اخبار اقتصادی

[xms]

ابطحی: وقتی برای بازگرداندن بیت‌المال تلاش شود، اعتماد مردم افزایش می‌یابد



یک عضو مجمع روحانیون مبارز اظهار کرد: وقتی مردم احساس کنند تمام تلاش‌های لازم برای برخورد با مفسدان اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال انجام می‌شود، اعتمادشان افزایش پیدا می‌کند.



حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی ابطحی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه "متأسفانه عده‌ای در سیستم دولت قبلی توانستند پول‌هایی را جابجا کنند و به قول آقای روحانی جیب مردم را بزنند"، گفت: این افراد در زمانی که مورد حمایت و اعتماد سیستم بودند و دست به این‌گونه اقدامات می‌زدند، در ذهنشان بوده که سوءاستفاده‌های مالیشان را از قبل سازماندهی کنند و بنابراین طراحی‌های لازم را انجام دادند تا در صورتی که دستگیر شوند، بتوانند این اموال را برای خود نگه دارند.



وی ادامه داد: آنها با در نظر گرفتن تمهیداتی، راه را برای دور زدن قانون جهت جلوگیری از بازگرداندن اموالشان باز کرده‌اند به نحوی که قوه قضائیه برای برخورد با این افراد دچار مشکل و سختی شود.



این عضو مجمع روحانیون مبارز همچنین به وجود برخی کمبودهای قانونی برای برخورد با این افراد اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم این امکان وجود دارد که از طریق نزدیکان این افراد و راه‌های قانونی و همچنین برخی همکاری‌های بین‌المللی، اموال این افراد در داخل و خارج از کشور شناسایی شود.



ابطحی افزود: در سیستم قضایی نیز اگر به نوعی رودربایستی وجود دارد، باید کنار گذاشته شود و اگر اشتراکی در این اموال با مدیران سابق وجود دارد، برخورد لازم را انجام دهند.



وی در پایان تاکید کرد: وقتی مردم احساس کنند که تمام تلاش‌های لازم از سوی سیستم، برای برخورد با این مفسدان و بازگشت اموال انجام می‌شود، اعتمادشان جلب می‌شود.



انتهای پیام

 

[xms]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس خبر داد
حذف بخشی از مشمولان دریافت بیمه بیکاری/ حل موارد اختلافی طرح بیمه بیکاری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ براساس مصوبه امروز مجلس بخشی از مشمولان بیمه بیکاری در طرح بیمه بیکاری حذف شدند و در خصوص منابع مالی آن بحثی صورت نگرفت.

• 
  حسین میرمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به موافقت نمایندگان مجلس با حذف ماده 6 تا 25 طرح بیمه بیکاری مجلس اظهار داشت: این طرح اعاده شده از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بود که مشکلات ‌آن در مورد بیمه بیکاری و مشمولان آن بوده و راجع به مباحث مالی آن بحثی صورت نگرفت و با توجه به اینکه اکنون قانون بیمه بیکاری وجود دارد، قسمت مربوط به بیمه بیکاران آن حذف شد.
  
  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است منابع مالی این طرح از 2 هزار میلیارد تومان اعتبار بیمه بیکاری قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود، تصریح کرد: چنین موضوعی مطرح نشده، زیرا این طرح برای قبل از قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده و مباحث مورد اختلاف شورای نگهبان با مجلس در خصوص مشمولان پرداخت بیمه بیکاری بوده است.
  
  به گزارش فارس بر اساس مصوبه امروز مجلس بیکاران متقاضی کار برای افراد ذکور با سن 25 سال و افراد اناث که سرپرست خانواده بدسرپرست یا خودسرپرست باشند، به شرط گذراندن دوره فنی حرفه‌ای و ثبت نام در کاریابی های مجاز، حداقل معیشت را دریافت می‌کنند.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[xms]

تورم چه بلایی بر سر یارانه نقدی آورد؟
یارانه 45 هزار تومانی سه سال پیش امروز 19 هزار تومان می‌ارزد



اقتصاددانان تورم را ظالمانه‌ترین مالیاتی می‌نامند که دولت‌ها از اقشار فرو دست جامعه می‌ستانند. تورمی که در طول این سال‌ها به مبلغ یارانه نقدی نیز رحم نکرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دولت محمود احمدی نژاد در حالی گام نخست هدفمندی‌ یارانه‌ها را کلید زد که در سال 1388 توانسته بود به شکلی معجزه‌ آسا نرخ تورم را 16 درصد کاهش دهد و برای نخستین برای این رقم را حداقل در آمارهای دولتی تک رقمی کند.

این نرخ تک رقمی درسال 1389 نیز که سه ماه پایانی آن با آغاز هدفمندی‌ یارانه‌ها مصادف شده بود به رقم 14 درصد نزدیک شد تا همچنان عملکرد اقتصادی دولت از دید آمارهای رسمی قابل دفاع باشد.

هر چند هنوز بسیاری از اقتصاددانان در آن موقع نسبت به سیاست‌های تورم‌زای دولت به‌ویژه در حوزه یارانه‌ها نگرانی‌های بسیاری داشتند. در نهایت اما رییس دولت قبل به سبک خاص خود آنچه را که درست می دانست عملی کرد و برای نظر منتقدان در تصمیم‌هایش جایی باقی نگذاشت. نتیجه اما آن طور که انتظار می‌رفت بر وفق مراد پیش نرفت.

دولت دهم مجبور شد به دلیل محدودیت بانک های اطلاعاتی خود بحث یارانه سرانه را مطرح کند و به این ترتیب رسما قید تمام طرح های عدالت محور مطرح شده در هدفمندی‌ یارانه‌ها را بزند و به این ترتیب همه از آغاز دوره جدید یارانه‌ مساوی گرفتند. یارانه‌ای که با توجیه جبران هزینه‌های اضافه شده در خانوار تخصیص یافت و برای چندین ماه پیاپی در اختیار سرپرستان خانوار قرار گرفت. غافل از این که تورم روز به روز ارزش این مبلغ را کمتر و کمتر می‌کند تا با گذشت سه سال ارزش مادی این رقم از نصف نیز پایین‌تر بیاید.

نرخ تورم کل کشور که در ماه‌های نخستین اجرای گام اول هدفمندی‌ یارانه‌ها کمتر از 14 درصد بود ناگهان با شتابی انفجاری و در فاصله یک ساله دو برابر شد؛ تا جایی که اقتصاد ایران پس از سال‌ها در پایان سال 1390 نرخ تورم 26 درصدی را تجربه کرد. البته این پایان ماجرا نبود و با گسترده‌تر شدن تحریم‌ها و البته اثر کردن سیاست‌هایی نظیر تسهیلات اعطایی به مسکن مهر که نقدینگی کشور را بالا برده بود، سال 1391 با تورم 28 درصدی به پایان رسید و نرخ تورم در سال 1392 نیز رقم غیر قابل باور 32 درصد را ثبت کرد.

با پایدار شدن نرخ تورم در ایران که کاهش ارزش پول ملی نیز آن را همراهی می کرد دیری نگذشت که برنامه‌های اقتصادی دولت سابق با بحران مواجه شد تا جایی که پس از گذشت 40 ماه طبق اعلام مشاور اقتصادی رییس دولت یازدهم، ارزش یارانه 45 هزار تومانی آذر 1389 به 19 هزار تومان در حال حاضر رسیده است.

به این ترتیب بار مالی دولت برای تامین بودجه ماهانه 3500 میلیارد تومانی باقی ماند و از سوی دیگر مردم نیز پس از گذشت چند سال در یاری گرفتن از یارانه ماهانه برای تامین مخارج خانواده‌شان دچار مشکل شدند و دولت فعلی نیز در عرصه‌ای ماند که نه راه پیش دارد و نه راه پس.

به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی یا باید مبلغ یارانه نقدی افزایش یابد که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت قطعا امکان پذیر نخواهد بود یا طرح‌هایی مانند یارانه کالایی ترسیم شود که با توجه به تجربه نه چندان موفق سبد کالا توصیه‌ نمی‌شود.

هر چند هر گونه جایگزینی یا ایجاد تغییر در ساختار اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها به بررسی‌های بسیار احتیاج دارد اما امروز تقریبا همه به این نتیجه رسیدند که ادامه شیوه کنونی نه تنها ممکن نیست بلکه برای هیچ یک از طرفین نیز نتیجه و سودی ندارد.

انتهای پیام

 

[xms]

فارس گزارش می‌دهد
تصویب پرداخت بیمه بیکاری به متقاضیان کار با حذف 19 بند/ مخالفت دولت به دلیل بار مالی
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار (اعاده شده از مجمع تشخیص مصلحت **** و شورای نگهبان) موافقت کرد، تا حداقل معیشت به افراد جویای کار پرداخت شود.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز، در جریان رسیدگی به طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار (اعاده شده از مجمع تشخیص مصلحت **** و شورای نگهبان) موافقت کرد تا حداقل معیشت به افراد جویای کار پرداخت شود.
  
  طرح مذکور پس از بررسی در مجلس، مورد ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت **** قرار گرفته بود و از آنجایی که بار مالی داشت مجمع تشخیص مصلحت **** با نظر شورای نگهبان موافقت کرد، تا دولت و مجلس نسبت به تامین اعتبار تصمیم لازم را اتخاذ کنند.
  
  در این جلسه نمایندگان موافق و مخالف به بیان نظرات خود در این باره پرداختند.
  
  *نماینده دولت: ممکن است سال‌های بعد اعتبار بیمه بیکاری نباشد
  
  پس از اظهارات مخالفان و موافقان این طرح، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور مخالفت دولت با این طرح را اعلام کرد و گفت: در صورتی که راهی به لحاظ آیین نامه ای وجود دارد که بتوان این طرح را از دستور کار مجلس خارج کرد، باید انجام شود.
  
  وی تاکید کرد: امسال 2 هزار میلیارد تومان برای اجرای بیمه بیکاری پیش بینی شده، اما برای سال‌های آینده تحمل این بار برای دولت امکان پذیر نیست.
  
  احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز پس از اعلام نظر دولت گفت: هیچ ابهامی در این طرح وجود ندارد. مجمع بررسی این طرح را در مجلس منوط به تفاهم دولت و مجلس کرد، دولت هم اعلام کرد که با این طرح مخالف است، بنابراین طرح بیمه بیکاری در مجلس قابل رای گیری نیست.
  
  رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان دو مورد ایراد گرفته بود که در بند یک ماده 11 با توجه به داشتن بارمالی ایراد به قوت خود باقی بوده که پس از بررسی در کمیسیون این ماده حذف شده است.
  
  کمیسیون اجتماعی مجلس در بررسی این طرح در راستای اعمال نظر مجمع تشخیص مصلحت **** مواد 6 تا 25 طرح بیمه بیکاری را که مشمولان بیمه بیکاری را تعیین می کرد، حذف کرد.
  
  بر اساس آنچه که در فصل دوم طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار ذکر شده بود، مشمولان بیمه بیکاری دایره شمول بیشتری داشت که با حذف مواد 6 تا 25 این طرح که افزایش مشمولان را در نظر گرفته بود، تنها کسانی که جویای کار هستند، مشمول می‌شوند.
  
  در نهایت این طرح با حذف مواد 6 تا 25 و با 168 رای موافق، 28 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
  
  این گزارش حاکیست: بیکار متقاضی کار موضوع این قانون، فرد ذکوری است که به سن 25 سالگی رسیده و یا فرد اناثی است که سرپرست خانوار، بدسرپرست یا خود سرپرست است و حرفه یا مهارتی دارد که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رسیده و در مراکز کاریابی دولتی تعیین شده از سوی وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و حداقل به مدت یک سال پیگیر اشتغال خود باشد و پرداخت حق بیمه یا سابقه اشتغال برای او الزامی نیست.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[xms]

در صحن علنی مجلس
نادران: اغلب بدهکاران کلان بانکی «دلال» هستند
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه اغلب بدهکاران کلان بانکی دلال هستند و حاضر به پرداخت معوقات خود به بانک‌ها نیستند، گفت: مشکل و معضل اصلی **** بانکی بخش قابل توجهی از بدهکاران سیستم بانکی هستند که بدهی خودشان را نمی‌پردازند.

• 
  به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) خانه ملت در سخنانی به عنوان مخالف دو فوریت طرح دائمی شدن بند 16 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، اظهار داشت: مشکل و معضل اصلی **** بانکی کشور این است که بخش قابل توجهی از بدهکاران سیستم بانکی، بدهی خودشان را نمی‌پردازند.
  
  وی افزود: در نتیجه این موضوع، بانک‌ها با انواع بدهی‌های سررسید گذشته و معوقه مواجه شدند، در این طرح هیچ مزیتی نه برای سیستم بانکی کشور و نه برای سرمایه‌گذاران وجود دارد.
  
  نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: در طرح دائمی شدن بند 16 قانون بودجه 92، مزیتی برای کسانی که می‌خواهند برای کشور کار تولیدی انجام دهند، وجود ندارد. این افراد اغلب دلال هستند و حاضر نیستند حق و حقوق سیستم بانکی کشور را بپردازند، مجلس با تصویب این طرح، به این افراد جایزه ندهد و اجازه دهید سیستم بانکی کار خودش را انجام دهد.
  
  به گزارش فارس، در بند 16 قانون بودجه 92 آمده است: به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تائید هیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک بار و تا 5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوقه خارج نمایند.
  
  انتهای پیام/
  

 

[xms]

بانک جهانی: در سال 2013؛
ایران از نظر نرخ تورم دوم جهان شد
بانک جهانی در جدیدترین برآورد خود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ را ۳۹.۳ درصد اعلام کرد و از رتبه دوم ایران از این نظر بین ۱۶۱ کشور جهان خبر داد.

بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از میزان نرخ تورم ۱۶۱ کشور جهان از جمله ایران در سال ۲۰۱۳ را منتشر کرده است.

بر اساس گزارش این نهاد بین المللی نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۲۷.۴ درصد بود در سال ۲۰۱۳ به ۳۹.۳ درصد افزایش یافته است.

بر همین اساس ایران در میان کشورهای جهان به عنوان دومین کشور از لحاظ سطح بالای تورم خود در سال ۲۰۱۳ شناخته شده است. ونزوئلا با تورم ۴۰.۶ درصدی بالاتر از ایران و در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته است.

ایران در سال ۲۰۱۲ به عنوان چهارمین کشور جهان از لحاظ دارا بودن تورم بالا شناخته شده بود.

پس از ونزوئلا و ایران کشورهای مالاوی با تورم ۲۷.۳ درصدی، بلاروس با تورم ۱۸.۳ درصدی، گینه با تورم ۱۱.۹ درصدی، غنا با تورم ۱۱.۶ درصدی، هند با تورم ۱۰.۹ درصدی، سیرالئون با تورم ۱۰.۳ درصدی، مغولستان با تورم ۹.۶ درصدی و مصر با تورم ۹.۵ درصدی به ترتیب در رتبه های سوم تا دهم قرار گرفته اند.

نرخ تورم برخی کشورهای دیگر در سال ۲۰۱۳ عبارت است از: پاکستان ۷.۷ درصد، افغانستان ۷.۶ درصد، ترکیه ۷.۵ درصد، روسیه ۶.۸ درصد،‌قطر ۳.۱ درصد، بحرین ۳.۲ درصد،‌ کویت ۲.۶ درصد، چین ۲.۶ درصد، آلمان ۱.۵ درصد، انگلیس ۲.۶ درصد و آمریکا ۱.۵ درصد.

بر اساس این گزارش ۸ کشور در سال ۲۰۱۳ تورم دو رقمی و ۱۲ کشور نیز تورم صفر یا منفی داشته اند. کشور جزیره ای آروبا با تورم منفی ۲.۴ درصد در انتهای رده بندی جهانی قرار گرفته است.

جدول: رده‌بندی کشورهای جهان از نظر تورم در سال 2013


Country name

2012

2013

Venezuela, RB

21.1

40.6

Iran, Islamic Rep.

27.4

39.3

Malawi

21.3

27.3

Belarus

59.2

18.3

Guinea

15.2

11.9

Ghana

9.2

11.6

India

9.3

10.9

Sierra Leone

12.9

10.3

Mongolia

15.0

9.6

Egypt, Arab Rep.

7.1

9.5

Jamaica

6.9

9.3

Angola

10.3

8.8

Uruguay

8.1

8.6

Nigeria

12.2

8.5

Ethiopia

22.8

8.1

Burundi

18.0

8.0

Tanzania

16.0

7.9

Serbia

7.3

7.7

Pakistan

9.7

7.7

Afghanistan

7.2

7.6

Bangladesh

6.2

7.5

Turkey

8.9

7.5

Nicaragua

7.2

7.1

Sao Tome and Principe

10.4

7.1

Bhutan

10.9

7.0

Zambia

6.6

7.0

Sri Lanka

7.5

6.9

Russian Federation

5.1

6.8

Solomon Islands

5.9

6.7

Kyrgyz Republic

2.7

6.6

Vietnam

9.1

6.6

Indonesia

4.3

6.4

Lao PDR

4.3

6.4

Brazil

5.4

6.2

Tunisia

5.5

6.1

Congo, Rep.

3.9

6.0

Haiti

6.3

5.9

Kazakhstan

5.1

5.8

Madagascar

6.4

5.8

Armenia

2.6

5.8

Kenya

9.4

5.7

Bolivia

4.6

5.7

South Africa

5.4

5.7

Swaziland

8.9

5.6

Namibia

6.5

5.6

Myanmar

1.5

5.5

Macao SAR, China

6.1

5.5

Jordan

4.8

5.5

Uganda

14.0

5.5

Azerbaijan

1.1

5.4

Costa Rica

4.5

5.2

Trinidad and Tobago

9.3

5.2

Honduras

5.2

5.2

Tajikistan

5.8

5.0

Lesotho

6.1

4.9

Dominican Republic

3.7

4.8

Moldova

4.6

4.6

Hong Kong SAR, China

4.1

4.4

Guatemala

3.8

4.3

Seychelles

7.1

4.3

Rwanda

6.3

4.2

Mozambique

2.1

4.2

Panama

5.7

4.0

Romania

3.3

4.0

Iceland

5.2

3.9

Mexico

4.1

3.8

Mauritius

3.9

3.5

Saudi Arabia

2.9

3.5

Djibouti

3.7

3.5

Timor-Leste

11.8

3.3

Algeria

8.9

3.3

Bahrain

2.8

3.2

Qatar

1.9

3.1

Philippines

3.2

3.0

Cambodia

2.9

2.9

Fiji

3.4

2.9

Peru

3.7

2.8

Estonia

3.9

2.8

Macedonia, FYR

3.3

2.8

Ecuador

5.1

2.7

Paraguay

3.7

2.7

China

2.7

2.6

Kuwait

2.8

2.6

Cote d'Ivoire

1.3

2.6

United Kingdom

2.8

2.6

Netherlands

2.5

2.5

Australia

1.8

2.4

Singapore

4.5

2.4

Maldives

12.1

2.3

Comoros

1.8

2.3

Niger

0.5

2.3

Croatia

3.4

2.2

Thailand

3.0

2.2

Norway

0.7

2.1

Malaysia

1.7

2.1

Colombia

3.2

2.0

Austria

2.5

2.0

Cameroon

2.9

1.9

Albania

2.0

1.9

Suriname

5.0

1.9

Morocco

1.3

1.9

Barbados

4.5

1.8

Chile

3.0

1.8

Togo

2.6

1.8

Kosovo

2.5

1.8

Slovenia

2.6

1.8

Luxembourg

2.7

1.7

Hungary

5.7

1.7

Congo, Dem. Rep.

9.7

1.6

San Marino

2.8

1.6

Israel

1.7

1.5

Cabo Verde

2.5

1.5

Germany

2.0

1.5

Finland

2.8

1.5

St. Lucia

4.2

1.5

United States

2.1

1.5

Vanuatu

1.4

1.4

Czech Republic

3.3

1.4

Spain

2.4

1.4

Slovak Republic

3.6

1.4

Malta

2.4

1.4

Korea, Rep.

2.2

1.3

Oman

2.9

1.2

Italy

3.0

1.2

Poland

3.7

1.2

Belgium

2.8

1.1

Lithuania

3.1

1.1

Antigua and Barbuda

3.4

1.1

Benin

6.8

1.0

Canada

1.5

0.9

New Zealand

0.9

0.9

Bulgaria

3.0

0.9

France

2.0

0.9

St. Vincent and the Grenadines

2.6

0.8

Denmark

2.4

0.8

El Salvador

1.7

0.8

St. Kitts and Nevis

1.4

0.7

Tonga

1.2

0.7

Guinea-Bissau

2.1

0.7

Senegal

1.4

0.7

Samoa

2.0

0.6

Burkina Faso

3.8

0.5

Ireland

1.7

0.5

Belize

1.3

0.5

Gabon

2.7

0.5

Brunei Darussalam

0.5

0.4

Bahamas, The

2.0

0.4

Japan

-0.0

0.4

Portugal

2.8

0.3

Latvia

2.3

-0.0

Grenada

2.4

-0.0

Sweden

0.9

-0.0

Bosnia and Herzegovina

2.0

-0.1

Switzerland

-0.7

-0.2

Ukraine

0.6

-0.3

Cyprus

2.4

-0.4

Dominica

1.4

-0.4

Georgia

-0.9

-0.5

Mali

5.4

-0.6

Greece

1.5

-0.9

Aruba

0.6

-2.4


بانک جهانی در جدیدترین برآورد خود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ را ۳۹.۳ درصد اعلام کرد و از رتبه دوم ایران از این نظر بین ۱۶۱ کشور جهان خبر داد.

بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از میزان نرخ تورم ۱۶۱ کشور جهان از جمله ایران در سال ۲۰۱۳ را منتشر کرده است.

بر اساس گزارش این نهاد بین المللی نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۲۷.۴ درصد بود در سال ۲۰۱۳ به ۳۹.۳ درصد افزایش یافته است.

بر همین اساس ایران در میان کشورهای جهان به عنوان دومین کشور از لحاظ سطح بالای تورم خود در سال ۲۰۱۳ شناخته شده است. ونزوئلا با تورم ۴۰.۶ درصدی بالاتر از ایران و در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته است.

ایران در سال ۲۰۱۲ به عنوان چهارمین کشور جهان از لحاظ دارا بودن تورم بالا شناخته شده بود.

پس از ونزوئلا و ایران کشورهای مالاوی با تورم ۲۷.۳ درصدی، بلاروس با تورم ۱۸.۳ درصدی، گینه با تورم ۱۱.۹ درصدی، غنا با تورم ۱۱.۶ درصدی، هند با تورم ۱۰.۹ درصدی، سیرالئون با تورم ۱۰.۳ درصدی، مغولستان با تورم ۹.۶ درصدی و مصر با تورم ۹.۵ درصدی به ترتیب در رتبه های سوم تا دهم قرار گرفته اند.

نرخ تورم برخی کشورهای دیگر در سال ۲۰۱۳ عبارت است از: پاکستان ۷.۷ درصد، افغانستان ۷.۶ درصد، ترکیه ۷.۵ درصد، روسیه ۶.۸ درصد،‌قطر ۳.۱ درصد، بحرین ۳.۲ درصد،‌ کویت ۲.۶ درصد، چین ۲.۶ درصد، آلمان ۱.۵ درصد، انگلیس ۲.۶ درصد و آمریکا ۱.۵ درصد.

بر اساس این گزارش ۸ کشور در سال ۲۰۱۳ تورم دو رقمی و ۱۲ کشور نیز تورم صفر یا منفی داشته اند. کشور جزیره ای آروبا با تورم منفی ۲.۴ درصد در انتهای رده بندی جهانی قرار گرفته است.

جدول: رده‌بندی کشورهای جهان از نظر تورم در سال 2013


Country name

2012

2013

Venezuela, RB

21.1

40.6

Iran, Islamic Rep.

27.4

39.3

Malawi

21.3

27.3

Belarus

59.2

18.3

Guinea

15.2

11.9

Ghana

9.2

11.6

India

9.3

10.9

Sierra Leone

12.9

10.3

Mongolia

15.0

9.6

Egypt, Arab Rep.

7.1

9.5

Jamaica

6.9

9.3

Angola

10.3

8.8

Uruguay

8.1

8.6

Nigeria

12.2

8.5

Ethiopia

22.8

8.1

Burundi

18.0

8.0

Tanzania

16.0

7.9

Serbia

7.3

7.7

Pakistan

9.7

7.7

Afghanistan

7.2

7.6

Bangladesh

6.2

7.5

Turkey

8.9

7.5

Nicaragua

7.2

7.1

Sao Tome and Principe

10.4

7.1

Bhutan

10.9

7.0

Zambia

6.6

7.0

Sri Lanka

7.5

6.9

Russian Federation

5.1

6.8

Solomon Islands

5.9

6.7

Kyrgyz Republic

2.7

6.6

Vietnam

9.1

6.6

Indonesia

4.3

6.4

Lao PDR

4.3

6.4

Brazil

5.4

6.2

Tunisia

5.5

6.1

Congo, Rep.

3.9

6.0

Haiti

6.3

5.9

Kazakhstan

5.1

5.8

Madagascar

6.4

5.8

Armenia

2.6

5.8

Kenya

9.4

5.7

Bolivia

4.6

5.7

South Africa

5.4

5.7

Swaziland

8.9

5.6

Namibia

6.5

5.6

Myanmar

1.5

5.5

Macao SAR, China

6.1

5.5

Jordan

4.8

5.5

Uganda

14.0

5.5

Azerbaijan

1.1

5.4

Costa Rica

4.5

5.2

Trinidad and Tobago

9.3

5.2

Honduras

5.2

5.2

Tajikistan

5.8

5.0

Lesotho

6.1

4.9

Dominican Republic

3.7

4.8

Moldova

4.6

4.6

Hong Kong SAR, China

4.1

4.4

Guatemala

3.8

4.3

Seychelles

7.1

4.3

Rwanda

6.3

4.2

Mozambique

2.1

4.2

Panama

5.7

4.0

Romania

3.3

4.0

Iceland

5.2

3.9

Mexico

4.1

3.8

Mauritius

3.9

3.5

Saudi Arabia

2.9

3.5

Djibouti

3.7

3.5

Timor-Leste

11.8

3.3

Algeria

8.9

3.3

Bahrain

2.8

3.2

Qatar

1.9

3.1

Philippines

3.2

3.0

Cambodia

2.9

2.9

Fiji

3.4

2.9

Peru

3.7

2.8

Estonia

3.9

2.8

Macedonia, FYR

3.3

2.8

Ecuador

5.1

2.7

Paraguay

3.7

2.7

China

2.7

2.6

Kuwait

2.8

2.6

Cote d'Ivoire

1.3

2.6

United Kingdom

2.8

2.6

Netherlands

2.5

2.5

Australia

1.8

2.4

Singapore

4.5

2.4

Maldives

12.1

2.3

Comoros

1.8

2.3

Niger

0.5

2.3

Croatia

3.4

2.2

Thailand

3.0

2.2

Norway

0.7

2.1

Malaysia

1.7

2.1

Colombia

3.2

2.0

Austria

2.5

2.0

Cameroon

2.9

1.9

Albania

2.0

1.9

Suriname

5.0

1.9

Morocco

1.3

1.9

Barbados

4.5

1.8

Chile

3.0

1.8

Togo

2.6

1.8

Kosovo

2.5

1.8

Slovenia

2.6

1.8

Luxembourg

2.7

1.7

Hungary

5.7

1.7

Congo, Dem. Rep.

9.7

1.6

San Marino

2.8

1.6

Israel

1.7

1.5

Cabo Verde

2.5

1.5

Germany

2.0

1.5

Finland

2.8

1.5

St. Lucia

4.2

1.5

United States

2.1

1.5

Vanuatu

1.4

1.4

Czech Republic

3.3

1.4

Spain

2.4

1.4

Slovak Republic

3.6

1.4

Malta

2.4

1.4

Korea, Rep.

2.2

1.3

Oman

2.9

1.2

Italy

3.0

1.2

Poland

3.7

1.2

Belgium

2.8

1.1

Lithuania

3.1

1.1

Antigua and Barbuda

3.4

1.1

Benin

6.8

1.0

Canada

1.5

0.9

New Zealand

0.9

0.9

Bulgaria

3.0

0.9

France

2.0

0.9

St. Vincent and the Grenadines

2.6

0.8

Denmark

2.4

0.8

El Salvador

1.7

0.8

St. Kitts and Nevis

1.4

0.7

Tonga

1.2

0.7

Guinea-Bissau

2.1

0.7

Senegal

1.4

0.7

Samoa

2.0

0.6

Burkina Faso

3.8

0.5

Ireland

1.7

0.5

Belize

1.3

0.5

Gabon

2.7

0.5

Brunei Darussalam

0.5

0.4

Bahamas, The

2.0

0.4

Japan

-0.0

0.4

Portugal

2.8

0.3

Latvia

2.3

-0.0

Grenada

2.4

-0.0

Sweden

0.9

-0.0

Bosnia and Herzegovina

2.0

-0.1

Switzerland

-0.7

-0.2

Ukraine

0.6

-0.3

Cyprus

2.4

-0.4

Dominica

1.4

-0.4

Georgia

-0.9

-0.5

Mali

5.4

-0.6

Greece

1.5

-0.9

Aruba

0.6

-2.4

 

[xms]

عضو کانون شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با فارس:
پیشنهاد واریز حقوق کارگر به حساب بانکی برای جلوگیری از تسویه سفید امضا/ کارفرمایان مخالفند
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پرداخت حقوق کارگر از طریق حساب بانکی موجب جلوگیری از سوءاستفاده برخی کارفرمایان برای عدم پرداخت حقوق و مزایا و اجحاف به کارگران است.

• 
  محمدرضا بقائیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه نمایندگان کارگران با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این جلسه محور بحث در مورد قراردادهای سفید‌ امضای کارگران بود.
  
  عضو کانون شوراهای اسلامی کار ادامه داد: این بحث با پیشنهاد نمایندگان کارگران و برای رفع مشکل قراردادهای سفید ‌امضا و تسویه حساب که اخیرا تعداد آن افزایش پیدا کرده انجام شد.
  
  وی گفت: پیشنهاد جامعه کارگری در این باره این است که تمام حق و حقوق کارگر در یک حساب جاری به نام او واریز شود، تا به این صورت از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شده و مراجع حل اختلاف هم در رسیدگی به تخلفات ملاک تسویه حساب جاری کارگران باشد.
  
  وی ادامه داد: نظر کارفرماها این بود که با توجه به اینکه تعداد کمی از این موارد رخ می‌دهد، چندان موضوع قابل بررسی نیست.
  
  به گفته بقائیان، برای مشخص شدن موضوع، مقرر شد معاونت روابط کار وضعیت سه ماه آخر سال 92 را در مورد قراردادهای کارگران بررسی و نتیجه را اعلام کند، تا مشخص شود که چند درصد از قراردادهای کارگری به این صورت تنظیم شده است.
  
  نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: طبق ماده 37 قانون کار پرداخت‌های کارگران باید به صورت نقدی انجام شود و با توجه به اینکه قانون را نمی‌شود، به راحتی تغییر داد نمایندگان کارفرما با این پیشنهاد موافقت نکردند و مقرر شد، در جلسه جداگانه‌ای به نقطه مشترکی در این باره برسیم.
  
  بقائیان گفت: با وجود اینکه نمایندگان کارفرما اعلام می‌کنند که موارد کمی از این تخلف رخ می‌دهد، در مراجع تشخیص و حل اختلاف با تعداد زیادی از این مسائل روبرو هستیم که به بهانه‌های مختلف کارگران را مجبور به بستن قراردادهای سفید‌امضا یا تسویه حساب به صورت سفید امضا می‌کنند.
  
  وی ادامه داد: اگر کارفرمایان مکلف به واریز حقوق و پاداش به یک حساب جاری شوند، جلوی تخلفات کارفرمایان در عدم اعلام دقیق حقوق کارگران گرفته می‌شود و دیگر نمی‌توانند کمتر از حقوق واقعی کارگر را در فهرست بیمه اعلام کنند و با این روش از سازمان تامین اجتماعی هم صیانت می‌شود.
  
  این فعال کارگری با بیان اینکه اغلب کارگاه‌های بزرگ حقوق را به حساب جاری کارگران واریز می‌کنند، گفت: اما اغلب کارگاه‌های کوچک و پیمانکاران حقوق کارگر را به صورت دستی پرداخت می‌کنند و تسویه حساب سفید‌امضا از آنها می‌گیرند تا پاداش و سنوات را به طور کامل پرداخت نکنند و کارگران هم به دلیل ترس از اخراج و تهدید به عدم تمدید قرارداد از شکایت صرفنظر می‌کنند.
  
  وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون درآمد‌ها و هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی به دلیل برخی مشکلات و همچنین تخلفات این چنینی با هم همخوانی ندارد و بنابراین واریز حقوق به حساب جاری کارگران موجب صیانت از تامین اجتماعی خواهد شد.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[saeed.soury]

پیشبینی کاهش رشد اقتصاد جهانی
رئیس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به شبکه CNBC گفته است که خوشنودی سیاستگذاران و بحران اعتماد در سیاستمداران، بانک ها و شرکت های چند ملیتی، بزرگترین خطر برای اقتصاد جهانی در این سال ها محسوب می شود.
این هشدار هنگامی از سوی دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) – آنجل گریا - Angel Gurria صادر شد که 34 کشور عضو سازمان، چشم انداز اقتصادی سالانه خود را منتشر کردند و انتظارات برای رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و پیش بینی توسعه اقتصادی و تجارت متوسط ارزیابی شد.
همچنین، این ارزیابی ها یک رکود در اقتصاد چین پیش بینی نموده است و از کاهش متوسط بیکاری هشدار داد و تاکید شده است که شرایط مالی و اعتباری در اقتصادهای در حال ظهور تنگ تر خواهد شد.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) انتظارات رشد جهانی خود را از چشم انداز ماه نوامبر از 3.6 درصد به 3.4 درصد در سال 2014 کاهش داده است، هرچند که این پیش بینی برای سال 2015 در سطح 3.9 درصد نگه داشته شده است. انتظار رشد در 34 کشور عضو این سازمان در سطح 2.2 درصد در سال 2014 و در سال بعد در سطح 2.8 درصد برآورد شده است.
انتظار می رود که اقتصاد ایالات متحده 2.6 درصد در سال 2014 و 3.5 درصد در سال 2015 رشد داشته باشد؛ در حالی که برای کشورهای عضو اتحادیه یورو این پیش بینی به رشد 1.2 درصد در سال جاری و 1.7 درصد در سال آینده اشاره دارد. در عین حال، دیده می شود که اقتصاد ژاپن به 1.2 درصد در سال جاری و سال آینده در حال گسترش است.
با این حال انتظار می رود که اقتصاد چین با یک رکود خفیف روبرو شود: یعنی کاهش رشد از 7.7 درصد در سال 2013 به 7.4 درصد در سال جاری و به 7.3 درصد در سال 2015
خطر هنوز به طور کامل رفع نشده است...
آنجل گریا افزود که سیاست گذاران معتقد بودند که بحران مالی جهانی سال های 2007-2008 را پشت سر گذاشته اند.
وی در نشست با شبکه CNBC در پاریس گفت " خطر هنوز کامل رفع نشده است، در واقع میراث به جا مانده از بحران با وزن بسیار زیادی بر ما حاکم است و هنوز هم رشد بسیار کندی وجود دارد.
پیش بینی سالانه OECD تاکید می کند که اصلاحات ساختاری به منظور افزایش انعطاف پذیری و جامعیت، تقویت رشد و چشم انداز کار و سهولت عدم تعادل خارجی و بار مالی طولانی مدت، حائز اهمیت بوده است.
با این حال، این سازمان تخمین زده است که 11.25 میلیون نفر دیگر تا پایان سال آینده بیکار خواهند بود، که این تنها حاصل از کاهش بسیار کمی در متوسط بیکاری می باشد.
به گفته OECD ، به لطف کنترل های مالی و اعتباری شدید در سراسر جهان و همچنین سیاست های بسته مانند برنامه خرید اوراق قرضه ایالات متحده، اقتصادهای بازاری در حال ظهور، تنها رشد متوسطی را تجربه خواهند کرد.
علاوه بر آن، گفت می شود که میزان کاهش رشد و فروپاشی سیستم بانکی در چین نامشخص است.
گوریا تاکید کرد که اعتماد در سازمان ها نابود شده است و این عدم اعتماد به سیاستمداران، شرکت های بزرگ و سازمان های پان ملی، انجام موفقیت آمیز اصلاحات را برای سیاست گذاران دشوار کرده است.
وی گفت یک بحران کلی از اعتماد وجود دارد که اگر همیشه پیشنهادات مردم مورد توجه قرار نگیرد، موفقیت با سیاست ها غیر ممکن خواهد شد.
چنانچه مردم مالکیت سیاست هایی که به آنها توسط رهبران سیاسی پیشنهاد می شود را قبول نکنند، و یا آنها نست به رهبران سیاسی خود بی اعتماد باشند، آنگاه کاری را که انجام خواهید داد مشمول دوباره کاری، هزینه مجدد، و یا شاید عدم بهره وری از سیاست هایی که ارائه شده است می شود.
نظر وی همانند پیش بینی کمیسیون اروپا برای رشد در اتحادیه اروپا (EU) در سال جاری، به 1.6 درصد از 1.5 درصد بوده است. سال بعد، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا انتظار دارد که رشد در اتحادیه اروپا به 2.0 درصد برسد.
گوریا اذعان داشت که کشورهای اروپایی توسط بحران بدهی در منطقه، مانند ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، یونان و ایرلند که تلاش کرده بودند که اقتصاد خود را بازسازی کنند ضربه زیادی خورده است. اما او تاکید کرد که کشورهایی که کمتر تحت تاثیر قرار گرفته بودند، راضی تر بوده اند.
وی گفت آیا با پند و نصیحت های گفته شده، اقتصاد بهتر شده است؟ خیر، من در مورد فرانسه، آلمان، و همچنین کشورهای خارج از اتحادیه اروپایی مانند سوئیس، اتریش و کشورهای وابسته به شمال اروپا صحبت می کنم.
وی افزود من فکر می کنم زمان آن فرا رسیده است که هرکس به خود در آینه نگاه کند و بپرسند که آیا آنها کاری را که می بایست انجام بدهند، انجام داده اند...
OECD نشان دهنده 34 کشور با درآمد متوسط و بالا در تمام اقتصادهای بزرگ اروپا، به همراه ایالات متحده و ژاپن می باشد. گریا که یک مکزیکی است، ***** این سازمان را از سال 2006 برعهده گرفته است.

 

[xms]

حضور محمد خاتمی در فرهنگسرای نیاوران
سیدمحمد خاتمی رییس جمهور اسبق کشورمان از آثار خوشنویسان کشورمان در نگارخانه فرهنگسرای نیاوران دیدن کرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمحمد خاتمی عصر یکشنبه با حضور در فرهنگسرای نیاوران از نگارخانه آثار خوشنویسان کشور که اشعار سهیل محمودی را به رشته تحریر در آورده اند دیدن کرد.

سیدمحمد خاتمی را در این مراسم شاعرانی همچون سهیل محمودی و ساعد باقری و جمعی از خوشنویسان کشور همراهی می کردند.دیدار وی از نگارخانه فرهنگسرای نیاوران یک ساعت به درازا کشید.

نمایشگاه آثار به تحریر درآمده سهیل محمودی که با هنرمندی خوشنویسان انجام گرفته تا فردا ادامه می یابد و عصر دوشنبه مراسم اختتامیه آن نمایشگاه خواهد بود.

 

[xms]

یک پایگاه خبری کانادایی:
روسیه به دنبال کنار گذاشتن دلار در معاملات این کشور است
تهران-ایرنا- پایگاه خبری گلوبال ریسرچ کانادا نوشت: روسیه نشست هایی را برای کنار گذاشتن دلار از معاملات برگزار می کند، این در حالی است که چین و ایران نیز مایل به کنار گذاشتن دلار از معاملات دوجانبه هستند.

به گزارش ایرنا و به نقل از این پایگاه خبری، اینکه روسیه از زمان شروع بحران اوکراین در این راستا حرکت می کند که در ترتیبات تجاری خود نقش دلار آمریکا را به حداقل برسد، یک راز نیست.

قبلا نیز گلوبال ریسرچ در گزارش هایی با عناوین گس پروم برای صدور سمبلیک اوراق قرضه به یوان چین آماده می شود؛ پوتین آماده امضای معامله گازی با چین است؛ روسیه و چین به امضای معامله گازی نزدیک می شوند، به این موضوع پرداخته بود.

به هر حال، روسیه به طور فعال پیش می رود تا نقش دلار آمریکا در معاملات را کم و سیستم آزاد از دلار را جایگزین سیستم دلاری در معاملات کند و یا همانگونه که در روسیه اعلام شده، جهانی که در آن نقش دلار، حداقل است.

صدای روسیه به نقل از منابع خبری روس اعلام کرد: وزیر دارایی روسیه آماده دادن چراغ سبز برنامه ای برای افزایش نقش روبل روسیه در عملیات صادرات کالا و همزمان کاهش سهم دلار در تراکنش ها است.

منابع دولتی بر این عقیده اند که بخش بانکی روسیه آماده اداره افزایش شمار تراکنش های روبلی است.

براساس اعلام آژانس خبری پرایم روسیه در تاریخ 24 آوریل (چهارم فروردین)، دولت روسیه یک نشست خاص به منظور یافتن راه حلی برای کنار گذاشتن دلار آمریکا در عملیات مالی صادرات کالا توسط این کشور است.

با توجه به صادرات بالای روسیه در بخش انرژی، بانک ها و سازمان های دولتی این کشور فراخوان شده اند و شماری برنامه نیز در پاسخ به تحریم های آمریکا علیه روسیه پیشنهاد شده است.

روسیه می خواهد، چنانچه آمریکا پاسخ روسیه در برابر افزایش تحریم علیه این کشور را بخواهد، این پاسخ آماده ارایه باشد.

نشست کنار گذاشتن دلار که به ریاست معاون اول نخست وزیر روسیه ایگور شوالف برگزار شد، ثابت می کند که مسکو در قصد خود برای متوقف کردن استفاده از دلار در معاملات بسیار جدی است.

نشست بعدی در این زمینه به ریاست معاون وزیر دارایی روسیه، الکسی موسیف برگزار شد، کسی که بعدها به شبکه 24 روسیه، گفت: شمار قراردادهایی که وجه آن به روبل پرداخت می شود، افزایش خواهد یافت.

وی افزود: هیچ یک از متخصصان و نمایندگان بانک ها که از آنها درخواست اظهار نظر شده، مشکلی در برنامه دولت برای افزایش سهم روبل در پرداخت ها پیدا نکرده اند. اگر شما فکر می کنید تنها اوباما است که می تواند با دستورات اجرایی در سطح عالی حکومت کند، در اشتباه هستید. روسیه نیز می تواند دقیقا با همان کارآمدی، این کار را انجام دهد.

جالب است که موسیف در مصاحبه اش با اعلام اینکه دولت قدرت قانونی برای مجبور کردن شرکت های روسی به معامله درصد معینی از کالاها به روبل را دارد، به مکانیزم قانونی اشاره کرد که می تواند به عنوان کلید اجرای دستورات ارزی توصیف شود.

وی با اشاره به گزینه احتمالی انجام 100 درصد معاملات به روبل، گفت: این یک گزینه افراطی است و برای من سخت است که اکنون بگویم دولت چگونه از این قدرت ها استفاده خواهد کرد.

اما نکته بسیار مهمتر آنکه، هیچ یک از راه حل هایی که روسیه به آن فکر می کند، اگر از سوی شرکای تجاری این کشورها در روابط تجاری دوجانبه پذیرفته نشود، درعمل شانسی برای اجرا نخواهد داشت.

به هر حال چنین کشورهایی وجود خواهند داشت و برای هیچ کس مایه تعجب نیست که آن کشورها ایران و چین باشند.

البته موفقیت کمپین مسکو در رهایی از دلار و انجام معاملات این کشور به روبل یا دیگر ارزهای منطقه ای بستگی به پذیرش آن از سوی شرکای تجاری این کشور دارد.

پایگاه خبری پالیشن لاین.آر.یو روسیه اشاره کرده است به اینکه دو کشوری که مایل به حمایت روسیه در این مبارزه هستند، ایران و چین می باشند.

با توجه به اینکه ولادیمیر پوتین در تاریخ 20 مه (30 اردیبهشت) از پکن دیدار خواهد کرد، می توان پیش بینی کرد که قرارداد های گازی و نفتی که دو کشور قصد دارند امضا کنند به روبل و یوان تعیین شوند، نه دلار.

افزایش خصومت ها میان روسیه و غرب و افزایش تحریم های اقتصادی علیه این کشور، روسیه را از سیستم معاملات دلاری دورتر می کند که این پاسخی است به این سوال که چرا خبر هفته آینده، خود شروعی دیگر است.

اقتصام(6)1063**1558



انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير

 

[xms]

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای تهران خبر داد
خودروسازان، نخستین مشتریان خورشید



مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای تهران از عقد قرارداد برای نصب پنل‌های خورشیدی توسط صنایع خودروسازی خبر داد وگفت: به ازای هر کیلووات 5.5 میلیون تومان کمک بلاعوض به سرمایه‌گذاران انرژی‌های خورشیدی می‌کنیم.

سیدزمان حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تاکید کرد: یکی از صنایع خودروسازی به مقدار 20 کیلووات قرارداد برای نصب پنل‌های خورشیدی بسته است.

وی افزود:‌ درمرحله اول براساس ابلاغیه مجازیم که 85 کیلووات قرارداد با بخش خصوصی برای نصب پنل‌های خورشیدی ببندیم و این میزان سهم مشترکین ما از انرژی‌های نو است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای تهران تاکید کرد:‌ شرکت‌ برق منطقه‌ای نیز به ظرفیت 80 کیلووات نیروگاه خورشیدی نصب می‌کند.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: در فاز اول نصب پنل‌های خورشیدی سهم ما و مشترکین با هم به میزان 165 کیلووات تولید برق است که در حال پیگیری برای عقد قرارداد در زمینه نصب پنل‌های خورشیدی با ظرفیت 65 کیلووات با بخش خصوصی هستیم.

به گزارش ایسنا، وزارت نیرو در دولت جدید پرداختن به نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در اولویت قرار داده و با کمک ردیف در نظر گرفته شده در بودجه امسال درصدد است تا این بخش را تقویت کند.

انتهای پیام

 

[xms]

سخنان پخش نشده روحانی را بشنوید
تهران - ایرنا - سخنان حسن روحانی در جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع نیازهای روز و امکانات کشور در این حوزه، بیانگر نگاه جامع دولت به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است که بخشی از این سخنان همزمان با سخنرانی پخش نشد.

رییس جمهوری در این مراسم که شنبه (دیروز) برگزار شد، ضمن تاکید بر رسیدن به خودکفایی در این حوزه، نیازهای روزافزون کشور به استفاده از فضای مجازی و لزوم رعایت هویت ایرانی و اسلامی در کار با اینترنت و شبکه های اجتماعی گفت: دوران تریبون داری یک طرفه و سنتی پایان یافته است.

روحانی گفت: باید دنیای سایبری را به عنوان یک فرصت ببینیم و تلقی کنیم. زمانی ما فکر می کردیم اگر ویدیو وارد کشور شود؛ ایمان جوانان پر می زند. سال های اول انقلاب دغدغه ما این بود که مبادا یک دستگاه ویدیو وارد کشور شود، زیرا فکر می کردیم اگر وارد و با سیمی به تلویزیون وصل شود، دیگر چگونه ایمان را نگهداریم و هویت را حفظ کنیم.

رییس جمهوری ادامه داد: بعدها قصه دیگری شروع شد، اینکه با ماهواره چه کنیم؟ اگر خدای ناکرده تلویزیونی بتواند با یک دیش مخفی یا آشکار، شبکه دیگری را بگیرد و جوانان بتوانند آن شبکه را ببینند، چگونه ایرانیت و اسلامیت می ماند. دیدیم که ماهواره آمد و مبارزه در پشت بام ها و بالکن ها تاثیرگذار نبود و نه ایمان مردم پر زد و رفت و نه هویت مردم از دست رفت.

بخشی از این سخنان که همزمان با سخنرانی رییس جمهوری پخش نشد، در فایل صوتی کامل قرار گرفته در صفحه اصلی، قسمت صدا، عکس و فیلم ایرنا به نشانی زیر برای مخاطبان قابل دسترسی است.

http://film.irna.ir/NSite/FullStory/News/?Id=9914

اول**

 

[xms]

تهرانی‌ها صدر نشین دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری شدند
بانکی‌ها ۵۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند+جدول
خبرگزاری تسنیم: بانکداران دولتی و خصوصی تا پایان آذرماه سال گذشته ۵۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به مردم ۳۱ استان‌ ایران پرداخت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی آمار مربوط به مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را به تفکیک استان‌های کشور تا پایان آذرماه سال 92 اعلام کرد.

براساس محاسبه‌ای که بانک مرکزی انجام داده مانده کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها در پایان آذر ماه سال 92 با بیش از 21 درصد افزایش به 532 هزار و 763 میلیارد تومان رسیده است.

البته از بین 31 استان کشور آمار بانک مرکزی نشان می دهد در تاریخ مورد بررسی تهرانی‌ها صدر نشین دریافت تسهیلات بانکی و البته سپرده گذاری بوده‌اند. که البته همین مساله باعث شده تا بانک مرکزی توضیح دهد که "یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌های این استان انجام می شود".

تهرانی ها تا پایان آذرماه سالی که گذشت 389 هزار میلیارد تومان در بانک‌های دولتی و خصوصی سپرده گذاری کرده و 321 هزار میلیارد تومان هم وام گرفته اند.

گفتنی است در سال گذشته و در زمانی که بانکداران در حال رایزنی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بودند، مانده سپرده‌ها با رشد 28 درصدی در قیاس با اسفند ماه 91 به 637 هزار و 330 میلیارد تومان رسید.

البته در گزارش بانک مرکزی آخرین آمار رسمی سپرده با کسر سپرده قانونی بانک مرکزی رقم 566 هزار و 748 میلیارد تومان اعلام شد.

انتهای پیام/

 

[xms]

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد
نهاده مرغ ارزان شد ولی تخم‌مرغ گران
خبرگزاری تسنیم: رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت: بالا بودن بهای نهاده ها تقصیر دولت نیست و مقصر این امر تولیدکنندگان هستند که مرغ‌های پیر( بالای ۱۸ ماه) را به خیال گران‌تر شدن نگه داشته و به کشتارگاه نمی فرستند.

ناصر نبی پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه قیمت تخم مرغ در حال حاضر کیلویی 2580 تومان است، افزود: از روز پنج شنبه تاکنون 87 تومان به بهای این محصول افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه شروع مجدد صادرات یکی از دلایل این امر است، اضافه کرد: همچنین مرغداران درحال فرستادن مرغ های پیر خود به کشتارگاه هستند.
نبی پور ادامه داد: با وجود این تولیدکنندگان کالای خود را 1700 تومان زیر قیمت عرضه می کنند. چراکه دولت قیمت تضمینی تخم مرغ را 4350تومان اعلام کرده و ما آن را 2580 تومان عرضه می کنیم.
نهاده‌ها ارزان شد
نبی پور با اشاره به اینکه طی یک هفته اخیر بهای نهاده ها در بازار آزاد کاهش یافته است، اضافه کرد: در حال حاضر قیمت ذرت بین 932 تا 1050 تومان است در حالی که قبلا بهای آن به1100 تومان می رسید.
وی با بیان اینکه سویا نیز 100 تومان ارزان شده، گفت: ما از دولت درخواست نهاده کردیم و شرکت پشتیبانی امور دام بالعکس دولت گذشته با توزیع نهاده سبب شکسته شدن قیمت آنها شد.
نبی پور تاکید کرد: به اعتقاد بنده که همیشه منتقد دولت بودم بالا بودن بهای نهاده ها تقصیر دولت نیست و مقصر این امر، ما تولیدکنندگان هستیم که مرغ‌های پیر( بالای 18 ماه) را به خیال گران‌تر شدن نگه داشته و به کشتارگاه نمی فرستیم.
وی تصریح کرد: امکان کاهش قیمت سویا بیش از این بعید است چراکه بهای آن در بازارهای جهانی نیز بالا است اما در مورد ذرت احتمال ارزان تر شدن آن وجود دارد.
انتهای پیام/

 

[xms]

رمزوراز بی‌محلی به طلب ۸۰هزار میلیاردی‌ ــ ۱۱
صرامی: برخی عوامل بانکی پول‌های مردم را حراج کرده‌اند
خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه باید با عوامل بانکی که تسهیلات کلان را در اختیار افرادی خاص قرار داده‌اند، برخورد کند، گفت: هم‌اکنون کشتی‌گیری سیاسی وارد موضوع معوقات کلان شده است.

محسن صرامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با چرایی افزایش مطالبات معوق و عدم وصول آنها توسط سیستم بانکی و همچنین برنامه مجلس برای ارائه راهکار ساماندهی وضعیت موجود، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی ترجیح می‌دهد دراین‌باره وارد امواجی که به‌خاطر جهت‌دهی‌ها و جهت‌گیری‌های گروه خاصی ایجاد شده است، نشود.

وی با تأکید بر اینکه بررسی وضعیت بدهکاران کلان بانکی همیشه با جریانات انتخاباتی و سیاسی برای بهره برداری گروهی خاص پُررنگ می‌شود، افزود: البته آن گروه از افرادی که دراین‌باره مدارک و اسنادی از بدهی‌های کلان بدهکاران بزرگ بانکی در اختیار دارند می‌توانند وارد این میدان سیاسی شوند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد:‌ البته این موارد باعث نمی‌شود که رسیدگی به پرونده بدهکاران کلان بانکی مختل شود بلکه دستگاه‌های نظراتی باید علاوه برخورد با این بدهکاران با افرادی که این جنایات را به وجود آورده‌اند هم برخورد کنند.

صرامی تأکید کرد: اگر سیستم بانکی بدون پشتوانه این تسهیلات کلان را به افراد خاص پرداخت کرده است باید مورد برخورد جدی قوه قضائیه قرار گیرد؛ باید به‌سمتی برویم که عوامل ایجاد حرکت‌های زشت در **** بانکی شناسایی و تحویل قانون شوند.

نماینده مردم *****‌شهر در مجلس نهم ضمن تأکید بر ضرورت شناسایی کارمندان و مدیران متخلف بانک‌ها که تسهیلات کلان را به افراد خاص پرداخت کرده‌اند، گفت: اگر این افراد شناسایی شوند و با آنها برخورد شود دیگر در سیستم بانکی شاهد پرداخت این‌گونه رانت‌ها نخواهیم بود و نگرانی از آینده شغلی کارمندان درس عبرتی برای سایرین خواهد بود.

وی با بیان اینکه فساد بدنه بانکی را گرفته است، افزود: هم اکنون وضعیت به‌گونه‌ای شده است که بانک‌ها به‌راحتی پول مردم را به حراج گذاشته بدون وثیقه در اختیار افراد خاص قرار می‌دهند.

صرامی ضمن اشاره به اینکه قانون ضوابط برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی را در نظر گرفته است، تصریح کرد: البته جنجال اخیر برای مطالبات معوق یک نوع کشتی‌گیری سیاسی است که سر از مطالبات معوق درآورده است؛ نکته اینجاست که برای وصول معوقات بانکی نیازی به داد و بیداد نیست و به‌راحتی می‌توان این تسهیلات را وصول کرد.

انتهای پیام/*

 

[xms]

پیدا و پنهان معوقات بانکی از سوی دادستان کل کشور تشریح شد

وی گفت: ابتدا باید در این مورد توضیح بدهم که آیا بانکهای ما واقعاً می‌خواهند معوقه نداشته باشند و از ابزارهای قانونی خود استفاده می‌کنند و یا دستگاه قضا باید به این موضوع ورود پیدا کند.

اژه‌ای ادامه داد: در جلساتی با برخی مدیر عاملان بانک‌ها آنها صراحتاً به ما گفتند که دستگاه قضا نباید به این موضوع ورود پیدا کنند و خودشان با بدهکاران بانکی کنار می‌آیند؛ از این موضوع می‌فهمیم که بانکها نمی‌خواهند دستگاه قضا به موضوع ورود کند اما در مقابل با افزایش معوقات نیز نشان می‌دهد که خود بانکها نمی‌خواهند جلوی بدهکاران بانکی را بگیرند.

وی با طرح این سؤال که آیا بانکها ابزار قانونی برای برخورد با بدهکاران بانکی را دارند یا خیر گفت: حتماً یکسری ابزارهایی در اختیار بانک‌ها قرار دارد اما سؤال اینجاست که آیا در خصوص کسانی که معوقه کلان دارند از همه ابزار استفاده شده است یا خیر؛ من در نمونه‌ای مشاهده کردم که بانک از ابزار ممنوع‌الخروجی برای فردی که بدهی کمی داشت استفاده کرد و حتی ضامن او را نیز ممنوع‌الخروج کرد اما در خصوص معوقات کلان ما مشاهده می‌کنیم که بدهکاران بانکی به راحتی از کشور خارج می‌شوند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز اعدادی مانند صد هزار میلیارد، 80 هزار میلیارد و 60 هزار میلیارد تومان برایمان عادی شده است گفت: اگر این رقم‌ها در اختیار صنعت و تولید کشور قرار گیرد قطعاً تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد.

اژه‌ای با طرح این سؤال که آیا در زمینه معوقات بانکی مشتری مقصر است یا بانک یا هر دو و یا هیچ کدام گفت: با بررسی در بسیاری از موارد مشخص شد هم بانک مقصر است و هم مشتری البته از نظر من بانک مقصرتر است چون اگر تسهیلات را در اختیار مشتری قرار ندهد اتفاقی رخ نمی‌دهد. بانک تسهیلات را می‌دهد، ضمانت لازم را نمی‌گیرد و از ابزارهای قانونی خود نیز برای بازپس‌گیری معوقات استفاده نمی‌کند.

وی افزود: از سال 91 با دستور رئیس قوه دادستان کل کشور مسئول رسیدگی به موضوع معوقات بانکی شد و به همین منظور چندین جلسه جمعی و انفرادی با مدیر عاملان، اعضای هیأت مدیره و مسئولین سابق و فعلی بانکها و بانک مرکزی و کسانی که معوقات کلان داشتند برگزار کردیم. در این جلسات ما گفتیم قوه قضاییه ابتدا به ساکن نمی‌خواهد وارد قضیه معوقات بانکی شود و خودتان اقدامات لازم در جهت تسویه معوقات را انجام دهید.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: انتظار داشتیم که با این جلسات معوقات بانکی کاهش پیدا کند اما در کمال تعجب مشاهده کردیم تعداد افرادی که معوقه بانکی دارند در سال 92 نسبت به سال 91 افزایش 160 نفری یافتند.



وی گفت: در بررسی‌های سال 91 مشخص شد حدود 820 نفر معوقه بالای 10 میلیارد تومان به بانکها دارد که جمع مبلغ بدهی آنها 45 هزار میلیارد تومان می‌شد اما در کمال تعجب بررسی‌ها نشان داد در سال 92 تعداد این افراد به 980 نفر رسیده و جمع معوقات نیز 62 هزار میلیارد تومان شده است.



اژه‌ای خاطرنشان کرد: فشار به بانک مرکزی و بانکها به صورت شفاهی و کتبی از سوی قوه قضاییه، دستگاه‌های نظارتی، مطبوعات و کمیسیون اصل 90 وارد شد و نامه‌نگاری‌ها و تبادل اطلاعات با تمامی دستگاه‌های مربوطه انجام شد تا سرانجام بانک مرکزی لیستی از بدهکاران بانکی را در اختیار ما گذاشت که ما از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم و انتظار داریم که به صورت جدی‌تر این موضوع را دنبال کنند.



دادستان کل کشور با اشاره به لیست بانک مرکزی گفت: این لیست تعداد نفرات کمتری را نسبت به لیست سال 92 که 890 نفر بود را شامل می‌شد بنابراین گروه تحقیق و تطبیق ما وارد کار شد تا مشخص کند آیا در مورد لیست ارسالی بانک مرکزی تاکنون اقداماتی صورت گرفته است یا خیر؟



وی افزود: ضمن اینکه اطلاعات مربوط به 12 بانک ناقص بود و من شخصاً نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و ضمن تعیین وقت لازم درخواست کردم تا این اطلاعات کامل شود همچنین از مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز درخواست کردم تا اجراییات خود در زمینه معوقات بانکی را اعلام کنم.



وی ادامه داد: با رؤسای دادگستری استانها نیز مکاتبه کردیم تا پرونده مربوط به افراد حاضر در لیست را بررسی کنند که آنها گفتند تعدادی در حال رسیدگی، تعدادی حکمشان صادر شده اما قطعی نشده و بعضی نیز در مرحله تکمیل اطلاعات است که ما به ‌آنها گفتیم مشکلات خود را بگویید تا ما تسهیلات لازم جهت رسیدگی هر چه سریعتر به موضوع را فراهم کنیم.



اژه‌ای به تفاوت لیست بانک مرکزی و دادستانی اشاره کرد و گفت: مثلاً فردی با هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در لیست دادستانی است اما در لیست بانک مرکزی نیست همینطور افرادی با 822 میلیارد تومان، 611 میلیارد تومان و 600 میلیارد تومان تنها در لیست دادستانی حضور دارند.



وی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های یک سال و نیم اخیر به چند نکته جالب برخوردیم اول اینکه برای واگذاری اعتبارات در بعضی موارد سلسله مراتب اعطای وام رعایت نشده در بعضی موارد ضمانت لازم از سوی بانک اخذ نشده و همچنین بانک نظارت لازم را بر مصرف صحیح اعتبارات انجام نداده است.



اژه‌ای: 146 نامه برای اخذ اطلاعات از دادستان کشور به بانک‌ها نوشته شده است



غلامحسین اژه‌ای در ادامه شصت‌ودومین نشست خبری قوه قضائیه اظهار داشت: در مواردی ما به فردی برخورد کردیم که 10 میلیارد وام گرفته و وثیقه‌ای نیز معرفی کرده بود ولی متاسفانه بعدا مشخص شد وثیقه 10 میلیاردی 2 میلیارد تومان بیشتر ارزش نداشت یا موردی بوده که برای کارخانه در فلان استان اعتبار دریافت کرده اما به جایش در تهران آپارتمان خریداری کرده که به واسطه آن هم قیمت آپارتمان بالا رفته و هم تعهدات را انجام نداده و تولید شغل و کار نکرده است.



سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: 146 نامه از دادستان کشور به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر نوشته شده به منظور اخذ اطلاعات و اینکه آمار معوقه‌ها را بدهید اما نداده‌اند و ما دوباره نامه پیرو زده‌ایم.



وی افزود: ما در مواردی شاهد بوده‌ایم که یک ذینفع واحد بود و مجموعه شرکت‌ها از یک نفر مثلا 50 میلیارد می‌شد و با توجه به اینکه عنوان شده بود که به افراد 10 میلیارد به بالا ندهند این مورد را به عنوان 5 شرکت معرفی کرده بودند و با توجه به آن همه شده بودند زیر 10 میلیاردی.



اژه‌ای ادامه داد: موردی هم بود که قبلا بدهی داشت و الان تسویه شده یعنی ملک را بابت بدهی تملیک کردند و قیمت‌گذاری هم کردند اما متاسفانه روشن شد که قیمت ملک را بالاتر گذاشته‌اند و حالا که بیش از دو سال از این قضیه می‌گذرد هنوز قیمت ملک مورد‌نظر نازل‌تر از قیمت عنوان شده است.



سخنگوی قوه قضائیه به لیست بانک‌ها اشاره داشت و تصریح کرد: یکی از بانک‌ها معوقات را 200 میلیارد تومان عنوان کرد اما بانک مرکزی عنوان کرد که معوقات 1000 میلیارد است و جای سوال اینجاست که آیا به ما مطلب را درست منتقل نکرده‌اند یا به بانک مرکزی؛ از سوی دیگر مطلب جمع‌آوری ما عدد 1900 میلیارد را نشان می‌دهد و از طرفی دیگر شفاها خود مدیرعامل بانک گفته 3000 میلیارد است و این یک نابسامانی بزرگ است.



وی با تشکر از دولت به واسطه حمایت‌هایی در این زمینه گفت: امیدواریم لیست تکمیل شود و اگر قوه قضائیه وارد شود که وارد شده و بتوان هر چیزی را که هست ظرف مدت 5_6 ماه وصول کند چه تضمینی است که دوباره تکرار نشود.



اژه‌ای به جلسه‌ای که با مدیرعامل بانک‌ها و جمع قابل توجهی داشت اشاره داشت و گفت: ما در سال 91 به بانک‌ها اعلام کردیم آماده کمک هستیم و اگر خودتان در این امر اقدام کردید و کار پیشرفت نکرد به ما اطلاع دهید اما متاسفانه به تعداد انگشتان یک دست نیز به ما مراجعه نکردند که کمک کنید.



سخنگوی قوه قضائیه گفت: دولت در این امر وارد شده. بانک مرکزی هم وارد شده اما مهمتر آن است که تلاش شود که تکرار نشود.

 

[xms]

اقتصادی > کار و تعاون
17 نکته تازه از بیکاری؛
اعلام خطر جدید درباره بیکاری جوانان/ هر خانوار تنها 1 نفر شاغل دارد
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: وزارت کار با ارائه اطلاعات جدیدی از بازار کار کشور و بررسی وضعیت ایران در یک دوره 7 ساله از اجرای سند چشم انداز اعلام کرد: نرخ بیکاری جوانان نسبت به متوسط کشوری 2 برابر است، نرخ مشارکت بنا به دلایلی پایین بوده و درصد افراد متقاضی اضافه کاری افزایش یافته است. از سویی، تامین هزینه های زندگی و معیشت در ایران نسبت به بسیاری از کشورها دشوارتر شده و ایران جزو 6 کشور اول دارای نرخ بالای بیکاری در حوزه سند چشم انداز است.
به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش وزارت کار از وضعیت بیکاری در کشور و تغییرات آن در فاصله سال های 84 تا 92 نشان می دهد که از سال 84 تا 87 نرخ بیکاری در مسیر بهبود قرار داشته ولی پس از آن تا سال 91 کشور شاهد افزایش نرخ بیکاری بوده است. در عین حال، دولت امیدوار است تا سال 1404 بتوان نرخ بیکاری را در کشور تک رقمی کرد.

نرخ مشارکت اقتصادی که بیانگر وضعیت عرضه نیروی کار در کشور است نیز در فاصله سال های یادشده روندی نزولی داشته است. این موضوع نشان دهنده عدم تمایل یا عدم وجود پتانسیل لازم برای ورود زنان به بازار کار است، از سویی نشان می دهد که میزان خروج از بازار کار در سنین بالا افزایش یافته و این موارد مجموعا بیانگر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است.

دلایل کاهش نرخ مشارکت

از سویی نرخ 2 برابری بیکاری جوانان نسبت به متوسط وضعیت نامساعدی را تفسیر می کند. نرخ بیکاری جوانان در فاصله سال های 84 تا 92 به جز سال 86، روندی افزایشی داشته که اعلام خطری برای مسئولان و تصمیم گیران درباره وضعیت اشتغال جوانان است که باید درباره ارتقاء سطح مهارت نیروی متقاضی کار، سیاست های اثربخشی اتخاذ شود.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز قابل تامل است به گونه ای که این نرخ همواره از سال 84 به بعد افزایشی بوده و از 15.7 درصد سال 84 به 20.8 درصد در سال 91 رسیده است.

وزارت کار اعلام کرده است بررسی ها نشان می دهد که عرضه نیروی کار زنان فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور بسیار بالا و نرخ بیکاری آنها نیز نسبت به مردان قابل توجه است. در سال 91 نرخ بیکاری مردان فارغ التحصیل دانشگاهی 14.8 درصد و بیکاری زنان حدود 32 درصد بوده است.

سهم شاغلانی که در هفته کمتر از 44 ساعت کار می کردند اما به هر دلیلی خواهان اضافه کاری هستند نیز از 7.4 درصد سال 84 به 9.2 درصد در سال 92 افزایش یافته است. سهم مردان شاغلی که به دنبال انجام اضافه کاری هستند نسبت به زنان 3 برابر است.

کاهش تنها 1.1 درصد بیکاری در 7 سال

بررسی وضعیت بازار کار ایران و جایگاه آن در بین کشورهای منطقه نشان می دهد که ایران فاصله بسیار زیادی با نرخ بیکاری تک رقمی دارد. قطر با 6 دهم درصد دارای بهترین نرخ بیکاری در منطقه است و در این بخش ایران دارای رتبه 21 است.

همچنین در بخش بیکاری جوانان ایران دارای رتبه 19 در منطقه است. به صورت کلی نرخ بیکاری در برخی کشورها مانند قزاقستان، آذربایجان، پاکستان، افغانستان، لبنان و ترکیه در حوزه جوانان و نرخ عمومی بهتر از ایران است.

مقایسه کاهش نرخ بیکاری در کشورها به ویژه ایران از سال 2005 (سال اول اجرای سند چشم انداز) تا سال 2012 نشان می دهد که در این دوره زمانی نرخ بیکاری در برخی کشورها مانند قزاقستان به میزان 5.9، قطر 9.4 و ارمنستان 5.7 درصد کاهش داشته اما این کاهش در ایران تنها 1.1 درصد بوده است.

طبق اعلام وزارت کار، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست به نحوی که این نرخ در قطر نسبت به ایران 41.9 درصد بیشتر است و این موضوع بسیار قابل تامل است. از سویی وضعیت "بار تکفل" در ایران که نشان دهنده جمعیت افراد غیرشاغل به افراد شاغل است نیز چندان مناسب نیست.

هر چه شاخص بارتکفل در کشوری بالاتر باشد فشار وارده بر جمعیت شاغل برای تامین معاش افراد تحت تکفل فزونی گرفته و سطح رفاه کاهش می یابد. در ایران بار تکفل وضعیت مناسبی ندارد اما برخی کشورها مانند قطر، امارات و بحرین دارای رتبه های مناسبی در منطقه هستند.

به صورت کلی مقایسه برخی از شاخص های بازار کار 25 کشور حوزه سند چشم انداز نشان می دهد که ایران بعد از 5 کشور فلسطین، ارمنستان، یمن، عراق و گرجستان بالاترین نرخ بیکاری را در بین کشورهای حوزه سند چشم انداز با رتبه 21 دارد.

نرخ بیکاری در ایران بالاتر از 20 کشور

نرخ بیکاری جوانان در رتبه 19 در میان کشورهای حوزه سند قرار دارد. ایران از نظر شاخص نسبت اشتغال نیز در رتبه 22 قرار دارد و بعد از کشورهای فلسطین، عراق و اردن پایین ترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده است.

نرخ مشارکت اقتصادی ایران تنها از کشورهای فلسطین، اردن، عراق و سوریه بالاتر است و جایگاه ایران در رتبه 21 قرار دارد. نرخ تورم ایران بعد از کشور سوریه، بالاترین نرخ است و بار تکفل ایران وضعیت مناسب تری نسبت به سایر شاخص های منتخب دارد و ایران در این بخش دارای رتبه 18 است.

طبق اعلام سازمان جهانی کار، جمعیت جوان بیکار ایران به 1 میلیون و 321 هزارنفر رسیده که 931 هزارنفر آن مرد و 390 هزارنفر نیز زن هستند. متوسط دستمزد ماهیانه در ایران در سال 2012 میلادی 1 میلیون و 203 هزار و 327 تومان بوده و با وجود اینکه هر خانوار به صورت متوسط 3.55 نفر جمعیت داشته اما تنها 1.1 نفر از آن شاغل بودند.

هر خانواده فقط 1 نفر شاغل دارد

در کشورهای اردن، افغانستان، عراق، فلسطین و یمن کار شاغلان خانواده ها برای تامین معاش سخت تر از ایران اسن. در عین حال، شاغلان در امارات، بحرین، قطر و کویت شرایط تامین معیشت به مراتب بهتری از ایران دارند که اختلاف ان نیز معنادار است.

علاوه بر کشورهای یادشده، تامین معیشت برای شاغلان و یا اصطلاحا بار تکفل در کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، عربستان، عمان، قرقیزستان، قزاقستان، گرجستان، لبنان و مصر نیز نسبت به ایران در شرایط مناسب تری قرار دارد و این فاصله در مورد برخی کشورها تا 2 برابر است.

 

[xms]

اقتصادی > اقتصاد کلان
با دستور طیب‌نیا؛

جلسات شورای تحول اداری وزارت اقتصاد آغاز شد

وزیر اقتصاد دستور تشكيل جلسات شوراي تحول اداري این وزارتخانه در چارچوب اسناد راهبردي مصوب وزارتخانه را صار كرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا طي حكمي خطاب به احمد صادقي گلمكاني معاون توسعه منابع و مديريت و نايب رئيس شوراي تحول اداري وزارت اقتصاد اظهارداشت: نظر به تنظيم، تصويب و ابلاغ اسناد راهبردي مراكز مسئوليت، لازم است شوراي تحول اداري با تمركز بر پيشبرد فرآيند مديريت استراتژيک به صورت منظم تشكيل شود.

علي طيب نيا در اين حكم، از جمله محورهايي را كه در جلسات شوراي عالي تحول اداري بايد در مورد آنها تصميم سازي و تصميم گيري صورت گيرد، عبارت از "اصلاحات ساختاري براي فراهم كردن مسير تحول راهبردي مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي"، "فراهم كردن پيش نيازها، منابع و بستر مناسب جاري سازي اهداف و اقدامات راهبردي وزارت متبوع"، "ايجاد پيوند بين برنامه راهبردي، ارزيابي عملكرد، پاداش و بودجه با هدف ايجاد انگيزه در مراكز مسئوليت، مديران ارشد، مياني و همكاران" و "برقراري ارتباط با مديران ارشد، مياني و همكاران براي افزايش آگاهي آنان از اولويت ها و اهداف و اقدامات راهبردي" اعلام كرده است.

اين حكم تصريح دارد: انتظار مي رود، شوراي تحول اداري به عنوان ركن مديريتي در همكاري كامل با شوراي مديريت راهبردي (ركن محتوايي) و دبيرخانه سامانه مديريت استراتژيک (ركن عملياتي)، چرخه مديريت استراتژيک را به پي

 

[xms]

رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا:

آمریکا به دنبال رابطه مستقیم با ایران است/ کنگره در پی تحریم بر خلاف میل اوباما نیست
یک سیاستمدار کهنه کار امریکایی از امیدواری آمریکا برای"یافتن یک راه جهت رسیدن به رابطه‎ای صلح‎آمیز و مستقیم با ایران" خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نیوت گنیگریچ -رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سال های 1995 تا 1999 در مصاحبه‎ای با روزنامه تهران تایمز همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق موقت امضا شده بین ایران و گروه 5+1 در نوامبر 2013، باعث رسیدن به یک توافق جامع شود.

این نماینده سابق جمهوری خواه آمریکا دو شاخصه شفافیت و قابلیت اجرا داشتن را برای توافق جامع مهم دانست تا مانع از تشدید تحریم‎های اقتصادی بشود.

وی از امیدواری آمریکا برای "یافتن یک راه جهت رسیدن به رابطه‎ای صلح‎آمیز و مستقیم با ایران" خبر داد.

سیاست‎مدار آمریکایی افزود: در پایان دوره شش ماهه یا یک ساله مشخص خواهد شد چقدر شفافیت، بازدید و پاسخگویی واقعی وجود داشته است.

گینگریچ در زمینه گام اعتمادساز ایران در زمینه اورانیوم غنی شده 20 درصدی گفت: "معتقدم اگر این گام‎های اولیه منجر به گام‎های دوم، سوم و چهارم شد، شاید اواخر امسال، در زمینه **** تحریم‎ها در شرایط متفاوتی قرار بگیریم..."

رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا همچنین تلاش سناتورها را معطوف به پیش بینی تحریم‎های جدید در صورت به بن بست رسیدن مذاکرات دانست و گفت: "به نظرم کنگره در این که یک پیام به دولت ایران می فرستد که صحبت خوب است، اما گام‎ها را یک به یک اندازه خواهیم گرفت تا ببینیم نتیجه بخش هستند یا نه؛ کار درستی انجام می‎دهد."

وی افزود: "هیچ کس در کنگره به دنبال تصویب تحریم بر خلاف میل رئیس جمهور نیست. مساله این است که آیا باید وی را مسلح به تحریم کنیم تا در صورت لزوم بتواند از آنها استفاده کند."

• 

 

[xms]

فارس گزارش می‌دهد
جولان آزادانه دلالان کد اقتصادی/ فرار مالیاتی در سایه سکوت قانون
فرار مالیاتی و عدم شفاف شدن درآمد فعالان اقتصادی موجب بازار سیاهی برای خرید و فروش کد اقتصادی و فاکتورهای جعلی شده تا جایی که رئیس سازمان مالیاتی نیز این موضوع را جرم تلقی کرده و از برخورد با جاعلان آن خبر می‌دهد.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رشد قارچ گونه خرید و فروش کد اقتصادی و فاکتورهای جعلی گواهی ارزش افزوده در آگهی‌های تبلیغاتی روزنامه‌ها و سایت‌ها باعث افزایش سوداگری در بخش تولید شده به طوری که فرار مالیاتی را به صورت علنی در جامعه ترویج می‌کند.
  
  * بازار سیاه خرید و فروش کد اقتصادی برای فرار از مالیات
  
  با نگاهی به ضمیمه روزنامه‌های کثیر الانتشار به سادگی می توان به این فاکتورهای جعلی و خرید و فروش کد اقتصادی دست یافت موضوعی که طی سال‌های گذشته باعث شده برای صدور گواهی ارزش افزوده و دیگر بخش‌های مالیاتی بازار سیاه ایجاد شود و مسئولان نیز با اذعان به این موضوع به دنبال رفع کاهش فرار مالیاتی و شفاف شدن اطلاعات خرید فروش فعالان اقتصادی هستند.
  
  * کد اقتصادی باعث شفافیت معاملات می‌شود
  
  اهمیت و ضرورت داشتن کد اقتصادی و ارائه فاکتورهای رسمی از سوی فعالان اقتصادی، شفافیت در معاملات و خرید و فروش‌ها بوده که دست دولت را برای اخذ مالیات بازتر می‌کند تا بتوان هر گونه فعالیت در بازار را رهگیری کرد.
  
  براساس قانون مالیات‌های مستقیم، طی چند سال گذشته درج و ارائه کد اقتصادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام معاملات اقتصادی به قانون تبدیل شده هر گونه خرید و فروش باید در این چارچوب‌ صورت بگیرد.
  
  از دلایل درج کد اقتصادی روی فاکتورهای خرید و فروش محاسبه سود بدست آمده در معاملات است و بنابراین با محاسبه دقیق سودهای کسب شده، مالیات‌ها نیز شفاف و از حالت برآوردی و اظهارنظری خارج می‌شود تا محاسبه آن براساس اسناد و مدارک صحیح صورت گیرد.
  
  * بدهی مالیاتی عاملی برای دور زدن قانون
  
  در همین رابطه یکی از تولیدکنندگان به فارس می‌گوید: برخی به علت بدهی مالیاتی اقدام به خرید کد اقتصادی می‌کنند تا بتوانند محصولات خود را بفروش برسانند زیرا مثلاً در بحث فولاد خریدار از فروشنده گواهی مالیات بر ارزش افزوده طلب می‌کند اما به دلیل اینکه نمی‌تواند این گواهی را از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه کند مجبور به دریافت کد اقتصادی از راه‌های غیر مجاز می‌شود.
  
  وی بعد دیگر این موضوع را عدم شفاف شدن وضعیت کسب و کار و در نهایت نپرداختن مالیات عنوان می‌کند.
  
  * جزئیات خرید و فروش کد اقتصادی
  
  برای پیگیری بیشتر این موضوع سراغ فروشندگان کد اقتصادی رفتیم یکی از این شرکتها عنوان می‌کند می‌تواند به دو صورت کد اقتصادی را با هزینه‌های متفاوت به تقاضا کننده ارائه دهد و برای مبالغ موردی هزینه ارائه کد اقتصادی به همراه گواهی ارزش افزوده و فاکتور معتبر 5 دهم تا 6 دهم درصد است.
  
  * تخفیف ویژه برای معاملات میلیاردی
  
  این دلال عنوان می کند:‌اگر معامله 100 میلیون در ماه باشد، 3 دهم درصد هزینه دریافت می‌شود و حتی برای بیش از صد میلیون در ماه 2 دهم درصد دریافت خواهد شد.
  
  این فروشنده کد اقتصادی تاکید می‌کند در صورت معاملات میلیاردی می‌توان تخفیف خوب برای ارائه کد اقتصادی در نظر گرفت.
  
  * جولان دلالان در نبود قانون بازدارنده
  
  نبود ابزار بازدارنده برای جلوگیری از جولان دلالان در بازار مالی و سرمایه موجب شده که فروش کد اقتصادی به همراه ارائه گواهی‌های مربوطه آن به امر عادی و دایر در فضاهای مجازی و مکتوب تبدیل شود در حالیکه قانونگذار نیز در این رابطه از ابزارهای بازدارنده استفاده نکرده و سوء استفاده کنندگان به راحتی قانون را دور زده و تخلف می‌کنند.
  
  این مباحث در حالی انجام می‌شود که این دلالان برای تمامی کالاهای مجاز می‌توانند کد اقتصادی و فاکتور معتبر به متقاضی ارائه دهند.
  
  * صدور فاکتور رسمی برای هر نوع خرید و فروش
  
  دلال دیگری در گفت‌وگو با فارس عنوان می‌کند در صورتیکه فاکتور فروش برای فصل بهار باشد هزینه آن با فصل‌های گذشته کمی فرق می‌کند زیرا فصل‌های قبل هزینه بیشتری خواهد داشت.
  
  این دلال یادآور می‌شود که شرکت‌های معتبر یکساله برای این منظور وجود دارد و جای هیچگونه نگرانی برای دریافت کد اقتصادی معتبر نیست.
  
  * رقابت دلالان برای کسب سود بیشتر
  
  اما یکی دیگر از دلالان فروش کد اقتصادی، هزینه متفاوتی نسبت به دیگری برای 100 میلیون تومان فاکتور طلب می‌کند و برای این میزان 1.7 درصد از کل معامله را پیشنهاد می‌دهد با این تفاوت که شرکت‌های آنها گواهی مالیات بر ارزش افزوده و فاکتور فروش از سوی شرکت‌های معتبر ارائه خواهند داد و علت هزینه گران‌تر به دلیل وجود شرکت‌های با عمر بیش از 5 سال و برگه اعتبار است.
  
  * اذعان رئیس سازمان مالیاتی به خرید و فروش کد فروشی
  
  با این حال علی عسکری در گفت‌وگو با فارس به شیوع خرید و فروش فاکتورهای اقتصادی و کد فروشی از سوی برخی افراد و فعالان اقتصادی اذعان می‌کند.
  
  رئیس سازمان مالیاتی تاکید می‌کند خرید و فروش کد اقتصادی معنا ندارد و این کار صورت فعلی گیرد، بلکه برخی فعالان اقتصادی فاکتورهای صوری دیگر شرکت‌ها برای خود استفاده می‌کنند.
  
  هرچند این موضوع از نظر سازمان مالیاتی تقلب محسوب می‌شود و رئیس سازمان مالیاتی عنوان کرده اعتبار این شرکت ها را لغو می‌کند اما باز هم این پدیده در بازار به صورت محسوسی در حال رشد است.
  
  به گزارش فارس، کد اقتصادی به سازمان امور مالیاتی این امکان را می‌دهد که دفاتر قانونی، فاکتورها و صورتحسابهای صادر شده را به راحتی بررسی کند با این وجود یکی از معضلات کنونی با گشت و گذاری در سایت‌ها و ضمیمه روزنامه‌ها خرید و فروش کد اقتصادی بوده تا بسیاری از افرادی که به دنبال سوء استفاده از این موضوع هستند بتوانند از ضعف قانون سوء استفاده کرده و جولان دهند.
  
  همچنین در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، علاوه بر صاحبان اشخاص حقوقی، اصناف و بازاریان مشمول دریافت کد اقتصادی هستند.
  
  * اجباری شدن کد اقتصادی برای مودیان مالیاتی
  
  در سال جدید ارائه خدمات مالیاتی به مودیان تنها با کد اقتصادی جدید امکانپذیر است و ثبت نام برای تمامی مودیان حتی آن دسته از مودیانی که دارای شماره اقتصادی هستند اجباری است. ثبت نام به موقع برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به عنوان یکی از شرایط پذیرش خوداظهاری تعیین شده است.
  
  یک کارشناس امور مالیاتی با تاکید بر اینکه کد اقتصادی به شفاف‌سازی و کنترل فعالیت خرید و فروش تولید کننده کمک می‌کند، تصریح کرد: موضوعی که باب شده خرید و فروش کدهای اقتصادی به همراه ارائه گواهی ارزش افزوده و فاکتورهای معتبر که این موضوع تخلف محسوب می‌شود و علاوه بر اخذ مالیات، جریمه نیز بر عهده صاحب کد اقتصادی است.
  
  * خرید کد اقتصادی برای فرار مالیاتی
  
  وی علت قانون گریزی برخی تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات را شفاف نشدن میزان فعالیت‌های اقتصادی آنها دانست و گفت: بسیاری از ارائه دهندگان خدمات یا تولید کننده به دلیل نداشتن دفاتر یا شفاف نشدن خرید و فروش تخلف کرده و از کدهای اقتصادی دیگران استفاده می‌کنند.
  
  * شناسایی 700 جاعل کد فروش
  
  هرچند رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی 700 نفر در رابطه با جعل کد فروشی اقتصادی خبر داده و گفته 300 نفر از این افراد در فهرست سیاه سازمان قرار گرفته و در معرض عموم در سایت است اما به نظر می‌رسد هنوز ابزار بازدارنده‌ای برای جلوگیری از سوءاستفاده کنندگان قانون به راحتی مشغول دور زدن پرداخت مالیات هستند وجود ندارد و مباحثی از جمله لغو اعتبار مالیاتی شرکت‌ها و جریمه‌ها اندک و ناچیزی نتوانسته کارساز این پدیده شوم باشد.
  
  * خرید و فروش کد اقتصادی جرم است
  
  با این حال عسکری تاکید می‌کند در قانون سلامت اداری و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیز این موضوع ذکر شده و در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز پیش بینی شده که خرید و فروش کد اقتصادی و فاکتور فروش به نام دیگران جرم محسوب ‌شود.
  
  انتهای پیام/