اخبار اقتصادی

[xms]

توصیه های مرد 4 میلیارد دلاری برای راه اندازی کسب و کار
اقتصاد > جهان - ریچارد برانسون: خلاق و نوآور باشید. چیزی را خلق کنید که کار شما را برجسته سازد.


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کسب و کار موفق تنها یکی از جنبه های زندگی ریچارد برانسون است. این کارآفرین بریتانیایی که لقب سر را هم دریافت کرده و ثروتش از 4 میلیارد دلار نیز فراتر می رود، پیش از آنکه یک کارآفرین باشد، یک ماجراجوست. ماجراجویی های که، از سفر با بالن گرفته تا سفر با قایق شخصی، گاهی حتی زندگی او را نیز به خطر انداخته اند. او همین ماجراجویی ها را به دنیای کسب و کار نیز آورده است. هرچند بسیاری او را تنها به خاطر شرکت پخش موسیقی ویرجین Virgin)) می شناسند اما برانسون طیف وسیعی از شاخنه های کسب و کار، از نوشابه سازی گرفته تا ساخت فضاپیماهای مسافرتی، را امتحان کرده و هرگز از ورود به عرصه های جدید نهراسیده است. شرکت او یعنی گروه ویرجین که اکنون در نزدیک به 20 شاخه گوناگون فعال است در سال 2011 درآمدی معادل 21.3 میلیارد دلار درآمد کسب کرد.

برانسون در یادداشت زیر، به جوانانی که قصد دارند وارد فضای کسب و کار شوند، توصیه هایی کرده است:

چندی پیش مشغول مصاحبه با یکی از شبکه های رادیویی بودم که مجری از من پرسید چه توصیه ای برای افراد جوانی دارم که قصد دارند کسب و کار خودشان را راه بیاندازند. جهان نسبت به زمانی که من فعالیت خود را آغاز کردم بسیار تغییر کرده است. دورنمای نامعین اقتصاد جهان و سرعت خیره کننده پیشرفت تکنولوژی باعث شده تا امروز تکرار موفقیت ویرجین برای کارآفرینان جوان بسیار سخت تر باشد.

همچنین چند دهه قبل بازارها بسیار با ثبات تر بودند. اما امروز قدرت اقتصادی کشورهای غربی توسط اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، روسیه، هند و چین به چالش کشیده شده است. و به همین خاطر امروز فرصت هایی برای رشد و همچنین بازارهای جدیدی را می توان در سرتاسر جهان یافت.

همچنین بازاریاب ها نیز می توانند شیوه های سنتی بازاریابی از طریق تلویزیون، رادیو و روزنامه را کنار بگذارند و به شیوه های آنلاین و شبکه های اجتماعی برای توسعه شرکت هایشان روی بیاورند. که این به معنی شکل گیری امکان های تازه برای شرکت های کوچک تر است که خود را به مشتریان بشناسانند.

اما همانطور که در مصاحبه خود نیز گفتم، اگرچه جهان به سرعت در حال تغییر است اما قدم هایی که برای راه اندازی یک کسب و کار خود لازم هستند، تغییر نکرده اند. زمانی که ما فروشگاه و سپس شرکت ویرجین را تاسیس کردیم از 5 قانون ساده پیروی کردیم، قوانینی که همچنان همانقدر مفید هستند:

1- اگر از آن لذت نمی برید، انجامش ندهید. شما باید عاشق کاری باشید که می کنید.

2- خلاق و نوآور باشید. چیزی را خلق کنید که کار شما را برجسته سازد.

3- کارمندان شما دارایی شما هستند. کارمند شاد باعث شاد شدن مشتری ها می شود.

4- به دیگران گوش دهید و به طور مرتب بازخوردهای مشتریان و کارمندان را مورد توجه قرار دهید.

5- مرئی باشید یعنی خودتان را به عنوان فرد ارشد شرکت در معرض دید دیگران قرار دهید.

 

[xms]

ا

ریشه یابی رشد اقتصادی/ اقتصاد چگونه رشد پیدا می کند؟
اقتصاد > اقتصاد کلان - منشاهای رشد اقتصادی در دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توانند متفاوت باشند. به طور کلی می‌توان دو منشا را برای رشد اقتصادی در نظر گرفت: شوک‌های پولی و سمت تقاضای اقتصاد و شوک‌های حقیقی و سمت عرضه اقتصاد.
احسان برین:

منشاهای رشد اقتصادی در دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توانند متفاوت باشند. به طور کلی می‌توان دو منشا را برای رشد اقتصادی در نظر گرفت: شوک‌های پولی و سمت تقاضای اقتصاد و شوک‌های حقیقی و سمت عرضه اقتصاد. در ادامه به بررسی هریک از این دو منشا می‌پردازیم.

شوک‌های پولی

به طور کلی یک شوک پولی به معنای خلق تورم غیرمنتظره‌ای است که منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد شود. وقتی تقاضای کل اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، به تبع آن سطح قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کنند. زمانی که تولیدکنندگان با افزایش سطح قیمت‌ها مواجه می‌شوند، باید به این سوال پاسخ بدهند که آیا افزایش سطح تقاضای کل و قیمت‌ها منشاء حقیقی دارد یا منشاء اسمی (پولی). اگر تولیدکنندگان به این نتیجه برسند که منشاء افزایش سطح تقاضای کل و قیمت‌ها حقیقی است، آنگاه با افزایش تولید خود به این افزایش تقاضای کل واکنش نشان می‌دهند و در نتیجه رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. اما اگر به این نتیجه برسند که منشاء افزایش سطح تقاضای کل و قیمت‌ها اسمی (پولی) است، آنگاه تنها قیمت کالاهای خود را افزایش داده و سطح تولید کل اقتصاد تغییری نمی‌کند. بنابراین، زمانی که ظرفیت‌های سمت عرضه کل اقتصاد تغییری نکرده باشد، هرگونه شوک پولی اعلام‌شده بر روی تولید بی‌تاثیر خواهد بود. در نتیجه دولت‌ها برای افزایش سطح تولید کل، اقدام به ایجاد شوک‌های پولی مثبت غیرمنتظره می‌کنند. در نظریه‌های اقتصادی، تفاضل میان تورم واقعی و تورم انتظاری را به عنوان شوک پولی در نظر می‌گیرند. اگر تورم واقعی با تورم انتظاری تولیدکنندگان برابر باشد، آنگاه شوک پولی بی‌تاثیر خواهد بود. اگر تورم واقعی بیش از تورم انتظاری باشد، شوک پولی مثبت است و در نهایت اگر تورم واقعی کمتر از تورم انتظاری باشد، آنگاه شوک پولی منفی است. از آنجا که فرض می‌شود انتظارات مردم به طور عقلایی شکل می‌گیرد، در نتیجه هرگونه سیاست پولی اعلام‌شده از سوی دولت‌ها در شکل‌گیری تورم انتظاری مردم تاثیر می‌گذارد و سبب آن می‌شود که تورم انتظاری با تورم حقیقی برابر شود. بنابراین، دولت‌ها اگر بخواهند با استفاده از شوک پولی رشد اقتصادی ایجاد کنند، می‌بایست روی به سیاست‌های پولی غیرمنتظره بیاورند. اما باید توجه کرد که حتی اگر دولتی بتواند شوک پولی مثبت غیرمنتظره هم ایجاد کند، اثر این شوک تا زمانی است که مردم از واقعیت ماجرا آگاه نشوند. به محض اینکه اثر شوک پولی مشخص شود و مردم (و به ویژه تولیدکنندگان) بفهمند که افزایش تقاضای کل منشاء حقیقی نداشته، آنگاه تورم انتظاری خود را افزایش می‌دهند و تاثیر شوک پولی نیز از بین می‌رود. در نتیجه سطح تولید کل اقتصاد به میزان قبل بازمی‌گردد و تنها سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین شوک پولی اگر هم در ایجاد رشد اقتصادی اثرگذار باشد، این اثر تنها به دوره کوتاه‌مدت محدود خواهد شد.

دلایل گوناگونی می‌تواند وجود داشته باشد که یک دولت با دانستن تمامی موارد بالا، اقدام به ایجاد شوک پولی غیرمنتظره کند. یکی از دلایل، این است که نرخ رشد اقتصادی از نظر دولتمردان پایین باشد. در این حالت با توسل به شوک پولی غیرمنتظره سعی می‌کنند این نرخ را افزایش بدهند، حتی اگر این افزایش تنها برای دوره کوتاه‌مدت باشد. دلیل دیگری که در این زمینه ذکر می‌شود، به بحث بدهی‌های دولتی مربوط است. ارزش حقیقی بدهی‌های دولتی با نرخ تورم رابطه معکوس دارد. یعنی هر چه نرخ تورم افزایش یابد، گویی ارزش حقیقی بدهی‌های دولتی نیز کمتر شده است. در نتیجه یک عامل ایجاد شوک پولی از سوی دولت‌ها می‌تواند کاهش ارزش حقیقی بدهی‌هایشان باشد.

شوک‌های سمت عرضه اقتصاد

عامل دیگری که می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود، شوک‌های سمت عرضه اقتصاد است. یک دسته از شوک‌های سمت عرضه، شوک‌های بهره‌وری و تکنولوژی هستند. زمانی که تکنولوژی یا روش جدیدی برای تولید محصولات معرفی می‌شود و در اثر آن بهره‌وری عوامل تولید افزایش می‌یابد، به تبع آن سطح تولید کل اقتصاد نیز افزایش می‌یابد. مثلاً در زمینه کشاورزی، استفاده از ماشین‌آلات صنعتی برای کشت و زراعت محصولات، موجب افزایش بهره‌وری عوامل تولید‌شده و به تبع آن حجم تولیدات در این حوزه نیز افزایش می‌یابد. یا زمانی که کشاورزان آموزش‌های لازم را کسب کنند و به جای استفاده از روش‌های سنتی و همچنین بذرهای عادی، روی به استفاده از روش‌های نوین و همچنین بذرهای اصلاح‌شده بیاورند، آنگاه سطح تولیدات آنها نیز افزایش می‌یابد.

یکی دیگر از عوامل مربوط به شوک‌های سمت عرضه اقتصاد را می‌توان رفع محدودیت‌های ساختاری و نهادی تولید دانست، که تا پیش از این مانع افزایش سطح تولیدات می‌شدند. از جمله محدودیت‌های ساختاری و نهادی می‌توان به تحریم‌های اقتصادی، موانع قانونی بر سر راه حقوق مالکیت و... اشاره کرد. به عنوان مثال زمانی که یک کشور با تحریم اقتصادی مواجه می‌شود، جریان ورود و خروج کالاها و خدمات به آن دچار اختلال می‌شود و این موضوع تاثیری مستقیم بر سطح تولیدات می‌گذارد. اگر تولیدات یک کشور را در دو گروه کالاها و خدمات صادراتی و کالاها و خدمات وارداتی طبقه‌بندی کنیم، تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر این دو گروه از کالاها و خدمات قابل بیان خواهد بود. در مورد کالاها و خدمات صادراتی، با وضع تحریم‌های اقتصادی، جریان خروجی آنها به کشورهای دیگر دچار اختلال شده و هزینه‌های متعددی را بر تولیدکنندگان کالاها و خدمات صادراتی تحمیل می‌کند. واکنش تولیدکنندگان نیز به این هزینه‌ها، کاهش سطح تولیدات‌شان است. از سوی دیگر، در اثر تحریم‌های اقتصادی، جریان واردات کالاها و خدمات، از جمله کالاها و خدمات واسطه‌ای و سرمایه‌ای (که در تولید سایر کالاها و خدمات از آنها استفاده می‌شود)، کاهش می‌یابد. در نتیجه تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند به سیاق گذشته اقدام به تامین کالاها و خدمات واسطه‌ای و سرمایه‌ای‌شان بکنند و هزینه‌های متعددی بر آنها تحمیل می‌شود که نتیجه این هزینه‌ها، چیزی جز کاهش سطح تولیدات نیست. حال اگر تحریم‌های اقتصادی برداشته شوند، هزینه‌هایی که عنوان شد نیز به شدت کاهش می‌یابند و در نتیجه مجدداً سطح تولیدات افزایش می‌یابد.

عامل دیگری که به آن اشاره شد، محدودیت‌های قانونی مربوط به حقوق مالکیت است. در دنیایی که تحرک سرمایه و نیروی کار وجود دارد، تولیدکنندگان مکان‌هایی را برای تولید محصولات‌شان انتخاب می‌کنند که شرایط مساعدتر و هزینه‌های کمتری را داشته باشند. یکی از عوامل تعیین‌کننده شرایط مساعد تولید، توجه کشورها به حقوق مالکیت است. هر چه زمینه‌های قانونی و حقوقی برای دفاع از حقوق مالکیت در یک کشور مساعدتر باشد، به تبع آن انگیزه تولیدکنندگان برای تولید در آن کشور نیز افزایش خواهد یافت و برعکس.

یک نکته مهم که باید به آن توجه کرد این است که اثر شوک‌های حقیقی سمت عرضه اقتصاد، بر خلاف شوک‌های پولی و سمت تقاضای اقتصاد، در بلندمدت ظاهر می‌شود.

وضعیت ایران

بر اساس گزارش اخیری که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در بهار سال 1393 مثبت شده است. با توجه به تمام مطالبی که اشاره شد، اگر عامل مثبت شدن رشد اقتصادی در ایران، بیشتر شوک‌های حقیقی سمت عرضه اقتصاد باشد تا شوک‌های پولی سمت تقاضا، آنگاه می‌توان انتظار پایداری این رشد اقتصادی مثبت را در آینده نیز داشت. ولی اگر برعکس این موضوع اتفاق افتاده باشد، آنگاه ممکن است دیر یا زود اثر شوک‌های پولی سمت تقاضا از بین بروند و در نتیجه رشد اقتصادی مجدداً کاهش یابد.

 

[xms]

خطرات پیش روی اقتصاد جهان از نگاه صندوق بین المللی پول
اقتصاد > جهان - اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول اعتقاد دارد که اروپا و خاورمیانه همزمان اقتصاد جهان را تهدید می کنند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، الیویر بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول، اعتقاد دارد که اکنون سه خطر عمده اقتصاد جهان را تهدید می کنند و می توانند روند رو به رشد آن را متوقف سازند. این اقتصاددان از نرخ پایین بهره در اقتصادهای توسعه یافته، ناآرامی های خاورمیانه و اقتصاد منطقه یورو به عنوان اصلی ترین خطرات پیش روی اقتصاد جهان نام می برد. او اعتقاد دارد که پایین بودن نرخ بهره در اقتصادهای توسعه یافته سرمایه گذاران را با این بی اطمینانی مواجه ساخته که چه زمانی سیاست های مربوط به نرخ بهره تغییر می کند.

همچنین او اعتقاد دارد که اگرچه بحران امنیتی در خاورمیانه و اوکراین تاکنون تاثیر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد جهان نگذاشته باعث بی ثباتی در بازار انرژی نشده است اما ممکن است که تاثیر این تحولات در آینده بیشتر شود و اقتصاد جهان تحت تاثیر قرار بگیرد. الیویر بلانچارد از بحران منطقه یورو به عنوان سومین تهدید علیه اقتصاد جهان نام می برد. او اعتقاد دارد که ممکن است تقاضا در منطقه یورو (مجموعه کشورهایی که از واحد پولی یورو استفاده می کنند) بیش از این کاهش یابد و نرخ تورم نیز در این منطقه منفی شود که به معنی کاهش قیمت ها است. هرچند که بسیاری اعتقاد دارند که منطقه یورو اکنون در مسیر بهبود قرار دارد اما خطر دوباره غلتیدن منطقه یورو به ورطه رکود را نباید نادیده گرفت. اتفاقی در صورت وقوع اقتصاد جهان را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

[xms]

پرداخت 765 ميليارد ريال يارانه بليت اتوبوس و مترو
معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از پرداخت مرحله دوم يارانه بليت حمل و نقل عمومي شهري سال 93 به ميزان 765 ميليارد ريال به حساب شهرداري ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امامي امين با بيان خبر فوق گفت: از اين اعتبار 505 ميليارد ريال بابت يارانه بليت اتوبوسراني هاي درون شهري به سازمان هاي اتوبوسراني و حمل و نقل همگاني شهرداري ها پرداخت شد.

وي در ادامه گفت : در مرحله دوم پرداخت يارانه بليط حمل و نقل عمومي شهري سال جاري ، 260 ميليارد ريال به قطار شهري ها اختصاص يافت كه سهم متروي تهران حدود 249 ميليارد ريال و سهم متروي مشهد بالغ بر 11 ميليارد ريال بود.

امامي امين ياد آوري كرد : يارانه بليت اتوبوس و مترو براساس ميزان جا به جائي مسافر و تعداد ناوگان حمل و نقل عمومي شهرها اختصاص داده مي شود.

وي در ادامه گفت : در سال 93 تاكنون1610 ميليارد ريال (بالغ بر161 ميليارد تومان) يارانه بليت حمل و نقل عمومي شهري ، شامل اتوبوس و مترو ، به شهرداري ها پرداخت شده كه در مجموع سهم اتوبوس 1090 ميليارد ريال و سهم مترو 520 ميليارد ريال بوده است.

 

[xms]

قائم مقام وزیر جهاد مطرح کرد؛

بازار روسیه فرصتی برای جهش صادرات ایران/ باید از شرایط استفاده کنیم
قائم مقام وزیر کشاورزی با اشاره به فرصت به وجود آمده برای توسعه صادرات ایران به بازار روسیه گفت: محصولات شیلاتی اعم از ماهی، میگو و محصولات لبنی گوشت، تخم مرغ، محصولات کشاورزی، خشکبار و حبوبات؛ مهم ترین محصولاتی است که ایران می تواند به این کشور صادر کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن یونس سینکی با تاکید بر اینکه روسیه فرصتی برای گسترش صادرات ایران به شمار می آید گفت: روسیه یک فرصت برای گسترش تجارت خارجی ایران است و اگر از فرصت پیش آمده استفاده درست نکنیم، تجربه تلخ از دست دادن سایر فرصت های تجاری باز هم در کشور تکرار خواهد شد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در همایش کاربردی تجارت با روسیه اظهارداشت: بازار روسیه یک بازار پیچیده است که اتفاقات اخیر در این کشور، بازار یادشده را پیچیده تر کرده است. وی با بیان اینکه روسیه بزرگترین مصرف کننده اتحادیه اروپا به شمار می رود تصریح کرد: هم اکنون این کشور واردات مواد غذایی از اروپا را ممنوع کرده که این موضوع حجم سنگینی از خسارات را به بازار اروپا تحمیل کرده که این امر موقعیت جدیدی برای گسترش روابط تجاری بین ایران و روسیه به وجود آورده است.

سینکی همچنین با اشاره به موقعیت منطقه ای دو کشور و قرار گرفتن ایران در کریدور شمال جنوب اظهارداشت: اگر بتوانیم موانع بر سر راه صادرات را برداریم ظرفیت خوبی برای کشور ایجاد خواهد شد.

وی بیان داشت: در این خصوص باید به نکات مهمی توجه کرد که یکی از آنها رفع مشکلات مربوط به ضوابط بهداشتی جهت صادرات محصولات دامی و شیلاتی است تا نظر طرف روسی از جانب سازمان جهان پزشکی ایران جلب و انعکاس توافقنامه بهداشتی، قرنطینه ای بین طرفین برای محصولات دامی به روسیه تدوین شود؛ ضمن اینکه اکنون پروتکل مربوطه در این خصوص تحویل طرف روسی شده است.

این مقام مسئول در وزارت کشاورزی درباره عمده محصولات ممنوع شده وارداتی از مبادی کشورهای اروپایی به روسیه گفت: گوشت قرمز، مرغ و ماهی، میگو، خرچنگ، انواع محصولات لبنی، سبزیجات و خشکبار عمده محصولاتی بودند که از اروپا به روسیه صادر می شد، اما اکنون واردات این محصولات از اروپا به روسیه ممنوع شده است.

قائم مقام وزیر کشاورزی ادامه داد: اکنون مهم ترین محصولی که ایران می تواند به عنوان مزیت در بخش کشاورزی به روسیه صادر کند شامل محصولات شیلاتی اعم از ماهی، میگو و محصولات لبنی گوشت، تخم مرغ، محصولات کشاورزی، خشکبار و حبوبات است.

وی گفت: از طرف دیگر می توان در مقابل، کالاهای اساسی مورد نیاز خود نظیر گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا و الوار را از روسیه وارد کنیم. سینکی انعقاد مبادلات تجارت آزاد و توافقات منطقه ای میان ایران و روسیه را یکی دیگر از مواردی دانست که می تواند به مبادلات تجاری دو کشور سرعت قابل توجهی دهد.

سینکی تاکید کرد: در این وزارتخانه با توجه به ظرفیت مستعد منابع آب و خاک در روسیه می توان به کشت فراسرزمینی روی آورد که مزیت های زیادی را برای کشور به دنبال دارد. همچنین رفع مشکلات حمل و نقل جاده ای و دریایی به ویژه برای کالاهای فسادپذیر نیازمند توسعه ناوگان حمل و نقل یخچال دار است چرا که بیشترین هزینه مربوط به این بخش است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد با بیان اینکه توسعه صادرات محصولات با برند حلال و ایجاد مرکز تجاری ایران از دیگر موارد مورد توجه ایران و روسیه برای گسترش روابط تجاری است افزود: اخذ امتیازات صادراتی از روسیه در مقابل واردات آهن آلات و خدمات برای تسهیل و ایجاد توازن تجاری بین دو کشور بسیار موثر است.

سینکی خاطرنشان کرد: باید راهبردی در نظر گرفته شود تا جلوی رفتارهای غیرحرفه ای و فعالیت دلالان در مسیر مبادلات تجاری گرفته شود چرا که نتیجه ای جز صدمه زدن به بازار صادراتی و ماندگاری در این بازار نخواهد داشت.

 

[xms]

مجلسی ها و طرح جدید مبارزه با "ماهواره": وکلایی که موکلان خود را "مجرم" می کنند!
اگر به این نماینده ها باشد، احتمالاً فردا قانون می گذارند که اگر همسایه ای حجابش را رعایت نکرد ، یا صدای موسیقی خانه اش بلند بود ، یا در خانه اش حرف های سیاسی مجرمانه زد ، بقیه همسایه ها فوراً مراتب را باید به پلیس گزارش دهند و رسید بگیرند و الّا خودشان مجزم هستند و باید دادگاهی شوند!

​

عصرایران ؛ جعفر محمدی - در ادامه طرح های یک جریان خاص در مجلس شورای اسلامی، این بار تعدادی از نمایندگان طرحی را تهیه کرده اند که در صورت تصویب، مدیران ساختمان ها موظف می شوند به ساکنان واحدهای دارای ماهواره تذکر کتبی بدهند و اگر ساکنان مذکور ظرف مدت یک ماه اقدام به جمع آوری ماهواره های خود نکنند، مدیر ساختمان محکوم به جزای نقدی خواهد شد.

در این باره نکاتی چند قابل ذکر است:

1 - نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی، دستکم حدود سه سال سابقه قانونگذاری دارند. البته تعدادی از آنها نیز که در دوره های قبل نیز در مجلس بوده اند، تجربه بیشتری در این باره دارند. بنابراین انتظار می رود دانش حداقلی از الزامات وضع قانون در جامعه را داشته باشند.
چند نمونه از این الزامات اولیه و بدیهی عبارتند از:

- قانون باید مقبولیت عمومی داشته باشد.
- قانون باید قابلیت اجرا داشته باشد.
- قانون باید به قوام اجتماعی منجر شود.

حال نمایندگانی که وقت مجلس را صرف طراحی این پیش نویس کرده اند را دعوت می کنیم که اندکی در این باره اندیشه کنند که طرح شان کدام از این سه ویژگی اولیه را دارد؟

به نظر خودشان چند درصد از مردم (موکلان همین افراد)، با چنین طرحی موافق هستند؟ اگر جواب قاطعی برای این پرسش ندارند، با استفاده از توان علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از مردم در این باره نظرخواهی کنند تا بدانند که چقدر با عموم مردم ایران و دغدغه های آنها، فاصله فکری دارند.

از نظر قابلیت اجرا هم کاملاً مشخص است که این طرح، حتی در صورت تبدیل به قانون نیز از همین الان محکوم به شکست است. وقتی طبق اعلام مقامات رسمی 71 درصد مردم تهران و 60 درصد مردم کل کشور ماهواره دارند (لینک منبع: 2 و 1) چگونه می توان با قریب به 50 میلیون شهروند ایرانی جنگید؟ اگر چنین طرح هایی موفق بودند که روز به روز بر تعداد تماشاگران ماهواره ها افزوده نمی شد.

سوال مشخص از نمایندگانی که این طرح را ارائه داده اند این است که اساساً چرا طرحی می دهند که هر آدم عاقلی شکست قطعی آن را پیش بینی می کند و چرا وقت خود و مجلس و مردم و نهادهای اجرایی و انتظامی و قضایی کشور را می گیرند؟!

از منظر قوام اجتماعی نیز این طرح، به شدت تنش زا و قوام زداست زیرا ناخواسته، ایجاد اختلاف بین مردم را هدف گیری کرده است. این که مدیر ساختمان به همسایه ها تذکر کتبی بدهد و بعد هم علیه آنها به پلیس گزارش ارسال کند، معنایی جز به جان هم انداختن مردم ندارد، هر چند که در عمل مردم وقعی به این قانون (در صورت تصویب) نخواهند گذاشت.

واقعاً شرم آور است که نمایندگانی که به نام مردم به مجلس رفته اند، در اندیشه ایجاد نزاع و اختلاف بین همسایه ها هستند. وانگهی مگر مدیر ساختمان، نماینده حکومت یا مأمور قانون یا ضابط قضایی است که گزارش همسایه هایش را به پلیس بدهد؟!

اگر به این نماینده ها باشد، احتمالاً فردا قانون می گذارند که اگر همسایه ای حجابش را رعایت نکرد یا صدای موسیقی خانه اش بلند بود یا در خانه اش حرف های سیاسی مجرمانه زد بقیه همسایه ها فوراً مراتب را باید به پلیس گزارش دهند و رسید بگیرند و الّا خودشان مجزم هستند و باید دادگاهی شوند!

2 - در جهان امروز، کوشیده می شود تا حد امکان جرم زدایی شود یعنی تعداد جرایمی که مجازات کیفری دارند را کم کنند یا حداقل، مجازات های آنها را به تنبیهات اداری و مدنی و انتظامی کاهش دهند زیرا تورم کیفری، یکی از مشکلاتی است که ممکن است جوامع بدان مبتلا شوند (لینک منبع) ؛ با این حال، جریانی که متأسفانه از روندهای علمی در جهان راجع به "جرم انگاری" غافل است، همچنان می کوشد هر روز فعل یا ترک فعل جدیدی را "جرم" بنامد و تعداد بیشتری از مردم را در دایره مجرمان قرار دهد!

آقایان و خانم های نماینده! باور کنید برای شما و کشور، هیچ افتخاری در این نیست که تعداد بیشتری از مردم، از نظر قوانینی که وضع می کنید، مجرم شناخته شوند. وظیفه وکیل، رفع اتهام از موکل است اما گویا وکلای حاضر در مجلس، اصرار دارند کاری کنند که موکلان شان عملاً تبدیل به مجرم شوند.

3 - این طرح، نه تنها مردم آزار است بلکه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را نیز خواهد آزرد. همین الان نیروی انتظامی زیر بار مسؤولیت های سنگینی که از مرزداری و مبارزه با قاچاقچیان گرفته تا کشف جرائم و تعقیب متهمان و ... قرار دارد و قوه قضائیه نیز با ورود سالانه 6 میلیون پرونده جدید به دادگاه ها دست و پنجه نرم می کند. در چنین شرایطی، افزودن چند جرم جدید و بی خاصیت، چیزی جز سنگین تر کردن بار پلیس و دستگاه قضایی نیست که البته سودی به هم به حال جامعه ندارد.

امید که نمایندگان محترم، قبل از دادن چنین طرح هایی بیشتر اندیشه کنند و مردم نیز در هنگام انتخاب نمایندگان خود در مجلس دقت بیشتری نمایند تا شاهد طرح های اینچنینی نباشیم.

 

[xms]

کدام بانک ۸۳ درصد سرمایه خود را تبدیل به ملک کرد؟

جوان در گزارشی از بررسی چرایی بنگاه‌دار شدن بانک‌ها در میزگرد خانه اقتصاد با تیتر «حبس ۸۳ درصد سرمایه یک بانک در ملک!» نوشته است: نرخ بالای سود در بانک‌ها تنها به ضرر مردم نیست بلکه بانکدار‌ها نیز بر این باورند که وقتی قیمت تمام شده پول کمتر باشد، به نفع آن‌ها هم هست و مجبور به بنگاه‌داری‌های سخت و پیچیده نیستند. با این حال بخش خصوصی بر این باورند که اگر‌چه بانک‌ها در اثر تحریم و معوقات به سوی بنگاه‌داری سوق داده شده‌اند اما باید به تدریج و با برنامه از بنگاه‌داری فاصله گرفته و به انجام وظیفه خود بازگردند و وظیفه تأمین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده بگیرند.

به گزارش «جوان» این‌ها بخشی از نظراتی است که در میزگرد «‌خانه اقتصاد ایران» مطرح شد و طرفین دعوای همیشگی بانک‌ها و مؤسسات مالی با فعالان سایر بخش‌های اقتصادی حول یک میز به طرح موضوع پرداختند.

نجفی، کار‌شناس مسائل بانکی در این نشست با تأکید بر اینکه بانک‌ها بر اساس صورت‌های مالی خودشان بین ۴۰ تا ۷۰ درصد سود داده‌اند، گفت: بر اساس اسناد رسمی بانک‌ها یک بانک ۸۳ درصد سرمایه خود را به ملک و ۱۷ درصد را به عملیات بانکی اختصاص داده است و ۴۲ درصد سود به دست آورده است.

وی افزود: بانک‌ها مقدار زیادی از پول مردم را تبدیل به اوراق مشارکت کرده‌اند و برخی را به صورت حساب ارزی در خارج کشور نگه داشته‌اند.

صدری، کار‌شناس مسائل بانکی نیز گفت: بر اساس قوانین حداکثر کفایت سرمایه بانک‌ها ۱۵درصد است یعنی از ۱۰۰ درصد سرمایه ۱۵‌درصد حداقل متعلق به صاحبان بانک است و حداقل ۸۵ درصد باید متعلق به مردم باشد ولی متأسفانه ۱۵ تا ۲۵‌درصد از چرخه پولی خارج از چرخه نظارت بانک مرکزی است و این نشان‌دهند‌ه این است که حتی شورای پول و اعتبار هم به اندازه کافی بر مسأله بانک‌ها نظارت ندارد.

مدیرعامل مؤسسه اعتباری کوثر نیز در این میزگرد به نمایندگی از سیستم بانکی با بیان اینکه بر‌خلاف تصور عامه نرخ سود سپرده و به تبع آن سود تسهیلات پایین برای بانک‌ها سود بسیار بیشتری دارد، گفت: نرخ بهره بالا خود معلول تورم است.

عیسی رضایی افزود: اختلاف نرخ سود تسهیلات و سود سپرده‌های مردم بسیار کم است و بانک‌ها و مؤسسات در فضای کنونی اقتصاد مجبورند ‌برای جبران سود به سراغ بنگاه‌داری بروند.

وی همچنین بالا بودن نرخ پول را ناشی از قوانین بانک مرکزی دانست و گفت نرخ جریمه اضافه برداشت را ۳۴ درصد تعیین کرده است و این خود منشأ‌یی برای افزایش نرخ تورم است.

وی یکی از مشکلات بانک‌ها را بهره‌وری پایین بنگاه‌ها و صنایع بزرگ ایران دانست و افزود: در شرایطی که بهره‌وری بنگاهی پایین است طبیعی است که بانک‌ها تمایل زیادی به وام دادن نداشته باشند. رضایی مشکل دیگر بانک را مسأله وام‌هایی دانست که به جای استفاده در صنعت در بخش ساختمان به کار گرفته شده است.

مدیرعامل مؤسسه مالی اعتباری کوثر اعلام کرد برای واگذاری بنگاه‌های بانک‌ها به بخش خصوصی، نیاز به بخش خصوصی قوی است ولی بخش خصوصی فعلی حتی حاضر نیست در بورس وارد شود و صورت‌های مالی‌اش را شفاف کند که بانک‌ها بپذیرند که می‌توانند به این شرکت‌ها اطمینان کنند.

عباس وطن‌پرور بر خلاف رضایی بر این باور است که جریمه در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی برای این است که از پول پرقدرت در شرایط تورمی کاسته شود.

وی تأکید کرد: بانک خصوصی هیچ وقت برای رقابت با بانک دولتی ایجاد نشد بلکه بنگاه‌هایی برای تأمین نقدینگی خودشان، بانک ایجاد کردند تا منابع مالی را برای بنگاه‌های خود تأمین کنند و دولت اجازه نمی‌دهد بانکی ایجاد شود که بر اساس نرخ بهره با بقیه بانک‌ها رقابت کند.

این فعال اقتصادی افزود: مشکل اصلی بانکداری قانون بانکداری بدون ربا است که انحصار پول ایجاد کرده است. وی تأکید کرد در ژاپن از پول در بانک‌ها مالیات دریافت می‌شود تا جلو تنبلی و دریافت پول بدون کار جلوگیری شود.

ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران با طرح موضوع اعلام کرد که مخالف بنگاه‌داری بانک‌ها است و معتقد است که بانک باید به بانکداری و بنگاه باید به بنگاهداری بپردازد.

به گفته جمیلی در حال حاضر بانک مرکزی دستورالعملی در این رابطه صادر کرده است ولی نباید این کار سریع انجام شود و نیاز به کار کار‌شناسی دارد چراکه بانک‌ها یکروزه بنگاه‌دار نشدند که یکروزه بخواهند همه بنگاه‌های خود را واگذار کنند بلکه باید برای این موضوع هم برنامه داشت. رئیس خانه اقتصاد ایران افزود: نقش بانک در تمام دنیا برای رشد اقتصادی کشور تعیین‌کننده است و ما نمی‌توانیم خود را از بقیه دنیا جدا کنیم.

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد نیز با بیان اینکه کاهش نرخ سود دستوری عامل اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها است، گفت: بدهی بانک مرکزی و دولت به بانک‌ها، معوقات بانکی که اکثراً دولتی بود و تحریم از جمله عوامل دیگر حرکت بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری است.

وی افزود: ضعف قانون هم به بانک‌ها اجازه ورود داد و اولین بنگاه‌ها کارگزاران بورس بودند و خود سیستم بانک‌ها را به این سمت هدایت کرد.

به گفته دانشمند این موضوع عاملی برای رکود تورمی و نابودی بنگاه‌های کوچک بود چراکه این نهاد‌ها توان مالی کافی را نداشتند.

دبیرکل خانه اقتصاد پیامد این بنگاه‌داری را رانت‌خواری دانست و تأکید کرد البته بانک‌ها خودشان یک بنگاه اقتصادی هستند که باید سود کنند تا ورشکسته نشوند.

 

[xms]

با حضور مدیرعامل رجاء انجام شد
راه‌اندازی قطار ریل‌باس تهران -کرج با حضور ۲۰۰ دانش‌آموز از ایستگاه راه‌آهن تهران
قطار ریل‌باس مسیر تهران-کرج، لحظاتی پیش با حضور مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجاء در اولین سیر خود به کرج، بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز مقطع ابتدایی را در این مسیر جابه‌جا کرد.

• 
  ‌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در راستای کاهش بار ترافیکی در محور تهران - کرج، قطار ریل‌باس «ارم» از وز چهارشنبه 16 مهرماه در مسیر تهران – کرج راه‌اندازی شد.
  
  ‌این اقدام در راستای افزایش سهم حمل و نقل ریلی از حمل و نقل عمومی و توسعه قطارهای حومه‌‌ای و کاهش مصرف سوخت و انرژی صورت گرفته است.
  
  این قطار در دو ایستگاه راه‌آهن تهران و کرج اقدام به سوار و پیاده کردن مسافر می‌کند.
  
  در مراسم امروز بیش از 200 دانش‌آموز مقطع ابتدایی شهر تهران به عنوان اولین مسافران این قطار در روز جهانی کودک جابه‌جا می‌شوند و گروه های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در داخل قطار، به صورت رفت و برگشت، برای دانش‌آموزان برنامه فرهنگی اجرا خواهند کرد.
  
  همچنین با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شرکت حمل و نقل ریلی رجاء، هدایای فرهنگی به دانش‌آموزان این قطار اهدا می‌شود.
  
  بنابراین گزارش قطار ریل‌باس «ارم» با ظرفیت 336 نفر روزانه 2 بار به صورت رفت و برگشت در مسیر یاد شده تردد می‌کند و بلیت آن به روش آنلاین یعنی عرضه در مراکز فروش بلیت قطار ، اینترنتی و با صدور قبض در داخل قطار انجام می‌شود.
  
  این قطار با مدت زمان سیر 45 دقیقه همه روزه ساعات‌ 6 صبح و 17:35 عصر از کرج حرکت کرده و ساعات 16:30 و 19:00 عصر هر روز از تهران مراجعت می‌کند.
  
  ریل باس‌های «ارم» بدون نیاز به لکوموتیو و به صورت خود کشش بوده و با حداکثر سرعت 120 کیلومتر بر ساعت برای مسیرهای کوتاه و حومه‌ی شهرهای بزرگ استفاده می‌شود.
  
  سرعت مناسب، ایمنی بسیار بالا، آلودگی کمتر محیط زیست و قابلیت جابه‌جایی انبوه مسافر از دیگر مزایای را‌ه‌اندازی ‏ ریل‌باس‌ها است.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[xms]

احاطه خیابان‌های شهر از شعب بانکها/ هر 3000 نفر یک شعبه


تعداد شعب بانکها در حالی هر روز با برپایی ساختمانهای لوکس و رنگارنگ در هر خیابان و محلی افزایش می‌یابد که در کنار هزینه‌های سنگین بنای آنها به نظر نمی‌رسد بهره‌وری و کارایی چندانی هم برای شبکه بانکی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مدتهاست که با توسعه بانکها به ویژه افزایش بی رویه بانکهای خصوصی شاید بیش از برخی فروشگاهها و مراکز خرید، شعب بانکی در دسترس مردم قرار دارند.

بنابر آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان سه ماهه ابتدایی سال جاری با فعالیت حدود 34 بانک و موسسه اعتباری بیش از 20 هزار شعبه در سطح کشور قرار دارد که البته اگر شعب موسسات اعتباری غیر مجاز و خارج از نظارت و آمار بانک مرکزی به آن اضافه شود رقم قابل تامل تر خواهد بود.

براین اساس با توجه به آخرین آمار مرکز آمار اگر جمعیت کشور در حدود 77 میلیون و 500 هزار نفر در نظر گرفته شود، برای هر 3800 نفر در کشور یک شعبه بانکی وجود دارد که با احتساب شعب موسسات اعتباری این تعداد کمتر هم خواهد شد.

در عین حال که در بین آمار 77 میلیونی جمعیت کشور به طور طبیعی افراد بالای 18 سال به بانک مراجعه می‌کنند که در این حالت باز تعداد کاربران شعب کاسته شده و به 3000 نفر و حتی کمتر هم برای یک شعبه می رسد.

این در حالی است که در اوایل سال گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانکها و موسسات اعتباری را به کاهش تعداد شعب به نسبت 20 درصد تعداد آنها موظف کرد.



شعبه‌های گرانقیمت اما بی بهره بانکها
اما گذری بر شعب بانکها در سطح شهر نشان می‌دهد که گاهی در برخی از آنها حتی تعدادی از باجه ها تعطیل بوده و به مشتریان خدمات دهی نمی شود و یا اینکه آنقدر شعبه فضای کوچکی دارد که تنها تعداد محدودی مراجعه کننده را پاسخ می دهد در عین حال که در برخی موارد به دلیل تعدد شعب بانکهای مختلف و یا یک بانک، آنهم در محل‌هایی که تجاری نبوده و یا منابع کافی سپرده نمی‌شود امکان پرداخت تسهیلات به دلیل نبود سرمایه وجود ندارد به عبارتی بانکهای بسیاری از مناطق فقط به جمع کننده پول مردم و بالابردن سود خود تبدیل شده و کارایی چندانی نه تنها برای **** بانکی بلکه برای مردم هم ندارند.

این را هم باید یادآور شد که گاهی برخی از بانکها شعبه‌های خود را با هزینه های بالا و خیابانهای گرانقیمت شهر نیمه کاره و یا حتی تکمیل شده اما خالی رها می کنند.

همچنین افزایش بی رویه شعب بانکی در کنار هزینه های بالایی را که برای صاحبان آنها به همرا داشته و اغلب به سرمایه های خوابیده و بدون کارایی تبدیل شده است موجب می شود که به اذعان مدیران عامل بانکها نظارت بر آنها نیز به درستی انجام نشود. مدتی پیش بود که مدیر عامل یکی از بانکهای دولتی در مقابل انتقاد نسبت به تخلفات برخی شعب عنوان کرد که با وجود چند هزار شعبه، طبیعی است که تخلفی هم وجود داشته و نظارت بر تمامی آنها برابر نباشد. چرا که حتی اگر قرار باشد هر روز هم به یکی از شعب رسیدگی شود چند سال یک بار نوبت به یک شعبه خواهد رسید!



بانکها اقتصاد را فرا گرفته اند
اما کارشناسان هم ضمن انتقاد به رشد قارچ گونه بانکها بر این اعتقادند که تعداد بانک و شعب آنها در ایران فراتر از استاندار جهانی رفته و اقتصادی مانند اقتصاد ایران ظرفیت این همه بانک را ندارد.

در همین رابطه حمید اشرف زاده -کارشناس- با بیان اینکه وظیفه بانکها پمپاژ پول در زمان رکود و جمع آوری آن در زمان تورم است، گفت: اما متاسفانه بانکهای ما هر گاه که بخواهند و هر تصمیمی که خود صحیح دانسته و به سودآوری آنها می انجامد، می گیرند و پول را به اقتصاد تزریق و یا از آن دریغ می کنند.

وی با انتقاد از گسترش بانکهای خصوصی گفت: این بانکها حتی از ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده خود خودداری کرده و شفافیت اطلاعاتی ندارند و یا اینکه دائم در حال رقابت برای دریافت سود بیشتر در مقابل پرداخت تسهیلاتی که اغلب مشخص نیست در کجا سرمایه گذاری می شود هستند.

این کارشناس با بیان اینکه کار برخی از بانکها و شعب این شده که در کنار هر خیابانی شعبه تاسیس کرده و محلی برای سودآوری دایر کنند، بیان کرد:آنچه که مشهود است اغلب وام ها و منابع خود را نیز خارج از نوبت و قانون به افراد سفارش شده می پردازند و در مقابل اغلب متقاضیان واقعی و بخش مولد پاسخی جز عدم توان پرداخت ندارند و وام دهی آنها در جایی است که بدانند برای آنها سود کلانی را به همراه دارد چراکه نمی توان باور کرد که بانکی سود سپرده بالای 25 درصد بدهد. اما درآمد حاصل از ارائه تسهیلات خود را از طریق وام دهی به بخش های تولیدی آنهم در شرایط رکودی که تولید وجود ندارد بدست آورد.



وعدهای تحقق نیافته بانک مرکزی


اما این اظهارات و انتقادات در حالی مطرح می شود که تهرانفر-معاون نظارتی بانک مرکزی- عنوان می کند که خواسته و یا ناخواسته و حتی بدون دخالت بانک مرکزی شعب بانک‌ها در حال کاهش است، چرا که اکثر آن‌ها از ابزار مدرن الکترونیکی برای ارائه خدمات استفاده می‌کنند که موجب کاهش شعب فیزیکی آن‌ها شده است.

تهرانفر این را هم گفته که شعب بانک‌ها به طور کامل حذف نمی‌شوند، چرا که اولا یکسری از آن‌ها دولتی بوده و بنا بر قانون باید دایر باشند که نشان از حضور دولت در بانکداری خواهد بود همچنین سایر بانک ها هم برای بیان حضور خود باید شعبه داشته باشند.

به گزارش ایسنا، در حالی هشدارها نسبت به گسترش بی رویه بانکها و شعب آنها از سوی کارشناسان و صاحبنظران بانکی و اقتصاد مطرح می شود که با وجود بخشنامه قبلی بانک مرکزی و تذکرات مقامات این بانک باز هم روند ایجاد شعب ادامه داشته و به مانند سایر بخشنامه‌های بانک مرکزی مورد بی توجهی قرار گرفته است.



انتهای پیام

 

[xms]

مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار تشریح کرد
جزئیات آیین‌نامه طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار گفت: فراهم کردن زمینه انتقال دانش به بنگاه اقتصادی و ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در افراد تحصیل‌کرده از اهداف طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.

• 
  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی، آیین‌نامه **** هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی با حضور کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
  
  محمد کارگر مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه اظهار داشت: این طرح جزو مصوبات شورای عالی اشتغال است که در دولت ملزم هستیم آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن را مورد بازنگری قرار دهیم و شرایط بازار کار و حجم فارغ‌التحصیلان اهمیت این موضوع را دو چندان کرده است.
  
  وی در ادامه با اشاره به اهداف این طرح اظهار کرد: افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش‌آموختگان از طریق انتقال مهارت، تجربه و دانش موجود در بنگاه‌های اقتصادی، فراهم کردن زمینه انتقال دانش از دانش‌آموخته به بنگاه اقتصادی و ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در افراد تحصیل کرده از اهداف این طرح است.
  
  کارگر با بیان اینکه دانش‌آموختگان بیکار دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش این طرح هستند، بیان کرد: در این طرح طول دوره کارورزی حداقل 6 ماه و حداکثر 12 ماه برای هر کارورز و به پیشنهاد واحد پذیرنده تعیین می‌شود .
  
  مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار ادامه داد: در صورت تصویب این آیین‌نامه کمک هزینه کارورزی ماهانه توسط واحد پذیرنده و دستگاه مجری به کارورز پرداخت می شود .
  
  وی تاکید کرد: میزان کمک هزینه کارورزی همه ساله توسط دستگاه ناظر پیشنهاد و پس از تصویب در شورای عالی اشتغال، جهت اجرا ابلاغ می‌شود .
  
  مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار درباره تفاوت‌های طرح قبلی با این طرح بیان کرد: در طرح تفصیلی قبلی در تعریف کارورز بیشتر به شرایط احراز اشاره شده بود این در حالی است که در آیین‌نامه جدید مفاهیم مربوطه پس از استاندارد سازی ارایه شده است.
  
  وی ادامه داد: در آیین‌نامه جدید شرایط احراز دانش‌آموخته بیکار برای برخورداری از مزایای این طرح، سپری شدن حداقل 6 ماه از تاریخ مدرک تحصیلی و ثبت‌نام در دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی و عدم سابقه شرکت در دوره کارورزی پیش‌بینی شده است.
  
  وی خاطرنشان کرد: در طرح جدید بیمه عمر و حوادث به بیمه حوادث تغییر و انعقاد قرارداد چهار ساله به یک‌ساله تغییر یافته است.
  
  کارگر اضافه کرد: با توجه به اینکه در طرح جدید روش‌های تامین منابع مالی مورد نیاز از محل‌های مختلف پیش‌بینی شده است بنابراین اجرای طرح افزایش می‌یابد.
  
  انتهای پیام/م
  

 

[xms]

وزیر اقتصاد مطرح کرد
۳ دلیل عمده بنگاه‌داری بانک‌ها/ رشد بخش‌های مختلف اقتصاد بعد از ۹ فصل
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ۳ دلیل عمده‌ای که بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری سوق داده است، گفت: در سه ماهه نخست امسال رشد بخش‌های مختلف اقتصادی برای نخستین بار و بعد از ۹ فصل مثبت شد.

• 
  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، علی طیب‌نیا شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: در سه ماهه نخست سال جاری رشد بخش‌های مختلف اقتصادی برای نخستین بار و بعد از 9 فصل مثبت شد و در حال حاضر رشد و ارزش افزوده بخش تولید در مسیر مثبت همراه با بهبود شاخص های کسب و کار ادامه دارد.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی در این برنامه که محور آن سیاست‌ها و اقدامات یکساله وزارت اقتصاد برای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، ایجاد ثبات و اطمینان در فضای کسب و کار و راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی متمرکز بود، با اشاره به اینکه دو مقوله مهم تورم و رکود و بیکاری بر قدرت خرید و وضعیت معیشتی مردم تاثیرگذارند، عنوان کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته شاهد تورم سنگین دو رقمی تا حد 45 درصد بودیم و با سیاست‌هایی که دولت یازدهم به صورت آگاهانه اتخاذ کرد، نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به زیر 15 درصد کاهش پیدا کرده و نرخ متوسط تورم نیز به زیر 25 درصد رسیده است.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نرخ فعلی تورم 22.3 است، عنوان کرد: تا پایان سال نرخ تورم را به زیر 20 درصد خواهیم رساند و در ادامه با اصلاحات ساختاری که انجام خواهیم داد نرخ تورم را تک رقمی خواهیم کرد.
  
  طیب‌نیا در ادامه یادآور شد: وقتی ما از تورم صحبت می‌کنیم منظور ما افزایش یا درصد رشد قیمت هاست. بعبارتی وقتی نرخ تورم کاهش می یابد به این معنی است که سرعت افزایش قیمت ها کاهش یافته است و دیگر شیب گذشته را ندارد.
  
  طیب‌نیا در ادامه به معضل رکود اقتصادی به عنوان دومین عامل تاثیرگذار بر قدرت خرید و معیشت مردم اشاره کرد و گفت: متاسفانه طی سال های 91 و 92، رشد اقتصادی کشور منفی بود به عبارتی اگر کل تولیدات جامعه و تلاش‌ها برای تولید کالا را جمع کنیم و اسم آن را تولید ناخالص داخلی بگذاریم، طی دو سال، تولید ناخالص داخلی 10 درصد و درآمد ملی 20 درصد کاهش یافته است و همین امر باعث کاهش درآمد گروه‌های کم درآمد و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
  
  وی با بیان اینکه از سال گذشته و با روی کار آمدن دولت یازدهم، اولویت اصلی اقتصاد، خروج از رکود و بهبود شرایط اقتصادی و کنترل قیمت ها تعریف شده، گفت: بدین منظور دولت سیاست هایی را با هدف ثبات اقتصاد کلان، کنترل نرخ تورم، ثبات نرخ ارز، برقراری آرامش در بازارها و ثبات نرخ سود بانکی، به اجرا درآورده و شرایط لازم برای خروج کشور از رکود را ایجاد کرده است.
  
  وی در پاسخ به این سوال مجری برنامه که چرا علی‌رغم وعده دولت در خصوص دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 3 درصد، تاکنون این هدف محقق نشده، عنوان کرد: دولت یازدهم از ابتدای شروع به فعالیت، عزم خود را برای مقابله با شرایط رکودی کشور جزم کرد و به دنبال دستور رئیس جمهوری مبنی بر تهیه یک بسته برای تحقق این سیاست، کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل شد که بازخورد اولیه و سریع این کارگروه، ارایه مصوبه 35 ماده‌ای برای رفع موانع تولید بود که با کمک بخش خصوصی نهایی شد و 17 شهریورماه سال گذشته یعنی کمتر از یک‌ماه از ایجاد کابینه دولت یازدهم، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به تهیه و تدارک برنامه‌های 100 روزه دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد با اولویت رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در این رابطه، دفتری با عنوان دفتر بهبود فضای کسب و کار در این وزارتخانه ایجاد شد که ماموریت آن تبیین و تحلیل مشکلات و موانع پیش روی بخش خصوصی و ارایه راهکارهای رفع موانع تولید بود.
  
  وی ادامه داد: ماحصل کار این دفتر، تصویب چندین مصوبه در دولت بود که متعاقبا این مصوبات به اجرا در آمد و تا حدودی کاهش هزینه های کسب و کار را به دنبال داشت.
  
  طیب‌نیا، از تدوین بسته سیاستی خروج از رکود تورمی به عنوان آخرین و مهمترین اقدام عملی دولت یازدهم برای افزایش رشد اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: ماحصل این اقدام، ارایه لایحه یک فوریتی با عنوان « لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای **** مالی کشور » بود که اواخر مردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با ذکر این مطلب که امروز آثار اجرای این سیاست‌ها و نتیجه همراهی مردم را داریم مشاهده می کنیم، گفت: در سال 91 ، نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد بود که در سال 92 به منفی 1.9 درصد افزایش پیدا کرد که بدین معناست که میزان مطلق رشد منفی در حال کاهش بوده و اقتصاد به تدریج در حال خروج از رکود است.
  
  وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال 93 ، نشانه های مثبتی در کسب و کار و فعالیت اقتصادی مشاهده شده ، افزود: تولید خودرو در سه ماهه نخست امسال 78.5 درصد، فولاد خام 11.9 درصد و محصولات پتروشیمی حدود 7.8 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش تولید داشته اند.
  
  طیب‌نیا ادامه داد: افزایش تولید درگروه های نفت و صنعت و معدن نیز از زمستان سال 92 شروع شد و نرخ رشد ارزش افزوده گروه نفت در زمستان سال 92 برای اولین بار پس از 8 فصل کاهش، روند افزایشی یافت و نرخ آن به 3.6 درصد رسید.
  
  وی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در زمستان سال 92 را پس از 7 فصل کاهش، مثبت و در حدود 0.8 اعلام کرد و گفت: رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز در سال 92 نسبت به سال قبل که 3.7 درصد بود، افزایش یافته است.
  
  طیب‌نیا، همچنین ارزش افزوده سرمایه گذاری را در زمستان سال 92 برای اولین بار پس از 7 فصل کاهش، مثبت و در حدود 3.8 درصد اعلام کرد.
  
  وی در ادامه به «شاخص کارآفرینی تثبیت شده» اشاره کرد و گفت: این شاخص که نشان می دهد چه درصدی از کارآفرینان کشور با بیش از 42 ماه سابقه دارند به فعالیت خود ادامه می دهند و حاکی از پایداری فعالیت اقتصادی است در سال 92 و بعد از چندین فصل کاهش، مثبت شده و یک درصد افزایش یافته است.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی، «شاخص قصد کارآفرینانه» را نیز یکی از شاخص های مهم سنجش وضعیت فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: این شاخص نیز در سال 92 افزایش قابل ملاحظه ای یافته که نشاندهنده تمایل فعالین اقتصادی به شروع کسب و کارهای جدید است.
  
  وی در مجموع اکثر حوزه‌های مهم اقتصادی را با افزایش رشد تولید عنوان کرد و گفت: فقط در چند بخش محدود از جمله سیمان به دلیل رکود بخش مسکن، شاهد کاهش نرخ رشد تولید بوده ایم. البته برآوردهای اولیه ما حاکی از آن است که در سه ماهه نخست امسال، نرخ رشد اقتصادی برای اولین بار بعد از حدود 9 فصل مثبت شده و امیدواریم تا انتهای سال این روند صعودی ادامه پیدا کرده و توان خرید مردم و وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد.
  
  طیب‌نیا در پاسخ به سوالی در این ارتباط که بسته خروج از رکود دولت چقدر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انطباق دارد، گفت: این بسته، یک بسته نیست بلکه در ادامه قابل اصلاح و تغییر است؛ یک برنامه جامع هم نیست؛ برنامه اصلاح ساختار هم نیست؛ بلکه یک برنامه کوتاه مدت است که قرار است ظرف دو سال اقتصاد کشور را از رکود خارج سازد.
  
  وی در ادامه گفت: این بسته سیاستی نشات گرفته از اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اصل 44 و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در حقیقت این سیاست ها، خطوط راهنما برای شکل گیری و تدوین این بسته هستند.
  
  طیب‌نیا با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد کشور را از آسیب و تکانه های خارجی در امان نگاه می دارد، گفت: در قالب این بسته، ساختار معیوب اقتصاد وابسته به نفت و شکننده در برابر تحریم ها را اصلاح کرده و در کوتاه مدت ، کشور را از رکود خارج خواهیم کرد. همچنین وابستگی ساختار بودجه به نفت را کاهش داده و سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه را ارتقای خواهیم داد. ضمن اینکه سهم درآمدهای صادرات غیر نفتی نیز باید به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
  
  وی با بیان اینکه مجموعه این سیاست‌ها و جهت گیری های مثبت باعث شد تا این بسته سیاستی با استقبال عمومی روبرو شود، گفت: لایحه خروج از رکود تورمی با همفکری و همراهی بخش خصوصی، نمایندگان مجلس، اقتصاددانان، اساتید دانشگاهی و با تعامل موثر با شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی تهیه شد و از همین رو با کمترین انتقاد همراه بود و در زمان ارایه به مجلس نیز، حتی یک نماینده مخالف نیز نداشت و با قید یک فوریت به تصویب مجلس رسید و هم اکنون تشریفات قانونی آن در حال طی شدن است.
  
  در ادامه، مجری برنامه سوالی در ارتباط با اینکه چرا بانک‌ها به سمت و سوی بنگاه‌داری حرکت می کنند، مطرح کرد که وزیر اقتصاد در پاسخ به وی گفت: یکی از مهمترین مشکلات بانک‌ها، مشکل تنگناهای اعتباری و کمبود منابع و به ویژه کمبود سرمایه در گردش است از این رو، رسالت بانک ها را تامین منابع برای بنگاه های اقتصادی تعریف کردیم و سعی کردیم مجموعه سیاست ها و راهکارهای لازم برای نقش آفرینی موثر بانک ها را به اجرا درآوریم.
  
  طیب‌نیا خاطر نشان کرد: بانک‌ها به سه دلیل عمده یعنی کمبود سرمایه، مطالبات بانک ها از بخش خصوصی و مطالبات بانک‌ها از دولت، به سمت بنگاه‌داری سوق پیدا می کنند به عبارتی بانک‌ها نسبت به کفایت سرمایه بانک ها که 8 درصد است فاصله جدی دارند و چیزی در حدود 80 هزار میلیارد تومان نیز مجموع مطالبات معوق **** بانکی کشور است.
  
  وی در ادامه به راهکارهای دولت برای وصول مطالبات بانکی اشاره کرد و گفت: ما در سیستم بانکی، بدهکاران را به دو دسته خوش حسابان و بدحسابان تفکیک کرده‌ایم با خوش‌حسابان مدارا خواهیم کرد و با بدحسابان که علی‌رغم تمکن مالی، تمایلی به پرداخت بدهی‌های خود ندارند، جدی برخورد خواهیم کرد.
  
  طیب‌نیا از ارایه فهرست بدهکاران عمده **** بانکی به قوه قضاییه خبر داد و گفت: در گام نخست بانک ها، مطالبات را از طریق وثایق بدهکاران وصول خواهند کرد.
  
  وی در خصوص مطالبات بانک‌ها از دولت نیز گفت: پیش‌بینی کرده‌ایم دولت بتواند بدهی‌های خود را با بانک مرکزی تهاتر کند و در نهایت دولت به یک بدهکار خوش حساب بدل شود.
  
  وی با بیان اینکه باور و اعتقاد دولت این است که وظیفه بانک ها به عنوان واسطه وجوه، جمع آوری سپرده های مردم و در اختیار دادن آنها به بخش خصوصی است ، گفت: دولت موافق بنگاه داری بانک ها نیست ، البته بنگاه داری بخشی از فعالیت بانک هاست که عمدتا فعالیت هایی از قبیل تملیک اموال و وثایق را شامل می شود. نکته دیگر آنکه این بنگاه ها توسط خود دولت به بانک ها واگذار شده که عمدتا زیانده هم هستند و بارها اعلام کرده ایم که دولت بیاید و بدهی خود را نقدا به **** بانکی پرداخت کند.
  
  طیب‌نیا در ادامه از برنامه سه ساله دولت برای کاهش بنگاه داری بانک ها خبر داد و گفت: در شرایطی که بانک ها در فعالیت اصلی خود سود نداشته باشند، طبیعتا به سمت بنگاه‌‌داری حرکت می کنند؛ اما دولت در نظر دارد ظرف سه سال سیاست های واقعی را در زمینه کاهش بنگاه داری بانک ها به اجرا در آورد.
  
  وزیر امور اقتصادی و دارایی بهترین راهکار برای ایجاد اشتغال در کشور را رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و مناسب عنوان کرد و گفت: بدون رشد اقتصادی، عملا اشتغال آفرینی غیر ممکن است و اگر هم امکان‌پذیر باشد در حقیقت به معنای کاهش بهره وری است.
  
  وی در ادامه از تمرکز سیاست‌های راهبردی وزارت اقتصاد بر محور تقویت توان تولید و ثروت آفرینی در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر جهت گیری تمام دستگاه‌های اجرایی تابعه این وزارتخانه بر این راهبرد متمرکز شده است. برای مثال گمرک تلاش می کند تا کالاهای واسطه ای و نیازهای تولید با کمترین هزینه تامین شود، به همین منظور ترخیص کالا برای صادرات از هفت روز به یک روز و ترخیص کالا برای واردات از 26 روز به سه روز کاهش پیدا کرده که این اقدام، هزینه بخش خصوصی را 28 هزار میلیارد تومان کاهش داده است.
  
  طیب‌نیا به اقدامات سازمان امور مالیاتی در رابطه با حمایت از بخش تولید اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی نیز تلاش می کند تا جهت گیری اصلی بر حمایت از فعالان اقتصادی باشد؛ به عبارتی ماموریت این سازمان با تکیه بر این بسته سیاستی آن است که با استفاده از روش های نوین و سامانه های نوین اطلاعاتی، جلوی فرار مالیاتی را گرفته و از این طریق درآمدهای کشور را تامین کند.
  
  وی با بیان اینکه این سیاست ها منجر به افزایش 51 درصدی درآمدهای مالیاتی در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل شده گفت: میزان درآمدهای مالیاتی تحقق یافته نیز در این دوره زمانی نسبت به بودجه مصوب، 95 درصد بوده است.
  
  طیب‌نیا با تاکید بر اینکه تا تولید کشور به حداکثر تولید قبلی نرسد، زمینه اشتغال بالا و فراگیر فراهم نخواهد شد، گفت: وقتی کشور در مسیر رشد اقتصادی قرار گیرد، مطمئنا معضل بیکاری در کشور نیز حل خواهد شد.
  
  وی در خاتمه با اعلام اینکه دولت یازدهم از وضعیت نامساعد معیشتی و مشکلات اقتصادی مردم آگاه است، از صبوری، بردباری و همراهی مردم تشکر و تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت تا زمانیکه کشور از رکود خارج نشود، از هیچ تلاش و اقدامی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم فروگذاری نخواهند کرد.
  
  انتهای پیام/
  

 

[xms]

‌رئیس بنادر و دریانوردی بندر آستارا خبر داد
کشتی پنج هزار تنی روسیه وارد بندر آستارا ‌‌شد/ تخلیه و بارگیری‌ 100 هزار تن کالا در سال جاری
‌رئیس بنادر و دریانوردی بندر آستارا با بیان اینکه در سال جاری تاکنون 100 هزار تن کالا در این بندر تخلیه و بارگیری شده است، گفت: برای اولین بار کشتی پنج هزار تنی روسیه پس از طی مسیر 21 روزه از بندر آستاراخان در دریای خزر وارد بندر آستارا در استان گیلان شد.

‌به گزارشخبرگزاری فارسبه نقل ازمرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، رئیس اداره بندر و دریانوردی آستارا در این‌باره اعلام کرد: این نخستین کشتی با این حجم بار است که وارد این بندر در شمال استان گیلان می‌شود.

رسول بهرامی با اشاره به مبدا حرکت این کشتی از بندر آستراخان افزود: این کشتی با نام «pyotr strelkov» به طول 140 متر و حامل یک هزار و 175 بسته ام.دی.اف خام در اسکله آستارا پهلو گرفت.

وی با اشاره به این که این کشتی در ردیف بزرگترین اندازه کشتی‌های دریای خزر محسوب می‌شود‌، اضافه کرد: زیرساخت های موجود‌، وجود حوضچه و کانال مطمئن، تجهیزات باربری و سرویس بارگیری از جمله تجهیزات بندر آستارا به حساب می‌آید که موجب رونق بیش از پیش نخستین بندر خصوصی کشور شده است.

بهرامی مسیر حرکت کشتی را دریای سیاه ـ خلیج اوزو ـ رودخانه ولگا دون و سپس دریای خزر عنوان کرد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 40 فروند کشتی در بندر آستارا تخلیه و بارگیری شده است‌، اظهار کرد: امسال رشد چندین برابری را از لحاظ واردات و صادرات در بندر آستارا شاهد هستیم به طوری که تاکنون 100 هزار تن کالا در سال جاری در تنها پست اسکله 140 متری این بندر تخلیه و بارگیری شده است.

رئیس اداره بندر و دریانوردی آستارا افزود: فعلاً محدودیتی برای ورود و خروج شناورها در بندر آستارا وجود ندارد و به یقین بندر آستارا در آینده نه چندان دور نظیر بنادر انزلی‌، امیرآباد و نوشهر تبدیل به یکی از بندرهای مهم شمال کشور خواهد شد.

بهرامی فعالیت و رونق منطقه ویژه اقتصادی را مساوی توسعه همه جانبه بندر و گمرک آستارا برشمرد و اضافه کرد: با اوج گرفتن تردد شناورها در بندر آستارا در ماه‌های آتی ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در این بندر بزرگ ارتقا می‌یابد.

بندر چند منظوره آستارا به عنوان نخستین بندر بخش خصوصی کشور بر اساس اعلام کارشناسان حوزه حمل و نقل‌، نزدیک ترین و مقرون به صرفه‌ترین مسیر و حلقه اتصال تجارت و ترانزیت کالا بین سه قاره آسیا‌، آفریقا و اروپا است.

بندر چند منظوره آستارا برای تخلیه و بارگیری کشتی های دو هزار و 500 تنی پیش‌بینی شده و پس از تکمیل‌، ظرفیت پذیرای همزمان پنج کشتی در پنج اسکله اختصاصی خود را دارد.

این واحد بندری در استان گیلان به ظرفیت نهایی سه میلیون و 500 هزار تن تخلیه و بارگیری سالانه کالا پیش بینی و طراحی شده که یک میلیون و 500 هزار تن آن با یک اسکله اختصاصی مربوط به تخلیه و بارگیری سوخت و مواد نفتی خواهد بود و دو میلیون تن دیگر نیز به تخلیه و بارگیری سایر کالاها اختصاص می یابد. این بندر در فضای محدود 60 هکتار احداث شده است.

بندر آستارا شمالی ترین بندر کشور در نقطه صفر مرزی در حاشیه دریای خزر‌ نزدیکترین بندر به کشورهای CIS ( کاهش هزینه سوخت، استهلاک، کرایه حمل درنتیجه کاهش قیمت تمام شده کالا)، نزدیکترین بندر به استان‌های شمال غربی‌ و غرب کشور( با صرفه ترین و کم هزینه ترین مسیر برای صادرات و واردات به این استانها)، ایمن ترین بندر از لحاظ شرایط طبیعی جغرافیایی (پناهگاه طبیعی) و وجود پتانسیل بالا در ایجاد خطوط مسافری و نزدیک بودن به مرز عراق و مناسبترین بندر جهت ترانزیت سوخت به کشور عراق است.

همچنین بندر آستارا تنها بندری دارای مرز گمرکی خشکی و دریایی است و امکان ترانشیپ بین بنادر شمالی کشور که موجب افزایش درآمد ملی و افزایش ظرفیت و سهم ناوگان تجاری ایران در دریای خزر می‌شود‌.

صرفه جویی در هزینه‌های حمل و نقل خشکی بیش از 10 میلیارد تومان در سال و کاهش حوادث و ایجاد بازارهای جدید شامل بازار مشترک کشورهای ترکیه، عراق، آذربایجان‌، ارمنستان و روسیه‌ با ایران از دیگر مزیت‌های بندر آستارا است.

انتهای پیام/م

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930724000877#sthash.ALLaWNfm.dpuf

 

[xms]

معاون شرکت ساخت در گفت‌و‌گو با فارس:
‌کریدور بزرگراهی شمال-جنوب امسال تکمیل می‌شود/ رفع نواقص بزرگراه تهران-یزد-بندرعباس در منطقه سیرجان
معاون شرکت ساخت از ‌تکمیل کریدور بزرگراهی شمال-جنوب خبر داد و گفت: در بزرگراه بندرعباس-سیرجان-‌انار انجام روکش نهایی آسفالت و اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح و زیرگذرها، باقی مانده که امسال تکمیل می‌شود و ادامه مسیر از انار تا یزد و تهران چهارخطه است.

خیرالله خادمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارسبا تأکید بر لزوم اتمام بخش‌های باقی مانده محور بزرگراهی بندرعباس-سیرجان-انار، اظهار داشت: در حال حاضر یکی از اولویت‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، اتمام حلقه‌های مفقوده محور بندرعباس-سیرجان-‌انار است.

وی با بیان اینکه از سمت تهران - تا شهرستان انار قبلاً چهار خطه شده بود، اضافه کرد: از سال 1382 از شهرستان انار به سمت بندر عباس که محوری یک خطه بود، عملیات چهار خطه شدن مسیر آغاز شد و پروژه ادامه یافت، در فازی دیگر آخرین قطعه این مسیر به طول 10 کیلومتر‌ در قالب احداث باند دوم، زیر بار عبور ترافیک رفت که حد فاصل شهرستان انار تا شهربابک بود.

خادمی اضافه کرد: طول کل بزرگراه حدفاصل بندرعباس - باغات - سیرجان - انار و از آنجا به سمت یزد 550 کیلومتر است که کل این مسیر در قالب بزرگراه تکمیل شده است.

معاون ساخت و توسعه بزرگراه‌ها ادامه داد: کل مسیر تقریباً چهار خطه شده‌ اما در برخی از قطعات مسیر هنوز بخش کوچکی از پروژه باقی مانده است. موارد باقی مانده شامل‌ اجرای روکش نهایی آسفالت و اجرای تقاطع‌های غیر همسطح و زیرگذرها است.

خادمی ادامه داد: از این نظر که ‌این بزرگراه از بندرعباس به تهران متصل می‌شود باید همه حلقه‌های مفقوده آن به سرعت تکمیل شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر از بندرعباس تا انار حدود 550 کیلومتر است که تکمیل شده و عملیات نهایی آن امسال به اتمام می‌رسد.

خادمی افزود: ادامه مسیر از انار به سمت یزد و سپس تهران خواهد بود که چهار خطه است. ‌در ادامه مسیر هم پروژه از تهران تا قائم‌شهر و ساری به صورت چهار خطه و احداث راه دوم، است.

معاون ساخت و توسعه بزرگراه‌ها یادآور شد: با توجه به اینکه حدود 60 درصد از بارهای ترانزیتی کشور از بندر شهید رجایی بندرعباس عبور می‌کند، ‌بزرگراه سیرجان - بندرعباس در کریدور شمال ـ جنوب تأثیر بسزایی در انتقال بارهای ترانزیتی دارد.

خادمی اضافه کرد: این محور قبل از سال 84 جاده‌ای اصلی به طول 550 کیلومتر و عرض 9 متر بود و ترافیک سنگینی در عبور کامیون‌ها داشت طوری که 90 درصد خودروهایی که از این جاده عبور می‌کردند کامیون بودند که به دلیل ترافیک بالا و ظرفیت ناکافی جاده، ترافیک به صورت سپر به سپر در قالب یک قطار کامیونی در طول 550 کیلومتر مسیر، وجود داشت.

معاون ساخت و توسعه بزرگراه‌ها ادامه داد: با بزرگراه شدن این جاده، گره ترافیکی مسیر از بین رفت، گلوگاه کریدور شمال-جنوب رفع شد و حوادث رانندگی در آن کاهش یافت.

خادمی با اشاره به اینکه هم‌اکنون از تهران تا بندرعباس به طول 1500 کیلومتر‌ همه چهار خطه شده است، اضافه کرد:‌‌ ایمنی بالا، سرعت سیر مناسب، کاهش مصرف سوخت و کاهش تولید آلاینده‌‌های زیست‌محیطی از مزایای اجرای این مسیر بزرگراهی است.

معاون ساخت و توسعه بزرگراه‌ها با بیان اینکه این محور بزرگراهی جزو جاده‌های پرتردد ترانزیتی است، بیان کرد: بزرگراه تهران-سیرجان-بندرعباس قسمت اعظمی از کریدور اصلی ترانزیتی شمال - جنوب است.

خادمی یادآور شد: با اجرای این چهار خطه تفکیک خطوط شده، گلوگاه کریدور شمال - جنوب که گلوگاه اتصالی بنادر شمال کشور به جنوب کشور بود به صورت چهار خطه تکمیل‌ و بندرعباس به تهران متصل شد.

ا‌نتهای پیام/م

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930724000843#sthash.IiGVnwEv.dpuf

 

[xms]

مراسم روز ملی صادرات 27 مهرماه برگزار می‌شود


مراسم روز ملی صادرات به دلیل هماهنگی برای حضور رییس جمهوری دو روز زودتر از موعد تقویمی، یکشنبه 27 مهرماه جاری در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، در هجدهمین مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات علاوه بر رییس‌جمهوری، برخی از وزرا، نمایندگان مجلس و مقامات بلندپایه کشوری حضور دارند و از 50 صادرکننده نمونه کشوری تجلیل خواهد شد.

انتهای پیام

 

[xms]

شافعی در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد
نتایج حذف دلار از مبادلات ایران و روسیه



رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اگر دلار در مبادلات ایران و روسیه حذف شود مبادلات تسهیل می‌شود و وابستگی‌ها کاهش می‌یابد.

غلامحسین شافعی درگفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه خراسان، با اشاره به اهمیت حذف ارز از مبادلات ایران و روسیه، اظهار کرد: کاهش وابستگی و تسهیل مبادلات بین ایران و روسیه از مزیت‌های این طرح است.

وی ادامه داد: حذف دلار از مبادلات نه تنها در روسیه بلکه در کشورهای اطراف ایران نیز اگر اجرا شود در تسهیل مناسبات اقتصادی اثر مثبت دارد.

شافعی با تاکید بر اینکه حذف دلار در مبادلات ایران و روسیه در حال حاضر تنها به صورت طرح است، عنوان کرد: قرار است بانک مرکزی برای کارشناسی مسائل و مشکلات این طرح آن را مورد بررسی قرار دهد.

رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین بر لزوم ایجاد نهادی هماهنگ بین صادرکنندگان و واردکنندگان کشور تاکید کرد و گفت: با توجه به مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان در خصوص ورود و خروج ارز از کشور، ایجاد یک نهاد هماهنگ ضروری است.

شافعی تصریح کرد: ایجاد نهادی هماهنگ برای تقابل کالا بین ایران و کشورهای اطراف پیشنهادی بوده که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام

 

[xms]

مستنداتی از رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصد/ ظرفیتهای خالی در اقتصاد


رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصدی اعلامی در هفته‌های اخیر در حالی بین کارشناسان و برخی مسوولان به چالش کشیده شد که نگاهی به مستندات آماری بانک مرکزی از آنچه که به این تغییر انجامیده از رشد بسیاری از بخش‌های مختلف و خالی ماندن حوزه‌های عمده دیگر خبر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بنابر محاسبات مقدماتی و اولیه بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی در بهار امسال از حدود 925 هزار و 45 میلیارد تومان در بهار سال 1392 با رشد 4.6 درصدی به 48 هزار و 49 میلیارد تومان افزایش یافته است.

در حالی رشد اقتصادی در بهار سال گذشته نسبت به بهار سال 1391 حدود 4.1 درصد کاهش یافته و به رکود فرو رفته بود که تحولات رخ داده در طول یک سال گذشته حداقل از نظر آماری و روی کاغذ می تواند بیانگر آن باشد که اقتصاد ایران پس از یک دوره قابل توجه از رکود، در فصل اول سال جاری تا حدی بهبود را تجربه کرده است.

بررسی رشد افزوده بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که تمامی گروههای اصلی اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنایع، معادن و خدمات در سه ماهه اول امسال رشد مثبت داشته اند. که البته مقایسه این بخش ها با مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد منفی ارزش افزوده آنها به جز بخش کشاورزی خواهد بود.

همچنین بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که ارزش افزوده زیرگروه صنعت با سهم 1.5 درصدی بازرگانی، رستوران و هتلداری با سهم یک درصدی نقش عمده ای در رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.

اما شاخص تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تامین می‌کنند در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد افزایش یافت.

براین اساس در میان 22 گروه عمده صنعتی، شاخص 13 گروه که در مجموع 87 درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص می‌دهند در سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به همین مدت در سال قبل رشد مثبت داشته است.

در عین حال نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی یعنی در سویی که طرف تقاضای اقتصاد قرار دارد از رشد در این بخش خبر می دهند.

این درحالی است که اقلام مصرفی خصوصی6.1 درصد، اقلام مصرفی دولتی 8.3 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5.7 درصد، صادرات کالاها و خدمات 2.5 درصد و واردات 4.3 درصد در بهار از رشد برخوردار بوده‌اند.

اما در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی در فصل ابتدایی سال 1393 بخش ماشین آلات 17.7 درصد رشد داشت و در مقابل بخش ساختمان رشد منفی در حدود 1.1 درصد را تجربه کرده است.

به گزارش ایسنا، جداول آماری و ارقامی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده بر مبنای داده‌های خزانه داری کل کشور، گمرک، وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، جهاد کشاورزی، نیرو و نفت همچنین طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی و سایر شاخص‌های بانک مرکزی است؛ بنابراین اعتماد به این آمار می‌تواند تاکید کند که اقتصاد کشورمان از مسیر سخت گذشت تا حدودی خارج شده، کمی رونق گرفته و در مسیر بهبود قرار گرفته است.

این در حالی است که مقایسه تولیدناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1383 در فصل اول سال 1391 با 47 هزار و 873 میلیارد تومان، سال گذشته با 45 هزار و 925 میلیارد تومان و امسال با رقم بیش از 49 هزار میلیارد تومانی توانسته کمی افت سالهای قبل را جبران کند.

مقایسه آمار تولید ناخالص داخلی بدون نفت هم بیانگر آن است که از 41 هزار و 543 میلیارد تومان در بهار سال 1391 به 40 هزار و 981 میلیارد تومان کاهش یافته اما در بهار امسال به 42 هزار و 801 میلیارد تومان می رسد که نسبت به سال گذشته 4.4 درصد و نسبت به سال 1391 سه درصد افزایش یافته است.

براین اساس تا حدودی سهم بخش غیر نفتی اقتصاد افزایش یافته است.

اما علیرغم رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل ابتدای سال 1393 که نشان دهنده رونق نسبت به مدت مشابه سال قبل است باید یادآور شد که این رقم نسبت به فصل اول سال 1390 حدود 8.7 درصد کمتر بوده است به بیانی دیگر همچنان ظرفیت قابل توجهی در اقتصاد ایران وجود دارند که خالی مانده است؛ ظرفیت‌هایی که به اعتقاد راغفر-اقتصاددان- آنقدر زیادند که حتی اگر دولت‌ها هیچ اقدام ایجادی نکرده و از کارهای سلبی دست بردارند اقتصاد ایران را به رشد بیش از ارقام فعلی خواهد رساند.

بنابر آمار و ارقام بانک مرکزی در حالی دوران رکود اقتصاد ایران به اتمام رسیده و در مسیر رشد قرار گرفته است که ادامه سیاست های صحیح و ثبات بخش همچنین رونق فضای کسب و کاری که همواره وزیر اقتصاد از آن سخن می گوید می تواند بهبود هر چه بیشتر فعالیت های اقتصادی را به همراه داشته باشد.

انتهای پیام

 

[xms]

برقراری خط جدید دریایی اروپا-آستراخان-آستارا



با ورود نخستین کشتی 5000 تنی روسی، خط جدید دریایی بین اروپا - بندر آستراخان روسیه و بندر آستارا در شمال کشور برقرار شد.

رسول بهرامی، رئیس اداره بندر و دریانوردی آستارا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه گیلان، خاطرنشان کرد: کشتی PYOTER STRELKOV که 140 متر طول دارد و متعلق به کشور روسیه است، پس از 21 روز نخستین محموله از نوع MDF خام را از اروپا به ایران منتقل کرده است.

وی ادامه داد: کشتی مذکور، بار متعلق به شرکت ایرانی «آرتا پلاست اردبیل» را در تاریخ 3 مهرماه از اروپا بارگیری کرده و پس از عبور از دریای سیاه، خلیج اوزو، رودخانه ولگادون و دریای خزر، در بندر چند منظوره آستارا پهلو گرفته است.

بهرامی به برخی ویژگی‌های بندر آستارا اشاره کرد و توضیح داد: عواملی از قبیل علایم کمک ناوبری، کانال مطمئن، حوضچه مناسب و ارائه خدمات 24 ساعته سبب شده است که از ابتدای سال‌جاری تاکنون 40 کشتی تجاری در این اسکله پهلو بگیرد و 100 هزار تن کالای غیر نفتی در این بندر جابه‌جا شود.

وی از افزایش قابل توجه جابه‌جایی کالا از این بندر سخن گفت و اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و تجاری بندر آستارا، در آینده‌ای نه چندان دور این بندر به یکی از بنادر مهم کشور تبدیل شود.

رئیس اداره بندر و دریانوردی آستارا، محموله‌های شمش آهن، تخته نراد، میلگرد آج دار، سیمان خاکستری، سیمان سفید، پودر گچ سفید ساختمانی، کربنات کلسیم، پودر PVC، پایدارکننده‌‏های PVC، پلی اتیلن سنگین و سبک خطی، نمک صنعتی، مواد اولیه سطل و قالب پلاستیکی، سرامیک، کاشی لعاب دار، مصنوعات فلزی، پودر صابون، تیتانیوم دی اکسید، انیدرید فتالیک و گرانول‏‌های رنگی را از دیگر کالاهای جابه‌جا شده در بندر آستارا برشمرد و افزود: این کالاها بین بندر آستارا و بنادر ماخاچ کالا (مخاچ قلعه) در جمهوری داغستان، آکتائو در قزاقستان، هوسان و باکو در جمهوری آذربایجان و آستاراخان در روسیه جابه‌جا شده است.

به گزارش ایسنا، بندر آستارا، نخستین بندر خصوصی کشور است که شرکت «بنادر و دریانوردی کاوه» با سرمایه گذاری 400 میلیارد ریالی مسئولیت مدیریت آن را برعهده دارد.

فاصله این بندر تا بندر باکو 133 مایل دریایی، بندر آکتائو 350 مایل دریایی، بندر ترکمن باشی 240 مایل دریایی، ماخاچ کالا (مخاچ قلعه) 373 مایل دریایی، آستاراخان 240 + 170 مایل دریایی، فریدون کنار 205 مایل دریایی، بندر انزلی 65 مایل دریایی، بندر نوشهر 165 مایل دریایی و بندر امیر آباد 235 مایل دریایی است.

انتهای پیام

 

[xms]

نامه سرگشاده زیباکلام به مطهری



صادق زیباکلام درباره قوه مجریه و مسئولیت عفاف و حجاب نامه ای سرگشاده به علی مطهری،نماینده مجلس، نوشت.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرآنلاین متن کامل این نامه به این شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر علی مطهری

نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی شیدالله ارکانه

با سلام و تحیات و اداء احترام به روح پر فتوح ابوی شهید تان، جنابعالی در چندین نوبت دولت را متهم نموده اید که در امر حجاب اهتمام لازم را نمی نماید.هفته پیش هم مجددا فرمودید که "دولت اساسا در پی تحقق امر حجاب و رعایت عفاف نیست" البته جنابعالی تنها منتقد دولت در این فقره نیستید.ظرف یکسال و چند ماهی که از عمر دولت یازدهم می گذرد جدی ترین انتقادی که از جانب مخالفین و منتقدین به آن وارد شده در خصوص غفلت از مسائل فرهنگی و از جمله و مهم ترین آن حجاب می باشد.من فرض را براین می گذارم که نیت منتقدین واقعا هم حجاب و عفاف است و فرهنگ بهانه برای حمله به دولت نیست.من فرض را براین می گذارم که اگر نامزد مورد نظر اصولگرایان در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ هم پیروز می شد، منتقدین امروز همچنان همین انتقادات را به آن وارد می کردند.در مورد شما فرض نمی گیرم بلکه یقین دارم که اینگونه می شد.بر خلاف دیگرانی که در زمان تصدی دولت مورد حمایت خودشان هیچ انتقادی به آن روا نمی داشتند یا حداکثر به دادن تذکری خیلی ملایم و دوستانه بسنده می کردند،حضرتعالی در دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد هم همین رویه را داشتید."سیاسی کاری" تحت لوای انتقاد از "وضعیت نامطلوب فرهنگ،حجاب و عفاف" به کنار، بنده چند پرسش در خصوص این دست انتقادات که هر روز هم در حال افزایش هستند از محضرتان دارم.

نخست آنکه دولت یازدهم و یا اساسا هر دولت دیگری چه اقداماتی می تواند در خصوص حجاب و عفاف بعمل آورد؟ قوه مجریه دو دسته رویکرد می تواند در خصوص حجاب داشته باشد: اجبار و تذکار. فرض بگیریم که دولت آقای روحانی خواسته باشد برسیاق اجبار برود و از فردا با گرفتن و زدن و بستن در کوچه و خیابانها حجاب و عفاف را درست نماید. پرسش بنده از جنابعالی و سایر منتقدین فرهنگی دولت آنست که آیا دولت ابزاری برای تحقق اجبار دارد؟ آیا نیروی انتظامی،بسیج و سایر قوایی که برای تحقق امر اجبار می بایستی بکار گرفته شوند در اختیار رئیس جمهور هستند؟ آیا اعمال مجازات زندان یا مجازات های دیگر در ید قوه مجریه است؟ ایضا اگر دولت خواسته باشد رویه تذکار،فرهنگ، پند و ارشاد را بکار گیرد، آیا باز هم می توانیم بگوییم که امکانات فرهنگی در اختیار دولت است؟ جناب آقای دکتر مطهری عزیز،کدام یک از ارکانها و نهادهای جدی متولی امر فرهنگ از صدا و سیما،سازمان تبلیغات اسلامی،شورایعالی انقلاب فرهنگی، حوزه هنری تبلیغات،ائمه جمعه و جماعات،دارالتقریب، سازمان ارتباطات فرهنگی، حوزه های علمیه .....گرفته تا دهها بنیاد،سازمان،نهاد،موسسه، دانشگاه،مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی که متولی امور فرهنگی و دینی هستند زیر نظر و تحت امر قوه مجریه هستند؟ بنده چندی پیش در نامه سر گشاده ایی خطاب به شماری از ائمه محترم جمعه با ذکر اعداد و ارقام مستندا نشان داده بودم که بودجه صرفا برخی از این نهادها چندین برابر وزارت ارشاد می باشد و برخلاف ارشاد به هیچ نهادی هم در قبال هزینه های شان پاسخگو نیستند. این هم حکایتیست که وزارت ارشاد( که برای یک ریال هزینه اش می بایستی تمام و کمال پاسخگو باشد) بهمراه دولت می بایستی پیرامون حجاب و عفاف پاسخگو باشند و به مجلس احضار می شوند، اما دهها بنیاد و نهاد و سازمان و موسسه که چندین و چند برابر ارشاد برای امور فرهنگی بودجه دریافت می کنند هیچوقت مورد هیچ پرسشی قرار نمی گیرند. هیچوقت کسی از آنان نمی پرسد که پس با آن همه بودجه چرا وضع حجاب و عفاف کشور این چنین است؟ این هم حکایتیست که مجلس محترم وظیفه شرعی و قانونی خود میداند که از دانشگاه آزاد که یک ریال بودجه دریافت نمی کند تحقیق و تفحص بعمل آورد اما حتی طرح یک سئوال از دستگاههای فرهنگی که میلیاردها تومان ردیف بودجه سالیانه دارند را جزء وظایف قانونی اش نمی داند. پرسش دومم از حضرتعالی در خصوص طرح لایحه حجاب و عفاف است که در مجلس محترم این روزها مطرح شده است.از جزییات که بگذریم کلیتش آن است که منبعد با بد حجابان همانند بزهکاران و مجرمین برخورد خواهد شد.آنان هم به "کلاس های باز آموزی" اعزام می شوند و هم مورد مجازات از جمله مجازات نقدی قرار خواهند گرفت. برای کارکنان دولت و موسسات بزرگ هم ایضا تنبیه هاتی در نظر گرفته شده.به موازات این طرح، لایحه قانونی نمودن امر به معروف و نهی از منکر هم در مجلس مطرح است. این طرحها و اقدامات دیگر مبین آنست که اصولگرایان از نصیحت و پند و اندرز و کار فرهنگی در خصوص حجاب نا امید شده و بسر وقت ارعاب و اجبار و مجازات رفته اند.شخصا معتقدم که این رویکرد شان هم هیچ ثمری ببار نخواهد آورد و بجز دامن زدن به تنش های اجتماعی حاصل دیگر ی نخواهد داشت. در خصوص این رویکرد یقینا پرسش های متعددی از منظر حقوقی، قانون اساسی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، تربیتی، اخلاق و غیره مطرح خواهند شد. اما جناب دکتر مطهری بنده شخصا دو سئوال از جنابعالی و سایر دوستان اصولگرا که بدنبال قانونی ساختن این طرحها هستند دارم. نخست آنکه چه شد در ایران قبل از انقلاب که من و شما هیچ چیز دستمان نبود و همه امکانات تبلیغاتی، فکری، فرهنگی، هنری، دینی،و..... در دست حریف مان بود، کسر قابل توجه ایی از زنان، جوانان، دانشجویان و تحصیلکردهها ی جامعه مان به شهادت سالهای مقارن با انقلاب بدون نیاز به امثال لوایح "حجاب و عفاف" و "امر به معروف و نهی از منکر" و اعمال هیچ گونه عنف و اجباری حجاب و اسلام را برگزیدند. اما امروز که همه امکانات در دستان ماست بالاخره و سر انجام به زور متوسل شده ایم؟ دغدغه دومم خیلی عمیق تر است.جناب دکتر مطهری، خداوند سبحان در ابلاغ رسالت پیامبری به نبی اکرم(ص) بجز دعوت مردم به ایمان آوردن به خدای نادیده آیا وظیفه اعزام اجباری آنان به بهشت را هم به ایشان(ص) محول می نمایند؟ اگر خداوند متعال چنین وظیفه ایی را بر فرستاده اش(ص) تکلیف ننموده، در آنصورت اینکه جنابعالی چنین تکلیفی را بر ذمه جمهوری اسلامی می نهید چه وجهی پیدا می کند؟

ایام بکام باد

صادق زیباکلام

بیست و پنجم مهرماه یکهزاروسیصدونودوسه

انتهای پیام

 

[xms]

فتاحی:
زمان آن رسیده که لاریجانی و ناطق نوری کنار جبهه اصلاحات باشند



یک نماینده‌ اصلاح طلب مجلس با تاکید بر این که اصلاح طلبان باید حول محور بزرگان خود جمع شوند، گفت: فکر می‌کنم زمان آن رسیده که افرادی همچون ناطق نوری و علی لاریجانی را هم در کنار این جبهه ببینیم.

عابد فتاحی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه از سال گذشته به این سمت احساس می‌شود انسجام خوبی در بین اصولگرایان در حال شکل‌گیری است، گفت: آنها می‌دانند که غیر از انسجام قدرتمند جایگاهشان در سیاست کلی کشور سست خواهد شد.

وی افزود: البته اقبال مردم به اصلاحات نیز بالا است و در هر انتخاباتی که در کشور برگزار می‌شود بیش از 60 درصد مردم در انتخابات حضور پیدا می‌کنند بنابراین امکان برد اصلاح طلبی بسیار بالا است و این نوع استقبال مردم در هر مرحله از انتخابات نشان از این دارد که پیروزی اصلاحات قطعی است.

این نماینده اصلاح طلب مجلس خاطر نشان کرد:‌ اما این مساله به این معنی نیست که اصلاح طلبان خیلی آسوده خاطر بوده و نگرانی نداشته باشند باید به این نکته توجه کنند که انشعاب در جبهه اصلاحات حتما به شکست آنها منجر خواهد شد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به سابقه‌ی فعالیت احزاب در کشور گفت: ما از ابتدای امر احزاب قدرتمند سیاسی نداشتیم و مردم ما فردگرا هستند یعنی از احزاب خاطره‌ خوبی ندارند.

فتاحی در ادامه اظهار کرد: قاطعانه به اتاق فکر اصلاح طلبی می‌گویند مردم توجهی به احزاب ندارند، آنها دنبال یک جریان هستند، یک جریان اصلاح طلبی در مقابل تمام جریان‌ها.

این نماینده‌ی اصلاح طلب مجلس تصریح کرد: اگر امروز در مرحله نخست انتخابات روحانی رای لازم را کسب کرد برای این است که مردم می‌دانستند در این انتخابات یک طرف روحانی است و از طرف دیگر اصلاح طلبان هم در یک جبهه قرار دارند.

وی افزود: در انتخابات این که قالیباف ، ولایتی و جلیلی نتوانستند با هم کنار آیند سبب شد تا روحانی در انتخابات پیروز شود، از طرفی کنار کشیدن عارف هم مردم را امیدوار کرد نه به این معنا که جبهه اصلاحات را امیدوار کند زیرا مردم خیلی حساس هستند و ما شاهدهستیم که در انتخابات سراسر جهان حتی در 24 یا 48 ساعت باقی‌مانده درانتخابات بهترین نتایج حاصل می‌شود.

فتاحی تاکید کرد: قاطعانه به جبهه اصلاحات می‌گویم اگر بیش از یک حزب یا جناح سیاسی داشته باشند قطعا مغلوب خواهند شد، زیرا طعم تلخ شکست در انتخابات برای اصولگرایان به گونه‌ای بوده که از آن شکست رنج می‌برند، اما فکر می‌کنم اصولگرایی بعد از این بسیار منظم و با یک افکار قدرتمند و عمق سیاسی در صحنه‌ی سیاسی کشور خود را نشان خواهد داد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس در ادامه این گفت‌وگو خاطر نشان کرد: اگر اصلاح طلبان با یکدیگر جمع نشوند و زیر یک پرچم قدرتمند و بدون غرور سیاسی در انتخابات حضور نیابند به صلاحشان نیست، اینها نباید کاری کنند که در انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس ببازند.

وی درباره‌ این که اصلاح طلبان باید چگونه عمل کنند تا در انتخابات آتی مجلس دچار تفرقه نشوند؟ گفت: این جریان باید حول محور بزرگان خود جمع شوند، به عنوان مثال یک سری نمادها در کشور وجود دارد و نباید این نمادها را نادیده گرفته و یا وحشت کنند آنها باید تلاش کنند جبهه‌های تندرو را از خودشان دور نگه دارند، زیرا با تندرویی و تندخویی نمی‌شود سیاست کرد.

این نماینده اصلاح طلب مجلس اظهار کرد: فکر می‌کنم زمان آن رسیده که افراد خوشفکری مانند ناطق نوری نیز در کنار این جبهه باشند و یا لاریجانی در کنار این جبهه دیده شود و چه بسا قالیباف هم به این سمت کشانده شود.

فتاحی گفت: این بار اصلاحات یعنی پیکره‌ی سیاسی جمهوری اسلامی ایران باید به حدی بزرگ باشد که افرادی مانند ولایتی، لاریجانی، ناطق و قالیباف در کنار آن دیده شود و ارتباط فوق‌العاده صمیمی با یکدیگر داشته باشند.

انتهای پیام

 

[xms]

سرمقاله
بازگشت به یک انحراف؟
روزنامه دنیای اقتصاد -
دکتر پویا جبل‌عاملی
با وجود بسیاری از انتقادات، آمار به خوبی نشان می‌دهد که نرخ سود بانکی پس از انقلاب برای دوره‌های بسیار کوتاهی بیشتر از تورم بوده است. تمامی تلاش گروه‌های ذی‌نفع برای سقف زدن بر نرخ سود، با این ادعا که بنگاه‌ها نیازمند نقدینگی و وام‌های ارزان هستند، نه تنها هیچ‌گاه مشکل نقدینگی این بنگاه‌ها را حل نکرده، بلکه اقتصاد ایران را به دامان بیماری مهلک تورم دو رقمی انداخته است که برای هر کارشناس پولی ایرانی مایه شرمندگی است. شرم از آن رو که همه کشورها چه توسعه یافته چه توسعه‌نیافته و حتی فقیر از شر این بیماری رهایی یافته‌اند؛ به جز معدود کشورهایی که ما هر سال عضو همیشگی لیست این کشورها هستیم. اگر سیاست‌گذاران بتوانند حداقل دو سال در برابر ذی‌نفعان نرخ بهره منفی مقاومت کنند، کمبود نقدینگی، کاهش ظرفیت تولید و تمامی ادعاهایی که مطرح می‌شود، بدتر از زمان فعلی نخواهد شد؛ اما تورم تک‌رقمی خواهد شد.
گواه و شاهد آن نیز کشورهایی هستند که از آمریکای جنوبی تا آسیا توانسته‌اند از شر تورم افسار گسیخته رهایی یابند. آن زمان است که خواهیم توانست از نعمت‌های این پدیده‌ای که برای بسیاری، منافع آن ناشناخته است، بهره بریم.
متاسفانه امروز در نهاد‌های اقتصادی، جهت‌گیری کاملا معکوس است و به اشکال مختلف قصد بر این است تا نرخ بهره واقعی دستوری منفی بر بازار حاکم شود و در این راستا یکی از دلایلی که عنوان می‌شود، نرخ تورم انتظاری است. وقتی شما به گذشته نگاه می‌کنید، می‌توانید نرخ تورم انتظاری برای هر دوره را برابر با نرخ تورم محقق شده دوره آتی قرار دهید، اما وقتی در مورد زمان حال صحبت می‌کنید و می‌گویید تورم انتظاری فلان مقدار است، هیچ راهی برای تخمین این تورم انتظاری به جز پرسش از بنگاه‌های اقتصادی ندارید. نهاد پولی نمی‌تواند تورم انتظاری را برابر انتظار خودش از تورم آتی بداند؛ بلکه معیار باید انتظار فعالان اقتصادی از تورم آتی باشد. لزوما تورم انتظاری جامعه با نهاد پولی یکسان نیست. البته با وجود افزایش اعتبار نهاد پولی نسبت به گذشته، شکاف این دو انتظار کاهش یافته و بانک مرکزی می‌تواند به انتظارات عمومی شکل دهد، اما خیلی زود است که بخواهد تورم انتظاری را برابر پیش‌بینی خودش از تورم آتی بداند. این امر حتی در بانک‌های مرکزی کشور‌های توسعه یافته نیز مرسوم نیست. از این رو، دست یازیدن به تورم انتظاری برای توجیه کاهش نرخ بهره نمی‌تواند مناسب باشد.
حتی اگر پیش‌بینی تورم نهاد پولی را به‌عنوان تورم انتظاری قلمداد کنیم، پرسش اینجا است که چرا وقتی برای اولین بار، نرخ بهره واقعی می‌رود تا مثبت شود، خواهان آنیم تا جلوی آن را بگیریم تا آنچه در کشور‌های با ثبات قیمتی روی می‌دهد، اتفاق نیفتد؟ به صراحت باید گفت نشانه‌های کمی وجود دارد که سیاست‌های فعلی بتواند بیش از این به کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه بینجامد و از این رو می‌توان با قطعیت گفت که در صورت دستکاری دستوری نرخ سود بانکی، تورم تک‌رقمی میسر نخواهد شد حتی در سال 1395.