• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

اخبار اقتصادی

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد


رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با فارس:
تعاونی‌های سهام عدالت منحل نمی‌شوند/ بررسی لایحه ساماندهی سهام عدالت در دولت
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه در لایحه ساماندهی سهام عدالت، تعاونی‌ها حذف نخواهند شد، گفت: این لایحه به دولت ارائه شده تا در کمیسیون‌های مختلف بررسی شود.


13921209000040_PhotoA.jpg


  • میر علی اشرف عبدالله پوری‌حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به لایحه ساماندهی سهام عدالت اظهار داشت: این لایحه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت رفته و در حال حاضر در کمیسیون‌های مختلف بررسی می‌شود.

    رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: در بحث شناسایی مشمولان و وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار در اجرا ابهاماتی وجود دارد که به دنبال رفع آن هستیم.

    وی با بیان اینکه مواد فصل 6 قانون اصل 44 قانون اساسی اصلاح خواهد شد، بیان داشت: مواد 34 تا 36 قانون اصل 44 قرار است، در این لایحه اصلاح شود.

    پوری‌حسینی در مورد این شائبه که گفته می‌شود تعاونی‌های استانی و شهرستانی سهام عدالت در این لایحه حذف خواهند شد، گفت: به نظر می‌رسد که تعاونی‌های شهرستانی بهترین ابزار بوده که تا پایان ساماندهی سهام عدالت با این طرح همراه باشند، زیرا باید این تعاونی‌ها از حلقه ساماندهی جدا شوند، ارتباط با 40 تا 50 میلیون نفر قطع شده و هیچ راه سازماندهی وجود ندارد.

    رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: اینکه سهام چه شرکتی به مشمولان ارائه شود، مد نظر است و شرکت‌های تعاونی در این طرح همراهی و مساعدت خواهند داشت.

    وی در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان خواستار حذف تعاونی‌های سهام عدالت بودند و آیا در این لایحه حذف می‌شوند، افزود: تعاونی‌ها اصولاً شرکت‌های خصوصی بوده و نمی‌توان در لایحه ساماندهی سهام عدالت حکم به انحلال آنها داده شود و انتظار چنین توقعی در لایحه وجود ندارد، منتهی بنا نبوده سهام این شرکت‌ها به جای سهام عدالت به مردم داده شود.

    انتهای پیام/ب
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
تکرار/وزیر اقتصاد در پاسخ به فارس خبر داد
کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ ۱۵ درصدی تورم انتظاری/ قرار نیست بدهی همه وارد کنندگان با تسعیر دارایی‌‌های ارزی تسویه شود
وزیر اقتصاد در حاشیه گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه قرار نیست براساس ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود بدهی همه وارد کنندگان با تسعیر دارایی‌ ارزی تسویه شود، گفت: بانک مرکزی لیست بدهکاران ارزی را تهیه و متناسب با علت بدهی از یکدیگر تفکیک کرده است.


13930528000550_PhotoA.jpg


  • به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی شب گذشته در نشست خبری حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص نحوه استفاده از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی براساس ماده 24 لایحه خروج از رکود و تسعیر دارایی‌‌های ارزی و اینکه مطرح شده دولت به دنبال تسویه بدهی واردکنندگان است، اظهار داشت: قرار نیست بدهی ارزی همه واردکنندگان با تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی تسویه شود بلکه بانک مرکزی لیست بدهکاران ارزی را تهیه و متناسب با علت بدهی از یکدیگر تفکیک کرده است؛ بنابراین قرار نیست بدهی همه بدهکاران ارزی تسویه شود.

    وی در مورد صحبت وزیر سابق اقتصاد مبنی بر تسویه 34 هزار میلیارد تومانی بدهی واردکنندگان براساس ماده پیشنهادی دولت گفت: محاسبه درآمد 74 هزار میلیارد تومانی ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی مربوط به یک و نیم سال گذشته بود و هم‌اکنون این درآمد تغییر کرده است، به همین دلیل رقم تسویه 34 هزار میلیارد تومانی بدهی واردکنندگان از محل درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی درست نیست.

    وزیر اقتصاد با اشاره به هدف دولت از پیشنهاد ماده 24 گفت:‌ از یک طرف دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی بدهکار است و از طرف دیگر بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند، به همین دلیل هم توان تسهیلات‌دهی آنها کاهش می‌یابد و هم به دلیل بدهی به بانک مرکزی، بانک‌ها باید 34 درصد جریمه پرداخت کنند.

    وی ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی تنگنای اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها بدهی دولت به آنها و بدهی آنها به بانک مرکزی است به همین دلیل برای ایجاد رونق اقتصادی در لایحه پیشنهادی نحوه استفاده از درآمد ناشی از تسعیر دارایی‌‌های ارزی آمده است؛ براساس ماده پیشنهادی، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر و تسویه می‌شود.

    طیب نیا با اشاره به تفاوت ماده پیشنهادی دولت یازدهم برای تسعیر دارایی‌های ارزی با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی دولت گذشته، گفت: ماده پیشنهادی ما نقدینگی و پایه پولی را رشد نمی‌دهد اما مصوبه سال گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی در برخی بخش‌ها موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شد.

    طیب‌نیا در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی براینکه آیا این اقدام مغایر با قانون مصوب مجلس در سال گذشته نیست، گفت: به همین دلیل دولت این پیشنهاد را در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده و به طور طبیعی اگر مجلس تشخیص دهد، می‌تواند بدون توجه به مصوبه سال گذشته خود ماده پیشنهادی دولت را تصویب کند.

    * دوستانی که به رشد اقتصادی شبهه وارد کرده‌اند گزارش تفصیلی بانک مرکزی را ندیده‌اند

    وزیر اقتصاد در خصوص ابهامات مطرح شده درباره رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول امسال اظهار داشت: محاسبه رشد اقتصادی یک امر کاملاً فنی و تخصصی است و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی مسئول حساب‌های ملی هستند و در طول سالیان گذشته همواره این شاخص را استخراج و ارائه می‌کردند.

    وی تصریح کرد:‌ سیستم حساب‌های ملی توسط نهادهای بین‌المللی تأیید شده است و به نظر می‌رسد دوستانی که در این خصوص شبهاتی مطرح کرده‌اند، به تفصیل گزارش بانک مرکزی را ندیده بودند.

    به گفته وی رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول 93 نسبت به تولید سه ماهه اول سال 92 محاسبه شده است و قطعاً بدون هیچ ملاحظه‌ای این کار انجام گرفته است.

    طیب‌نیا با اشاره به جزئیات گزارش بانک مرکزی گفت: نرخ رشد بخش‌های مختلف با یکدیگر برابر نیست به طوری که بخش صنعت با رشد 10 درصد رتبه اول را در بین تمامی بخش‌ها دارا است، اما در همین بخش برخی زیرمجموعه‌های آن با رشد منفی روبه‌رو بوده‌اند.

    *رشد 4.6 درصدی اقتصاد در بهار امسال به معنای بازگشت به سطح تولید سال 90 نیست

    وزیر اقتصاد تأکید کرد: رشد 4.6 درصدی در فصل بهار امسال به معنای بازگشت به سطح تولید سال 90 نیست زیرا در 2 سال گذشته سطح تولید ناخالص داخلی 10 درصد کاهش یافته و برای اینکه به سطح تولید سال 90 برسیم و شکاف به وجود آمده را پر کنیم یک سال دیگر نیاز است.

    وی همچنین با اشاره به شبهه دیگر مطرح شده مبنی براینکه امکان سرمایه‌گذاری عمده‌‌ای دولت در اقتصاد انجام نداده و به همین دلیل رشد 4.6 درصدی بعید است، گفت: در شرایط رکود نیاز به سرمایه‌گذاری جدید نیست، بلکه تنها با استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد که معمولاً با تأمین نهاده‌‌‌های تولید و پرداخت سرمایه در گردش پر می‌شود، می‌توان رشد اقتصادی را افزایش داد.

    طیب‌نیا اضافه کرد:‌ در صورتی که ظرفیت‌های اقتصاد خالی نبوده و در شرایط اشتغال کامل قرار داشته باشیم، برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی باید سرمایه‌گذاری جدید انجام شود.

    *رشد 8 درصدی اقتصاد برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز کافی نیست/ هدف‌گذاری جدید رشد اقتصادی در برنامه ششم

    وزیر اقتصاد با بیان اینکه آثار سیاست‌های اقتصادی دولت به تدریج در حال نمایان شدن است، گفت: با توجه به عقب‌ماندگی رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، برای اینکه به اهداف سند چشم‌انداز برسیم نیازمند رشد بالای 8 درصد هستیم و دیگر با کسب رشد 8 درصدی اقتصاد اهداف چشم‌انداز محقق نمی‌شود؛ در همین رابطه مسئولان تدوین برنامه ششم توسعه به دنبال هدف‌گذاری جدیدی برای رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه هستند.

    به گفته وی متوسط رشد اقتصادی ایران در 34 سال گذشته 3.1 درصد بوده است.

    * نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی متناسب با تورم انتظاری 15 درصد کاهش می‌یابد

    طیب‌نیا با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر گفت: برآورد ما این است نرخ تورم تا یک سال آینده از 15 درصد بیشتر نشود و به همین دلیل سایر مؤلفه‌های اقتصادی از جمله نرخ سوده سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با تورم مورد انتظار در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت.

    وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از دستور کارهای شورای پول و اعتبار بازنگری در نرخ سود بانکی متناسب با تورم مورد انتظار است.

    * بررسی بیشتر طرح افزایش سقف تسهیلات مسکن با هدف ایجاد رونق غیرتورمی مسکن

    وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نتیجه بررسی‌های دولت و بانک مرکزی برای وام مسکن گفت: مسکن یکی از مؤلفه‌های مهم در خروج اقتصاد از رکود است به همین دلیل یکی از برنامه‌های دولت رونق بخش مسکن با تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب پولی و مالی است.

    طیب‌نیا گفت: در هفته‌های اخیر جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد و در خصوص نحوه اجرای این سیاست و چگونگی اعطای تسهیلات به بخش مسکن بررسی‌هایی انجام شد؛ هدف اصلی در این بررسی‌ها و مذاکرات این است که رونق بخش مسکن بدون افزایش تورم ایجاد شود و بانک‌ها بدون نیاز به استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی بتوانند در این بخش تسهیلات‌دهی کنند.

    انتهای پیام/م
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
در جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول اعلام شد
رشد اقتصادی 1.5 و تورم 19.8 درصدی در سال 2014 برای ایران/ افزایش رشد اقتصادی در سال آینده به 2.2
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال 2014 را 1.5 درصد و نرخ تورم را 19.8 درصد و نرخ بیکاری را 11.6 درصد برآورد کرد.


13930715000560_PhotoA.jpg


  • به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصاد جهانی»، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را 1.5 درصد پیش‌بینی کرده است. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته منفی 1.9 درصد اعلام شده بود.

    بر اساس گزارش جدید این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال 2015 نیز با رشد روبرو خواهد بود و به 2.2 درصد خواهد رسید.

    صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود، نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی را 19.8 درصد پیش‌بینی کرده است؛ برآورد این نهاد بین‌المللی از نرخ تورم ایران در سال گذشته برابر با 34.7 درصد و برای سال 2015 برابر با 20 درصد است.

    بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در سال 2014 به 11.6 درصد خواهد رسید، اما در سال 2015 افزایش می‌یابد و به 12.2 درصد خواهد رسید. این رقم در سال گذشته 10.4 درصد برآورد شده بود.

    تراز حساب های جاری ایران در سال 2014 بالغ بر 4.2 درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده که این رقم برای سال 2013 برابر با 7.5 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

    انتهای پیام/ب
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد

.
آیت الله هاشمی رفسنجانی:

ضرورت بازنگری منشور جوانان/ باید سنت‌های ازدواج ‏را با مقتضیات زمانه تطبیق دهیم

رئیس مجمع تشخیص مصلحت در دیدار جمعی از مسئولان معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان که به مناسبت هفته ازدواج برگزار شد گفت: بازنگری منشور جوانان با توجه به مقتضیات زمان از ضرورت‌هاست.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت **** با تأکید بر اهمیت نقش و جایگاه جوانان ‏در جوامع گفت: جوانان شاداب، خانواده‌ها و جامعه را با نشاط و برای آینده‌نگری امیدوار ‏می‌کنند.‏

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ‏استحکام خانواده را مسئله جدی برای هر جامعه‌ای خواند و افزود: باید نمونه‌های موفق دنیا را ‏بررسی و از نکات مثبت آنها استفاده کرد تا عواقب منفی دوران گذار از سنت به مدرنیته ‏خانواده‌ها را کمتر تحت تأثیر قرار دهد.‏

وی آزادی و محدودیت را دو اصطلاح مهم و ضروری برای مطالعه مسائل جوانان ‏توصیف کرد و گفت: افراط و تفریط در هر دو موضوع، مطالعات را از مسیر درست منحرف ‏می‌نماید و به تبع آن جوانان به جای میدان‌داری منطقی، منزوی می‌شوند.‏

رئیس مجمع تشخیص مصلحت **** با بیان مصادیقی از تلاش‌های بزرگان ادیان دنیا در ‏جهت حفظ بنیان خانواده‌ها، خاطر نشان کرد: حفظ و تقویت بنیان خانواده مشکل مشترک ‏همه‌ی جوامع در دنیای معاصر است و بزرگان ادیان علیرغم تفاوت در فرهنگ‌ها در این زمینه ‏دغدغه‌های مشترک دارند.‏

عضو مجلس خبرگان ***** نگاه اسلام و قرآن به خانواده‌ها را بسیار جامع و راهگشا ‏توصیف کرد و گفت: آیات و روایات اسلامی بر تقویت بنیان خانواده تأکید می‌کنند.‏

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی برای امور جوانان در ایران، اظهار ‏داشت: در عصر انفجار اطلاعات، ابزار اطلاع‌رسانی به شکل گسترده در دسترس همگان است ‏و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی رشد علم و تکنولوژی را بگیرد.‏

وی افزود: نکات مثبت ابزار اطلاع‌رسانی باعث رشد و توسعه دانش‌ها می‌شود که در هر ‏حالتی بر جهل مقدم است.‏

رئیس مجمع تشخیص مصلحت ****، با اشاره به تصویب منشور جوانان در سال‌های پس ‏از جنگ، تصریح کرد: بازنگری آن با توجه به مقتضیات زمان از ضرورت‌هاست که امیدواریم ‏کارشناسان، چراغی مناسب برای تصمیم‌گیری و ارائه راهکارها تدوین کنند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی توجه به امور روان‌شناسی در مطالعات مربوط به جوانان را ‏ضروری دانست و گفت: باید با ادبیات جوانان با آن صحبت کرد، چون جوانان سرشار از عقل ‏و احساس هستند.‏

وی استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورها در هر موضوعی را متناسب با شیوه درست ‏مدیریت خواند و گفت: عواطف و احساسات در وجود انسان‌هاست که باید در مسیر خوبی‌ها ‏فردی و اجتماعی جهت داده شود.‏

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تسهیل ازدواج را ضروری خواند و گفت: باید سنت‌های ازدواج ‏را با مقتضیات زمانه تطبیق کنیم. تا هم انتظارات خانواده‌ها تأمین شود و هم جوانان فکر نکنند ‏ازدواج بر آنها تحمیل می‌شود.‏
رئیس مجمع تشخیص مصلحت **** دوری از ازدواج به خاطر مسایل مادی را برای ‏جوانان مسلمان ناپسند و توجیه‌ناپذیر خواند و گفت: قرآن با صراحت به جوانان می‌گوید که ‏در ازدواج به خداوند توکل کنید: «وَأَنکِحُوا الْأَیَامَی مِنکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ إِن ‏یَکُونُوا فُقَرَاء یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»‏

وی استفاده از همه امکانات و راهکارهای جامعه اسلامی برای گسترش ازدواج را سازنده ‏خواند و گفت: خیّران در کارهای خیر به میزان ثواب می‌اندیشند و اگر فرهنگ‌سازی شود که ‏تسهیل ازدواج ثواب دنیا و آخرت دارد، خیّران در ایران ثابت کرده‌اند که در کار خیر از دیگران ‏سبقت می‌گیرند.‏

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تدوین سیاست‌های کلی برای حفظ و تقویت بنیان خانواده‌ را از ‏اقدامات مجمع تشخیص مصلحت **** دانست و گفت: باید همه مسئولان و مردم به وظایف ‏خویش عمل نمایند تا مشکل جوانان، مخصوصاً در ازدواج، مسکن و اشتغال حل شود.‏

رئیس مجمع تشخیص مصلحت **** توجه به بحران اخلاقی را ضروری خواند و گفت: ‏باید آسیب‌شناسی علمی کرد و دامنه مصادیق اخلاقی را گسترش داد تا جامعه به جای توجه ‏به موضوعات عمیق، گرفتار ظاهرسازی‌ها نشود.‏

وی پرهیز از نزاع را از روشن‌ترین اخلاقیات اسلامی خواند و گفت: سست شدن پایه‌های ‏جامعه اسلامی در نزاع‌های مذهبی و تضعیف پایه‌های کشور در نزاع‌های سیاسی یکی از ‏مصادیق ضد اخلاقی‌ها است که متأسفانه هر دو مورد را در روزگار خود می‌بینیم.‏

وی افزود: پیروان دینی که 60 کشور دنیا را با یک میلیارد و هفتصد میلیون جمعیت جهان ‏دارند، به خاطر اختلافات مذهبی دارند همدیگر را می‌کشند و منابع مسلمانان را هدر می‌دهند ‏و این بهترین معنی برای «فشل» بودن است
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
دلواپسان و شکستن شیشه های خانه خود در اعتراض به دیگران!
این روزها ، تمام تلاش جبهه دلواپسان متوجه این است که تلاش های دیپلماتیک دولت برای تعدیل تحریم ها را تحت الشعاع جوسازی های خود قرار دهند تا بلکه بتوانند ولو برای یک روز هم که شده ، توافق احتمالی ایران و 1+5 را به تأخیر اندازند.
عصرایران ؛ جعفر محمدی - این روزها ، تمام تلاش جبهه دلواپسان متوجه این است که تلاش های دیپلماتیک دولت برای تعدیل تحریم ها را تحت الشعاع جوسازی های خود قرار دهند تا بلکه بتوانند ولو برای یک روز هم که شده ، توافق احتمالی ایران و 1+5 را به تأخیر اندازند.

آخرین پرده از این تلاش ، به پروپاگاندایی بر می گردد که درباره سخنان دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا ایجاد شده است.
قبل از ورود به بحث تصریح می کنیم که سخنان مداخله جویانه نخست وزیر بریتانیا درباره ایران، اساساً محکوم است چه آن که غربی هایی که با تحریم ایران ، بیشترین آسیب ها را به ملت ایران وارد کرده اند، صلاحیت خیرخواهی برای مردم کشورمان را ندارند.

خلاصه ماجرای اخیر این بوده است که نخست وزیر بریتانیا، در نیویورک دیداری با رئیس جمهور ایران داشته است و همین شخص، در صحن سازمان ملل ، سخنانی علیه جمهوری اسلامی بر زبان راند.

حالا از آن روز به بعد دلواپسان ، مدام علیه روحانی و ظریف داد سخن سر می دهند که چرا کامرون بعد از دیدار با رئیس جمهور ایران، علیه کشورمان سخن گفته است؟

در این باره چند نکته قابل توجه است:

1 - برای جریانی که با حمله به سفارت بریتانیا در تهران، باعث تعطیلی آن و قطع رابطه دو کشور شد، بسیار سخت و سهمگین است که رؤسای دولت های ایران و بریتانیا بعد از قریب به 4 دهه برای اولین بار، با یکدیگر دیدار کنند و ای بسا، زمینه ساز از سر گیری روابط دو کشور شوند. بنابراین، قابل انتظار بود که عده ای علیه این گام دیپلماتیک، جریان سازی کنند.

2 - این که بین مواضع ایران و بریتانیا، اختلاف نظرات جدی وجود دارد، امری مسلّم است. بنابر این سخنان کامرون علیه ایران غافلگیر کننده نبود، همان گونه که مقامات ایران هم بارها ، بر اساس همین اختلاف نظرها ، علیه بریتانیا ، آمریکا و دیگران سخن گفته اند و از جمله در سازمان ملل.
اگر سخنان آنها علیه ما "توهین" نامیده شود، آیا باید بگوییم وقتی مقامات ما هم علیه غربی ها حرف می زنند، دارند توهین می کنند؟

واقعیت این است که در عرف دیپلماتیک اعلام مواضع رسمی در چارچوب اصول ، توهین تلقی نمی شود هر چند طرف مقابل، آن مواضع را نپذیرد و حتی محکوم کند کما این که سخنان کامرون علیه ایران نیز مورد قبول تهران نبود و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم به آن واکنش متعارف نشان داد و متقابلاً بریتانیا را متهم به حمایت از تروریستم کرد.

جالب این که وزیر خارجه امارات در صحن سازمان ملل باز هم ادعاهای واهی خود مبنی بر مالکیت بر جزایر سه گانه را تکرار و نسبت به کشورمان ادعای مالکیت ارضی کرد ولی هیچ کدام از دلواپسانی که نگران بهبود روابط ایران و بریتانیا هستند، به خود زحمت ندادند حتی پاسخی به این ادعا بدهند!

3 - توهین ، معنای خاص خود را دارد. خوشبختانه جایگاه کشورمان در آن حد نازل نیست که نخست وزیر بریتانیا یا هر کس دیگری بتواند به خود این اجازه را بدهد که در صحن سازمان ملل، به کشورمان توهین کند.

البته پیش از این ، متأسفانه مواردی از توهین به ایران در خارج از کشور را شاهد بودیم ، مانند هو کردن رئیس جمهور وقت ایران در دانشگاه کلمبیا که بازتاب جهانی وسیعی داشت یا زمانی که رئیس جمهور سابق ایران مهمان اجلاس فائو در ایتالیا بود و رئیس جمهور وقت ایتالیا، همه سران حاضر در اجلاس را به ضیافت شام دعوت کرد ولی دو رئیس دولت را حذف کرد: ایران و زیمبابوه!
توهین یعنی این که رئیس جمهور کشوری مانند ایران، 5 بار به یک کشور برود و در هر سفر ، یک مقام پایین تر به استقبالش بیاید و ... .
این ها مصادیقی از توهین هستند، نه صرف اعلام مواضع ، ولو مواضع نابحق.

اگر دامنه توهین را وسیع بگیریم، بسیاری از رفتارها و گفتارهای خودمان را نیز شامل خواهد شد و این ، به نفع خودمان نیست.

4 - اگر نخست وزیر بریتانیا علیه ایران موضع بگیرد یا حتی توهین کند، آیا باید داخلی ها، علیه موضع نابجا یا توهین وی موضع بگیرند و علیه دولت متخاصم متحد و یک صدا شوند یا این که علیه نیروهای خودی موضع بگیرند که چرا دیگران چنان حرف هایی زدند؟!
مگر رئیس جمهور یا وزیر خارجه ایران، مسؤول حرف های مقامات خارجی هستند؟ مگر وقتی مقامات ما علیه یک کشور غربی حرف می زنند، مسؤولان ، نمایندگان مجالس و فعالان رسانه ای آنها علیه رئیس جمهور یا وزیر خارجه خودشان موضع می گیرند که چرا فلان مقام مسؤول یا خطیب درباره آنها فلان حرف را زد؟
مقامات ایرانی ، می توانند و باید در چارچوب اصول دیپماتیک جواب دهند که این کار را هم کرده اند.

کار دلواپسان در کوبیدن خودی ها در اعتراض به حرف های دیگران، یادآور قسمتی از یک سریال معروف تلویزیونی است که در آن اهالی یک آبادی در یک تظاهرات اعتراض آمیز شرکت کردند و در اعتراض به دیگران، شیشه های خانه های خود را شکستند!

5 - درباره اصل دیدار روحانی و کامرون هم عده ای لب اعتراض گشوده اند که چرا با بریتانیای متخاصم دیدار شده است؟ هر چند که بسیاری از گویندگان این سخن، جواب خود را می دانند و از سر تجاهل این سوال را مطرح می کنند ولی باید پرسید که در جهان سیاست، آیا فقط باید با دوستان نشست و برخاست کرد؟ مگر نه این است که بخشی از هنر و وظیفه دیپلماسی، تعامل با نیروهای متخاصم برای تعدیل تضادهاست؟ و الّا دیدار با دوستان کاری است که از هر کسی بر می آید؟
جالب اینجاست که دلواپسان، "حرف" های نخست وزیر بریتانیا را پر رنگ کردند و بر سر خودی ها کوبیدند ولی وقتی چند روز بعد از دیدار روحانی - کامرون، بریتانیا در "عمل" بخشی - ولو کوچک - از تحریم های ایران را حذف کرد، آن را نادیده گرفتند و نگفتند که همین دستاورد هم رهین مذاکراتی است که انجام شد.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
روحانی در دانشگاه تهران: بورسیه و ما ادراک ما البورسیه
روحانی گفت: نقد دانشجویی زیبایی دیگری دارد؛ چرا که بی غل و غش است. دانشجو آنچه در دل دارد و می‌فهمد را تبیین می‌کند و نشاط دانشگاه همین است. و باید در دانشگاه فضای لازم برای گفت و شنود و نقد و انتقاد وجود داشته باشد.
ئیس جمهور با بیان این که در این یک سال تلاشمان این بوده که فضای دانشگاه از فضای امنیتی فاصله ، فاصله و فاصله بگیرد، تصریح کرد : تلاش ما همچنین این بوده که اگر فردی با دلایل ضعیف کنار گذاشته شده بود، بر سر کار وکلاس خود بازگردد.


به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح امروز(سه شنبه) در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری که در دانشگاه تهران برگزار شد، در ابتدای سخنان خود با مورد توجه قرار دادن مقارن شدن آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با اعیاد مبارک قربان و عید سعید غدیر، همچنین هشتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران اظهار کرد: قانون ‌تاسیس دانشگاه تهران علاوه بر اهمیت آن از لحاظ علم، دانش و توسعه جامعه ما یکی از آثار تحول اجتماعی و سیاسی بود که در انقلاب مشروطه در کشور ما رخ داد.



وی افزود: انقلاب مشروطه به معنای حرکت مردم برای حکومت قانون بود و در پی آن تاسیس عدالتخانه حکومت قانون در سایه‌ی فعالیت مجلس شورای ملی تاسیس بانک ملی ایران به عنوان نهاد مهم اقتصادی و همچنین در کنار آن تاسیس دانشگاه تهران در همین مکانی که معروف به باغ جلالیه بود مورد توجه قرار گرفت.



روحانی گفت: سالیان دراز وقتی در ایران گفته می‌شد دانشگاه، معنایش دانشگاه تهران بود و بعدها دانشگاه‌های دیگر در رشته‌ها و علوم مختلف حضور علمی یافتند و من خودم به عنوان دانش آموخته همین دانشگاه هرگاه به دانشگاه تهران آمدم و یا از کنار آن عبور می‌کنم برایم خاطره انگیز است و این دانشگاه عظمت و حلاوت خاص خود را دارد. اگر چه امروز دانشگاه‌های بزرگ دیگر در کشور هستند که هر کدام در علم و دانش (سرآمد ) ‌محسوب می‌شوند.



رئیس جمهور در ادامه با بیان این که علم یک سنت جاریه است و ما نمی‌توانیم علم راکنار بگذاریم، اظهار کرد: تحول علمی در سایه‌ی نقد پذیری علم حاصل می‌شود. حتی در علوم دینی و تفاسیر قرآن می‌بینید که دانشمندی موضوعی را به اثبات می‌رساند که زمانی دانشمند دیگر آن را نقد کرده است.



وی گفت: اسلامی کردن علوم انسانی به آن مفهوم نیست که دانش بشری را در این بخش به طور کامل کنار بگذاریم . علم را باید نقد کرد نباید به حفظ آن پرداخت؛ چرا که علم حذف شدنی نیست، بلکه نقد شدنی است ممکن است ابطال شدنی هم باشد، اما نمی‌شود که حذفش کرد. حال چطور عده‌ای به فکر افتادند که بخشی از علوم را حذف کنند. حذف معنا ندارد، اما می‌توانیم حرف بهتر و سخنن دقیق‌تر و مطلبی‌ علمی‌تر را عرضه کنیم و آن نکات قبلی را مورد نقد و ابطال قرار دهیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این‌که دولت وعده‌هایی را که نسبت به دانشگاه داده است، فراموش نکرده و به اعتقاد من به بخشی از آن جامه‌ی عمل پوشانده است، از این که نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در این مراسم سخنان خود را عنوان نکردند ابراز تاسف کرد و گفت: آمدن من به دانشگاه بیشتر برای شنیدن است تا حرف زدن وسال گذشته دقایقی که دانشجویان عزیز صحبت کردند بسیار لذت بخش و آموزنده بود.



روحانی گفت: نقد دانشجویی زیبایی دیگری دارد؛ چرا که بی غل و غش است. دانشجو آنچه در دل دارد و می‌فهمد را تبیین می‌کند و نشاط دانشگاه همین است. و باید در دانشگاه فضای لازم برای گفت و شنود و نقد و انتقاد وجود داشته باشد.



رئیس جمهور اضافه کرد: همان وقت که امثال ما در همین دانشگاه بودیم کلاس‌هایی را می‌پسندیدیم که اساتید صحنه‌ی نقد را در آن باز می‌گذاشتند و اصلا حیات کلاس و دانشگاه به نقد و سخن و بیان نظرات متفاوت است و ما نباید از این که اساتید ما در کلا‌س‌ها سخنان متفاوتی را بیان می‌کنند، بترسیم.



روحانی خاطر نشان کرد:‌ سخن متفاوت غیر ازسخن مغرضانه است، بنابراین خواهش می‌کنم سخت گیری نکنید. سخت‌گیری‌های بی مورد به عدم تساهل منجر می‌شود و عدم تساهل هم به رانده شدن افراد لایقی که بیان‌شان صریح است منجر خواهد شد.همچنین سخت‌گیری منجر می‌شود که تملق‌گوها بالا بیایند.

نگذاریم در دانشگاه فضای تملق باز شود. ما دلمان نمی‌خواهد جمعیت حدود 80 میلیون ایرانی به 160 میلیون تبدیل شود به این معنی که همه دو چهره پیدا کنند.



رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر این که حکومت و اداره‌ی کشور بدون سعه صدر امکان پذیر نیست، گفت: به خاطر یک اشکال کوچک و یک خرده اشکال آدم‌های بزرگ را کنار نگذاریم بر مبنای اعتقاد شیعه در این جامعه هیچ کس معصوم نیست و فقط 14 معصوم، مصون هستند و همه خطا می‌کنند. بی‌جهت افراد را زیر سوال نبریم.



روحانی اضافه کرد : یک وقتی می خواستیم به آقایی مسئولیت دهیم که یک نفر عکسی را نشان داد و گفتکه این آقا اشکال دارد من به او گفتم تو از کجا اینقدر استعداد فراوان داری و تطبیق می‌دهی. بعد از صحبت‌های مفصل گفت که احتیاطش این است. در حالی که اتفاقا ، احتیاطش به آن سمت است؛ چرا که اساس این است که همه مردم راستگو ، خوب و صالح و بیگناه هستند، مگر این که عکسش ثابت شود.



وی گفت: متاسفانه در مراکز تصمیم‌گیی بسیار مهم می‌گویند فلان آقا برای ریاست فلان دانشگاه به مصلحت نیست، چون کسی راجع به او مطلبی گفته است. حال باید پرسید آن فرد کیست؟ و چگونه می‌شود به او اعتماد کرد. ما به راحتی آبروی مردم را معامله می‌کنیم و اسمش را دقت نظر می‌گذاریم. این دقت نظر نیست، بلکه تخریب مسلمان و از بین بردن آبروی مردم است. البته اگر مدرک و سند قابل اعتماد است اشکالی ندارد اما باید حواسمان باشد.



روحانی با بیان این که در این یک سال تلاشمان این بوده که فضای دانشگاه از فضای امنیتی فاصله ، فاصله و فاصله بگیرد افزود: تلاش ما این بوده که اگر فردی با دلایل ضعیف کنار گذاشته شده بود، بر سر کار وکلاس خود برگردد.همچنین تلاش ما این بوده که در دانشگاه‌های ما فضای آرامش حاکم باشد، ضمن این که همه‌ی گروه‌ها نظرات سیاسی و نقد خود را داشته باشند و در عین حال همه بدانند که اینجا دانشگاه است و باشگاه سیاسی و مرکز فعالیت احزاب نیست.



رئیس جمهور در ادامه با بیان این که حضور دانشگاه و دانشجو در فضای سیاسی فقط به این معنا نیست که راجع به مسایل سیاست خارجی و داخلی اظهار نظر شود گفت: پس محیط زیست و شرایط آب و هوایی و خشکسالی و کم وآبی و بی آبی و صادرات واردات، و موضوعاتی از این دست چه می‌شود. به هر ترتیب گاهی بسیاری از مسائل دانشگاهی و اجتماعی در دنیای امروز با مشکلات و مسائل منطقه و جهان یکسان است، و گاهی بسیار شباهت دارند. مسائل ما در اقتصاد با دنیا خیلی فاصله ندارند. آنها هم درباره‌ی رکود وتورم و رونق صحبت می‌کنند ما به دنبال فعالیت صلح آمیز هسته‌ای هستیم دیگران هم مشابه ما کار می‌کنند.



وی خاطر نشان کرد: اگر در کشور ما از لحاظ محیط زیست مشکل وجو دارد؛ اگرچه دولت هم در این باره مسئولیت دارد اما تنها مسئول دولت نیست دانشگاه‌های ما هم مسئولند، آنها هم باید به میدان بیایند و راه حل ارائه دهند.در موضوعات مربوط به اقتصاد نیز دانشگاه‌های ما مسئولند اگر ما در کشوری زندگی می‌کنیم که کمبود آب وجود دارد و کشاورزی ما مکانیزه و آبیاری ما علمی نیست همه مسئولیم. دانشگاه که فقط برای مدرک نیست که یک عده‌ای واحد بگذارنند و مدرک بگیرند. دانشگاه برای است که انسان‌های مسئول و مشارکت جو بسازیم.



روحانی گفت: تنها چیزی که ما در علم از آن فاصله می‌گیریم علمی است که از اخلاق فاصله داشته باشد. ما به دنبال سلاح کشار جمعی و شیمیایی و هسته‌یی و میکروبی نمی‌رویم و ایران چقدر دارد برای این که اخلاق علمی را دنبال کند ضربه می‌بینند.



رئیس جمهور در ادامه موضوع استیضاح وزیر علوم رامورد توجه قرار داد و گفت: البته حق مجلس شورای اسلامی است که اگر خواست تحت عنوان استیضاح رای دهد، اما ما هم نمی‌توانیم تاسف خود را از این که یک وزیر دانشمند، اخلاقی و انقلابی را از دست داده‌ایم، ابراز نکنیم. وقتی آن همه اساتید دانشگاه برای من نامه می‌نویسند که آقای دکتر فرجی دانا شایستگی دارد من با فشار این و آن حاضر شوم که به او بگویم استعفا دهد؟‌این با اخلاق و چارچوبی که این دولت به مردم قول داده انطباق پیدا نمی‌کند.



وی با بیان این که در طول یک سال ما 4 وزیر و سرپرست را تجربه کردیم افزود: از آقای میلی منفرد خواهش کردیم که مسئولیت وزارت علوم را بپذیرند دیدیم که مجلس شورای اسلامی نپسندید، اشکال ندارد. از آقای توفیقی خواهش کردیم که سرپرستی را به عهده بگیرند از یمین و یسار به ما فشار آمد که او را معرفی نکنید ، گفتیم اهلا و سهلا سر فرود آوردیم برای این که دانشگاه و کشور آرام باشد، آقای دکتر فرجی دانا رای آوردیم و ایشان شروع به کار کرد که بورسیه و ما ادراک البورسیه .



روحانی با مورد تاکید قرار دادن این موضوع که همه باید به اخلاق علمی توجه کنیم گفت: ما نمی‌توانیم مساله‌ای را که صداقت و راستگویی و قانون در آن مورد توجه قرار نگرفته رها کنیم. از روز اولی که آقای دکتر فرجی آمدند اولین گلام من این بود که باید مساله‌ی بورسیه را دنبال کنید.



رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که قدم‌های مهمی از سوی دانشگاه‌ها و مسئولان و دانشجویان عزیز ما در زمینه‌ی علمی و تولید و فناوری برداشته شده است گفت: نظر من این است که با تک حلقه‌ها زنجیر درست نمی‌شود. ما با مقاله‌ی علمی به ثروت و قدرت نمی‌رسیم این حلقه باید با حلقه‌ی دیگر وصل شود و این روند ادامه پیدا کند. صنعت و کشاورزی باید به دانشگاه وصل بشود؛ چرا که اگر این گونه نباشد آن وقت ما فارغ‌التحصیلانی خواهیم داشت که شغل لازم برای آنها فراهم نیست.



روحانی با تاکید براین که در صورتی ما پیشرفت علمی می‌کنیم که به دنیا متصل باشیم و البته این تعامل با جهان فقط در بخش سیاست خارجی نیست افزود: در اقتصاد و علم و فناوری نیز باید با جهان تعامل داشته باشیم در این راستا ما به فکر ساخت شهرک IT با همکاری کشوری بزرگ هستیم. ما معتقدیم دنیای امروز دنیای رقابت است و اگر عقب افتاده شود حتی استقلال و قدرت ملی آن کشور عقب افتاده به خطر خواهد افتاد.



وی در ادامه تصریح کرد: عده‌ای می‌گویند اگر با اساتید خارج تماس داشته باشید، بلکه یکی از آنها جاسوس در بیاید . دست بردارید از این بهانه‌جویی‌ها . لااقل این رئیس جمهور در امنیت ملی متخصص است حتی اگر در موضوع دیگری تخصص نداشته باشد. البته ما باید احتیاط و مراقبت داشته باشیم اما لازم است تا اساتید خارجی به کشور ما بیایند و اساتید مابه خارج بروند و حتی یک دانشگاه ایجاد کنیم که زبانش زبان انگلیسی باشد تا بتوان از این طریق دانشجوی خارجی جذب کرد.

روحانی خاطر نشان کرد: نمی‌خواهم بگویم از آن جاهایی شروع کنیم که بعضی‌ها خیلی می‌ترسند از کشورهای همسایه شروع کنیم. ما باید بتوانیم از فضای علمی دانشگاه حداکثر استفاده را داشته باشیم .

وی خطاب به جمع حاضر اظهار کرد: تدبیر را با تلاش خودتان نهادینه کنید و امید را با شور و دانش و علمتان بیشتر و بیشتر سازید.





سخنرانی امروز رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری دارای محورهای مهمی بود.



حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در این مراسم با تاکید بر این که تحول علمی در سایه‌ی نقدپذیری حاصل می‌شود، اظهار کرد: علم را باید نقد کرد. نباید حذفش کرد. چطور عده‌ای به فکر افتادند که بخشی از علوم را حذف کنند در حالی که حذف معنا ندارد.



رئیس جمهور همچنین گفت: دولت وعده‌هایی را که نسبت به دانشگاهها داده فراموش نکرده است.

وی با ابراز تاسف از این که در این جلسه نمایند‌گان تشکل‌های دانشجویی سخنان خود را مطرح نکردند، گفت: آمدن من به دانشگاه بیشتر برای شنیدن است تا حرف زدن.

این بخش از سخنان رئیس جمهور با تشویق حاضرین همراه شد و سپس روحانی ادامه داد: باید فضای لازم برای گفت و شنود ونقد وانتقاد در دانشگاه وجود داشته باشد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: خواهش می‌کنم سخت‌گیری نکنید چراکه سخت‌گیری‌های بی‌مورد به عدم تساهل منجر می‌شود و عدم تساهل نیز به رانده شدن افرادی که بیان‌شان صریح است، منجر خواهد شد.

روحانی ادامه داد: سخت گیری منجر می‌شود که تملق‌گوها بالا بیایند. نگذاریم در دانشگاه فضای تملق باز شود.

وی اظهار کرد: ما دلمان نمی‌خواهد جمعیت حدود 80 میلیونی ایرانی به 160 میلیون تبدیل شود به این صورت که همه دو چهره پیدا کنند.

روحانی با بیان این که حکومت و اداره‌ی کشور بدون سعه‌ی صدر امکان پذیر نیست در حالی که با تشویق حاضرین برای بیان چنین جملاتی مواجه شد، ادامه داد: هیچ کس در این جامعه معصوم نیست و بر مبنای اعتقاد شیعه فقط 14 معصوم، معصوم هستند همه خطا می‌کنند بنابراین بی‌جهت افراد را زیر علامت سوال نبریم.

وی همچنین تاکید کرد: اساس این است که همه مردم راستگو و خوب و صالح و بیگناه هستند مگر این که عکسش ثابت شود.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ما در جایی به راحتی آبروی مردم را معامله می‌کنیم اسمش را دقت نظر می‌گذاریم در حالی که این دقت نظر نست بلکه تخریب مسلمان و از بین بردن آبروی اوست.

وی در ادامه اظهار کرد: در این یک سال تلاش‌مان این بوده که فضای دانشگاه ما از فضای امنیتی فاصله و فاصله و فاصله بگیرد و تلاش ما بر این هم بوده که اگر یک فردی با دلایل ضعیف کنار گذاشته شده بوده به سر کار و کلاس خود برگردد.

رئیس جمهور در ادامه گفت:‌ این دولت برای این که اخلاق علمی را دنبال کند چقدر دارد هزینه می‌دهد البته حق مجلس شورای اسلامی است که اگر خواست تحت عنوان استیضاح رای دهد. اما ما هم نمی‌توانیم تاسف خود را از این که یک وزیر دانشمند اخلاقی و انقلابی را از دست داده‌ایم ابراز نکنیم.

روحانی اضافه کرد: وقتی آن همه اساتید دانشگاه برای من نامه می‌نویسند که آقای دکتر فرجی دانا شایستگی مدیریت را دارد من با فشار این و آن حاضر شوم که به او بگویم استعفا دهد؟ این با اخلاق و چارچوبی که دولت به مردم قول داده انطباق پیدا نمی‌کند.

رئیس جمهور با مورد توجه قرار دادن اتفاقات رخ داده در وزارت علوم گفت: ما از آقای میلی منفرد خواهش کردیم که مسئولیت را بپذیرند اما به هر ترتیب مجلس شورای اسلامی نپذیرفت. اشکال ندارد از آقای توفیقی خواهش کردیم که سرپرست باشند از یمین و یسار به ما فشار آمد که او را معرفی نکنید. گفتیم اهلا و سهلا ما سر فرود آوردیم برای این که دانشگاه و کشور آرام باشد. بعد از آن آقای دکتر فرجی دانا را آوردیم و شروع به کار کرد و بورسیه و ما ادراک ما البورسیه. و این در حالی است که از روز اولی که آقای دکتر فرجی آمدند اولین کلام من به ایشان این بود که باید مساله بورسیه را دنبال کنند.

رییس‌جمهور همچنین گفت: برخی می‌گویند اگر با اساتید خارج تماس داشته باشید، ممکن است یکی از آنها جاسوس دربیاید، دست بردارید از این بهانه‌جوی‌ها حداقل این رییس‌جمهور در امنیت ملی متخصص است حتی اگر در مسائل دیگر تخصص نداشته باشد. ما باید احتیاط و مراقبت داشته باشیم اما کاری کنیم که اساتید خارجی بیایند و اساتید ماهم به خارج بروند.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
وزیر اقتصاد: تورم در سال آینده به 15 درصد می رسد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ تورم در یک سال آینده به حدود 15 درصد خواهد رسید و بنابر این تورم انتظاری نیز باید به شکل معنی داری کاهش یابد.

به گزارش دوشنبه شب ایرنا، علی طیب نیا در نشست خبری جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: این امر سبب می شود تا متغیرهایی همانند نرخ سود و دستمزد با کاهش مواجه شود زیرا با نرخ انتظاری تورم 14 تا 15 درصدی مواجه خواهیم شد.

وی گفت: امیدواریم در آینده ای نزدیک از ظرفیت های خالی مانده اقتصادی استفاده مناسب کنیم.

نرخ سود تسهیلات و سپرده ها کاهش می یابد

وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: انتظار داریم نرخ سایر متغیرهای اسمی نیز در راستای کاهش نرخ تورم با افت مواجه شود زیرا وقتی نرخ تورم پایین می آید متغیرهای اسمی نیز کاهش می یابد.

وی با بیان آنکه در حال رصد شرایط بازار هستیم تصریح کرد: با کاهش محسوس نرخ تورم، نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کاهش می یابد و این امر در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.

طیب نیا با اشاره به تخلف برخی از موسسات غیرمجاز در تعیین نرخ سود سپرده های بانکی گفت: برخی از موسسات غیرمجاز نرخ سود تعیین را رعایت نمی کنند و به همین دلیل بانک مرکزی متمرکز با ساماندهی آنها شده است.

به گفته وی موسساتی که نرخ سود غیرعادی پرداخت می کنند باید مشکلی داشته باشند زیرا با کاهش نرخ تورم نمی توان نرخ سودهای بالا و غیرمتعارف را ارائه کرد.

نرخ رشد 4.6 درصدی تولید سه ماهه اول سال 93 نسبت به تولید سه ماهه اول سال 92 است

این عضو کابینه دولت یازدهم درخصوص انتقادهای اعلامی برخی از نمایندگان مجلس نسبت به نرخ رشد اقتصادی 4.6 درصدی اظهار داشت: محاسبه رشد تولید امری تخصصی است که نهادهای مربوطه آن را انجام می دهند که یکی از این نهادها مرکز آمار و دیگری بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی از سال های دور و از زمان تاسیس این ماموریت را بر عهده داشت و امسال با روش های همیشگی و استانداردهای بین المللی که در مجموعه سازمان ملل مورد تفاوت قرار گرفته نرخ رشد اقتصادی را برآورد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه منتقدان نرخ رشد اقتصادی اعلامی گزارش بانک مرکزی را به تفصیل ندیده است، گفت: نرخ رشد 4.6 درصدی اعلامی تولید سه ماهه اول سال 93 نسبت به تولید سه ماهه اول سال 92 است.

به گفته وزیر اقتصاد میزان تولید در سه ماهه اول سال 93، 4.6 درصد بیش از فصل مربوط در سال 92 است و این محاسبه بدون هیچ گونه ملاحظه ویژه ای صورت گرفته و براساس گزارش های کارشناسی منتشر شده است.

وی با بیان آنکه نرخ رشد بخش های مختلف با هم برابر نیست تصریح کرد: بخش های صنعت، معدن، گاز، آب و برق بالاترین میزان رشد را داشته است و برخی از بخش ها نیز دارای رشد کمتری بوده اند ولی عموم بخش ها دارای رشد اقتصادی نیستند. و این در حالی است که رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن 10 درصد بوده اما برخی از زیر بخش های آن کماکان دارای رشد اقتصادی منفی هستند اما مجموعه میانگین رشد مثبت است.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی مذکور به معنای این نیست که تولید به سال 90 رسیده است گفت: هنوز بخش تولید 10 درصد نسبت به این سال با کاهش مواجه است و برای اینکه به حداکثر تولید برسیم فاصله معنا داری داریم که باید در فاصله سال جاری و سال آینده بتوانیم این شکاف را پر کنیم.

وی در پاسخ به برخی از انتقادها درخصوص افزایش نیافتن سرمایه گذاری گفت: وقتی در رکود هستیم افزایش تولید نیاز به سرمایه گذاری ندارد اما اگر در شرایط اشتغال کامل باشیم و بخواهیم تولید را افزایش دهیم باید سرمایه گذاری جدیدی داشته باشیم.

وی ادامه داد: بدون سرمایه گذاری مجدد و صرفا با تامین نیازهای تولید می توانیم واحدهای موجود را فعال کنیم.

طیب نیا تصریح کرد: فضای مناسب و خوشبینی بخش خصوصی و تصمیمات دولت و مجلس آثار خود را در حال ظاهر کردن است و آرزو داریم که به حداکثر تولید برسیم و سپس به سرمایه گذاری کنیم.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
هزار میلیارد تومان وام بانکی کجا خرج شد؟



در حالی که برآورد بانک مرکزی اعطای 240 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال جاری بود با ارائه آمار 113 هزار میلیاردی پرداخت وام در پنج ماهه ابتدایی بعید نیست که تا پایان سال رقم پیش بینی شده و حتی بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی محقق شود.





به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در شرایطی که این روزها بعد از اعلام نرخ رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصدی از سوی بانک مرکزی شک و تردید در مورد این آمار در بین صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی بیش از همیشه نمود کرده است بانک مرکزی اقدام به انتشار جزئیات پرداخت تسهیلات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی کرد تا بیانگر پرداخت منابع به بخش های تولیدی و تاثیر آن در رشد اقتصادی باشد.





با توجه به اینکه در ماههای اخیر همواره از سوی مقامات بانکی و سایر مسئولان کمبود منابع برای اعطای تسهیلات یادآوری شده و بی توجهی بانکها به تولید مورد انتقاد کارشناسان و تولید کنندگان بوده اعلام اخیر بانک مرکزی نشان داد که در اغلب بخشهای اقتصادی و تولیدی توان تسهیلات دهی بانکها تقویت شده است.





براین اساس مقایسه میزان پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه های اقتصادی در پنج ماهه ابتدایی سال 1393 نسبت به مدت مشابه در سال 1391 حاکی از آن است که در کشاورزی از حدود 4700 میلیارد به00 63 میلیارد تومان، صنعت و معدن از 19 هزار میلیارد به 36 هزار میلیارد تومان و مسکن و ساختمان از 7000 به 15 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.





همچنین اعطای تسهیلات در بخش بازرگانی از 10 هزار میلیارد در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته به 14 هزار میلیارد تومان در پنج ماه اول سال جاری و در همین مدت در خدمات نیز از 28 هزار و 800 میلیارد به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.





تامین سرمایه در گردش بالاترین تسهیلات پرداختی بانکها


اما بررسی جزئیات بیشتر در مورد چگونگی پرداخت تسهیلات 113 هزار میلیارد تومانی بانکی در سال جاری نشان می دهد که در مجموع کلیه بخش های اقتصادی، "تامین سرمایه در گردش" بخش های تولیدی و خدماتی با 59.3 درصد بالاترین میزان تسهیلات را به خود اختصاص داده است به طوری که بیش از 67 هزار و 261 میلیارد تومان از وام دهی تمامی بانکها از فروردین تا مرداد برای تامین نقدینگی بنگاههای تولیدی پرداخت شده است.





بانکها حدود 12 هزار و 550 میلیارد تومان معادل 11.1 درصد از کل وام های پرداختی خود را برای "ایجاد" در بخش‌های اقتصادی تخصیص داده اند که بعد از تامین سرمایه در گردش بیشترین سهم را داشته است.





پرداخت 9900 میلیارد تومان برای وام مسکن


تا پایان مرداد ماه "مسکن" سومین محل برای تزریق منابع بانکی بوده و حدود 9900 میلیارد تومان از معدل 8.7 درصد از تسهیلات 113 هزار میلیارد تومانی بانکها برای خرید مسکن هزینه شده است.





همچنین بالغ بر 7461 میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در پنج ماهه اول امسال برای "خرید کالای شخصی" به متقاضیان پرداخت شده که معادل 6.6 درصد کل منابع پرداختی است.







سهم 6 درصدی توسعه از وامهای بانکی


سهم "توسعه" در 113 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی حدود 6700 میلیارد تومان یعنی فقط معادل شش درصد بوده است.





اما کمترین میزان پرداخت وام های بانکی برای "تعمیر" بوده است به گونه ای که 2.6 درصد و به عبارتی حدود 2900 میلیارد تومان برای این بخش پرداخت شده است.





در عین حال مابقی(5.9 درصد) منابع پرداختی از فروردین تا مرداد سال جاری به سایر بخش های اقتصادی اختصاص یافته که در حدود 6600 میلیارد تومان است.



بانکها 150 هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات می دهند


به گزارش ایسنا، در حالی برآورد بانک مرکزی پرداخت حدود 240 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال جاری بود که اظهارات اخیر سیف-رییس کل بانک مرکزی- حاکی از هدف گذاری شبکه بانکی برای افزایش این رقم به حدود 285 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تا انتهای امسال است.





بر این اساس برای تحقق این سیاست بانکها باید از مرداد تا اسفند ماه بیش از 150 هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات بپردازند.





انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
حسام‌الدین آشنا: باید نسبت به بی‌توجهی در مورد آینده تمدن ایرانی توبه کنیم


سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: باید به خاطر سیاست‌گذاری‌های خطا و منطقه‌ای، بخشی و موردی دیدن مسائل بزرگ ملی و همچنین عدم تاکید بر رعایت مصوبات و استانداردهای ملی و از همه بالاتر نسبت به بی‌توجهی درمورد آینده تمدن ایرانی و نسل‌های آینده ایران توبه کرد.



به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسام الدین آشنا در نشست مطبوعاتی که بعدازظهر امروز با موضوع مورتوجه قراردادن بحران آب برگزار شد، اظهار کرد: حوزه سیاست‌گذاری عمومی، غیرسیاسی‌ترین بخش علوم انسانی است و البته سیاسی‌ترین هم قلمداد می‌شود.



وی با بیان اینکه ما در سیاست‌گذاری عمومی به دنبال حل مسائل عمومی کشور از طریق مشارکت همگانی هستیم افزود: بدین ترتیب در مباحث سیاست گذاری عمومی دغدغه‌های جناحی‌،‌ سیاسی و قدرت‌ورزی‌های مقطعی به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی‌گیرد بلکه مشارکت همگانی برای حل مسائل اصلی کشور مطالبه می‌شود.



سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه خاطرنشان کرد: اگر رقابت را در میان جناح‌های سیاسی کشور بر سر حل مسائل اصلی کشور قرار ندهیم هر روز سیاست‌ورزان به دنبال خبری کوچک و بهانه‌ای بی‌ارزش یا موضوعی کم‌ارزش برای چالش کردن می‌گردند و حال تلاش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بر این است که مسائل جدی و واقعی کشور را در دستور کار رسانه‌ای ،‌ سیاسی و اجتماعی قرار دهد و یا به تعبیر دقیق‌تر در دستورکارهای موجود و قابل انتخاب جایگاه مسائل ملی را بالا ببرد.



آشنا با بیان اینکه یکی از این مسائل که امروز مورد توجه قرار گرفته اما ریشه در اقدامات، فهم و سیاست‌گذاری‌های گذشته ما دارد مساله آب است، اظهار کرد: امروز در کشور ما آب فقط به بحران تبدیل نشده بلکه از آن روزی که در مورد مدیریت کلان آب کشور تصمیمات غلط گرفته شده بحران آب نیز آغاز شد و امروز به حدی رسید که نمی‌توان آن را انکار کرد و به گردن افراد دیگر انداخت.



وی در بیان علت برگزاری این جلسه گفت: این جلسه برای اعلام ضرورت یک توبه دسته جمعی شکل گرفته است. توبه از سیاست‌گذاری‌های خطا و توبه از منطقه‌ای، بخشی و موردی دیدن مسائل بزرگ ملی و همچنین توبه از عدم تاکید بر رعایت مصوبات و استانداردهای ملی و از همه بالاتر توبه نسبت به بی‌توجهی درمورد آینده تمدن ایرانی و نسل‌های آینده ایران.



آشنا گفت: اگر آب نباشد تمدن ایرانی خواهد مرد و نه در درازمدت بلکه در میان مدت و با سرعتی غیرقابل تصور این کار انجام می شود.



سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اظهار کرد: این مرکز نهادی دولتی برای ارائه مشورت‌های راهبردی به شخص رییس جمهور است و با توجه به اینکه در وعده‌های دولت تدبیر و امید آمده بود که بدون درنظر گرفتن دیدگاه های نهادهای تخصصی و مدنی تصمیمات بزرگ در کشور گرفته نشود، این دعوت به همکاری برای مشارکت دادن نهادهای مدنی و تخصصی در یک موضوع ملی است.



وی خاطرنشان کرد: تا به حال گویا مساله آب مساله دولت بوده و این دولت بوده که هم تصمیمات غلط می‌گرفته و هم اینکه مردم را الزام و اجبار می‌کرده تا از این تصمیمات غلط تبعیت کنند.



وی با مورد توجه قرار دادن تلاش مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و دیگر نهادهای همراه در این مسیر اظهار کرد: تلاش می‌کنیم تا موضوع مدیریت آب را به یک گفتمان اجتماعی تبدیل کنیم. هم بگوییم و هم بشنویم و معتقدیم امکان ندارد بدون مشارکت مردم مساله آب حل شود. هم مشارکت کسانی که ما از آب‌های زیرزمینی و سطحی مناطق آن‌ها استفاده و به مناطق دیگر منتقل می‌کنیم و هم کسانی که زیردست سدها قرار گرفتند و هم آن‌ها که دارای اولویت نبودند تا از آب‌های منطقه‌ای خودشان استفاده کنند. درواقع این امکان فراهم می‌شود تا صدای آن‌ها به گوش سیاست‌گذاران برسد.



آشنا گفت: جلساتی که از این پس در مرکز برگزار خواهد شد صدای بلند کسانی خواهد بود که تا به حال صدایشان در جلسات دولتی شنیده نشده است و ما امیدواریم مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری بتواند نقش یک واسطه را میان دولت و کسانی که تصمیم می‌گیرند و همچنین متخصصان برقرار کند.



به گزارش خبرنگار سیاسی ایسنا سلسله نشست‌های آب، فرهنگ و جامعه که تا انتهای سال 93 چهار میزگرد و 14 نشست طی آن برگزار خواهد شد حاصل همکاری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و دو انجمن علمی جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی و ارتباطات و یک سازمان مردم نهاد در حوزه آب (اندیشکده تدبیر آب ایران) است.



برنامه زمانی برگزاری این محافل و نشست‌ها به گونه ای تنظیم شده است که با توجه به هدف میزگردها که همان شناخت جنبه‌های مختلف بحران آب و تاثیر آن بر ساحت‌های مختلف یک جامعه است در ابتدا مساله بحران آب را به خوبی تحلیل و تشریح کند و سپس به موضوعات تخصصی با برگزاری نشست‌های تخصصی پرداخته شود. گفته شده است که تلاش شده تا در ماه‌های اول تعداد این نشست‌ها کم باشد تا با شناخت فرایندها و نواقص ، فرایندها بهبود یابند و نواقص رفع شوند.



اولین میزگرد در این راستا با موضوع بحران آب و پیامدهای آن در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه با تاکید بر بعد جامعه چهارشنبه 16 مهر ماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.



انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
به کلیه وزارتخانه ها، بانک مرکزی و موسسات دولتی ابلاغ شد؛
بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور برای اجرای سیاست های خروج غیرتورمی از رکود



معاون اول رییس جمهور به منظور حسن پیگیری اجرای کلیه سیاست‌های ابلاغی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، طی بخشنامه‌ای، وزارتخانه ها، بانک مرکزی و موسسات دولتی را به انجام وظایفی در این راستا مکلف کرد.



به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ اسحاق جهانگیری در این بخشنامه از کلیه وزارتخانه ها، بانک مرکزی و موسسات دولتی خواست همکاری لازم برای اجرای سیاستهای مزبور و گزارش‌دهی منظم اقدامات انجام شده در چارچوب بندهای این بخشنامه را به عمل آورند.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

بخشنامه

به کلیه وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و مؤسسات دولتی

به منظور حسن پیگیری اجرای کلیه سیاست‌های ابلاغی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، دستگاه‌های اجرایی موظفند همکاری لازم برای اجرای سیاست‌های مزبور و گزارش‌دهی منظم اقدامات انجام شده در چارچوب بندهای زیر به عمل آورند:

۱- در اجرای ماده ۱۸ تصویب‌نامه شماره ۵۶۹۱۷/ت‌۵۰۵۸۲ ه مورخ ۲۵/۵/۹۳ هیأت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تشکیل شورای راهبردی و کارگروه‌های تخصصی پیگیری و نظارت بر حسن اجرای "سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود" اقدام نماید.

۲- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای "سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود" موظفند ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این بخشنامه، برنامه‌های زمان‌بندی و نقشه راه اجرای سیاست‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص‌های پایش هر بند از سیاست‌ها را حسب مورد به صورت شناسنامه مستقل طراحی و به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال نماید.

۳- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای "سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود" مکلف‌اند ظرف یک هفته از ابلاغ این بخشنامه نماینده تام‌الاختیار خود را جهت حضور در جلسات کارگروه‌های تخصصی به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی نمایند. نماینده هر دستگاه، دبیر کارگروه تخصصی مربوطه خواهد بود و وظیفه پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی به دستگاه متبوع و مکاتبات وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عهده خواهد داشت.

۴- کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای "سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود" مکلف‌اند گزارشات پیشرفت کار ماهانه بر اساس شاخص‌های اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی را حداکثر تا پایان هفته اول ماه بعد به صورت الکترونیکی به آدرسی که توسط آن وزارتخانه اعلام خواهد شد، ارسال نمایند.

۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارشات ارسالی را جمع‌بندی و تلفیق و در قالب گزارش واحد از روند اجرا، حداکثر تا پایان هفته سوم هر ماه جهت اتخاذ تصمیم به هیأت وزیران منعکس نماید. دبیر هیأت دولت موظف است زمان ویژه خارج از نوبت جهت ارایه گزارش مذکور به هیأت وزیران اختصاص دهد.

۶- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند رونوشتی از تمامی دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و یا هر مقرره دیگری که در اجرای سیاست‌های یادشده صادر می‌نمایند به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. همچنین مکلف‌اند مقررات مذکور و عملکرد دستگاه در اجرای سیاست‌های مذکور را به نحوه مناسب به اطلاع عموم برسانند.

اسحاق جهانگیری



انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
در گفت‌وگو با ایسنا
خرم: لغو تحریم‌ها نتیجه دیدار روحانی با کامرون بود/ امیدواریم روند لغو تحریم‌ها ادامه یابد



یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: لغو تحریم‌های وزارت دارایی بریتانیا از برخی موسسات و افراد ایرانی به دنبال دیدار روحانی با کامرون صورت گرفته است.

علی خرم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به لغو تحریم‌های وزارت دارایی بریتانیا از 6 فرد و موسسه ایرانی و خارج کردن اسامی آن‌ها از فهرست تحریم‌ها گفت‌: پس از ملاقات رییس‌جمهور کشورمان با نخست‌وزیر انگلیس و دادن وعده‌ی همکاری از سوی انگلیس در رابطه با تحریم‌ها و لغو آن‌ها شاهد خروج نام چند موسسه و فرد از فهرست تحریم‌های بریتانیا بودیم.

او ادامه داد: هر چند پس از این دیدار، کامرون در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل مطالبی را عنوان کرد که در ایران با مخالفت‌هایی مواجه شد زیرا چندان جنبه‌ی دوستانه‌ای نداشت ولی می‌توان گفت احتمال دارد نوع صحبت‌های نخست‌وزیر انگلیس در سازمان ملل به دلیل درگیری‌هایی بود که پیش از این در سفارت این کشور در ایران صورت گرفته بود.

خرم با بیان این که دولت انگلیس تلاش کرده است تا پس از دیدار روحانی با نخست‌وزیر این کشور گام‌هایی را در جهت بهبود روابط دو کشور بردارد گفت: گامی که در جهت رفع تحریم‌ها علیه ایران برداشته شده است می‌تواند موثر باشد زیرا برداشتن تحریم شرکت ملی نفت‌کش ایران، دانشگاه شریف و برخی از دارایی‌های بابک زنجانی در انگلیس می‌تواند به نفع ایران باشد زیرا برای مثال دولت ایران می‌تواند به اموال بابک زنجانی که قبلا غیرقابل دسترسی بود دست یابد و در صورتی که در کشور حکم قضایی صادر شود بتواند آن را در خصوص این اموال اجرا کند.

وی تاکید کرد: سایر شرکت‌هایی که در امور مالی واقتصادی فعالیت دارند با برداشته شدن تحریم‌های وزارت دارایی بریتانیا می‌توانند به کارهای خود ادامه داده و این امر نیز برای ایران موثر خواهد بود اما مهم‌ترین امر در رابطه با برداشتن شدن برخی از تحریم‌های وزارت دارایی بریتانیا در قبال ایران تاثیری است که این اقدام در عرصه‌ی سیاست می‌گذارد چرا که لغو تحریم‌ها حاکی از آن است که تحریم‌ها در قبال ایران به مرور در حال کم شدن و سست شدن است و می‌توانیم درآینده شاهد باشیم که کشورهای بیش‌تری به سمت لغو تحریم‌های ایران پیش می‌روند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان این که تاثیر بین‌المللی لغو تحریم‌ها علیه ایران به مراتب مهم‌تر از ماهیت تحریم‌هایی است که برداشته می‌شود خاطرنشان کرد: این تحریم‌ها اغلب بر روی چند موسسه و یا فرد صورت گرفته است ولی برداشته شدن آن‌ها حاکی از روندی دارد که در عرصه‌ی بین‌المللی برای ایران مهم است. به همین دلیل لغو تحریم‌ها علیه ایران به خودی خود گامی سیاسی محسوب می‌شود که می‌تواند در مذاکرات 1+5 تاثیرگذار باشد و هم بر روی روابط آینده ایران و انگلیس. علاوه بر این می‌تواند مقدمه‌ای برای لغو تحریم‌های بعدی نیز باشد.

او در پایان تاکید کرد: به طور کلی باید از لغو تحریم‌هاعلیه ایران و خروج اسامی موسسات ایرانی از فهرست تحریم‌ها استقبال کرد و امیدوار بود که این روند ادامه داشته باشد زیرا گام‌های بعدی باید لغو تحریم‌ها علیه بانک مرکزی و سایر بانک‌ها باشد و نباید فراموش کرد که همین گام‌های کوچک می‌تواند آغازی برای برداشته شدن گام‌هایی بزرگ‌تر باشد.

وزارت دارایی بریتانیا شش فرد و موسسه از جمله بابک زنجانی و شرکت سورینت، یکی از شرکت‌های متعلق به زنجانی و دانشگاه صنعتی شریف را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرد.

شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا سه موسسه دیگری هستند که از لیست تحریم‌های وزارت دارایی بریتانیا حذق شده‌اند.

وزارت دارایی انگلستان روز جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که لغو تحریم‌ علیه بابک زنجانی و موسسات بر اساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ صورت گرفته است.

به گزارش شبکه خبری بی بی سی فارسی، شش فرد و نهادی که نامشان در این اطلاعیه آمده است، پیش‌تر به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های ایران یا ارتباط با برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی این کشور از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بودند.

حکم دادگاه اتحادیه اروپا به نفع این شش فرد و نهاد در تاریخ‌های متفاوتی بین ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) تا ۳ ژوئیه (۱۲ تیر) امسال اعلام شد.

اطلاعیه وزارت دارایی بریتانیا می‌گوید، از آن‌جا که تا دو ماه بعد از صدور حکم دادگاه، تقاضای تجدیدنظر نشده است، این احکام لازم‌الاجر است و دارایی‌های متعلق به فهرست اعلام شده آزاد خواهد شد.

انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
افخمی‌راد در گفت‌وگو با ایسنا:
رفع محدودیت انتقال پول از سوی بانک‌هایی که تحریم نیستند



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در بانک مرکزی و برنامه‌هایی که در دولت در حال انجام است، امیدواریم محدودیت نقل و انتقال پول از طریق سیستم بانکی برطرف شود و بانک‌هایی که در فهرست تحریم نیستند بتوانند سریع‌تر در این زمینه نقش خود را به خوبی ایفا کنند.



ولی الله افخمی راد - رییس سازمان توسعه تجارت - در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: تحریم بانکی یکی از مشکلاتی است که هزینه انجام فعالیت‌های اقتصادی را بالا می‌برد و حداقل اگر این فعالیت‌ها را متوقف نکند فضا را برای صادرات محصولات، غیر رقابتی می‌کند.



وی با بیان اینکه در شرایط موجود آنچه در توان سازمان توسعه تجارت بوده انجام دادیم، گفت: امیدواریم با برنامه هایی که در حال انجام است، حداقل بخشی از بانک‌ها که در فهرست تحریم نیستند بتوانند سریع‌تر در این زمینه نقش خود را به خوبی ایفا کنند.





مشوق‌های صادراتی و احتمال اختصاص بودجه مستقل به آن‌


معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه شورای عالی صادرات برای حمایت از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و های‌تک اظهار کرد: تلاش می‌کنیم در بودجه سال آینده، مشوق‌های صادراتی در ردیف بودجه مستقل به مجلس ارائه شود.



رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اعزام هیات‌های تجاری و با بیان اینکه این اقدام یکی از راهکارهای توسعه صادرات کشور محسوب می‌شود، گفت: برای افزایش برقراری ارتباط با سایر کشورها، برنامه‌ریزی‌های شده و نکته‌ای که شاید متفاوت از گذشته باشد این است که در سفرهایی که مسئولان به منظور شرکت در اجلاس کمیسیون مشترک یا در راستای توسعه روابط دو جانبه به کشورهای مختلف دارند، معمولا تیمی از صادرکنندگان بخش خصوصی متناسب با فعالیت‌هایی که در آن کشور انجام می‌شود شناسایی کنیم و همراه ببریم.



وی ادامه داد: اعزام هیات‌های تجاری کماکان ادامه خواهد داشت. این اعزام به همراه مسئولان یا در قالب گروه‌های تجاری است که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها برنامه‌ریزی می‌شود.



ترغیب خارجی‌ها برای راه‌اندازی کارخانه در ایران


افخمی‌راد با اشاره به تمایل کشورهای اروپایی برای همکاری با ایران گفت: ترغیب خارجی‌ها برای راه‌اندازی کارخانه در ایران، تکنولوژی‌ خارجی را به کشور منتقل و فضای رقابتی مفیدی را ایجاد می‌کند که به تقویت توان تولیدی و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و در نتیجه افزایش صادرات منجر می‌شود.



وی تقویت ارتباط با کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای همسایه را در جذب سرمایه‌گذاران خارجی موثر دانست.



انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان صنعتی رکورد زد

براساس تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده، فارغ‌التحصیلان رشته‌ صنعت و فرآوری در بین 23 رشته دانشگاهی دارای بیشترین نرخ بیکاری هستند. آماری که نشان می‌دهد با وجود جذابیت برخی از رشته‌های دانشگاهی مرتبط با صنعت مانند مهندسی صنایع، اشتغال در این حوزه بسیار دشوار است.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس تازه‌ترین تحقیق انجام شده از سوی سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی بیشترین تعداد بیکاران در رشته‌های مهندسی، ساخت و تولید با 251 هزار و 402 نفر است. براین اساس نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان رشته صنعت و فراوری بالغ بر 30.4 درصد است.



همچنین یکی دیگر از رشته‌های مرتبط با بخش صنعت یعنی صنعت و فناوری نیز دارای یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری معادل 22.2 درصد است.

آماری بیکاری بالای فارغ التحصیلان رشته‌های صنعتی در حالی مطرح شده که بخش صنعت و معدن کشور همچنان در رکود بسر می‌برد و تازه این بخش در بهار امسال توانست رشد را تجربه کند.

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی در سه ماهه نخست امسال رشد اقتصادی کشور به 4.6 درصد رسید که به تبع آن رشد بخش صنعت 10 درصد و رشد بخش معدن نیز 10.5 درصد اعلام شد.

از سوی دیگر مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در تازه‌ترین اظهارات خود تاکید کرد که رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال به معنای رونق و شکوفایی اقتصادی نبوده و تنها می‌تواند به منزله حرکت به سمت خروج از رکود تلقی شود.

مسعود نیلی این‌را هم گفته که بخش صنعت دومین بخشی بود که بعد از نفت وارد رکود شد و پس از نفت نیز دومین بخشی خواهد بود که از رکود خارج خواهد شد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا با وجود رشد اقتصادی مثبت در سه ماهه نخست امسال نرخ بیکاری کاهش نیافته است، عنوان کرد: لزوما در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی به کاهش نرخ بیکاری منجر نمی‌شود بلکه نرخ مشارکت اقتصادی افزایش می‌یابد. برخی بنگاهها در دوران رکود به دلیل مسائلی مانند قانون کار تعدیل نیرو نکردند و حالا نیز که رشد اقتصادی حاصل شده نیروی جدیدی نمی‌گیرند به همین دلیل نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت لزوما با رشد اقتصادی کاهش نخواهد یافت اما در بلندمدت چنین چیزی مورد انتظار است.

از سوی دیگر آمار نگران کننده بیکار در بین فارغ التحصیلان رشته‌های صنعتی نشان می‌دهد که بسیاری از مشاغل ایجاد شده در بخش صنعت و تولید نیز لزوما منجر به اشتغالزایی برای دانش آموختگان این حوزه نشده است و این نشان می‌دهد که دانشجویان و فارغ التحصیلان به غیر از دانشی که می‌آموزند به کسب تجربه در طول دوران تحصیل نیز نیاز دارند تا بتوانند بعد از تحصیل با تجربه کاری بیشتری وارد مشاغل مرتبط با رشته خود شوند. اتفاقی که به نظر می‌رسد در دوران رکود کمتر به آن توجه شده است.

انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
معاون وزیر تعاون اعلام کرد
رتبه 152 فضای کسب و کار ایران در جهان

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موثر‌ترین عامل بهبود و رونق فضای کسب و کار در کشور را روحیه تعاون و همکاری بین بخشی دانست و گفت: رتبه فضای کسب ‌و کار ایران در سال 2014 در بین 189 کشور جهان 152 اعلام شد.





به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدحمید کلانتری در یک نشست خبری اظهار کرد: در بحث بهبود روابط کار و قوانین کار و تامین اجتماعی باید به گونه‌ای عمل کنیم که به بهبود اشتغال و فضای کسب‌وکار و افزایش رفاه و کاهش فقر در جامعه منجر شود.





وی ادامه داد: رتبه‌ی فضای کسب‌وکار کشورمان در سال 2014 در بین 189 کشور رتبه 152 بوده که نشان می‌دهد 37 کشور جهان بالاتر از ایران قرار دارند و فضای کسب‌وکار کشورمان نیازمند تغییر و تحول و بهبود است.





معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سه سال قبل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پیگیر قانون بهبود محیط کسب و کار بود که در مجلس به تصویب رسید و ابلاغ شد و در این قانون شاخص‌هایی برای بهبود فضای کسب و کار کشور از جمله دادن مجوزها و شروع کسب و کار پیش‌بینی شده است.





کلانتری در ادامه اظهار کرد: بخشی از مشکلاتی که در بخش تعاون وجود دارد باید اصلاح شود تا راه برای توسعه اشتغال و رونق فضای کسب و کار هموار شود.





معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در قانون سیاست‌های قانون اصل 44 بخشودگی و معافیت مالیاتی 25 درصدی برای بخش تعاون پیش‌بینی شده است ولی متاسفانه اعمال نمی‌شود و همین امر یکی از علل کاهش ورود شرکت‌ها به عرصه تعاون بوده است.





وی تصریح کرد: موانع و مشکلات متعددی در زمینه‌ی دادن مجوز ثبت و فرآیند تشکیل تعاونی‌ها و ایجاد مشوق‌های لازم در بخش تعاون وجود دارد که باید برطرف شود.





کلانتری اضافه کرد: در راستای توسعه و تقویت بخش تعاون و بالا‌رفتن بهره‌وری تعاونی‌ها در وزارت تعاون هفت برنامه‌ی جامع را در نظر گرفته‌ایم که این برنامه‌ها شامل ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمندی تعاونی‌ها، تحکیم تعاملات شبکه‌ای، توسعه همکاری‌های بین‌بخشی با تعاون، تامین منابع و مشوق‌ها، توسعه بازار و برند و تامین نظارت است.





معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: اگر می‌خواهیم به تعاون به عنوان یک ظرفیت اقتصادی و شغلی برسیم باید نگاه فارغ‌التحصیلان و جوانان به این بخش نگاه امیدوارکننده‌ای باشد.





وی گفت: امروز نیازمند افزایش روحیه همدلی و تعاون هستیم و باید بین دولت و بخش خصوصی، دولت و بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و بیمه‌ها تعاون و همدلی به وجود آید.





کلانتری در پایان گفت: بخش تعاون موثر‌ترین و تنها عامل بهبود و رونق فضای کسب‌وکار در کشور است و باید با گسترش و ترویج فرهنگ تعاون و همکاری بین‌بخشی به سمت استفاده از ظرفیت‌های موجود و توسعه اشتغال قدم برداریم.





انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
کاتب خبر داد،
پایان بنگاه‌داری بانک‌ها از سال 94



نماینده مردم گرمسار و آرادان از آغاز پروژه ساخت یک سیلو صد هزار تنی در این شهرستان خبر داد و گفت: امیدواریم کار اجرایی این پروژه ظرف دو سال آینده به اتمام برسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه سمنان، غلامرضا کاتب در جمع خبرنگاران در گرمسار از افتتاح پل ورودی گرمسار در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پروژه پل ورودی گرمسار که از سال 1389 آغاز شده بود خوشبختانه با همت اداره راه شهرستان و استان به زودی به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین پروژه ساخت ورودی و خروجی شرقی این شهر به سمت حاجی‌آباد نیز آغاز خواهد شد.

کاتب با اشاره به عملیاتی شدن بیشتر پروژه‌های نیمه کاره در این شهرستان گفت: در حال حاضر به لطف خدا و با تلاش مردم و مسوولان تمامی پروژه‌های شهرستان با وجود محدودیت بودجه و اعتبارات اختصاص یافته، اجرایی شده است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی به مشکل آب شرب مردم شهرستان گرمسار در طول یک ماه اخیر اشاره کرد و ادامه داد: طی یک ماه گذشته آب شرب این شهرستان به علت بروز سیل و عدم کانال کشی درست به شدت شور شده بود که این مشکل مرتفع شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین به تشریح طرح تامین بیمه همگانی برای همه اقشار مردم پرداخت و گفت: در این طرح اگر برای شخصی حادثه ای رخ دهد وی ملزم به پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای نیست.

کاتب توضیح داد: در این طرح کلیه بیمارستان‌های سراسر کشور مکلف به ارائه خدمات درمانی به تمامی بیماران شده‌اند و اگر بیمارستانی از پذیرش بیماری خودداری کند تخلف محسوب می‌شود و رئیس بیمارستان در قبال این موضوع باید پاسخگو باشد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان با بیان اینکه در این طرح پوشش کامل روستاییانی که تاکنون تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبوده‌اند مورد توجه قرار گرفته است گفت: دولت ظرف مدت دو سال مکلف است تمام مردم را به نحوی تحت پوشش بیمه قرار دهد و با اجرای این طرح هیچ فردی را در جامعه نخواهیم داشت که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نباشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: دولت مکلف است ظرف مدت دو سال به منظور رفع بی عدالتی در حوزه ارائه خدمات در بیمه‌های مختلف، تمام بیمه‌های کشور را یکسان سازی کند همچنین دولت مکلف شد امسال از هر فرد روستایی یا عشایری 6 درصد حق بیمه، از هر کارمند کشوری و غیر کشوری 7 درصد و از افرادی که خود را بیمه می کنند نیز 7 درصد حق بیمه دریافت کند .

وی با اشاره به اختلافات شدید بین بیمه‌ها و بیمارستان‌ها در زمینه پرداخت هزینه بیمارستان نیز گفت: در گذشته بیمه‌ها پول را به موقع پرداخت نمی‌کردند و بیمارستان‌ها نیز قادر به ارئه خدمات مناسب به بیماران نبودند و این امر موجب نارضایتی مردم شده بود.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات جدید جهت از بین بردن این مشکل توضیح داد: اکنون قانونی تصویب شده که در سال 94 به بعد هر بیمارستانی اعم از دولتی و خصوصی و خیریه هر صورت وضعیت درمانی که از یک بیمار می گیرد بیمه مکلف است ظرف مدت 10روز هزینه بیمارستان را پرداخت کند.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه در دو هفته گذشته کمسیون برنامه و بودجه این قوانین را تصویب نموده و در تلاش هستیم با دائمی کردن این قوانین هیچ یک از مردم همانطور که مقام معظم ***** فرمودند علاوه بر مشکل بیماری، مشکل دیگری نداشته باشد.

کاتب با بیان اینکه از سال 94 هیچ سیستم بانکی دیگر کار بنگاه داری و اقتصادی انجام نخواهد داد گفت: یکی از مشکلات بانک ها در سال های گذشته اهتمام به کار اقتصادی و عمران و کارخانه داری بوده است که با تصویب این قانون بانک ها به وظیفه اصلی خود که همان پرداخت تسهیلات و کمک به مردم است، برخواهند گشت.

انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
وزیر اقتصاد مطرح کرد
کاهش 10 درصدی تولید نسبت به سال 90/ محاسبه رشد اقتصادی بدون ملاحظات ویژه بوده است



وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه درصد تولید نسبت به سال 90 ، 10 درصد کاهش پیدا کرده است گفت: رشد اقتصادی 4.6 درصدی نسبت به بهار سال 92 است.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره ابهام درخصوص رشد 4.6 درصدی اقتصادی توسط بانک مرکزی اظهار کرد: محاسبه رشد اقتصادی امری کاملا تخصصی و فنی است که نهادهای مربوط به خصوص بانک مرکزی که مسئول حساب‌های دولت است هرسال این کار را انجام می‌دهد. بنابراین سال جاری نیز طبق روال جاری رشد اقتصادی براساس روش‌ها و شیوه‌های همیشگی که استاندارد جهانی است محاسبه و منتشر شده است.



وی با بیان اینکه رشد 4.6 درصدی تولید مربوط به سه ماهه اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال 92 است تصریح کرد: یعنی ما در بهار امسال نسبت به سال گذشته تولیدمان 4.6 درصد افزایش یافته است که این محاسبه فنی و بدون هیچ گونه ملاحظات ویژه صورت گرفته است.



وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ رشد بخش‌های اقتصادی مختلف با هم برابر نیست گفت: برای مثال برخی بخش‌ها مثل صنعت، آب ، برق و گاز بالاترین رشد اقتصادی را داشته‌اند در حالی‌که در برخی بخش‌ها رشد اقتصادی کماکان منفی است اما به طور کلی برآیند این اعداد رشد اقتصادی مثبت را نشان می‌دهد.



طیب نیا خاطرنشان کرد: اگر می‌گوییم تولید ما نسبت به بهار سال 92 4.6 درصد رشد داشته به این معنی نیست که ما به رقم سال 90 رسیده ایم بلکه تولید ما نسبت به تولید سال 90 در حدود 10 درصد کاهش پیدا کرده و هنوز برای اینکه بتوانیم به حداکثر تولید قبلی خود برسیم فاصله معنی داری داریم.



وی با بیان اینکه زمانی که ما در رکود هستیم افزایش تولید نیازی به سرمایه گذاری ندارد، گفت: زمانی که در شرایط اشتغال کامل باشید برای افزایش تولید نیاز به سرمایه‌گذاری جدید است اما در شرایط رکود از ظرفیت‌های موجود به طور کامل استفاده نمی‌شود. به همین دلیل می‌توان بدون سرمایه‌گذاری مجدد ظرفیت‌ها را فعال کرد.



طیب‌نیا همچنین در پاسخ به این سوال که با باقیمانده رقم تسعیر دارایی‌های ارزی که در مجموع 74 هزار میلیارد تومان بوده که براساس لایحه دولت قرار است 40 هزار میلیارد تومان آن صرف تسویه بدهی‌های بانکی شود قصد دارید بدهی ارزی واردکنندگان را تسویه کنید، تصریح کرد: شما فکر می‌کنید مانده حساب تسعیر فعلی همان رقم یک‌سال و نیم پیش است؟ همین مبنا نشان می‌دهد که این محاسبه پایه و اساس درستی ندارد. از سوی دیگر همه بدهی‌ها تسویه نمی‌شود بلکه بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کرده و بدهکاران ارزی را کاملا تفکیک کرده است که براساس آن بخشنامه عمل خواهد شد.



وی افزود: البته این ماده در متن خود دو بند دیگر هم دارد که مربوط به تسویه بدهی دولت به بانک ها و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است چرا که یکی از مشکلات حال حاضر تنگناهای اعتباری است که براساس آن بانک‌ها قادر نیستند تسهیلات به بخش تولید ارائه کنند.



وزیر اقتصاد با بیان اینکه تفاوت عمده پیشنهاد حال حاضر دولت با دولت قبلی رشد نقدینگی است، اظهار کرد: تفاوت عمده پیشنهادات دو دولت این است که پیشنهاد دولت گذشته به رشد نقدینگی و افزایش تورم کمک می‌کرد که در برنامه این دولت به هیچ وجه قوانینی که موجب افزایش تورم شود وجود ندارد.

طیب‌نیا عمده مشکلات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته را سطح پایین بهره‌وری و کارایی اندک در فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: اگر این موضوع را ریشه‌یابی کنیم به این می‌رسیم که این مشکل به دلیل برخورداری از درآمدهای سرشار نقدی و تزریق آن‌ها در بودجه دولت بوده که به واسطه آن بخش دولتی در کشور بزرگ و بزرگ‌تر شده و در حال حاضر با یک بخش دولتی بزرگ و غیرکارآمد و بخش خصوصی بسیار کوچک با نقش ضعیف مواجه هستیم.



طیب‌نیا با بیان اینکه این بخش کوچک به دلیل محیط کسب و کار از بهره‌وری لازم برخوردار نیست اظهار کرد: باید فضای کسب و کار اصلاح و شرایط محیطی برای فعالیت‌ آن‌ها ایجاد شود تا بتوانند فعالیت موثری داشته باشند. از سوی دیگر برنامه دوم توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به این بخش است که دولت در یک سال گذشته توجه ویژه‌ای به آن کرده است. بنابراین تمام سیاست‌ها حاکی از این است که برای تحقق اهداف و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار چاره‌ای جز توسعه بخش خصوصی و مهیا ساختن فضای کسب و کار برای آن‌ها نداریم.



وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در جلسه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: مورد اول بحث کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه بود که این کمیته تشکیل شده و دو نفر از دولت،‌ دو نفر از مجلس،‌ دو نفر از قوه قضاییه و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و تعاون در آن حضور دارند.



وی با بیان اینکه این کمیته مشکلات و مسائل مبتلابه تولید را شناسایی و بررسی می کند و راهکارها را به شورای گفت‌وگو و نهادهای مرتبط اطلاع می‌دهد گفت: گزارش مبسوطی از موارد این کمیته در جلسه امروز مطرح شد.

وی همچنین با اشاره به مطرح شدن بحث شرایط عمومی پیمان در جلسه امروز تصریح کرد: اخیرا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور این موضوع را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و برخی مشکلات آن که مربوط به رابطه یک طرفه بین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران بود را مورد اصلاح قرار داد که مورد استقبال بخش خصوصی نیز واقع شد.



وزیر اقتصاد افزود: اما نمایندگان بخش خصوصی هنوز به شرایط پیمان انتقاداتی نیز هنوز دارند که در جلسات آینده با حضور نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.



وی همچنین با بیان اینکه یکی دیگر از موارد مطرح شده بحث مصوبه مجلس درباره اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 بود گفت: ایرادی به متن این مصوبه وارد بود که در این جلسه مطرح شد و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره آن به اظهار نظر پرداختند.



طیب‌نیا خاطرنشان کرد: براین اساس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حال حاضر از اختیار برخوردار نیست و نمی تواند مصوبات خود را به مرحله عمل درآورد که با این اصلاح قرار است این هیات از اختیارات کافی برای تصمیم گیری و ابلاغ آن به دستگاه های اجرایی برخوردار باشد.



وی همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت برای خروج بخش مسکن از رکود گفت: بخش عمده‌ای از تولید و ارزش افزوده کشور به بخش مسکن اختصاص دارد و از سوی دیگر در آرامش مردم نیز نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. همچنین ارتباط این بخش با سایر بخش‌ها بسیار گسترده است. بنابراین هر زمان مسکن وارد رکود می‌شود کل اقتصاد به رکود می‌رود. به همین دلیل تصمیم دولت بر این است که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب زمینه تحرک در بخش مسکن را فراهم کند به نحوی که آثار تورمی دربر نداشته باشد.



طیب نیا با بیان اینکه یکی از مواردی که ما به عنوان اصل پذیرفته‌ایم این است که دولت نباید به منابع پول بانک مرکزی اتکا پیدا کند تصریح کرد: اینکه ما فکر کنیم با نشر پول می‌توان موجبات افزایش تولید را فراهم کرد یک تجربه شکست‌خورده است و دولت به هیچ وجه تصمیم ندارد یک تجربه شکست خورده را بار دیگر تکرار کند. بنابراین اصل ما بر توازن منابع و عدم اتکا به منابع بانک مرکزی است.



وی در ادامه هدف اول فعالیت‌های اقتصادی را تامین مالی و رفاه مردم خواند و گفت: برای تامین رفاه مردم اقدامات اساسی باید صورت بگیرد که یکی از آن‌ها مقابله با تورم است چرا که علاوه بر ضربه به اشتغال و تولید موجبات ناپایداری اقتصادی را فراهم می‌کند. خوشبختانه در این زمینه توفیقات قابل ملاحظه‌ای به دست آمده و سیر نزولی تورم را شاهد هستیم.



وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه قطعا نرخ تورم سال آینده از 15 درصد بالاتر نخواهد بود اظهار کرد: این امر به این معنی است که سایر متغیرهای اسمی مثل نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با تورم کاهش پیدا خواهد کرد.



طیب نیا افزود: ما یک بار نرخ سودهای تسهیلات را کاهش دادیم که با توجه به کاهش معنی دار نرخ تورم مجددا نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا خواهد کرد.



وی با بیان اینکه برخی از موسسات مالی و اعتباری که عموما غیرمجاز هم هستند براساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی عمل نمی کنند تصریح کرد: بانک مرکزی از اهرم نظارتی خود استفاده کرده و عمده تمرکز خود را بر این موسسات گذاشته است. از سوی دیگر مردم باید بدانند که نرخ سودهای غیرعادی و غیرمتعارف قاعدتا با یک مشکلی مواجه است چرا که در شرایط فعلی تورم نمی‌توان این نرخ سودهای بالا را پرداخت کرد. بنابراین این موسسات در آینده نزدیک با مشکل مواجه خواهند شد.



طیب نیا همچنین با بیان اینکه راه دوم برای تامین معاش مردم فراهم کردن اشتغال مولد است که آن هم با رشد اقتصادی مناسب ایجاد می‌شود گفت: در گذشته برآورد شده بود که رشد اقتصادی 8 درصد برای کشور ما مناسب است اما با توجه به عملکرد نامناسب ما در طول سال‌های اخیر و اینکه متوسط نرخ رشد اقتصادی در سی و چند سال اخیر 3.1 درصد بوده است دیگر نرخ رشد 8 درصدی پاسخگوی رسیدن به اهداف ما نیست.



وزیر اقتصاد درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی تصریح کرد: خوشبختانه در خارج از کشور هم ایرانیان مقیم و هم بخش خصوصی خارجی علاقه مند به اقتصاد ایران هستند و من امیدوارم با گشایشی که در فضای خارجی حاصل شده و دید متفاوت نسبت به ایران ما در آینده نزدیک بتوانیم شاهد سرمایه گذاری‌های فراوانی باشیم. البته طبیعی است که ما در عین حال مشکلات و موانع موجود را شناسایی می‌کنیم تا بتوانیم شرایط را برای بهبود فضای کسب و کار فراهم کنیم.



طیب نیا خاطرنشان کرد: ایران برای سرمایه گذاری از لحاظ امنیت و سودآوری جزو بهترین اقتصادهاست که موقعیت جغرافیایی مناسبی نیز دارد. از سوی دیگر ما نیروی جوان و تحصیلکرده و در عین حال بسیار ارزان‌قیمت داریم و در نهایت منابع طبیعی فراوان و انرژی ارزان جزء مزیت‌های اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است.



انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
خیز بهاری رشد اقتصادی غیرمنتظره است؟
روزنامه دنیای اقتصاد
دکتر تیمور رحمانی
طی ماه‌های اخیر چندین بار گفته شده است که اقتصاد ایران از مسیر نزولی کاهش تولید ناخالص داخلی خارج شده و رشد اقتصادی کشور مثبت شده است. این موضوع ابتدا توسط ریاست محترم جمهوری در همایشی به‌طور رسمی مطرح شد تا اینکه به تازگی بانک مرکزی در گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور مجددا آن را اعلام کرد. نحوه اعلام این موضوع از سوی بانک مرکزی، به‌گونه‌ای بود که تصویر رشد اقتصادی بالایی را در اذهان عموم ایجاد کرد. بلافاصله پس از اعلام «نرخ رشد 6/4 درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست سال 1393»، بسیاری از مخاطبان و حتی صاحبنظران بدون آنکه به مفهوم دقیق این آمار توجه کنند، نسبت به آن دچار نوعی شک و تردید و حتی جبهه‌گیری و واکنش منفی شدند.
این واکنش‌ها نه‌تنها در میان مخاطبان غیر‌حرفه‌ای (نسبت به مفاهیم اقتصادی) وجود داشت، بلکه براساس مشاهدات نویسنده در میان صاحبنظران اقتصادی نیز مطرح شد، به‌گونه‌ای که بانک مرکزی ازسوی برخی به آمارسازی و توهم و خیال بافی متهم شد.
نویسنده بر این باور است که آمارهای بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی، صحیح است یا حداقل طبق روال همیشگی تهیه شده است. تنها اشکالی که در این آمار ممکن است وجود داشته باشد، این است که براساس برآورد اولیه محاسبه شده باشد و در مراحل بعدی بازنگری شود که موضوع جدیدی نیست و همواره وجود داشته است. بانک مرکزی نه تنها در حال حاضر بلکه در تمام سال‌هایی که بسیاری از افراد، آمار تورم این نهاد را با شک و تردید می‌نگریستند، روال حرفه‌ای خود را در مورد تهیه آمار و انتشار آن دنبال کرده است و نویسنده همواره به آمار و ارقام نهایی منتشرشده آن اعتماد داشته است که دلایل آن در ادامه می‌آید. هیچ پدیده کاملی در مخلوقات بشری وجود ندارد و این درمورد آمار منتشر شده بانک مرکزی نیز صحیح است. می‌توان (اگر چنین توانایی را داشته باشیم) به بانک مرکزی کمک کرد که این عدم کمال یا نقص در تهیه داده‌ها را برطرف کند، اما بهتر است اصل موضوع را؛ یعنی وجود چنین سرمایه ارزشمندی که برای انباشت و شکل‌گیری آن زمان و انرژی زیادی صرف شده است، زیر سوال نبریم. به‌طور مشخص در موضوع کنونی؛ یعنی آمار رشد اقتصادی و خروج از رکود، اتفاق غیر‌متعارفی رخ نداده است تا به‌خاطر آن، این سرمایه ارزشمند را کم اعتبار کنیم.
اما موضوع خروج از رکود و رشد اقتصادی اعلام شده بانک مرکزی چیست و چرا چنین واکنشی را به دنبال داشته است؟ تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد، آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، این است که تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال 1393 نسبت به فصل اول 1392 معادل 6/4 درصد رشد کرده است. آیا این رقم جادویی و اعجاب‌انگیز است؟ نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در نیمه اول سال 1392 در مسیر نزولی بود و رشد اقتصادی منفی 9/1 درصدی سال گذشته نیز عمدتا به این دلیل اتفاق افتاد. از آنجا که بانک مرکزی قبلا رشد منفی سال 1392 را اعلام کرده بود، در حال حاضر، نمی‌تواند مورد ظن قرار گیرد که آمار غیر‌واقعی اعلام کرده است. اکنون چند دلیل می‌توان ارائه کرد که نشان می‌دهد آمار جدید بانک مرکزی درخصوص رشد، تصویر صحیحی از وضعیت اقتصاد است و مهم‌تر از آن، به‌نظر نمی‌رسد رشد 6/4 درصدی در بهار سال جاری اتفاق غیر‌منتظره‌ای باشد.
نکته اول این است که هیچ رکودی تا ابد طول نمی‌کشد و غالبا (نه الزاما)، رکود پس از آنکه به قعر خود برسد، مسیر بهبودی آغاز می‌شود و البته با اجرای سیاست‌های مناسب هم می‌توان این بهبود را اندکی تسریع کرد. اقتصاد ایران نیز پس از سپری کردن دو سال رکود، به‌طور طبیعی پتانسیل بهبود را در خود داشت؛ به‌ویژه با توجه به اینکه شوک ایجاد‌کننده رکود خاتمه یافته است.
موضوع دوم آن است که اقتصاد ایران از نیمه دوم سال گذشته عملا در شرایطی قرار گرفت که تحت تاثیر آن، باید رشد اقتصادی مثبت را پیدا می‌کرد. در حال حاضر اگرچه مذاکرات هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، اما فروش نفت و مبادلات تجاری کشور عملا تسهیل شده که به معنی وارونه شدن شوک منفی ناشی از تحریم‌ها است.
انتظار می‌رفت وارونه شدن شوک منفی عرضه به رشد تولید بینجامد که چنین نیز شده است. به‌عنوان نمونه، رشد تولید در برخی از زیرگروه‌های بخش صنعت و به ویژه خودرو، در همین راستا قابل تحلیل است. مطالعات بسیاری نشان داده است که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش واردات مواد اولیه، در کوتاه‌مدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی ایران دارد و عملا چنین شده است. دلیل سوم آن است که مطابق تحلیل‌های نظری اقتصاد کلان، کاهش قابل توجه انتظارات تورمی نیز (که بخش قابل توجهی از آن حاصل انضباط پولی و مالی و همچنین تلاش دستگاه دیپلماسی خارجی است) باید به افزایش تولید کمک می‌کرد. کاهش انتظارات تورمی بخشی مهم از هرگونه سیاست خروج از رکود تورمی است و از این جهت، دستگاه سیاست‌گذاری اقتصادی نمره قابل قبول کسب کرده است. نکته چهارم هم آن است که رشد 6/4 درصدی، با مقایسه تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته محاسبه شده است، اما با بررسی روند تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، ملاحظه می‌شود که مقدار تولید در بهار سال قبل رشد منفی قابل‌توجهی داشته است، اما در ماه‌های پایانی سال، رشد آن مثبت شده است. با توجه به این موضوع، حتی اگر رشد تولید ناخالص داخلی سه ماه چهارم سال 1392 را نیز نسبت به سه ماه اول آن محاسبه کنیم، مقدار آن مثبت خواهد بود؛ بنابراین نرخ 6/4 درصدی، به این معنا نیست که تولید ناخالص داخلی از ابتدای تابستان تا انتهای زمستان سال گذشته ثابت مانده و سپس به‌طور ناگهانی در بهار سال جاری معادل 6/4 درصد رشد کرده است؛ بلکه بخشی از این رشد 6/4 درصدی همان‌طور که نحوه گزارش آن توسط بانک مرکزی نیز بیان می‌دارد، در ماه‌های قبل از آن و سه فصل بعدی سال 1392 رخ داده است. کاملا طبیعی است در شرایطی که تولید ناخالص داخلی مدتی در حال کاهش باشد و سپس شروع به افزایش کند، وقتی نرخ رشد آن را در شرایط جدید نسبت به وضعیت نزولی آن محاسبه کنیم، اندکی مبالغه‌آمیز به‌نظر می‌رسد. در حالی که مبالغه‌ای در کار نیست و صرفا یک بحث محاسباتی است و بستگی به این دارد که نقطه مبنای محاسبه رشد را چه زمانی انتخاب کنیم.
به‌نظر نویسنده، اندکی کاسته شدن از تحریم‌ها (که عملا رخ داده است) اگر با سیاست پولی و مالی مناسب ترکیب شود، حتی این پتانسیل را فراهم می‌کند که اقتصاد ایران برای کل سال 1393، رشد بالای 6 درصد را هم تجربه کند. باید توجه کرد که حتی رشد 8 درصدی در سال جاری نیز ما را به نقطه پایانی سال 1390 از نظر سطح تولید ناخالص داخلی برنمی‌گرداند. بنابراین نرخ‌های 4 تا 5 درصدی رشد اقتصادی اگر چه در مقایسه با سال‌های گذشته غنیمت است، اما خیلی هم نباید موجب ذوق‌زدگی شود. به‌نظر می‌رسد طرح برخی شبهه‌ها و واکنش‌های منفی نسبت به نرخ رشد اعلام شده بانک مرکزی، به دلیل عدم توضیح کافی موضوع از سوی بانک مرکزی باشد و البته طبیعی است که هر دولتی در مورد گزارش موفقیت‌های خود، اندکی با شتاب‌زدگی اقدام کند. ممکن است بانک مرکزی نیز به دلیل اینکه به خاطر اجرای سیاست‌های انقباضی در یک سال گذشته، زیاده از حد تحت فشار بوده است، در حال حاضر انگیزه زیادی برای اعلام رشد 6/4 درصدی داشته باشد و به همین دلیل هم در مقایسه با گذشته آمار را زودتر از حد متعارف آن تولید و منتشر کند. بنابراین نه تنها آنچه اعلام شده است نادرست به‌نظر نمی‌رسد، بلکه هنوز نگرانی‌ها درخصوص نیاز اقتصاد ایران به رشد بیشتر را کاملا مرتفع نمی‌کند و باید انتظار نرخ‌های رشد بالاتر از این را داشته باشیم.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
حسین راغفر:
اجماعی در دولت بر نرخ رشد 4 درصد نیست/ اعتبار مراکز آمار باید حفظ شود
یک استاد اقتصاد گفت: مشکلی که در سالهای گذشته وجود داشت، این بود که آمار اعلام شده توسط دولت را در مرکز آمار و بانک مرکزی نمی‌دیدیم، حالا هم شأن مراکز آمار باید حفظ شود.


13920803000263_PhotoA.jpg


  • به گزارش خبرگزاری فارس، حسین راغفر در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه پایش اظهار داشت: اقتصاد ایران ظرفیت‌های قدرتمندی دارد و کمتر کشوری پیدا می‌شود که از مواهب نیروی انسانی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی همزمان بهره‌مند باشد؛ قدرت اقتصاد ایران می‌تواند نرخ رشد اقتصادی مثبت را به سهولت تولید کند، فقط کافی است که دولت اقدامات سلبی انجام ندهد.

    این استاد دانشگاه افزود: به نظر من تغییر دولت تغییر فضای رشد اقتصادی را به دنبال داشته که حاصل خوش بینی و تغییر انتظارات عمومی است و در نهایت سبب بهبود ملموسی در فضای اقتصادی کشور شده است.

    راغفر افزود: اما آیا تنها تغییر فضای سیاسی پیش آمده برای تغییر نرخ رشد اقتصادی و افزایش آن به 4.6 درصد کافی است که در جواب باید گفت رشد حاصل شده حتی اگر 0.1 درصد هم باشد می‌تواند به عنوان وضعیت خروج از نرخ تورمی سال‌های 91 و 92 ارزیابی شود، ولی این درصد قابل مقایسه با اقتصاد ایران نیست و اقتصاد ایران قادر به تولید نرخ‌های رشد دو رقمی را در طولانی مدت دارد.

    وی با بیان اینکه نرخ‌های رشد سه و یا چهار درصدی به هیچ عنوان برای ایران راضی کننده نیست.

    وی گفت: اقتصاد ایران دارای کج‌کاری‌های بسیار اساسی است که علت اصل ناکارآمدی های پرهزینه برای اقتصاد کشور بود که با رفع موانع می‌توانیم رشد دو رقمی داشته باشیم.

    به گفته وی، در گزارش دولت در تحلیل علل بروز رکود تورمی هم اشاره شده بود که به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری در سال 92 نباید انتظار داشت که در سال جاری اقتصاد از رکود خارج شود.

    این اقتصاددان افزود: متغیرهای کنترلی وجود دارد که رسیدن به نرخ رشد چهار درصدی نیازمند تغییر در آنها است و از جمله آنها می‌توان به افزایش اشتغال و درآمد سرانه مردم همراه با کاهش تورم اشاره کرد. رشد اقتصادی یک مفهوم بلند مدت است و تغییرات کوتاه مدت نشان دهنده بهبود در وضعیت اقتصاد است، ولی باید بررسی شود که این بهبود در چه بخش هایی حاصل شده است و آن وقت می‌توانیم کیفیت رشد را تعیین کنیم.

    نیلی با بیان این مطلب که رشد با کیفیت بالا تنها در اثر رشد ارزش افزوده و خلاقیت‌ها حاصل می‌شود، ادامه داد: گزارش مرکز آمار ایران تنها به تأیید وجود رشد مثبت بسنده کرده که این می‌تواند نشان دهنده نرخ یک درصد یا بیشتر باشد، اما درون سازمان‌های دولت اجماع برای نرخ رشد چهار درصد وجود ندارد.

    انتهای پیام/ب
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس:
یارانه تولید صرف ارتقای بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی در بخش تولید شود



یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: یارانه 5727 میلیارد تومانی بخش تولید صرف ارتقای بهره‌وری و راندمان تولید و کاهش مصرف انرژی در این بخش شود.

موید‌ حسینی صدر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: یکی از مشکلات کشور شدت بالای مصرف انرژی است. برای تولید مقداری مشخص کالا در ایران به طور متوسط دو برابر میانگین جهانی انرژی صرف می‌شود؛ به همین دلیل هزینه تولید کالا در ایران غیراقتصادی و غیررقابتی است.

نماینده مردم خوی تصریح کرد: البته این اتفاق جای شگفتی است که با وجود پایین بودن قیمت سوخت و دستمزد کارگر در ایران، قیمت کالای تولید شده در ایران قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی خود نیست و این مساله فشار اقتصادی بر دوش مردم تحمیل می‌کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه یارانه‌ها باید برای افزایش راندمان و بهره‌وری تولید هزینه شود، یادآور شد:‌ در بازدیدی که چندی پیش از دو کارخانه مجزا اما با فناوری و تجهیزات صنعتی مشابه یکی در ترکیه و دیگری در ایران داشتم با وجودی که هزینه برق و دستمزد کارگر در ایران کمتر از ترکیه بود و این هزینه تمام شده تولید در ایران 30 درصد گران‌تر از ترکیه بود، این مساله تعجب‌برانگیز است.

وی با تاکید بر اینکه یارانه‌ تولید باید موجب بهبود زیربنایی وضعیت نابسامان تولید شود، تصریح کرد: باید به نحوی از تولید حمایت شود که طی شش ماه آینده مجددا وضعیت تولید به شرایط فعلی سقوط نکند. به بیان دیگر یارانه‌هایی که دولت درصدد پرداخت آن به تولید از طریق جبران سود تسهیلات بانکی است باید به نحوی موجب ارتقای فنی، تکنولوژی و تجهیزات بنگاه‌های اقتصادی و کارخانجات شود. همچنین طی سال‌های گذشته بسیاری از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی و ورشکسته شدند و همچنان به عنوان بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی شناخته می‌شوند. خوب است دولتمردان نیز برای این بنگاه‌های اقتصادی که شرایط نابسامان اقتصاد موجب ورشکستگی و بدهکار ماندن آنان به **** بانکی شده است نیز چاره‌ای بیندیشد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی به کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی قدیمی را به معنای حمایت از تنبل‌ها دانست و افزود: نباید از طریق تسهیلات بانکی و یارانه‌ها از کارخانجاتی همچنان با تجهیزات و فناوری‌های از رده خارج تولید می‌کنند، حمایت کرد بلکه باید از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی که از فناوری‌های مدرن با مصرف انرژی کمتر و بهره‌وری بیشتر استفاده می‌کنند حمایت کرد.

حسینی صدر در پایان ابراز امیدواری کرد: دولت در اختصاص یارانه به بخش تولید به شدت مراقب رانتی شدن تسهیلات بانکی و یارانه‌های پرداختی به بخش تولید باشد تا چرخه معیوب گذشته تکرار نشود.

انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد


راه‌اندازی قطار ریل‌باس ‌تهران-کرج از 16 مهرماه/ مدت زمان سیر 45 دقیقه
در راستای کاهش بار ترافیکی در محور تهران - کرج قطار ریل‌باس «ارم» از چهارشنبه ۱۶ مهرماه در مسیر تهران – کرج راه‌اندازی می‌شود.‌


13911102000562_PhotoA.jpg


  • به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت حمل و نقل ریلی رجاء ‌این اقدام در راستای افزایش سهم حمل و نقل ریلی از حمل و نقل عمومی و توسعه قطارهای حومه‌‌ای و کاهش مصرف سوخت و انرژی صورت گرفته است.

    قطار ریل‌باس «ارم» با ظرفیت 336 نفر روزانه 2 بار به صورت رفت و برگشت در مسیر یاد شده تردد می‌کند و بلیت آن به روش آنلاین یعنی عرضه در مراکز فروش بلیت قطار ، اینترنتی و با صدور قبض در داخل قطار انجام می‌شود.

    این قطار با مدت زمان سیر 45 دقیقه همه روزه ساعات‌ 6 صبح و 17:35 عصر از کرج حرکت کرده و ساعات 16:30 و 19:00 عصر هر روز از تهران مراجعت می‌کند.

    ریل باس‌های «ارم» بدون نیاز به لکوموتیو و بصورت خود کشش بوده و با حداکثر سرعت 120 کیلومتر بر ساعت برای مسیرهای کوتاه و حومه‌ی شهرهای بزرگ استفاده می‌شود.

    سرعت مناسب، ایمنی بسیار خوب، آلـودگی کمتر محیط زیسـت و قابلیت جـابه‌جایی انبوه مسافر از دیگر مـزایای را‌ه‌اندازی ‏ ریل‌باس‌ها است.‏

    انتهای پیام/م
 
بالا