکار منطقی و البته با ضریب خطای پایین برای شناسایی دهکهای بالای درآمدی پیدا کنیم. اما تا این لحظه که در خدمت شما هستم یک راهکار منطقی و قابل اتکا پیدا نکرده‌ایم.وی درباره برنامه‌های دولت برای مهار تورم ادامه داد: تورم معلول رشد نامناسب حجم پول در گردش است و برنامه‌هایی که در 6 ماهه نخست سال جاری از زمان دولت گذشته و تاکنون در این زمینه شروع شده است، کنترل رشد نقدینگی بوده که این راهکارها تاکنون موجب شده رشد پایه پولی کاهش پیدا کند و همچنین رشد نقدینگی نیز در این چند ماه منفی شده است.وزیر اقتصاد و امور دارایی در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین عامل رشد نقدینگی در سال 92 رشد ضریب فزاینده پولی بوده که امیدواریم با ادامه سیاست کنترل رشد نقدینگی ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه را کاهش و سپس تورم میانگین را 6 تا 7 درصد کاهش دهیم. انتهای پیام/
[h=2]یک اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا: [/h] [h=1]شناسایی پولدارها تنها به دو هفته زمان نیاز دارد
[/h]
یک اقتصاددان با بیان اینکه شناسایی دهکهای پر درآمد به دو هفته زمان نیاز دارد اظهار کرد: در صورت همکاری دولت و بانک مرکزی این امر در کوتاه مدت کاملا امکان پذیر است. علی بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اطلاعات حساب‌های بانکی را برای حذف پر درآمدها از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی بسیار مفید دانست و گفت: با احتساب آمارهای رسمی در کشور حدود 60 میلیون کارت بانکی داریم که در صورتی که بانک مرکزی اطلاعات دقیق این 60 میلیون را حساب کند قطعا درصد بسیاری از پولدارها مشخص خواهد شد. وی تاکید کرد: قطعا فردی که ماشین چند صد میلیونی سوار می‌شود حساب بانکی چندین میلیونی نیز دارد و به همین دلیل می‌توان با همکاری بانک مرکزی و به دست آوردن آمارهای دقیق حساب‌ها در زمان دو هفته اطلاعات لازم برای حذف دهکهای پر درآمد را محاسبه کرد. این اقتصاددان با بیان اینکه دولت نباید بررسی دهکها را تا این حد سخت در نظر بگیرد، عنوان کرد: با توجه به تعداد بالای کسانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و همچنین حدود چهار میلیون حقوق بگیر دولتی که با احتساب خانواده‌شان جمعیتی حدود 15 میلیونی را ایجاد می‌کنند می‌توان گفت دولت بانک‌های اطلاعاتی قوی برای بررسی و محاسبه دهکهای درآمدی جامعه دارد و به همین دلیل نباید این موضوع را تا این حد سخت کنند. بخشی درباره بحث شناسایی دهکهای کم درآمد نیز اظهار کرد: از نظر من این موضوع به راحتی شدنی نیست و وقتی ما اطلاعات بسیاری برای شناسایی دهکهای پر درآمد را داریم نیازی نیست به تک تک روستاها و مناطق کشور سر بزنیم و فقیرها را شناسایی کنیم. این موضوع به زمان و هزینه بسیاری نیاز دارد و در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران وضعیت بسیار خطرناکی دارد، اظهار کرد: ما برای این وضعیت باید راه حل‌های کوتاه مدت و کاربردی ارائه کنیم. برای مریضی که رو به مرگ است نمی توان داروهای تقویتی تجویز کرد. از این رو دولت باید هر چه سریع‌تر نسبت به حذف اقشار پر درآمد از بحث هدفمندی یارانه‌ها اقدام کند. این اقتصاددان در رابطه با فلسفه اصلی پرداخت یارانه گفت: در تمام جهان رسم بر این است که دولت یارانه را به اقشار کم درآمد و نیازمند اعطا کند اما این مسئله متاسفانه در کشور ما بدون هیچ نگاه اقتصادی و علمی نادیده گرفته شده و دولت قبل بنا به اهداف خاصی که داشت پول یارانه را به همه اقشار به صورت مساوی داد مسئله‌ای که از ابتدا غلط بود و نتیجه آن را امروز می بینیم. انتهای پیام
احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی از ابتدای سال ۹۳/ در حذف یارانه ثروتمندان عجله نمی‌کنیم
سخنگوی دولت با بیان اینکه در حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی هیچ عجله‌ای نیست، اعلام کرد: مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به احتمال فراوان از ابتدای سال ۹۳ اجرا می‌شود.
به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت در گفتگو با مهر اظهار داشت: براساس ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها، منابعی که از افزایش قیمت حامل های انرژی،آب ،برق و نان حاصل می شود، باید نسبت به درآمد بین تمامی خانوارها توزیع شود. طبق این قانون، دولت موظف است پرداخت‌ها را یکسان بین خانوارها انجام ندهد. آنچه امروز به عنوان پرداخت یکسان مطرح است، نوعی فاصله گیری و متفاوت عمل کردن نسبت به تکلیف قانونی است.وی ادامه داد: دولت مشکلی در این زمینه ندارد و قبل از اینکه مطالعات لازم انجام نشده باشد و اطلاعات کامل را در اختیار نداشته باشم، هیچ گونه اقدام شتاب زده ای را در حوزه یارانه ها انجام نمی دهیم.سخنگوی دولت با اعلام اینکه اطلاعات موجود ناقص است، تاکید کرد: سعی می کنیم در گام نخست اطلاعات موجود را تکمیل و نواقص را برطرف کنیم تا پس از مطالعات انجام شده، مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا و حتی روند موجود را با کیفیت بهتر انجام دهیم.به گفته نوبخت، مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به احتمال فراوان از ابتدای سال 93 با اقدامات انجام شده در بودجه این سال و تکمیل اطلاعات انجام شده اگرچه امکان دارد در صورت تکمیل اطلاعات افراد در اواخر سال نیز این مرحله اجرایی شود.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص کسری بودجه هدفمندی یارانه ها و احتمال حذف تعدادی از یارانه بگیران دارای تمکن مالی بالا گفت: دولت کسری بودجه این طرح را با صرفه جویی از محل سایر درآمدهایش تامین می کند و مشکلی در تامین کسری نداریم. در مورد حذف افراد نیز هیچ عجله ای نیست و پس از تکمیل اطلاعات تصمیم می گیریم.در همین حال، حسن روحانی، رئیس جمهور در دیدار مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی‌هایی که در مجلس برای حذف سه دهک پردرآمد از دریافت یارانه ها صورت گرفته و به نتیجه نرسید، گفته است: نمی‌خواهم بابت این موضوع به کار مجلس ایراد وارد کنم اما این اتفاق نشان داد که ساماندهی اقتصاد بسیار سخت است.رئیس جمهور افزوده است: راه‌های متعددی برای حذف سه دهک پردرآمد از فهرست گیرندگان یارانه‌ها وجود دارد، اما بنده با پیشنهادهای متعددی که به نوعی ورود به زندگی خصوصی مردم بود به شدت مخالفت کردم چرا که معتقدم اعتماد مردم به سیستم بانکی و دولت با ارزش تر و مهم تر از کاهش هزینه های دولت به هر روشی است.براساس اعلام مسئولان، دولت تدبیر و امید برای پرداخت یارانه نقدی ماهانه حدود یکهزار میلیارد تومان کسری دارد.در حال حاضر بیش از 76 میلیون ایرانی یارانه نقدی می‌گیرند، ضمن اینکه دولت ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی نیاز دارد.
فارس گزارش می‌دهد نان گران نمی‌شود/ اعتبار واردات گندم ۲ برابر شد
با تصویب دو برابر شدن اعتبار کالاهای اساسی در جلسه امروز هیئت دولت و با توجه به آنکه تنها گندم از یارانه دولتی استفاده می‌کند می‌توان نتیجه گرفت تسهیل مناسب برای واردات گندم و جلوگیری از افزایش قیمت نان تصمیم‌گیری شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور و سخنگوی دولت یازدهم در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت اظهارداشت: برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی سقف بودجه عمومی برای تخصیص این کالاها دو برابر در نظر گرفته شده است، تا از افزایش قیمت آن جلوگیری شود.به گزارش فارس، این اظهارنظر نوبخت مطمئناً به معنای آن نیست که قیمت همه کالاهای اساسی ثابت می‌ماند، چرا که در حال حاضر تنها کالایی که از محل بودجه یارانه دریافت می‌کند، گندم است، چرا که واردات گندم مابه‌التفاوت ارز 1226 و 2477 را دریافت می‌کند، لذا می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که اظهار نظر نوبخت فقط مربوط به واردات گندم است.بنابراین گزارش، دولت یازدهم در ابتدای کار خود تاکید کرده بود که همه کالاهای اساسی ارز 1226 دریافت می‌کنند و مابه‌التفاوت آن از اعتباری که در بودجه دیده شده است، جبران می‌شود، اما با گذشت یک ماه این تصمیم دولت لغو شد و تنها گندم از ارز 1226 استفاده می‌کند.پیش از این حسن یونس‌سینکی معاون وزیر صنعت از 3 سناریو برای هدفمندی قیمت گندم، آرد و نان اطلاع داده بود و همچنین روز دوشنبه هفته جاری نیز جلسه‌ای در خصوص قیمت نان در ریاست جمهوری برگزار شد، لذا اظهارنظر امروز نوبخت به معنای آن است که تصمیم دولت برای تثبیت قیمت نان تا پایان سال جاری جدی است و نباید شاهد افزایش قیمت نان باشیم، اما این به معنای آن نیست که در سایر کالاهای اساسی نیز با تثبیت قیمت مواجه خواهیم بود.البته نباید این موضوع را هم فراموش کرد که واردات کالاهای اساسی در مهر ماه نسبت به شهریورماه 73 درصد رشد داشته است که عمده آنها مربوط به نهاده‌های دامی و نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌ها است.پیش از این حسن روحانی نیز از واردات 7 میلیون تن گندم در سال جاری خبر داده بود.*رضاکیمیاییانتهای پیام/ب
[h=2]یک اقتصاددان: [/h] [h=1]دولت شناسایی دهکها را از گروههای کم درآمد آغاز کند/دهکهای1و2 به راحتی قابل شناسایی‌اند
[/h]
یک اقتصاددان با بیان اینکه دولت باید شناسایی دهکها را از گروههای کم درآمد آغاز کند گفت: این مسئله باعث می‌شود اقشار ضعیف از ادامه یافتن دریافت یارانه نقدی اطمینان حاصل کنند و این مسئله به دولت کمک بسیاری خواهد کرد. محمدرضا قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تصریح کرد: بانک‌های اطلاعاتی دولت در حال حاضر اطلاعات دقیقی از وضعیت درآمدی کارمندان، بازنشستگان، کارگران و اقشاری که تحت حمایت سازمان‌های مانند بهزیستی هستند دارند. از این رو به راحتی می‌توان اقشاری را که باید یارانه‌شان ادامه پیدا کند را مشخص کرد. این استاد دانشگاه با اشاره به اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: وضعیت اطلاعاتی این سازمان نیز کمک بسیاری می‌کند تا با شرایط اقتصادی کسبه و صاحبان مغازه‌ها را شناسایی کرد. به همین دلیل دولت می تواند به راحتی پنج دهک پایین درآمدی را شناسایی و به آنها اطمینان دهد که پرداخت یارانه ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به تفاوت محسوس درآمدی بین دو دهک بالای جامعه و دیگر اقشار اظهار کرد: افرادی که به صورت ماهانه درآمدی بیش از 20 میلیون تومان دارند و از نظر دارایی نیز زمین و خودروهای گران قیمتی در اختیارشان است به راحتی قابل شناسایی‌اند. از این رو دولت برای شناسایی و حذف دو دهک بالای جامعه نیز مشکل خاصی نخواهد داشت. قنبری با بیان اینکه اصلی‌ترین مشکل دولت در شناسایی دهکهای جامعه فاصله دهکهای ششم تا هشتم است، عنوان کرد: تنها جایی که نیاز به دقت و بررسی بیشتر است فاصله بین این دهکها است که شاید به دلیلی برخی ابهامات یا فاصله‌ها اطلاعات دقیق‌شان قابل محاسبه نباشد و همین امر دولت را در حذف و یا ادامه دادن پرداخت نقدی با دشواری مواجه کند. وی اضافه کرد: از این رو به نظر می‌رسد که دولت باید برای این چند دهک میانی برنامه ویژه‌ای طراحی کند. مثلا تا زمان نهایی شدن تحقیقات و بررسی‌ها به این گروه یارانه غیر نقدی یا چیزی شبیه به کوپن پرداخت کند تا فاصله دقیق این دهکها مشخص شود. این استاد دانشگاه دولت را به نگاه ویژه به بخش تولید دعوت کرد و گفت: قطعا از همان روز نخست نیز یکی از اصلی‌ترین محورهایی که برای قانون هدفمندی یارانه‌ها تدوین شده بود بحث حمایت از تولید بود. مسئله‌ای که متاسفانه بنا به دلایل مختلف در دولت قبل مسکوت ماند. به همین جهت دولت جدید باید تلاش کند از منابع هدفمندی یارانه‌ها و همچنین منابع حاصل از حذف دهکهای پر درآمد بخش بزرگی را به تولید اختصاص دهد تا به این ترتیب هم میزان نقدینگی و تورم کنترل شود و هم با دگرگونی اوضاع تولید چرخ اقتصاد بچرخد. انتهای پیام
رئیس ایرانی دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا در گفت‌وگو با فارس: لزوم شناسایی دهکهای کم درآمد و قطع یارانه بی نیازان/اختصاص یارانه به خرید مایحتاج خانوار
رئیس ایرانی دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا بر لزوم شناسایی دهکهای پایین با آمارگیری منطقه‌ای و گزارش دوره‌ای تاکید کرد و گفت: یارانه بی نیازان قطع شود و برای خرید مایحتاج خانوار با توجه به سن و تعداد فرزند اختصاص یابد.
به گزارش خبرگزاری فارس، جمشید دموئی استاد ایرانی الاصل رشته اقتصاد و رئیس دانشکده اقتصاد، امور مالی و حسابداری در دانشگاه لوترن کالیفرنیا با تشریح اصول پایه‌ای و شروط پرداخت یارانه توصیه کرد، جستجو برای شناسایی دهکها، به جای تمامی دهکها به سمت دهکهای پایین سوق یابد و در این مسیر از آمارگیری منطقه ای و گزارش دوره ای استفاده شود. اختصاص یارانه ها نیز برای صرف خرید مایحتاج خانوارها و با معیار قرار دادن سن فرزندان صورت گیرد.جمشید دموئی، استاد اقتصاد و رئیس دانشکده اقتصاد، امور مالی و حسابداری در دانشگاه لوترن کالیفرنیا است.او مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشد و نیز دکترای خود را (در سال 1981) از دانشگاه ساری در انگلستان دریافت کرد.وی در اوایل دهه 80 میلادی مدیرکل بخش مطالعات و سیاست‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی ایران بود.دموئی در سال‌های 1982 تا 1985 به نمایندگی از طرف کشور ایران، به عنوان عضو و یا سرپرست هیئت نمایندگان در همایش‌های داخلی و بین‌المللی شرکت کرده است.دموئی در سال‌های 1988 تا 1991 به عنوان اقتصاددان ارشد در برنامه توسعه سازمان ملل متحد فعالیت کرده است.هنگام فعالیت در سازمان ملل او مدیر بخش اقتصادی دفتر سازمان ملل متحد در سومالی بود و وظایف او شامل هماهنگی کمکهای مالی و تکنیکی اهداکنندگان به کشور، آماده‌سازی گزارشهای مشاوره اقتصادی برای دفتر مرکزی برنامه توسعه سازمان ملل در نیویورک و طراحی و آماده‌سازی تعدادی از پروژه‌های رشد و توسعه بود.وی پس از اتمام دوره مأموریتش در سومالی، مطالعات و گزارشهای خود را درباره مسائل جاری سومالی و شاخ آفریقا ادامه داد.پس از کناره‌گیری از سازمان ملل و بازگشت به دانشگاه لوترن کالیفرنیا، همچنان به عنوان مشاور برنامه توسعه سازمان ملل و دفتر خدمات پروژه سازمان ملل متحد فعالیت می‌کرد.وی گزارشها و مطالعات بسیاری درباره مشکلات اقتصادی پیش روی کشورهای با شرایط بی‌ثبات سیاسی و بحران اقتصادی انجام داده است.کارهای دانشگاهی دموئی شامل طیف وسیعی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کنونی است، از جمله طراحی و ارزیابی پروژه، روشهای ظرفیت‌سازی در شرایط بحران، پیشگیری و جبران بحران، دلایل عدم توازن اقتصادی، هماهنگی کمکها، خصوصی‌سازی صنایع، مشکلات مالی و پولی، ارزیابی تاثیر اجتماعی و اقتصادی سیاست‌گذاری‌ها و موسسات سازمانی است.وی رئیس کل شرکت پژوهش جهانی دموئی است که یک شرکت مشاوره متمرکز بر ارزیابی برنامه و پروژه، مطالعات پیامدهای اقتصادی، ارزیابی نیازها و تحلیل سیاست‌ها است.او در 15سال گذشته تمرکز بیشتری بر اقتصاد کالیفرنیا داشته و مقالات، گزارشها و مطالعات متعددی درباره تحلیل اقتصادی مشکلات اجتماعی در مجلات معروف و تخصصی و همچنین در تعدادی کتاب در همین‌باره چاپ کرده است.دموئی معتقد است باید به دادن یارانه به صورت یک نیاز کوتاه مدت اندیشید و در این ارتباط از 2 اصل پایه‌ای و شرط اساسی یاد می‌کند.وی باور دارد که یارانه افراد بی نیاز قطع شود و در پرداخت یارانه به اقشار کم درآمد و بی بضاعت، اختصاص آن مبتنی بر صرف خرید خانوارها و معیار قرار دادن سن فرزندان آنها باشد.او بر این اعتقاد است که تفکیک دهکها با دشوارهای بسیار همراه است و بنابراین، تمرکز بر شناسایی دهکهای پایین را آسانتر از همه دهکها می‌داند که این کار را از طریق آمارگیری منطقه‌ای و گزارش دوره‌ای قابل تحقق می‌داند.دیگر نظرات این اقتصاددان ایرانی را در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ادامه می‌خوانید.* پرداخت یارانه در شرایط مشخص اقتصادی برای کمک به افراد کم درآمد یک پدیده جهانی است.• نمونه پرداخت یارانه در آمریکا: پرداخت کمکهای نقدی برای صرف خرید غذاخبرگزاری فارس: نظر کلی شما در خصوص پرداخت یارانه و نحوه پرداخت آن چیست؟دموئی: پرداخت یارانه در شرایط مشخص اقتصادی برای کمک به افراد کم درآمد ، یک پدیده جهانی است. نمونه‌های آن در آمریکا به صورت پرداخت کمک های نقدی که باید صرف خرید غذا شود (food stamps) کوپن غذا و یا در قالب دیگر کمکهای مالی برای دستیابی به نیازهای اساسی خانوارها و یا افراد کم درآمد وجود دارد.• اصول پایه ای پرداخت یارانه• یارانه باید براساس سطح درآمد افراد یا خانوارها اختصاص یابد• لزوم اطلاع رسانی شرایط دریافت یارانه به دولت از سوی افراد و خانوارهاباید به چند اصول پایه ای در پرداخت این کمکها توجه داشت: اصل اول آن است که این کمکها باید براساس سطح درآمد افراد یا خانوارها باشد و نه برای همگان. دوم آنکه این افراد و یا خانوارها باید بتوانند شرایط دریافت این کمکها را به اطلاع دولت برسانند. مانند هر مورد دیگر در اقتصاد (جمع آوری این اطلاعات نیاز به هزینه های خاص دارد و این امکان وجود دارد که در پایه ای موارد اشتباه صورت گیرد. اما باید به این نکته توجه داشت که در هر سیستمی باید این کوشش را به عمل آورد که بهترین راه عملی را با کمترین هزینه انتخاب کرد و در طی زمان به رفع ان پرداخت. • شرایط پرداخت یارانه به افراد یا خانوارها• عدم امکان مشارکت گیرنده یارانه در کار و فعالیت اقتصادی• شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه در یک دوره مشخص• با وجود اشتغال، عدم توانایی درآمدی در رفع نیازهای اقتصادی خبرگزاری فارس: نحوه درست پرداخت یارانه باید چگونه باشد و در جهان چگونه این یارانه اختصاص می یابد؟دموئی: یارانه نقدی در مواردی پرداخت می شود که دریافت کننده امکان کار و فعالیت اقتصادی ندارد. در پاره‌ای از این موارد شرایط جسمی و یا روحی دریافت کننده مانع کار و فعالیت تولیدی و اقتصادی می شود در این موارد کمک باید ادامه یابد. همه ما باید به نیازهای اقتصادی آنهایی که نمی توانند به دلایل غیرقابل اجتناب به کار اشتغال ورزند توجه داشته و به آن پاسخ مناسب بدهیم. در پاره ای دیگر از موارد دلیل پرداخت شرایط اقتصادی آن جامعه در یک دوره مشخص است. به عنوان مثال رکود اقتصادی و یا دیگر مشکلات خاص اقتصادی . پرداخت یارانه نقدی در این موارد به افرادی که مورد تأثیر آن گرفتاریها و معضلات هستند، جایز است. در مواردی دیگر، افراد به کار اشتغال دارند، ولی به اندازه رفع نیازهای اقتصادی خود درآمد ندارند، در این موارد باید به این کمک به صورت کوتاه مدت نگریست و در عین حال، به آن مسائلی که موجب کمی درآمد می شود، نیز توجه لازم را به عمل آورد. در جهت رفع آن کوشش کرد. • باید به دادن یارانه به صورت یک نیاز کوتاه مدت اندیشید• یارانه، بیان کننده عدم باروری یک اقتصاد برای ایجاد کارهای تولیدی با درآمد کافی برای افراد فعال در آن اقتصاد استدر تمامی این موارد باید به دادن یارانه به صورت یک نیاز کوتاه مدت اندیشید (جدا از موارد سلامت جسمی و روحی) و در جهت رفع احتیاج ، افراد نیازمد به یارانه کوشید. یارانه از نظر اقتصادی بیان کننده عدم باروری یک اقتصاد در جهت ایجاد کارهای تولیدی با درآمد کافی برای افراد فعال در آن اقتصاد است.این نگرش نگاهی سالم و کارگشا برای یک اقتصاد است. به نظر من باید به آن اندیشید و آن را مدنظر قرار داد.• جدا کردن دهکهای دارا از کم بضاعت کاری دشوار و نیازمند یک سیستم آمار درآمدی کارآ و گسترده است• با وجود اجباری بودن تکمیل فرمهای گزارش مالیاتی توسط مردم در کشورهای غربی و آمریکا، باز تعیین درآمد اشخاص و خانوارها با اشتباه همراه استخبرگزاری فارس: چگونه می توان دهکهای دارا را از دهکهای کم بضاعت جدا و به حمایت از کم بضاعتها اقدام کرد؟دموئی: این کار دشواری است و نیازمند وجود یک سیستم آمار درآمدی کارآ و گسترده است. به نظر من وجود چنین سیستمی در ایران قابل شک است. در بسیاری از کشورهای غربی از جمله آمریکا پرکردن فرمهای گزارش مالیاتی در انتهای سال مالی اجباری است، در نتیجه تعیین درآمد اشخاص و یا خانوارها به مراتب آسانتر است. در چنین سیستمی هنوز اشتباه و یا گزارش نادرست وجود دارد ولی درصد آنها نسبت به کل جمعیت به مراتب کمتر است.• روشهای تفکیک دهکها• عمل کردن مبتنی بر داشتن سوابق مالیات درآمد موثر • تکمیل فرم ویژه توسط متقاضیان دریافت یارانه• هر یک از روشها با کاستی هایی همراه استداشتن سوابق مالیات درآمد می تواند کمک کننده باشد .در ایران شاید فقط در مورد افرادی که حقوق می گیرند چنین آماری به صورت پراکنده وجود داشته باشد ولی با توجه به پیچیدگی های سیستم مالیاتی – تکیه کردن به این آمارها می تواند دشوار باشد. روش دیگر می تواند انتظار از پرکردن فرمهای ویژه برای آنانی باشد که می خواهند این یارانه را دریافت کنند. در این موارد نیز می تواند کمبودهای عملی زیادی وجود داشته باشد. از جمله عدم اطلاع به مقررات، بی سوادی افراد، نبودن امکان تماس با ادارات لازم و مسئول اجرا و یا درست نبودن اطلاعات داده شده مشکل و یا غیرقابل اجراست. *در ایران باید این جستجو را از یافتن تمامی دهکها به سوی یافتن دهکهای پایین سوق داده شود* یافتن دهکهای پایین ممکن است از یافتن تمامی دهکها آسانتر باشدخبرگزاری فارس: با چنین دلایل و تحلیلی چگونه می توان در شرایط موجود ایران به نوعی راه حل در تفکیک دهکها دست یافت؟دموئی: به نظر من، در ایران باید این جستجو را از یافتن تمامی دهکها به سوی یافتن دهکهای پایین سوق داده شود. یافتن دهکهای پایین ممکن است از یافتن تمامی دهکها آسانتر باشد.• لزوم شناسایی خانوارهای کم درآمد از طریق آمارگیری منطقه ای و درخواست گزارش ادواری از گروههای شناسایی شده در زمان لازمخبرگزاری فارس: چگونه می توان به چنین آماری دست یافت؟دموئی: به نظر من باید آمارگیری از درآمد افراد کم درآمد را به گروههایی واگذار کرد که می توانند به صورت محلی اقدام کنند و خانواده‌های کم درآمد را به صورت منطقه ای پیدا کرده و آمار لازم را جمع آوری کنند. درخواست گزارش ادواری از گروههای شناسایی شده در زمان لازم است. جان کلام آن است که در شرایط موجود راه حل ساده‌ای برای این کار ممکن است وجود نداشته باشد، ولی در طی زمان این کار عملی و با گذاشتن زمان بهتر خواهد شد.• نحوه اعطای یارانه به متقاضیان و تفکیک دهکها در آمریکاخبرگزاری فارس: تجربه جهانی در خصوص تفکیک این دهکها به چه شکل است و تا چه حد در این تفکیک موفق بوده اند؟دموئی: در این خصوص تا حدودی توضیح دادم ولی اجازه بدهید که این مورد تعمق بیشتری کنیم. در آمریکا این درآمد عمدتا از طرف اداره سرشماری و آمار آمریکا جمع آوری می شود. البته اداره مالیاتها نیز می تواند این آمارها را داشته باشد. ولی کار آماری که آمریکا مسائل قانونی خود را دارد و تولید آمار و مصرف داده های آماری در یک چارچوب خاص می تواند مورد بحث و انتقاد قرار گیرد. در پژوهشهای اقتصادی، آمار درآمدی از طریق اداره ای که به آن اشاره کردم از طریق جمع آوری علمی درآمدهای خانوار صورت می‌گیرد. در مورد نشان دادن صلاحیت برای دریافت پاره ای از کمکها از مدارکی استفاده می شود که افراد اجازه دارند در صورت لزوم آنها را به ادارات خاص نشان دهند. این برعهده آنهاست و با اجازه آنها صورت می گیرد. جمع آوری اطلاعات درآمدی این امکان را می دهد که بتوان براساس آن تخصیص بودجه لازم را به عمل آورد. ارائه مدارک مالیاتی و درآمدهای مشخص و خانواری این امکان را به وجود می آورد که بتوان به افراد حائز شرایط لازم، کمکهای مورد لزوم را به عمل آورد. پاره ای از موسسات خصوصی نیز این آمارها را برای مقاصد خاص خود از روشهای علمی دیگر جمع آوری می‌کنند.• آمریکا نیز نمونه موفق پرداخت یارانه و تفکیک دهکها نیستخبرگزاری فارس: نمونه موفق هدفمند کردن یارانه ها و نیز تفکیک بین دهکها چه کشورهایی هستند و رمز موفقیت آنها چه بوده است؟دموئی: اطلاعات من این اجازه را به من نمی‌دهد که در مورد همه کشورها صحبت کنم. لذا این امکان را که می دانم بگویم چه کشورهایی موفق بوده اند، ندارم. ولی می توانم در مورد آنچه در آمریکا می گذرد صحبت کنم. در آمریکا ، جمع آوری اطلاعات در مورد درآمدها تا حد زیادی قابل اعتماد است. ولی در این کشور هم به علت وسعت آن و پیچیدگیهای خاص آن، نمی توان از آن به عنوان یک نمونه جهانی یاد کرد. به عنوان نمونه، آنهایی که درآمد نقدی دارند، درآمدهای خود را به اداره آمار گزارش نمی‌دهند، ولی افراد کم درآمد به صورت مشخص این کار را خواهند کرد ، چون بار مالیاتی آنچنانی بر دوش آنها از نظر پرداخت مالیات نیست. نباید فراموش کرد که این افراد در کل نسبت به درآمد خود ، مالیات بالایی را از طریق مالیات بر فروش اجناس پرداخت می کنند. در واقع از پاره ای جهات طبقات میان درآمد به صورت درصدی مالیاتی بیشتر از افراد بسیار متمول می پردازند، ولی جای این صحبت در اینجا نیست. مهمترین مشکل، تعیین درآمدهای طبقات کم بضاعت در مورد نیاز کمک ، درآمد افرادی است که بدون اجازه اقامت در آمریکا به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند و به علت نگرانی از فاش شدن وضعیت اقامت خود ، درآمد خود را که می تواند بسیار کم باشد. به اطلاع می رسانند و از گرفتن کمک محروم هستند. به نظر من کمک به افراد کم بضاعت یک اقدام انسانی است و باید شامل تمامی افراد کم بضاعت و نیازمند کمک شود.• یارانه تنها به نیازمندان تعلق گیردخبرگزاری فارس: با شرایط فعلی اقتصاد ایران، در ارتباط با هدفمند کردن یارانه ها چه باید کرد؟ راهکار و توصیه شفاف شما در این خصوص چیست؟دموئی: پیش از این نیز اشاراتی به این بحث داشتم. پرداخت یارانه باید صرفا به آنها تعلق گیرد که نیازمند آن هستند . تعیین میزان نیازمندی مسأله پیچیده ای است.بسیاری از خانواده ها ممکن است نیازمند گرفتن درآمد بیشتر از آنچه دارند باشند ولی در مقایسه با دیگران که از نیاز بیشتری برخوردارندو نتوانند به آن دست یابند. اجازه دهید که به این موضوع، به شکلی عملی و قابل اجرایی آن بنگریم. • میزان بودجه قابل اختصاص دولت به دادن یارانه ؛ گام اول حل این معضل • از نظر اقتصادی و اجتماعی دادن یارانه پیامدهای عدیده داردمیزان بودجه قابل اختصاص دولت به دادن یارانه گام اول حل این معضل است. کسری بودجه دولت مشکل بسیار بزرگی است. کم کردن بودجه را از هرکجا که شروع کنیم ایجاد درد و معضل اقتصادی است. باید تعیین کرد که دادن یارانه از چه اولویتی برخوردار است . تعیین اولویت یک موضوع پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. از نظر اقتصادی و اجتماعی دادن یارانه پیامدهای عدیده دارد. اگر دولت بخواهد با ایجاد کسر بودجه بیش از حد و افزایش نقدینگی بیشتر از ظرفیت قابل قبول به سوی عملکرد یک بودجه غیر منطقی گام بردارد، ضرر آن از طریق تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی به ضرر مردم و به ویژه بر دوش طبقات کم درآمد خواهد بود. بر هم زدن یک اقتصاد و بعدا کوشش در یافتن علاج، کار غیر منطقی است.• لزوم کاهش یارانه• دادن یارانه به خانوارها با درآمدی مکفی در شرایط موجود ایران غیرمنطقی است• اشتغال زایی و سرمایه گذاری در تولید گاه بهتر از دادن یارانه است• به انسانها باید به دید افراد مولد نگریسته شودشکی نیست که در حال حاضر باید در جهت کاهش یارانه عمل کرد. در این برخورد، دادن یارانه به خانوارها با درآمدی مکفی در شرایط موجود ایران غیرمنطقی است.مشکل بسیاری از ممالک جهان در آن است که نمی توانند شرایطی را فراهم کنند که در آن تمامی طبقات درآمدی از مواهب گشایشهای اقتصادی استفاده کنند. به عنوان مثال افزایش سرمایه گذاریهای عمرانی در ایران باید موجب کار برای افرادی باشد که بیکارند. در نتیجه ایجاد و فراهم کردن مهارتهای لازم برای به کارگیری بیکاران و سرمایه گذاری بیشتر در موارد تولیدی به مراتب می تواند بهتر از دادن یارانه باشد، ولی در زندگی ما باید به کوتاه مدت نیز توجه داشت. دادن یارانه باید یک اقدام کوتاه مدت باشد. داشتن آن به نوعی عقلایی که من سعی می کنم به آن اشاره کنم، لازم است ولی گرفتن آن به صورت تکراری و دائمی از طرف افراد خاص درست نیست. به انسانها باید به صورت افراد مولد نگاه کرد و شرایط تحقق آن را به وجود آورد.• من با دادن یارانه نقدی در شرایط خاص موافقم• لزوم دادن یارانه برای خرید مایحتاج خانوارها و یا دادن آن مبتنی بر سن فرزندانمن با دادن یارانه نقدی در شرایط خاص موافقم، ولی ترجیح می‌دهم که به جای یارانه نقدی، دادن آن در طی زمان به صورت بهتری سازماندهی شود. مثلا با دادن کمک که می تواند صرفا برای خرید مایحتاج خانوارها باشد بیشتر موافقم. دادن یارانه در رابطه با فرزاندن زیر سن خاص، بیشتر مورد قبول است.روشهای دادن یارانه و یا پیدا کردن خانوارهای مورد نیاز بسیار مهم است و از دو سو می تواند به شرایط موجود کمک کند. در مورد اول، رساندن کمک به آنهایی که نیاز دارند و در مورد دوم، دادن کمک و کم کردن حیف و میل بودجه ای و با ندادن آن به آنهایی که نیازمند آن نیستند در چارچوب شرایط موجود در ایران و میزان قابل قبول اختصاص بودجه کشور.گفت وگو از: مریم سلیمیانتهای پیام/ب
خبرگزاري خانه ملت گزارش داد که وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرده است که در زمينه يارانه ها به نتايجي رسيديم که به جاي پرداخت يارانه نقدي بن کالا ارائه دهيم. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، علي ربيعي با حضور در جلسه فراکسيون اشتغال و توليد مجلس به سؤالات نمايندگان درباره اشتغال، توليد و هدفمندي يارانه ها پاسخ داد. وي درباره پرداخت يارانه ها گفت: آخر هر ماه دستگاه هاي دولتي به دنبال تأمين منابع براي پرداخت يارانه ها هستند تا اين ميزان را از وزارتخانه ها تامين کنيم و يارانه نقدي پرداخت شود.ربيعي از برنامه جديد دولت براي جايگزين پرداخت يارانه نقدي خبر داد و تصريح کرد: در زمينه يارانه ها به نتايجي رسيديم که به جاي پرداخت يارانه نقدي بن کالا ارائه دهيم.وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: چهار سياست اشتغال داريم که در اين راستا سند توسعه استاني با کمک معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي در حال تهيه است که فراکسيون هم بايد از ما حمايت کند.وي افزود: گام اول در اين راستا براي ايجاد اشتغال، سرمايه براي ايجاد ظرفيت مناسب و گام دوم حفظ سطح اشتغال واحدهايي که خطر تعطيلي آنها را تهديد مي کند، است که در اين راستا واحدها را شناسايي مي کنيم.
[h=2]قادری: [/h] [h=1]پرداخت غیرنقدی یارانه به مردم بهتر از پرداخت نقدی است/روش مطلوب، واگذاری سهام به مردم است
[/h]
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اظهارات اخیر وزیر تعاون در خصوص برنامه جدید دولت برای جایگزین کردن تدریجی بن‌کالا به جای یارانه نقدی، گفت: این کار از وضع فعلی بهتر است اما روش مطلوب‌تر واگذاری سهام واحدهای تولیدی به مردم است. جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در کمیته مشترک دولت و مجلس که سال گذشته برای پرداخت عیدانه به مردم تشکیل شد، یکی از مباحث مطرح شده این بود که به جای پرداخت نقدی به مردم که ممکن است آثار و پیامدهای نقدینگی آن را مشکلاتی را برخی بخش‌ها کند، حمایت از افراد به صورت کالایی ادامه یابد که دولت وقت گفت این کار را نمی‌تواند انجام دهد. وی با بیان اینکه حمایت غیرنقدی از مردم و پرداخت کالا به جای پول نقد از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، شهروند و ... امکان‌پذیر است، افزود: این بهتر از روش فعلی است و مزیتش این است موقعی که یارانه‌ها پرداخت می‌شود یک باره حجم قابل توجه نقدینگی وارد بازار نمی‌شود. نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: معمولا این روش وقتی استفاده می‌شود که دولت بخواهد روی مصرف کالای خاصی اصرار داشته باشد اما در شرایط فعلی هدف مصرف کالای خاصی نیست و صرفا این کار برای کنترل آثار و پیامدهای ناشی از هجوم نقدینگی می‌تواند تا اندازه‌ای موثر باشد. قادری تاکید کرد: اگر هدف دولت این باشد که خانواده‌ها یکسری کالای خاص را مصرف کنند و مثلا دولت بخواهد از مصرف شیر یا یک ماده غذایی در جامعه حمایت کند می‌شود این کار را بیشتر توجیه کرد اگرچه در این شرایط هم ممکن است برخی خانوارها ناچار شوند کالای دریافت شده را در بازار بفروشند و آن را تبدیل به پول نقد کنند. رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پرداخت سهام واحدهای تولیدی به جای یارانه نقدی را روش اصولی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دانست و اظهار کرد: در این صورت منابع نقدی که آزاد می‌شود صرف تکمیل طرح‌های انتفاعی می‌شود و مجددا در دوره بعد سهام آن واحدها را به مردم واگذار می‌کند، این شاید منطقی‌تر باشد و هزینه و پیامد کمتری هم برای دولت در پی داشته باشد. وی اضافه کرد: مزیت این کار این است که نقدینگی به سمت تولید سوق داده می‌شود و افرادی که می‌خواهند سهام‌شان را تبدیل به پول نقد کنند بلافاصله از طریق بازار بورس می‌توانند این کار را انجام دهند، برخی هم ممکن است تمایل به نگهداری سهام داشته باشند و در آینده هم از رشد ارزش سهام و هم از سود آن استفاده کنند، البته ممکن است برخی گروههای جامعه نیاز به منابع نفت داشته باشند که می‌شود یارانه آنها را نقدی پرداخت کرد و به بقیه سهام داد. قادری در پایان گفت: اگر دولت آمادگی جایگزین کردن روش دیگری به جای پرداخت نقدی یارانه را داشته باشد این کار از وضع فعلی بهتر است اما روش مطلوب برای ما، اختصاص منابع نفت به تکمیل طرح‌های انتفاعی نیمه تمام و واگذاری سهام واحدهای مربوطه به مردم است. انتهای پیام
[h=1]جعفرزاده: قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده با شیب ملایم افزایش یابد
[/h]
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده باید با شیب ملایمی افزایش یابد و در قبال آن برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تدبیر شود. غلامعلی جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره نحوه پیش‌بینی هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده گفت: من دولت را به رعایت قانون توصیه و فکر می‌کنم دولت باید شجاعانه ورود پیدا کند، قانون را که در مجموع قانون درستی است، اجرا کند و از جوسازی نترسد. وی افزود: اگر واقعیت پرداخت نقدی برای مردم تبیین شود که چه خسارت بزرگی به کشور وارد می‌کند من مطمئنم مردم خودشان خواهند گفت که این یارانه نقدی را نمی‌خواهند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بحث هدفمند کردن یارانه‌ها با موضوع کمک به اقشار ضعیف برای جبران گران شدن حامل‌های انرژی هیچ ربطی به هم ندارند و هدفمندی باید به قدرت به راه خود ادامه دهد چرا که این دیگر گزینه انتخابی ما نیست چرا که ما چاره‌ای جز حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم زیرا منابعی برای تامین آن وجود ندارد قبلا دولت پولی را به جای مردم پرداخت می کرده و اکنون دیگر نمی‌تواند این پول را پرداخت کند و این یعنی هدفمندی یارانه‌ها. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: در حال حاضر جز حذف یارانه حامل‌های انرژی و رساندن آن به قیمت واقعی چاره‌ای نیست و چگونگی کمک به اقشار آسیب‌پذیر هم گزینه بعدی است که در قانون برایش تدبیر شده بود اما متاسفانه بی‌قانونی ما را به این جا کشاند. برای کمک به این اقشار نیازی نیست که حتما به آنها پول پرداخت شود بلکه می‌توان از کمکهای غیرنقدی برای حمایت از آنها استفاده کرد که اثر تورم‌زایی هم ندارد. جعفرزاده با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 93 می‌تواند با شیب کندی عملیاتی شود، اظهار کرد: اگر در جایی دیدیدم که تورم بالاست، ممکن است این شیب را کندتر کنیم و اگر دیدیم اوضاع آرام است می‌توان این شیب را تندتر پیش‌بینی کرد اما توقف هدفمندی تقریبا غیرممکن است. انتهای پیام
