با توجه به این خبر که تو سایت باز تاب اومده ظاهرا قیمت گوشی حتما افزایش پیدا می کنه حالا ممکنه 60% نباشه ولی بهر حال قیمتش افزایش پیدا می کنه.
<TABLE dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=1 width="75%" border=0><TBODY><TR><TD noWrap align=right width="33%">
۶ خرداد ۱۳۸۵ - بعد از ظهر ۱۸:۳</TD></TR></TBODY></TABLE>
خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: تصميمات غلط اقتصادي
مسئولان در عرصه اقتصادي كشور، بيشترين ضربه خود را به مردم عادي و قشر ضعيف وارد كرده است.
بنا بر اين گزارش،
در دولت پيشين، مسئول ستاد قاچاق كالا و ارز، به بهانه جلوگيري از قاچاق كالا، تعرفه ورود تلفن همراه به كشور را به 4 درصد كاهش داد و با اين اقدام، عملا قاچاق اين كالا را رسميت بخشيد. اين تعرفه، ركود صنايع الكترونيك كشور را تكميل كرد و به شركت‌هاي مصرفي خارجي، اجازه داد تا بدون ارائه مبلغي به دولت و مردم ايران، سيل گوشيهاي رنگارنگ خود را وارد بازار كشورمان كنند.
اين گزارش مي‌افزايد: در دولت جديد نيز يك مقام مسئول وزارت صنايع به بهانه حمايت از صنايع داخلي، خواستار افزايش ناگهاني تعرفه ورود گوشي تلفن همراه تا 60 درصد شده كه تأثير ناگهاني خود را بر بازار گوشي به همراه داشته است.
اين در حالي است كه اكنون، هيچ‌يك از كارخانجات داخل كشور، توليد گوشي تلفن همراه ندارند.
همچنين اين اظهارات باعث شد كه اين روزها، دلال‌ها و فروشندگان گوشي، خود به خود فروش اين محصول را متوقف كنند تا به اصطلاح زلزله رخ داده در بازار تلفن همراه به ثبات برسد.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، بيشتر فروشندگان گوشي در تهران و شهرهاي بزرگ، هفته‌اي بدون فروش را پشت سر گذاشته‌‌اند تا پس از اعمال گمرگي، بدون هيچ محدوديتي 60 درصد بر قيمت‌هاي خود بيفزايند.
مدير يكي از معروف‌ترين فروشگاه‌هاي تجهيزات موبايل در خيابان جمهوري چنين مي‌گفت: كار جالبي بود، چون من اگر صد ميليون سرمايه داشتم، يك شبه مي‌شود 160 ميليون؛ خوب من چقدر كار كنم اين همه سود خالص به دست بياورم؟
با اين حساب، باز هم اقشار ضعيف كشور، بايد تاوان تصميم غلط ديروز و اقدام عجولانه امروز را بدهند.
اكنون در حالي كه رئيس کل گمرگ ايران گفته، گوشيهاي تلفن همراه در راستاي افزايش تعرفه کالاهاي مصرفي با تعرفه 60 درصدي وارد کشور مي‌شود، وزير بازرگاني از افزايش تعرفه واردات تلفن همراه به عنوان يك پيشنهاد ياد كرد و گفت: تغيير تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، با هدف سرمايه‌گذاري صنايع داخلي براي توليد بوده است.
وي البته گفت:
در صورتي كه افزايش قيمت گوشي تلفن همراه در كشور، كوچك‌ترين اخلالي در بازار ايجاد كند، كميسيون ماده «يك»، وارد عمل خواهد شد.
بر پايه آخرين اخبار، كميسيون ماده يك مصوبه خود را در تاريخ دوم ارديبهشت ماه به دستگاه‌هاي اجرايي همچون وزارت بازرگاني، گمرك و وزارت صنايع ابلاغ كرده است.
بنابراين گزارش از اين پس گوشي تلفن همراه به شماره تعرفه 85252040 و به ميزان 60 درصد وارد كشور خواهد شد.
بر اساس اين گزارش پيش از اين با توجه به مصوبه مجلس دولت مكلف شده بود تا متوسط تعرفه واردات را از 10 به 16 درصد افزايش دهد. لذا با توجه به اينكه تعرفه برخي كالاهاي استراتژيك همچون فولاد و محصولات زيرمجموعه آن، ميوه و برخي مايحتاج ضروري مردم در ابتداي سال به صفر درصد رسيدبه نظر مي‌رسد افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 4 به 60 درصد در جهت جبران كاهش درآمدهاي حاصل از واردات كالاهاي يادشده صورت گرفته است.
http://www.baztab.com/news/39789.php
شما نگران نباش ...
