عاون وزیر ارتباطات: اگر قبض تلفن‌تان را غیرعادی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانید، رسیدگی می‌‌کنیم
اقتصاد > صنعت - معاون وزیر ارتباطات: « اگر فرد یا افرادی مبلغ قبض تلفن انها غیر عادی به نظر می رسد می توانند به واحد نظارت سازمان تنظیم مقررات مراجعه کنند تا به این مساله رسیدگی شود.»
سمیه فتحی: ماجرای تعیین نرخ مکالمات تلفنی این روزها بهانه یی شده تا آتش زیر خاکستر اختلافات گذشته شرکت مخابرات ایران با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شعله ور شود. تقاضای افزایش نرخ مکالمات تلفنی البته موضوع جدیدی نیست. این داستان به قبل از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی برمی گردد. با این حال پس از گذشت یکسال از خصوصی سازی مخابرات نه تنها سازمان رگولاتوری باطرح پیشنهاد افزایش نرخ مکالمات تلفن ثابت که مدتها قبل مخابرات آن را برای این سازمان ارسال کرده بود، موافقت نکرده است بلکه موضوعات تازه تری هم مطرح شده است. موضوعاتی مبنی بر تخلف شرکت مخابرات در گران فروشی سیم کارت همراه اول با نرخ بالای 150 هزار تومان و تعهد اپراتورها مبنی بر فروش سیمکارت تا سقف معین در پروانه ، به ادامه ماجراهای داستان اختلافات این دو مجموعه تحت نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اضافه شده است. هرچند گفته می شود، مسوولان وزارت ارتباطات و شورای ملی رقابت بر سر تعیین تعرفه ها با یکدیگر به توافق رسیدند تا به طور مشترک در کمیته تنظیم بازار مخابرات در شورای رقابت ، تعرفه ها نرخ گذاری شود. ظاهرا رگولاتوری با مساله کنار نیامده است و به تازگی هم محمد کرم پور معاون وزیر و رییس این سازمان اعلام کرده است:«تعرفه های مخابرات درباره مکالمات تلفن ثابت پیشنهاد کرده بود به تصویب نرسید زیرا اطلاعات و اسناد ارسالی از سوی مخابرات ناقص بوده و به همین خاطر فعلا موضوع تغییر نرخ مکالمات منتفی است.» این اتفاقات در حالی به موضوعات روز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تبدیل شده که قراراست گزارش تحقیق و تفحص از مخابرات بزودی در صحن علنی مجلس، مطرح شود. مجموع این مسایل ممکن است به گفته کارشناسان اقتصادی سهام شرکت مخابرات ایران که در حال حاضر خوش اقبال ترین، سهم در بازار سرمایه کشور است با نوساناتی مواجه کند.
در این راستا خبرآنلاین با محمد کرم پور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و همچنین دبیر کمیسیون تنظیم مقررات انجام داده است. در این گفت وگو سوالات مخابراتی در رابطه با سرانجام تغییر نرخ مکالمات تلفنی و تخلفات مطرح شده در گران فروشی اپراتور همراه اول در فروش سیم کارت و موضوع تعهد اپراتورها مبنی بر فروش سیم کارت تا سقف تعیین شده در مجوز لایسنس هر اپراتوری، مطرح شده که این معاون وزیر ارتباطات علاوه بر پاسخ این سوالات به خبرنگار خبرآنلاین تاکید کرد:«متاسفانه در اتفاقات اخیر رسانه ها بیشتر برداشتهای خاص خود از موضوعات پیش آمده را منتشر کرده اند، در حالیکه بنده همیشه شفاف و بر اساس واقعیتها سخن گفته و می گویم. عجیب است که برخی کم لطفی می کنند.»، ادامه این گفت و گو در ذیل آمده است:
آقای کرم پور شما به عنوان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات به تازگی اعلام کردید؛«تعرفه‌های پیشنهادی مخابرات درباره تغییر نرخ مکالمات تلفن ثابت به تصویب نرسید زیرا اطلاعات و اسناد ارسالی از سوی مخابرات ناقص بود و به آنها تذکر داده شده که حقوق سهامدارانشان را با رفتار مدیریتی صحیح حفظ کنند.»، با توجه به این موضوع دیگر نرخ مکالمات تلفنی تغییر نخواهد کرد؟
شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور تلفنی این حق را دارد تا طرح پیشنهاد تغییر تعرفه مکالمات و یا هر تعرفه مخابراتی را به نهاد تصمیم گیر، یعنی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ارسال کند تا پس از بررسی های لازم در این باره تصمیم گیری شود. بر این اساس طبق قانون و بررسی ها انجام شده این کمیسیون به نتیجه رسید که طرح پیشنهادی مخابرات مبنی بر افزایش مکالمات است. مستندات و اطلاعات ارسال شده توسط این اپراتور ، در جهت تغییر نرخ ها کافی نبود. به همین جهت فعلا موضوع تغییر نرخ مکالمات منتفی شده است مگر آنکه شرکت مخابرات بازهم بررسی هایی تازه ای انجام دهد و طرح پیشنهادی دیگری به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال کند.
منتفی شدن تغییر نرخ مکالمات تلفن ثابت در حالی رخ می دهد که چندی پیش آقای سید هاشمی نایب رییس شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که در بین 193 کشور رتبه 191 را از نظر قیمت پایین تعرفه‌ها به خود اختصاص داده است. با توجه اینکه باید 1000میلیارد تومان به دولت پرداخت کنند و درحالی که مخابرات تنها 600 میلیارد تومان سود کسب کرده و 400 میلیارد تومان باقیمانده راباید مالکان مخابرات در این زمینه پرداخت کنند تا بتوانند این مبلغ را دولتها بدهند که با نرخ فعلی مکالمات امکان پذیر نیست. از سوی دیگر مدیران مخابرات اعلام می کنند مساله گرانی نرخ ها نیست بلکه به دنبال تعدیل تعرفه ها هستند. با توجه به توضیحاتی که شما ارائه کردید یعنی اینکه پیشنهاد مخابرات تنها در جهت افزایش نرخ ها بوده است؟
قبلا هم گفتم، اکنون هم تاکید می کنم اپراتورها نباید وعده‌هایی مبنی بر افزایش نرخ به سهامداران خود بدهند. دولت و کمسیون تنظیم مقررات طبق قانون با افزایش نرخها مخالف است. عمدتا هم بدون دلیل و مستندات قانونی با هر گونه تغییر نرخ مخالفت خواهد کرد. در طرح پیشنهاد مستنداتی مبنی بر کاهش نرخها وجود نداشت و پس بررسی ها این نتیجه حاصل شد تا درخواست مخابرات مبنی بر افزایش مکالمات تلفن ثابت در کمیسیون مربوطه رد شود. رگولاتوری تاکید و اعتقادش بر کاهش قیمت هاست. به همین جهت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ‌های پیشنهادی مخابرات را تصویب نکرد. شاید پس از مدتی ها دوباره درخواست تغییر نرخ داشته باشند که هر زمان طرح جدید با مستندات منطقی ارائه کردند در خواست آنها بررسی و ممکن است مقبول هم واقع شود. اکنون این درخواست رد شده است.
این گفته های شما در حالی است که در اواسط سال گذشته حرف و حدیث هایی مبنی بر افزایش نرخ مکالمات تلفنی به ویژه در میان مشترکان تلفن همراه شایعه شد. بطوریکه مشاهده قبض های میان دوره با مبالغ بالا مشترکان تلفن همراه بسیاری از مشترکان را شوکه کرد.هرچند مدیران مخابرات این مساله را تکذیب کردند که تغییر نرخها باید به تصویب کمسیون تنظیم مقررات برسد. شما هم بارها این موضوع را تکذیب کردید. اما این گرانی به گفته بسیاری از مشترکان مخابرات تا حدودی مشهود است. علت چیست؟
ممکن است در مواردی اشتباهاتی رخ دهد. شاید مبلغ قبضی اشتباه درج شده باشد. اما این امکان وجود ندارد اپراتوری بدون هماهنگی و تصویب رگولاتوری نرخهایش را گران کند. نظارتهای لازم توسط سازمان تنظیم مقررات بطور مستمر انجام می گیرد و از این نوع تخلفات گزارشی نشده است. حالا اگر فرد یا افرادی به شکل موردی شکایت دارند و مبلغ قبض تلفن انها غیر عادی به نظر می رسد می توانند به واحد نظارت سازمان تنظیم مقررات و حتی بازرسی شکایات از مخابرات مراجعه کنند تا به مساله رسیدگی شود.
چند روز پیش رگولاتوری از تخلف همراه اول مبنی بر فروش سیمکارتهای دائمی همراه اول با مبلغ 288 هزار تومان خبر داد. در حالیکه طبق قانون باید این سیم کارتها به قیمت 150 هزار تومان فروخته می شد. چراکه مخابرات پس از خصوصی سازی نباید ودیعه نزد خود نگه می داشت. با توجه به این مساله چرا پس از یکسال واحد نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از برخورد با گرانفروشی همراه اول و توقف فروش سیم کارتها به قیمت 288 هزار تومان خبر می دهد. در حالیکه یکسال است این سیم کارتها به مردم گران فروخته می شد؟
همانطور که آقای رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرده اند؛ این سازمان بارها به اپراتور همراه اول تذکر داده بود در ادامه این گرانفروشی با آن برخورد خواهیم کرد. آنها به این مساله توجهی نکردند. ما نظارتهایمان را بطور مستمر انجام می دهیم و هیچ تخلفی از دیده ما پوشیده نیست. البته توجه هم داشته باشید چند ماهی است که مخابرات کاملا با قوانین خصوصی اداره می شود. از این رو با ابلاغ این سازمان فروش سیمکارت دائمی باید بدون اخذ ودیعه به همان قیمت 150 هزارتومان که هزینه آن شامل اتصال و اشتراک ، آبونمان و مالیات، می شود، اخذ کنند. طبق قانون خصوصی سازی اگر این مساله رعایت می شد دیگر ودیعه سیم کارت از خریداران نباید گرفته می شد. قبلا با توجه اینکه خصوصی سازی انجام نشده بود این ودایع نزد مخابرات به امانت نگه داشته می شد و هر زمان مشترک تقاضای لغو امتیاز سیم کمارت می کرد این ودیعه به ان مشترک مربوطه عودت داده می شد. با واگذاری مخابرات در قانون آمده است: « دیگر شرکت مخابرات ایران حق ندارد ودیعه از مشترک دریافت کند.» تنها هزینه اتصال و آبونمان که 150 هزار تومان می شود باید در فروش سیم کارت دریافت کند. بالاخره این تخلف انجام شده است و مانیز مقابل آن ایستاده ایم و برخورد کرده ایم.
ظاهرا همراه با توجه به مصوبه مربوطه که در آن آمده است: « بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات موافقت کرده است که ثبت نام سیمکارتهای دائمی جدید با نرخ یک میلیون و 500 هزار ریال که شامل یک میلیون و 200 هزار ریال هزینه اشتراک و 300 هزار ریال مالیات و تداوم ثبت نام سیمکارتهای دائمی قدیمی با نرخ دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال مجاز است. » اقدام به فروش سیم کارت با این نرخ کرده است. با این حال معاون شما هم گفته است: « این مصوبه مربوط به زمان دولتی بودن مخابرات بوده و طبیعی است که بعد از خصوصی شدن این روند تغییر می‌کند و اگر اپراتور یا هر کسی در این زمینه شکایتی داشته باشد، می‌تواند در بخش مربوطه در سایت سازمان به آدرس www.cra.ir شکایت خود را مطرح کند. » آقای کرم پور با تو جه به اتفاقات اکنون تکلیف مشترکانی که پس از واگذاری مخابرات سیم کارتهایشان را به قیمت 288 هزار تومان خریداری کرده اند، چیست؟ آیا این مشترکان ودیعه نزد مخابرات دارند؟
درست است همراه اول تخلفی انجام داده است. این مساله رسیدگی خواهد شد. با این حال مشترکان مربوطه نگران نباشد ودیعه شان سرجای خود باقی است. هر زمان بخواهند سیم کارت خود را لغو امتیاز کنند مانند گذشته ودیعه مربوطه پس از کسر هزینه اتصال و آبونمان ومالیات عودت داده می شود. با آنها مانند مشترکان گذشته مخابرات در زمان دولتی بودن این شرکت رفتار می شود. آقای رضوانی هم پاسخ صحیح داده اند و این حق رگولاتوری در صورت مشهاده تخلفی و عدم توجه اپراتور به اخطارهایش، با ان اپراتور برخورد کند. ولی دلیلی نمی شود تا حق خریداری که اطلاع نداشته ضایع شود.
در چند روز گذشته در برخی رسانابل سخنان اخیر آقای فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مبنی بر اینکه ؛ «نبایداپراتورها تلفنی به رعایت سقف پروانه در واگذاری سیم کارت موظف شوند.»، واکنش نشان دادید و گفته اید:« در جایگاه هر کسی نیست که درباره امور حاکمیتی صحبت کرده و دخالت کند؛ این که اپراتورها سقف دارند یا خیر،»، آیا واقعا در بازار رقابتی باید سقف پروانه وجود داشته باشد؟ اگر شما به عنوان مرجع تصمیم گیر به این موضوع معتقدید بسیاری از کارشناسان امر اعتقاد دارند این مساله درتضاد با قواعد بازار رقابتی است. اصل ماجرا چیست؟
بنده پاسخی به گفته های آقای فیضی نداده ام و در خطابم هم به هیچ وجه ایشان را مورد خطاب قرار نداده ام. بلکه گفته ام دربازار رقابتی در شان اپراتورها نیست که بخواهند تصمیم بگیرند سقف پروانه وجود داشته باشد یا خیر. بازار رقابتی قوانینی دارد که توسط رگولاتوری تعیین می‌شود. بنده در آن مصاحبه تاکید کردم و بازهم تکرار می کنم که مرجع تصمیم گیر رگولاتوری است. هیچ نهادی به غیر از این سازمان سخنی بگوید و نظری اعلام کند غیرمستند است. فعلا این سازمان تصمیم می گیرد که سقف پروانه لازم است یا خیر. این مساله هم بستگی به بازار رقابتی دارد. شاید تا 10 سال دیگر رگولاتوری به این نتیجه نرسد که سقف را بردارد یا بگذارد بازهم دلیل نمی شود تا اپراتورها بدون توجه به جایگاهشان در این موضوع دخالت کنند. قانون روشن و واضح است. متاسفانه برداشتهای صحیحی از گفته بنده برخی رسانه ها ندارند و دست به جوسازی می زنند. حاضرم کجا لازم باشد با استناد به قانون پاسخگو باشم.
