اخبار اقتصادی

[xms]

نرخ بیکاری در پایتخت 5.1 درصد؛

جدول تغییرات نرخ بیکاری در 31 استان/ فاصله بیکاری استان‌ها 11 درصد شد
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: نرخ بیکاری در 15 استان کشور در تابستان امسال تک رقمی و به زیر 10 درصد رسید ولی با این حال، هنوز هم فاصله بیکاری در بین استان‌ها به میزان 11.1 درصد بوده که نشان دهنده توزیع نامناسب فرصت‌ها و منابع در کشور است. تهران با 5.1 درصد کمترین و خراسان شمالی با 16.2 درصد بالاترین میزان بیکاری را در کشور دارا هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت بیکاری در استان های کشور نشان می دهد نرخ بیکاری در 15 استان تک رقمی و به کمتر از 10 درصد رسید، همچنین نرخ بیکاری در 16 استان نیز دو رقمی و بیشتر از 10 درصد است.

بیشترین نرخ بیکاری در استان خراسان شمالی به میزان 16.2 درصد و کمترین نرخ بیکاری در تهران به میزان 5.1 درصد به ثبت رسیده است.

در عین حال، فاصله نرخ بیکاری استان‌ها به 11.1 درصد رسید. در بهار سال جاری، نرخ بیکاری در 9 استان تک رقمی و در 23 استان نیز دو رقمی بوده که این معادله بنا به اعلام مرکز آمار در تابستان تغییر یافته است.

استان لرستان که همواره در طی سال‌های اخیر دارای بالاترین میزان نرخ بیکاری در کشور بوده، در حال حاضر وضعیت بهتری یافته به نحوی که طبق اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری آن در فاصله بهار تا تابستان به میزان 7 درصد کاهش یافته است.

اصفهان با 13.6 درصد، البرز با 12.7 درصد، ایلام 14 درصد، چهارمحال و بختیاری با 14 درصد، خراسان شمالی 16.2 درصد، فارس با 11.5 درصد، کرمانشاه با 13.4 درصد، کهکیلویه و بویراحمد با 16 درصد، گیلان با 13.4 درصد، لرستان 13.4 درصد و مازندران 12.4 درصد؛ مجموعه استان‌هایی هستند که دارای بالاترین میزان بیکاری در کشور هستند.

آذربایجان غربی با 6.5 درصد، تهران 5.1 درصد، خراسان جنوبی 7.5 درصد، خوزستان 8 درصد، زنجان با 7.8 درصد، کردستان 8.7 درصد، کرمان با 6.3 درصد، مرکزی با 6.2 درصد و همدان نیز با 6.7 درصد دارای کمترین میزان بیکاری در کشور هستند.

جدول وضعیت نرخ بیکاری در استان ها

 

[xms]

صادرات میوه ایران به روسیه بررسی می‌شود
وزیر جهادکشاورزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ایران امکان صادرات گسترده میوه و دیگر فرآورده های کشاورزی به روسیه را بررسی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حجتی روز پنجشنبه در جریان بازدید از غرفه های کشورمان در نمایشگاه "آگرواینوتک" درشانزدهمین نمایشگاه کشاورزی مسکو، با اشاره به توانمندی های ایران در عرصه های کشاورزی گفت: این امر می تواند در خدمت صادرات کشور باشد.

نمایشگاه محصولات کشاورزی روسیه در مجموعه نمایشگاه‌های سراسری روسیه موسوم به "ودنخا" دایر شده و تا چند روز دیگر به کار خود ادامه می دهد.

وزیر جهادکشاورزی کشورمان برای شرکت در سومین نشست وزرای کشاورزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به مسکو سفر کرده است و علاوه بر مدیران و کارشناسان ذیربط، گروهی از تجار فرآورده های کشاورزی ایران وی را همراهی می کنند.

به گزارش سفارت ایران در مسکو، حضور در نشست وزرای کشاورزی کشورهای عضو سازمان شانگهای، دیدار با مدیران سازمان های دولتی و بخش خصوصی روسیه و شرکت در نشست روز کارگران بخش کشاورزی از جمله برنامه های سفر وزیر جهاد کشاورزی کشورمان و هیات همراه در مسکو است.

وزرای کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در دیداری دوجانبه، قرار است ضمن بررسی آخرین وضعیت همکاری های کشاورزی، بهداشت دام و نباتات، دورنمای روابط دوکشور در این بخش را ترسیم نمایند.

گروه بازرگانان فرآورده های کشاورزی ایرانی در تلاش برای معرفی محصولات کشاورزی، میوه جات و فراورده های دامی خود و توانمندی های کشورمان در این عرصه ها به طرف های تجاری در روسیه هستند و دیدارهایی بین نمایندگان دو طرف برنامه ریزی شده است.

کارشناسان بر این باورند با محدودیت های ایجاد شده در واردات میوه و سبزیجات از اتحادیه اروپا توسط روسیه که اخیراً اعمال شده است، جمهوری اسلامی ایران که یکی از بزرگترین تولید کنندگان میوه و سبزیجات منطقه است می تواند بخشی از تولیدات خود را به روسیه صادر نماید.

روسیه سالانه بین 7 تا 10 میلیارد دلار واردات میوه و خشکبار دارد که پیش از این بخشی مهمی از این بازار توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا تامین می شد.

 

[xms]

تشریح جزییات لایحه مدیریت شهری؛

بی‌اطلاعی مخالفان لایحه مدیریت شهری از جزئیات/ مجلس درباره نحوه انتخاب شهردار چند ماه صبر کند
تحقق مدیریت واحد شهری، ثبات مدیریت در شهرداریها،ایجاد شوراهای محلی، افزایش قدرت شوراها و شهرداری‌ها از موارد مهم قانون 298 ماده ای شهرداری‌هاست. علی نوذرپور معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تشریح جزییات لایحه مدیریت شهری این اطمینان را می‌دهد که انتخاب شهردار توسط مردم از قدرت شوراها نمی‌کاهد و قانون جدید در پی‌ قدرتمند کردن شوراهاست. او از مجلسی‌ها می خواهد چند ماهی صبر کنند تا این لایحه به مجلس برسد وبعد درباره نحوه انتخاب شهردار تصمیم گیری شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،پس از لایحه پیشنهادی دولت در باره انتخاب شهرداران توسط مردم ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی شیوه انتخاب شهردار تغییراتی می کند اما این طرح تفاوت های اساسی با پیشنهاد دولت دارد. در پیشنهاد دولت واگذاری وظایف دولتی محلی به شهرداری ها دیده شده است و پس از تحقق مدیریت واحد شهری است که انتخاب شهردار توسط مردم انجام می شود . اما در طرح مجلس تنها کاهش تعداد اعضا و انتخاب شهردار توسط هیات حل اختلاف پیش بینی شده است. با علی نوذرپور معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور درباره جزییات لایحه مدیریت شهری به گفتگو نشسته ایم که در پی می آید:

*خبرگزاری مهر ـ گروه اجتماعی :به تازگی یک فوریت طرحی در مجلس به تصویب رسیده که بر اساس آن هیات حل اختلاف 3 گزینه پیشنهادی خود را برای شهردار به شورا می دهد و اعضای شورا از میان این افراد شهردار منتخب خود را بر می گزینند ،نظرتان درباره پیشنهاد جدید مجلس چیست؟

ــ علی نوذرپور معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:هیات اختلاف برای کار دیگری شکل گرفته است. این هیات مرجعی برای رسیدگی به اختلافات شورا و فرمانداری است؛ دلیل شکل‌گیری این هیات‌ها چه درسطح شهرستان، استان و ملی، برای رسیدگی به اختلافات بین شوراها ، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها و ...است زیرا ترکیب متنوعی از قوه‌قضائیه ، مجلس ، دولت و ... در آن عضو هستند. این هیات برای حل اختلاف است، نه برای اینکه بیاید و شهردار پیشنهاد بدهد. البته به نظرم طرح اولیه مجلس تغییر کرده؛ زیرا با برخی از امضا کنندگان این طرح که صحبت می کردم می گفتند این طرح اینگونه نبوده است. پیشنهاد دهندگان به دنبال این بودند که مشکلاتی که در بی‌ثباتی مدیریت شهری‌ وجود دارد و شوراها پی در پی شهرداران را استیضاح و جابه‌جا می‌کنند، اصلاح شود. ظاهرا هدفشان جلوگیری از تغییر پیاپی شهرداران بوده تا وقفه‌ای در عمران و خدمات شهری شکل نگیرد و زمانی استیضاح شورا قابل‌قبول باشد که هیات حل اختلاف آن را تایید کند.

*چرا باید چنین ثباتی را به شهرداران متخلف بدهند؟ چون استیضاح ابزار برخورد باتخلف است.

ــ پیشنهاد دهندگان این طرح اعتقاد ندارند که استیضاح به دلیل تخلف و یا ناکارآمدی شهردار است، می‌گویند که شورا روی منافع گروهی یا مصالح غیر اساسی به عبارتی به دلیل منافع بخش کوچکی از جامعه است که شهرداران را استیضاح می کنند.

*این طرح ابهامات زیادی در بخش بر خورد با شهرداران متخلف دارد .

ــ این طرح را مجلس داده و من از آن دفاع نمی‌کنم. من دارم فلسفه ورود نمایندگان مجلس به این موضوع را می گویم، برخی امضا کنندگان دنبال این نبودند که هیات حل‌اختلاف شهردار معرفی کند، دنبال این بودند که هیات حل اختلاف در مرحله عزل شهردار حرف آخر را بزند. ولی مثل اینکه طرح تغییراتی کرده و احتمال دارد در آینده هم تغییراتی کند.اما من درخواستم ازنمایندگان مجلس این است که وقتی ما کل قانون شهرداری را تغییر دادیم و یک قانون جدیدی جایگزینش کردیم و این قانون اکنون در دولت در حال بررسی است و چند ماه بعد به مجلس می آید، صبر کنند؛ این موضوعی که آنها به دنبالش هستند یک یک ماده از این قانون 298ماده است.

*شاید به این دلیل نمایندگان منتظر لایحه دولت نشده اند که اعتقاد دارند شورای نگهبان با آن مخالفت می کند . یکی از نمایندگان مجلس دلیل رد شدن احتمالی این لایحه را افزایش انتخابات در کشور می دانست؟

ــ نه. انتخابات شوراو شهردار با هم برگزار می شود. یعنی درهمان زمان که انتخابات شورا برگزار می‌شود، همان زمان هم کاندیداهای هر شهری مثلا 3 ،4 نفری که دارای صلاحیت‌های لازم هستندو مورد تایید قرار گرفته اند،با هم رقابت می‌کنند.بنابراین انتخابات مجزا برگزار نمی شود.

*اگر یک شهرداری در سال دوم عزل شد تکلیف آن شهر چیست تا انتخابات بعدی شوراها چه باید بکنند؟

ـ اگر ثبات مدیریتی در شهر شکل بگیرد که ما کمتر دچار تغییر و تحولات این گونه در مدیریت شهری هستیم. چون شهردار وقتی که ثبات نداشته باشد نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند و برای اینکه یک شهری ساخته بشود نیاز به یک برنامه میان‌مدت دارد اما متاسفانه عمر متوسط مدیریت شهرداران ما بین 2 و تا 2.5سال است.

یکی دیگراز اهداف این طرح ایجادمدیریت محلی به معنای واقعی است. اولین بار در این لایحه آمده که امور محلی چیست و چه تفاوتی با امور ملی دارد،بعد از قانون اساسی برای اولین باراست که یک قانونی و لایحه‌ای آمده و امور محلی را تعریف کرده است. چیزی که همیشه بین متخصصان و مدیریت شهری بحث بوده که چه اموری را می‌توانیم امور محلی تعریف کنیم. تا این تعریف نشود این فراز و نشیب ها را در تصمیم‌گیری‌ها و در سیاست‌گذاری‌ها چه در دولت و مجلس خواهیم داشت. یک روز می‌گویند وظایف شهرداری اضافه شده، یک روز می‌گویند کم شده و یک روز می‌گویند شوراها را باید محدود کنیم، یک روز می‌گویند نظارتش را کم‌رنگ کنیم، یک روز می‌گویند نظارت را بیشتر کنیم.
یک روز می‌گوییم شهردار محله انتخاب کنیم یک روز می‌گوییم شهردار را دولت انتخاب کند و...این به دلیل این است که ما تکلیفمان را با امور محلی روشن نکردیم. با وجود اینکه در قانون اساسی در اصول متعدد گفته است که امور محل بایستی توسط شورایی که منتخب مردم و محل هستند نظارت بشود و حتی این محل را تا سطح استان تعریف کرده است اصل 100 قانون اساسی این موضوع را تاکید کرده است .
در قانون شوراها که مصوب سال 1360 است و نزدیک‌ترین قانون به قانون اساسی است، حتی برای انتخاب مدیران دولتی در حد بخشدار و فرماندار شورا وظیفه دارند و اتفاقا شاید یک بخشی از این طرح مجلس از آن الهام گرفته که آنجا شورای بخش سه تا بخشدار معرفی می‌کند، فرماندار از سه تا بخشداری که شورای بخش معرفی کرده است، بخشدار را معرفی می‌کند. یعنی امور محلی در این سطوح هم تعریف شده بود. به هر حال ما در این مدت از این قانون فاصله گرفته ایم اما در لایحه پیشنهادی ما اموری که محلی هستند احصا شده است.
این لایحه اگر با جدیت ، همراهی و هماهنگی همه اجزای دولت دنبال شود تا پایان سال نهایی می‌شود و شاید تا اوایل سال آینده مجلس یک لایحه کاملی در اختیارش باشد. به بیان دیگر این لایحه، تمامی ابعاد مدیریتی را در بر می‌گیرد. بر اساس این لایحه اگر وظیفه ای به مدیریت شهری منتقل می شود ،منابع آن و ساختارش هم باید منتقل شود. بنابراین اگر شهرداری متکفل امر فاضلاب ، آب و برق می‌شوند، منابعی هم که در حاضر در حوزه ها هزینه می‌کند باید در اختیارش قرار بگیرد. یا مثلا طرح‌های شهرسازی که در حال حاضر توسط وزارت راه و شهرسازی کارفرمایی می‌شود و طرح جامع و تفصیلی، اینها همه می آید زیر نظر شهرداری ها .

* با این روند که اختیارات شهردار افزایش پیدا می کند؟

ـ بله. باید باشد.

*با همین اختیارات هم ما مشکلات زیادی درحوزه شهر سازی داریم.

ـ تخلفاتی که در دولت‌های قبلی در حوزه شهرسازی شده کمتراز شهرداری‌ها نبوده است. مگرتغییری که در طرح جامع شهر تهران انجام شد، شورای شهر و شهردار تهران انجام دادند؟ دولت در این کار دخالت کرده بود .یکی دیگر از ابزارهای نظارتی شوراهای محله است .

*همان شورایاری ها ؟

نه شورای محله. شورایاری‌ چون شورای محله نبوده اسمش را گذاشتند شورایاری. اسم واقعی‌اش همان شورای محله بوده است. شورای محله یعنی نظارت مردمی. ما باید این شوراها را سازماندهی کنیم، ساختار و مکانیزم بدهیم. مردم باید شهر را متعلق به خودشان بدانند و از طریق شورای محلی در همه ابعاد حیات شهری مشارکت و نظارت کنند. اینکه ما دلمان خوش باشد که شورا تشکیل بدهیم در یک شهر 7-8 میلیونی و دیگر فکر می‌کنیم که با شکل گیری این شورا مشارکت و نظارت مردم تامین می‌شود درست نیست .
اظهارنظر دکتر نجفی در انتهای دوره قبل موید این مطلب است که گفت نظارتمان در حد صفر بوده است. چرا این اتفاق افتاده؟ چون ما نظارت مردمی را شکل ندادیم. باید شهرداری‌ها قدرت خودرا از قدرت مردم بدانند. خودشان را بخشی از اراده محلی بدانند. این موقعی امکان پذیر است که **** شورا را ما به درستی طراحی کنیم و اجرا کنیم. **** شورایی که ما الان داریم شکل ناقص **** شورایی است. وقتی شورای محله شکل می‌گیرد و جایگاه آن قانونی باشد مطالبات محلی را پیگیری می کند. از آن سو شورای شهر با همه اختیاراتی که ما داریم به آن می‌دهیم می‌شود یک قدرت کامل محلی .

*پس چرا شوراها فکر می کنند دولت با این لایحه قدرتشان را می‌گیرد؟

ـ اشتباه می کنند چون لایحه را نخوانده و این حرف ها را می زنند .

*چگونه قدرت شورا ها را افزایش داده اید ؟

ـ وقتی شما تمام وظایف محلی را می‌دهید به شهرداری .وظایف نظارتی شورا گسترش پیدا می کند ، یعنی عملا آب ، برق ، گاز ، میراث فرهنگی ، ساخت مدارس در مقاطع سه گانه ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخت بیمارستان‌ها در اختیار شورا قرار می‌گیرد. بخشی از وظایف ثبت احوال و بخشی از وظایف ثبت اسناد و املاک اینها همه می‌آید در اختیار شهرداری و نظارت شورا که در حال حاضرنظارت شوراها فقط محدود به شهرداری است و شوراها شورای شهرداری اند اما با واگذاری این وظایف تبدیل به شورای شهر می شوند .
ما دراین لایحه تاکید زیادی بر اداره محلی کرده ایم به طور مثال در اصل چهارم این لایحه آمده است که در مدیریت شهری باید رعایت مقتضیات محلی شود. یعنی براساس مقتضیات محلی شهرباید اداره شود. آنچه که در قانون اساسی هم ذکر شده است. در اصل پنجم هم به یکپارچگی و هماهنگی در مدیریت شهری پرداخته شده است. یعنی هر آنچه که به یکپارچگی و هماهنگی مدیریت شهری لطمه می‌زند، قاعدتا باید طبق قانون از آن جلوگیری کرد.
اصل ششم در این لایحه مردم‌سالاری. مردم‌سالاری دینی، شهروندمداری و مشارکت مردم در تصمیم‌سازی. این مهم است که شهروندان ما در تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند نه اینکه یک انتخاباتی بشود و یک افرادی انتخاب بشوند و بعد هم رابطه‌شان با هم قطع شود . اگر پروژه‌ای در یک محله‌ای می‌خواهد آغازشود، باید مردم محله بگویند و بخواهند. وقتی که دارد ساخته می‌شود مردم محله باید بتوانند نظارت کنند.

* بعضی از پروژه‌ها محلی نیست. مثل مثلا صدر. معلوم است که مردم آن محله دوست ندارد چنین اتفاقی بی افتد...

ـ نه. پروژه‌هایی که ابعاد منطقه‌ای دارد خب مردم منطقه باید نظر بدهند. پروژه‌هایی که ابعاد شهری دارد مردم شهر نظارت کنند.

*آیا از طریق شوراهای محله این نظارت انجام می شود؟

بله ، وقتی شما یک پروژه‌ای مثل صدر را می‌خواهید انجام دهید چرامردم نباید نظر دهند . دو سه هزار میلیارد تومان دارد در این پروژه هزینه می شود که از محل عوارض مردم است . از جیب همین شهروندان برای این پروژه ها هزینه می شود ولی مردم نباید نظرشان را بگویند؟ ما اعتقاد داریم که باید در تصمیم‌سازی مردم باید حضور داشته باشند.
در اصل هفتم این لایحه هم به شفافیت در اداره امور شهر تاکید شده است . هیچ چیزی از مردم نباید پنهان باشد، به‌گونه‌ای باید عمل کنیم که همه چیز شفاف باشد از امور مالی بگیر تا مناقصات و مزایدها .
اصل هشتم ظرفیت‌سازی، توانمندسازی و نهادسازی مدیریت شهری با توجه به اصول علمی است . یعنی اینکه ما مدیریت شهری را واگذار می‌کنیم و از آن طرف هم باید ظرفیت‌سازی کنیم. ظرفیت‌های جامعه را شناسایی کنیم؛ بخش خصوصی را NGOها را، توانمندسازی کنیم مشارکت‌های مردمی را، نهادسازی کنیم نهادهای لازم را برای اداره شهر را فراهم کنیم. اینها اصول حاکم هستند برای اینکه ما یک شهری داشته باشیم که توسعه پایدار در آن اتفاق بیفتد. ارتقای کیفیت زندگی صورت بپذیرد و حقوق شهروندی هم در آن تامین شود و محیط زیست سالم داشته باشد.
اسم این قانون هم "قانون مدیریت شهری" است. چرا؟ چون ما مدیریت شهری را متشکل از دو رکن می‌دانیم. یک رکن شهرداری است به عنوان سازمان اجرایی، یک رکن هم شورای شهر هست به عنوان رکن تصمیم‌گیر و ناظر بر اجرای مصوبات خودش. به خاطر همین تا جایی که نیاز بوده در این لایحه به شوراها هم پرداخته شده است .

* ابزار نظارتی‌ شورا چیست؟

نظارت شورا ها در این قانون استصوابی است؛ یعنی می تواند نهادهای دیگر را در گیر کند مثل دیوان محسابات . اگر در دیوان به نتیجه نهایی رسیدند به قوه قضاییه گزارش می دهند .
در وظایف شوراها، شورای شهر حق سوال و استیضاح شهردار و تحقیق و تفحص از امور شهر را دارد. طرح تحقیق و تفحص باید به تصویب شورا برسد، در صورتی که طرح عدم‌کفایت یا استیضاح شهردار رای لازم را کسب نکند، شورا نمی‌تواند تا 6 ماه بعد اقدام مشابه انجام دهد. این برای اینکه یک مقدار ثبات شکل بگیرد. آیین‌نامه اجرایی ظرف 6 ماه پس لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و پس از تصویب وزارت کشور، ابلاغ خواهد شد.
بر اساس این قانون جلسات رسمی شورای اسلامی شهر باید علنی باشد مگر در موارد خاص که با تصویب دو سوم از اعضای شورا، مذاکرات به صورت غیرعلنی خواهد بود و از طریق پایگاه اینترنتی شورا و روزنامه‌های محلی به اطلاع عموم برسد.
مصوبات شورا باید حداکثر ده روز بعد از تصویب، از طریق جراید محلی و یا سرپرستی شعب روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسانیده شود. همچنین شورا مکلف به ثبت و نگهداری مشروح مذاکرات و جلسات علنی و غیرعلنی است. اینها برای این است که همان اصل شهروندمداری رعایت بشود.
از موادی که باز قدرت مدیریت شهری را افزایش می‌دهد و جلوگیری می‌کند از دخالت‌های دولت یا مجلس، این است که هر گونه لایحه پیشنهادی دولت و طرح‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصلاحات آنها که منجر به تقلیل درآمد یا افزایش هزینه بشود برای شهرداری ، فقط با اعلام تعیین نحوه جبران درآمد و جبران هزینه‌ قابل‌طرح و بررسی است. بر اساس این لایحه انحلال شورا جز در صورت انحراف از وظایف قانونی که درخواست فرماندار و رای قطعی دادگاه صورت می‌گیرد ممکن نیست. هر یک از شورای منحل‌شده یا فرماندار می‌توانند ظرف بیست روز از ابلاغ رای، درخواست تعیین نظر و رسیدگی دادگاه به موضوع ،خارج از نوبت کنند. در صورتی که به هر دلیل از جمله حوادث قهری یا رای قطعی دادگاه، شوراها حدنصاب قانونی دو سوم از اعضای خود را برای تشکیل جلسات از دست بدهند، در تهران، کلانشهرها و مراکز استان‌ها، وزیر کشور و در سایر شهرستان، استاندار تا رسمیت شورا قائم‌مقام شورا است. مدت مذکور نباید از 6 ماه تجاوز کند و در کلانشهرها در صورت مرتفع نشدن مشکل حداکثر تا 6 ماه قابل‌تمدید است. در مدت مذکور قائم‌مقام شورا حق تغییر شهردار را ندارد.

*اعضای شورای شهر تهران هیچ کدام اطلاعی از جزییات این لایحه نداشتند در حالی که عنوان می شد در تدوین این طرح از مشورت همه استفاده شده است ؟

ما برای تشکیل شورای راهبردی ازرییس شورای عالی استان ها دعوت کردیم که آقای دشتی به نمایندگی آقای چمران در جلسات شورای راهبردی شرکت کرد از دیگر اعضای این شورا می توان به دکتر برادران، معاون برنامه‌ریزی شهرداری مشهد؛ مهندس احراری ، میرنجاتی، دبیر کلانشهر. نجفی‌خواه، شیرازی شهردار آبادان، سرتیپی مدیر حقوقی، سیدالحسین شهردار زاهدان، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و... اشاره کرد.احتمالا به دلیل مشغله کاری این موضوع را فراموش کرده اند.

.............................

گفتگو از نورا حسینی

 

[xms]

معاون وزیر نیرو:
وزارت نیرو به دنبال افزایش بهره‌وری انرژی است


معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه یکی از اهداف وزارت نیرو افزایش بهره‌وری انرژی در کشور است که این مهم، با انجام اقدامات پیش بینی شده تحقق خواهد یافت، اضافه کرد: تحقق این مهم می‌تواند بسیاری از مشکلات کنونی برق کشور را کاهش دهد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه زنجان، هوشنگ فلاحتیان در مراسم کلنگ‌زنی نیروگاه برق شماره دو زنجان با بیان این مطلب، افزود: وزارت نیرو برنامه‌های متعددی برای افزایش راندمان برق در کشور دارد که تحقق آنها به ارائه برنامه‌های بهتر و رفع کمبودهای این حوزه کمک می‌کند.



وی تصریح‌کرد: وزارت مذبور منابع لازم برای سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های برق را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است و این وزارتخانه درصدد است این نیروگاه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.



این مسئول در ادامه با بیان اینکه کاهش تلفات انرژی و تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه است، یادآورشد: در سه سال آینده عمده نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی تبدیل خواهد شد.



فلاحتیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای احداث چهار نیروگاه در استان زنجان، گفت: امروز عملیات اجرایی نیروگاه یک هزار مگاواتی سیکل ترکیبی زنجان 2 آغاز می‌شود و امیدواریم براساس برنامه‌ریزی‌های به‌عمل آمده چهار نیروگاه در استان زنجان احداث شود.



این مسئول خاطرنشان کرد: وزارت نیرو برنامه‌ریزی لازم را برای منابع ارزی مورد نیاز این نیروگاه انجام داده است و معتقدیم باید بستری فراهم شود تا عملیات اجرایی این نیروگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.



وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این نیروگاه باید تا پایان سال آینده آماده شود تا این نیروگاه برای پیک بار تابستان سال 95 مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: برای تحقق این امر باید عملیات اجرایی این نیروگاه از فردا صبح آغاز شود.



در این مراسم استاندار زنجان از راه‌اندازی شهرک صنعتی برق و الکترونیک در استان زنجان خبر داد و گفت: باید اقداماتی انجام شود تا استان زنجان به لحاظ صنعت برق پیشتاز باشد.



جمشید انصاری تصریح‌کرد: مجوز احداث چهار نیروگاه 500 مگاواتی در استان زنجان توسط بخش خصوصی در سال 85 صادر شده است اما تا به امروز عملیات اجرایی آن به هر دلیلی انجام نشده است ولی با توجه به شرایط استان زنجان مسئولان پیگیر مشکلات اجرایی بودند.



وی به راه‌اندازی شهرک صنعتی برق و الکترونیک در استان زنجان اشاره کرد و گفت: باید اقداماتی انجام شود تا استان زنجان به لحاظ صنعت برق پیشتاز باشد.



در ادامه مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان با بیان اینکه پیک بار استان زنجان در 5 سال آتی سه برابر افزایش می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری این نیروگاه‌ها بخشی از نیاز منطقه تامین می‌شود.





علی چهل امیرانی به ظرفیت‌های موجود در حوزه برق استان زنجان اشاره کرد و افزود: شرکت برق منطقه‌ای تلاش خود را برای تحقق اهداف و برنامه‌ها به کار می‌گیرد.





مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان تصریح کرد: امید است نیروگاه یک هزار مگاواتی سیکل ترکیبی زنجان 2 طبق برنامه زمانبندی شده به اتمام برسد.



انتهای پیام

 

[xms]

هیاهو برای 4.6 درصد



"رشد اقتصادی ایران مثبت 4.6 درصد شد"؛ شاید در طول سالیان گذشته این بار معدود یا تنها دفعه‌ای باشد که اعلام آمار یک متغیر اقتصادی آنهم در حالی که می تواند بیانگر تحولی مثبت باشد تا این حد نقدهای اغلب تند را به همراه داشته و دربین کارشناسان و مسئولان مورد تردید و تشکیک قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درحالی که هشت فصلی بود رشد اقتصادی ایران از مرز منفی عبور نکرده و همواره در این مدار می‌چرخید، مقامات دولتی که برای پایان سال گذشته مثبت شدن رشد را پیش‌بینی کرده اما به آن دست نیافته بودند، قبل از نیمه اول امسال از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور در بهار و خروج از رکود خبر دادند.

محمدباقر نوبخت- معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور- در اوایل شهریورماه میان خبرنگاران آمد و در اولین گفته هایش از آخرین آمار و داده‌های مرکز آمار مبنی بر رشد اقتصادی مثبت نیم درصد و اینکه اقتصاد ایران از رکود خارج شده است سخن گفت.

به دنبال این خبر، وزیر اقتصاد و رییس جمهور هم بدون اشاره به عدد و رقمی، رشد اقتصادی بهار امسال را مثبت اعلام کرده و آن را نشانه‌ای از موفقیت دولت برای خروج از رکودی که فصل ها بود بر اقتصاد ایران سایه انداخته بود دانستند.

در همین ایام بود که خبری از پیش بینی مسعود نیلی و موسسه تحت نظارتش (موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی) به رسانه ها رسید و عنوان شد که رشد اقتصادی بهار امسال به مثبت 2.5 درصد رسیده است. این آمار با اینکه به طور رسمی منتشر نشد اما انگار در بین مسئوولان نیز در مورد نحوه و مبنای محاسبات انجام شده آن اختلاف نظرهایی وجود داشت و حتی گمان می رفت که اعتماد بین دولت و جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

اما آمار نیم درصدی نوبخت و پیش‌بینی برای رشد اقتصادی یک درصدی تا پایان شش ماهه ابتدایی و حداکثر دو درصدی تا پایان سال و همچنین برآورد نیلی و کارشناسانش در حالی مورد بحث بود و همه درگیران با مسایل اقتصادی منتظر انتشار آخرین آمار رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار به عنوان رسمی ترین مرجع آماری کشور بودند که بانک مرکزی در هفته های اخیر نسبت به مرکز آمار پیش دستی کرد و با اعلام رشد اقتصادی بهار بسیاری از مخاطبان را شوکه و اما و اگرهای پیش بینی های قبلی رامحو کرد.

بانک مرکزی در حالی که رشد اقتصادی کشور در پایان سال 1392 را حدود منفی 1.1 درصد محاسبه کرده بود، این بار آمار تولید ناخالص داخلی در سه ماهه ابتدای سال جاری را مثبت 4.6 درصد اعلام کرد که البته این رقم در مقایسه با رشد اقتصادی بهار امسال با رشد منفی 4.1 درصدی در مدت مشابه سال قبل محاسبه و عنوان شد.

انتشار آمار 4.6 درصدی رشد اقتصادی واکنش و تحلیل کارشناسان و نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت و اغلب معتقد بودند که این آمار با واقعیت های اقتصادی کشور و آنچه که در مدت اخیر با توجه به اوضاع حاکم بر تولید و منابعی که برای رونق به آن تزریق نشده، منطبق نیست.

وقتی رشد اقتصادی افسانه می شود

غلامرضا مصباحی مقدم-عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس- از منتقدینی بود که نسبت به آمار اعلامی بانک مرکزی واکنش نشان داده و آن را شبیه افسانه دانست.

وی نرخ رشد اقتصادی 4.6 درصدی را به شدت غلط و غلط‌ انداز دانسته و تاکید کرد که مگر می‌شود نرخ رشد منفی 5.8 درصد سال گذشته در سه ماهه اول امسال به 4.6 درصد رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه‌تر است.

وی این احتمال را هم مطرح کرد که شاید در مقایسه با سال 1393 و 1392 این نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن 4.6 از منفی 5.8 درصد نتیجه منفی 2.1 درصدمی‌شود. یعنی نرخ رشد هنوز زیر صفر است.

واکنش همه جانبه به انتقادات به یک آمار

اما اظهارات مصباحی مقدم و سایر منتقدان بی پاسخ نماند.

در اولین مورد معاون برنامه ریزی رییس جمهور عنوان کرد که رشد اقتصادی را اینگونه که یکی از نمایندگان بیان کردند محاسبه نمی‌کنند، بلکه مجموعه ارزش تولیدات کشور را در هر دوره زمانی مثل سه ماهه اول سال 1393 محاسبه و نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌سنجیم.

وی گفت که آمار منفی 5.8 درصدی بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال 1391 قبل از آمار تولید نفت بود که بعد از به دست آمدن این آمار و تعیین سهم آن در اقتصاد، اصلاحیه‌ای در رابطه با رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی صادر شد.

نوبخت در ارائه توضیحات بیشتر عنوان کرد که آنچه بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی سال 1392 اعلام کرد منفی 1.1 درصد بدون نفت و منفی 1.9 درصد با احتساب نفت بود. این در حالی است که در آن زمان برای سال جاری شش سناریو پیش‌بینی شده بود که بتوان رشد اقتصادی را به مثبت 1.5 تا مثبت 3.5 درصد رساند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع رسمی محاسبات رشد اقتصادی، این را هم تاکید کرد که آمار 4.6 درصدی که اخیرا از سوی این بانک اعلام شد مربوط به سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به سه ماهه اول سال گذشته است نه این‌که با کل سال 1392 یا سال 1391 مقایسه شده باشد.

وی همچنین مجموعه ای از آمار مقایسه ای از تغییر رشد اقتصادی در حوزه های مختلف را هم به عنوان سند تایید آمار بانک مرکزی ارائه کرد و از کارشناسان خواست که در صورت وجود هر گونه تردیدی برای دریافت اطلاعات به بانک مرکزی مراجعه کنند.

اما بانک مرکزی هم به عنوان مرجع اعلام گزارش رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصدی، ساعاتی بعد از نوبخت به انتقادات مصباحی مقدم پاسخ داد.

در اطلاعیه این بانک آمده بود که رشد اقتصادی 4.6 درصدی اقتصاد کشور در بهار امسال بر اساس مقایسه رقم تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال 1383 در فصول اول سالهای 1392 و 1393 به دست آمده است.

در این اطلاعیه در پاسخ به اظهارات مصباحی مقدم آمده که در عین حال که رشد اقتصادی در فصل اول سال قبل منفی 4.1 درصد بوده و ماخذ و دوره رشد منفی 5.8 درصدی اعلام شده از سوی ایشان معلوم نیست، ضمن این که اساسا مقایسه ارقام رشد اقتصادی سالانه و فصلی صحیح نیست و لازم است در مقایسه ارقام اقتصادی به ویژه حسابهای ملی، تشابه دوره‌ زمانی مقایسه رعایت شود. شاید در بیان رشد منفی 5.8 درصدی توسط ایشان، رقم رشد مقدماتی سال 1391 (که متعاقبا" طبق روال معمول در زمینه تجدید نظر ارقام حسابهای ملی به منفی 6.8 درصد تعدیل یافت) مد نظر بوده است که باز هم مقایسه رشد اقتصادی در یک فصل با رقم رشد سالانه در دو سال قبل، صحیح نیست.

دو سه روز بعد از آن مسعود نیلی - مشاور اقتصادی رییس جمهور - هم در رابطه با آمار رشد اقتصادی 4.6 درصدی به ارائه سند پرداخت.

وی نادرست بودن نحوه محاسبات و اشتباه در مقایسه آمار بهار امسال و سال گذشته را رد کرد و مبنای محاسباتی بانک مرکزی را در دنیا کاملا رایج دانست.

نیلی در توضیحات خود ضمن بررسی مسایل جانبی و ارائه مستندات برای مثبت شدن رشد اقتصادی، بر این موضوع تاکید کرد که آمار بدست آمده عجیب نیست چرا که از سویی تمامی شواهد نشان می دهد که اقتصاد ایران از نیمه دوم سال قبل در مسیر ثبات قرار گرفته و از سویی دیگر رشد اقتصادی بهار سال جاری با بهار سال 1392 که بدترین دوره در رکود اقتصاد ایران بوده مقایسه شده است.

مشاور اقتصادی رییس جمهور در گفته های خود به این موضوع هم اشاره کرد که دولت توقع تکرار رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصد تا پایان سال را نداشته و پیش بینی برای کل سال حدود دو تا سه درصد است.

اما مدافع دیگر آمار بانک مرکزی در رشد اقتصادی علی طیب نیا - وزیر اقتصاد- بود که عنوان کرد محاسبه رشد اقتصادی امری کاملا تخصصی و فنی است که نهادهای مربوطه به ویژه بانک مرکزی که مسئول حساب‌های دولت است هرسال این کار را انجام می‌دهد. بنابراین سال جاری نیز طبق روال، رشد اقتصادی براساس روش‌ها و شیوه‌های همیشگی که استاندارد جهانی است بدون هیچ ملاحظه ویژه ای محاسبه و منتشر شده است.

بالاخره در روزهای اخیر بود که سیف-رییس کل بانک مرکزی- هم از آمار اعلامی بانک تحت نظارتش دفاع کرد.

وی در پاسخ به سوالات و ابهام ایجاد شده در مورد آماری که رشد قابل توجه مثبت بعد از هشت فصل را نشان می‌دهد، تاکید کرد که به رغم تمامی ابهام ها و شبهات وارد شده باید اعلام کنم که بانک مرکزی در پردازش حساب های ملی خود از شیوه ها و استانداردهای متعارف بین المللی بهره گرفته و به اصول حرفه ای خود در این زمینه کاملا پایبند بوده است.

آمار بانک مرکزی، تغییرات و یک توضیح

مراجعه به آمارها و داده های بانک مرکزی از حسابهای ملی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1383، در سال 1388 حدود 1.3، در سال 1389 معادل 6.5 درصد، در سال 1390 حدود 4.3 درصد، در سال 1391 منفی 6.8 درصد و در سال 1392 حدود منفی 1.9 درصد است. همچنین تغییرات فصلی آمار تولید ناخالص داخلی هم در سه سال اخیر حاکی از آن است که رشد اقتصادی در تابستان 1390 از 4.3 درصد با روندی کاهشی به 2.3 در پاییز و دو درصد در زمستان آن سال رسید. این در حالی است که آمار رشد اقتصادی در سال 1391 به یکباره با ریزش قابل توجهی همراه و در سه ماهه ابتدایی و دوم در منفی 9 درصد ثبت می‌شود. در عین حال درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم 1391 به منفی 6.9 درصد و در سه ماهه چهارم به منفی دو درصد رسید.

در سال 1392 که به اعتقاد نیلی، نیمه ابتدایی و به ویژه سه ماه اول آن به همراه سال 1391 از بدترین دوران رکود اقتصادی کشور در چند سال اخیر است رشد اقتصادی بهار در منفی 4.1 درصد ثبت شده است.

رشد اقتصادی در تابستان سال قبل نسبت به بهار تا حدودی بهبود یافته و به منفی 0.9 درصد افزایش یافت. این درحالی است که رشد تولید ناخالص داخلی در پاییز سال گذشته دوباره منفی تر شده و به منفی 1.8 درصد کاهش یافته است.

رشد اقتصادی کشور در سه ماه پایانی سال 1392 دوباره به سمت مثبت تغییر جهت داده و از منفی 1.8 پاییز به منفی 1.1 درصد زمستان افزایش می یابد و در ادامه به مثبت 4.6 درصد در بهار امسال می رسد.

اما در کنار برخی شبهاتی که در جزئیات آمار بانک مرکزی در رابطه با رشد اقتصادی مطرح می شود، تاملی بر این آمار در دو دوره پایان سه ماهه و چهار ماهه در سال 1392 بیانگر تغییر میزان تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی این سال در هر یک از فصول است؛ به طوری که با تکمیل آمار زمستان ارقام سه فصل قبل نیز تغییر کرده است.

ناصر قدیمی نیا - مدیر اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی- درباره این تغییر و چگونگی نحوه محاسبات نرخ رشد اقتصادی به ایسنا توضیح داد: با وجود اینکه آمار رشد اقتصادی در پایان هر فصل براساس داده های موجود محاسبه و منتشر می شود اما با توجه به اینکه با گذر زمان داده های بیشتری دریافت می‌شود، متناسب با دریافت اطلاعات تا جایی که ممکن است در ارقام پیشین بازنگری می‌شود.

قدیمی نیا با اشاره به تغییرات آمار رشد اقتصادی در فصول سال گذشته نیز بیان کرد: از آنجایی که داده های بدست آمده به مرور تکمیل شده اصلاحات را در آمار پیشین سال 1392 اعمال کردیم که موجب تغییر دو آمار شد.

وی در مورد اینکه مگر آمار ارائه شده برای هر فصل تنها مربوط به اتفاق های همان فصل نبوده و هر تغییری در تولید بعد از این مدت به فصل بعد منتقل نمی‌شود؟ گفت: قطعا همین طور است اما اگر فرض کنیم که در سه ماهه اول امسال رشد اقتصادی برآورد شده و مدتی از آن گذشته و قرار است برای شش ماهه مجدد برآوردی از رشد اقتصادی داشته باشیم ممکن است در مسیراین فرایند آماری در ارتباط با فصل اول سال 1393 دریافت کنیم که تکمیل کننده اطلاعات پیشین هستند؛ بنابراین باید در آمار قبلی اعمال شود که به طور طبیعی موجب تغییر اعداد و ارقام خواهد شد. از این رو نه تنها برای سه ماهه دوم برآورد می‌شود بلکه آمار سه ماهه اول هم مورد بازنگری قرار می گیرد که در مورد سایر فصول به همین ترتیب خواهد بود.

قدیمی نیا با اشاره به اینکه آمارها باید در دو مقطع ارزیابی شوند توضیح داد: باید برای دوره کوتاه مدت آمار محاسبه شود تا سیاست گذار بتواند به آخرین تحولاتی که در بخشهای مختلف اقتصاد انجام شده دسترسی داشته باشد که در این حالت ناچاریم براساس داده های مقدماتی محاسبات انجام شود. از این رو آمار فصلی مقدماتی است.

وی همچنین در مورد انتقاد نسبت به نحوه محاسبات رشد اقتصادی بهار امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل تاکید کرد: این مقایسه تنها در مورد فصل اول سال جاری انجام نشده و همواره این گونه عمل می شود.

قدیمی نیا ادامه داد: برای تعیین رشد اقتصادی در هر مقطع زمانی اعم از سه ماهه، شش ماهه، 9 ماهه یا سالانه ناچاریم که رقم مربوط به ارزش افزوده یا تولید ناخالص داخلی برآورد شده برای دوره مورد نظر را با مدت مشابه سال قبل از آن مقایسه کنیم.

وی در رابطه با تفاوت نحوه محاسبات رشد اقتصادی در بانک مرکزی و مرکز آمار یادآور شد: مبنا و منابع محاسباتی مرکز آمار در اختیار بانک مرکزی نیست اما به طور یقین آمار رشد اقتصادی مورد محاسبه این مرکز نیز بر اساس مقایسه با مدت مشابه سال قبل انجام خواهد شد.

کارشناسان چه می گویند؟

به گزارش ایسنا، با وجود تمامی مستندات عنوان شده برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که شرایط اقتصادی کشور و عملکرد بنگاها به گونه ای نبوده که بتواند به جهش رشد اقتصادی تا مثبت 4.6 درصد بینجامد یا اینکه اگر چنین رشدی رقم خورد، کوتاه مدت بوده و پایدار نیست.

محمود جام ساز-اقتصاددان- با اشاره به اینکه دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را بدست گرفت که متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داشت گفت: در حالی در طول مدت گذشته همواره از بهبود شاخص های اقتصادی سخن گفته می شود که اعلام اخیر در مورد رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصد در پایان سه ماهه ابتدایی سال جاری شگفت آور است.

وی با بیان اینکه بدست آوردن چنین رشدی مستلزم انجام سرمایه گذاری های لازم و وجود بستر لازم برای رشد تولید و افرایش بهره وری عوامل تولید است ادامه داد: این درحالی است که با کمی تامل و تعمق در وضعیت اقتصادی درمدت مورد محاسبه در رشد اقتصادی به نظر نمی‌رسد که شرایط برای انجام سرمایه‌گذاری مولدی که رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصد را به همرا بیاورد مهیا شده باشد.

این کارشناس با اشاره به وجود تنگناهای مالی به عنوان یکی از چالش های اقتصادی و حتی سیاسی دولت بیان کرد: در عین در جریان اقتصادی اقتصادی کشور هنوز وضعیت مالیاتها به درستی مشخص نیست و یک **** مالیاتی مدرن پیشرفته برای تحقق منابع مالیاتی دولت مستقر نشده است.

وی انتقادی هم در رابطه با عدم ورود کارآمد بانکها در تامین منابع تولید مطرح کرد و افزود: بانکها باتوجه به فساد گسترده مالی و رانت جویی هایی که در جهت دریافت تسهیلات انجام شده و با توجه به رقم قابل توجه مطالبات معوق، از اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تولید که در نقطه اصلی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است باز مانده‌اند.

جام ساز گفت: همچنین باید یادآور شد که تاکنون با وجود شرایط سختی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در طول سالهای اخیر به بخش های تولیدی تحمیل شده، یارانه و منابعی به این بخش تزریق نشده که بتواند با تامین مالی بخشی از سرمایه گردش آنها به ارتقای تولید کمک کند.

وی با اشاره به آخرین آمار تجارت خارجی کشور بیان کرد: اخیرا اعلام شد که کالاهای سرمایه ای درصد ناچیزی از کالاهای وارداتی را به خود اختصاص داده‌اند که این خود نمونه ای از تضعیف تولید داخلی و جاماندن از رشد اقتصادی است.

جام ساز خاطرنشان کرد: اگر آمار اعلامی از متغیرهای اقتصادی با آنچه که جامعه حس می‌کند تطابق نداشته یا حتی نزدیک هم نباشد به شدت اعتماد بین مردم و دولت را تضعیف خواهد کرد.

همچنین حسین راغفر - اقتصاددان- براین باور است که ظرفیت اقتصادی کشور به حدی بالاست که اگر دولتها هیچ اقدام ایجابی انجام نداده و عملکرد سلبی نداشته باشند رشد اقتصادی 4.6 درصدی برای آن رقمی نیست و حتی توان برخورداری از رشدهای دو رقمی را نیز داراست.

وی با تاکید براینکه نرخ رشد 0.1 درصد هم می تواند نشانه خروج از رکود تورمی سالهای 1391 و 1392 باشد، یادآور شد که در این حالت باید مدنظر داشت که رشداقتصادی مثبت 4.6 درصد بر چه اساسی شکل گرفته است. آیا متغیرهای اقتصادی تحول قابل توجهی داشته اند؟

راغفر با بیان اینکه رشد اقتصادی مفهومی بلند مدت است و تغییرات کوتاه مدت آن تنها می‌تواند نشانه بهبود باشد تاکید کرد که بهبود رشد اقتصادی و اینکه در کدام بخشهای اقتصاد ایجاد شده است می تواند تعیین کننده کیفیت رشد باشد و این در حالی است که رشد با کیفیت بالا تنها در نتیجه افزایش ارزش افزوده و خلاقیت ایجاد می‌شود.

عصو هیات علمی دانشگاه الزهرا معتقد است که آمارهای متفاوت از رشد اقتصادی و اینکه گزارش مرکز آمار ایران تنها به تایید آمار رشد مثبت بسنده کرده است، حکایت از این دارد که در بین سازمانهای دولتی هم اجماعی برای نرخ رشد 4.6 درصدی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، تمامی اما و اگرهای در رابطه با آمار اخیر بانک مرکزی در حالی مطرح می شود که اعلام رسمی رقم آن از سوی مرکز آمار می تواند به بخشی زیادی از این انتقادات پایان دهد. آماری که به گفته رییس مرکز آمار بیانگر مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در بهار است اما هنوز رقم قطعی آن مشخص نیست. در عین حال که انتظار نمی رود آمار اعلامی چندان از ارقام بین 0.5 تا یک درصد عنوان شده از سوی نوبخت دور باشد.

گزارش از خبرنگار ایسنا زهرا شکری

انتهای پیام

 

[xms]

با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: هنوز زمان کافی برای دستیابی به توافق وجود دارد


سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از دیدار مقامات ایرانی و آمریکایی در 14 اکتبر در وین در آستانه مذاکرات هسته‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری شینهوا، جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره دور جدید مذاکرات ایران و گروه 1+5 در وین گفت: جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون سرپرست هیأت 1+5 و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران تا 19 اکتبر در دیداری سه‌جانبه در وین پایتخت اتریش در راستای بخشی از مذاکرات هسته‌ای برای توافق جامع با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند.

او ادامه داد: هم‌چنین ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه، وندی شرمن مدیر سیاسی وزارت امور خارجه و جک سالیوان مشاور امنیت ملی معاون رییس‌جمهور آمریکا در چهاردهم اکتبر در جهت آماده سازی نشست سه‌جانبه دیداری دوجانبه با مقامات ایرانی خواهند داشت.

جن ساکی افزود: ما معتقدیم که هنوز زمان کافی برای حل مسائل و دستیابی به توافق جامع وجود دارد. توافقی که به جامعه بین‌المللی ضمانت دهد ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهد رفت.

به گزارش ایسنا، دور جدید مذاکرات ایران و گروه 1+5 برای دستیابی به توافق جامع تا نوزدهم اکتبر در وین آغاز می‌شود که علاوه بر مذاکرات هسته‌ای دیدار دوجانبه و چندجانبه میان مقامات ایرانی و اعضای گروه 1+5 برگزار خواهد شد.

انتهای پیام

 

[xms]

آخرین اخبار از آزادراه همت – کرج


مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه از افتتاح 170 کیلومتر آزادراه جدید در کشور تا پایان سال 1393 خبر داده است؛ رقمی که نسبت به عملکرد سال گذشته رشدی 77 درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی نورزاد از افتتاح و تکمیل سه پروژه آزادراهی جدید در کشور تا پایان سال جاری خبر داده است، پروژه‌هایی که در مجموع به پوشش آزادراهی کشور 170 کیلومتر اضافه می‌کنند و البته به نسبت عملکرد سال‌های گذشته نیز پیشرفتی محسوس به ثبت می‌رسانند.

آزادراه حرم تا حرم به طول 152 کیلومتر، آزادراه کنارگذر غربی اصفهان به طول 14 کیلومتر و بخش‌های باقی مانده از آزادراه همت – کرج به طول 4.5 کیلومتر سه طرحی است که معاون وزیر راه و شهرسازی قول افتتاح آن‌ها را تا پایان سال جاری داده است.

با آغاز به کار این طرح‌های جدید، مجموع آزادراه‌های فعلی در کشور به 2160 کیلومتر می‌رسد که برای ساخت و بهره برداری از آن‌ها بیش از 16 هزار کیلومتر هزینه شده است.

این مساحت آزادراهی جدید در حالی امسال به زیر بار ترافیک می‌رود که بنا به گفته مدیر عامل شرکت ساخت از 1384 تا 1392، 770 کیلومتر آزادراه جدید ساخته شده که به سرانه سالیانه آن حدود 96 کیلومتر می‌شود.

در سال 1392 نیز 95 کیلومتر آزادراه جدید ساخته شده و بهره برداری رسیده است تا در مجموع هشت ساله دولت‌های نهم و دهم 770 کیلومتر آزادراه جدید ساخته شود.

هر چند این رقم در سال 1393، رشدی محسوسی دارد اما نباید این آمار به معنای مرتفع شدن تمام مشکلات مالی راه‌های کشور به حساب آید. بخش عمده‌ای از کار اجرایی طرح‌های افتتاح شده امسال، در سال‌های قبل انجام گرفته و نمی‌توان این ارقام را به حساب پیشرفت‌های سریع راه سازی گذاشت.

توسعه زیرساخت‌های راهی کشور با توجه به نقش مهمی که در ترانزیت کالا و پیشرفت اقتصادی دارد، در برنامه‌های دولت جایگاه ویژه‌ای دارد هر چند محدودیت‌های منابع مالی در سال‌های گذشته پیشروی بسیاری از طرح‌ها را با کندی بی سابقه همراه کرده است تا جایی که بار دیگر سخن از طرح‌های مشارکتی با خارجی‌ها و فاینانس راه‌ها مطرح است.

انتهای پیام

 

[xms]

فاصله اقتصاد ایران تا پایان عصر رکود/ طلایه های رونق نمایان شده است
اقتصاد > اقتصاد کلان - مثال فرهنگ کاری حاکم بر دستگاه‌های اجرایی کشور در اکثر حوزه‌ها، نه فقط از اراده اساسی برای انجام صحیح و به موقع کارها برخوردار نیست بلکه در بسیاری از موارد فرهنگ کم‌کاری، فرهنگ مشکل‌تراشی و فرهنگ عدم انجام کار حاکم است.


احسان ميزاني: رئيس جمهور به تازگي اعلام کرده که اقتصاد ايران از رکود خارج شده است. گزارش هاي رسمي نيز نشان مي دهد نرخ رشد اقتصادي کشور در بهار به عدد 4.6 درصد رسيده است. برخي پيش بيني ها تاييد مي کند نرخ رشد اقتصاد ايران تا پايان سال مي تواند مرز 2 درصد را پشت سرگذارد. در حال حاضر نيز عدد نرخ رشد اقتصادي کشور از سوي محمد باقر نوبخت، معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري يک درصد اعلام شده است. با توجه به نرخ تورم 20.6 درصدي شهريور ماه و انتشار اخباري در مورد رشد 15.9 درصدي بخش مالي، 10 درصدي صنعتي و 6.1 درصدي بخش نفت، به نظر مي رسد اقتصاد ايران دوره خروج از رکود را طي کرده است.

پيش از اين مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور نيز پيش بيني کرده بود، اقتصاد ايران در فصل پاييز از فضاي رکود فاصله بگيرد. فعالان بخش خصوصي اعتقاد دارند دولت براي کمک به بهبود وضعيت اقتصادي بنگاه هاي صنعتي بايد روش هاي پرداخت تسهيلات به واحدهاي بحران زده را پيش گيرد. در حال حاضر 31 هزار واحد صنعتي کوچک مستقر در شهرک هاي صنعتي در انتظار پرداخت يارانه هاي دولتي از محل 10 هزار ميليارد تومان منابع بودجه اي هستند. رئيس شرکت شهرک هاي صنعتي نيز روزگذشته خبر داده بود که دولت پرداخت اين يارانه ها را به عهده وزارت صنعت قرار داده است. براين اساس بزودي پرداخت وام به واحدهاي صنعتي کليد مي خورد. اما با اين وجود کارشناسان بخش خصوصي اعتقاد دارند براي خروج کامل از رکود، دولت بايد مکانيزهاي اقتصادي کشور را سامان دهد. رنجبران عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در اين مورد به خبرآنلاين مي گويد:« ما مشکلات ريشه اي داريم. به طور مثال فرهنگ كاري حاكم بر دستگاه‌هاي اجرايي كشور در اكثر حوزه‌ها، نه فقط از اراده اساسي براي انجام صحيح و به موقع كارها برخوردار نيست بلكه در بسياري از موارد فرهنگ كم‌كاري، فرهنگ مشكل‌تراشي و فرهنگ عدم انجام كار حاكم است.»

رسول رنجبران،عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و رئيس سابق اتاق بازرگاني اصفهان اعتقاد دارد اقتصاد ايران براي خروج از رکود بايد به موضوعاتي فراتر از اقتصاد توجه داشته باشد. رنجبران مي گويد:« درك مشترك از پديده‏‌ها و موضوعات اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي اساس و پايه مهمي برای پرداختن به مباحث توسعه‌اي است. اگر تا يك سال پيش كسي ادعا می‌کرد كه ما در حوزه اقتصاد مسائل و مشكلات عديده‌اي داريم كه بشدت كشور و مردم از آنها رنج مي‌برند ، عده‌اي اين سخن و ادعا را بر نمي‌تافتند و سعي در توجيه آن مي کرد. با روي كار آمدن دولت يازدهم و استقرار نسبي ثبات در اقتصاد كشور به دلیل فروكش كردن هيجانات سياسي، اجتماعي و فرهنگي، شاهد شفاف شدن نسبي وضعيت موجود اقتصاد كشور هستیم. اين شفافيت نسبي منشاء ايجاد درك مشترك بين فعالان اقتصادي، مردم و مسئولين گرديد تا اذعان نمايند اقتصاد كشور دچار آسيب‌ها، نقصان‌ها و عقب افتادگي‌هاست . شايد در كمترين دوره‌اي پس از انقلاب اسلامي ايران، اينچنين هم‌نظري و هم‌رایی در ارتباط با يك موضوع را بتوان مشاهده کرد. داشتن اين درك مشترك مي‌تواند پايه و اساس خوبي براي چگونگي خروج از وضعيت موجود باشد. دولت، مجلس، قوه قضائيه و مردم بايد با همفكري، همدلي و همراهي يكديگر از فرصت بدست آمده، حداكثر استفاده، برای برون رفت از اين وضعيت را کند.»

او مي گويد:« بسته دولت ضمن اشاره به موانع چهارگانه خروج از ركود مانند تحريم‌ها، تنگناهاي مالي، كاهش تقاضاي داخلي و كاهش سرمايه‌گذاري‌ها پيشنهادات خويش را در قالب سياست‌ها در حوزه‌هاي اقتصاد كلان، بهبود فضاي كسب و كار، تامين مالي و محرك‌هاي خروج از ركود ارائه کرده است. بسياري از اين سياست‌ها در برنامه‌هاي گذشته آورده شده است ولي متاسفانه يا اجرا شده و يا ناقص و ابتر اجرا شده است. تجربه چند دهه گذشته دراقتصاد كشور حاكي از اين موضوع است كه علي الرغم وجود قوانين راهگشا در كشور، به دليل عدم وجود نظامات و سيستم‌هاي متناسب اجراي قوانين و عدم پايش اجراي آن‌ها اقتصاد كشور از آن‌ها سود كافي نبرده است.»

رنجبران براين باوراست که دولت با تمرکز روي حوزه هاي مختلف مي تواند، اقتصاد ايران را از تنگنا خارج کند:« اگر دولت براي اجراي اين بسته هم، به رسم و روش گذشته عمل کند، نبايد انتظار چنداني از پيامدهاي مثبت آن داشت و چه بسا نصف و نيمه كار كردن خود خسارت‌هاي مضاعفي را به اقتصاد كشور تحميل کند. لذا طراحي و عملي كردن **** و سيستم اجرايي اين بسته و پايش عملكرد آن به صورت پيوسته و مداوم امري لازم و ضروري است كه دولت بايد به آن اهتمام ورزد. اگر چه وجود نظامات اجرايي براي توفيق اين بسته لازم و ضروري است ولي كافي نيست. نظامات و سيستم‌ها زماني موثر خواهند بود كه كاربران و پشتيباني‌كنندگان آنها از دانايي‌ها، توانايي‌ها و انگیزه‌های لازم برخوردار باشند.»

رنجبران همچنين به بحراني بزرگ در دل اقتصاد ايران نيز اشاره مي کند:« فرهنگ كاري حاكم بر دستگاه‌هاي اجرايي كشور در اكثر حوزه‌ها، نه فقط از اراده اساسي براي انجام صحيح و به موقع كارها برخوردار نيست بلكه در بسياري از موارد فرهنگ كم‌كاري، فرهنگ مشكل‌تراشي و فرهنگ عدم انجام كار حاكم است. علاوه بر پايين بودن اراده كاركنان دولت براي انجام امور، ناسالم بودن **** اداري كشور نيز بشدت راندمان فعاليت‌ها را كاهش خواهند داد. اين‌ها مواردي است كه در بسته پيشنهادي به آنها توجه نشده است و شايد در جواب گفته شود پرداختن به آنها جزو لاينفك فعاليت‌هاي دولت هست و اينجا به آنها پرداخته نشده است. در جواب بايد گفت تجربه در كشور خودمان و در كشورهاي مختلف نشان داده است كه اگر ما بهترين قوانين و ساختارها و سازمان‌ها را داشته باشيم ولي از كاربران و بهره‌برداران مناسب و پاك‌دست برخوردار نباشيم، نتيجه آن چيزي نخواهد شد كه انتظار آن مي‌رود.»

رنجبران مي گويد:« لازم است دولت به موازات اجراي سياست‌ها با روش‌هاي مختلف مانند آموزش، تشويق و تنبيه و... در ارتقا ٍ كيفيت عملكرد كاركنان دولت برنامه‌هاي عملياتي و اجرايي داشته باشد. افزايش سلامت **** اداري كشور علاوه بر افزايش راندمان كارها موجب اعتمادسازي مجدد بين مردم و مسئولان خواهد شد كه اين سرمايه بزرگي براي توفيق دولت و كشور محسوب مي‌شود.»

رنجبران در مورد اولويت هاي خروج از رکود نيز مي گويد:« سياست‌هاي مطروحه بدون داشتن برنامه‌هاي عملياتي اولويت‌بندي و زمانبندي شده نيز راه به جايي نخواهند برد. همانگونه كه ساخت يك بنا بايد داراي طرح، برنامه، اجرا، كنترل پروژه و اعمال سياست‌هاي جبراني برای عقب افتادگي‌‌‌‌هاي احتمالي در حين اجرا است، سياست‌هاي بسته دولت نيز بايد از چنين شاكله و سازماني برخوردار باشد. فرصت پيش‌بيني شده براي اعمال اين سياست‌ها و گرفتن نتيجه مطلوب در سال‌هاي 93و94 بسيار فشرده و ناچيز است، همين موضوع اهميت نقش كنترل پيشرفت برنامه‌ها و عمليات را دوچندان مي‌نمايد كه دولت محترم بايد براي آن ساز و كارهاي مناسب تعبيه کند. در بسته پيشنهادي جهت برون رفت از كاهش تقاضاي بازار، تحريك تقاضا از طريق صادرات مطرح شده است كه امري ايده‌آل و مطلوب است. اما همه ما مي‌دانيم كه كشور ما يك كشور واردكننده بوده و هست و ساختارهاي سخت، نرم و مغزافزاري موجود براساس واردات سازمان و ساماندهی شده‌اند تا براساس صادرات كالا. بنابراين كار سخت و دشواري پيش رو داريم كه بايد با همه توانايي‌ها و دان ايي‌هايمان به مصاف آن رويم والا در فرصت پيش بيني شده قادر به نتيجه گرفتن نخواهيم شد.»

رنجبران مي افزايد:« زيرساخت‌هاي سخت و نرم‌افزاري موجود صادراتي مانند حمل ونقل، بانك‌ها، گمركات و... در موقعيتي نيستند كه بتوانند پاسخ‌گو به نيازهاي صادراتي باشند و ترميم، تكميل و ايجاد آنها به منابع و زمان‌هاي بيشتري نياز دارند ولي انچه مهمتر از اين زيرساخت‌هاست ، اصلاح زيرساخت‌هاي فكري توليد كنندگان، توزيع‌كنندگان و سرويس‌دهندگان دولتي است كه بايد در راستاي افزايش توانمندي‌هاي صا دراتي كشور انجام پذيرد. به نظر نگارنده اولويت اول برای توفيق دولت در اجراي سياست‌هاي پيشنهاي بسته، اصلاح ديدگاه‌هاي همه ذينفعان بويژه خدمات‌دهندگان به صادركنندگان است ك ه اگر اين مهم درست گردد، مي‌توان از زيرساخت‌هاي فعلي حداكثر استفاده را برد و به راندمان‌هاي قابل قبولي كه تاًث يرات وافري بر كيفيت و كميت صادرات خواهند گذاشت رسيد.»

او تاکيد مي کند:«خروج از رکود فقط در سايه يك برنامه عملياتي، اجرايي، اولويت‌بندي و زمانبندي شده كه بطور مرتب قا بل كنترل و رصد باشد مي‌تواند منتج به نتيجه شود. لازمه آن وجود **** اداري سالم ،كارآمد، با انگيزه و داشتن ارا ده انجام كارها با منابع موجود است. اين **** درحال حاضر در كشور وجود ندارد و بسته پيشنهادي هم به آن نپرداخت ه است. اميدواريم وجود درك مشترك آحاد مردم و مسئولان نسبت به مشكلات اقتصادي به دولت محترم فرصت بهتري برای رفع معضلات و مشكلات اقتصادي كشور داده باشد تا با نظامي كارآمد بر آنها فائق آيد.»

در صورتي که سياست هاي دولت براي خروج از رکود به طور کامل اجرايي شود، در پايان سال 93 وضعيت اقتصادي کشور نيز بهبود پيدا مي کند. در حال حاضر از سوي مرکز آمار اعلام شده که با همين ميزان رشد اقتصادي نيز بيکاري به مرز تک رقمي رسيده است.

3535

 

[xms]

قسط چهارم دارایی‌های بلوکه شده ایران سررسید شد/قسط سوم واریز نشد


موعد قسط چهارم از مرحله دوم آزادسازی دارایی های بلوکه شده در حالی امروز جمعه سررسید شد که هنوز بانک مرکزی خبری مبنی بر دریافت قسط سوم منتشر نکرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، امروز همزمان با 10 اکتبر (18 مهرماه)، زمان آزاد سازی 400 میلیون دلار دیگر از منابع 2.8 میلیارد دلاری است که در مرحله دوم توافقات هسته ای قرار بر آزاد سازی آن و واریز به حساب بانک مرکزی ایران شد.

طبق توافق انجام شده، زمانبندی آزادسازی این 2.8 میلیارد دلار به این ترتیب است که قسط اول به مبلغ 500 میلیون دلار در روز دهم مرداد 1393 (اول اوت2014)، قسط دوم 500 میلیون دلار در روز سوم شهریور 1393 (25 اوت 2014)، قسط سوم 400 میلیون دلار در روز 26 شهریور 1393 (17 سپتامبر 2014)، قسط چهارم 500 میلیون دلار در روز 18 مهر 1393 (10 اکتبر 2014)، قسط پنجم 500 میلیون دلار در روز 12 آبان 1393 (3 نوامبر 2014) و قسط ششم 400 میلیون دلار در روز دوم آذر 1393 (23 نوامبر 2014) آزاد می‌شود و دراختیار بانک مرکزی قرار می گیرد.

این درحالی است که مجموع یک میلیارد دلار اقساط اول و دوم مدتی پس از آزاد سازی در دهم مرداد و سوم شهریورماه سال جاری به حساب بانک مرکزی واریز شد، اما با وجود اینکه حدود 24 روز از موعد قسط 400 میلیون دلاری سوم می گذرد هنوز بانک مرکزی اطلاعیه ای راجع به دریافت این طلب منتشر نکرده است که این تاخیر با توجه به مراحلی که باید در این رابطه طی شود طبیعی به نظر می رسد.

براین اساس با توجه به اینکه در مرحله اول آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران 4.2 میلیارد دلار طی هشت مرحله آزاد و در اختیار کشورمان قرار گرفت، تاکنون با یک میلیارد دلار دیگری که در مرحله دوم هم به حساب بانک مرکزی واریز شده است در مجموع حدود 5.2 میلیارد دلار از طلب دلارهای نفتی ایران که مدتها مسدود شده بود دریافت شده است.

همچنین در صورت آزاد سازی و دریافت قسط سوم و چهارم که سررسید شده اند منابع دریافتی به 6.1 میلیارد دلار می رسد که در پایان مرحله دوم توافقات، مجموع دارایی های بلوکه شده دریافتی به هفت میلیارد دلار خواهد رسید.

انتهای پیام

 

[xms]

طبق گزارش مرکز آمار
نرخ بیکاری کشور در تابستان یک رقمی شد/ کاهش بیکاری جوانان به ۲۰ درصد
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در تابستان امسال نشان می‌دهد 9.5 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند و 20.2 درصد از جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار بوده‌اند.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز آمار ایران شاخص نیروی کار در تابستان سال 1393 را بررسی و نتایج طرخ آمارگیری از نیروی کار را اعلام کرد.
  
  بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت)، جمعیت 10 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 37.2 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کم‌تر بوده است.
  
  بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از کاهش 1.9 درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1392) و افزایش 0.1 درصدی آن نسبت به فصل گذشته (بهار 1393) می باشد.
  
  بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می دهد که 9.5 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند.
  
  بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.
  
  بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1392) 0.9 درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار 1392 ) 1.2 درصد کاهش داشته است.
  
  بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیش تر نشان می‌دهد که 9.5 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.
  
  سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که 8.6 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند، این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری بوده است.
  
  بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با 47.4 درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 33.6 و کشاورزی با 19 درصد قرار دارند.
  
  بررسی نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله حاکی از آن است که 22.9 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند.
  
  این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.
  
  بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته یک درصد و نسبت به فصل قبل 1.9 درصد کاهش یافته است.
  
  نرخ بیکاری جوانان 29- 15 ساله نیز حاکی از آن است که 20.2 درصد از جمعیت فعال 29-15 ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.
  
  بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 0.9 درصد و نسبت به فصل قبل 2 درصد کاهش پیدا کرده است.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[xms]

رویترز: ادامه ترس بانک های خارجی از معامله با ایران
وی افزود: بانک های بین المللی نمی خواهند ریسک کنند. آنها می گویند قواعدی وجود دارد اما درآمدی که از این تعاملات نصیب ما می شود برای تحمل خطر چنین تعاملاتی کافی نیست.
بسیاری از بانک های خارجی با وجود توافقنامه هسته ای میان تهران و گروه 1+5، همچنان از تعاملات بازرگانی با ایران خودداری می کنند.

به گزارش عصرایران، رویترز در گزارشی از لندن از نگرانی بانک های بزرگ خارجی از تعامل با ایران خبر داد. دلیل این موضوع، ترس بانک های خارجی از جریمه های میلیاردی آمریکاست که در صورت نقض تحریم های ایران گرفتار آن خواهند شد.

مدیر یک بانک ایرانی گفت: بانک های بین المللی از انجام تعاملات با ایران در زمینه تجارت کالا و فعالیت های انسان دوستانه خودداری می کنند زیرا می ترسند به دلیل نقض تحریم ها، در معرض جریمه کشورهای غربی قرار بگیرند.

با وجود اینکه تعاملات انسان دوستانه بانک های خارجی با ایران شامل انتقال دارو و کالاهای غذایی تحت تحریم نیست اما بانک های خارجی همچنان از ترس مجازات های آمریکا، از ورود به تعاملات بازرگانی به ایران خودداری می کنند.

"بانک خاورمیانه" مستقر در تهران بر تجارت کالاهای انسان دوستانه متمرکز است و کار خود را از نوامبر 2012 آغاز کرد. "پرویز عقیلی کرمانی" مدیرعامل این بانک می گوید بانک در انجام تعاملات خود با سختی هایی روبه رو است.

بانک خاورمیانه، بانک بخش خصوصی و در مالکیت سرمایه گذارانی از جمله شرکت های کوچک و متوسط ایرانی است که هر یک حداکثر سهم 5 درصدی از بانک را در اختیار خود دارند.
اجیلی ادامه داد: انجام اقدامات آسان و ساده ای مانند افتتاح خط اعتباری برای واردات کالا حتی اگر کالاهای انسانی باشد با سختی ها و مشکلاتی روبه رو است.

وی افزود: بانک های بین المللی نمی خواهند ریسک کنند. آنها شرایط ما را درک می کنند و می گویند قواعدی وجود دارد اما درآمدی که از این تعاملات نصیب ما می شود برای تحمل خطر چنین تعاملاتی کافی نیست. آنها می گویند اگر اشتباهی روی دهد با جریمه های سنگینی روبه رو می شوند. این اتفاقی است که در 99 درصد از سیستم بانکداری خارج از ایران روی می دهد.

ایران تلاش می کند بانک اچ اس بی سی را به انجام معاملات انسان دوستانه قانع کند. این در صورتی است که قبل از این، بانک این نوع قراردادها و تعاملات را به دلیل ترس از تحریم های آمریکا، تعطیل کرده بود.

مقامات آمریکایی هم می گویند دامنه مجوزهای صادر شده درباره صادرات مواد غذایی و کالاهای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را گسترش داده اند.
آنها همچنین می گویند چیزی به نام کانال های انسان دوستانه را در اروپا و آسیا ایجاد کرده اند تا بازرگانی قانونی با ایران تسهیل شود. این کانال ها شامل شرکت های بین المللی و تعدادی بانک های بازرگانی است که وزارت خزانه داری آمریکا با دادوستد آنها با ایران موافقت کرده است.

دولت های غربی از سال 2006 تاکنون تحریم های شدیدی را علیه ایران به دلیل برنامه هسته اش اعمال کردند که از جمله این اقدامات می توان به توقیف منابع مالی شرکت های ایرانی و ایجاد مانع در برابر بازرگانی و مبادله کالا و تعاملات بانکی و پولی با طرف های ایرانی اشاره کرد.

عقیلی اضافه کرد: تاثیر تحریم ها و محدودیت ها بر بانک های ایرانی در ابتدا به اندازه ای بد نبود که نتوان کاری کرد اما این روند روز به رود بدتر شد. از زمان آمدن حسن روحانی هیچ بهبودی در این وضعیت شاهد نیستیم.
بانک خاورمیانه دارای منابعی به ارزش حدود یک میلیارد دلار است. این شرکت به عنوان یک شرکت تحت تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا مطرح شده است.

هنگامی که با وزارت خزانه داری آمریکا تماس گرفته شد سخنگوی این وزارتخانه گفت بانک خاورمیانه در حکم فوریه 2012 باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تحت تحریم های واشنگتن قرار گرفت.

 

[xms]

چهار دلیل پشت پرده گسترش روابط ایران و روسیه
به نظر می‌رسد، روابط ایران و روسیه از الگوی سنتی روابط در دنیای شرق پیروی می‌کند. دو کشور با زبانی نرم با هم سخن می‌گویند، به طور تلویحی اختلافاتی دارند، ولی بر سر منافع مشترک درازمدت با یکدیگر معامله می‌کنند؛ حتی اگر بر سر موضوعات کوتاه مدت مانند بقای بشار اسد در حکومت سوریه با یکدیگر اختلاف داشته باشند.

تحولات سریع در عراق و سوریه، در حالی بر چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر سایه افکند که نگاهی دقیق‌تر به این اجلاس، نشان می‌دهد، روابط دو کشور اصلی یعنی ایران و روسیه که مواضع آن‌ها در قبال اقدامات نظامی علیه داعش که ممکن است به دخالت نظامی نیز کشیده شود، در راستای جالب توجهی در حرکت است.

به گزارش «تابناک»، ماکسیم سوچکوف، تحلیلگر روس در مطلبی برای المانیتور یادآور می‌شود، هرچند دستور کار اصلی اجلاس مسائل حقوقی مرتبط با دریای خزر بود، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران ـ که از نیویورک مستقیم به آستراخان آمد ـ دیداری خصوصی نیز با پوتین داشت که مسأله انرژی بر آن سایه افکنده بود. دو رئیس‌جمهور پیش از این در حاشیه اجلاس سازمان شانگهای در قرقیزستان و سپس در چین نیز با یکدیگر دیدار کرده بودند، ولی روسیه اکنون با تحریم‌های غرب روبه رو شده و عزم آن را دارد که تأمین‌کننده اصلی انرژی برای اروپا بماند و برای رسیدن به این هدف حاضر است به هر روشی با ایران ارتباط برقرار کند تا ایران مسیر جایگزین تأمین انرژی اروپا نشود.

تجربه ایران در مقابله با تحریم‌های شدید غرب نیز ممکن است به کار روسیه بیاید. به ‌رغم تحریم‌های شدید علیه ایران و آسیب‌هایی که به اقتصاد ایران وارد شده، ایران از پیشبرد برنامه هسته‌ای خود دست نکشید و اکنون روسیه نیز باید بتواند در برابر تحریم‌ها مقاومت کند.

به طور تاریخی، روابط ایران و روسیه هیچ‌گاه یکنواخت نبوده است، ولی اکنون این تحریم‌ها هستند که روسیه را واداشته در روابط خود با ایران ـ که روزی با آن مشکلات زیادی هم داشته ـ تجدیدنظر کند، ولی نمی‌توان فراموش کرد که دو طرف منافع مشترکی دارند.

اکنون چهار موضوع اصلی سیاست خارجی بین ایران و روسیه مشترک هستند؛ افزون بر انرژی، باید برای موضوع برنامه هسته‌ای ایران، ثبات در افغانستان و به طور کلی تر در آسیای مرکزی و در پایان برای آینده عراق و سوریه اهمیت قائل شد.

نگرانی‌های ایران و روسیه در قبال درگیر شدن ائتلاف آمریکایی در مسائل سوریه یکسان است. آن‌ها تصور می‌کنند این دخالت اوضاع را بد‌تر می‌کند و احتمالا باعث ظهور گروه‌های تروریستی جدیدی خواهد شد. فرا‌تر از این، برخی از تحلیلگران و رسانه‌های ایران و روسیه، گمان می‌کنند که کارزار شروع شده در سوریه با این هدف راه افتاده است که نهایتا به شکل بهانه‌ای برای تهاجم به این کشور درآید.

ایران و روسیه در مورد قفقاز جنوبی در این دیگاه استراتژیک که منطقه باید از درگیری نظامی و احتمال نفود نیروهای بیگانه غربی و اسرائیلی دور نگاه داشته شود شریک هستند.

مهم‌تر از آن برای روسیه این است که ایران، یکی از معدود کشورهای مسلمانی بود که در جریان جنگ در چچن از تمامیت ارضی روسیه حمایت می‌کرد و در این دیدگاه با روس‌ها همراه بود که دخالت خارجی به ویژه به وسیله کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در این ناآرامی‌ها سهمی دارد. ایران به خوبی از واقعیت‌های قومی ـ سیاسی و اجتماعی ـ مذهبی قفقاز آگاه است و به آرامی در حال تأثیرگذاری نرم فرهنگی به ویژه بر جوامعی است که با آن‌ها پیوندهای فرهنگی و تاریخی دارد. به علاوه ایران، ایده تأثیرگذاری بیشتر بر منطقه قفقاز جنوبی را نیز فراموش نکرده است.

هرچند مقامات ارشد ایران، در موارد زیادی مانند اعلام ممنوعیت بر وصیت‌نامه امام ***** در سال ۲۰۰۸ و یا تحویل ندادن سیستم‌های S-۳۰۰ از روس‌ها عصبانی می‌شوند، این عصبانیت را آشکارا بروز نمی‌دهند.

روس‌ها هنوز هم برخورد ایرانی‌ها با الکساندر گریبایدوف روشنفکر، نمایشنامه‌نویس و سفیر این کشور در ایران را که در سال ۱۸۲۹ در ایران به قتل رسید، فراموش نکرده‌اند. هنوز هم روس‌ها با توجه به این حادثه می‌دانند که باید با ایران با آرامش و هشیاری برخورد کنند. سخن امام ***** که آمریکا را شیطان بزرگ می‌دانست و از سوی روس‌ها این گونه تعبیر شد که آن‌ها هم شیطان کوچک هستند، از دید تحلیلگران روس، نشان‌دهنده نگاه استراتژیک ایران به روسیه کنونی است. نکته جالب توجه این است که نظرسنجی‌های سال ۲۰۱۳ در نزد روس‌ها، نشان می‌دهد که ۴۰ درصد روس‌ها ایران را بازیگری با تأثیرگذاری منفی بر دنیا می‌دانند، در حالی که تنها 10 درصد قائل به تأثیرگذاری مثبت ایران بودند.

به نظر می‌رسد، روابط ایران و روسیه از الگوی سنتی روابط در دنیای شرق پیروی می‌کند. دو کشور با زبانی نرم با هم سخن می‌گویند، به طور تلویحی اختلافاتی دارند، ولی بر سر منافع مشترک درازمدت با یکدیگر معامله می‌کنند؛ حتی اگر بر سر موضوعات کوتاه مدت مانند بقای بشار اسد در حکومت سوریه با یکدیگر اختلاف داشته باشند.

برخی تحلیلگران آمریکایی برای توصیف روابط ایران و آمریکا از عبارت «دوستان اوقات تلخ، دشمنان نزدیک» استفاده کرده‌اند، ولی اگر کسی بخواهد برای روابط پرسابقه‌تر ایران و روسیه عبارتی ابداع کند، می‌تواند به آسانی از «رقبای اجباری، دوستان عملی» استفاده کند.

 

[xms]

چرا آزادی شهرام جزایری سر و صدا نکرد؟
نگاه جامعه اما متوجه بابک زنجانی است که اکنون دیگر روشن شده بخش بیرونی یک کوه یخی است و به تعبیر عضو کمیته تحقیق و تفحص از بدهی های او 10 تا 15 نام دیگر در ماجرای او مطرح است که قضیه را از نام ویترینی او به نام های مهم تری سرایت می دهد.

​

عصر ایران - چند روزی است که شهرام جزایری آزاد شده است. آزادی پرآوازه ترین متهم اقتصادی دهه 80 پس از13 سال به قاعده باید یک سوژه ناب برای گزارش و گفت و گو و عکس روی جلد مجلات باشد اما در این چند روز آن گونه که تصور می شد به این موضوع پرداخته نشده است.

آیا شهرام جزایری فراموش شده یا جوان 31 ساله دیروز در پی تحمل 13 سال زندان و با رد همه اموالی که به دست آورده و پرداخت جرایمی که محکوم شده بود و بدون بدهی بانکی می خواهد زندگی تازه ای را آغاز کند و کسی نمی خواهد این حق را از او بستاند؟ کما این که پیش تر و هنگامی که همچنان در زندان بود از رسانه ها خواست حتی موضوع آزادی او را مطالبه نکنند و نوشت: « پس از 13 سال حبس، فرزندان خردسالم چشم به راه پدرشان هستند.»

شهرام جزایری یا با نام کامل، شهرام جزایری عرب، اما نامی فراموش شدنی نیست و بسیاری حتی او را چه بسا در دل بستایند یا دوست داشته باشند بدانند چگونه توانست با استفاده از کاستی های قانونی درآمد کسب کند و آن گونه که خود گفته و اززبان وکیل او هم شنیده ایم بر خلاف تصور رایج در فهرست بدهکاران بانکی هم نبوده است.

پس راز این ماجرا دیگر است. در این 13 سال که شهرام جزایری به جز مقاطعی محبوس بوده دو نام دیگر ظهور و بروز کردند که او را تحت الشعاع قرار دادند. مه آفرید امیر خسروی و گروه امیر منصور آریا با نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان و بابک زنجانی با حجم 9 یا 13 هزار میلیارد تومان دیگر جایی برای توجه به شهرام جزایری باقی نگذاشته اند! (حال بماند برخی دولتمردان سابقی که اتهامات مالی سنگین دارند!)

اتهامات اصلی جزایری تاسیس 50 شرکت بازرگانی و کسب اعتبار موهوم و به کار نگرفتن تسهیلاتی که برای صادرات و واردات دریافت کرده بود ذکر شد و در حکم نهایی به جز 11 سال حبس محکوم به پرداخت این جریمه ها هم شد: 48 میلیون و 600 هزار و 185 دلار آمریکا به بانک ملی و صندوق ضمانت صادرات و 97 میلیون و 200 هزار و 370 دلار آمریکا به صندوق دولت.

اگر این دو عدد را با هم جمع بزنیم عدد 145 میلیون و 800 هزار و 555 دلار حاصل می آید که با دلار 3 هزار تومانی امروز هم بسیار کمتر از اعدادی چون سه هزار میلیارد و 9 هزار میلیارد تومان می شود. با این تفاوت جدی که نه مانند بابک زنجانی پول صادرات میعانات گازی است که به جای خزانه به حساب شخصی او روانه شده باشد و نه مانند مه آفرید امیر خسروی شیره بانک ها را مکیده و از راه گواهی تقلبی حاصل شده است.

شهرام جزایری آزاد شده و زندگی عادی خود را از سر گرفته و احتمالا می کوشد ثابت کند بدون سرمایه اولیه و از صفر هم می تواند شروع کند.

نگاه جامعه اما متوجه بابک زنجانی است که اکنون دیگر روشن شده بخش بیرونی یک کوه یخی است و به تعبیر عضو «کمیته تحقیق و تفحص از بدهی های او» 10 تا 15 نام دیگر در ماجرای او مطرح است که قضیه را از نام ویترینی او به نام های مهم تری سرایت می دهد. بر این اساس می توان پاسخ این پرسش را یافت که چرا آزادی شهرام جزایری اتفاق ویژه ای به حساب نیاید.

شاید اکنون خود شهرام جزایری نیز در حیرت شمار صفرهای دو نامی باشد که در سال های زندان او، رسانه ها را تسخیر کردند.

 

[xms]

تذکر رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر به شهرداری
تعدادی از ایستگاه‌های مترو پله برقی ندارد/ تونل امیرکبیر را با هزینه‌های چند ده میلیاردی بلااستفاده گذاشته‌ایم
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران نسبت به نبود پله برقی در برخی ایستگاه‌های مترو، بی‌توجهی به حادثه‌دیدگان حادثه اتوبوس اسکانیا و بلااستفاده ماندن تونل امیرکبیر تذکر داد.

• 
  به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس؛ رحمت الله حافظی در جلسه علنی امروز شورای شهر با اشاره به گزارش رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا درباره نحوه پرداخت خسارت به حادثه دیدگان حوادث غیرمترقبه، به ویژه حادثه طوفان اخیر گفت: در این گزارش این موضوع ذکر نشد که ما ظرفیت پیش بینی طوفان را داشتیم و سازمان هواشناسی و ستاد مدیریت بحران در این قضیه کوتاهی کردند، وگرنه درباره طوفان های خفیف بعدی از قبل به مردم اطلاع رسانی شد.
  
  وی ادامه داد: در این حوادث اخیر برخی کج سلیقگی ها باعث آزردگی مردم شد. برای مثال در دیداری که با خانواده های آسیب دیدگان حادثه واژگونی اتوبوس اسکانیا در بزرگراه آزادگان داشتم، این افراد از بی توجهی ها در بیمارستان گله مند بودند و می گفتند شهرداری قول داده برای مراسم ختم سالنی در اختیارشان قرار دهد، اما بی توجهی کرده است. البته این شکایات قرار شده مستند و پیگیری شود.
  
  حافظی افزود: با توجه به اینکه شهرداری خود را طلایه دار مدیریت جهادی می داند، خطاب من به شهردار تهران این است که مدیریت جهادی باید مبتنی بر نیازهای مردم باشد، نه اراده و سلیقه اشخاص. برای مثال ایستگاه های متروی معین، آزادی، حبیب الله و اکباتان پله برقی ندارد و افراد سالمند به سختی در این ایستگاه ها تردد می کنند. ما یک روز پله برقی ایستگاه حبیب الله را افتتاح می کنیم و بعد آن را تعطیل می کنیم.
  
  رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا اضافه کرد: همچنین پله های برقی ایستگاه های متروی دروازه شمیران، فدک، تجریش و قلهک اغلب خراب است. پله برقی زیرگذر ولیعصر (عج) نیز دیروز خراب بود. آیا این نیاز واقعی مردم نیست و نمی توان با مدیریت جهادی آن را برطرف کرد؟
  
  وی در ادامه گفت: از سوی دیگر با هزینه های چند ده میلیاردی تونل امیرکبیر را افتتاح کرده ایم، اما بعد فهمیده ایم که اشتباه کرده ایم و در تونل را بسته ایم و اینجا مامن دزدان و معتادان شده است.
  
  انتهای پیام/
  

 

[xms]

جشن تولد خاتمی (عکس)
جمعی از هنرمندان در حضور سیدمحمد خاتمی هفتاد و دوسالگی او را جشن گرفتند.

به گزارش برنا، جمعی از هنرمندان و چهره های فرهنگی همچون ساعد باقری، حسام الدین سراج، سهیل محمودی و احمد مسجد جامعی طی مراسمی با حضور سید محمد خاتمی تولد هفتاد و دوسالگی رئیس جمهور اسبق را جشن گرفتند.

در این مراسم حاضران یک جلد رباعیات خیام و تابلو خطی نفیس به سید محمد خاتمی هدیه دادند.

 

[xms]

اردن نیروگاه نفت شیل می‌سازد


اولین نیروگاه نفت شیل اردن تا پایان سال 2018 آماده میشود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از روزنامه اردن تایمز، اولین نیروگاه نفت شیل اردن تا پایان سال 2018 آماده خواهد شد که انتظار می‌رود هزینه انرژی اردن را سالانه 500 میلیون دلار کاهش دهد.

محمد حامد وزیر انرژی و منابع طبیعی اردن گفت: این نیروگاه دو میلیارد و 200 میلیون دلاری در مجموع ظرفیت تولید 470 مگاوات برق را دارد و سوخت آن از ذخایر نفت شیل اردن که بیش از 70 میلیارد تن برآورد می‌شود، تامین خواهد شد.

وی این سخنان را در یک کنفرانس خبری و پس از امضای قرار‌داد 30 ساله خرید برق مطرح کرد.

این پروژه باعث ایجاد سه هزار شغل در فاز احداث و 700 شغل دیگر در مراحل بعدی خواهد شد.

حامد با بیان این‌که این نیروگاه اولین نیروگاه در نوع خود در منطقه است، افزود: این پروژه تا حد زیادی به اردن برای کاهش واردات انرژی از 97 درصد به 60 درصد تا سال 2020 کمک می‌کند.

انتهای پیام

 

[xms]

معاون بورس اوراق بهادار تهران:
64 درصد خصوصی‌سازی از طریق بورس انجام شده است



معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران گفت: 64 درصد خصوصی سازی صورت گرفته در کشور توسط بازار بورس و فرابورس بوده اما بورس هنوز نتوانسته جایگاه خود را در اقتصاد کشور بیابد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، علی عباس کریمی در سمینار فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در بورس که به منظور آشنایی با ابزارهای نوین مالی در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، کارایی بازار سرمایه در اقتصاد کشور را انکارناپذیر دانست و گفت: از سال 1346 تاکنون این نهاد در اقتصاد کشور نقش دارد ولی هنوز نتوانسته جایگاه خود را در اقتصاد کشور بیابد.



وی تامین مالی و گردآوری وجوه برای توسعه را از جمله کارکردهای اصلی بازار سرمایه دانست و اذعان کرد: این بخش می تواند در تامین مالی بلندمدت برای انجام پروژه های بزرگ نقش داشته باشد.



کریمی کشور های توسعه یافته دنیا را بازار محور دانست و افزود: این کشورها برای حل مسائل مالی تکیه بر بازار می کنند.



معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران در ادامه شفافیت اقتصادی بازار سرمایه را در حل مشکلات اقتصادی اثر گذار دانست و گفت: نبود شفافیت اقتصادی معضلاتی را در کشور بوجود آورده است، چراکه عدم شفافیت اقتصادی زمینه های ایجاد رانت را به وجود می آورد و این اتفاق به نوبه خود باعث هدر رفت سرمایه های کشور می شود.



وی افزود: بازار سرمایه می تواند به شفاف کردن اقتصاد کشور کمک کرده و اقتصاد کشور را در مسیر درست آن قرار دهد.



انتهای پیام

 

[xms]

خیز بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی برای جذب سرمایه‌گذاران اروپایی


بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی برای جذب سرمایه گذاران اروپایی تلاش می‌کنند و امیدوارند بر احتیاط یا حتی خصومت آشکار دولت‌های غربی و گروه‌های فشار غلبه کنند.



به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رویترز در آستانه برگزاری کنفرانس "اروپا-ایران فوروم" در لندن نوشت: این کنفرانس دو روزه که در روزهای 15 و 16 اکتبر برگزار می‌شود، بزرگ‌ترین گردهمایی مقامات تجاری ایرانی در لندن در چند سال گذشته بوده و هدف آن جذب سرمایه خارجی است.



این کنفرانس در شرایطی برگزار می‌شود که قدرت‌های غربی سرگرم مذاکره با ایران برای رسیدن به توافقی در مورد برنامه هسته ای کشور پیش از مهلت تعیین شده برای مذاکرات در 24 نوامبر هستند.



در حالیکه دو وزیر خارجه غربی سابق قرار است در این کنفرانس سخنرانی کنند، نام مقام دولتی بلندپایه دیگری در فهرست شرکت کنندگان کنفرانس به چشم نمی‌خورد. انگلیس با وجود گام‌های برداشته شده برای بهبود روابط با ایران اعلام کرده است که تجارت با ایران را تشویق نمی‌کند.



وزارت خزانه داری آمریکا که مسئول اجرای تحریم‌هاست نیز حاضر به اظهارنظر در باره این کنفرانس نشد با اینهمه یک گروه فعال غربی اعلام کرد این نشست می‌تواند فشار اقتصادی که بر تهران برای توقف برنامه هسته ایش اعمال می‌شود را کاهش دهد.



اقتصاد ایران از زمان اعمال تحریم‌های شدیدتر که به بهانه نظامی بودن برنامه هسته ای علیه کشور تحمیل شده اند تحت فشار قرار گرفته است و بانک‌های ایرانی از دسترسی به بازارهای مالی جهانی محروم شده و درآمدهای نفتی بلوکه شده اند.



اما پس از روی کار آمدن دولت دکتر حسن روحانی، رییس جمهور ایران که وعده داد روابط ایران با جامعه بین المللی را ترمیم میکند، این کنفرانس امیدها را افزایش داده است.



امیرعلی امیری، یکی از شرکای پایه گذار شرکت سرمایه گذاری ACL در این باره به رویترز گفت: این احساس در میان شرکت کنندگان در کنفرانس وجود دارد که تغییری قرار است اتفاق بیافتد. ما همه برای ایجاد یک ارزش بلندمدت اینجا هستیم. حضور بخش خصوصی در ایران برای رقابت با بخش‌های دیگر مسئله خوبی برای ما به شمار می‌رود.



سخنرانان این کنفرانس شامل مارتین سوررل، مدیرعامل گروه تبلیغاتی WPP، جک استراو و هوبرت وردیت وزیران خارجه سابق انگلیس و فرانسه هستند. این کنفرانس همچنین مورد حمایت رییس جمهور ایران قرار گرفته است و مسئول دفترش نامه ای را در حمایت از شرکت رسانه ای European Voice که سازمان دهنده این کنفرانس بوده نوشته است.



بر اساس گزارش رویترز، ایران با جمعیتی نزدیک به 80 میلیون نفر که اکثرا جوانانی با تحصیلات عالی هستند به دنبال متنوع کردن اقتصادش فراتر از نفت است.



صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود پیش بینی کرده است اقتصاد ایران پس از رشد منفی 1.9 درصدی در سال گذشته، 1.5 درصد در سال مالی جاری و 2.2 درصد در سال آینده رشد خواهد کرد با اینهمه این نرخ همچنان از رشد پنج درصدی پیش از اعمال تحریم‌های شدید کمتر است.



مجید زمانی، مدیرعامل تامین سرمایه کاردان به رویترز اظهار کرد: ایران به حدود 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد. وی پیش بینی کرد ایران 20 تا 30 میلیارد دلار سرمایه در سه تا پنج سال آینده جذب می‌کند و در ادامه اظهاراتش خاطرنشان کرد ما به سرمایه خارجی برای این پروژه‌ها نیاز داریم.



زمانی با تاکید بر برنامه‌های تامین سرمایه کاردان، اظهار کرد هدف ما جذب 500 میلیون تا یک میلیارد دلار سرمایه گذاری در چند سال آینده برای پروژه‌های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی است.



پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز اظهار کرد بانک‌های ایرانی به دنبال همکاری نزدیک‌تر با شرکت‌ها در آمریکا و آسیا و همچنین در اروپا هستند.



فعالیت بانک خاورمیانه به تجارت کالاهای بشردوستانه از جمله غذا و دارو معطوف بوده با اینهمه این بانک در ماه اوت بدنبال اقدام آمریکا در تحریم گسترده سیستم بانکی ایران، در لیست تحریم قرار گرفت.



انتهای پیام

 

[xms]

بانک مرکزی خبر داد
ریزش 4.7 درصدی تورم کالاهای صادراتی


با وجود افزایش تورم ماهانه کالاهای صادراتی در مردادماه، این شاخص در مجموع پنج ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال قبل 4.7 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در مرداد امسال به 270.8 رسید که بیانگر افزایش دو درصدی تورم ماهانه در این ماه است.

این درحالی است که این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.4 درصد افزایش یافته است.

اما تورم 12 ماهه کالاهای صادراتی در مرداد ماه 4.2 نسبت به مرداد سال 1392 ریزش داشته است.

همچنین تورم کالاهای صادراتی در پنج ماهه ابتدایی امسال نسبت به همین مدت در سال قبل با 4.7 کاهش درصدی همراه بود.

بنابرآمارهای بانک مرکزی، تورم ماهانه کالاهای صادراتی در تیر ماه سال 1393 نسبت به تیر ماه سال قبل 2.8 درصد کاهش داشته و در چهار ماهه ابتدایی امسال 5.9 درصد تنزل یافته است.

همچنین در 12 ماهه منتهی به تیر ماه نسبت به 12 ماهه منتهی به تیر ماه سال قبل 1.3 درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، محاسبات شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران بر حسب ریال و برابری آن با نرخ ارز آزاد انجام می‌شود چراکه ارز حاصل از صادرات کالاها عمدتا با نرخ بازار آزاد عرضه می‌شود.

این درحالی است که در مرداد ماه نسبت به ماه قبل نرخ دلار 0.3 درصد و یورو 1.6 درصد کاهش یافته است.





شاخص تورم کالاهای صادراتی
انتهای پیام

 

[xms]

رییس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی:
اتصال شبکه راه آهن کشور به راه آهن کشورهای همسایه تسریع شود


در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که روز پنجشنبه به ریاست حسن روحانی، رییس جمهور تشکیل شد، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت حمل و نقل ریلی در کشور ارایه کرد و طرح‌های این وزارتخانه برای توسعه شبکه راه آهن تا سال ۱۴۰۰ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، رییس جمهوری در این جلسه تسریع در اتصال شبکه راه آهن کشور به راه آهن کشورهای همسایه را مورد تاکید قرار داد و از وزارت راه و شهرسازی خواست نسبت به افتتاح راه آهن ایران – ترکمنستان – قزاقستان و تکمیل راه آهن خواف – هرات در چند ماه آینده اقدام کنند.

در این جلسه، ارتقای ظرفیت حمل و نقل ریلی قطب‌های معدنی و صنعتی به بنادر کشور مورد تاکید قرار گرفت و به این منظور پروژه‌های راه آهن برقی و سریع‌السیر و دو خطه کردن مسیرهای اصلی در اولویت تامین مالی و حمایت صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد.

روحانی از دستگاه‌های مسئول خواست با ارایه تسهیلات و تضمین بازار، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در ناوگان ریلی تشویق کنند و زمینه‌های مشارکت خارجی در فعلیت بخشیدن به موقعیت ایران در ترانزیت ریلی منطقه را فراهم کنند.

انتهای پیام