- تاریخ عضویت
- 18 می 2007
- نوشته‌ها
- 403
- لایک‌ها
- 2
یکی دو سال پیش موسی غنی نژاد یه سخنرانی داشت با این مضمون که اصولا این استقلال به چه دردی می‌خوره ... من هنوزم در تعجبم که چرا اعدام نشد!!
-
پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است
اقتصاد : نکات و مشاهدات و اخبار اقتصادی ( به زبان ساده طبیعتا !)
- شروع کننده موضوع seymour
- تاریخ شروع
- تاریخ عضویت
- 11 نوامبر 2006
- نوشته‌ها
- 1,314
- لایک‌ها
- 107
سلام...
این مطلب بالا رو قبلا در بخش فرهنگ مطرح کردم. اما بعدا دیدم که جاش واقعا اینجاست. بد نیست دوستان علاقه مند به اقتصاد روش فکری داشته باشند.
ا...؟ دیگه اعدام چرا؟ آخه این یک مطلب مشخصه که از منظر اقتصادی "خودکفایی" اصلا محال در محاله...
به طور کلی موافقم. البته به نظرم این مطلب به دلیل کمتر شدن مداخله ی دولت در طی سال اخیر توی کارهای بانکی هم هست. و گرنه متاسفانه توی کشور ما بانک مرکزی شدیدا تحت فشار دولت هست.
شاد باشید دوستان گرامی...
live for what?
مدیر بازنشسته
بدهی هنگفت دولت ایران به بخش خصوصی
شرکت های خصوصی ایرانی که پنج هزار میلیارد تومان (معادل پنج و نیم میلیارد دلار) از دولت طلب دارند، از مقامات دولتی خواسته اند برای جلوگیری از ورشکستگی و بروز مشکلات کارگری، بدهی آنها را بپردازند.
این شرکت ها با ارسال نامه هایی به دولت، با اشاره به کمبود نقدینگی و ناتوانی در پرداخت حقوق و مزایای کارگران در پایان سال، از مقامات دولتی خواسته اند راهی برای حل این مشکل بیابد.
نزدیک به ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و دولت کارفرمای اصلی شرکت های خصوصی بزرگ و عمده است و این شرکت ها اجرای بخشی از پروژه های عمرانی دولت را برعهده دارند. شرکت های فعال در زمینه آب و برق و پیمانکاران پروژه های نفت و گاز از بزرگترین طلبکاران دولت هستند.
دولت ایران در حالی پنج هزار میلیارد تومان به شرکت های بخش خصوصی بدهکار است که در سال جاری کل بودجه ای که برای بخش عمرانی اختصاص یافته حدود ۱۴هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب دولت تقریبا به اندازه یک سوم بودجه عمرانی یک ساله را فقط به این شرکت ها بدهکار است.
بر اساس گزارش ها، این بدهی هنگفت و باورنکردنی باعث شده تا بخشی از شرکت های بزرگ خصوصی عملا به مرز ورشکستگی برسند، به طوری که حتی توان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران و کارمندان خود را نداشته باشند.
گزارش هایی از اعتراض برخی شرکت ها و کارکنان به دلیل پرداخت نشدن حقوق آنها منتشر شده است.
خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، از اعتراض گروهی از پیمانکاران و کارگران پروژه پارس جنوبی منتشر کرده است که در هفته گذشته در مقابل فرمانداری کنگان حضور یافته بودند. این گروه می گویند که از مهرماه گذشته پولی بابت کارهای خود نگرفته اند و حقوق کارگران نزدیک به شش ماه پرداخت نشده است.
مشکل بازپرداخت وام و تامین مواد اولیه
در کنار این مشکل، برخی شرکت های بزرگ که وام های کلان از بانک ها گرفته اند به دلیل ناتوانی در وصول طلب هایشان قادر به بازپرداخت وام های خود نیستند.
دولت ایران در حالی پنج هزار میلیارد تومان به شرکت های بخش خصوصی بدهکار است که در سال جاری کل بودجه ای که برای بخش عمرانی اختصاص یافته حدود ۱۴هزار میلیارد تومان بوده است.
برخی شرکت ها چند برابر وام های دریافتی از دولت طلب دارند اما چون دولت بدهی آنها را نپرداخته، ناچارند وام های خود را با بهره بالاتر به تعویق بیندازند.
در برخی موارد نیز گزارش شده که مدیران شرکت های طلبکار از سوی بانک ها تحت فشار قرار گرفته اند تا بدهی خود را به بانک ها بپردازند و گرنه اموالی که به عنوان تضمین بازپرداخت وام در گرو بانک گذاشته شده، در معرض فروش قرار خواهد گرفت.
برخی مدیران این شرکت ها می گویند در چنین شرایطی، آینده کاری آنها به مخاطره افتاده و نمی دانند که اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند قادر خواهند بود به کارشان ادامه دهند یا نه.
تامین مواد اولیه و پرداخت حقوق کارکنان بدون وصول طلب های شرکت ها از دولت بسیار دشوار است و شرکت های بخش خصوصی امیدوارند که مقامات دولتی راهی برای آن بیابند.
علاوه بر این، شرکت های بزرگ برای تامین بخشی از مواد اولیه خود وابسته به خارج هستند و با توجه به مشکلات مالی و سیاسی ناشی از پرونده هسته ای ایران، نمی توانند این مواد را به آسانی تامین کنند.
به گفته برخی مدیران شرکت های خصوصی، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران نیز مزید بر علت شده و آنها را برای تامین مواد اولیه به دردسر انداخته است.
در چنین موقعیتی، شرکت های خصوصی از دولت استمداد کرده اند تا برای جلوگیری از بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران، بدهی خود را به این شرکت ها بپردازد.
پیشنهاداتی برای بازپرداخت بدهی دولت وجود دارد مبنی بر این که دولت بخشی از سهام کارخانجات و شرکت های خود را به جای بدهی خود به مدیران شرکت های خصوصی انتقال دهد.
اما برخی مدیران می گویند که نقد شدن سهام شرکت های دولتی به سرعت امکان پذیر نیست و آنها اکنون به پول نیاز دارند، نه سهامی که معلوم نیست چه زمانی به پول تبدیل می شود.
نقل از کاوه امیدوار
شرکت های خصوصی ایرانی که پنج هزار میلیارد تومان (معادل پنج و نیم میلیارد دلار) از دولت طلب دارند، از مقامات دولتی خواسته اند برای جلوگیری از ورشکستگی و بروز مشکلات کارگری، بدهی آنها را بپردازند.
این شرکت ها با ارسال نامه هایی به دولت، با اشاره به کمبود نقدینگی و ناتوانی در پرداخت حقوق و مزایای کارگران در پایان سال، از مقامات دولتی خواسته اند راهی برای حل این مشکل بیابد.
نزدیک به ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و دولت کارفرمای اصلی شرکت های خصوصی بزرگ و عمده است و این شرکت ها اجرای بخشی از پروژه های عمرانی دولت را برعهده دارند. شرکت های فعال در زمینه آب و برق و پیمانکاران پروژه های نفت و گاز از بزرگترین طلبکاران دولت هستند.
دولت ایران در حالی پنج هزار میلیارد تومان به شرکت های بخش خصوصی بدهکار است که در سال جاری کل بودجه ای که برای بخش عمرانی اختصاص یافته حدود ۱۴هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب دولت تقریبا به اندازه یک سوم بودجه عمرانی یک ساله را فقط به این شرکت ها بدهکار است.
بر اساس گزارش ها، این بدهی هنگفت و باورنکردنی باعث شده تا بخشی از شرکت های بزرگ خصوصی عملا به مرز ورشکستگی برسند، به طوری که حتی توان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران و کارمندان خود را نداشته باشند.
گزارش هایی از اعتراض برخی شرکت ها و کارکنان به دلیل پرداخت نشدن حقوق آنها منتشر شده است.
خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، از اعتراض گروهی از پیمانکاران و کارگران پروژه پارس جنوبی منتشر کرده است که در هفته گذشته در مقابل فرمانداری کنگان حضور یافته بودند. این گروه می گویند که از مهرماه گذشته پولی بابت کارهای خود نگرفته اند و حقوق کارگران نزدیک به شش ماه پرداخت نشده است.
مشکل بازپرداخت وام و تامین مواد اولیه
در کنار این مشکل، برخی شرکت های بزرگ که وام های کلان از بانک ها گرفته اند به دلیل ناتوانی در وصول طلب هایشان قادر به بازپرداخت وام های خود نیستند.
دولت ایران در حالی پنج هزار میلیارد تومان به شرکت های بخش خصوصی بدهکار است که در سال جاری کل بودجه ای که برای بخش عمرانی اختصاص یافته حدود ۱۴هزار میلیارد تومان بوده است.
برخی شرکت ها چند برابر وام های دریافتی از دولت طلب دارند اما چون دولت بدهی آنها را نپرداخته، ناچارند وام های خود را با بهره بالاتر به تعویق بیندازند.
در برخی موارد نیز گزارش شده که مدیران شرکت های طلبکار از سوی بانک ها تحت فشار قرار گرفته اند تا بدهی خود را به بانک ها بپردازند و گرنه اموالی که به عنوان تضمین بازپرداخت وام در گرو بانک گذاشته شده، در معرض فروش قرار خواهد گرفت.
برخی مدیران این شرکت ها می گویند در چنین شرایطی، آینده کاری آنها به مخاطره افتاده و نمی دانند که اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند قادر خواهند بود به کارشان ادامه دهند یا نه.
تامین مواد اولیه و پرداخت حقوق کارکنان بدون وصول طلب های شرکت ها از دولت بسیار دشوار است و شرکت های بخش خصوصی امیدوارند که مقامات دولتی راهی برای آن بیابند.
علاوه بر این، شرکت های بزرگ برای تامین بخشی از مواد اولیه خود وابسته به خارج هستند و با توجه به مشکلات مالی و سیاسی ناشی از پرونده هسته ای ایران، نمی توانند این مواد را به آسانی تامین کنند.
به گفته برخی مدیران شرکت های خصوصی، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران نیز مزید بر علت شده و آنها را برای تامین مواد اولیه به دردسر انداخته است.
در چنین موقعیتی، شرکت های خصوصی از دولت استمداد کرده اند تا برای جلوگیری از بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران، بدهی خود را به این شرکت ها بپردازد.
پیشنهاداتی برای بازپرداخت بدهی دولت وجود دارد مبنی بر این که دولت بخشی از سهام کارخانجات و شرکت های خود را به جای بدهی خود به مدیران شرکت های خصوصی انتقال دهد.
اما برخی مدیران می گویند که نقد شدن سهام شرکت های دولتی به سرعت امکان پذیر نیست و آنها اکنون به پول نیاز دارند، نه سهامی که معلوم نیست چه زمانی به پول تبدیل می شود.
نقل از کاوه امیدوار
سرمقاله روزنامه کیهان چند روز پیش یه نکته جالبی داشت ...
میگه که " لزوما نباید بخاطر اینکه مشارکت دولت در طرح های اشتغال زا باعث افزایش تورم میشه ، از حضور دولت در این طرح ها جلوگیری کرد ... درسته که سرمایه گذاری دولت در این طرح ها باعث افزایش تورم (تا زمان به بهره برداری رسیدن طرح) میشه ، اما بعدش که طرح ها بهره برداری شدن ، تولید ناخالص زیاد میشه و نه تنها تورم مربوطه رو جبران می کنه بلکه اثرات ضدتورمی داره ...
با توجه به اینکه جمعیت جوان کشور بالاست و نسخه فعلی به ضررشون خواهد شد ، شاید این حرف خیلی هم بیراه نباشه ... بهرحال بعنوان یه ایده متفاوت جالب بود ...
میگه که " لزوما نباید بخاطر اینکه مشارکت دولت در طرح های اشتغال زا باعث افزایش تورم میشه ، از حضور دولت در این طرح ها جلوگیری کرد ... درسته که سرمایه گذاری دولت در این طرح ها باعث افزایش تورم (تا زمان به بهره برداری رسیدن طرح) میشه ، اما بعدش که طرح ها بهره برداری شدن ، تولید ناخالص زیاد میشه و نه تنها تورم مربوطه رو جبران می کنه بلکه اثرات ضدتورمی داره ...
با توجه به اینکه جمعیت جوان کشور بالاست و نسخه فعلی به ضررشون خواهد شد ، شاید این حرف خیلی هم بیراه نباشه ... بهرحال بعنوان یه ایده متفاوت جالب بود ...
متاسفانه هر روز خبرهای نا خوشایندی از دولت در رابطه با جراحیهای اقتصادی و همچنین اصلاح ساختار بانکی به گوش می رسد؛
در حالیکه جناب مظاهری بسته نظارتی بانک مرکزی را اعلام کرد؛اما بر لزوم افزایش و یا حداقل ثابت ماندن سود تسهیلات بانکی تاکید کرد؛اما ریاست جمهوری اعلام کردند که باید سود تسهیلات به 10 درصد کاهش یابد و این موضوع از سوی معاون اول ریاست جمهوری پیگیری می شود؛اما رایزنی ها از طرف بانک مرکزی همچنان ادامه دارد؛
این موضوع باعث هدر رفتن تمامی تلاشها و کارهایی است که جناب مظاهری در بانک مرکزی انجام داده اند؛تا جایی که صحبت از استعفا و یا برکناری ایشان هم به گوش می رسد؛
این اخبار دقیقا" به معنای دخالت کامل دولت و عدم استقلال بانک مرکزی است،در همین راستا توجه شما را به خبرهایی که طی چندین روز گذشته در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است جلب می کنم:
تاريخ چاپ : شنبه 4 خرداد 1387
جانشين دانش‌جعفري در وزارت اقتصاد كه پس از دريافت حكم سرپرستي اين وزارتخانه تلاش مي‌كرد با رويكرد جديدي حركت كند و نشانه اين رويكرد جديد نيز اولين اظهارات وي در حمايت از بسته پولي بانك مركزي و نيز اقتصاد رقابتي بود، در اظهارات اخير خود در واكنشي تلويحي به سخنان مظاهري گفته است كه تناقضي درخصوص نرخ سود بانكي به آن مفهوم كه مطرح شده وجود ندارد و نرخ سود بانكي همان نرخي است كه توسط رييس‌جمهور اعلام شده است. به نظر مي‌رسد برخي خبرهاي درج شده در سايت‌هاي اطلاع‌رساني نزديك به دولت مبني بر اينكه «صمصامي گزينه نهايي احمدي‌نژاد براي وزارت اقتصاد نيست» در موضع‌گيري اخير وي بي‌تاثير نبوده است. سرپرست وزارت اقتصاد در موضع‌گيري جديد خود به كلي منكر هرگونه رابطه‌اي بين نرخ بهره و تورم از هر دو زاويه تئوريك و عملي نيز شده است. رابطه‌اي كه تقريبا تمام مكاتب جديد اقتصادي (جز كينز‌گرايان قديم كه طرفدار سوسياليزه كردن سرمايه‌گذاري با مداخله دولت بودند) بر وجود آن اذعان دارند. برخي صاحبنظران اقتصادي نيز از دولت سوال مي‌كنند كه چنانچه اعتقادي بر وجود رابطه بين تورم و بهره ندارد، چرا روي نرخ بهره 10درصدي توقف كرده و به يكباره آن را همسطح جهان توسعه‌يافته يعني در حدود 2 تا چهاردرصد تعيين نمي‌كند؟
در عين حال، برخي ديگر از صاحبنظران نيز با يادآوري اولين انكار از اين نوع در دولت نهم مبني بر نبود رابطه بين «نقدينگي و تورم» نسبت به پيامدهاي سياست‌گذاري بر مبناي تفكرات نادرست اقتصادي هشدار مي‌دهند. گفتني است هنگام ارائه اولين بودجه دولت نهم در اواخر سال 84، تقريبا اكثر اقتصاددانان نسبت به پيامدهاي تورمي آن و نيز بيماري هلندي و احتمالا جهش مسكن به دليل نقدينگي نهفته در اين بودجه هشدار دادند. ولي مقامات اقتصادي دولت نهم هرگونه رابطه بين نقدينگي و تورم را به كلي انكار كرده و در مقابل «بيماري هلندي» نسبت به بروز «بيماري ايراني» هشدار دادند؛ اما آنچه به وقوع پيوست همان بيماري هلندي بود كه اقتصاد ايران همچنان گرفتار آن است.
تاريخ چاپ : يكشنبه 5 خرداد 1387
مقاومت بانك مركزي ادامه دارد
نرخ بهره همچنان در برزخ
پارادوكس رابطه تورم و بهره براي دولت!
دنياي اقتصاد – ديروز همزمان با حمايت معاون اول رييس‌جمهور از بهره 10 درصدي، خبرگزاري‌هاي فارس، ايسنا و مهر از انتقادات وسيع صاحبنظران اقتصادي نسبت به بي‌اعتنايي به تورم در تعيين نرخ بهره خبر دادند و تعيين نرخ سود بانكي بدون توجه به تورم را موجب دامن زدن بيشتر به تورم و نيز اختلال در **** اقتصادي دانستند.
تاريخ چاپ : دوشنبه 6 خرداد 1387
يك كارشناس اقتصادي:
استقلال بانك مركزي ضرورت هر حكومتي است
عمده‌ترين مشكلي كه در حال حاضر وجود دارد عدم وجود اقتدار اقتصادي در وزارت اقتصاد و بانك مركزي است.
عباس هشي، كارشناس اقتصادي و بورس در گفت‌وگو با جامع نيوز بيان كرد: طي دو دهه اخير اقتدار اقتصادي در وزارت اقتصاد و استقلال بانك مركزي از بين رفته است.
وي افزود: عمده‌ترين مشكلي كه طي سال‌هاي اخير شاهد آن بوده‌ايم عدم وجود استقلال در بانك مركزي و وزارت اقتصاد است كه مشكلات فراواني را در اقتصاد كشور به وجود آورده است.
هشي خاطر نشان كرد: طي سال‌هاي گذشته دولت سكان اقتصادي كشور را به دست گرفته و در حال حاضر وزارت اقتصاد فقط در خزانه‌داري و ماليات خلاصه شده است.
تاريخ چاپ : سه شنبه 7 خرداد 1387
جزئيات طرح انقلاب بانكي
واكنش منفي محافل اقتصادي به انقلاب بانكي
بانكهاي تجاري با آغاز انقلاب بانكي از بازار پول به كلي حذف مي‌شوند!:blink::blink:
دنياي اقتصاد- ديروز با انتشار جزئيات طرح ادغام و تبديل بانكهاي دولتي به بانك قرض‌الحسنه كه در وزارت اقتصاد تهيه شده است، هشدار يك ماه پيش دانش‌جعفري به مرز واقعيت نزديك شد.
يك ماه پيش داوود دانش‌جعفري، با برشمردن فهرست بلندبالايي از مجموعه فشارهايي كه بر **** بانكي وارد مي‌شود از همزماني اين فشارها با فشارهاي خارجي بر **** مالي كشور ابراز تعجب كرد و از وجود ايده‌اي براي تبديل بانكهاي تجاري به «قرض‌الحسنه» خبر داد.:blink::blink:
وزير سابق اقتصاد در نطق خداحافظي خود با اشاره به اينكه اين ايده‌ها ظاهرا براي ايجاد تحول است ولي عملا باعث از كار افتادن اين مجموعه‌هاي ارزشمند مي‌شود اعلام كرد كه اين نوع برنامه‌ها فراتر از وظيفه يك دستگاه است و بايد براي انجام آن توافق ملي و قانون وجود داشته باشد.
جزئيات طرح
براساس پيش‌نويس طرح «تحول ساختاري بانكها» كه در وزارت اقتصاد تهيه شده است، عملا بانكهاي تجاري كه ركن عمده و اساس بازار پولي به شمار مي‌آيند از اين بازار حذف شده‌اند و جاي آنها قرار است با «قرض‌الحسنه» و «بانكهاي سرمايه‌گذاري» پر شود كه اولي نهادي مربوط به فعاليت‌هاي خيريه :lol::blink:و دومي مربوط به بازار سرمايه است.
تنها همين يك نكته ميزان اشراف تهيه‌كنندگان پيش‌نويس را به بازارهاي مالي و تفاوت‌هاي بازار پول و بازار سرمايه نشان مي‌دهد.
در اين طرح، تصريح شده است كه بانكهاي ملي، كشاورزي، تجارت، صادرات، ملت، سپه، رفاه‌كارگران و پست‌بانك از اين پس (بعد از تصويب نهايي پيش‌نويس) تحت عنوان بانك قرض‌الحسنه فعاليت خواهند كرد و بانكهاي صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسكن نيز بانك سرمايه‌گذاري محسوب خواهند شد.
در ماده دوم اين طرح پيش‌بيني شده است كه به منظور افزايش كارآيي و كاهش هزينه، بانكهاي تجارت، صادرات و ملت ادغام شده و بانك قرض‌الحسنه مهر را تشكيل دهند و با ادغام بانك سپه و بانك رفاه هم بانك قرض‌الحسنه دوم تشكيل شود.
براساس اين طرح، بانكهاي قرض‌الحسنه از افتتاح يا تمديد سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار، گواهي سپرده و هر نوع سپرده‌اي كه سود به آن تعلق گيرد، منع شده‌اند.:blink:
در اين طرح البته هيچ اشاره‌اي به سرنوشت بانكهاي خصوصي كه هم‌اكنون در قالب بانك تجاري مشغول فعاليت هستند، نشده است و چنانچه اصرار شود كه بانكهاي خصوصي هم قالب خود را به يكي از دو شق «قرض‌الحسنه» يا «سرمايه‌گذاري» تغيير دهند عملا شاهد حذف بازار رسمي پول از اقتصاد خواهيم بود.
شكايت مقامات بانكي از طرح ادغام بانكها
فاطمه بهادري – همزمان با انتشار پيش‌نويس طرح تشكيل بانكهاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري، يكشنبه شب، صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه‌اي همه بانكهاي دولتي - تجاري را مكلف كرد تا 20درصد از شعب خود را تا پايان وقت اداري دوشنبه (روز گذشته) به بانك قرض‌الحسنه مهرايران تحويل دهند.:blink::blink:
(انگار که قراره یک دستگاه ماشین را به بانک مهر تحویل بدند،):blink:
البته اين اقدام صمصامي در پي مصوبه هيات وزيران در خصوص واگذاري شعب بانكهاي دولتي با توجه به ميزان سهامشان اعلام شده است.
اين در حالي است كه نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تحول ساختاري بانكها،پيش نويس طرح تشكيل بانكهاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري را در هشت ماده به تصويب رساندند. اعلام 3 ماده از اين طرح توسط يكي از خبرگزاري‌ها باعث شد تا انتقادهاي شديدي از سوي كارشناسان پولي و بانكي مطرح شود.
سه شنبه 7 خرداد 1387
يادداشت
تاملي بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي
محمود بخشي‌نژاد
كاهش دستوري نرخ سود بانكي را بايد در چارچوب اقتصاد دستوري تحليل نمود. در اقتصاد دستوري اين تصور وجود دارد كه مي‌شود اقتصاد را با فرمان اداره نمود اين در حالي است كه ساختار و كاركردهاي اقتصاد از اجراي بسيار پيچيده و گسترده و در تعامل با يكديگر شكل مي‌گيرد.
------------------------------------------------------------------
واقعا" همه این انتقادات با قصد و غرض انجام می شود که به آنها بی توجهی می شود؟
- تاریخ عضویت
- 11 نوامبر 2006
- نوشته‌ها
- 1,314
- لایک‌ها
- 107
سلام...
آآآآییییییییییی.... آخه جراحی هم که می کنن بدون بی هوشیه... (تحلیل این مطلب رو به زودی می دم.)
نوچ... نوچ... نوچ...
این روزنامه ی معلوم الحال رو نباید خوند، اگر هم یه موقع خونده شد نباید باور کرد، مخصوصا در مسایل اقتصادی که نظراتشون از خونه های پوشالی هم ضعیفتره.
نظر کارشناسی: کی گفته که تولید ناخالص توی این طرحا زیاد می شه؟!
تا اونجایی که یادمه طرحای زودبازده در غالب وامهایی بود به صاحبان بنگاههای کوچک برای استخدام نیروی کار جدید.
اینطوری نه تنها تولید زیاد نمی شه، بلکه در یه دوره ممکنه کم هم بشه، چون بنگاه ها از نقطه ی بهینه ی تولید دور می شن. حجم نقدینگی هم بالا می ره. در طویل مدت هم وضع بدتر می شه، چون نرخ بیکاری هم به جای خودش بر می گرده.
در پایان دوره ی بلند مدت جز افزایش نقدینگی اثر دیگه ای نداره.
Last edited:
ممنون از توجهت ... در مورد طرح ها و بنگاه های زودبازده ، شکی نیست که حرفت درسته ... اما در مورد طرح های اساسی تر و ساختاری تر چطور؟
- تاریخ عضویت
- 11 نوامبر 2006
- نوشته‌ها
- 1,314
- لایک‌ها
- 107
سلام...
مخلصیم...
این بحث یه جورایی برمی گرده به ساختارها، اما در اقتصاد بخش عمومی یه توضیح مختصری راجع بهش می دم.
کلا دخالت دولت توی اقتصاد در جاهای خاصی توجیه داره:
1: سیاست های پولی و مالی که توصیه ی کینز هستن، و در مورد این مقاله ی کیهان مصداق ندارن، چون دولت مستقیما "تولید" نمی کنه. یعنی مشارکت نمی کنه.
2: غیر از اون دولت در جاهای خاصی دست به تولید کالاها یا خدمات می زنه:
امنیت (اقتصادی، اجتماعی، سی اسی، فرهنگی و ...)
قانون
آموزش
بهداشت
طرح های زیر بنایی (مثل سد، جاده و...)
تولید کالاهایی که طبیعتا انحصاری هستن (مثل آب، گاز، برق و ...)
3: و بعضی جاها هم دخالت و نظارت می کنه، مثلا در بحث مقابله با انحصارات (این بار انحصارات بازار، نه طبیعی) یا در بحث های فرهنگی.
از منظر اقتصادی، اینکه دولت دست به تولید مثلا کفش بزنه اصلا خوب نیست. یعنی اینکه دولت وارد بازارهای غیر انحصاری بشه توجیه اقتصادی نداره، حتی توی انحصار هم فقط انحصارهای طبیعی توجیه دارن.
حالا ممکنه سوال بشه چرا دولت نباید اونطوری دخالت کنه؟
چون دولت "کارایی" رو از دست می ده، و این به ضرر اقتصاد کشور هست.
نتیجه اینه: سرمایه گذاری "مستقیم" دولت در این طرح ها شدیدا غیر اقتصادیه. اما بحث معافیتهای مالیاتی و غیره فرق می کنه و باید جداگانه تحلیل بشه.
سلام...
آآآآییییییییییی.... آخه جراحی هم که می کنن بدون بی هوشیه... (تحلیل این مطلب رو به زودی می دم.)
نوچ... نوچ... نوچ...
این روزنامه ی معلوم الحال رو نباید خوند، اگر هم یه موقع خونده شد نباید باور کرد، مخصوصا در مسایل اقتصادی که نظراتشون از خونه های پوشالی هم ضعیفتره.
نظر کارشناسی: کی گفته که تولید ناخالص توی این طرحا زیاد می شه؟!
تا اونجایی که یادمه طرحای زودبازده در غالب وامهایی بود به صاحبان بنگاههای کوچک برای استخدام نیروی کار جدید.
اینطوری نه تنها تولید زیاد نمی شه، بلکه در یه دوره ممکنه کم هم بشه، چون بنگاه ها از نقطه ی بهینه ی تولید دور می شن. حجم نقدینگی هم بالا می ره. در طویل مدت هم وضع بدتر می شه، چون نرخ بیکاری هم به جای خودش بر می گرده.
در پایان دوره ی بلند مدت جز افزایش نقدینگی اثر دیگه ای نداره.
سلام دوست عزیز،
توجه کنید که بنده تنها نقل قولها را های لایت کردم،ببینید شما در رابطه با طرح ادغام بانکهای دولتی و تبدیل آنها به بانکهای قرض الحسنه چه نظری دارید؟آیا فکر می کنید که صحبتهای این روزنامه صحیح نیست؟
در رابطه با بنگههای زود بازده شک نکنید که اشتباه بزرگی مرتکب شدند و این موضوع در بانکها به خوبی قابل مشاهده هست؛
شما به دستور العمل سرپرست وزارت اقتصاد توجه کنید،دستور العملی که روز یکشنبه ارائه می شود و تا آخر روز دوشنبه باید اجرا شود؛
دوست من وضعیت به شدت خراب است؛فشار تحریمها از یک سو؛تصمیمات غلط اقتصادی از قبیل کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی؛که موجب افزایش قیمت مسکن فراتر نرخ رشد سالهای قبلش شد؛حذف شورای عالی بانکها (و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و ...
ببخشید که این مورد را عرض می کنم اما برای مثال سیستم ساتنا نیز به دلیل وضعیت بد؛قادر به تسویه آنی به آن نحو که باید باشد نیست و بعضا" با مشتریانی روبرو می شویم که بعد از 3 روز پول به حسابشان نمی رود،آیا می دانید بدهی بانک مرکزی در حال افزایش است؟
بدهی بانکها به بانک مرکزی 74.2 هزار میلیارد است؛این یعنی ورشکستگی بانکهای دولتی؛نسبت چک پولهای صادره به سپرده ها که باید حدود 40 درصد باشد برای خیلی از بانکها چندین برابر است؛
و ....
اینکه بنده خبرها را از این روزنامه انتخاب کردم،به این خاطر بود که نمی توانستم تمام اینها را تایپ کنم،اما بنده خواستم توجه دوستان را به قسمتهای های لایت شده جلب کنم که واقعا" مسئولین مملکت چگونه تصمیم گیری می کنند؛
نمونه جدید آن را در طرح ادغام بانکها می بینید؛اما مگر طبق اصل 44 نباید 80 درصد بانکهای دولتی واگذار شود؟این دو موضوع در کنار چگونه توجیه پذیر است؟
موفق باشید.
- تاریخ عضویت
- 11 نوامبر 2006
- نوشته‌ها
- 1,314
- لایک‌ها
- 107
سلام...
آآآآییییییییییی.... آخه جراحی هم که می کنن بدون بی هوشیه... (تحلیل این مطلب رو به زودی می دم.)
و اما در باب تحولات اخیر...
توی فیلم ماسک اگه یادتون باشه، طرف می رفت جلوی آینه می گفت: "یکی جلوی منو بیگیره....!!!"
در باب نرخ بهره و کاهش دستوری اون
من شخصا وقتی عملکرد دولت و ریاستش رو می بینم دلم می خواد همون جمله رو تکرار کنم. فرشاد مومنی (تحلیلگر اقتصاد) یه چیز جالبی می گه. می گه همه چیزمون باید پهلوونی باشه. توی آمریکا نرخ بهره رو از 4 درصد آوردن 3.75 درصد و همه فریادشون رفت آسمون. اینجا دارن 2 درصد 2 درصد کم می کنن و عین خیالشون نیست!
وقتی بدون توجه به نظر کارشناسها عمل بشه همین هم پیش میاد. آقایون اینو نمی فهمن که ساخت اقتصاد یک کشور توسعه نیافته با توسعه یافته ها فرق می کنه.
بله، توی بقیه دنیا نرخ بهره و میزان سرمایه گذاری رابطه ی عکس دارن، اما نه توی کشور ما که عدم امنیت اقتصادی و رانت بیداد می کنه.
در مورد تبدیل بانکها به قرض الحسنه
محمد طبیبیان یه تحلیل خوبی ارائه داده بود: توی شرایط تورمی از ارزش پول هر سال به نرخ تورم کم می شه. خوب، حالا فکر کنید اگه پولتون رو توی بانک بذارید بهش اضافه که نمی شه هیچ، سالی (مثلا) 20 درصدش هم کم می شه. شما پولتون رو توی بانک می ذارید؟! نه، بلکه سعی می کنید ذخیره ی احتیاطی خودتون رو کم کنید و در عوض بیشتر مصرف کنید.
از اون طرف، بانکها نمی تونن خلق پول کنند. (که یکی از مهمترین وظایفشونه). این هم یعنی تضعیف اقتصاد کشور در عرصه ی وام و سرمایه گذاری.
در اینجا تقاضا برای وام بالا می ره، در حالی که عرضه ی پول در بانکها کاهش پیدا می کنه. اینم یعنی بانک می شه بنگاهی که دخلش از خرجش کمتره.
درباره ی انتقال بررسی و تایید پروژه ها به فرمانداری ها
بانک، به عنوان امانتدار مردم، فقط در قبال مشتریانش مسئوله. اگر اون اتفاق بالا بیافته یعنی تسلط هرچه بیشتر دولت بر بانکها، تعمیق شکاف بین بانکها و مردم و باز هم تضعیف هرچه بیشتر اونها.
امیدوارم لااقل این مجلس جدید یه کاری بکنه، وگرنه می ترسم در زمان باقی مونده این محمود بلایی سر اقتصاد بیاره که دیگه نشه جبرانش کرد.
Last edited:
- تاریخ عضویت
- 11 نوامبر 2006
- نوشته‌ها
- 1,314
- لایک‌ها
- 107
سلام...
اتفاقا موافقم، نمی دونم چه طور برداشت کردید که موافق نیستم؟! تحلیلم رو در بالا ارائه کردم...
در مورد توجیه پذیر بودن هم باید بگم توجیه پذیر نیست، ولی تا به حال که "توجیه" برای رفقا در دولت مشکلی نبوده!!!!
مرسی و شاد باشید...
Last edited:
مقاله جالبی بود با نام شیدایی اقتصادی (شیدایی معادل frenzy)
این تیکه اش قشنگ بود :
نهادهای اقتصادی هر جامعه ، نماینده میزان و چگونگی دخالت دولت در اقتصاد هستند . مثلا نهاد مالیات ، یکی از نهادهایی هستش که میزان وابستگی دولت به مردم رو نشون میده ... اگه منابع درآمد دولت ربطی به مردم و اقتصاد جامعه نداشته باشه (مثلا منابع طبیعی و نفت باشه) ، اونوقت : وابستگی دولت به نهاد مالیات کم میشه = وابستگی دولت به مردم و بخش خصوصی کم میشه = وابستگی دولت به کارکردهای واقعی اقتصادی کم میشه ...
اینجا ، حتی اگه مجموعه قوانین سفت و سختی هم حاکم باشه ، باز هم چون بهره بردار منابع ، خود دولته ، ساختار کاملا غیراقتصادی میشه ... و همین الگو در عرصه های دیگه هم خودش رو نشون میده : دولت رانتیر میشه – حکومت بسته تر و غیرپاسخگو میشه – در تمام زمینه دخالت می کنه، و بطور کلی :
کشورهای دارای منابع نفتی ، از سطوح پایینی از دموکراسی و پاسخگویی برخوردار هستند .
این تیکه اش قشنگ بود :
نهادهای اقتصادی هر جامعه ، نماینده میزان و چگونگی دخالت دولت در اقتصاد هستند . مثلا نهاد مالیات ، یکی از نهادهایی هستش که میزان وابستگی دولت به مردم رو نشون میده ... اگه منابع درآمد دولت ربطی به مردم و اقتصاد جامعه نداشته باشه (مثلا منابع طبیعی و نفت باشه) ، اونوقت : وابستگی دولت به نهاد مالیات کم میشه = وابستگی دولت به مردم و بخش خصوصی کم میشه = وابستگی دولت به کارکردهای واقعی اقتصادی کم میشه ...
اینجا ، حتی اگه مجموعه قوانین سفت و سختی هم حاکم باشه ، باز هم چون بهره بردار منابع ، خود دولته ، ساختار کاملا غیراقتصادی میشه ... و همین الگو در عرصه های دیگه هم خودش رو نشون میده : دولت رانتیر میشه – حکومت بسته تر و غیرپاسخگو میشه – در تمام زمینه دخالت می کنه، و بطور کلی :
کشورهای دارای منابع نفتی ، از سطوح پایینی از دموکراسی و پاسخگویی برخوردار هستند .
- تاریخ عضویت
- 11 نوامبر 2006
- نوشته‌ها
- 1,314
- لایک‌ها
- 107
مقاله جالبی بود با نام شیدایی اقتصادی (شیدایی معادل frenzy)
این تیکه اش قشنگ بود :
نهادهای اقتصادی هر جامعه ، نماینده میزان و چگونگی دخالت دولت در اقتصاد هستند . مثلا نهاد مالیات ، یکی از نهادهایی هستش که میزان وابستگی دولت به مردم رو نشون میده ... اگه منابع درآمد دولت ربطی به مردم و اقتصاد جامعه نداشته باشه (مثلا منابع طبیعی و نفت باشه) ، اونوقت : وابستگی دولت به نهاد مالیات کم میشه = وابستگی دولت به مردم و بخش خصوصی کم میشه = وابستگی دولت به کارکردهای واقعی اقتصادی کم میشه ...
اینجا ، حتی اگه مجموعه قوانین سفت و سختی هم حاکم باشه ، باز هم چون بهره بردار منابع ، خود دولته ، ساختار کاملا غیراقتصادی میشه ... و همین الگو در عرصه های دیگه هم خودش رو نشون میده : دولت رانتیر میشه – حکومت بسته تر و غیرپاسخگو میشه – در تمام زمینه دخالت می کنه، و بطور کلی :
کشورهای دارای منابع نفتی ، از سطوح پایینی از دموکراسی و پاسخگویی برخوردار هستند .
سلام...
این نکته ی صحیحی هست، اتفاقا منم اینجا بهش یه اشاره ای کرده بودم...
http://forum.persiantools.com/showpost.php?p=1703769&postcount=126
حالا آیا می تونید با استفاده از این مطلب (تا حدودی البته) به این سوال پاسخ بدید که:" چرا **** مالیاتی دراقتصاد ایران کار آمد نیست؟"
(این سوالو بالای صفحه کامل مطرح کردم)
خب فکر کنم یکی اش این باشه که اصلا خیلی از سیستم های جامعه که اصلا رعایت نمی کنن قواعد مالی و استانداردهای مالیاتی رو ...
یکی دیگه اش هم اینه که شرایط عادلانه باشه ... نه اینکه یه عده کارمند بنده خدا بخوان مرتب مالیات بدن ، اونوقت بقیه که دارن میلیاردی تجارت می کنن ، همه اش دنبال این باشن که از مالیات معاف بشن و چونه بزنن سرش ...
- تاریخ عضویت
- 11 نوامبر 2006
- نوشته‌ها
- 1,314
- لایک‌ها
- 107
سلام...
وال... آسورا (سابقا رحمه ال... علیه چون الان برگشته!) هم مسایل مشابهی رو مطرح کرده بود. و اون زمان مطرح شد که اینها همه درستن، اما خودشون معلولند ...
شما در اصل جواب رو توی پست قبلی دادید: **** مالیاتی ما نا کار آمده، چون دولت مالیات نمی خواد!
پول نفت باعث و بانی خیلی از مشکلات این مملکته، خیلی از اقتصاد دانها هم اعتقاد دارند که اگر نفت نبود کشور ما می تونست خیلی پیشرفته تر از الان باشه... (هر چند که بعضیا هم معتقدند می تونست خیلی پس رفته تر باشه!)
امروز توی روزنامه (اگه اشتباه نکنم دنیای اقتصاد) راجع به مساله ی تورم با کمیجانی (معاون سابق بانک مرکزی) مصاحبه کرده بود، که اونجا بودجه ی تورم زای کشور رو "به شدت نفتی" ذکر کرده بود... (هر چند که البته اشاره کرده بود، اصل بحثش راجع به سیاستهای تورم زای دولت نهم بود.)
ولی واقعا درسته، این بودجه ی به شدت متکی به نفت کشور ما رو دچار بیماری هلندی (البته از نوع ایرانیش!) کرده.
به هر صورت مشکل مالیاتی کشور ما هم تا حدود زیادی به همین نفت بر می گرده...
شاد باشید...
Last edited:
مفاهيم علم اقتصاد/١
واژگان عمومي/١ سرويس: مسائل راهبردي ايران
1387/04/29
07-19-2008
17:25:44
8704-15633: كد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران
اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد، ويرايش نخست اولين بخش از مقاله‌ي « واژگان عمومي علم اقتصاد» است؛ از مجموعه‌ي متون آموزشي آشنايي با «مفاهيم علم اقتصاد» ، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان در بخش اقتصادي است كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است. اين مقاله سعي ميكند مفاهيم پايه و اوليه علم اقتصاد را كه كاربرد عمومي تري در مقايسه با مفاهيم تخصصي تر اين رشته دارند، توضيح دهد.
افزايش كيفيت و شفافيت گفت و گوها و تبادل اطلاعات درباره‌ي سياستهاي اقتصادي، نيازمند برخورداري از اطلاعات و دانش اوليه در رشته اقتصاد و آشنايي با واژگان ومفاهيم آن است.
مجموعه‌ي مقالات آشنايي با مفاهيم علم اقتصاد، اين اطلاعات را در اختيار خبرنگاران و دانشجويان سياست‌پژوه در حوزه‌هاي مختلف قرار مي‌دهند.
از آن‌جايي كه سياست‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف اجرايي، وابستگي زيادي به سياستها و نظريه‌هاي اقتصادي حاكم بر زمينه‌ي سياست‌گذاري دارد، سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم علم اقتصاد را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گزاران درباره‌ي سياستها و استراتژي‌ها در بخش‌هاي مختلف تخصصي مرتبط با دانش خود، ميداند.
سرويس مسائل راهبردي ايران [email protected] آمادگي خود را براي دريافت پيشنهادات و مقالات دانشجويان و پژوهشگران محترم در اين باره اعلام ميكند.
واژگان عمومي علم اقتصاد
-اقتصاد خرد و كلان:
علم اقتصاد در دو بعد خرد و كلان در جهت رفع نيازهاي بشر به كار گرفته مي شود. در ديدگاه خرد، به مطالعه و تعيين قيمت در يك بنگاه اقتصادي يا يك صنعت، چگونگي رفتار مصرف كننده و توليد كننده و ساز و كار بازار پرداخته مي‌شود. در ديدگاه كلان اقتصادي، مسايلي چون درآمد و مخارج كل كالاها و خدمات، ميزان تورم و بيكاري، رشد اقتصادي، رابطه مبادله ارز، سياستهاي دولت اعم از پولي و مالي و نرخ بهره و سرمايه‌گذاري، مصرف و پس انداز وغيره مطرح است.
ـ قانون تقاضا:
رابطه معكوس بين قيمت و مقدار را در اقتصاد قانون تقاضا مي‌گويند ، يعني هر گاه قيمت افزايش ( كاهش ) مي‌يابد مقدار تقاضا كاهش ( افزايش ) مي‌يابد.
ـ تغيير در مقدار تقاضا:
در صورتي كه قيمت يك كالا تغيير كند طبق قانون تقاضا، مقدار تقاضا در جهت عكس تغيير مي‌يابد و به اين تغيير در اصطلاح تغيير در مقدار تقاضا گويند.
ـ تغيير در تقاضا:
در اقتصاد زماني كه بر اثر عواملي كه بر تقاضا موثراند، منحني تقاضا جابه جا شود كه به معناي افزايش يا كاهش تقاضاي كالاي مربوطه مي‌باشد، در اصطلاح تغيير در تقاضا گفته مي‌شود.
شايان ذكر است تغيير در تقاضا با تغيير در مقدار تقاضا متفاوت است. در تغيير تقاضا، قيمت و مقدار ثابت هستند و عوامل ديگري مثل درآمد، سليقه، تبليغات و غيره باعث تغيير در تقاضا مي‌شود.
ـ تعادل پايدار:
زماني كه در بازار، تقاضاكننده و عرضه كننده در قيمت و مقدار يكساني به رضايت برسند و هر دو از قيمت و مقدار كالا جهت انجام مبادله، رضايت داشته باشند، به گونه‌اي كه هيچ اضافه عرضه و اضافه تقاضايي در بازار آن كالا وجود نداشته باشد، تعادل حاصل شده را تعادل پايدار گويند.
به عنوان مثال، در صورتيكه در بازار، يكي از فروشندگان قيمت بالاتري را پيشنهاد دهد، متقاضيان تقاضاي خود از آن كالا را به سمت عرضه كننده ديگري سوق مي‌دهند، درنتيجه عرضه كننده مجبور به كاهش قيمت خود به سمت قيمت تعادلي مي‌شود. بنابراين تعادل در بازار به حالت اوليه بازمي‌گردد. به همين دليل به آن تعادل پايدار مي‌گويند.
ـ هزينه فرصت:
ارزش استفاده از فرصت‌هاي ديگر كه از آن صرف نظر مي‌كنيم را هزينه فرصت مي‌گويند. زماني كه يك عامل توليد كمياب است، تخصيص آن در يك فعاليت توليدي به معني صرف نظر كردن از فرصت براي استفاده از آن در زمينه‌هاي ديگر است. هزينه فرصت تشريح كننده اين واقعيت است كه اگر انتخاب اوليه صورت نمي‌گرفت، انتخابهاي ديگري با ارزشهاي متفاوت وجود مي‌داشت كه مي‌توانست صورت بگيرد.
ـ توليد ناخالص داخلي(GDP):
ارزش پولي كالا و خدمات نهايي كه در مدت معين ( معمولاً 1 سال ) در اقتصاد داخلي كشور توليد مي‌شود را توليد ناخالص داخلي مي‌گويند. شايان ذكر است كه توليد ناخالص داخلي محدود به مرز جغرافيايي يك كشور است و ارزش پولي و توليدات نهايي اتباع خارجي كه در داخل كشور به فعاليت اقتصادي مي‌پردازند را نيز شامل مي‌شود. در صورت كسر استهلاك توليد خالص به دست مي‌آيد.
ـ توليد ناخالص ملي (GNP):
ارزش پولي كالا و خدمات نهايي كه در مدت معين ( معمولاً 1 سال ) در اقتصاد توليد مي‌شود را توليد ناخالص ملي مي‌گويند. بايد توجه داشت كه توليد ناخالص ملي صرفاً محدود به مرزهاي جغرافيايي يك نمي‌باشد بلكه ارزش پولي اتباع يك كشور كه در خارج از آن كشور فعاليت مي‌كنند نيز شامل مي‌شود. لازم به ذكر است كه در توليد ناخالص ملي و داخلي خريد و فروش كالهاي نامشروع و غير قانوني به عنوان فعاليت اقتصادي لحاظ نمي‌گردد.
ـ درآمد ملي و درآمد سرانه:
توليد خالص ملي را در اصطلاح درآمد ملي كشور مي‌گويند. با تقسيم درآمد ملي به جمعيت كشور درآمد سرانه به دست مي‌آيد.
ـ ضريب فزاينده (ضريب تكاثر):
هرگاه يكي از اجزاء مستقل موثر بر تقاضاي كل، مانند سرمايه‌گذاري، مخارج دولت، مصرف و... تغيير يابد درآمد ملي به ميزان چند برابر آن افزايش مي‌يابد. زيرا زماني كه سرمايه‌گذاري افزايش پيدا ميكند توليد افزايش پيدا كرده، تقاضا افزايش مي‌يابد، مصرف افزايش مي‌يابد و مجدداً تقاضا و توليد افزايش مي‌يابد و اين روند باعث افزايش چندين برابر توليد و در نهايت درآمد ملي كشور مي‌شود. به اين ضريب افزايشي، ضريب فزاينده ( تكاثري) گويند.
ـ ارزش خالص فعلي:
ارزش خالص فعلي جهت بررسي پروژه‌ها و توجيه‌پذيري آنها به لحاظ اقتصادي به كار مي‌رود. ارزش فعلي سرمايه‌گذاري، ارزش كنوني تنزيل شده‌ي درآمدهاي آتي ناشي از سرمايه‌گذاري است. بنابراين پروژه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي زماني مقرون به صرفه‌اند كه درآمد طرح بيشتر از جبران هزينه‌اي باشد كه دراثر استفاده از كالاهاي سرمايه‌اي در مدت عمر آن ايجاد مي‌شود.
ـ اشتغال كامل:
اشتغال كامل به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه بيكاري در آن جامعه بسيار اندك ( كمتر از 5 درصد) باشد و تقريباً تمامي آحاد جامعه دراشتغال باشند.
- تعادل اشتغال كامل:
اگردر حالت اشتغال كامل تقاضاي كل با عرضه كل برابر باشد، درآمد ملي در اشتغال كامل در تعادل است و در نتيجه تعادل اشتغال كامل بدون تورم و بيكاري در اقتصاد برقرار خواهد بود.
ـ تعادل ركودي:
در وضعيت اشتغال كامل هر كشور به سطح مشخصي از توليد دست پيدا ميكند. در صورتي كه سطح تقاضاي كل و عرضه كل كالا و خدمات توليد شده در جامعه در سطحي كمتر از سطح توليد در وضعيت اشتغال كامل باشد، به علت آن‌كه تقاضاي كل از عرضه كل توليد اشتغال كامل كمتر است، شكاف ركودي به ميزان كمبود تقاضاي موثر به وجود مي‌آيد كه سبب بروز بيكاري در جامعه مي‌گردد. در نتيجه تعادل عرضه و تقاضاي جامعه در وضعيت ركودي رخ مي‌دهد.
ـ سپرده ديداري:
به حساب‌هاي جاري بدون بهره در بانكهاي تجاري به استثناء سپرده ساير بانكها، دولت و دولتهاي خارجي سپرده ديداري گويند.
ـ عرضه پول فعال:
كليه اسكناس و مسكوك در اختيار مردم و سپرده‌هاي ديداري مردم در اختيار بانكهاي تجاري را عرضه پول فعال مي‌گويند.
ـ نقدينگي:
به عرضه پول فعال به اضافه شبه پول ( شامل سپرده پس از انداز و مدت دار و ... ) را نقدينگي يا تعريف گسترده پول گويند.
ـ ذخيره قانوني:
مبالغي كه بانك مركزي از سپرده‌هاي بانكهاي تجاري دريافت ميكند تا در صورت بروز مشكلاتي چون بحران‌هاي مالي و ورشكستگي و نظير آن بتواند از آن مبالغ در جهت كمك به بانكها براي رفع مشكل اقدام بنمايد. درصدي كه از جانب بانك مركزي اعلام مي‌شود را نرخ ذخيره قانوني مي‌گويند.
ـ پايه پولي ( پول پرقدرت):
مجموع مقدار كل پول نقد، اسكناس، و مسكوك در دست مردم و ذخاير نزد بانكها را پايه پولي گويند كه مستقيماً توسط بانك مركزي كنترل مي‌شود.
ـ سفته‌بازي يا سوداگري پول:
از آن جا كه پول جهت انجام مبادلات اقتصادي به كار مي‌رود، در بسياري از مواقع آن بخشي از پول كه صرف خريد كالا يا خدمات و هزينه‌ها نمي‌گردد و به صورت اضافي باقي مي‌ماند، از جانب مصرف كنندگان مي‌تواند صرف انجام معاملات ريسك‌پذير سودآوري چون خريد و فروش سهام، اوراق قرضه و بهادار و نظير آن گردد كه دراصطلاح اقتصادي به آن سفته‌بازي يا سوداگري پول مي‌گويند.
ـ سياستهاي پولي و مالي:
سياستهاي پولي و مالي مجموعه‌اي از تصميمات و اقداماتي است كه توسط مقامات پولي و دولتي يعني بانك مركزي و دولت به منظور تحت تاثير قرار دادن مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي به كار گرفته مي‌شود. اين سياستها معمولاً در جهت تنظيم و كنترل تقاضاي كل توليد طرح مي‌شود.
مقامات پولي با تغيير در عرضه پول مي‌توانند موجبات سياست پولي را فراهم كنند. دولت نيز مي‌تواند سطح تقاضاي كل توليد را با تغيير در هزينه‌هاي عمومي يا تغيير در مالياتها و پرداختهاي انتقالي يا هر دو زمينه تغيير در سياست مالي را فراهم نمايد.
ـ سياستهاي انبساطي و انقباضي:
هر يك از سياستهاي پولي و مالي كه موجب افزايش در تقاضاي كل گردد را سياست انبساطي و عكس آن كه موجب كاهش در تقاضاي كل مي‌گردد را سياست انقباضي مي‌گويند.
ـ تورم:
افزايش مداوم و لجام گسيخته و بي رويه قيمتها كه غالباً به صورت غير قابل بازگشت است را تورم گويند. لازم به ذكر است كه هر نوع تورمي براي اقتصاد مخرب نمي‌باشد بلكه در برخي موارد از جمله رشد اقتصادي مثبت، تورم به صورت ملايم حتي ضروري نيز مي‌باشد.
انواع تورم عبارتند از تورم ناشي از افزايش تقاضا، تورم ناشي از افزايش هزينه و مواد اوليه، تورم ساختاري، تورم انتظاري و تورم ركودي كه در مقاله‌ي جداگانه‌اي به آنها پرداخته خواهد شد.
ـ نرخ ارز:
نسبت قيمت پول خارجي به قيمت پول داخلي را نرخ ارز گويند.
ـ نرخ ارز ثابت و شناور:
از آنجا كه هنگام صادرات اقتصادي با كشورهاي خارجي نيازمند پول خارجي آن كشور و يا پول بين المللي هستيم، تغييرات اين پول در بازار بين المللي در صادرات و واردات كشورها موثر است. به عنوان مثال، افزايش نرخ ارز به معناي ارزان شدن كالاهاي صادراتي و گران شدن كالاهاي وارداتي كشور است. بنابراين با صادر كردن آن و به دست آوردن ارز و تبديل آن به پول داخلي درآمد بيشتري عايد مي‌شود. در نتيجه صادرات افزايش پيدا ميكند. اين نوع مبادلات در تقاضاي ارز موثر است كه مي‌تواند قيمت آن را تغيير دهد. بانك مركزي جهت جلوگيري از اينگونه تغييرات قيمت ارز، مي‌تواند اقدام به عرضه‌ي ارز هنگام عدم تقاضاي آن بنمايد تا قيمت ارز ثابت مانده و دستخوش تغيير در داخل كشور نگردد كه اين نرخ ارز در بازار را نرخ ارز ثابت مي‌گويند. اما هنگامي كه بانك مركزي قيمت ارز را در اختيار عرضه و تقاضاي آن در بازار ارز بگذارد، قيمت ارز در بازار مي‌تواند بالا يا پايين رود كه به آن نرخ ارز شناور گويند. در اين وضعيت گويي هر يك از ارزها به صورت يك كالاي متجانس درآمده كه نرخ آن توسط بازار عرضه و تقاضاي ارز تعيين مي‌شود.
ـ كاهش يا افزايش ارزش اسمي پول:
در صورتي كه نرخ ارز مثلاً دلار افزايش يابد، در نتيجه دلار نسبت به پول داخلي گرانتر مي‌شود در نتيجه براي خريد دلار مي‌بايست پول بيشتري نسبت به قبل پرداخت شود و اين يعني كاهش ارزش اسمي پول داخلي در برابر پول خارجي . عكس اين حالت افزايش ارزش اسمي پول است.
ـ تراز تجاري:
ميزان صادرات و واردات يك كشور و كليه پرداخت ها و دريافت‌هاي حاصل از آن در حسابي به نام حساب تجاري درج مي‌گردد. تفاوت ارزش كالا و خدمات صادراتي و وارداتي بيانگر تراز تجاري است. در صورتي كه اين اختلاف صفر شود مي‌گويند حساب تجاري تراز است. اما اگر صادرات بيشتر باشد داراي مازاد تجاري هستيم و اگر واردات بيشتر باشد كسري تجاري داريم.
ـ حساب سرمايه:
حساب سرمايه منعكس كننده معاملات بين المللي بر روي دارايي هاي مالي است. اين معاملات توسط افراد، بخش خصوصي و دولتي، به صورت خريد و فروش دارايي‌ها در سطح بين المللي انجام مي‌شود. نقل و انتقالات ارزي حاصل از اين گونه معاملات با انتقال كالا و خدمات همراه نيست بلكه ورود و خروج سرمايه است. وام دادن به خارج، قرض گرفتن از آن ،سرمايه‌گذاري خارجي در داخل يا بالعكس از جمله مبادله‌هاي سرمايه‌اي است كه در حساب سرمايه درج مي‌شود.
ـ تراز پرداختها:
صورتحسابي است كه براي يك دوره‌ي يكساله، تمامي مبادلات اقتصادي شامل تجارت كالا و خدمات، انتقالات دارايي مالي يك كشور با ساير كشورهاي جهان را ثبت ميكند كه از حاصل جمع حساب سرمايه و حساب تجاري به دست مي‌آيد.
در صورتي كه اختلاف حساب تجاري وسرمايه صفر باشد، داراي عدم مازاد وكسري تراز پرداختها و اگر مثبت باشد مازاد تراز پرداختها و در غير اين صورت كسري تراز پرداختها خواهيم داشت. كه در اين صورت ( در صورت وجود كسري ) مجموع منابع ارزي كه از كشور خارج مي‌شود بيش از منابع ارزي است كه وارد كشور مي‌شود.
ادامه دارد...
كد خبر: 8704-15633
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1166275
واژگان عمومي/١ سرويس: مسائل راهبردي ايران
1387/04/29
07-19-2008
17:25:44
8704-15633: كد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران
اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد، ويرايش نخست اولين بخش از مقاله‌ي « واژگان عمومي علم اقتصاد» است؛ از مجموعه‌ي متون آموزشي آشنايي با «مفاهيم علم اقتصاد» ، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان در بخش اقتصادي است كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است. اين مقاله سعي ميكند مفاهيم پايه و اوليه علم اقتصاد را كه كاربرد عمومي تري در مقايسه با مفاهيم تخصصي تر اين رشته دارند، توضيح دهد.
افزايش كيفيت و شفافيت گفت و گوها و تبادل اطلاعات درباره‌ي سياستهاي اقتصادي، نيازمند برخورداري از اطلاعات و دانش اوليه در رشته اقتصاد و آشنايي با واژگان ومفاهيم آن است.
مجموعه‌ي مقالات آشنايي با مفاهيم علم اقتصاد، اين اطلاعات را در اختيار خبرنگاران و دانشجويان سياست‌پژوه در حوزه‌هاي مختلف قرار مي‌دهند.
از آن‌جايي كه سياست‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف اجرايي، وابستگي زيادي به سياستها و نظريه‌هاي اقتصادي حاكم بر زمينه‌ي سياست‌گذاري دارد، سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم علم اقتصاد را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گزاران درباره‌ي سياستها و استراتژي‌ها در بخش‌هاي مختلف تخصصي مرتبط با دانش خود، ميداند.
سرويس مسائل راهبردي ايران [email protected] آمادگي خود را براي دريافت پيشنهادات و مقالات دانشجويان و پژوهشگران محترم در اين باره اعلام ميكند.
واژگان عمومي علم اقتصاد
-اقتصاد خرد و كلان:
علم اقتصاد در دو بعد خرد و كلان در جهت رفع نيازهاي بشر به كار گرفته مي شود. در ديدگاه خرد، به مطالعه و تعيين قيمت در يك بنگاه اقتصادي يا يك صنعت، چگونگي رفتار مصرف كننده و توليد كننده و ساز و كار بازار پرداخته مي‌شود. در ديدگاه كلان اقتصادي، مسايلي چون درآمد و مخارج كل كالاها و خدمات، ميزان تورم و بيكاري، رشد اقتصادي، رابطه مبادله ارز، سياستهاي دولت اعم از پولي و مالي و نرخ بهره و سرمايه‌گذاري، مصرف و پس انداز وغيره مطرح است.
ـ قانون تقاضا:
رابطه معكوس بين قيمت و مقدار را در اقتصاد قانون تقاضا مي‌گويند ، يعني هر گاه قيمت افزايش ( كاهش ) مي‌يابد مقدار تقاضا كاهش ( افزايش ) مي‌يابد.
ـ تغيير در مقدار تقاضا:
در صورتي كه قيمت يك كالا تغيير كند طبق قانون تقاضا، مقدار تقاضا در جهت عكس تغيير مي‌يابد و به اين تغيير در اصطلاح تغيير در مقدار تقاضا گويند.
ـ تغيير در تقاضا:
در اقتصاد زماني كه بر اثر عواملي كه بر تقاضا موثراند، منحني تقاضا جابه جا شود كه به معناي افزايش يا كاهش تقاضاي كالاي مربوطه مي‌باشد، در اصطلاح تغيير در تقاضا گفته مي‌شود.
شايان ذكر است تغيير در تقاضا با تغيير در مقدار تقاضا متفاوت است. در تغيير تقاضا، قيمت و مقدار ثابت هستند و عوامل ديگري مثل درآمد، سليقه، تبليغات و غيره باعث تغيير در تقاضا مي‌شود.
ـ تعادل پايدار:
زماني كه در بازار، تقاضاكننده و عرضه كننده در قيمت و مقدار يكساني به رضايت برسند و هر دو از قيمت و مقدار كالا جهت انجام مبادله، رضايت داشته باشند، به گونه‌اي كه هيچ اضافه عرضه و اضافه تقاضايي در بازار آن كالا وجود نداشته باشد، تعادل حاصل شده را تعادل پايدار گويند.
به عنوان مثال، در صورتيكه در بازار، يكي از فروشندگان قيمت بالاتري را پيشنهاد دهد، متقاضيان تقاضاي خود از آن كالا را به سمت عرضه كننده ديگري سوق مي‌دهند، درنتيجه عرضه كننده مجبور به كاهش قيمت خود به سمت قيمت تعادلي مي‌شود. بنابراين تعادل در بازار به حالت اوليه بازمي‌گردد. به همين دليل به آن تعادل پايدار مي‌گويند.
ـ هزينه فرصت:
ارزش استفاده از فرصت‌هاي ديگر كه از آن صرف نظر مي‌كنيم را هزينه فرصت مي‌گويند. زماني كه يك عامل توليد كمياب است، تخصيص آن در يك فعاليت توليدي به معني صرف نظر كردن از فرصت براي استفاده از آن در زمينه‌هاي ديگر است. هزينه فرصت تشريح كننده اين واقعيت است كه اگر انتخاب اوليه صورت نمي‌گرفت، انتخابهاي ديگري با ارزشهاي متفاوت وجود مي‌داشت كه مي‌توانست صورت بگيرد.
ـ توليد ناخالص داخلي(GDP):
ارزش پولي كالا و خدمات نهايي كه در مدت معين ( معمولاً 1 سال ) در اقتصاد داخلي كشور توليد مي‌شود را توليد ناخالص داخلي مي‌گويند. شايان ذكر است كه توليد ناخالص داخلي محدود به مرز جغرافيايي يك كشور است و ارزش پولي و توليدات نهايي اتباع خارجي كه در داخل كشور به فعاليت اقتصادي مي‌پردازند را نيز شامل مي‌شود. در صورت كسر استهلاك توليد خالص به دست مي‌آيد.
ـ توليد ناخالص ملي (GNP):
ارزش پولي كالا و خدمات نهايي كه در مدت معين ( معمولاً 1 سال ) در اقتصاد توليد مي‌شود را توليد ناخالص ملي مي‌گويند. بايد توجه داشت كه توليد ناخالص ملي صرفاً محدود به مرزهاي جغرافيايي يك نمي‌باشد بلكه ارزش پولي اتباع يك كشور كه در خارج از آن كشور فعاليت مي‌كنند نيز شامل مي‌شود. لازم به ذكر است كه در توليد ناخالص ملي و داخلي خريد و فروش كالهاي نامشروع و غير قانوني به عنوان فعاليت اقتصادي لحاظ نمي‌گردد.
ـ درآمد ملي و درآمد سرانه:
توليد خالص ملي را در اصطلاح درآمد ملي كشور مي‌گويند. با تقسيم درآمد ملي به جمعيت كشور درآمد سرانه به دست مي‌آيد.
ـ ضريب فزاينده (ضريب تكاثر):
هرگاه يكي از اجزاء مستقل موثر بر تقاضاي كل، مانند سرمايه‌گذاري، مخارج دولت، مصرف و... تغيير يابد درآمد ملي به ميزان چند برابر آن افزايش مي‌يابد. زيرا زماني كه سرمايه‌گذاري افزايش پيدا ميكند توليد افزايش پيدا كرده، تقاضا افزايش مي‌يابد، مصرف افزايش مي‌يابد و مجدداً تقاضا و توليد افزايش مي‌يابد و اين روند باعث افزايش چندين برابر توليد و در نهايت درآمد ملي كشور مي‌شود. به اين ضريب افزايشي، ضريب فزاينده ( تكاثري) گويند.
ـ ارزش خالص فعلي:
ارزش خالص فعلي جهت بررسي پروژه‌ها و توجيه‌پذيري آنها به لحاظ اقتصادي به كار مي‌رود. ارزش فعلي سرمايه‌گذاري، ارزش كنوني تنزيل شده‌ي درآمدهاي آتي ناشي از سرمايه‌گذاري است. بنابراين پروژه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي زماني مقرون به صرفه‌اند كه درآمد طرح بيشتر از جبران هزينه‌اي باشد كه دراثر استفاده از كالاهاي سرمايه‌اي در مدت عمر آن ايجاد مي‌شود.
ـ اشتغال كامل:
اشتغال كامل به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه بيكاري در آن جامعه بسيار اندك ( كمتر از 5 درصد) باشد و تقريباً تمامي آحاد جامعه دراشتغال باشند.
- تعادل اشتغال كامل:
اگردر حالت اشتغال كامل تقاضاي كل با عرضه كل برابر باشد، درآمد ملي در اشتغال كامل در تعادل است و در نتيجه تعادل اشتغال كامل بدون تورم و بيكاري در اقتصاد برقرار خواهد بود.
ـ تعادل ركودي:
در وضعيت اشتغال كامل هر كشور به سطح مشخصي از توليد دست پيدا ميكند. در صورتي كه سطح تقاضاي كل و عرضه كل كالا و خدمات توليد شده در جامعه در سطحي كمتر از سطح توليد در وضعيت اشتغال كامل باشد، به علت آن‌كه تقاضاي كل از عرضه كل توليد اشتغال كامل كمتر است، شكاف ركودي به ميزان كمبود تقاضاي موثر به وجود مي‌آيد كه سبب بروز بيكاري در جامعه مي‌گردد. در نتيجه تعادل عرضه و تقاضاي جامعه در وضعيت ركودي رخ مي‌دهد.
ـ سپرده ديداري:
به حساب‌هاي جاري بدون بهره در بانكهاي تجاري به استثناء سپرده ساير بانكها، دولت و دولتهاي خارجي سپرده ديداري گويند.
ـ عرضه پول فعال:
كليه اسكناس و مسكوك در اختيار مردم و سپرده‌هاي ديداري مردم در اختيار بانكهاي تجاري را عرضه پول فعال مي‌گويند.
ـ نقدينگي:
به عرضه پول فعال به اضافه شبه پول ( شامل سپرده پس از انداز و مدت دار و ... ) را نقدينگي يا تعريف گسترده پول گويند.
ـ ذخيره قانوني:
مبالغي كه بانك مركزي از سپرده‌هاي بانكهاي تجاري دريافت ميكند تا در صورت بروز مشكلاتي چون بحران‌هاي مالي و ورشكستگي و نظير آن بتواند از آن مبالغ در جهت كمك به بانكها براي رفع مشكل اقدام بنمايد. درصدي كه از جانب بانك مركزي اعلام مي‌شود را نرخ ذخيره قانوني مي‌گويند.
ـ پايه پولي ( پول پرقدرت):
مجموع مقدار كل پول نقد، اسكناس، و مسكوك در دست مردم و ذخاير نزد بانكها را پايه پولي گويند كه مستقيماً توسط بانك مركزي كنترل مي‌شود.
ـ سفته‌بازي يا سوداگري پول:
از آن جا كه پول جهت انجام مبادلات اقتصادي به كار مي‌رود، در بسياري از مواقع آن بخشي از پول كه صرف خريد كالا يا خدمات و هزينه‌ها نمي‌گردد و به صورت اضافي باقي مي‌ماند، از جانب مصرف كنندگان مي‌تواند صرف انجام معاملات ريسك‌پذير سودآوري چون خريد و فروش سهام، اوراق قرضه و بهادار و نظير آن گردد كه دراصطلاح اقتصادي به آن سفته‌بازي يا سوداگري پول مي‌گويند.
ـ سياستهاي پولي و مالي:
سياستهاي پولي و مالي مجموعه‌اي از تصميمات و اقداماتي است كه توسط مقامات پولي و دولتي يعني بانك مركزي و دولت به منظور تحت تاثير قرار دادن مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي به كار گرفته مي‌شود. اين سياستها معمولاً در جهت تنظيم و كنترل تقاضاي كل توليد طرح مي‌شود.
مقامات پولي با تغيير در عرضه پول مي‌توانند موجبات سياست پولي را فراهم كنند. دولت نيز مي‌تواند سطح تقاضاي كل توليد را با تغيير در هزينه‌هاي عمومي يا تغيير در مالياتها و پرداختهاي انتقالي يا هر دو زمينه تغيير در سياست مالي را فراهم نمايد.
ـ سياستهاي انبساطي و انقباضي:
هر يك از سياستهاي پولي و مالي كه موجب افزايش در تقاضاي كل گردد را سياست انبساطي و عكس آن كه موجب كاهش در تقاضاي كل مي‌گردد را سياست انقباضي مي‌گويند.
ـ تورم:
افزايش مداوم و لجام گسيخته و بي رويه قيمتها كه غالباً به صورت غير قابل بازگشت است را تورم گويند. لازم به ذكر است كه هر نوع تورمي براي اقتصاد مخرب نمي‌باشد بلكه در برخي موارد از جمله رشد اقتصادي مثبت، تورم به صورت ملايم حتي ضروري نيز مي‌باشد.
انواع تورم عبارتند از تورم ناشي از افزايش تقاضا، تورم ناشي از افزايش هزينه و مواد اوليه، تورم ساختاري، تورم انتظاري و تورم ركودي كه در مقاله‌ي جداگانه‌اي به آنها پرداخته خواهد شد.
ـ نرخ ارز:
نسبت قيمت پول خارجي به قيمت پول داخلي را نرخ ارز گويند.
ـ نرخ ارز ثابت و شناور:
از آنجا كه هنگام صادرات اقتصادي با كشورهاي خارجي نيازمند پول خارجي آن كشور و يا پول بين المللي هستيم، تغييرات اين پول در بازار بين المللي در صادرات و واردات كشورها موثر است. به عنوان مثال، افزايش نرخ ارز به معناي ارزان شدن كالاهاي صادراتي و گران شدن كالاهاي وارداتي كشور است. بنابراين با صادر كردن آن و به دست آوردن ارز و تبديل آن به پول داخلي درآمد بيشتري عايد مي‌شود. در نتيجه صادرات افزايش پيدا ميكند. اين نوع مبادلات در تقاضاي ارز موثر است كه مي‌تواند قيمت آن را تغيير دهد. بانك مركزي جهت جلوگيري از اينگونه تغييرات قيمت ارز، مي‌تواند اقدام به عرضه‌ي ارز هنگام عدم تقاضاي آن بنمايد تا قيمت ارز ثابت مانده و دستخوش تغيير در داخل كشور نگردد كه اين نرخ ارز در بازار را نرخ ارز ثابت مي‌گويند. اما هنگامي كه بانك مركزي قيمت ارز را در اختيار عرضه و تقاضاي آن در بازار ارز بگذارد، قيمت ارز در بازار مي‌تواند بالا يا پايين رود كه به آن نرخ ارز شناور گويند. در اين وضعيت گويي هر يك از ارزها به صورت يك كالاي متجانس درآمده كه نرخ آن توسط بازار عرضه و تقاضاي ارز تعيين مي‌شود.
ـ كاهش يا افزايش ارزش اسمي پول:
در صورتي كه نرخ ارز مثلاً دلار افزايش يابد، در نتيجه دلار نسبت به پول داخلي گرانتر مي‌شود در نتيجه براي خريد دلار مي‌بايست پول بيشتري نسبت به قبل پرداخت شود و اين يعني كاهش ارزش اسمي پول داخلي در برابر پول خارجي . عكس اين حالت افزايش ارزش اسمي پول است.
ـ تراز تجاري:
ميزان صادرات و واردات يك كشور و كليه پرداخت ها و دريافت‌هاي حاصل از آن در حسابي به نام حساب تجاري درج مي‌گردد. تفاوت ارزش كالا و خدمات صادراتي و وارداتي بيانگر تراز تجاري است. در صورتي كه اين اختلاف صفر شود مي‌گويند حساب تجاري تراز است. اما اگر صادرات بيشتر باشد داراي مازاد تجاري هستيم و اگر واردات بيشتر باشد كسري تجاري داريم.
ـ حساب سرمايه:
حساب سرمايه منعكس كننده معاملات بين المللي بر روي دارايي هاي مالي است. اين معاملات توسط افراد، بخش خصوصي و دولتي، به صورت خريد و فروش دارايي‌ها در سطح بين المللي انجام مي‌شود. نقل و انتقالات ارزي حاصل از اين گونه معاملات با انتقال كالا و خدمات همراه نيست بلكه ورود و خروج سرمايه است. وام دادن به خارج، قرض گرفتن از آن ،سرمايه‌گذاري خارجي در داخل يا بالعكس از جمله مبادله‌هاي سرمايه‌اي است كه در حساب سرمايه درج مي‌شود.
ـ تراز پرداختها:
صورتحسابي است كه براي يك دوره‌ي يكساله، تمامي مبادلات اقتصادي شامل تجارت كالا و خدمات، انتقالات دارايي مالي يك كشور با ساير كشورهاي جهان را ثبت ميكند كه از حاصل جمع حساب سرمايه و حساب تجاري به دست مي‌آيد.
در صورتي كه اختلاف حساب تجاري وسرمايه صفر باشد، داراي عدم مازاد وكسري تراز پرداختها و اگر مثبت باشد مازاد تراز پرداختها و در غير اين صورت كسري تراز پرداختها خواهيم داشت. كه در اين صورت ( در صورت وجود كسري ) مجموع منابع ارزي كه از كشور خارج مي‌شود بيش از منابع ارزي است كه وارد كشور مي‌شود.
ادامه دارد...
كد خبر: 8704-15633
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1166275
با توجه به اینکه تعاریف تقریبا" بی نقص هستند، و با توجه به موضوع تاپیک،از مدیران محترم تقاضا می کنم لطفا" این تاپیک رو به بخش علم و دانش منتقل کنند،
Bhrzk
مدیر بازنشسته
Yes Sir
- تاریخ عضویت
- 11 نوامبر 2006
- نوشته‌ها
- 1,314
- لایک‌ها
- 107
سلام...
خوب، برای اینکه تاپیک از خواب در بیاد و من هم یه تحلیل از اونایی که سرم واسش درد می کنه ارائه کنم، در عین حال شما هم یه خورده متوجه بشید که داریم می ریم پایین به جای اینکه بیایم بالا، :blink: خبر زیر رو با ذکر منبع میارم و بعد تحلیل می کنم.
منبع: وب سایت روزنامه اعتماد ملی.
گروه اقتصاد: سناريوي رياست طهماسب مظاهري بر بانك مركزي به پايان رسيد. اين را خود او به نحوي تاييد كرده است و شنيده مي‌شود معاون‌اول محمود احمدي‌نژاد نيز در آخرين جلسه هيات دولت بركناري مظاهري را اعلام كرده است؛ يعني در جلسه‌اي كه رئيس‌جمهور به دليل سفر به نيويورك در آن حضور نداشته است.
البته بايد گفت كه براساس معيارهاي اقتصادي و برنامه‌هاي اقتصادي در دولت نهم اين اتفاق بسيار دير رخ داده است و يك‌سال رياست طهماسب مظاهري بر بانك مركزي به نحوي اتفاقي عجيب در ساختار فكري - اقتصادي دولت نهم است. طهماسب مظاهري اما چهره‌اي آشنا براي اقتصاد ايراني است. او روزگاري از سوي دولت اصلا‌ح‌طلبان براي رياست بر ساختمان باب همايون كليد وزارت اقتصاد را در اختيار گرفت ولي در گرماگرم رويارويي اصلا‌ح‌طلبان با اصولگرايان مجلس هفتم مجبور شد تا كابينه را ترك كند. دولت اصلا‌ح‌طلب طهماسب مظاهري را تاب نياورد، چون او از مخالفان اصلي بودجه سال 83 و برداشت 5/5 ميليارد دلار از وجوه صندوق ذخيره ارزي بود. مهندس عمران در آن دوران براي اثبات ادعاي خود و تثبيت معضلا‌ت فكري در وادي اقتصاد اصلا‌ح‌طلبان پيمان‌نامه‌اي نانوشته را با منتقدان اقتصادي دولت امضا كرد و به وزارتخانه خود دستور داد از صدور تضمين براي اجراي قراردادهاي BOT خودداري كند. او بر اين باور بود كه محاسبه درآمدهاي دولت غيرواقعي صورت گرفته است و درآمدهاي مالياتي نيز محقق نخواهد شد. البته وقتي مظاهري كابينه را ترك كرد، يك‌سال بعد تمام پيش‌بيني‌هاي او با شكست مواجه شد و اصلا‌ح‌طلبان توانستند موفقيتي بزرگ را در تحقق درآمدهاي مالياتي به ثبت رسانند. اين اما تمام ماجرا نيست. در آن روزگار دغدغه مظاهري براي خالي شدن ذخاير ارزي از سوي مجلس هفتم به واقعيت پيوست و اين يادگار بر جاي ماند كه اصولگرايان در همان ورود خود به بخش‌هاي اجرايي حاكميت نگاه خاصي به خرج كردن منابع مالي و حراج كردن ذخاير ارزي دارند. در آن دوران بدون شك مظاهري گمان نمي‌برد كه روزگاري رياست كل بانك مركزي را بايد در دولتي برعهده بگيرد كه اصلي‌ترين سياست آن تجويز نسخه فشار بزرگ براي رسيدن به توسعه است. حاميان تئوري فشار بزرگ بر اين باورند كه مي‌توان با خرج كردن و ارائه تسهيلا‌ت به گروه‌هايي از اجتماع، موانع اقتصادي را در مدت كوتاهي پشت سر گذاشت. افزايش نقدينگي از 70 هزار ميليارد تومان طي 3 سال گذشته به بيش از 165 هزار ميليارد تومان مصداقي روشن براي اين ادعا است كه دولتي‌هاي نهم راويان اصلي تئوري فشار بزرگ در اقتصاد ايران هستند. ايجاد اشتغال با خرج كردن بدون درنظر گرفتن ضروريات اقتصادي نيز برگه ديگري است كه منتقدان اقتصادي با اتكا به آن همواره انديشه اقتصادي دولت را به چالش كشيده‌اند. طهماسب مظاهري در چنين آشفته‌بازاري به آرزوي ديرينه خود رسيد. دوستان مهندس عمران در تشكيلا‌ت اجرايي اقتصاد ايراني، مي‌گويند كه طهماسب مظاهري حتي زماني كه در كانون پرورش فكري كودكان بود با روياي رياست بر بانك مركزي زندگي مي‌كرد اما واقعي شدن اين آرزو همزمان شد با دست‌ودلبازي‌هاي بي‌سابقه منابع مالي كشور (نسبت به كل تاريخ اقتصاد ايراني) و مظاهري نيز در مخالفت با اين ايده نافرجامي در رياست بر بانك مركزي را تجربه كرد. او زماني كه از وزارت اقتصاد رانده شد از سوي بسياري از تحليلگران نيز مورد عتاب قرار گرفت اما بدون تعارف انديشه اقتصادي در دولت نهم و مخالفت با آن از اين مهندس عمران چهره‌اي موجه براي اقتصاد ايراني به يادگار گذاشت. او زماني كه با برداشت 5/5 ميليارد دلا‌ري دولت اصلا‌ح‌طلب از ذخيره ارزي مخالفت مي‌كرد نمي‌دانست كه روزگاري بايد براي پر كردن فاصله 40 هزار ميليارد توماني ميان مانده تسهيلا‌ت و سپرده‌هاي آزاد بانكي و همچنين جبران بخشي از بدهي دولت به **** بانكي، لا‌يحه 15 هزار ميليارد توماني (برداشت از ذخيره ارزي) را به مجلس ببرد؛ لا‌يحه‌اي كه مي‌توانست كمك بزرگي براي مبارزه او عليه تورم خودساخته دولتي در دوران زمامداري دولتي‌هاي نهم باشد. بدون تعارف طهماسب مظاهري امروز محبوب شده است. او افزايش بيش از 90 هزارميليارد توماني نقدينگي در دولت نهم را به باد انتقاد گرفت و براي كنترل آن كمربند خود را سفت بست. هرچند وقتي در شهريورماه گذشته رياست بانك مركزي را در اختيار گرفت از طرح‌هايي سخن گفت كه مي‌تواند نرخ سود را به صفر نزديك كند و اين مساله باعث شد تا تعدادي از تحليلگران، نگراني خود را از رشد تخيل در اقتصاد ايراني با صداي بلندتري مطرح كنند، ولي چندين ماه بعد مظاهري با قفل كردن منابع بانكي به روي اضافه‌برداشت بانكهاي عامل نشان داد كه به‌شدت با رشد تسهيلا‌ت در بخش‌هاي غيرمولد مخالف است و اين دلگرمي خاصي را در محافل اقتصادي ايجاد كرد. اكنون ديگر هيچ شكي براي تحليلگران اقتصادي باقي نمانده است كه اگر ايستادگي مظاهري در مقابل رشد نقدينگي غيرمولد نبود امروز رشد تورم به جاي رقم 27 درصد، عددي به مراتب بيشتر را نشان مي‌داد. زندگي مديريتي مظاهري در حوزه اقتصاد فراز و نشيب زيادي را به نمايش مي‌گذارد اما بدون شك مديريت در دولت نهم براي خود او نيز تجربه‌اي تازه و بزرگ است؛ تجربه‌اي كه او را واداشت تا در مقابل كنترل شاخص‌هاي اقتصادي از طريق افزايش نقدينگي غيرمولد و رشد تورم ايستادگي كند. مبارزه‌اي كه به نظر مي‌رسد با خداحافظي مظاهري از ساختمان شيشه‌اي ميرداماد دچار وقفه و سكوت شود. در حال حاضر تحليلگران مي‌پرسند كه اگر رفتن مظاهري از بانك مركزي حتمي شود چه اتفاقي براي تورم و نقدينگي رخ مي‌دهد؟ به نظر مي‌رسد كه بايد حق با آنها باشد كه اين پرسش را مطرح مي‌كنند. سياستهاي انبساطي دليل اصلي خروج تورم است و در شرايطي كه شبكه بانكي دچار كابوس منابع شده است دولتي‌ها مي‌روند تا يك بار ديگر اين سياست را در دستوركار قرار دهند. ديروز ايلنا به نقل از مجمع عمومي بانكها نوشت كه به احتمال زياد محمود احمدي جانشين مظاهري مي‌شود ولي نگراني اصلي در اين امر نهفته است كه حسين صمصامي‌مزرعه‌آخوند، سرپرست سابق وزارت اقتصاد و از حاميان اصلي سياست انبساطي محمود احمدي‌نژاد سمت قائم‌مقامي را به خود اختصاص خواهد داد. يعني همان فردي كه نزاعش با طهماسب مظاهري براي باز كردن جيب منابع بانكي نقل محافل اقتصادي كشور بود.
در انتظار بحران براي **** بانكي باشيد
دكتر احمد ميدري، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علا‌مه طباطبايي با اشاره به عملكرد مطلوب بانك مركزي و نيز اختلاف نظر با وزارت كار در يك سال اخير، اظهار داشت: در همه جاي دنيا اختلاف نظر بانك مركزي با وزارتخانه‌‌هاي اقتصادي درون دولت امري طبيعي است چراكه بانك مركزي خود را مسوول رفع تورم ميداند و اگر سياستهاي رفع بيكاري منجر به افزايش تورم شود، مسلم است كه بانك مركزي نبايد كوتاه بيايد. وي افزود: در سال 1980 آمريكا مانع از تزريق پول به جامعه شد كه نتيجه آن بيكاري بود، اما گذشت زمان اين معضل را حل كرد و اقتصاد آمريكا را به حالت عادي بازگرداند؛ لذا اتخاذ سياستهاي شتابزده در شرايط فعلي براي اقتصاد ايران اقدامي خطرناك است. ميدري با اشاره به اينكه با اعمال سياستهاي دستوري از سوي دولت ورشكستگي بانكها دور از ذهن نيست، گفت: با توجه به شرايط موجود بحران سيستم بانكي در راه است، چراكه اگر بنا باشد بانكها پس از اين بي‌‌رويه وام بدهند به‌طور قطع ورشكست خواهند شد. وي سياستهاي بانك مركزي را درست توصيف كرد و گفت: مشكل اينجا است كه ما نمي‌‌توانيم وام‌‌ها را به سمت توليد هدايت كنيم.
با بانك مركزي هم‌عقيده‌‌ام
دكتر محمد طبيبيان، اقتصاددان و رئيس سابق موسسه عالي بانكداري نيز با اشاره به اختلا‌ف‌نظرهاي بانك مركزي و وزارت كار در آستانه بركناري مظاهري و تحليل ريشه‌هاي آن خود را با بانك مركزي هم‌عقيده دانست و به ايلنا گفت: اينگونه پول خرج كردن نه در گذشته و نه در حال به اشتغال و توليد منجر نمي‌‌شود، چراكه اين تجربه در ايران شكست خورده است. وي خاطرنشان كرد: وزير كار حق دارد نگران بيكاري باشد ولي اينكه به صورت دستوري با بانكها برخورد شود و مصوبه صادر شود تا بانك مركزي پول بدهد روش درستي براي ايجاد اشتغال نيست. طبيبيان درخصوص اينكه عملكرد بنگاه‌‌هاي زودبازده به تورم انجاميده است، گفت: اين پول خرج كردن‌‌ها تحت عناويني چون بنگاه‌‌هاي زودبازده بدون اينكه نتيجه‌‌اي حاصل كند، آشفتگي در سيستم بانكي را دوچندان ميكند و در نهايت به تورم مي‌‌انجامد.
3 اولويت كاري بانك مركزي
ديروز اما محمود بهمني در نخستين گفت‌وگوي خود به نحوي سخن گفت گويا رياست خود را بر بانك مركزي حتمي ميداند. آن‌طور كه شنيده مي‌شود بعد از اتمام سفر محمود احمدي‌نژاد به ايالا‌ت متحده، حكم رياست بهمني نيز امضا مي‌شود. دبيركل بانك مركزي، از 3 اولويت كاري اين بانك در سال جاري خبر داد و گفت: كميته‌هايي ويژه براي وصول مطالبات معوق بانكها تشكيل شده است. محمود بهمني از برنامه‌ريزي بانك مركزي با كمك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دولت براي تقويت منابع مالي بانكها خبر داد و گفت: بر اين اساس دولت لا‌يحه 150 هزار ميليارد ريالي را به مجلس ارائه كرده است. دبيركل بانك مركزي با اشاره به بدهي 51 هزار ميليارد ريالي دولت به بانكها گفت: بازپرداخت بدهي دولت به بانكها باعث تقويت آنها شده و قدرت وام‌دهي بانكها را افزايش مي‌دهد. وي همچنين استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانكها را مثبت ارزيابي و تصريح كرد: گرچه اين كار باعث تزريق نقدينگي و افزايش پايه پولي مي‌شود اما در شرايط كنوني اين كار لازم است. وي همچنين بر فروش دارايي‌هاي مازاد بانكها تاكيد كرد و بازپرداخت مبالغ حاصل از فروش اوراق مشاركت دولتي كه به علت كم بودن نرخ آنها نسبت به نرخ تورم در كانتر بانكها باقي مانده را نيز از ديگر اقدامات اين بانك عنوان كرد.
وزير كار: ركود در بخش مسكن
به دليل سياستهاي انقباضي بانك مركزي
<احساس مي‌شود، به خاطر سياستهاي انقباضي بانكي بخش ساختمان با ركود همراه شود.> اين جمله را ديروز وزير كار به خبرگزاري فارس گفت. جهرمي چند روز قبل در نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد از او خواست تا براي جلوگيري از رشد تورم حكم اخراج او در كابينه امضا شود اما در همان زمان همه مي‌دانستند كه اين فقط يك تعارف سياسي با محمود احمدي‌نژاد است. شخصي كه بدون شك محمد جهرمي بازوي اجرايي او در اعمال سياستهاي انبساطي محسوب مي‌شود. جهرمي اما همچنان در پي آن است كه 60 هزار ميليارد تومان تسهيلا‌ت بانكي به بخش‌هاي زودبازده تزريق شود. اتفاقي كه معلوم نيست جيب خالي بانكها چگونه بايد آن را پوشش دهد. نظر شما در اين باره چيست؟
انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com
--------------------------------------------------------------------------------
تحلیل های احمد میدری و طبیبیان رو حتما مطالعه کنید. (اونایی که عنوانش رو قرمز کردم)
خوب، بالاخره محمد جهرمی و سایر موافقان طرح های زودبازده و سیاست های انبساطی پولی موفق شدن باعث برکناری مظاهری بشن. با این اتفاق احتمالا روند فشار بر روی بانکها برای تزریق پول به برنامه های طرح های زودبازده و افزایش نقدینگی در حامعه بالاخره ثمر می ده و کمبود شدید منبع بانکی هم شدیدتر می شه.
با وجود تورم شدید اخیر (26 درصدی) و با وجود بحران در منابع بانکی، باز هم این مطلب توی گوش جهرمی و بقیه ی همفکرانش فرو نمی ره که: با تزریق بی رویه ی پول شغل درست نمی شه!
یه نفر باید همت کنه و این رو با زبون خودشون به آقایون گوشزد کنه!
دوستان منتظز تورم شدیدتر و بحران مالی در بانکها در طی ماه های آینده باشن...
خوب، برای اینکه تاپیک از خواب در بیاد و من هم یه تحلیل از اونایی که سرم واسش درد می کنه ارائه کنم، در عین حال شما هم یه خورده متوجه بشید که داریم می ریم پایین به جای اینکه بیایم بالا، :blink: خبر زیر رو با ذکر منبع میارم و بعد تحلیل می کنم.
منبع: وب سایت روزنامه اعتماد ملی.
رئيس كل بانك مركزي هم رفت؛
رانده‌شده
رانده‌شده
گروه اقتصاد: سناريوي رياست طهماسب مظاهري بر بانك مركزي به پايان رسيد. اين را خود او به نحوي تاييد كرده است و شنيده مي‌شود معاون‌اول محمود احمدي‌نژاد نيز در آخرين جلسه هيات دولت بركناري مظاهري را اعلام كرده است؛ يعني در جلسه‌اي كه رئيس‌جمهور به دليل سفر به نيويورك در آن حضور نداشته است.
البته بايد گفت كه براساس معيارهاي اقتصادي و برنامه‌هاي اقتصادي در دولت نهم اين اتفاق بسيار دير رخ داده است و يك‌سال رياست طهماسب مظاهري بر بانك مركزي به نحوي اتفاقي عجيب در ساختار فكري - اقتصادي دولت نهم است. طهماسب مظاهري اما چهره‌اي آشنا براي اقتصاد ايراني است. او روزگاري از سوي دولت اصلا‌ح‌طلبان براي رياست بر ساختمان باب همايون كليد وزارت اقتصاد را در اختيار گرفت ولي در گرماگرم رويارويي اصلا‌ح‌طلبان با اصولگرايان مجلس هفتم مجبور شد تا كابينه را ترك كند. دولت اصلا‌ح‌طلب طهماسب مظاهري را تاب نياورد، چون او از مخالفان اصلي بودجه سال 83 و برداشت 5/5 ميليارد دلار از وجوه صندوق ذخيره ارزي بود. مهندس عمران در آن دوران براي اثبات ادعاي خود و تثبيت معضلا‌ت فكري در وادي اقتصاد اصلا‌ح‌طلبان پيمان‌نامه‌اي نانوشته را با منتقدان اقتصادي دولت امضا كرد و به وزارتخانه خود دستور داد از صدور تضمين براي اجراي قراردادهاي BOT خودداري كند. او بر اين باور بود كه محاسبه درآمدهاي دولت غيرواقعي صورت گرفته است و درآمدهاي مالياتي نيز محقق نخواهد شد. البته وقتي مظاهري كابينه را ترك كرد، يك‌سال بعد تمام پيش‌بيني‌هاي او با شكست مواجه شد و اصلا‌ح‌طلبان توانستند موفقيتي بزرگ را در تحقق درآمدهاي مالياتي به ثبت رسانند. اين اما تمام ماجرا نيست. در آن روزگار دغدغه مظاهري براي خالي شدن ذخاير ارزي از سوي مجلس هفتم به واقعيت پيوست و اين يادگار بر جاي ماند كه اصولگرايان در همان ورود خود به بخش‌هاي اجرايي حاكميت نگاه خاصي به خرج كردن منابع مالي و حراج كردن ذخاير ارزي دارند. در آن دوران بدون شك مظاهري گمان نمي‌برد كه روزگاري رياست كل بانك مركزي را بايد در دولتي برعهده بگيرد كه اصلي‌ترين سياست آن تجويز نسخه فشار بزرگ براي رسيدن به توسعه است. حاميان تئوري فشار بزرگ بر اين باورند كه مي‌توان با خرج كردن و ارائه تسهيلا‌ت به گروه‌هايي از اجتماع، موانع اقتصادي را در مدت كوتاهي پشت سر گذاشت. افزايش نقدينگي از 70 هزار ميليارد تومان طي 3 سال گذشته به بيش از 165 هزار ميليارد تومان مصداقي روشن براي اين ادعا است كه دولتي‌هاي نهم راويان اصلي تئوري فشار بزرگ در اقتصاد ايران هستند. ايجاد اشتغال با خرج كردن بدون درنظر گرفتن ضروريات اقتصادي نيز برگه ديگري است كه منتقدان اقتصادي با اتكا به آن همواره انديشه اقتصادي دولت را به چالش كشيده‌اند. طهماسب مظاهري در چنين آشفته‌بازاري به آرزوي ديرينه خود رسيد. دوستان مهندس عمران در تشكيلا‌ت اجرايي اقتصاد ايراني، مي‌گويند كه طهماسب مظاهري حتي زماني كه در كانون پرورش فكري كودكان بود با روياي رياست بر بانك مركزي زندگي مي‌كرد اما واقعي شدن اين آرزو همزمان شد با دست‌ودلبازي‌هاي بي‌سابقه منابع مالي كشور (نسبت به كل تاريخ اقتصاد ايراني) و مظاهري نيز در مخالفت با اين ايده نافرجامي در رياست بر بانك مركزي را تجربه كرد. او زماني كه از وزارت اقتصاد رانده شد از سوي بسياري از تحليلگران نيز مورد عتاب قرار گرفت اما بدون تعارف انديشه اقتصادي در دولت نهم و مخالفت با آن از اين مهندس عمران چهره‌اي موجه براي اقتصاد ايراني به يادگار گذاشت. او زماني كه با برداشت 5/5 ميليارد دلا‌ري دولت اصلا‌ح‌طلب از ذخيره ارزي مخالفت مي‌كرد نمي‌دانست كه روزگاري بايد براي پر كردن فاصله 40 هزار ميليارد توماني ميان مانده تسهيلا‌ت و سپرده‌هاي آزاد بانكي و همچنين جبران بخشي از بدهي دولت به **** بانكي، لا‌يحه 15 هزار ميليارد توماني (برداشت از ذخيره ارزي) را به مجلس ببرد؛ لا‌يحه‌اي كه مي‌توانست كمك بزرگي براي مبارزه او عليه تورم خودساخته دولتي در دوران زمامداري دولتي‌هاي نهم باشد. بدون تعارف طهماسب مظاهري امروز محبوب شده است. او افزايش بيش از 90 هزارميليارد توماني نقدينگي در دولت نهم را به باد انتقاد گرفت و براي كنترل آن كمربند خود را سفت بست. هرچند وقتي در شهريورماه گذشته رياست بانك مركزي را در اختيار گرفت از طرح‌هايي سخن گفت كه مي‌تواند نرخ سود را به صفر نزديك كند و اين مساله باعث شد تا تعدادي از تحليلگران، نگراني خود را از رشد تخيل در اقتصاد ايراني با صداي بلندتري مطرح كنند، ولي چندين ماه بعد مظاهري با قفل كردن منابع بانكي به روي اضافه‌برداشت بانكهاي عامل نشان داد كه به‌شدت با رشد تسهيلا‌ت در بخش‌هاي غيرمولد مخالف است و اين دلگرمي خاصي را در محافل اقتصادي ايجاد كرد. اكنون ديگر هيچ شكي براي تحليلگران اقتصادي باقي نمانده است كه اگر ايستادگي مظاهري در مقابل رشد نقدينگي غيرمولد نبود امروز رشد تورم به جاي رقم 27 درصد، عددي به مراتب بيشتر را نشان مي‌داد. زندگي مديريتي مظاهري در حوزه اقتصاد فراز و نشيب زيادي را به نمايش مي‌گذارد اما بدون شك مديريت در دولت نهم براي خود او نيز تجربه‌اي تازه و بزرگ است؛ تجربه‌اي كه او را واداشت تا در مقابل كنترل شاخص‌هاي اقتصادي از طريق افزايش نقدينگي غيرمولد و رشد تورم ايستادگي كند. مبارزه‌اي كه به نظر مي‌رسد با خداحافظي مظاهري از ساختمان شيشه‌اي ميرداماد دچار وقفه و سكوت شود. در حال حاضر تحليلگران مي‌پرسند كه اگر رفتن مظاهري از بانك مركزي حتمي شود چه اتفاقي براي تورم و نقدينگي رخ مي‌دهد؟ به نظر مي‌رسد كه بايد حق با آنها باشد كه اين پرسش را مطرح مي‌كنند. سياستهاي انبساطي دليل اصلي خروج تورم است و در شرايطي كه شبكه بانكي دچار كابوس منابع شده است دولتي‌ها مي‌روند تا يك بار ديگر اين سياست را در دستوركار قرار دهند. ديروز ايلنا به نقل از مجمع عمومي بانكها نوشت كه به احتمال زياد محمود احمدي جانشين مظاهري مي‌شود ولي نگراني اصلي در اين امر نهفته است كه حسين صمصامي‌مزرعه‌آخوند، سرپرست سابق وزارت اقتصاد و از حاميان اصلي سياست انبساطي محمود احمدي‌نژاد سمت قائم‌مقامي را به خود اختصاص خواهد داد. يعني همان فردي كه نزاعش با طهماسب مظاهري براي باز كردن جيب منابع بانكي نقل محافل اقتصادي كشور بود.
در انتظار بحران براي **** بانكي باشيد
دكتر احمد ميدري، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علا‌مه طباطبايي با اشاره به عملكرد مطلوب بانك مركزي و نيز اختلاف نظر با وزارت كار در يك سال اخير، اظهار داشت: در همه جاي دنيا اختلاف نظر بانك مركزي با وزارتخانه‌‌هاي اقتصادي درون دولت امري طبيعي است چراكه بانك مركزي خود را مسوول رفع تورم ميداند و اگر سياستهاي رفع بيكاري منجر به افزايش تورم شود، مسلم است كه بانك مركزي نبايد كوتاه بيايد. وي افزود: در سال 1980 آمريكا مانع از تزريق پول به جامعه شد كه نتيجه آن بيكاري بود، اما گذشت زمان اين معضل را حل كرد و اقتصاد آمريكا را به حالت عادي بازگرداند؛ لذا اتخاذ سياستهاي شتابزده در شرايط فعلي براي اقتصاد ايران اقدامي خطرناك است. ميدري با اشاره به اينكه با اعمال سياستهاي دستوري از سوي دولت ورشكستگي بانكها دور از ذهن نيست، گفت: با توجه به شرايط موجود بحران سيستم بانكي در راه است، چراكه اگر بنا باشد بانكها پس از اين بي‌‌رويه وام بدهند به‌طور قطع ورشكست خواهند شد. وي سياستهاي بانك مركزي را درست توصيف كرد و گفت: مشكل اينجا است كه ما نمي‌‌توانيم وام‌‌ها را به سمت توليد هدايت كنيم.
با بانك مركزي هم‌عقيده‌‌ام
دكتر محمد طبيبيان، اقتصاددان و رئيس سابق موسسه عالي بانكداري نيز با اشاره به اختلا‌ف‌نظرهاي بانك مركزي و وزارت كار در آستانه بركناري مظاهري و تحليل ريشه‌هاي آن خود را با بانك مركزي هم‌عقيده دانست و به ايلنا گفت: اينگونه پول خرج كردن نه در گذشته و نه در حال به اشتغال و توليد منجر نمي‌‌شود، چراكه اين تجربه در ايران شكست خورده است. وي خاطرنشان كرد: وزير كار حق دارد نگران بيكاري باشد ولي اينكه به صورت دستوري با بانكها برخورد شود و مصوبه صادر شود تا بانك مركزي پول بدهد روش درستي براي ايجاد اشتغال نيست. طبيبيان درخصوص اينكه عملكرد بنگاه‌‌هاي زودبازده به تورم انجاميده است، گفت: اين پول خرج كردن‌‌ها تحت عناويني چون بنگاه‌‌هاي زودبازده بدون اينكه نتيجه‌‌اي حاصل كند، آشفتگي در سيستم بانكي را دوچندان ميكند و در نهايت به تورم مي‌‌انجامد.
3 اولويت كاري بانك مركزي
ديروز اما محمود بهمني در نخستين گفت‌وگوي خود به نحوي سخن گفت گويا رياست خود را بر بانك مركزي حتمي ميداند. آن‌طور كه شنيده مي‌شود بعد از اتمام سفر محمود احمدي‌نژاد به ايالا‌ت متحده، حكم رياست بهمني نيز امضا مي‌شود. دبيركل بانك مركزي، از 3 اولويت كاري اين بانك در سال جاري خبر داد و گفت: كميته‌هايي ويژه براي وصول مطالبات معوق بانكها تشكيل شده است. محمود بهمني از برنامه‌ريزي بانك مركزي با كمك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دولت براي تقويت منابع مالي بانكها خبر داد و گفت: بر اين اساس دولت لا‌يحه 150 هزار ميليارد ريالي را به مجلس ارائه كرده است. دبيركل بانك مركزي با اشاره به بدهي 51 هزار ميليارد ريالي دولت به بانكها گفت: بازپرداخت بدهي دولت به بانكها باعث تقويت آنها شده و قدرت وام‌دهي بانكها را افزايش مي‌دهد. وي همچنين استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانكها را مثبت ارزيابي و تصريح كرد: گرچه اين كار باعث تزريق نقدينگي و افزايش پايه پولي مي‌شود اما در شرايط كنوني اين كار لازم است. وي همچنين بر فروش دارايي‌هاي مازاد بانكها تاكيد كرد و بازپرداخت مبالغ حاصل از فروش اوراق مشاركت دولتي كه به علت كم بودن نرخ آنها نسبت به نرخ تورم در كانتر بانكها باقي مانده را نيز از ديگر اقدامات اين بانك عنوان كرد.
وزير كار: ركود در بخش مسكن
به دليل سياستهاي انقباضي بانك مركزي
<احساس مي‌شود، به خاطر سياستهاي انقباضي بانكي بخش ساختمان با ركود همراه شود.> اين جمله را ديروز وزير كار به خبرگزاري فارس گفت. جهرمي چند روز قبل در نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد از او خواست تا براي جلوگيري از رشد تورم حكم اخراج او در كابينه امضا شود اما در همان زمان همه مي‌دانستند كه اين فقط يك تعارف سياسي با محمود احمدي‌نژاد است. شخصي كه بدون شك محمد جهرمي بازوي اجرايي او در اعمال سياستهاي انبساطي محسوب مي‌شود. جهرمي اما همچنان در پي آن است كه 60 هزار ميليارد تومان تسهيلا‌ت بانكي به بخش‌هاي زودبازده تزريق شود. اتفاقي كه معلوم نيست جيب خالي بانكها چگونه بايد آن را پوشش دهد. نظر شما در اين باره چيست؟
انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com
--------------------------------------------------------------------------------
تحلیل های احمد میدری و طبیبیان رو حتما مطالعه کنید. (اونایی که عنوانش رو قرمز کردم)
خوب، بالاخره محمد جهرمی و سایر موافقان طرح های زودبازده و سیاست های انبساطی پولی موفق شدن باعث برکناری مظاهری بشن. با این اتفاق احتمالا روند فشار بر روی بانکها برای تزریق پول به برنامه های طرح های زودبازده و افزایش نقدینگی در حامعه بالاخره ثمر می ده و کمبود شدید منبع بانکی هم شدیدتر می شه.
با وجود تورم شدید اخیر (26 درصدی) و با وجود بحران در منابع بانکی، باز هم این مطلب توی گوش جهرمی و بقیه ی همفکرانش فرو نمی ره که: با تزریق بی رویه ی پول شغل درست نمی شه!
یه نفر باید همت کنه و این رو با زبون خودشون به آقایون گوشزد کنه!
دوستان منتظز تورم شدیدتر و بحران مالی در بانکها در طی ماه های آینده باشن...
ضمن ابراز خوشحالی و ارادت خدمت شما دوک عزیز؛بابت نقد شما؛مواردی را که عملا" در حیطه کاری ملاحظه کرده ام ؛خدمت شما و دوستان جهت توضیح بیشتر عرض می کنم:
همانطور که مستحضر هستید اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی(مانده منفی)نیمه دوم و علی الخصوص ربع پایانی سال 85 آغاز گردید و در سال 86 به اوج خود رسید؛تسهیلات تکلیفی دولت؛طرحهای زود بازده؛و همچنین عدم کنترل در زمان ریاست جناب شیبانی بر بانکها و نحوه استفاده از حسابهای جاریشان نزد بانک مرکزی؛عدم توجه مدیریتهای عامل و هیات های مدیره بانکها علیرغم تمامی آلارمهایی که از طرف بدنه کارشناسی بانک دریافت می کردند و ...باعث شد تا بدهی بانکها به بانک مرکزی به بیش از 150 هزار میلیارد ریال بالغ شود.از طرفی بدهی دولت به بانکها علی الخصوص بانکهای ملی و سپه و برخی بانکهای دیگر دولتی؛نیز از سوی دیگر سبب افزایش نقدینگی در جامعه و در نهایت تورم سر سام آور طی سالهای اخیر شد.
طبق آخرین خبرها؛طبق دستوراتی که از مقامات بالا رسیده و بر خلاف نظر رئیس کل بانک مرکزی؛مقرر شد تا بدهی دولت به بانکها پرداخت شود(گرچه یک فوریت این لایحه از سوی نمایندگان رای نیاورد)اما به واسطه همین موضوع؛به اصطلاح قفل بانک مرکزی گشوده شد و دست بانکها برای پرداخت تسهیلات مجددا" باز شد؛(هر چند که فکر می کنم هیات مدیره بانکها این بار با احتیاط بیشتری عمل کنند؛اما دستوری بودن اقتصاد ما نهایتا" باعث خواهد شد تا مدیران عامل بانکها تحت تاثیر مدیریت کلان قرار گیرند)بنده هم با توجه به شرایط فعلی افزایش تورم را پیش بینی می کنم و اعتقاد دارم که برای ایجاد اشتغال(هر چند فرض کنیم که واقعا" اشتغال صورت بگیرد)نباید نقدینگی و تورم را در جامعه افزایش داد؛مثال معروف بنده کشور استرالیا در زمان تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران بود که آن کشور نرخ سود تسهیلات را جهت کنترل تورم 2 درصد افزایش داد(دقیقا" عکس کاری که در ایران انجام شد)اما مثال به روز تر این موضوع در کشور کره حنوبی صورت گرفت که چندی قبل به منظور مهار تورم نرخ سود تسهیلات بانکی 0.25 درصد افزایش یافت.حال سوال اساسی اینجاست که در حالیکه نرخ سود در بازار و در معاملات از 3 درصد(تقریبا" معادل 36 درصد) برای مثال جهت رهن خانه شروع می شود؛و تورم ما 22 درصد است؛چرا باید نرخ سود تسهیلات ما یک رقمی شود؟اصولا" این شکاف چکونه پر می شود؟
متاسفانه باید بگویم که در بدترین شرایط قرار گرفته ایم؛چرا که طهماسب مظاهری را از دست دادیم؛فردی که اگر سیاستهای خود را اجرا نمی کرد مانده منفی بانکها به 250 هزار میلیارد بالغ می شد؛و در نتیجه تورم و نقدینگی به طرز فزاینده ای افزایش می یافت.این روزها صحبت از نامه جمعی از اساتید اقتصاد به ریاست جمهوری می شود؛اما آیا این نامه هم به سرنوشت دو نامه قبلی طی دوسال گذشته دچار خواهد شد؟پاسخ بنده بله است.
بازهم تاکید می کنم که ادامه سیاستهای غلط اقتصادی باعث گسترش تورم خواهد شد؛تبلیغ طرحهای زود بازده بدون توجه به عواقب آن واقعا" کار اشتباهی است که اثرات بسیار بدی را به دنبال خواهد داشت.
موفق باشید.
------------------------------------------------------------------------------------------
پ.ن.
یکی دیگر از موارد؛وثیقه گذاری اوراق مشارکت بانکها نزد بانک مرکزی جهت استفاده از اعتبار بانک مرکزی است؛بدین نحو که اوراق مشارکت فروش نرفته نزد بانک؛توسط بانک مرکزی بلوکه شده و اعتبار جهت تامین سیستم RTGS بانکها فراهم می شود؛(این خود نشان دهنده وضعیت وخیم جامعه به سبب عدم قبول اوراق 15.5 درصدی و تورم بالای جامعه و سایستهای غلط است)این موضوع که در راستای اجرایی شدن سیستم جدید بانک مرکزی که سیستم تسویه اوراق بهادار الکترونیکی ناخالص یا همان 4 اس یا تابان می باشد اجرا می شود.هرچند که سیستم جدید بسیار عالی است اما این موضوع نیز باعث افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها و تزریق پول به جامعه آن هم با نرخ سود پایین است که سبب افزایش تورم در جامعه خواهد شد.
نکته:ممکن است در برخی موارد اطلاعات بنده دارای نقایصی باشد که به بزرگواری خود می بخشید.در صورت لزوم حاضر به ارائه دلایل متعدد و بجث پیرامون مسائل فوق هستم.
همانطور که مستحضر هستید اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی(مانده منفی)نیمه دوم و علی الخصوص ربع پایانی سال 85 آغاز گردید و در سال 86 به اوج خود رسید؛تسهیلات تکلیفی دولت؛طرحهای زود بازده؛و همچنین عدم کنترل در زمان ریاست جناب شیبانی بر بانکها و نحوه استفاده از حسابهای جاریشان نزد بانک مرکزی؛عدم توجه مدیریتهای عامل و هیات های مدیره بانکها علیرغم تمامی آلارمهایی که از طرف بدنه کارشناسی بانک دریافت می کردند و ...باعث شد تا بدهی بانکها به بانک مرکزی به بیش از 150 هزار میلیارد ریال بالغ شود.از طرفی بدهی دولت به بانکها علی الخصوص بانکهای ملی و سپه و برخی بانکهای دیگر دولتی؛نیز از سوی دیگر سبب افزایش نقدینگی در جامعه و در نهایت تورم سر سام آور طی سالهای اخیر شد.
طبق آخرین خبرها؛طبق دستوراتی که از مقامات بالا رسیده و بر خلاف نظر رئیس کل بانک مرکزی؛مقرر شد تا بدهی دولت به بانکها پرداخت شود(گرچه یک فوریت این لایحه از سوی نمایندگان رای نیاورد)اما به واسطه همین موضوع؛به اصطلاح قفل بانک مرکزی گشوده شد و دست بانکها برای پرداخت تسهیلات مجددا" باز شد؛(هر چند که فکر می کنم هیات مدیره بانکها این بار با احتیاط بیشتری عمل کنند؛اما دستوری بودن اقتصاد ما نهایتا" باعث خواهد شد تا مدیران عامل بانکها تحت تاثیر مدیریت کلان قرار گیرند)بنده هم با توجه به شرایط فعلی افزایش تورم را پیش بینی می کنم و اعتقاد دارم که برای ایجاد اشتغال(هر چند فرض کنیم که واقعا" اشتغال صورت بگیرد)نباید نقدینگی و تورم را در جامعه افزایش داد؛مثال معروف بنده کشور استرالیا در زمان تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران بود که آن کشور نرخ سود تسهیلات را جهت کنترل تورم 2 درصد افزایش داد(دقیقا" عکس کاری که در ایران انجام شد)اما مثال به روز تر این موضوع در کشور کره حنوبی صورت گرفت که چندی قبل به منظور مهار تورم نرخ سود تسهیلات بانکی 0.25 درصد افزایش یافت.حال سوال اساسی اینجاست که در حالیکه نرخ سود در بازار و در معاملات از 3 درصد(تقریبا" معادل 36 درصد) برای مثال جهت رهن خانه شروع می شود؛و تورم ما 22 درصد است؛چرا باید نرخ سود تسهیلات ما یک رقمی شود؟اصولا" این شکاف چکونه پر می شود؟
متاسفانه باید بگویم که در بدترین شرایط قرار گرفته ایم؛چرا که طهماسب مظاهری را از دست دادیم؛فردی که اگر سیاستهای خود را اجرا نمی کرد مانده منفی بانکها به 250 هزار میلیارد بالغ می شد؛و در نتیجه تورم و نقدینگی به طرز فزاینده ای افزایش می یافت.این روزها صحبت از نامه جمعی از اساتید اقتصاد به ریاست جمهوری می شود؛اما آیا این نامه هم به سرنوشت دو نامه قبلی طی دوسال گذشته دچار خواهد شد؟پاسخ بنده بله است.
بازهم تاکید می کنم که ادامه سیاستهای غلط اقتصادی باعث گسترش تورم خواهد شد؛تبلیغ طرحهای زود بازده بدون توجه به عواقب آن واقعا" کار اشتباهی است که اثرات بسیار بدی را به دنبال خواهد داشت.
موفق باشید.
------------------------------------------------------------------------------------------
پ.ن.
یکی دیگر از موارد؛وثیقه گذاری اوراق مشارکت بانکها نزد بانک مرکزی جهت استفاده از اعتبار بانک مرکزی است؛بدین نحو که اوراق مشارکت فروش نرفته نزد بانک؛توسط بانک مرکزی بلوکه شده و اعتبار جهت تامین سیستم RTGS بانکها فراهم می شود؛(این خود نشان دهنده وضعیت وخیم جامعه به سبب عدم قبول اوراق 15.5 درصدی و تورم بالای جامعه و سایستهای غلط است)این موضوع که در راستای اجرایی شدن سیستم جدید بانک مرکزی که سیستم تسویه اوراق بهادار الکترونیکی ناخالص یا همان 4 اس یا تابان می باشد اجرا می شود.هرچند که سیستم جدید بسیار عالی است اما این موضوع نیز باعث افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها و تزریق پول به جامعه آن هم با نرخ سود پایین است که سبب افزایش تورم در جامعه خواهد شد.
نکته:ممکن است در برخی موارد اطلاعات بنده دارای نقایصی باشد که به بزرگواری خود می بخشید.در صورت لزوم حاضر به ارائه دلایل متعدد و بجث پیرامون مسائل فوق هستم.
Last edited: