سال 95 را با تورم زیر 20درصد آغاز می کنیم/ ظاهر شدن نتایج بسته از نیمه دوم 93
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه نتایج بسته خروج غیر تورمی رکود از نیمه دوم سال 93 ظاهر میشود، گفت: سال 95 را با تورم زیر 20 درصد آغاز خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر محمدعلی نجفی در نشست خبری تشریح همایش خروج غیر تورمی از رکود و سیاستهای مرتبط با آن که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با بیان اینکه با عملیاتی شدن سیاستهای بسته خروج غیر تورمی نتایج آن به تدریج ظاهر خواهد شد، اظهار کرد: اگر طبق برنامه پیش برویم سال 95 می توانیم انتظار رونق و جهش اقتصادی را داشته باشیم.
وی افزود: پیش بینی ما در سال 93 بین یک تا دو رشد اقتصادی است که البته بعد از دو سال رشد منفی چیزی نیست که بگوییم وارد رونق اقتصادی شده‌ایم.
رشد 3 تا 4 درصدی اقتصادی تا پایان 94
مشاور رییس جمهور با بیان اینکه که در سال 94 امیدواریم رشد سه تا چهار درصدی را داشته باشیم، تصریح کرد: امیدواریم از سال 95 رونق اقتصادی اتفاق بیفتد و مطمئن باشید اگر این برنامه به درستی اجرا شود آثار آن از همین سال 93 دیده خواهد شد.
احتمال کاهش تورم تا 15 درصد
نجفی همچنین درباره کاهش تورم در طی این برنامه یک و ساله نیم گفت: آن چیزی که بتوانیم با اطمینان بگوییم این است که سال 95 را با تورم زیر 20 درصد آغاز خواهیم کرد؛ همچنین فکر می‌کنیم تا انتهای سال 94 بتوانیم تورم را به حدود 15 درصد برسانیم که البته اجازه دهید در این مورد بررسی‌ها انجام شود.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه از سال 91 دچار عارضه مهلک رکود تورمی شدیم، گفت: در سالهای 91 و 92 رشد اقتصادی منفی را داشتیم و تورم به مرز 40 درصد رسید که براساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2013 میلادی تنها هشت کشور دنیا تورم بالای 10 درصد داشتند که ما رتبه دوم را داشتیم و تنها کشور با تورم بالاتر از ما کشور دوست و هم پیمان ونزوئلا بود.
نجفی با اشاره به کاهش نرخ تورم در شش ماهه اول کار دولت اظهار کرد: تا حدودی از دوره نگران کننده تورمی خیالمان راحت شده اما هنوز راضی نیستیم.
وی همچنین درباره نحوه تدوین بسته خروج از رکود اظهار کرد: در این مدت از کارشناسان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین فعالان بخش خصوصی مشورت گرفته شده که البته از این بسته انتظار برنامه توسعه یا جامع اقتصادی را نداریم بلکه این برنامه برای سال 93 و 94 است که امیدواریم مقدمه‌ای برای برنامه ششم با رشد اقتصادی پایدار باشد.
جزییات بزرگترین همایش اقتصادی دولت
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین درباره همایش خروج از رکود اظهار کرد: این همایش روز سه شنبه بیست و یکم مرداد ماه برگزار خواهد شد که در نوع خود در تاریخ اقتصاد کشور کم سابقه است و چهار گروه فعالان اقتصادی، اساتید و کارشناسان اقتصادی، مدیران در بخش های مختلف و صاحب نظران و اصحاب رسانه در این همایش شرکت می کنند.
وی افزود: این همایش با سخنان رییس جمهور آغاز شده و شش نفر از اعضای دولت یعنی وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت ، رییس کل بانک مرکزی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در این مراسم سخنرانی خواهند کرد و پس از آن در بعدازظهر سه شنبه شش میزگرد در این زمینه‌ها برگزار خواهد شد که امیدواریم بلافاصله بعد از همایش کار عملیاتی کردن سیاستهای بسته را آغاز کنیم.
مشاور رییس جمهور با بیان اینکه بخش عمده سیاستهای بسته یعنی حدود 140 تا 150 بند آن نیاز به تصویب مجلس ندارد، اظهار کرد: البته بخشی از این بسته نیاز به مصوبه مجلس دارد که امیدواریم با توجه به تاکیدی که مجلس بر ارائه این برنامه دارد به سرعت درباره آن تصمیم گیری شود.
وی همچنین درباره نقش دستگاه‌های مختلف اجرایی در اجرای این بسته خاطرنشان کرد: بسته سیاستی دولت با هماهنگی تمام دستگاه‌های ذیربط که برایشان وظایفی تعیین شده تدوین شده است و خود دستگاهها نیز وظایفشان را قبول دارند که این به نوعی یکی از ضمانت‌های اجرایی این بسته است.
راهکارهای دولت برای تامین مالی بسته از بانک‌ها
نجفی درباره چگونگی تامین مالی اجرای این بسته که بخشی از آن به عهده بانک ها قرار دارد، تصریح کرد: بدهی دولت به بانک‌ها یکی از نقاط ضعف آنها است که در سالهای گذشته دولت بانک‌ها را به عنوان بخشی از خزانه می‌دیده است. بنابراین پیش بینی کردیم در طول یک سال و نیم آینده تا جایی که ممکن است بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود.
وی افزود: مساله دوم فروش اموال مازاد بانک‌ها است که متاسفانه بانک‌ها بخشی از دارایی خود را صرف خرید امول منقول و غیر منقول کرده‌اند که براین اساس بانک‌ها موظف شده‌اند در هر سال 33 درصد از اموال منقول خود که بالاتر از حد مجاز اعلام بانک مرکزی است و همچنین 20 درصد از اموال غیر منقول فروخته شود.
مشاور رییس جمهور با بیان اینکه مساله سوم افزایش سرمایه بانک‌ها است که چند روش برای آن در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: به ازای هر یک ریال افزایش سرمایه بانک‌ها می‌توانند 12.5 برابر تسهیلات ارائه کنند.
نجفی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و فعالان اقتصادی تصریح کرد: برای تدوین بسته خروج از رکود جلسات متعددی با کارشناسان و فعالان اقتصادی برگزار شده که یک جلسه در اتاق بازرگانی تهران، یک جلسه در اتاق بازرگانی خراسان، جلسه‌ای با بخش عمده فعالان در زمینه صادرات و واردات، جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی با اقتصاددانان دانشگاه‌ها و جلسه معاون اول رییس جمهور با جمعی از اقتصاددانان بوده است.
ارائه بسته تکمیلی خروج از رکود تا سه ماه آینده
وی با بیان اینکه احتمالا ظرف دو تا سه ماه آینده بسته تکمیلی نیز برای خروج از رکود اضافه بر این بسته خواهیم داشت، گفت:در آن بسته برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز وارد خواهند شد و وظایفی را بر عهده می گیرند.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره این که آیا با راهکارهای خروج از رکود تورم افزایش پیدا خواهد کرد اظهار کرد: این که ما اصرار داریم اسم این بسته خروج غیر تورمی از رکود باشد به همین دلیل است و در لابه لای سیاستهای خود دقت کرده‌ایم که کاری نکنیم که منجر به افزایش پایه پولی و دیگر اتفاقاتی که تورم را افزایش می‌دهد شود.بنابراین تا زمانی که عرضه افزایش پیدا نکرده است تقاضا را تحریک نمی کنیم و بخش عمده فعالیت ما مربوط به تقاضای خارج از کشور است و در مورد تقاضای داخل کمی احتیاط می‌کنیم.
در ادامه خبرنگاری به کم بودن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی انتقاد کرد که نجفی در پاسخ گفت: در مورد صندوق توسعه ملی اولا توجه به این نکته است که اگر بنا است از منابع ریالی استفاده شود استفاده از آن به افزایش پایه پولی نیانجامد همچنین در مورد منابع ارزی صندوق نیز خود صندوق یک قانون و هیات امنا دارد و وظایف آن درچارچوب آیین‌نامه‌ها مشخص شده با توجه به این که ما مواردی را در این بسته مطرح کرده‌ایم که مطلب جدیدی بوده است بنابراین لازم نیست آن چه که قبلا به عنوان قانون وجود داشته را مجددا در بسته بیاوریم.
وی با بیان اینکه روی توانایی صندوق نیز نباید به اندازه‌ای حساب شود که خارج از ظرفیت آن باشد، تصریح کرد: تا زمانی که درآمد ما از نفت محدود باشد باید طبق درآمدهای نفتی برنامه ریزی انجام دهیم اما اگر تحریم‌ها برداشته شود که امیدواریم این اتفاق بیفتد می‌توانیم استفاده بیشتری از منابع صندوق انجام دهیم.
نجفی با بیان اینکه تاکنون وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی در این بسته فعال هستند، گفت: براساس محاسبات ما مواردی که ممکن است دراین بسته تصویب نشود شاید کمتر از 10 درصد باشد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه بقیه دستگاهها نیز در مراحل بعدی وارد وظایف اجرایی خروج از رکود خواهد شد اظهار کرد: البته اگر ببینیم هر کدام از دستگاهها نمی‌توانند در این یک سال و نیم در برنامه موفق باشند از برنامه خارج خواهد شد.
پاسخ دولت به انتقاد دو نماینده مجلس
نجفی همچنین درباره انتقاد دو تن از نمایندگان مجلس درباره این بسته تصریح کرد: مجموعه انتقاداتی که در مورد بسته شده جمع‌آوری و دسته بندی خواهد شد و انتقاداتی که وارد باشد را اعمال و مابقی را پاسخ خواهیم داد.
وی افزود: در مورد خواست نامه دو تن از نمایندگان مجلس نیز روی خیلی از نکات دقت کافی انجام نشده این که این سیاست‌ها همان سیاستهای صندوق پولی است نکته علمی و دقیقی نیست.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه انتقاد کرده‌اند که شما نقش دولت را می‌خواهید به طور کلی در این بسته از بین ببرید، اظهار کرد: اصلا این گونه نیست اگر نقش دولت را فقط قیمت گذاری بدانید بله چرا که ما اعتقاد داریم در یک اقتصاد رشد یابنده دولت نباید تنها قیمت گذاری مستقیم داشته باشد اما به تدریج نقش خود را ایفا خواهد کرد.
نجفی با بیان اینکه نقش دولت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، مبارزه با فساد و ایجاد فضای رقابتی است، تصریح کرد: اگر از هر ارگان جهانی سوال کنید می گوید که نقش دولت در اقتصاد مورد دوم است.
وی نقش بازار سرمایه را در بسته خروج از رکود بسیار قوی دانست و تصریح کرد: ما باید اقتصادمان را به سمتی هدایت کنیم که تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بورس انجام شود که در این زمینه امکاناتی از جمله ایجاد صندوق‌های پروژه و خرید و فروش اوراق سرمایه در نظر گرفته شده است.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین در پاسخ به سوالی درباره تاثیر سیاست خارجی بر اقتصاد کشور گفت: مسائل سیاست خارجی قطعا روی مسائل اقتصادی کشور تاثیرگذار است که در همین ابلاغیه اخیر مقام معظم ***** درباره اقتصاد مقاومتی نیز ایشان در مقدمه گفتند که اقتصاد کشور باید درون زا و برون گرا باشد که برون گرایی یعنی ارتباط با خارج و نیاز به دیپلماسی قوی دارد.
نجفی با بیان اینکه همه در خارج و داخل کشور اذعان دارند در یک سال اخیر فضای دیپلماسی در کشور ما بسیار فضای خوبی شده و ارتباط ما با دنیا منطقی و تعریف شده است، اظهار کرد: با این دیپلماسی فضای دیپلماسی کشور هر روز بهتر میشود و ما نیز می توانیم امیدواریم باشیم اهداف اقتصاد برون گرا را اجرا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: درباره تحریم‌ها نیز فرض ما بر تدوین سیاست ها این است که تحریم ها به شکل فعلی ادامه دارد که اگر این تحریم‌ها برداشته شود سرعت اجرای سیاست‌ها افزایش پیدا کرده و همچنین می‌توان سیاستهای جدیدی را تعریف کرد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره نرخ رشد اقتصادی و تورم در پایان برنامه خروج از رکود تصریح کرد: در حال حاضر در حال بحث و بررسی هستیم و محاسبات ابتدایی را انجام داده‌ایم بنابراین نمی توانم عدد دقیق بگویم چرا که اگر عدد دقیق بگویم ممکن است مورد اعتراض کارشناسان قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه امیدواریم در سال 93 و 94 به ترتیب رشدهای دو و چهار درصدی را داشته باشیم، تصریح کرد: سال 95 را اطمینان داریم که با تورم زیر 20 درصد شروع خواهیم کرد و فکر می کنیم بتوانیم تورم را به حدود 15 درصد نیز برسانیم.
سرمایه‌گذاری داخلی کلید حل مشکل اقتصاد کشور است
نجفی با بیان اینکه این سرمایه گذاری داخلی کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است اظهار کرد: ما باید سرمایه ها را به سمت تولید هدایت کنیم که در این بسته دو راهکار برای تشویق سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است که یکی از آن ها بهبود فضای کسب و کار و نکته دوم کاستن از بروکراسی‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری به خصوص در تولید است.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره سرمایه‌گذاری خارجی نیز تصریح کرد: تا زمانی که تحریم هستیم نباید در این زمینه انتظارمان را خیلی بالا ببریم. چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی می دانند در ایران مزایای زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد اما هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی از تحریم‌ها می‌ترسند.
وی همچنین درباره برخی انتقادات به این که قرار است نرخ ارز شناورسازی شود، گفت: اصلا چنین چیزی وجود ندارد بلکه حرف ما حذف تدریجی شکاف بین ارز دولتی و آزاد است بنابراین ما نه گفته‌ایم ارز دولتی را بالا می بریم و نه این که ارز آزاد را پایین می‌آوریم.
نجفی خاطرنشان کرد: در این که اگر بتوانیم ارز را تک نرخ کنیم کار بزرگی را انجام داده ایم فکر نمی کنم حتی خود منتقدان نیز اعتراض داشته باشند حال اگر بتوانیم شکاف را به صفر برسانیم ارز را تک نرخی کرده‌ایم که البته امیدواریم در این زمینه ارز آزاد پایین آمده و به دولتی برسد.
وی همچنین درباره ضمانت‌های اجرایی بسته خروج غیر تورمی از رکود گفت: ما در مورد اجرا دو ضمانت اجرایی داریم که یکی از آن در داخل خود بسته است به طوری که تمام دستگاه‌های اجرایی در تدوین بسته نقش داشته‌اند و با وظایف خود کاملا موافقند.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت افزود: ضمانت بعدی که پیش بینی کرده‌ایم ستادی زیر نظر معاون اول رییس جمهور است که متشکل از اعضای دولت و چند نفر بیرون از دولت است که بر اجرای این سیاست‌ها نظارت می کند.
نجفی با بیان اینکه برای خروج مسکن از رکود نیز ایجاد تقاضای موثر را به عنوان برنامه در نظر داریم، اظهار کرد: برای ایجاد تقاضای موثر به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی داده که یکی از آنها ایجاد صندوق‌های مسکن است که براساس این پیشنهاد تعداد زیادی از صندوق‌ها در حال حاضر وجود دارند که می توان بدون قانون جدید آن ها را فعال و مردم را تشویق به سپرده‌گذاری در آنها کرد که در این بسته فعلا عمدتا همین راهکار مدنظر قرار دارد.
وی با بیان اینکه ما در حال حاضر با توجه به تعداد مسکن‌های خالی تعداد زیادی عرضه بدون تقاضا داریم تصریح کرد: ما باید با برنامه حساب شده تقاضا ایجاد کنیم از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی نیز محاسبه کرده که در سال بین 900 هزار تا یک میلیون و صد هزار مسکن جدید نیاز است.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره چرایی عدم مشارکت وزارت جهاد کشاورزی در بسته خروج از رکود گفت: وزارت جهاد کشاورزی برنامه بسیار خوبی به ما پیشنهاد کرده است که البته درباره خروج از رکود نبوده است که می تواند آن را انتشار دهد هر چند که انتشار این بسته برای این وزارتخانه تعهد ایجاد می‌کند.
نجفی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره این که اگر بخشی از سیاستهای بسته توسط دولت یا مجلس به تصویب نرسد برنامه با مشکل مواجه نخواهد شد؟ اظهار کرد: در ارتباط با دولت فکر نمی کنم به مشکلی بربخوریم البته برخی از نکات جابه جا شده‌اند اما مشکلی در کلیت آن وجود ندارد در مورد مجلس نیز لایحه در 32 یا 34 ماده تنظیم شده که امیدواریم خیلی تغییر نکند چرا که اگر بخشی از آن تغییر کند سرعت ما کم خواهد شد مگر این که خود مجلس پیشنهادات خوبی به عنوان جایگزین برای آن به ما بدهد.
وی افزود: به طور کلی توصیه می کنم که در تصویب بسته به کلیات آن توجه شود تا بتوانیم مسیر را با سرعت مناسب طی کنیم.
انتهای پیام
