اخبار اقتصادی

[xms]

بر دنیای اقتصاد در سال 2014 چه گذشت؟

هیچ کس نگفت احیا از بحران مالی جهانی آسان خواهد بود و سال 2014 هم به خوبی این موضوع را نشان داد.



به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، در حالیکه اقتصاد آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان است، نشانه‌های واضحی از بهبود را نشان داد اما تصویر نقاط دیگر جهان در شرایطی که آماده ورود به سال 2015 می‌شوند چندان مطلوب نیست.



نگرانی‌ها نسبت به وضعیت اقتصاد چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، استمرار دارد در حالیکه ژاپن که سومین غول اقتصادی جهان است، با وجود اجرای سیاست‌های انبساطی مالی گسترده در این کشور، به ورطه رکود کشیده شده است و در اروپا با وجود اخبار امیدوارکننده از پایان شش سال رکود اقتصادی یونان، به نظر می‌رسد کسادی اقتصادی شکل جدیدی پیدا کرده است.



در آمریکا بانک مرکزی این کشور پس از شش سال در حال پایان دادن به سیاست‌های پولی محرک رشد اقتصادی است و به افزایش نرخ‌های بهره که از سال 2008 نزدیک به صفر نگه داشته اند، در سال 2015 اشاره کرده است. در نتیجه دلار در بازارهای ارزی روند صعودی پیدا کرده و خوش بینی سرمایه گذاران وال استریت نسبت به دورنمای اقتصادی بیشتر شده و این مسئله در مجموعه صعودهای شاخص اس اند پی 500 منعکس شده است.



این رشد خوش بینی رفتار شرکت‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داد و شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته نقدینگی جمع می‌کردند، جرات ریسک پذیری یافتند و در نتیجه دنیای کسب و کار شاهد قراردادهای بزرگ و مهمی مانند خرید 22 میلیارد دلاری شرکت واتس اپ از سوی فیس بوک در سال 2014 بود.



در نقاط دیگر بویژه اروپا که در آن بانک مرکزی اروپا به منظور کمک به اقتصاد زوال یافته حوزه یورو و 18 کشور عضو آن به دنبال اجرای تدابیر محرک مالی به سبک بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از بروز رشد منفی تورم است، میراث بحران مالی جهانی باقی مانده است.



روسیه یک اقتصاد اروپایی است که سال 2014 را در وضعیت بسیار بدتری از آنچه شروع کرده بود، به پایان می‌رساند. در پی ریزش قیمت نفت و تحریم‌هایی که به تلافی اقدامات روسیه در بحران اوکراین علیه این کشور به اجرا درآمده است، روسیه به سوی رکود پیش می‌رود و ارزش روبل این کشور به شدت افت کرده است.



در بعضی دیگر از نقاط جهان، ریزش قیمت نفت و رسیدن آن به پایین 65 دلار در هر بشکه فرصت اقتصادی غیرمنتظره ای را بوجود آورده است و ارزان شدن سوخت باعث شده مصرف کنندگان تاثیر کاهش قیمت‌های انرژی را فورا حس کنند ضمن اینکه شرکت‌ها می‌توانند پول بیشتری برای سرمایه گذاری داشته باشند.



عوامل زیادی در پشت پرده کاهش قیمت نفت وجود داشته که شامل کندی رشد اقتصادی چین بوده است. همچنین با اقدام کشورهایی مانند عراق و سوریه در افزایش تولید، عوامل عرضه نیز در این کاهش نقش بسزایی ایفا کرد.



با وجود فرصت رونقی که از کمتر شدن قیمت نفت بوجود آمده است، اقتصادهای در حال توسعه سال متلاطمی داشتند و بسیاری از این بازارها در آستانه اقدام بانک مرکزی آمریکا برای پایان دادن به تدابیر محرک مالی خود، بهم ریختند زیرا بیشتر پولی که با اجرای این تدابیر روانه این بازارها شده بود، شروع به خارج شدن از این بازارها کرد و احتمالا این روند در سال آینده هم ادامه خواهد داشت.



انتهای پیام

 

[xms]

در گفت‌وگو با ایسنا عنوان شد
تداوم کاهش ارزش روبل، مشکل جدید صادرات به روسیه

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تداوم کاهش ارزش روبل را از مشکلات جدید صادرات به روسیه عنوان کرد و گفت: در زمینه مسائل گمرکی هیچ نوع توافق نامه‌ ترجیحی به تصویب نرسیده است.



مهدی پورقاضی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره دلایل اجرایی نشدن جزئیات توافق‌نامه ایران و روسیه اظهار کرد: برای اجرای توافق‌نامه‌ای اخیر ایران و روسیه مشکلاتی وجود دارد که هنوز حل نشده است.



وی افزود: انتقال پول، حمل و نقل و مسائل گمرکی از جمله این مشکلات است. البته علاقه‌مندی به صادرات بیشتر محصولات از ایران به روسیه وجود دارد اما موانعی وجود دارد که هنوز مورد توجه قرار نگرفته است.



پورقاضی تصریح کرد:‌ این توافق‌نامه یک توافق‌نامه کلی است و وارد جزئیات نشده است. همچنین هنوز روشن نیست که انتقال پول از روسیه به ایران چگونه انجام خواهد شد. با توجه به اینکه روبل روسیه به طور مداوم در حال کاهش ارزش است، صادرکنندگان نمی‌توانند مدت زیادی صبر کنند تا روبل دریافت کنند. چون در این مدت ارزش پول روسیه کاهش می یابد.



این عضو هیات نمایندگان اتاق بازارگانی تهران اضافه کرد: از نظر مسائل حمل و نقل، حمل و نقل ایران نسبت به روسیه گران‌تر است و قیمت تمام شده بالایی دارد. همچنین در مورد مسائل گمرکی هیچ نوع توافق نامه‌ ترجیحی به تصویب نرسیده است. برای همین قیمت تمام شده کالاهای ایرانی به روسیه نسبتا بالا رفته است.



وی تصریح کرد: قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ایران رو به افزایش است و از این جهت قدرت رقابت کمتری در بازر‌های جهانی پیدا کرده است.



انتهای پیام

 

[xms]

مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با فارس تشریح کرد
۳ راهکار عبور از اقتصاد نفتی/ اصلاح فرآیندها در صندوق توسعه، محیط کسب و کار و مالیات بر ارزش افزوده
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به انحراف مسیر و تغییر کارکرد برخی ابزارهای اقتصادی مانند صندوق توسعه ملی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و محیط کسب و کار اصلاح فرآیند این مکانیزم‌ها را از ملزومات کاهش اتکاء اقتصاد به درآمدهای نفتی دانست.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آسیب‌پذیری بودجه اقتصاد ایران از نوسانات قیمت نفت بار دیگر رویکرد اساسی کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی را برجسته کرد.
  
  در همین رابطه با حیدر مستخدمین حسینی، در گفت‌وگو با فارس به تشریح وضعیت موجود تاثیر نفت بر اقتصاد جهانی، رویکرد کشورهای متقاضی نفت به مصرف انرژی و جایگزینی انرژی‌های تجدیدناپذیر پرداخت.
  
  وی در صحبت‌های خود که گزیده آن امروز منتشر می‌شود، با نقد برخی سیاست‌ها در قبال استفاده از درآمدهای نفتی، به نحوه مدیریت صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت: پرداخت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی رویکرد درستی نسبت به استفاده از درآمدهای نفتی نیست.
  
  این کارشناس اقتصادی در ادامه به سه تشریح سه راهکار اساسی اصلاح محیط کسب و کار،‌ اصلاح نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تغییر رویکرد صندوق توسعه ملی برای کاهش اتکاء اقتصاد ایران به نفت و حذف نفت از بودجه پرداخت و گفت: مقرر شد حداقل سالانه 20 درصد از درآمد نفتی کشور به صندوق توسعه ملی واریز شود تا به تدریج اقتصاد غیرنفتی حاکم شود اما ایجاد یک ساختار جدید برای صندوق توسعه و ارزیابی طرح‌ها توسط این صندوق برخلاف رویکرد اولیه شکل گرفت.
  
  وی حرکت صندوق توسعه ملی را همانند حساب ذخیره ارزی دانست و گفت: یکی از سیاست‌هایی که در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران بسیار مثمر ثمر خواهد بود، تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها است.
  
  مستخدمین حسینی ادامه داد: در این سیاست علاوه بر اینکه قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها چند برابر می‌شود، در یک دوره چند ساله اصل ارز صندوق توسعه ملی و سود مشخص شده به صندوق باز می‌گردد؛ بنابراین هم منابع صندوق سرمایه‌گذاری شده و سوخت نمی‌شود و هم **** تامین مالی به شدت تقویت خواهد شد.
  
  وی تاکید کرد: با کاهش ارزش پول ملی به یک سوم، قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها نسبت به قبل از افزایش نرخ ارز، بسیار کاهش یافته است و این پدیده زمینه‌ خروج از رکود را فراهم نمی‌کند.
  
  این کارشناس اقتصادی با اشاره به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهارداشت: نگاه به این پایه مالیاتی درآمدی است در حالی که در زمان تدوین قانون که بنده به عنوان معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در مجلس از لایحه دفاع می‌کردم، اعلام شد هدف اصلی کسب درآمد نیست بلکه شفاف‌سازی اقتصاد و شناسایی فعالان اقتصادی است.
  
  وی گفت: به دلیل نگاه درآمدی، زنجیره‌ فعالیت‌های اقتصادی شفاف نشده و هنوز سهم مالیات از بودجه پایین است.
  
  مستخدمین حسینی اصلاح فرآیندها در محیط کسب و کار را الزام دیگر خارج شدن اقتصاد از اتکا به درآمد نفت دانست.
  
  به گزارش فارس، مشروح این گفت‌وگو به‌زودی منتشر می‌شود.
  
  انتهای پیام/م
  

 

[xms]

نایب رئیس کانون انجمن صنفی کارگران در گفت‌وگو با فارس
لزوم افزایش سهم کارگر از قیمت کالای نهایی تولیدی/ ریزش نیروی کار ادامه دارد
نایب رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ضمن تأکید بر افزایش سهم مزد کارگران در قیمت تمام شده کالاها گفت:‌ ریزش نیروی کار در بنگاه‌ها الان هم وجود دارد،به ویژه در ماه‌های پایانی سال کارفرمایان این کار را بیشتر انجام می‌دهند.

• 
  ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد پایداری شغلی کارگران اظهار داشت: مشکل کارگران به گونه‌ای شده است که همواره به سمت افزایش فقر و نابرابری پیش می‌روند و هیچ اقدام مؤثری در این زمینه انجام نمی‌شود.
  
  وی افزود: اگر قرار است از تولید و اشتغال کشور حمایت شود، انتظار جامعه کارگری این است که علاوه بر افزایش دستمزدها، سبد حمایتی هم که جز تعهدات قانونی دولت است، برای کارگران در نظر گرفته و این کار از دهک‌های پایین کارگری آغاز شود.
  
  نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: یک بخش از مشکل کارگری مربوط به دولت است و بخش دیگر مربوط به فرار مالیاتی و یا افرادی که به اسم تولید وام از بانک‌ها دریافت می‌کنند، اما آن را در زمینه تولید به کار نمی‌گیرند و در واقع هزینه این بخش‌ها به اقشار کم درآمد تحمیل می‌شود.
  
  فتح‌اللهی گفت: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری مؤثری در کشور انجام نشده و اغلب سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت یا با استفاده از رانت‌های دولتی بوده است.
  
  وی با تأکید بر اینکه سهم مزد در قیمت تمام شده کالاهای تولیدی باید افزایش پیدا کند، گفت: هر ساله به بهانه‌های مختلف با افزایش قیمت کالا و خدمات روبه‌رو هستیم، اما سهم مزد از قیمت تمام شده محصول در سال‌های اخیر کاهش یافته است و این مسئله موجب شده که افزایش دستمزدها کارایی چندانی نداشته باشد.
  
  این فعال بخش کارگری تصریح کرد: در چند سال گذشته به دلیل مشکلات بیرونی مانند تحریم‌ها و همچنین اشتباهاتی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شد، مشکلات اقتصادی گریبانگیر تولید کشور شد و کارگران هم که ناچار به تمکین تصمیمات دولت مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بودند، ترجیح دادند که مشکلاتشان را از طریق کاهش دستمزدها یا تعدیل نیروی کار برطرف کنند.
  
  وی گفت: با این وضعیت اجرای ماده 41 قانون کار دیگر نمی‌تواند جوابگوی نیازهای کارگران باشد، چون در سال‌های گذشته دستمزدها رشد منطقی نداشته است.
  
  نایب رئیس کانون‌عالی انجمن صنفی کارگران بر اهمیت ورود دولت برای حل این مشکل تأکید کرد و گفت: اگر گردش مالی بنگاه‌های تولیدی بالا برود می‌توان برای اشتغال تعداد زیاد بیکاران هم برنامه‌ریزی کرد، اما بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را برطرف کند.
  
  فتح‌اللهی در مورد برخی اظهارنظرها درباره کاهش و جلوگیری از ریزش شغلی نیروی کار در سال جاری اظهار داشت: با توجه به موقت بودن اغلب قراردادهای کار، ریزش نیروی کار همواره وجود دارد، به ویژه با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال کارفرمایان سعی می‌کنند، بخشی از نیروی کار خود را تعدیل کنند، چون پیش‌بینی روشنی از اوضاع اقتصادی کشور در سال آینده ندارند.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[xms]

طرح جدید وزارت کار برای بیمه بیکاری



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح جدید بیمه بیکاری و مقابله جدی با قراردادهای سفید امضا خبر داد و با بیان اینکه کارگاههای زیر 50 نفر بیشترین حوادث ناشی از کار را دارند بر ضرورت افزایش کمیته های حفاظت کار تاکید کرد.



به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی ربیعی از امضای تفاهم نامه با کانون‌های کارفرمایی برای اجرای طرح جدید بیمه بیکاری خبرداد و گفت: بر اساس این طرح، افرادی که دچار بیکاری هستند به کارگاهها معرفی خواهند شد.



وی افزود: کارگاههایی که دچار مشکل می شوند بیکاران آن به کارگاههای دیگر معرفی می شوند و بخشی از مزد را وزارت کار و بخشی دیگر را کارفرما پرداخت خواهد کرد.



ربیعی با تاکید بر اینکه باید بتوانیم منابع هدفمند **** حمایت از نیروی بیکاری را تقویت کنیم، اضافه کرد: در حال حاضر 200 هزار نفر بیمه بیکاری داریم که با اجرای این طرح 2 هزار میلیارد تومان در سال صرفه جویی خواهد شد.



مشاغل سخت و زیان آور



وی در ادامه با بیان آنکه برخی از مشاغل سخت و زیان آور سلامت کارگران را همواره تهدید می کند، یادآور شد: در صورتی که 10 روز وقفه در مشاغل سخت و زیان آور ایجاد می شد، نوع سختی و زیان آوری شغل ابطال می شد اما هم اکنون با تلاشهایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده فاصله 10 روز وقفه به یکسال افزایش یافته است.



به اعتقاد ربیعی برخی از مشاغل نظیر کار در عمق دریا و یا کار با برخی از اشعه‌های زیان آور، از کارهای سخت و زیان آور محسوب می شوند، هرچند باید سختیهای بسیاری از مشاغل را با استانداردسازی آنها کاهش داد.

وی گفت: بخش مهمی از سختی و زیان آوری مشاغل که بار مالی زیادی دارند را می توان با استانداردسازی کاهش داد.



به گفته ربیعی، نبود آموزش، نامناسب بودن ارگونومی مناسب در کار، ماهیت زیان آور فیلتراسیون و در نهایت نبود ایمنی در کار برخی از مشاغل را در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار داده است.



وی ادامه داد: با حمایت کارفرمایان می توان برخی از ویژگی های کار را تغییر داد و میزان بروز شرایط نامناسب در کار را دگرگون کرد به طوری که با استانداردسازی و آموزش می توان ماهیت زیان آوری را در کار تغییر داد.



وزیر کار گفت: از آنجا که برخی از مشاغل در ذات خود سخت هستند، باید تلاش کنیم با استانداردسازی زیان آوری آنها را کم کنیم.



ربیعی یادآور شد: سخت و زیان آوری کار، بار مالی برای تامین اجتماعی دارد که با مطالعه می توان این بار مالی را کاهش داد. یکی از راههای کاهش زیان آوری در مشاغل سخت، استانداردسازی و آموزش است که متاسفانه دوره های آموزش برای سلامت کار ناچیز و کم است که باید ارتقا یابد.



افزایش کمیته‌های حفاظت کار



وی گفت: امسال وزارت کار تلاش کرده که مشاغل سخت و زیان آور را به سوی مشاغلی که در ذات خود زیان آوری ندارند، هدایت کند و برای این مهم کمیته های حفاظت کار را افزایش داده و کارهای مطالعاتی زیادی در این خصوص حال انجام است.



وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد و حفظ اشتغال موجود را از برنامه‌های مهم دولت تدبیر و امید ذکر کرد.



وی که در مراسم بازدید از کارخانه سیمان ساوه سخن می‌گفت،‌ادامه داد: این شرکت توانسته با وجود شرایط سخت 800 نفر از نیروی کار خود حفظ کند از این رو باید دیپلماسی صادراتی سیمان را افزایش دهیم تا به واسطه این رویکرد بتوانیم اشتغال را هرچه بیشتر در این بخش توسعه دهیم.



ربیعی مازاد 20 میلیون تن تولید سیمان در کشور را ناشی از وجود رکود در ساخت و ساز کشور دانست و وی درباره شرایط کار در صنعت سیمان گفت: خوشبختانه صنعت سیمان در زمینه ایمنی کار عملکرد خوبی داشته و بخش محیط زیستی در کنار این صنعت فعال شده که بتواند شرایط بهتری را برای کارگران و شهرهای همجوار کارخانه فراهم کند.



وی درعین حال از انجام مطالعات مشترک با وزارت راه و شهر سازی خبر داد و گفت: سیمان می تواند نقش مهمی در جاده سازی داشته باشد، هرچند دولت یازدهم برنامه های زیادی در بخش ریل سازی و جاده سازی دارد که می توان از سیمان برای اجرای آنها یاری گرفت.



او تصریح کرد: آمارها نشان می دهد حوادث در حین کار رقم قابل توجهی بود که نخست در بخش صنعت و بعد بخش ساختمان دیده شد اما اکنون ساختمان رتبه نخست را در زمینه حوادث ناشی از کار به خود اختصاص داده است.



وی ادامه داد: بخشی از حوادث منجر به فوت می شود و هزینه های حوادث ناشی از کار و زیان آوری مشاغل مسئولان حوزه کار را بر آن داشت که مدلی را در وزارت کار پیگیری کنند که در این مدل به جای بازرسی های نوبه ای و جریمه به سمت تعامل با **** کارفرمایی حرکت کنیم.



ربیعی گفت: برای کاهش حوادث ناشی از کار قصد داریم با **** کارفرمایی این موضوع را ساماندهی کنیم و افرادی را با همکاری کارفرمایان به کار می گیریم و آموزش می دهیم زیرا با آموزش ایمنی کار می توان **** ایمنی را تشکیل داد.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: به جای آنکه بازرسی کار را افزایش دهیم در هر کارگاه یک نفر مسئول ایمنی کار را با تعامل با کارفرما قرار می دهیم که در نهایت این امر منجر به کیفیت زندگی بهتر کارگران خواهد شد.



حفظ اشتغال موجود



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: مشکل اصلی حفظ اشتغال است، کلینیکهایی را برای این موضوع طراحی کرده ایم و تفاهم نامه هایی با وزارت صنعت معدن تجارت و بانک مرکزی امضا کردیم به طوری که 243 هزار شغل در معرض ریزش قرار گرفت لذا کارشناسان کلینیکها می روند در سطح کارگاهها مطالعه می کنند، هرچند بحث جرایم بیمه ای ومالیات در برخی از بنگاهها دارای مشکل وجود دارد.

ربیعی ادامه داد: در لایحه بودجه داوطلبانه موضوع بخشودگی جرایم بیمه ای را عنوان کردیم تا کارفرماها بتوانند جان بگیرند زیرا **** تولید کشور هم بیمار است.



وی گفت: درخصوص استمهال وام ها نیز مذاکراتی صورت گرفته که خوشبختانه با تفاهمی که با بانک مرکزی کردیم قرار شده 50 تا 60 درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گیرد.



وزیر کار تاکید کرد: با استمهال تسهیلات می توانیم از ریش نیروها در بنگاهها جلوگیری کنیم، برنامه ما این است کارگاههایی را که بالای 80 درصد اشتغال ایجاد کنند را در دستور کار قرار دهیم.



امنیت شغلی کارگران



وزیر کار گفت: در بحث امنیت شغلی کارگران با سفید امضاها به شدت مقابله می کنیم، سفید امضا ملاک داوری ما در دادگاهها قرار نمی گیرد و این موضوع را به دادگاهها بخشنامه کرده‌ایم.

ربیعی تاکید کرد: عدم امنیت شغلی در شرایطی که عرضه و تقاضا نیروی کار یکسان نیست، ایجاد می شود.



وی در پایان گفت: نامه ای به نمایندگان می نویسیم تا ناامنی را برای نیروی کار رواج ندهیم، البته نگرانی کارآفرینان را هم از اجرای قانون کار باید سبک کنیم.

انتهای پیام

 

[xms]

زندگی در تهران ماهی چند؟



تهران پر هزینه‎ترین شهر ایران و قم کم‌خرج‎ترین شهر ایران شناخته شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در سال 1392، تهران با متوسط هزینه زندگی 2 میلیون و 280 هزار تومان برای هر خانوار پرهزینه‎ترین شهر ایران است. این مبلغ به نسبت سال 1391، 52 هزار تومان افزایش داشته است

از این هزینه 2 میلیون و 280 هزار تومانی خانوارهای تهرانی‎، ماهیانه یک میلیون و 840 هزار تومان صرف هزینه‏‌های غیر خوراکی چون اجاره بها، آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی، لوازم و اثاث منزل، خدمات بهداشتی و درمانی، حمل و نقل و غیره ‎شده و تنها 445 هزار تومان در ماه صرف مواد خوراکی و دخانی خانوارها می‌شود.

بر اساس این آمار قم کم‎هزینه‌‏ترین شهر ایران است که متوسط هزینه زندگی ماهانه یک خانوار قمی حدود یک میلیون و 50 هزار تومان است. همچنین بعد از قم، کم هزینه‎ترین شهر ایران، همدان است که متوسط هزینه ماهیانه برای یک خانوار در این شهر حدود یک میلیون و 90 هزار تومان است.

انتهای پیام

 

[xms]

رئیس مرکز «راه‌حل‌های عاقلانه» قرقیزستان در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد
جایگاه استراتژیک همکاری‌های ریلی با ایران؛ حمایت بیشکک از جاده ابریشم جدید
یک کارشناس قرقیز با اشاره به اهمیت استراتژیک راه‌آهن ایران-ترکمنستان-قزاقستان برای تقویت مناسبات ایران با آسیای مرکزی، افتتاح این مسیر را اتفاق خوشایندی دانست که همه کشورهای منطقه از آن نفع می‌برند.

«اسن اوسوب علیف» رئیس مرکز پژوهشی «راه‌حل‌های عاقلانه» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک ضمن اشاره به این نکته که قرقیزستان براساس یک برنامه معین به اتحادیه گمرکی وارد خواهد شد، اظهار داشت: در این رابطه برخی تغییرات در قوانین کشور در راستای همسویی با مقررات این اتحادیه اعمال می‌شود.

* رویارویی اقتصاد قرقیزستان با برخی دشواری‌ها در روند همگرایی
وی تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به اعمال قواعد و مقررات حاکم بر فضای اقتصادی این اتحادیه، تجارت‌های کوچک و متوسط که در حال حاضر پایه اقتصاد قرقیزستان را تشکیل می‌دهند، در انتقال به این فضای اقتصادی دشواری‌هایی را تجربه خواهند کرد.

تحلیلگر قرقیز افزود: در این خصوص 2 نکته مهم وجود دارد و آن جنبه سیاسی و جنبه اقتصادی این فرآیند می‌باشد که از یک سو قرقیزستان و آسیای مرکزی را با روسیه پیوند می‌دهد و از سوی دیگر، ممکن است کشورهای غربی در اقداماتی تلافی‌جویانه به دلیل همراهی قرقیزستان با این پروسه، اوضاع کشور را با استفاده از اهرم‌های خود متشنج کنند.

اوسوب علیف ادامه داد: در شرایط کنونی روسیه نیز دچار مشکلاتی درحوزه اقتصادی شده که این مسئله ممکن است بر روی قرقیزستان نیز تأثیر گذار باشد.

* ضرورت دستیابی سریع‌تر بیشکک به استانداردهای اتحادیه گمرکی

اوسوب علیف همچنین بیان کرد: نکات مثبت و منفی این طرح به این امر بستگی دارد که ورود برنامه‌ریزی شده قرقیزستان به اتحادیه گمرکی بر اساس چه اصولی و در چه بازه زمانی به استانداردهای این اتحادیه دست یابد.

رئیس مرکز پژوهشی «راه‌حل‌های عاقلانه» عنوان کرد: در حال حاضر تعیین زمان مشخص برای دستیابی به این استانداردها دشوار است بنابراین قرقیزستان با مشکلات خاصی در حوزه اقتصادی مواجه خواهد شد.

وی گفت: با توجه به اعمال اصلاحات در قوانین قرقیزستان در جهت همسویی با مقررات اتحادیه گمرکی، ورود به این اتحادیه بیشتر به نفع قرقیزستان خواهد بود تا اینکه «بیشکک» خارج از مجموعه همگرایی با روسیه باقی بماند.

* اهمیت استراتژیک راه‌آهن ایران- ترکمن- قزاق برای تقویت مناسبات با آسیای مرکزی

این کارشناس قرقیز در ادامه در خصوص افتتاح راه‌آهن ایران- ترکمنستان- قزاقستان و نقش پروژه‌های حمل‌ونقلی در تقویت مناسبات ایران و آسیای مرکزی اظهار داشت: در ابتدا باید عنوان کرد که با افتتاح این خط‌آهن، ایران در برنامه‌های اقتصادی و تجاری خود به همه کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کرد.

وی تصریح کرد: در گذشته ایران به لحاظ مرز زمینی در حوزه آسیای مرکزی به ترکمنستان محدود می‌شد که با افتتاح این مسیر، طبیعتا ایران می‌تواند حضور و نفوذ خود را این منطقه برقرار سازد.

اوسوب علیف ادامه داد: در این رابطه راه‌آهن مذکور برای تقویت مناسبات ایران و آسیای مرکزی اهمیت استراتژیکی دارد.

* حمایت بیشکک از طرح «جاده ابریشم جدید»

کارشناس قرقیز در مورد ورود جدی چین برای احیای «جاده ابریشم جدید» و ایجاد کمربند اقتصادی پیرامون آن بیان داشت: قرقیزستان نیز از ساخت راه‌آهن از طریق چین و همگرایی پکن با آسیای مرکزی در پرتو این مسیر حمایت می‌‌کند.

رئیس مرکز پژوهشی «راه‌حل‌های عاقلانه» افزود: این مسئله برای توسعه تجاری و اقتصادی کشورهای اوراسیا و مناطق پیرامون این مسیر، اهمیت بالایی دارد و چنانچه این خط ریلی راه‌اندازی شود، مراودات مستقیم مردم این کشورها در قالب همکاری‌های تجاری آغاز خواهد شد.

وی افزود: در این خصوص اگر قرقیزستان نیز بخش راه‌آهن مربوط به خود را ایجاد کند، از یک سو به ایران و چین و از سوی دیگر از طریق قزاقستان به اروپا متصل می‌شود، وارد خواهد شد ضمن آنکه از طریق مسیر ایران کشورهای این حوزه به آبهای آزاد در خلیج فارس دسترسی پیدا می‌کنند.

به نظر این تحلیلگر قرقیز، توسعه شبکه حمل‌ونقلی در منطقه به طور قابل‌ملاحظه‌ای مناسبات بین مردم این کشورها را نه تنها در حوزه تجاری بلکه در سایر زمینه‌ها تقویت می‌کند.

اوسوب علیف عنوان کرد: افتتاح راه‌آهن ایران- ترکمنستان- قزاقستان اتفاق خوشایندی است که همه کشورهای آسیای مرکزی از آن منفعت می‌برند.

* احتمال برکنار ماندن برخی کشورها از شبکه حمل‌ونقلی

کارشناس قرقیز بر این باور است که این مسیر از کشورهایی که ثبات ندارند، عبور نخواهد کرد از جمله از افغانستان هرچند که این کشور برای الحاق به این پروسه تمایل دارد.

وی افزود: همینطور عبور این مسیر از طریق ازبکستان علیرغم اینکه در این کشور ثبات وجود دارد اما به دلیل آنکه سیاست آن پایدار نبوده و معلوم نیست تعرفه‌ها را به دلخواه افزایش ندهند و یا موانع دیگری ایجاد نکنند، هیچ تضمینی را برای استفاده دائم از آن برای سایر کشورها در پی ندارد.

رئیس مرکز پژوهشی «راه‌حل‌های عاقلانه» در پایان تصریح کرد: مهم‌تر از همه این است که مسیر مذکور از طریق کشورهایی همچون ترکمنستان، قزاقستان و سپس روسیه عبور می‌کند که سیاست مشخصی را برای توسعه و بهره‌گیری از مسیرهای حمل‌ونقلی دارند.

انتهای پیام/.



- f

 

[xms]

رویترز:
صادرات غلات روسیه متوقف شد
رویترز اعلام کرد: روسیه برای تکمیل ذخیره داخلی، صادرات غلات را متوقف کرد.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، یک گروه کشاورزی در روسیه گفت: صادرات غلات روسیه به منظور تکمیل ذخایر داخلی این کشور متوقف شد. ترکیه، ایران و مصر بزرگترین خریداران گندم روسیه هستند.

بر اساس این گزارش مسکو کنترل صادراتی غلات را با نظارت کامل و نیز محدود کردن بارگیری در راه‌آهن اعمال کرده است.

رئیس اتحادیه غلات روسیه گفت:مقامات این کشور قصد دارند تا عوارض بیشتری برای گندم‌های صادراتی اعمال کنند. اما جزئیات دقیق این عوارض معلوم نیست.

روسیه بزرگترین صادر کننده گندم در دنیا است. اخیرا ایران قرارداد خرید گندم از روسیه منعقد کرده بود.

انتهای پیام/



- S

 

[xms]

وزیر نیرو اعلام کرد
تامین آب و برق واحدهای تولیدی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
وزیر نیرو با بیان اینکه تامین برق صنایع در اولویت برنامه‌های وزارت نیرو قرار دارد گفت:در راستای برنامه‌های خروج از رکود دولت و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تامین آب و برق واحدهای تولیدی را در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، حمید چیت‌چیان در آیین افتتاح پست 132 به 20 کیلوولت شهرک صنعتی بیرجند گفت: تامین برق صنایع به طور جدی در اولویت برنامه‌های وزارت نیرو قرار دارد.

وی افزود: وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن در راستای برنامه‌های خروج از رکود دولت و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تامین آب و برق واحدهای تولیدی را در دستور کار خود دارد.

وی ادامه داد:خراسان جنوبی از نظر زیرساخت‌های برق بسیار قوی و مستحکم است و خطوط انتقال برق خوبی در این منطقه وجود دارد.

وی افزود: یکی از برنامه های مهم وزارت نیرو در استان خراسان جنوبی تبدیل نیروگاه گازی شهرستان قائن به نیروگاه سیکل ترکیبی است که این طرح امسال با استفاده از اعتبارات تبصره 11 قانون بودجه کشور انجام می‌شود.

وزیر نیرو پست 132 به 20 کیلوولت شهرک صنعتی بیرجند تنها پست مسقف در استان خراسان برشمرد و گفت: قابلیت کنترل از راه دور بودن پست‌های استان خراسان یکی از ویژگی‌های شبکه برق این استان است که این موضوع در کاهش هزینه‌ها نیز بسیار موثر خواهد بود.

چیت چیان به سرمایه‌گذاران استان خراسان جنوبی و فعالان صنعتی و تولیدی استان اطمینان خاطر داد وزارت نیرو همواره در جهت توسعه شهرک‌ها به سرمایه‌گذاران و فعالان کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/ک

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13931004000221#sthash.W4YK94gq.dpuf

 

[xms]

ایرانی‏‌ها کجا کمتر پول خرج می‌کنند؟

در میان هزینه خانوارهای شهری و روستایی ایران، تفریح و آموزش کمترین سهم را دارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال 1392، 73.3 درصد هزینه خانوارهای شهری شامل هزینه‎های غیرخوارکی است و 26.7 درصد هزینه آن‎ها هم در بخش خوراکی و دخانی صرف می‎شود.

همچنین از میان هزینه‌های غیر خوراکی مسکن با 45.3 درصد بزرگترین سهم را به خود اختصاص داده و به ترتیب خانوارهای شهری 14.3 درصد در حمل و نقل، 12.5 درصد در بهداشت و درمان، 11.4 درصد در کالاها وخدمات متفرقه، 6 درصد در اثاث و خدمات صرف می‏‌کنند. اما کمترین هزینه خانوارهای شهری در بخش سرگرمی و آموزش است که 4.1 را به خود اختصاص داده است. از میان هزینه‏‌های خوراکی و دخانی خانوارهای شهری، گوشت با 21.9 درصد بیشترین سهم را داراست.


ترکیب هزینه‌های کل سالانه یک خانوار شهری:1392

ترکیب هزینه‌های غیر خوراکی سالانه یک خانوار شهری:1392
بزرگترین بخش هزینه خانوارهای روستایی هم به هزینه‎های غیر خوراکی اختصاص دارد و در واقع 56.7 درصد هزینه خانوارهای روستایی غیر خوراکی است که مسکن با 27.6 درصد بیشترین سهم را در هزینه‏‌های غیرخوراکی دارد. بعد از مسکن حمل و نقل و ارتباطات 19.8 درصد، بهداشت و درمان 14.8 درصد، کالاها و خدمات متفرقه 13.6 درصد، پوشاک و کفش 10.5 درصد، لوازم و اثاث خانوار هم 10.4 درصد را به خود اختصاص می‏‌دهد. اما سرگرمی و آموزش با 3.4 درصد کمترین سهم از هزینه‎های غیرخوراکی را دارد.

در هزینه‎های خوراکی خانوارهای شهری هم بیشترین سهم به خرید آرد، رشته، نان، غلات و فراورده‏‌های آن مربوط می‏‌شود که 24.7 درصد است.


ترکیب هزینه‌های سالانه یک خانوار روستایی:1392

ترکیب هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار روستایی:1392
انتهای پیام

کد خبرنگار: 71215
برچسب : اقتصاد ، پول

 

[xms]

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی عنوان کرد
خالی بودن 75 درصد کارخانه‌های تجهیزات صنعتی/ برابری کیفیت تجهیزات با ایتالیا


عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی با بیان این‌که 75 درصد ظرفیت کارخانجات تولیدکننده تجهیزات خالی است، گفت: تجهیزات صنعتی ایران از لحاظ کیفیت با ایتالیا برابری می کند.

میرخانه آقازاده بویاغچی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که در کشور تجهیزات درجه یک تولید می کنیم، اظهار کرد: در عین حال باید کار وجود داشته باشد تا عیار کارخانه‌ها نیز مشخص شود.

وی افزود: معمولا اشکالاتی که تجهیزات صنعتی دارند در مسیر کار بر طرف می شود اما ما در حال حاضر با 25 درصد ظرفیت کار می‌کنیم.

این عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی با بیان این‌که در همه دنیا کارخانه‌هایی که با 25 درصد ظرفیت کار کنند تعطیل می شوند، تصریح کرد: از لحاظ کیفیت تجهیزات ایرانی قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است برای مثال شرکت خود ما تحت لیسانس یک کمپانی آلمانی کار می‌کند که زمانی که خود آلمانی‌ها تجهیزات ما را می‌بینند می گویند که شما هم مثل ما کار می کنید.

آقازاده با اشاره به واردات مواد اولیه ساخت تجهیزات صنعتی گفت: ما معمولا مواد اولیه‌ای را که تولید داخلی ندارند مثل فولاد آلیاژی وارد می کنیم اما هیچ گاه خود تجهیزات صنعتی را وارد نمی‌کنیم.

وی با بیان این‌که تجهیزات ایرانی به لحاظ کیفی می توانند با تجهیزات کشوری مثل ایتالیا برابری کند، اظهار کرد: در حال حاضر اغلب کارخانه‌های ساخت تجهیزات صنعتی بیکارند و همین موضوع علت بروز مشکلات در این صنعت است.

این عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی درباره دلایل مشکلات ایجاد شده برای کارخانجات سازنده تجهیزات صنعتی گفت: زمانی که دولت قبلی 864 میلیارد دلار درآمد ارزی را بر باد می دهد و قطع نامه‌های متفاوت نیز علیه ایران صادر می‌شود باید همین مشکلات به وجود بیاید. چرا که در حال حاضر ما هر چیزی که می خواهیم وارد کنیم باید با واسطه و حق العمل این کار را انجام دهیم.

آقازاده با بیان این‌که دلیل مشکلات ایجاد شده تحریم‌ها و هشت سال مدیریت نابخرد بوده است، تصریح کرد: دولت جدید می خواهد کار کند. البته موانع زیادی روبروی آن قرار دارد و ما نیز انتظار نداریم که با عجله کاری انجام شود اما انتظار داریم این دولت با برنامه شروع به ساختن کشور کند.

انتهای پیام

 

[xms]

تشکیل موسسات مالی در قالب تعاونی‌های سهامی عام


بانک مرکزی با تشکیل موسسات مالی و اعتباری در قالب تعاونی‌های سهامی عام موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی ربیعی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - با اعلام این خبر گفت: بر اساس ماده 154 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم بخش تعاون به 15 درصد از بازار پولی کشور، بانک مرکزی با تشکیل موسسات مالی و اعتباری در قالب تعاونی سهامی عام موافقت کرد.

وی از اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی صندوق بیمه بیکاری خبرداد و گفت: در فرآیند اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی دارد موضوع اشتغال این افراد را در تعاونی‌ها مدنظر قرار دهد.

ربیعی ادامه داد: در صورت آمادگی تعاونی‌ها می توانیم این افراد را به تعاونی‌ها معرفی کنیم تا بخشی از حقوق آنان را دولت و بخش دیگر را کارفرمایان بخش تعاون به آنان پرداخت کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش تعاون را بخش اخلاقی و عدالت جویانه اقتصاد نام برد و با تاکید بر اعتقاد دولت به توسعه بخش تعاون از پیگیری‌های صورت گرفته برای در اولویت قرار گرفتن بخش تعاون در واگذاری‌های دولتی خبر داد.

ربیعی در عین حال از مذاکره با وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص رفع مشکلات طرح سهام عدالت خبر داد.

وی با تاکید برلزوم تلاش تعاونگران، رسانه‌های گروهی و افراد برای ترویج نهضت تعاون در کشور اظهار کرد: صدای تعاون در جامعه باید شنیده شود و گفت‌وگوی اجتماعی در حوزه تعاونی‌ها شکل بگیرد.

ربیعی عملکرد بخش تعاون در توزیع سبد حمایت غذایی را چشمگیر توصیف و ابراز امیدواری کرد: از این پس کارهای بسیار بزرگتری به بخش تعاون واگذار شود.

وزیر تعاون از طرح موضوع مشارکت اقتصادی تعاونی‌ها در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و تصریح کرد: تعاون دغدغه مهم مقام معظم *****، مجلس شورای اسلامی و رییس جمهوری است از این رو باید موانع حضور تعاونی‌ها در عرصه‌های مختلف را از میان برداریم.

انتهای پیام

 

[xms]

فرشاد مومني: بودجه ۹۴ راهگشا نيست
دولت سابق به واسطه كوته نگري افراطي كه داشت تن به تعهداتي داد كه نه‌تنها به نفع توسعه نبود بلكه به ضرر هرگونه توسعه اقتصادي هم بود. اين تعهدات، به اين دليل كه در دولت سابق پرداخت نشدند، براي دولت فعلي به ارث رسيدند.

«لايحه بودجه سال ١٣٩٤، نشان مي‌دهد كه سال آينده سال راحتي براي اقتصاد ايران نيست. اين لايحه منجر به افزايش ركود و تورم و همچنين افزايش شكاف طبقاتي خواهد شد.»

اينها گفته‌هاي «فرشاد مومني»، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» است. اين استاد دانشگاه در نخستين واكنش به لايحه بودجه ٩٤ ضمن انتقاد از بودجه عمراني و نفت ٧٢ دلاري، بند ن تبصره دو ماده واحده لايحه بودجه سال ١٣٩٤ را حاوي مطالبه‌يي غيرشفاف از سوي دولت دانست و نسبت به تشديد بحران مالي خانوارهاي ايراني در سال آينده هشدار داد.
اصلاح **** بودجه‌ريزي، گام اول براي توسعه اقتصادي

مومني در مورد لايحه بودجه سال ١٣٩٤ گفت: در مطالعاتي كه درباره ساز و كار كوتاه‌مدت و ميان‌مدت عبور از توسعه‌نيافتگي ايران شده است، كارشناسان توسعه معتقدند، قابل عمل‌ترين مسير براي اصلاح ساختار اقتصادي، اصلاح **** بودجه‌ريزي است.

وي ادامه داد: براي بررسي اين مساله بايد به كشورهاي موثق كه مسير توسعه را پيموده‌اند نگاه كنيم. با بررسي اين كشورها مي‌بينيم كه همگي دست به اصلاح **** بودجه‌ريزي زده‌اند. منطق اين مساله هم روشن است. يكي از پيش نيازهاي توسعه امنيت حقوق مالكيت و مديريت جدي براي توسعه و رشد اقتصاد ملي و همچنين كاستن از هزينه‌هاي مبادله است. او افزود: از همين مسير و منطق است كه به اين نتيجه مي‌رسيم كه رفتارهاي ناهنجار دولت، دشمن ثبات اقتصادي و اقتصاد ملي است. يعني اگر دولت خود را مجاب نكند كه انضباط داشته باشد، به قانون هم آن‌چنان كه شايسته است تن نمي‌دهد. در نتيجه دولت از موقعيت انحصاري خود سوءاستفاده خواهد كرد و با تعرض به حقوق مالكيت شهروندان باعث كاهش انگيزه‌هاي توليد مي‌شود. بعد از اينكه انگيزه‌هاي توليد كاهش يافتند، آنگاه سرمايه‌گذاران به سمت بخش‌هاي غيرمولد و مالي سرازير مي‌شوند كه در نتيجه اقتصاد ملي به شكل يك اقتصاد نامولد تبديل مي‌شود.

استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: از همين زاويه مساله بودجه‌ريزي در ايران نيز نقش تعيين‌كننده‌يي در سرنوشت توسعه ملي دارد. طبيعي است كه توقع همگان از دولتي كه شعار «تدبير و اميد» را به عنوان شعار خود برگزيده بالا باشد. در نتيجه بسياري از دولت كنوني توقع دارند كه بايد به ثبات بخشي به فضاي كلان اقتصادي متعهد باشد. مومني ادامه داد: متاسفانه اين توقع در لايجه بودجه سال ١٣٩٤ برآورده نمي‌شود و دولت كنوني همچنان بر طبل دولت سابق مي‌كوبد. البته قصد ندارم بگويم كه دولت كنوني عينا مانند دولت قبل عمل مي‌كند، چرا كه به هر حال دولت آقاي روحاني در ناهنجاري‌ها به شيب كمتري نسبت به دولت گذشته رضايت مي‌دهد. در واقع دولت امروز، مانند دولت احمدي‌نژاد به دنبال ناهنجاري‌هاي افراطي نيست اما به هر روي با ناهنجاري‌هاي اقتصادي هم برخوردي نمي‌كند. در مجموع بودجه سال آينده راهگشاي مشكلات اقتصادي و توسعه اقتصاد ملي نخواهد بود.
دولت نبايد فرصت‌سوزي كند

اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به اينكه بايد توقع داشت دولت از فرصتي كه در شرايط امروز فراهم شده است استفاده كند، تصريح كرد: فرصتي كه امروز به وجود آمده، اين است كه همگان مي‌دانند طي ماه‌هاي اخير درآمدهاي نفتي دولت كاهش چشمگيري داشته است. طي ٦ ماهه اخير قيمت نفت سقوط ٥٠ دلاري داشته و درنتيجه همگان مي‌دانند كه دولت با كاهش درآمد رو به رو است، لذا اگر دولت خواهان لغو تعهدات غير توسعه‌يي مي‌شد كه عمدتا در دولت سابق داده شده‌اند، احتمالا مي‌توانست موافقت بسياري از دست اندركاران را جلب كند، كه متاسفانه چنين نكرد.

وي افزود: دولت سابق به واسطه كوته نگري افراطي كه داشت تن به تعهداتي داد كه نه‌تنها به نفع توسعه نبود بلكه به ضرر هرگونه توسعه اقتصادي هم بود. اين تعهدات، به اين دليل كه در دولت سابق پرداخت نشدند، براي دولت فعلي به ارث رسيدند. دولت فعلي كه در شعار متفاوت از دولت سابق است، بايد از فرصت كاهش قيمت نفت استفاده مي‌كرد و از طريق چانه‌زني با مقامات بالاي حكومتي، اينها را حذف مي‌كرد.

او گفت: راه توسعه اقتصادي ايران از همين مسير مي‌گذرد. بايد منابع و تعهدات غير توسعه‌يي را حذف كرد و به‌جاي آن بخش‌هايي مانند آموزش و بهداشت را تقويت كرد. اما متاسفانه آن چيزي كه در كليت ماجرا مي‌بينيم اين است كه دولت آقاي روحاني، همانند دولت گذشته، اين هزينه‌ها را محرز فرض كرده است و تصميم دارد آنها را تامين كند. از طرف ديگر دولت براي افزايش درآمدهاي خود به دنبال ايجاد راه‌هاي جديد براي درآمد است. اين راه‌ها عموما راه‌هاي شناخته شده‌يي هستند كه به ركود تورمي دامن مي‌زنند.

استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به سال آينده، سال ١٣٩٤ را سالي دانست كه اقتصاد سياسي كشور، به واسطه انتخابات مجلس، با سيكل سياسي رو به‌رو است. مومني ادامه داد: اينكه سال آينده انتخابات مجلس در پيش است، نشان‌دهنده اين است كه خطر بزرگي در كمين اقتصاد ايران است. در انتخابات مجلس ممكن است برخي كانديداها و جناح‌هاي سياسي، براي جمع‌آوري راي به بي‌انضباطي مالي دامن بزنند.

اين اقتصاددان گفت: مساله ديگري كه در لايحه بودجه سال ١٣٩٤ حايز اهميت است، هزينه‌هاي متفرقه عمراني است. رسانه‌ها و نهادهاي نظارتي بالادستي بايد شفاف به دولت و مجلس بگويند اين هزينه‌ها براي چيست.
بودجه عمراني غيرواقعي است

وي ادامه داد: از يك جنبه بودجه عمراني ٤٧ هزار ميليارد توماني، كه دولت مدعي است تمام آن در بخش‌هاي عمراني هزينه خواهد شد، با توجه به آمار و ارقام متعدد اجرايي نخواهد بود و نهايتا ٢٠ هزار ميليارد تومان آن هزينه بخش‌هاي عمراني شود. متاسفانه دولت كنوني هم مانند دولت‌هاي پيشين فقط وانمود مي‌كند كه تمام اين مبلغ هزينه مي‌شود اما در عالم واقعيت بخش مهمي از اين بودجه در بخش‌هاي مربوط به جبران كسري درآمد دولت هزينه خواهد شد. از جنبه ديگر هم در همين بودجه عمراني سال ١٣٩٤، بيشترين افزايش‌ها در قسمت هزينه‌هاي متفرقه بوده است. هزينه‌هاي متفرقه دست دولت را باز مي‌كند كه بدون توضيح خاصي در هر بخشي كه خواست هزينه كند. اين مساله بسيار نگران‌كننده است و يادآور برخوردهاي دولت نهم و دهم است. استاد دانشگاه علامه طباطبايي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود درباره بخش ماليات لايحه بودجه گفت: واقعيت اين است كه آن‌چه در اين بخش آمده تاكتيك شناخته شده‌يي است. در اين روش كه اسلوبي براي بيش برآورد درآمدها است، هزينه‌هاي ناكارآمد توجيه مي‌شوند.
وي در توضيح اين مساله افزود: آن‌چه به عنوان عملكرد اقتصاد در بخش ماليات در سال ١٣٩٣ وجود دارد، در صورتي‌كه تا پايان سال همين روند ادامه داشته باشد، با خوش‌بينانه‌ترين برآوردها ٢٧ درصد كمتر از رقم ٨٦ هزار ميليارد توماني است كه دولت براي سال آينده در نظر گرفته است. از هر زاويه‌يي كه به اين افزايش درآمد مالياتي نگاه كنيم، مي‌بينيم اين رشد فاقد منطق است.
او ضمن انتقاد از سيستم مالياتي كشور گفت: دولت از كساني‌كه براي درآمدزايي كمترين زحمت را كشيدند، مانند رباخواران، رانتجويان و دلالان، كمترين ماليات را اخذ مي‌كند زيرا **** مالياتي كشور توان اخذ ماليات از اين بخش‌ها را ندارد اما از نيروي كار، فرودستان و توليدكنندگان ماليات‌هاي بالايي مي‌گيرد. اين اتفاق در شرايطي رخ مي‌دهد كه دولت بايد به اين بخش‌ها نگاه مثبتي داشته باشد. در نهايت فكر مي‌كنم دولت توانايي اخذ اين ماليات را ندارد و جداي از اين، شيوه ماليات‌گيري در كشور ما منجر به عميق‌تر شدن شكاف‌هاي طبقاتي مي‌شود.
نفت ٧٢ دلاري براي سال آينده اشتباه است

مومني، پيش‌بيني نرخ ٧٢ دلاري نفت براي سال آينده را اشتباه دانست و گفت: نياز به توضيح نيست كه اين رقم غير واقعي است، چرا كه در تمام اين مدت ديديم كه نفت به زير ٦٠ دلار سقوط كرده و استمرار اين روند نزولي كماكان ادامه خواهد داشت. نكته خطرناك در اين ميان اين است كه سخنگوي دولت مدعي شده هشت گروه مطالعه سازمان برنامه، با مطالعاتي كه داشتند چشم‌انداز ٨٠ دلاري را براي سال آينده پيش‌بيني مي‌كنند! ما در موسسه دين و اقتصاد با اكثر كارشناسان اقتصاد نفتي صحبت كرديم اما هيچكس اطلاعي از اين گروه‌هاي مطالعاتي نداشت. پرسش اين است كه اين گروه‌هاي مطالعاتي چه كساني هستند و تحليل خود را با چه معياري تنظيم كرده‌اند.

اين اقتصاددان در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود درباره بند ن تبصره دو ماده واحده لايحه بودجه سال ١٣٩٤ گفت: در اين ماده واحده دولت مطالبه‌يي غيرشفاف دارد. در اين ماده واحده دولت خواهان اجازه هزينه‌كرد تا سقف ١٥ هزار ميليارد تومان از محل مازاد احتمالي درآمد نفت از خام فروشي است. در اين قسمت منشا احتمالي اين مساله ذكر نشده است. براي پيش‌بيني اين هزينه مي‌توان گفت اين مبلغ يا از هزينه افزايش قيمت نفت، يا از افزايش فروش نفت حاصل خواهد شد. اين دو احتمال در شرايط كنوني ناممكن است، پس يك احتمال بسيار خطرناك باقي مي‌ماند كه آن هم افزايش نرخ ارز است. اميدوارم هيچگاه دولت چنين قصدي نداشته باشد.

وي با اشاره به ماده ١٤ قانون نفت سال ١٣٩٠ و ماده ٨٥ قانون برنامه پنج ساله پنجم تصريح كرد دولت در بند مربوط به اجازه هزينه‌كرد مبلغ ١٥ هزار ميليارد توماني، اين دو ماده قانوني را دور زده است و من فكر مي‌كنم كانون مهم بي‌ثبات‌سازي فضاي كلان اقتصادي در لايحه بودجه است. اگر بند ن تبصره دو تصويب شود، انگيزه‌هاي نامتعارف براي بي‌ثباتي شكل مي‌گيرد و اميدوارم اين بند با اهميت مورد بازنگري قرار گيرد.

تلاش براي كاهش هزينه‌هاي غيرضروري دولت

مومني درباره افزايش دستمزد كاركنان دولت گفت: مساله اساسي اين است كه اين ميزان با واقعيت اجتماعي طبقات فرودست خوانايي ندارد. اينكه آقاي نوبخت مي‌گويد بيش از ١٤ درصد توان افزايش دستمزد نداريم به هيچ‌وجه پسنديده نيست، زيرا دولت بسياري از هزينه‌هاي نامربوط به توسعه را كه از دولت قبل به ارث رسيده بر عهده گرفته است اما براي زندگي و معيشت انسان‌ها تن به افزايش واقعي دستمزد نمي‌دهد.
او ادامه داد: مردم و به ويژه نيروي كار در ١٠ سال گذشته متوجه شدند كه افزايش صوري دستمزد در پرتو سياست‌هاي تورم‌زا سطح زندگي آنها را بهبود نمي‌دهد. بايد از دولت خواست كه افزايش صوري دستمزدها را كنار بگذارد و به‌جاي آن از اشتهاي سيري‌ناپذير خود براي افزايش قيمت نان، آب، هزينه‌هاي تحصيل، درمان و... جلوگيري كند. با اين وضعيت ترديدي نيست كه بحران مالي خانوارهاي ايراني تشديد مي‌شود.
مومني، پيش‌بيني كرد كه سال آينده سال خوبي براي اقتصاد ايران نخواهد بود و گفت: بايد اميدوار بود كه از طريق پايمردي رسانه‌ها و نهادهاي نظارتي فرادستي توافق همگان بر روي كاهش هزينه‌هاي غيرضروري در دستور كار قرار بگيرد.

 

[xms]

کارشناس اقتصادی هشدار داده بود که قیمت نفت سقوط می کند
اگر به پیش بینی نفتی رنانی اعتنا می کردند...
محسن رنانی در کتاب اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی هشدار داده بود که بالا بودن قیمت نفت برای ایجاد انگیزه کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی است و بعد شاهد سقوط خواهیم بود اما کسی توجه نکرد!
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- کاهش شدید قیمت نفت، اقتصاد کشورهای متکی به درآمد صادرات نفت خام را با چالش جدی رو به رو ساخته است.

کافی است بدانیم بودجه سال جاری بر مبنای هر بشکه 100 دلار بسته شده و درحال حاضر نفت به هر بشکه زیر 60 دلار رسیده است.

هر چند در این میان تحلیل های سیاسی هم ارایه می شود و کاهش قیمت نفت را یک پروژه مشترک اروپایی- آمریکایی برای گوشمالی روسیه به خاطر ماجرای اوکراین می دانند که توسط غرب کارگردانی و به وسیله سعودی ها اجرا می شود اما علی نعیمی وزیر نفت عربستان مدعی است کاهش قیمت نفت نه به خاطر افزایش عرضه که به دلیل کمبود تقاضاست.

اشاره او به کاهش تقاضا در دو کشور عمده مصرف کننده – چین و هند – است و از این رو می گوید حتی اگر نفت به 20 دلار هم برسد عربستان تولید خود را کاهش نخواهد داد زیرا شاید دیگر جهان شاهد نفت 100 دلاری نباشد.

فارغ از قضاوت درباره عملکرد عربستان سعودی می توان پرسید تاکید بر قیمت 100 دلاری نفت خام از کجا آمده است؟

اظهار تعجب درباره کاهش شدید و سقوط قیمت نفت در حالی است که پیش تر کارشناسانی چون دکتر محسن رنانی هشدارداده بودند که به قیمت 100 دلاری نباید دل خوش کرد و این قیمت واقعی نیست و پایین می آید اما ظاهرا گوش شنوایی نبود و پتروپوپولیسم یا پوپولیسم نفتی آن قدر در کشورهایی با اقتصاد آغشته به نفت ریشه دوانده که قبول این واقعیت دشوار افتاده است.

دکتر محسن رنانی در اردیبهشت 1392 و قبل از روی کار آمدن حسن روحانی کتاب خود با عنوان «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» را پس از 5 سال از طریق اینترنت منتشر کرد و در آن آورده بود:

«هدف غرب از بالا نگاه داشتن قیمت سوخت های فسیلی ایجاد انگیزه برای بخش های مختلف اقتصادهای غربی برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی وافزایش تولید انرژی های تجدید پذیر است.»

با این نگاه هنگامی که اطمینان حاصل کنند انگیزه کافی برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی (نفت) ایجاد شده و بابت اسراییل هم نگرانی سیاسی وجود نداشته باشد دیگر اصراری برای بالا نگاه داشتن قیمت نفت ندارند و سقوط آغاز می شود.

دو سال و نیم پس از آن تحلیل سقوط قیمت نفت آغاز شده تا جای طرح این پرسش هم باشد که چگونه است که تحلیل و پیش بینی یک استاد دانشگاه بی آن که ریالی بابت این پژوهش دریافت کرده باشد مقرون به صحت از کار در می آید ولی این همه مرکز پزوهش و تحلیل که سالانه میلیاردها تومان بودجه دولتی هم دریافت می کنند از پیش بینی چنین وضعیتی عاجز بودند؟ چرا که اگر پیش بینی می کردند قیمت نفت در بودجه بر اساس واقعیت تعیین می شد تا گرفتار کسری بودجه نشویم.

دکتر رنانی بعدتر هم در نشستی درباره همین کتاب گفته بود: «من در این کتاب چون 5 سال پیش شروع کردم خط قرمز قیمت نفت را 100 دلار آوردم اما الان آن را 90 دلار می دانم و هر سال 10هم دلار پایین می آیم چرا که هزینه های استفاده از انرژی های نو سال به سال کمتر می شود.»- [ماهنامه چشم انداز ایران- شماره 84- اسفند 92 و فروردین 93]

اما به این هشدارها هم توجه نشد و بودجه را خوش خیالانه با نفت 100 دلاری بستند و حالا کاسه چه کنم به دست گرفته ایم که با کاهش قیمت نفت چه کنیم؟

از پیش بینی دکتر محسن رنانی گفته شد. برای تلطیف موضوع خالی از لطف نیست که به پیش بینی وزیر نفتِ دولت آقای احمدی نژاد هم اشاره شود. درست سه سال پیش و در چنین روزی آقای رستم قاسمی در اولین گفت و گوی اختصاصی خود (با مجله آسمان- شماره 13- 10 دی 1390 ) پیش بینی کرده بود:

«نفت 200 دلار می شود اگر ایران تحریم شود».

رییس او البته سه سال قبل تر پیش بینی کرده بود امکان ندارد نفت زیر 100 دلار بیاید. اگر یکی بگوید این 100 دلار را از کجا آوردند هم خوب است!

 

[xms]

مؤسسه تحقیقاتی «آی‌اچ‌اس جینز»:در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای، بازگشت تحریم‌ها به وضع سابق دشوار خواهد بودیک مؤسسه آمریکایی-انگلیسی در گزارشی با موضوع وضعیت اقتصادی در ایران، نوشت حتی در صورتی که مذاکرات هسته‌ای با ایران شکست بخورد،
بازگرداندن **** تحریم‌ها به وضعیت پیش از توافق ژنو، بسیار دشوار خواهد بود. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، موسسه تحقیقات نظامی و راهبردی «آی‌اچ‌اس جینز» در گزارشی با موضوع وضعیت اقتصادی در ایران و افزایش همکاری‌های تجاری با تهران، نوشته است که حتی اگر مذاکرات هسته‌ای بی‌نتیجه بماند، بازگرداندن **** تحریم‌ها به وضعیت سفت و سخت سابق، بسیار دشوار خواهد بود. جینر این گزارش را تحت عنوان «تحولات اقتصادی جهان موجب شده تا در صورت عدم توافق هسته‌ای، احیای تمام عیار تحریم‌ها علیه ایران، با دشواری مواجه شود»، منتشر کرده است. در ابتدای گزارش این موسسه آمریکایی-انگلیسی آمده است: «آمار "یورو استات" (مرجع آماری اتحادیه اروپا)، نشان می‌دهد که میزان مبادلات تجاری اتحادیه اروپا با ایران، در ماه اکتبر 2014، در مقایسه با سال گذشته، 37درصد رشد داشته است.» این گزارش می‌افزاید: «روز 20 دسامبر، یک مقام ایرانی گفت که چین از طریق سرمایه‌گذاری در داخل کشور، بدهی‌های نفتی خود به ایران را پرداخت کرده است. همچنین روز 17 دسامبر هم رسانه‌های هندی از وزیر محصولات شیمیایی هند نقل کردند که این کشور به دنبال راه‌اندازی مناطق اقتصادی ویژه در ایران است که شرکت‌های هندی را قادر می‌کند در زمینه پتروشیمی در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند.» آی‌اچ‌اس جینز در پایان نوشته است: «این تحولات اقتصادی نشان می‌دهد که اگر مذاکرات هسته‌ای جاری، به توافقی که ایالات متحده می‌خواهد ختم نشود، کار آمریکا برای آنکه دیگر قدرت‌های اقتصادی را با خود همراه کرده و **** تحریم‌های سنگین سابق را علیه ایران احیا کند، بسیار دشواتر خواهد بود.» بر اساس توافقی که سال گذشته در شهر ژنو سوئیس میان ایران و گروه موسوم به 1+5 به دست آمد، طرف مقابل متعهد شد برخی از تحریم‌های ایران را تعلیق کند. کارشناسان خارجی می‌گویند تعلیق این تحریم‌ها و اثر روانی آن‌ها موجب افزایش همکاری‌های اقتصادی با ایران شده است. انتهای پیام/ق - See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13931004000706#sthash.H33gCWk6.dpuf

 

[xms]

پکن: روسیه توان غلبه بر مشکلات اقتصادی را دارد/ برای حمایت از مسکو آماده‌ایم
«هوا جونینگ» سخنگوی وزیر خارجه چین، امروز گفت روسیه به تنهایی توانایی مقابله با سختی‌های اقتصادی را دارد اما پکن برای ارائه پیشنهاد کمک به مسکو آماده است. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «هوا جونینگ» سخنگوی وزیر خارجه چین، امروز (پنجشنبه) گفت که روسیه به تنهایی توانایی مقابله با سختی‌های اقتصادی را دارد، اما پکن برای ارائه پیشنهاد کمک به مسکو آماده است. به نوشته خبرگزاری «ایتارتاس»، چونینگ با تأکید بر «روابط همه‌جانبه چین و روسیه»، گفت: «روسیه توان کافی برای غلبه بر بحران اقتصادی را دارد، چین می‌تواند پشتیبان (مسکو) باشد». «ونگ یی» وزیرخارجه چین نیز در مصاحبه روز یکشنبه خود با شبکه تلویزیونی هنگ‌کنگ گفته بود که پکن از ارئه هر کمکی که مسکو لازم بداند دریغ نخواهد کرد. وی گفته بود: «بر این باوریم که روسیه موقعیت و دانش غلبه بر مشکلات اقتصادی کنونی‌اش را داراست. همکاری‌های استراتژیک چین و روسیه در سطح بالایی است و ما همواره به دوستانمان را حمایت و کمک خواهیم کرد. اگر طرف روسی نیاز داشته باشد، خود را به ارائه هر کمکی ملزم می‌دانیم». پیامد کاهش ارزش روبل روسیه، وزیر اقتصادی چین نیز نوسانات بازار ارز را فرصتی برای برخی سرمایه‌داران بزرگ برشمرده بود. وی همچنین تاکید کرده بود که موقعیت مالی و اقتصادی در روسیه، پروژه‌های بزرگ روسین و چین در صنعت و انرژی را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. کشورهای غربی در ماه‌های اخیر به بهانه بحران در شرق اوکراین و با ادعای حمایت روسیه از استقلال‌طلبان، تحریم‌هایی علیه مسکو اعمال کرده‌اند. روسیه با هدف مبارزه با اثرات این تحریم‌ها، به دنبال متنوع‌سازی بازارهای هدف و شرکای تجاری خود است. انتهای پیام/

 

[xms]

معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد
پایین بودن قیمت فرآورده‌های نفتی چالش صنعت حمل‌ونقل

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت، اگر درآمدهای دولت تحقق پیدا نکند، پروژه‌های عمرانی با مشکل روبه رو می شود و شاید بهترین زمان است که قیمت حامل های انرژی را واقعی کنیم، شاید تورمی را به کشور تحمیل کند، اما به نفع کشور است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، منطقه کویر، داوود کشاورزیان صبح امروز پنجشنبه 4 دی ماه در مراسم تجلیل از برگزیدگان حمل و نقل جاده ای استان کرمان اظهار کرد: یکی از مهم ترین چالش های صنعت حمل و نقل، پایین بودن قیمت فرآورده‌های نفتی است و زمانی که قیمت پایین است، متاسفانه روند طبیعی نوسازی ناوگان مختل می شود.

وی با بیان اینکه پایین بودن قیمت انرژی باعث شده سهم کامیون از سهم استهلاک در قیمت تمام شده آن بسیار بالا باشد و با این وضعیت فرد نمی تواند اقساط کامیون را برگرداند تصریح کرد: شاید عده ای فکر کنند پایین بودن نرخ سوخت به نفع حمل و نقل کشور است، اما در واقع یکی از چالش‌های این حوزه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: چالش دیگر این حوزه سودآوری پایین است و این مسئله موجب رغبت کم سرمایه گذاری به بخش حمل و نقل شده است.

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور با اشاره به اینکه قیمت حمل و نقل توافقی است، گفت: در سال گذشته علی رغم اینکه تورم بیش از 30 درصدی در کشور داشته‌ایم، هزینه حمل و نقل 25 درصد افزایش داشته و انتظار این است که دوستان اقتضائات حاکم بر صنعت حمل و نقل را رعایت کنند.

وی افزود: با توجه به کاهش قیمت نفت، اگر درآمدهای دولت تحقق پیدا نکند، پروژه‌های عمرانی با مشکل روبه رو می شود و شاید بهترین زمان است که قیمت حامل های انرژی را واقعی کنیم، شاید تورمی را به کشور تحمیل کند، اما به نفع کشور است.

کشاورزیان تصریح کرد: درآمد دولت از محل افزایش قمیت حامل های انرژی می تواند در راهسازی، پروژه های عمرانی، ایجاد اشتغال و رونق کشور به کار گرفته شود و آثار منفی را می تواند جبران کند، ضمن اینکه منشاء اصلی تورم، کسری بودجه دولت است و افزایش قیمت یک کالا به معنای تورم نیست.

وی در ادامه درباره مشکلات مطرح شده در زمینه ترمینال جدید کرمان گفت: اولین نیاز ترمینال وجود اتوبوس بین شهری به صورت شبانه روزی است و از استاندار می خواهیم در این زمینه دستور لازم را ارائه و اتوبوسرانی سرویس منظم بگذارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره رفع نقاط حادثه خیز اظهار کرد: سیاست ما این است که در مرحله اول بودجه ها را با جهت گیری ارتقاء ایمنی هزینه کنیم و در سال آینده اعتبارات بخش ایمنی را افزایش می دهیم ضمن اینکه اعتبار نقاط حادثه خیز در بودجه بسیار پایین است.

انتهای پیام

 

[xms]

پوتین تعطیلات سال نو روسیه را لغو کرد

ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه تعطیلات سال نوی وزیران دولت این کشور را به خاطر بحران اقتصادی لغو کرد.
به گزارش ایرنا: ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه تعطیلات سال نوی وزیران دولت این کشور را به خاطر بحران اقتصادی لغو کرد.


خبرگزاری آسوشیتد پرس در این باره از مسکو گزارش داد ، پوتین روز پنجشنبه در جلسه دولت که از تلویزیون هم پخش می شد، گفت که وزیران دولتی 'نباید' به تعطیلات بروند.

اقتصاد روسیه به دلیل کاهش بهای نفت و تحریم کشورهای غربی روزهای سختی را می گذراند و با آغاز سال جدید برای نخستین بار پس از شش سال در آستانه ورود به رکود است.

این در حالی است که ارزش روبل، واحد پول این کشور نیز به نصف تقلیل یافته است.

پوتین به وزیران دولتش گفت، او انتظار دارد که آن ها در این شرایط، اوضاع را حتی در روزهای تعطیلات سال نو هم زیر نظر داشته باشند.

کارگران و کارمندان روسی از یکم تا دوازدهم ماه ژانویه را در تعطیلات سال نو به سر می برند.

تعطیلات سال نو مهمترین تعطیلی روسیه محسوب می شود.

مسیحیان ارتودوکس این کشور هم روز هفتم ژانویه سال نو را جشن می گیرند.

 

[xms]

پورابراهیمی در هند:
صادرات سال گذشته هند در حوزه آی. تی، معادل کل بودجه عمومی ایران است



نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: صادرات سال گذشته هند در حوزه آی.تی معادل کل بودجه عمومی ایران است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمدرضا پورابراهیمی که در راس هیاتی پارلمانی جهت بررسی و کمک به تسهیل و ارتقای همکاری اقتصادی به هندوستان سفر کرده است گفت: در این سفر راهکارهای لازم جهت تخصیص خط اعتباری وِیژه جهت کمک به صادر کنندگان و همچنین صادرات گاز به هند و ارتقاء مبادلات تجاری وصادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی گفت: در جریان این سفر روز گذشته نشست مشترک اعضای اعزامی کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با سفیر و مدیران سفارت ایران در هندوستان در محل سفارت ایران در دهلی‌نو برگزار شد که در این نشست ابتدا سفیر ایران با خیرمقدم و ابراز خوشحالی از حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کشور هندوستان ابراز امیدواری کرد بررسی روابط اقتصادی دو کشور بتواند منجر به افزایش همکاری‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف گردد.

وی وجود نیازهای قابل توجه کشور هند در بخش های همانند نفت و گاز وپتروشیمی ، حوزه معادن ، نیروگاه‌ها ونیز حمل ونقل ریلی را فرصت‌هایی مناسب جهت حضور موثر کشورمان در بخشهای اقتصادی این کشور دانست و ابراز امیدواری کرد به دلیل پیشینه تاریخی دوکشور در روابط اقتصادی امکان فعالیت هرچه بیشتر فعالان اقتصادی فراهم گردد.

سفیر کشورمان در هند نیز در ادامه به علاقه‌مندی‌ها جهت سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران اشاره کرد و گفت متاسفانه فقدان قیمت‌گذاری بلند مدت گاز در ایران مانع حضور جدی سرمایه‌گذاران هندی گردیده است واین در حالی است که حدود 70 درصد سوخت این کشور از طریق واردات تامین می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به رشد مبادلات تجاری دو کشور، میزان مبادلات تجاری سال گذشته را 15 میلیارد دلار عنوان کرد وافزود: ازاین عدد 10 میلیارد دلار مربوط به صادرات نفت و پتروشیمی کشور و 5 میلیارد دلار مربوط به واردات ایران از هند است که با برنامه ریزی دقیق تر امکان ارتقاء مبادلات مذکور به شکل گسترده ای وجود دارد.

در ادامه پورابراهیمی نایب ریس اول کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن سپاس از استقبال گرم سفیر واعضای محترم سفارت ایران در هندوستان، نقش سفارتخانه‌ها در ورود به مباحث اقتصادی برای ایفای وظایف اساسی در دیپلماسی اقتصادی کشور را بسیار مهم و اساسی دانست و گفت امروز در جنگ نابرابر اقتصادی سفارتخانه های کشور باید به عنوان خاکریز اول جهاد اقتصادی ایفای نقش بنمایند.

نماینده مردم کرمان با انتقاد از عملکرد وزارت امور خارجه در عدم اولویت به موضوعات اقتصادی کشور از سفیر کشورمان در هند به دلیل اشراف بر مسایل اقتصادی و اولویت دادن این مهم در عرصه دیپلماسی تشکر و قدردانی نمود.

وی در ادامه در ارتباط با صحبت‌های سفیر کشورمان در هند مبنی بر عدم وجود قیمت گذاری بلند مدت گاز گفت: این مطلب کاملا درست است و بر اساس همین اشکال اساسی با هماهنگی مجلس ودولت قانون تعیین قیمت بلند مدت گاز در قالب طرح انظباط مالی دولت در اوایل آذر ماه سال جاری در صحن علنی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که انشاا... پس از تایید شورای محترم نگهبان ابلاغ خواهد شد.

پورابراهیمی ابراز امیدواری کرد با تصویب نهایی این طرح زمینه سرمایه گذاری های مهم در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در کشور فراهم شود.

وی گفت: با توجه به جایگاه مهم هند درحوزه فناوریهای نوین و صادرات 80 میلیارد دلاری سال گذشته این کشور، در حوزه فن‌آوری اطلاعات که معادل کل بودجه عمومی کشور ایران است و نشان از ظرفیت‌های مهم همکاریهای مشترک در حوزه اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی دارد، تقویت این نوع همکاری‌ها مهم است.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به حضور بیش از 8000 دانشجوی ایرانی در هند که اکثریت آنها در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند، تشکیل شرکتهای دانش بنیان ونیز پارکهای علم وفناوری مشترک میتواند گام موثری در ارتقاء جایگاه اقتصاد دانش بنیان در کشور باشد.

در ادامه این دیدار همچنین دیگر نمایندگان عضو کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بیان مطلب خود در مورد همکاریهای مشترک اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام

 

[xms]

سفر هیات تجاری ایرلند به ایران
ارزش صادرات کالاهای ایرلندی به ایران در سال 2013 بالغ بر 57 میلیون یورو بوده است که غالب آن کنسانتره نوشیدنی ها، دارو و محصولات پزشکی بوده است. در مقابل ایران نیز در سال 2013 تنها کمتر از 1 میلیون یورو صادرات به ایرلند داشته است که غالب آن میوه و سبزیجات بوده است.
یک هیات تجاری و سرمایه گذاری نیمه دولتی ایرلند به ایران سفر می کند.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه " ایندپندنت ایرلند" ریچارد براتون وزیر کار ،سرمایه گذاری و نوآوری ایرلند جنوبی با اعلام این مطلب گفت این سفر در اوایل سال آینده میلادی صورت خواهد گرفت.

وزیر کار ایرلند دلایل سفر هیات سرمایه گذاری ایرلندی به ایران را در مجلس این کشور برای نمایندگان تشریح کرد
این وزیر ایرلندی در ادامه افزود هدف این سفر بررسی فرصت های سرمایه گذاری و بازار ایران خواهد بود و این سفر ربطی به انعقاد قرارداد و پروژه سرمایه گذاری خاصی در آینده نزدیک ندارد.

این نخستین سفر هیات" سرمایه گذاری ایرلند" به ایران در هفت سال اخیر است.

وزیر کار ایرلند گفته است این سفر با وجود تحریم های اتحادیه اروپا و به منظور بررسی فرصت های سرمایه گذاری در ایران و با توجه به چشم انداز لغو آنها، به عنوان بررسی فرصت های سرمایه گذاری در منطقه خاورمیانه صورت می گیرد.

او وضعیت تجارت با ایران را به لحاظ تحریم های بین المللی بسیار بغزنج خواند و گفت اکثر بانک های بین المللی در اثر تحریم های مالی حاضر به همکاری در تجارت با ایران نیستند.

ارزش صادرات کالاهای ایرلندی به ایران در سال 2013 بالغ بر 57 میلیون یورو بوده است که غالب آن کنسانتره نوشیدنی ها، دارو و محصولات پزشکی بوده است.

در مقابل ایران نیز در سال 2013 تنها کمتر از 1 میلیون یورو صادرات به ایرلند داشته است که غالب آن میوه و سبزیجات بوده است.

در ماه جولای سال جاری میلادی "ایمون گیلمور" وزیر خارجه وقت ایرلند اعلام کرد بازگشایی سفارت ایرلند در تهران به دلیل هزینه های اقتصادی به صرفه نیست. ایران و ایرلند جنوبی ار سال 1354 روابط سیاسی رسمی برقرار کردند.

از زمان انعقاد موافقتنامه موقت ژنو در نوامبر سال 2013 و روشن شدن چشم انداز یک توافق هسته ای با ایران ، بسیاری از شرکت ها و هیات های اروپایی به منظور بازگشت به بازار ایران سفرهایی به کشورمان داشته اند.