یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

[xms]

وزیر اقتصاد: فاز دوم به شرط مهار تورم اجرا می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با پیدا شدن موارد رفع رکود اقتصادی، سال ۹۳ سال تقویت توان تولید کشور است.

• Tweet
  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ضرورت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را تشریح کرد.
  
  ضرورت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شب گذشته (18 فروردین ماه) با حضور «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
  
  طیب نیا دا در پاسخ به سوالی پیرامون مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: سال 92 را در شرایطی به پایان رساندیم که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم ***** مورد ابلاغ قرار گرفت.
  
  *امسال سال تولید و شکوفایی رونق خواهد بود
  
  وی با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور و همچنین شکوفایی اقتصاد ملی و رونق ملی است، افزود: سال 93 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام‌گذاری شده است، به گونه‌ای که تدابیر، تصمیمات و برآورد‌ها حاکی از آن است که انشاءالله سال 93 سال تولید و شکوفایی رونق خواهد بود.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سال 92 را عمدتا به مقابله با شعله‌های سرکش تورم سپری کردیم، اظهار داشت: خوشبختانه دولت تورم را به نحو معناداری کنترل کرد، به گونه‌ای که دولت تا حدودی موفق شد، تا چراغ نیمه خاموش تولید را روشن کند.
  
  طیب‌نیا گفت: امیدواریم در سال 93 در پرتو تصمیمات و اقداماتی که دولت اتخاذ کرده است، بتوانیم چراغ تولید را پرفروغ‌تر از گذشته و چراغ تورم را خاموش کنیم.
  
  وی از ملت شریف ایران به خاطر تحمل سختی‌های اخیر قدردانی کرد و افزود: امیدواریم سال جدید سالی سرشار از نشاط و سرور برای مردم باشد، به گونه‌ای که سختی‌های ناشی از دشواری‌ها از تن مردم خارج شود.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دولت چه دلایلی برای ورود به عرصه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دارد، ادامه داد: قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به گونه‌ای که براساس این قانون تکالیفی برعهده دولت گذاشته شده است.
  
  طیب نیا یکی از تکالیف ناشی از این قانون را قیمت‌های حامل‌های انرژی دانست و گفت: باید قیمت حامل‌های انرژی به سمت قیمت‌های هدف که در قانون مشخص شده است، پیش برود.
  
  وی با اشاره به اینکه باید براساس قیمت‌های منطقه‌ای و قیمت‌های جهانی نفت حرکت کنیم، خاطرنشان کرد: قیمت حامل‌های انرژی در سال 89 تعدیل شد، به گونه‌ای که تا حدودی به سمت قیمت‌های هدف حرکت کردیم، این در حالی است که در سال‌های بعدی به دلیل تورم‌های سنگین و افزایش قیمت ارز در بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های هدف فاصله معناداری به وجود آمد.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را ملزم کرد تا به سمت قیمت‌ها حرکت کند، ادامه داد: قانون بودجه سال 92 دولت را ملزم کرد، تا قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند.
  
  طیب نیا افزود: در سال 92 با توجه به شرایط خاصی که بر جامعه حاکم بود دولت تصمیم گرفت تا مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را در سال 92 انجام ندهد و این امر را به شرایط با ثبات‌تر منتقل سازد.
  
  وی با بیان اینکه این امر به زمانی موکول شد که تورم مهار شده باشد، افزود: باید زمینه مناسبی برای اعمال این سیاست‌ها فراهم شده باشد.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: قانون بودجه سال 93 دولت را ملزم کرد تا هم در خصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هم درباره پرداخت‌های نقدی تصمیم گیری کند، به گونه‌ای که در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 آمده است که پرداخت‌های نقدی صرفا باید به افراد متقاضی نیازمند اختصاص داده شود، بنابراین این اقدامات قانونی دولت را بر این امر واداشت تا تصمیماتی را در این باره اتخاذ کند.
  
  طیب نیا قیمت‌های نامناسب حامل‌های انرژی را یکی دیگر از مشکلات موجود دانست و اظهار داشت: اگر قیمت انواع حامل‌های انرژی را با قیمت محصولات مشابه خارج از کشور مقایسه کنیم، به وضوح در می‌بیابیم که فاصله معناداری میان قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور و سایر کالا‌ها وجود دارد.
  
  وی با اشاره به اینکه در سال 50 قیمت بنزین 120 درصد قیمت جهانی بود، گفت: در سال 55 این قیمت نسبی مقداری کاهش پیدا کرد، یعنی به 90 درصد قیمت جهانی رسید.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه این روند نزولی در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد افزود: تا سال 81 قیمت بنزین به 27 درصد و در سال 89 به 16 درصد قیمت‌های جهانی رسید.
  
  * در تولید بنزین و برق با تنگناهای شدید روبرو هستیم
  
  طیب نیا با اشاره به اینکه قیمت حامل‌های انرژی در ایران نسبت به سایر کشور‌ها تفاوت معناداری وجود دارد، ادامه داد: متاسفانه در تولید بنزین و برق با مشکلات و تنگناهای شدیدی روبرو شده‌ایم.
  
  وی با بیان اینکه در سال 89 مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها مورد اجرا قرار گرفت، اظهار داشت: قیمت حامل‌های انرژی در آن دوران چیزی حدود 550 درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که نسبت قیمت انرژی در ایران به طور خاص بنزین با قیمت‌های جهانی به 47 درصد رسید، یعنی فاصله بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های خارجی به نحو معناداری کاهش پیدا کرد.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در فاصله سال 89 تا به امروز بنابه دو دلیل که یکی افزایش قیمت‌های داخلی و دیگری افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز میان قیمت انرژی در داخل و خارج از کشور شکاف به وجود آورد، یعنی قیمت‌ها افزایش پیدا کرد.
  
  وی با بیان اینکه قیمت بسیار پایین انرژی در ایران باعث شد تا میزان مصرف انرژی در مقایسه با سایر کشور‌ها بالا برود، تصریح کرد: شاخص شدت مصرف انرژی در ایران نشان می‌دهد که به ازای یک واحد کالایی که تولید می‌شود، چه میزان انرژی مورد مصرف قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که باید گفت این شاخص در ایران 3. 9 برابر سطح زمین است.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه متاسفانه در سال‌‍های گذشته در تامین نیازهای داخلی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودیم، گفت: یکی از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم، بحث آلودگی شدید هواست که باید چاره اساسی برای آن اندیشیده شود.
  
  طیب نیا با اشاره به اینکه قیمت نسبی در ایران چه در مقایسه با سایر کالا‌ها و چه در مقایسه با سایر کشور‌ها مثلا در مورد حامل‌های انرژی بسیار پایین است، اظهار داشت: این مسئله باعث شده تا اختلافاتی هم در الگوی مصرف کشور و هم در الگوی تولید به وجود آید.
  
  وی بحث قاچاق را یکی از مشکلات ناشی از قیمت‌های نسبی نامناسب دانست و گفت: قیمت حامل‌های انرژی در داخل ایران با کشورهای همسایه تفاوت معناداری دارد و همین امر انگیزه را برای قاچاق به وجود می‌آورد.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از سال2010 قیمت بنزین و گازوئیل ترکیه به ازای هر لیتر 2. 5 و 2 دلار بود، افزود: این در حالی است که قیمت مشابه بنزین و گازوئیل در ایران 10. 2 سنت است.
  
  وی گفت: در سال 89 میان قیمت داخلی قیمت بنزین با فوب خلیج فارس شکاف به وجود آمده بود، به گونه‌ای که قیمت داخلی با فوب خلیج فارس 30 سنت بود، یعنی براساس نرخ برابری آن روز 30 تومان می‌شد.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه این شکاف در انتهای سال 92 به 43 سنت رسید، ادامه داد: شکاف معناداری بین قیمت‌های داخلی و خارجی وجود دارد، به گونه‌ای که این امر زمینه را برای قاچاق مواد به خارج از کشور فراهم می‌کند.
  
  * اقتصاد ایران به دنبال شوک درمانی نخواهد بود
  
  طیب نیا با اشاره به اینکه هرگز به دنبال شوک درمانی نخواهیم بود، افزود: شرایط خاص اقتصاد ایران اینگونه می‌طلبد که به دنبال شوک درمانی نباشیم.
  
  وی با بیان اینکه در کوتاه مدت به سمت قیمت‌های هدف حرکت نخواهیم کرد، افزود: به صورت تدریجی و آرام و برحسب شرایط روز به سمت قیمت‌های هدف حرکت خواهیم کرد.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تراز مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: تراز مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها عامل دیگری است که دولت مکلف شده تا در این باره تصمیم گیری کند.
  
  طیب نیا تصریح کرد: یکی از دلایلی که معمولا کشورهای قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهند، این است که آن‌ها بتوانند یکسری منابع درآمدی را به دست آورند و از این منابع درآمدی برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنند.
  
  وی با اشاره به اینکه افراد فقیر و کم درآمد و همچنین افراد نیازمند از افزایش قیمت حامل‌های انرژی آسیب می‌بینند، ادامه داد: باید این آسیب‌ها مورد جبران قرار بگیرد.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه طبق قانون باید 50 درصد از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به پرداخت یارانه نقدی به مردم تعلق بگیرد، گفت: در سال 92، 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به مردم صورت گرفت، یعنی ماهانه 3500 میلیارد تومان پرداخت نقدی صورت گرفت.
  
  طیب نیا درآمد ناشی از حامل‌های انرژی را 28 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: قانونگذار پیش بینی کرده است که محل درآمدزی عمومی یعنی از محل مالیاتی که مردم پرداخت می‌کنند، کسری پرداخت‌های نقدی مورد جبران قرار بگیرد.
  
  وی با اشاره به اینکه براساس مر قانون باید 50 درصد درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها صرف پرداخت‌های نقدی می‌شد، گفت: ما به التفاوت میزان 14 هزار میلیارد تومان تا 42 هزار میلیارد تومان را از محل منابع بودجه عمومی صرف تامین پرداخت‌های نقدی به مردم کرده‌ایم.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بودجه دولت دچار عدم تعادل بسیار شدید شده بود، به گونه‌ای که میزان تحقق درآمدهای دولت در ابتدا بسیار ناچیز به نظر می‌رسید.
  
  طیب نیا با اشاره به اینکه در سال 91 کل هزینه‌های عمرانی دولت 13 هزار میلیارد تومان بود، افزود: این رقم صرف تمامی زیرساخت‌های کشور و همچنین تمامی طرح‌های عمرانی کشور شده است، به گونه‌ای که اگر بخشی از این منابع صرف هزینه‌های عمرانی دولت می‌شد، در این صورت اقتصاد را می‌توانستیم از ظرفیت رکود خارج سازیم.
  
  وی با بیان اینکه اگر بخشی از این منابع صرف بهداشت و درمان مردم می‌شد، در این صورت تغییر معناداری در زندگی مردم و کیفیت زندگی آن‌ها به وجود می‌آمد، گفت: متاسفانه تغییر معناداری در تراز مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به وجود آمده است.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های تولید و منابع حامل‌های انرژی و همچنین بودجه شرکت‌های تولیدکننده برق با مشکلات اساسی روبرو شده است، ادامه داد: در سال 92 قیمت تمام شده یک کیلووات ساعت برق 68 تومان بوده است.
  
  * بدهی 20 هزار میلیاردی وزارت نیرو به پیمانکاران
  
  طیب نیا با اشاره به اینکه قیمت فروش برق به مردم 43 تومان بود، ادامه داد: ما به التفاوت ایندو به صورت زیان مجموعه شرکت‌های تابع وزارت نیرو خود را نشان می‌دهد، به گونه‌ای که وزارت نیرو در حال حاضر چیزی بالا‌تر از 20 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و به نیروگاه‌های تولیدکننده برق بدهی دارد.
  
  * در آینده نزدیک با مشکل کمبود برق مواجه خواهیم بود
  
  وی با بیان اینکه وضعیت فعلی برق طی دو، سه سال گذشته نامساعد بوده است، ادامه داد: متاسفانه در وضعیت خطرناکی قرار گرفته‌ایم، به گونه‌ای که اگر در آینده نزدیک تولید از حالت رکود خارج شود، با مشکل کمبود برق آن هم به صورت جدی روبرو خواهیم بود.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید سرمایه گذاری‌های جدی در زمینه تولید برق صورت گیرد، گفت: آلودگی محیط زیست به صورت ملموس قابل مشاهده است که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
  
  * نسبت یارانه‌ها به کل تولید ناخالص داخلی 30 درصد است
  
  طیب نیا با اشاره به اینکه بودجه دولت با مشکلات بسیار جدی مواجه است، ادامه داد: سهم یارانه‌هایی که در ایران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، آشکار یا پنهان پرداخت می‌شود، نسبت این یارانه‌ها به کل تولید ناخالص ملی ایران چیزی حدود 30 درصد است.
  
  وی با بیان اینکه 30 درصد کل تولید کشور صرف پرداخت یارانه به انحاء مختلف به جامعه می‌شود، اظهار داشت: این یارانه‌ها به صورت ناعادلانه پرداخت می‌شد.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت یارانه‌ها به بودجه عمومی دولت را در سال 92، 217 درصد اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: یعنی دوبرابر کل بودجه دولت صرف پرداخت یارانه می‌شود، به گونه‌ای که اگر نسبت به بودجه عمومی دولت این رقم را محاسبه کنیم، 2000 درصد این نسبت خواهد شد.
  
  طیب نیا افزود: 20 برابر مجموعه هزینه‌های عمرانی دولت صرف پرداخت یارانه‌های بی‌هدف می‌شود.
  
  وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دولت برای اجرای بهتر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه برنامه‌ای دارد، گفت: متاسفانه در سال گذشته در شرایط رکود تورم بسر می‌بردیم، این در حالی است که خوشبختانه در مقابله با تورم توفیقات قابل ملاحظه‌ای را بدست آورده‌ایم.
  
  * تورم نقطه به نقطه در سال گذشته به زیر 20 درصد رسید
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تورم نقطه به نقطه به مرزهای بالای 45 درصد رسیده بود، گفت: خوشبختانه در انتهای سال گذشته تورم نقطه به نقطه به زیر 20 درصد رسید پس باید گفت دولت در مقابله با تورم بسیار موفق عمل کرده است.
  
  طیب نیا با بیان اینکه دولت در مقابله با رکود هم توفیقات قابل ملاحظه‌ای را بدست آورده است، خاطرنشان ساخت: شرایط بیرونی به گونه‌ای نیست که آماده حل و فصل مشکل به صورت فوری و سریع باشیم.
  
  * افزایش قیمت حامل‌های انرژی تدریجی است
  
  وی با اشاره به اینکه دولت مجموعه‌ای از تدابیر را با توجه به شرایط محیطی حاکم بر اقتصاد ایران در پیش گرفته است، افزود: اولین تدبیر دولت این است که قیمت حامل‌های انرژی به صورت کاملا تدریجی و با شیب ملایم افزایش یابد، به گونه‌ای که آثار منفی تورم و رکود نداشته باشد.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در سال 89 قیمت گاز خانگی 43 درصد افزایش پیدا کرد، گفت: این در حالی است که در این مرحله قیمت‌ها فقط 25 درصد افزایش یافته است.
  
  طیب نیا با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم و آرام خواهد بود، گفت: قانون بودجه سال 93 به دولت اجازه داده است که قیمت حامل‌های انرژی را درصدی افزایش دهد به گونه‌ای که حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد شود.
  
  وی اولین تدبیر دولت را افزایش ملایم قیمت حامل‌های انرژی دانست و خاطرنشان ساخت: تدبیر دوم دولت تمرکز بر روی پرداخت‌های نقدی به افراد متقاضی نیازمند است.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در تبصره 21 قانون بودجه سال 93، مقرر شده است که پرداخت یارانه نقدی صرفا به افراد متقاضی نیازمند باشد، اظهار داشت: میزان دارایی افراد به خصوص داشتن یا نداشتن خانه ملکی یکی از عوامل مورد نظر در نیازمند و یا نیازمند نبودن افراد برای دریافت یارانه است
  
  طیب نیا داشتن یا نداشتن بیماری‌های خاص را در پرداخت یارانه‌ها موثر دانست و خاطرنشان ساخت: دولت تکلیف را به خود مردم واگذار کرده است، به گونه‌ای که مبنای کار خود را در مرحله اول در انصراف داوطلبانه افراد قرار داده است.
  
  وی با اشاره به اینکه مردم به دولت منتخب خود اعتماد دارند، افزود: دولت هم متقابلا به مردم اعتماد دارد.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: کسانی که در تامین نیازهای اساسی خود با مشکل جدی مواجه نیستند، برای دریافت یارانه ثبت نام نکنند.
  
  طیب نیا با اشاره به پیام‌های ارزشمند مراجع عظام در خصوص دریافت یارانه ادامه داد: کسانی که فرم‌های تعیین شده را پر می‌کنند، اطلاعاتشان را در اختیار ما قرار می‌دهند، به گونه‌ای که ما می‌توانیم اطلاعات مردم را مورد پردازش قرار دهیم.
  
  وی با اشاره به اینکه مبنای دولت اعتماد به مردم است و ما بنا نداریم که در زندگی شخصی مردم دخالت کنیم، اظهار داشت: دولت اصل را بر اعتماد گذاشته است، به گونه‌ای که ان شاءالله این اعتماد ثمرات زیادی خواهد داشت.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت توانایی شناسایی افراد پردرآمد جامعه را دارد، ادامه داد: دولت به هیچ وجه به دنبال قطع یارانه افراد کم درآمد یا حتی طبقات متوسط جامعه نیست.
  
  طیب نیا گفت: اطلاعاتی که مردم درباره درآمد خود اظهار می‌کنند مبنای سنجش اعتبار آن‌ها در برخورداری از تسهیلات است، به گونه‌ای که موسسات اعتباری و دستگاههای اقتصادی این اطلاعات را مبنای عمل خود قرار می‌دهند.
  
  وی با اشاره به اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم به دلیل روحیه ایثارگرایانه خود قطعا داوطلبانه از دریافت یارانه چشم پوشی می‌کنند، خاطرنشان ساخت: ثبت نام کردن در سایت به معنای پردرآمد بودن نیست، به گونه‌ای که ان شاءالله مردم به صورت داوطلبانه براساس ارتباط متقابل این مرحله را عملیاتی خواهند کرد.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بسته کنترلی دولت اجرای مرحله دوم چیست گفت: خوشبختانه مقام معظم ***** سیاست‌های کلی سلامت را نیز ابلاغ فرموده‌اند، به گونه‌ای که دولت بنا دارد در این مرحله بیمه پایه درمان را توسعه دهد و همه افرادی که فاقد بیمه پایه سلامت هستند، از امکانات برخوردار شوند.
  
  طیب نیا با بیان اینکه میزان خدماتی که در این بیمه به مردم ارائه می‌شود افزایش خواهد یافت، گفت: کیفیت و کمیت خدماتی که در بیمارستان‌های دولتی ارائه می‌شود، در بخش خصوصی و بستری نیز افزایش خواهد یافت، به گونه‌ای که مردم فقط 10 درصد هزینه‌های بستری را پرداخت خواهند کرد.
  
  وی با اشاره به اینکه روستائیان فقط 5 درصد از هزینه‌های بستری را پرداخت می‌کنند، گفت: تغییر معناداری در بخش سلامت و بهداشت کشور به وجود خواهد آمد.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بخشی از منابع صرف بهبود محیط زیست و مقابله با آلودگی هوا خواهد شد، ادامه داد: دولت به بحث اصلاح شبکه حمل و نقل عمومی توجه جدی خواهد داشت.
  
  طیب نیا با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی شرط کافی برای کاهش مصرف نیست، تصریح کرد: در کنار افزایش قیمت باید اقدامات زیادی صورت گیرد، از جمله این اقدامات شامل توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و خدمات اتوبوس رسانی و تاکسیرانی مناسب است.
  
  وی گفت: بسته‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی طراحی شده است، به گونه‌ای که آثار سوء ممکن را کاملا منتفی می‌کند.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه امیدواریم مجموعه سیاست‌ها در برقراری رونق و خروج از رکود موثر باشد، گفت: بخشی از منابع مورد نظر در تولید استفاده خواهد شد.
  
  * حمایت اقتصادی دولت از اقشار آسیب پذیر
  
  طیب نیا تصریح کرد: اولویت محوری دولت برای سال 93 طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم ***** تقویت توان تولید کشور است.
  
  وی با اشاره به اینکه امیدواریم رشد منفی سال 91 و رشد منفی نیمه سال 92 در سال جاری به رشد اقتصادی مثبت تبدیل شود، افزود: دولت به هیچ وجه از تولید غافل نخواهد بود، به گونه‌ای که دولت تدابیر لازم را برای حمایت از تولید اندیشیده است.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت از دهک‌های پایین درآمدی حمایت خواهد کرد، ادامه داد: بحث امنیت قضایی یکی از مواردی است که دولت بنا دارد در سال جاری به آن بپردازد.
  
  طیب نیا با بیان اینکه افرادی که تحت حمایت کمیته امداد امام *****(ره) و سازمان بهزیستی هستند مشمول حمایت‌های ویژه خواهند شد افزود: انشاءالله سال 93 سال شکوفایی اقتصادی و رونق اقتصادی برای مردم خواهد بود.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[saeed.soury]

ارائه تسهیلات به انصراف دهندگان یارانه نقدی​

یک مقام مسئول در سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اعلام اینکه اختلالات در سایت رفاهی رفع شده است، از ارائه مشوق ها، مزایا و تسهیلاتی برای انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی خبرداد و گفت: شایعاتی مبنی بر اینکه که اگر افراد ثبت نام نکنند، جزو اقشار پردرآمد محسوب می شوند یا اینکه مالیات بیشتر به آنها تعلق می‌گیرد و یا سبد کالا دریافت نمی‌کنند، صحت ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کاووسی با اشاره به آغاز ثبت نام از سرپرستان خانوارها برای دریافت یارانه نقدی که از ساعت 24 آغاز شده است، گفت: سایت از اولین ساعت روز چهارشنبه جاری آغاز به ثبت نام از هموطنان متقاضی دریافت یارانه نقدی کرده است اما به دلیل مراجعه تعداد زیاد متقاضیان در اولین ساعات و ایجاد ترافیک مراجعه، اختلالاتی در سایت ایجاد شد که پس از آن حل شد.

مدیر روابط عمومی سازمان هدفمند یارانه ها افزود: هموطنان عزیزی که اولین رقم سمت راست شماره ملی آنها صفر است امروز می توانند به سایت رفاهی مراجعه و ثبت نام کنند و از روزهای بعد نیز تا پایان فروردین ماه بر اساس رقم سمت راست کد ملی اقدام به ثبت نام نمایند. فرم ثبت نام نیز 3 صفحه است که با تائید هر صفحه می توانند وارد صفحه بعدی شوند تا در نهایت ثبت نام به اتمام برسد.

وی در مورد مشوق هایی که برای انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: افرادی که برای دریافت یارانه نقدی اقدام نکنند، به منزله انصراف آنها تلقی می شود و نباید هیچ دغدغه ای در این زمینه که از سایر تسهیلات و خدمات اجتماعی نیز محروم می شوند، داشته باشند.

کاووسی با تاکید بر اینکه اینگونه نیست که با انصراف از دریافت یارانه تسهیلاتی برای این افراد اعمال نشود، افزود: شایعاتی مطرح شده است مبنی بر اینکه که اگر افراد ثبت نام نکنند، جزو اقشار پردرآمد محسوب می شوند یا اینکه مالیات بیشتر به آنها تعلق می گیرد و یا سبد کالا دریافت نمی کنند، صحت ندارد و این موضوع ممکن است که برعکس نیز باشد.

وی ادامه داد: احتمال اینکه یکسری مزایایی هم به انصراف دهندگان تعلق گیرد، وجود دارد، به طوریکه شب گذشته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد که مزایایی برای کارکنان این سازمان در نظر گرفته می شود. همچنین تسهیلاتی به افرادی که ثبت نام نمی کنند تعلق می گیرد.

این مقام مسئول در سازمان هدفمندی یارانه ها خاطرنشان کرد: انصراف از دریافت یارانه نقدی اقدامی خیرخواهانه و داوطلبانه است و افرادی که احساس می کنند دارای تمکن مالی هستند و نیازی به دریافت آن ندارند بهتر است که برای پیشرفت، آبادانی و عمرانی کشور داوطلبانه انصراف دهند.

منبع: مهر
1393/01/20
​

 

[xms]

روایت مصباحی‌مقدم از فاز دوم هدفمندی


رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر لزوم تعیین سقف درآمدی برای مشمولان دریافت یارانه پیش از آغاز ثبت‌نام، گفت که دولت نتوانسته در جلسه هیات دولت نسبت به تعیین سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه به جمع‌بندی برسد و همین امر نوعی بلاتکلیفی در مردم ایجاد خواهد کرد.



حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: یارانه‌ای که در حال حاضر به مردم پرداخت می‌شود، از نظر تعداد یارانه‌بگیران بیش از جمعیت کل کشور و حدود 77 میلیون نفر است که این نشان می‌دهد حتی برخی ایرانیان ساکن خارج کشور یعنی حدود 600 هزار نفر یا برخی کسانی که شناسنامه‌شان باطل شده، یارانه دریافت می‌کنند. در واقع مبلغی که ماهانه به عنوان یارانه دریافت می‌شود افزون بر درآمدی است که از راه قیمت‌های حامل‌های انرژی حاصل می‌شد.

وی افزود: نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی در فاز اول به گونه‌ای بوده که ما شاهد کسری بودجه دائمی اجرای این طرح بوده‌ایم. ضمن اینکه بر شرکت‌های دولتی مثل شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز و پخش و پالایش و امسال اینها هم فشارهایی وارد می‌شد و همچنین بخشی از درآمد هم با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شد که همین باعث افزایش نقدینگی کشور می‌شد.





40درصد هم از دریافت یارانه انصراف دهند، درآمد و هزینه‌ هدفمندی برابر می‌شود


نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اگر عده‌ای از یارانه‌بگیران کنونی در دوره جدید انصراف دهند، باید گفت تا جایی که از نظر درآمدها و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها، به نقطه سربه‌سر برسیم، چیزی گیر دولت نمی‌آید که به جایی تخصیص دهد. اگر 30 یا حتی 40 درصد مردم از دریافت یارانه انصراف دهند، تازه درآمدها و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها برابر می‌شود، اما اگر فرضا بیش از این یعنی حدود 45 یا 50 درصد مردم از دریافت یارانه انصراف دهند، آن‌وقت درآمدی به دست می‌آید که مصرف قبلی ندارد و می‌توان به بخش بهداشت و درمان، تولید و خانوارهایی که ضعیف‌ترند و درآمد کمتری دارند، کمک کرد.



مصباحی‌مقدم یادآور شد: پیش از این هم در قانون هدفمندی یارانه‌ها گفته شده بود یارانه به تناسب درآمد پرداخت شود و معنایش این بود که کسانی که درآمد کمتری دارند، یارانه بیشتری دریافت کنند و کسانی که درآمد بیشتری دارند، یارانه کمتری بگیرند. همچنین می‌توان درآمد حاصل از انصراف مردم از دریافت یارانه را به بیماران صعب‌العلاج یا بیکاران اختصاص داد. در واقع مصارف زیادی وجود دارد که می‌شود از این راه آن را تامین منبع کرد.





افزایش قیمت حامل‌های انرژی به گونه‌ای باشد که بر مصرف اثر بگذارد


وی با اشاره به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال 93 نیز گفت: البته دولت هنوز اعلام نکرده که چطور می‌خواهد اصلاح قیمت‌ها را اعمال کند اما تاکید دارد که این کار را با شیب ملایمی دنبال خواهد کرد. نکته مهم این است که اگرچه افزایش قیمت حامل‌های انرژی با شیب ملایم اقدام مثبتی است که شوک زیادی ایجاد نمی‌کند اما از یک طرف قیمت‌ها باید به گونه‌ای اصلاح شود که در مقدار مصرف اثر بگذارد زیرا اگر با وجود افزایش قیمت مقدار مصرف تغییر نکند، در آن صورت هم قیمت‌ها افزایش یافته و آثار خود را داشته و هم مدیریت و بهینه‌سازی مصرف صورت نگرفته است.



رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر دولت هر یک از حامل‌های انرژی را معادل نرخ تورم، اصلاح قیمت کند، هیچ اتفاق جدیدی از نظر مقدار مصرف نخواهد افتاد. اگرچه از نظر تورم مسلما اثر دارد زیرا هر مقدار قیمت‌ها را بالا ببرند، تورمی ایجاد خواهد شد اما این تورم ملایم‌تر و کمتر خواهد بود.



وی درباره مصوبه مجلس در بودجه 93 در مورد هدفمندی یارانه‌ها گفت: در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرد، خواست دولت این بود که 62 هزار میلیارد تومان اعتبار برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شود که مجلس این عدد را به 58 هزار میلیارد تومان کاهش داد. از این مبلغ 11 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه نان و دارو است و 48 هزار میلیارد تومان نیز دولت اجازه اصلاح قیمت دارد. اگر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با آنچه مجلس به دولت اجازه داده فاصله زیادی نداشته باشد، نتیجه آن این است که دولت می‌تواند کمک خوبی به بخش درمان کند و هزینه درمان مردم را به شدت کاهش دهد. همچنین دولت می‌تواند به بیکاران یارانه بیکاری بدهد و به تولیدکنندگان کمک کند.



مصباحی‌مقدم با اشاره به فرسوده بودن حمل و نقل بار افزود: این یکی از مواردی است که ما از آن آسیب زیادی می‌بینیم. در حال حاضر کامیون‌هایی در حمل و نقل بار استفاده می‌شود که مصرف سوخت آنها 60 لیتر در صد کیلومتر است در حالی که کامیون‌هایی وجود دارند که میزان مصرف آنها 20 تا 25 لیتر در کیلومتر است. اگر این ناوگان نوسازی شود، مقدار مصرف گازوئیل هم کاهش می‌یابد و سرعت حرکت حمل و نقل نیز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین یکی از مواردی که در جریان اجرای قانون هدفمندی مورد نیاز است، اعطای یارانه جهت خرید کامیون برای نوسازی ناوگان حمل و نقل است.



رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ارائه تسهیلات از سوی دولت به کارخانجات برای نوسازی و استفاده از فناوری‌های جدیدتر گفت: این کار نیز می‌تواند به کاهش مصرف منجر شود زیرا همه همت ما و کاهش و مدیریت مصرف همراه با بهبود کیفیت در تولیدات است که اگر این اتفاق بخواهد بیفتد، دولت باید 10 هزار میلیارد تومان یارانه برای کمک به تولید و حمل و نقل بدهد.





در آغاز اجرای هدفمندی شاهد تورم سنگین نبودیم


مصباحی‌مقدم درباره تاثیر قیمت حامل‌های انرژی بر تورم و وضعیت اقتصادی کشور نیز یادآور شد: در مرحله اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها که قیمت‌ها خیلی شدید تغییر کرد، بنزین 100 تومانی به 700 تومان، گازوئیل 16 تومانی به 150 تومان، مازوت 9 تومانی به 200 تومان و گاز 16 تومانی به 70 تومان افزایش یافت. در آن شرایط، واکنشی از ناحیه مردم به عنوان ایجاد موج روانی استقبال از تورم را شاهد نبودیم و نتیجه این شد که یک‌مرتبه افزایش قیمت اتفاق نیفتاد. البته دولت قبل تدابیر اضافی هم داشت و آن اینکه با بنگاه‌های اقتصادی و اصناف مذاکره کرده بود و آنها را برای اصلاح قیمت آماده کرده بود تا فورا واکنش نشان ندهند و قیمت‌ها را افزایش ندهند، اما بعدا به صورت کنترل شده اجازه داد که قیمت‌ها کم‌کم آزاد شود. بنابراین ما در آغاز اجرای قانون در سال 89 شاهد تورم سنگین نبودیم.





تورم از مهر 90 و در پی تحریم و سوءمدیریت شدت گرفت


رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه تورم از مهر سال 90 به بعد ایجاد شد، گفت: این تورم تحت تاثیر دو عامل دیگر بود؛ یکی تحریم‌ها و دیگری سوءمدیریت بانک مرکزی و دولت در مساله ارز. زمانی که این اتفاق افتاد، تورم خودش را نشان داد اما اگر در شرایط فعلی دولت بتواند شرایط را مدیریت کند، من فکر می‌کنم ما با یک جهش قیمتی در حامل‌های انرژی روبه‌رو خواهیم شد و خدماتی که مرتب با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هستند، هزینه‌شان بالا می‌رود اما این تنها یک جهش قیمت خواهد بود نه یک تورم.





افزایش قیمت سوخت جهش قیمتی ایجاد می‌کند نه تورم


وی اضافه کرد: جهش قیمت تنها یک بار اتفاق می‌افتد، مثلا هزینه تاکسیرانی 10 تا 15 درصد افزایش می‌یابد یا هزینه حمل و نقل بین شهری اضافه می‌شود، اما تنها یک بار نه اینکه ما هر ماه شاهد افزایش قیمت باشیم. در واقع تورم وقتی است که ما هر ماه با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها روبه‌رو باشیم. پس اینطور نیست که اصلاح حامل‌های انرژی آن هم با روش بسیار ملایمی که دولت می‌خواهد دنبال کند، لزوما تورم جدی به همراه داشته باشد. اما به هر ترتیب ما تورم قبلی را داریم که سیر آن نزولی است و اگر دولت بتواند آن را به همین شکل مدیریت کند، ما حتی سال 93 با وجود اصلاح قیمت‌های انرژی شاهد روند کاهشی تورم خواهیم بود.





دولت قانونا باید سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه را مشخص کند


رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در جریان بودجه 93 برای تعیین سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه از سوی دولت تاکید کرد: قانون مشخص کرده که دولت باید مبلغی را برای سقف درآمد بینندگان یارانه اعلام کند و کسانی را که از این سقف کمتر درآمد دارند، مشمول پرداخت یارانه قرار دهد. در شرایط فعلی که سقفی برای دریافت یارانه مشخص نشده، این احتمال وجود دارد که خیلی از کسانی که نیازمند نیستند برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند و پیرو ثبت‌نام، دولت سقف درآمدی اعلام کند. در این صورت این افراد کاری عبث و بیهوده انجام می‌دهند و به زحمت افتاده‌اند به گونه‌ای که فایده‌ای داشته باشد و طلبکار می‌شوند. نباید کاری کنیم که مردم برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند و بعد بگوییم که چون مقدار درآمد شما بیش از سقف درآمدی است که ما بعدا اعلام می‌کنیم، یارانه شامل شما نمی‌شود.





دولت نتوانسته در مورد تعیین سقف درآمدی به جمع‌بندی برسد


مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: طبق اطلاعی که من دارم، متاسفانه دولت نتوانسته در جلسه هیات دولت نسبت به تعیین سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه به جمع‌بندی برسد. قبلا پیشنهاداتی از سوی دولت مطرح بود اما ای کاش دولت به جمع‌بندی می‌رسید و این سقف را به مردم اعلام می‌کرد تا مردم هم تکلیف خود را بدانند، در حال حاضر نوعی حالت بلاتکلیفی به وجود می‌آید. بعضی از کسانی که نباید یارانه بگیرند، ممکن است ثبت‌نام کنند و بعدا به آنها گفته شود که نباید یارانه بگیرند و بالعکس برخی کسانی که حق دارند یارانه دریافت کنند، ممکن است ثبت‌نام نکنند از ترس اینکه مبادا بعدا به آنها گفته شود نباید یارانه بگیرند.



وی افزود: دولت باید این حالت بلاتکلیفی را تا شب بیست‌ویکم فروردین‌ماه برطرف کند. اگر دولت آن شب سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه را اعلام کند، مردم می‌توانند براساس آن وضع خود را ارزیابی کنند و اقدام به ثبت‌نام کنند یا نکنند و از حالت بلاتکلیفی خارج می‌شوند.



این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خبری که من دارم این است که دولت می‌خواهد ببیند آیا تعداد انصرافی‌ها زیاد است یا نه تا اگر تعداد زیادی از مردم از دریافت یارانه انصراف دهند، رقمی را اعلام نکند اما اگر تعداد انصرافی‌ها زیاد نبود، دولت آن وقت اقدام به شناسایی کسانی کند که باید یارانه بگیرند.





با اعلام سقف درآمدی، مردم از بلاتکلیفی خارج می‌شوند


مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه عدم اعلام سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه با قانون فاصله دارد، گفت: به نظر من اگر دولت مر قانون را پیاده کند، به نفع ملت و دولت است و هزینه‌های اضافی برای دولت به وجود نمی‌آید و مردم هم دچار تشویش خاطر و بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری نخواهند شد.





کسانی از ترس شفاف شدن درآمدشان برای دریافت یارانه ثبت‌نام نمی‌کنند


وی با اشاره به فرم‌های منتشره برای دریافت یارانه نقدی و مجوز دولت برای اطلاع از حساب‌های بانکی افراد در صورت پر کردن این فرم، اضافه کرد: ممکن است کسانی از ترس شفاف شدن درآمدهایشان برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکنند. این اقدام از طرفی مثبت است به دلیل اینکه حاکی از آن است که این افراد درآمدهایی دارند که زندگی خود را تامین می‌کنند و نیازمند نیستند که برای دریافت یارانه ثبت‌نام می‌کنند اما از طرف دیگر دریافت اطلاعات مربوط به این افراد منحصر به این روش نیست و راه‌های دیگری است که دولت بخواهد این درآمدها را شناسایی کند.





ضرورت ندارد دولت برای شناسایی درآمدها به اطلاعات بانکی مردم دسترسی داشته باشد


نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به الکترونیکی شدن نقل و انتقالات بانکی، ثبتی، خودرو و... اظهار کرد: دولت می‌تواند از پایگاه‌های بسیار متعددی که در اختیار دارد، اطلاعات مردم را به دست بیاورد. من تصور می‌کنم ضرورتی هم ندارد که دولت برای شناسایی درآمدها به اطلاعات بانکی مردم دسترسی داشته باشد بلکه راه‌های دیگری است که شاید به اطلاعات حساب‌های بانکی نیاز نباشد.



وی درباره اینکه آیا رصدکردن اطلاعات حساب‌های بانکی حریم شخصی افراد را مخدوش نمی‌کند، گفت: در دنیای امروز متاسفانه از این جهت حریم خصوصی برای کسی باقی نمانده است. در کشورهای پیشرفته با در دست داشتن کد ملی هر شخص، همه اطلاعات شخصی او قابل دسترسی است و پرداخت‌های مالیاتی، درآمدها، وام‌ها و بدهی‌ها روی کارتی تجمیع شده که در اختیار دستگاه‌های رسمی دولتی است و اینطور نیست که این اطلاعات لااقل برای دستگاه‌های دولتی محرمانه باشد.





دولت قبل یارانه‌ها را به گونه‌ای اعلام کرد که قابل تحقق نبود


رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته‌ای که دولت باید در اجرای فاز دوم هدفمندی مدنظر قرار دهد، این است که ما قبل از اجرای مرحله اول یارانه‌ها، به رییس جمهور گفتیم دولت ما را در مقابل عمل انجام شده قرار ندهد که بعدا مشکلی پیش بیاید که غیرقابل حل باشد، اما متاسفانه به این حرف گوش نکردند و رقم پرداخت یارانه‌ها را به گونه‌ای اعلام کردند که محاسبات ما نشان می‌داد قابل تحقق نیست و در این سه سال ما را با کسری سالانه 12 هزار میلیارد تومانی مواجه کردند که از این ناحیه فشار زیادی به شرکت‌های دولتی وارد شد و سرمایه‌گذاری در بخش برق، آب و گاز با مشکل روبه‌رو شد.



مصباحی‌مقدم خطاب به دولت گفت: هشدار می‌دهم اقدامی نکنید که خدای نکرده نپخته و نسنجیده باشد، و بعدا هزینه‌های بیشتری را روی دست دولت و مجلس و **** بگذارد و به راحتی قابل حل نباشد. یکی از آنها همین است که اگر دولت سقف درآمدی برای مشمولان دریافت یارانه اعلام نکند و بالای 90 درصدمردم برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند، در این صورت هیچ اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد و هزینه‌های سنگینی مجددا بر دست دولت خواهد گذاشت و هیچ حجتی هم نخواهند داشت که افراد را از پرداخت یارانه کنار بگذارند.



رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ان شاءالله دولت با تعیین سقف درآمدی، این اقدام را کامل کند زیرا ما پیش‌بینی می‌کنیم اگر عدد و رقمی اعلام نشود، ممکن است کسانی که ماهانه چندین میلیون تومان درآمد کسب می‌کنند هم برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند در حالی که یارانه را باید به نیازمندان داد. در حال حاضر میانگین مصرف خانوار ماهانه یک میلیون و 800 هزار تومان در کل کشور است که این بالاتر از خط فقر کشوری است. اگر دولت مبنا را عددی بگذارد و آن عدد به رفع فقر کمک می‌کند، این برای مردم دلنشین‌تر خواهد بود تا اینکه هم به فقرا و نیازمندان و هم به غیرنیازمندان یارانه و کمک مالی داده شود.

انتهای پیام

 

[xms]

خواهش طیب نیا از مردم
کسانی که یارانه 10 درصد هزینه آنهاست انصراف دهند


وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که پردرآمد‌ها در صورت ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی شناسایی و حذف می‌شوند، گفت: از کسانی که یارانه سهم ناچیزی از هزینه‌ آنهاست خواهش می‌کنیم که ثبت‌نام نکنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب‌نیا در آستانه‌ اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها به تشریح دلایل ترغیب دولت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، الزامات قانونی موجود در این زمینه، آمارهای بیانگر شرایط نامتوازن اقتصادی، نگرانی‌های اجرای فاز دوم و بسته‌های حمایتی دولت برای پوشش آثار افزایش قیمت حامل‌ها پرداخت و از اطمینان نسبت به آمادگی مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی سخن گفت.



قانون دولت را ملزم به افزایش قیمت‌ها می‌کند
وی با اشاره به دلایل پافشاری دولت بر اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی گفت: از تکالیف قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت تغییر برای قیمت حامل‌های انرژی به سوی قیمت‌های هدف است که در سال 89 در یک مرحله تعدیل شده و تا حدودی به سمت قیمت‌های منطقه‌ای حرکت کرد، اما در زمان‌های بعد به دلیل تورم سنگین موجود و افزایش ایجاد شده در قیمت ارز دوباره بین قیمت‌های داخلی و هدف فاصله‌ معناداری ایجاد شد.

طیب‌نیا همچنین با اشاره به تاکید قانون بودجه سال 92 به افزایش قیمت حامل‌های انرژی یادآور شد: با توجه به این‌که در سال گذشته شرایط خاصی بر جامعه حاکم بود و ترکیب توام تورم و رکود وجود داشت دولت ترجیح داد که قیمت حامل‌های انرژی را در سال 92 تا زمان حکمرانی ثبات در اقتصاد افزایش ندهد.

وی تاکید قانونی سوم را قانون بودجه سال 93 عنوان کرد و افزود: در تبصره 21 این قانون به دولت حکم شده است که پرداخت‌های نقدی را تنها به افراد متقاضی نیازمند بپردازد.



قیمت بنزین در ایران 120 درصد قیمت جهانی بود اما اکنون...
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم‌چنین ضرورت دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را قیمت نامناسب انواع مختلف حامل‌ها دانست و بیان کرد: اگر قیمت داخلی انواع سوخت را با قیمت محصولات مشابه در خارج از کشور و یا با سایر کالاها و خدمات داخلی مقایسه کنیم، به وضوح بیانگر فاصله‌ زیادی است.

طیب‌نیا در ادامه آمار را مبنای تاکیدات خود بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار داد و گفت: در سال 1350 قیمت بنزین حدود 120 درصد قیمت جهانی بوده که نشان می‌دهد حدود 20 درصد از قیمت‌های بین‌المللی بالاتر بوده که تا سال 1355 این نرخ نسبی تا حدودی کاهش یافته و به 90 درصد جهانی می‌رسد.

وی با اشاره به ادامه‌ روند نزولی درصد قیمت حامل‌ها در داخل و خارج از کشور افزود: براین اساس قیمت‌ها تا سال 81 به 27 درصد و در سال 89 به 16 درصد قیمت‌های جهانی می‌رسد که حاکی از آن است که قیمت‌ها در ایران نسبت به سایر کشور‌ها به نحو معناداری تفاوت خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش 550 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال 89 عنوان کرد: در این حالت قیمت بنزین نسبت به نرخ جهانی به حدود 47 درصد رسید، یعنی فاصله‌ بین قیمت‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت، اما در فاصله سال 89 تا به امروز به دلیل افزایش قیمت‌های داخلی و رشد قابل ملاحظه‌ نرخ ارز شکاف بین قیمت‌ها مجددا افزایش یافته و به 16 درصد رسید.

طیب‌نیا با بیان این‌که قیمت بسیار پایین انرژی در ایران موجب شده تا مصرف افزایش یابد، یادآور شد: شاخص مصرف انرژی نشان می‌دهد که به ازای یک واحد تولید‌شده چه میزان مصرف انرژی وجود دارد که این شاخص در ایران به 3.9 برابر سطح جهانی است این در حالی است که مصرف سرانه‌ انرژی تعدیل شده بر حذف قدرت خرید نیز 1.6 برابر در سایر کشور‌های دنیاست.

وی با اشاره به این‌که قیمت پایین حامل‌ها موجب اسراف در مصرف خانه‌ها و کاهش بهره‌وری در بنگاه‌ها شده است، بیان کرد: براین اساس مصرف اقلام در سال‌های گذشته به گونه‌ای افزایش یافته که حتی تامین نیازهای داخلی را با مشکل مواجه کرده است و این بیم را ایجاد می‌کند که شاید نتوانیم حتی در سال‌های نزدیک نسبت به صادرات نفت و فرآورده‌های آن اقدام کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: میزان مصرف بنزین که در سال 89 به حدود 61 میلیون لیتر و در سال 90 به 60 میلیون لیتر کاهش یافت، اکنون به گونه‌ای شد که در سال 92 مجددا به 68 میلیون لیتر افزایش یافته که از نتایج آن ایجاد آلودگی شدید هوا در کلانشهرهاست.



فاصله معنادار قیمت سوخت در ایران و ترکیه
طیب‌نیا هم چنین با اشاره به افزایش قاچاق سوخت در زمان ارزانی قیمت حامل‌ها یادآور شد: هنگامی که تفاوت معناداری بین قیمت‌های داخلی و خارجی وجود دارد انگیزه برای قاچاق انواع سوخت نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود: در حالی در سال 2010 قیمت بنزین و گازوئیل در ترکیه به ازای هر لیتر 2.5 و دو دلار بوده که قیمت مشابه آن در ایران 10 و دو سنت بود که محرکی برای قاچاق است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال 89 شکاف قیمتی داخل و قیمت فوب خلیج فارس 30 سنت بوده که براساس نرخ برابری در آن زمان حدود 300 تومان است، اما اکنون در انتهای سال 92 این فاصله به 43 سنت یعنی معادل ریالی 1093 افزایش یافته که زمینه‌ساز قاچاق خواهد بود.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که دولت می‌داند که باید با توجه به شرایط خاص اقتصادی هرگز به دنبال شوک درمانی نرود، بیان کرد: از این‌رو برنامه‌ دولت این است که در یک برنامه پنج تا هفت ساله و به‌طور تدریجی و آرام و براساس سنجش شرایط روز به سمت قیمت‌های هدف که قطعا لازم و ضروری است حرکت کند.



تراز مالی سازمان هدفمندی منفی است
وی عامل دیگری که دولت را ملزم به تصمیم‌گیری در زمینه‌ اجرای فاز دوم هدفمندی می‌کند، از تراز مالی منفی سازمان هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت و افزود: در حالی در سال 92 حدود 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی انجام شده که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 28 هزار میلیارد تومان بود که به همراه 11 هزار میلیارد پیش‌بینی شده برای جبران کسری پرداخت‌های نقدی حدود 14 هزار میلیارد تومان باید از بودجه دولت تامین می‌شد که با توجه به تاکید قانونی مبنی بر صرف 50 درصد منابع برای پرداخت یارانه نقدی فاصله‌ بین 42 تا 14 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت هزینه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سال 91 کل هزینه‌ عمرانی دولت 13 هزار میلیارد تومان بوده که اگر بخشی از منابع 42 هزار میلیاردی صرف حوزه می‌شد، می‌توانست اقتصاد را از وضعیت رکودی خارج کند و یا مقداری را صرف بهداشت و درمان می‌کردیم که تغییر معناداری را در زندگی مردم ایجاد می‌کرد.



بدهی 20 هزار میلیاردی وزارت نیرو به پیمانکاران و نیروگاه‌ها
طیب‌نیا هم چنین چالش‌های جدی بودجه شرکت‌های تولید‌کننده حامل‌های انرژی را مورد توجه قرار داد و گفت: در سال 92 بهای تمام شده یک کیلووات ساعت 68 تومان بوده، این در حالی است که قیمت فروش برق به مردم 43 تومان بود که موجب شد که وزارت نیرو در حال حاضر بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و نیروگاه‌های تولید‌کننده برق بدهکار باشد و سرمایه‌گذاری در این زمینه کاهش یابد.

وی هم‌چنین آلودگی محیط زیست و بودجه دولت را نیز از دیگر مسائلی عنوان کرد که موجب ترغیب دولت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی شده است.





یارانه ها دوبرابر بودجه عمومی دولت است


وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: مجموعه یارانه‌هایی که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در ایران در حال پرداخت است به کل تولید ناخالص داخلی حدود 30 درصد است، یعنی 30 درصد کل تولید کشور صرف پرداخت یارانه در جامعه می‌شود، این در حالی است که نسبت یارانه‌ها به بودجه عمومی دولت در سال 92 حدود 217 درصد است، بنابراین بیش از دو برابر بودجه دولت یارانه پرداخت می‌شود.







تدابیر دولت برای عواقب فاز دوم چیست؟


طیب‌نیا در ادامه به تشریح ابعاد اجرایی گام دوم هدفمندسازی پرداخت و گفت: با وجود این‌که محدودیت‌هایی مانند تورم بالا بر سر راه دولت وجود داشت که البته توانست با اجرای سیاست‌های مناسب توفیقات بسیار بالایی به دست آورده و تورم نقطه‌ به نقطه را از 45 درصد به کمتر از 20 درصد کاهش دهد و یا رکود را تا حدی برطرف کند، اما هنوز شرایط بیرونی به گونه‌ای نیست که کاملا آماده حل و فصل مسائل به صورت سریع باشد.





وی با بیان این‌که دولت با توجه به شرایط نه چندان مناسب اقتصادی مجموعه تدابیری را برای اجرای فاز دوم در نظر گرفته است، توضیح داد: اولین تدبیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت تدریجی و با شیبی کاملا ملائم است، به‌گونه‌ای که آثار منفی بر تورم و یا رکود کشور نداشته باشد.





وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال 89 در مرحله‌ی اول قیمت گاز خانگی حدود 430 درصد افزایش یافت، اما ما در این مرحله تنها 25 درصد افزایش دادیم که نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در مقایسه با گذشته بسیار ملایم است که در مورد سایر حامل‌ها نیز به همین ترتیب خواهد بود.





طیب‌نیا با اشاره به مجوز قانون بودجه 93 برای افزایش قیمت حامل‌ها گفت: براین اساس دولت تنها می‌تواند حدود 20 هزار میلیارد تومان از طریق افزایش قیمت حامل‌ها کسب درآمد داشته باشد، اما برنامه‌ی کاری ما فقط یک سوم این مقدار است، چرا که نمی‌خواهیم توفیقات بسیار چشم‌گیری که دولت در زمینه‌ی رکود به دست آورده با مشکل مواجه شود.





به گفته وی مجموع سیاست‌های دولت این اطمینان رامی‌دهد که حتی با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها هم چنان در مسیر کنترل رکود و تورم حرکت خواهیم کرد.





وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تمرکز پرداخت نقدی در مورد افراد نیازمند جامعه را از دیگر اقدامات دولت برای کنترل شرایط اجرای گام دوم دانست و افزود: در تبصره 21 قانون بودجه تاکید شده که پرداخت یارانه تنها باید به افراد نیازمند انجام شود، بنابراین ما برای اجرای این قانون به این جمع‌بندی رسیدیم که عوامل زیادی در تعیین نیاز مردم دخیل است و نمی‌توان صرفا به میزان درآمد مردم اتکا کرد.





اعمال تمام جزییات ماتریس ثبت نام را پیچیده می کرد


طیب‌نیا با بیان این‌که میزان دارایی افراد و یا داشتن یا نداشتن مسکن یکی از ملاک‌های تعیین نیاز مردم است، گفت: هم چنین محل سکونت، سایر خانواده، وجود و یا عدم وجود مجاری خاص در بین افراد خانواده، حضور و یا عدم حضور دانشجو نیز از جمله مسائلی است که می‌تواند در تشخیص نیاز مردم مورد بررسی قرار گیرد، اما اگر قرار بود ما تمامی این جزییات را در فرم‌ها قرار می‌دادیم به ماتریسی پیچیده تبدیل می‌شد.





وی با اشاره به این‌که دولت سازوکاری را در پیش گرفت که در سه مرحله نیازمندان را شناسایی کند، بیان کرد: در مرحله‌ی اول فرم‌های خوداظهاری از سوی مردم تکمیل خواهد شد که در نهایت کسی که ثبت‌نام نمی‌کند منصرف از دریافت یارانه محسوب می‌شود.







مال که ارزشی ندارد مردم فرزندان خود را هم فدا کرده اند
طیب‌نیا افزود: از کسانی که خود را نیازمند ندانسته و سهم یارانه را از هزینه ماهانه خود ناچیز یعنی حدود 10 درصد می‌دانند و در تامین نیاز اساسی خود مشکلی ندارند، خواهش می‌کنیم که ثبت نام نکنند.





وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مال که ارزشی ندارد من مطمئن هستم که مردمی که در سال‌های جنگ سه تا چهار فرزند خود را فدا کردند هم بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها خود را سنجش کرده و ثبت نام نکند.





وی معتقد است که حتی افراد نیازمند هم ثبت نام نمی‌کنند همان‌طور که در دوران جنگ بسیاری از مردم از نیازهای ضروری خود زده و برای جبهه ارسال می‌کردند. چه بسا اکنون هم افراد نیازمند برای پیشرفت کشور از دریافت یارانه نقدی خودداری کنند.





طیب‌نیا هم‌چنین از مراجع تقلید برای تشویق مردم غیر نیازمند به یارانه به انصراف از ثبت نام تشکر کرد.



بنای دولت اعتماد به مردم است اما...


وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: پس از خوداظهاری اطلاعات مردم پردازش می‌شود و عدد نیازی را که مجلس برعهده‌ی دولت گذاشته را شناسایی خواهد کرد.





وی با تاکید بر این‌که بنای دولت اعتماد به مردم است، گفت: واقعا تصمیمی به ورود به زندگی شخصی مردم وارد شویم. اما این امکان را داریم که بتوانیم افراد پردرآمد جامعه را شناسایی کنیم.





طیب‌نیا به مردم اطمینان داد که دولت به هیچ وجه به دنبال قطع درآمد افراد کم درآمد و حتی متوسط نیست، بلکه مساله‌ی حذف یارانه افراد پردرآمد است که یارانه‌ها سهم ناچیزی از هزینه‌های آنها را تشکیل می‌دهد.







آنقدر اطلاعات داریم که پردرآمد ها را شناسایی کنیم


وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در صورتی که افراد پردرآمد از انصراف داوطلبانه‌ خودداری کنند، دولت اطلاعات لازم را آنقدر در اختیار دارد که بتواند آنها را شناسایی و حذف کند. این در حالی است که اتفاقا بیشترین اسیب در هنگام افزایش تورم به افراد پردرآمد وارد می‌شود.





طیب‌نیا با اشاره به احکام مندرج در فرم خوداظهاری بیان کرد: در یکی از این احکام آمده که اطلاعات اظهار شده در مورد درآمد مبنای سنجش آنها در برخورداری از تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها و موسسات مالی است که افراد باید با منطق و عقل اقتصادی خود در این مورد سنجش کنند.





انصراف به معنای غنی بودن نیست


وزیر امور اقتصادی و دارایی هم‌چنین با بیان این‌که افرادی که ثبت نام نمی‌کنند ضرورت افراد پردرآمد نیستند و غنی محسوب نمی‌شوند، گفت: ما می‌دانیم که بخش زیادی از مردم به دلیل روحیه‌ی ایثارگرانه خود قطعا از دریافت یارانه انصراف می‌دهند، بنابراین دولت تمامی جوانب را در نظر خواهد گرفت.





بسته های حمایتی دولت در فاز دوم هدفمندی
وی هم‌چنین در مورد بسته کنترلی دولت در پوشش آثار بعد از اجرای گام دوم گفت: دولت بنا دارد تا بخشی از تعهدات برعهده خود را که تاکنون انجام نداده اجرایی کند. از جمله بحث سلامت و بهداشت مردم را مورد توجه قرار دهد.





طیب‌نیا افزود: دولت تصمیم دارد تا در مرحله‌ی دوم هدفمندسازی تمامی کسانی که از بیمه پایه سلامت برخوردار نیستند را مشمول کند و میزان خدمات ناشی از این بیمه افزایش یافته و کیفیت و کمیت خدمات بیمارستان‌های دولتی به خصوص بخش بسته‌ی افزایش می‌دهد.





به گفته‌ی وزیر امور اقتصادی و دارایی هدف دولت براین است که مردم تنها 10 درصد هزینه‌های بسته خود در بیمارستان‌ها را بپردازند که این رقم در استان‌ها به پنج درصد نیز می‌رسد.





وی افزود: حمایت از محیط زیست، اصلاح حمل‌ونقل عمومی و مجموعه دیگری از اقدامات را دولت در گام دوم انجام خواهد داد.







نگرانی‌های فاز دوم
طیب‌نیا هم‌چنین از نگرانی‌های احتمالی در اجرای گام دوم سخن گفت و افزود: ممکن است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و شرایط رکودی و تورمی تاثیر‌گذار باشد از این‌رو اولا شیب افزایش بسیار ملایم تعیین و بسته‌ای از سیاست‌های مالی و ارزی طراحی شده تا آثار سوء را کاملا پوشش دهد و حتی امیدواریم که بتوانیم در برقراری رونق و خروج از رکود موثر واقع شود.





وزیر امور اقتصادی و دارایی هم‌چنین اولویت محوری دولت در سال جاری را ارتقای تولید بیان کرد و گفت: بر این اساس بسته‌ای کامل از سیاست پولی، مالی، ارزی و گمرکی طراحی شده تا بتوان موجبات تحول در تولید را برای سال 93 و سال‌های آینده فراهم کنیم.





وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا رشد منفی موجود به رشد اقتصادی مثبت تبدیل شود.





طیب‌نیا تاکید کرد: ما از مردم غافل نمانده‌ایم و بحث‌های حمایتی از جمله امنیت غذایی آنها از برنامه‌های جدی دولت است که براین اساس افراد تحت حمایت کمیته امام و بهزیستی مشمول حمایت‌های اضافی خواهند بود.





انتهای پیام

 

[xms]

در پاسخ به مخاطبان ایسنا مطرح شد
اطلاعات هزینه‌ای خانوارها وجود دارد/ ثبت اطلاعات جدید پس از پایان مهلت‌نام نویسی



تغییرات خانوارهای ایرانی تا 22 اسفند‌ماه سال 92 کاملا ثبت شده و برای تغییراتی که در طول این مدت نیز اتفاق افتاده پس از پایان ‌نام‌نویسی اصلی امکان ثبت تغییرات وجود خواهد داشت.



نرگس نجفی - مدیر امور بانکی ستاد هدفمندی یارانه‌ها - در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب تصریح کرد: چهار اتفاق اصلی تولد، فوت، ازدواج و طلاق تا 22 اسفند‌ماه به شکل همیشگی یعنی مراجعه مردم به مراکز پلیس +10 ثبت شده و توسط مرکز آمار به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارجاع شده است و ثبت‌نام جدید طبق آن صورت خواهد گرفت، اما برای مسائلی که در طول این مدت یک ماهه اتفاق افتاده افراد طبق اطلاعات خانوادگی قبلی خود یارانه فروردین ماه را دریافت خواهند کرد و می‌توانند با پایان مهلت نام‌نویسی 10 روزه با امکانی که فراهم می‌شود، اطلاعات جدید خود را ثبت کنند.





وی در پاسخ به این سوال که چرا در فرم‌های نام‌نویسی یارانه نقدی هیچ اطلاعات هزینه‌ای از مردم خواسته نشده، اظهار کرد: میزان هزینه‌ی خانوارهای ایرانی تا حد زیادی در دسترس است. در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها 24 پایگاه اطلاعاتی وجود دارد که وضعیت هزینه‌ای مردم در آنها تا حد زیادی ثبت شده است.





مدیر امور بانکی ستاد هدفمندی یارانه‌ها افزود: این پایگاه‌های اطلاعاتی در طول این سه سال بارها تجمیع اطلاعاتی داشتند و تا حد زیادی اطلاعات آنها به روز خواهد بود، البته دولت به دلیل محدودیت زمانی و البته تسهیل نام‌نویسی مردم بر روی سامانه در این مرحله تنها اطلاعات درآمدی و مالکیتی مردم را مورد سوال قرار داده است.





نجفی درباره‌ی سرنوشت خانوارهایی که قصد انصراف از یارانه را دارند اما از آینده اقتصادی خود مطمئن نیستند، تاکید کرد: دولت کاملا بر تغییراتی که امکان دارد از نظر اقتصادی در بین اقشار مختلف مردم به وجود آید اشراف دارد و مردم از این نظر هیچ نگرانی نداشته باشند.



انصرافی‌ها امکان نام نویسی مجدد خواهند داشت
وی اضافه کرد: خانوارهایی که در حال حاضر انصراف می‌دهند اگر در آینده احساس نیاز کنند، می‌توانند با امکاناتی که فراهم خواهد شد مجددا نام‌نویسی کرده و با بررسی اطلاعاتشان یارانه نقدی بگیرند.



امکان نام نویسی کمتر اعضای خانوار وجود دارد
مدیر امور بانکی ستاد هدفمندی یارانه‌ها با بیان این‌که در حال حاضر تنها امکان ورود سرپرست خانوار در سایت رفاهی وجود دارد، گفت: سرپرست خانواده می‌تواند بر مبنای اطلاعاتی که تا یارانه فروردین‌ماه سال 93 بر روی سامانه ثبت شده است تعداد خانوار خود را مشخص کند.البته این امکان نیز وجود دارد که تعداد کمی از اعضا را نام‌نویسی کند، اما در حال حاضر دیگر اعضای خانواده توانایی ورود مجزا به سایت را نداشته و تنها در این مرحله سرپرست خانوار توانایی ثبت نام را دارد.



در حال حاضر ورودی درآمد به خانوار تنها ملاک است
نجفی درباره‌ی وضعیت خانوار‌هایی که درصد بالایی از درآمد‌های خود را به هزینه‌های جاری و اقساط اختصاص می‌دهند نیز خاطر نشان کرد: در حال حاضر تنها اطلاعاتی که از مردم خواسته شده ورودی درآمد به خانوار است. دولت هیچ‌گونه سقف درآمدی در نظر نگرفته و در رابطه با هزینه‌ها نیز ورود نکرده است.





انتهای پیام

 

[xms]

رئیس‌جمهور:
تلاش ما ایجاد رونق اقتصادی همزمان با هدفمندی یارانه‌هاست/مصمم به کاهش تورم به 25درصد هستیم


رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر اینکه "دولت مصمم است تورم را در سال جاری به 25 درصد کاهش دهد"، گفت: تلاش ما ایجاد رونق اقتصادی همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست.



به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در دیدار نوروزی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان دولتی و فعالان سیاسی، ابراز امیدواری کرد که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها منجر به تحقق اهداف مهم دولت و مجلس از هدفمندی یارانه‌ها در سال جدید، نظیر متعادل کردن مصرف انرژی، افزایش تولید، اشتغال‌زایی، ارتقاء **** سلامت و حفاظت از محیط زیست شود.



وی افزود: اگر تعداد قابل ملاحظه‌ای در این مرحله برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکنند، منابع بیشتری در اختیار دولت برای دستیابی به اهداف عالی **** و کمک به افراد نیازمند قرار می‌گیرد و وظیفه همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، افراد صاحب‌نظر و اصحاب رسانه‌هاست که در این روزها واقعیت مسایل را توضیح دهند.





«میوه ممنوعه» در دولت یازدهم، استقراض از بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور است


روحانی با بیان اینکه "در ماه‌های پایانی سال 1392 شاهد کاهش تورم بودیم، اظهار کرد: «میوه ممنوعه» در دولت یازدهم استقراض از بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور بوده است و امیدواریم امسال مردم ایران شاهد آرامش، رفاه و عزت بیشتر در همه حوزه‌ها بویژه در بخش اقتصادی باشند.



رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توسعه تعاملات با جهان گفت: مذاکرات دستگاه دیپلماسی کشور با طرف‌های خارجی برای دستیابی به توافق جامع درباره مسایل هسته‌ای پیچیده و دشوار است ولی با امیدواری به پیش می‌رویم، گرچه برخی تلاش‌ها در جهت تخریب این تعاملات صورت می‌گیرد.





نکات منفی و مثبت قطعنامه اخیر پارلمان اروپا


وی با اشاره به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا در قبال ایران، اظهار کرد: از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران این قطعنامه فاقد ارزش است و پارلمان اروپا کوچکتر از آن است که بخواهد به ملت برزگ ایران توهین کند.



رئیس‌جمهور با بیان اینکه "این‌گونه قطعنامه‌ها هیچ ارزشی ندارد"، گفت: در چهار سال گذشته 60 قطعنامه با ادبیاتی تندتر از قطعنامه اخیر توسط این پارلمان علیه ایران صادر شد که هیچ ارزشی نداشت و در خصوص آن سر و صدایی هم نشد. خوشبختانه امروز بواسطه آرامش و شفافیت حاکم بر فضای سیاست خارجی کشور، کوچکترین اهانتی به وضوح شنیده و البته ملت ما در برابر سخنان موهن موضع می‌گیرد.



روحانی در عین حال افزود: قطعنامه پارلمان اروپا دارای بندهایی نظیر تاکید بر مذاکره و بهره‌گیری صرف از راه حل سیاسی بر سر برنامه هسته‌ای است که به وضوح با نظر برخی دولتمردان آمریکایی مبنی بر "وجود همه گزینه‌ها بر روی میز"، در تضاد است.



وی همچنین اظهار کرد: تاکید بر توسعه همکاری‌ها با ایران، استقبال از توافق موقت هسته‌ای و تلاش برای دستیابی به توافق دائم از نکات مثبت این قطعنامه است.



رئیس‌جمهور با اشاره به مزین شدن ابتدای سال 93 به نام حضرت زهرا (س)، نامگذاری امسال از سوی **** معظم انقلاب را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد که همه مردم و مسئولان دست در دست یکدیگر در فضایی با نشاط مشکلات کشور و انقلاب را یکی پس از دیگری مرتفع کنند.



روحانی در پایان بار دیگر از آزادی سربازان میهن ابراز خرسندی کرد و رعایت اخلاق اسلامی، ادب، احترام به یکدیگر و پرهیز از توهین و دروغ را در سالی که بنام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است، خواستار شد.



انتهای پیام

 

[xms]

ضرورت اجرای کامل هدفمندی
روزنامه دنیای اقتصاد
دکتر احمد مجتهد
مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جدید با اما و اگرهایی همراه است که توضیحاتی در مورد آن می‌تواند برخی مسائل را روشن کند. اولین سوال، ضرورت اجرای آن است که از نظر اقتصاددانان بی‌تردید ضروری و عدم اجرای آن به ضرر اقتصاد کشور است. پایین بودن بهره‌وری انرژی در ایران، مصرف بی‌رویه انرژی به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر مثل فولاد، آلومینیوم و سیمان بر کسی پوشیده نیست.
با توجه به هزینه فرصت انرژی در زمینه‌های مختلف از جمله صادرات و تبدیل آن به فرآورده‌های گران‌قیمت‌تر، با قیمت‌های فعلی این امر امکان‌پذیر نیست و منابع با ارزش فسیلی کشور که تجدیدناپذیر هستند به سرعت کاهش یافته و سرمایه‌گذاری سنگینی برای جایگزین کردن آنها لازم است.
سوال دوم در مورد طرح دولت برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران است. این طرح می‌تواند در صورت اجرا تا اندازه‌ای هزینه‌های سنگین اجرای هدفمندی یارانه‌ها را کاهش دهد و منابع حاصله از آن را برای بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله خدمات بهداشت، درمان و خدمات اجتماعی تخصیص دهد. متاسفانه شالوده اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌خاطر برخی ملاحظات غیر‌اقتصادی و غیر‌منطقی کج نهاده شد. بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسان رقم پرداختی به هر فرد بر اساس منابع حاصله از اجرای آن باید نصف رقم فعلی باشد که در این صورت نه مشکلی به نام کسری بودجه پیدا می‌شد و نه بقیه قسمت‌های طرح که پرداخت به صنایع، برای بهبود تکنولوژی و طرح‌های عمرانی در دست بود متوقف می‌شد؛ بنابراین دولت می‌تواند مبلغ یارانه‌ها را به‌صورت منطقی در مرحله دوم طرح، محاسبه و اجرا کند که در این صورت مشکلی از نظر اجرای داوطلبانه به وجود نمی‌آید. هر چند ارزش واقعی مبلغ پرداختی به افراد با توجه به نرخ تورم در سال گذشته عملا نصف شده، ولی مبلغ اسمی تغییر نکرده است.
در نهایت به عنوان یک اقتصاددان، اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه‌ها را موکدا توصیه می‌کنم و توقف اجرای آن را به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم. در عین حال امیدوارم با کار کارشناسی این برنامه به‌صورت منطقی دنبال شود و همان‌طور که کارشناسان صندوق بین‌المللی پول هم اظهار کرده‌اند، تثبیت قیمت‌ها در سطح فعلی، هدر دادن منابع با ارزش کشور و به ضرر اقتصاد خواهد بود. از این رو تداوم اجرای آن با در نظر گرفتن همه ابعادش می‌تواند بهره‌وری را در کشور به میزان قابل‌توجهی افزایش داده و رشد سریع‌تر اقتصادی را به همراه داشته باشد. کاهش ارزش پول و تورم شدید به‌صورت بی‌سابقه در 2 سال گذشته ضرورت اجرای فوری آن را مضاعف کرده است.
نسخه چاپی

 

[xms]

فاز اول هدفمندي هم موثر واقع نشد
ايران؛ بزرگ‌ترين يارانه‌دهنده سوخت جهان
روزنامه دنیای اقتصاد

سيد‌فواد نبوي- فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از اواخر سال پيش وارد مرحله‌اي جديد شده است و پس از آب و برق چندين حامل ديگر انرژي نيز افزايش قيمت را با هدف كنترل مصرف تجربه كرده‌اند و قيمت‌هاي جديد بنزين و گازوئيل نيز قرار است به زودي اعلام شود. ايران در زمره كشورهايي قرار دارد كه بالاترين مصرف انرژي را دارند و از سويي دولت‌ها نيز از ديرباز يارانه‌هاي كلاني را براي حامل‌هاي سوخت مي‌پرداختند.
بدون ترديد در طول دهه‌هاي گذشته، اعمال سياست‌هاي سنگين يارانه‌اي و پايين‌ نگه داشتن قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت به قيمت‌هاي بين‌المللي، آسيب‌‌هاي فراواني را به بدنه اقتصادي كشور تحميل كرده است كه سال‌ها طول خواهد كشيد تا تبعات آن جبران شود.
بايد گفت كه اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها اگرچه زمينه‌‌هاي افزايش رفاه اقتصادي و توان رقابت‌پذيري اقتصادي را فراهم كرده اما وجود مشكلاتي در عملكرد، مانع از تحقق كامل اهداف اين قانون شده است.
در اين ميان ذكر اين نكته ضروري است كه پرداخت يارانه به عنوان يكي از ابزارهاي حمايتي دولت‌ها از مصرف‌كنندگان تلقي مي‌شود كه از يكسو به مصرف‌كنندگان كمك مي‌كند تا كالاها و خدمات مورد نظر خود را در قيمت‌هاي پايين‌تر خريداري كنند و از سوي ديگر سبب افزايش درآمد توليدكنندگان در مقايسه با حالت بدون يارانه مي‌شود ولي پرداخت يارانه‌ها هميشه موفق نبوده است.
تحليلگران اقتصادي اعتقاد دارند كه در اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، با وجود پرداخت يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، اهداف موردنظر از اجراي اين طرح به‌طور كامل محقق نشد که از جمله نواقص آن مي‌توان به عدم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي طي سال‌هاي اخير اشاره كرد كه منجر به ايجاد شكاف بين قيمت‌هاي داخلي و خارجي آنها شده و مضراتي مانند افزايش بي‌رويه مصرف، اقتصادي ماندن استفاده از تجهيزات با راندمان پايين (انرژي‌بر)، پايين بودن توجيه فني و اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌هاي انرژي كارآمد، عدم توجيه‌پذيري اقتصادي پروژه‌هاي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در بخش‌هاي مختلف كشور، كاهش امنيت انرژي و وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي، از بين رفتن هزينه فرصت استفاده از ذخاير اثبات شده كشور و قاچاق سوخت و انرژي را در پي داشته است.
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که اخیرا منتشر شد گواه از اجرای نادرست فاز اول هدفمندی یارانه‌ها دارد. این سازمان در جریان بررسی میزان یارانه پرداختی در جهان برای مصرف سوخت‌های فسیلی، اعلام کرد ایران همچنان بزرگ‌ترین کشور یارانه دهنده سوخت شناخته می‌شود.
بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۵۴۴ میلیارد دلار از سوی کشورهای جهان برای مصرف سوخت‌های فسیلی اختصاص پیدا کرده‌است. ۸۲ میلیارد دلار از این رقم مربوط به یارانه پرداختی از سوی دولت ایران است که این کشور را به بزرگ‌ترین کشور یارانه‌دهنده برای مصرف سوخت‌های فسیلی تبدیل کرده است.
این گزارش افزود: میزان یارانه پرداختی برای مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان طی سال ۲۰۱۲ با رشد ۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۵۲۳ میلیارد دلار برای این موضوع اختصاص داده شده بود.
دراین بین فرآورده‌های نفتی بیشترین یارانه پرداختی را به خود در سال ۲۰۱۲ اختصاص داده‌اند. نصف یارانه پرداختی به سوخت‌های فسیلی در جهان طی سال ۲۰۱۲ برای مصرف فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین بوده است.
بر اساس این گزارش یارانه پرداختی به مصرف سوخت‌های فسیلی پنج‌ برابر یارانه‌ای است که به مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص می‌یابد.
آژانس بین‌المللی انرژی در مورد ترکیب یارانه پرداختی برای مصرف سوخت فسیلی در ایران نوشته است ۴۰ درصد ۸۲ میلیارد دلار یارانه پرداختی توسط دولت ايران در سال ۲۰۱۲ به مصرف فرآورده‌های نفتی، ۳۶ درصد به مصرف گاز طبیعی و ۲۱ درصد به مصرف برق اختصاص یافته است.
عربستان دومین کشور یارانه دهنده برای مصرف سوخت‌های فسیلی شناخته شده است. این کشور در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۶۱ میلیارد دلار یارانه پرداخت کرده است. روسیه با ۴۶ میلیارد دلار، هند با ۴۳ میلیارد دلار و ونزوئلا با ۲۸‌میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار گرفته اند.
فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گامي به سوي توسعه
اجراي درست و دقيق فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و توجه به تمام ابعاد مادي و معنوي آن مي‌تواند پيامد‌هاي مثبت زيادي را به همراه آورد و اجراي فاز دوم بايد گام به گام و اصولي انجام شود.
فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با همكاري و يكدلي دولت، مجلس و مردم مي‌تواند مسير توسعه ايران را در آينده هموار كند.
آمارهاي اعلام شده از سوي متوليان امر به ويژه در بخش انرژي حاكي از آن است كه هدفمند شدن يارانه‌ها در بيشتر موارد عملكرد مطلوبي را به همراه داشته و در اين مسير، وزيران اقتصادي كشور همگي بر اين اعتقاد هستند كه نقطه ضعف عمده اجراي فاز اول اين طرح بزرگ اقتصادي، هدايت نشدن منابع حاصله به سوي توليد و اجراي ضعيف آن بود كه در پرداخت نقدي يارانه‌ها بازتابي جدي‌تر يافت و اثرات تورمي خود را به اقتصاد ايران تحميل كرد. به گفته كارشناسان، نقطه قوت اين لايحه و اجراي آن، همراهي مردم بود.
كارشناسان اقتصادي همگام با وزيران اقتصادي، هدفمندي يارانه‌ها را يك طرح مردمي مي‌دانند كه همدلي دولت، مجلس و مردم سبب شد تا مرحله نخست كه سال‌هايي سرنوشت‌ساز براي ادامه طرح تحول اقتصادي به شمار مي‌رود، با موفقيت نسبي سپري شود و اكنون نيز ملت ايران بايد با همكاري و تعامل در اين طرح ملي مشاركت كنند.
در اين ميان بايد گفت كه چالش‌ها و مشكلات پيش آمده بر اثر اجراي فاز نخست بايد در فاز دوم به‌طور جدي مورد توجه قرار گيرد تا جامعه از تبعات و آثار هدفمندي كمترين آسيب‌ها را متحمل شود.
اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها فرصت بسيار مناسبي براي دولت تدبير و اميد است كه بتواند از محل درآمدهاي حاصل از اين طرح و كاهش پيش‌بيني شده در مصرف انرژي و پيامد‌هاي مثبت ديگري كه در پي اجراي آن رخ خواهد داد، در حوزه‌هايي مانند بهداشت و درمان (توسعه پوشش‌هاي بيمه‌اي)، كمك به توسعه توليد ملي، كاهش وابستگي به واردات، توسعه فناوري‌هاي نوين در بخش انرژي، كمك به نيازمندان واقعي جامعه، توسعه نرخ اشتغال پايدار و موارد ديگر، جهش‌هاي بزرگي در اقتصاد كشور پديد آورد.
اقتصاد ايران تجربه هدفمندي يارانه‌ها را در فاز يكم پشت سر گذاشت و از صنعت گرفته تا كشاورزي و از حامل‌هاي انرژي گرفته تا ديگر بخش‌ها از جمله كشاورزي در سال‌هاي آتي با تجربه‌اي گرانقدر مسير تغيير و تحول بنيادين را در اقتصاد ايران خواهند پيمود.
در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كه اجراي موفق مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها، منجر به تحقق اهداف مهم دولت و مجلس در سال جديد، از جمله، متعادل كردن مصرف انرژي، افزايش توليد، اشتغالزايي، ارتقاي **** سلامت و حفاظت از محيط زيست شود.

 

[Undisclosed2]

آخی مصرف سوخت تو کشور بالاست ؟ چشم باعث و بانیش کور !

واسه چی ماشین 20 هزار دلاری رو میدن 170 میلیون ؟ واسه چی روی ماشین های خارجی 100 درصد گمرک میکشن و آت آشغای های تولید داخل با کیفیت پایین و مصرف بالا رو به چند برابر قیمت میکنن تو پاچه مردم ؟ هم از آخور میخورن هم از کاهدون ؟

همین گمرک هایی که از ماشین و سایر کالاهای وارداتی میگیرن کجا میره که اینهمه میگن نداریم نداریم ؟ این یک قلمش هست فقط

 

[Undisclosed2]

- ماشین آشغال و بی کیفیت رو به چندین برابر ارزش واقعی به مردم میندازن

- روی ماشین باکیفیت خارجی کلی گمرک میکشن و به چند برابر قیمت میفروشن

- قیمت دلار رو یک شبه 3 برابر میکنن که نه تنها همون ماشین خارجی با گمرک زیاد هم سه برابر میشه ، بلکه قیمت ماشین تولید داخل هم که میگن همه قطعاتش رو خودمون داریم تولید میکنیم 3 برابر میشه !

- علاوه بر تولید ماشین آشغالی و بی کیفیت ، بنزین آشغالی و بی کیفیت هم به مردم میدن ، اون رو هم یک شبه چند برابر میکنن ، بعدش باز هم میگن کافی نیست و باید اصلا به قیمت بنزین توی اروپا و آمریکا عرضه بشه ! مهم هم نیست که کیفیتش آشغالیه در برابر بنزینی که اونجا عرضه میشه مثل جوک میمونه !

- بعد هم همه این اضافه قیمت ها کجا میره ؟ خرج مملکت و مردم میشه ! آره جون عمت ...

 

[MehdiOmnia]

- ماشین آشغال و بی کیفیت رو به چندین برابر ارزش واقعی به مردم میندازن

- روی ماشین باکیفیت خارجی کلی گمرک میکشن و به چند برابر قیمت میفروشن

- قیمت دلار رو یک شبه 3 برابر میکنن که نه تنها همون ماشین خارجی با گمرک زیاد هم سه برابر میشه ، بلکه قیمت ماشین تولید داخل هم که میگن همه قطعاتش رو خودمون داریم تولید میکنیم 3 برابر میشه !

- علاوه بر تولید ماشین آشغالی و بی کیفیت ، بنزین آشغالی و بی کیفیت هم به مردم میدن ، اون رو هم یک شبه چند برابر میکنن ، بعدش باز هم میگن کافی نیست و باید اصلا به قیمت بنزین توی اروپا و آمریکا عرضه بشه ! مهم هم نیست که کیفیتش آشغالیه در برابر بنزینی که اونجا عرضه میشه مثل جوک میمونه !

- بعد هم همه این اضافه قیمت ها کجا میره ؟ خرج مملکت و مردم میشه ! آره جون عمت ...

اگر من یک دولت مرد بودم خوب با خودم میگفت : "این همه مردم میگن نداریم دروغه چون موقع گرونی میشه دید پول دارن و هجوم میارن برای خرید. پس هنوزم جا دارم گرونش کنیم ندار خودمونیم نه مردم"

 

[xms]

فرمانده دریابانی قشم خبر داد
کشف 100 هزار لیتر سوخت قاچاق در دهانه بزرگ لارک/ دستگیری 17 قاچاقچی
فرمانده دریابانی قشم از کشف 100 هزار لیتر سوخت قاچاق و دستگیری 17 قاچاقچی سوخت در آبهای این شهرستان خبر داد.


● گزارش تصويري مرتبط
-------------------------------

• Tweet
  عبدالله لشکری امروز در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار فارس در قشم اظهار داشت: این لنج‌های حامل سوخت توسط پاسگاه مرزبانی قشم توقیف شده که ماموران پس از متوقف کردن آنها‌ 100 هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق را کشف و ضبط کردند.
  
  وی با بیان اینکه در راستای اجرای طرح مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت، ماموران دریابانی شهرستان قشم دو لنج باری حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کردند، خاطرنشان کرد: در این مورد 17 قاچاقچی سوخت دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.
  
  فرمانده دریابانی قشم همچنین با بیان اینکه مقصد شناورهای حامل سوخت یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بود اضافه کرد: قاچاقچیان هنگام حرکت به سمت آب‌های بین‌المللی در دهانه بزرگ جزیره لارک توسط ماموران دریابانی قشم توقیف شدند.
  
  لشکری با اشاره به اینکه 17 نفر از سرنشینان این لنج‌ها به اتهام حمل این محموله قاچاق دستگیر شده‌اند، افزود: ماموران پایگاه دریابانی جزیره قشم به طور شبانه‌روزی در محدوده تعیین شده به گشت‌زنی مشغول هستند و اجازه نخواهند داد افرادی منافع ملی کشور را فدای سودجویی‌های شخصی خود بکنند.
  

 

[xms]

سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در گفت‌وگو با فارس خبر داد
اعلام آمار انصرافی‌ها در پایان فرآیند ثبت‌نام/ فعلا امکان اصلاح اشتباهات وجود ندارد
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان اینکه آمار انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه در پایان فرآیند ثبت‌نام اعلام خواهد شد، گفت: در حال حاضر تصمیمی برای اصلاح و یا ویرایش اطلاعاتی که به هر دلیل به طور اشتباه در سامانه درج شده است، از سوی ستاد در نظر گرفته نشده است.

• Tweet
  نرگس نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص تعداد سرپرستان خانواری که طی دیروز و امروز متقاضی دریافت یارانه نقدی بوده‌ و ثبت نام کرده‌اند، اظهار داشت: اجازه دهید برای انسجام بیشتر در ارائه اطلاعات، آمار ثبت‌نام شدگان در پایان 10 روز اعلام شده برای ثبت نام، اطلاع‌رسانی شود.
  
  مدیر امور بانکی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در پاسخ به این سؤال که کمترین و بیشترین سرپرستان در کدام رقم‌های شماره ملی هستند،‌ تصریح کرد: بیشترین تعداد مخاطبان ما برای ثبت نام مربوط به افرادی است که رقم پایانی کد ملی آنها یک است به نحوی که تعداد سرپرستان خانوار در این گروه بیش از دو برابر سایر گروه هاست.
  
  نجفی تاکید کرد:‌با توجه به این موضوع تمهیداتی اندیشیده شد تا فرصت زمانی ثبت نام برای این گروه 2 ساعت زودتر آغاز شود (به نحوی که از ساعت 22 شب قبل از ثبت نام گروه مزبور شروع شد) و خوشبختانه دیروز ثبت‌نام‌ها روان و بدون مشکل انجام شد.
  
  سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در خصوص گروهی که کمترین تعداد سرپرستان خانوار در آن قرار دارند، بیان داشت: اختلاف بسیار اندک بوده اما سرپرستانی که آخرین رقم شماره ملی آنها 3 است، کمترین تعداد مخاطبان ما هستند.
  
  به گفته مدیر امور بانکی سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی می‌شود در روزهای آینده نیز بار ترافیکی سایت روان بوده و مشکلی برای ثبت‌نام متقاضیان وجود نخواهد داشت.
  
  نجفی در پاسخ به این سؤال که اگر فردی که سهوا یا عمدا اطلاعات خود را ناقص ثبت کرده باشد، آیا امکان اصلاح و ویرایش اطلاعات وجود دارد، گفت: در حال حاضر تصمیمی برای اصلاح و یا ویرایش اطلاعاتی که به هر دلیل بطور اشتباه در سامانه درج شده است از سوی ستاد در نظر گرفته نشده و لذا توصیه می‌شود که مردم دقت کافی در زمان درج اطلاعات داشته باشند و با کمال دقت و حوصله نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه اقدام نمایند.
  
  نجفی در پاسخ به این سؤال که برای مواردی که به طور مثال دو فرزند از یک سرپرست خانوار 4 نفره ازدواج کرده و با توجه به اینکه نمی‌توانند ثبت‌نام جدیدی انجام دهند، باید زیر نظر سرپرست قبلی ثبت‌نام کنند، اما این امکان در سایت برای آنها فراهم نیست، اظهار داشت: در صورتی که تغییرات تعداد خانوار از طریق پلیس +10 تا تاریخ 22 اسفند ماه 1392 اعلام شده باشد و یا بطور خودکار از طریق اداره ثبت احوال اعلام گردیده باشد، سرپرست جدید با مراجعه به بانک و ثبت حساب یارانه ای در سامانه سازمان می تواند ثبت نام نماید. درغیر اینصورت با توجه به اینکه امکان ثبت‌نام خانوارهای جدید در این مهلت ده روزه ثبت نام مقدور نمی‌باشد، توصیه می‌شود افرادی که تازه ازدواج کرده‌اند و تغییرات اطلاعات آنها در سامانه سازمان هدفمندسازی یارانه ها هنوز اِعمال نشده است، همچنان در زیر مجموعه خانوار قبلی خود ثبت نام کنند.
  
  وی افزود: بدیهی است پس از پایان مهلت ده روزه ثبت نام فرصت مناسب برای جداسازی اطلاعات آنها از اطلاعات خانوار قبلی و ثبت اطلاعات در قالب خانوار جدید وجود خواهد داشت.
  
  انتهای پیام/
  

 

[xms]

معاون اول رییس جمهور در بازدید از ستاد هدفمندی یارانه ها:
بانک‌های اطلاعاتی مردم خط قرمز دولت هستند


معاون اول رییس جمهوری روز جمعه به همراه محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، اکبر ایزدی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها و جمعی از دست اندرکاران اجرای ثبت نام این مرحله از متقاضیان یارانه ها از ستاد هماهنگی پشتیبانی فنی مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها بازدید کرد.



به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اسحاق جهانگیری در جریان این بازدید در نشستی با مدیران و دست اندرکاران ستاد هماهنگی پشتیبانی فنی مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها با بیان این‌که هدفمندی یارانه ها یکی از طرح های اساسی پیش روی دولت در آغاز کار بود، اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در این زمینه ایجاد تعادل بین منابع و مصارف انرژی بود، ضمن آنکه جلوگیری از شدت مصرف انرژی باید مدنظر قرار گیرد؛ زیرا شدت مصرف انرژی ایران چهار برابر دنیا و مصرف سرانه نیز دو برابر است که این امر مشکلاتی را در زمینه افزایش آلایندگی و تسریع جدی در مصرف منابع و هدفمندسازی یارانه ها ایجاد کرده بود.



معاون اول رییس جمهوری گفت: به مردم این اطمینان داده می شود که دولت هیچ قدمی که برای مردم نگرانی ایجاد کند، انجام نمی دهد و در این زمینه براساس تدبیر و علم رفتار خواهد کرد.



جهانگیری با اشاره به مشکلات ناشی از توزیع یارانه نقدی، ادامه داد: این امر سبب شده که به نسبت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه، برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها با کسری جدی مواجه شویم. هرچند ۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد در سال برای هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده بود اما ۲۸ هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی کسر می شد و به همین دلیل دولت باید تمرکز ویژه ای برای هدفمندی یارانه ها داشته باشد.



معاون اول رییس جمهوری با اشاره به برخی انتقادها در خصوص حذف نشدن سه دهک بالای درآمدی جامعه گفت: برخی از منتقدین اعلام می کردند دولت برآمده از قشر مرفه است و پولداران را پایگاه دولت می دانستند و این در حالی است که رای اصلی رئیس جمهوری مربوط به طبقه پایین و روستاییان بود.



وی همچنین درباره ارایه سبد کالا گفت: سبد کالا با انگیزه امنیت غذایی در شرایط تورمی ارایه شد، در حالی که اگر کوپن های کاغذی را به جای آن ارایه می کردیم علاوه بر فساد، هزینه های جدیدی را نیز بر دولت تحمیل می کردیم.



معاون اول رئیس جمهوری گفت: با استفاده از تجربیات گذشته قرار شد هدفمندی یارانه ها با شتاب نباشد و سه دهک بالای درآمدی را حذف نکنیم.



جهانگیری تصریح کرد که برخی از بانک های اطلاعاتی خط قرمز دولت هستند و دولت حاضر نیست که اقتصاد کشور را با بهره گیری از این بانک ها با مشکل مواجه کند که یکی از آنها حساب های مردم در بانک هاست.اطلاعات در اختیار دولت محرمانه ترین اطلاعات است و دولت خود را صاحب اسرار مردم می داند.



معاون اول رییس جمهوری گفت: بنابراین تصمیم بر این شد که از مردم درخواست شود افرادی که نیازمند یارانه نیستند و یا اینکه یارانه نقدی تاثیری اندکی بر زندگی آنها دارد، نسبت به انصراف آن اقدام کنند.





انتهای پیام

 

[xms]

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در گفتگو با مهر:

سه گام حذف افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه / اطلاعات اقتصادی خانوارها 6 ماه تا یکسال آینده پایش می‌شود
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سه گام اصلی دولت برای حذف افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه نقدی را تشریح کرد و گفت: در مرحله اول افراد به صورت اختیاری انصراف داده، در گام دوم افراد بر اساس اطلاعات اقتصادی که اعلام کرده اند و ارزیابی متوسط هزینه خانوار حذف خواهند شد و در مرحله سوم اطلاعات اقتصادی خانوارها پایش می شود.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، مراحل حذف افراد غیرنیازمند از یارانه نقدی را تشریح کرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: در مرحله اول عده ای از ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی انصراف می دهند که با توصیه اخلاقی دولت این کار صورت می پذیرد.

وی ادامه داد: بدین ترتیب بخشی از مردم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در فاز دوم به واسطه انصراف از دریافت یارانه به صورت طبیعی حذف می شوند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: هر درصدی از جمعیت و خانوار کشور که برای دریافت یارانه ثبت نام کردند در مرحله دوم بر اساس اطلاعاتی که به سامانه وارد کردند، پایش می شود.

پورابراهیمی ادامه داد: پایش این اطلاعات شش ماه تا یکسال به طول می انجامد در قانون هدفمندی نیز مجلس بر این نکته تاکید کرده است. دولت در گام اول به تمام افرادی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند، یارانه می پردازد، اما پس از آن پایش اطلاعات را بر اساس تعیین متوسط هزینه خانوارها در شهرها، روستاها، مناطق مرزنشین، تعیین می کنند و به عنوان مثال حدود درآمدی یک میلیون و 500 هزار تومان را در ماه مشخص می‌کند که هر خانواری که پایین تر از این مقدار درآمد داشته باشد یارانه نقدی دریافت کرده و هر خانواده ای بیشتر از این مقدار درآمد داشته باشد، از دریافت یارانه نقدی حذف می شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس اظهار داشت: دولت متوسط هزینه یک خانواده از نظر آب، برق، پوشاک، اقساط را ارزیابی کرده و بعد در روستاها، شهرها و کلانشهرها نیز این رقم را بدست می آورد که البته این شیوه به نفع روستاییان و مناطق محروم است.

وی تصریح کرد: دولت بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط خود افراد، بررسی می کند که این افراد با معیاری که برای متوسط هزینه خانوار تعیین کرده تطبیق دارد یا خیر.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مرحله دوم نیز با این شیوه تعداد زیادی از مردم حذف خواهند شد. این افراد اگر در فاصله میان گام اول و دوم یارانه ای دریافت کرده باشند، باید یارانه دریافتی را بازگردانند.

پورابراهیمی در تشریح گام سوم اظهار داشت: در این گام صحت اطلاعات وارد شده از سوی افرادی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند، بررسی خواهد شد و انواع درآمدها چک خواهد شد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته میان نمایندگان در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت که آیا می توان اطلاعات اقتصادی افراد را بررسی کرد؟ به نظر من برای اداره اقتصاد کشور نیازمند شفافیت آماری هستیم. روش های منطقی که شفافیت اطلاعات را می آزماید، دولت می تواند انجام دهد.

وی تاکید کرد: مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به دولت چک سفید امضاء داده است. باید آئین نامه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به تصویب برسد که بر اساس تفاهم مشترک دولت و مجلس خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در گام سوم احراز شرایط افرادی که نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند، بررسی می شود و کسانی که رقم درآمدشان بالاتر از آن چیزی است که اعلام کردند، باید جریمه بپردازند.

 

[xms]

لیلاز:
اگر حقمان را در اختیار دولت کارآمد قرار دهیم منفعت بیشتری خواهد داشت
تهران-ایرنا-کارشناس ارشد اقتصادی گفت: اگر درآمد حاصله از انصراف یارانه در اختیار دولتی کارآمد و پاسخگو مانند دولت روحانی قرار گیرد در مکان های مناسبی هزینه خواهد شد و منفعت بیشتری برای همه خواهد داشت.

سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به اینکه بدون انصراف برخی گروهها از دریافت یارانه دور دوم هدفمندی یارانه ها نتیجه ای نخواهد داشت گفت: شخصیت آقای روحانی و پایگاه طبقاتی وی ایجاب نمی کرد که غیر از انصراف داوطلبانه روش دیگری در این زمینه اتخاذ شود.

وی در عین حال عملکرد دولت در تشویق مردم به انصراف از یارانه ها را ضعیف دانست و گفت: رییس جمهور می تواند به صورت مستقیم و از طریق صدا و سیما با مردم صحبت کند به دلیل اینکه تبلیغات صدا و سیما در این زمینه نتیجه چندانی ندارد.

لیلاز گفت: اگر در داخل کشور 10 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دهند هر 10 میلیون انصراف سالانه 5/5 تا 6 هزار میلیارد تومان از هزینه دولت کم می کند و به این ترتیب دولت می تواند این هزینه را در یک سال صرف بازسازی ناوگان حمل و نقل کند و یا کل شبکه بهداشت کشور را متحول کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی هیچ عدالت اجتماعی بهتر از رسیدگی به اقشار نیازمند جامعه نیست و سود حاصله از انصراف یارانه ها موجب استفاده اقشار نیازمند جامعه از امکانات دولتی خواهد شد.

لیلاز تاکید کرد: هر گونه انصراف از دریافت یارانه باید به صورت مستقیم صرف استفاده کنندگان از بخش حمل و نقل عمومی و بخش بهداشت شود تا به این ترتیب مردم شاهد نتایج فوری آن در زندگی خود باشند.

وی در ادامه به دولت توصیه کرد به صورت ماهانه گزارشی از نحوه هزینه سود حاصله از انصراف یارانه ها را به مردم ارایه دهد تا مردم از نزدیک در جریان قرار گیرند ،به این ترتیب مردم به دولت احساس تعلق داشته و همراهی خواهند کرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: کسی که درآمد ماهانه مناسبی دارد با دریافت مبلغ ناچیز یارانه صرفا موجب ایجاد تورم و تقاضا می شود در حالیکه اگر درآمد حاصله از انصراف یارانه در اختیار دولتی کارآمد و پاسخگو مانند دولت روحانی قرار گیرد در مکان های مناسبی هزینه خواهد شد.

لیلاز در عین حال به برخی اظهارات مخالفان انصراف از یارانه ها از جمله اینکه یارانه ها پول نفت بوده و حق مردم است اشاره کرد و گفت: درست است که طبق گفته مخالفان این حق مردم است اما اگر این حق را در دست دولت کارآمد متمرکز کنیم بیشتر به نفع مردم خواهد بود.

این کارشناس ارشد اقتصادی خاطر نشان کرد: اگر به جای 10 میلیون، 30 میلیون نفر انصراف دهند انقلابی در رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.

سیام(4)م.ش ** 1418



انتهای پیام /*

 

[xms]

ایجاد شغل بهترین گزینه صرف مبالغ حاصل از انصراف از یارانه هاست
کرمانشاه - ایرنا - سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را بهترین گزینه برای صرف مبالغ به دست آمده از انصراف از دریافت یارانه ها دانست.

عبدالرضا مصری روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: مبالغ یارانه ها در زندگی برخی افراد تاثیر چندانی ندارد وعدم دریافت یارانه ها به زندگی این افراد آسیبی وارد نمی کند.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مبالغ حاصل از انصراف یارانه ها به دولت برای اشتغالزایی کمک می کند، گفت: دولت نیز این مبالغ را برای اشتغال به کار می گیرد زیرا با ایجاد شغل، نه تنها مردم را از دریافت یارانه بی نیاز می کند بلکه خانواده ها را به استقلال اقتصادی نزدیکتر خواهد کرد.

وی با بیان این که نتیجه قطره های حاصل از انصراف از یارانه ها، دریایی خواهد شد که به رونق کسب و کار و اقتصاد کشور می انجامد، افزود: برخی مردم در دور دوم ثبت نام یارانه ها با اعتماد به دولت از دریافت یارانه انصراف می دهند و دولت باید شرایطی فراهم آورد که علاوه بر صرف بهینه مبالغ به دست آمده از این طریق، چنانچه این افراد با تغییر درآمد، بیکاری و افزایش هزینه های زندگی رو به رو شدند، بار دیگر بتوانند ثبت نام کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به افزایش قیمت حامل های انرژی در آینده نزدیک گفت: ممکن است این افزایش قیمت، افزایش دیگر هزینه های زندگی را نیز به همراه داشته باشد و افرادی که اکنون از دریافت یارانه انصراف داده اند، افزایش قیمت حامل های انرژی بر زندگی آنها فشار وارد کند بنابراین بهتر است شرایط ثبت نام دوباره برای آن ها محفوظ باشد.

مصری با بیان این که یارانه ها باید در اختیار کسانی قرار گیرد که نیازمندان واقعی هستند، افزود: پول دریافتی از یارانه ها تاثیر بسزایی در زندگی برخی افراد دارد و درآمد ماهیانه آنها محسوب می شود بنابراین باید طوری رفتار کرد که با انصراف از یارانه ها توسط کسانی که نیازمند نیستند، شرایط زندگی این نیازمندان بهبود یابد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به تمهیدات جدید دولت برای کمک به اقشار آسیب پذیر زیرپوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی، دریافت یارانه نقدی در سال 93 به همراه دریافت چهار تا پنج نوبت کالای اساسی در سال جاری را در این راستا ذکر کرد.

مصری گفت: این امر در راستای تأمین امنیت غذایی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اجرا می شود.

 

[xms]

پورابراهیمی در گفتگو با مهر:

اقتصاد کشور از عدم شفافیت چوب می خورد/ اطلاع دولت از میزان دارایی ها بی اعتمادی به وجود نمی آورد
نماینده مردم کرمان گفت: قبول ندارم این که دولت از اطلاعات بانکی متقاضیان دریافت یارانه مطلع شود باعث بی اعتمادی در جامعه می شود.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص میزان اختیارات دولت برای کسب اطلاع از میزان درآمد خانوارها برای پرداخت یارانه گفت: بر اساس مصوبه قانونی دولت وظیفه دارد که بر اساس درآمد سرپرست خانوار به افراد خانواده یارانه بدهد اما آیین نامه اجرایی آن از سوی دولت نوشته می شود.

وی افزود: بنابراین روش این که چگونه قانون اجرا شود مختلف است و تعیین آن بر عهده دولت است. اگر دولت بر اساس روش مورد نظر خود اقدام کرده و بتواند بر اساس درآمد احصا کرده و یارانه پرداخت کند قانون تحقق پیدا کرده است.

این نماینده مجلس با اشاره به این که پیشنهاد دولت برای اجرای قانون روش خوداظهاری است گفت: این روش، روش خوبی است، خود مردم اطلاعاتشان را اظهار می کنند.

پورابراهیمی درباره اطلاع از حساب های بانکی متقاضیان گفت: در تصمیمات اقتصادی نیازمند اطلاعات شفافی هستیم. تا زمانی که اطلاعات شفاف وجود نداشته باشد تصمیم گیری امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته هیچ کجا سابقه ندارد که اطلاعات بانکی یک نفر شفاف نباشد. البته این اطلاعات را در اختیار همه قرار نمی دهند اما به هر صورت این اطلاعات وجود دارد.

نماینده مردم کرمان افزود: دولت نمی خواهد از این اطلاعات علیه کسی استفاده کند، این شفاف سازی اطلاعاتی از فرد شروع می شود و به بنگاه ها و تعاونی های اقتصادی ختم می شود.

وی با بیان اینکه قبول ندارم این مساله در جامعه بی اعتمادی به وجود می آورد ادامه داد: شفاف سازی نمی تواند عامل بی اعتمادی به دولت باشد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: چوبی که اقتصاد کشور می خورد به خاطر عدم شفافیت مالی است.



اخبار مرتبط
پرداخت یارانه به افراد غیرنیازمند طبق مصوبه مجلس ممنوع است/ دولت اجازه تفحص در حساب‌های مردم را ندارد

 

[xms]

نکاتی پیرامون تحولات پیش‌روی بازار انرژی
روزنامه دنیای اقتصاد -

دکترمسعود نیلی
سیاست‌های مربوط به قیمت انرژی، طی نزدیک به سه دهه، از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه تصمیم‌گیری و محافل دانشگاهی بوده است. شاید کمتر موضوعی را بتوان از نظر درجه تنوع رویکرد در عرصه سیاست‌گذاری، مشابه بخش انرژی پیدا کرد. تاکید بر پایین نگه داشتن قیمت در یک دوره، افزایش ملایم و مستمر سالانه در دوره‌ای دیگر، تثبیت قیمت‌ها پس از آن و افزایش جهشی در مقیاس بزرگ در سال 1389 و بالاخره تثبیت مجدد پس از آن تابه‌حال، طیف گسترده سیاست‌گذاری در این زمینه را تشکیل می‌دهد. با گذشت سال‌های متمادی و اتخاذ رویکردهای متنوع به شرحی که ذکر شد، به‌رغم آنکه بسیاری از کشورهای جهان با مشکلات مشابه مواجه بوده‌اند و موفق به حصول اجماع و حل مساله شده‌اند، در کشور ما باب بحث همچنان باز است و چشم‌انداز همگرایی و وفاق مبهم. طی نزدیک به سه ماه گذشته، سلسله جلساتی با حضور افراد صاحب‌نظر با دیدگاه‌های مختلف، در مورد چگونگی رویکرد به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، حمایت از خانوارها، حمایت از تولید، سیاست‌های قیمتی و غیر‌قیمتی و... در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد. مجموعه نظراتی که در آن نشست‌ها ابراز شد بازتاب طیف متنوع دیدگاه‌ها در این زمینه بود.
این تنوع و واگرایی در دیدگاه‌ها در شرایطی مشاهده می‌شود که در عرصه واقعیت، معضلات مربوط به بخش انرژی به مرز هشدار رسیده است. آلودگی هوا شکل کاملا بحرانی به‌خود گرفته و لطمات و صدمات جبران ناپذیر آن، به‌صورت عیان و آشکار قابل لمس است. در کنار این مشکل، بخش انرژی با کمبود سرمایه‌گذاری و تنگنای جدی عرضه در آینده مواجه است. در چنین اوضاعی، واگرایی نظرات نه تنها نگران‌کننده است؛ بلکه می‌تواند نشانگر ضعف بزرگ نسل پژوهشگر و متخصص موجود در عرصه طراحی سیاست‌های مناسب و حصول به اجماع روی آن باشد. قطعا نسل آینده ما را به‌خاطر معضلاتی که برای آنها به میراث گذاشته می‌شود، مورد سوال قرار خواهند داد.
مقاله حاضر را می‌توان تلاشی برای اجماع‌سازی قلمداد کرد. این تلاش بر درس‌هایی متمرکز می‌شود که می‌توان از تجربه بسیار پر هزینه داخلی و یافته‌های جهانی آموخت. با توجه به حساسیت بسیار زیاد مقطع زمانی موجود از نظر تصمیم‌گیری، ارزیابی اینکه به چه میزان بر سر موارد ذکر شده در سطور زیرین اتفاق نظر وجود دارد، می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد.
امروزه به‌رغم کوچک‌تر شدن اقتصاد طی سال‌های 1391 و 1392 و به‌رغم تحمل هزینه‌های ناشی از افزایش 550 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389، با سطوح بالاتر مصرف برق، نفت گاز و بنزین و قاچاق گسترده حامل‌های انرژی مواجه هستیم. این در حالی است که تقریبا به میزان کل جمعیت کشور در مقیاسی در حدود 30 درصد بودجه عمومی، یارانه نقدی پرداخت می‌شود. در مجموع، افزایش جهشی قیمت انرژی در سال 1389 ناشی از ضرورت‌های قطعی اجتناب‌ناپذیر در آن مقطع زمانی بود؛ اما به‌دلیل مدیریت نادرست اقتصاد کلان طی سال‌های بعد، اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نه تنها شرایط رکود تورمی بسیار دشواری را برای ادامه مسیر هدفمندی ایجاد کرد؛ بلکه اعمال جراحی‌های دیگر اقتصادی-اجتماعی از قبیل یکسان‌سازی نرخ ارز و تقلیل جمعیت یارانه‌بگیر را نیز به مسائل پیش‌روی **** تصمیم‌گیری اضافه کرد. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان به این نکته اشاره کرد که تحولات اقتصادی سال‌های اخیر، تجربیات بزرگی را به قیمت تحمیل هزینه‌های سنگین بر معیشت مردم به ثبت رسانده است. این تجربیات در کنار آموخته‌های سایر کشورها، توجیهی برای تکرار اشتباهات باقی نمی‌گذارد. توجه به چه نباید کردها و چه باید کردهای برآمده از تجربیات گذشته برای ادامه راه ضروری است.
آنچه از راه طی شده توسط دیگران در نقاط مختلف جهان و از تجربیات خودمان آموخته‌ایم می‌توانیم در قالب درس‌های زیر جمع‌بندی کنیم:
درس اول: هیچ تصمیمی در اقتصاد بدون هزینه نیست. آنچه مهم است، برقراری توازن مناسب میان هزینه‌ها و منافع است. افزایش قیمت انرژی باعث رشد قیمت کالاها و خدمات به تناسب میزان انرژی بری آنها خواهد شد. برای اقتصادی که در نتیجه تداوم عرضه ارزان انرژی، ساختار مصرف و تولید آن به‌شدت انرژی بر شده است، این اثر افزایشی بر قیمت کالا و خدمات، «وسیع‌تر» (در مقابل عمیق‌تر) خواهد بود. هرچند این افزایش، درصورتی‌که در محیط اقتصاد کلان غیر‌تورمی انجام شود، موقتی خواهد بود، اما در کوتاه‌مدت، تغییر قیمت‌های نسبی، فشاری را بر هزینه خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی وارد خواهد آورد. یکی از مهم‌ترین ظرافت‌های نهفته در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مدیریت درست هزینه‌ها و منافع سبد رفاهی جامعه است. اعلام نظر‌هایی مانند اینکه فعلا قیمت‌ها را نباید افزایش داد مگر زمانی که در شرایطی باشیم که تورم پایین، رشد اقتصادی بالا و **** کارآی تامین اجتماعی برقرار باشد یا از سر کم‌اطلاعی یا ناشی از نگاه غیر‌مسوولانه به موضوع است. اگر این امکان وجود داشت که با حجم عظیم ناکارآیی برآمده از یارانه‌های فراوان موجود در اقتصاد، به رشد بالاو تورم پایین دست پیدا کنیم و اگر می‌توانستیم با حفظ **** یارانه موجود، **** تامین اجتماعی مناسبی داشته باشیم که فقرا درآن به‌صورت بهنگام شناسایی شده و مورد حمایت قرار گیرند، دیگر چه نیازی به اعمال اصلاحات در قیمت حامل‌های انرژی داشتیم؟! عدم افزایش قیمت حامل‌ها از یکطرف از افزایش سهم حدود پنج درصدی هزینه‌های انرژی در سبد خانوار جلوگیری خواهد کرد و از این طریق فشار اضافی به رفاه خانوار وارد نخواهد آورد؛ اما از طرف دیگر، اجزای دیگر سبد رفاهی مردم را در معرض مخاطره قرار خواهد داد. فشار سنگین مالی وارد بر شرکت‌های بخش انرژی، باعث شده است که این شرکت‌ها نتوانند سرمایه‌گذاری لازم را برای تامین انرژی مصرفی کشور که با شدت درحال افزایش است انجام دهند. هزینه‌های رفاهی ناشی از بروز بحران‌های مختلف پیش رو در تامین برق و گاز مصرفی به‌خاطر عدم انجام سرمایه‌گذاری و حتی عدم انجام تعمیرات را باید مدنظر قرار داد. کشوری که برخوردار از ذخایر خدادادی نفت و گاز است، چگونه می‌تواند بحران کمبود انرژی را توجیه کند؟ از طرف دیگر، آلودگی هوا چند سالی است که درکلان شهر‌ها مانند سلاح کشتار جمعی عمل می‌کند. طبیعتا سیاست‌گذار باید بین دو مولفه استفاده ارزان از انرژی و آثار مثبت رفاهی آن از یکطرف و آثار منفی ناشی از گسترش انواع بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا، آب و نیز عدم امکان تامین انرژی و بروز بحران‌های بعدی آن توازن برقرار کند.
درس دوم: هرچه قیمت انرژی درمقایسه با سایر قیمت‌ها در سطح پایین‌تری قرار گیرد، مصرف و هدرروی آن بیشتر خواهد بود. صنعت انرژی کشور ضمن آنکه عهده دار تامین مصرف رو به افزایش است، با مشکلات عدیده ناشی از کمبود منابع نه تنها برای سرمایه‌گذاری؛ بلکه برای اداره روزمره صنعت نیز دست و پنجه نرم می‌کند؛ بنابراین با توجه به کاهش نسبی قیمت انرژی در مقایسه با سایر کالاها و خدمات طی سه سال اخیر، افزایش قیمت انرژی اجتناب‌ناپذیر است.
درس سوم: هرچه فاصله قیمت حامل‌های انرژی قابل مبادله، با مقادیر قابل مقایسه بین‌المللی افزایش پیدا کند، قاچاق حامل‌های انرژی بیشتر خواهد شد. ما ضمن آنکه خود با کمبود حامل‌های انرژی برای تامین مصرف مواجهیم، به تامین‌کننده انرژی موردنیاز کشور‌های همسایه از طریق قاچاق فرآورده تبدیل شده‌ایم؛ بنابراین لازم است مقایسه با قیمت‌های جهانی به‌عنوان یک راهنما مدنظر قرار گیرد.
درس چهارم: اصلاح قیمت انرژی باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که منجر به افزایش قیمت نسبی در داخل و نزدیک‌تر شدن به قیمت‌های جهانی شود؛ بنابراین اعمال اصلاحات در محیط غیر‌تورمی و شرایط با ثبات بازار ارز از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار است. به‌ویژه بر این نکته مهم می‌توان تاکید کرد که اصلاح قیمت‌ها، خود منشا بی‌ثباتی اقتصاد کلان نشود. اصلاح قیمت انرژی باید همراه با سیاست‌های مکمل اقتصاد کلان و نیز سایر رویکردهای غیر‌اقتصادی موثر بر اقتصاد به اجرا درآید تا بتواند تورم و بی‌ثباتی‌های بالقوه بازار ارز را مهار کند.
درس پنجم: توجه به شرایط محیطی اقتصاد کلان، یکی از ضرورت‌های مهم در تعیین سرعت اصلاحات اقتصادی است. درجه تحرک اقتصادی و نیز وضعیت تورم باید با دقت مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد. اقتصاد ایران طی دو سال اخیر، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ خود و نیز جغرافیای جهان را تجربه کرده است. از طرف دیگر، به‌لحاظ درجه تحرک اقتصادی، رکود سال 1391، یکی از عمیق‌ترین رکود‌های ثبت‌شده در تاریخ عملکرد اقتصاد ایران بوده است. مجموعه شرایط محیطی اقتصاد کلان از نظر رکود و تورم، الزام افزایش ملایم قیمت‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.
درس ششم: برای اقتصاد نمی‌توان منتزع از سایر حوزه‌های موثر بر آن راه‌حل ارائه داد. به‌ویژه در کشور ما، سیاست و اقتصاد به‌شدت با یکدیگر درهم‌تنیده‌اند. سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ نمی‌توانند هرکدام مسیر جداگانه خود را طی کنند. پرداختن به این موضوع، مجال جداگانه در خور را می‌طلبد، اما یارانه یکی از مصادیق چگونگی پرداختن به مباحث چند بعدی است. پیش از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، یارانه انرژی صورت ضمنی داشت. تغییرات در فاز اول، در مسیری حرکت کرد که از شکل ضمنی خارج شده و صورت نقدی مستقیم به خود بگیرد. در حال حاضر، یارانه را هم در شکل ضمنی داریم و هم نقدی! وارد شدن یارانه نقدی درکنار یارانه ضمنی در زندگی جاری مردم و استقرار این دو در **** درآمد-هزینه خانوارها از یکطرف و مشکلات عدیده برآمده از آن مانند کسری بودجه بزرگ یارانه نقدی از طرف دیگر، موضوع را به مساله‌ای بسیار فراتر از یک مساله تک‌بعدی صرفا اقتصادی هرچند پیچیده تبدیل کرده است. حل مساله یارانه، به‌عنوان اجتماعی‌ترین مساله اقتصادی، تنها از طریق محوریت قائل شدن برای آن و هماهنگ کردن سایر موضوعات دیگر تصمیم‌گیری با آن امکان‌پذیر است که لازمه این کار خارج کردن این مساله از عرصه منازعات و رقابت‌های سیاسی است. حل یک معضل بزرگ اقتصادی-اجتماعی، در فضای منازعه‌آمیز داخلی و خارجی و در فضای متفرق حوزه اندیشه، بسیار دشوار است. سیاستمداران و صاحب‌نظران دو گروهی هستند که اگر عرصه فعالیتشان را تنها بر نقد متمرکز کنند و به‌جای حوزه‌های ایجابی تنها به جنبه‌های سلبی بپردازند، پیشرفتی رخ نخواهد داد.
درس هفتم: حل یک مساله بدون توجه به عوامل ایجاد‌کننده آن، غیرممکن است. منشا اصلی مشکل دیرینه بازار انرژی در اقتصاد ایران، استفاده از قیمت انرژی به‌عنوان ابزاری برای اعمال حمایت‌های اجتماعی و اعلام پایبندی به لوازم تحقق عدالت اجتماعی بوده است. دو اصل مهم در تئوری سیاست‌گذاری مدت‌ها است که در جهان به‌عنوان راهنمای عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصل اول به‌عنوان اصل تین برگن شناخته می‌شود که ناظر به رابطه میان «تعداد اهداف» و «تعداد ابزار»
در سیاست‌گذاری است. اصل تین برگن می‌گوید: تعداد اهداف نمی‌تواند بیش از تعداد ابزار‌ها باشد؛ اما اصل دوم که اصل ماندل نامیده می‌شود و نکته مورد تاکید در اینجا است، بیان می‌کند که حتی وقتی تعداد اهداف با تعداد ابزارها مساوی است، اینکه چه ابزاری برای تحقق چه هدفی تخصیص پیدا کند، «تعیین‌کننده» است. ممکن است در اصطلاح، ابزاری به هدفی «نخورد.» یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران، نقض مکرر دو اصل یادشده است. به این معنی که معمولا تعداد اهداف بسیار فراتر از تعداد ابزارها است و علاوه‌بر آن، در غالب موارد، تخصیص ابزار به اهداف به‌صورت نادرست انجام می‌شود. راز عدم دستیابی به اهداف والایی که معمولا بسیار بر آنها تاکید می‌شود و برای تحقق آنها هزینه‌های سنگینی پرداخت شده است نیز غالبا در عدم توجه به این دو اصل مهم نهفته است. قیمت بنزین و نفت گاز و... ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی نیستند؛ بنابراین تاکید بر به‌کارگیری آنها برای تحقق اهدافی که به آنها «نمی‌خورند»، تنها به فاصله گرفتن بیشتر از اهداف می‌انجامد. حامل‌های انرژی، محصولاتی مانند سایر محصولات مورد استفاده خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید بر اساس منطق حاکم بر بازار انرژی و مقتضیات آن مبادله شوند. نقش قیمت انرژی در این بازار، برقراری تعادل در بازار آن است. اعمال حمایت از گروه‌های تعریف‌شده اجتماعی که حتما هم ضروری است و حمایت از تولید کالاهای مشخص، باید با به‌کارگیری ابزارهای خاص خود صورت گیرد. گره زدن بازار انرژی و اقتضائات آن با موضوع مهم حمایت از گروه‌های کم درآمد، به ضربه وارد آوردن به هردو هدف عدالت اجتماعی و کارآیی بازار انرژی منجر خواهد شد.
درس هشتم: ارائه تصویر از چشم‌انداز تحولات آتی اقتصاد به‌ویژه در عرصه سیاست‌گذاری، یکی از وظایف مسلم دولت‌ها است. عدم ترسیم چشم‌انداز مناسب از برخی علائم مهم اقتصادی، می‌تواند صاحبان سرمایه را به‌جای حرکت در مسیر تولید کالا و خدمات، به سمت بازار دارایی‌هایی مانند ارز و طلا یا خرید کالاهای بادوام سوق دهد. وقتی سیاست افزایش تدریجی قیمت‌ها انتخاب می‌شود، لازم است علامت «معتبری» در مورد استمرار افزایش تدریجی قیمت انرژی داده شود تا خانوارها و صنعت، انگیزه کافی برای صرفه‌جویی پیدا کنند که به‌دنبال آن، سرمایه‌گذاری در تجهیزات و تکنولوژی‌هایی که منجر به افزایش بهره‌وری در استفاده از انرژی می‌شود افزایش پیدا کند. ارائه تصویر جهت تغییرات قیمتی برای بازه‌های فراتر از یکسال، می‌تواند آثار رکودی حتی محدود افزایش قیمت انرژی را خنثی کند؛ بنابراین ضروری است تصویری «معتبر» از آینده بازار انرژی ارائه شود.
درس نهم: حمایت از خانوار در مواجهه با افزایش قیمت‌ها امری ضروری است. شکل حمایت می‌تواند نقدی باشد یا غیر‌نقدی. پرداخت نقدی می‌تواند فراگیر باشد یا محدود به گروه هدف، مشروط باشد یا غیر‌مشروط (مثلا مشروط به عدم اعتیاد سرپرست خانوار یا عدم ترک تحصیل فرزندان)، زمان‌دار باشد یا مستمر و بالاخره آنکه فزاینده در طول زمان باشد یا کاهنده. البته یک قید شاید بدیهی دیگر هم آنکه، دارای بودجه متوازن باشد یا غیر‌متوازن. تجربه کشورهایی که پرداخت نقدی را اجرا کرده‌اند نشان می‌دهد که پرداخت‌ها، محدود به گروه هدف، مشروط، زمان‌دار، کاهنده در طول زمان و مقید قطعی به بودجه متوازن بوده است. تجربه اخیر پرداخت نقدی در ایران را از این نظر که فراگیر(و البته شاید بتوان گفت فوق فراگیر از این نظر که جمعیت یارانه‌بگیر در حال حاضر کمی بیش از جمعیت ثبت شده کشور است!)، غیر‌مشروط، فزاینده در طول زمان (با افزایش جمعیت و عدم ثبت گروهی از فوت شدگان)، غیر‌مقید به زمان و بالاخره با کسری بودجه قابل‌توجه است، می‌توان در نوع خود، منحصربه‌فرد دانست. تغییر رویکرد در حمایت از خانوار، از شکل نقدی به ارائه خدمات عمومی و نیز اصلاح روش پرداخت نقدی موجود به پرداخت غیر‌فراگیر، مشروط، زمان‌دار و کاهنده در طول زمان، خود به کاری دشوار و پیچیده، هم عرض افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تبدیل شده است.
درس دهم: تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که اصلاحات قیمتی به دو شکل یکباره و تدریجی انجام شده که هر یک دربردارنده نقاط قوت و ضعف قابل‌توجهی است. اصلاح یکباره قیمت‌ها، خود به دو شکل متمایز قابل‌انجام است. اول، جهش بزرگ به‌گونه‌ای که تطبیق قیمت‌ها به‌طور کامل اتفاق بیفتد و دوم، جهش قیمت در دو یا سه پله. تفکیک اخیر برای شرایطی مانند اقتصاد ایران به‌لحاظ وجود شکاف بزرگ قیمتی با قیمت‌های هدف، بسیار ضروری و مهم است. مهم‌ترین نقطه قوت افزایش جهشی قیمت‌ها را می‌توان تصحیح «کامل» علامت‌دهی قیمت‌ها دانست. سرمایه‌گذاران بر اساس قیمت‌های جدید، اصلاح تکنولوژی را در دستور کار قرار می‌دهند و از همه مهم‌تر اینکه تغییر قیمت‌ها از حالت یک مساله فرسایشی و زمان‌بر خارج شده و فرصت را برای تصمیم‌گیری‌های دیگر باز می‌کند. افزایش یکباره قیمت به‌منظور تطبیق کامل قیمت‌ها در کشور ما با توجه به ابعاد شکاف قیمتی و نیز با توجه به وجود شرایط تحریم و محدودیت بنگاه‌ها در دسترسی به تکنولوژی‌های جایگزین منتفی است؛ بنابراین در مورد استراتژی اصلاح قیمت‌ها، می‌توان دو حالت: (1): افزایش جهشی در 2 یا سه پله و (2): افزایش با شیب ملایم؛ اما مستمر را با هم مقایسه کرد. از آنجا که افزایش در مقیاس بزرگ قیمت‌ها در کوتاه‌مدت امکان بسیار محدودی برای کاهش مصرف فراهم می‌کند، به‌طور معمول با کاهش زیاد رفاه همراه است. در مقابل، عدم امکان کاهش مصرف در کوتاه‌مدت، باعث می‌شود که درآمدهای دولت تقریبا متناسب با افزایش قیمت‌ها افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی امکان پرداخت جبران نقدی به‌منظور کاهش یا حتی حذف اثرات نامطلوب رفاهی خانوارها فراهم می‌شود. افزایش جهشی قیمت‌ها به‌ویژه در شرایطی که ساختار تولید در نتیجه استمرار عرضه ارزان انرژی به‌شدت انرژی بر است، فشار هزینه‌ای سنگینی را به بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند. پرداخت نقدی به خانوارها می‌تواند از طریق افزایش درآمد بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی، مانع از ورشکستگی این بنگاه‌ها شود؛ اما بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که منابع مالی خود را عمدتا از طریق فروش محصولات خود به بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی تامین می‌کنند، تحت فشار‌های سنگین مالی قرار خواهند گرفت که اگر نهاد‌های مالی نتوانند تاخیر طبیعی موجود در این فرآیند را پوشش دهند، با مشکلات جدی در ادامه فعالیت مواجه می‌شوند که حاصل آن می‌تواند رکود همراه با تورم سنگین باشد؛ بنابراین کارکرد مناسب نهادهای مالی یک شرط تعیین‌کننده در انتخاب استراتژی شوک قیمتی است. شرط مهم دوم، وجود زیر ساخت‌های مناسب سیاسی برای احتراز از به‌کارگیری یارانه‌های نقدی به‌منظور تحقق اهدافی غیر‌از جبران قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت‌ها است. به عبارت دیگر، از یارانه‌های نقدی به‌عنوان ابزاری برای تامین رضایت مقطعی خانوارها استفاده نشود و ... پیش شرط سوم، وجود حداقلی از وضعیت زمینه‌ای اقتصاد کلان از نظر رکود و تورم است. شواهد تاریخی و واقعیت‌های عینی نشان می‌دهند که این پیش شرط‌ها در اقتصاد ایران فراهم نیستند. اقتصاد بانک محور ایران، طی سال‌های متمادی گذشته در غالب زمان‌ها دچار مشکل ***** مالی بوده و نتوانسته به نحو مناسبی تامین‌کننده منابع موردنیاز فعالیت‌های تولیدی باشد؛ بنابراین پیش نیاز‌های ایفای نقش جبرانی **** بانکی در تامین مالی متناسب با شوک‌های بزرگ قیمتی فراهم نیست. از طرف دیگر، تجربه پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و کسری بودجه قابل‌توجه آن نیز نشان می‌دهد که به‌کارگیری یارانه نقدی به‌عنوان ابزاری در جهت تامین اهداف سیاستمداران، محتمل است و امکان اعمال پیشگیری از بروز چنین پدیده‌هایی در ساختار نهادی کشور وجود ندارد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که اصلاح قیمت انرژی در قالب اعمال چند جهش بزرگ، به‌ویژه در شرایطی که وضعیت زمینه‌ای اقتصاد از نظر رفاه پیشینی خانوارها و شرایط اقتصاد کلان، مساعد نیست، به‌طور منطقی نمی‌تواند توصیه شود. با توجه به آنچه مطرح شد، تنها گزینه باقیمانده در شرایط موجود، افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم، اما به‌صورت مستمر است، از این رو، ضروری است سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌صورت تدریجی و با شیب ملایم، منتهی به‌صورت مداوم و برای دوره زمانی در حدود پنج سال انجام پذیرد تا به‌این‌ترتیب و در این شرایط نامناسب اقتصادی، هم اصلاحات قیمتی صورت گرفته و هم شوک جدیدی بر اقتصاد وارد نشود. همچنین ضروری است برنامه تغییرات در نظر گرفته شده برای سال‌های آینده نیز به‌صورت شفاف در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد تا فرصت برنامه‌ریزی برای اصلاح رویه مصرف انرژی برای سال‌های آینده را پیدا کنند. به‌این‌ترتیب هم هدف اصلاح قیمتی و هم هدف اصلاح مصرف حامل‌های انرژی حاصل خواهد شد. ضمن آنکه در این شرایط نامناسب اقتصادی، زمینه بروز شوک‌های جدید نیز ایجاد نشده است.
از مجموع آنچه ذکر شد می‌توان نتایج زیر را به‌دست آورد:
1. به‌دلایل متعدد، از قبیل بالا بودن شدت انرژی، آلودگی قابل‌توجه محیط‌زیست، قاچاق گسترده سوخت و ضعف مفرط مالی شرکت‌های تولیدکننده انرژی که تامین انرژی موردنیاز کشور را با چالش جدی مواجه کرده است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر است.
2. شرایط محیطی اقتصاد کلان، اثر مستقیم بر چگونگی انتخاب شتاب افزایش قیمت انرژی دارد. به‌عنوان مثال، در شرایط رکود عمیق و تورم بالای موجود اقتصاد، به‌ناچار شتاب افزایش باید ملایم باشد که به‌طور طبیعی الزام بعدی آن، استمرار این تغییرات ملایم در آینده خواهد بود. سوی دیگر ارتباط این است که اثربخش بودن افزایش قیمت انرژی در گرو آن است که این تغییر قیمت همراه با سیاست‌های مکمل اقتصاد کلان از قبیل ارتقای توان اعطای تسهیلات بانک‌ها، اتخاذ سیاست‌های تجاری و مالی با هدف تشویق به‌کارگیری تکنولوژی‌هایی که منجر به بهره‌وری بیشتر انرژی می‌شود، اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی کنترل‌کننده تورم و ثبات بخش بازار ارز و در پیش‌گرفتن جهت گیری‌های مناسب تولید و سرمایه‌گذاری است. تحقق این شرایط نیازمند سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری از یکطرف و در نظر گرفتن سایر مولفه‌های سیاسی اثر گذار بر اقتصاد مانند سیاست خارجی و سیاست داخلی، از طرف دیگر است.
3. قیمت انرژی مانند دیگر قیمت‌ها، ابزاری نامناسب برای تحقق عدالت اجتماعی است. قیمت انرژی با منطق اقتصادی و به‌عنوان عامل برقرار‌کننده تعادل در بازار انرژی موضوعیت پیدا می‌کند. به‌کارگیری این قیمت‌ها به‌عنوان ابزاری برای مقابله با فقر و بهبود توزیع درآمد نه تنها به ناکارآیی هرچه بیشتر بازار انرژی دامن می‌زند؛ بلکه به‌جای بهبود فقر و توزیع درآمد، به هرچه رانتی‌تر شدن اقتصاد و دورترشدن از اهداف عدالت اجتماعی می‌انجامد. همان‌طور که تابه‌حال نیز این‌چنین بوده است.
4. افزایش قیمت انرژی را باید با سیاست‌هایی به‌منظور جبران آثار کاهش قدرت خرید خانوارها و هزینه بنگاه‌های تولیدکننده همراه کرد. این جبران اگر درست طراحی نشود، می‌تواند خود منشأ اختلالاتی جدید و مشکلاتی حتی در ابعاد بزرگ‌تر از مساله اصلی شود. در فاز اول، پرداخت یارانه نقدی در ابعادی بسیار فراتر از درآمد ایجاد شده، منشا مشکلاتی بزرگ شد که آشفتگی مالی صنعت انرژی و فشار بر بودجه عمومی و درنتیجه کاهش منابع قابل تخصیص به فعالیت‌های اصلی دولت را در پی داشت. این آشفتگی و فشار، به‌دلیل دشواری‌های فراوان تنظیم مجدد پرداخت به خانوارها، تا مدت‌ها ادامه خواهد یافت و اثرات نامطلوب آن بر **** مالی دولت، شرکت‌های انرژی و نیز اهداف بازار انرژی همچنان تداوم خواهد داشت.
5. بازار انرژی در اقتصاد ایران بازاری آسیب‌دیده از سیاست‌های متعدد متضاد و مصلحت اندیشانه غیر‌علمی و سیاسی است. به‌رغم آنکه کالاها و خدمات دیگر مانند مسکن، سهم بسیار بیشتری در بودجه خانوار دارند و با نوسانات و تغییرات بزرگ با آثار رفاهی به‌مراتب بزرگ‌تر از بخش انرژی مواجه بوده‌اند، اما حساسیتی که از سوی سیاست‌گذاران نسبت به بازار انرژی نشان داده شده در مقایسه با سایر کالاها و خدمات، بی‌نظیر است و این بخش را در دورترین فاصله نسبت به رویکردهای کارشناسی و علمی قرارداده است. بخش انرژی در کشور ما شاید تنها بخشی است که مسوولان مستقیم آن، کمترین نقش را در هدایت مالی و اقتصادی آن ایفا می‌کنند. هنوز مجال و فرصت مناسب برای انجام اصلاحات عمیق مطلوب در این بخش فراهم نشده و اعمال اصلاحات اساسی جاری هرچند اجتناب‌ناپذیر، اما ناکافی‌اند.

 

[xms]

با انتقاد از درخواست دولت برای انصراف از دریافت یارانه؛
ثروتی: دولت اطلاعات کافی از مردم در اختیار ندارد



یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از درخواست دولت برای انصراف از دریافت یارانه،گفت که درخواست دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه به دلیل نبود اطلاعات جامع از خانوارها است.

موسی الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: مجلس در تصویب تبصره مربوط به هدفمندی در بودجه سال 93 نحوه اجرای فاز دوم را در واقع به عهده دولت گذاشت و مجلس در آن مصوبه مقرر کرده یارانه فقط به نیازمندان پرداخت می‌شود.

وی افزود: من معتقدم اینکه دولت از مردم خواهش می‌کند یارانه نقدی دریافت نکند کار درستی نیست و ضعف دولت را نشان می‌دهد چرا که دولت اطلاعات کافی از مردم در اختیار ندارد. در زمان دولت خاتمی مجلس تشکیل مرکز جامع اطلاعات ایرانیان را مصوب کرد، این کار تا دولت احمدی‌نژاد قدری پیش رفت اما هنوز هم دولت اطلاعات جامعی از خانوارها در اختیار ندارد و نباید ضعف سیستم‌های اطلاعاتی خود را از طریق درخواست برای انصراف یارانه بپوشاند.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رتبه بالای ایران در پول‌شویی تصریح کرد: شفاف نبودن و ضعف سیستم‌های اطلاعاتی موجب شده که ما در پول‌شویی رتبه بالایی به دست آوریم و همین که امروز دولتی‌ها می‌گویند در حساب‌های مردم سرک نمی‌کشند در آزادی مردم مداخله نمی‌کنند، در واقع به این خاطر است که اطلاعات شفافی وجود ندارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری نیز خاطر نشان کرد: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی چگونگی افزایش قیمت به عهده دولت است براساس قوانین موجود قیمت حامل‌های انرژی ظرف 5 سال باید به فوب خلیج فارس برسد. در قانون بودجه سال 93 نیز مقرر شده دولت باید 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کند که اختیار چگونگی افزایش قیمت با دولت است.

ثروتی با تاکید بر لزوم بررسی کارشناسی برای افزایش قیمت سوخت افزود: دولت باید با توجه به هزینه‌های خانوارها و اینکه هر یک از حامل‌های انرژی چه تاثیری در هزینه‌های مردم دارد نسبت به افزایش قیمت آنها اقدام کند و البته همه چیز در این راستا طبق قوانین موجود انجام شود.

انتهای پیام