• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

اقتصاد : نکات و مشاهدات و اخبار اقتصادی ( به زبان ساده طبیعتا !)

Duke

مدیر بازنشسته
کاربر قدیمی پرشین تولز
تاریخ عضویت
11 نوامبر 2006
نوشته‌ها
1,314
لایک‌ها
107
ضمن ابراز خوشحالی و ارادت خدمت شما دوک عزیز؛بابت نقد شما؛مواردی را که عملا" در حیطه کاری ملاحظه کرده ام ؛خدمت شما و دوستان جهت توضیح بیشتر عرض می کنم:
همانطور که مستحضر هستید اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی(مانده منفی)نیمه دوم و علی الخصوص ربع پایانی سال 85 آغاز گردید و در سال 86 به اوج خود رسید؛تسهیلات تکلیفی دولت؛طرحهای زود بازده؛و همچنین عدم کنترل در زمان ریاست جناب شیبانی بر بانکها و نحوه استفاده از حسابهای جاریشان نزد بانک مرکزی؛عدم توجه مدیریتهای عامل و هیات های مدیره بانکها علیرغم تمامی آلارمهایی که از طرف بدنه کارشناسی بانک دریافت می کردند و ...باعث شد تا بدهی بانکها به بانک مرکزی به بیش از 150 هزار میلیارد ریال بالغ شود.از طرفی بدهی دولت به بانکها علی الخصوص بانکهای ملی و سپه و برخی بانکهای دیگر دولتی؛نیز از سوی دیگر سبب افزایش نقدینگی در جامعه و در نهایت تورم سر سام آور طی سالهای اخیر شد.
طبق آخرین خبرها؛طبق دستوراتی که از مقامات بالا رسیده و بر خلاف نظر رئیس کل بانک مرکزی؛مقرر شد تا بدهی دولت به بانکها پرداخت شود(گرچه یک فوریت این لایحه از سوی نمایندگان رای نیاورد)اما به واسطه همین موضوع؛به اصطلاح قفل بانک مرکزی گشوده شد و دست بانکها برای پرداخت تسهیلات مجددا" باز شد؛(هر چند که فکر می کنم هیات مدیره بانکها این بار با احتیاط بیشتری عمل کنند؛اما دستوری بودن اقتصاد ما نهایتا" باعث خواهد شد تا مدیران عامل بانکها تحت تاثیر مدیریت کلان قرار گیرند)بنده هم با توجه به شرایط فعلی افزایش تورم را پیش بینی می کنم و اعتقاد دارم که برای ایجاد اشتغال(هر چند فرض کنیم که واقعا" اشتغال صورت بگیرد)نباید نقدینگی و تورم را در جامعه افزایش داد؛مثال معروف بنده کشور استرالیا در زمان تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران بود که آن کشور نرخ سود تسهیلات را جهت کنترل تورم 2 درصد افزایش داد(دقیقا" عکس کاری که در ایران انجام شد)اما مثال به روز تر این موضوع در کشور کره حنوبی صورت گرفت که چندی قبل به منظور مهار تورم نرخ سود تسهیلات بانکی 0.25 درصد افزایش یافت.حال سوال اساسی اینجاست که در حالیکه نرخ سود در بازار و در معاملات از 3 درصد(تقریبا" معادل 36 درصد) برای مثال جهت رهن خانه شروع می شود؛و تورم ما 22 درصد است؛چرا باید نرخ سود تسهیلات ما یک رقمی شود؟اصولا" این شکاف چکونه پر می شود؟
متاسفانه باید بگویم که در بدترین شرایط قرار گرفته ایم؛چرا که طهماسب مظاهری را از دست دادیم؛فردی که اگر سیاستهای خود را اجرا نمی کرد مانده منفی بانکها به 250 هزار میلیارد بالغ می شد؛و در نتیجه تورم و نقدینگی به طرز فزاینده ای افزایش می یافت.این روزها صحبت از نامه جمعی از اساتید اقتصاد به ریاست جمهوری می شود؛اما آیا این نامه هم به سرنوشت دو نامه قبلی طی دوسال گذشته دچار خواهد شد؟پاسخ بنده بله است.
بازهم تاکید می کنم که ادامه سیاستهای غلط اقتصادی باعث گسترش تورم خواهد شد؛تبلیغ طرحهای زود بازده بدون توجه به عواقب آن واقعا" کار اشتباهی است که اثرات بسیار بدی را به دنبال خواهد داشت.
موفق باشید.
------------------------------------------------------------------------------------------
پ.ن.
یکی دیگر از موارد؛وثیقه گذاری اوراق مشارکت بانکها نزد بانک مرکزی جهت استفاده از اعتبار بانک مرکزی است؛بدین نحو که اوراق مشارکت فروش نرفته نزد بانک؛توسط بانک مرکزی بلوکه شده و اعتبار جهت تامین سیستم RTGS بانکها فراهم می شود؛(این خود نشان دهنده وضعیت وخیم جامعه به سبب عدم قبول اوراق 15.5 درصدی و تورم بالای جامعه و سایستهای غلط است)این موضوع که در راستای اجرایی شدن سیستم جدید بانک مرکزی که سیستم تسویه اوراق بهادار الکترونیکی ناخالص یا همان 4 اس یا تابان می باشد اجرا می شود.هرچند که سیستم جدید بسیار عالی است اما این موضوع نیز باعث افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها و تزریق پول به جامعه آن هم با نرخ سود پایین است که سبب افزایش تورم در جامعه خواهد شد.
نکته:ممکن است در برخی موارد اطلاعات بنده دارای نقایصی باشد که به بزرگواری خود می بخشید.در صورت لزوم حاضر به ارائه دلایل متعدد و بجث پیرامون مسائل فوق هستم.

سلام...

مرسی آقا خیلی خوب و کامل بود. راجع به این طرح های زودبازده که آدم هر چی بگه کم گفته. آمار میزان انحراف این طرح ها از 4 درصد تا 40 درصد متغیره!:blink:

در مورد **** بانکی هم باید بگم تحلیلتون خیلی خوب بود.

مرسی دوست عزیز...:)
 

gba

Registered User
تاریخ عضویت
27 ژوئن 2005
نوشته‌ها
1,361
لایک‌ها
25
نمی دونم چرا هی دوست داریم از این چهره های مستعفی مثل دانش جعفری و مظاهری، یه مجسمه مقدس درست کنیم و بگیم همه کاراشون درست بوده و هر کسی به جاشون بیاد، به بدترین وجه عمل می کنه:blink:
 

Duke

مدیر بازنشسته
کاربر قدیمی پرشین تولز
تاریخ عضویت
11 نوامبر 2006
نوشته‌ها
1,314
لایک‌ها
107
نمی دونم چرا هی دوست داریم از این چهره های مستعفی مثل دانش جعفری و مظاهری، یه مجسمه مقدس درست کنیم و بگیم همه کاراشون درست بوده و هر کسی به جاشون بیاد، به بدترین وجه عمل می کنه:blink:

سلام...

عجب دوست عزیز، مستعفی؟! شما گویا خبر ندارید که مظاهری برکنار شد، استعفا نداد. این یک.

ثانیا شما توی تاپیک تحلیل های اقتصادی اومدید نوشتید که از مظاهری و دانش جعفری و ... بت درست شده. نمی دونم، لابد شما مطالب و تحلیل ها رو خوندید، اگه خوندید و راجع به اونها نظر و ایراد و اشکالی هست، ما هستیم. مجسمه درست کردن از آدم ها دوست عزیز من، کار یک تحلیل گر علم اقتصاد نیست. یک تحلیل گر موظفه بر اساس علمش نظر بده.

ثالثا که کجا گفته شده "هر کی به جاشون بیاد به بدترین وجه عمل می کنه؟!" جایگزینی کسانی (در این مورد رییس بانک مرکزی) که سیاستهای صحیح اقتصادی (از منظر تحلیلی) به کار می برن یه دلیل بیشتر نمی تونه داشته باشه: رقصیدن به ساز دولت. حالا گفته نشد که لزوما کسی که میاد بد عمل می کنه، ولی احتمالا با دولت همکاری می کنه. (در این مورد یعنی سیاست انبساطی و افزایش تورم)

حالا کی میاد به جای مظاهری؟ بهمنی (قائم مقام سابق) و بعد هم صمصامی به عنوان قائم مقامش (پیشنهاد می شه). یادتون نرفته صمصامی و مظاهری چه اختلاف نظر شدیدی داشتن که؟!

می بینید، بت درست نشد. فقط تحلیلی از سیاست های دولت و بانک مرکزی ارائه شد. یکی سیاست انبساطی پولی (و در نتیجه تورمی) رو در پیش می گیره، دیگری خواهان سیاست انقباضی پولی (با احتمال افزایش نرخ بیکاری) هست. این یعنی بازی بازیگران اقتصاد.

موفق باشید.
 
Last edited:

gba

Registered User
تاریخ عضویت
27 ژوئن 2005
نوشته‌ها
1,361
لایک‌ها
25
سلام دوست عزیز

عجب دوست عزیز، مستعفی؟! شما گویا خبر ندارید که مظاهری برکنار شد، استعفا نداد. این یک.

اوه اوه چه آتیشتون تنده:D، نوشته من دو پهلو بود یعنی منظورم این بود که دانش جعفری استعفا کرده نه اینکه جفتشون استعفا کردند:D.

ثانیا شما توی تاپیک تحلیل های اقتصادی اومدید نوشتید که از مظاهری و دانش جعفری و ... بت درست شده. نمی دونم، لابد شما مطالب و تحلیل ها رو خوندید، اگه خوندید و راجع به اونها نظر و ایراد و اشکالی هست، ما هستیم. مجسمه درست کردن از آدم ها دوست عزیز من، کار یک تحلیل گر علم اقتصاد نیست. یک تحلیل گر موظفه بر اساس علمش نظر بده.
دقیقا من منظور حرفم با mojtaba2741 بود که گفته بود اگر مظاهری نبود چه می شد. متاسفانه با اما و اگر کاری درست نمیشه و اگه مظاهری نمی تونست یا نمی گذاشتند که کارش رو بکنه همون اول باید استعفا می داد نه اینکه کارش به اینجا برسه.

ثالثا که کجا گفته شده "هر کی به جاشون بیاد به بدترین وجه عمل می کنه؟!" جایگزینی کسانی (در این مورد رییس بانک مرکزی) که سیاستهای صحیح اقتصادی (از منظر تحلیلی) به کار می برن یه دلیل بیشتر نمی تونه داشته باشه: رقصیدن به ساز دولت. حالا گفته نشد که لزوما کسی که میاد بد عمل می کنه، ولی احتمالا با دولت همکاری می کنه. (در این مورد یعنی سیاست انبساطی و افزایش تورم)
برای تولید سه تا مولفه نیاز داریم، کارگر + ثروت + منابع طبیعی، هر کدوم از این ها نباشند باعث ایجاد تورم میشه. حالا ما کدوم رو توی ایران کم داریم؟؟ ثروت پس می بینی که سیاست های دولت هم زیاد شوت نیست البته نه اینکه از یک حدی بگذره. امریکا هم برای افزایش تولید و جلوگیری از رکود اقتصادی دقیقا همین رفتار اقتصادی رو داشت.

حالا کی میاد به جای مظاهری؟ بهمنی (قائم مقام سابق) و بعد هم صمصامی به عنوان قائم مقامش (پیشنهاد می شه). یادتون نرفته صمصامی و مظاهری چه اختلاف نظر شدیدی داشتن که؟!
اتفاقا برکناریش کار خوبی بود، توی یه سیستم اگه یکی ساز مخالف بزنه (چه درست بگه چه نه) بهتره که از اون سیستم جدا بشه

می بینید، بت درست نشد. فقط تحلیلی از سیاست های دولت و بانک مرکزی ارائه شد. یکی سیاست انبساطی پولی (و در نتیجه تورمی) رو در پیش می گیره، دیگری خواهان سیاست انقباضی پولی (با احتمال افزایش نرخ بیکاری) هست. این یعنی بازی بازیگران اقتصاد.
به نوشته mojtaba2741 نگاه کنید دقیقا این حس رو بهتون میده که اگه مظاهری نباشه اوضاع خراب میشه و فقط اونه که می تونه این اوضاع رو درست کنه.می بینید که بت رو هم ساخته اند

شما هم همین طور
 

Duke

مدیر بازنشسته
کاربر قدیمی پرشین تولز
تاریخ عضویت
11 نوامبر 2006
نوشته‌ها
1,314
لایک‌ها
107
سلام...

سلام دوست عزیز

1: اوه اوه چه آتیشتون تنده:D، نوشته من دو پهلو بود یعنی منظورم این بود که دانش جعفری استعفا کرده نه اینکه جفتشون استعفا کردند:D.


1: دوست من، من وظیفه ندارم پهلوهای حرف شما رو تشخیص بدم. خودم هم حداکثر تلاشم اینه که با وضوح تمام صحبت کنم. در ضمن، شاید سواد فارسی من ایراد داره، ولی به کار بردن یک صفت برای دو اسمی که با «و» به هم متصل شدن معنای دو پهلو نداره.

2: دقیقا من منظور حرفم با mojtaba2741 بود که گفته بود اگر مظاهری نبود چه می شد. متاسفانه با اما و اگر کاری درست نمیشه و اگه مظاهری نمی تونست یا نمی گذاشتند که کارش رو بکنه همون اول باید استعفا می داد نه اینکه کارش به اینجا برسه.

2: مجتبی عزیز در بخشی از صحبت هاشون به اون مطلب هم اشاره کردن، ولی گویا در تشخیص دادن این بت آتیش شما تنده. چون اصولا مطلب ایشون در مورد پیش بینی اقتصاد کشور هست، نه کارهای طهماسب مظاهری. اصولا در کشور ما، و البته در اکثر دنیا، اختلاف نظر بین روسای بانک های مرکزی و دولت ها وجود داره. اما بسته به شرایط متفاوت، نتایج متفاوت به بار میاد.

در زمان وقوع رکود، خزانه ی بانک مرکزی باید گشوده بشه و باید اعتبارات به میزان لازم در اختیار دولت و سرمایه گذاران قرار بگیره. نرخ ذخیره ی قانونی کاهش پیدا کنه، و دادن وام تسهیل بشه. (نرخ بهره پایین بیاد) (سیاست ها ی پولی انبساطی می شن)

در زمان شرایط تورمی قضایای بالا عکس می شن. نرخ ذخیره ی قانونی بالاتر می ره، و نرخ بهره افزایش پیدا کنه. (سیاست های پولی انقباضی می شن)

ما توی شرایط تورمی هستیم، ولی دولت مایله بر عکس عمل کنه. یعنی سیاست های انبساطی پولی در شرایط تورمی. :blink: به این ترتیب یعنی به علمای اقتصاد پیام می ده: "برین کشکتونو بسابین!"


3: برای تولید سه تا مولفه نیاز داریم، کارگر + ثروت (انباشته) + منابع طبیعی، هر کدوم از این ها نباشند باعث ایجاد تورم میشه. حالا ما کدوم رو توی ایران کم داریم؟؟ ثروت پس می بینی که سیاست های دولت هم زیاد شوت نیست البته نه اینکه از یک حدی بگذره. امریکا هم برای افزایش تولید و جلوگیری از رکود اقتصادی دقیقا همین رفتار اقتصادی رو داشت.

3: عجب دوست عزیز، شما که تئوری جدیدی در اقتصاد ارائه کردید!:D قسمت های غلط رو قرمز کردم، و مورد توی پرانتز رو اضافه. در تئوری ها مرسوم اقتصاد، کار و سرمایه عوامل تولید هستن. در اینجا مقصودم از مرسوم ساده شده هست. بنابراین منابع طبیعی از حیطه ی بحث خارج می شه. مضافا منابع طبیعی همیشه وجود نداره، ولی آیا این به این معنا است که رشد اقتصادی هم نیست؟! نگاه کنید به ژاپن، آیا به اندازه ی یک دهم ایران منابع داره؟ در بعضی جا ها هم وجود منبع طبیعی از قبیل نفت رو منفی ارزیابی می کنند، نه مثبت!:blink:
از کجا شما به این مطلب پی بردید که در صورت نبود هر کدوم از اون عوامل، ما دچار تورم می شیم؟!:blink: این یکی دیگه از سطح تئوری های غیر مرسوم هم می زنه بالاتر! حالا خوبه که دو خط پایین تر گفتین در آمریکا برای غلبه بر رکود اقتصادی دولت فلان و بهمان کرد! جالبه که حرف خودتون رو هم دقت نمی کنید بهش.


4: اتفاقا برکناریش کار خوبی بود، توی یه سیستم اگه یکی ساز مخالف بزنه (چه درست بگه چه نه) بهتره که از اون سیستم جدا بشه

4: همونطور که گفتم همه جای دنیا این مخالفت هست، اما در جاهای پیشترفته به حرف علمای اقتصاد گوش می دن، فقط توی زیمباوه و ایران و یکی دو جای دیگه نمی خوان که گوش بدن. بحث، بحث تفاوت درست و غلط از منظر علم اقتصاده. در اینجا مهم نیست که کی با سیستم مخالفه، مهم اینه که سیستم داره کجا می ره... لب پرتگاه؟!


5: به نوشته mojtaba2741 نگاه کنید دقیقا این حس رو بهتون میده که اگه مظاهری نباشه اوضاع خراب میشه و فقط اونه که می تونه این اوضاع رو درست کنه.می بینید که بت رو هم ساخته اند

5: نگاه نکردم، خواندم. و البته ندیدم. توی کل اون متن فقط یه خط راجع به مظاهری به طور مستقیم هست. بقیه اش راجع به مسایل قبلی و پیش بینی برای مشکلات بعدی بانک مرکزی و **** بانکی کشور صحبت شده.

پ.ن: دوست من، نوشته های غیر علمی یک طرف، بی توجهی به اظهار نظر های کارشناسانه طرف دیگه. و در این میون رها کردن اصل و چسبیدن به فرع جا داره. خواهش من اینه که بدون داشتن علم، لااقل حرف کارشناسان اون رشته رو گوش کنید. استفاده کردن از فکر چیز خوبیه، اما جایی که خود آدم توش تخصص داشته باشه. در هر حال ممنون از توجهتون.

شاد باشین...
 
Last edited:

mojtaba2741

مدیر بازنشسته
کاربر فعال
تاریخ عضویت
2 دسامبر 2005
نوشته‌ها
1,792
لایک‌ها
17
سن
42
محل سکونت
Tehran
سلام دوست عزیز



دقیقا من منظور حرفم با mojtaba2741 بود که گفته بود اگر مظاهری نبود چه می شد. متاسفانه با اما و اگر کاری درست نمیشه و اگه مظاهری نمی تونست یا نمی گذاشتند که کارش رو بکنه همون اول باید استعفا می داد نه اینکه کارش به اینجا برسه.

سلام دوست من؛
ضمن عذرخواهی بابت تاخیر در ارئه پاسخ و ضمن تشکر از دوک عزیز بابت روشن کردن برخی ابهامات و همچنین برطرف کردن اشکالات پایه ای در بحثهای شما،باید به عرض برسانم که بنده جناب مظاهری برای بار اول در دانشگاه از نزدیک دیدم؛البته مستقیما" با ایشان از لحاظ علمی دیدار نداشته ام؛اما شنیده هایم حاکی از این بود که در مسائل علمی بسیار معمولی بودند؛اما بنده از عملکرد ایشان در بانک مرکزی دفاع می کنم؛بهتر است اینطور بگویم که هر شخص دیگری که در بانک مرکزی حضور می داشت و کارهای مظاهری را انجام می داد نیز تایید می کردم و تمجید؛بنده قصد ساختن بت و یا هر چیز دیگری را ندارم؛بنده به شخص فکر نمی کنم؛بنده کار شخص را می بینم؛
در رابطه با جناب دانش جعفری جهت اطلاع شما باید به عرض برسانم که ایشان در لباس آکادمیک(ایشان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستند) در مقابل اساتید و دانشجویان و به لحاظ علمی با پایین آوردن نرخ سود بانکی در شرایط آن زمان مخالف بودند و توجیهی نداشتند و آن را به طور تلویحی نادرست اعلام می کردند؛اما در لباس وزیر؛به شدت مورد تایید و حمایت قرار می دادند؛برای بنده شخص دانش جعفری به عنوان وزیر مطرح هستند و نه به عنوان یک فرد و ما کارهای اجرایی ایشان را در زمان تصدی مورد بررسی قرار می دهیم و نه مسائل شخصی و ...
به نوشته mojtaba2741 نگاه کنید دقیقا این حس رو بهتون میده که اگه مظاهری نباشه اوضاع خراب میشه و فقط اونه که می تونه این اوضاع رو درست کنه.می بینید که بت رو هم ساخته اند
برای من برخی کارهای جناب مظاهری قابل احترام است؛بر خلاف جناب دانش جعفری،ایشان به سختی در مقابل سیاستهای غلط ایستادگی کردند؛بازهم عرض می کنم هر شخص دیگری(حتی خود آقای احمدی نژاد)در این پست نیز اینگونه عمل می کرد بازهم این حرف را به زبان می آوردم.
طی دستورالعملی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی که از سوی دولت برای بانک مرکزی و بانکها فرستاده شده بود؛تصمیم گیری در مورد تخصیص اعتبارات به طرحهای زود بازده به استانداری ها واگذار و حق بانکها جهت ارزیابی طرح؛سلب و به استانداریها واگذار می شد؛اما جناب مظاهری در اقدامی درست؛با ارسال بخشنامه ای به تمامی مدیران عامل بانکها؛از آنها خواستند که بانکها همچون گذشته به ارزیابی طرحها بپردازند و در حقیقت در مخالفتی آشکار با دولت؛مسئولیت ارزیابی طرحهای زود بازده را به بانکها واگذار کردند؛که این مورد به شدت مورد غضب قرار گرفته و باعث برکناری ایشان شد؛
حال این سوال اساسی مطرح می شود که در حالیکه تعادل بین منابع و مصارف در **** بانکی و در اکثر بانکها علی الخصوص بانکهای دولتی وجود ندارد؛نرخ مطالبات معوق که نرم آن 2 درصد است به 10 درصد فزونی یافته و در اظهار نظری تلویحی از سوی جناب بهمنی رسیدن به 40 درصد!!!! نیز پیش بینی می شود،آیا از منظر اقتصادی درست است که عنان بررسی و ارزیابی طرحها را بز دست بانکها خارج کرد؟
بنده در مورد جناب بهمنی عرض کنم که ایشان را از دوسال پیش در سمینارهای بانکداری اسلامی می شناسم،(زمانی که در بانک ملی فعالیت می کردند)حوزه تخصصی ایشان که به حق در آن مسلط هستند؛مطالبات معوق می باشد؛امیدوارم که ایشان در حل این معضل موفق باشند و امیدواری بنده نیز این است؛اما این را بدانید که با این سیاستهای انبساطی و اجبار بانکها به پرداخت تسهیلات بیشتر؛باید شاهد رشد بیشتر مطالبات معوق نیز بود؛چرا که با کاهش سود تسهیلات و جریمه ناچیز دیرکرد تسهیلات؛به نظر شما فردی که وامهای میلیاردی دریافت کرده است اقساط خود را می پردازد؟بنده به جرات می گویم که در بهترین حالت بعد از سرمایه گذاری در یک پروژه و بعد از کسب سود فراوان ضمن تسویه کامل وام با کمال میل جریمه را پرداخته و وام را تسویه می کند؛اما برای مثال یک میلیارد وام در مدت دوسال سرمایه گذاری در مسکن؛به چند میلیارد تبدیل شده است؟؟؟؟!!!آیا این موضوع باعث بر هم خوردن تعادل در بازار مسکن نمی شود؟
بنده امیدوارم که جناب بهمنی از جناب مظاهری موفق تر باشند تا بتوانیم در اینجا از کارهای ایشان تعریف و تمجید کنیم و البته مهمتر اینکه وضعیت اقتصادی ما به سر و سامان برسد و کمی از این آشفتگی خارج شود؛
بحث زیاد است و محدودیت اینترنت از یکسو و محدودیت زمانی و زندگی و کاری از سوی دیگر مرا از صرف وقت بیشتر در رابطه با پاسخ شما باز می دارد.
 

live for what?

مدیر بازنشسته
تاریخ عضویت
18 آگوست 2006
نوشته‌ها
9,078
لایک‌ها
374
محل سکونت
Wish! In Your Mind!
خب یک خبری خوندم که به نظرم خنده دارترین خبر امسال هست

عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی ایران پیش بینی کرده که تا پایان سال هیچ ایرانی زیر خط فقر شدید نخواهد بود.


در همین راستا یک مقاله در سایت بی بی سی هست که اینجا میذارم

حذف فقر در ایران، از واقعیت تا رویا
در حالی که گزارشهای رسمی از افزایش فقرا در ایران حکایت دارد، عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی این کشور پیش بینی کرده که تا پایان سال هیچ ایرانی زیر خط فقر شدید نخواهد بود.

به گفته آقای مصری، در سال ۱۳۸۴ یعنی از آغاز ریاست جمهوری حدود یک میلیون و یکصد هزار نفر زیر خط فقر شدید قرار داشتند اما این رقم در سال گذشته به حدود ۱۸۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

بنابر آماری که وزیر رفاه ارائه داده در سال ۱۳۸۴ حدود ۷۵۳ هزار نفر از جمعیت شهری و ۳۷۰ هزار نفر ازجمعیت روستایی زیر خط فقر قرار داشتند اما این رقم در سال ۱۳۸۶ در مناطق شهری به ۴۹ هزار نفر و در مناطق روستایی به ۱۳۰ هزار نفر کاهش یافته است.

نشریه آمارهای اقتصادی ایران وابسته به بانک مرکزی ایران در تابستان امسال گزارشی منتشر کرد که در آن افراد زیر خط فقر در این کشور حدود ۱۴ میلیون نفر برآورد شده است.

برآوردها نشان می دهد که دستکم دو میلیون نفر از جمعیت ایران زیر فقر شدید و در خطر گرسنگی قرار دارند.

از نظر کارشناسان، اگر دولتی به وجود فقر اعتراف کند به این معنی است که برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت نتیجه بخش نبوده و شکست خورده است.

به گفته کارشناسان، پدیده هایی نوظهوری نظیر کارتن خواب ها و فروشندگان کلیه در ایران، نشان دهنده عمیق تر شدن فقر در کشور است.

علاوه بر این، دو برابر شدن میزان تورم نیز فشار بر افراد کم درآمد را بیشتر کرده و بر تعداد فقرا اضافه می کند؛ چون درآمدهای افراد کم درآمد به نسبت تورم افزایش پیدا نمی کند و ولی هزینه ها به شدت بالا می رود و از قدرت خرید خانوارها کاسته می شود.

برای محاسبه خط فقر از غیر از روش میانگین درآمد و میانگین هزینه، از میزان کالری مصرفی روزانه نیز استفاده می شود.

در این روش، فقیر کسی است که نتواند حداقل کالری مورد نیاز خود را تامین کند. در این روش حداقل کالری مورد نیاز برای یک فرد بزرگسال روزانه ۲۴۰۰ کالری در نظر گرفته می شود.

گزارش نشریه وابسته به بانک مرکزی که تابستان امسال منتشر شده، نشان می دهد تعداد افراد زیر خط فقر در فاصله سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵افزایش یافته است. با آنکه این گزارش، دو سال اخیر را در بر نمی گیرد اما شواهد نشان می دهد که وضعیت بهبود نیافته است
از ابتدای سال گذشته تاکنون نرخ تورم در ایران دو برابر شده و از حدود ۱۲ درصد به بیشتر از ۲۵ درصد رسیده است. برخی کارشناسان می گویند تعداد فقرا در این مدت به دلیل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم بیشتر شده است.

برنامه هایی برای کاهش فقر
بر اساس برنامه چهارم توسعه که سال آینده به پایان می رسد، دولت باید با اجرای برنامه هایی مختلف با هدف حذف فقر، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را کم کند.
دولت محمود احمدی نژاد، طرح سهام عدالت را با هدف توزیع عادلانه ثروت در دستور کار قرار داده است.

سهام عدالت بین بیشتر از بیست میلیون نفر توزیع شده و قرار است این تعداد به بیشتر از ۴۰ میلیون نفر برسد.

اما میزان سود سهام عدالت بسیار پائین است و سازمان خصوصی سازی هنوز نتوانسته مبالغی که برای سود پیش بینی کرده بود را برای توزیع در بین صاحبان سهام عدالت از شرکت ها دریافت کند

پیش بینی ها نشان می دهد که میزان سود سهام عدالت بسیار ناچیز خواهد بود و تاثیر چندانی در برطرف کردن فقر نخواهد داشت.

علاوه بر این دولت در صدد است یارانه ها را حذف کند و کالاها و خدماتی نظیر بنزین، گاز، آب و برق را به قیمت های آزاد عرضه کند. دولت می گوید بخش عمده درآمدهایی که از محل افزایش قیمت ها به دست می آورد را به صورت نقدی در اختیار افراد کم درآمد قرار دهد.

مجلس هم اکنون سرگرم بررسی این لایحه است اما برخی تحلیگران اقتصادی می گویند با حذف یارانه ها، فشار بر افراد کم درآمد بیشتر شده و بر تعداد فقرا افزوده می شود و این نتیجه با هدف دولت در تضاد است.

از نظر دولت نحوه پرداخت یارانه ها در ایران مناسب نیست و در آن اقشار پردرآمد جامعه از یارانه ها استفاده بیشتری می کنند در حالی که یارانه ها باید حامی افراد کم درآمد و فقیر جامعه باشد.

برای همین، دولت با ارائه لایحه ای به مجلس در صدد است تا دهک های بالای جامعه را که درآمد بیشتری دارند از دریافت یارانه محروم کند و بخشی از این درآمد را به صورت نقدی در اختیار خانواده های کم درآمد و فقیر بگذارد.

احتمال افزایش شدید تورم بعد از تصویب و اجرای این لایحه وجود دارد و برخی کارشناسان می گویند این کار نیز کمک چندانی به رفع فقر نخواهد کرد زیرا این احتمال وجود دارد که قیمت ها بیشتر از پول نقدی که دولت می دهد، افزایش یابد.

به عقیده کارشناسان، حذف فقر از جامعه آرزوی هر دولت و ملتی است اما رسیدن به این آرزو، بدون اجرای برنامه های دقیق و حساب شده برای کاهش نابرابری ها و گسترش پوشش های بیمه ای و **** تامین اجتماعی دشوار خواهد بود.
 

pany

Registered User
تاریخ عضویت
4 آپریل 2008
نوشته‌ها
677
لایک‌ها
19
سلام....

من یک تاپیک با عنوان "بیماری هلندی و اقتصاد ایران" باز کرده بودم که Live for what عزیز اینجا رو معرفی کردن.....

امشب همه پست ها رو خوندم و ممنون از همه . ای کاش من تو رشته اقتصاد میرفتم به جای معماری . خیلی مباحث اقتصادی رو دوست دارم .....بگذریم ,

یه سوالی داشتم

کمک های دولت امریکا به جی ام و کرایسلر بر خلاف مقرراتWTO نیست؟ البته قرار بود کمک مالی صورت بگیره اما کنگره با پرداخت وام موافقت کرد , ولی خیلی از بانک ها از اعتبار 700بیلیون دلاری استفاده کردن.
 

Duke

مدیر بازنشسته
کاربر قدیمی پرشین تولز
تاریخ عضویت
11 نوامبر 2006
نوشته‌ها
1,314
لایک‌ها
107
سلام....

من یک تاپیک با عنوان "بیماری هلندی و اقتصاد ایران" باز کرده بودم که Live for what عزیز اینجا رو معرفی کردن.....

امشب همه پست ها رو خوندم و ممنون از همه . ای کاش من تو رشته اقتصاد میرفتم به جای معماری . خیلی مباحث اقتصادی رو دوست دارم .....بگذریم ,

یه سوالی داشتم

کمک های دولت امریکا به جی ام و کرایسلر بر خلاف مقرراتWTO نیست؟ البته قرار بود کمک مالی صورت بگیره اما کنگره با پرداخت وام موافقت کرد , ولی خیلی از بانک ها از اعتبار 700بیلیون دلاری استفاده کردن.

سلام...:happy:

وال... شخصا راجع به امروز WTO زیاد آشنا نیستم. منتهی با توجه به اینکه توی قوانینش پرداخت هر نوع یارانه رو رد کرده و وام رو نه، نمی بایستی مشکلی باشه. حالا این وام حتی اگه از طرف دولت بوده باشه بازم وام هست. البته می گم، آشنایی زیاد عمیقی با WTO ندارم، می بایستی بپرسم در این رابطه...
 

pany

Registered User
تاریخ عضویت
4 آپریل 2008
نوشته‌ها
677
لایک‌ها
19
سلام...:happy:

وال... شخصا راجع به امروز WTO زیاد آشنا نیستم. منتهی با توجه به اینکه توی قوانینش پرداخت هر نوع یارانه رو رد کرده و وام رو نه، نمی بایستی مشکلی باشه. حالا این وام حتی اگه از طرف دولت بوده باشه بازم وام هست. البته می گم، آشنایی زیاد عمیقی با WTO ندارم، می بایستی بپرسم در این رابطه...
مرسی دوک جان اما این 700 بیلیون اعتبار برای کمک در نظر گرفته شده .

مثلا سیتی بانک هفته پیش 20 بیلیون کمک گرفت نه وام.........

پول تکس های مردم رو چه جوری دارن به این کمپانی ها و بانک ها میدن ........ صدای همه در اومده

مدیران جی ام امسال 50 میلیون دلار پاداش به خودشون دادن( لابد به خاطر عملکرد درخشان !!! ) اما از اون طرف کمک مالی از دولت میگیرن.

بانک ها همینطور . یه بانک کمک از دولت میگیره .ماه بعد میره یه بانک دیگه رو میخره!! لابی برای همین روزها خوبه.

این وام های بی حساب کتاب خونه ببین کار رو به کجا کشونده ..... هیچ کس فکرش رو هم نمیکرد.
 

live for what?

مدیر بازنشسته
تاریخ عضویت
18 آگوست 2006
نوشته‌ها
9,078
لایک‌ها
374
محل سکونت
Wish! In Your Mind!
سلام...:happy:

وال... شخصا راجع به امروز WTO زیاد آشنا نیستم. منتهی با توجه به اینکه توی قوانینش پرداخت هر نوع یارانه رو رد کرده و وام رو نه، نمی بایستی مشکلی باشه. حالا این وام حتی اگه از طرف دولت بوده باشه بازم وام هست. البته می گم، آشنایی زیاد عمیقی با WTO ندارم، می بایستی بپرسم در این رابطه...

مصاحبه ای از بوش پسر خواندم که البته دقیق یادم نیست کجا بود
(هرچند اطلاعات اقتصادی و کلآ مصاحبه های اون قابل استناد نیست)
توش تاکید کرده بود در شرایط عادی طبق قوانین تجارت آزاد و غیره این کمک ها نباید انجام میگرفت و اگر جایی هم زمین میخورد ، میخورد ما کمک نمیکردیم اما برای این کمک ها دلیل آورده بود که الان شرایط عادی نیست و الان تجارت آزاد نیست و از این حرفها
در واقع سعی داشت نشون بده علت این بحران ها و مشکلات ایراد درون سیستمی اونها نیست! از خارج اون سیستم بهشون تحمیل شده اونها هم مجبور شدند به همین خاطر اصولشون رو تغییر بدند و این وضع به وجود آمده
 

DIXIE CHICKS

Registered User
تاریخ عضویت
8 می 2007
نوشته‌ها
1,124
لایک‌ها
661
قیمت هر دلار در بودجه 88 ،950 تومان تعیین شده
این در حالی که اکثر اقتصاددانان معتقدند نرخ دلار رو باید 1650 تومان
محاسبه کرد.
این تفاوت قیمت 700 تومانی از اونجایی که ارزش ریال بسیار پایین اومده و
اگه قیمت اصلی ارز رو بخوایم در نظر بگیریم واردات ایران بسیار
گرون تموم می شه و ایجاد تورم می کنه.
دولت برای این که نرخ دلار رو مصنوعی پایین نگه دار
مابه تفاوت قیمت اصلی ارز رو داره به وارد کنندگان پرداخت می کنه.
یعنی دولت به عنوان تنها کشور جهان داره به بازرگانان خارجی و وارد کنندگان یارانه
پرداخت می کنه
cow.gif
همین مسئله باعث ورشکستگی تولید کنندگان داخلی می شه.
 

Duke

مدیر بازنشسته
کاربر قدیمی پرشین تولز
تاریخ عضویت
11 نوامبر 2006
نوشته‌ها
1,314
لایک‌ها
107
قیمت هر دلار در بودجه 88 ،950 تومان تعیین شده
این در حالی که اکثر اقتصاددانان معتقدند نرخ دلار رو باید 1650 تومان
محاسبه کرد.
این تفاوت قیمت 700 تومانی از اونجایی که ارزش ریال بسیار پایین اومده و
اگه قیمت اصلی ارز رو بخوایم در نظر بگیریم واردات ایران بسیار
گرون تموم می شه و ایجاد تورم می کنه.
دولت برای این که نرخ دلار رو مصنوعی پایین نگه دار
مابه تفاوت قیمت اصلی ارز رو داره به وارد کنندگان پرداخت می کنه.
یعنی دولت به عنوان تنها کشور جهان داره به بازرگانان خارجی و وارد کنندگان یارانه
پرداخت می کنه
cow.gif
همین مسئله باعث ورشکستگی تولید کنندگان داخلی می شه.

سلام...

منبع این خبر رو لطف می کنید؟

به نظرم تحلیل و این اتهام به دولت درست نیست، چونکه هر چند این امکان هست که بعضی از اقتصاد دانان به قیمت دلار بالاتر رای داده باشن، ولی اون رو به این خاطر در نظر گرفتن که قیمت پول ملی رو کم کنن، چون در اثر تورم اخیر پول ملی ارزش خودش رو از دست داده و یارانه ای که به صادر کنندگان (نه لزوما تولید کنندگان، ولی با اغماض اونها هم) تعلق می گرفت کاهش پیدا کرده.

وگرنه دولت ایران در تمام این سالها ارزش پول ملی رو مصنوعا کاهش داده تا از تولید کنندگان داخلی حمایت کرده باشه...
 

Duke

مدیر بازنشسته
کاربر قدیمی پرشین تولز
تاریخ عضویت
11 نوامبر 2006
نوشته‌ها
1,314
لایک‌ها
107
@ پانی: من اشتباه فهمیدم، فکر کردم از محل اون بودجه بهشون وام دادن، ولی اگر بهشون کمک کردن خوب بر طبق قوانین WTO درست نبوده... اما موردی که در زیر توضیح دادم شاید این تخطی رو کمی روشن تر کنه...

مصاحبه ای از بوش پسر خواندم که البته دقیق یادم نیست کجا بود
(هرچند اطلاعات اقتصادی و کلآ مصاحبه های اون قابل استناد نیست)
توش تاکید کرده بود در شرایط عادی طبق قوانین تجارت آزاد و غیره این کمک ها نباید انجام میگرفت و اگر جایی هم زمین میخورد ، میخورد ما کمک نمیکردیم اما برای این کمک ها دلیل آورده بود که الان شرایط عادی نیست و الان تجارت آزاد نیست و از این حرفها
در واقع سعی داشت نشون بده علت این بحران ها و مشکلات ایراد درون سیستمی اونها نیست! از خارج اون سیستم بهشون تحمیل شده اونها هم مجبور شدند به همین خاطر اصولشون رو تغییر بدند و این وضع به وجود آمده

خوب، WTO توی قوانینش داره که هر گونه یارانه ی مستقیم ممنوع هست. ولی اتفاقا حرف بوش اینجا بی راه نیست. در زمان عادی، دولت نباید هیچ حمایتی از تولید کنندگان انجام بده، چون **** بازار و به قول اسمیت دست نامریی انجام کارها رو به عهده دارن و وظیفه ی هماهنگی رو انجام می دن.

اما، امروز بازار دچار رکود شده، و نه یک رکود عادی، بلکه بحران در کل سیستم پیش اومده. چیزی شبیه دهه ی 1930... در این وضعیت خاص یک اقتصاد دان بسیار تاثیر گذار، جان مینارد کینز، در دهه ی 30 نظریاتی رو مطرح کرد که امروز هم بهشون عمل می شه.

اقتصاد دانان نئوکلاسیک برای مقابله با بحران نظریاتی ندارن جز اینکه بگن: ولش کنید. بهش دست نزنید، و اجازه ی دخالت دولت داده نشه تا اینکه سازوکار بازار خود به خود در بلند مدت تعادل رو برقرار کنه.

کینز جمله ی بسیار معروفی داره که می گه: در بلند مدت همه ی ما مرده ایم!
جواب قشنگ و البته دندان شکنی هست، در عین حال کینز نشون می ده که حتی اگر ولش کنیم به این دلیل که فکر کنیم تعادل بلند مدت درستش می کنه، در نهایت رفاه جامعه حتی در بلند مدت کاهش پیدا می کنه...
کینز رای به دخالت دولت می ده. ادعا می کنه که دولت باید وارد بشه و حتی مشاغل کاذب درست کنه، تا اینکه بحران منجر به بی کاری نشه که خود بیکاری ریشه ی بسیاری مسایل عمیق تر هست.

در واقع جمله ی آخر صحیحه، این مساله مساله ی کارایی درونی اون بنگاه ها نیست، مشکلی هست که کل **** رو تحت تاثیر قرار داده و برای حل کردنش می بایستی دولت (طبق نظر کینز البته) دخالت کنه. که امروز دخالت دولت تحت عنوان کمک به این بنگاه ها صورت گرفته.
 

erfan005

Registered User
تاریخ عضویت
3 نوامبر 2005
نوشته‌ها
581
لایک‌ها
5
محل سکونت
تهران
به نظرم تحلیل و این اتهام به دولت درست نیست،
تمام دولت ها در شبه دموکراسی ها تنها به منافع خودشون توجه می کنن نه به منافع بلند مدت کشور . و کار درستی هم می کنن !
به هر حال دولت الان لبه ی پرتگاهه ! هیچ راه حل کوتاه مدتی نداره . این بازی باخت-باخت . مردم - دولت هست.
1.قیمت نفت کاهش پیدا کرده
2.تنها فروشنده بزرگ دلار کیه ؟ خود دولت
3. کاهش قیمت نفت یعنی کسری بودجه => ساده ترین راه برای جبران این کسری افزایش قیمت دلار هست (مثلا 1000 بشود 1200 تومان) راه های دیگه ی جبران کسری بودجه ای هم که احتمالا به ذهن این دولت می رسه تورم زاست (چاپ پول)
4. اگر دلار گران بشه طبیعتا وارد کننده ها قیمت رو می برن بالا => افزایش نرخ تورم

پس نتیجه گیری من اینه که چه قیمت دلار رو بالا ببرن و چه پایین نگه دارن ... باخت-باخت

(دلم برای این تاپیک خیلی تنگ شده بود بیشتر از یه ساله که توش اسپم نکرده بودم!)
 

DIXIE CHICKS

Registered User
تاریخ عضویت
8 می 2007
نوشته‌ها
1,124
لایک‌ها
661
سلام...

منبع این خبر رو لطف می کنید؟

به نظرم تحلیل و این اتهام به دولت درست نیست، چونکه هر چند این امکان هست که بعضی از اقتصاد دانان به قیمت دلار بالاتر رای داده باشن، ولی اون رو به این خاطر در نظر گرفتن که قیمت پول ملی رو کم کنن، چون در اثر تورم اخیر پول ملی ارزش خودش رو از دست داده و یارانه ای که به صادر کنندگان (نه لزوما تولید کنندگان، ولی با اغماض اونها هم) تعلق می گرفت کاهش پیدا کرده.

وگرنه دولت ایران در تمام این سالها ارزش پول ملی رو مصنوعا کاهش داده تا از تولید کنندگان داخلی حمایت کرده باشه...

دوست عزیز
وقتی جنس وارداتی رایانه می گیره ،ارزون تر تموم می شه
در عوضش جنس تولید داخل چون با ریال گرون تر نسبت به دلار توزیع
می شه گرونتر در می یاد خوب این کجاش به نفع تولید کننده داخلی؟
handcart.gif

و هزینه ی کاهش مصنوعی پول از کجا باید تامین بشه .
در برنامه چهارم دولت خاتمی ما شاهد افزایش قیمت دلار بودیم
که دلیلش همون حذف حمایتی از ارز خارجی بود.
این نکته ای هم که سرمقاله نویس دنیای اقتصاد بهش اشاره کرده
هم جالب
reading.gif
"«فعالان اقتصاد و سیاست‌مداران در مورد سیاست ارزی نگاه جانبدارانه و
غیرمنطقی دارند و تصور می‌کنند دفاع از ارزش پول ملی چیزی شبیه دفاع از خاک سرزمین
است؛ بنابراين در تحلیل‌ها و نگرش آنها همواره سوگیری خاصی به سمت کاهش
نرخ ارز دیده می‌شود».

-----------
معمولا من منبع رو ذکر می کنم شرمنده این بار خورد به
فیلتر شدن سایت فراموشم شد
منبع : http://zamaaneh.com/adibzadeh/2009/01/print_post_270.html
اینم لینک اون مقاله دنیای اقتصاد پیداش کردم.مقاله جالبی
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=123261
 
Last edited:

Duke

مدیر بازنشسته
کاربر قدیمی پرشین تولز
تاریخ عضویت
11 نوامبر 2006
نوشته‌ها
1,314
لایک‌ها
107
دوست عزیز
وقتی جنس وارداتی رایانه می گیره ،ارزون تر تموم می شه
در عوضش جنس تولید داخل چون با ریال گرون تر نسبت به دلار توزیع
می شه گرونتر در می یاد خوب این کجاش به نفع تولید کننده داخلی؟
handcart.gif

و هزینه ی کاهش مصنوعی پول از کجا باید تامین بشه .
در برنامه چهارم دولت خاتمی ما شاهد افزایش قیمت دلار بودیم
که دلیلش همون حذف حمایتی از ارز خارجی بود.
این نکته ای هم که سرمقاله نویس دنیای اقتصاد بهش اشاره کرده
هم جالب
reading.gif
"«فعالان اقتصاد و سیاست‌مداران در مورد سیاست ارزی نگاه جانبدارانه و
غیرمنطقی دارند و تصور می‌کنند دفاع از ارزش پول ملی چیزی شبیه دفاع از خاک سرزمین
است؛ بنابراين در تحلیل‌ها و نگرش آنها همواره سوگیری خاصی به سمت کاهش
نرخ ارز دیده می‌شود».

-----------
معمولا من منبع رو ذکر می کنم شرمنده این بار خورد به
فیلتر شدن سایت فراموشم شد
منبع : http://zamaaneh.com/adibzadeh/2009/01/print_post_270.html
اینم لینک اون مقاله دنیای اقتصاد پیداش کردم.مقاله جالبی
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=123261

سلام...

بله، من مطلع هستم از چنان معادله ای دیکسی جان. در موارد دیگه هم اگه منبع رو لطف کنید کار کمی راحت تر می شه. خوب، من نگاهی انداختم به منابع مختلف توی اینترنت، و البته اطلاعاتی بود که خودم قبلا نداشتم... یه مورد از یک سایت فیلی شده پیدا کردم که اینجا کپی پیست می کنم بدون قرار دادن لینک به منبع (که سایت تلاش آنلاین هست):

درآمد نفت و توان رقابتی ایران

هدف نهایی در اقتصاد، ایجاد اشتغال است که در درازمدت، تنها در سایه سرمایه‌گذاری به دست می‌آید. بدون سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی و افزایش سطح زندگی، ممکن نخواهد بود. سرمایه‌گذاری، شرط اول توسعه اقتصادی و تولید اشتغال است. برای دست یافتن به چنین هدفی، اقتصاد باید پویا باشد. سکون و درجا زدن اقتصادی نتیجه‌ای به جز کاسته شدن از سطح زندگی عمومی نخواهد داشت. بی‌جهت نیست که هر اقتصاد پویا و زنده، در هر گوشه گیتی، به طور دایم در پی جذب منابع داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری است.

در سی سال گذشته با پیش‌رفت و پراکش تکنولوژی، همراه با تسهیلاتی که در قوانین سرمایه‌گذاری، اعتبارات و بازرگانی جهانی به وجود آمده است، ماهیت اقتصاد در سطح جهانی، دستخوش تحولی عظیم گردیده است. این تحول که جهانگرایی اقتصادی نامیده شده است، بازیگران جدیدی را در رقابتی تنگاتنگ با سروران سنتی، وارد صحنه جهانی کرده است. این تحول از یک سو سبب گردیده که برای نخستین‌بار در تاریخ، بخش گسترده‌ای از جمعیت جهانی، براثر دست‌یابی به دانش، سرمایه و بازارهای کشورهای دارا، توانایی لازم برای خارج شدن از چنگال فقر را به دست آورند. از سوی دیگر، کشورهای دارا براثر صادرات ارزان از این کشورها، سطح زندگی خود را از آن‌چه که بوده، بتوانند بالاتر ببرند.

در غیاب فاجعه بزرگ جهانی، فرایش جهانگرایی در سال‌های آینده، نه تنها متوقف نشده بلکه به نظر می‌رسد که با ورود بازیگران متنوع، بر شتاب رشد آن افزوده گردد. مانند هر پدیده دیگر، با گذشت زمان، مقررات و قوانین همراه با محرک‌های جدید، در راه گسترش جهانگرایی پدید خواهد آمد. اما مقاومت در مقابل پراکش آن، چه در میان توده کشورهای پیش‌رفته که سهم عمده از منابع جهانی را به خود اختصاص می‌دادند و اکنون برتری سیصد ساله خود را در خطر می‌بینند، و یا ****‌های بسته که در بیش‌تر موارد خودکامه نیز هستند و هرگونه گشایشی در بازار، موقعیت انحصاری آنان را به خطر می‌اندازد، بیهوده است. یا باید در این میدان وارد شد و با قوانین نوین رقابتی آن، خود را تطبیق داد و یا شاهد عقب افتادن هرچه بیش‌تر از پیش‌تازان نظم جدید بود. جهانگرایی، به خاطر شرکت هرچه بیش‌تر ملت در توسعه اقتصادی، به خودی خود، فرآیندی است دمکراتیک. این بر عهده ملت هر کشور است که با درک تحولات جهانی، خود را با آن تحول تطبیق دهد.

کشورهایی که بخش بزرگ درآمد ارزی آنان از منابع طبیعی و به ویژه نفت تامین می‌گردد، همراه با حکومت‌های خودکامه که بر آنان مسلط‌اند، و در مقابل هر نوع تغییر در موقعیت انحصاری خود، به شدت مقاومت می‌کنند، امکان دست‌یابی به توسعه اقتصادی از راه شرکت در جهانگرایی را نخواهند داشت. در میان این کشورها، موقعیت کنونی ایران پیچیده‌تر است. **** جمهوری اسلامی، نه می‌تواند (مانند چین) با تکیه به پیش‌رفت‌های سریع اقتصادی، مشروعیت **** را تثبت کند و نه آمادگی دست برداشتن از مزایای به دست آمده از موقعیت‌های انحصاری را دارد. با تکیه بردرآمد نفت و برای حفظ هواداران و محبوبیت، **** ناچار به دادن “رشوه“ به صورت‌های مختلف به مردم شده است. سوبسیدهای گوناگون برای مواد غذایی و سوخت (حدود 25 میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود) از آن جمله است که مانند هر یارانه اقتصادی، سبب جابجایی غیرمنطقی منابع می‌گردد. شاید هیچ‌یک از اشکال مختلف یارانه به مانند ثابت نگاه داشتن نرخ ارز دارای اثرات درازمدت نباشد.

برای پایین نگاه داشتن هزینه تمام شده کالاهای وارداتی که حجم آن در مقایسه با صادرت واقعی غیرنفتی هر روز افزایش می‌یابد، و در نبود بازار آزاد ارز، حکومت در چند سال گذشته دست به تثبیت نرخ ریال در مقابل دلار زده است. چون درآمد ارزی ایران از نفت به دلار محاسبه می‌گردد، این ارز را برای مقایسه با ریال ایران، در نظر می گیریم، هر چند که تمامی ارزهای معتبر، در هر لحظه قابل تبدیل به یک‌دیگر هستند. برمبنای ارقام بانک مرکزی ایران در سال2000، نرخ تبدیل یک دلار آمریکا برابر با 8657.7 ریال اعلام شد. در حال حاضر این برابری چگونه باید باشد؟

برای محاسبه برابری ریال با دلار، نخست باید نرخ تورم، یا کاهش واقعی سالانه قدرت خرید هر واحد پول را در نظر بگیریم. در نبود آمار واقعی در ایران، به ناچار باید به حدس و گمان پناه بریم. اگر نرخ تورم در ایران را برابر با 20 درصد در سال فرض کنیم که بسیاری از ناظران، در برخی سال‌ها تا بیش از 30 درصد ذکر کرده‌اند، و نرخ تورم در آمریکا را 3.5 درصد در سال حساب کنیم، و اگر بقیه عوامل را ثابت درنظر گیریم، جدول شماره پنج باید نشان دهنده نرخ برابری ریال در مقابل دلار باشد.


جدول شماره 5 ــ برابری ریال به دلار بر مبنای تورم سالانه16

سال ـــــــــــــــــــ تبدیل دلار به ریال

2000 ـــــــــــــــــــ 8657.7

2001 ـــــــــــــــــــ 10037

2002 ـــــــــــــــــــ 11638

2003 ـــــــــــــــــــ 13493

2004 ـــــــــــــــــــ 15645

2005 ـــــــــــــــــــ 18138

2006 ـــــــــــــــــــ 21030

2007 ـــــــــــــــــــ 24383


بر پایه‌ی این جدول و تنها بر مبنای نرخ تورم و بدون در نظر گرفتن عواملی که می‌تواند بر نرخ برابری ارز اثر گذارد، امروز هر دلار آمریکا، به تقریب بایستی برابر با 24383 ریال ایران می‌شد. اما در حال حاضر، در بازار ایران نرخ برابری دلار، به طور تقریب برابر با 9300 ریال در مقابل هر دلار، یا حدود یک‌سوم قیمت واقعی است. به سخن دیگر دلار آمریکا در هشت سال گذشته به شدت در مقابل ریال، ارزش خود را از دست داده است و یا ریال نزدیک به دو برابر در مقابل دلار قوی‌تر گردیده است.

می‌توان ادعا کرد که بخشی از قوی شدن ریال در مقابل دلار به خاطر افزایش درآمد ارزی ایران و یا به سخن دیگر، به خاطر افزایش عرضه دلار بوده است. اما بازار ارز در ایران وجود ندارد و این دولت است که از راه‌های مختلف، عرضه ارز را کنترل می‌کند. در موقعیت امروزی، حکومت برای کاستن از شتاب تورم، هر دلار را 15000 ریال ارزان‌تر در اختیار خریداران قرار می‌دهد. اگر حکومت، دلار را با در نظر گرفتن تورم و به قیمت واقعی در اختیار مصرف کننده قرار می‌داد، هزینه تمام شده وارادات به شدت بالا می‌رفت که به نوبه خود، بر نرخ تورم می‌افزود. این یارانه، نوعی رشوه است که برای کاستن از نارضایتی عمومی، حکومت به مصرف کننده ارایه داده است.

اما این تنها بخشی از تصویر است. هزینه تولیدات داخلی که از نظر کیفیت بهرحال پایین‌تر از استاندارد جهانی است، به خاطر ارزان بودن نرخ ارز یا گران بودن ریال، در مقایسه با تولیدات خارجی، بسیار بالاتر تمام می‌شود. بر این مطلب باید این حقیقت را افزود که بخش بزرگی از واردات از ورودی‌هایی که زیر نظارت دولت نیستند به کشور وارد شده و در نتیجه گمرک نیز نمی‌پردازند که بر شدت مساله می‌افزایند. از این که تولیدات صنعتی رو به کاهش است نباید تعجب کرد و باید انتظار بسته شدن هر روزی مراکز تولیدی که در رقابت مستقیم با کالاهای خارجی هستند، را داشته باشیم. تولیدات کشاورزی نیز بخاطر واردات از رشد بالقوه خود بسیار به دور هستند. تمام این تحولات در شرایطی انجام می‌گیرد که براثر سیاست‌های اقتصادی حکومتی، توان رقابتی تولید کننده ایرانی همچنان به سیر نزولی ادامه می‌دهد.

ارزان بودن نرخ ارز، نه تنها به تولید کننده ایرانی به شدت صدمه می‌زند بلکه هم‌زمان سبب خروج سریع سرمایه از ایران شده است. با توجه به این حقیقت که هر دلار آمریکا15000 ریال از نرخی که باید باشد، ارزان‌تر است، محرک بسیار قوی برای خروج سرمایه‌های بزرگ و حتا متوسط، از کشور را ارایه می‌دهد. به تعبیر دیگر، حکومت جمهوری اسلامی، به هرکس که آماده خارج کردن یک دلار از سرمایه خود از کشور است15000 ریال یارانه می‌پردازد. نتیجه این سیاست، فرار شدید سرمایه از ایران و سرازیر شدن آن به کشورهای گوناگون است.

دولت‌هایی که دارای درآمد ارزی از منابع طبیعی نیستند، برای گذران امور باید بر مالیات تکیه کنند. در نتیجه درآمد مالیاتی دولت، تابعی است از رشد اقتصادی. برای پرداخت هزینه‌های کالاهای وارداتی، باید صادراتی دست‌کم به همان ارزش داشته باشند. دولت، همراه با ملت، به در پیش گرفتن سیاست‌های منطقی و آزمایش شده اقتصادی، مجبور خواهند شد. هدف و منافع اقتصادی دولت و ملت، در یک‌سو حرکت می‌کنند. چنین تعادلی در کشورهای دارای درآمد ارز خارجی از منابع طبیعی و به ویژه نفت، وجود ندارد. درآمد ارزی به دست آمده، با تبدیل به ریال و بدون در نظر گرفتن عواقب آن، به بازار تزریق می‌گردد. با تزریق پول به جامعه و افزایش نقدینگی، که به اعتراف حکومت 20 درصد در سال بوده است، کالا و خدمات به شدت گران می‌شوند. در این میان بهای مسکن، که کنترل آن در دست کارگزاران وابسته به حکومت است همراه با استفاده از اعتبارات بانکی با بهره پایین، افزایش بی سابقه‌ای داشته است. درآمد قابل ملاحظه از معاملات زمین و مسکن، همراه با ارزانی ارز، محرک دیگری برای فرار سرمایه بوده است.

حال براین تصویر به شدت غم‌انگیز، بی ثباتی سیاسی و انحصارات را که یا دولتی هستند و یا به نوعی قدرت حکومت از آنان پشتیبانی می‌کنند، باید بدان بی‌افزاییم. در چنین شرایطی منابع مالی و انسانی از هر نوع سرمایه‌گذاری درازمدت دوری کرده و روی به درآمدهای فوری و کوتاه‌مدت می‌گذارند. سرمایه‌گذاری و در نتیجه ایجاد اشتغال و به تبع آن رشد اقتصادی، امکان نخواهد داشت. در **** جمهوری اسلامی، درآمد ارزی که می‌توانست و می‌بایست به سرمایه‌گذاری در داخل ایران منجر شود، نه تنها به سدی در برابر سرمایه‌گذاری بلکه همزمان به محرکی برای فرار سرمایه کشور، تبدیل شده است.

خوب جالب بود. اما لزوما درست نیست. در سال 85 هم عده ای پیدا شدن و نرخ ارز حقیقی رو چیزی بین 250 تا 300 تومن معرفی کردن! جالبه نه؟ نگاه کنید به این مطلب از سایت بازتاب که نمی دونم چرا اون هم فیلیه!:hmm::


بانک مرکزی: مدعيان دلار ۲۵۰ تومانی نمی‌فهمند

بانك مركزي در واكنش به اخبار و گزارش‌هايي كه در رسانه‌هاي كشور منعكس شد در گزارشي با عنوان «ارزش برابري ريال براساس روش برابري قدرت خريد پول» وضعيت موجود در اين بخش را تشريح كرد.
به گزارش ايسنا، در بخشي از اين گزارش آمده است: در تازه‌ترين موج روي‌آوري به مقوله ارز و گران يا ارزان ارزيابي كردن سطح برابري ريال در مقابل دلار بر اساس محاسبات صندوق بين‌المللي پول نرخ برابري ريال در مقابل دلار (بر مبناي روش برابري قدرت خريد) در سال 2004 را معادل 2600 ريال و براي سال آتي ميلادي در سطح 3000 ريال اعلام شده است.
شكاف اين رقم با نرخ مورد عمل در بازار آزاد ارز دستاويز جديدي براي طيف طرفدار تقويت ارزش اسمي ريال فراهم كرده و اذهان عامه را نسبت به سلامت اين بخش از اقتصاد، مشوش و نگران كرده است. علي‌الخصوص آنكه برخي از تحليلگران در ادامه اين مطلب بعضي ادعاهاي خلاف واقع (نظير ارائه گزارش‌هاي غيرشفاف از سوي دولت ايران به صندوق يا موضوع از پايه بي‌اساس اخذ مجوز دولت ايران از صندوق براي چاپ اسكناس و كاربرد اين مجوزها براي كارشناسان صندوق براي اعلام ميزان دارايي كشورها) را نيز طرح كرده‌اند كه انتشار آنها در قالب مندرجات روزنامه‌هاي تخصصي اقتصادي از مصاديق اطلاع‌رساني غلط تلقي مي‌شود. بر اين اساس ذكر چند نكته براي تنوير افكار عمومي ضروري است:
از مهمترين نكات مغفول در اين‌گونه مباحث، نبود تمايز ميان قيمت بازاري يا تجاري پول خارجي (كه صرفا كاربرد درون مرزي دارد) و قيمت محاسباتي يا سايه‌اي آن (بنا به اهداف گوناگون) است. ارز به عنوان يك كالا همچون ديگر كالاها بازاري دارد و عوامل دروني آن با قدرت تاثيرگذاري متفاوت در تعيين ارزش اسمي داخلي پول ملي ايفاي نقش مي‌كنند. در اين بازار في‌المثل سهم عرضه‌كنندگان خصوصي ارز (صادركنندگان كالاها و خدمات) بالطبع قابل مقايسه با قدرت نقش‌آفريني بانك مركزي (كه به نمايندگي از سوي دولت مسوول تامين ريال بودجه است نيست؛ اما در كل متقاضيان و عرضه‌كنندگان حسب قواعد رژيم ارزي كشور سطحي از نرخ برابري را براي ريال رقم مي‌زنند،اما براي مقايسه‌هاي بين كشوري و مطالعات تطبيقي، روش‌ها و تكنيك‌هاي خاصي از سوي سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي طراحي شده كه در اغلب موارد از رهيافت يا روش برابري قدرت خريد (PPP) نام برده مي‌شود. اين روش كه مبتني بر اصل «قيمت واحد و يكسان» است سبدي از كالاها و خدمات مصرفي بر حسب يك پول معتبر نظير دلار، يورو يا SDR و نيز بر حسب پول ملي يا داخلي مورد سنجش قرار مي‌دهد.
حاصل تقسيم ارزش اين سبد با اوزان معين محاسبه شده بر حسب پول ملي به ارز، سطحي از نرخ برابري را براي پول‌هاي داخلي رقم مي‌زند كه علي‌القاعده مويد قدرت خريدي همسنگ و يكسان در سراسر جهان است، اما مقايسه اين نرخ محاسباتي يا سايه با نرخ برابري جاري در بازارهاي ارز كشورها اساسا اشتباه است. بر اساس برآوردهاي به عمل آمده توليد ناخالص داخلي كشور در سال 2003 ميلادي به دلار براساس برابري نرخ ارز در بازار حدودا معادل 137 ميليارد دلار و براساس برآورد به روش برابري قدرت خريد حدودا معادل 460 ميليارد دلار است. اين نسبت يك به 5/3 در برآوردها و محاسبات انعكاس‌دهنده ميزان فشاري است كه بر قيمت خدمات يا كالاها (از بابت حجم سنگين يارانه‌هاي صريح و مضموني) وارد مي‌شود.
به عنوان مثال توليد سرانه ايران كه در سال گذشته حدود 16 ميليون ريال بوده است، با نرخ متوسط ارز بازار حدود 8000 ريال در هر دلار (قيمت بازاري)، رقمي معادل 2000 دلار را براي توليد سرانه به دلار به دست مي‌دهد. بسياري از تحليلگران اقتصادي بر اين اعتقادند كه چنانچه قرار باشد اين رقم با رقم مشابه كشورهاي صنعتي مقايسه شود، اين رقم برآورد دقيقي براي ايران به دست نمي‌دهد (پايين‌تر از واقع است) استدلال عيني در اين زمينه آن است كه در ايران سالانه حدود 600 ميليون بشكه فرآورده‌هاي نفتي به قيمت‌هاي بسيار نازل مصرف مي‌شود كه به قيمت‌هاي جاري بين‌المللي ارزشي حدود 35 ميليارد دلار دارد. اگر صرفا مصرف فراورده‌هاي نفتي ملاك ارزيابي باشد، آنگاه مصرف سرانه فرآورده‌هاي نفتي در ايران به تنهايي معادل 520 دلار است.
اين ارزيابي براي ساير كالاها و خدمات، خصوصا كالاها و خدمات غيرقابل تجارت كه به قيمت‌هاي بسيار پايين در كشورهاي در حال توسعه ارزشيابي مي‌شوند، قابل تعميم است. چنانچه اين استدلال پذيرفته شده باشد آنگاه بايد پذيرفت كه سطح توليد سرانه بر اساس قدرت خريد پول براي ايران نه 2000 دلار در سال بلكه حدود سه تا چهار برابر آن است. به عبارت ديگر اين روش بيان مي‌كند ارزش سرانه كالاها و خدمات توليدي يا مصرفي مردم ايران بر مبناي كميت‌هاي مورد مصرف و به قيمت‌هاي جهاني نه 2000 دلار كه چندين برابر آن است و لذا محاسبه ساده ابتداي پاراگراف، درآمد سرانه كشور را كم‌نمايي مي‌كند.
روش برابري قدرت خريد پول اگرچه براي انجام مقايسه‌هاي بين‌المللي ارقام توليد و درآمد ملي تا حدود زيادي در مجامع بين‌المللي پذيرفته شده است، اما استدلال معكوس و برهان خلف در اين زمينه با اين تفسير كه با توجه به اين محاسبات نرخ برابري ريال و دلار مي‌بايد بسيار پايين‌تر از سطح فعلي باشد، نامعقول و غيرعلمي است. روش برابري قدرت خريد پول اساسا براي انجام مقايسه‌هاي بين‌المللي طراحي شده است و اخذ رهنمود سياستي از اين محاسبات براي تعيين برابري‌هاي پول ملي به اسعار خارجي در اين زمينه پشتوانه علمي ندارد. به تبع آن، اخذ سطح برابري ريال از انحرافات بازار ارز صحيح نيست، بلكه همچون هر كالايي نرخ ريال بايد از فشارهاي عرضه و تقاضا استخراج شود.

این مطلب نشون می ده که در سال 2004 نرخ حقیقی ارز رو 260 تومن و در 2005 300 تومن محاسبه می کردن. حالا شما خودت حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

در مورد نگاه فعالان اقتصادی و موارد دیگه ای از بحث در مورد نرخ ارز هم نگاهی بندازید به این یکی سر مقاله ی همون روزنامه ی دنیای اقتصاد:

نگاه فعالان اقتصادي
فعالان اقتصادي درخصوص نرخ ارز دو موضع‌گيري متفاوت دارند. به‌اين صورت كه همانند تمام كشورها، فعالان اقتصادي واردات‌گرا موافق كاهش ارزش ارزهاي خارجي هستند تا صرفه اقتصادي واردات افزايش يابد و از سوي ديگر فعالان اقتصادي صادرات‌گرا موافق افزايش ارزش ارزهاي خارجي هستند تا قدرت صادراتي آنها افزايش يابد. به اعتقاد تحليل‌گران اقتصادي، معجزه اقتصادي چين در دو دهه اخير با استراتژي تعيين نرخ ارز با ديدگاه صادرات‌گرا تحقق يافت و پس از فشارهاي آمريكا كه چين را مجبور به تقويت پول ملي خود كرد از چند ماه گذشته قدرت اقتصادي چين رو به افول گذاشته است. اقتصاددانان نيز در ميانه اين دو ديدگاه به يك فرمول علمي براي تعيين نرخ ارز بر مبناي مابه‌التفاوت تورم داخلي و خارجي اعتقاد دارند. بايد منتظر ماند و ديد كه جزئيات طرح جديد دولت چيست.

توی ممکلت ما هیچ چیزی به درستی مشخص نیست، این هم روش...
نرخ ارز با توجه به اینکه بازاری نداره توی کشور ما، حرفهای زیادی راجع بهش زده می شه که پایه ی درستی ندارن...
در مورد تعرفه ها هم همچین مشکلی رو تقریبا داریم، اونها هم از موارد پیچیده ی اقتصادی هستن...
 
Last edited:

Duke

مدیر بازنشسته
کاربر قدیمی پرشین تولز
تاریخ عضویت
11 نوامبر 2006
نوشته‌ها
1,314
لایک‌ها
107
تمام دولت ها در شبه دموکراسی ها تنها به منافع خودشون توجه می کنن نه به منافع بلند مدت کشور . و کار درستی هم می کنن !
به هر حال دولت الان لبه ی پرتگاهه ! هیچ راه حل کوتاه مدتی نداره . این بازی باخت-باخت . مردم - دولت هست.
1.قیمت نفت کاهش پیدا کرده
2.تنها فروشنده بزرگ دلار کیه ؟ خود دولت
3. کاهش قیمت نفت یعنی کسری بودجه => ساده ترین راه برای جبران این کسری افزایش قیمت دلار هست (مثلا 1000 بشود 1200 تومان) راه های دیگه ی جبران کسری بودجه ای هم که احتمالا به ذهن این دولت می رسه تورم زاست (چاپ پول)
4. اگر دلار گران بشه طبیعتا وارد کننده ها قیمت رو می برن بالا => افزایش نرخ تورم

پس نتیجه گیری من اینه که چه قیمت دلار رو بالا ببرن و چه پایین نگه دارن ... باخت-باخت

(دلم برای این تاپیک خیلی تنگ شده بود بیشتر از یه ساله که توش اسپم نکرده بودم!)

بله خوب، وقتی طرف تمام در آمدها رو تزریق کرده به اقتصاد و حجم اقتصاد رو به شدت افزایش داده، از اون طرف ذخیره ی ارزی رو... (!) انتظار دیگه ای هم نمی شه داشت!
blind.gif
 

pany

Registered User
تاریخ عضویت
4 آپریل 2008
نوشته‌ها
677
لایک‌ها
19
@ پانی: من اشتباه فهمیدم، فکر کردم از محل اون بودجه بهشون وام دادن، ولی اگر بهشون کمک کردن خوب بر طبق قوانین WTO درست نبوده... اما موردی که در زیر توضیح دادم شاید این تخطی رو کمی روشن تر کنه...



خوب، WTO توی قوانینش داره که هر گونه یارانه ی مستقیم ممنوع هست. ولی اتفاقا حرف بوش اینجا بی راه نیست. در زمان عادی، دولت نباید هیچ حمایتی از تولید کنندگان انجام بده، چون **** بازار و به قول اسمیت دست نامریی انجام کارها رو به عهده دارن و وظیفه ی هماهنگی رو انجام می دن.

اما، امروز بازار دچار رکود شده، و نه یک رکود عادی، بلکه بحران در کل سیستم پیش اومده. چیزی شبیه دهه ی 1930... در این وضعیت خاص یک اقتصاد دان بسیار تاثیر گذار، جان مینارد کینز، در دهه ی 30 نظریاتی رو مطرح کرد که امروز هم بهشون عمل می شه.

اقتصاد دانان نئوکلاسیک برای مقابله با بحران نظریاتی ندارن جز اینکه بگن: ولش کنید. بهش دست نزنید، و اجازه ی دخالت دولت داده نشه تا اینکه سازوکار بازار خود به خود در بلند مدت تعادل رو برقرار کنه.

کینز جمله ی بسیار معروفی داره که می گه: در بلند مدت همه ی ما مرده ایم!
جواب قشنگ و البته دندان شکنی هست، در عین حال کینز نشون می ده که حتی اگر ولش کنیم به این دلیل که فکر کنیم تعادل بلند مدت درستش می کنه، در نهایت رفاه جامعه حتی در بلند مدت کاهش پیدا می کنه...
کینز رای به دخالت دولت می ده. ادعا می کنه که دولت باید وارد بشه و حتی مشاغل کاذب درست کنه، تا اینکه بحران منجر به بی کاری نشه که خود بیکاری ریشه ی بسیاری مسایل عمیق تر هست.

در واقع جمله ی آخر صحیحه، این مساله مساله ی کارایی درونی اون بنگاه ها نیست، مشکلی هست که کل **** رو تحت تاثیر قرار داده و برای حل کردنش می بایستی دولت (طبق نظر کینز البته) دخالت کنه. که امروز دخالت دولت تحت عنوان کمک به این بنگاه ها صورت گرفته.

مرسی دوک جان

اتفقا چند وقت پیش میگفتن که دولت باید هر طور شده بخصوص در بخش راه سازی شغل ایجاد کنه . من پیش خودم گفتم یعنی چی که دولت بیاد شغل کاذب ایجاد کنه.......

الان گفتی فهمیدم
 

DIXIE CHICKS

Registered User
تاریخ عضویت
8 می 2007
نوشته‌ها
1,124
لایک‌ها
661
دوک عزیز متاسفانه من به دلیل استفاده از فیلترشکن قادر به خوندن مطالب
تک اسپویل نیستم
 
بالا