hamedM1368
Registered User
روزنامه جام جم خبر داده است که براساس آماری که سازمان ثبت احوال روز چهارشنبه ارائه کرد «طلاق در کشور شتاب بيشتری گرفته و نسبت به پنج سال گذشته ۱.۵ برابر رشد کرده است.»
به گزارش اين روزنامه «پنج سال پيش يعنی سال ۱۳۸۷ در برابر هرصد ازدواج، ۱۲ واقعه طلاق به ثبت می رسيد اما آخرين آمارها نشان می دهد اين روزها در برابر هر صد ازدواج، ۱۸ طلاق به ثبت می رسد» و به اين ترتيب در فاصله سال های ۸۷ تا ۹۲، «طی پنج سال حداقل آمار طلاق ۱.۵ برابر بيشتر شده و شتاب بيشتری از ازدواج گرفته است.»
جام جم تاکيد کرده است که «بايد به مسئولان هشدار داد سياست هايی که آنها برای تشويق جوانان به ازدواج در پيش گرفته اند، نتيجه نداده است، چون به اعتقاد کارشناسان، جوانان ازدواج می کنند ولی بعد از چند ماه يا چند سال مشکلات اقتصادی زندگی آنها را به سمت پرتگاه طلاق سوق می دهد.»
اين روزنامه از قول کارشناسان «بيکاری و مشکلات اقتصادی» را يکی از دلايل اصلی افزايش طلاق در ايران معرفی کرده است.
مصطفی اقليما، رئيس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ايران با تائيد «افزايش طلاق در کشور» به روزنامه جام جم گفته است: «درآمدهای خانواده ها کفاف هزينه های آنها را نمی دهد در همه جای دنيا در اين زمينه استانداردی وجود دارد، مثلا ۲۵ درصد از درآمد مرد خانوار صرف هزينه مسکن، ۲۵ درصد صرف خورد و خوراک و پوشاک، ۲۵ درصد تفريحات و بيماری و ۲۵ درصد هم برای پس انداز کنار گذاشته می شود،اما در ايران به اين شکل نيست.
رئيس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ايران با اشاره به اينکه «در اين چند سال حقوق کارمندان و کارکنان افزايش يافته برای نمونه سال گذشته ۲۰ درصد به حقوق ها اضافه شد»، گفته است:«اما اين افزايش هيچ تناسبی با تورم ندارد، اما اگر تورم مهار شود خانواده ها قادر خواهند بود برای آينده خود برنامه ريزی کرده و جوانان نيز تصميم به ازدواج می گيرند.»
به گزارش اين روزنامه «پنج سال پيش يعنی سال ۱۳۸۷ در برابر هرصد ازدواج، ۱۲ واقعه طلاق به ثبت می رسيد اما آخرين آمارها نشان می دهد اين روزها در برابر هر صد ازدواج، ۱۸ طلاق به ثبت می رسد» و به اين ترتيب در فاصله سال های ۸۷ تا ۹۲، «طی پنج سال حداقل آمار طلاق ۱.۵ برابر بيشتر شده و شتاب بيشتری از ازدواج گرفته است.»
جام جم تاکيد کرده است که «بايد به مسئولان هشدار داد سياست هايی که آنها برای تشويق جوانان به ازدواج در پيش گرفته اند، نتيجه نداده است، چون به اعتقاد کارشناسان، جوانان ازدواج می کنند ولی بعد از چند ماه يا چند سال مشکلات اقتصادی زندگی آنها را به سمت پرتگاه طلاق سوق می دهد.»
اين روزنامه از قول کارشناسان «بيکاری و مشکلات اقتصادی» را يکی از دلايل اصلی افزايش طلاق در ايران معرفی کرده است.
مصطفی اقليما، رئيس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ايران با تائيد «افزايش طلاق در کشور» به روزنامه جام جم گفته است: «درآمدهای خانواده ها کفاف هزينه های آنها را نمی دهد در همه جای دنيا در اين زمينه استانداردی وجود دارد، مثلا ۲۵ درصد از درآمد مرد خانوار صرف هزينه مسکن، ۲۵ درصد صرف خورد و خوراک و پوشاک، ۲۵ درصد تفريحات و بيماری و ۲۵ درصد هم برای پس انداز کنار گذاشته می شود،اما در ايران به اين شکل نيست.
رئيس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ايران با اشاره به اينکه «در اين چند سال حقوق کارمندان و کارکنان افزايش يافته برای نمونه سال گذشته ۲۰ درصد به حقوق ها اضافه شد»، گفته است:«اما اين افزايش هيچ تناسبی با تورم ندارد، اما اگر تورم مهار شود خانواده ها قادر خواهند بود برای آينده خود برنامه ريزی کرده و جوانان نيز تصميم به ازدواج می گيرند.»