vakileman
کاربر تازه وارد
- تاریخ عضویت
- 2 آگوست 2014
- نوشته‌ها
- 2
- لایک‌ها
- 0
- سن
- 31
حقوق بانکی
پرسش:عملکرد عقود در سیستم بانکی ایران چگونه است؟
پاسخ:با مطالعه آمار و ارقام منتشره از طرف بانک مرکزی می توان دریافت که با گذشت زمان جهت گیری فعالیت های بانک ها عمدتا به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت است و در این میان فروش اقساطی که ضعیف ترین نوع عقود در سیستم بانکی است بیشترین رشد را داشته است. از طرفی ارائه تسهیلات از طریق عقود مشارکتی مرتب کاهش یافته است و می توان گفت که بانک ها عقود با بازدهی ثابت را جایگزین عقود مشارکتی کرده اند.
علاوه براین عقود مشارکتی عملا تغییر ماهیت داده اند و تبدیل به عقود با بازدهی ثابت شده اند . مثلا در مشارکت مدنی بدون توجه به پیش بینی سود، مقدار سود ثابت و معین دریافت می شود. در مورد مضاربه هم بانک ها در عمل بدون توجه به نتایج واقعی معامله حداقل سود پیش بینی شده را مطالبه می کنند.
پرسش:بانک‌داری وکالتی چگونه آغاز شد؟
پاسخ:نخستسن گام در راه حذف بهره از **** بانکی کشور بر اساس مصوّبة سوم دی‌ماه 1358 «شورای پول و اعتبار» برداشته شد و ضمن کاهش نرخ بهره، نام آن در **** بانکی به «حداکثر کارمزد دریافتی» و «حداقل سود تضمین شده» تغییر یافت. اما چون این اقدامات نمی‌توانست **** حاکم بر بانک‌داری کشور را از لحاظ ماهیت تغییر دهد، در اجرای تبصره 54 قانون بودجه سال 1360 دولت مکلف گردید که از زمان اجرای این قانون برای حذف ربا و اصلاح **** بانکی کشور در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام و نتایج امر را حداکثر طی شش ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
پرسش: بانک داری وکالتی در ایران بر چه اساسی است؟
پاسخ:بانک‌داری بدون ربا در ایران بر اساس ضرورت اسلامی کردن عملیات بانک‌داری شکل گرفته است. بی‌تردید، سالیان درازی باید بگذرد تا این ایده‌آل در محک تجربه و ارزیابی، به تدریج قوام یابد و کامل گردد. برخی از اشکال‌های **** بانکی ناظر به کل فعالیت بانک‌داری بدون رباست البته این اشکال‌ها حتماً در سپرده‌گذاری نیز دخیل است و آن را متاثر می‌کند.
مشکلات پیش‌روی سپردة سرمایه‌گذاری را می‌توان در دو دستة اشکالات فنی و اشکال‌های شرعی طبقه‌بندی کرد. همچنین به دلیل آنکه مسائل پیش‌روی این نوع سپرده‌گذاری، هم می‌تواند معلول به کارگیری رابطة حقوقی وکالت و هم ناشی از عملکرد صنعت بانک‌داری ایران و فضای اقتصاد ایران باشد، مسائل مرتبط با به‌کارگیری عقد وکالت و مسائل اجرایی به طور مجزّا بررسی شده است.
منبع: سایت حقوقی وکیل من
پرسش:عملکرد عقود در سیستم بانکی ایران چگونه است؟
پاسخ:با مطالعه آمار و ارقام منتشره از طرف بانک مرکزی می توان دریافت که با گذشت زمان جهت گیری فعالیت های بانک ها عمدتا به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت است و در این میان فروش اقساطی که ضعیف ترین نوع عقود در سیستم بانکی است بیشترین رشد را داشته است. از طرفی ارائه تسهیلات از طریق عقود مشارکتی مرتب کاهش یافته است و می توان گفت که بانک ها عقود با بازدهی ثابت را جایگزین عقود مشارکتی کرده اند.
علاوه براین عقود مشارکتی عملا تغییر ماهیت داده اند و تبدیل به عقود با بازدهی ثابت شده اند . مثلا در مشارکت مدنی بدون توجه به پیش بینی سود، مقدار سود ثابت و معین دریافت می شود. در مورد مضاربه هم بانک ها در عمل بدون توجه به نتایج واقعی معامله حداقل سود پیش بینی شده را مطالبه می کنند.
پرسش:بانک‌داری وکالتی چگونه آغاز شد؟
پاسخ:نخستسن گام در راه حذف بهره از **** بانکی کشور بر اساس مصوّبة سوم دی‌ماه 1358 «شورای پول و اعتبار» برداشته شد و ضمن کاهش نرخ بهره، نام آن در **** بانکی به «حداکثر کارمزد دریافتی» و «حداقل سود تضمین شده» تغییر یافت. اما چون این اقدامات نمی‌توانست **** حاکم بر بانک‌داری کشور را از لحاظ ماهیت تغییر دهد، در اجرای تبصره 54 قانون بودجه سال 1360 دولت مکلف گردید که از زمان اجرای این قانون برای حذف ربا و اصلاح **** بانکی کشور در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام و نتایج امر را حداکثر طی شش ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
پرسش: بانک داری وکالتی در ایران بر چه اساسی است؟
پاسخ:بانک‌داری بدون ربا در ایران بر اساس ضرورت اسلامی کردن عملیات بانک‌داری شکل گرفته است. بی‌تردید، سالیان درازی باید بگذرد تا این ایده‌آل در محک تجربه و ارزیابی، به تدریج قوام یابد و کامل گردد. برخی از اشکال‌های **** بانکی ناظر به کل فعالیت بانک‌داری بدون رباست البته این اشکال‌ها حتماً در سپرده‌گذاری نیز دخیل است و آن را متاثر می‌کند.
مشکلات پیش‌روی سپردة سرمایه‌گذاری را می‌توان در دو دستة اشکالات فنی و اشکال‌های شرعی طبقه‌بندی کرد. همچنین به دلیل آنکه مسائل پیش‌روی این نوع سپرده‌گذاری، هم می‌تواند معلول به کارگیری رابطة حقوقی وکالت و هم ناشی از عملکرد صنعت بانک‌داری ایران و فضای اقتصاد ایران باشد، مسائل مرتبط با به‌کارگیری عقد وکالت و مسائل اجرایی به طور مجزّا بررسی شده است.
منبع: سایت حقوقی وکیل من
