maryam_bala
کاربر تازه وارد
- تاریخ عضویت
- 2 می 2007
- نوشته‌ها
- 0
- لایک‌ها
- 0
پیامد‌های عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت (1)
مقدمه
با فراگیر شدن جهانی شدن اقتصاد و ادغم مراکز تجاری و بازرگانی جهان پس از جنگ جهانی دوم که با تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای و پیمان‌های تجارت آزاد آغاز شد می‌توان گفت که جهانی شدن از بعد اقتصادی، پیشرفت بیش‌تری داشته و سرنوشت کشور‌های زیادی را تحت‌الشعاع قرار داده است. در این زمینه تجارت و ارتباطات روزافزون بین‌المللی باعث پیدایش و توسعه سازمان‌های بین‌المللی بوده است. به گونه‌ای که پیشرفت مکانیسم‌های ارتباطی و گسترش تجارت بین‌المللی نیاز به تأسیس نهاد‌هایی را مشهود ساخت که بر اساس مقررات خاصی فعالیت کنند و باید گفت که نقش سازمان جهانی تجارت(1) در روند جهانی شدن اقتصاد بسیار چشمگیر بوده است. نقطۀ اوج و تبلور همۀ خواسته‌‌های کشور‌های خواستار شرکت در بازار تجارت بین‌المللی به حدود سالهای پس از جنگ جهانی دوم و تمایل کشور‌های پیروز در آن به منظور برقراری مبادله و تجارت با دیگر کشور‌ها برمی‌گردد که پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام زیر عنوان «موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت»(2) (گات) در 1947 به امضا رسید و در 15 آوریل 1994 (26 فروردین 1373) در نشستی در مراکش دولت‌های عضو با تأسیس سازمان جهانی تجارت در آغاز 1995 موافقت کردند. در واقع موافقت‌نامه گات در اصل پیش‌درآمدی برای تأسیس این سازمان بود. با توجه به تحولات اقتصاد بین الملل، برای بقا در صحنۀ تجارت راهی جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود ندارد و چون بیست و دومین درخواست ایران برای عضویت در این سازمان سرانجام در شورای عمومی این سازمان در شرایط خاصی پذیرفته شده است در اینجا دربارۀ سوابق، ویژگی‌ها و اثرات سازمان تجارت جهانی در عرصۀ تجارت و اقتصاد بین الملل، و به ویژه اقتصاد ایران و نیز شرایط و الزامات داخلی و خارجی عضویت در این نهاد را بررسی و تحلیل خواهیم کرد. ابتدا به چگونگی شکل‌گیری این نهاد جهانی خواهیم پرداخت.
تشکیل سازمان جهانی تجارت
پس از جنگ جهانی اول برای پیشگیری از چنین حوادثی رهبران جهان در صدد تأسیس نهاد‌های مدیریت جهانی برآمدند. در این مسیر در عرصۀ سیاسی جامعۀ ملل تشکیل شد اما به دلیل مشکلات اقتصادی و به‌ویژه بحران بزرگ اوایل دهۀ 1930 این تلاش‌ها در عرصۀ اقتصادی و تجاری به جایی نرسید و به دوران پس از جنگ جهانی دوم موکول شد. در دوران پس از جنگ جهانی دوم به موازات تأسیس سازمان ملل متحد برای مدیریت مناسبات سیاسی و تأسیس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مدیریت مناسبات مالی و پولی جهان تلاش‌هایی برای تأسیس یک سازمان بین المللی برای مدیریت مناسبات تجاری جهان انجام شد که سرانجام پس از فراز و نشیب های فراوان در 1947 موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت (گات) تأسیس شد.
گات برای نیل به اهداف خود که همانا آزادسازی تجاری بود چندین دور مذاکرات برگزار کرد. گات برای از بین بردن موانع تجاری، گفت‌وگو‌هایی را تحت عنوان مذاکرات ژنو (1947)، مذاکرات آنسی (1949)، مذاکرات تورکی (51-1950)، مذاکرات ژنو(1956)، مذاکرات دیلن(ژنو 62-1961)، مذاکرات دور کندی (ژنو 67- 1964)، مذاکرات دور توکیو (79-1973) و مذاکرات (دور اروگوئه 94-1986)، برگزار کرد. در هشتمین مذاکرات دور اروگوئه در 1992 اعضای این نهاد با امضای موافقت‌نامه‌ای در شهر مراکش کشور مغرب با تشکیل سازمان جهانی تجاری موافقت کردند و این سازمان از 1995 کار خود را آغاز کرد.
در واقع، دور اروگوئه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشور‌های عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان جهانی تجارت برخلاف گات، قدرت اجرایی یافت. در این دور، مقررات آزادسازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه‌های تجارت بین الملل را نیز دربر گرفت. در این دور، موافقت‌نامۀ عمومی تجارت خدمات(3) (گاتس)، حقوق مالکیت معنوی(4) (تریپس) مرتبط با تجارت، تفاهم‌نامه **** حل اختلاف(5) و تفاهم‌نامه مکانیسم بررسی خط مشی تجاری(6) نیز به سایر مقررات گات اضافه شد.
ایجاد سازمان جهانی تجارت در آخرین سالهای قرن بیستم توأم با پیشرفت‌های چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی در ارتباطات تجاری به وجود آورد. فناوری تجارت الکترونیکی، همراه با نگرش بین‌المللی دایر بر از بین رفتن مرز‌های اقصادی، به‌خصوص پس از فروپاشی ****های بسته منطقه‌ای و ایجاد جغرافیای باز، جهان‌گرایی اقتصاد را موجب و باعث پدید آمدن دهکدۀ جهانی گردید. این سازمان که به عنوان یک سازمان بین‌المللی متولی مدیریت **** تجاری چند جانبه جهان عمل می‌کند در حال حاضر دارای 148 عضو رسمی است و 33 کشور نیز فرایند الحاق به آن را طی میکنند. از سوی دیگر، این 148 کشور تقریباً 90 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به مقررات این سازمان، در برخی موارد کشور‌های عضو می‌توانند تا 600 درصد برکالا‌های وارداتی از کشور‌های غیر عضو، تعرفه ببندند (ادیب، 33:1379). به عبارت دیگر، عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین‌المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشور‌هاست و از آن‌جا که قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت از پشتیبانی کشور‌های عضو برخوردار است و نتیجۀ حدود هفتاد سال مذاکرات سخت، مداوم و جدی میان کشور هاست، نمی‌توان آن را نادیده گرفت. پایه و اساس این سازمان بر تفکر اقتصاددانان غرب پی‌ریزی شده است، کشور‌هایی که در آنها ابزار‌های **** سرمایه‌داری در بخش‌های مختلف تولیدی، خدمات، پولی و مالی، اجتماعی و فرهنگی به گونه‌ای هماهنگ با سازمان جهانی تجارت، تدریجاً طی پنج قرن رشد و تکامل یافته است (سرفراز 201:1381). به هر حال این سازمان از ابتدای 1995 به عنوان جانشین موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت آغاز به کارکرد و مقر آن هم در شهر ژنو سوئیس است.
اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت
سازمان جهانی تجارت یکی از تشکیلات تخصصی مستقل از سازمان ملل است. به طور کلی سازمان جهانی تجارت پیمانی است که رفتار و روابط تجاری کشور‌های عضو را تنظیم می‌کند. بنابراین مبتنی بر اهداف و اصولی است که برای بیان و درک صحیح آنها لازم است نقش دولت‌ها در تجارت بین‌الملل مشخص گردد. اهداف سازمان جهانی تجارت مندرج در مادۀ اول اساسنامۀ آن عبارت است از: بالا بردن سطح زندگی شهروندان از راه مناسبات صحیح اقتصادی و تجاری میان کشور‌های عضو؛ فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل برای همه؛ افزایش مستمر و مداوم درآمد‌ها؛ بالا بردن میزان تقاضا؛ بهره‌برداری کامل از منابع جهانی؛ افزایش مبادلات و بهبود بخشیدن **** تجاری میان کشور‌های عضو سازمان جهانی تجارت.
هدف اصلی سازمان جهانی تجارت در واقع ایجاد یک **** اقتصادی بین‌المللی آزاد است که در آن دخالت دولت در امور تجاری در کم‌ترین حد باشد، و بنگاه‌های تولیدی از قدرت و امکان رقابت یکسان در سطح بین‌المللی برخوردار باشند. این هدف بر پایۀ اصول زیر دنبال می‌شود.
1. اصول سازمان جهانی تجارت
(اصل دولت کاملة‌الوداد): طبق این اصل چنانچه هر نوع مزیت و امتیازی که به یکی از کشور‌های عضو از طرف کشوری در نظر گرفته شود، باید آن را در مورد سایر کشور‌ها نیز تسری داد. امتیازات و تسهیلاتی که در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی و دیگر شرایط تجاری به کشور دیگر اعطا می‌شود خود‌به‌خود به سایر کشور‌های عضو نیز تسری پیدا خواهد کرد، که این اصل در مورد اتحادیه‌های منطقه‌ای و مناطق تجارت آزاد صدق نمی‌‌کند.
2. اصل تسری رفتار داخلی
این اصل در واقع مکمل اصل دولت کامله‌الوداد است؛ بدین صورت که باید مقررات مربوط به کالا‌های خارجی یکسان باشد، طبق این ماده دولت نمی‌تواند به منظور خنثی کردن اثر کاهش تعرفه‌های گمرکی، مقررات تبعیض‌آمیز در مورد کالا‌های داخلی و خارجی وضع کند.
3. اصل مشورت
هرنوع تغییرات مربوط به تعرفه‌های گمرکی باید از طریق مذاکرات و اظهار نظر‌های کشور‌های عضو صورت گیرد تا به برخی از کشور‌ها خسارت وارد نگردد.
4. ممنوعیت برقراری محدودیت‌های مقداری
برقراری محدودیت‌های مقداری یکی از حربه‌های سیاست تجاری کلاسیک است. سازمان جهانی تجارت وضع محدودیت‌های تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صاردات و واردات برای کشور‌های عضو منع می‌کند. ولی در مورد اجرای این اصل نیز استثنائاتی چند وجود دارد که از آن جمله می‌توان مورد کسری تراز پرداخت‌های و تجارت با کشور‌های در حال توسعه را نام برد.
5. تنظیم قواعد و مقررات صادراتی
سازمان جهانی تجارت ممنوعیتی را در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می‌گیرد، در نظر نگرفته است؛ ولی اگر کشوری از راه اعطای اعانات در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به سازمان جهانی تجارت اطلاع دهد. البته در اساس‌نامه اصلاح شده آن در 1995 و در مذاکرات دور توکیو، سعی شد که مقررات شدیدتری راجع به پرداخت اعانات برای گسترش صادرات وضع گردد.
6. کاهش عوارض گمرکی
این کار به منظور کاهش دادن بهای کالا‌های وارداتی در کشور واردکننده صورت می‌گیرد و مصرف‌کنندگان را قادر می سازد تا کالا‌های خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده خریداری کنند. در مواردی تکنولوژی پیشرفته و مواد اولیه ارزان باعث می‌شود که قیمت کالایی به مراتب از قیمت کالایی مشابه داخلی ارزان‌تر باشد (نونژاد 196:1383).
مسئله عضویت در سازمان جهانی تجارت
سازمان جهانی تجارت رکن حقوقی و سازمانی **** چندجانبه تجاری است. این سازمان تعهدات قراردادی اعضا و نحوۀ اجرای قوانین و مقررات تجاری داخلی توسط دولت‌ها را مقرر می‌کند و مجمعی است که در آن روابط تجاری کشور‌ها از طریق بحث، مذاکره و داوری شکل می‌گیرد. به هر حال این سازمان به احتساب متقاضیان عضویت در آن در حال حاضر متشکل از 181 کشور عضو است که این رقم در مقایسه با اعضای سازمان ملل متحد رقم چشمگیری است. اما مسئله عضویت در سازمان جهانی تجارت بدین‌صورت است که اعضای آن چهار گروه‌اند:
1. اعضای اصلی
می‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامۀ جهانی تجارت بهره‌مند شوند و ملزم به اجرای قطعنامه‌های صادره از طرف سازمان جهانی تجارت هستند.
2. اعضای ناظر
این کشور‌ها با پرداخت سالانه 1500 فرانک سوئیس، از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت میکنند ولی تعهدی در اجرای قطعنامه‌های آن ندارند. کشور‌های ناظر مانند اعضا، باید گزارش سیاست تجاری خارجی و تحولات آن را به این سازمان تسلیم کنند و هر سال مبلغی به عنوان کمک داوطلبانه به آن بپردازند.
3. اعضای دوفاکتو
اعضای تحت‌الحمایه هستند. یعنی کشور‌های استقلال یافته‌ای که موافقت‌نامه از قبل شامل حال آنها (هنگامی که مستعمره یکی از کشور‌های عضو سازمان بوده‌اند) شده است و حال می‌توانند با حمایت و اعلامیه صادر شده از سوی کشور استعمارگر سابق و البته ارائه درخواست به صورت عضو اصلی سازمان درآیند.
4. عضویت موقت
این وضع تنها دربارۀ تونس مصداق دارد. این کشور چندین سال به دلایل خاص اقتصادی - سیاسی - اجتماعی خود از این وضع استفاده کرد و به گفتۀ یکی از مسئولان سازمان جهانی تجارت، مورد تونس را می‌توان یک تصادف تاریخی در طول عمر این سازمان دانست. تفاوت عضو کامل و موقت در این است که عضو موقت از حق رأی و ریگر حقوق اعضای کامل به‌ویژه امتیاز‌های تعرفه‌ای محروم است.
در حال حاضر، 148 کشور عضو رسمی، و 33 کشور نیز عضو ناظر هستند. اعضای ناظر باید مذاکرات مربوط به عضویت رسمی خود را در طول پنج سال از زمان پذیرفتنشان به عنوان عضو، ناظر، با سازمان شروع کنند.
اهداف سازمان جهانی تجارت
عبارت است از همان اهداف گات که ضرورت دست‌یابی به توسعه پایدار با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهان و لزوم حفظ محیط زیست به گونه‌ای که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد و نیز تأکید اتخاذ تدابیری در جهت افزایش سهم کشور‌های در حال توسعه و کم تر توسعه‌یافته از رشد تجارت بین‌المللی، به آن افزوده شده است. وظیفۀ اصلی سازمان جهانی تجارت همان آزادسازی تجارت بین‌الملل در جهت تخصیص بهینه منابع بر پایۀ مزیت‌های نسبی است.
ساختار و تشکیلات سازمان تجارت جهانی
تحولات اخیر در اقتصاد جهانی بسیار متأثر از گفت‌وگو‌هایی است که در نه دور گفت‌وگو‌های بین‌المللی مربوط به «موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت» بر جهان حاکم شده است در هشتمین دور این گفت‌وگو‌ها که به دور اروگوئه مشهور است، موافقت‌نامه های جدیدی در زمینۀ محصولات کشاورزی، پارچه و پوشاک، خدمات و تأسیس سازمان جهانی بازرگانی تدوین شد.
موافقت در زمینۀ تشکیل سازمان جهانی تجارت، درواقع پذیرفتن تغییر از یک **** چندجانبه ادغام شده به یک **** کلی و یک پارچه است. در واقع، نتایج تلاش‌های زیاد در مورد آزادسازی تجارت پنجاه سال پس از ایجاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به منصه ظهور رسیده است و تجارت بین‌المللی در پی تشکیل سازمان جهانی تجارت جایگاه مناست خود را یافته است.
به هر حال گفت‌وگو‌های اروگوئه به تصویب 28 موافقت‌نانه منجر شد که این 28 موافقت‌نامه نیز به نوبه خود 20 ارگان را به وجود آورد تا متولی امور اداری مربوطه باشد. تمام ارگان‌ها زیر نظر سازمان جهانی کار میکنند و در واقع روابط تجاری بیش از 148 کشور را زیر نظر دارند (اکبریان 180:1381).
سازمان تجارت جهانی دارای ارکان زیر است:
1. کنفرانس وزیران
این نهاد که از نمایندگان کلیۀ دولت‌های عضو تشکیل می‌شود عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاس‌های این کنفرانس حداقل هر دو سال یک بار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور مدیر کل سازمان و حدود وظایف و اختیارات او را تعیین می‌کند.
2. شورای عمومی
شورای عمومی که از نمایندگان کلیۀ دول عضو تشکیل شده است، در فواصل اجلاس‌های بین‌المللی، کنفرانس وزیران وظایف آن را بر عهده دارد. وظیفۀ دیگر این شورا هدایت کلی و نظارت بر نحوۀ فعالیت‌های شوراهای «تجارت کالا، تجارت خدمات» «در جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی» است هم‌چنین شورای مزبور مسئولیت‌های «رکن حل اختلاف» و «رکن بررسی خط مشی تجاری» را عهده‌دار بوده و جهت ایفای مسئولیت‌های خود در این خصوص مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند (مصفا 15:1374-114).
3. هیئت حل اختلاف
به منظور مشورت‌های لازم و حل اختلاف میان دولت‌های عضو، هیئت‌های رسیدگی خاص و مراجع تجدید‌نظر را تشکیل می‌شود. تصمیمات هیئت حل اختلاف برای کلیۀ دولت‌های عضو لازم‌الرعایه است.
4. هیئت بررسی خط مشی تجاری
عمده‌ترین وظایف این هیئت: بررسی خط مشی‌ها و رویه تجاری همۀ اعضا از لحاظ تأثیر آنها بر **** چندجانبه تجاری و ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط‌مشی تجاری است (مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی 43:1373-642).
5. شوراهای تخصصی
این سازمان دارای شوراهای تخصصی متعددی است که از آن جمله می‌توان به «شورای تجارت کالا»، «شورای تجارت خدمات»، «شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی» اشاره کرد.
6. کمیته‌های تخصصی
کنفرانس وزیران در جهت اجرای وظایف خود کمیته‌های تخصصی مختلفی را ایجاد می‌کند. از جمله مهم‌ترین کمیته‌ها می‌توان کمیته تجارت و توسعه، کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها، «کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی» را نام برد
.
7. دبیر خانه
مدیر کل ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد و از طرف کنفرانس وزیران نیز منصوب می‌شود.
موسسه آموزش عالي آزاد ماهان
برگزار کننده کلاسهاي کنکور کارشناسي ارشد کارداني به کارشناسي دکتري برگزار کننده آزمونهاي آزمايشي 8 مرحله کارشناسي ارشد و 5 مرحله کارداني به کارشناسي آزمونهاي کشوري ماهان کتاب و جزوه کارشناسي ارشد کتاب و جزوه کارداني به کارشناسي کتاب کار کتاب آزمون **** آموزشي هدفمند نشريه صعود و داراي گواهينامه ISO 9001:2000 موسسه ماهان
قوي ترين مرکز برگزار کننده دوره هاي مديريت و MBA در ايران MBA يکساله و MBA کنکور
www.mahan.ac.ir
مقدمه
با فراگیر شدن جهانی شدن اقتصاد و ادغم مراکز تجاری و بازرگانی جهان پس از جنگ جهانی دوم که با تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای و پیمان‌های تجارت آزاد آغاز شد می‌توان گفت که جهانی شدن از بعد اقتصادی، پیشرفت بیش‌تری داشته و سرنوشت کشور‌های زیادی را تحت‌الشعاع قرار داده است. در این زمینه تجارت و ارتباطات روزافزون بین‌المللی باعث پیدایش و توسعه سازمان‌های بین‌المللی بوده است. به گونه‌ای که پیشرفت مکانیسم‌های ارتباطی و گسترش تجارت بین‌المللی نیاز به تأسیس نهاد‌هایی را مشهود ساخت که بر اساس مقررات خاصی فعالیت کنند و باید گفت که نقش سازمان جهانی تجارت(1) در روند جهانی شدن اقتصاد بسیار چشمگیر بوده است. نقطۀ اوج و تبلور همۀ خواسته‌‌های کشور‌های خواستار شرکت در بازار تجارت بین‌المللی به حدود سالهای پس از جنگ جهانی دوم و تمایل کشور‌های پیروز در آن به منظور برقراری مبادله و تجارت با دیگر کشور‌ها برمی‌گردد که پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام زیر عنوان «موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت»(2) (گات) در 1947 به امضا رسید و در 15 آوریل 1994 (26 فروردین 1373) در نشستی در مراکش دولت‌های عضو با تأسیس سازمان جهانی تجارت در آغاز 1995 موافقت کردند. در واقع موافقت‌نامه گات در اصل پیش‌درآمدی برای تأسیس این سازمان بود. با توجه به تحولات اقتصاد بین الملل، برای بقا در صحنۀ تجارت راهی جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود ندارد و چون بیست و دومین درخواست ایران برای عضویت در این سازمان سرانجام در شورای عمومی این سازمان در شرایط خاصی پذیرفته شده است در اینجا دربارۀ سوابق، ویژگی‌ها و اثرات سازمان تجارت جهانی در عرصۀ تجارت و اقتصاد بین الملل، و به ویژه اقتصاد ایران و نیز شرایط و الزامات داخلی و خارجی عضویت در این نهاد را بررسی و تحلیل خواهیم کرد. ابتدا به چگونگی شکل‌گیری این نهاد جهانی خواهیم پرداخت.
تشکیل سازمان جهانی تجارت
پس از جنگ جهانی اول برای پیشگیری از چنین حوادثی رهبران جهان در صدد تأسیس نهاد‌های مدیریت جهانی برآمدند. در این مسیر در عرصۀ سیاسی جامعۀ ملل تشکیل شد اما به دلیل مشکلات اقتصادی و به‌ویژه بحران بزرگ اوایل دهۀ 1930 این تلاش‌ها در عرصۀ اقتصادی و تجاری به جایی نرسید و به دوران پس از جنگ جهانی دوم موکول شد. در دوران پس از جنگ جهانی دوم به موازات تأسیس سازمان ملل متحد برای مدیریت مناسبات سیاسی و تأسیس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مدیریت مناسبات مالی و پولی جهان تلاش‌هایی برای تأسیس یک سازمان بین المللی برای مدیریت مناسبات تجاری جهان انجام شد که سرانجام پس از فراز و نشیب های فراوان در 1947 موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت (گات) تأسیس شد.
گات برای نیل به اهداف خود که همانا آزادسازی تجاری بود چندین دور مذاکرات برگزار کرد. گات برای از بین بردن موانع تجاری، گفت‌وگو‌هایی را تحت عنوان مذاکرات ژنو (1947)، مذاکرات آنسی (1949)، مذاکرات تورکی (51-1950)، مذاکرات ژنو(1956)، مذاکرات دیلن(ژنو 62-1961)، مذاکرات دور کندی (ژنو 67- 1964)، مذاکرات دور توکیو (79-1973) و مذاکرات (دور اروگوئه 94-1986)، برگزار کرد. در هشتمین مذاکرات دور اروگوئه در 1992 اعضای این نهاد با امضای موافقت‌نامه‌ای در شهر مراکش کشور مغرب با تشکیل سازمان جهانی تجاری موافقت کردند و این سازمان از 1995 کار خود را آغاز کرد.
در واقع، دور اروگوئه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشور‌های عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان جهانی تجارت برخلاف گات، قدرت اجرایی یافت. در این دور، مقررات آزادسازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه‌های تجارت بین الملل را نیز دربر گرفت. در این دور، موافقت‌نامۀ عمومی تجارت خدمات(3) (گاتس)، حقوق مالکیت معنوی(4) (تریپس) مرتبط با تجارت، تفاهم‌نامه **** حل اختلاف(5) و تفاهم‌نامه مکانیسم بررسی خط مشی تجاری(6) نیز به سایر مقررات گات اضافه شد.
ایجاد سازمان جهانی تجارت در آخرین سالهای قرن بیستم توأم با پیشرفت‌های چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی در ارتباطات تجاری به وجود آورد. فناوری تجارت الکترونیکی، همراه با نگرش بین‌المللی دایر بر از بین رفتن مرز‌های اقصادی، به‌خصوص پس از فروپاشی ****های بسته منطقه‌ای و ایجاد جغرافیای باز، جهان‌گرایی اقتصاد را موجب و باعث پدید آمدن دهکدۀ جهانی گردید. این سازمان که به عنوان یک سازمان بین‌المللی متولی مدیریت **** تجاری چند جانبه جهان عمل می‌کند در حال حاضر دارای 148 عضو رسمی است و 33 کشور نیز فرایند الحاق به آن را طی میکنند. از سوی دیگر، این 148 کشور تقریباً 90 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به مقررات این سازمان، در برخی موارد کشور‌های عضو می‌توانند تا 600 درصد برکالا‌های وارداتی از کشور‌های غیر عضو، تعرفه ببندند (ادیب، 33:1379). به عبارت دیگر، عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین‌المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشور‌هاست و از آن‌جا که قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت از پشتیبانی کشور‌های عضو برخوردار است و نتیجۀ حدود هفتاد سال مذاکرات سخت، مداوم و جدی میان کشور هاست، نمی‌توان آن را نادیده گرفت. پایه و اساس این سازمان بر تفکر اقتصاددانان غرب پی‌ریزی شده است، کشور‌هایی که در آنها ابزار‌های **** سرمایه‌داری در بخش‌های مختلف تولیدی، خدمات، پولی و مالی، اجتماعی و فرهنگی به گونه‌ای هماهنگ با سازمان جهانی تجارت، تدریجاً طی پنج قرن رشد و تکامل یافته است (سرفراز 201:1381). به هر حال این سازمان از ابتدای 1995 به عنوان جانشین موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت آغاز به کارکرد و مقر آن هم در شهر ژنو سوئیس است.
اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت
سازمان جهانی تجارت یکی از تشکیلات تخصصی مستقل از سازمان ملل است. به طور کلی سازمان جهانی تجارت پیمانی است که رفتار و روابط تجاری کشور‌های عضو را تنظیم می‌کند. بنابراین مبتنی بر اهداف و اصولی است که برای بیان و درک صحیح آنها لازم است نقش دولت‌ها در تجارت بین‌الملل مشخص گردد. اهداف سازمان جهانی تجارت مندرج در مادۀ اول اساسنامۀ آن عبارت است از: بالا بردن سطح زندگی شهروندان از راه مناسبات صحیح اقتصادی و تجاری میان کشور‌های عضو؛ فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل برای همه؛ افزایش مستمر و مداوم درآمد‌ها؛ بالا بردن میزان تقاضا؛ بهره‌برداری کامل از منابع جهانی؛ افزایش مبادلات و بهبود بخشیدن **** تجاری میان کشور‌های عضو سازمان جهانی تجارت.
هدف اصلی سازمان جهانی تجارت در واقع ایجاد یک **** اقتصادی بین‌المللی آزاد است که در آن دخالت دولت در امور تجاری در کم‌ترین حد باشد، و بنگاه‌های تولیدی از قدرت و امکان رقابت یکسان در سطح بین‌المللی برخوردار باشند. این هدف بر پایۀ اصول زیر دنبال می‌شود.
1. اصول سازمان جهانی تجارت
(اصل دولت کاملة‌الوداد): طبق این اصل چنانچه هر نوع مزیت و امتیازی که به یکی از کشور‌های عضو از طرف کشوری در نظر گرفته شود، باید آن را در مورد سایر کشور‌ها نیز تسری داد. امتیازات و تسهیلاتی که در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی و دیگر شرایط تجاری به کشور دیگر اعطا می‌شود خود‌به‌خود به سایر کشور‌های عضو نیز تسری پیدا خواهد کرد، که این اصل در مورد اتحادیه‌های منطقه‌ای و مناطق تجارت آزاد صدق نمی‌‌کند.
2. اصل تسری رفتار داخلی
این اصل در واقع مکمل اصل دولت کامله‌الوداد است؛ بدین صورت که باید مقررات مربوط به کالا‌های خارجی یکسان باشد، طبق این ماده دولت نمی‌تواند به منظور خنثی کردن اثر کاهش تعرفه‌های گمرکی، مقررات تبعیض‌آمیز در مورد کالا‌های داخلی و خارجی وضع کند.
3. اصل مشورت
هرنوع تغییرات مربوط به تعرفه‌های گمرکی باید از طریق مذاکرات و اظهار نظر‌های کشور‌های عضو صورت گیرد تا به برخی از کشور‌ها خسارت وارد نگردد.
4. ممنوعیت برقراری محدودیت‌های مقداری
برقراری محدودیت‌های مقداری یکی از حربه‌های سیاست تجاری کلاسیک است. سازمان جهانی تجارت وضع محدودیت‌های تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صاردات و واردات برای کشور‌های عضو منع می‌کند. ولی در مورد اجرای این اصل نیز استثنائاتی چند وجود دارد که از آن جمله می‌توان مورد کسری تراز پرداخت‌های و تجارت با کشور‌های در حال توسعه را نام برد.
5. تنظیم قواعد و مقررات صادراتی
سازمان جهانی تجارت ممنوعیتی را در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می‌گیرد، در نظر نگرفته است؛ ولی اگر کشوری از راه اعطای اعانات در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به سازمان جهانی تجارت اطلاع دهد. البته در اساس‌نامه اصلاح شده آن در 1995 و در مذاکرات دور توکیو، سعی شد که مقررات شدیدتری راجع به پرداخت اعانات برای گسترش صادرات وضع گردد.
6. کاهش عوارض گمرکی
این کار به منظور کاهش دادن بهای کالا‌های وارداتی در کشور واردکننده صورت می‌گیرد و مصرف‌کنندگان را قادر می سازد تا کالا‌های خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده خریداری کنند. در مواردی تکنولوژی پیشرفته و مواد اولیه ارزان باعث می‌شود که قیمت کالایی به مراتب از قیمت کالایی مشابه داخلی ارزان‌تر باشد (نونژاد 196:1383).
مسئله عضویت در سازمان جهانی تجارت
سازمان جهانی تجارت رکن حقوقی و سازمانی **** چندجانبه تجاری است. این سازمان تعهدات قراردادی اعضا و نحوۀ اجرای قوانین و مقررات تجاری داخلی توسط دولت‌ها را مقرر می‌کند و مجمعی است که در آن روابط تجاری کشور‌ها از طریق بحث، مذاکره و داوری شکل می‌گیرد. به هر حال این سازمان به احتساب متقاضیان عضویت در آن در حال حاضر متشکل از 181 کشور عضو است که این رقم در مقایسه با اعضای سازمان ملل متحد رقم چشمگیری است. اما مسئله عضویت در سازمان جهانی تجارت بدین‌صورت است که اعضای آن چهار گروه‌اند:
1. اعضای اصلی
می‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامۀ جهانی تجارت بهره‌مند شوند و ملزم به اجرای قطعنامه‌های صادره از طرف سازمان جهانی تجارت هستند.
2. اعضای ناظر
این کشور‌ها با پرداخت سالانه 1500 فرانک سوئیس، از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت میکنند ولی تعهدی در اجرای قطعنامه‌های آن ندارند. کشور‌های ناظر مانند اعضا، باید گزارش سیاست تجاری خارجی و تحولات آن را به این سازمان تسلیم کنند و هر سال مبلغی به عنوان کمک داوطلبانه به آن بپردازند.
3. اعضای دوفاکتو
اعضای تحت‌الحمایه هستند. یعنی کشور‌های استقلال یافته‌ای که موافقت‌نامه از قبل شامل حال آنها (هنگامی که مستعمره یکی از کشور‌های عضو سازمان بوده‌اند) شده است و حال می‌توانند با حمایت و اعلامیه صادر شده از سوی کشور استعمارگر سابق و البته ارائه درخواست به صورت عضو اصلی سازمان درآیند.
4. عضویت موقت
این وضع تنها دربارۀ تونس مصداق دارد. این کشور چندین سال به دلایل خاص اقتصادی - سیاسی - اجتماعی خود از این وضع استفاده کرد و به گفتۀ یکی از مسئولان سازمان جهانی تجارت، مورد تونس را می‌توان یک تصادف تاریخی در طول عمر این سازمان دانست. تفاوت عضو کامل و موقت در این است که عضو موقت از حق رأی و ریگر حقوق اعضای کامل به‌ویژه امتیاز‌های تعرفه‌ای محروم است.
در حال حاضر، 148 کشور عضو رسمی، و 33 کشور نیز عضو ناظر هستند. اعضای ناظر باید مذاکرات مربوط به عضویت رسمی خود را در طول پنج سال از زمان پذیرفتنشان به عنوان عضو، ناظر، با سازمان شروع کنند.
اهداف سازمان جهانی تجارت
عبارت است از همان اهداف گات که ضرورت دست‌یابی به توسعه پایدار با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهان و لزوم حفظ محیط زیست به گونه‌ای که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد و نیز تأکید اتخاذ تدابیری در جهت افزایش سهم کشور‌های در حال توسعه و کم تر توسعه‌یافته از رشد تجارت بین‌المللی، به آن افزوده شده است. وظیفۀ اصلی سازمان جهانی تجارت همان آزادسازی تجارت بین‌الملل در جهت تخصیص بهینه منابع بر پایۀ مزیت‌های نسبی است.
ساختار و تشکیلات سازمان تجارت جهانی
تحولات اخیر در اقتصاد جهانی بسیار متأثر از گفت‌وگو‌هایی است که در نه دور گفت‌وگو‌های بین‌المللی مربوط به «موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت» بر جهان حاکم شده است در هشتمین دور این گفت‌وگو‌ها که به دور اروگوئه مشهور است، موافقت‌نامه های جدیدی در زمینۀ محصولات کشاورزی، پارچه و پوشاک، خدمات و تأسیس سازمان جهانی بازرگانی تدوین شد.
موافقت در زمینۀ تشکیل سازمان جهانی تجارت، درواقع پذیرفتن تغییر از یک **** چندجانبه ادغام شده به یک **** کلی و یک پارچه است. در واقع، نتایج تلاش‌های زیاد در مورد آزادسازی تجارت پنجاه سال پس از ایجاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به منصه ظهور رسیده است و تجارت بین‌المللی در پی تشکیل سازمان جهانی تجارت جایگاه مناست خود را یافته است.
به هر حال گفت‌وگو‌های اروگوئه به تصویب 28 موافقت‌نانه منجر شد که این 28 موافقت‌نامه نیز به نوبه خود 20 ارگان را به وجود آورد تا متولی امور اداری مربوطه باشد. تمام ارگان‌ها زیر نظر سازمان جهانی کار میکنند و در واقع روابط تجاری بیش از 148 کشور را زیر نظر دارند (اکبریان 180:1381).
سازمان تجارت جهانی دارای ارکان زیر است:
1. کنفرانس وزیران
این نهاد که از نمایندگان کلیۀ دولت‌های عضو تشکیل می‌شود عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاس‌های این کنفرانس حداقل هر دو سال یک بار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور مدیر کل سازمان و حدود وظایف و اختیارات او را تعیین می‌کند.
2. شورای عمومی
شورای عمومی که از نمایندگان کلیۀ دول عضو تشکیل شده است، در فواصل اجلاس‌های بین‌المللی، کنفرانس وزیران وظایف آن را بر عهده دارد. وظیفۀ دیگر این شورا هدایت کلی و نظارت بر نحوۀ فعالیت‌های شوراهای «تجارت کالا، تجارت خدمات» «در جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی» است هم‌چنین شورای مزبور مسئولیت‌های «رکن حل اختلاف» و «رکن بررسی خط مشی تجاری» را عهده‌دار بوده و جهت ایفای مسئولیت‌های خود در این خصوص مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند (مصفا 15:1374-114).
3. هیئت حل اختلاف
به منظور مشورت‌های لازم و حل اختلاف میان دولت‌های عضو، هیئت‌های رسیدگی خاص و مراجع تجدید‌نظر را تشکیل می‌شود. تصمیمات هیئت حل اختلاف برای کلیۀ دولت‌های عضو لازم‌الرعایه است.
4. هیئت بررسی خط مشی تجاری
عمده‌ترین وظایف این هیئت: بررسی خط مشی‌ها و رویه تجاری همۀ اعضا از لحاظ تأثیر آنها بر **** چندجانبه تجاری و ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط‌مشی تجاری است (مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی 43:1373-642).
5. شوراهای تخصصی
این سازمان دارای شوراهای تخصصی متعددی است که از آن جمله می‌توان به «شورای تجارت کالا»، «شورای تجارت خدمات»، «شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی» اشاره کرد.
6. کمیته‌های تخصصی
کنفرانس وزیران در جهت اجرای وظایف خود کمیته‌های تخصصی مختلفی را ایجاد می‌کند. از جمله مهم‌ترین کمیته‌ها می‌توان کمیته تجارت و توسعه، کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها، «کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی» را نام برد
.
7. دبیر خانه
مدیر کل ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد و از طرف کنفرانس وزیران نیز منصوب می‌شود.
موسسه آموزش عالي آزاد ماهان
برگزار کننده کلاسهاي کنکور کارشناسي ارشد کارداني به کارشناسي دکتري برگزار کننده آزمونهاي آزمايشي 8 مرحله کارشناسي ارشد و 5 مرحله کارداني به کارشناسي آزمونهاي کشوري ماهان کتاب و جزوه کارشناسي ارشد کتاب و جزوه کارداني به کارشناسي کتاب کار کتاب آزمون **** آموزشي هدفمند نشريه صعود و داراي گواهينامه ISO 9001:2000 موسسه ماهان
قوي ترين مرکز برگزار کننده دوره هاي مديريت و MBA در ايران MBA يکساله و MBA کنکور
www.mahan.ac.ir
