اخبار اقتصادی

[drdexter]

دوست عزیز دیگه یاد آور نمیشم این موضوع رو :| روزانه 5 پست میتونید در این تاپیک پست خبری ارسال کنید . 5 پست از شما بعد از پست اصلی که من دادم پاک شده یعنی غیر ممکن هست شما این پست رو ندیده باشید

 

[xms]

میرسلیم: در هدفمندی یارانه‌ها پول را نفله کردیم
ما ملتی تنبل شده ایم و یارانه مفت به مردم داده ایم و خورده ایم لذا دلیلی ندارد که برویم کار کنیم در حالی که یارانه باید در جهت افزایش تولید و اشتیاق به آن باشد.

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت **** گفت: به رغم سر دادن شعار کوچک سازی، موسسات دولتی در دوران فعالیت دولتهای نهم و دهم 182 درصد رشد داشتند.

«مصطفی میرسلیم» روز شنبه در «کارگاه علمی آموزشی اقتصاد مقاومتی» در مشهد افزود: این نشانگر نفخ **** اداری و دیوان سالاری وابسته به آن است که از نشانه های ضعف مقاومت در اقتصاد ایران می باشد.

وی گفت: از دیگر این نشانه ها، وابستگی اقتصاد کشور ما به درآمدهای نفتی است که به شکل مستقیم 45 درصد و در کل 70 درصد است.

نفت است که دارد ما را اداره می کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت **** افزود: این صادارت نفت است که حاکم بر روند صادرات کشور می باشد و در واقع نفت است که دارد ما را اداره می کند.

وی گفت: برنامه دشمن برای اقتصاد کشور این بود که ایران نتواند نفت بفروشد و اگر فروخت نباید بتواند ارز حاصل از آن را وارد کند.

وی در ادامه اظهار داشت: رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار 147 از میان 189 کشور می باشد که رتبه ضعیفی است و سهم مالیات در بودجه دولت نیز بسیار اندک یعنی 29 درصد می باشد در حالی که اقتصاد دولت باید با مالیات بچرخد نه با نفت.

میرسلیم افزود: این موارد ضعفهای ساختاری دولت است، رتبه مداخلات گسترده و غیر قاعده مند دولت در اقتصاد ایران نیز از بین 152 کشور جهان 127 است.

وی گفت: در زمینه آب و مصرف بی رویه از منابع زیرزمینی چنان افراط کردیم که نه تنها آب بلکه منبع آب را نیز از دست داده ایم و سفره های زیرزمینی دیگر توان جذب آب را ندارند.

هدفمندی یارانه ها در ایران واقعا واویلاست

وی ادامه داد: ما ملتی تنبل شده ایم و یارانه مفت به مردم داده ایم و خورده ایم لذا دلیلی ندارد که برویم کار کنیم در حالی که یارانه باید در جهت افزایش تولید و اشتیاق به آن باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت **** افزود: هدفمندسازی یارانه ها در ایران واقعا واویلا است زیرا در واقع پول را در جهت تنبل کردن مردم نفله کرده ایم.

وی گفت: کشور ما در مهار فساد رتبه 158 را کسب کرده و وضعیت اقتصاد ایران از این نظر مثل آبکش است که هر چه در آن پول بریزیم از آن طرف خارج می شود.

میرسلیم تاکید کرد: اقتصاد ایران گرفتار مفاسد است و فساد در کشور ما نهادینه شده لذا با فساد موجود نمی توانیم به رشد و مقاومت اقتصادی برسیم.

وی افزود: هم اکنون کشور و **** ما در یک جنگ اقتصادی قرار گرفته که اهمیتش کمتر از جنگ نظامی نیست.

وی گفت: ما در 10 سال گذشته قدمی در راه تحقق سند چشم انداز توسعه بر نداشته ایم.

وی افزود: قرار بود رشد هشت تا 9 درصدی در سند چشم انداز محقق شود که گرفتار رشد منفی شدیم و این یعنی که در سال های آینده باید رشد 15 درصدی داشته باشیم که ممکن نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت **** اظهارداشت: باید الگویی ارائه دهیم که چه شرایط تحریم باشد چه نباشد زمینه رشد و شکوفایی خود را فراهم آوریم.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی چگونگی مقاومت اقتصاد در مقابل ضربه های مختلف بدون آسیب پذیری با کاربرد ویژه ارزیابی توان مقاومت کشورها در برابر بحران اقتصادی.

وی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی مکتب یا نگرش اقتصادی نیست، بلکه الگویی است که اقتصاد را در حول محور باورهای آن مقاوم می کند.

وی افزود: در اقتصاد مقاومتی دو راهبرد وجود دارد، نخست جایگزینی واردات در کالاهای مصرفی اساسی مردم و دوم تنوع بخشی به توسعه صادرات در بخش های مزیت دار.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی باید درون زا باشد، یعنی به اقتصاد مردمی تکیه داشته باشد و زمینه مشارکت مردم را فراهم آورد و در عین حال برون گرا باشد یعنی درهای اقتصاد جهان را به روی خود نبندد.

میرسلیم با بیان این که اقتصاد مقاومتی از اقتصاد توسعه یافته متمایز است، افزود: کره جنوبی کشوری توسعه یافته اما وابسته است و کره شمالی کشوری مستقل اما توسعه نیافته است در حالی که کشوری که در آن اقتصاد مقاومتی حاکم است ضمن حفظ ویژگی های یک اقتصاد کارآمد، از استقلال خود پاسداری می کند و بهای آن را با رضایت و افتخار می پردازد.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی علاوه بر مقاومت اقتصادی استفاده هدفمند و بهینه از ظرفیت ها و استعدادها است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت **** افزود: ریاضت اقتصادی برنامه جبرانی برای بازگشت به شرایط اولیه است اما هدف از اقتصاد مقاومتی تغییر شرایط همه جانبه می باشد.

 

[xms]

مرکز پژوهش های مجلس:
مردم برای کسب خبر ماهواره نگاه می کنند/ قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای اثر خود را از دست داده است
تا نیمه دهه 1380 مطالعات حاکی از این بود که استفاده کنندگان ماهواره در پی تامین نیاز سرگرمی بودند در شرایط کنونی و با رفع نیاز از طریق شبکه های داخلی ، نیازهای کسب خبر و تحلیل تامین نیازهای فکری،
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نخستین شماره از سلسله گزارش های خود تحت عنوان مطالعات ماهواره ، دیدگاه ها و سیاست های مرتبط با شبکه های ماهواره ای در ایران را بررسی کرد.

به گزارش «انتخاب»، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در نتیجه گیری این گزارش آورده است: در سرگذشت دیدگاه ها و سیاست های ماهواره ای سه رویکرد بیش از دیگر رویکردها آشکار و به عمل نزدیک شده است. نخستین رویکرد ممنوعیت استفاده از برنامه های ماهواره است مهمترین دلیل این رویکرد جلوگیری از علنی شدن و رسمیت دادن به استفاده از برنامه های ماهواره بر می گردد.

دومین رویکرد که از سال های نخست دهه 1380 و مجلس هفتم دیده می شود. بهره برداری مدیریت شده از ماهواره را مورد توجه قرار داده است. در ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه سازمان صدا و سیما موظف گردید مقدمات دریافت و پردازش شبکه های ماهواره را در قالب های شبکه های تلویزیونی فراهم آورد.

در سومین رویکرد که قانون برنامه پنجم نقطه عطف آن به شمار می رود، دولت مکلف شده است تا از شبکه ها و برنامه های رسانه ای همسو حمایت کند. به عبارت دیگر، این رویکرد مشی رقابت را با شبکه های ماهواره ای تقریر کرده است.

اگرچه نمی توان درباره میزان اثربخشی هر یک از رویکردهای فوق اظهارنظر روشنی کرد، اما تبیین آنها می تواند چگونگی مواجهه با این پدیده را نشان دهد. همچنین بررسی انگیزه شهروندان در استفاده از برنامه های ماهواره می تواند شواهد دقیق تری از اثربخشی این سیاست ها را نشان دهد.

مرکز پژوهش ها در بخش دیگری از جمع بندی خود در این گزارش آورده است : البته میان استفاده از برنامه های ماهواره و نیازهای رسانه ای شهروندان ، نسبت مستقیمی برقرار است و برای تعیین سیاست های موثر باید این نیازها مورد توجه قرار گیرد. در سیاست های موجود می توان با رویکرد محتوایی و بر اساس شناخت نیازهای یاد شده از ظرفیت سیاست های سه گانه (منع، استفاده مدیریت شده و حمایت از برنامه های همسو) استفاده بیشتری کرد.

دو رویکرد استفاده مدیریت شده و حمایت از برنامه های همسو آنچنان که در قانون پیش بینی شده بود به اجرا درنیامد، برای مثال در راهبرد حمایت از برنامه های همسو که در قانون برنامه پنجم آمده، دولت می توانست با حمایت از تاسیس شبکه های ماهواره ای همسو بخشی از نیاز رسانه ای مردم را از این طریق تامین کند.

در رویکرد استفاده مدیریت شده نیز می توان با استفاده از الگوی شبکه های کابلی که در اغلب کشورها رایج است، شرایط استفاده مدیریت شده را برای مجتمع های مسکونی، شهرک ها و شهرهای کوچک فراهم کرد. همچنین ایجاد شبکه های تلویزیونی از طرف سازمان صدا و سیما راه حل دیگری است که در قانون برنامه چهارم پیش بینی شده است. البته تاسیس شبکه های متعدد سرگرمی در سال های اخیر می تواند پاسخی به تحقق هدف این قانون تلقی شود.

طبعا هر یک از راهبردهای فوق بخشی از مسائل ناشی از استفاده از برنامه های ماهواره ای بیگانه را رفع می کند. با این وجود همچنان بخش قابل توجهی از نیاز رسانه ای از طریق ماهواره ها تامین می شود. اگرچه تا نیمه دهه 1380 مطالعات حاکی از این بود که استفاده کنندگان ماهواره در پی تامین نیاز سرگرمی بودند، اما در شرایط کنونی و با رفع نیاز از طریق شبکه های داخلی ، نیازهای کسب خبر و تحلیل تامین نیازهای فکری، باقی مانده از این رو انگیزه استفاده از برنامه های ماهواره همچنان وجود دارد.

در این جهت راه حل هایی از جمله افزایش تعداد شبکه های مبتنی بر آرا و دیدگاه های مختلف سیاسی و فکری و همچنین استفاده از ظرفیت فضای دیجیتال برای تامین این نیازها می تواند مورد توجه قرار گیرد.

در مجموع عدم اتخاذ یک رویکرد ثابت و مشخص باعث شده است که کلیه اقدامات صورت گرفته در این حوزه به نتیجه مشخصی نرسد. از این رو در حالی که قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای به باور بسیاری از کارشناسان کارآیی و اثربخشی خود را از دست داده است. تلاش های صورت گرفته برای تصویب قانون جدید به دلیل فقدان سیاست واحد به شکست انجامیده در نتیجه اولین گام برای ساماندهی این حوزه اتخاذ رویکرد مشخص و ثابت است تا در ذیل آن قانون مدنی برای این عرصه تنظیم شود.

اکنون به نظر می رسد قانونگذاری جدید در این عرصه مستلزم اجرای قوانین معطل مانده مانند قانون برنامه پنجم است و با ارزیابی اجرای قوانین موجود می توان به خلا قوانین جدید نائل شد.

اجرای قوانین معطل مانده مانند بند «ب» ماده (10) قانون برنامه پنجم، مستلزم تقویت هم اندیشی کمیسیون محترم فرهنگی با دستگاه های اجرایی و اصحاب رسانه در خصوص یافتن راه حل منطقی و پسندیده است .همچنین باتوجه به اینکه شعار سال به موضوع فرهنگ اختصاص دارد، همکاری مجلس و دولت برای تهیه راهبرد مشخص به منظور برون رفت از وضعیت منفعل در قبال شبکه های ماهواره ای اهمیت مضاعف یافته که اقدام عاجل همه طرفین را نیاز دارد.

 

[xms]

معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس:
ملاک تعیین نرخ سود بانکی نرخ تورم ۱۲ ماهه است/ معایب مبنا قرار دادن تورم‌ نقطه به نقطه
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نمی‌توان تنها تورم نقطه به نقطه را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد، گفت: بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود، تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه را مبنا قرار می‌دهد.

• 
  پیمان قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه بانک مرکزی براساس وظایف ذاتی و قانونی خود، همواره وضعیت متغیر های اقتصاد کلان را پایش و بررسی می‌کند، اظهارداشت: بانک مرکزی در مقوله تعیین نرخ های سود و مولفه های سیاست پولی نیز به طور مستمر تحولات اقتصادی از جمله نرخ تورم، روند رشد اقتصادی و فضای تعادل بازار دارایی‌ها را بررسی و در زمان مقتضی پیشنهادات را به شورای پول و اعتبار ارائه می‌دهد.
  
  وی افزود: خوشبختانه پس از انتظام بخشی به نرخ‌های سود بانکی در ماه‌های گذشته و تصویب سیاست‌های پولی جدید، بازارهای دارایی از تعادل مناسبی برخوردار بوده و در ادامه شاهد هستیم که تورم به شکل قابل ملاحظه‌ای افت کرده است به طوری که تورم ٢٥ درصدی هدف برای سال 93 در مرداد ماه محقق خواهد شد.
  
  وی ادامه داد: قطعا همانطور که نوید کاهش نرخ تورم توسط رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی داده شد، تورم امسال به میزان قابل ملاحظه‌ای نسبت به هدف‌گذاری اولیه کاهش خواهد یافت.
  
  معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بدیهی است وقتی متغیرهای اقتصاد کلان تغییر می‌کند،‌ متغیرهای سیاستی هم طبق اصل مورد اشاره مورد بازنگری قرار می‌‌گیرد، گفت: کارشناسان بخش اقتصادی بانک مرکزی مرتب روند متغیرها را مورد پایش قرار داده‌ و در موقعیت مناسب پیشنهادات خود را جهت تغییر پارامتر‌های سیاستی از جمله نرخ سود بانکی به رئیس کل بانک مرکزی ارائه می‌دهند.
  
  وی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود بانکی قرار است براساس تورم نقطه به نقطه تعیین شود، گفت: همانگونه که قبلا اعلام شد، از این پس سیاستهای پولی بانک مرکزی منعطف و پیش‌نگر خواهند بود و بر این اساس در تعیین نرخ های سود نیز به تورم انتظاری و یا پیش‌رو توجه می‌کنیم که این تورم قاعدتا تورم 12 ماهه است.
  
  معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: شاخصی که به‌طور استاندارد تورم را مدنظر قرار می‌دهد، تورم میانگین 12 ماهه است و از آنجا که جریان ورود و خروج سپرده به بانک‌ها در ماه‌های مختلف سال جریان دارد، عملا این شاخص برای تصمیم گیری ملاک عمل است زیرا بهتر می‌تواند کاهش ارزش پول را پوشش دهد.
  
  وی با بیان اینکه وقتی صحبت از تورم انتظاری می‌شود، قاعدتا تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه شاخص‌های‌ پیش‌نگری در این زمینه هستند، ‌افزود:‌ باید توجه داشت که اصولا شدت نوسانات تورم نقطه به نقطه و تورم و ماهانه بالاتر از تورم میانگین ١٢ ماهه است و ساختار محاسباتی تورم میانگین به‌گونه‌ای است که این نوسانات را هموار می‌کند.
  
  قربانی ادامه داد: تورم نقطه به نقطه برای زمانی مناسب است که برای مثال همه سپرده‌گذاران در یک ماه خاص سپرده‌گذاری کرده و ١٢ ماه بعد سپرده خود را اخذ کنند حال آنکه این امر در تمامی ماه‌های سال جریان دارد.
  
  قربانی با تاکید بر اینکه ‌بانک مرکزی در تعیین نرخ سود، خود را محدود به تورم نقطه به نقطه نمی‌کند، ‌تصریح کرد: در تعیین نرخ سود به همه شاخص‌های تورم مانند تورم میانگین، تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه توجه می‌کنیم.
  
  وی اظهارداشت: در بانک مرکزی براساس مجموعه‌ای از مدل‌ها تورم پیش‌بینی می‌شود و در این مدل‌ها، ‌مدل‌های تک متغیره تا مدل‌های چند متغیره و پیچیده وجود دارد که براساس آن متغیرهای تاثیرگذار در تورم براساس آن قابل محاسبه است.
  
  معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: براساس کار کارشناسی دقیق، تورم انتظاری که بیشترین احتمال تحقق آن وجود دارد، مبنای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده خواهد شد و پیشنهادات بانک‌ مرکزی در این چارچوب به شورای پول و اعتبار پیشنهاد می‌شود.
  
  وی در توضیح این سیاست گفت: به عنوان مثال تورم نقطه به نقطه در پایان تیر ماه به 14.6 درصد و تورم میانگین به 25.3 درصد رسید و این مساله نشان می‌دهد در ماه‌های آینده تورم میانگین روند نزولی را خواهد داشت اما این به معنای این نیست که لزوما تورم 14.6 درصدی تیر ماه را باید به عنوان مبنای تورم انتظاری قرار دهیم.
  
  به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی لازم است توجه کنیم که این تورم نقطه به نقطه اگر چه شاخصی پیش نگر جهت برآورد روند تورم آتی میانگین است، اما خود ماهیتی گذشته نگر دارد و در عمل افت قدرت خرید را در ماه تیر سال جاری نسبت به ماه تیر سال گذشت نشان میدهد.
  
  قربانی افزود: بانک مرکزی از تورم نقطه به نقطه به عنوان شاخصی پیش‌نگر در کنار سایر متغیر ها برای محاسبه تورم سال 93 استفاده خواهد کرد و بر اساس شاخص تورم پیش‌بینی شده، که بهتر میتواند هزینه فرصت پول را منعکس نماید، نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد خواهد کرد.
  
  انتهای پیام/
  

 

[xms]

ریشه‌کن شدن کار کودکان تا 2025؛

طراحی نسخه بین‌المللی درباره اشتغال/ بازار کار منتظر 670 میلیون شغل جدید
سازمان جهانی کار با تشریح پیشنهادات و هدفگذاری‌های جدید بین المللی برای دستیابی به اشتغال کامل و مولد، دستمزد برابر در مقابل کار برابر، اشتغال زنان، رفع تفکیک جنسیتی، مهارت های فنی و حرفه ای و حذف کار کودکان در تمامی اشکال آن اعلام کرد: تا سال 2025 باید کار اجباری برای کودکان ریشه کن شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره رشد فراگیر و کار مناسب به عنوان پیشنهادات ارائه شده برای اهداف توسعه ای جدید اعلام کرد: سازمان ملل یک گام به دستیابی توافق بر یک مجموعه جدید از اهداف توسعه از جمله اهداف بلندپروازانه در اشتغال کامل و کار مناسب برای 7 میلیارد نفر در جهان، نزدیک تر شده است.

این پیشنهاد خواستار یک هدف تحولی به منظور ارتقاء رشد پایدار اقتصادی و فراگیر، اشتغال کامل و مولد و کار مناسب برای همه است.

سازمان بین المللی کار تخمین می زند که حدود 670 میلیون شغل در بیش از 15 سال آینده باید ایجاد شود تا بتوان به رشد نیروی کار و جلوگیری از گسترش بیکاری دست یافت.

رسیدن به اشتغال کامل، مولد، مناسب و معقول برای همه زنان و مردان از جمله برای جوانان و افراد معلول و دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر؛ از اهداف بلندپروازانه ای است که دستیابی به آن تا سال 2030 میلادی هدفگذاری شده است.

در حال حاضر، تلاش های قابل توجهی لازم است تا بتوان در راستای کاهش تعداد فقرا گام برداشت. همچنین این تلاش ها باید منجر به افزایش نرخ اشتغال برای زنان، جوانان و افراد معلول شود. از سویی اقدامات باید به هدف از بین بردن شکاف جنسیتی منجر شود.

پیشنهادات خواستار اقدام جسورانه به منظور ایجاد اشتغال برای جوانان شده و بر مهارت آموزی نیز تاکید دارد. از جمله مهارت های فنی و حرفه ای، اشتغال، شغل مناسب و کارآفرینی باید مورد توجه باشد و برای دستیابی به این نیازهای خاص باید یک استراتژی جهانی برای ایجاد اشتغال جوانان تا سال 2020 تدوین و اجرا شود.

این گزارش همچنین به هدف ریشه کن کردن کار اجباری و پایان دادن به کار کودکان در تمامی اشکال آن تا سال 2025 پرداخته است. سازمان جهانی کار اعلام کرده هنوز هم 168 میلیون کودک کارگر در سطح جهان وجود دارد که از این تعداد 21 میلیون نفر قربانی کار اجباری هستند.

حفاظت از حقوق کارگران و ترویج محیط کاری امن و مطمئن برای همه کارگران نیز در میان اهداف پیشنهاد شده است. در حال حاضر، تنها 27 درصد از جمعیت جهان به سیستم های حمایت اجتماعی دسترسی دارند؛ بنابراین بهبود این مسئله نیز به عنوان یک هدف مهم در راستای ریشه کنی فقر و نابرابری مدنظر است.

 

[xms]

معاون بانک مرکزی؛

برگشت چک‌ها از 1.8 میلیون فقره گذشت/ افزایش 5هزارمیلیاردتومانی معوقات بانکی
معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام اینکه هنوز اتفاق جدیدی در دریافت مطالبات از دانه درشت ها رخ نداده است گفت: تعداد چک های برگشتی از ابتدای سال جاری تاکنون به یک میلیون و 884 هزار فقره رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حمید تهرانفر از یک میلیون و 884 هزار فقره ای چک های برگشتی در سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری به صورت میانگین روزانه 12 هزار و 560 فقره چک برگشت شده داشته ایم.

معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: مجموع چک های برگشتی سال گذشته 5 میلیون و 7237 فقره و با میانگین روزانه 13 هزار و 718 بود که امسال کاهش چشمگیری در میانگین صدور چک های برگشتی داشتیم.

وی در تشریح اجرای **** اعتباری متقاضیان دسته چک بیان داشت:‌ هم اکنون نیز این **** در سامانه بانکی اجرا می شود و فرد متقاضی چک در بدو امر دسته چک کامل و تمام عیار دریافت نمی کند و ابتدا از چک 10 برگی در قطع کوچک بهره مند می شود که علامتی از صاحب حساب به وصول کننده چک است.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: به تدریج صاحب حساب با پرداخت مبالغ چک ها و استفاده به جا و مناسب به بانک ثابت می کند در مسیر درستی گام بر می دارد و از آن پس تعداد و قطعات چک ها تفاوت می کند و این روش برای اعتبارسنجی مشتریان است.

وی گفت:‌ اینکه افراد ارزیابی شوند و به هر کس متناسب با توان مالی، دسته چک عطا شود هنوز در مرحله بررسی است و کار آسانی هم نیست بلکه باید بررسی های بیشتری انجام شود و اکنون به مرحله ای نرسیدیم که بتوانیم در قالب یک دستورالعمل اعلام کنیم.

تهرانفر افزود: در بسیاری از مقررات آمده اگر فردی چک برگشتی داشت مشمول یکی از کارهای معمول بانک ها نمی تواند باشد، ضمن آنکه دارندگان چک برگشتی در مقابل هر چک 7 سال از داشتن دسته چک محروم می شوند؛ بنابراین از نظر قانون و مقررات ضوابط سختی داریم و اگر افراد رفع سوء اثر چک نشده باشند خیلی از کارهای بانکی از جمله دریافت تسهیلات و گشایش حساب بانکی را نمی توانند انجام دهند.

وی گریزی به آمار و ارقام زد و گفت: سال 89 نزدیک به 5 میلیون و 300 هزار چک برگشتی داشتیم که تعداد رفع سوء اثر شده های آن حدود 80 درصد یعنی 3 میلیون و 280 هزار فقره بود که با تغییر مقررات در سال 92 از حدود 5 میلیون چک برگشتی حدود 2 میلیون فقر رفع سوء اثر شد (حدود 40 درصد مجموع چک های برگشتی) حال آن که در سال جاری از مجموع یک میلیون و 880 هزار چک برگشتی، 17 درصد یا 321 هزار فقره رفع سوء اثر شد که نشان می دهد کانال های رفع سوء اثر کردن چک با روش های غیراصولی و فریبکارانه بسته شده است.

معاون بانک مرکزی درباره موسسات رفع سوء اثر هم گفت: ‌در اینباره بسیار هشدار دادیم و از مسئولان کشور درخواست کردیم از گمراهی مردم جلوگیری کنند با این حال همچنان شاهد فعالیت های غیرقانونی این موسسات هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به روش هایی که قانونگذار برای رفع سوء اثر در نظر گرفته است و طبق قانون جدید چک در سال جاری غیر از صاحب حساب و دارنده دسته چک نمی تواند در اینباره اقدام کند مگر آنکه تقلبی در کار باشد، بنابراین اصلا مفهومی ندارد که شرکت هایی به عنوان مشاوره وام، ضامن و اینکه چک های برگشت شده را رفع سوء اثر کنند، امکان ادامه حیات داشته باشند.

تهرانفر با یادآوری 3 روش برای رفع سوء اثر چک های برگشتی اظهارداشت: لاشه چک باید به بانک تحویل شود و این به منزله آن است که دارنده چک به منافع خود رسیده است. وی یادآور شد: روش دیگر این است که به علت دعوای بین صاحب حساب و دارنده چک، صاحب حساب به میزان وجه مبلغ چک و در حساب خود نزد بانک وجه منظور می کند که این حسن نیت است و بانک عامل آن وجه را به مدت 2 سال در حساب نگهداری می کند تا اگر در این مدت هم دارنده چک مراجعه کرد، وجه به وی پرداخت می شود و پس از آن فرض بر این است که مصالحه ای صورت گرفته است، اگرچه دو سال بعد هم امکان مراجعه به مراجع قضایی برای پیگیری شکایت وجود دارد.

معاون نظارتی بانک مرکزی در تشریح روش سوم تصریح کرد: کسی که به نام خود از یکی از شعب بانک ها گواهی عدم وصول چک دریافت کرد، بعدها که به مصالحه رسید باید رضایتنامه محضری به بانک ارائه دهد و اعلام کند به منافعش دست یافته است.

وی ادامه داد:‌ بنابراین در هر یک از این 3 روش، صاحب حساب و ذینفع نهایی دخیل است و اگر کسانی بگویند با تمهیداتی رفع سوء اثر می کنند و به نادرستی در دفترخانه سند مجعولی تشکیل دهند، مرتکب تقلب می شوند و قطعا در صورتی که چک با مشکلی مواجه شود، دادخواستش در محاکم مورد پذیرش قرار نمی گیرد و با متخلفان برخورد می شود.

تهرانفر اظهارداشت:‌ از بازرسان بانک مرکزی درخواست کرده ایم هنگام مراجعه به بانک ها پیگیری کنند که چک ها چگونه سوء اثر شده است تا شرکت هایی که موجب فساد یا شبهه فساد می شوند، شناسایی شوند.

معاون بانک مرکزی تاکید کرد: بیش از 12 هزار فقره چک برگشتی در روز را پدیده نامیمونی دانست که در اقتصاد کلان معلول تولید، بازرگانی و خدمات دارای مشکلات ساختاری است و نشانه و پیام خوبی به سامانه بانکی منتقل نمی کند و علاوه بر مشکلات اجتماعی موجب افزایش هزینه فعالیت در **** بانکی می شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: مطالبات معوق بانکی از ابتدای سال تاکنون 5 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تهرانفر با اشاره به رقم حدود 87 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی علت افزایش آن را نه پرداخت وجوه جدید که رعایت برخی ضوابط اعلام کرد.

تهرانفر گفت: طبق ماده 16 بودجه سال 92 بسیاری از مطالبات غیرجاری **** بانکی کشور جاری اعلام و استمهال شد و مطالبات غیرجاری کاهش یافت. وی تصریح کرد:‌ برغم نص صریح قانون، مشتریان مبلغی را بازپرداخت نکردند و در کیفیت فعالیت و رابطه مشتری و بانک اتفاقی رخ نداد اما پس از آن طبیعی بود که بانک ها پس از چند ماه طبق ضوابط قانونی مطالبات را دوباره به چرخه معوق درآورند.

وی با اشاره به اینکه بی شک بازگشت مجدد با مانده قبلی، متفاوت است بیان داشت: پیش از این شناسایی سود جریمه تاخیر تا جایی متوقف شده بود اما بازگشت مطالبات به ترازنامه بانک ها طبق ماده 16 با اعمال سود و جریمه تاخیر متورم شد، بنابراین جا به جایی حساب و بازگشت مجدد موجب افزایش میزان مطالبات معوق بانکی شده است.

معاون بانک مرکزی خاطرنشان کرد:‌ علاوه بر این اخباری دریافت می کنیم مبنی بر افزایش میزان وصولی بانک ها که اگر این مبلغ را با حجم کل نقدینگی کشور مقایسه کنیم در واقع تغییر چندانی ایجاد نشده است.

تهرانفر ادامه داد:‌ پیش از این برغم نقدینگی کل کشور 15 درصد مطالبات معوق غیرجاری داشتیم که هم کانون نیز همین میزان است. معاون نظارتی بانک مرکزی با تشکر از همکاری قوه قضائیه در پیگیری جدی مسئله مطالبات معوق بانکی گفت: دستگاه قضا، دادگاه ها و شعب ویژه ای تخصیص داده و قضات آموزش دیده ای را برای این مسئله به کار گرفته اما هنوز اتفاق جدیدی در دریافت مطالبات از دانه درشت ها رخ نداده است.

 

[xms]

طیب نیا اعلام کرد:

لایحه خروج از رکود، امروز در مجلس/ پیشرفت اقتصادی، مدیریت جهادی می‌خواهد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارایه لایحه خروج از رکود به مجلس در روز جاری خبر داد و گفت: دشمنان **** جمهوری اسلامی ایران جنگ اقتصادی راه انداخته‌اند، ضمن اینکه عبور از مشکلات و پیشرفت ایران به مدیریت جهادی و تلاش فوق العاده و همچنین ایجاد عزم ملی در میان همه مردم نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا شب گذشته در دیدار با خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شرایط برای اعمال سیاست‌های متفاوت با همکاری رسانه ها فراهم شده است، نقش رسانه ها و خبرنگاران را در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و شرایط اقتصادی کشور مهم ارزیابی کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقتصاد ما در شرایط خطیر و بحرانی قرار دارد، تصریح کرد: کسادی وضعیت مخاطره آمیزی را برای کشور فراهم آورده که این شرایط این از جنگ تحمیلی نیز سخت است. دشمنان کشور که در جنگ تحمیلی نتوانستند بر ما پیروز شوند. در حال حاضر یک جنگ اقتصادی تمام عیار بر علیه مردم تنظیم و بر ما تحمیل کردند.

این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: در یک سال گذشته دولت توفیق داشته که در شرایطی که کشور درگیر آن است، به دلیل همفکری مردم و تلاش و کوشش دستگاه ها و بخش خصوصی و در پرتو همکاری و همراهی رسانه ها و خبرنگاران موفق باشد.

وی با تاکید بر اینکه ادامه توفیقات در برنامه های تدوین شده دولت منوط به همکاری و همراهی رسانه ها است، افزود: دولت برای خروج از شرایط رکودی که اقتصاد کشور درگیر آن است، با اعمال سیاست‌هایی که منجر به تشدید تورم نشود، لایحه یا مجموعه سیاست‌هایی را به تصویب رسانده و آن را امروز برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند.

طیب نیا خاطرنشان کرد: تنظیم و تکمیل بسته خروج از کرد مستلزم همکاری رسانه ها است و دولت قصد دارد که اگر نقدی عالمانه و منصفانه نسبت به آن وجود دارد، در اعمال سیاست ها و برنامه های اجرایی بسته آنها را لحاظ کند.

وی با بیان اینکه بسته خروج از رکود بسته ای خام است و این قابلیت را دارد که به مرور تکمیل شود، گفت: دولت تصمیم گرفته بود که قبل از تنظیم لایحه، مجموعه سیاست های تدوین شده در آن را در معرض افکار عمومی قرار دهد تا با انعکاس مجموعه نقدها بسته بیشتر مورد ارزیابی قرار گیرد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، بسته سیاستی خروج از رکود اقتصادی یک بسته کامل و جامع نیست بلکه یک بسته بازی است که انتظار داریم با کمک نقدهای علمی و منطقی در ادامه تکمیل شود.

وی، موفقیت اجرای بسته را مستلزم توافق و همکاری سایر قوا دانست و گفت: همچنین بدون بحث و گفتگو و انتقاد زمینه های لازم برای اجرای آن فراهم نمی‌شود و برای رسیدن به یک درک مشترک درخواست همراهی داریم که رسانه ها نیز در آن بسیار موثرند. همچنین اگر دستگاه‌های حکومتی، مردم و بخش خصوصی نیز با دولت به صورت هماهنگ عمل نکنند، مجموعه این سیاست‌ها موثر نخواهد بود.

طیب نیا در ادامه اظهارداشت: مدیریت جهادی در شرایط امروزی کشور لازم است و باید همه با هم با همدلی و همگرایی برای عبور از شرایط امروز و خروج از وضعیت فعلی اقتصاد تلاش کنیم که امکان‌پذیر است، در آن صورت می توانیم در پیگیری سیاست‌ها موفق باشیم.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، موفقیت‌های اقتصادی پشتوانه سیاسی محکمی برای کشور است و درعرصه مبارزات سیاسی هم می توانیم موفق شویم و انتظار ما از کارشناسان و رسانه ها این است که با نقدهای علمی و صادقانه خود به ما کمک کنند و رهنود بدهند در آن صورت همه موفق خواهیم شد.

 

[xms]

آیا محمدرضا شجریان در دولت یازدهم کنسرت می‌دهد؟
شجریان بعداز پایان این مراسم در پاسخ به این سوال که آیا در دولت جدید شاهد برگزاری کنسرت ازسوی شما هستیم یا خیر گفت: امیدوارم شرایط فراهم شود و کنسرت برگزار کنیم.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
محمدرضا شجریان؛ یکی از نوادر حال حاضر و زنده‌ی موسیقی ایران است که علاقمندان زیادی دارد اما در سال‌های اخیر علاقمندان این هنرمند؛ نتوانستند صدای استاد آواز ایران را به‌صورت زنده بشنوند. به همین دلیل تاریخ آخرین اجرای زنده‌ی محمدرضا شجریان به سال‌های دور بازمی‌گردد.

​

به گزارش انتخاب حسن روحانی(رئیس‌جمهور) در زمان تبلیغات انتخاباتی خود از صدای محمدرضا شجریان استفاده کرد و نشان داد که به او و صدایش علاقمند است. بعداز پیروزی روحانی در انتخابات؛ این امیدواری بوجود آمد که استاد آواز ایران دوباره به صحنه بازگردد و اجرای زنده‌اش را ازسر گیرد. اگرچه هنوز چند و چون و زمان این اجرا قطعی نشده و گشایشی هم برای پخش دوباره‌ی ربنای شجریان از تلویزیون بوجود نیامده است.

محمدرضا شجریان بعداز روی کار آمدن دولت یازدهم به مناسبت‌ها و به طرق مختلف با دولت همراهی و همکاری و به شکل‌های مختلف از آن حمایت کرده است. او شب گذشته(26 مرداد) همراه با علی جنتی(وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در مراسم بزرگداشت دهمین سالگرد تاسیسس صندوق حمایت از روزنامه‌نگاران حضور پیدا کرد و این امیدواری را بوجود آورد که شاید به زودی کنسرت برگزار کند.

شجریان بعداز پایان این مراسم در پاسخ به این سوال که آیا در دولت جدید شاهد برگزاری کنسرت ازسوی شما هستیم یا خیر گفت: امیدوارم شرایط فراهم شود و کنسرت برگزار کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این شرایط علاقه‌ای به برگزاری کنسرت دارید؛ گفت: بله علاقه دارم و امیدوارم شرایط فراهم شود.

محمدرضا شجریان بعداز سال ۸۸ دیگر در ایران کنسرتی برگزار نکرد و تمام کنسرت‌هایش به خارج از کشور محدود ماند.

 

[xms]

۲۸ آبان برگزار می‌شود
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت هزینه
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت هزینه ۲۸ آبان در تهران برگزار می‌شود.

• 
  به گزارش خبرگزاری فارس ، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت هزینه برگزار می‌شود.
  
  یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در افزایش کیفیت محصولات، خدمات و اصلاح الگوی مصرف در جامعه، مدیریت صحیح و بهینه هزینه است، لذا مدیریت هزینه همواره یکی از چالش‏های مهم و اساسی بنگاه‏های کسب ‏و کار و بازار است.
  
  جهت پیشبرد این امر و در راستای منویات حکیمانه مقام معظم ***** به منظور اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال جاری، چهارمین دوره کنفرانس ملی مدیریت هزینه با هدف ارائه راهکار جهت رشد درآمد، افزایش سود، رسیدن به خودکفایی مالی، کاهش بهای تمام شده محصولات، متنوع ساختن بازار، افزایش قدرت رقابت و اصلاح الگوی مصرف برگزار و راهکارهای عملی مفید و ارزشمندی به مدیران و فعالان حوزه کسب و کار ارائه خواهد نمود.
  
  چهارمین کنفرانس ملی مدیریت هزینه به منظور ارتقاء سطح علمی و ارج نهادن به تحقیقات کاربردی و با هدف مشارکت بیشتر استادان دانشگاه، محققان و دانشجویان با همراهی و مشارکت مؤسسه پژوهش در برنامه‌ریزی و مدیریت انرژی دانشگاه تهران در تاریخ 28 آبانماه سال جاری با مجوز رسمی از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور برگزار میشود. قطعاً با تدابیر به کار رفته و توسعهی محورهای کنفرانس در حوزه‌های مدیریت شهری، بانک، بیمه، بورس و صنعت شاهد جذابیتها و غنای بیشتر کنفرانس خواهد شد.
  
  همایش با همکاری مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
  
  محورهای چهارمین کنفرانس ملی مدیریت هزینه:
  
  • رویکرد مدیریت هزینه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
  
  • مدیریت انرژی- زمینه ساز تحقق مدیریت هزینه
  
  • مدیریت هزینه فرایند
  
  • مدیریت هزینه منابع
  
  • رویکرد مدیریت هزینه در سازمانهای صنعتی
  
  • رویکرد مدیریت هزینه در سازمانهای خدماتی
  
  • تکنیک های مدیریت هزینه
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[xms]

اردبیلی ها تا سال 96 سوت قطار را می شنوند
اردبیل - ایرنا- سخنگوی مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت : یکی از برکات سفر رییس جمهوری به استان اردبیل تعیین تکلیف پروژه راه آهن اردبیل است و براساس اعلام محمد باقر نوبخت این پروژه تا سال 96 و در زمان دولت یازدهم به بهره برداری می رسد.

پروژه راه آهن اردبیل در سال 78 کلنگ زنی شده است و عملیات اجرایی آن کمی بیش از 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد ، برای پایان این پروژه به 13 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که قرار است از طریق فایناس تامین شود.

کمال الدین پیرموذن دوشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در آخرین جلسه نمایندگان استان اردبیل با محمد باقر نوبخت وی همچنین اعلام کرد که 275 پروژه عمرانی علاوه بر پروژه راه آهن در استان اردبیل اجرا می شود.

وی بیان کرد: از این تعداد پروژه 266 پروژه امسال به بهره برداری رسیده و 9 پروژه نیز نیمه اول سال آینده افتتاح خواهد شد.

پیرموذن همچنین در باره تصمیم دولت در باره نیروهای استخدامی دستگاههای اداری استان اردبیل گفت : دکتر نوبخت در این جلسه اعلام کردند که کسانی که به صورت قانونی مراحل استخدام خود را طی کرده اند تا پایان سال جاری بکار گرفته خواهند شد.

نزدیک به یک هزار نفر در آزمونی که از طریق استانداری اردبیل در ماههای پایانی دولت دهم برگزار شد پذیرش شده و عمده کار گزینش آنها نیز انجام شده است.بکارگیری این افراد بدلیل آنکه در مراحل استخدام تامین اعتبار مورد نیاز برای آن مورد توجه قرار نگرفته بود تاکنون در دستگاههای اجرایی اردبیل ممکن نشده است.

سخنگوی مجمع نمایندگان اردبیل گفت : رییس جمهوری پیش از ظهر روز چهارشنبه به اردبیل سفر خواهد کرد اما نمایندگان استان اردبیل برای حمایت از دکتر فرجی دانا وزیر علوم در جلسه استیضاح حضور داشته و بعد از ظهر همین روز به کاروان تدبیر و امید خواهند پیوست.

530 **1917



انتهای پیام /

 

[xms]

معاون وزیر خارجه: ظریف و اشتون اوایل سپتامبر دیدار می‌کنند



عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با 1+5 گفت: اوایل سپتامبر دیداری میان کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجید تخت روانچی در حاشیه همایش ملی واکاوی پیشبرد سیاست هسته‌ای در دولت روحانی در جمع خبرنگاران درباره سفر یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، گفت: بر اساس توافق انجام شده میان آژانس و ایران کارمان را جلو می‌بریم. تا کنون چند مرحله از این توافق گذشته و سفر آمانو هم بر اساس همین توافق است که چگونه بتوانیم این توافق را اجرایی کنیم.

وی با تأکید بر اینکه بحث اجرای پروتکل الحاقی در کار نیست، گفت: بر اساس توافق انجام شده که به صورت مکتوب به امضای آقای صالحی و آقای آمانو رسیده است این توافق مرحله، مرحله است و اکنون در یکی از مراحل آن قرار داریم. بر همین اساس گاهی مذاکرات در وین و گاهی در تهران انجام می‌گیرد و سفر اخیر آمانو نیز در این چارچوب است.

وی درباره تحریم‌های لغو شده از سوی گروه 1+5 بر اساس توافق ژنو، گفت: از لحاظ اجرایی صادرات پتروشیمی آزاد شدن دارایی‌ها انجام گرفته است که اکنون نیز این توافق 4 ماه تمدید شده است.

روانچی درباره بازگشایی سفارت انگلیس در تهران، گفت: هنوز تاریخ دقیق بازگشایی سفارت انگلیس در تهران مشخص نشده است که ان‌شاألله در آینده نزدیکی انجام می‌گیرد. از آنجایی که این سفارت مدتی تعطیل شده به مقداری مقدمات نیاز دارد که در حال انجام است. در این میان کاردارهای ترددی دو کشور تا زمانی که سفارت‌ها به حالت عادی خود بازگردند به کارشان ادامه می‌دهند.

وی ادامه داد: البته سفارت ما در لندن خدمات کنسولی به شهروندان ایرانی مقیم انگلیس ارائه می‌دهد و در آینده‌ای نزدیک سایر خدمات سفارت نیز انجام خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که قرار بود سفارت انگلیس در تهران بازگشایی شود، گفت: این‌ها گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای ‌است و هنوز تاریخ دقیقی مشخص نشده است و درصورت معلوم شدن آن را به رسانه‌ها اعلام خواهیم کرد. همچنین درباره پرداخت خسارت هنوز بحث جدی انجام نشده است و تنها صحبت‌های جزئی در این زمینه انجام گرفته است و بحث پرداخت خسارت نیز در زمان معین خود انجام خواهد گرفت.

وی با اشاره به مذاکرات ایران و گروه 1+5 گفت: مذاکرات کارشناسی میان دو طرف به زودی انجام می‌گیرد ولی هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نیست. همچنین از اوایل سپتامبر مذاکراتی را به صورت دوجانبه با کشورهای مختلف گروه 1+5 خواهیم داشتم. همچنین اوایل سپتامبر دیداری میان کاترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه در ماه آگوست بیشتر کشورهای غربی در تعطیلی به سر می‌بردند مذاکرات چندان انجام نشد اما اواخر آگوست و اوایل سپتامبر برنامه‌های متنوعی داریم.

روانچی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مهمترین چالش میان ایران و گروه 1+5 چیست، گفت: اختلافات همان اختلافات قبلی است. ما مسائل مختلفی را مورد تبادل نظر و گفت‌وگو قرار می‌دهیم. برخی از مسائل هنوز حل نشده است. ما به دنبال حل این مسائل از جمله مسأله غنی سازی و تحریم‌ها هستیم. همه این مسائل مهم هستند.

وی درباره گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران‌، گفت: اگر نگاهی به گزارش اخیر بیندازیم مشاهده می‌کنید که ایران تمام آنچه را که انتظار می‌رفت بر اساس توافق انجام دهد را انجام داده است و نشان می‌دهد که ایران جدی است و هر آن‌چه که لازم بوده را انجام داده است.

روانچی اضافه کرد: ما معتقد هستیم که می‌توان به توافق پیش از زمان مقرر یعنی 24 نوامبر دست یافت. ایران به نوبه خود اعلام کرده است که هر تلاشی که برای دستیابی به توافق لازم باشد انجام دهد اما طرف مقابل نیز باید چنین تعهدی داشته باشد و گام‌های لازم را بردارد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سفر وزرای خارجی چند کشور اروپایی به ایران گفت: در آینده نزدیک چند وزیر خارجه به ایران سفر می‌کنند اما هنوز زمان آن مشخص نیست. در مقابل وزیر امور خارجه کشورمان نیز سفری به چند کشور اروپایی خواهد داشت.

 

[xms]

جذب منابع بانکی در ماه پایانی سال رکورد زد
اسفند استثنایی بازار پول
روزنامه دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد: جدیدترین گزارش بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در اسفندماه سال گذشته، جذب سپرده‌های شبکه بانکی به سطحی بی‌سابقه رسیده و «نرخ رشد سالانه مانده کل سپرده‌ها» معادل 5/37 درصد شده است. این موضوع بیانگر جهشی قابل توجه در جذب سپرده‌های بانکی در سال گذشته است که به گفته کارشناسان، یکی از دلایل عمده آن «آزادسازی نرخ‌های سود بانکی» در این سال بوده است. با روی کار آمدن دولت جدید، از اواسط سال 1392 بانک‌ها و موسسات اعتباری، اختیار عمل بیشتری در جهت تعیین نرخ‌های سود یافتند. موضوعی که در زمستان سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرد، اما در ادامه و با فشارهایی که ازسوی طیف‌های مختلف ـ رسانه‌های منتقد، نمایندگان مجلس، گروه‌های ذی‌نفوذ بورسی و متقاضیان دریافت تسهیلات ـ به دولت و بانک‌مرکزی وارد شد، در بهار سال‌جاری نرخ سود تثبیت و هماهنگ شد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، «انعطاف نرخ‌های سود» موجب می‌شود که از یک سو، نقدینگی کمتری به بازار دارایی‌ها مثل ارز و طلا وارد شده و اقتصاد کمتر دچار بی‌ثباتی و نوسان شود و از سوی دیگر، این موضوع سبب «افزایش کیفیت سپرده‌های بانکی» با تقویت «ماندگاری» آنها می‌شود. رشد بالای مانده سپرده‌ها در سال گذشته نشان می‌دهد که آزادسازی نرخ‌های سود، درجهت تحقق این اهداف، سیاست درستی بوده است.
«دنیای اقتصاد»بررسی می‌کند
اسفند استثنایی بازار پول

گروه بازار پول: جدیدترین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در اسفندماه سال گذشته مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی در مقایسه با پایان سال 1391، با رشد قابل‌ملاحظه‌ای در مقیاس سالانه مواجه بوده است.


بر اساس آمارها، حجم کل سپرده‌های شبکه بانکی در سال گذشته به میزان 5/37 درصد افزایش یافته که از سال 1385 تا کنون (یعنی از نخستین سالی که این آمارها منتشر می‌شود)، بی‌سابقه بوده است. همچنین نرخ رشد ماهانه مانده سپرده‌ها در اسفندماه، معادل 7/3 درصد بوده که در بین ماه‌های پایان سال، از سال 1389 به بعد بی‌سابقه بوده است. به گفته کارشناسان، رشد قابل‌توجه مانده سپرده‌های شبکه بانکی در سال گذشته ارتباط زیادی با انعطاف نرخ‌های سود بانکی در سال گذشته داشته است. رخدادی که با افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در شبکه بانکی، بخشی از نقدینگی موجود در بازارهای دیگر را به سمت شبکه بانکی هدایت کرد و به افزایش رشد سپرده‌گیری در بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز انجامید. کارشناسان معتقدند در کنار انعطاف‌بخشی و افزایش نرخ‌های سود بانکی در سال گذشته، عوامل دیگری نیز مثل «کاهش جذابیت بازارهای موازی» و «انتظارات کاهشی در تورم» را می‌توان دیگر عوامل افزایش جذب نقدینگی از سوی **** بانکی عنوان کرد اما به نظر می‌رسد در حال حاضر، تغییر در برخی از عوامل مثل «کاهش هماهنگ نرخ‌های سود بانکی» و «تغییر سرعت کاهش تورم» می‌تواند روند صعودی جذب سپرده‌ها در سال‌جاری را تغییر دهد.

افزایش رشد ماهانه سپرده و تسهیلات
بانک‌مرکزی جدیدترین آمارها از مانده سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی تا پایان اسفند‌ماه سال گذشته را اعلام کرد. بر اساس این آمارها، مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی تا پایان این ماه به حدود 684 هزار و 416 میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مشابه این شاخص در بهمن‌ماه، رشدی 7/3 درصدی نشان می‌دهد که این نرخ رشد ماهانه، در ماه‌های نیمه دوم سال گذشته بی‌سابقه بوده است. نرخ رشد ماهانه سپرده‌ها در اسفند‌ماه از نرخ آن در بهمن‌ماه نیز معادل 7/1 واحد درصد بیشتر بوده است. این روند در مقایسه با سال‌های گذشته نیز رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که در اسفندماه سال 91 رشد ماهانه سپرده‌ها معادل 1/1 درصد و اسفندماه سال 90 این رشد معادل 6/1 درصد بود.علاوه‌بر رشد سپرده‌ها در بازه ماهانه، نرخ رشد سپرده‌ها در بازه سالانه (نقطه به نقطه) نیز بی‌سابقه بوده است. بر اساس آمار منتشر شده رشد سالانه مانده سپرده‌ها در اسفندماه سال گذشته به 5/37 درصد رسیده است. با بررسی آمار منتشر شده در ماه‌های گذشته می‌توان دریافت که چنین رشدی از سال 85 به بعد (یعنی از نخستین سالی که گزارش‌های سپرده و تسهیلات بانک مرکزی وجود دارد) بی‌سابقه بوده و بعید به نظر می‌رسد در سال‌های پیش از 1385 نیز چنین نرخ رشد سالانه‌ای برای مانده سپرده‌ها وجود داشته باشد. علاوه‌بر این، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد سالانه سپرده‌ها نسبت به ماه پایانی سال‌های گذشته نیز بالاتر بوده است. در اسفند‌ماه، مانده تسهیلات نیز به 571هزار و926 میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهمن‌ماه 1/4درصد رشد یافته است.
سه عامل رشد مانده سپرده‌ها
روند افزایشی مقدار سپرده‌ها در پایان سال گذشته در حالی است که به طور طبیعی انتظار می‌رود در پایان سال به دلیل تسویه بدهی در شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، خروج منابع از بانک‌ها افزایش یافته و از حجم سپرده‌های بانکی کاسته شود.
اما دلیل رشد حجم سپرده‌ها در انتهای سال گذشته چیست؟ به گفته کارشناسان، یکی از مهمترین دلایل رشد سپرده‌ها را می‌توان «افزایش تدریجی نرخ سود سپرده‌های بانکی» عنوان کرد. در نیمه دوم سال گذشته، بانک‌ها و موسسات اعتباری با افزایش نرخ سود بانکی، رقابتی را جهت جذب سپرده‌های بانکی آغاز کردند. این روند با انعطاف‌بخشی به بازار پول از سوی بانک مرکزی، به‌تدریج از اواخر تابستان آغاز شد و در زمستان سال گذشته با ورود بانک‌های بزرگ به روند افزایشی نرخ‌های سود، حالت جدی‌تر و گسترده‌تری به خود گرفت. این موضوع باعث شده بود که به جذابیت بازار سپرده بانکی افزوده شود. همزمان، این تغییر رویکرد با انتقادهای بسیاری از سوی طیف‌های مختلف سیاسی و اقتصادی مثل برخی از رسانه‌ها، نمایندگان مجلس، فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی خواهان دریافت تسهیلات مواجه شد. این انتقادها فشارها را بر دولت و بانک مرکزی افزایش داد و به کاهش نرخ‌های سود در بهار سال‌جاری منجر شد.عامل دوم درخصوص افزایش حجم سپرده‌های بانکی را می‌توان کاهش جذابیت سایر بازارهای موازی سپرده‌گذاری در بانک‌ها مانند بازارهای ارز، طلا و مسکن، به ویژه از اواخر بهار سال گذشته دانست. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز، از اواخر اردیبهشت‌ماه سال گذشته و با مشخص شدن ورود برخی جریان‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد و از تیرماه با انتخاب دولت یازدهم و تغییر نگاه‌ها به چشم‌انداز روابط خارجی، کاهش و ثبات بازار ارز شکل جدیدی به خود گرفت که کاملا متفاوت از روند بازارها در سال‌های 1391 و 1392 بود. همچنین در سال گذشته خرید و فروش در بازار مسکن نیز با رکود کم‌سابقه‌ای مواجه شد.عامل سوم در رشد سپرده‌ها را می‌توان «انتظارات کاهشی در تورم» دانست. عواملی مثل روند نزولی در تورم، تغییر سیاست‌ها و انضباط پولی و مالی و ثبات بازار ارز باعث شده بود که «تورم انتظاری» برای فعالان اقتصادی کاهش پیدا کند و در نتیجه، نرخ «سود انتظاری» سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش یافته و پس‌از سال‌ها «مثبت» شود. مجموعه این عوامل باعث شده بود که قدرت جذب منابع از سوی بانک‌ها افزایش یابد.

تغییر مسیر شکاف منابع-مصارف
رشد 7/3 درصدی مانده کل سپرده‌ها در کنار رشد 1/4 درصدی مانده تسهیلات شبکه بانکی در آخرین ماه سال گذشته، موجب شده که «شکاف منابع-مصارف بانک‌ها» کمی افزایش یابد. این در حالی است که کارشناسان حوزه پولی و بانکی معمولا توصیه می‌کنند که بانک‌ها برای تنظیم نسبت‌های مالی خود و جلوگیری از افزایش ریسک، حداکثر 85 درصد از سپرده‌ها (پس از کسر ذخیره قانونی) خود را به‌صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند. به این شاخص یعنی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسری قانونی، در اصطلاح نسبت مصارف به منابع نیز گفته می‌شود. سقف استاندارد 85 درصدی برای این نسبت در حالی است که در سال‌های گذشته بعضا این نسبت تا بالای 110 درصد نیز افزایش پیدا کرده بود. موضوعی که عمدتا به دلیل فشارهای دولت بر شبکه بانکی برای افزایش تسهیلات‌دهی به پروژه‌های مورد نظر رخ می‌داد و با نبود نظارت کافی از سوی بانک‌مرکزی، اقتصاد کشور را با چالش‌های بسیاری از این ناحیه مواجه کرد. این شاخص با رسیدن به مقدار 7/113 درصدی در آبان‌ماه سال 1390، به یکی از بالاترین سطوح خود در تاریخ کشور رسید و حداقل برای دوره از سال 1385 به بعد که بانک‌مرکزی آمارهای مربوط به سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی را برای این دوره منتشر می‌کند، چنین نسبتی سابقه نداشته است؛ اما در آذرماه 1390 رشد این شاخص متوقف شد و از دی‌‌ماه به بعد، در مجموع وارد مسیری نزولی شد، به طوری که در پایان این سال، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با کسری قانونی به 6/110 درصد رسیده بود، در پایان سال 1391 این نسبت به 7/99 درصد کاسته شده بود و در پایان بهار سال قبل نیز نسبت یادشده، معادل 4/97 درصد شده بود. بر اساس آخرین آمارها، این نسبت در اسفندماه به 94 درصد رسیده که در مقایسه با ابتدای سال گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته است، اما نسبت تسهیلات به سپرده با کسری قانونی در بهمن‌ماه (8/93 درصد) کمی افزایش یافته است. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که رویکرد غالب در بازار پول در ماه‌های آینده کاهش نرخ سود و افزایش تسهیلات دهی در بانک‌ها برای خروج از رکود باشد. در نتیجه اگر این موضوع باعث کاهش سپرده گذاری در **** بانکی شود، شاهد خواهیم بود که نسبت تسهیلات به سپرده بانکی در آینده نیز افزایش یابد. این در حالی است که روند کاهشی این نسبت می‌تواند با کاهش شکاف منابع-مصارف شبکه بانکی، ترازنامه بانک‌های کشور را متعادل‌تر کرده و این شاخص بانکی را به سمت استانداردهای جهانی حرکت دهد.

کاهش نسبت کسری قانونی در بازه ماهانه
با ملاحظه آمارهای ارائه شده برای «مانده سپرده‌ها» و «مانده سپرده‌ها با کسری قانونی» در پایان اسفند‌ماه، ملاحظه می‌شود که حجم «سپرده قانونی شبکه بانکی نزد بانک‌مرکزی» در پایان این ماه، به حدود 76 هزار و 305 میلیارد تومان رسیده است. با استفاده از این شاخص‌ها، می‌توان نسبت کسری قانونی (میزان سپرده قانونی تقسیم بر میزان کل سپرده‌ها) را به‌دست آورد که گزارش جدید بانک‌مرکزی، نشان می‌دهد این نسبت با استفاده از آمارهای ارائه شده در پایان بهمن‌ماه، به حدود 1/11 درصد رسیده است که در مقایسه با ماه‌ بهمن (2/11 درصد)، قدری کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که مقایسه این نسبت با مقدار آن در ماه‌های پیشین (به جز بهمن‌ماه)، بیانگر یک روند صعودی است که از تیرماه آغاز شد. در ادبیات اقتصادی، گفته می‌شود که نسبت سپرده قانونی، یکی از ابزارهای در دست بانک‌مرکزی برای کنترل متغیرهای پولی است که کاهش آن، به انبساط پولی و افزایش آن به انقباض پولی منجر می‌شود. نسبت سپرده قانونی با استفاده از آمارهای سپرده‌ها و تسهیلات، از زمان شروع این آمارها یعنی سال 1385تا سال 1389، همواره بالای سطح 12درصدی قرار داشته است. این نسبت در ماه‌های بعد نیز مجموعا به‌تدریج کاهش پیدا کرد تا اینکه در دی‌ماه 1391، برای نخستین بار در این سال‌ها به زیر 11 درصد نزول کرد. با این حال، از مهرماه سال گذشته، نسبت کسری قانونی نیز به‌تدریج با افزایش مواجه شده و از سطح 6/10 درصدی در شهریورماه این سال، تا 2/11 درصد در بهمن‌ماه افزایش یافته است. البته این روند در اسفندماه تغییر مسیر داده و حدود 1/0 درصد از سطح آن کاسته شده است تا از حرکت صعودی ماه‌های گذشته خود در اسفندماه باز ماند.
افزایش نسبت تسهیلات به نقدینگی
به آمارهای منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، می‌توان آمار مربوط به حجم نقدینگی در اسفند‌ماه را نیز اضافه کرد تا بتوان مقایسه‌ای بین شاخص‌های مربوط‌کننده سپرده‌ها و تسهیلات با نقدینگی، انجام داد. بر اساس آمارها، حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه به حدود 594 هزار و 785 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با بهمن‌ماه، رشدی 4/3 درصدی را نشان می‌دهد. رشد نقدینگی در این ماه همراه با رشد 1/4 درصدی ماهانه در تسهیلات منجر به افزایش نسبت تسهیلات به نقدینگی شده است که مقدار آن از سطح 5/95 درصدی خود در بهمن‌ماه، به سطح 2/96 درصدی در اسفند‌ماه افزایش یافته است. در توضیح مقادیر این نسبت، گفته می‌شود که در آمارهای سپرده‌ها و تسهیلات، ارقام مربوط به سپرده‌ها و تسهیلات ارزی نیز وارد می‌شود؛ ولی در آمار نقدینگی فقط مقادیر مربوط به شاخص‌های ریالی وارد می‌شود.

 

[xms]

سرمقاله
فرصت تاریخی به بندکشیدن هیولای تورم
روزنامه دنیای اقتصاد -
دکتر سیدمهدی برکچیان
طبق آخرین آمار ارائه‌شده مربوط به سال 2013، از مجموعه کشورهای جهان، بیش از 150 کشور دارای تورم تک‌رقمی بوده‌اند؛ تنها 7 کشور تورم بالای 15 درصد داشته‌اند و در آن میان، ایران رتبه سوم جهانی را به خود اختصاص داده است. در واقع در سه دهه گذشته ما با دو موج تورم‌زدایی در جهان مواجه بوده‌ایم. موج اول مربوط به آغاز دهه 80 میلادی است که کشورهای توسعه‌یافته، در پی اجرای سیاست پولی فوق‌العاده پل ولکر، رئیس وقت فدرال رزرو، از ورطه تورم‌های دو رقمی نجات یافتند.
هیولای تورم
موج دوم هم به‌دنبال آن در کشورهای در حال توسعه رخ داد؛ به‌طوری‌که بیش از صد کشور، که در میان آنها کشورهایی با تجربه تورم‌های سالانه بیش از 100 درصد نیز مشاهده می‌شد، توانستند به‌تدریج بر این هیولا غلبه کنند و به نرخ‌های باثبات و تک‌رقمی دست پیدا کنند.
از مطالعه و پژوهش در زمینه اقتصاد ایران به همراه رصد نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران و محدودیت‌های حاکم بر آن، این‌گونه آموخته‌ام که یکی از مهم‌ترین موانع عملکرد درست مکانیزم‌های اقتصادی در کشور ما، نرخ‌های بالای تورم است. به‌عنوان مثال، تجربه دهه گذشته آشکارا نشان داد که تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم‌های سالانه بالای 20 درصد یعنی به مسلخ بردن تولید داخلی؛ اما در کشور ما کمتر سیاست‌گذاری است که جسارت این را داشته باشد که در عمل، نرخ ارز را متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهد. در این شرایط، پایین آوردن تورم و تک‌رقمی کردن آن تنها راه‌حل به‌نظر می‌رسد. موضوع دیگر نرخ بهره است. تجربه 30 سال گذشته ما و البته تجربه کشورهای دیگر نشان داده که نرخ‌های بهره پایین‌تر از تورم، هم به تشدید تورم می‌انجامد هم به تخصیص غیربهینه منابع و هم به فساد؛ اما تنظیم نرخ بهره متناسب با تورم، همواره در معرض حملات زیادی از سوی ذی‌نفعان مختلف است. در چنین شرایطی تک‌رقمی کردن تورم، راه‌حلی برای فعال کردن صحیح مکانیزم‌های تاثیرگذاری نرخ بهره است. از اشاره به دیگر آثار منفی تورم‌های بالا بر اقتصاد کشور می‌گذرم و به همین دو مورد اکتفا می‌کنم.
امروز فرصت منحصربه‌فردی برای کاهش نرخ تورم به سطح تک‌رقمی و کنترل همیشگی آن به‌وجود آمده است. آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه از 44 درصد در تیر 92 به 6/14 درصد در تیر 93 کاهش یافته است. با ادامه وضع موجود انتظار می‌رود تورم متوسط سالانه در پایان امسال به‌طور قابل‌توجهی کمتر از 20 درصد باشد. همان‌گونه که در سرمقاله دنیای اقتصاد در 4 تیر به آن اشاره کردم، چنین شرایطی لزوم بازنگری در تورم هدف امسال (25 درصد) را ایجاب می‌کند. به‌واسطه آنچه در یک‌سال گذشته رخ داده و اینکه نرخ‌های تورم نقطه به نقطه و تورم متوسط سالانه به‌طور مستمر کاهش یافته، اعتباری برای دولت فعلی در زمینه کنترل تورم حاصل شده که کمتر شبیه آن را در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم. همه ما به وضوح مشاهده کرده‌ایم که سخن رئیس‌جمهور در زمینه هدف بیست و پنج درصدی تورم در پایان 93، انتظارات تورمی را حول 25 درصد شکل داده و عمده فعالان و کارشناسان اقتصادی تورم امسال را حدود 25 درصد می‌دانند. این اعتبار کسب‌شده، فرصت گرانبهایی است تا با بهره‌برداری از آن، برای همیشه بر هیولای تورم مهار بزنیم و یک‌بار برای همیشه آن را تک‌رقمی کرده و مساله تورم را از لیست معضلات تاریخی کشور خارج کنیم.
هشداری که در این خصوص باید داد این است که بدون یک برنامه جامع کنترل تورم و تعهد جدی دولت به آن، تورم در ماه‌های آینده دوباره صعودی خواهد شد و به‌تدریج به میانگین بلندمدت خود (حدود 20 درصد) بازخواهد گشت. در صورت رخداد چنین شرایطی، اعتبار حاصل شده برای دولت در زمینه کنترل تورم از دست خواهد رفت و حتی اگر دولت در سال‌های آینده بخواهد برنامه تک‌رقمی کردن تورم را اجرا کند، جلب اعتماد عمومی که شرط کلیدی لنگر کردن انتظارات و موفقیت چنین برنامه کنترل تورمی است کار بسیار سخت و پرهزینه‌ای خواهد بود. در واقع، روند تورم در یک‌سال گذشته فرصت کم‌نظیری را برای اجرای این برنامه فراهم کرده است. خوشبختانه ریاست محترم جمهور نیز با توجه ویژه به این فرصت استثنایی چندین بار بر عزم خود بر تک‌رقمی کردن تورم در سال 95 تاکید کرده‌اند.
اکنون لازم است تا این هدف رئیس‌جمهور به یک عزم جمعی در دولت تبدیل شود و بر پایه آن، سیاست‌های سازگار پولی و مالی برای رسیدن به این هدف، طراحی و اعلام شود. متاسفانه آمارهای پولی چند ماه اخیر، افزایش‌های نگران‌کننده‌ای نشان داده‌اند. اخباری هم که هر از چندگاه درخصوص برداشت از صندوق توسعه ملی منتشر می‌شود، بسیار نگران‌کننده است. در شرایطی که منابع ارزی صندوق به‌دلیل تحریم‌ها غیرقابل‌دسترس است، برداشت از صندوق، به معنی ریالی کردن منابع و افزایش مستقیم پایه پولی است. در چنین شرایطی برداشت از صندوق، تفاوتی با استقراض از بانک‌مرکزی ندارد و هر یک میلیارد دلار برداشت، حدود 3 درصد بر پایه پولی خواهد افزود. یکی از مهم‌ترین منافع اعلام یک برنامه برای هدف‌گذاری تورم و تک‌رقمی کردن آن، به انضباط کشیدن این‌گونه رفتارها است که کلیت برنامه‌های اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان را تهدید می‌کند. نکته دیگر اینکه برنامه تک‌رقمی کردن تورم، باید با لحاظ ریسک مربوط به مذاکرات هسته‌ای طراحی شود.
بررسی‌های ما نشان می‌دهد که اگر هر هدفی بیش از 15 درصد برای تورم در پایان سال 93 در نظر گرفته شود، تورم در پایان امسال روند صعودی به خود خواهد گرفت و در سال 94 نیز فزاینده خواهد بود. در صورت چنین اتفاقی، احتمال حفظ روند کاهنده تورم و دستیابی به تورم تک‌رقمی در سال 95، ضعیف ارزیابی می‌شود. از این رو لازم است تا در این برنامه، تورم‌ امسال حدود 15 درصد و تورم سال آینده اندکی بیش از 10 درصد هدف‌گذاری شود.
نکته قابل‌ذکر دیگر اینکه یک برنامه جامع تک‌رقمی کردن تورم از آن جهت که اقلام هزینه‌ای بنگاه‌ها همانند نرخ بهره بانکی و نرخ رشد دستمزدها را نیز متناسب با نرخ تورم، کاهش می‌دهد در شرایط کنونی می‌تواند برنامه دولت برای خروج از رکود را نیز حمایت کند.
خلاصه سخن آنکه روند تورم در سال گذشته، اعتبار قابل‌توجهی برای سیاست‌گذار در زمینه کنترل تورم ایجاد کرده است. این اعتبار، فرصت استثنایی و کم‌نظیری را برای خلاصی همیشگی از تورم‌های دو رقمی فراهم کرده و دریغ است که چنین اعتباری، نه تنها صرف دستیابی به هدف بزرگ تک‌رقمی کردن تورم نشود، بلکه به دلیل عدم اهتمام لازم، با صعودی شدن تورم در پایان سال، به آسانی ضایع شود و هدر برود. کشور عزیز ما ایران شایسته‌تر از آن است که در ردیف سومین کشور دارای بالاترین نرخ تورم بنشیند و توان سیاست‌گذاران ما کمتر از توان آن صد و پنجاه کشوری که تورم تک‌رقمی دارند، نیست. اجازه ندهیم این فرصت استثنایی، هدر رود.
*استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف

 

[xms]

سوء استفاده از نام برندهای مطرح دنیا در کشور
پرده‌ای از تخلفات گسترده واردکنندگان در بازار لوازم خانگی



یخچال و فریزرهای زیادی با هویت تجاری مستقل و مشخص در بازار لوازم خانگی وجود دارند؛ این در حالی است که در سایه این مارک ها، یخچال و فریزرهایی فاقد هویت تجاری حقیقی و حقوقی نیز تولید و عرضه می شوند. یخچال و فیریزرهایی که جزوه دسته‌ی گرانترین و مشهورترین‌ها هستند.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که یخچال و فیریزرهایی در بازار عرضه می‌شوند که از آنها تنها نام و یک لوگوی خاص در دسترس است و دارای هیچ کارخانه مجزا و هویت تجاری مستقل نیستند. این امر در حالی اتفاق می افتد که در کمال نا باوری این برندها دارای نمایندگی جداگانه و خدمات پس از فروش هستند. اجناسی که هیچ کارخانه‌ای مسئولیت تولید آنها را بر عهده نگرفته است. محصولاتی که هیچ پیشینه تولیدی ندارند و به محصولات "خلق الساعه" مشهورند.

به گفته یکی از فروشندگان این دسته از محصولات این امر کاملا امری عادی بوده که هر متقاضی با پرداخت هزینه ی مشخص می‌تواند کالایی با نام و برند مورد نظر خود به بازار عرضه کند!

سوءاستفاده از نام برندهای خارجی

مهرداد طوریان – مدیرعامل اطلاعات لوازم خانگی – در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: برخی تجار از تشابهات اسمی برخی محصولات معتبر و شناخته شده استفاده کرده و محصولاتی را به تعداد محدود وارد بازار لوازم خانی می‌کنند. در زمینه یخچال و فیریزر هم برخی از برند معتبر و شناخته شده "وایت وستینگ هاوس" که در کارخانه جنرال الکتریک آمریکا تولید می شود استاده کرده و برند مشابهی به اسم "وایت هاوس" را که هیچ گونه هویت معتبری ندارد به بازار عرضه کرده‌اند.

وی افزود: باید دانست که هیچ یک ار لوازم خانگی تولید ایالات متحده آمریکا دارای مجوز رسمی برای راه اندازی نمایندگی در ایران نیستند.

طوریان خاطرنشان کرد: یخچال و فیریزر "ویرپول " و " وایت وستینگ هاوس " که در بازار به اسم محصول آمریکا به فروش می رسند در اصل در مکزیک و هلند تولید می‌شوند و مصرف کننده به علت عدم آگاهی کافی هنگام خرید و همچنین به علت تشابه اسمی به جای خرید محصول مرغوب و اصل "وایت وستینگ هاوس"، "وایت هاوس " را خریداری می‌کند که البته اکثز فروشندگان هم اطلاعات کافی در این زمینه ندارند و برنده این خرید و فروش تنها تاجران هستنتد و بس!

وی در پایان بیان کرد: تمامی خدامات پس از فروش یا نمایندگی‌های احتمالی این قبیل کالاها همگی "زیرپله‌ای" محسوب می شوند و نا معتبرند.

انتهای پیام

 

[xms]

دور تند خودروسازان غربی برای ورود به ایران

۰

بلومبرگ در گزارشی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی به توافق و برداشته شدن تحریم‌ها منتهی شود اعلام کرده است که شرکت‌های بازرگانی غربی در شتاب برای فراهم کردن زمینه ورود به بزرگ‌ترین بازار بسته جهان هستند.



به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شرکت‌های خودروسازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در حال ارزیابی فرصت‌ها برای حضور در ایران هستند. چارلز رابرتسون، رییس اقتصاددان شرکت سرمایه گذاری انگلیسی "رنسانس کپیتال" می‌گوید: ایران که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای بسته جهان است، ممکن است پس از سال‌ها انزوا در آستانه گشوده شدن باشد. این آخرین فرصت بزرگ در جهان است که ممکن است یک شبه قابل دسترس شود.



بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت‌های خودروسازی غربی موتورشان را برای ایران روی دور تند گذاشته‌اند. طبق آمار سازمان بین المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری، با وجود اینکه در سال 2013 تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو به قوت خود باقی بود، ایرانی‌ها بیش از نیم میلیون دستگاه خودروی جدید خریداری کردند. بیشتر این خودروها مدل‌های داخلی تولید ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا بودند.



کارلوس قصن، مدیر عامل رنو در ژانویه اظهار کرده بود که این آمار در صورت برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند سه برابر شود.



شرکت خودروسازی رنو از جمله شرکت‌هایی بود که در هیات تجاری متشکل از بیش از 100 شرکت فرانسوی حضور داشت. این هیات که بزرگ‌ترین هیات تجاری اروپایی دیدارکننده از ایران پس از انقلاب اسلامی بود در فوریه به تهران سفر کرد.



"برنامه اقدام مشترک" یا جی پی ای اقدام به معلق کردن تحریم‌های صنعت خودرو کرده و رنو که سومین خودروساز بزرگ جهان است، فروش قطعات خودرو را که شرکای ایرانی این شرکت - ایران خودرو و پارس خودرو- در مونتاژ خودروها استفاده می‌کنند ازسرگرفته است. رنو به دلیل تحریم‌ها مجبور شد بازار ایران را در سال 2012 ترک کند.



شرکت خودروساز فرانسوی پژو نیز پیش از اینکه در سال 2012 از ایران خارج شود، با داشتن سهم 30 درصدی در بازار خودروی ایران، بزرگ‌ترین تامین کننده خودروی کشور بود. به گفته پی‌یر اولیویه سالمون، سخنگوی پژو، مدیران پژو در بهار به ایران سفر کردند تا در مورد بازگشت به ایران مذاکره کنند.



با اینهمه ماهیت موقت "برنامه اقدام مشترک" به همراه تداوم محدودیت‌های بانکی مانع تحقق توافق‌های تجاری بزرگ شده است. میلیاردها دلار جریمه برای نقض تحریم‌ها، بانک‌ها را برای همکاری در معاملات مربوط به ایران محتاط کرده است.



انتهای پیام

 

[xms]

طیب نیا اعلام کرد
معرفی 500 بدهکار بزرگ به قوه قضاییه/اعتقادی به ***** قیمت‌ها نداریم



وزیر امور اقتصادی و دارایی به اعلام اسامی 500 نفر از بدهکاران بزرگ به قوه قضاییه در ماه گذشته اشاره کرد و گفت:‌ مراحل قانونی این کار در حال انجام است و بانک‌ها نیز مکلف شده‌اند که به شدت این موضوع را مدنظر قرار دهند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب‌نیا در نشستی با اشاره به پرداخت 6000 میلیارد تومان از بودجه عمرانی کشور در سال جاری اظهار کرد: تا هفته گذشته 9200 میلیاردتومان از بودجه عمرانی تخصیص داده شده که خزانه آمادگی کامل برای پرداخت تمام این وجوه را دارد.

وی افزود: این اولین بار است که دولت به دستگاه‌های ابلاغ کرده که در خواست وجه خود را هر چه سریع‌تر اعلام کنند تا نسبت به پرداخت آن‌ها اقدام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که پرداخت‌های بودجه عمرانی تا روزهای آینده به 9200 میلیارد تومان خواهد رسید، گفت: به این ترتیب میزان بودجه پرداختی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 500 درصد افزایش داشته است که براساس برنامه ریزی‌ها پیش بینی شده که کل بودجه عمرانی که حدود 40 هزار میلیارد تومان است تا پایان سال تحقق یابد.

طیب‌نیا با بیان این‌که مهمتر از پرداخت بودجه تخصیص کارآمد بودجه عمرانی به طرح‌ها است تصریح کرد: در این زمینه اولویت بندی شده و اولویت اصلی دولت طرح‌هایی است که از توجیه اقتصادی برخوردارند و می‌توانند تا پایان سال آینده به بهره برداری برسند.

وی همچنین با بیان این‌که بدهکاران بانکی به دو دسته تقسیم می شوند، گفت: برخی از بدهکاران خوش حساب هستند که با توجه به شرایط رکودی اخیر بدون تعمد به این مرحله رسیده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برخی دیگر از بدهکاران اصولا بد حساب هستند و بنای ما بر این است که بین این دو گروه تفکیک قائل شویم.

طیب‌نیا با تاکید بر حمایت از گروه اول و در عین حال تلاش برای وصول مطالبات از آن‌ها تصریح کرد: دسته دوم یعنی بدحسابان بعضا شرایط مالی مناسبی دارند اما به دلایل مختلف بدهی را تسویه نمی‌کنند که از تمام راه‌های قانونی برای وصول مطالبات دولت اقدام می کنیم.



چگونگی پرداخت بدهی‌های دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره چگونگی پرداخت بدهی‌های دولت اظهار کرد: یکی از مسائلی که در بسته خروج از رکود به آن توجه شده بدهی دولت به نهادها و بخش خصوصی است که ما برای تسویه به بخش خصوصی اولویت اول را قائل شده‌ایم و اهداف خوبی به خصوص برای پرداخت بدهی‌های پیمانکاران، سازندگان و فروشندگان تجهیزات کالا مشخص شده است.

طیب‌نیا با بیان این‌که صرف بدهکار بودن دولت چیز بدی نیست، گفت: ما شاید دولتی را در دنیا نشناسیم که بدهکار نباشد، اما آن چیزی که بد است بدهکار بد حساب بودن است. بنابراین ما تمام تلاشمان این است که از دولت بدهکار خوش حساب بسازیم.

وی با بیان این‌که اولویت دوم پرداخت بدهی‌های بانک ها است، گفت: تا زمانی که بدهی دولت به بانک‌ها تسویه نشود بانک‌ها قدرت پرداخت وام به مردم را ندارند که امیدواریم با تصویب لایحه خروج از رکود بتوانیم این مشکل را حل کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره این که بانک ها وارد کار بنگاه داری شده‌اند، تصریح کرد: قطعا نظر ما این است که وظیفه اصلی بانک‌ها دریافت سپرده از مردم به عنوان وکیل و استفاده از آن در فعالیت های تجاری سودآور است. اما برخی از بنگاه داری‌ها لازمه کار بانک‌ها است. در عین حال بخشی از بنگاه داری بانک‌ها به صورت ارادی نبوده یعنی زمانی که شخصی بدهی خود را پرداخت نکرده بانک مجبور به تملیک وثیقه شده وبسیاری از آن ها در شرایط اقتصادی نامناسبی قرار دارند که فروششان را سخت می کند.

طیب‌نیا افزود: بخش دیگر اموالی است که دولت برای تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها داده است که در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌هایی که بانک ها واگذار شده از بنگاه های زیان دهی است که بانک‌ها تمایلی به داشتن آن ندارند.



اعتقادی به ***** قیمت‌ها نداریم
وی با بیان این‌که دولت اعتقادی به ***** قیمت‌ها ندارد، گفت: ما این کار را در گذشته انجام داده‌ایم و با آثار زیان بار آن مواجه شده‌ایم در مواقعی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد سعی می کردیم با تثبیت قیمت‌ها آن ها را ثابت نگه داریم که این کار باعث تحمیل زیان بر فعالیت‌های تولیدی و توقف تولید می‌شد که در نهایت قیمت نیز افزایش پیدا می کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بخش‌هایی از اقتصاد کشور دچار شرایط انحصاری هستند، گفت: همه موافقند که این شرایط باید تنظیم شود، بنابراین شورای رقابت مسوولیت تنظیم فعالیت‌های انحصاری کشور را بر عهده دارد که به رغم حضور برخی از مقامات دولتی دراین شورا، شورای رقابت از استقلال رای برخوردار است.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برخی کالاهای یارانه‌ای، اساسی یا جزو کالاهای اساسی هستند و ما معتقدیم در خصوص قیمت گذاری آن‌ها دولت باید نظارت داشته باشد.

وی با بیان این‌که در خصوص سایر کالاها عدم تعیین قیمت تثبیتی به معنی عدم نظارت نیست، تصریح کرد: ما در ماه‌های ابتدایی امسال سعی کردیم فرایند نظارت را به خوبی انجام دهیم که نظارت‌ها موفق بود و در شرایطی که قیمت حامل های انرژی نیز افزایش پیدا کرد کمترین التهاب را در بازار شاهد بودیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کمبود منابع مالی اکثر واحدهای تولیدی گفت: ما در سال‌های گذشته با رشد بی رویه و بی تناسب نقدینگی مواجه بودیم و به این جمع بندی رسیدیم که باید جلوی رشد نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی را بگیریم. از سوی دیگر برای این که بتوانیم تنگناهای اعتباری را رفع کنیم باید قدرت وام دهی بانک‌ها را بالا ببریم.به طوری که باعث افزایش پایه پولی کشور نشود که دراین خصوص در بسته پیشنهادی احکامی ازجمله افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها و فروش اموال مازاد آن‌ها پیش بینی شده است.



دلایل قفل بودن پول‌ها در حساب‌های خارجی
طیب‌نیا همچنین در پاسخ به سوالی درباره قفل بودن پول‌های بانک‌ها در حساب‌های خارجی گفت: آن چیزی که در حساب‌های خارجی قفل است منابع بانک مرکزی است که اقداماتی نیز انجام شده و بخشی از منابع نیز آزاد شد و بخش دیگر نیز می تواند برای خرید کالاهای اساسی و بشردوستانه مورد استفاده قرار بگیرد. اما منابع بانک‌های تجاری به این دلیل مسدود نیست.

وی همچنین درباره شرایط بازار سرمایه در ماه‌های آتی اظهار کرد: به نظر می رسد در حال حاضر تعدیلات انجام شده و تصورمان بر این است که بازار سرمایه در آینده وضعیت با ثباتی خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که کمبود نقدینگی در کشور در بازار سرمایه نیز مشهود است، تصریح کرد: ما پیش بینی نمی کنیم و انتظار هم نداریم که روند صعودی سریع سال گذشته مجددا اتفاق بیفتد چرا که دلیل این روند صعودی تورم سنگین سال‌های 1390و 1391 و افزایش نرخ ارز بود.



سهامی که قرار است مردم از آن منتفع شوند
طیب‌نیا با اشاره به تحلیل مشکلات سهام عدالت در سال گذشته از سوی دولت اظهار کرد: در این خصوص بسته سیاستی تدوین شده که بتوانیم مشکلات موجود را حل و فصل کنیم آن چیزی که از سهام عدالت مدنظر بوده این است که مردم در واحدهای تولیدی ما مشارکت داشته باشند و ما نیز به آن پایبندیم.

وی با بیان این‌که تاکنون مردم از منافع سهام عدالت بهره‌ای نبرده‌اند، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت نیز توان واگذاری اموال به مردم را از دست داده و وضعیت بنگاه‌های مربوطه نیز نامناسب است. بنابراین ما می‌خواهیم مردم را به عنوان مالکان واقعی از امکانات این سهام برخوردار کنیم.در عین حال مدیریت این واحدها به صورت موثر و کارآمد انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در واکنش به انتقادات به سیستم بانکی، گفت: مدیران بانک ها مظلومند و انگار مد شده که هر کسی از راه می رسد انتقادی به سیستم بانکی مطرح می‌کند اگر چه سیستم بانکی دچار مشکلات جدی است و نیاز به اصلاح دارد، اما این مشکلات ساختاری است که در طول سال‌های طولانی شکل گرفته و اصلاح آن نیز نیازمند برنامه‌ای میان مدت است.بنابراین مدیران سیستم بانکی در اصلاحات راهبردی **** بانکی در خط مقدم قرار گرفته‌اند.

طیب‌نیا با اشاره به تعامل دولت با جهان اظهار کرد: برنامه‌های مفصلی برای دیپلماسی خارجی داریم چرا که اگر می خواهیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم چاره‌ای جز این که صادرات غیر نفتی را توسعه دهیم نداریم و سعی کنیم که صدور کالا و خدمات به کشورهای خارجی از جمله کشورهای همسایه در اولویت قرار گیرند.

وی افزود: دیپلماسی اقتصادی دولت در حال حاضر فعال شده و همه علاقه‌مندند روابط خود با ایران را توسعه دهند که توافقات خوبی کردیم و امیدواریم با توسعه این موضوع زمینه کاهش وابستگی به نفت فراهم شود.



آغاز حذف پردرآمدها از دریافت یارانه با شناسایی قابل اطمینان
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بحث حذف پردرآمدها از دریافت یارانه، تصریح کرد: کارگروهی در دولت مسوول این کار است که مسوولیت این کارگروه با وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی است و در این حوزه تمام تلاش انجام می‌شود که با استفاده از امکانات موجود بتوانند افراد را شناسایی کنند و در صورتی که به یک شناسایی قابل اطمینان برسند اقدامات انجام خواهد شد.

طیب‌نیا همچنین با اشاره به تصویب یک فوریت لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای **** مالی کشور" یا همان لایحه خروج از رکود در یکشنبه هفته جاری گفت: باعث افتخار است که در این جلسه هیچ نماینده‌ای به عنوان مخالف صحبت نکرد که این نشانه همفکری و وفاق ملی در کشور است.



سیاست‌های خروج از رکود و بندهای که نیازی به تصویب مجلس نداشت
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود در 177 بند تنظیم شده است، تصریح کرد:‌برخی از این بندها نیاز به تصویب مجلس نداشت که مورد عمل قرار گرفته و اجرا شدند و برخی نیز مربوط به دولت و شوراهای مربوط بود که به هیات وزیران ابلاغ شد و 30 ماده این سیاست‌ها نیاز به تصویب مجلس داشت که یکشنبه هفته جاری تقدیم مجلس شد.

طیب‌نیا با بیان این‌که کاهش نرخ رشد منفی اقتصادی و تورم بهترین حامی برای تیم مذاکره‌کننده ایران است، گفت: زمانی که دشمن ببیند با تحریم‌ها نمی تواند مشکل خاصی برای کشور ما ایجاد کند، قطعا به دنبال ایجاد یک توافق خواهد بود.

وی با بیان این‌که ما بسته خروج از رکود را با فرض ادامه تحریم‌ها تهیه کردیم، تصریح کرد: اگر تحریم ها شدیدتر شود، نیازمند برنامه ریزی متفاوتی است که در دولت در حال بررسی و تصمیم گیری است و اگر روند مذاکرات مناسب بوده و محدودیت‌ها به تدریج حذف شود ما را در شرایط متفاوتی قرار می‌دهد، اما به طور کلی بنای دولت بر این است که اگر احیانا درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد سعی کنیم با استفاده از سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم ***** از درآمدها به گونه‌ای استفاده کنیم که نعمت باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که برای سال جاری نرخ رشد اقتصادی بیش از سه درصد را پیش بینی نکرده‌ایم، تصریح کرد: هدفمان در سال جاری رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مثبت است و پیش بینی‌هایی که در این زمینه وجود دارد بین 1.5 تا 2 درصد برای سال 1393 است.

طیب‌نیا افزود: ما متغیرهای غیر قابل پیش بینی زیادی داریم از سوی دیگر در هیچ جای دنیا نمی تواند با قطعیت متغیرهای اقتصادی را پیش بینی کرد که در ایران این عدم قطعیت بیشتر است.



دولت کوچکتر و بخش خصوصی فعالتر جهت گیری دولت در برنامه ششم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که رویکرد دولت بر توسعه کشور مبتنی بر بخش خصوصی است، گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ساختاری اقتصاد ما سهم بسیار دولت از فعالیت‌های اقتصادی بوده همراه با نقشی که دولت به عنوان توزیع کننده رانت در اقتصاد کشور ایفا می کرده است که عامل اصلی بهره وری پایین فعالیت‌های اقتصادی است.

طیب‌نیا با بیان این‌که در برنامه ششم جهت گیری دولت این است که دولت کوچکتر و بخش خصوصی فعال‌تر و کارآتر شود، تصریح کرد: باور ما این است که توسعه بخش خصوصی تنها با واگذاری مالکیت بنگاه‌های تولیدی و دولتی محقق نمی‌شود و در کنار آن اقدامات گسترده‌ای باید انجام شود که مهمترین آن اصلاح فضای کسب و کار است.

وی افزود: بنابراین ما در وزارت اقتصاد ستادی را به عنوان ستاد مشارکت در تهیه برنامه ششم توسعه فعال کردیم که این ستاد از هفته گذشته شروع به کار کرده است. هر چند که وظیفه اصلی تهیه برنامه ششم توسعه به عهده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است اما وزارت اقتصاد نیز از ارکان اصلی آن است.

انتهای پیام

 

[xms]

قوامی:
7 میلیون جوان با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند


نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی بیکاری را چالش اساسی جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: هفت میلیون نفر از جوانان با مشکلات بیکاری دست‌ و پنجه نرم می کنند و این مسأله باعث خسارت می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هادی قوامی در تذکر شفاهی خود گفت، وظیفه دولت است که شرایطی فراهم کند تا این جوانان صاحب اشتغال شوند و باید وسایل کار و اشتغال در اختیار آنان قرار بگیرد.

او ادامه داد: آیا جوانان می‌توانند تسهیلات بدون بهره از بانک‌ها بگیرند یا وام‌هایی با بهره‌های بالای 30 درصد؟ هیچ جوانی نمی‌تواند وام بگیرد و شروع به کار کند.

قوامی مطابق با اصل 43 قانون اساسی که بر تأمین نیازهای اساسی مردم تأکید دارد خواستار حل مشکل جدی بهداشت و درمان در شهرستان اسفراین شد و تقاضای ارتقای مرکز درمانی شهر صفی‌آباد به یک مرکز شبانه‌روزی را مطرح کرد.

این نماینده مجلس همچنین تذکراتی به وزرای راه، نیرو و کشور برای تعریض جاده‌های حوزه انتخابیه، کمبود آب شرب در مناطق روستایی و حل مشکل تقسیمات کشوری داد.

انتهای پیام

 

[xms]

یشنهاد «بازنگری ساعات کار اصناف» بررسی می‌شود



رییس اتاق بازرگانی ایران مصوبات چهل و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را تشریح کرد.



به گزارش خبرنگار ایسنا، «غلامحسین شافعی» در حاشیه چهل و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: یکی از موارد بحث‌شده در این جلسه اجرای ماده 16 قانون فضای کسب و کار بود که قرار شد شهرداری تهران در جهت اجرایی کردن آن اقدام کند؛ ضمن اینکه آیین‌نامه‌های مربوطه را به وزارتین راه و شهرسازی و صنعت‌، معدن و تجارت ارجاع دهد.



وی همچنین با اشاره به مورد دیگر بحث شده در شورا اظهار کرد:‌ پیشنهادی درباره مصرف انرژی و صرفه‌جویی آن در تهران مطرح شد تا بر اساس آن ساعت کار اصناف مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد و نتایج آن در جلسه بعدی شورا ارائه شود.



رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین از تشکیل کمیته ویژه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد و تصریح کرد: وظیفه این کمیته بررسی طرق کاربردی کردن مصوبات شوراست که نتیجه آن در جلسه بعدی شورا اعلام خواهد شد.



انتهای پیام

 

[xms]

سیاسی > احزاب و تشکلها
زیباکلام:
دولت یازدهم برای اولین بار نگرانی غربی‌ها را واقعی فرض کرد
زیباکلام ابراز عقیده کرد : برای اولین بار دولت یازدهم فرض را بر این گذاشت که غربی ها واقعا از گسترش فعالیت های هسته‌ای‌ ما نگران هستند و ظریف و معاونانش با این نیت به مذاکرات نرفتند که ترس غربی ها بهانه است .
به گزارش خبرنگار مهر، صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در همایش واکاوی روند پیشبرد سیاست هسته‌ای در دولت یازدهم که امروز در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه در حال برگزاری است، در خصوص ابعاد سیاسی توافقنامه ژنو و سیاست هسته‌ای این دولت گفت: جدی‌ترین تحولی که دولت روحانی در سیاست خارجی داشته، این است که سیاست قبلی که در 8 سال گذشته اعمال شده بود، کنار گذاشت.

وی با بیان اینکه سیاست اصولگرایان مساله هسته ای را به معضل تبدیل کرده بود، ادامه داد: اصولگرایان با استفاده ابزاری از مساله هسته ای آن را به عنوان رویارویی با غرب و آمریکا قرار داده بودند.

به گفته زیباکلام عمر دولت اصلاحات در مساله هسته ای قد نداد که به تدبیری بیانجامد و عملا مشکلات ما در مساله هسته ای از اواخر دولت خاتمی شروع شد.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: دولت احمدی‌نژاد با این رویکرد آمد که نگاه جدیدی در عرصه سیاست خارجی داشته باشد، اما از مساله هسته ای به عنوان یک ابزار استفاده کرد.

این فعال سیاسی گفت: احمدی‌نژاد دولت های قبلی را خائن می دانست و علت مخالفت آمریکایی ها و غربی ها را در این می دانست که آنها نمی خواهند ما پیشرفت علمی داشته باشیم و غرب مخالف توسعه اقتصادی ما است.

وی با طرح این سوال که علت مخالفت غربی ها با مساله هسته ای ما چیست؟ گفت: هر کشوری که بتواند اورانیوم را 3 درصد غنی سازی کند، تا 90 درصد نیز می تواند پیش رود و این برای غربی ها نگران‌کننده است.

زیباکلام تحلیل خود را بار دیگر تکرار کرد که پاسخ ما به نگرانی غربی ها همیشه این بوده است که ما قصد تولید سلاح هسته ای نداریم، اما آیا آمریکایی ها باید به این گفته ما که اسلام تولید هرگونه سلاح هسته ای را منع می کند، راضی می شوند؟ آن هم در حالی که جمهوری اسلامی ایران رسما اعلام کرده است باید اسرائیل نابود شود.

این استاد علوم سیاسی ادامه داد: در واقع مشکل اساسی از اینجا شروع شد که فعالیت هسته ای ما در سیاست خارجی در خصوص اسرائیل باعث نگرانی غربی ها شد، اما پاسخ اصولگرایان به ترس غربی ها این بود که ایران هیچوقت به دنبال سلاح هسته ای نیست.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ابراز عقیده کرد برای اولین بار دولت یازدهم فرض را بر این گذاشت که غربی ها واقعا از گسترش فعالیت های هسته‌ای‌ ما نگران هستند، گفت: ظریف و معاونانش با این نیت به مذاکرات نرفتند که ترس غربی ها بهانه است، بلکه تیم مذاکره‌کننده جدید اعلام کردند ما چه کنیم که نگرانی شما از بین برود.

این فعال سیاسی ادامه داد: تیم مذاکره‌کننده جدید از این نقطه شروع کرد که غربی ها نسبت به ایرانی‌ها بی اعتمادند و در مقابل نیز غربی ها اعلام کردند که در اصول با فعالیت های هسته ای ما مخالفتی ندارند.

وی گفت: برنامه هسته ای می تواند ادامه پیدا کند مشروط به اینکه غربی ها اعتماد لازم را بدست آورند، این فرمول گفتنش آسان اما زمانبر است، به همین علت مذاکرات طول می کشد.

زیباکلام گفت: من مطمئنم به یک نقطه می رسیم که دو طرف در تعداد سانتریفیوژها به اشتراک می‌رسند و مذاکرات موفقیت‌آمیز خواهد بود.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه معتقدم فعالیت های هسته ای ما هیچگونه دستاورد اقتصادی نداشته است، گفت: معتقدم اگر تحریم ها ادامه پیدا کند همچنان مشکلات ما نیز ادامه خواهد داشت، اما من به روند مذاکرات بسیار خوشبینم.

 

[xms]

وزیر اطلاعات در گیلان:

ریشه پایداری امنیت جامعه در رضایت مردم است
وزیر اطلاعات گفت: اگر می خواهیم امنیت پایدار در جامعه برقرار شود باید به مردم شخصیت بدهیم و زمینه ی رضایت مندی آنان را فراهم کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود علوی وزیر اطلاعات صبح سه شنبه پس از استقبال مسئولین عالی رتبه استان 'گیلان در گلزار شهدای رشت حاضر و با نثار فاتحه به مقام والای شهدا ادای احترام کرد.

علوی با حضور در بیت آیت الله قربانی نماینده ولی فقیه با ایشان تبادل نظر کرده و در جریان مسائل استان قرار گرفت.

علوی همچنین در جلسه شورای اداری استان با تاکید بر این که رویکرد وزارت اطلاعات در دولت یازدهم مبتنی بر شرع، قانون و اخلاق می باشد گفت: کار اطلاعاتی در جمهوری اسلامی با رعایت احکام شرعی و ارزش های اخلاقی همراه است و این امر علاوه بر کاهش خسارت ها افزایش دستاوردها را نیز به دنبال دارد.
وی با اشاره به فقدان چارچوب های محدود کننده در دستگاه های امنیتی سایر کشورها افزود: دستگاه اطلاعاتی ما همواره با محوریت شرع و اخلاق و قانون عمل می کند و هرگز نباید به بهانه ی کار اطلاعاتی ، کار خلاف اخلاق و قانون صورت گیرد.

وزیر اطلاعات با اشاره به تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در تامین امنیت کشور گفت: **** مقدس جمهوری اسلامی بر اساس قانون بار سنگین تامین امنیت را بر دوش وزارت گذاشته و باید این مهم به درستی مورد توجه قرار گیرد.

علوی رضایت خاطر مردم و برقراری آرامش در جامعه را یکی از موارد مهم مورد توجه وزارت اطلاعات دانست و تاکید کرد: ریشه پایداری امنیت جامعه ما در رضایت خاطر مردم ماست. ما باید بکوشیم امنیت را توام با شادکامی و سرور برای مردم فراهم کنیم.

علوی تصریح کرد: اگر می خواهیم امنیت پایدار در جامعه برقرار شود، باید به مردم شخصیت بدهیم و زمینه ی رضایت مندی آنان را فراهم کنیم.

وزیر اطلاعات اظهار امیدواری کرد با همدلی و هم افزایی تمام مدیران در بخشهای مختلف شاهد رشد و شکوفایی در کشور باشیم.

وی انسجام و همگرایی بین دولت و مجلس دولت و قوه قضائیه و سایر ارکان **** را شاهدی بر حرکت هماهنگ **** برای پیشرفت کشور عنوان کرد.

علوی همچنین با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی **** معظم انقلاب اسلامی به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی تصریح کرد: نامگذاری سال ها از سوی ***** معظم انقلاب، مهندسی نقشه راه آن سال است که مسئولان باید با همدلی و هم افزایی در جهت تحقق آن بکوشند.

علوی یکی از مولفه های بستر ساز تحقق شعار سال مورد تاکید ***** را بحث امنیت عنوان کرد و افزود: همانگونه که در آیات نورانی قرآن به ویژه در سوره مبارکه قریش پیوند فرهنگ، اقتصاد و امنیت را مشاهده می کنیم، اگر می خواهیم جامعه ای با اقتصاد پویا وفرهنگ بالنده و اثر گذار توام با ثبات امنیتی و اقتصادی داشته باشیم، باید سه مولفه امنیت، اقتصاد و فرهنگ را باهم گره بزنیم.

وزیر اطلاعات با اشاره بر این که باید به سراغ امنیت نرم برویم و امنیتی با ثبات و پایدار را در کشور پیاده کنیم گفت: سربازان گمنام امام زمان(عج) همواره در چارچوب قانون و با هوشیار توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب را نقش برآب می کنند.
حجت الاسلام و المسلمین علوی با اشاره به عزم جدی وزارت اطلاعات در برخورد با دشمنان **** مقدس جمهوری اسلامی گفت: با دشمنان