خب /// خیلی طولانی هست ولی ارزش خوندنش بسیار بالاست. مخصوصا به دوستانی که با یووه میونه خوبی ندارند و بدبینانه درمورد قضاوت میکنند توصیه دارم که با دقت بخوانند.
همچنان باید انتظار کشید.
:
کالچوپولی: حالا زمان رسیدگی به پرسش یوونتوس است که چرا آنها به دسته ی پایینتر فرستاده شدند و دو اسکودتوی آنان پس گرفته شد
در هفته‌های اخیر،کالچوپولی تمامی اخبار را به خود اختصاص داده، و کارلو گارگانزه معتقد است که حالا زمان آن رسیده که به پرسش یوونتوس درباره ی مجازاتی که به آنها تحمیل شد رسیدگی شود
عصر چهار شنبه ۷ آوریل، یوونتوس بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن درخواست بازنگری بحران کالچوپولی در سال ۲۰۰۶ را کرده بود.
در وبسایت این باشگاه آمده:"با نهایت احترام به اقدامات قانونی در جریان، باشگاه یوونتوس به همراه وکلایش به دقت ارتباط مدارک جدید را بررسی خواهد کرد،" "ما درخواست ضمانت برای بهترین و دقیقترین حفاظت از تاریخ باشگاه و طرفداران آن در هر دو حوزه ی ورزشی و غیر ورزشی را داریم."
"باشگاه یوونتوس اطمینان دارد که دستگاه و سیستم قضایی میداند چگونه برخورد عادلانه با همه،که در دادگاه سال ۲۰۰۶ از سوی باشگاه و وکلای مدافع‌اش درخواست شده بود را تضمین نماید.
پنج سال پیش رسوایی کالچوپولی فوتبال ایتالیا را تکان داد.یوونتوس بیش از سایر تیمها مجازات شد.دو اسکودتویی که آنها در فصول ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به دست آورده بودند از آنان پس گرفته شد و با امتیازات منفی سنگین به دسته ی پایینتر فرستاده شدند.بعد از فروش ستاره‌هایش و ضررهای مالی و بین‌المللی،بیانکونری هنوز در حال ترمیم خویش است.
به لطف جریانات و مدارک تازه،اکنون زمان خوبی برای رسیدگی دوباره به دادگاه‌ها و دادرسی های پنج سال اخیر سری آ
به نظر میاید.
در تابستان ۲۰۰۶،تقریبا یک زمینه ی مشترک در میان فوتبالدوستان ایجاد شده بود و آن این بود که یوونتوس و چند باشگاه دیگر به تقلب متهم شده،مجازات شدند،و در نتیجه گناهکار بودند.این باور بسیار ساده و عمومی بود.
در ابتدا چهار باشگاه یوونتوس،میلان،لاتزیو و فیورنتینا مورد بازرسی قرار گرفتند. پنجمین باشگاه (رجینا) هم بعدا به آنها اضافه شد.دلیل مجازات این چهار باشگاه بدین شرح بود:
فیورنتینا: دیگو دلا واله (رئیس) اقدام به تعیین یک نتیجه ی مساوی(مچ فیکسینگ) با رئیس لاتزیو، کلودیو لوتیتو کرد.
لاتزیو: اگرچه کلودیو لوتیتو رئیس لاتزیو پیشنهاد دلا واله را رد کرد، با این حال او این موضوع را به فدراسیون فوتبال ایتالیا گزارش نکرد تا او نیز مجازات شود.
میلان: لئوناردو مینی،مدیر سابق میلان به داشتن رابطه ی پنهانی با مسول چینش داوران،پیر لوییجی پایرتو متهم شد که (به رغم نبودن مدرکی دال بر مچ فیکسینگ)ممکن است نفع و سودی را به میلان رسانده باشد.از آنجا که نایب رئیس میلان آدریانو گالیانی در دادگاه ادعا کرد که از این رابطه آگاه نبوده و "مینی" به دلخواه خودش و نه باشگاه میلان این عمل را مرتکب شده،میلان چندان مجازات نشد.
یوونتوس: لوچیانو موجی، مدیر سابق و آنتونیو جیرائودو به داشتن رابطه ی پنهانی با دیگر مسول چینش داوران، پائولو برگامو متهم شدند که (که به رغم عدم مدرکی دال بر مچ فیکسینگ)ممکن است سودی به یوونتوس رسانده باشد.
این موضوع بحث‌ها و آشفتگی‌‌های بسیاری را باعث شد."پس خودرو ی مازراتی چه؟"" دزدیدن داور مسابقه چه؟""پس رشوه‌ها و تهدید داوران چه میشود؟"
در آن زمان اتهاماتی وجود داشت مبنی بر اینکه موجی از کارخانه ی فیات و زیر مجموعه خودروهای لوکس آن (مازراتی) برای رشوه دادن به مقامات استفاده کرده بود.اتهاماتی نیز وجود داشت مبنی بر اینکه موجی یک داور را به خاطر سوت زدن علیه یوونتوس در بازی مقابل رجینا یک شب در رختکن ورزشگاه زندانی کرده بود.همچنین موجی متهم بود که شخصاً با داوران تماس میگیرد و به آنها پاداش مالی میدهد.
اینها داستانهای بسیار مهیجی بودند که سالها برای فروش روزنامه‌ها ساخته می‌شدند.اینها سریعترین و در دسترس‌ترین موضوعات برای رسیدگی در دادگاه بودند که هیچ سختی هم برای هیأت منصفه و قضات نداشتند.اما با ردگیری مدارک موجود،ثابت شد که "مازراتیها" و دیگر خودروها به وسیله ی صاحبان حقیقیشان به داوران اهدا شده، اشتباه بودن فرضیه ی "داور ربایی" هم با بررسی فیلم دوربینهای ورزشگاه که نشان میداد تمامی جمعیت با پای خودشان و در زمان مناسب استادیوم را ترک کردند، و اینکه هیچ تماسی از سوی موجی یا جیرائودو با داور گرفته نشده،ثابت شد، و نیز هیچ اثر و مدرکی که رابطه ی مالی داوران را با شخصی در باشگاه یوونتوس ثابت کند پیدا نشد.
تمامی این پرونده حول محور سه اتهام اصلی میچرخید:
۱- آژانس نقل و انتقال بازیکن GEA: آژانس GEA یکی از چندین آژانس نقل و انتقال بازیکن و مربی در ایتالیا بود، و موضوع مورد اتهام این بود که موجی به گونه ای در بازار نقل و انتقالات دخالت میکرد که به نفع یوونتوس باشد (با تصمیم گرفتن اینکه چه بازیکنی به چه تیمی برود).
۲- سیم کارت های بین‌المللی: سیستمی که برای ارتباط مخفیانه با داورها و مقامات استفاده میشد.موجی به استفاده از سیم کارت های بین‌المللی برای ساختن یک رشته از ارتباطات مخفی و غیر قابل ردیابی با داوران مظنون بود.
۳- دخالت در نتیجه ی بازی (مچ فیکسینگ): مسابقات مشکوک به این اتهام بسیار کم بودند که هیچگاه ثابت نشدند.
- در یکی ازبازیهای تیم اودینزه،موضوع مورد اتهام درخواست موجی برای محرومیت تعدادی از بازیکنان این تیم قبل از مسابقه با یوونتوس بود.
جیامپیرو پینتزی یکی از بازیکنان بود که البته هیچگاه محروم نشد و در مقابل یووه بازی کرد، و دیگری مارک یانکولوفسکی بود که
به درستی و به دلیل زدن ضربه ی مشت به صورت بازیکن حریف با کارت قرمز مواجه شد.
- یک
بازی مورد اتهام دیگر بین یوونتوس و سمپدوریا که ۱-۰ و با یک گل آفساید به نفع یووه به پایان رسید نیز مورد بررسی قرار گرفت (
این مسابقه در حقیقت به یک مسابقه ی دیگر که به پیروزی سمپدوریا با گل آفساید هافبک خود، آیمو دیانا انجامید منتهی شد). زمانی که چیز مشکوکی در این دیدار پیدا نشد،این مسابقه به سرعت با یک بازی مشکوک دیگر بین یووه و سمپدوریا تعویض شد که
البته دوباره هیچ چیز مشکوک و قابل استنادی یافت نشد.
- همچنین نتیجه ی یک
مسابقه بین لچه و پارما، مشکوک به تساوی عمدی و برنامه ریزی شده بود که دادگاه ب
ه این نتیجه رسید که موجی و جیرائودو هیچ ربطی به این موضوع نداشتند و در نهایت قانونی بودن این مسابقه نیز کاملا اثبات شد.
- یک اتهام کلیدی دیگر این بود که
موجی قادر به انتخاب داوران برای مسابقات تیم خود و سایر تیمها بود که در نهایت برای دیوان محاکمات ورزشی
ثابت شد که هیچ دخل و تصرفی در انتخاب تصادفی یا رندوم داوران در لیگ سری آ صورت نگرفته است.
دیوان محاکمات ورزشی هرگز قادر به اثبات اتهامات ۱ و ۲ نشد و به روشنی در رای نهایی(همانگونه که فدراسیون فوتبال ایتالیا آن رأ منتشر کرد)
اظهار شد که هیچ مسابقه‌ای نتیجه‌اش از پیش تعیین نشده و حتی اقدام به مچ فیکسینگ نیز صورت نگرفته،که رد این دو اتهام، عملا مدیران یووه را از اتهام شماره ی ۳ را نیز مبرا میکرد.
با این حال مدیران یووه به دلیل تخلف جزئی در مرتکب شدن رفتار غیر ورزشی به دلیل داشتن ارتباط پنهانی و اختصاصی با پائولو برگامو، که طبق قوانین فدراسیون فوتبال ایتالیا مستوجب جریمه بود،محکوم شدند.اما اینکه این جریمه چگونه تبدیل به تعلیق،باز پس گیری قهرمانیها و تبعید به دسته ی پایینتر شد بحث دیگری است.
مأمور عالی تازه منصوب شده ی فدراسیون فوتبال ایتالیا گوئیدو روسی (نایب رئیس سابق تله کام ایتالیا و باشگاه اینتر)تصمیم گرفت تا با کنار هم قرار دادن تمامی تماس‌های تلفنی،از "تماس با مسول چینش داوران"(که پیش از آن تخلف محسوب نمی‌شد) جرم بسازد و یک تخلف که مجازات باشگاه یوونتوس را با وجود عدم هیچگونه مدرکی دال بر مچ فیکسینگ و یا کمک داوران توجیه میکرد، شکل دهد.
این تصمیم سبب مشاجره‌های بسیاری شد،زیرا اساساً چنین قانونی تا آن روز وجود خارجی نداشت و تا امروز هیچ دستور العملی مبنی بر قرار دادن تخلفات مختلف کنار هم برای ساختن یک تخلف تازه و شدیدتر وجود ندارد.
این نزاع‌ها منجر به سه هفته تحقیقات از سوی دادگاه ورزشی شد.اکنون وارد پنجمین سال از مجازات در نظر گرفته شده توسط دادگاه مدنی بعد از کالچوپولی می‌شویم.
از منظر جنایی،هر اتهام به صورت فردی بررسی شد و در حال حاضر یک دادگاه مجزا برای گرد آوری هر سه مورد با عنوان "کلاهبرداری پیوسته" در حال برگزاری است.
به علاوه، موجی،جیرائودو و مدیر اجرائی سابق یووه یعنی روبتو بته گا (که اخیرا به یووه بازگشته) به کلاهبرداری مالی متهم شدند که اخیرا دادگاه مربوط به آن تشکیل شد.این تنها باری بود که موجی و جیرائودو همراه یکدیگر به دفاع از خود پرداختند.
در مجموع پنج دادگاه مدنی (که چهار تای آنها به اتمام رسیده) از زمان دادگاه ورزشی و تبعید یوونتوس به دسته ی پایینتر برگزار شد.
نتایج:
موجی با اثبات اینکه هیچ سمتی در آژانس GEA نداشته،
برنده ی دادگاه GEA شد (مورد شماره ی ۱ )،و آژانس نیز ثابت کرد که
تمامی فعالیتش در راستای قوانین فدراسیون بوده است.
موجی با اثبات اینکه
سیم کارت های بین‌المللی هرگز برای تماس گرفتن با داورها استفاده نشده اند و از آنها برای فعالیتهای مخفیانه در
بازار نقل و انتقالات استفاده شده،
برنده ی دادگاه سیم کارت شد (مورد شماره ی ۲). موضوع کنترل داوران (
مورد شماره ی ۳) به وسیله ی همگان فراموش شد چرا که خود دادگاه محاکمه ورزشی
به نبودن مورد خاصی در رای این دادگاه اذعان کرد (موجود در وبسایت فدراسیون فوتبال ایتالیا).
به عبارت دیگر موجی در هر سه دادگاه پیروز شد.اگر هیچکدام از این سه عنصر وجود نداشتند، پس اساساً هیچ "کلاهبرداری پیوسته ای" نیز نمیتواند وجود داشته باشد.زیرا این اتهام بر پایه ی سه اتهام دیگر که از سوی دادگاه مدنی وارد شناخته نشد استوار است.با این حال دادگاه مربوط به این اتهام در حال حاضر در ناپل در حال برگزاری است.
دادگاه کلاهبرداری مالی بسیار سریع برگزار شد.دفاعیات نشان داد که هیچ اشکالی به دفترچه ها و حسابهای مالی وارد نیست.
در جریان رسیدگی به این قضایا، جیرائودو عقب کشید.موجی و جیرائودو هر کدام دادگاه های جداگانه ای داشتند ( به غیر از پرونده ی کلاهبرداری مالی).موجی به حداکثر کوشش در دفاع از خودش و تطهیر نام خود و یوونتوس اصرار داشت.در حالیکه جیرائودو مایل به گذشتن از مساله بود و به همین دلیل هزینه و تلاش کمی برای دفاع از خود صرف کرد.احتمالاً موفقیت او در دادگاه‌های شخصی‌اش باعث به وجود آمدن یک آسایش خاطر کاذب در او شده بود.
دادگاه‌های انفرادی، دادگاه‌های حقیقی بودند که در نتیجه ی ارائه مدارک جدید،دفاعیات متهمان پیروز شد.در دادگاه "کلاهبرداری پیوسته"، متهمان دو انتخاب داشتند:آنها میتوانستند درگیر دفاعیات وقت گیر و پر هزینه شوند، یا برای تسریع امر قضاوت و صادر شدن رای نهایی تنها به مدارک موجود در دادگاه ابتدایی بسنده کنند.موجی راه اول را انتخاب کرد،در نتیجه او مدارک جدیدی ارائه کرد.در حالیکه جیرائودو (که از نتیجه ی دادگاه‌های پیشین راضی شده بود و فکر میکرد این کار لزومی ندارد)راه دوم یعنی قضاوت و حکم فوری را برگزید و بر پایه ی مدارک قدیمی، از رده خارج شده و بی اعتبار به سه سال حبس محکوم شد.اگرچه پس از آن او همواره به پشیمانی خود از بیشتر تلاش نکردن برای تطهیر نام خود و فرجام خواهی و ارائه ندادن مدارک جدید اعتراف کرده است.
موجی اکنون در دادگاه است و او و وکلایش ماه هاست که مدارک جدیدی را ارائه کرده اند.چند روز پیش
آتلیو آئوریچیو (
مأمور پلیسی که مسول بررسی مکالمات تلفنی در سال ۲۰۰۶ بود و مدارک قوی و برجسته‌ای مبنی بر پرداخت رشوه به او در انتخابات شهرداری رم در اوایل دهه ی ۹۰ وجود دارد) تحت یک بازجویی هشت ساعته و پیوسته قرار گرفت و این بازجویی به دادگاه نشان داد که ممکن است تنها مدارک خاصی به عمد به قصد گناهکار نشان دادن مثلث موجی،جیرائودو و بته گا به دادگاه ارائه شده باشند که در نتیجه عادلانه و بیطرف بودن دادگاه از زمان شروع را زیر سوال میبرد.
پاسخ آئوریچیو این بود: "به خاطر نمیاورم... شاید بعضی چیزها از قلم افتاده باشند."
واقعا چه چیزی از قلم افتاده بود وقتی
۱۷۱،۰۰۰ مکالمه ی تلفنی وجود داشتند که
ثابت میکردند مدارک دادگاه سال ۲۰۰۶ کامل نبودند؟ به عبارت دیگر،فقط مکالمه‌هایی که یک تصویر زشت از یوونتوس،میلان و سایر باشگاه‌ها را ترسیم میکردند اجازه ی انتشار یافتند.سایر مکالمه‌ها که پای سایر تیمها از جمله اینتر را به میان میکشیدند یا بی گناهی یوونتوس و میلان رأ ثابت میکردند از میان برداشته شدند.این بحثی بود که متهمان پرونده سالها پیش به آن اشاره کرده بودند (برگامو همواره اصرار داشت که همیشه با تمام مدیران و روسا صحبت میکرد و نیز به اینکه تنها تعدادی از مکالمه‌ها به دادگاه ورزشی ارائه شده بودند،مشکوک بود).امروز از برگامو نقل میشود که که با موراتی شام خورده بود.
مدارکی که به تازگی آشکار شده اند نشان میدهند که مدیران و رؤسای سایر باشگاه‌ها روابطی را با همان مسولانی داشته اند که موجی و جیرائودو چند سال پیش با آنها ارتباط داشتند.
مکالمات جیاکینتو فاکتی و ماسیمو موراتی رئیس اینتر همانند رؤسای دیگر تیمها مانند ماسیمو کلینو رئیس کالیاری،پاسکواله فوتی رئیس رجینا،آدریانو گالیانی (که مدعی بود از تماس‌های دستیارش "مینی" بی خبر بوده و خودش هرگز تماسی نداشته) شنود شده اند.
تماس‌هایی که تا کنون منتشر شده اند،بسیار مشکوک تر از تماس‌های منتشر شده در پنج سال پیش به نظر میایند.تا کنون طرحهای ملاقات پشت پرده و مخفیانه ی مالک و رئیس اینتر با مسئول چینش داوران،پائولو برگامو منتشر شده.یک مکالمه بین موراتی و برگامو که در آن داور مسابقه ی اینتر و بولونیا در مسابقات کوپا ایتالیا تعیین میشود نیز موجود است.
نکته ی مهم و قابل توجه این است که
موجی به انتخاب داوران در سری آ متهم بود،اما دادگاه ورزشی به این نتیجه رسید که دخالتی در چینش و انتخاب تصادفی و رندوم داوران صورت نگرفته بود.اما مسابقات کوپا ایتالیا دارای انتخاب تصادفی داوران نبود و در نتیجه مکالمه ی موراتی با برگامو بر سر انتخاب گابریله به عنوان داور مسابقه ی اینتر و بولونیا (که به پیروزی ۳-۱ اینتر انجامید و در نهایت اینتر قهرمان آن مسابقات شد)به خوبی میتواند نشانه ی دخالت یا تاثیر در امور رسمی و اداری باشد.مکالمه ی دیگری از برنامه ی موراتی برای ملاقات با یک داور پرده بر میدارد.
اینها تنها تعداد معدودی از مکالماتی هستند که تا کنون فاش شده اند،اما به روشنی از دستگاه قضایی خواسته شده است تا بیش از ۱۷۱،۰۰۰ تماس تلفنی حذف شده را شنود کند و در روزهای آتی راجع به آنها تحقیق کند.
در این میان یک چیز می‌بایست روشن شود،
این موضوع به معنای به میان کشیدن پای اینتر به این ماجرا و یا اثبات بی گناهی موجی یا یوونتوس نیست.موجی و وکلایش در حال حمله و زیر سوال بردن تنها فرضیه ی دیوان محاکمه ی ورزشی که "انحصاری" بودن ارتباط با داوران میباشد،
هستند.این جریان برای شکافتن تنها موضوع باقی مانده از سال ۲۰۰۶ میباشد که طی آن موجی و جیرائودو به داشتن یک رابطه ی "انحصاری" با برگامو محکوم شدند.
این بحث که" فقط به این دلیل که سایر مدیران نیز چنین رابطه‌ای داشتند این کار را توجیه نمیکند" یک بحث کاملا صحیح است.اگرچه فدراسیون مدتها قبل اقرار کرده بود که مکالمات به تنهایی حاوی مدارک لازم برای اثبات اتهام نبودند.این موضوع که "
فقط" موجی و جیرائودو قادر به برقراری تماس با برگامو بودند یک عمل غیر ورزشی محسوب میشد که ممکن بود سودی را به یوونتوس رسانده باشد (همانند مکالمات مینی و پایرتو).اما
این حقیقت که اکنون مدارکی دال بر تماس مدیران سایر باشگاه‌ها (موراتی،فاکتی،گالیانی، کلینو و فوتی) منتشر شده این فرضیه را رد میکند.
اگر بسیاری از مدیران و رؤسای باشگاه‌ها نیز به دلیل غیر قانونی نبودن این موضوع چنین تماس‌هایی داشتند،پس در نتیجه موجی و جیرادو هیچگونه رابطه ی "اختصاصی"با کمیته ی داوران نداشتند.
و حالا این پرسش مطرح میشود که: اگر موجی نقشی در آژانس GEA (مورد شماره ی ۱) نداشت پس یووه برای چه به دسته ی پایینتر تبعید شد؟اگر ثابت شد که سیم کارت های بین‌المللی (مورد شماره ی ۲) تنها به منظور معامله‌های بازار نقل و انتقالات استفاده می‌شدند پس یووه به چه دلیل محکوم شد؟اگر بر طبق نظر دیوان محاکمه ی ورزشی هیچ مدرکی دال بر تلاش برای تعیین نتیجه ی مسابقات (مورد شماره ی ۳) پیدا نشد،پس به چه دلیل یوونتوس محکوم شد؟اگر مدیران و رؤسای سایر باشگاه‌ها نیز تماس‌هایی مشابهی با مسئولین چینش داوران داشتند (تنها گناهی که ظاهراً یوونتوس مرتکب شده بود) و هیچ لطف و کمکی از آنان درخواست نشده بود (تا کنون) پس یووه به چه چیزی منتسب شد؟چرا به اینتر جامی داده شد (۲۰۰۵-۰۶) که خودش نبرده بود؟چرا این مکالمات برای چهار سال پنهان شده بودند؟
اکنون صرف وجود چنین مکالماتی دلیل کافی برای مجازات هیچ کس نیست.به خاطر داشته باشید که تماس با مسئولین کمیته ی داوران برخلاف قانون نبود.با این وجود، اگر مکالمات پرده از اقدامات غیر قانونی بردارد (دخالت در انتخاب داوران و یا تحمیل کردن اینکه یک داور چگونه یک مسابقه ی خاص را قضاوت کند) همه چیز تغییر میکند و بله، مجازات لازم است. اکنون حداقل انتظار این است که حالا که دلایل بسیار و فراوانی مبنی بر اینکه مدارک ارائه شده در سال ۲۰۰۶ ناقص و منصفانه نبوده، این پرونده مجددا باز و بررسی شود.
کارلو گارگانزه
