اخبار اقتصادی

[xms]

گزارش کامل ایسنا از روز ملی صادرات + حاشیه‌ها



مراسم امسال روز ملی صادرات به بهانه حضور رئیس جمهور به جای 29 مهرماه، امروز 27 مهرماه برگزار شد و این در حالی است که این مراسم بدون حضور وی برگزار شد و اسحاق جهانگیری با تاخیر در این مراسم حضور یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مراسم روز ملی صادرات با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، محمدرضا نعمت‌زاده_ وزیر صنعت، معدن و تجارت _ و ولی الله افخمی راد، رییس سازمان توسعه تجارت برگزارشد که در این مراسم برای اولین بار صادرکنندگان نمونه خدمات فنی و مهندسی، کالاهای با ارزش افزوده بالا و صنایع پیشرفته (های تک) مورد تجلیل قرار گرفتند.

امسال هم مانند 18 سال گذشته، مقدمات انتخاب صادر‌کنندگان نمونه از خرداد‌ ماه آغاز شد و پس از اعلام فراخوان، 50 نفر از صادر‌کنندگان از بین 180 شرکت متقاضی حضور در انتخاب صادر‌کنندگان نمونه و ملی براساس معیارهای تعیین شده، واجد شرایط تشخیص داده شدند،از بین 50 صادرکننده نمونه شش نفر به عنوان صادر‌کننده ممتاز به دلیل انتخاب در پنج دوره به عنوان صادر‌کننده نمونه در مراسم امروز تقدیر شدند.

در این مراسم جهانگیری با تاکید بر اینکه دفاع از حیثیت و توانمندی کشور از وظایف صادرکنندگان ماست، گفت: تلاش دولت این است که بسترسازی مناسبی برای فعالان اقتصادی در زمینه صادرات فراهم و محدودیت‌ها را یکی پس از دیگری برطرف کند و من طی روزهای آینده جلساتی با صادرکنندگان نمونه برگزار خواهم کرد؛هنر فقط این نیست که صادرات کشور، مواد خام باشد بلکه باید تلاش کنیم که صادرات با ارزش افزوده بالا را مورد توجه قرار دهیم و در این راستا نقش شرکت‌هایی مثل شرکت‌های دانش‌بنیان حائز اهمیت است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در کشور ما شرایط مناسبی موجود است و ما به دنبال این هستیم که زیرساخت‌های مختلف را فراهم کنیم با ابراز خوشحالی از علاقه‌مندی گردشگران خارجی به حضور در کشورمان، گفت: این خبر خوبی است که تا سال 2015 هتل‌های معروف ما توسط گردشگران اروپایی رزرو شده است.

وی همچنین در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق‌های لازم را از تصمیمات دولت در موضوع صادرات دانست و افزود: البته شما حتما شرایط این دولت را درک می‌کنید. در دو سه سال قبل درآمد دو میلیون و 100 هزار بشکه نفت تماما به بودجه دولت می‌رفت. امروز ما یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم که از این تعداد حدود 50 درصد به حساب صندوق توسعه و بقیه جاها می‌رود و 50 درصد به بودجه دولت می‌آید و ما عملا باید با 500 هزار بشکه نفت دولت را اداره کنیم اما با این شرایط به لطف خدا متکی هستیم و به توانمندی مدیران‌مان اعتماد داریم؛ از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم زمانی که موضوع خروج از رکود و اشتغال و مباحث این‌چنینی در اولویت است مسائل مربوط به بسته خروج از رکود را سریعتر مدنظر قرار دهد.

وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه رقم تجارت خارجی تا پایان سال به 100 میلیارد دلار برسد، گفت: این نشان می‌دهد که اقتصاد ما شروع به حرکت کرده و مردم امیدوار هستند.

پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای برای پرداخت جوایز صادراتی برای سال آینده
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای برای پرداخت جوایز صادراتی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی در بودجه سال 1394 خبر داد و اعلام کرد: صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی تصویب شده و امیدواریم کمتر از یک ماه، تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه صورت گیرد و راهکارهایش نهایی شود.

محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرد: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران یکی از موارد مهمی است که به عنوان لایحه در مجلس مطرح شده و امیدواریم به تصویب برسد. چون در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات به دلیل کمبود سرمایه، نمی‌تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد؛ کمک مالی به کاهش هزینه‌های حمل‌ و نقل دریایی و برنامه‌ریزی در جهت حل کاستی‌های موجود در مبانی خروجی کشور و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که بتوانند سرمایه‌گذاری کنند از دیگر موارد مهمی است که در مورد آن تصمیم‌گیری‌هایی شده است.

تصمیم‌گیری درباره لغو تعهد‌سپاری ارزی و اعمال مالیات بر درآمد صادرات
وی ادامه داد: فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی با کشور‌ها و شرکت‌های مهم خارجی، لغو تعهد‌سپاری ارزی و اعمال مالیات بر درآمد صادرات، حذف تعداد زیادی از مقررات دست‌وپاگیر و تهیه بسته‌های خروج از رکود از جمله مواردی بود که در جلسه هفته پیش شورای عالی صادرات در مورد آنها صحبت و تصمیماتی گرفته شد.

فرایند توسعه صنعتی بدون حضور در بازارهای جهانی قابل دستیابی نیست
همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت در این مراسم با بیان اینکه به دلیل درآمد بالای نفتی و خام‌فروشی، ضرورت الحاق سازمان تجارت جهانی حس نشده، افزود: انتظار بر حق بخش خصوصی این است که دولت با تدابیر حقوقی و کارآمد، زمینه پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم کند.

ولی الله افخمی راد با بیان اینکه توسعه صنعتی بدون حضور در یک فضای رقابتی سالم و منصفانه در بازارهای جهانی قابل حصول نیست، گفت: لازمه این امر پیوستن به ترتیبات تجاری دو جانبه، منطقه‌ای و چندجانبه است؛ ترتیبات تجاری موجب می‌شود تا موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و تبعیض‌های گوناگون علیه کالاهای صادراتی کشورهای عضو به تدریج حذف و یا کاهش یابد.

وی افزود: امروزه ایجاد پیوندهای مستحکم حقوقی با شرکای تجاری خارجی از پیش شرط‌های اساسی توسعه صادرات به حساب می‌آید.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بند 10 آن مستقیما ناظر بر توسعه صادرات غیرنفتی است، اظهار کرد: چگونه می‌توان از فعالان بخش خصوصی انتظار داشت در یک فضای بی‌ثبات و غیرعادلانه در بازارهای جهانی رقابت کنند و به موفقیت برسند؛ شرایط کنونی اقتصادی نشان می‌دهد هیچ کشوری در جهان از شاخص‌های اقتصادی قابل قبولی برخوردار نیست.

به گفته وی کشوری که بخواهد در عرصه اقتصاد جهانی فعال باشد، باید با شبکه در هم تنیده‌ای از تعهدات بین‌المللی مبنی بر ایجاد ثبات قانونی و آزادسازی نسبی تجاری پیوند داشته باشد.

افخمی‌راد اضافه کرد: علاوه برکشورهای پیشرفته، اقتصادهای نوظهور هم پس از طی دهه‌های مختلف آزمون و خطا به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌های موسوم به جایگزینی واردات که از طریق کشیدن دیوارهای بلند تعرفه‌ای به دور خود حاصل می‌شود، بویژه در عصر جهانی شدن، محکوم به شکست خواهد بود.

چالش جدی صادرات به دلیل نبود هماهنگی سازمان‌های مسئول
اما رییس اتاق بازرگانی ایران از نبود هماهنگی بین سازمان‌های مسئول که صادرات را با چالش‌های جدی مواجه کرده انتقاد کرد و گفت: سال‌هاست صادرات نقل مجالس است اما هنوز نتوانستیم استراتژی توسعه راهبردی صادرات کشور را تدوین کنیم.

غلامحسین شافعی با بیان اینکه به صادرات باید بیش از هر چیز توجه شود، اظهار کرد: توجه به اهمیت بخش خصوصی و اولویت قرار گرفتن این بخش در سفرهای خارجی با مقامات عالی رتبه کشوری جای خوشحالی دارد؛ اکنون رییس جمهور با این رویکرد جدید وضعیت مناسبی را در سفرهای خود ایجاد کرده است که بخش خصوصی همواره همراه ایشان باشند و از وزارت خارجه نیز تشکر می‌کنیم که با مذاکرات سازنده و تعامل خود دریچه جدیدی به روی تعامل اقتصادی ما با کشورهای دیگر گشوده‌اند.

رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که امروز صادرات با مشکلات زیادی مواجه است، تاکید کرد: بحث حمل و نقل یکی از موضوعات اساسی است که اگر حل نشود چالش‌های زیادی را در بحث صادرات خواهیم داشت.

شافعی اظهار کرد: نبود هماهنگی بین سازمان‌هایی از جمله سازمان استاندارد، اداره نظارت بر مواد غذایی، سازمان دامپزشکی و ... صادرات را با مشکلاتی مواجه کرده و جای سوال است که یا امکان تفویض اختیار برای تصمیم گیری واحد وجود ندارد؟ آیا نباید میز واحدی در این زمینه تشکیل شود؟

گفتنی است؛ شرکت کیسون صادرکننده ممتاز در خدمات فنی مهندسی، صنایع غذایی زرماکارون، ذوب‌آهن اصفهان، فرآورده‌های لبنی کاله، شرکت پویندگان راه سعادت در بخش تسهیلات پزشکی و شرکت پاکسان در بخش مواد شوینده از مجموع 50 صادرکننده نمونه عنوان صادرکننده ممتاز را به خود اختصاص دادند.

انتهای پیام

 

[xms]

فرمانده نیروی دریایی ارتش وارد چین شد



فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در صدر یک هیئت عالیرتبه نظامی کشورمان ساعتی پیش وارد کشور چین شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، امیر دریادار حبیب الله سیاری در صدر هیئت عالیرتبه نظامی کشورمان و در پاسخ به دعوت رسمی فرمانده نیروی دریایی کشور چین به این کشور سفر کرد.

بنابراین گزارش، امیر دریادار سیاری در سخنان پیش از اعزام به این ماموریت بسترسازی همکاری های دو جانبه میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور چین در ابعاد گوناگون اعم از برگزاری رزمایش های مشترک، همکاری های آموزشی، تقویت مناسبات دفاعی با کشور چین در راستای توافقات به عمل آماده در سفر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان به این کشور و البته در گام نخست انجام تعاملات دریایی را از جمله اهداف این سفر عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این سفر در پاسخ به دعوت رسمی فرمانده نیروی دریایی کشور چین انجام می شود، گفت: در طول مدت حضور در کشور چین مذاکرات مختلفی با طرف چینی جهت رفع برخی از نیازمندیهای تجهیزاتی و فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت خواهد گرفت ضمن اینکه سعی خواهیم کرد ارزیابی دقیقی از قابلیت ها، توانمندی‌های آموزشی و مهارت‌های نیروی دریایی کشور چین و همچنین تجهیزات دریایی این کشور به عمل آوریم.

دریادار سیاری در ادامه با اشاره به اینکه خروج دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران از سیاست های انقباضی و تحریمی کشورهای غربی نیز از دیگر اهداف این سفر است، خاطرنشان کرد: هیئت نظامی کشورمان از یک تیم بسیار قوی در تخصص های مختلف تشکیل شده و ان‌شاء الله با توکل بر خداوند در ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج) و بهره گیری از رهنمود های فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) این ماموریت را به نحو احسن انجام و دستاوردهای حاصل از آن را در پایان به سمع و نظر ملت شریف ایران اسلامی خواهیم رساند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان افزود: در طول مدت حضور در کشور چین ضمن بازدید از مراکز آموزشی نیروی دریایی این کشور، دیدار های مختلفی هم پیش بینی شده که در ادامه اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام

 

[xms]

ممنوع‌التصویری دو مجری زن
گر چه هنوز هیچ مقام مسئولی از این سازمان، این خبر را رد یا تایید نکرده است اما گفته می‌شود که علاوه بر نام مژده لواسانی و آزاده نامداری، در لیست جدید، برخی چهره‌های دیگر تلویزیونی نیز یافت می‌شود.
یک سایت خبری مدعی شد که گزارش‌های رسیده از صداوسیما حاکی است مژده لواسانی و آزاده نامداری از مجریان تلویزیون به تازگی ممنوع‌التصویر شده‌اند.

به گزارش ایسنا، سایت «اعتدال» نوشت: «مژده لواسانی و آزاده نامداری بدون اعلام مورد خاصی از طرف مدیران سازمان صدا و سیما در لیست ممنوع‌التصویران این سازمان قرار گرفته‌اند.

گر چه هنوز هیچ مقام مسئولی از این سازمان، این خبر را رد یا تایید نکرده است اما گفته می‌شود که علاوه بر نام مژده لواسانی و آزاده نامداری، در لیست جدید، برخی چهره‌های دیگر تلویزیونی نیز یافت می‌شود.

لواسانی پیش از این در گفت‌وگویی که با یکی از سایت‌های خبری انجام داده بود گفته بود که جامعه ما در حال حاضر این میزان جسارت برخی مجریان را برنمی‌تابد و دوره رضا رشیدپور و فرزاد حسنی و ... تمام شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این اتفاق افتاده؟ گفته بود: احتمالا به خاطر حاشیه‌هایی بود که بعد از آن دوران به وجود آمد. شما الان تصور کنید که «کوله پشتی» با آن شرایط ساخته شود یا برنامه‌های رضا رشیدپور با آن شرایط. به شما تضمین می‌دهم دیگر اتفاقات آن دوره تکرار نمی‌شود. حتی این دوستان هم که به تلویزیون برگشته‌اند، دیگر آنها نیستند!

آزاده نامداری نیز که پس از ازدواج ناموفقش با فرزاد حسنی در کانون توجه حواشی تلویزیونی بود، از دیگر افرادی است که چند وقت است مورد غضب سیاستگذاران جام جم قرار گرفته تا آنجا که پیس از ممنوع‌التصویری، از مجری‌گری برنامه «خانومی که شما باشی» که از برنامه‌های شبکه دوم سیما بود، منع شد.

حال معلوم نیست ممنوع‌التصویری نامداری مربوط به جدایی پرحاشیه‌اش از فرزاد حسنی است یا مربوط به خط و خط‌بازی‌های دیگر!»

 

[xms]

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز اجرای هر چه مطلوب تر سیاست‌های دولت تدبیر و امید در مسیر توسعه را نیازمند هماهنگی فرابخشی تمامی مسئولان در دستگاه‌های اجرایی دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه البرز، دکتر هیربد معصومی، امروز(26مهر)، در جمع خبرنگاران گفت: سرانه‌های درآمدی در کلانشهرها یک میلیون برآورد شده و این درحالی است که سهم البرز از این رقم تنها 300 هزار تومان است.
وی افزود: طبق برآورد صورت گرفته بین سالهای 75 تا 85 رشد شهرنشینی در کرج بالای 80 درصد رشد داشته است؛ اما زیرساخت‌ها و امکانات توسعه محوری که باید پاسخگوی نیازها باشد ثابت باقی مانده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز ، همجواری با پایتخت را یکی از امتیازات این استان برشمرد وگفت: البرز از ویژگی‌هایی برخوردار است که این استان را متفاوت از سایراستانهای کشور ساخته است بنابراین باید با پتانسیل‌های منحصر بفردی که وجود دارد در جهت توسعه استفاده کرد.
معصومی در پایان یادآورشد: 13 درصد صنایع کشور در این استان واقع است، ابزاری مهم و کارآمد که می‌توان از طریق آن فرصت‌های شغلی فراوانی را ایجاد کرد و زمینه‌های خروج از رکود را فراهم ساخت.

 

[xms]

مصباحی مقدم مطرح کرد
۱۲ چالش و ۱۲ راه‌حل پیش روی **** بانکی در اجرای قانون بانکداری بدون ربا/ سود سپرده باید بالاتر از تورم باشد
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد تند از نحوه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور، به تشریح ۱۲ چالش و ۱۲ راه‌حل پیش روی **** بانکی در این زمینه پرداخت و تأکید کرد که نرخ سود سپرده باید بالاتر از تورم باشد تا مردم تمایل به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها داشته باشند.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامرضا مصباحی مقدم در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه تاکنون کتابهای متعددی نسبت به نقد عملکرد سیستم بانکی در حوزه قانون بانکداری بدون ربا نوشته شده است اظهارداشت: این کتابها منبع خوبی برای شناسایی چالش های و آسیب‌های اجرای قانون بانکداری بدون ربا است.
  
  وی افزود: در طول سال‌های اجرای قانون بخش‌نامه ها و دستورالعمل‌هایی تنظیم شده که مغایر با روح قانون بانکداری بدون ربا بوده است و متن قراردادهای حاصل از قانون را با اشکالات جدی مواجه کرده است.
  
  عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به آسیب‌های بوجود آمده در **** بانکی گفت: اولین مشکل ناآشنایی کارکنان بانک‌ها و مردم با ساز و کار قانون بانکداری بدون ربا و تفاوت آن با بانکداری ربوی است؛ این قانون نیازمند آموزش عمومی و آموزش تخصصی فراگیر است که چنین چارچوب‌هایی برای آن وجود ندارد.
  
  مصباحی مقدم ادامه داد: متن قراردادهای بانکی پیچیده، طولانی، فاقد شفافیت، زبانی و رسایی است و برای مردم قابل فهم نیست و اغلب مشتریان با بی‌حوصلگی متن قراردادها را امضاء می‌کنند.
  
  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام سود سپرده علی‌الحساب را عامل دیگر بروز این مشکلات در **** بانکی دانست و گفت: در این روش سپرده‌گیری در واقع سپرده‌ها تبدیل به بدهی بانک به مردم می‌شود اما این رابطه نادرستی است که زمینه سود قطعی در شبکه بانکی را فراهم کرده که به نوعی این مسئله در کشور تبدیل به فرهنگ شده که به سختی می‌توان آن را تغییر داد.
  
  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: هم‌اکنون بین بانک‌ها مسابقه بوجود آمده که به نوعی تداعی‌کننده ربا است؛ اهتمام به دریافت پیش فاکتور در عقود مبادلات را سوری کرده و کسب و کار نامشروعی را برای برخی افراد بوجود آورده به طوریکه عده‌ای در قبال دریافت پول فاکتور صادر می‌کنند.
  
  وی با اشاره به نقل قول یکی از افراد گفت: از رئیس شعبه صحت فاکتورها را سئوال کردم که گفت همسر بنده در کنار شعبه فعالیت می‌کند و فاکتور به قیمت پایین به نفع مشتری صادر می‌کند؛ این پول هم نامشروع و هم مغایر بانکداری بدون ربا است.
  
  وی معضل بعدی اجرای قانون بانکداری بدون ربا را اعلام سود عقود مشارکتی عنوان کرد و افزود: تعیین سود در قبال پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی حرکت به سمت خروج از عقد مشارکت و سوری شدن کارکرد ان است و در واقع هم‌اکنون مشارکت تنها به یک اسم در برخی بانک‌ها تبدیل شده که مشارکت واقعی نیست.
  
  مصباحی مقدم با اشاره به صحبت‌های آقای موسوی بجنوردی گفت: صحبت‌های مطرح شده ایشان را بارها در مکان‌های مختلف شنیده‌ام اما به نظر می‌رسد طرف صحبت آقای بجنوردی صرفاً مربوط به حساب‌های قرض‌الحسنه، پس‌انداز و جاری است.
  
  وی افزود: در این سپرده‌ها هیچ سودی به صاحب حساب پرداخت نمی‌شود و بحث دیگر که مربوط به دریافت جریمه دیرکرد بود باید بگویم که دریافت جریمه دیرکرد به هیچ وجه مورد تائید نیست و بانک تنها می‌تواند وجه التزام از مشتری دریافت کند.
  
  مصباحی مقدم ادامه داد: پاسخ نامه امام به نوربخش درواقع تائید وجه التزام بود و نه اخذ جریمه دیرکرد؛ مراجعات زیادی به ما می‌شود که افراد می‌گویند برخی بانک‌ها حتی از هزینه تاخیر هم مجدداً هزینه تاخیر تعیین می‌کنند.
  
  عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه سود عقود مشارکتی باید واقعاً به صورت مشارکتی پرداخت شود، گفت: بانک‌ها همچنان که برای خود و مشتری سود تعیین می‌کنند باید در زیان هم شریک شوند که البته بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها 10 درصد پروژه‌ها در عقود مشارکتی زیان می‌کنند و 90 درصد سود مناسبی دارند که این مسئله بیانگر مثبت بودن اجرای درست عقود مشارکتی است.
  
  مصباحی مقدم گفت: عقد مشارکت در چند سال اخیر توسعه یافته زیرا نرخ سود عقود مبادله‌ای مناسب نبود و به همین دلیل بانک‌ها به سمت جایگزین کردن عقود مشارکتی به جای عقود مبادله‌ای رفتند اما این حرکت تنها در لفظ بود و قواعد عقود مبادله‌ای بر قراردادهای مشارکتی اعمال می‌شد.
  
  وی اضافه کرد: بانک‌ها برای اینکه آزادی عمل بیشتری داشته باشند قراردادها را به سمت عقود مشارکتی بردند و هم‌اکنون برخی بانک‌ها سود 27 و 28 درصدی و برخی موسسات اعتباری تا 35 درصداز تسهیلات گیرندگان دریافت می‌کنند.
  
  عضو کمیسیون برنامه و بودجه هفتمین معضل سیستم بانکی را عدم تفکیک وجوه قرض‌الحسنه از سایر وجوه دانست و گفت: به دلیل اینکه بانک‌ها وجود قرض الحسنه را مال خود می‌دانند منابع را در بخش‌های دیگری مصرف می‌کنند اما حداقل 10 درصد منابع بانک‌ها قرض‌الحسنه است و اگر همه به صورت قرض‌الحسنه به مشتریان نیازمند پرداخت شود حدود 80 درصد وام‌های خرد بانکی را پوشش می‌دهد.
  
  وی تاکید کرد: این یک ادعای بدون پشتوانه کارشناسی نیست بلکه رساله دکترای یکی از دانشجویان اقتصاد است که بنده و چند تن از اساتید اقتصاد استاد راهنمای آن بودیم.
  
  عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه سود سپرده تعیین شده باید بیش از نرخ تورم باشد، گفت: بانک‌ها باید منابع خود را در بهترین بخش سرمایه‌گذاری کنند تا بیشترین بازدهی را بدست آورند و به همین دلیل پرداخت سود سپرده متناسب با تورم به هیچ وجه قابل قبول نیست.
  
  وی افزود: اگر مشتری به دنبال دریافت سود معادل تورم بود دیگر در بانک سپرده‌گذاری نمی‌کرد و در واقع بانک هیچ سودی به سپرده‌گذار نمی‌دهد.
  
  وی گفت: علت این مسئله این است که بانک‌ها سود مقطوع به مشتری می‌دهند و سود بیشتری که از سرمایه‌گذاری حاصل شده است را برای خود منظور می‌کنند.
  
  به گفته وی، یکی از علل اصلی توسعه کمی بانک‌ها همین مسئله است در حالیکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری باید به سپرده‌گذار پرداخت کرد و بانک تنها حق‌الوکاله بگیرد.
  
  وی عدم نظارت بر وجوه بانکی و نبود رتبه‌بندی مشتریان را یکی از چالش‌های سیستم بانکی دانست.
  
  مصباحی مقدم چالش یازدهم را استفاده نکردن از روش‌ها و ابزارهای نوین بانکداری اسلامی دانست و گفت: تجربه بانکداری اسلامی در جهان موفق بوده و با اصلاح پیشرفت در روش‌ها از جمله استفاده از انواع صکوک موفق به هدایت نقدینگی به سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است.
  
  وی افزود: برآوردهایی که ما داریم نشان می‌دهد 1500 میلیارد دلار از این طریق نقدینگی جمع‌اوری و سرمایه‌گذاری شده است.
  
  عضو کمیته فقهی بانک مرکزی چالش دوازدهم را استفاده از حسابداری بانکداری ربوی اعلام کرد و گفت: حسابداری بانکداری ربوی با بانکداری اسلامی متفاوت است چنانکه در بانکداری ربوی بانک مالک وجوه سپرده‌گذاری شده است حال آنکه در بانکداری بدون ربا بخش اعظم منابع به مردم تعلق دارد و به صورت وکالت در اختیار بانک قرار گرفته است.
  
  وی ادامه داد: یعنی بانک بدهکار سپرده‌گذاران نیست بلکه با وکالت از آنها پول را به سرمایه‌گذاران می‌دهد و در صورت کسب سود بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند.
  
  مصباحی مقدم در ادامه 12 راه‌حل را برای حل مشکلات بانکداری و انطباق آن با بانکداری بدون ربا برشمرد و اولین راه‌حل را اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و اصلاح متن قراردادها و اصلاح روش حسابداری دانست.
  
  وی اضافه کرد: خوشبختانه در مجلس کارگروه تخصصی اصلاح عملیات بانکی بدون ربا و اصلاح سیستم بانکداری تشکیل شده است.
  
  این نماینده مجلس در ادامه، راهکار دوم را ایجاد نهادهای رتبه‌بندی و اعطای تسهیلات متناسب با رتبه مشتری در خوش‌حسابی و امثال آن اعلام کرد.
  
  وی ادامه داد: راه‌حل سوم تفکیک وجوه قرض‌الحسنه همراه با تغییر عنوان حساب به وکالت برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه است که اگر این اتفاق بیفتد براساس مطالعات دقیقی که ما انجام داده‌ایم تقاضای 80 درصد مشتریان با کارمزد واقعی پاسخ داده می‌شود.
  
  وی راه‌حل چهارم را تعیین و اعلام حق‌الوکاله بانک‌ها دانست و گفت: رقابت بانک‌ها در بالانس حق‌الوکاله و کاهش هزینه‌ها نتیجه این کار خواهد بود.
  
  مصباحی مقدم حذف سود اعلامی سپرده‌ها را به عنوان راه حل پنجم معرفی کرد و گفت: این کار بسیار چالش‌برانگیز است؛ در حال حاضر ما سود اعلام می‌کنیم اما بانک‌های اسلامی دیگر کشورها اعلام نمی‌کنند بلکه سود را اعمال می‌کنند و در پایان دوره یکساله آن را پرداخت می‌کنند و آن زمان است که مشتری می‌فهمد که چه میزان سود کرده است.
  
  وی اضافه کرد: سود اعلامی در ایران منتهی به سود قطعی شده است و در گام اول لااقل باید در هیچ موردی هیچ بانکی نتواند به سود علی‌الحساب اعلام شده اکتفا کند بلکه در پایان دوره سود واقعی باید محاسبه و پرداخت شود.
  
  وی با بیان اینکه راه حل ششم در نظر گرفتن سود قابل پیش‌بینی برای تامین مالی عقود مشارکتی است، گفت: راه‌حل هفتم نظارت قوی بر مصرف وجود و تلاش برای یافتن سود واقعی مشتریان است یعنی اطلاعات نامتقارن باید کنار رود و اطلاعات دقیق مشتری سرمایه‌گذار با کمک سازمان حسابرسی به دست آید.
  
  عضو شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: جست‌وجوی سود واقعی در بازار کالا و خدمات و تعیین سود واقعی در عقود راه حل هشتم است که البته شبهاتی هم درباره احتمال وقوع فساد در آن مطرح است.
  
  وی در تشریح راه‌حل نهم گفتک باید بنگاه‌هایی برای خرید و فروش کالای مورد معامله در قراردادهای مبادله‌ای راه‌اندازی شود و این قراردادها از حالت سوری خارج شده به گونه‌ای که مشتری کالا را به صورت نقدی برای بانک و به صورت نسیه برای خود خریداری کند.
  
  وی راهکارهای دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز به ترتیب اعمال حسابداری بانکداری اسلامی، استفاده از ابزارهای نوین بانکداری اسلامی و سپردن نقل و انتقالات به فضای مجازی تا این نقل و انتقالات قابل ردیابی باشد ، دارد.
  
  مصباحی مقدم در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره نظر حضرت امام درباره کاهش ارزش سود، گفت: در فتوای حضرت امام ایشان مسئله جبران کاهش ارزش پول در وام‌ها را قبول ندارند که البته نظر بعضی دیگر از فقها مانند آقای موسوی بجنوردی نسبت به کاهش ارزش پول مثبت است.
  
  انتهای پیام/
  

 

[erfan_2010]

http://www.tabnak.ir/fa/news/441957/۱۳۵هزار-قاچاقچی-دوره-گرد-در-تهران

 

[xms]

قطار لوکسی که عازم ایران می شود (+عکس)
یک قطار لوکس با هفتاد مسافر، روز چهارشنبه بوداپست، پایتخت مجارستان را به مقصد تهران ترک کرد. این اولین سفر قطاری است که در مسیر بوداپست - تهران حرکت می کند.

به گزارش فرارو، قطار، با واگن های مجلل، از مناطق بالکان و تنگه بوسفور و کردستان عبور می کند و وارد ایران می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، هزینه سفر دو هفته ای با این قطار برای هر مسافر دست کم ۹ هزار پوند، رقمی در حدود ۱۴ هزار و ۳۳۳ دلار است.

برخی مسافران که خواهان خدمات کامل و حمام اختصاصی در قطار هستند، تا ۲۵ هزار پوند خواهند پرداخت. مسیر این سفر که از مناطقی با منظره های زیبا عبور می کند، حدود ۷۰۰۰ کیلومتر است.

تیم لیتلر، بنیانگذار تور «عقاب طلایی» گفت بلیت های اولین سفر قطار طی ۱۰ روز کاملا فروش رفت. او گفت در نظر دارد سال آینده میلادی نیز ۴ قطار اضافی برای انجام چنین سفری آماده کند.

لیتلر به خبرگزاری رویترز گفت یک خلاء بزرگی در صنعت گردشگری برای افرادی که دوست دارند در رفاه و امنیت به ایران بروند، وجود دارد.

او گفت قیمت سفر با قطارهای لوکس حدود هزار تا ۲ هزار دلار در روز است و هزینه سفر با قطار لوکس بوداپست به تهران نیز در همین حدود است.

لیتلر گفت این سفر تقریبا هیچ نگرانی امنیتی برای مسافران بوجود نمی آورد: زمانی که ۲۵ سال پیش سفر مشابهی به روسیه آغاز شد، مشکلات بیشتری وجود داشت چرا که «ما از مناطقی عبور می کردیم که مردم رسما گشنگی می کشیدند و ما با قطاری مجلل که در آن خاویار، ماهی خاویار و شراب عالی سرو می شد، وارد می شدیم.»

به گفته این برگزار کننده تور، برخی از کشورها برای آنکه اطمینان دهند هیچ مشکل امنیتی بوجود نخواهد آمد، پیشنهاد کمک های بیشتری را کرده اند. او گفت دولت ایران که اعلام کرده آماده است برای توسعه صنعت گردشگری هزینه زیادی کند، برای امنیت تور ماموران نظامی در قطار مستقر می کند.

برگزار کنندگان این تور همچنین با استفاده از یک شرکت استرالیایی باید در مورد تحریم های ایران اقداماتی را انجام می دادند.

دایان، یکی از مسافران استرالیایی قطار به رویترز گفته بسیار مشتاق است که ایران را ببیند. او گفت دیگر کشورهایی که در مسیر قطار هستند را دیده و از دیدن دوباره آنها لذت می برد، اما ایران برای او «مرموز» است و از این بابت هیجان زده است.

 

[xms]

مشاور بانک جهانی به مهر اعلام کرد:
آمریکا نفت ارزان را جایگزین تحریم‌ها می‌کند/ می‌خواهند اقتصاد ایران و روسیه را زمین بزنند
مشاور بانک جهانی با اشاره به اینکه ائتلاف نفتی عربستان و آمریکا با هدف زمین زدن اقتصاد ایران و روسیه است، گفت: اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی کارآمد در ایران که نیازمند نوعی شهامت است، کارآمدتر و مؤثرتر از افزایش قیمت نفت و رفع تحریم‌هاست.
به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز سقوط قیمت طلای سیاه در بازار نفت جنگ تمام عیار ارزان فروشی نفت بین کشورهای عضو اوپک به ویزه کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس همچون عربستان سعودی، قطر، عراق و امارات متحده عربی راه افتاده است.

بر این اساس هر چند برخی از کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی عضو اوپک همچون نیجریه، لیبی، آنگولا و ونزوئلا نسبت به کاهش قیمت نفت واکنش سفت و سختی نشان داده اند اما کارشناسان بازار معتقدند که عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده نفت اوپک و آمریکا ائتلافی را شکل دادند تا با کاهش بهای نفت اقتصاد کشورهایی همچون ایران، روسیه و ونزوئلا را آزار دهند.

اتحاد نفتی میان عربستان و آمریکا مسبوق به سابقه هم بوده است و این دو کشور در سال 1985 میلادی با پائین کشیدن فیتیله قیمت طلای سیاه زمینه فروپاشی امپراطوری شوروی را فراهم کردند.

توماس فریدمن در تحلیلی نوشته است:"کاهش قیمت نفت در نتیجه کاهش سرعت رشد اقتصادی در اروپا و چین است. همچنین ایالات متحده هم به لطف تکنولوژی های جدید و استخراج نفت شیل، توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های نفت مطرح شود. "

در این تحلیل تاکید شده است: علاوه بر این عربستان هم میزان تولیدش را کاهش نمی دهد تا قیمت نفت کاهش یابد، در عوض به گونه ای عمل می کند که سهمش در بازار بیشتر از دیگر کشورهای اوپک است. در نتیجه اوضاع سختی برای روسیه و ایران به وجود می آید. آن هم در زمانی که آمریکا و عربستان در جنگ نیابتی با هر دو کشور در سوریه هستند. این مسئله درباره تجارت است ولی نشانه ای از جنگی دیگر، به نام جنگ نفت است.

فریدمن در تحلیل خود نتیجه می گیرد: مسکو و تهران فردا دچار فروپاشی اقتصادی نخواهند شد، ولی اگر قیمت نفت به کمتر از 70 دلار برسد، تولید آمریکا هم کاهش خواهد یافت چون در آن صورت روش های جدید اکتشاف نفت مقرون به صرفه نخواهد بود و قیمت ها ثابت خواهد ماند. اما بدون شک، کاهش قیمت نفت به نفع ایالات متحده و عربستان و به ضرر روسیه و ایران خواهد بود. درآمد حاصل از صادرات انرژی حدود 60 درصد درآمد دولت ایران و بیش از نیمی از درآمد روسیه را تشکیل می دهد.

برنامه‌ای با هدف زمین زدن اقتصاد ایران و روسیه

حسین عسکری استاد تجارت بین‌الملل و امور بین المللی دانشگاه جرج واشنگتن در خصوص این موضوع که آیا کاهش قیمت‌های کنونی نفت را نشان جنگ نفتی عربستان و آمریکا علیه ایران و روسیه می داند یا خیر، در گفتگویی با مهر گفت: بله، همین طور است. کاهش قیمت‌های نفت در حال حاضر جنگ نفتی عربستان و آمریکا علیه روسیه و ایران است.

وی تصریح کرد: این کاهش قیمت با هدف از بین بردن اقتصاد ایران و روسیه صورت گرفته است تا بتوانند بهره برداری های سیاسی و اقتصادی کنند.

مشاور بانک جهانی در ادامه تأکید کرد: کاهش قیمت نفت به بشکه ای 50 دلار و تداوم این قیمت برای 2 یا 3 سال می تواند اقتصاد ایران را به سختی بیندازد. اگر چنین شرایطی را متصور شویم، در این صورت از بین رفتن تحریم‌ها نیز نمی تواند این کاهش قیمت‌ها را جبران کند.

وی با بیان اینکه در واقع وابستگی اقتصاد ایران به نفت سبب شوک ناشی از کاهش قیمت نفت است، اظهار داشت: باید توجه داشت که اقتصاد ایران نیازمند تغییر، تحولات و اصلاحات ساختاری است. باید نهادهای اقتصادی بهبود یابند و نهادهای بهتری جایگزین آنها شوند و فساد اقتصادی محدود شود.

پیکان کاهش نفت تیزتر از تحریم نفت

عضو پیشین هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول در ادامه تأکید کرد: معتقد هستم که اقتصاد ایران ضرر و آسیبی که از سوی کاهش قیمت نفت می بیند، بیش از تحریمهاست. اما توجه داشته باشید که اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی کارآمد که نیازمند نوعی شهامت است، کارآمدتر و مؤثرتر از افزایش قیمت نفت و رفع تحریم‌هاست.

وی در پایان تصریح کرد: در واقع تمرکز اقتصاد ایران باید بر کارآمد کردن اقتصاد ایران باشد و نه اینکه تمام توان خود را معطوف به افزایش قیمت نفت کند یا درصدد رفع تحریم‌ها باشد.

حسین عسکری استاد تجارت بین‌الملل و امور بین‌المللی دانشگاه جرج واشنگتن آمریکاست. وی رئیس مؤسسه تحقیقات و مدیریت جهانی و رئیس پیشین دپارتمان تجارت بین‌الملل دانشگاه جرج واشنگتن بوده است. زمینه تخصصی و بحث‌های او در دانشگاه جورج واشنگتن بر اقتصاد، توسعه سیاسی و انسانی در خاورمیانه، اختلافات و جنگ‌ها در خاورمیانه، اقتصاد سیاسی نفت و اقتصاد اسلامی متمرکز است.

از سوابق اجرایی وی می توان به دو و نیم سال فعالیت در هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد. او در زمینه‌ سیاست‌توسعه اقتصادی، سیاست‌های نفتی و اقتصاد و تجارت بین‌الملل مشاور وزیران دارایی، روسای بانک‌های مرکزی، وزیران نفت و دیگر مقامات در خلیج فارس بوده است. او در گذشته مشاور نهادها و شرکت‌هایی نظیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، بانک جهانی، موسسه مالی بین‌المللی (IFC)،APDF، صندوق سرمایه‌اری کشورهای در حال توسعه (IFU)، سازمان ملل متحد و... بوده است.

حسین عسکری 20 کتاب، شش رساله، بیش از 100 مقاله‌ و... درباره‌ تحولات اقتصادی در خاورمیانه، اقتصاد اسلامی، تجارت و اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد نفت و تحریم‌های اقتصادی منتشر کرده است. وی سابقه تدریس در دانشگاه‌های تگزاس در آستین، دانشگاه تافتس آمریکا، دانشگاهMIT، دانشگاه جانز هاپکینز و دانشگاه کلارک را دارد. "جهانی شدن و مالیه اسلامی"(انتشارات جان ویلی اند سانز)، "ثبات مالیه اسلامی" (انتشارات جان ویلی اند سانز)، "اسلام و راه بشر و توسعه اقتصادی" (انتشارت پلاگریو مک میلان) از جمله آثار او به شمار می‌روند.

* گفتگو از جواد حیران نیا

 

[xms]

دبیر شورای امنیت ملی روسیه امشب وارد تهران می‌شود


نیکلای پاتروچوف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه دوشنبه شب وارد تهران می‌شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نیکلای پاتروخوف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه صبح سه‌شنبه با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار می‌کند.

سفر این مقام روسی به تهران با هدف مذاکره با همتای ایرانی‌اش و دو روزه است.

دبیر شورای امنیت ملی روسیه روز چهارشنبه با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان درباره روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای از جمله عراق و سوریه و مسائل بین‌المللی دیدار و گفت‌وگو می‌کند.

قرار است دبیر شورای امنیت ملی روسیه بعدازظهر چهارشنبه تهران را به مقصد مسکو ترک کند.

انتهای پیام

 

[xms]

آقای روحانی! همه جا بازی نکنی، همه بازی را می بازی
مخالفان دولت از "اتاق فکر" به "اتاق عملیات"
عصر ایران - حدود 14 ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد. دولتی که وارث میراثی شوم از سوءمدیریت ها، اختلاس ها، اقتصاد ورشکسته، سیاست خارجی آشفته، تحریم های اقتصادی، بحران های زیست محیطی و اجتماعی و ... است.

در این ماه ها و هفته ها اوضاع بحرانی منطقه نیز مزید بر علت شده است. در واقع دولت یازدهم مواجه با انبوهی از مشکلات و بحران هاست که برخی از آنها ریشه در گذشته های دور دارند و برخی دیگر میراث برجای مانده از دولت پیشین است.

دولت روحانی عنوان "تدبیر و امید" را برای خود برگزید و با همین شعار و بسیاری از شعارهای اصلاح طلبانه دیگر موفق شد در انتخابات خرداد ماه 1392 اعتماد قریب به 19 میلیون ایرانی را به سمت خود جلب کند.

با این "شعار" انتخاباتی و با آن "شعور" مردمی در 24 خرداد ماه 1392، دولت روحانی کار بسیار دشواری در پیش رو دارد و باید در چند جبهه بجنگد. از سویی دولت در حال انجام سخت ترین مذاکرات در تاریخ دیپلماسی کشور است که نتیجه آن می تواند تا حدود زیادی بر بسیاری از شاخص های اقتصادی کشور موثر واقع شود.

مذاکرات هسته ای با وجودی که به توافق نهایی نرسیده و اختلاف ها بین ایران و اعضای گروه 1+5 در برخی از بخش های حساس و مهم پابرجا است، همچنان ادامه دارد و دولت آن گونه که خود بارها اعلام کرده در تلاش است در چارچوب مدل "برد-برد" به توافقی دست یابد که ضمن حفظ حقوق کشور نگرانی های موجود از ماهیت برنامه هسته ای ایران نیز رفع شود و با برداشته شدن تحریم ها امکان مانور دولت در حوزه اقتصادی و توسعه کشور فراهم گردد.

مذاکرات هسته ای با وجودی که مهم ترین دستور کار در دست اجرای دولت یازدهم است اما پرواضح است که دولت نباید خود را در همین عرصه خلاصه کند. وانگهی با خطوط قرمز موجود در زمینه هسته ای دست دولت در موضوع هسته ای هم زیاد باز نیست، اما به نسبت دیگر حوزه ها ، عرصه مانور فراخ تری در موضوع هسته ای برای دولت فراهم شده است.

به نظر می رسد دولت یازدهم در دیگر حوزه ها به ویژه حوزه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دچار یک محافظه کاری منفعلانه شده است و اگر انفعال کنونی ادامه داشته باشد، دولت خواسته یا ناخواسته فضا را کم کم در اختیار گروه های تندرویی قرار می دهد که شعارها و ایده های آنها در انتخابات پیشین در اقلیت قرار داشت.

گروه های مدعی، قدرتمند و پر نفوذ، بیش از آنکه بدنه و حامی اجتماعی داشته باشند در بسیاری از حوزه ها دارای نفوذ گسترده هستند و این قابلیت و توان را دارند که دولت را با اهرم های قدرت در اختیارشان، تحت فشار قرار دهند.

با توجه به تجربه دولت اصلاحات، دولت یازدهم باید بر این نکته واقف باشد که فرسایش تدریجی بدنه اجتماعی مهم ترین آفت دولت و مهم ترین راهبرد مخالفان است و این همان چیزی است که مخالفان تندرو دولت مترصدند تا شرایط آن را به وجود آورند.

مخالفان تندرو دولت امیدوارند نخست امیدها از بین برود و سپس آرام آرام در بدنه اجتماعی رای دهنده به دولت ریزش شدید ایجاد شود تا در انتخابات مجلس دهم در زمستان سال 1394، حامیان دولت از جمله اصلاح طلبان نتوانند وزن خود را در مجلس افزون کنند.
با توجه به این حقیقت که دولت برگزار کننده انتخابات خواهد بود، در این دوره از انتخابات مجلس، بیم آن می رود که در مسئله تایید صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس با سعه صدر برخورد نشود و همین امر نیز می تواند در ایجاد فضای یأس در بدنه اجتماعی رای دهنده به اصلاح طلبان اثرگذار باشد.

دولت یازدهم باید بر این نکته واقف باشد که تنها کلید نجات بخش دولت حفظ انسجام مدیریتی، پای بندی بر شعارها و وعده های انتخاباتی و گرفتن ابتکار عمل در حوزه سیاسی و اجتماعی است اما متاسفانه دولت یازدهم در قریب به 14 ماه گذشته در حوزه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی منفعل عمل کرده است.

ظاهرا تحلیل دولت بر این مبنا قرار دارد که پرهیز از ایجاد اصطکاک و تنش با اصولگرایان تندرو در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و عقب نشینی در این حوزه ها به نفع آنها، فضای آرامش و حاشیه امنی را در حوزه مذاکرات هسته ای برای دولت ایجاد می کند.

به نظر می رسد دولت بر این باور است که در صورت توفیق در مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها و گشایش اقتصادی، این مساله خود بهترین ضامن برای تداوم و بقای آن خواهد بود اما به نظر می رسد این تحلیل دارای ایرادات اساسی است.

تندروها اگر احساس کنند در موضوع هسته ای گشایش هایی در حال حاصل شدن است در آن نیز کارشکنی خواهند کرد. آنها ابزارهایی متنوع درحوزه سیاست های خارجی تا موضوعات داخلی دارند و فضای مانور آنها بسیار فراخ تر و وسیع تر از دوره اصلاحات است.

شاید اگر این روزها زیاد در موضوع مذاکرات هسته ای مانور نمی دهند به دلیل این باشد که احساس نمی کنند در آینده نزدیک اتفاق خاصی خواهد افتاد و گرنه در این حوزه نیز فعال خواهند شد.

روحانی چند ماه پیش در یک سخنرانی خود در این باره هشدار داد و اعلام کرد مخالفان دولت از "اتاق فکر" در حال ورود به "اتاق عملیات" هستند؛ این موضوع به خوبی نشان می دهد رییس دولت یازدهم که 35 سال است در **** جمهوری اسلامی زیست کرده و با همه گروه ها و محفل های قدرت نشست و برخاست داشته، خود به خوبی می داند حوزه مانور مخالفان دولت یازدهم تا چه حد وسیع و گسترده است و آنها اگر بخواهند و اراده کنند می توانند در آن واحد در همه حوزه ها برای دولت یازدهم مانع تراشی کرده و چوب لای چرخ دولت بگذارند.

از این رو عقلانی تر این است که دولت یازدهم نیز از ابزارهای خود به بهترین نحو استفاده کند. دولت باید خوش بینی را کنار بگذارد و بر این نکته واقف باشد که متاسفانه گروه هایی وجود دارند که حتی به قیمت ضربه زدن به منافع کلان ملت و کشور حاضرند تنها و تنها به منافع اقتصادی و سیاسی خود بیندیشند و به قیمت ویران ساختن کشور و ملت و **** به دنبال اهداف و منافع باندی و جناحی خود باشند.

به نظر می رسد یگانه راه باقی مانده برای دولت فعال تر شدن در حوزه های فرهنگی، سیاسی و حفظ امکان بسیج اجتماعی حامیان برای حمایت از دولت در مواقع لازم است. برای این کار باید نخست بدنه دولت همراه و همگام با شعارها و وعده های انتخاباتی داده شده با مردم باشد. دولت باید نخست از درون خود شروع کند.

متاسفانه دولت یازدهم در برخی بخش ها انسجام ندارد. نخست باید یک خانه تکانی کوچک درون دولت صورت بگیرد. دولت باید این نکته را درک کند که مخالفانش وارد اتاق عملیات شده اند و از این پس ماموریت های دشوارتری دارد و برای انجام این ماموریت های دشوار تیم دولت باید انسجام و یکدستی بیشتری داشته باشد.

ماه عسل دولت روحانی تمام شده است و از خط و نشان های مخالفان دولت در حوزه های سیاست داخلی گرفته تا مسایل فرهنگی و اجتماعی پیداست که متاسفانه مخالفان خود را برای تخریب دولت آماده کرده اند.

دولت باید با تدبیر نخست مخالفان منطقی را از مخالفان تندرو و غیر منطقی جدا کند و دست مخالفان تندرو را برای مردم رو کند. دولت باید بدون هراس کانون های قدرت و ثروت و محافلی را که متاسفانه با استفاده از بودجه نهادهای عمومی در صدد تخریب دولت و امید مردم هستند را آشکار سازد و طرح ها و برنامه های آنها را برای مردم تشریح کند.

دولت یازدهم باید خود را برای مقابله با مخالفان تندرو آماده کند. مخالفان تندرو از پای نخواهند نشست مگر اینکه دولت آنها را بر سرجای خودشان بنشاند. دولت ابزار این کار را دارد، بسیاری از این محافل دارای نقاط ضعف عمده ای هستند که بخشی از آنها پرونده های اقتصادی است که در صورت جدیت دولت در پیگیری آنها، برندگی تیغ تیز قدرت مخالفان تندرو ،کاسته خواهد شد.

روحانی به عنوان یک سیاستمدار کارکشته، حتماً این را می داند که اگر همه جا بازی نکند، همه بازی را می بازد و این باخت ، نه باخت شخص او که باخت ملتی است که به هزار امید، دل به تدبیر او بسته است.

 

[xms]

مدیر آموزش سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی:
تفکر برون مرزی سرمنشأ رکود در ایران است



مدیر آموزش سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی گفت: تفکر برون مرزی سرمنشأ رکود در ایران است.

به گزارش ایسنا منطقه خراسان شمالی، سعادتی در همایش استاندارد در بجنورد با اشاره به اینکه آن زمانی که ما فقط برای یک منطقه، شهر و کشور تولید می کردیم، گذشته است، اظهار کرد: در حال حاضر تولید زمانی می‌تواند پابرجا بماند که نگاه جهانی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه رعایت مقوله استاندارد به معنای داشتن وجدان کاری است، ادامه داد: این سازمان به دلیل کمبود نیروی انسانی نمی تواند به طور کامل بر بازار اشراف داشته باشد. از سوی دیگر با فشار و پلیس بازی نیز به جایی نخواهیم رسید؛ بنابراین باید وجدان کاری داشته باشیم و استانداردها را در حوزه تولید کالا و خدمات رعایت کنیم.

سعادتی اظهار کرد: ما به عنوان یک کشور اسلامی باید به مقوله استاندارد توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی بیان کرد: در اقتصاد، رقابت اصل انکارناپذیر است؛ بنابراین مسائل اخلاقی در بحث تجارت باید بسیار جدی گرفته شود و تنها شاخصی که می تواند رقابت را قابل اندازه گیری کند، بحث استاندارد است.

به گفته مدیر آموزش سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی در حقیقت استاندارد زبان مشترک تولید کالا در جهان، اقتصاد و تجارت است.

انتهای پیام

 

[xms]

لس آنجلس تایمز مدعی شد
کاهش قیمت نفت ایران را نگران کرده است


روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی با اشاره به کاهش قیمت نفت مدعی شد که این امر ممکن است به تضعیف استراتژی ایران در مذاکرات بین‌المللی بیانجامد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، مقام‌های ایران در خصوص کاهش قیمت جهانی نفت که بودجه این کشور را تهدید می‌کند ابراز نگرانی کرده‌اند. این درحالی است که پیش‌تر به رغم کاهش 20 درصدی قیمت جهانی نفت وزارت نفت ایران با اعتماد به نفس تاکید کرده بود که این امر روی بودجه ایران تاثیر نمی‌گذارد و کاهش قیمت نفت "کوتاه مدت" است.

اما حسن روحانی رییس جمهور‌ ایران با ابراز نگرانی آشکار به وزارت نفت دستور داد که در نشست ماه آتی کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) به دنبال مذاکره درباره افزایش قیمتها باشد.

قیمت نفت خام از بالای 100 دلار در هر بشکه در فصل بهار به مرز 85 دلار در هر بشکه رسیده است. حدود 75 درصد درآمد ایران از فروش نفت حاصل می‌شود و تحلیلگران می‌گویند که این کشور برای متعادل کردن بودجه سالانه خود به نفت 140 دلار در هر بشکه نیاز دارد.

محمد نوبخت سخنگوی دولت ایران درپی دستور روحانی به بیژن زنگنه وزیر نفت اعلام کرد که به دنبال برگزاری نشست اوپک باشد.

راشد عباسی، رییس گروه مطالعاتی مرتبط با وزارت نفت ایران پیش‌بینی کرده که قیمت نفت ممکن است ظرف یک سال آینده به زیر 60 دلار در هر بشکه برسد. بایزید مردوخی اقتصاددان ایرانی گفت:‌ تداوم کاهش قیمت ممکن است ایران را مجبور به اصلاح لایحه بودجه یا کاهش پروژه‌های برنامه ریزی شده مهندسی شهری کند.

تحلیلگران نفتی می‌گویند مشخص نیست که روند کاهش قیمت‌ها چه مدت طول خواهد کشید. این امر ناشی از ضعف اقتصادی چین و اروپا به همراه عرضه زیاد از سوی آمریکا و کشورهای خاورمیانه است.

اما برخی تحلیلگران گمانه‌زنی می کنند که این امر احتمالا بازتاب یک دوره طولانی مدت کاهش تقاضای نفت است. آخرین دوره طولانی مدت کاهش قیمت نفت از اواسط دهه 1980 میلادی تا حدود سال 2000 طول کشید و باعث تضعیف اقتصاد کشورهای وابسته به نفت نظیر اتحاد شوروی سابق و ایران شد.

اقتصاد ایران اخیرا به دلیل مدیریت بهتر و لغو برخی تحریمها پس از امضای توافق هسته‌ای موقت در سال گذشته، قدری علایم بهبود نشان داده است.

اگر طرف غربی روی شرایط سخت برای توافقنامه بلندمدت تاکید کند، مقام‌های ایرانی امیدوارند که این تقویت اقتصادی به ایران در سپری کردن دوره گفت‌وگوهای بین‌المللی هسته‌ای کمک کند.

همچنین مشخص نیست که اوپک در خصوص اتخاذ اقداماتی برای افزایش قیمتها به توافق برسد. این سازمان که هنوز حدود 40 درصد نفت جهان را تامین می‌کند دچار تفرقه شده است. عربستان رقیب منطقه ای ایران ظاهرا به دنبال تداوم روند نزولی قیمت‌هاست.

تحلیلگران می‌گویند عربستان امیدوار است که با این کار سهم بازار خود را حفظ و همچنین تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا را که برای پرداخت هزینه تولید نفت شیل به قیمت‌های بالای نفت احتیاج دارند تضعیف کند.

انتهای پیام

 

[xms]

عطرچیان با اشاره به افزایش تعرفه کامیون‌ها از سوی ترکیه
در صورت پافشاری ترک‌ها ایران مقابله به مثل می‌کند



مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری کشور اعلام کرد: در صورتی که مذاکرات با ترکیه برای تعیین تکلیف تعرفه کامیون‌ها به نتیجه نرسد، ایران مقابل به مثل خواهد کرد.

محمدجواد عطرچیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که ترکیه در کنار دریافت تعرفه جدید از کامیون‌های ایرانی از فروش سوخت به آنها جلوگیری می‌کند، تصریح کرد: طبق این تعرفه ترک‌ها از ماشین‌های ایرانی به ازای هر 100 کیلومتر 50 یورو عوارض می‌گیرند که ایران نیز در اقدامی متقابل همین تعرفه را بر کامیون‌های آنها وضع کرده است.

وی افزود: آنچه باعث شده ترک‌ها یک قدم از ما جلو باشند ممانعت آنها از فروش سوخت به ماشین‌های ایرانی است. آنها مدعی هستند که ایران باید سود ارزان‌قیمت خود در داخل کشور را به کامیون‌هایش در ترکیه نیز ارائه کند. از این رو اجازه سوخت گیری توسط رانندگان ایرانی را نمی‌دهند.

عطرچیان با بیان این‌که مذاکرات با ترک‌ها برای حل این مشکل ادامه دارد، اظهار کرد: در صورتی که ترک‌ها همچنان بر ادامه این روند پافشاری کنند ایران مجبور خواهد شد با آنها مقابله به مثل کند.

وی با اشاره به مراودات اقتصادی موجود بین دو کشور عنوان کرد: تنها نتیجه ای که این اقدام ترکیه در طول روزهای گذشته داشته متضررشدن صاحبان کالای ترکی است. واردات ما از ترکیه رقمی بالاست که شاید این سیاست‌ها یکجانبه از سوی ترک‌ها باعث کاهش این رقم و البته گسترش صادرات شود.

مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری کشور خاطر نشان کرد: بازی که ترکیه آغاز کرده قطعا یک بازنده و یک برنده نخواهد داشت ما مذاکرات خود را با آنها ادامه می‌دهیم تا در نهایت مشخص شود این بازی برد – برد است یا باخت – باخت.

انتهای پیام

 

[xms]

پورمحمدی مطرح کرد
70 درصد تراکنش‌های بانکی الکترونیکی است/5 پیشنهاد برای **** بانکی



معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با بیان این‌که 70 درصد تبادلات بانکی الکترونیکی است بر تشکیل سازمان حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیک تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حمید پورمحمدی در همایش هم‌اندیشی بانک‌ها و فن‌آوری اطلاعات با اشاره به تشکیل شورای الکترونیکی در وزارت اقتصاد در سال‌ 1383 اظهار کرد: وظیفه این شورا ارائه خدمات نوین و افزایش میزان تراکنش بانکداری الکترونیکی بود که در آن زمان تراکنش الکترونیک 0.3 درصد تراکنش‌های بانکی بوده و هدف برای 10 سال بعد به حدود 4 درصد تعیین شد.

وی ادامه داد: در حالی در سال 1383 پیشنهاد شد که هدفگذاری برای افزایش تراکنش‌های الکترونیکی بانکی تا 20 درصد باشد که اخیرا آمارها نشان می‌دهد تراکنش‌های بانکداری الکترونیک به 70 درصد رسیده است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های بسیاری که در چند سال گذشته در بانکداری الکترونیک در کشور حاصل شده است، یادآور شد: در بحث ATMها مشکلات مردم حل شده، نظارت افزایش یافته ،‌در کارت سوخت و هدفمندی‌ یارانه‌ها دستاوردهای خوبی وجود داشته است.

پورمحمدی ادامه داد: زمانی بود که در اتاق پایاپای اسناد به صورت فیزیکی و در چمدان‌ها جابه‌جا می‌شدند، اما با برنامه ریزی‌های انجام شده اکنون دو سه نفر هم در این سالن‌ها رفت و آمد نمی کنند یا این که رتبه‌سنجی واعتبارسنجی بانک‌ها نهادینه شده و اکنون علاوه بر بانک‌ها سایر بخش‌ها نیز به این سامانه اضافه شده و زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفته‌اند.

وی با بیان این‌که هیچ گاه دغدغه امنیتی برای **** بانکی کشور وجود نداشته است، گفت: این درحالی است که در حوزه پولشویی همواره توسط نهادهای بین المللی تحت فشار بودیم که در این سال‌ها تلاش بسیاری شد و در حال حاضر موفقیت‌های بسیاری به دست آمده که می‌توان امیدوار بود در آینده نزدیک کامل شود.

پیشنهادات پورمحمدی برای **** بانکی
معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به این‌که با وجود تمام دستاوردها در بانکداری الکترونیک باید در برخی حوزه‌های دیگر اهتمام بیشتری وجود داشته باشد به ارائه چند پیشنهاد پرداخت.

وی با تاکید بر این‌که باید سازمان حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیک تشکیل شود، افزود: این سازمان باید همانند سازمان حسابرسی هر بانکی را مورد بررسی قرار داده و بانک‌ها باید گواهی امنیت بانکداری الکترونیک را دریافت کنند تا اثبات کنند که عملکرد آن‌ها چگونه است.

پورمحمدی افزود: ساختار سازمان حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیک باید خصوصی اما تحت نظارت بانک مرکزی باشد. دومین مورد حفظ اعتماد عمومی به بانکداری الکترونیک است چرا که این اعتماد در حال حاضر نهادینه شده و باید تمام دستاوردهای به دست آمده حفظ شود.

معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به این‌که باید نقش بانکداری الکترونیکی در افزایش بهره وری ارتقا یابد، بیان کرد: در حالی در برنامه پنجم و سند چشم انداز 20 ساله رشد بهره وری به 2.5 درصد مدنظر بود که اکنون منفی شده است. این درحالی است که بدترین رشد منفی در حوزه بهره وری و عامل سرمایه به دست آمده و نشان از هدر رفت آن است.

وی افزود: باید بانکداری الکترونیک بتواند خلاء افزایش بهره وری را پر کند چرا که می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

پورمحمدی چهارمین پیشنهاد خود را حرکت به سمت دستیابی به تمامی اهداف بانکداری عنوان کرد و افزود: با وجود تمام اقدامات انجام شده به دلیل پیچیدگی بانکداری اسلامی نتوانسته‌ایم تمامی اهداف بانکداری الکترونیک را محقق کنیم، بنابراین باید به سمت دستیابی به این اهداف حرکت کرد.

معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تاکید بر گسترش دستاوردهای حوزه بانکداری الکترونیک گفت: با وجود این که دستاوردهای خوبی در حوزه بانکداری الکترونیک به دست آورده ایم اما به طور کامل اشاعه نشده است بنابراین باید در سفرهای رییس جمهور و یا سفرا این دستاوردها را معرفی کرده و جهت گیری به سمت صادرات آن باشد.

وی یادآور شد: با توجه به تدوین برنامه ششم ایده کلی حاکم بر این برنامه حرکت به سمت رشد اقتصادی با ویژگی رقابتی است که در این مورد بانک‌ها و بانکداری الکترونیک می تواند نقش مهمی داشته باشد.

انتهای پیام

 

[xms]

اشتون: از من خواسته شده تا آخر نماینده ۱+۵ در مذاکرات هسته‌ای باشم
کاترین اشتون روز دوشنبه تائید کرد که تا زمانی که مذاکرات هسته‌ای ادامه داشته باشد، او ریاست مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 را برعهده خواهد داشت.

به گزارش گروه بین‌المللخبرگزاری فارس، به گزارش خبرگزاری رویترز، «کاترین اشتون» رئیس سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه (امروز) اعلام کرد که تا زمان حصول توافق نهایی بین ایران و 1+5 (آمریکا،انگلیس،فرانسه،روسیه،چین بعلاوه آلمان)، حتی اگر تا مهلت 24 نوامبر نیز توافقی حاصل نشود، ریاست این مذاکرات را برعهده خواهد داشت.

دوره 5 ساله اشتون بعنوان رئیس‌ سیاست خارجی آمریکا پایان این ماه به اتمام می‌رسد و او تأکید کرده است که تا 24 نوامبر که مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق نهایی است ریاست تیم مذاکرات هسته‌ای را برعهده خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ در خصوص وضعیت وی در خصوص تمدید مهلت مذاکرات بعد از 24 نوامبر، گفت: «از من خواسته شده تا زمان پایان کار (توافق نهایی ایران و 1+5) در سمت ریاست‌ تیم مذاکره باقی بمانم.»

نظر قانونی، شورای امنیت سازمان ملل وظیفه ریاست گروه 1+5 را به هیچ کس جز رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نمی‌دهد و از نظر تئوری این بدان مفهوم است نقش ریاست این گروه از ماه نوامبر باید به جانشین اشتون که همان فدریکا موگرینی است، سپرده شود.

پیش از این نیز روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال چنین خبری را اعلام کرده بود و نوشته بود استدلال‌ها برای حفظ اشتون بعنوان رئیس مذاکرات هسته ای ایران کاملاً واضح است. وی این فرایند را در 5 سال گذشته سازماندهی کرده است و روابط خوبی با اکثر مقامات ایرانی که در مذاکرات بوده‌اند، داشته است. تغییر رئیس تیم مذاکرات ایران و 1+5 در صورت تمدید مهلت مذاکرات، ممکن است موجب به هم خوردن و بروز مشکل در روند مذاکرات هسته‌ای شود.

انتهای پیام/ق

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930728001178#sthash.knHDUYud.dpuf

 

[xms]

دبیرکل بانک مرکزی:
روزانه ۱۷ تا ۲۰ هزار چک برگشت می‌خورد/ تعویق دو ماهه اجرای طرح چکاوک/ دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها آبان اجرا نمی‌شود
دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه طرح دریافت کارمزد تراکنش‌ کارت‌خوان‌ها از اول آبان اجرایی نمی‌شود، گفت: با توجه به حواشی به وجود آمده و مطرح شدن آن در هیأت دولت مقرر شد این طرح در شورای پول و اعتبار مطرح و جوانب کار مجدداً بررسی شود و پس از تصویب به اجرا درآید.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارس، محمود احمدی در جمع خبرنگاران درباره طرح چکاوک (چک الکترونیک) اظهارداشت: هدف از اجرای این طرح متمرکز کردن تبادل چک‌ در سامانه‌ای متمرکزی که امکان رصد و مدیریت وجود داشته باشد، از دو سال پیش مصوب در شورای پول و اعتبار تصویب و وارد فاز اجرایی شد.

وی افزود: با توجه به دامنه وسیع این طرح، از اول مهر ماه چکاوک در چهار استان راه‌اندازی و کار به صورت آزمایشی پیش برده شد تا از لحاظ اجرایی نقایص فنی آن مشخص شود؛ جلسات زیادی با حوزه‌های بانک و فناوری بانکی تشکیل و آموزش‌های لازم به بانک‌ها برای استفاده از این سامانه داده شد.

دبیر کل بانک مرکزی تصریح کرد: قرار بود از اول آذر ماه طرح چکاوک در کل کشور راه‌اندازی شود اما با توجه به وسعت برخی بانک‌ها و طولانی‌تر بودن فرایند پیاده‌‌سازی طرح برای آنها، مقرر شد طرح دو ماه به تعویق بیفتد.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد این طرح از بهمن یا اسفند به طور کامل در سراسر کشور اجرا شود و فرایند صدور و وصول چک ساماندهی خواهد شد.

احمدی با اشاره به ویژگی‌های راه‌اندازی طرح چکاوک، گفت: این طرح ویژگی‌های زیادی دارد اما یکی از ویژگی‌های اصلی آن ایجاد اطمینان از وصول برای گیرنده چک است؛ در فاز نهایی چک در سامانه چکاوک در تمامی بانک‌ها قابل نقد شدن است.

به گفته وی روزانه به طور متوسط 17 هزار تا 20 هزار چک در کل شبکه بانکی برگشت می‌خورد.

احمدی در خصوص اجرای طرح دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها، اظهارداشت: این طرح از اردیبهشت ماه مطرح شد و در این فاز قرار بود از دارندگان دستگاه کارمزد دریافت شود اما با توجه به حواشی به وجود آمده و مطرح شدن آن در هیات دولت، مقرر شد در شورای پول و اعتبار مطرح و جوانب کار مجددا بررسی شود و پس از تصویب شورا، اجرا شود.

وی گفت: طرح دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها از اول آبان اجرا نمی‌شود؛ هر اقدام پس از تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود؛ در جلسه شورا متخصصان پولی و بانکی،‌ نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان بانکی حضور دارند و طرح از جنبه‌های مختلف بررسی می‌شود.

دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا باز هم انتشار ایران چک از طریق مجوزهای سالانه در قانون بودجه اجرایی می‌شود، گفت: ما طرح دائمی شدن آن را در قالب برنامه ششم توسعه ارائه کرده‌ایم زیرا باید از این ابزار استفاده کنیم؛ البته بانک مرکزی انتشار ایران چک را در حداقل ممکن دنبال می‌کند تا مردم بیشتر از ابزارهای الکترونیک پرداخت استفاده کنند اما این ابزار نیاز جامعه به پول نقد را پوشش می‌دهد و ترجیح ما استفاده از این ایران چک‌ها است.

انتهای پیام/

- f

 

[xms]

آخوندی خواستار شد؛
حمل و نقل ریلی تجاری‌سازی شود/ اتصال شبکه سراسری راه‌آهن به قطار شهری
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه حمل و نقل ریلی باید تجاری‌سازی شود، گفت: به دنبال شیوه سرمایه‌گذاری ساخت و اجاره به شرط تملیک برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در پروژه‌های ریلی هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در شانزدهمین همایش حمل و نقل ریلی در تهران با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا تمام نقشه ایران را با خطوط ریلی به هم متصل کنیم، اظهار داشت: صنعت ریلی بستری برای همدلی و پیوستگی ملت ایران است و امیدواریم که در بخش مسافری و باری بتواند سهم زیادی را به خود اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در حوزه حمل و نقل شهری بسیاری از شهرها به مترو مجهز شده است، افزود: در حوزه حمل مسافر و حمل و نقل حومه هنوز صنعت ریلی نقش برجسته ای در سکونت‌گاه‌های حاشیه شهرها به شهرهای بزرگ ندارد و باید در دستور کار قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: صنعت حمل و نقل برای مسافت های طولانی هم باید در دستور کار قرار گیرد و به همین جهت خواستار بازنگری بنیادین در ساختن شرکت راه آهن شده ام.

آخوندی با اشاره به اینکه حمل و نقل کوتاه حومه ای هم از نظر نوع و قیمت‌گذاری با سیستم‌های حمل و نقل مسافری بلندمدت متفاوت است، تصریح کرد: در هر صورت شهرهای بزرگ و کلانشهرها برای ساماندهی نیاز به یک ارتباط سالم، ایمن و سریع دارند، اما اغلب کلانشهرهای ما فاقد این هستند.

وی با اشاره به اینکه برخی از مسیرهای ریلی مسافری بیش از 95 درصد ضریب اشغال دارد، گفت: در مسیرهای زیادی خط ریلی داریم، اما مهم این است که ریل با جاده رقابت کند، مانند مسیر تهران- قم که بخش جاده ای بیش از 50 درصد از ظرفیت آن زیر خط ترافیک است، اما در بخش ریلی آن اینطور نیست.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه باید حمل و نقل بار و مسافر در صنعت ریلی تجاری‌سازی شود، خاطر نشان کرد: ما در دولت باید زیرساخت های رقابت تجاری را فراهم کنیم و بخش خصوصی هم باید با نگاه بازرگانی وارد این بخش شود.

آخوندی با تاکید بر توسعه حمل و نقل ترکیبی افزود: باید دریا و ریل را به یکدیگر متصل کنیم تا شبکه ریلی بتواند در حمل بار با جاده رقابت کند.

وی با اشاره به شیوه جدید سرمایه‌گذاری بخش حمل و نقل اظهار داشت: ما به دنبال قراردادهای ساخت اجاره به شرط تملیکBOTiستیم تا این فرصت را برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی فراهم کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای خرید ناوگان تسهیلات پرداخت می کند، گفت: باید شبکه سراسری راه‌آهن به قطار شهری متصل شود تا تمام شهرهای بزرگ مجهز به ایستگاه مبدل باشد.

آخوندی تصریح کرد: در تمامی بخش های هر شهری نیاز به ایستگاه راه‌آهن داریم و نباید فقط در جنوب تهران یک ایستگاه راه‌آهن وجود داشته باشد، بلکه در غرب و شرق هم نیاز به ایستگاه داریم.

 

[xms]

هیأت وزیران مصوب کرد
تامین مابه‌التفاوت نرخ سود ۹ درصدی وام ۵۰ میلیونی مسکن از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها
هیأت دولت در مصوبه افزایش وام ساخت مسکن به ۵۰ میلیون تومان نرخ سود این تسهیلات را ۹ درصد تعیین و پیش‌بینی کرد مابه‌التفاوت این رقم از محل اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به سیستم بانکی پرداخت شود.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در متن مصوبه آمده است: هیات وزیران در جلسه اخیر خود به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت راه و شهرسازی با رعایت ماده 127 قانون برنامه پنجم و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع مصوب سال 1387 و قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع مصوب سال 1389 و به منظور احیاء، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی، تامین مسکن گروه های کم درآمد و زوج های جوان جمعا تا سقف یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم تصویب کرد:
  
  1- میزان سقف تسهیلات تامین مسکن در کلانشهرها 500 میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 400 میلیون ریال و سایر شهرها 200 میلیون ریال است.
  
  2- میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در کلانشهرها 200 میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر 150 میلیون ریال و سایر شهرها 100 میلیون ریال می باشد. 10 درصد از سود تسهیلات موضوع این بند برعهده متقاضی می باشد. تعداد تسهیلات مورد نیاز در هر سال 60 هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم 360 هزار واحد است.
  
  3- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است به میزان 9 درصد سود تسهیلات مسکن (موضوع بند 1 این مصوبه) و مابه التفاوت سود 10 درصد سهم متقاضی در ودیعه اسکان موقت (موضوع بند 2 این مصوبه) تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن در سال های 1393 و 1394 را از محل اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه سنواتی برای پرداخت به بانک های عامل منظور و تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را صادر نمایند، یارانه سود تسهیلات سهم دولت برای سال های بعد متعاقبا توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.
  
  4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه آزاد در هر سال به تعداد سیصد هزار واحد و در مجموع یک میلیون هشتصد هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم اقدام نماید.
  
  5- وزارت تعاون، کار و رفاه و سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام *****(ره) و سازمان بهزیستی مکلف اند در قالب تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی نسبت به تامین منابع و شناسایی گروه های هدف طرح به منظور تهیه مسکن در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری اقدام کنند.
  
  تبصره 1: پرداخت تسهیلات و یارانه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با اولویت واگذاری مسکن به زوج های جوان، گروه های کم درآمد و زنان سرپرست خانوار می باشند که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده
  
  6- وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است براساس سهمیه ابلاغ شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توزیع استانی تسهیلات با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (به تفکیک بانک های عامل تعیین شده) و شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنها جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون **** مهندسی و کنترل ساختمان اقدام نمایند.
  
  7- بار مالی ناشی از اجرای این طرح برای تامین مابه التفاوت یارانه سود تسهیلات اعطا شده، از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 تامین خواهد شد.
  
  انتهای پیام/م
  

 

[xms]

/ وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد
جزئیات جدید از وام ۵۰ میلیونی/ مشکلات مسکن مهر را برطرف می کنیم/ بهسازی سالانه ۳۰۰ هزار مسکن در بافت فرسوده
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بر اساس مصوبه جدید وام مسکن در بافت فرسوده به ۵۰ میلیون تومان رسیده و هدف دولت بهسازی سالانه ۳۰۰ هزار مسکن در این بافت‌ها است گفت: با وجود انتقادهایی که به مسکن مهر وارد است مشکلات آنرا برطرف می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارس، عباس آخوندی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص مصوبه جدید هیات دولت در خصوص افزایش تسهیلات مسکن برای بهسازی بافت‌های فرسوده گفت: مصوبه هیات وزیران یک جهت گیری جدید و تغییر استراتژیک را در برنامه مسکن و شهرسازی نشان می دهد، البته بحث بافت های فرسوده و بافت های ناکارآمد همواره مطرح بوده اما هیچ گاه به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی افزود: لذا در مکان یابی مسکن مهر نیز شاهد آن بودیم که این پروژه در حاشیه شهرها و فضاهایی اجرا شد که سابقه سکونت در آن جا کمتر بوده است.

آخوندی با اشاره به اینکه علی رغم سیاست های برنامه پنجم مبنی بر اینکه به درون بافت ها برگردیم اجرا نشد گفت:هزاران دلیل می‌توان برای این موضوع داشت که چرا بافت های فرسوده و بافت های داخل شهر در مصوبه جدید دولت مد نظر قرار گرفته است.

*همین بافت‌های تاریخی هستند که هویت تاریخی ایران را شکل می‌دهند

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: هر چه از معماری ایران، از هویت فرهنگی و هویت تاریخی داریم در بافت های فرسوده قرار دارد و زمانی که به معماری اسلامی ایرانی توجه می شود چیزی در عالم ماورا نیست بلکه همین بافت های تاریخی هستند که هویت تاریخی ایران را شکل می دهند.

وی با اشاره به توجیه مصوبه دولت از لحاظ اقتصادی نیز اظهار داشت: همه این بافت ها امکانات زیربنایی و تاریخی دارند و علاوه بر آن امکانات و خدمات آب، برق، گاز و تلفن و خدمات شهری و از همه مهمتر محله و جمعیت دارند.

آخوندی ادامه داد:وقتی روابط اجتماعی در این بافت ها ساری و جاری است و به طور کلی می توان گفت این بافت ها دارای هویت هستند لذا برگشت به سیاست احیای بافت های فرسوده و بافت های تاریخی یک جهت گیری بسیار درست برای برگشت به هویت اصیل ایرانی است.

وی با بیان اینکه در برخی مناطق تراکم جمعیت در این بافتها 50 نفر در هکتار است، گفت: در پیرامون برخی شهرها تراکم 700 نفر در هکتار داریم ضمن آنکه 9 میلیون نفر در پیرامون شهرها زندگی می‌کنند که با 11 میلیون نفر ساکن در بافتهای فرسوده یک سوم جمعیت شهری را تشکیل می دهند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه در پاسخ به این سوال که بافت های فرسوده را تعریف کنید و این بافت ها چه مشخصاتی دارند و چه میزان جمعیت کشور در این بافت ها سکونت دارند گفت: با یک حوزه بسیار بزرگی طرف هستیم، بافت های تاریخی ایران که ارزش تاریخی دارند از سوی وزارتخانه شناسایی شده و در شورای معماری و شهرسازی کشور نیز به تصویب رسیده چیزی در حدود 22 هکتار در سرجمع شهرهای قدیمی مانند تهران، مشهد، گرگان، اصفهان، شیراز و تبریز است.

*11 میلیون نفر در این بافت‌ها زندگی می‌کنند

آخوندی خاطر نشان کرد: بافت‌هایی داریم که دارای قدمت هستند ولی لزوما ارزش معماری و تاریخی ندارند ولی آن ها هم دارای قدمت هستند که این بافت‌ها نیز چیزی حدود 5.4 هزار هکتار را شامل می‌شوند و سرجمع این دو چیزی در حدود 76 هزار هکتار بافت شهری است و جمعیتی در حدود 11 میلیون نفر در این بافت‌ها زندگی می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت:یک سری بافت های غیررسمی در حاشیه شهرها داریم که آن ها هم جزء این مصوبه جدید دولت قرار می گیرند که هم کیفیت نازلی دارند و هم تراکم بسیار زیادی دارند.

وی ادامه داد:در برخی نقاط ما تا 700 نفر در هکتار هم داریم یعنی در واقع ما دارای یک نوع کارآمدی و عدم تعادل جدی در بین مرکز و پیرامون شهرها هستیم که این ایجاد تعادل خود نکته بسیار مهمی است.

به گفته وی،این بافت ها نیز چیزی در حدود 9 میلیون نفر را دربر می‌گیرد و سر جمع این دو چیزی در حدود 20 میلیون جمعیت است و بیش از یک سوم جمعیت شهری ایران را شکل می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که ارقام و نحوه پرداخت این وام قرار است تغییراتی داشته باشد و منابع افزایش وام برای بافت های فرسوده از کجا تامین خواهد شد،اظهارداشت: از جهت بانک مرکزی چیزی در حالت ایده آل حدود 25 درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن اعطا می شود،این عملکرد، عملکرد سنوات قبل نیز پیش از آن که دولت مداخله جدی در بحث مسکن داشته باشد وجود داشته و کل تسهیلات بانکی در بخش تسهیلات وام مسکن حدود 25 درصد بود.

* 70 هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن تسهیلات داده شود

آخوندی افزود:این تسهیلات به تدریج با مداخلات گسترده که صورت گرفت به 12.5 تا 13 درصد رسید ،بنابراین اگر بانک مرکزی بخواهد به درصد قبلی برگردد، 280 هزار میلیارد تومانی که قرار است داده شود مفهوم آن این است که باید چیزی در حدود 70 هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن تسهیلات داده شود.

*ساخت سالانه 300 هزار مسکن در بافت فرسوده/سالانه 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات

آخوندی در در پاسخ به این سوال که در مصوبه جدید هدف ساخت چند واحد مسکونی است گفت:حدود یک سوم جمعیت شهری در این محدوده هستند پس فرض ما بر این است که در یک وضعیت مطلوب بتوانیم چیزی در حدود یک میلیون واحد مسکونی، باید در سنوات آتی به شکل میانگین ساخته شوند.

وی ادامه داد: هدفگذاری برای این مجموعه 300 هزار واحد مسکونی درسال است که برای شش سال متوالی این رقم یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی خواهد بود.

به گفته وی،میزان تسهیلاتی که باید به این 300 هزار بافت فرسوده اختصاص یابد سالانه 12 هزار میلیارد تومان است که یک رقم قابل توجه محسوب می شود.

آخوندی در خصوص مزایای اجتماعی طرح نوسازی بافت های فرسوده گفت: با توجه به جوان بودن جامعه ایران و وجود تعداد زیادی زوج جوان خانه اولی، طرح نوسازی بافت های فرسوده اثرات مثبت اجتماعی بالایی دارد.

وی افزود: خوشبختانه مجلس به موضوع بافت های فرسوده توجه زیادی داشته است و درحال حاضر هم کمیسیون عمران مجلس بر روی طرح نوسازی بافت های فرسوده تمرکز کرده است که این امر می تواند تضمینی برای تداوم سیاست نوسازی بافت های فرسوده باشد.

آخوندی گفت: طرح نوسازی بافت های فرسوده موتور محرکه ای است که ما بتوانیم نرخ بهره وری از زمین در بافت های شهری را که دارای خدمات زیربنایی هستند،افزایش دهیم چرا که در طرح نوسازی بافت های فرسوده انضباط شهری مد نظر قرار داده شده است.

وی تاکید کرد: سوداگری زمین از آن جایی شروع می شود یک قطعه زمین که تراکم مجاز و کاربری اش ساخت سه طبقه است با یک بی انضباطی شهری و یک شهر فروشی به 10 طبقه ارتقا می یابد و در آن صورت ظرفیت اقتصادی این ملک بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای با یک مجوز افزایش پیدا می کند و این منشأیی بر سوداگری می شود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سوداگری‌هایی را که در حوزه زمین و ملک صورت می گیرد با هیچ مالیاتی نمی توان کنترل کرد پس در طرح نوسازی بافت های فرسوده دو اقدام انضباط شهری و استفاده از ظرفیت های شهری مورد توجه قرار گرفته است.

*ایجاد دفاتر تسهیل گری در هر محل/هدف تجمیع در بافت‌های فرسوده

وی با اشاره به این که دولت به کمک شهرداری دفاتر تسهیل گری را در هر محل ایجاد کرده است گفت: این دفاتر تسهیل گری دو کار عمده را انجام می دهد که یکی از کارها این است که مردم آن محل به کمک می آیند و قطعاتی را که در بافت های فرسوده موجود است را تجمیع می کنند.

آخوندی گفت: این دفاتر تسهیل گری می توانند بازار نهایی برای دادوستد را به وجود بیاورند و این بازار نهایی می تواند برای تجمیع ها و یا برای مذاکرات با سرمایه گذاران و یا این که برای معرفی به بانک ها برای گرفتن تسهیلات باشد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: این قطعات ریزدانه محسوب می شود که باید تجمیع شوند و وقتی قطعات تجمیع می شود امکان بهره برداری از زمین بیشتر می شود.

به گفته آخوندی، اگر قطعات 80، 100 و 120 متر را با یکدیگر تجمیع کنیم می توانیم از قطعات بزرگتر بهره وری بیشتری داشته باشیم.

*اختصاص تسهیلات ودیعه اسکان موقت برای مالکین/20 میلیون تومان در مراکز استان‌ها

وی به تسهیلات ودیعه اسکان موقت اشاره کرد و گفت:در کلانشهرها ودیعه اسکان موقت حدود 20 میلیون تومان در مراکز استان ها 15 میلیون تومان و در بقیه شهرها 10 میلیون تومان است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که به افرادی که تمایل دارند در دوره ساخت کمک می شود،افزود: بازارهای سرمایه گذار تولید و عرضه باید همزمان با بازار فروش ایجاد شود.

وی اظهار داشت: از اراضی شهری باید به تعداد بیشتری استفاده کرد به گونه ای که کسانی که ساکنان فعلی هستند باید سکونت‌گاه‌هایشان ارتقا یابد به طوری که منازلشان در برابر زلزله ایمن شود.

*دولت به تعهدات خود پایبند است

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه وضعیت مسکن مهر به چه صورت است گفت: بسیاری از این پروژه ها بدون مطالعه صورت گرفته است به گونه ای که بنده خودم را در جایگاه کسانی می گذارم که یکی از این واحدهای مسکونی را خریداری کرده اند.

آخوندی با اشاره به این که دولت باید به تعهدات خود پایبند باشد افزود:مشکلات زیاد است و این نوع مداخلات برای سازنده، خریدار و دولت ایجاد مشکل می کند و بیشتر بحث ما در برنامه جدید این است که دولت حداقل مداخله را داشته باشد.

آخوندی با اشاره به این که باید به فکر خدمات شهری، آسفالت کشی، جدول کشی، خیابان بندی و غیره در مسکن مهر باشیم ادامه داد: باید خدمات زیربنایی همچون آب، برق، گاز و فاضلاب و هم چنین خدمات روبنایی مانند مسجد، درمانگاه، کلانتری و غیره را برای واحدهای مسکن مهر فراهم کرد.

آخوندی ادامه داد: در این دوره حدود 460 هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده است اما در خود واحدها مشکلات زیادی وجود ندارد و مشکلات در محوطه، خدمات روبنایی و زیربنایی است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در این مدت 200 هزار واحد مسکونی را تحویل داده ایم و برای 260 هزار واحد مسکونی به دنبال نصب انشعابات برق، آب و شبکه فاضلاب هستیم.

آخوندی با اشاره به این که ساختمان هایی که به اتمام رسیدند به زودی خدمات روبنایی و زیربنایی تکمیل خواهد شد افزود: مسکن مهر مسئله چند دولت است بنابراین نمی توان مدعی شد که در طول یک سال تمام مباحث مرتبط با مسکن مهر برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: باید به تدریج مسائل مورد حل و فصل قرار بگیرد و برای هر مجموعه ای که ساخته می شود حداقل یک مدرسه احداث شود.

*محدودیت‌های مالی در مسکن مهر

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به محدودیت های مالی در بحث مسکن مهر ادامه داد: در شرایطی قرار داریم که تنگنای محدودیت منابع موجود است.

آخوندی گفت: با همدردی و همدلی مردم تلاش می کنیم تا گره ها را به تدریج باز کنیم اما باز هم می گویم که هیچ یک از پروژه های مسکن مهر متوقف نمی شود.

وی ادامه داد:ما همچنان به تلاش خود ادامه خواهیم داد به گونه ای که هیچ یک از پروژه ها متوقف نخواهد شد.

وی با اشاره به این که 220 هزار واحد مسکونی وام دریافت کرده اند گفت: افراد دفترچه اقساط خود را گرفته اند و مطمئن هستند که صاحب ملک خود هستند.

*علی رغم انتقاداتی که به کل طرح داریم مشکلات را برطرف خواهیم کرد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که دولت باید به تعهدات خود عمل کند گفت: ما به تلاش خود ادامه می دهیم علی رغم انتقاداتی که به کل طرح داریم مشکلات را برطرف خواهیم کرد.

آخوندی افزود:رئیس جمهور این موضوع را مرتب پیگیری می کند و مشکلات تامین مالی با بانک مرکزی حل شده به گونه ای که مشکلاتی را که با وزارت نیرو هم داشتیم برطرف کرده ایم.

*وام برای کلان شهرها 50 میلیون تومان

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته 25 درصد تسهیلات کل بانکی به بخش مسکن داده می شد اما به مرور این مبلغ به 12 و نیم درصد کاهش یافته است، بیان کرد: نباید به بانکها دستور بدهیم در بخش ارائه تسهیلات مسکن چه کار کنند بلکه دولت اگر می خواهد سیاست گذاری کند باید هزینه را در هدفمندی یارانه ها جبران کند.

آخوندی با تاکید بر اینکه باید یک میلیون واحد مسکونی در چند سال آینده ساخته شود، اظهار داشت: برنامه دولت این است که هرسال 300 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده ساخته شود.

وی افزود: میزان تسهیلات و سقف افزایش یافته وام برای کلان شهرها 50 میلیون تومان، در شهرهای بالای 200 هزار نفر و مراکز استان ها 40 میلیون تومان و در شهرهای کوچک 30 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه این وام اثر جدی و واقعی بر بازار بوجود می آورد، اظهار داشت: در کلان شهرها صندوق پس انداز مسکن و دیگر برنامه ها را با بانک مرکزی داریم که برای کلانشهرها به اجرا می رسد اما این تسهیلات فعلا برای ساخت بافت فرسوده است.



انتهای پیام/ک



- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930725000162#sthash.2m3TcsQI.dpuf

 

[xms]

سفیر ایران در مسکو خبر داد
سفر گروه پارلمانی ایران به روسیه



گروه پارلمانی ایران به روسیه سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) مهدی سنایی، سفیر ایران در مسکو در صفحه فیسبوکش نوشت: گروه پارلمانی ایران شامل رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران با روسیه یکشنبه هفته آینده برای یک دیدار رسمی عازم روسیه خواهند شد.

این گروه که ریاست آن را رمضانعلی سبحانی فر، نماینده سبزوار به عهده دارد در سفری پنج روزه با مقامات پارلمانی، اقتصادی و سیاسی روسیه دیدار خواهند نمود. دیدار از یکی از مناطق روسیه و همچنین نشست برخی دیدارهای دیگر در برنامه این گروه قرار دارد. لویچوف نایب رئیس دوما و رئیس گروه دوستی پارلمانی با ایران در سال 1391 به ایران سفر داشت. سبحانی فر،محمدتقی توکلی،محمد حسین قربانی، هادی قوامی،صفر نعیمی رز و عباس صلاحی اعضای هیئت اعزامی به روسیه هستند.

انتهای پیام