• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
نماینده مجلس: چاره ای جز ادامه هدفمندی یارانه ها وجود ندارد
تبریز- ایرنا - عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: چاره ای جز ادامه هدفمندی یارانه ها وجود ندارد، چرا که **** اقتصادی یارانه ای نظامی معیوب، بیمار و فساد زاست.

81140421-5654207.jpg
محمد حسین فرهنگی عصر روز یکشنبه در جلسه پرسش و پاسخ در جمع استادان دانشگاه تبریز افزود: روش توزیع سبد کالا باید تصحیح و اشتباه گذشته تکرار نشود و با برنامه ریزی درست در جهت تکریم انسانی ملت ایران اقدام شود.

وی یادآوری کرد: اصلاح قانون مالیات ها بحث روز کشور است که بااتخاذ برخی تصمیمات نامناسب در بخش ساخت و ساز، ممکن است شوک هایی در این بخش ایجاد شود.

فرهنگی بر لزوم نگاه مثبت به مذاکرات ژنو تاکید کرد و گفت: در کنار نگاه مثبت باید ارزیابی و نقد را انجام دهیم، چرا که این نقدها می تواند بر روند مذاکرات تاثیر مثبت بگذارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر واسکو در خانه ملت افزود: امیدواری بیش از حد به این مذاکرات و اینکه مذاکرات حلال همه مشکلات است نیز دیدگاهی افراطی بوده و همه باید به این امور واقع بینانه بنگریم.

فرهنگی یادآوری کرد: دیدگاه منفی نیز درست نیست، چرا که تحریم ها مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده که مذاکراه می تواند در این تحریم ها رخنه ایجاد کند.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد

آغاز ریزش بنزین‌های 400 تومانی؛

سقوط آزاد مصرف بنزین ایران/ جزئیات 3 سیاست جدید بنزینی دولت

در نخستین روزهای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و عرضه بنزین 1000 تومانی در حالی متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی کاهش یافت که 3 سیاست جدید غیر قیمتی دولت برای مهار جهش مصرف بنزین در سال جاری تشریح شد.
به گزارش خبرنگار مهر، برای چندمین بار متوالی در سال جاری متوسط مصرف بنزین ایران یک روز مانده به اعلام رسمی قیمت این فرآورده پرطرفدار نفتی به مرز یکصد میلیون لیتر در روز نزدیک شد و در نهایت در روزهای نخست عرضه بنزین 1000 تومانی در قالب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مصرف این فرآورده پرطرفدار نفتی در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.

آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد که روز جمعه پنجم اردیبهشت ماه مصرف بنزین کشور از حدود 100 میلیون لیتر (مجموع مصرف بنزین معمولی و سوپر) در روز پنج شنبه با کاهشی حدود 50 درصدی به 53 میلیون لیتر در روز رسید.

افزایش ذخیره‌سازی بنزین در باک خودروها یک روز مانده به اجرای رسمی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها یکی از مهمترین دلایل این کاهش مصرف بنزین به شمار می رود.

علاوه بر این، آخرین گزارش منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از کاهش ذخیره بنزین 400 تومانی کارت های سوخت حکایت دارد.

بر این اساس، در طول یک ماه گذشته ذخیره بنزین 400 تومانی کارت ها با کاهشی حدود 300 میلیون لیتری به دو میلیارد و 400 میلیون لیتر کاهش یافته است.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه تا اطلاع ثانوی محدودیتی برای عرضه بنزین 400 تومانی در کارت های سوخت تعریف و اجرایی نشده است، اعلام کرده است: هم اکنون با احتساب بنزین ذخیره کارت ها، این فرآورده نفتی با 6 نرخ در جایگاه های سوخت عرضه می شود.

3 سناریوی جدید دولت برای مهار جهش بنزین

عباس کاظمی معاون وزیر نفت در گفتگو با مهر درباره کاهش مصرف بنزین در نخستین روزهای اجرای رسمی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه قضاوت درباره میزان کاهش مصرف زود است، گفت: در کنار سیاست‌های قیمتی تعریف شده در دولت برای مدیریت مصرف بنزین، برنامه و سناریوهایی هم در شرکت ملی پالایش و پخش برای مدیریت مصرف این فرآورده نفتی تعریف شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه یکی از سیاست‌های در دست اجرا متنوع سازی سبد سوخت خودروها با توسعه صنعت سی.ان.جی و عرضه گازوئیل برای خودروهای سواری است، تصریح کرد: با بهره برداری از طرح‌های جدید پالایشگاهی ظرفیت تولید گازوئیل با استاندارد یورو چهار در سطح کشور افزایش یافته است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه در ادامه سال جاری هم با بهره برداری از طرح‌های جدید پالایشگاهی ظرفیت تولید گازوئیل مرغوب کشور افزایش می‌یابد، بیان کرد: در صورت تولید و یا واردات خودروهای کم مصرف سواری گازوئیل سوز امکان تامین سوخت مورد نیاز این دسته از خودروها وجود دارد.

این مقام مسئول یکی از دیگر از سیاست‌های غیر قیمتی را بهره برداری از طرح های جدید پالایشگاهی به منظور ارتقای بهبود کیفیت فرآورده های نفتی تولیدی به ویزه بنزین و گازوئیل عنوان کرد و افزود: افزایش عدد اکتان و درجه آرام سوزی بنزین، کاهش میزان گوگرد و حذفبرخی مواد شیمیایی از ترکیب بنزین و گازوئیل منجر به افزایش بهره وری مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل کشور خواهد شد.

کاظمی در پاسخ به این سوال مهر که آیا در صورت تداوم کاهش مصرف بنزین با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها واردات و یا تولید بنزین پتروشیمی‌ها در سال جاری متوقف خواهد شد، بیان کرد: پیش بینی درباره میزان کاهش مصرف بنزین و حتی گازوئیل زود است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه اما قطعا با بهره برداری از فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس کشور نیازی به واردات و یا تولید بنزین پتروشیمی‌ها ندارد، تبیین کرد: تا اوایل سال آینده ظرفیت تولید بنزین با اجرای فاز اول ستاره خلیج فارس حدود 12 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
جامساز با تاکید برغربالگری یارانه بگیران مطرح کرد
یارانه بگیران طلبکار بالقوه شده‌اند/ تولیدکنندگان را از لیست سیاه بانکی خارج کنید


اگر شناسایی 10 میلیون ثروتمند مستند است باید از لیست یارانه بگیران حذف شوند در غیر این صورت یارانه فقط به سه دهک پایین پرداخت شود.



محمود جامساز - اقتصاددان- در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به ثبت نام 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی اظهار کرد: طرح انصراف یارانه بگیران از ابتدا طرح نامطلوبی بود که در نهایت نتوانست انتظارات دولت را برآورده کند.

وی افزود: اگر دولت بخواهد به تمامی ثبت نام کنندگان یارانه بپردازد باز هم همان عواقبی پیش می‌آید که در دولت قبل در نتیجه پرداخت به تمامی جامعه ایجاد شده بود به طوری که تبعات نامطلوب نحوه توزیع یارانه گریبانگیر این دولت نیز خواهد شد.



این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به تاکید قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها مبنی بر تخصیص 50 درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای توزیع بین مردم گفت: این درحالی است که این منابع تنها باید به کسانی که در هنگام تغییر قیمت حامل‌ها و تورم ناشی از آن در فشار مالی قرار می‌گیرند اختصاص یابد نه این‌که فقیر و غنی و هر که خود تشخیص می‌دهد این یارانه را دریافت کند.

وی با بیان این‌که اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها یک تکلیف برای دولت‌ها است ادامه داد: از این رو مطلوب‌تر آن است که دولت یازدهم نیز به قانون عمل کرده و براساس آنچه که در آن تکلیف شده عمل کند. براین اساس برای این‌که بتوانند فقط 50 درصد از 48 هزار میلیارد تومان را بین مردم توزیع و سهم بقیه بخش‌ها را بپردازند باید جمعیت 73 میلیونی را کاهش دهند.

جامساز با ابراز تاسف نسبت به وجود نشانه هایی از ادامه رویه های دولت گذشته بیان کرد:‌ دولت یازدهم نیز نگران آن است که در صورت قطع یارانه غیر نیازمندان نارضایتی مردم فراهم شود آن هم مردمی که به دریافت یارانه عادت کرده و به عنوان یک طلبکار بالقوه از دولت می خواهند ماهانه رقمی را به طور نقدی به آن‌ها بپردازد. برای هم همین بود که طرح خوداظهاری را مطرح کرد.



رضایت مردم از دریافت یارانه ناپایدار خواهد بود
وی با بیان این‌که در حال حاضر مساله اصلی دولت یارانه نیست بلکه مبارزه با تورم و رکود اقتصادی است که باید در اولویت قرار گیرد،افزود: از این رو همان طوری که مسوولین اعلام می کنند که 10 میلیون ثروتمند را شناسایی کرده‌اند که نیازی به دریافت یارانه ندارند در صورت موثق بودن اطلاعات باید آن‌ها را حذف کنند. در غیر این صورت تنها یارانه را به سه دهک پایینی بپردازند.

جامساز با بیان این‌که منافع ملی بسیار مهمتر از پرداخت یارانه به منظور جلب رضایت مردم است گفت: حتی اگر رضایتی ایجاد شود ناپایدار خواهد بود چرا که تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بی تردید در تمام قیمت‌ها اثر گذار بوده و سطح عمومی قیمت هارا به حدی بالا می برد که دیگر رضایتی از دریافت 45 هزار تومان باقی نمی‌ماند.





وی با اشاره به رقم 1200 میلیارد تومانی صرفه جویی از محل انصراف دریافت یارانه نقدی که به هیچ عنوان قابل ملاحظه نیست، بیان کرد: این مبلغ نمی‌تواند کمکی به دولت برای حل مسائل آموزشی، درمانی، بیمه‌ای، رفاه اجتماعی و تولید کند.



تخصیص تسهیلات به تولید به شرط خروج تولیدکنندگان از لیست سیاه بانکها


این اقتصاددان در ادامه سهمیه تولید از هدفمندی‌ یارانه‌ها در فاز دوم را مورد اشاره قرار داد و گفت: آنچه که دولت اعلام می‌کند می خواهد به تولید بپردازد بابت جبران افزایش هزینه ناشی از رشد قیمت حامل‌های انرژی نیست بلکه تصمیم دارد به صورت یارانه تسهیلاتی به تولیدکنندگان ارائه کند.

وی با اشاره به این‌که بخش اعظم کارخانجات نیازمند انرژی و انواع سوخت هستند گفت: اما افزایش قیمت سوخت فشار هزینه‌ای قابل توجهی را به این بنگاه‌ها وارد می کند که نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. همان طوری که در مرحله اول هدفمندی‌ یارانه‌ها چنین اتفاقی رخ داد.

جامساز با تاکید بر اینکه اگر دولت می خواهد از طریق یارانه تسهیلاتی به بخش مولد کمک کند باید ابتدا زیرساخت‌ها را فراهم نماید ادامه داد: چرا که اعتبار مالی بخش‌های مولد به خصوص بخش خصوصی به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات مالی که فاز اول هدفمندی‌ در آن بی تاثیر نبود، نزد موسسات مالی و بانک‌ها دچار خدشه شده است و اغلب دارای چک‌های برگشتی بوده و در لیست سیاه بانک‌ها قرار دارند از این رو بانک‌ها چگونه حاضرند که این تسهیلات را در اختیار تولیدکنندگان قرار داده و از لیست سیاه خارج کنند مگر آن که دولت برای این موضوع تدبیری بیندیشد.

وی با تاکید بر توجه دولت به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی مولد بتواند به اندازه بخش دولتی از تسهیلات یارانه‌ای استفاده کند از این رو باید تسهیلات به طور متوازن و ساماندهی شده بین بخش خصوصی و دولتی توزیع شود.

انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
معاون وزیر اقتصاد؛
توزیع درآمدها در هدفمندی موفق اما تخصیص بهینه منابع ناموفق
تهران - ایرنا - معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارزیابی اجرای هدفمند کردن یارانه ها، یارانه ها را یکی از مهمترین ابزارهای دولت ها برای حمایت از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان عنوان کرد.

81141788-5656647.jpg

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، شاپور محمدی در گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان های کشور، اهداف و نتایج هدفمندی کردن یارانه ها را تشریح کرد و با اشاره به نقاط ضعف و آسیب شناسی گام اول هدفمند کردن یارانه ها، افزود: تخصیص بهینه منابع، بهبود وضعیت توزیع درآمدها و ثبات اقتصادی از مهمترین اهداف در هدفمند کردن یارانه ها بود.

وی اظهار داشت: هدف اول و مهمترین هدف تخصیص بهینه منابع بود که متأسفانه به دلیل تلاطمات ارزی در سال های گذشته عملاً دستیابی به این هدف محقق نشد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، وی بهبود وضعیت توزیع درآمدها در کشور را از دیگر اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دانست و گفت: در مبحث توزیع درآمدها تا حدودی به اهداف مورد نظر دست پیدا کردیم اما با توجه به برخی مشکلات، ثبات اقتصادی که از دیگر اهداف اجرای هدفمند کردن یارانه ها بود نیز چندان توفیقی حاصل نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد: در فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر تخصیص بهینه منابع، اقتصاد کشور نیز به ثبات بیشتری دست پیدا کند.

اقتصام(1)9141**1558
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
نگاه
چرا عموم مردم متقاضی یارانه نقدی شدند
روزنامه دنیای اقتصاد -
1f731b1c15b23aceae062c62e6db2331.jpg

دکتر محمدرضا فرزین
یارانه نقدی کنونی محصول روش بازپرداخت یارانه‌ها در گام اول است که پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، آب و نان به‌طور مساوی به تمامی خانوارهای متقاضی یارانه پرداخت شد. در اولین گام، بازپرداخت این منابع پس از اقدامات دولت جهت خودانصرافی مردم، 63 میلیون نفر ایرانی متقاضی یارانه شدند و از دی ماه سال 1389 تاکنون به‌دلیل تولدهای جدید و افرادی که مجددا متقاضی یارانه شدند، این عدد به حدود 77 میلیون نفر رسید. از نکات قابل توجه این است که سایت سازمان هدفمندسازی هیچ‌گاه برای ایرانیان خارج از کشور باز نبود و ثبت‌نام آنها از داخل کشور صورت می‌گرفت. در آن زمان نیز برآورد ما این بود که حدودا 600 هزار نفر ایرانی خارج از کشور ثبت‌نام کرده‌اند که در بررسی‌های کارشناسی بسیاری از آنها قابل شناسایی بودند؛ اما به دلایل سیاسی – اجتماعی دولت به سراغ حذف آنها نرفت.
بنده در سفرهای خارجی مشاهده می‌کردم که بسیاری از کارمندان سفارتخانه‌های ایران یا حتی دانشجویان ایرانی خارج از کشور یارانه دریافت می‌کنند. در هر صورت تا قبل از ثبت‌نام جدید طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران جمعیت ایران معادل 8/79 میلیون نفر بود که حدود 77 میلیون نفر یارانه می‌گرفتند، یعنی کمتر از جمعیت کشور. متاسفانه دائما به مردم گفته می‌شد که تعداد یارانه‌بگیران از جمعیت کشور ایران بیشتر است.
پیش از بررسی دلایل ثبت‌نام عموم مردم لازم است که به رفتار اقتصادی مردم بپردازیم. سوال اساسی این است که مصرف و هزینه‌های مردم ایران تابع چیست؟
در علم اقتصاد در بررسی رفتار مصرفی جوامع نظریات متفاوتی وجود دارد. به‌عنوان مثال، یک نظریه معتقد است که مصرف مردم، تابع درآمد جاری آنها است؛ یعنی اگر در همین ماه درآمد فرد افزایش یابد به تناسب آن مصرف وی نیز افزایش می‌یابد، اما در نظریه‌ای دیگر موضوع درآمد دائمی مطرح است؛ یعنی مصرف مردم تابع درآمد دائمی آنها است و درآمد دائمی نیز شامل کلیه درآمدهای کنونی و درآمدهای آتی قابل پیش‌بینی است.
هدف از این نوشتار بررسی نظریات مصرف نیست، بلکه می‌خواهیم در کل به بررسی رفتار اقتصادی مردم ایران بپردازیم (اگرچه ممکن است در شهرها و روستاهای مختلف به مقتضای تفاوت‌های فرهنگی، در این خصوص نیز تفاوت‌هایی وجود داشته باشد). طبق نظریه درآمد دائمی، درآمد مردم دو بخش است. بخشی از آن درآمد دائمی است و کلیه مصارف دائمی مردم تابع آن است؛ یعنی برنامه‌ریزی‌های مردم برای مخارج براساس این درآمد دائمی است. طبیعی است هر خانوار به مقتضای میزان درآمد دائمی خویش (که بخشی از آن تابع انتظارات وی است و یک فرد خطرگریز ممکن است همواره به‌دلیل نگرانی نسبت به آینده وزن اندکی به درآمدهای آتی خویش بدهد و این نگرانی موجب شود که درضمن برخورداری از درآمد بسیار بالا در حال حاضر، مصرف اندکی داشته باشد) میزان مصرف خود را برنامه‌ریزی می‌کند.
اما بخش دیگر درآمد، درآمد اتفاقی است (به‌عنوان مثال برنده شدن یک بلیت یا جایزه یک حساب سپرده قرض‌الحسنه و…) که عموم مردم این‌گونه درآمدها را به هزینه و مخارج اتفاقی اختصاص می‌دهند و هیچ‌گاه در برنامه‌ریزی‌های مخارج آنها وارد نمی‌شود.
بیان این مقدمه برای بررسی جایگاه یارانه در درآمدهای مردم ضروری است. یارانه سه سال است که به مردم به‌طور منظم پرداخت می‌شود و استمرار آن باعث شده که مردم به آن به‌عنوان یک درآمد اتفاقی نگاه نمی‌کنند و در گروه درآمد دائمی آنها قرار گرفته و بنابراین مصارف خویش را براساس آن برنامه‌ریزی می‌کنند. فقیر و غنی هرکدام بخشی از هزینه‌های خویش را به این درآمد اختصاص داده‌اند و بدیهی است حذف آن موجب عدم تعادل در بودجه آنها می‌شود. این عدم تعادل می‌تواند برای 80 درصد بودجه (در خانوارهای فقیر) یا حداقل 2 درصد بودجه در خانوارهای غنی باشد.
اما سوال اساسی دیگر این است که چند درصد مردم ایران غنی هستند یا به عبارت دیگر از ابتدا باید انتظار انصراف چه بخشی از مردم ایران را ‌داشتیم. مطالعات ما درخصوص هدفمندسازی یارانه‌ها با همکاری نهادهای آماری کشور نشان می‌داد که تنها هشت درصد از خانوارهای کشور پردرآمد تلقی می‌شوند (یعنی کمتر از یک دهک) و تنها پنج درصد از خانوارهای کشور دارای سطح درآمدی بیش از 34 میلیون ریال در ماه می‌باشند.
به‌عنوان مثال از 10 میلیون خودرو سواری کشور در سال 1391 تنها 287 هزار خودرو لوکس است و 9/8 میلیون خودرو پرتعداد داخلی داریم که 3/4 میلیون خودرو پراید و یک میلیون پیکان است. در این سال تنها 10 درصد از سهامداران بازار بورس دارای سهام بیش از 47 میلیون ریال هستند؛ بنابراین بخش عمده مردم کشور در گروه‌های درآمدی متوسط طبقه‌بندی می‌شوند و این گروه‌ها روی یارانه خویش به‌عنوان یک درآمد دائمی برنامه‌ریزی کرده‌اند و حذف آن منجر به عدم تعادل در درآمد – هزینه خانوارشان می‌شود.
بارها درخصوص اهمیت قشر متوسط کشور که عملا بخش عمده اداره کشور و تولیدات فکری، فرهنگی و اقتصادی کشور بر دوش آنها است توضیح داده‌ام. متاسفانه قطبی‌نگری فقیر و غنی باعث شده که این بخش اساسی کشور فراموش شوند. هر سیاست اقتصادی می‌تواند بخشی از آنها را به سمت فقیر یا غنی انتقال دهد.
مشکل دیگر، تصویری است که عامه مردم از نهاد دولت به‌عنوان یک نهاد تولید رانت دارند. دعواهای سیاسی در کشور منجر به تخریب اعتماد عمومی نسبت به نهاد دولت شده است و عامه مردم معتقدند که چرا ما باید مدیریت منابع خویش را به این نهاد بسپاریم. این یک تصویر تاریخی است که در ذهن مردم ایران در طول دهه‌های مختلف شکل گرفته است. درحالی که بخش زیادی از کارکنان دولت افراد پاکدستی هستند که در حفظ منافع عمومی نسبت به منافع شخصی حساس‌تر هستند، اما ساختار این نهاد در توزیع رانت‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی باعث عدم اعتماد به این نهاد شده که ممکن است بخشی از آن ناشی از کارکرد سوء افراد باشد، اما بخش عمده‌ای از آن ناشی از ساختار غیرشفاف و ****‌های غلطی است که باید اصلاح شود. بررسی این موضوع نیاز به مطالعات و آسیب شناسی‌های دقیق‌تری دارد که می‌توان در مجال دیگری به آن پرداخت.
اما سوال بعدی آن است که اشتباهات مسوولان کنونی اقتصادی کشور در این طرح چه بود؟
اولین اشتباه برآوردهای غلط آنها از افرادی بود که می‌توانند انصراف دهند که ناشی از ضعف در مطالعات کارشناسی اولیه و تعجیل بیهوده بود. متاسفانه ضعف کارشناسی و سازماندهی نامناسب در تمام اقدامات مربوط به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مشهود است.
اشتباه دوم که بسیار اهمیت دارد ناشی از زمان بسیار نامناسب ثبت‌نام انصراف بود؛ یعنی در آستانه افزایش قیمت انرژی که با ابهام کامل برای مردم روبه‌رو است و ده‌ها سوال پاسخ داده نشده در ذهن آنها ازقبیل: قیمت‌ها چه خواهد بود؟ چه میزان تورم به همراه خواهد داشت؟آیا قادر به تعادل دخل و خرج خواهیم بود یا خیر؟ از آنها می‌خواهیم که انصراف دهند.
در این مقطع انتظارات مردم از آینده مغشوش است؛ بنابراین انتظارات آنها از درآمد دائمی نیز مغشوش است و یک فرد حتی غنی اگر اندکی خطرگریز باشد فکر می‌کند که من امروز درآمد مناسبی دارم آیا فردای اجرای این طرح هم خواهم داشت؟ آیا حداقل نمی‌توانستند اجرای این طرح را به ماه‌های بعد از اصلاح قیمت منتقل کنند تا بخشی از ابهامات مردم برطرف شود؟
اشتباه سوم مربوط به نوع اطلاع‌رسانی و پرسش‌نامه‌ای که مردم باید تکمیل می‌کردند و ادبیات تعدادی از دولتمردان اقتصادی در گفت‌وگو با مردم بود.
هنوز بنده نیز نمی‌دانم که آیا واقعا هدف دولت خودانصرافی بود یا قصد حذف کردن مردم را داشتند. درضمن اینکه دولتمردان از مردم تقاضای انصراف داشتند، گروهی از آنها نیز مردم را تهدید به انصراف و ادعا کردند که اطلاعات افراد غنی را داریم. اگر چنین اطلاعاتی وجود دارد چرا آنها را حذف نمی‌کنید و از معترضین خواهان مراجعه نمی‌شوید در این صورت با حداکثر یک گروه یک میلیونی طرف هستید نه با جامعه 78 میلیون نفری. به عبارت دیگر چرا در یک فرآیند خودانصرافی از ادبیات مربوط به آن استفاده نشد؟ به‌عنوان مثال اگر به مردم گفته می‌شد که ما امسال ثبت‌نام می‌کنیم و افرادی که انصراف می‌دهند تا سال بعد فرصت بررسی مجدد و درصورت نیاز ثبت‌نام مجدد دارند. در این صورت بسیاری از افرادی که در عین حال غنی و از آینده نگران بودند به صف انصراف‌دهندگان می‌پیوستند.
همان‌طور که قبلا نیز بیان کردم فقیر و غنی یک صفت دائمی انسان‌ها نیست و در هر زمان (به‌خصوص در کشور ایران که فراز و نشیب‌های اقتصادی آن بسیار زیاد است) ممکن است یک غنی، فقیر شود یا بالعکس. همچنین به مردم اعتماد داده می‌شد که ثبت‌نام‌ها در هر سال وجود خواهد داشت.
اما اشتباه بعدی پرسش‌نامه‌ای بود که مردم باید تکمیل می‌کردند و نوع اطلاع‌رسانی راجع به آن. در این پرسش‌نامه مردم به پنج گروه درآمدی تقسیم شده بودند که عبارت بود از؛ زیر 600 هزار تومان، 1.000.000 – 600.000 تومان، 2.000.000 – 1.000.000 تومان، 2.500.000- 2.000.000 تومان و بالای 2.500.000 تومان.
اولین سوال این است که این اعداد مستخرج از کدام کار کارشناسی بود؟ چرا 600 هزار تومان و چرا یک میلیون تومان و چرا 5/2 میلیون تومان؟ این اعداد از کجا آمده است؟ هر یک از این گروه‌ها نشانگر چه واقعیتی هستند؟ به‌عنوان مثال اگر فردی در ماه 650 هزار تومان درآمد دارد با فردی که 550 هزار تومان درآمد دارد (با تمام تفاوت‌هایی که در بعد خانوار آنها وجود دارد، اجاره‌نشین هستند یا نیستند، محل زندگی آنها و ...) متعلق به 2 طبقه متفاوت هستند؟ فرض کنیم که تمام مردم ایران به‌دقت این پرسش‌نامه را تکمیل می‌کردند، در این صورت اطلاعات آن چه استفاده‌ای داشت؟ به‌عنوان مثال می‌خواستید با فردی که اعلام کرده درآمد 1/1 میلیون تومانی دارد و فردی که اعلام کرده درآمد 950 هزار تومانی دارد فارغ از تمام تفاوت‌های نوع و محل زندگی و مشخصات خانوار و هزینه‌های آنها وجود دارد 2 نوع برخورد کنید.
اما اشتباه دیگر به تعدادی از مسوولان اقتصادی کشور برمی‌گردد که ضمن عدم اعتقاد به طرح یا حداقل بیان شدیدترین انتقادهای اقتصادی به طرح در گذشته، باید آن را اجرا می‌کردند. به عبارت دیگر، بسیاری از مسوولان اقتصادی کنونی در سال‌های قبل تمام مشکلات ارضی و سماوی کشور را ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بیان کردند (تورم، افزایش نرخ ارز، گسترش فقر، بیکاری، کسری بودجه دولت، مشکلات تولید و نرخ رشد، تنبل شدن کشاورزان و کارگران، گداپروری و ...). حال همین افراد باید بیایند و به مردم بگویند که خیر دنیا و آخرت شما در اجرای این طرح است و این از یک طرف نشدنی است و از طرف دیگر غیرقابل پذیرش. به‌همین دلیل بود که کمتر استدلال‌های قوی کارشناسی و تلاش بر پذیرش اجتماعی توسط مسوولان دیده شد، درحالی‌که شرط اول و اصلی موفقیت در این طرح پذیرش اجتماعی و پاسخ به کلیه ابهامات جامعه بود که متاسفانه در برخی از صحبت‌های مسوولان به تهدید اجتماعی تبدیل شده بود. متاسفانه همزمان با اجرای طرح به این موضوع پرداخته شد که یارانه حق مردم نیست و بارها توسط گروه‌های مختلف مطرح شد و به نظرم موضوع را به بیراهه برد. نه تنها یارانه بلکه تمام درآمدهای دولت حق مردم است و دولت به نمایندگی از مردم آنها را اداره و مدیریت می‌کند و مشروعیت نهاد دولت و دولتمردان نشأت گرفته از مردم است.
دولت‌ها باید تلاش کنند تا نشان دهند که به‌عنوان نمایندگان مردم این کار را به صورت شفاف، کارآمد و با پاکدستی انجام می‌دهند و این همان اعتماد و پذیرش اجتماعی است که باید بر آن تلاش کنیم.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد


ترکمنستان عرضه بنزین رایگان را متوقف کرد
رئیس جمهوری ترکمنستان طی فرمانی ارائه بنزین رایگان به شهروندان این کشور از نیمه دوم سال جاری میلادی را لغو کرد.


13930125000741_PhotoA.jpg

  • Tweet
    به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در عشق‌‏آباد، تلویزیون ملی ترکمنستان روز سه‌‏شنبه در برنامه خبری «وطن» ضمن تائید خبر توقف طرح سهمیه بنزین رایگان تصریح کرد: این اقدام دولت در راستای توسعه اقتصاد ملی ترکمنستان و مصرف بهینه فراورده‏‌های نفتی در بازار داخلی این کشور اتخاذ شده است.

    لازم به ذکر است که پیش از این دولت ترکمنستان به شهروندانی که دارای خودرو بودند، ماهانه 120 لیتر بنزین به صورت رایگان اختصاص می‏‌داد.

    این در حالی است که دولت ترکمنستان هم ‏اکنون هر لیتر بنزین را 22 سنت به شهروندان خود ارائه می‏‌دهد.

    از سوی دیگر مردم ترکمنستان که جمیعت آن بالغ بر 6 میلیون نفر است، هم ‏اکنون از سهمیه گاز طبیعی، برق و آب آشامیدنی رایگان نیز برخوردار هستند.

    ترکمنستان از نظر فراورده‌‏های نفتی خودکفا است و گاز طبیعی و بخشی از نفت خام و نیز فراورده‌‏های نفتی و پتروشیمی خود را به کشورهای خارجی از جمله ایران صادر می‏‌کند.

    انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد
یارانه باید به افراد مسحق تر داده شود/ طراحی برنامه‌های فقرزدایی بنا به شرایط استان ها


معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تدوین سیاست های کلی فقرزدایی در کشور، گفت: برنامه های رفاهی و فقرزدایی می تواند برای کشور ایجاد ثروت کند.



به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا ) منطقه خوزستان-احمد میدری در نشستی خبری در اهواز اظهارکرد: باید به مسئله فقر و آسیب های موجود در جامعه به عنوان فرصتی که می تواند تحولی در جامعه ایجاد کند، نگاه کنیم. به طور مثال می توان به مدیران گفت که اگر بخواهید فقر را حل کنید و گستره آسیب ها را کاهش دهید، باید بودجه ها را شفاف کنید؛ همچنین چنانچه به تحولات اقتصادی دنیا نگاه کنید می بینید که جنبش های فقرزدایی در اروپا عامل ایجاد پارلمان ها بودند. از طریق ایجاد برنامه های فقرزدایی در شهرهای خود می توانیم رفتار **** اداری خود را اصلاح کنیم.



وی افزود: برنامه های رفاهی و فقرزدایی بنا به شرایط استان ها و شهرها طراحی می شوند و در این طرح نوع فقر و میزان گستره آن شناسایی خواهد شد.



میدری در پاسخ به این سوال که سهم بهزیستی از هدفمندی یارانه ها چقدر است؟ گفت: امسال دولت 2400 میلیارد تومان یارانه برای فقر خوراکی در نظر گرفته است که این مبلغ قرار است در قالب 5 نوبت سبد کالا بین جامعه تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام ***** (ره) توزیع شود.



وی تصریح کرد: این درست است که یارانه حق همه ایرانی هاست، ولی این واقعیت را باید پذیرفت که یارانه باید به افراد مسحق تر داده شود. اگر سیستمی ایجاد شود که مردم و دولت اعتماد داشته باشند که این ها به مسحق ترین ها می رسد مردم نیز از این اقدام استقبال خواهند کرد.



معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد: اگر این وظیفه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شود، یشنهاد ما دریافت سبد کالا از سوی جامعه آسیب پذیر و کسانی که از حداقل های زندگی برخوردار نیستند، است.



میدری با بیان اینکه سال گذشته به 50 میلیون نفر به ارزش 1600 میلیارد تومان سبد کالا داده شد، ادامه داد: در توزیع سبد کالا بسیاری هم بودند که می گفتند به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بهزیستی سبد کالا داده نشد و این نوعی احساس تبعیض بین مردم ایجاد کرد. در همه کشورها گفته می شود که اول کودکانی که تغذیه مناسب ندارند باید سیر شوند. در ایران 800 هزار کودک توسط وزارت بهداشت شناسایی شدند که این شرایط را دارند و از سبد کالا بهره ای نبردند. این نکته ای است که باید در مرحله بعد مورد توجه قرار بگیرد و افرادی که مستحق هستند سبد کالا دریافت کنند و رییس جمهور اعلام کرد که در مرحله اول 11 میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام ***** (ره) و بهزیستی دریافت خواهند کرد.



وی در پاسخ به سوالی درخصوص ساماندهی کودکان کار و کودکان خیابانی، گفت: چندسالی بود که شورای ساماندهی کودکان خیابانی تشکیل نمی شد، ولی چندی پیش در سال جاری این شورا دومین جلسه خود را تشکیل داد و وزیر تعاون نیز خود مستقیما اقدام به برگزاری جلسات این شورا می کند که این نشان می دهد برای ایجاد تحول در این مسئله نیز اهتمام جدی وجود دارد.



میدری افزود: آیین نامه شورای ساماندهی کودکان خیابانی در حال بازنگری است. در این آیین نامه اختیارات بیشتری به استان ها داده خواهد شد تا هر استان بنا به ضرورت های موجود در این خصوص و گستره مسئله کودکان خیابانی، اقدامات موثر را انجام دهد.



وی در پایان نیز به تهیه آیین نامه مشترکی توسط سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: این آیین نامه در خصوص مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج تهیه شده است که هفته آینده تقدیم وزرا و سپس در صورت صلاحدید به هیات دولت ارسال می شود که احتمال می دهیم مورد قبول قرار بگیرد. البته رایگان شدن این گونه مشاوره حتمی است ولی در خصوص اجباری شدن آن هنوز بحث وجود دارد.



انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
ررسی گام نخست هدفمندی
درآمدهای میلیونی عاملی برای دریافت یارانه!



پرونده گام نخست هدفمندی یارانه‌ها در حالی با واریز یارانه فروردین رسما بسته شد که دولت در زمان اجرای این فاز به حساب هر ایرانی یک میلیون و 900 هزار تومان یارانه نقدی واریز کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گام نخست هدفمندی یارانه‌ها در حالی از آذر ماه 89 کلید خورد که دولت قبل با توجه به محدودیت‌های زمانی و نداشتن بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز خیلی زود از خیر طبقه بندی درآمدی سرپرستان خانوار گذشت تا هیچ محدودیتی برای ثبت نام و دریافت یارانه وجود نداشته باشد.

به این ترتیب و البته با توجه به شعارهای دولت دهم که یارانه را حق ملی جلوه می داد تقریبا تمام ایرانی‌ها نام نویسی کردند و به زودی رقم یارانه بگیران به 77 میلیون نفر رسید تا دولتی که بنا داشت با مدیریت قیمت حامل‌های انرژی و اصلاح آنها بخشی از مشکلات اقتصادی خود را حل کند از چاله به چاهی بیفتد که بالا آمدن از آن پس از گذشت چهل ماه نیز میسر نباشد.

داستان این گونه بود که دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تنها درآمد ماهانه 1800 میلیارد تومانی به دست آورد در حالی که با نام نویسی تمام جمعیت ایران، مجبور بود تنها برای یارانه نقدی، بودجه‌ای 3500 میلیارد تومانی دست و پا کند و این درحالی بود که طبق قانون، دولت حق نداشت بیش از 50 درصد از درآمدهای این قانون را به پرداخت‌های نقدی اختصاص دهد.

علی رغم تمام این کسری بودجه و محدودیت‌های قانونی، دولت دهم به طرق مختلف بودجه یارانه را تامین کرد و این روند در ماه‌های نخست دولت یازدهم نیز با اما و اگرهای فراوان باقی ماند تا داستان یارانه‌های نقدی چهل ماهه شود و در این مدت 140 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور بیفزاید.

این گام چهل ماهه هرچند برای دولت خرج بسیاری داشت اما برای بخش عظیمی از خانواده‌ها حکم کمکی مهم را پیدا کرد. این حرف زمانی مفهوم پیدا می‌کند که می‌بینیم رقم یارانه واریزی به حساب هر ایرانی در طول این مدت یک میلیون و 820 هزار تومان می‌شود که با احتساب مبلغ عیدانه واریزی در اسفند 91، به یک میلیون و 900 هزار تومان می‌رسد.

به این ترتیب یک خانوار دو نفره در طول این مدت سه میلیون و 800 هزار تومان، خانوار سه نفره پنج میلیون و 700 هزار، خانوار چهار نفره هفت میلیون و 600 هزار، خانوار پنج نفره 9 میلیون و 500 هزار و خانوار شش نفره 11 میلیون و 400 هزار تومان از دولت یارانه نقدی دریافت کرده است.

در کنار ایراداتی که به طرح دولت یازدهم در آغاز گام دوم هدفمندی گرفته می‌شود این واقعیت نیز جلوه می‌کند که با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت کشور در فرم‌های خود اظهاری درآمد ماهانه خود را کمتر از 600 هزار تومان اعلام کرده‌اند، این رقم اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند و شاید همین امر دلیل اصلی عدم انصراف اقشار گسترده‌ای از جمعیت ایران از دریافت یارانه نقدی‌ است.

از آنجا که مسولان دولت رسما اعلام کرده‌اند تمام ثبت نام کنندگان از اردیبهشت یارانه خواهند گرفت و البته با این رقم ثبت نامی‌ها همچنان عملی شدن بسیاری از اهداف اجرایی هدفمندی یارانه‌ها در هاله‌ای از ابهام خواهد بود، مشخص نیست رویه کنونی ادامه دار خواهد شد و دولت مجبور است پولی که ایرانی‌ها به ان عادت کرده‌اند را به شکل قبل ماهانه به حساب‌های بانکی واریز کند یا تیم اقتصادی روحانی برای این طفل که حالا در آستانه چهل و یک ماهگی است، چاره‌ای دیگر در سر می‌پرورند.

انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
یک اقتصاددان در گفت‌و گو با ایسنا:
وجود 93 درصد یارانه‌بگیر موجب شرمساری اقتصادی است



تضاد آماری در ثبت نام 73 میلیون یارانه بگیر هنگامی تشدید می‌شود که وجود 93 درصد نیازمند در بین جمعیت واقعی کشور قابل تصور نیست.

بهمن آرمان - کارشناس اقتصادی - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به ثبت‌نام 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی اظهار کرد: در مورد میزان جمعیت ایران آمار و ارقام گوناگونی عنوان می شود که خود موجب ایجاد ابهام شده و آمار ثبت‌نام کنندگان برای دریافت یارانه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند.

وی با اشاره به آمار وزارت امور خارجه که اخیرا در اختیار رسانه‌های گروهی قرار گرفت، افزود: بنابراین اطلاعات بالغ بر پنج میلیون ایرانی در خارج از کشور و در کنسولگری‌های سفارتخانه‌های ایران ثبت شده‌اند، این در حالی است که این وزارتخانه اعلام می‌کند که با این وجود تمامی ایرانیان خارج از کشور دارای پرونده ثبت‌ شده در کنسولگری‌های ایرانی نیستند.

این اقتصاددان همچنین با اشاره به این که با توجه به گزارش حدود سه سال پیش صندوق بین‌المللی پول مبنی بر مهاجرت سالانه حدود 170 تا 180 نفر دانش‌آموخته ایرانی ادامه داد: از این نظر ایران در رده‌ی نخست صادر‌کننده مغزها در جهان قرار دارد، بنابراین ارقام غیررسمی مبنی بر مهاجرت حدود 500 میلیون نفر ایرانی در این سال ها دور از ذهن نیست.

آرمان توضیح داد: اگر کل جمعیت را حدود 75میلیون نفر در نظر بگیریم با توجه به اطلاعات وزارت خارجه که می توان گفت در مجموع حدود هشت میلیون نفر در خارج از کشور زندگی می‌کنند جمعیت واقعی ایران حدود 68 میلیون نفر خواهد رسید حال این‌که چگونه 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند در حالی که سایت رفاهی برای ایرانیان خارج از کشور بسته بوده است بسیار بحث‌برانگیز خواهد بود.

وی با اشاره به این‌که برای تعیین جمعیت کل ایران اشکالات اساسی آماری وجود دارد که نشان‌دهنده‌ی نا‌بسامانی سیستم آماری و بانک اطلاعاتی کشور است، ادامه داد: به عنوان مثال زمان بررسی حساب‌های ملی چند نوع آمار متضاد منتشر می‌شود به گونه‌ای آمار برخی متغیرها توسط بانک مرکزی یک رقم و توسط مرکز آمار و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی ارقام دیگری را عنوان می‌کند. پس برای ثبت‌نام 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نیز همین تضادها حاکم است و آمار نادرست جمعیت این رقم را به چالش می کشد.



یعنی 73 میلیون نفر ایرانی زیر خط فقر و نیازمندند؟!


این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به آنچه دولت می‌تواند برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در مورد پرداخت یارانه نقدی انجام دهد، بیان کرد: سخنگوی دولت می‌گوید در قانون آمده است که یارانه نقدی تنها به نیازمندان پرداخت شود در عین حال آنچه پیش آمد نشان می‌دهد که 93 درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند که مستحق دریافت یارانه‌اند، اما در واقعیت توزیع درآمد و رقم جمعیت عکس این موضوع را عنوان می‌کند.



آرمان اضافه کرد: اگر 93 درصد مردم ایران نیازمند دریافت یارانه‌اند باید بپذیریم که این مقدار از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند که این مورد نه تنها موجب شرمساری به دلیل وضعیت اقتصادی کشور است، بلکه قابل قبول هم نیست.



وی ادامه داد: با توجه به این‌که پذیرش وجود 73 میلیون نیازمند در کشور قابل تصور نیست، به صراحت می‌توان گفت عده بسیاری برای رد‌گم کنی و یا دلایل مختلف دیگر ثبت نام کردند.



آرمان تاکید کرد: سخنان نوبخت هم از نظر علمی و هم از لحاظ نظری قابل دفاع است از این‌رو باید جمعیت مازادی که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند حذف شوند.



برای انصراف از یارانه کار به کاردان سپرده نشد


این اقتصاد‌دان هم‌چنین در ادامه به آسیب‌شناسی دلایل عدم انصراف اندک از دریافت یارانه پرداخت و افزود: دولت باید کار را به کاردان می‌سپرد، یعنی از مجموعه‌ای از جامعه‌شناسان، روانشناسان، تاریخ‌دانان و اقتصاددانان کمک می‌گرفت تا برنامه‌ای محکم و منضبط را طراحی کرده و براساس آن با کمک رسانه ملی مردم را به انصراف از دریافت یارانه نقدی قانع می‌کرد.





آرمان با اشاره به این‌که در تاریخ ایران و در زمان جنگ اتفاق افتاد، بیان کرد: در آن زمان گروهی منسجم و کاردان سکان ستاد تبلیغات جنگ را برعهده گرفته بوده و توانستند برپایه‌ی شناخت از باورهای مذهبی مردم و احساس وطن‌پرستی آنها جنگ را مدیریت کرده و در نهایت با دست پر جنگ تحمیلی را به پایان برسانند.





وی ادامه داد: در سال‌های جنگ مردم کاستی‌های ناشی از تحمیل آن را تحمل کرده و برای دفاع از میهن به جبهه رفتند، بنابراین اکنون نیز باید مدیریت ستاد تبلیغاتی برای انصراف از یارانه به دست کسانی سپرده می‌شد که مردم اعتقاد عمیقی به آنها داشته و پذیرای آنچه می‌گفتند بودند.



انصراف اعضای اتاق بازرگانی که مشوق انصراف از یارانه نیست
این اقتصاد‌دان هم‌چنین با اشاره به تبلیغاتی مبنی بر انصراف گروه‌ها از دریافت یارانه نقدی ادامه داد: چرا فکر می‌کنیم وقتی که عنوان می‌شود گروه‌های برخوردار مالی از جمله نمایندگان مجلس و یا اعضای اتاق بازرگانی که خود از رانت‌های قابل توجهی استفاده می‌کنند از دریافت یارانه انصراف داده اند مردم عادی آن هم با حقوق‌های اندک تشویق به انصراف از یارانه می‌شوند، این در حالی است که به وضوح مشاهده می کنیم وقتی می‌گویند یک گروه با وضعیت مالی قوی از دریافت یارانه انصراف می دهند مردم حتی با خود می‌گویند آیا آنها تا به حال یارانه می‌گرفتند؟ بنابراین تصمیمی برای انصراف نمی‌گیرند.



وی خاطر نشان کرد: دولت باید در مدت مشخص و کافی از طریق رسانه ملی مردم را نسبت به نتایج انصراف از دریافت یارانه نقدی توجیه می‌کرد.





مردم را نسبت به سرمایه گذاری درآمدها قانع کنید


آرمان دلیل دیگر انصراف از یارانه نقدی را عدم اعتماد کافی به مصارف عنوان کرد و افزود: آنچه از قبل اتفاق افتاده نمی‌گذارد که عموم جامعه اعتماد کافی را نسبت به آنچه دولت مبنی بر هزینه‌کرد درآمد‌های ناشی از اجرای گام هدفمندی یارانه‌ها به دست آورند داشته باشند به‌طوری که با وجود تاکید براعلام گزارش از درآمد و مصارف هدفمندی یارانه‌ها باز هم مردم نسبت به چگونگی سرمایه‌گذاری این منابع در بهداشت و درمان و تولید قانع نمی‌شوند.

انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
خسروتاج:
اعلام قیمت جدید کالاهای اساسی از دو ماه دیگر/آرد و نان فعلا گران نمی‌شود



معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی موقتی است و پس از دو ماه با بررسی تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر بنگاه های تولیدی ، سازمان حمایت قیمت های جدید را تعیین می کند.

مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره آخرین وضعیت قیمت گذاری کالاهای اساسی با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها اظهار کرد: با توجه به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی هیچ مشکلی از بابت افزایش قیمت این کالاها نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: امروز عمده بخش بازرگانی کشور در دست بخش خصوصی است و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در بازار ایفای نقش می‌کنند.

خسروتاج افزود: نقش دولت بیشتر در حوزه ذخیره سازی احتیاطی است که اگر چنانچه به هر دلیلی در بازار شاهد عدم تعادل بودیم دولت دخالت کند. بنابراین در هر کدام از کالاهای اساسی و حساس اگر کمبودی به وجود آید دولت دخالت می کند



در صورت کمبود کالا دولت دخالت می کند
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا قیمت کالاهای اساسی تنها دو ماه ثابت بوده و در خرداد ماه افزایش خواهد یافت اظهار کرد: جریان تثبیت قیمت دو ماهه‌ای که مطرح شده این است که با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی باید تاثیر آن روی برخی کالاها مورد بررسی قرار گیرد.



واحدهای تولیدی کالاهای اساسی تدریجا قیمت ها را افزایش می دهند
خسروتاج با بیان این‌که باید بررسی شود که افزایش قیمت حامل های انرژی تا چقدر می تواند روی کالاها و به ویژه 17 قلم کالایی که مطرح شده اثرگذار باشد، تصریح کرد: از واحدهای تولیدی که متاثر از افزایش قیمت می‌شوند خواسته شده که در اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها همراهی و همکاری لازم را با این طرح داشته باشند و در این مرحله قیمت‌ها را افزایش ندهند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که قرار شده به تدریج افزایش قیمت‌ها در سازمان حمایت رسیدگی شود، اظهار کرد: متناسب با افزایش قیمت هزینه های واحدهای تولیدی قیمت کالاهایشان نیز افزایش می‌یابد.



آرد و نان فعلا گران نمی شود
وی در پاسخ به سوال دیگر در خصوص زمان افزایش قیمت نان بیان کرد: در این مرحله از اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها فقط بحث افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح است و به هیچ عنوان بحث قیمت نان و آرد مطرح نیست بنابراین فعلا آرد و نان گران نمی شود.

به گزارش ایسنا، براساس بخش نامه جدید از سوی دولت کالاهای اساسی و حساس به دو گروه تقسیم بندی می‌شوند که 17 کالای اولویت اول از سوی کارگروه تنظیم بازار قیمت گذاری و 26 قلم کالای اولویت دوم مورد رصد و پایش مستمر قرار می گیرند.

براساس این بخش نامه به استناد اصل 138 قانون اساسی فهرست کالاهای اساسی و حساس مشمول طرح تنظیم بازار به دو گروه تقسیم و مسوولیت تصمیم گیری دراین زمینه به کارگروه تنظیم بازار تحویل داده می شود.

کالاهای اولویت اول شامل گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره، کود فسفات و پتاس بوده و این کالاها کالاهایی هستند که اقدامات تنظیم بازار نظیر تعیین قیمت، تامین آن‌ها ازطریق تولید داخل و یا واردات ، تعیین تعرفه ، موجودی، قیمت توزیع، نظارت و بازرسی بر آن‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار اعمال می‌شود.

کالاهای اولویت دوم نیز شامل پنیر، ماست، تخم مرغ، واکسن دامی، کاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور، LAB، دوده‌، لاستیک، پلی اتیلن، شمش فولادی، انواع ورق، میلگرد، تیرآهن، مس کاتد، شمش آلومینیوم، سرب، سیمان خاکستری ، کاشی، شیشه خام، خودرو سبک، تراکتور و کمباین، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون است.

تصمیم گیری در مورد این کالاها به نحوی است که کالاهای اولویت دو مشمول رصد، پایش مداوم روند تامین توزیع موجودی و قیمت بازار در صورت ضرورت است.

براساس مصوبه صادره شده از سوی دولت امکان جابه‌جایی کالاها در این دو اولویت با پیشنهاد کارگروه تنظیم بازار و تصویب ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها وجود دارد.

انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد
توزیع یارانه فقر خوراکی در قالب 5 سبد کالا


معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تدوین سیاست های کلی فقرزدایی در کشور، گفت: برنامه های رفاهی و فقرزدایی می تواند برای کشور ایجاد ثروت کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، احمد میدری در نشستی خبری در اهواز اظهارکرد: باید به مسئله فقر و آسیب های موجود در جامعه به عنوان فرصتی که می تواند تحولی در جامعه ایجاد کند، نگاه کنیم. به طور مثال می توان به مدیران گفت که اگر بخواهید فقر را حل کنید و گستره آسیب ها را کاهش دهید، باید بودجه ها را شفاف کنید؛ همچنین چنانچه به تحولات اقتصادی دنیا نگاه کنید می بینید که جنبش های فقرزدایی در اروپا عامل ایجاد پارلمان ها بودند. از طریق ایجاد برنامه های فقرزدایی در شهرهای خود می توانیم رفتار **** اداری خود را اصلاح کنیم.

وی افزود: برنامه‌های رفاهی و فقرزدایی بنا به شرایط استان ها و شهرها طراحی می شوند و در این طرح نوع فقر و میزان گستره آن شناسایی خواهد شد.

میدری در پاسخ به این سوال که سهم بهزیستی از هدفمندی یارانه ها چقدر است؟ گفت: امسال دولت 2400 میلیارد تومان یارانه برای فقر خوراکی در نظر گرفته است که این مبلغ قرار است در قالب پنج نوبت سبد کالا بین جامعه تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام ***** (ره) توزیع شود.

وی تصریح کرد: این درست است که یارانه حق همه ایرانی هاست، ولی این واقعیت را باید پذیرفت که یارانه باید به افراد مسحق تر داده شود. اگر سیستمی ایجاد شود که مردم و دولت اعتماد داشته باشند که این ها به مسحق ترین ها می رسد مردم نیز از این اقدام استقبال خواهند کرد.

معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد: اگر این وظیفه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شود، یشنهاد ما دریافت سبد کالا از سوی جامعه آسیب پذیر و کسانی که از حداقل های زندگی برخوردار نیستند، است.

میدری با بیان اینکه سال گذشته به 50 میلیون نفر به ارزش 1600 میلیارد تومان سبد کالا داده شد، ادامه داد: در توزیع سبد کالا بسیاری هم بودند که می گفتند به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بهزیستی سبد کالا داده نشد و این نوعی احساس تبعیض بین مردم ایجاد کرد. در همه کشورها گفته می شود که اول کودکانی که تغذیه مناسب ندارند باید سیر شوند. در ایران 800 هزار کودک توسط وزارت بهداشت شناسایی شدند که این شرایط را دارند و از سبد کالا بهره ای نبردند. این نکته ای است که باید در مرحله بعد مورد توجه قرار بگیرد و افرادی که مستحق هستند سبد کالا دریافت کنند و رییس جمهور اعلام کرد که در مرحله اول 11 میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام ***** (ره) و بهزیستی دریافت خواهند کرد.



وی در پاسخ به سوالی درخصوص ساماندهی کودکان کار و کودکان خیابانی، گفت: چندسالی بود که شورای ساماندهی کودکان خیابانی تشکیل نمی شد، ولی چندی پیش در سال جاری این شورا دومین جلسه خود را تشکیل داد و وزیر تعاون نیز خود مستقیما اقدام به برگزاری جلسات این شورا می کند که این نشان می دهد برای ایجاد تحول در این مسئله نیز اهتمام جدی وجود دارد.



میدری افزود: آیین نامه شورای ساماندهی کودکان خیابانی در حال بازنگری است. در این آیین نامه اختیارات بیشتری به استان ها داده خواهد شد تا هر استان بنا به ضرورت های موجود در این خصوص و گستره مسئله کودکان خیابانی، اقدامات موثر را انجام دهد.



وی در پایان نیز به تهیه آیین نامه مشترکی توسط سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: این آیین نامه در خصوص مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج تهیه شده است که هفته آینده تقدیم وزرا و سپس در صورت صلاحدید به هیات دولت ارسال می شود که احتمال می دهیم مورد قبول قرار بگیرد. البته رایگان شدن این گونه مشاوره حتمی است ولی در خصوص اجباری شدن آن هنوز بحث وجود دارد.



انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
آنچه در حوالی بنزین گذشت
در هفته اول افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه گذشت؟



هفته اول افزایش قیمت حامل‌های انرژی آرام بود اما این آرامش تا اندازه‌ای ادامه یافت که در نهایت منجر به کاهش 35 تا 40درصدی بنزین در کشور شد.



به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بامداد روز جمعه پنجم اردیبهشت‌ماه نرخ نهایی حامل‌های انرژی که پیش‌تر از سوی دولت اعلام نشده بود ، ‌مشخص و مقرر شد از ابتدای این روز افزایش قیمت‌ها اجرایی شود.



در همین زمان گفته شد بیش از802 میلیون لیتر بنزین به کارت‌های سوخت وسایل نقلیه شخصی و موتوری واریز شده است و اما گفته شد در سه روز اول میزان مصرف بنزین 25درصد کاهش یافت.








واریز سهمیه بنزین اردیبهشت‌ماه




واریز سهمیه بنزین اردیبهشت‌ماه


از صبح روز جمعه نیز سهمیه 60 لیتری وسایل نقلیه شخصی و سهمیه 25 لیتری موتورسیکلت‌ها به همراه بنزین مصرفی وسایل نقلیه عمومی و دولتی واریز شد.



با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اعلام نرخ نهایی سوخت از سوی دولت در نهایت سهمیه اردیبهشت‌ماه برای 19 میلیون کارت سوخت فعال در کشور واریز شد و بر اساس اطلاعات موجود از میزان این کارت‌ها در اردیبهشت‌ماه حدود 802 میلیون لیتر بنزین 700 تومانی به کارت‌های سوخت وسایل شخصی و موتوری واریز شد.



بر اساس واریز سهمیه 60 لیتری به هر وسیله شخصی،‌ هر ماه حدود 690 میلیون لیتر بنزین به کارت سوخت صاحبان کارت‌ها واریز می‌شود و برای چهار و نیم میلیون موتور سیکلت موجود در کشور نیز هر ماه حدود 112 و نیم میلیون لیتر بنزین اختصاص می‌یابد.



در حال حاضر سهمیه اردیبهشت‌ماه وسایل نقلیه به کارت‌های آن‌ها واریز شده که در این میان سهمیه تاکسی‌ها 520 لیتر، سهمیه وسایل نقلیه شخصی 60 لیتر در ماه و موتورسیکلت‌ها 25 لیتر در ماه است.



اما گفته شده است سهمیه بنزین تاکسی‌ها این ماه با اندکی اشتباه واریز شد اما مقرر شد روزانه 20 لیتر بنزین به تاکسی‌ها تعلق گیرد تا حساب بنزین اردیبهشت‌ماه آن‌ها درست شودلازم به ذکر استبا توجه به واریز سهمیه‌ بنزین اردیشبهت‌ماه ناوگان عمومیدر ابتدای اردیبشهت‌ماه،‌سهمیه چهار روز اول با بنزین400 تومانی و سهمیه مابقی روزهای ماه با نرخ جدید 700 تومانی محاسبه می‌شود.






کاهش مصرف تدریجی بنزین




کاهش مصرف تدریجی بنزین


اینکه مصرف بنزین در زمان‌هایی از سال افزایش یا کاهش داشته باشد امری طبیعی است، اما نکته جالب توجه طی سال‌های اخیر این است که همواره با افزایش نرخ بنزین برای مدتی مصرف بنزن کاهش می‌یابد که این بار نیز با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها همین اتفاق افتاد و باعث شد تا کمتر از یک هفته از اعمال افزایش قیمت‌ها میزان مصرف بین 25 تا 40 درصد کاهش داشته باشد.



این در حالی است که با اعلام دولت مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های سوخت میزان مصرف بنزین پیش از اعلام نرخ‌ها اوج گرفت به گونه‌ای که جایگاه‌های سوخت کشور یک هفته پایانی نرخ‌های قبلی بیشترین میزان مصرف آن هم با صف‌های طولانی شبانه همراه شدند.



صف‌های طولانی از مصرف بنزین آزاد 700 تومانی و نگرانی مردم از قیمت‌های پیش‌رو مصرف کنندگان را به انتظار برای پر شدن باک ماشین‌خود در صف‌های چندساعته واداشت.



اما با اعلام نرخ‌های جدید رفته رفته میزان مصرف کاهش یافت و در اواسط هفته رییس هیات مدیره کانون کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی بنزین کشور از کاهش فروش 25 درصدی بنزین پس از اعلام نرخ‌های جدید خبر داد اما در پایان هفته کاهش مصرف تا 40 درصد هم عنوان شد.



رییسی فر بیشترین دلیل کاهش مصزف سوخت در اولین هفته اعلام نرخ‌های جدید را وجود کارت های سوخت 400 تومانی نزد مصرف کنندگان و پر شدن باک‌های وسایل نقلیه تا ساعتی قبل از اعلام نرخ‌های جدید دانست.



وی همچنین کاهش مصرف در این شرایط را امری طبیعی عنوان کرد و گفت همواره با هر افزایش قیمتی تا مدت‌ها نوسانان فروش و تقاضا وجود دارد.





میزان پخش فرآورده‌های نفتی در این هفته چقدر بود؟


در هفته‌ای که آغاز آن با افزایش دو برابری نرخ بنزین همراه بود،‌ میزان پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به تقاضا اندکی کاهش داشت اما مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی معتقد است که میزان پخش همچون روال گذشته شود.



به گفته کشکولی پس از اعلام نرخ‌های جدید حامل‌های انرژی ،‌حدود 109 میلیون لیتر فرآورده نفتی پخش شده است و پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضا و توزیع این فرآورده‌ها پس از پایان ذخیره سوخت مردم به روال قبل برگردد.



وی با اشاره به افزایش مصرف این فرآورده در روز قبل از اعلام نرخ‌های جدید گفت که روز پنج‌شنبه – چهارم اردیبشهت‌ماه - مصرف بنزین به بیش از 97 میلیون لیتر رسید .



مدیر عامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی با اشاره به استقبال مصرف کنندگان پس از اعلام نرخ‌های جدید اظهار کرد که مصرف سوخت در روزهای اخیر اندکی کمتر بود،‌اما این پیش‌بینی می‌شود مصرف سوخت تا روزهای اینده به مصرف روزهای گذشته خود برگردد چرا که برخی مصرف کنندگان نسبت به ذخیره بنزین اقدام کرده بودند.



به گفته وی ، متوسط مصرف فرآورده‌های نفتی در سال گذشته به روزانه 68 میلیون لیتر رسید و متوسط مصرف این فرآورده‌ها از ابتدای سال تاکنون به 73.5 میلیون لیتر رسیده است.



مدیر عامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال متوسط مصرف فرآورده‌های نفتی به 70 میلیون لیتر در روز برسد.






مصرف بنزین کاهش و مصرف CNG افزایش یافت


مصرف بنزین کاهش و مصرف CNG افزایش یافت


پس از اعلام نرخ‌های جدید حامل‌های انرژی اعم از بنزین و گاز CNG به عنوام سوخت مصرفی وسایل نقلیه ، گفته شد هر چه مصرف بنزین کاهش یافت ،‌میزان مصرف گازCNG نسبت به قبل بیشتر شد.



گرچه نمی‌توان گفت که همه مصرف کنندگان بنزین به سمت این گاز مصرفی رفتند، اما حداقل اتفاقی که در این زمان افتاده است استقبال خوب مصرف کنندگان وسایل نقلیه دوگانه‌سوز از CNG نسبت به بنزین بوده است.



به گفته رییس اتحادیه جایگاه‌دارانCNG کشور،‌پیش‌بینی می‌شود مصرف گاز CNG نسبت به قبل بیشتر شود.



انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور به ایسنا گفت
کاهش 40درصدی مصرف بنزین در یک هفته/ عوامل کاهش‌دهنده چه بودند؟



رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور از کاهش 40 درصدی مصرف بنزین در اولین هفته افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر داد.



بیژن حاج‌ محمدرضا در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به افزایش نرخ حامل‌های انرژی از جمعه هفته گذشته اظهار کرد: میزان مصرف بنزین در اولین هفته افزایش قیمت‌ها حداقل 40 درصد کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود مصرف بنزین تا مدتی رو به کاهش باشد.



وی افزود: از روز جمعه گذشته تاکنون میزان مصرف بنزین از 59 میلیون لیتردر روز به 52 میلیون لیتر در روز سقوط کرد وبه نظر می‌رسد در روزهای آینده میزان مصرف تا 40 میلیون لیتر در روز کاهش یابد.



به گفته حاج‌محمدرضا ،‌این درحالی است که میزان مصرف بنزین در پنجشنبه گذشته - آخرین روز نرخ‌های قبلی- به مصرف 97 میلیون لیتر بنزین در روز رسید.



وی افزود: طی هفته اخیر ترافیک مصرفی در جایگاه‌های سوخت نداشتیم اما تقریبا بعد از ظهر هر روز میزان مصرف اندکی افزایش یافته است.



حاج محمدرضا با بیان این‌که در روز چهارشنبه مراجعات به جایگاه‌های سوخت روبه کاهش بود، اظهار کرد: در این روزها حتی دو یا سه توقف در جایگاه‌ها هم نداشتیم و مصرف‌کنندگان به شدت کاهش یافتند.





چه عواملی منجر به کاهش مصرف بنزین شد؟


رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور با اشاره به این‌که عوامل متعددی در کاهش مصرف بنزین در هفته اخیر دخیل هستند، تصریح کرد: شاید یکی از عوامل کاهش مصرف در روزهای اخیر،‌ سوخت‌گیری وسائل نقلیه در سه روز آخر هفته گذشته باشد و شاید دیگر عامل این کاهش‌ها ،‌ ذخیره‌سازی سوخت در باک ماشین‌ها و منازل مردم باشد.



وی با بیان اینکه در سه روز آخر مانده به اعلام نرخ‌های جدید مصرف بنزین افزایش یافت، افزود: برخی مصرف‌کنندگان نسبت به پر کردن باک وسایل نقلیه خود و ذخیره سازی بنزین در منازل خود اقدام کردند.



حاج محمدرضا بر این باور است: ممکن است نقدینگی در دست مردم برای مصرف بنزین کم باشد چرا که هر وسیله نقلیه به جز سوخت مخارج دیگری همچون روغن،‌لاستیک و ...دارد.



به گفته وی،‌ ممکن است از جمله عوامل کاهش مصرف سوخت و یا وسیله نقلیه شخصی کاهش توان مالی مردم با حجم درآمدهای فعلی باشد .





کمبود نقدینگی بیشترین عامل کاهش مصرف خواهد بود؟


رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور معتقد است: امروزه هزینه گردش یک خودرو از هزینه‌ی یک انسان نیز بیشتر شده است.



به گفته وی ممکن است این کاهش مصرف به نبود نقدینگی در دست مردم نیز مربوط باشد و تحول مصرف بنزین نیز وابسته به اوضاع اقتصادی کشور خواهد بود.



رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور با اشاره به این‌که طی هفته گذشته هیچ مشکلی برای جایگاه‌های سوخت کشور ایجاد نشده است ، اظهار کرد: در هیچ مقطعی به جز این بار آمادگی برای عرضه‌ سوخت وجود نداشت.



وی افزود: در حال حاضر جایگاه‌های سوخت کشور آمادگی کامل برای عرضه بنزین به کلیه‌ی دارندگان وسائل نقلیه را دارند و شاید تنها چند جایگاه سوخت تعطیل و یا در دست تعمیر باشند.





حاج محمدرضا تاکید کرد: تعطیلی برخی از جایگاه‌های سوخت هیچ ربطی به توزیع فرآورده‌های نفتی در روزهای اخیر ندارد، چرا که برخی جایگاه‌های سوخت که در حال حاضر تعطیل شده‌اند به دلیل مسائل مالی و از سوی شرکت ملی نفت تعطیل شده‌اند.



رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: در حال حاضر کلیه جایگاه‌های سوخت کشور آمادگی عرضه بنزین به کلیه 17 میلیون وسائل نقلیه موجود در کشور را دارد.



به گزارش ایسنا، در حال حاضر بنزین سهمیه‌ای یارانه‌ای با نرخ 700 تومان و بنزین آزاد با نرخ 1000 تومان عرضه می‌شود.



انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
اگر خرما در سبد دوم کالا قرار گیرد این صنعت و بازار‌های داخلی و خارجی آن تقویت می‌شود.

دبیر کل انجمن خرما به ایسنا خبر داد
کاهش 85 درصدی نرخ خرمای صادراتی ایران به دلیل افزایش نرخ ارز


دبیرکل انجمن خرما از کاهش حدود 85 درصدی نرخ جهانی خرمای ایرانی در بازار‌های صادراتی در سال گذشته خبر داد و گفت: اگر خرما در سبد دوم کالا قرار گیرد این صنعت و بازار‌های داخلی و خارجی آن تقویت می‌شود.

علی‌اصغر موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این‌که سال گذشته حدود 120 هزار تن خرما به ارزش حدود 30 میلیون دلار صادر شد، گفت: اگر روند صادرات و حمایت‌ها و تشویق‌های بخش خصوصی و دولتی از صادر‌کنندگان این محصول اصلاح شود می‌توان درآمد عرضه صادرات خرما را به یک میلیارد دلار در سال افزایش داد.



دبیر انجمن خرما تصریح کرد: علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته برای افزایش نرخ صادرات خرما از 20 سنت به یک دلار و 20 سنت، در سال گذشته قیمت جهانی خرمای ایرانی با کاهش حدود 85 درصدی مجددا به 20 سنت کاهش یافت و صنعت خرما تحت تاثیر سیاست‌های نادرست آسیب دید.





مصرف خرما در ایران یک هفتم عربستان


وی اظهار کرد: سرانه مصرف خرما در ایران حدود یک کیلوگرم است در حالی که سرانه‌ مصرف این محصول در کشور‌هایی مانند عربستان حدود هفت کیلوگرم است البته تحقیقات محققان ثابت کرده که مصرف خرما در شهرهایی از ایران مانند شهرهای جنوبی باعث شده تا ابتلا به سرطان پوست به شدت کاهش یابد و بسیار کمتر از شهرهای دیگر باشد در حالی که در این شهرها به دلیل در معرض تابش شدید نور آفتاب قرار گرفتن احتمال ابتلا به این بیماری‌ها بیشتر از سایر این شهرهاست.



موسوی ادامه داد: سالانه حدود یک میلیون تن خرما در کشور تولید می‌شود در حالی که ظرفیت مصرف در کشور حدود 500 هزار تن است و مابقی آن در انبارها باقی می‌ماند که بخشی از آن صادر می‌شود و بخشی دیگر به دلیل نبود مشتری با کاهش شدید قیمت در بازار‌های داخلی و زیان تولید‌کنندگان به فروش می‌رسد.





افزایش نرخ ارز صادرات خرمای ایرانی را نابود کرد


وی خاطر نشان کرد: افزایش نرخ ارز و سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت در سال‌های گذشته باعث شد صادرات خرما مانند دیگر محصولات کشاورزی از بین رود چرا که همواره دولت‌ها با افزایش قیمت کالاها، خود با بنیان‌گذار گرانی محصولات کشاورزی می‌شوند و دلالان در ادامه‌ راه این سیاست‌گذاری‌های نادرست به گرانی‌ها دامن می‌زنند.



دبیر کل انجمن خرما تصریح کرد: چگونه است که قیمت ارز، مسکن، واحدهای تجاری و ... نسبت به 10 سال گذشته چندین برابر افزایش یافته اما انتظار داریم قیمت محصولات، کالاها و خدمات در کشور افزایش نیابد؛ بنابراین نباید با سیاست‌گذاری‌های نادرست بنیان‌گذار گرانی‌هایی شد که دیگر سودجویان به آن دامن می‌زنند.



موسوی تاکید کرد: اگر خرما در سبد کالای دولت قرار نگیرد و بازار خرما همچنان آشفته و به ضرر تولید‌کنندگان ادامه یابد باید منتظر ماند و دید مانند سال‌های گذشته (86_85) چگونه تولید کشاورزان با لودر زیر خروارها خاک دفن می‌شوند.



انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد


معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خبر داد
اختصاص یارانه ۲۴۰۰میلیارد تومانی امنیت غذایی در قالب ۵ سبد کالا/ ۸۰۰ هزار کودک فقیر محروم از سبد کالا
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امسال دولت ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه برای امنیت غذایی در نظر گرفته که در قالب ۵ سبد کالا توزیع می‌شود، گفت: ۸۰۰ هزار کودک گرسنه از سبد کالا بهره نبردند.


13920704000153_PhotoA.jpg

  • Tweet
    به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت تعاون،‌کارورفاه اجتماعی ، احمد میدری معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نشست خبری در اهواز با اشاره به تدوین سیاست‌های کلی فقرزدایی در کشور، اظهار داشت: برنامه‌های رفاهی و فقرزدایی می‌تواند برای کشور ایجاد ثروت کند و امسال دولت 2 هزار و 400 میلیارد تومان یارانه برای امنیت غذایی در نظر گرفته که قرار است این مبلغ در قالب 5 نوبت سبد کالا بین جامعه تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام *****(ره) توزیع شود.

    معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید به مسئله فقر و آسیب های موجود در جامعه به عنوان فرصتی که می‌تواند تحول در جامعه ایجاد کند، نگاه کنیم، به طور مثال می‌توان به مدیران گفت که اگر بخواهید فقر را حل کنید و گستره آسیب‌ها را کاهش دهید، باید بودجه‌ها را شفاف کنید؛ همچنین چنانچه به تحولات اقتصادی دنیا نگاه کنید می بینید که جنبش‌های فقرزدایی در اروپا عامل ایجاد پارلمان‌ها بودند از طریق ایجاد برنامه‌های فقرزدایی در شهرهای خود می‌توانیم رفتار **** اداری خود را اصلاح کنیم.

    وی افزود: برنامه‌های رفاهی و فقرزدایی بنا به شرایط استان‌ها و شهرها طراحی می‌شوند و در این طرح نوع فقر و میزان گستره آن شناسایی خواهد شد.

    میدری در پاسخ به این سوال که سهم بهزیستی از هدفمندی یارانه‌ها چقدر است؟ گفت: امسال دولت 2 هزار و 400 میلیارد تومان یارانه برای امنیت غذایی در نظر گرفته است که این مبلغ قرار است در قالب پنج نوبت سبد کالا بین جامعه تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام ***** (ره) توزیع شود.

    وی تصریح کرد: این درست است که یارانه حق همه ایرانی هاست، ولی این واقعیت را باید پذیرفت که یارانه باید به افراد مستحق‌تر داده شود. اگر سیستمی ایجاد شود که مردم و دولت اعتماد داشته باشند که اینها به مستحق‌ترین‌ها می‌رسد مردم نیز از این اقدام استقبال خواهند کرد.

    معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد: اگر این وظیفه بر عهده این وزارتخانه گذاشته شود، پیشنهاد ما دریافت سبد کالا از سوی جامعه آسیب‌پذیر و کسانی که از حداقل های زندگی برخوردار نیستند، است.

    میدری با بیان اینکه سال گذشته به 50 میلیون نفر به ارزش 1600 میلیارد تومان سبد کالا داده شد، ادامه داد: در توزیع سبد کالا بسیاری هم بودند که می‌گفتند به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بهزیستی سبد کالا داده نشد و این نوعی احساس تبعیض بین مردم ایجاد کرد.

    به گفته وی، در همه کشورها گفته می‌شود که اول کودکانی که تغذیه مناسب ندارند باید سیر شوند و در ایران 800 هزار کودک توسط وزارت بهداشت شناسایی شدند که این شرایط را دارند و از سبد کالا بهره‌ای نبردند؛ این نکته‌ای است که باید در مرحله بعد مورد توجه قرار بگیرد و افرادی که مستحق هستند سبد کالا دریافت کنند و رییس جمهور اعلام کرد که امسال در مرحله اول 11 میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام ***** (ره) و بهزیستی دریافت خواهند کرد.

    وی در پاسخ به سوالی در خصوص ساماندهی کودکان کار و کودکان خیابانی گفت: چند سالی بود که شورای ساماندهی کودکان خیابانی تشکیل نمی‌شد، ولی چندی پیش در سال جاری این شورا دومین جلسه خود را تشکیل داد و وزیر کار نیز خود مستقیما اقدام به برگزاری جلسات این شورا می کند که این نشان می دهد برای ایجاد تحول در این مسئله نیز اهتمام جدی وجود دارد.

    میدری افزود: آیین‌نامه شورای ساماندهی کودکان خیابانی در حال بازنگری است در این آیین‌نامه اختیارات بیشتری به استان ها داده خواهد شد تا هر استان بنا به ضرورت های موجود در این خصوص و گستره مسئله کودکان خیابانی، اقدامات موثر را انجام دهد.

    وی به تهیه آیین‌نامه مشترکی توسط سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: این آیین‌نامه در خصوص مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج تهیه شده است که هفته آینده تقدیم وزرا و سپس در صورت صلاحدید به هیات دولت ارسال می‌شود که احتمالا مورد قبول قرار می‌گیرد، البته رایگان شدن این نوع مشاوره حتمی است ولی در خصوص اجباری شدن آن هنوز بحث وجود دارد.

    انتهای پیام/ب
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
با حکم تعزیرات حکومتی صورت گرفت
جزای نقدی برای عامل قاچاق سوخت در بوشهر
با حکم تعزیرات حکومتی استان بوشهر، عامل قاچاق سوخت در این استان به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.


13901125000164_PhotoA.jpg

  • Tweet
  • به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، در جریان یک مورد بازرسی در استان بوشهر مقادیری نفت گاز قاچاق کشف و پس از انجام مراحل قانونی، پرونده جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

    پس از بررسی پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی استان، تخلف محرز تشخیص داده شد و عامل تخلف به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضبط فرآورده‌های نفتی مکشوفه محکوم شد.

    انتهای پیام/
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد


توسط هیأت وزیران
قیمت جدید حامل‌های انرژی ابلاغ شد/ بنزین هواپیما لیتری ۵۰۰ تومان
هیأت وزیران افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در راستای اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ابلاغ کرد.


13921228000264_PhotoA.jpg

  • Tweet
    به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت هیئت وزیران در راستای اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ جدید حامل های انرژی را ابلاغ کرد.

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد ماده (1)قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب 1388- نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هواپیما، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی را تعیین کرد.

    بر این اساس، نرخ بنزین موتور هر لیتر برای بخش حمل و نقل به ترتیب 7000ریال(قیمت اول) و 10000ریال(قیمت دوم) و بنزین سوپر هر لیتر 8000 ریال(قیمت اول) و 11000ریال(قیمت دوم) تعیین شد.

    همچنین قیمت نفت گاز برای بخش حمل و نقل هر لیتر 2500ریال(قیمت اول) و 5000 ریال(قیمت دوم) و نرخ نفت گاز کشاورزی(تا سقف 10 میلیون لیتر در روز)2500 ریال و نفت گاز کشاورزی(بیش از 10 میلیون لیتر در روز) 5000 ریال تعیین شد.

    بر اساس این مصوبه، قیمت نفت گاز برای بخش صنعت(تا سقف سه میلیون لیتر در روز) هر لیتر 2500 ریال و قیمت نفت گاز برای بخش صنعت(بیش از 3 میلیون لیتر در روز) 5000 ریال تعیین شده است.

    همچنین نرخ گاز طبیعی فشرده ((CNG، به ازای هر کیلوگرم در بخش حمل و نقل 6520 ریال، هر مترمکعب 4500 ریال و برای گاز مایع مصارف حمل و نقل هر کیلو 6500 ریال تعیین شد.

    بر اساس این مصوبه، نرخ سوخت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مسافربری به ازای هر لیتر برای پروازهای داخلی و خارجی 5000 ریال و شرکتهای هواپیمایی ایرانی باربری به ازای هر لیتر برای پروازهای داخلی و خارجی بر اساس نرخ بین المللی تعیین شده است.

    همچنین، نرخ های مقرر در این تصویب نامه با احتساب مالیات و عوارض متعلقه قانونی است.

    میزان سهمیه های تخصیصی به گروه های مختلف به روال گذشته خواهد بود.این تصویب نامه از تاریخ 5/2/1393 لازم الاجرا است.

    این مصوبه در تاریخ 13/2/1393 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

    انتهای پیام/م
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد


پلیس آگاهی استان گیلان خبر داد
کشف 185000 لیتر سوخت از نوع نفت گاز
پلیس آگاهی استان گیلان از کشف 185000 لیتر سوخت از نوع نفت گاز در شهرستان تالش خبر داد.


13930205000389_PhotoA.jpg

  • Tweet
    رئیس پلیس آگاهی استان گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی فارس، از کشف 185000 لیتر سوخت از نوع نفت گاز در شهرستان تالش با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و اداره تعزیرات حکومتی استان گیلان خبر داد.

    سرهنگ فلاح کریمی رئیس پلیس آگاهی استان گیلان در تشریح این خبر گفت: در پی خبری مبنی بر اینکه یک شرکت راهسازی واقع در شهرستان تالش بدون دریافت سهمیه سوخت دولتی (به مدت یکسال) به طور مستمر و بدون وقفه نسبت به فعالیت خودش ادامه داده و مقادیر زیادی سوخت خارج از شبکه در مخزن‌های مستقر در شرکت ذخیره کرده است.

    وی افزود: با تشکیل اکیپ‌های ویژه و بررسی موضوع و تحقیقات جامع در این رابطه عوامل اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی استان در معیت نماینده حراست شرکت پخش فرآورده های نفتی استان ضمن هماهنگی با مسئول تعزیرات حکومتی و پلیس آگاهی شهرستان تالش به شرکت چولاب واقع در سه راه اسالم - دهستان خاله سرا اعزام گردید.

    رئیس پلیس آگاهی استان گیلان تصریح کرد: با حضور شخصی به هویت معلوم که خود را مسئول حقوقی شرکت معرفی کرد از شرکت مذکور بازدید معمول شد که از چهار تانکر موجود مجموعاً مقدار 35000 هزار لیتر نفت گاز کشف گردید.

    سرهنگ کریمی افزود: در ادامه بررسی‌ها مشخص شد شعبه دیگری نیز مربوط به همین شرکت در جایی دیگر مشغول فعالیت است که بعد از بازدید تعداد پنج مخزن سوخت مقدار 150000لیتر گازوئیل نفت گاز کشف شد.

    وی ادامه داد: به جهت عدم ارائه مدرک از سوی شرکت بنا به دستور قاضی محترم تعزیرات، سوخت‌ها در محل توقیف شد و پرونده تحت رسیدگی قرار گرفت که نتیجه اقدامات متعاقباً اعلام خواهد شد.

    انتهای پیام/
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
اختصاصی ایرنا/
ˈسهمیاˈ جایگزین یارانه نقدی می شود/ جزییات کارت اعتباری انرژی
تهران - ایرنا - مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از تهیه طرحی برای جایگزینی یارانه نقدی خبر می دهد که براساس آن، کارت اعتباری انرژی با عنوان ˈسهمیاˈ با قابلیت فروش سهمیه های سوخت به خانوارها داده می شود.

81149722-5670622.jpg

نصرت الله سیفی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با تشریح جزییات کارت اعتباری انرژی، اظهار داشت: طرح کارت اعتباری انرژی، طرحی است که می تواند در قالب قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شود و مشکلات و پیامدهای منفی پرداخت یارانه نقدی را نداشته باشد.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به مشکلات ناشی از پرداخت یارانه نقدی، افزود: پرداخت نقدی یارانه باعث تزریق نقدینگی زیاد به جامعه و دامن زدن به تورم می شود.

سیفی اظهار داشت: مزیت اصلی این طرح، جلوگیری از تزریق حجم بزرگ نقدینگی است به طوری که این امر مانع از گسترش تورم می شود.

وی گفت: به طور تقریبی سالیانه حدود 40 هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق پرداخت نقدی یارانه ها در بازار پولی توزیع می شود که به شدت تورم زا است.



** سهمیا نام پیشنهادی کارت اعتباری انرژی

سیفی گفت: در حال حاضر نام کارت اعتباری انرژی را ˈسهمیاˈ در نظر گرفته ایم که مخفف سامانه هوشمند مدیریت یارانه ایرانیان است.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ادامه داد: تعدادی کارت اعتباری انرژی نیز به صورت نمونه تهیه شده است.

وی گفت: در ایران برای حامل های انرژی مختلف مانند بنزین، گازوییل، برق، گاز، گاز مایع، آب و ... یارانه پرداخت می شود که قرار است همه این حامل های انرژی در قالب کارت اعتباری انرژی ساماندهی شوند.



** قابلیت تبدیل حاملهای انرژی

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به جزییات این طرح، گفت: از طریق این کارت اعتباری، افراد می توانند اقدام به مدیریت سوخت کنند به نحوی که قادر می شوند نوع سوخت را به سوخت مورد نیاز خود تبدیل کنند.

سیفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یارانه بنزین به خودروها داده می شود به طوری که فردی که صاحب چهار یا پنج خودرو است به اندازه تعداد خودروهای خود از یارانه بنزین 700 تومانی استفاده می کند اما فرد فاقد خودرو از این یارانه محروم است، اما در طرح کارت اعتباری انرژی، قرار است یارانه به فرد پرداخت شود.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، روستاییان نیز که فاقد خودرو هستند از یارانه بنزین استفاده نمی کنند اما در مقابل افراد ثروتمند شهرنشین که دارای چند خودرو هستند از یارانه بنزین بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: هم اکنون در مصرف گاز نیز عدالت رعایت نمی شود به طوری که افراد ثروتمندی که دارای منزل چند صد متری هستند خیلی بیشتر از افرادی که خانه های کوچکتری دارند برای مصرف گاز، یارانه می گیرند.

سیفی اظهار داشت: همچنین بیشتر مردم از یارانه گازوئیل یا گاز مایع استفاده نمی کنند.

وی گفت: در طرح کارت اعتباری انرژی، میزان مشخصی از سهمیه سوخت های مختلف در اختیار افراد قرار دارد و آنها می توانند از طریق صرفه جویی و جایگزینی سوخت، به مدیریت مصرف خود بپردازند.



** تعیین سهمیه های کارت اعتباری انرژی براساس الگوی اصلاح مصرف

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در خصوص میزان سهمیه های سوخت در کارت های اعتباری انرژی، گفت: این سهمیه ها براساس الگوی اصلاح مصرف و اقلیم و شرایط آب و هوایی مناطق مختلف کشور تعیین می شوند.

سیفی افزود: به عنوان مثال به طور متوسط روزانه 67 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شود که اگر آن را بین 73 میلیون درخواست کننده یارانه تقسیم کنیم برای هر فرد 25 لیتر در ماه بنزین در نظر گرفته می شود که به حساب کارت اعتباری انرژی سرپرست خانوار واریز می شود.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ادامه داد: براین اساس سهمیه ماهانه یک خانوار چهار نفره حدود یکصد لیتر بنزین می شود.

وی خاطرنشان کرد: سهمیه آب، گاز مصرفی و سایر سوخت ها نیز براساس مدل های خاصی که مشخص شده اند تعیین شده و در کارت آنها شارژ می شود.



** قیمت گذاری بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در خصوص نحوه قیمت گذاری حامل های انرژی در کارت اعتباری انرژی، گفت: ملاک قیمت گذاری می تواند قانون هدفمندی یارانه ها باشد که مصوب مجلس شورای اسلامی است.

سیفی اظهار داشت: براساس قانون هدفمندی یارانه ها، باید تا دو سال آینده نرخ بنزین به سطح قیمت فوب خلیج فارس برسد، بنابراین اگر قرار باشد طرح کارت اعتباری انرژی در سال آینده اجرا شود باید بنزین با نرخ لیتری 2 هزار تومان از طریق این کارت ارایه شود.

وی افزود: براین اساس، ماهانه 100 لیتر بنزین برای یک خانواده چهار نفره با قیمت لیتری 2 هزار تومان شارژ می شود که البته تا سقف 100 لیتر نیازی به پرداخت پول نمی باشد، اما در صورت مصرف بیش از 100 لیتر باید به ازای هر لیتر مصرف اضافه، 2 هزار تومان به صورت نقدی پرداخت کند.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان اینکه برای همه حامل های انرژی، سهمیه ای در نظر گرفته خواهد شد، اضافه کرد: هنوز مبلغ دقیقی که باید در کارت های اعتباری انرژی شارژ شود، مشخص نشده است، اما می توان برای یک خانواده چهار نفره به میزان یک میلیون تومان، شارژ در نظر گرفت.



** امکان کارت به کارت کردن سهمیه های سوخت

سیفی با تاکید براینکه کارت اعتبار انرژی، پول نقد به شمار نمی رود، گفت: این کارت، فقط اعتباری مشخص برای پرداخت هزینه سوخت به شمار می رود به هیچ وجه به معنای پرداخت پول نقد نیست.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت خاطرنشان کرد: کارت اعتباری انرژی را تنها می توان برای پرداخت قبوض و هزینه مصرف سوخت مورد استفاده قرار داد.

وی گفت: خانواده ها در صورت صرفه جویی می توانند شارژ سوخت های خود را ذخیره کنند یا اینکه آن را کارت به کارت کرده و به کارت اعتباری شخص دیگری که نیاز دارد منتقل کنند.

وی اظهار داشت: مزیت دیگر این طرح این است که افراد می توانند در صورت صرفه جویی، شارژ سوخت استفاده نشده خود را به فروش برسانند.



** امکان فروش شارژ سوخت در بورس انرژی

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت افزود: در نظر داریم امکان فروش شارژ سوخت در بورس انرژی را فراهم کنیم که براساس آن افراد می توانند سهمیه های سوخت خرد را در بورس انرژی بفروشند و کسانی که نیاز به سهمیه های زیاد دارند این سهمیه های خرد را خریداری کنند.



** طرح کارت سهمیا هنوز نهایی نشده است

سیفی در خصوص آخرین وضعیت اجرای این طرح، گفت: مذاکراتی با بخش خصوصی و بویژه اتاق بازرگانی صورت گرفته تا نحوه ارایه کارت اعتباری انرژی در بخش صنایع را تعیین کنیم.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: این شرکت و شرکت ملی نفت، طرح کارت اعتباری انرژی را پیشنهاد داده اند، اما هنوز نهایی نشده است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح موافقت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات دولت نیاز است که هنوز در این خصوص مذاکره ای انجام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: زیرساخت های فنی برای اجرای این طرح آماده است و حداکثر در ظرف 6 ماه می توان آن را فراهم کرد.



** اختصاص کارت سهمیا برای صنایع و همه بخش های اقتصادی

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، گفت: برای صنایع و کارخانه ها نیز کارت اعتباری انرژی در نظر گرفته می شود تا آنها نیز مصرف سوخت خود را مدیریت کنند.

سیفی با بیان اینکه از طریق این کارت می توان اقدام به اصلاح الگوی مصرف انرژی کرد، گفت: به عنوان مثال سهمیه 500 مترمکعبی مصرف گاز را می توان در سال بعد به 400 مترمکعب کاهش داد تا از این طریق، مصرف کنندگان اقدام به رعایت الگوهای کاهش مصرف کنند.



** ساماندهی صادرات سوخت و قطع قاچاق

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، مزیت دیگر این کارت را جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان کرد و گفت: از طریق کارت اعتباری انرژی می توان صادرات سوخت به کشورهای همسایه را نیز ساماندهی کرد.

سیفی افزود: از مزیت های دیگر این کارت، ساماندهی صادرکنندگان قانونی و شناسنامه دار سوخت است به نحوی که صادرکنندگان می توانند در بورس انرژی سهمیه های خرد سوخت را جمع آوری کرده و به طور قانونی آن را صادر کنند.

اقتصام(4)2022**1558



انتهای پیام /*
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
آیا دولت از خیر شناسایی پولدارها می‌گذرد؟



اگر بنا شود اطلاعات حساب بانکی افراد در بررسی‌های هدفمندی یارانه‌ها لحاظ نشود، دولت دو راه در پیش خواهد داشت؛ یا باید به مانند دولت قبل عدالت در توزیع را فراموش کند و یا بانک‌های اطلاعاتی جدیدی را برای شناسایی پولدارها به وجود آورد که قطعا مرحله‌ای زمان بر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سازمان هدفمندی یارانه‌ها در زمان نام نویسی متقاضیان دریافت یارانه نقدی از وجود 19 بانک اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی خبر داد که به صورت مداوم به روز رسانی شده و به همین دلیل دولت در سنجش اطلاعات اقتصادی محدودیت و مشکلی نخواهد داشت.

وزیر اقتصاد نیز در سخنانی رسمی که بسیاری آن را تهدید تلویحی پولدارها قلمداد کردند، اعلام کرد دولت 10 میلیون نفر از ثروتمندان را شناسایی کرده و قطعا این گروه حتی در صورتی که ثبت نام کنند نیز یارانه‌ نخواهند گرفت.

در نهایت اما نه وجود بانک‌های اطلاعتی از ثبت نام مردم جلوگیری کرد و نه تهدید وزیر اقتصاد کارساز شد تا سرانجام بیش از 73 میلیون ایرانی دوباره برای یارانه درخواست دهند و این یعنی حتی در صورت ثابت ماندن یارانه واریزی ماهانه به حساب افراد، بودجه‌ای 3400 میلیارد تومانی نیاز خواهد بود. مبلغی که حداقل واریز آن در اردیبهشت قطعی شده و برای جبران آن در ماههای بعد باید چاره جویی کرد.

این در حالی است که قانون صراحتا تعیین کرده تنها باید نیازمندان یارانه بگیرند و به این ترتیب یا دولت باید همه این 73 میلیون نفر را نیازمند تلقی کند و به آنها یارانه بدهد یا برای شناسایی پولدارها و حذف آنها اقدام کند.

رسیدن به این سردرگمی در سنجش اطلاعات در دولت دهم نیز سابقه داشت.جایی که دولت احمدی نژاد رسما از خیر خوشه بندی و پرداخت یارانه غیر مساوی گذشت تا برای سه سال همه به یک میزان پول بگیرند.

حالا دولت یازدهم نیز هرچند با رویکرد و روشی متفاوت به روزگار پیشینیان دچار شده و با شکست خوردن غیر رسمی طرح خوداظهاری، برای تعیین دقیق دهک‌های جامعه به اطلاعاتی احتیاج دارد که رسیدن به آنها چندان ساده نیست و البته در کنار آن دولت در این عرصه محدودیت‌های اخلاقی دارد و به هیچ عنوان به اطلاعات حساب بانکی افراد ورود نخواهد کرد و در سوی مقابل شاید اطلاعات دیگر بانک‌های اطلاعاتی نیز در این حوزه از دولت دردی دوا نکند.

در این راستا هنوز بسیاری از اقتصاددانان تاکید می‌کنند دولت باید به جای شناسایی ثروتمندان، اقشار آسیب پذیر را شناسایی کند و سیاست‌های حمایتی خود را در اختیار آنها قرار دهد طرحی که هرچند در ابتدای امر ساده به نظر می‌رسد اما در عمل با توجه به سابقه برنامه سبد کالا که در جنبه‌هایی تبعیض آمیز شد، تردیداتی را به همراه دارد. از این رو بعید نیست دولت روحانی نیز حداقل برای کوتاه مدت، از خیر کنار گذاشتن ثروتمندان بگذرد و به همین تعداد انصرافی‌های 2میلیون نفری قناعت کند و البته همچنان به همه به طور کاملا مساوی یارانه بدهد.

انتهای پیام
 
بالا