سرمايه گذاري،تجارت،كسب و كار و مطالب اقتصادي

[xms]

«محدوده» بررسی می کند
چرایی «مصرف گرایی» در جامعه؛تبعات و مضرات آن


مصرف‌گرایی به‌عنوان یک فرایند اجتماعی، بر مصرفِ مصرفی تکیه کرده و مصرف هرچه بیشتر کالاهای مصرفی، اعم از بادوام و بی‌دوام را مورد تأکید قرار می‌دهد.



محدوده- قاسم کرباسیان-نظر به اینکه حیات بشری بر عرصه گیتی، وابسته به منابع موجود کره زمین بوده و با توجه به محدودیّت دسترسی به این منابع، بحث مصرف و اصلاح الگوی آن از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. به‌ویژه آنکه با گسترش زندگی شهرنشینی و افزایش دامنه فعالیّت‌های تبلیغاتی رسانه‌های مختلف و تشویق به مصرف بیشتر کالاهای مصرفی، شاهد روند لجام گسیخته‌ای در مصرف انسان‌های معاصر هستیم. نوشتار حاضر می‌کوشد ضمن بررسی اجمالی در معنا و مفهوم مصرف، مصرف‌گرایی و اصلاح الگوی مصرف به تبیین برخی عوامل مصرف‌زدگی جوامع و آفات اسراف و تبذیر منابع خدادادی پرداخته و اشاره‌ای به پاره‌ای از توصیه‌ها در این زمینه داشته باشد.

مقدمه
صرفه‌جویی و به‌عبارت دیگر مدیریت مصرف منابع مبتنی بر آینده‌نگری، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است؛ چراکه امروزه حجم جمعیّت در سطح جهان گسترش پیداکرده است. محدودیّت منابع در دسترس بشر از یک سو و عدم توزیع متوازن منابع محدود موجود از سوی دیگر (که بخشی از آن، بنابر عوامل طبیعی و جغرافیایی و تقسیمات کشورها در سطوح مختلف زمین بوده و بخشی دیگر منبعث از عدم توازن قدرت کشورها در تسلّط و بهره‌برداری از این منابع است)؛ بر مشکل فوق افزوده است. البته باید در نظر داشت که این امر به هیچ‌وجه به‌معنای ناکافی بودن منابع موجود در کره زمین برای ساکنان آن نبوده و نیست. آنچه بشر را از نظر تأمین منابع، با چالش روبرو کرده، اسراف‌کاری و هدر رفتن بسیاری از منابع جهان توسط برخی از ساکنان زمین است. "ژزوئه دو کاسترو" در این‌باره می‌نویسد: «نیک می‌دانیم که نعمت‌های موجود در کره زمین، برای ساکنان آن کافی است. با این حال می‌بینم، گرسنگی پدیده‌ای جهانی به‌شمار می‌رود و بیشتر ساکنان روی زمین از گرسنگی رنج می‌کشند. گرسنگی را طبیعت به‌ما تحمیل نکرده است؛ بلکه خاستگاه این فاجعه، شرایط فرهنگی جامعه‌های انسانی است».[1]
استفاده از وسایل تأثیرگذار بر ذهن انسان، برای سودمند یافتن کالاهای تولیدشده و در نتیجه اقدام به خرید و مصرف آن، تأثیری بسیار ویران‌گر بر تعادل روانی مردم جوامع مختلف گذاشته و از خودبیگانگی و روان‌پریشی‌های گوناگونی را در لایه‌های بسیار گسترده‌ای از مردم پدید می‌آورد. این الگوی مصرف اسراف‌کارانه، ریشه در آز و طمع برخی جوامع انسانی دارد و علاوه‌بر آلودگی‌های زیست‌محیطی، در تأمین زندگی بخش زیادی از بشریّت، ایجاد مشکل کرده است. از این‌رو کنکاش و بررسی ابعاد مختلف مصرف‌گرایی در جوامع مصرف‌زده و پرداختن به راه‌کارهای مقابله با آن، ضمن بررسی چرایی و چگونگی ترویج این فرهنگ ناسالم، ضروری می‌نماید؛ لذا این نوشتار بر آن است ضمن تبیین مفهومی این مقوله و برخی مقولات مرتبط، بررسی اجمالی این امور را پی‌گیری کرده و برخی توصیه‌های زمینه‌ساز اصلاح الگوی مصرف را عنوان نماید.
تبیین مفهوم مصرف و مصرف‌گرایی
مصرف که از آن به واژه "استهلاک" نیز تعبیر شده، «فرایندی است که در آن ارزش استفاده چه به‌صورت تبدیل آن در فرایند تولید (مصرف تولیدی) و چه به‌صورت استفاده ناب و ساده آن در هنگام مالکیت برای ارضاء نیازها (مصرف مصرفی یا مصرف نهایی)، از بین می‌رود.»[2] از آن‌جایی‌که این فرایند، در واقع همان عمل افراد برای استفاده از کالا یا تولید آن است؛ علاوه‌بر محسوب شدن به‌عنوان یک فعالیّت اقتصادی، یک مقوله اجتماعی و فرهنگی قلمداد شده و یک مرام و خواست فرهنگی و اجتماعی به‌شمار می‌رود که حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را نیز در برمی‌گیرد.
این فرایند در دوره‌های مختلف انقلاب صنعتی، فرهنگ‌های گوناگونی به‌خود گرفت و در هر دوره، براساس امکانات تولید صنعتی، فرهنگ مصرفی ویژه‌ای شکل گرفت و نظریه‌های اقتصادی مناسب آن پدیدار گردید؛ تا اینکه در قرن بیستم، فرهنگ مصرف‌گرایی مطابق نیاز جامعه سرمایه‌داری به مصرف بیشتر (که در اثر تولید انبوه به‌وجود آمده بود)، در غرب ظاهر شد و به‌تدریج دامنه آن به کشورهای در حال توسعه و جهان سومی گسترش یافت.
مصرف‌گرایی به‌عنوان یک فرایند اجتماعی، بر مصرفِ مصرفی تکیه کرده و مصرف هرچه بیشتر کالاهای مصرفی، اعم از بادوام و بی‌دوام را مورد تأکید قرار می‌دهد. در این فرهنگ، افراد در خرید همیشگی کالاها و خدمات جدید، درگیر می‌شوند؛ در حالی‌که هیچ توجهی به نیاز یا عدم نیاز به این کالا و خدمات، قابلیت دوام آنها، مبدء تولید یا پیامدهای زیست‌محیطی تولید و مصرف آن‌ها، نمی‌کنند. در واقع باید مصرف‌گرایی یا مصرف‌زدگی را «از بین بردن یا صرف‌کردن از طریق به‌کار بردن و هزینه کردن بیهوده»[3] دانست.
جامعه‌ای که این فرهنگ بر آن حاکم گردد، همان جامعه مصرفی خواهد شد؛ که در آن، بنا به نظر بودریار، «مصرف مبتنی بر خواست، مطرح می‌شود؛ نه صرفاً مبتنی بر نیاز؛ یعنی مصرف با میل آمیخته می‌شود و سلیقه و میل افراد در جامعه، بر نوع آن تأثیر می‌گذارد.»[4]
در چنین جامعه‌ای که شعار خرید و مصرف بیشتر رواج می‌یابد، مصرف‌گرایی، به ‌نوعی وجهه اجتماعی و نه به یک نیاز ضروری تبدیل می‌شود؛ بلکه گاه به‌عنوان «تمایز یک گروه از گروه دیگر یا به‌عنوان بیان یک منزلت اجتماعی» خواهد بود.[5]
این جامعه، که محل نمایش و عرضه‌کنندگی کالاهای گوناگون به‌منظور ایجاد احساس عدم کمیابی کالا در مصرف‌کننده است، با رشد غلبه آگهی تجاری در جهت نمایش کالا و ایجاد مصرف‌کننده‌ی با دوام و قابل اتّکاء، روبروست، سعی می‌کند با رفع محدودیّت استقراض و از بین بردن قبح بدهکاری، زمینه خرید هرچه بیشتر و از روی میل را برای مصرف‌کننده فراهم آورد.

عوامل بروز و گسترش مصرف‌گرایی در جامعه
در ریشه‌یابی بروز و گسترش فرهنگ مصرف‌زدگی در یک جامعه، عوامل درون‌فردی و برون‌فردی گوناگونی می‌توانند دخیل باشند؛ که با شناخت آنها می‌توان به راهکارهای مناسب، جهت اصلاح الگوی مصرف یک جامعه، دست یازید. برخی از این عوامل، که لازم است در نهادینه کردن الگوی صحیح مصرف مورد توجه قرار داد، عبارتند از:
1. عقده‌های روانی افراد؛از جمله عوامل درون‌فردی، که می‌تواند در حدوث مصرف‌گرایی در میان افراد یک جامعه نقش داشته باشد، وجود برخی عقده‌های روانی در افراد است. یکی از این عقده‌های روانی، عقده‌‌ای است که بر اثر تنگ‌دستی‌ها و محرومیّت‌هایی که فرد در طول زندگی با آن دست به گریبان بوده، به‌وجود می‌آید و در شخصیت فرد، ایجاد اختلال می‌کند. در این صورت، شخص سرخورده، برای حفظ شخصیت خود، به ابزارهایی متوسل می‌شود که در روان‌شناسی از آن به "مکانیسم‌های روانی" یا "واکنش‌های دفاعی" یاد می‌شود. از جمله آن‌ها "تصعید" و "جبران" است. در این واکنش روانی، فردِ دچار اختلال، سعی می‌کند برای سرپوش گذاردن بر ناکامی‌ها و عقده‌های متراکم خود، به عملی دست بزند که او را در اجتماع مطرح نماید. یکی از این اعمال، اسراف‌کاری و زیاده‌روی در مصرف است.

2. فرهنگ منزلت‌سازی با مصرف؛ در دنیای جدید، کالاها و اشیاء از شکل سنّتی خود (که به‌عنوان ابزاری برای رفع نیازها به‌کار می‌رفتند)، خارج شده‌اند و مصرف کالا و خدمات، دیگر تنها ارضای یک دسته از نیازهای زیستی نیستند؛ بلکه کالاها و مصرف آنها به‌عنوان نماد و نشانه‌ای بر منزلت و شخصیت اجتماعی و به‌مثابه ابزاری جهت نشان دادن منزلت اجتماعی مورد توجه مصرف‌کننده قرار می‌گیرند. در جهان امروز، مصرف، به‌عنوان یک وسیله هویت‌ساز معرفی شده و مصرف‌کننده با مصرف و نمایش دادن کالاهای تحت تملکش، در صدد خلق و حفظ هویت خویش است. او در واقع به سمت الگوی مصرف هویت‌بخش و مصرف متظاهرانه روی آورده است. این فرهنگ دنیای جدید، که مصرف را معیار و ملاک شخصیت و کالا را وسیله هویت‌بخشی در نظر گرفته، خود، موجب افزایش مصرف و پدید آمدن نوعی مسابقه مصرف در میان افراد جوامع شده است.

3. تبلیغات تجاری؛ بی‌شک تبلیغات تجاری با هدف معرفی کالا و خدمات از ضرورت‌‌های عصر حاضر به‌شمار می‌روند؛ اما متأسفانه این‌گونه از تبلیغات با بهره‌گیری از برخی شگردها و پاره‌ای مضامین و محتواها، موجبات گسترش مصرف‌گرایی را در جامعه به‌وجود آورده‌اند. برخی از مشکلات تبلیغات بازرگانی که در حدوث مصرف‌زدگی تأثیر دارند، عبارتند از:
الف) ایجاد احساس نیاز: پیام‌های بازرگانی ضمن فاصله گرفتن از کارکرد اصلی و فلسفه وجود خود که معرفی کالاها و خدمات بوده است به وسیله ایجاد احساس نیاز در مخاطب تبدیل شده‌اند و از این طریق به افزایش مصرف گرایی که تأمین کننده منافع سرمایه‌داری است، دامن می‌زنند.
رسانه‌ها و تبلیغات بازرگانی و همچنین ابزارهای بازاریابی در مردم احساس نیاز کاذب به کالاهایی که واقعاً به آنها نیازی ندارند ایجاد کرده و مردم را به سمت خرید آن کالاها سوق می‌دهند.
"دونا ولفولک کراس" در کتاب خود به‌نام "سخن رسانه چگونه مغز شما را می‌سازد"، در این‌باره می‌نویسد: «وظیفه تبلیغات تلویزیونی تبلیغ کیفیت‌های خاصی است، که یک محصول، فاقد آنهاست و اگر واقعاً هیچ نیازی به یک محصول وجود نداشته باشد، تبلیغات‌چی باید آن‌را ایجاد کند. او باید به شما ثابت کند که اگر این کالا را نخرید، سلامتی و شادی شما به‌خطر خواهد افتاد.»[6] باید دانست رسانه‌ها و تبلیغاتچی‌ها، برای ایجاد این احساس نیاز کاذب، از عناصری همچون ایجاد ترس، دروغ و ... بهره می‌گیرند.
ب) مصرفی کردن کالاها به‌عنوان یک ابزار هویتی؛ گاهی پیام‌های بازرگانی با به‌کار بردن مضامین و محتواهای خاصی در ضمن تبلیغ یک کالا، برای آن کالا در ذهن مخاطب، کارکرد هویتی به‌وجود می‌آورند و در نتیجه، مخاطب را به‌سمت خرید آن شیء، به‌عنوان عنصری هویت‌ساز تحریص می‌کنند. به‌طور مثال، در تبلیغ یک کالا از عباراتی نظیر «می‌خرم چون فکر می‌کنم»، «می‌خواهم بخرم چون هستم» یا «آهنگ زندگی با ...»، استفاده می‌کنند؛ که همه این پیام‌ها برای کالای مورد تبلیغ، نقشی هویت‌بخش نسبت به خود فرد یا زندگی او و حالتی زندگی‌بخش قائل می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که مخاطب، گمان می‌کند، اگر آن کالا را نداشته باشد، هویّت خویش یا حقیقت زندگی را از دست داده است.
ج) ارائه آگهی در قالب تصویر زندگی افراد ثروتمند؛ آگهی‌های تبلیغاتی تصویری، با نشان دادن تصاویری از الگوهای زندگی افراد ثروتمند، این الگوها را به همه خانواده‌ها با هر سطح اجتماعی وارد کرده و از این طریق سایر مخاطبین را به‌سمت داشتن سبک زندگی افراد ثروتمند، که نوعی زندگی تجمّلاتی همراه با مصرف کالاهای لوکس و غیر ضروری است، ترغیب می‌کند.
د) همراه کردن تبلیغ کالاهای مصرفی با نمادهای مذهبی؛ گاهی تبلیغات بازرگانی با همراه کردن تبلیغات کالاهای مصرفی غیرضروری با عبادت و نمادهای مذهبی، مصرف‌گرایی را به‌نوعی موجّه جلوه داده و از قبح اسراف و یا تبذیر در مصرف، می‌کاهند و از این طریق، به گسترش مصرف‌گرایی کمک می‌کنند.


4. انقلاب ارزش‌ها؛ **** سرمایه‌داری کنونی غرب، با توجه به تولیدات انبوهی که در پرتو پیشرفت صنعتی به‌دست آورده، اکنون نیازمند بازار مصرف بوده و حیات خود را در گرو مصرف انبوه می‌بیند و همواره می‌کوشد برای رسیدن به مقاصد خود، الگوی مصرف انبوه را در سطح جهان پیاده نماید. امپریالیزم غرب برای نهادینه کردن این الگو و کشانیدن جوامع مختلف به‌سمت و سوی مصرف‌زدگی، خود را نیازمند ایجاد احساس نیاز و ضرورت در جوامع مختلف نسبت به مصرف بیشتر و مصرف کالاهای تجمّلی و بی‌فایده می‌بیند؛ از این‌رو، سعی می‌کند با دگرگون کردن و از میان بردن ارزش‌های مخالف مصرف‌گرایی و جایگزین کردن ارزش‌های مصرف‌گرایانه، این احساس نیاز را به‌وجود بیاورد. غرب، سعی می‌کند با تضعیف و تخریب ارزش‌هایی نظیر قناعت، زهد و ساده‌زیستی، ترجیح آخرت بر دنیا و ...، ارزش‌های مورد نظر خود، مانند دنیاطلبی، تکاثر و تفاخر، لذّت‌طلبی، ظاهرگرایی و ... که همگی تأمین‌کننده اهداف اویند، را نهادینه کند. **** مغرب‌زمین، برای نهادینه کردن این ارزش‌ها از شیوه‌های مختلفی مانند: تبلیغ و اشاعه مدگرایی، بزرگ و موفّق جلوه دادن اشراف و ثروتمندان و ...، بهره می‌گیرد. البته گاهی خود جوامع هدف نیز در این مسیر، امپریالیسم جهانی را همراهی کرده و این شیوه‌ها و تخریب ارزش‌های حقیقی را آگاهانه و ناآگاهانه،‌ دنبال می‌کنند.
علاوه‌بر آنچه گذشت عوامل دیگری مانند توزیع نامتوازن ثروت و درآمد در جامعه و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص، تقلید، تجمّل‌گرایی خواص و حاکمان و ... نیز می‌توانند در حدوث یا گسترش مصرف‌گرایی در جامعه نقش مؤثری داشته باشند.

مضرّات مصرف‌گرایی
مصرف‌زدگی و تجمل‌گرایی به‌عنوان یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، آثار و نتایج زیانباری را برای فرد و جامعه در پی دارد. برخی از این آثار زیان‌بار، بدین قرارند:
1. افزایش وابستگی به بیگانگان؛ مصرف‌زدگی، جامعه را به‌سمت گسترش الگوی مصرف برون‌زا یا وارداتی سوق می‌دهد. این امر، موجب وابستگی یک جامعه خواهد شد. وقتی در جامعه‌ای لایه‌های گسترده اجتماعی، به‌سمت مصرف فراوان، بی‌توجه به امکانات تولید داخلی، گام بردارند و به‌لحاظ کمّی یا تنوع کالایی، مصرفی را طلب کنند که هیچ‌گونه عینیّت مادی در داخل آن کشور ندارد، ناگزیر به واردات کالا خواهد شد؛ که این امر، مورّث وابستگی بیشتر آن کشور خواهد شد. این وابستگی، زمینه‌ساز سلطه فرهنگی بیگانگان بر چنین جامعه‌ای خواهد شد؛ چراکه بخشی از فرهنگ بیگانه، از طریق واردات کالا به کشور منتقل می‌شود.
البته عوامل متعددی در حدوث الگوی مصرف برون‌زا نقش دارند؛ که یکی از آنها می‌تواند مصرف‌زدگی باشد. در بحث از اصلاح الگوی مصرف، لازم است، علاوه‌بر توجه به اصلاح الگوی مصرف‌گرایی به اصلاح الگوی مصرف برون‌زا و تغییر آن به درون‌زا نیز توجه شود. این مهم، از طرق مختلفی نظیر ایجاد خودباوری ملّی، بالا بردن کیفیّت محصولات داخلی و یا از طریق مبارزه با مصرف‌گرایی دنبال شود.
2. ایجاد روحیه آزمندی و طمع‌ورزی؛ "ادوارد فلاتاو" نویسنده و صاحب‌نظر آمریکایی، اذعان می‌دارد که بنابر نتیجه پژوهش‌های اخیر، ولخرجی‌های مصرف‌کنندگان در خریدهایشان، می‌تواند روحیه مادّی‌گرایی را در آنان تحریک کند. این مطالعه، نشان می‌دهد که هرچه مصرف‌کنندگان، خرید بیشتری انجام دهند، فکر می‌کنند که به خریدهای بیشتر و مصرف افزون‌تری نیاز دارند. بدین ترتیب یک دور باطل پرهزینه، در آزمندی و طمع‌ورزی به‌وجود می‌آید.[7]
3. افسردگی؛ براساس تئوری‌های پذیرفته‌شده اقتصادی، هزینه کردن بیشتر، موجب افزایش رضایت و خوشحالی فرد می‌شود. این در حالی است که بشر در پنجاه سال گذشته، با وجود آنکه بیش از کل تاریخ بشر مصرف کرده، اما هنوز به رضایت کافی دست نیافته، روز به‌روز افسرده‌تر شده و بر شمار افسردگان عالم افزوده شده است.[8]
گفتنی است، انسان تجمّل‌گرا و مصرفی، در جریان تغییر مد و تکاپو برای تغییر دادن وسایل زندگی، همواره در تنش و اضطراب روحی به‌سر می‌برد؛ همچنان‌که سیری‌ناپذیری و حرص دست‌یابی به امور تجمّلی، او را گرفتار اندوه و افسردگی می‌کند.
4. افزایش اختلاف طبقاتی؛ یکی از زیان‌های اجتماعی مصرف‌گرایی، افزایش اختلاف و شکاف طبقاتی در جامعه است.
5. مانع توسعه؛ از آنجا که مصرف‌گرایی، مانع از سرمایه‌گذاری جهت طرح و اجرای زیرساخت‌های توسعه است، سدّی در مقابل توسعه یک جامعه به‌شمار می‌رود.

اصلاح الگوی مصرف
اصلاح الگوی مصرف، بدین معناست که منابع و کالاها، به‌جا و به اندازه لازم به‌کار گرفته شوند و به‌صورت بهینه و با بیشترین بازدهی مورد استفاده قرار گیرند.[9] این مقوله، به‌معنای مصرف نکردن و حتی لزوماً به‌مفهوم کم مصرف کردن نیست و هیچ‌گونه منافاتی با تأمین نیازهای فرد و جامعه در ابعاد گوناگون ندارد. برخی گام‌ها و راهکارهایی که برای کنترل و اصلاح الگوی مصرف بایستی مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و متصدیان امر قرار گیرند از این قرارند:
1. ایجاد زمینه مناسب جهت فعالیّت‌های اقتصادی؛
2. تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری؛
3. افزایش آگاهی‌های عمومی در زمینه مصرف و مصرف‌گرایی؛
4. تقویت باورهای دینی و تثبیت ارزش‌های اخلاقی؛
5. اجرای عدالت اقتصادی و جلوگیری از انباشت ثروت، در دست عده‌ای خاص؛
6. پرهیز خواص از تجمّل‌گرایی؛
7. منحصر کردن تبلیغات در امر معرفی کالاها و خدمات؛
8. ترویج فرهنگ بازیافت.

جمع‌بندی مطالب
ضمن پرداختن اجمالی به ضرورت صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف، معنای مصرف به‌عنوان یک مقوله اجتماعی،‌ اقتصادی و فرهنگی روشن گردید و در ادامه با شناخت مصرف‌گرایی به‌عنوان فرایندی متّکی بر برخی از علل و عوامل مصرف‌زدگی، در یک جامعه اشاره شد. در ادامه از مضرّات پدیده مصرف‌گرایی سخن به‌میان آمد و در آخر با توجه به عوامل مصرف‌گرایی پاره‌ای توصیه‌های لازم در جهت اصلاح الگوی مصرف مورد اشاره قرار گرفت.

منابع و مآخذ
الف) کتاب‌ها
1. کاسترو، ژوزئه دو؛ انسان گرسنه، ترجمه منیر جزنی، تهران، جاویدنیا، 1379.
2. رزّاقی، ابراهیم، الگوی مصرف و تهاجم فرهنگی، تهران، چاپخش، چاپ اول، 1374.
3. اسحاقی، حسین؛ بایدها و نبایدهای مصرف، قم، دفتر عقل، چاپ اول، 1388.
4. ماهنامه سیاحت غرب شماره 70، قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، 1388.
5. بهار، مهری، مطالعات فرهنگی: اصول و مبانی، تهران، سمت، چاپ اول، 1386.
6. مصرف در دنیای امروز (برگزیده مقاله‌های ماهنامه سیاحت غرب با موضوع مصرف)، قم، دفتر عقل، چاپ اول، 1388.
7. ایروانی جواد، الگوی مصرف در آموزه‌های اسلامی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، 1388.

ب) سایت‌ها
www.taj-uni.com .
FarsNewsAgency - خبرگزاري فارس.
www.magiran-com.

 

[xms]

یادداشت /محمدحسن قدیری ابیانه
توصیه سفیر انگلیس به بازرگانان کشورش

خبرگزاری فارس: وقتی نقاط قوت و ضعف فرهنگی موجود در کشورمان و واکاوی عوامل و موانع پیشرفت را بررسی می‌کنیم، درمی‌یابیم که هنوز از برخی نقاط ضعف رنج می‌بریم که در بسیاری مواقع نتیجه‌ی همان سیاست‌های دیرینه‌ی استعمار است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس؛ محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس مدیریت استراتژیک مطلبی با محوریت "سال تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی" به شرح زیر نوشت؛
وقتی نقاط قوت و ضعف فرهنگی موجود در کشورمان و واکاوی عوامل و موانع پیشرفت را بررسی می‌کنیم، درمی‌یابیم که هنوز از برخی نقاط ضعف رنج می‌بریم که در بسیاری مواقع نتیجه‌ی همان سیاست‌های دیرینه‌ی استعمار است؛ مسائلی که به عادات فرهنگی تبدیل شده و سرعت رشد ایران را کند می‌کند.
این یادداشت به نشانه‌هایی از سیاست‌های تاریخی و ظریف استعمار برای ضربه زدن به اقتصاد و تولید در کشورهای دیگر و به‌ویژه در کشورهای اسلامی اشاره دارد. آگاهی از این موارد، اهمیت نامگذاری سال‌های اخیر از سوی **** معظم انقلاب را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
*راهکار وابستگی
برخورداری یک کشور از دارایی ارزشمند نفت و گاز یک امتیاز بسیار بزرگ است، زیرا نفت و گاز موتور صنعت و پیشرفت صنعتی و اقتصادی در جهان است. به همین خاطر استعمارگران وقتی به اهمیت نفت پی بردند، این سیاست را در پیش گرفتند که اقتصاد کشورهای نفتخیز و به‌ویژه کشورهای خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا را وابسته به فروش نفت خام کنند. آنها برای رسیدن به این منظور دو راهکار اساسی را برگزیدند:
۱. عدم تولید ثروت در این کشورها؛ به نحوی که زندگی و گذران امور جاری کشور و مردم به فروش نفت خام بستگی داشته باشد.
۲. ترویج مصرف‌گرایی و به‌ویژه مصرف کالاهای خارجی؛ به گونه‌ای که ثروت حاصل از فروش نفت خام، آن‌طور که باید، صرف امور عمرانی و صنعتی و تولیدی و به طور کلی صرف تولید ثروت نشود و به جای آن صرف خرید کالاهای مصرفی ساخت کشورهای استعمارگر شود تا از این طریق عواید فروش نفت دوباره به همان کشورهای خریدار نفت بازگردد.
در همین راستا برای تضعیف فرهنگ کار و ترویج مصرف‌گرایی، برنامه‌ریزی فرهنگی گسترده‌ای را تدارک دیده و به اجرا درآوردند که ما هنوز از نتایج آن رنج می‌بریم. احساس تشخص اجتماعی ناشی از خرید کالای خارجی یکی از همین نتایج فرهنگی دردناک در کشور ما است. ضعف فرهنگ کار و پایین بودن ساعات مفید کاری نیز از نتایج درازمدت همین توطئه‌ها است.
*پیشنهاد آمریکا برای موفقیت!
برای آگاهی از این‌که آمریکایی‌ها برای تضعیف فرهنگ کار و در نتیجه تضعیف تولید ثروت در دیگر کشورها از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند، به نوشته‌ای از محمد حسنین هیکل، نویسنده و روزنامه‌نگار معروف مصری اشاره می‌کنیم. هیکل همزمان با جنگ جهانی دوم وزیر امور تبیلغات دولت جمال عبدالناصر، **** فقید مصر بود. او در کتاب «میان مطبوعات و سیاست» که به فارسی هم ترجمه شده است، به ذکر جزئیاتی از جلسه‌ی ارائه‌ی گزارش کمیته‌ی ویژه‌ی کنگره‌ی آمریکا در سال ۱۹۷۴ می‌پردازد. این جلسه به ریاست سناتور چرچ، مأمور بررسی فعالیت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) تشکیل شده بود:
«از جمله نکته‌های قابل توجه در این گزارش این بود که مجله‌ی «ریدرزدایجست» که بعداً نیز با عنوان «المختار» به زبان عربی منتشر شد، در فهرست مجلاتی ذکر شده بود که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به انتشار آن کمک کرد و عجب این بود که نخستین شماره‌ی عربی آن که در مصر چاپ شد. ارزش‌هایی که المختار ترویج می‌کرد، در دو مورد قابل توجه است: اول موفقیت بستگی به شانس دارد و بر حسب اتفاق به‌ دست می‌آید. دوم این‌که عدالت اجتماعی مرهون کَرم کسانی است که حاضر به دادن اعانه و نیکوکاری باشند.»۱
چرا آمریکا که در تبلیغات داخلیش راه موفقیت را «کار، کار، کار» عنوان می‌کند، اما در کشورهای اسلامی موفقیت را به شانس نسبت می‌دهد؟ طبیعتاً همان‌طور که ذکر شد، هدف سازمان سیا از ترویج فرهنگ اعتقاد به شانس به عنوان عامل موفقیت و پیشرفت، ایجاد مانع در تولید ثروت و در نتیجه ایجاد وابستگی به فروش نفت خام و زمینه‌سازی برای تداوم سلطه بوده است.
و باز چرا به جای تشکیل یا حفظ حکومتی مردمی و خواستار عدالت و مبارزه با فساد و مفسدین، باید عدالت را مرهون کرم داراها دانست و کاری به این نداشت که داراها این دارایی‌ها را از کجا آورده‌اند؟!
انستیتو سیاست خاورمیانه‌ که مقر آن در واشنگتن است نیز در گزارشی که از نتایج مطالعات سال ۲۰۰۰ خود منتشر کرده، تأکید نموده است: «صادرات کالاهای مصرفی به ایران باید از سر گرفته شود. این کار باعث کم شدن ارز خارجی موجود در ایران خواهد شد.»۲
در صورتی سرمایه‌گذاری کنید که ...
آنتونی پارسونز، آخرین سفیر انگلیس در **** پهلوی که پس از ۵ سال سفارت و فقط ۵ روز قبل از فرار شاه از کشور، ایران را ترک کرد، در کتاب خود با عنوان «غرور و سقوط» متن اظهاراتش در سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۴ میلادی) و در جمع بازرگانان انگلیسی و دست‌اندرکاران تجارت و معامله با ایران را منتشر کرده است. وی در آن جلسه گفته بود:
«نخستین کاری که این‌جا می‌کنید، این است که تا می‌توانید، کالاهایتان را بفروشید و فقط در صورتی سرمایه‌گذاری کنید که برای فروش کالایتان چاره‌ای جز این کار نداشته باشید. اما اگر مجبور باشید در این‌جا سرمایه‌گذاری کنید، به میزان حداقل ممکن سرمایه‌گذاری کنید و صنایعی را انتخاب کنید که قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود؛ مانند صنایع مونتاژ که در واقع سوارکردن قطعات صادراتی انگلیسی در ایران است. در این محدوده و با توجه به این نکات، من معتقدم که ایران یکی از بهترین بازارهایی است که شما می‌توانید برای مصرف کالاهای خود در جهان سوم پیدا کنید.»۳
این اظهارات سفیر انگلیس که در اوج روابط حسنه‌ی انگلیس با **** شاه بیان کرده است، نشان از ماهیت سیاست انگلیس نسبت به ایران و دیگر ملل جهان سوم دارد. مسلماً توصیه‌ی مقام‌های انگلیسی به کسانی که مسئولیت طراحی و سازماندهی امور قانون‌گذاری، اقتصادی، گمرکات، تبلیغات و دیگر مناصب کلیدی ایران را به عهده داشته‌اند نیز در راستای همین سیاست برای رشد مصرف‌گرایی در ایران بوده است.
*آلوده‌سازی جامعه‌ی ایرانی
جرالد سگال -مدیر مطالعات انستیتو بین‌المللی استراتژیک لندن- در هفته‌نامه‌ی آمریکایی نیوزویک که در فروردین ماه ۱۳۷۷ منتشر شده است، عمق سیاست غرب در قبال ایران را نشان می‌دهد. وی می‌گوید: «غرب باید به شیوه‌ای که کمونیسم را مهار و آلوده کرد، با سایر دشمنان خود عمل کند. [...] آلوده‌سازی شیوه‌های فراوانی دارد که تجارت با دشمن و [...] از راه‌های اصلی آلوده‌سازی جوامع است.» «اکنون نیز باید استراتژی دوگانه‌ی مهار و آلوده‌سازی در دستور کار باشد. [...] مهار کافی نیست و آلوده‌سازی مهم‌تراست. [...] خوشبختانه آلوده‌سازی شیوه‌های فراوانی دارد که تجارت با دشمن (در کالاهای غیر استراتژیک) و [...] از جمله‌ی آنها است.»
طبیعتاً یکی از مهم‌ترین راه‌های آلوده‌سازی که جرالد سگال نیز بر آن تأکید می‌کند، مصرف‌زدگی و به‌ویژه مصرف کالاهای خارجی است. تضعیف فرهنگ کار نیز مسلماً بخشی از این آلوده‌سازی است.
باید توجه داشته باشیم که پیگیری محورهای مورد تأکید **** معظم انقلاب در سال‌های مختلف همچون پرهیز از اسراف، اصلاح الگوی مصرف، تقویت فرهنگ و وجدان کاری، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی و نیز تأکیدات ایشان بر رهاشدن از اقتصاد وابسته به نفت به نحوی که در صورت صلاحدید بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم، ترجیح مصرف کالاهای داخلی به کالاهای خارجی و امثال آنها، راهکارهای واقعی تحقق «پیشرفت و عدالت» به ‌عنوان اهداف اصلی کشور در دهه‌ی چهارم انقلاب هستند.
انتهای پیام/

 

[xms]

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران خبرداد:
بازار ۲۵ میلیارد دلاری قطر فرصت مناسب برای صنایع غذایی کشور:specool:

خبرگزاری فارس: بازار ۲۵میلیارد دلاری قطر فرصت مناسبی برای صادرات مواد غذایی ایران محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ابوالحسن خلیلی اظهار داشت: بازار مصرف 2.5 میلیارد دلاری مواد غذایی قطر و نزدیکی این کشور به ایران فرصت خوبی برای تامین مواد غذایی این کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، از گوشت ، سبزیجات ، فرآورده های غذایی ، آبزیان ، برنج ، روغن های خوراکی ، میوه و خشکبار ، سس و غیره به عنوان اقلام عمده واردات قطر نام برد.
وی با بیان اینکه رقم 84 میلیون دلاری مبادلات تهران و دوحه نسبت به میزان 25 میلیارد دلاری واردات قطر در سال گذشته اندک است ، ابراز امیدواری کرد: این جشنواره در ارتقا میزان مبادلات تاثیر مثبتی برجای گذارد .
دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران فضای اختصاص یافته به این نمایشگاه را یکهزار و 500 متر مربع عنوان کرد و گفت : یکی از ویژگی های این نمایشگاه برگزاری آن در آستانه ماه مبارک رمضان است و در کشورهای اسلامی خصوصا منطقه با توجه به مصرف فزاینده ، اقلام این ماه خریداری می شود.
خلیلی گفت: جمعیت هفت میلیون نفری و درآمد بالای سرانه مردم قطر یکی از امتیازات این کشور برای بازار ایران محسوب شود و از طرفی سابقه خوش محصولات غذایی به قطر این امکان را می دهد که شرکت های جدید با توجه به خوشنامی در این کشور حضور یابند .
تولید ناخالص داخلی قطر در سال 2010 میلادی ، 150.6 میلیارد دلار و درآمد سرانه این کشور ۱۷۹هزار دلار اعلام شده است .
انتهای پیام/

 

[drdexter]

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران خبرداد:
بازار ۲۵ میلیارد دلاری قطر فرصت مناسب برای صنایع غذایی کشور:specool:

خبرگزاری فارس: بازار ۲۵میلیارد دلاری قطر فرصت مناسبی برای صادرات مواد غذایی ایران محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ابوالحسن خلیلی اظهار داشت: بازار مصرف 2.5 میلیارد دلاری مواد غذایی قطر و نزدیکی این کشور به ایران فرصت خوبی برای تامین مواد غذایی این کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، از گوشت ، سبزیجات ، فرآورده های غذایی ، آبزیان ، برنج ، روغن های خوراکی ، میوه و خشکبار ، سس و غیره به عنوان اقلام عمده واردات قطر نام برد.
وی با بیان اینکه رقم 84 میلیون دلاری مبادلات تهران و دوحه نسبت به میزان 25 میلیارد دلاری واردات قطر در سال گذشته اندک است ، ابراز امیدواری کرد: این جشنواره در ارتقا میزان مبادلات تاثیر مثبتی برجای گذارد .
دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران فضای اختصاص یافته به این نمایشگاه را یکهزار و 500 متر مربع عنوان کرد و گفت : یکی از ویژگی های این نمایشگاه برگزاری آن در آستانه ماه مبارک رمضان است و در کشورهای اسلامی خصوصا منطقه با توجه به مصرف فزاینده ، اقلام این ماه خریداری می شود.
خلیلی گفت: جمعیت هفت میلیون نفری و درآمد بالای سرانه مردم قطر یکی از امتیازات این کشور برای بازار ایران محسوب شود و از طرفی سابقه خوش محصولات غذایی به قطر این امکان را می دهد که شرکت های جدید با توجه به خوشنامی در این کشور حضور یابند .
تولید ناخالص داخلی قطر در سال 2010 میلادی ، 150.6 میلیارد دلار و درآمد سرانه این کشور ۱۷۹هزار دلار اعلام شده است .
انتهای پیام/

البته اگر اینا رو توی قطر راه بدن

 

[xms]

​

​

موانع بهبود تولید ملی
پذیرایی با نوشابه کره ای در سال تولید ملی
​

خبرگزاری فارس: امسال از سوی مقام معظم ***** سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده است. به همین دلیل می توان موانع شکل گیری تولیدات داخلی مطلوب و باکیفیت و نیز راهکارهای برطرف کردن این موانع را بررسی کرد.
​

​

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از مشرق، در این نوشتار تلاش شده یک دید جامع و جزءنگر نسبت به این موضوع وجود داشته باشد، اما واضح است که موارد دیگری را می توان بر آن افزود.در بخش نخست می توان بخشی از موانع تولید داخلی باکیفیت را به این شرح برشمرد:1- گران بودن نیروی کار2-واردات نمونه های مشابه؛ مانند میوه3-نبود مواد اولیه باکیفیت؛ مانند پوشاک و استفاده از مواد پلاستیکی دست دوم در تولید عروسک!4- طولانی بودن چرخه تولید تا عرضه که به افزایش قیمت تمام شده می انجامد5- عدم استفاده از تکنولوژی به روز؛ مانند کالاهای الکتریکی6- بی انگیزه بودن نیروی کار7- مشکل فرهنگی ترجیح کالای خارجی به ایرانی، مانند : توزیع این نوشابه کره ای در یک مراسم دولتی در سال حمایت از تولید ملی، که نمونه این نوشابه گازدار با طعم سیب را فراوان می توانید با برند ایرانی و با کیفیت قابل قبول دید.حال جای سوال دارد که چطور مسئولان وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی اجازه واردات به این نوع از کالاها را می دهند و حالا بعد از این گزارش نیز باید متهم شویم که از تولید کنندگان ایرانی پول گرفته ایم تا این خبر را منتشر کنیم.ادامه موانع تولید داخلی باکیفیت را حتما بخوانید :8-مشکل بودن تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی9- عدم استفاده صحیح و بهینه از امکانات موجود که به افزایش قیمت تمام شده می انجامد؛ مانند عدم استفاده بهینه از آب کشاورزی10- نداشتن ارزیابی مناسب از سلیقه مشتریان11- عدم تمرکز بر روی محصولات خاص و تلاش برای تولید همه کالاها مورد نیاز بازار؛ از تولید تلفن همراه تا پسته!12- عرضه نامناسب و با بسته بندی بی کیفیت؛ مانند خرما، ماهی و زعفران13- ایجاد حس بی اعتمادی به نمونه داخلی با کاهش کیفیت تولید؛ مانند خودروهای تولید داخل14- نداشتن خدمات پس از فروش؛ جمله معروف پس از فروش پس گرفته نمی شود!15- نبود حس رقابت در مقابل نمونه های بی کیفیت؛ مانند رایج شدن فرش ماشینی به جای فرش دست بافت16- عدم تلاش برای تسخیر بازار17- تبلیغات نامناسب18- عدم توجه به برند سازی؛ بیشتر کالاهای خارجی برند شناخته شده دارند19-تلاش برای حفظ وضعیت موجود به جای ارتقا؛ در دنیا بسیاری از کارخانه های دارای تولید بی کیفیت با هم ادغام می شوند. نمونه معروف آن تاسیس کارخانه LG با تلفیق چند کارخانه کوچک است.20- تلاش برای حداکثر کردن سود به جای حداکثر کردن مشتری؛ در کشورهای توسعه یافته، ثابت نگه داشتن تعداد مشتری بر ثابت نگه داشتن سود اولویت دارد، به همین دلیل در مواقعی که تولید گران تمام می شود، صاحب آن تلاش می کند تا جای ممکن قیمت مصرف کننده را افزایش ندهد.21-نبود تقاضا از سوی مشتری برای بهبود کیفیت؛ تجربه نشان داده خریدار ایرانی با کاهش کیفیت محصول، باز هم آن را می خرد.22- فربه شدن نیروی انسانی ناکارآمد در عرصه تولید و ناتوانی صاحب تولید در افزایش بهره وری و کیفیت به همین دلیل23- تورم ساختاری که به صورت خودکار قیمت تمام شده را افزایش می دهددر بخش دوم می توان گفت که عکس موارد فوق، عوامل موثر در بهبود تولید ملی است. یعنی:1-می توان با استفاده از نیروی کار تازه وارد و آماتور، بخش هایی از کار را با قیمت کمتر به پایان رساند2-از واردات کالای دارای مشابه داخلی تا زمانی که تولید داخل جوابگوی تقاضاست، خودداری کرد.3- مواد اولیه باکیفیت در تولید استفاده کرد4-ضمن بازبینی چرخه تولید تا مصرف، واسطه ها را از این چرخه خارج کرد. از سوی دیگر جانمایی مناسب برای کاهش فاصله محل تولید تا عرضه، می تواند بسیاری از هزینه ها را کاهش دهد.5-استفاده از تکنولوژیهای نوین تولید؛ مانند استفاده از سیستم های آبیاری نوین در کشاورزی6-تلاش برای ارتقای فرهنگ کار؛ گفته شده در سازمان فضایی آمریکا، نیروها طوری آموش دیده اند که حتی نظافتچی بخش ها هم خود را در فرستادن فضاپیما به کره ماه دخیل می دانند!7- تلاش برای ترویج حس کشور دوستی و خرید تولیدات داخل8-تسهیل در ارائه خدمات پولی و مالی به واحدهای تولیدی9-استفاده بهینه و حداکثر از امکانات موجود؛ در حال حاضر در یکی از کارخانه های داخلی، ده ها دستگاه تراش برای تولید کلاه آهنی سربازان استفاده می شود!10-با توجه به این که سلیقه مشتری مرتب در حال تغییر است، باید از متخصصان این بخش به خوبی استفاده کرد. این موضوع در تولید پوشاک بسیار باید جدی باشد.11-باید تلاش شود در چند کالای خاص، همه توان صرف شود تا کالای خارجی از ان بخش حذف شود.12-بسته بندی مناسب به اندازه کیفیت خود محصول مهم است و باید در این رابطه فکری شود.13-نباید از کیفیت محصولاتی که جای خود را در بازار پیدا کرده اند، کاست.14-هر کالایی که در داخل تولید می شود، باید ضمانت و خدمات پس از فروش داشته باشد.15-تلاش برای از دست ندادن بازار با ضد تبلیغ علیه کالاهای بی کیفیت16-تلاش برای تسخیر بازار با کاهش قیمت یا افزایش کیفیت17-تبلیغات امروز یک علم است. باید از این علم به خوبی برای تبلیغ کالاهای تولید داخل استفاده شود18-از کبریت تا تلویزیون و هواپیما، در دنیا برند دارند. لوگو، رنگ، صدا و بو، از مشخصات برندهای معروف دنیاست که هر کس با دیدن و شنیدن آن، مشخصات آن برند برایش نمایان می شود. باید برندسازی در کشور جدی گرفته شود.19-عرضه محصولات متنوع و ارتقا یافته که مشکلات کالاهای قبلی را برطرف کرده اند، مشتری را جلب می کند. همچنین در حال حاضر کارخانه هایی در کشور وجود دارند که نمونه های مشابه بی کیفیت را تولید می کنند، اما وابستگی آنها به نهادهای خاص مانند دولت باعث شده با استفاده از رانت، همچنان سرپا بمانند.20-تا جای ممکن باید قیمت را ثابت نگه داشت یا حتی در مواردی که انباشت تولید وجود دارد، با ارائه تخفیف های ویژه آن را کاهش داد تا مورد توجه مشتری واقع شود.21-باید مشتری را طوری تربیت کرد که از خرید محصول بی کیفیت یا گران خودداری کند.22-به سازی نیروی انسانی در بخش های تولیدی الزامی است. هم اکنون در بسیاری از کارخانه ها، نیروهای قدیمی بدون کارایی فقط حضور دارند و کاری از پیش نمی برند. از سوی دیگر تلاش برای ارتقای کارایی و دانش نیروهای موجود نیز الزامی است.23-تورم مشکلی است که گریبان گیر همه بخش های اقتصادی کشور از جمله تولید است. حل این معضل در دست دولت است.آنچه در این نوشته آمد، همه ماجرا نیست و می توان موانع و راهکارهای دیگر هم بر آن افزود؛ اما باید دانست که برطرف کردن هرکدام از این موانع اگر چه در نگاه اول سهل و آسان به نظر می‌آید، ولی در کشوری مانند ایران که بروکراسی اداری بر آن سیطره دارد،‌انجام هرکدام از این کارها ممکن است مدتها زمان ببرد.انتهای پیام/
​

​

 

[xms]

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد
نگاه کوتاه‌مدت تولیدکننده به سودآوری و مشتری‌مداری/کالا به مشتری تحمیل می‌شود

خبرگزاری فارس: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مقبولیت کالای خارجی برای مصرف کننده ایرانی گفت: تا هنگامی که ساختار‌های لازم و حمایت‌های دولتی وجود نداشته باشد حمایت از تولید ملی در حد شعار باقی می‌ماند.

نگار معتمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص مقبولیت نسبتاً پایین کالای ایرانی از سوی مصرف کننده اظهار داشت: انتخاب سال 91 با عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم ***** و تحقق آن نیازمند آن است که دولت نیز ساختار لازم به گونه‌ای که بتوان به تولید ملی روی آورد، را فراهم کند.
وی در ادامه تصریح کرد: منظور از ساختار لازم دادن یارانه و امنیت تامین مواد اولیه است تا تولیدکننده بتواند تولید با کیفیت داشته باشد و مطمئناً این کیفیت باعث موفقیت کالای ایرانی در مقایسه و رقابت با جنس خارجی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تا هنگامی که ساختار‌های لازم و حمایت‌های دولتی وجود نداشته باشد حمایت از تولید ملی در حد شعار باقی می‌ماند و دلیل تمایل مصرف کننده داخلی به مصرف کالای خارجی کار کارشناسی است که تولید کننده خارجی بر روی محصولات انجام داده و بر اساس نیاز مشتری محصولشان را تولید می‌کند.
معتمدی با اشاره به اینکه تولید به دلیل نبود ساختار لازم از طرف تولیدکننده به مشتری تحمیل می‌شود، بیان داشت: در واقع تولید یک شکل از پیش تنظیم شده بدون در نظر گرفتن خواسته‌های در حال تغییر مشتریان است و لذا مشتری در مقام مقایسه چیزی که مطابق با میل و سلیقه‌اش بوده و جذابیت،‌ کیفیت، بسته‌بندی و حتی تبلیغات مناسب داشته باشد را انتخاب می‌کند.
وی در ادامه افزود: در تمام مباحث ذکر شده به دلیل اینکه به مسائل بازاریابی به شکل علمی و کارشناسی دقت نشده، ضعف داریم و لذا نتیجه‌ی آن تولید و اقتصاد ضعیف‌تر می‌شود.
این استاد دانشگاه در خصوص نقش تولیدکننده برای بهبود وضعیت موجود،‌ اظهار داشت: تا هنگامی که تولیدکننده حمایت نشود این مسائل جانبی فرض می‌شود در واقع ابتدا تولیدکننده باید از حمایت‌هایی که می‌تواند از آن برخوردار باشد یک احساس امنیتی بدست آورد و سپس در مرحله بعد در نهادینه کردن مشتری مداری، در نظر گرفتن کیفیت، ارتباط با سیستم‌های نوین ارتباطی و الگو برداری از تجارب دنیا و به‌کارگیری تکنولوژی روز دنیا و احترام به حقوق مشتری وکیفیت برتر باید تلاش کرد که ملزوم به این است که تولید کننده به لحاظ مالی و هزینه‌ای دغدغه‌ای نداشته و در امان باشد.
وی در پاسخ به این سوال که شرایط در نظر گرفتن نیاز مشتری با شرایط تولید به شکل کنونی بدون استراتژی و برنامه بلند مدت چه تفاوتی دارد که تولیدکننده ایرانی از آن اجتناب می‌کند، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان صرف تولید انبوه عمل می‌کنند و به دلیل سرشکن شدن قیمت‌ها با یک قیمت نسبتا متعادل تولید می‌کنند که در مقایسه با کالای خارجی ارزان‌تر است اما این قیمت تمام شده پایین‌تر در مقابل کیفیت پایین‌تر است در حالی که صرف قیمت پایین عامل انگیزشی برای خرید مشتری نیست و لذا تولید انبوه باید به سمت تولید سفارشی پیش رود تا انگیزش لازم در مصرف‌کننده نیز بوجود آید.
این کارشناس اقتصادی راجع به این نکته که با افزایش کیفیت تقاضا نیز افزایش می‌یابد و لذا آن صرفه مقیاس اتفاق می‌افتد، بیان داشت: معمولا یک فاصله زمانی و گپی بین ارتقاء کیفیت تا پیشروی به سمت تولید انبوه وجود دارد و این گپ گاهی اوقات می‌تواند آنچنان طولانی شود که تولیدکننده را زمین بزند و زیان‌های جبران‌ناپذیری را برای او به بار آورد.
وی در ادامه بیان داشت: البته می‌تواند یکسری مکانیزم‌های حمایتی از سوی دولت وجود داشته باشد که فاصله زمانی بین این دو را کوتاه‌تر کند.
این استاد دانشگاه در مورد عدم وجود استراتژی و برنامه‌های بلندمدت، اظهار داشت: معمولا در ایران افراد دوراندیش نبوده و سود آنی را به ایجاد روابط مستحکم، بلندمدت و عمیق با مشتری ترجیح می‌دهند. در واقع این مسئله باعث شده که تولید کننده فاصله زمانی و آن گپ بین ارتقاء کیفیت و افزایش تقاضا را نپذیرد زیرا خواستا سود کوتاه‌مدت است.
معتمدی راجع به تاثیر روند کنونی تولید بر بازارهای جهانی و لزوم تولید صادرات محور، بیان داشت: این مسائل در حالی است که بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی بدون داشتن زیرساخت‌ها و استانداردهای لازم مطرح می‌شود.
وی در ادامه افزود: البته در برخی موارد مشاهده می‌شود که تولید کننده در بحث صادرات قوی عمل می‌کند و از تبلیغات، بسته‌بندی و کیفیت به خوبی بهره می‌برد اما در تولیدات داخلی در حد امکان از جوانب محصول می‌کاهد و یک کالای بی‌کیفیت در داخل کشور عرضه می‌کند که این مسئله ناشی از نگرش منفی نسبت به مصرف کننده داخلی از سوی خود تولید کننده است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکار مسئله فوق و تغییر نگرش تولید کننده اظهار داشت: تا هنگامی که حمایت‌های لازم وجود نداشته باشد تولیدکننده تا یک دوره زمانی می‌تواند مشکلات را تحمل کرده ادامه دهد اما پس از مدتی انگیزه تولید کننده نیز از بین می‌رود و از خیلی چیزها می‌کاهد تا فقط سرپا باشد.
انتهای پیام/ح

 

[xms]

یادداشت اقتصادی
چرا حوزه فناوری اطلاعات بازار سرمایه کوچک مانده است؟
خبرگزاری فارس:عملکرد شرکت های نرم افزاری اندک بازار سرمایه در ارایه خدمات و عدم افزایش تعداد شرکت های نرم افزاری موجب گلایه و نارضایتی اکثر کاربران و طرح این سئوال که چرا این حوزه کوچک مانده، شده است.

با گسترش استفاده از تکنولوژی در همه سطوح و حوزه ها، بازار سرمایه ایران هم به دلیل نیازهای مبرمی که داشت به سرعت از آخرین دستاوردها و روش ها بهره گرفت که اوج آن بعد از بکارگیری سامانه جدید معاملاتی در سال 87، رویه آن لاین تردینگ بود. با این رویداد و الزام همه فعالان بازار سرمایه به توسعه و بهره‌جویی از فناوری اطلاعات بود که شرکت های نرم افزاری انگشت شمار بازار سرمایه جایگاه ویژه‌ای یافتند و با مخاطبان متعدد خصوصا" اشرکت های کارگزاری روبرو شدند، اما عملکرد این دو سه شرکت نرم افزاری در سال های اخیر در ارایه خدمات از یک سو و عدم افزایش تعداد شرکت های نرم افزاری موجب گلایه و نارضایتی اکثر کاربران و بحث انحصار شده و این سئوال را در اذهان برخی ایجاد کرده که چرا این حوزه بسیار با اهمیت به رغم ظرفیت های بالای کشور کوچک مانده است؟ در این میان برخی عنوان می کنند با توجه به جایگاه ایران در حوزه فناوری اطلاعات و وجود بازار 124 هزار میلیارد تومانی با گردش مالی سالانه 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی ، شرکت های نرم افزاری بسیاری هستند که در صورت فراهم بودن فضای رقابتی ، وارد ارایه خدمات به فعالان بازار سرمایه خواهند شد، اما حمایت های سازمان بورس از دو شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات بازار سرمایه با این استدلال که معتبر و بزرگ هستند،باعث بزرگتر و قدرتمند تر شدن این دو شرکت، تضعیف سایر شرکت ها و جلوگیری از حضور شرکت های بیشتر شده است. برای مثال هنگامی که برای اولین بار معاملات آنلاین برای نخستین بار توسط یکی از همین دو شرکت در نمایشگاه سال گذشته بازار سرمایه رونمایی شد، اکثر شرکت های کارگزاری به این نکته اعتراض داشتند که تولید این نرم افزار بدون حمایت های سازمان بورس و در اختیار گذاردن امکاناتی از قبیل کانکشن اطلاعاتی برای ماه ها امکان پذیر نبود. این درحالی بود که سایر شرکت های نرم افزاری و کارگزاری از وجود چنین طرح و قصدی در سازمان بورس مطلع نبودند. ازاین رو اولین شرکتی که چنین امکانی را ارائه داد علاوه بر جذب بخش بزرگی از بازار و مشتریان عملا در بازاری غیر رقابتی باعث تضعیف سایرین شد. عدم حمایت سازمان بورس از سایر شرکت های فعال اما به تکامل نرسیده نرم افزاری باعث جلوگیری از رشد آنها و تبدیل شدن آن به شرکت بزرگتری را فراهم آورده است. برای مثال در برخی موارد سازمان بورس تعدادی از نرم افزارها مانند سبدگردانی و صندوق که توسط شرکت های کوچک و ضعیف از لحاظ مالی تولید شده را تایید نکرده و یا به طور غیر مستقیم باعث شده شرکت های کارگزاری و سبدگردان برای تامین نظر تلویحی سازمان بورس هم که شده از گرایش به این گونه شرکت ها خودداری کنند. دراین میان نکته و سئوال مهمی در مورد سیاست سازمان بورس در حوزه فناوری اطلاعات بازار سرمایه وجود دارد و آن اینکه آیا در حوزه های موفق نرم افزاری همانند تولید نرم افزارهای مالی ،سازمان یا نهادی به دخالت مستقیم پرداخته یا صرفا عملکرد نرم افزارها باعث مشهور شدن آنها شده است؟ برای مثال به جای اینکه نیاز باشد شرکت های نرم افزاری برای نرم افزار خود تاییدیه ای از سازمان بورس دریافت کنند، سازمان بورس باید کلیه اطلاعات و روال ها را پیاده سازی کرده و بدون استثنا در اختیار همه شرکت هایی نرم افزاری که قصد فعالیت در این حوزه را دارند قرار دهد. به بیان دیگر تمامی روال های صحیح مورد نیاز برای عملکرد یک نرم افزار عام (همانند صندوق های سرمایه گذاری) به جای اینکه توسط هر تولید کننده نرم افزار در داخل آن نرم افزار خاص گنجانده شود، در هسته مرکزی آن که توسط سازمان بورس پیاده سازی و گنجانده شود تا سایر نرم افزارهای تولیدی با اتصال به آن دستورهای خود را تحت پروتوکلی معین به هسته مرکزی ارسال کرده و پاسخ آن را دریافت کنند.در این حالت بازار رقابتی بوجود آمده مابین شرکت های نرم افزاری بدون هیچ گونه دخالتی از جانب سازمان بورس، باعث انتخاب آنها توسط مشتریان و رشد آنها خواهد شد. نگاه غیرکارشناسی به این مسئله حیاتی و بسیار زیر ساختی باعث شده اصطلاحا" لقمه دور سر پیچانده شود و برای تامین امنیت و نظارت لازم باشد گروهی از فناوری اطلاعات سازمان بورس مسئولیت تایید و نظارت دائم بر نرم افزارهای تولید شده را داشته باشند. حال این تایید و نظارت حتی اگر در مرحله اولیه بدرستی انجام شده باشد دلیلی ندارد که با بروز رسانی های آتی نرم افزار توسط شرکت تولید کننده، مجددا رعایت شده باشد.به عبارتی دیگر اگر سدی داشته باشیم که درز شده باشد ،برای جلوگیری از خروج آب نیاز به یک انگشت باشد و اگر 1000 سوراخ بوجود آید نیاز به 1000 انگشت دیگر وجود خواهد داشت.درحالی که باید این سد طوری ساخته می شد که اصلا سوراخ نشود. این مورد یک اشتباه استراتژیک است که در نرم افزار صندوق های سرمایه گذاری رخ داده و واحد فناوری اطلاعات سازمان بورس به عنوان ناظر باید متوجه این مورد شود چرا که ادامه این روند با دو نتیجه منفی همراه خواهد بود. اول اینکه به دلیل نگهداری اطلاعات در پایگاه داده هر شرکت و توسط هر تولید کننده نرم افزار، عملا داده های به این اهمیت به جای نگهداری در سمت ناظر در سمت مشتری نگهداری می شود. مثل اینکه داده های معاملات اوراق بهادار به جای نگهداری در هسته مرکزی سامانه معاملات، توسط هر کارگزاری به صورت جداگانه نگهداری شود.دوم اینکه سازمان بورس به عنوان ناظر، برای عملیات نظارت خود باید دست به دامان شرکت های نرم افزاری شده و داده های خام را از آنها جهت نظارت بر خود آنها دریافت کند . وجود ریسک های مختلف برای شرکت های نرم افزاریی که می خواهند برای اولین بار وارد این حوزه شوند. این ریسک ها به قدری است که معمولا عطای کار به لقایش بخشیده می شود. برای مثال برای فعالیت در حوزه معاملات آنلاین، حتما نیاز است ارتباطی موثق با هسته معاملات به صورت تستی به تولید کننده این نرم افزار ارائه شود. ارائه این خط ارتباطی در حالی نیازمند دریافت آن از شرکت مدیریت فناوری بورس است که دستورالعملی برای چنین کاری وجود ندارد و مشخص نیست که این خط ارتباطی به چه کسی ارائه می شود و چه مدت ارائه آن طول می کشد؟ آیا عدم ارائه آن مسئولیتی را متوجه مسئول آن خواهد کرد؟ از طرفی شرکت نرم افزاری که از هیچ آشنایی فنی با بازار سرمایه نداشته و ارتباطی نیز با اشخاص فعال در این زمینه را نداشته باشد حتی برای یافتن سر نخ برای شروع کار با مشکل بسیار جدی مواجه بوده و اصلا نمی داند باید از کجا شروع کند. این ریسک ها باعث می شود یک شرکت خصوصی عملا در فرآیند تولید نرم افزار خود هزینه ها و مدت زمان تولید آن تقریبا از برآورد بسیار با نوسانی مواجه شود و به احتمال بسیار زیاد با کارشکنی و عدم پاسخ به یک نامه شکست بخورد. تصمیمات نادرست در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت ها بدلیل استفاده از افراد غیرمتخصص در پست های حساس از دیگر علل انحصار در حوزه فناوری اطلاعات بازار سرمایه است. عدم توجه به توسعه زیر ساخت ها هم یکی دیگر از علل انحصار در حوزه فناوری اطلاعات بازار سرمایه است. در حال حاضر اگر از مسئولان سازمان بورس در زمینه زیر ساخت ها سوال شود، شاید شنیده شود دیتا سنتری در سازمان در حال ایجاد است. ولی آیا زیر ساخت این است؟ تهیه دستورالعمل هایی که مورد نیاز شرکت های نرم افزای است که می خواهند برای اولین بار وارد بازار سرمایه شوند، راهنمایی گام به گام آنها برای فعالیت در هر حوزه، تولید مرکزی برای ارائه داده ها، کانکشن ها به شرکت های نرم افزاری که خواهان فعالیت در این حوزه هستند، از جمله زیر ساخت های اصلی بشمار می آیند. این مرکز باید نرم افزارهایی را برای این منظور با پروتوکل های ارتباطی استاندارد ایجاد کرده و خدمات ارائه شده توسط خود را گارانتی کند نه اینکه به مانند شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اعلام کند هیچ مسئولیتی در قبال صحت داده ها ندارد. روند برعکس و مورد انتقاد سازمان بورس در حمایت از شرکت ها در سالی که سال حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی نام گرفته است،می تواند یکی دیگر از عوامل در شکل گیری انحصار باشد. برای مثال سازمان بورس علاوه بر مدیریت شرکت سپرده گذاری مرکزی ( که قاعدتا" باید در اختیار شرکت های بورس ، فرابورس و بورس کالا باشد) پس از تصاحب مالکیت 70 درصدی سهام شرکت فناوران بازار سرمایه، موسس این شرکت را که تولید نرم افزار نظارتی بازار سرمایه (سمپا) و نرم افزار کدال را در طی 6 سال فعالیت انجام داده پس از پایان فرآیند تولید این نرم افزار ها کنار گذارده و پس از امتناع وی از فروش سهام 30 درصدی باقیمانده خود با سازمان بورس، شرکت جدیدی با نام رایان بورس با همان اعضای هیئت مدیره و موضوع فعالیت ایجاد و کلیه کارکنان شرکت فناوران را به آن منتقل کرده است. بنابراین در شرایطی مسئولان سازمان بورس در مورد این گونه مسائل کمتر اطلاع رسانی و شفاف سازی کرده اند که عوامل فوق سبب شکل گیری این نظرگاه شده که در حوزه فناوری اطلاعات فضای رقابتی کاملی وجود ندارد و عملا دو شرکت نرم افزاری که ارتباطات مناسبی با سازمان بورس و بخش های مختلف آن داشته و به نهادهای مالی و شرکت های کارگزاری وابستگی دارند بتوانند از این مجاری هر روز بزرگتر شوند تا جایی برای ظهور و حضور شرکت های تازه نفس نباشد.
علی رضایی زاده
انتهای پیام/م

 

[xms]

رئیس دیوان محاسبات کشور در همایش جهاد اقتصادی از مبانی تا موانع:
بند ناف وابستگی اقتصاد کشور به نفت باید قطع شود

خبرگزاری فارس: رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت هم اکنون بیش از 80 درصد بودجه ایران از منابع نفتی تامین می‌شود و در این صورت امکان رقابت پایین می آید.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، رئیس دیوان محاسبات کشور در همایش جهاد اقتصادی از مبانی تا موانع با اشاره به اینکه عواملی وجود دارد که اقتصاد ما را تحت فشار قرار می دهند افزود:یکی از موضوعات مورد بررسی بحث دولتی بودن اقتصاد کشور است.
رحمانی فضلی افزود: باوجود تلاش های صورت گرفته برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت هم اکنون بیش از 80 درصد بودجه از منابع نفتی تامین میشود و در این صورت امکان رقابت پایین می آید باید تلاش کنیم بند ناف وابستگی اقتصاد کشور به نفت قطع شود.
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم وابستگی کشور به صادرات نفت کاهش یابد چرا که در غیر این صورت یک کشور مصرف‌کننده باقی خواهیم ماند.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد :**** بانکی ما در حال حاضر بیش از 50 هزار میلیارد تومان معوقه دارد. این **** که قدرت اجرایی کردن سیاستهای مستقل خود را ندارد و نمی تواند فعالیت های مربوط به سازمان خود را عملیاتی سازد نمی توان انتظار خاصی داشت.
وی اظهار داشت:در بخش ارزی بنا بر این بوده است تا اضافه بودجه به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز شود و این مبلغ صرف بخش های تولیدی شود.اما با مشاهده عملکرد صندوق می بینیم که این گونه نبوده است.
رحمانی فضلی در پایان خاطرنشان کرد: بحث هدفمندی یارانه ها از نظر همه کارشناسان و متخصصان اقتصادی و قانون گذاران قابل قبول و تأیید است اما از نظر اجرایی دچار اشکال است.
انتهای پیام/

 

[drdexter]

بکس سعی کنیم کپی پیست نکنیم . خبر رو تحلیل کنیم فک نمیکنید بهتر باشه ؟

 

[xms]

یادداشت اقتصادی/
سرازیر شدن ۳هزار میلیارد تومان سرمایه ایران به جیب ۴همسایه عرب در هر22 روز:wacko:

خبرگزاری فارس: هر 22 روز یکبار چهار کشور امارات،عربستان،عراق‌ و قطر یک میلیون و صد و سه هزار بشکه نفت بیشتر از ایران برداشت می کنند که اگر هر بشکه نفت100دلار فروخته شود در مدت 22روز سه هزار میلیارد تومان پول ایران را غارت می کنند.

در روزهای داغ شهریور ماه سال گذشته ، خبر داغی نقل تمام محافل سیاسی و اقتصادی جامعه شده و آن خبر کشف اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور بود. این خبر در ابتدا بسیار عجیب و غیرقابل باور می‌نمود،اما تأیید مسئولان بانکی کشور همگان را در شوک فرو برد و دل هر ایرانی را به درد آورد که جا دارد تمام مسئولین از تکرار چنین فاجعه‌ای جلوگیری کنند. با مقایسه و کنار هم قرار دادن چند آمار نفتی به این نتیجه می رسیم که هر 22 روز سه هزار میلیارد تومان از سرمایه ملت ایران کسر می شود و این امر با سکوت تلخ مسئولان مواجه شده است. هنگامی که در مبحث نفت و گاز، سخن از موقعیت جغرافیایی ایران می‌شود، نخستین مقوله مهم، وجود میادین مشترک نفت و گاز ایران با همسایه‌های خود خواهد بود. وجود مرز مشترک آبی و خاکی در برخی حوزه‌های نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه، باعث شده است که این مسأله، اهمیت بسیاری داشته باشد، به گونه‌ای که کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی از آن به عنوان خط مقدم صنعت نفت یاد ‌می‌کنند.. ایران 28 میدان مشترک نفتی و گازی با کشورهای همسایه دارد. در پارس جنوبی که بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران است، رقیب قطری روزی 360 میلیون مترمکعب گاز برداشت می‌کند و ما 210 میلیون گاز برداشت می‌کنیم. کشور عراق نیز از میادین مشترک با ایران 295 هزار بشکه نفت برداشت می‌کند که این میزان از طرف ایران 130هزار بشکه است. همچنین در میادین مشترک با امارات نیز این کشور 136 هزار بشکه نفت تولید می‌کند،این در حالی است که ایران 56 هزار بشکه تولید دارد.این موضوع در مورد میادین مشترک با عربستان نیز وجود دارد به طوری که کشور عربستان از میادین مشترک 450 هزار بشکه نفت تولید می‌کند که این میزان در طرف ایرانی 42 هزار بشکه است.کشور قطر با 12 کیلومتر حفاری افقی در این لایه نفتی روزانه 450 هزار بشکه نفت از آن برداشت می‌کند که این میزان در طرف ایرانی صفر است. با یک محاسبه سر انگشتی به این نتیجه می رسیم که کشور عراق 165هزار بشکه، امارات 80هزار بشکه، عربستان 408هزار بشکه و قطر 450هزار بشکه بیشتر از ایران نفت از میادین مشترک برداشت می کنند. در مجموع این چهار کشور یک میلیون و صد و سه هزار بشکه نفت بیشتر از ایران برداشت می کنند که اگر هر بشکه نفت100دلار فروخته شود و قیمت هر دلار با توجه به نرخ دولتی 1226تومان باشد در مدت 22 روز به عدد تلخ سه هزار میلیارد تومانی می رسیم. با توجه به نقش نفت در اقتصاد ملی از یک سو و در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی منطقه و جهان از سوی دیگر، رقابت سخت کشورهای همسایه در توسعه و برداشت هرچه بیشتر از ذخایر هیدروکربوری و تلاش شبانه‌روزی آنان برای فاصله بیشتر با ایران در نرخ برداشت از مخازن، موضوع میادین مشترک نفت و گاز با همسایگان، به مسأله‌ای ملی تأثیرگذار بر منافع ملی کشورمان بدل شده است. دستیابی به حقوق ایران در میادین مشترک و پیشگیری از دست‌اندازی رقبا به سهم ایران، نیازمند عزم ملی با اتکا به توان علمی و اجرایی و تخصصی مدیران و کارشناسان برای حل و رفع مسائل موجود در راستای توسعه و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر و بیشتر این میادین است.میادین مشترک یک مساله ملی است که جا دارد تمام مسئولان اجرایی کشور همانند مساله هسته ای همدل در کنار یکدیگر ایستاده و با تمام توان به احیا حق ملت ایران بپردازند. علی لاریجانی/ کارشناس مسائل انرژی انتهای پیام/م

 

[taei]

وام 700 میلیونی برای نمایندگان مجلس نهم

در حالی که وام های بلاعوض 100 میلیونی نمایندگان مجلس هشتم هنوز هم با اعتراض های فاوانی روبرو است روز گذشته در جلسه کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد تا تسهیلات 200 میلیارد تومانی برای رهن دفاتر منتخبان مجلس نهم و همچنین منازل مسکونی آنها اختصاص داده شود که همین موضوع با اعتراض برخی از نمایندگان از جمله حسن کامران، نماینده اصفهان و اسماعیل کوثری نماینده تهران مواجه شد.
به گزارش بولتن نیوز اعضای کمیسیون تلفیق روز گذشته در جلسه ای در خصوص تسهیلات 200 میلیارد تومانی برای دادن وام به منتخبان مجلس نهم وارد بحث و بررسی و تبادل نظر شدند که هنگام طرح این موضوع برخی از نمایندگان از جمله حسن کامران نماینده اصفهان و اسماعیل کوثری نماینده تهران نسبت به این مضوع اعتراض کرده و آن را در شأن مجلس ندانستند و در اعتراض به این اقدام جلسه کمسیون تلفیق را ترک کردند.

یکی از اعضای کمیسیون تلفیق با تأیید این خبر به خبرنگار ما گفت: روز گذشته در کمیسیون تلفیق این بحث مطرح شد که به نمایندگان مجلس نهم وام های بلاعوض داده شود اما اعضای کمیسیون تلفیق با این موضوع مخالفت کرده و آنرا به صورت تسهیلات مصوب نمودند.

وی افزود بر اساس این مصوبه کمیسیون تلفیق برای هزینه های دفاتر ، اسکان و همچنین امکانات رفاهی و ایاب و ذهاب آنها حدود 200 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفت که اگر بین 290 نماینده تقسیم گردد به هر نماینده حدود 700 میلیون تومان تسهیلات اهدا خواهد شد.

این عضو کمسیون تلفیق گفت: 150 میلیارد تومان از این اعتبار برای هزینه دفاتر، 43 میلیارد تومان برای هزینه اسکان، و 7 میلیارد تومان نیز برای ایاب و ذهاب منتخبان مجلس نهم می باشد. این نماینده مجلس گفت: اگر چه این مصوبه کمیسیون تلفیق با اعتراضاتی روبرو بود اما مصوب شد.

تصویب این مصوبه جنجالی در حالی است که وام های بلاعوض 100 میلیونی که در ابتدای مجلس هشتم به نمایندگان پرداخت شده بود با اعتراض های فراوانی از سوی مردم مواجه شده بود . همان زمان نیز ابراهیم کامران نماینده اصفهان از اولین کسانی بود که موضوع پرداخت این وام ها را رسانه ای کرد و با انتقاد بسیاری از همکارانش موجه شد اما در صورتی که لاریجانی قول داده بود وام های صد میلیونی از حالت بلا عوض خارج شده و به خزانه مجلس باز گردد هیچ گاه تکلیف آن وام ها روشن نشد .

حال در روزهای پایانی مجلس هشتم در حالی پرداخت 700 میلیون وام به هر نماینده به تصویب رسیده است که مردم برای وام های یک تا 5 میلیونی مدت ها باید در صف انتظار موسسات پولی و اعتباری قرار بگیرند . آیا شعار های ساده زیستی و پرهیز از تجمل گرایی که مطلوب مجلس نهم در نظر گرفته شده اینگونه بود؟

 

[xms]

قطع صادرات نفت بیکاری را ریشه‌کن می‌کند

رئیس جمهور با اشاره به ایجاد ارزش افزوده صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی برای رفع کامل مشکل بیکاری در کشور، تاکید کرد: حتی اگر صادرات نفت ایران متوقف شود اما در عوض آن، ارزش افزوده بیشتری به وجود بیاید باز هم ارزشش را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد امروز در مراسم افتتاح طرح جدید پتروشیمی در بندر ماهشهر با اشاره به اقدامات انقلابی انجام شده برای آزادسازی خرمشهر گفت: با گذشت 30 سال از فتح خرمشهر ماجرای این اقدام انقلابی بار دیگر برای ملت ایران در حال تکرار شدن است و عده ای می خواهند مانع پیشرفت ملت ایران شوند. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه پیش از پیروزی انقلاب روزانه حدود 6 میلیون بشکه نفت در ایران تولید می شد، تصریح کرد: از این میزان تولید 4.5 میلیون بشکه آن دو دستی تقدیم غربی ها می شد. رئیس کابینه دولت دهم با اعلام اینکه در حال حاضر قیمت جهانی نفت خام کمی رشد پیدا کرده و به بشکه 100 تا 110 دلار افزایش یافته است، اظهار داشت: این در حالی است که تا چند سال قبل برخی کشورهای خارجی نفت ارزان را تبدیل به فرآورده هایی همچون بنزین می کردند و یک لیتر آن را بیش از 10 دلار به کشورهایی همچون ایران می فروختند. وی با بیان اینکه ملتی که با توکل به خدا خرمشهر را فتح می کند قطعا می تواند کل عرصه های صنعتی را فتح کند، بیان کرد: در حال حاضر بیش از 70 درصد کالا و تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور ساخته می شود. احمدی نژاد با یادآوری اینکه سازندگان و صنعتگران داخلی ساخت کالاهای پرمصرف و انحصاری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را در داخل کشور انجام دهند، تاکید کرد: وزارت نفت هم باید با اصلاح آیین نامه های داخلی ،تامین بیمه، تضامین لازم ،امکان توسعه ساخت داخل را فراهم کند. رئیس جمهور با اشاره به ضرورت ایجاد ارزش افزوده مضاعف به ویژه در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی، یادآور شد: در حال حاضر به طور متوسط سالانه 18 میلیون تن محصولات مختلف پتروشیمی از ایران به بازارهای جهانی صادر می‌شود. رئیس کابینه دولت دهم با بیان اینکه اگر این 18 میلیون تن محصول پتروشیمی به جای بازارهای بین المللی در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد قطعا هیچ بیکاری در کشور باقی نمی ماند ، یادآور شد: ایجاد ارزش افزوده با توسعه صنایع پایین دستی و تکمیلی پتروشیمی برای کسب درآمد بیشتر و توسعه اشتغال پایدار ضروری به نظر می رسد. این مقام مسئول همچنین با تاکید بر اینکه ایجاد ارزش افزوده علاوه بر صنایع پتروشیمی باید در صنایع نفت و گاز هم عملیاتی شود، خاطر نشان کرد: حتی اگر صادرات نفت ایران متوقف شود اما در عوض آن ارزش افزوده بیشتری به وجود بیاید باز هم ارزشش را دارد. احمدی نژاد در پایان با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابتدا باید حلقه های پایین دستی پتروشیمی را در منطقه ماهشهر کامل کند، افزود: پس از تکمیل این زنجیره های ارزش افزوده سراغ سایر طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی برویم.

 

[Captive]

وای خدا از دست این XMS <<< قرص COpy pasy خورده :-(

 

[mohebali]

وای خدا از دست این XMS <<< قرص COpy pasy خورده :-(

بهش گفتم بیاد سلام بده !
نداد !

 

[iman.honest]

سلام خدمت همه دوستان عزیز
من چند وقتیه که تصمیم گرفتم از چین جنس وارد کنم من و دوستم سرمایمون حدودا 10 میلیون میشه

در ضمن من 5 سال در شرکتهای بازرگانی کار کردم و مسئول مکاتبات خارجی وثبت سافرش بودم و همه ریزه کاریهای سفارش و تجارت را کم و بیش میدونم
ولی الان سر درگمم که چی واردکنیم

من نظرم روی تبلت هست که اول با 10 عدد بازایابی کنیم اگه اوکی بود سفارش بدیم
فلش مموری هم مد نظرم هست

میخوام بدونم نظر بقیه دوستان چیه؟

ممنون میشم زود جواب بدین
با تشکر