faridbahal
Registered User
گزارشي از اظهارات رئيس فراكسيون زنان مجلس هفتم و پاسخ «الهه كولايي» به وي درباره قانون «رفع تبعيض از سهم الارث همسران»
اواخر هفته گذشته «نفيسه فياضبخش» رئيس فراكسيون زنان مجلس هفتم از تدوين استفساريهاي از مقام رهبري در خصوص ماده 949 قانون مدني كه درباره تساوي ارث زوجين است خبر داد.
به دنبال ديدار تعدادي از زنان مجلس ششم با اعضاي فراكسيون زنان مجلس هفتم و بحث پيرامون اصلاح ماده 949 قانون مدني، قرار بر اين شد تا زنان راه يافته به مجلس هفتم در ديداري با علما و فقها مبناي شرعي اين اصلاحيه را بررسي كنند.
در يكي از اين ديدارها، «ناصر مكارم شيرازي» از مراجع تقليد ساكن قم، به رئيس فراكسيون زنان مجلس هفتم گفت كه «استفاده از حكم حكومتي براي حل اين مسأله ممكن است».
وي همچنين گفته بود:«هيچ بن بستي در قوانين اسلام جهت بازنگري برخي از مواد قانون مدني و به روز كردن آنها وجود ندارد.»
اين در حالي است كه برخلاف نظر علما و مراجع تقليد درباره حل اين مسأله، «نفيسه فياضبخش» روز شنبه 20 تيرماه تصويب مسأله ارث زن و اصلاح ماده چهارم قانون مدني را «خطر بزرگي» دانست كه «مجلس هفتم را تهديد ميكرد»، وي خبر از آن داد كه «تصويب اين قانون با عنايت امام زمان از دستور كار مجلس خارج شد.»
همچنين وي با بيان اين كه «مصوبه مجلس ششم، ارجاعي از سوي شوراي نگهبان ظاهراً به نفع خانمها بود»، در اظهاراتي متناقض حذف اين قانون را به خاطر «برضد حقوق خانمها بوده»، دانست.
در اين باره، «الهه كولايي» عضو فراكسيون زنان در مجلس ششم روز شنبه 20 تيرماه در گفتوگو با خبرنگار «رويداد» به مطالب ضد و نقيض برخي از راهيافتگان مجلس هفتم درباره اصلاح قانون ارث زوجين اشاره كرد و گفت:«مطالبي مغشوشي كه از سوي برخي از نمايندگان مجلس هفتم مطرح ميشود، ناشي از نبود درك صحيح در نزد آنان از مواد قانوني ذيربط و اصلاح انجام شده از سوي مجلس ششم است.»
وي افزود: «اصلاحيه به عمل آمده به پيشنهاد فراكسيون زنان درمجلس ششم و در پي مشاوره گسترده با برخي از علما و فقها و كارشناسان حقوقي مجرب تهيه شده بود.»
كولايي تصريح كرد:«در قانون موجود چنانچه مرد تنها وارث زن باشد، پس از مرگ همسر كليه ماترك زن به مرد انتقال پيدا ميكند ولي چنانچه مرد فوت كند، تنها يك چهارم از اين ماترك به زن انتقال مييابد و سه چهارم بقيه در اختيار دولت قرار ميگيرد.»
كولايي پرسيد:«چگونه ميتوان چنين قانوني را پاسخگوي نيازهاي جامعه كنوني دانست؟»
وي افزود:«بر اساس صلاحديد برخي از علما چنين قاعدهاي قابل تغيير بنا بر مقتضاي شرايط جامعه امروز ما ميباشد كه مجلس ششم كوشيد آن را انجام دهد.»
اين عضو كميسيون زنان جبهه مشاركت در ادامه به اصلاحيه ديگري درباره قانون ارث اشاره كرد و گفت: «اصلاحيه ديگري كه در قانون ارث انجام شد، اين بود كه سهمالارث زن از كليه اموال شوهر مربوط بود ولي همانطور كه ميدانيد زنان پا به پاي مردان در استحكام بخشيدن به نهاد خانواده و توانايي مالي آن نقش مؤثري را ايفا ميكنند، لذا براي جامعه قابل قبول نيست كه پس از فوت مرد، همسرش با گذشتن دوران عده از خانهاي كه خود در بنا و دوام آن نقش تعيينكنندهاي داشته، اخراج شود.»
نماينده مردم تهران در مجلس ششم گفت: «براي رفع اين مشكل علما و فقها نيز اين اصلاحيه را مغاير با شرع تلقي نكردند كه زن بتواند از كليه ماترك همسرش منقول و يا غيرمنقول ارث ببرد و لذا مجلس ششم اصلاحيه قانون ارث را مصوب ساخت.»
وي افزود: «اگر مجلس هفتم به حقوق مردم ايران بدانگونه كه در وظايف قانوني نمايندگان مجلس در نظر گرفته شده پايبند باشد، نه تنها اصلاح اين قوانين بلكه كليه قوانين تبعيضآميز عليه نه فقط زنان بلكه كليه شهروندان را بايد دنبال كند.»
كولايي تصريح كرد:«با توجيهات نارسا نميتوان مطالبات بحق زنان ايراني را ناديده انگاشت.»
رويدداد
----------------------------================
==============-------------------------------
واقعا اگه امام زمان نبود اين مملكت به چه فسادي ميرسيد
اواخر هفته گذشته «نفيسه فياضبخش» رئيس فراكسيون زنان مجلس هفتم از تدوين استفساريهاي از مقام رهبري در خصوص ماده 949 قانون مدني كه درباره تساوي ارث زوجين است خبر داد.
به دنبال ديدار تعدادي از زنان مجلس ششم با اعضاي فراكسيون زنان مجلس هفتم و بحث پيرامون اصلاح ماده 949 قانون مدني، قرار بر اين شد تا زنان راه يافته به مجلس هفتم در ديداري با علما و فقها مبناي شرعي اين اصلاحيه را بررسي كنند.
در يكي از اين ديدارها، «ناصر مكارم شيرازي» از مراجع تقليد ساكن قم، به رئيس فراكسيون زنان مجلس هفتم گفت كه «استفاده از حكم حكومتي براي حل اين مسأله ممكن است».
وي همچنين گفته بود:«هيچ بن بستي در قوانين اسلام جهت بازنگري برخي از مواد قانون مدني و به روز كردن آنها وجود ندارد.»
اين در حالي است كه برخلاف نظر علما و مراجع تقليد درباره حل اين مسأله، «نفيسه فياضبخش» روز شنبه 20 تيرماه تصويب مسأله ارث زن و اصلاح ماده چهارم قانون مدني را «خطر بزرگي» دانست كه «مجلس هفتم را تهديد ميكرد»، وي خبر از آن داد كه «تصويب اين قانون با عنايت امام زمان از دستور كار مجلس خارج شد.»
همچنين وي با بيان اين كه «مصوبه مجلس ششم، ارجاعي از سوي شوراي نگهبان ظاهراً به نفع خانمها بود»، در اظهاراتي متناقض حذف اين قانون را به خاطر «برضد حقوق خانمها بوده»، دانست.
در اين باره، «الهه كولايي» عضو فراكسيون زنان در مجلس ششم روز شنبه 20 تيرماه در گفتوگو با خبرنگار «رويداد» به مطالب ضد و نقيض برخي از راهيافتگان مجلس هفتم درباره اصلاح قانون ارث زوجين اشاره كرد و گفت:«مطالبي مغشوشي كه از سوي برخي از نمايندگان مجلس هفتم مطرح ميشود، ناشي از نبود درك صحيح در نزد آنان از مواد قانوني ذيربط و اصلاح انجام شده از سوي مجلس ششم است.»
وي افزود: «اصلاحيه به عمل آمده به پيشنهاد فراكسيون زنان درمجلس ششم و در پي مشاوره گسترده با برخي از علما و فقها و كارشناسان حقوقي مجرب تهيه شده بود.»
كولايي تصريح كرد:«در قانون موجود چنانچه مرد تنها وارث زن باشد، پس از مرگ همسر كليه ماترك زن به مرد انتقال پيدا ميكند ولي چنانچه مرد فوت كند، تنها يك چهارم از اين ماترك به زن انتقال مييابد و سه چهارم بقيه در اختيار دولت قرار ميگيرد.»
كولايي پرسيد:«چگونه ميتوان چنين قانوني را پاسخگوي نيازهاي جامعه كنوني دانست؟»
وي افزود:«بر اساس صلاحديد برخي از علما چنين قاعدهاي قابل تغيير بنا بر مقتضاي شرايط جامعه امروز ما ميباشد كه مجلس ششم كوشيد آن را انجام دهد.»
اين عضو كميسيون زنان جبهه مشاركت در ادامه به اصلاحيه ديگري درباره قانون ارث اشاره كرد و گفت: «اصلاحيه ديگري كه در قانون ارث انجام شد، اين بود كه سهمالارث زن از كليه اموال شوهر مربوط بود ولي همانطور كه ميدانيد زنان پا به پاي مردان در استحكام بخشيدن به نهاد خانواده و توانايي مالي آن نقش مؤثري را ايفا ميكنند، لذا براي جامعه قابل قبول نيست كه پس از فوت مرد، همسرش با گذشتن دوران عده از خانهاي كه خود در بنا و دوام آن نقش تعيينكنندهاي داشته، اخراج شود.»
نماينده مردم تهران در مجلس ششم گفت: «براي رفع اين مشكل علما و فقها نيز اين اصلاحيه را مغاير با شرع تلقي نكردند كه زن بتواند از كليه ماترك همسرش منقول و يا غيرمنقول ارث ببرد و لذا مجلس ششم اصلاحيه قانون ارث را مصوب ساخت.»
وي افزود: «اگر مجلس هفتم به حقوق مردم ايران بدانگونه كه در وظايف قانوني نمايندگان مجلس در نظر گرفته شده پايبند باشد، نه تنها اصلاح اين قوانين بلكه كليه قوانين تبعيضآميز عليه نه فقط زنان بلكه كليه شهروندان را بايد دنبال كند.»
كولايي تصريح كرد:«با توجيهات نارسا نميتوان مطالبات بحق زنان ايراني را ناديده انگاشت.»
رويدداد
----------------------------================
==============-------------------------------
واقعا اگه امام زمان نبود اين مملكت به چه فسادي ميرسيد