سرمايه گذاري،تجارت،كسب و كار و مطالب اقتصادي

[xms]

دليل وحشت غرب از بسته شدن تنگه هرمز چيست؟
تشديد فشار اقتصادي؛ نخستين نشانه

زماني‌كه عراق در سال 1990 به كويت حمله كرد و اين امر به طور موقت مانع صادرات نفت از هر دو كشور شد، قيمت جهاني نفت صرفا به دليل نگراني از كمبود نفت در آينده بيش از دو برابر شد. اگرچه عرضه جهاني مازاد نفت و افزايش توليد عربستان ظرف چند ماه به كاهش قيمت‌ها كمك كرد، ولي قيمت‌ها تا يك سال به سطح قبل از حمله عراق بازنگشت. در حال حاضر ظرفيت مازاد نفت جهان نسبت به آن دوران كمتر و قيمت‌ها بالاتر است و بسته شدن تنگه هرمز يك تهديد بزرگ‌تر عليه كشورهاي مصرف كننده نفت خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد رضا رحيمي - معاون رئيس جمهوري، هفته گذشته در سومين همايش ارتقاي توان داخلي هشدار داد كه "اگر بنا باشد نفت ايران را تحريم كنند يك قطره نفت از تنگه‌ هرمز عبور نخواهد كرد". پس از سخنان رحيمي، امير دريادار حبيب‌الله سياري - فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، نيز تاكيد كرد كه بستن تنگه هرمز براي ايران كار بسيار ساده‌اي است.
بسته شدن تنگه هرمز كابوس‌ نخست آمريكا در زمينه امنيت انرژي است. تقريبا 90 درصد نفت خليج فارس بوسيله نفتكش‌هايي كه بايد از اين گذرگاه آبي باريك عبور كنند از منطقه صادر مي‌شوند و خطوط لوله زميني انتقال نفت يك مسير جايگزين كافي و مناسب براي صادرات نفت از اين منطقه نيستند.
طولاني شدن انسداد تنگه هرمز باعث محروم شدن بازار از حدود يك چهارم نفت توليدي جهان خواهد شد كه اين مسئله شوك شديدي را به عرضه نفت در جهان وارد خواهد كرد. حتي اگر تنگه هرمز به لحاظ فيزيكي نيز بسته نشود، نگراني درباره اختلال در عرضه نفت به دليل بروز يك درگيري نظامي در منطقه، باعث افزايش سرسام آور قيمت‌ نفت مي‌شود و تا زمان اطمينان بازار از احياي عرضه بالا خواهد ماند.
كنت مورس - استاد دانشگاه "دوكوئن" و كارشناس مسائل حوزه نفت، مي‌گويد: "بستن تنگه هرمز باعث كاهش نفت در آمريكا خواهد شد. بطور متوسط 18 درصد نفتي كه روزانه در جهان منتقل مي‌شود از تنگه هرمز عبور مي‌كند، بنابراين اگر اين تنگه مسدود شود، ظرف مدت 30 دقيقه تا يك ساعت قيمت جهاني نفت 10 تا 15 دلار در هر بشكه افزايش خواهد يافت."
از سوي ديگر همين چند روز پيش مقامات امنيت ملي هند و وزراتخانه‌هاي دارايي، نفت و امور خارجه و همچنين بانك مركزي اين كشور در جلسه‌اي اضطراري براي بررسي راههاي جلوگيري از هرگونه اختلال در تجارت نفت با ايران، اعلام كردند كه اگر تنگه هرمز بسته شود، واردات نفت 94.82 ميليون تني هند از شش كشور خاورميانه مختل خواهد شد. اين رقم 58 درصد كل مصرف نفت سالانه هند معادل 163.59 ميليون تن است. همچنين انسداد تنگه هرمز باعث توقف صادرات سالانه 7.5 ميليون تن گاز طبيعي مايع قطر به هند خواهد شد كه بوسيله نفتكش‌ها انجام مي‌شود.
تنگه هرمز تنها آب‌ راه خروجي خليج فارس است. تمام نفتكش‌ها بايد براي تحويل يا بارگيري نفت در بنادر خليج فارس از اين تنگه عبور كنند. ايران كنترل سواحل شمالي تنگه را در اختيار دارد و سواحل جنوبي در اختيار عمان و امارات عرب متحده است. طول كل اين تنگه تنها 180 كيلومتر و در باريك‌ترين نقاط تنها حدود 45 كيلومتر عرض دارد. اين تنگه داراي دو مسير كشتيراني است كه مورد استفاده كشتي هاي بزرگ قرار مي‌گيرد. اين دو مسير هر كدام 3.2 كيلومتر عرض دارند و يك منطقه حائل 3.2 كيلومتري بين آنها قرار دارد. مسير كشتيراني شمالي با ساحل ايران تنها چند كيلومتر فاصله دارد.
بستن تنگه هرمز مي‌تواند پاسخ قاطعي به تحريم‌هاي غرب عليه ايران و دخالت نظامي احتمالي آنها باشد. طبق اطلاعات جنگي در منابع آزاد و مقايسه‌هاي مرتبط از تاريخ نظامي و نقشه هاي جي آي اس(سيستم اطلاعات جغرافيايي) ايران قابليت‌هاي جنگي قابل توجهي در ساحل دارد كه از آن جمله مي‌توان به مين، موشك‌هاي كروز ضدناو و دفاع هوايي مستقر روي زمين اشاره كرد.
اگر ايران بتواند به درستي اين قابليت‌ها را به هم مرتبط كند، قادر خواهد بود كه عبور و مرور در تنگه هرمز را براي مدت يك ماه يا بيشتر متوقف كند. در اين ميان تلاش‌هاي آمريكا براي بازگشايي اين معبر آبي احتمالا به انجام عمليات‌هاي هوايي و دريايي پايدار و بزرگ منجر خواهد شد كه در جريان آنها ايران مي‌تواند هزينه‌هاي اقتصادي و نظامي قابل توجهي را به آمريكا تحميل كند.
برخي از تحليلگران مي‌گويند كه اگر ايران تنگه هرمز را ببندد، خود نيز لطمه خواهد خورد و قادر به صادرات نفت خود نخواهد بود، اما اگر قرار باشد كه تحريم بانك مركزي ايران به هر روي مانع صادرات ايران شود، بنابراين بسته شدن تنگه هرمز لطمه بيشتري به ايران نخواهد زد.
انتهاي پيام

 

[xms]

"تفريغ" از نظر لغوي يعني فارغ ساختن و تفريغ بودجه در اصطلاح مالي، فراغت از بودجه و يا نتيجه اجراي بودجه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ديوان محاسبات کشور سالانه با بررسي حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌هاي دولتي، گزارش تفريغ بودجه را تهيه مي‌کند که در آن نحوه و ميزان هزينه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پيشرفت آنها بر اساس لايحه بودجه مشخص است.
در وب‌گاه ديوان محاسبات کشور، تعاريف زير براي تفريغ آمده است:
تفريغ بودجه، نتيجه نهايي نظارت بعد از خرج است.
تفريغ بودجه، يک نوع حسابرسي کلي عمليات مالي دولت است.
تفريغ بودجه، نشانگر درجه تطبيق يا عدم تطابق عمليات انجام شده توسط دولت بر مبناي محاسبات پيش‌بيني‌شده است.
تفريغ بودجه، نظارت قوه مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است.
تفريغ بودجه، بررسي سرنوشت هر ريال در آمد کشور در مجرايي است که براي خرج آن پيش بيني شده‌است.
مجلس شوراري اسلامي براي تأمين نيازهاي مردم به عنوان وکيل آنها به دولت مأموريت مي‌دهد قانون بودجه کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجرا کند. مأمور بايد گزارش کارخود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد بودجه سالانه کشور که همان عملکرد مالي دولت است، به ديوان محاسبات کشور و هيات وزيران ارسال كند و ديوان محاسبات نيز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شوراي اسلامي، گزارش تفريغ بودجه را به مجلس تقديم مي‌کند.
مي‌توان تفريغ بودجه را به صورت عملياتي اين گونه تعريف کرد:
«تفريغ بودجه به فرآيند تسويه بودجه از طريق تطبيق اطلاعات صورت‌حساب عملکرد تهيه شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با اطلاعات تهيه شده توسط ديوان محاسبات کشور و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آن اطلاق مي‌شود.» بنابراين تعريف، گزارش تفريغ بودجه به صورت عملياتي عبارت است از گزارش يافته‌هاي ناشي از فرآيند تسويه بودجه و نظرات ديوان محاسبات کشور در خصوص اجراي بودجه.
*مباني قانوني تفريغ بودجه*
1) در اصل 55 قانون اساسي آمده است که ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تحويل مي‌دهد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
به موجب اين اصل، تهيه گزارش تفريغ بودجه به عهده ديوان محاسبات کشور است. در حالي که قبل از انقلاب و تصويب قانون اساسي در 1357 تفريغ بودجه در قانون اساسي جايگاهي نداشت و وزارت دارايي مکلف بود لايحه تغريغ بودجه هر سال مالي را تا پايان آذر ماه سال بعد تهيه و به ديوان ارسال کند. ديوان نيز مکلف بود ظرف سه ماه لايحه مزبور را رسيدگي کرده و عين لايحه را همراه نظرات خود به دارايي برگرداند تا وزارت مزبور ظرف يك ماه؛ لايحه تفريغ بودجه را به مجلس شوراي ملي تقديم كند. پس از آن و محاسبات يک دوره مالي تسويه و تفريغ مي‌شد. اولين لايحه تفريغ بودجه در سال 1336 و آخرين آن مربوط به 1352 است.
عدم تهيه حساب نهايي در بسياري از وزارتخانه ها و موسسات دولتي بويژه ترازنامه و حساب سود و زيان در شرکتهاي دولتي، عدم آگاهي و يا بي‌توجهي به قوانين و مقررات مالي و اهميت و ارزش آن، انتخاب برخي افراد غير متخصص و با مديريت ضعيف در رأس برخي از دستگاههاي اجرايي و ذي حسابي‌ها، گماردن افراد ناوارد در کادر مالي ذيحساب که عملاً قادر به انجام کارهاي روزمره نبودند، کمبود کادر ديوان محاسبات در جهت رسيدگي سريع به حسابها و عدم تهيه و تصويب قانون بودجه کل کشور به صورت برنامه‌اي و منظم که نهايتاً تهيه تفريغ بودجه را با مشکل روبرو مي‌کرد باعث شده بود كه گزارش تفريغ بودجه چندان جدي گرفته نشود.
قانون تفريغ بودجه، پس از انقلاب در تاريخ 22/4/65 و آيين نامه اجرايي آن در تاريخ 13/2/66 تصويب شد. قبل از تصويب شد. پس از آن مقرر شد دولت و ديوان محاسبات براي به هنگام كردن گزارش تفريغ بودجه از سال 1361 به بعد با هر تعداد دستگاههايي که حساب نهايي و صورتهاي مالي خود را تنظيم كرده‌اند، صورت حساب عملکرد سالانه و گزارش تغريغ بودجه تهيه شود.
گزارش جامع و کامل تفريغ بودجه در صورتي امکان دارد که حساب دستگاه‌هاي اجرايي به موقع تهيه و به مراجع ذي‌ربط ارسال شود. با تصويب ماده 2 قانون تفريغ بودجه سال‌هاي پس از انقلاب، بر به هنگام كردن حساب‌ها تاكيد شد و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مکلف شدند صورت حساب دريافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حداکثر تا پايان خرداد ماه سال بعد و شرکت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاه‌هايي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند، طبق مقررات و در غير اين صورت حساب نهايي هر سال را حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد تسليم كنند.
گزارش صورت حساب عملکرد هر سال مالي بايد توسط وزارت دارايي حداکثر تا پايان آذر ماه سال بعد متضمن صورت ارقام قطعي در آمدهاي وصول شده و هزينه‌هاي انجام يافته طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه شده و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي صورت حسابهاي دريافت‌هاي خزانه و پرداختهاي خزانه به طور همزمان يک نسخه به ديوان محاسبات کشور و يک نسخه به هيات وزيران تسليم مي‌شود.
ديوان محاسبات نيز مکلف است مطابق اصل 55 قانون اساسي با بررسي حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبيق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تقديم كند و هر نوع تخلف را رسيدگي و به هياتهاي مستشاري ارجاع كند.
*اهداف تفريغ بودجه*
1 ـ کنترل دقيق اعتبارات اعطائي به دستگاههاي اجرائي نسبت به هزينه هاي انجام شده
2 ـ دريافت مفاصا حساب از مجلس توسط دولت براي سال بودجه مورد عمل
3 ـ استفاده در برنامه‌ريزي‌هاي آينده
4 ـ شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه‌اي و مديريت دستگاهها و در صورت لزوم جابجائي عمده و اساسي در اعتبارات امور، فصل و برنامه
5 ـ شناخت کارآيي دستگاه‌ها در رابطه با عمليات اجرائي و مقايسه آن با اعتبارت مصرف شده
6 ـ انطباق و مقايسه هزينه ها و در آمدها با سياست ها و اهداف پيش بيني شده در كشور
7 ـ شناخت کامل مديريت ها در دستگاههاي اجرايي، کمبودها و يافتن لزوم جابجائي و چگونگي ارائه خدمات توسط دستگاه‌ها و شناسائي نقاط ضعف و قدرت مجريان امور
8 ـ شناختن تداخل وظايف دستگاههايي که کارهاي مشابهي را انجام مي دهند و انعکاس آن به مراجع ذيربط جهت تصميم گيري
9 ـ تحويل کار به افراد متخصص و کاردان
10 ـ مجلس شوراي اسلامي با ملاحظه گزارش تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات، بايد مطمئن شود که وجوهي را که طبق قانون بودجه در اختيار دستگاههاي دولتي قرار مي دهد، به نحو مطلوب مصرف شده است.

*ساختار گزارش تفريغ بودجه*
گزارش تفريغ بودجه کل کشور در چندين جلد تهيه مي‌شود و شامل قسمت‌هاي زير است:
1 ـ گزارش تفريغ تبصره‌هاي قانون بودجه کل کشور
2 ـ گزارش تفريغ قسمت‌هاي مختلف قانون بودجه
3 ـ گزارش تفريغ بودجه دستگاهي به تفکيک سازمان‌هاي اصلي و دستگاههاي تابعه و وزارتخانه‌ها
در گزارش تفريغ بودجه دستگاهي، عملکرد دستگاههاي اجرايي استفاده کننده از بودجة کل کشور به تفکيک مورد مداقه قرار مي گيرد و ضمن تبيين ميزان توفيق دستگاههاي مزبور در دستيابي به اهداف بودجه‌اي (در قالب آمار، اطلاعات، جداول و نمودارها)، گزارش‌هاي حسابرسي مرتبط با هر دستگاه که در آن موارد واخواهي و يا اظهار نظر و پيشنهاد با اهميتي وجود داشته باشد، به عنوان معيار سنجش عملکرد آورده شده است.
مباحث مندرج در گزارش تفريغ هر دستگاه از بخشهاي زير تشکيل شده است:
الف ـ مقدمه، اهداف و وظايف سازمان اصلي
ب ـ گزارش تفريغ تبصره‌هاي خاص سازمان اصلي
منظور از تبصره‌هاي خاص، تبصره‌هايي است كه در آن عنوان دستگاه اصلي و يا دستگاههاي زير مجموعه ذکر شده باشد.
پ ـ گزارش تفريغ دريافت‌ها و گزارشهاي حسابرسي موجود، شامل اطلاعات تفريغ دريافت‌ها و گزارش‌هاي حسابرسي است.
ت ـ گزارش تفريغ اعتبارات و گزارشات حسابرسي موجود، شامل اطلاعات تفريغ اعتبارات و گزارش‌هاي حسابرسي است.
ث ـ گزارش تفريغ اقلام سنواتي و گزارشات حسابرسي موجود، شامل اطلاعات تفريغ اقلام سنواتي و گزارش‌هاي حسابرسي.
ج ـ گزارش تفريغ بودجه شرکت‌ها و گزارشات حسابرسي، شامل اطلاعات تفريغ بودجه شرکت‌ها در قالب جداول خلاصه وضعيت بودجه و منابع و مصارف و گزارش‌هاي حسابرسي
چ ـ ساير موارد در قالب تحليل‌هاي آماري، نمودارها و ...
*گزارش تفريغ بودجه استاني*
از سال 1378 و به منظور ارائه تفصيلي‌تر اطلاعات تفريغ بودجه، گزارش تفريغ بودجه به صورت استاني نيز در دستور کار ديوان محاسبات کشور قرار گرفت و براي اولين بار در همان سال گزارش تفريغ بودجه سال 1376 به صورت استاني تهيه شد و در سالهاي بعد نيز اين روند به طور پيوسته ادامه يافت.
انتهاي پيام

 

[xms]

بروز رقابت ناسالم بانکی/

6 اقدام بانکها در مغایرت با بسته پولی/ بانک مرکزی: فورا متوقف کنید

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به کلیه بانکهای دولتی ، غیردولتی، پست بانک و موسسه اعتباری توسعه 6 اقدام بانکها در مغایرت با بسته پولی سال 90، خواستار توقف فوری این گونه اقدامات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای به کلیه بانک های دولتی ، غیردولتی، پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: اطلاعات واصله حاکی از آن است که برخی از بانک‌ها، فارغ از خط مشی و سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی این بانک، اقدام به انجام عملیاتی به شرح زیر می نمایند: - افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری برخوردار از سود شناور و سود در سررسید - پذیرش سپرده با نرخ سود بالاتر از نرخ های ابلاغی - تمدید سپرده های مفتوحه در سالهای گذشته با نرخهای زمان انعقاد قرارداد سپرده گذاری پیشین - تضمین عدم کسر جریمه در صورت انسداد سپرده قبل از سررسید - پرداخت سود در ابتدای دوره به عنوان سود پیش پرداخت - بخشودگی کارمزد و ایجاد حساب پشتیبان بانک مرکزی تاکید کرد: بکارگیری روش های مذکور علاوه بر مغایرت با سیاستها و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و ایجاد آثار سوء در بازار پولی و مالی کشور، زمینه پیدایش فرصتهای نابرابر و بروز رقابت ناسالم در عرصه فعالیتهای بانکی را فراهم می‌سازد. لذا مقتضی است نسبت به متوقف نمودن فعالیتهای فوق الذکر، در اسرع وقت اقدام نمایند. بدیهی است درصورت استفاده از روشهای صدرالذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور اعمال اقدامات انضباطی،ضمن اخطار کتبی به مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره، رونوشتی از آن را در جراید به منظور تنویر افکار عمومی منعکس خواهد نمود.

 

[xms]

مقام عرب هشدار داد:

عواقب بسته شدن تنگه هرمز/ نفت به بیش از 200 دلار می رسد

یک مقام عرب حاشیه خلیج فارس در گفتگو با یک روزنامه عربی اظهار داشت: هیچ طرفی خواهان بسته شدن تنگه هرمز نیست، اما در صورت بسته شدن آن قیمت نفت برای هر بشکه به 200 دلار می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام عرب حاشیه خلیج فارس در گفتگو با الحیات اظهار داشت: من معتقدم تنگه هرمز در آینده بسته نخواهد شد. وی تاکید کرد: تمامی طرفهای اقلیمی و بین المللی برای رسیدن به این مرحله (بسته شدن تنگه هرمز) رغبتی ندارند اما پیش بینی می کنم در صورت بسته شدن آن قیمت هر بشکه نفت به بیش از 200 دلار برسد. منابع دیپلماتیک پیش از این از طرح برخی کشورهای غربی به منظور آمادگی برای مرحله پس از بسته شدن تنگه هرمز خبر دادند که طی آن استفاده از ذخایر نفتی در اولویت قرار دارد. روزنامه الشرق الاوسط روز شنبه گذشته در گزارشی با عنوان "غربیها طرح اضطراری نفتی برای مرحله پس از بسته شدن تنگه هرمز را آماده می کنند" نوشت: دیپلماتها و منابع آگاه نفتی از آماده شدن طرحی از سوی کشورهای غربی طی هفته جاری خبر می دهند که در آن به مرحله پس از بسته شدن تنگه هرمز پرداخته شده است. براین اساس، غربیها در نظر دارند در صورت بسته شدن تنگه هرمز که به از دست رفتن کل واردات نفتی شان از منطقه خلیج فارس منجر می شود، از ذخایر اضطراری نفتی خود استفاده کنند. روسای موسسات بین المللی انرژی که با 28 کشور وارد کننده نفت جهان ارتباط دارند، دو روز پیش در نشستی طرح استفاده از ذخایر نفتی آمریکا، کشورهای اروپایی، ژاپن و چند کشور دیگر را بررسی کردند. دراین طرح پیش بینی شده که در صورت بسته شدن تنگه استراتژیک هرمز، غربیها روزانه 14 میلیون بشکه نفت ازاین ذخایر را مورد استفاده قرار دهند.

 

[xms]

آسوشیتدپرس گزارش داد:
کاهش قیمت نفت با کمرنگ‌شدن احتمال تحریم ایران توسط اروپا

خبرگزاری فارس: به دنبال کاهش احتمال تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا قیمت نفت امروز در بازارهای جهانی کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری فارس آسوشیتد پرس طی گزارشی اعلام کرد به نظر می رسد تلاشهای مقامهای اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران به بن بست رسیده است.
بر اساس این گزارش در نتیجه قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا در بازار نیویورک برای تحویل در ماه فوریه با 53 سنت کاهش به کمتر از 101.71 دلار رسیده است . قیمت نفت روز گذشته با 93 سنت افزایش به بیش از 102.24 دلار رسیده بود .
افزایش شش درصدی واردات نفت چین طی ماه دسامبر تاثیر زیادی در افزایش قیمت نفت در روز سه شنبه داشته است . بر این اساس تنش در روابط ایران و غرب بر سر برنامه هسته ای و احتمال تحریم نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی تاثیر زیادی در افزایش قیمت نفت به بالای 100 دلار داشته است .
به اعتقاد کارشناسان انرژی مقامهای اروپایی برای اعمال تحریم نفتی بر ضد ایران با اختلاف نظرهای زیادی روبرو هستند. کشورهایی مثل یونان به شدت به واردات نفت از ایران وابسته هستند .
ویکتور شام کارشناس ارشد انرژی تاکید کرد به نظر می رسد تلاشهای غرب برای تحریم نفتی ایران با شکست روبرو شده است . دولت آمریکا به تازگی تحریمهای جدیدی را بر ضد بانک مرکزی ایران اعمال کرده است. مقامهای اروپایی نیز قرار است در نشست 30 ژانویه در خصوص اعمال تحریمهای نفتی بر ضد ایران تصمیم گیری کنند .
انتهای پیام /

 

[xms]

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد:
ثبت 60 هزار و 309 فقره شرکت در هشت ماهه ابتداي سال 90
60 هزار و 309 فقره شرکت در هشت ماهه نخست سال‌جاري به ثبت رسيده است که رشد 3 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد.
به گزارش ايسنا، روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام كرد، ‌شرکت‌هاي ثبت شده در هشت ماهه ابتداي امسال 60 هزار و 309 فقره بوده که رشدي 3 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد.
در هشت ماهه ابتداي سال‌جاري شرکت‌هاي تجاري ثبت شده 51 هزار و 917 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بدون رشد بوده و شرکت‌هاي تعاوني ثبت شده هشت هزار و 392 فقره، مؤسسات غيرتجاري ثبت شده چهار هزار و 203 فقره و شعبه شرکت‌هاي خارجي ثبت شده 24 فقره بوده که به ترتيب، 20 و 34 درصد رشد و 25 درصد کاهش را نشان مي دهد.
انتهاي پيام

 

[xms]

ممبینی در کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد
تاخیر لایحه بودجه به دلیل مشخص نشدن قیمت "نفت" و "دلار"

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به حضور معاون بوجه در این کمیسیون گفت: به گفته آقای ممبینی هنوز قیمت نفت و دلار در بودجه مشخص نشده و به همین دلیل امکان ارائه لایحه وجود ندارد،دولت منتظر بازگشت رئیس جمهور به کشور و مشخص شدن این دو مولفه است.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص جلسه بعداز ظهر روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه، اظهارکرد: دستور کار اول "دعوت از نماینده رئیس محترم جمهور جهت رسیدگی به سؤال ارجاعی مبنی بر "علت نرخ پایین رشد اقتصادی کشور و چگونگی ایجاد یک میلیون و شش‌صدهزار شغل در کشور با این نرخ رشد" بود که به دلیل فوت پدر آقای میرتاج‌الدینی لغو شد.

وی افزود: دستور جلسه بعد بررسی درخواست عده‌ای از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به عملکرد دولت در پرداخت اعتبارات یارانه بلیط حمل و نقل عمومی بود،اما نماینده وزارت کشور در جلسه حاضر نشد،در عین حال ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی معتقد بود که یارانه بلیط مترو به وزارت کشور پرداخت شده است.

این عضو کمیسیون برنامه بودجه بیان کرد: مقرر شد که جلسه دیگری با حضور نماینده وزارت کشور و خزانه تشکیل شود تا میزان تخصیص اعتبارات مشخص شود.

قادری درخصوص لایحه بودجه سال 91، گفت: به گفته آقای ممبینی هنوز قیمت نفت و دلار در بودجه مشخص نشده و به همین دلیل امکان ارائه لایحه بودجه نیست؛ دولت منتظر بازگشت رئیس جمهور به کشور است تا این دو مولفه در بودجه مشخص شود.
انتهای پیام/م

 

[xms]

استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با فارس:
موافق افزایش نرخ سود سپرده بانکی هستم/ مشکل تولید فقط به بانک برنمی‌گردد

خبرگزاری فارس: استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در شرایط تورمی کنونی موافق افزایش نرخ سود سپرده بانکی است، گفت: همه مشکلات تولید به بانک برنمی‌گردد.

میثم موسایی که به گفته خود به رتبه استاد تمام رشته اقتصاد رسیده، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد افزایش نرخ سود سپرده بانکی گفت: همان طور که قبلاً زیاد گفته شده نرخ سود سپرده‌های بانکی باید حداقل به اندازه نرخ تورم باشد که جلوی سفته بازی گرفته شود.

وی افزود نرخ سود سپرده بانکی در شرایط حاضر دو کارکرد دارد، یکی سپرده‌های مردمی را جذب می‌کند و دیگری هزینه‌ سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد، اما اگر مردم سپرده‌های خود را به بانک ندهند، بانک قادر نخواهد بود، تسهیلات به سرمایه‌گذاران پرداخت کند و اگر نرخ سود بانکی پایین باشد، نه تنها سپرده‌گذاران ضرر می‌کنند، بلکه حتی سرمایه‌گذار دچار مشکل نقدینگی می‌شود.

موسایی یادآور شد: یکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی کمبود نقدینگی است و بانک‌ها در شش ماه اخیر تسهیلات نمی‌پردازند و بسیاری از بنگاه‌ها به تعطیلی کشیده شده‌اند و کارگران اخراج شده‌اند و وقتی بانکها نتوانند سپرده‌ی مردمی را جذب کنند، این پول‌ها به سمت بازار سکه، دلار، مسکن و یا بورس می‌رود، چون مردم انتخاب می‌کنند که سرمایه‌گذاری در کجا به نفع آنهاست.

* موافق افزایش نرخ سود سپرده در شرایط کنونی تورمی

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تأکید کرد: وقتی نرخ سپرده کمتر از نرخ تورم باشد، در واقع میلیون‌ها سپرده‌گذار کوچک و بزرگ،‌ مشکل بانک را حل می‌کنند و اگر نرخ سود سرمایه‌گذار کمتر از تورم باشد، آن سرمایه‌گذاری غیر اقتصادی است، در حالی که باید نرخ بازده مثبت باشد، تا اقتصاد واقعی‌تر شود و من با سیاست افزایش نرخ سپرده در شرایط کنونی کاملاً‌ موافق هستم.

موسایی تصریح کرد: حتی به نظر من نرخ تورم در مورد سپرده‌های قرض‌الحسنه باید جبران شود، چون کسی که قرض می‌دهد، نباید دچار زیان شود.
وی در پاسخ به این پرسش که اکثر علما جبران تورم در قرض حسن را قبول ندارند، گفت: البته اکثریت علما جبران ضرر برای قرض‌الحسنه را قبول ندارند، اما به نظر من این کار به منزله تعیین مصداق است و ربطی به علما ندارد، چون مصداق توسط مکلف و کارشناسان تعیین می‌شود و علما فقط حکم کلی که «ربا حرام است» را باید بیان کنند، اما این که چه چیزی مصداق ربا است ،وظیفه فقیه نیست و اگر مصداق تعیین کرد، برای مکلف الزام آور نیست.چون تعیین مصداق یک فقیه با بقیه هیچ فرقی نمی‌کند.

موسایی افزود: فقیه فقط حکم خدا را بیان می‌کند و تعیین مصداق با کارشناسان و عرف جامعه است، حکم اصلی همان حرمت رباست، اما اینکه چه چیزی مصداق آن است، بر عهده کارشناس بانکی است.

* نرخ تورم ۲۲ درصد

موسایی در مورد نرخ تورم در حال حاضر گفت: بر اساس اعلام رسمی تورم 12ماهه، به 22درصد رسیده و این نرخ سود سپرده توسط شورای پول اعتبار اعلام شده نزدیک این رقم است و جریان اقتصادی قدری واقعی‌تر خواهد شد.

* رانتی که به سود معدود و زیان میلیونها سپرده‌گذار است

استاد تمام اقتصاد در دانشگاه تهران یادآور شد: بانکها در این شرایط در پروژه‌های واقعی‌تر شرکت می‌کنند، اما اگر نرخ سپرده کمتر از تورم تعیین شود، برای عده‌ای رانت ایجاد می‌شود و استثمار میلیون‌ها پس‌انداز کننده بانکی خواهد بود، همان گونه که از ابتدای انقلاب تا کنون با اجرای قانون بانکداری بدون ربا با تعریف سنتی و تعیین مصداق سنتی این کار انجام شده است.

وی تأکید کرد: با تعیین مصداق سنتی ربا و بهره استثمار اکثریت مردم که پس‌اندازان جزء هستند، شروع شده و این کار مخالف عدالت اسلامی است. در شرایطی که نرخ تورم نزدیک 50درصد بود، بالاترین نرخ سود سپرده 20 درصد تعیین شد و در واقع بانک و سرمایه‌گذار از این رانت استفاده کردند که عمده آن سود به بانک‌ها رسید و در عوض خیل عظیم سپرده‌گذاران ضرر کردند.

* رشد قارچ گونه بانک

موسایی با بیان اینکه هر روز بانکها مثل قارچ سبز می‌شوند، گفت: این همه تقاضا برای ایجاد بانک به خاطر رانت بزرگی است که نرخ اسمی و واقعی بهره یا همان سود بانکی تفاوت زیادی دارد، بنابراین تقاضا برای ایجاد بانک زیاد است و در شرایط تورمی عده‌ای ضرر می‌کنند که همان پس‌اندازکنندگان فراوان در شبکه بانکی است و در عوض عده اندکی از بانکداران و تولید کنندگانی که دارای ارتباط با بانک هستند، از آن بهره‌مند می‌شوند.

* معوقه بانکی صرف دارد

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانکها دارای معوقه هستند؟ گفت: چون برای تسهیلات گیرنده نمی‌صرفد که پول را پس دهد و اگر چند سال با تأخیر و با جریمه بپردازد، برای او صرف می‌کند.

موسایی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل کسب و کار حل شده است که اگر پول سرگردان مردم در بانک جمع شود، به سمت تولید می‌رود؟ گفت: مشکل تولید فقط بانکها نیستند و غیر از شبکه بانکی مشکلات دیگری وجود دارد و اگر برای تولید کننده وام گرفتن صرف نمی‌کرد، سراغ آن نمی‌رفت و بانکها ورشکسته می‌شدند، اما در شرایط کنونی هم پشت در بانکها صف طولانی برای گرفتن وام تشکیل شده و تقاضا برای وام وجود دارد.

وی یادآور شد: اگر نرخ شود بالا رفت، کسی پول نمی‌گیرد، اما وجود بازار موازی و ربوی باعث شده در شرایط کنونی هم برای سرمایه‌گذار صرف می‌کند که از بانک وام بگیرد.

موسایی یادآور شد: در حال حاضر در بازار آزاد وام‌های 50 و 60 درصد پرداخت می‌شود و حتی وقتی در اجاره منزل، یک میلیون تومان 3 درصد در ماه ، حساب می‌شود، یعنی سود پول سالانه 36درصد است و مردم فهمیده‌اند حداقل تورم سالانه 30درصد است که هزینه اجاره سالانه 36درصد در نظر گرفته می‌شود.

استاد اقتصاد در مورد افزایش سود سپرده و جهاد اقتصادی گفت: جهاد اقتصادی با عدالت اقتصادی نباید منافات داشته باشد و پایین بودن نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم به معنای حذف عدالت است و ضرر به میلیون‌ها پس‌انداز کننده خرد در شبکه بانکی از کارگر، کارمند و کشاورز تا سایر اقشار مردم می‌شود.


وی یادآور شد: در جهاد اقتصادی یک بخش شبکه بانکی است، اما عمده آن در کسب و کار است،‌ همچنین وزارت بازرگانی وظیفه دارد، تولید داخلی را تقویت کند در حالی که سیاست وزارت بازرگانی در 3-4 سال اخیر با واردات بی‌رویه ضد تولید عمل کرده است، به گونه‌ای که بازار نساجی، کفاشی ورشکست شده‌اند و محصولات بی‌کیفیت از چین، تایوان، کره و ترکیه وارد کشور می‌شود.

*مشکل تولید سیستمی حل شود

موسایی یادآور شد: جهاد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که سیستم به نفع تولید و بهره‌وری باشد،‌ وزارت اقتصاد به گونه‌ای عمل کند که مالیات‌ها به نفع تولید عمل کند و به جای گرفتن مالیات فقط از افراد خرد، سراغ افراد بزرگتر برود، یا وزارت صنایع برای ایجاد کارگاه و کارخانه این همه مشکل ایجاد نکند.

وی یادآور شد: در کسب و کار رتبه ایران یکی از پایین‌ترین رتبه‌های این رشته در دنیاست، باید اجازه فعالیت به بخش خصوصی، واگذاری در چهارچوب اصل 44 تسریع شود و از صدا و سیما و رسانه‌ها به کمک اعتماد سازی رابطه دولت و ملت بپردازند و افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد آرامش و امنیت سرمایه‌گذاری از وظایف رسانه‌ها است.

موسایی یادآور شد: باید سرمایه ایرانیان خارج از کشور و نیز متخصصان خارجی را جذب کنیم و ریشه مشکلات تولید فقط به شبکه بانکی برنمی‌گردد، باید در جایی دیگر جستجو شود.

وی افزود: اگر وام بانکی نمی‌صرفد، چرا واحدهای تولیدی سرپا هستند و چرا تقاضا برای وام بیشتر ارائه می‌کنند، پس حتماً می‌صرفد.

موسایی در مورد اینکه تولیدکننده چاره‌ای جز گرفتن وام بیشتر ندارد، گفت: همه می‌خواهند به دولت وصل شوند و رانت بگیرند و این یک فرهنگ شده، مثلاً دولت به انتشاراتی‌ها و روزنامه‌ها کمک می‌کند، اما آنها حاضر نیستند یک ترازنامه منتشر کنند و اگر ضرر می‌دهند چرا به ادامه کار می‌پردازند؟
وی ادامه داد: چرا صدا و سیما، خبرگزاری‌ها و روزنامه ها ترازنامه نمی‌دهند؟ چون هرجا رانت وجود دارد، عدم شفافیت نیز وجود دارد و سعی می‌شود درآمدها و سود کمتر نشان داده شود، تا از رانت بیشتر استفاده کنند.

این استاد اقتصاد افزود پایین بودن نرخ سود رانت ایجاد می‌کند و عده‌ای که وام می‌گیرند، دنبال رانت هستند.

وی تأکید کرد: باید کاری شود که مردم پول خود را به خارج از کشور منتقل نکنند و این سخن کلی تولیدکننده که می‌گویند ما عمله بانکها شده‌ایم، قبول ندارم و اگر این گونه باشد، کار آنها غیر کارآمد است، چون در سیستمی که نرخ سود کمتر از تورم است، یا مدیریت ضعیف وجود دارد یا تکنولوژی فرسوده و یا در بازار محصول مشکلاتی وجود دارد و به شبکه بانکی ربط ندارد.

*رانت انرژی ارزان حذف شد

موسایی ادامه داد: تولیدکننده سالها با انرژی ارزان به عنوان یک رانت عادت کرده و امروز که قیمت گران شده باید ماشین‌آلات با مصرف کمتر وارد کند و خط فرسوده تولید را نو کند چون دیگر رانت انرژی ارزان وجود ندارد، بهره پایین مهمترین رانت در شبکه بانکی است که برخی توانسته‌اند، از آن استفاده کنند.

موسایی در پاسخ به این پرسش که آیا خود بانکها کارایی دارند که برای یک وام 5میلیون تومانی ظرف ۵ سال 2.5میلیون تومان سود می‌گیرند، گفت: این حرف به صورت فردی درست است، اما در قانون کلی اگر نگاه شود، همین وام هم ارزان است، چون هزینه پول در بازار آزاد بسیار بالاتر از این است.

وی تأکید کرد: اگر وام‌ها قرض‌الحسنه باشد مردم همه تقاضا می‌کنند و از طرفی منابع قرض‌الحسنه بانکها کمتر از 10درصد کل سپرده‌ها است و ثانیاً‌ اگر تشویق و جایزه قرض‌الحسنه برداشته شود، در شرایط تورمی کسی قرض نمی‌دهد.

* قرض دهنده در شرایط تورم ضرر می کند

موسایی تصریح کرد: این اولین بار در تاریخ است که قرض دهنده ضرر می‌کند و به خاطر این رانت و اختلاص و شبکه بانکی صورت می‌گیرد.

وی افزود: اگر وام بانکی برای تولید کننده صرف نداشت مردم برای گرفتن وام التماس نمی‌کردند. البته باید نرخ تورم کاهش یابد و اگر نرخ تورم یک درصد باشد، آنگاه نرخ سود بانکی 4 درصد شود، بانک سود می‌برد.

موسایی گفت: 5میلیون تومان در سیستم ربوی ماهانه 200هزار تومان خواهد بود، در حالی که در شبکه بانکی حداکثر ظرف 5 سال ماهانه 120هزار تومان پرداخت می‌شود.
انتهای پیام/

 

[xms]

قادری با مهر مطرح کرد:

نفت 90 دلاری و دلار 1200 تومانی در لایحه بودجه 91

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر آماده شدن جداول هزینه ها و در آمدها لایحه بودجه، گفت: لایحه بودجه 1391 احتمالا با 85 تا 90 دلار برای هر بشکه نفت و 1200 تومان برای هر دلار بسته خواهد شد.

جعفرقادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر سه شنبه کمیسیون برنامه و بودجه با معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اظهار داشت: ممبینی در این جلسه از آماده شدن لایحه بودجه سال 1391 خبر داد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس توضیحات ممبینی جداول درآمدها و هزینه های لایحه بودجه سال 1391 آماده شده است و تنها مشکل لایحه بودجه برای ارائه نهایی به مجلس عدم تعیین قیمت هر بشکه نفت و دلار در لایحه بودجه است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ دلار و هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال 1391 باید به تصویب هیئت دولت برسد تصریح کرد: در این جلسه معاون بودجه معاونت بودجه و برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از احتمال تعیین قیمت 85 تا 90 دلار برای هر بشکه نفت و 1200تومان برای هر دلار در لایحه بودجه سال 1391 خبر داد. قادری افزود: در این جلسه همچنین معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نمایندگان شهرداری تهران و مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات برای بررسی در خواست عده ای از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به عملکرد دولت در پرداخت اعتبارات یارانه بلیط حمل و نقل عمومی بر اساس ماده 233 آیین نامه داخلی حضور داشتند. وی تصریح کرد: معاونت بودجه ریاست جمهوری در این جلسه از ابلاغ 50 تا 60 درصد از بدهی دولت به شهرداری به خزانه داری خبر داد اما به دلیل عدم حضور نماینده خزانه داری کل کشور و وزارت کشور کمیسیون نتوانست علت عدم ارائه این بودجه به شهرداری را بررسی کند. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر لایحه بودجه سال 1391 باید نیمه آذر ماه سال جاری به مجلس ارائه می شد، اما با گذشت بیش از یک ماه از این مهلت هنوز دولت این لایحه را به مجلس ارائه نکرده است. دولت سال های گذشته نیز لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس رائه کرده بود.

 

[xms]

رئیس کل گمرک بر حسابرسی پیش از ترخیص کالا تاکید کرد

رئیس کل گمرک ایران با تأکید بر پیگیری جدی برای وصول مطالبات این سازمان و نقش اداره کل بازبینی گمرک در این زمینه، گفت: حسابرسی پیش از ترخیص، کارشناسان امور گمرکی را به سمت آشنایی بیشتر با مسائل مالی و جلوگیری از افزایش حجم مطالبات پیش خواهد برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد که در دومین جلسه کمیته پیگیری مطالبات معوق گمرک سخن می‌گفت، با اشاره به علت ایجاد اداره کل بازبینی اظهارداشت: افرادی که در بازبینی فعالیت می‌کنند باید قطعاً تخصص بیشتری داشته باشند تا بتوانند نظارت‌ها را عملیاتی کنند و بهتر آن است که برای فصول خاص، افراد خاص به‌کار گرفته شوند. رئیس کل گمرک با تأکید بر اینکه با تمرکز بیشتر می‌توان به سمت اصلاح امور پیش رفت، افزود: بازبینی شبیه حسابرسی داخلی است و این مهم از طریق برگزاری جلسات و تبادل‌نظر درخصوص رفع مشکلات و دادن اطلاعات به مدیران و مسئولان قابل اجرا خواهد بود. معمارنژاد تصریح کرد: در بازبینی باید مدیریت ریسک داشته باشیم و وصول مطالبات با پیگیری جدی‌تر دنبال شود و در این صورت همه کارها در گمرکات مستندسازی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه گمرک به تفویض اختیار حداکثری معتقد است، فعالیت گمرک را به فرآیند تولید در یک کارخانه تشبیه کرد و گفت: اگر در بخش‌های اظهارنامه، احراز و ارزیابی، ارزش و درب خروج کارها به ‌درستی و دقت انجام شود، دیگر کاری برای بازبینی باقی نمی‌ماند و ما باید کم‌کم به این سمت حرکت کنیم که فرآیند ها در گمرک استاندارد شود، در این صورت نهایتاً با پیگیری مطالبات معوق، حتماً می‌توان جلوی افزایش آنها را گرفت. رئیس کل گمرک با قدردانی از زحمات همه همکاران، ابراز امیدواری کرد که با تشکیل این جلسات در دوره‌های زمانی 6 ماهه، راهکارهایی برای بهبود فرآیند و شرایط مطلوب‌تر در گمرک یافت شود.

 

[xms]

یونهاپ نیوز گزارش داد:
زیان 41 میلیون دلاری کره‌جنوبی از تحریم نفت ایران در هر سال

خبرگزاری فارس: یونهاپ نیوز با اشاره به نگرانی پالایشگاه‌های کره جنوبی از تحریم نفت ایران اعلام کرد پرداخت سالانه 41 میلیون دلار پول بیشتر برای خرید نفت یکی از زیان هایی است که متوجه این پالایشگاه ها است.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از یونهاپ نیوز، منابع آگاه در بخش نفت کره جنوبی روز چهارشنبه گفتند، وارد کنندگان نفت کره جنوبی، نگرانند، اقدام آمریکا در تحریم نفتی ایران منجر به بروز اختلال در روند عرضه و افزایش قیمت جهانی نفت شود.
بر اساس این گزارش، نفت ایران، حدود 9.77 درصد از حجم 845.68 میلیون بشکه ای نفت خام خریداری شده توسط کره جنوبی در 11 ماه ابتدائی سال 2011 را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر، شرکت اس کی انرژی و شرکت هیوندا اویل بانک کره از ایران نفت وارد می کنند.
یکی از فعالان بخش واردات نفت کره جنوبی که نخواست نامش فاش شود، گفت: «دولت در مورد پیوستن به تحریم های جدید علیه ایران با احتیاط عمل می کند، اما با توجه به تصمیم واشینگتن در اعمال محدویت ها بر تهران، وضعیت در شرایط فعلی مبهم است.»
سئول اخیرا اعلام کرده، اقداماتی را برای کاهش واردات نفت از ایران و کاستن از وابستگی این کشور به نفت ایران در پیش گرفته و قصد دارد حجم واردات نفت خود از ایران در سال جدید را به حجم واردات سال 2010 برساند. در سال 2010 سهم نفت ایران از واردات نفت کره جنوبی حدود 8.33 درصد بود.
این منبع آگاه اضافه کرد: «اگر کره جنوبی ناگزیر به خرید نفت از یک کشور دیگر نظیر امارات شود، شرکت های کره ای باید یک هزینه اضافی معادل 41.45 میلیون دلار آمریکا در سال را برای خرید نفت بپردازند و تاسیسات پالایشگاهی خود را مجددا با توجه به نوع نفت جدید تنظیم کنند که مستلزم صرف هزینه و زمان خواهد بود.»
علت هزینه بیشتر خرید نفت از کشورهای دیگر، تفاوت بهای بین نفت خام ایران و سایر کشورهای خاور میانه نظیر امارات، عربستان و کویت است.
به علاوه، شرکت های پالایشگاهی باید اقدام به انعقاد قراردادهای جدیدی با تولید کنندگان جدید کنند و مذاکراتی را با شرکت های انتقال نفت برای ترانزیت نفت از این کشورها به کره انجام دهند، که همه این موضوعات هزینه های بیشتری را بر کره جنوبی تحمیل می کند.
به عقیده ناظران، در صورت عملی شدن این تحریم ها، میزان عرضه نفت در بازار کاهش خواهد یافت و بهای جهانی سیر صعودی به خود خواهد گرفت که نهایتا این افزایش بها، فشار بیشتری را متوجه مصرف کنندگان نهایی خواهد نمود و تاثیرات منفی ای بر تلاش دولت کره جنوبی جهت کنترل نرخ تورم در این کشور خواهد گذاشت.
انتهای پیام// 26

 

[xms]

تحلیلگر سعودی مطرح کرد؛

هراس عربستان از بسته شدن تنگه هرمز/ ریاض در فکر مسیرهای جایگزین

یک تحلیلگر نفتی سعودی با اشاره به نگرانی شدید کشورهای حاشیه خلیج فارس از بسته شدن تنگه هرمز، ادعا کرد: عربستان جایگزین های متعددی برای صادرات نفت خود به دور از تنگه هرمز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "راشد ابانمی" استراتژیست و متخصص نفتی در گفتگو با روزنامه الاقتصادیه عربستان ادعا کرد: تاثیر بسته شدن تنگه هرمز بر صادرات نفت عربستان در مقایسه با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس محدود است. وی علت کم بودن تاثیر بسته شدن تنگه هرمز بر صادرات نفت عربستان را موقعیت جغرافیایی این کشور و وجود جایگزین هایی برای صادرات نفت بدون در نظر گرفتن تنگه هرمز دانست. این کارشناس نفتی با اشاره به خط لوله انتقال نفت عربستان از منطقه "الشرقیه" به بندر "ینبع"، تلاش برای راه اندازی مجدد خط لوله نفت عراق به عربستان با ظرفیت 1.65 میلیون بشکه در روز و راه اندازی دوباره خط لوله ساحل شرقی عربستان به لبنان با ظرفیت 500 هزار بشکه در روز تاکید کرد که این نمونه ای از راه حلهای جایگزین ریاض برای صادرات نفت بدون توجه به تنگه هرمز است. راشد ابانمی در ادامه این گفتگو با اشاره به عبور 40 درصد از صادرات نفتی جهان از تنگه هرمز افزود: به طور حتم در صورت بسته شدن تنگه هرمز شاهد تاثیرات و تبعات آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی تمامی کشورهای جهان خواهد رسید. وی افزود: تصمیم کشورهای اروپایی در زمینه تحریم نفتی ایران که مقرر است تا پایان ماه جاری اجرایی شود به یکباره اتخاذ نشده است. اروپایی ها زمانی که در گذشته تصمیم به تحریم اقتصادی ایران گرفتند تحریم نفت را تا زمان اطمینان از وجود جایگزین برای آن، مستثنی کردند که به نظر می رسد هم اکنون در این باره راه حل جایگزین را یافته اند. خاطرنشان می شود روز گذشته یک منبع بلندپایه اروپایی در گفتگو با یک روزنامه عربی از بروز اختلافات و بحث و جدلهای عمیق در کمیته های اتحادیه اروپا در زمینه جزئیات توافق ابتدایی در زمینه ممنوعیت واردات نفت از ایران پرده برداشت. وی اظهار داشت : 27 کشور عضو اتحادیه اروپا همچنان در زمینه توافق درباره بلوکه کردن سرمایه های ایران مربوط به بانک مرکزی و توقف تمام معاملات مالی با این کشور در برهه آتی به توافقی نرسیدند و در این زمینه همچنان به دور از هرگونه توافقی هستند.

 

[xms]

ترند نیوز:
تنگه هرمز جایگزینی ندارد

خبرگزاری فارس:پایگاه خبری ترند نیوز طی گزارشی با اشاره به تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز نوشت این تنگه جایگزینی ندارد و راه کم هزینه دیگری برای انتقال نفت خلیج فارس وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ترند نیوز افزایش تنشها در روابط ایران و غرب و احتمال مسدود شدن تنگه هرمز از سوی ایران طی هفته های اخیر بحث بر سر راههای جایگزین این تنگه را با اهمیت بیشتری روبرو کرده است.
تنگه هرمز بیش از 20 درصد نفت مورد نیاز بازارهای جهانی را ترانزیت می کند. بر اساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا روزانه 17 میلیون بشکه نفت از طریق این تنگه به بازارهای بین المللی صادر می شود که این رقم 35 درصد کل ترانزیت نفت از طریق دریا را تشکیل می دهد.
بر اساس این گزارش هم اکنون روزانه 17 نفتکش بزرگ از طریق تنگه هرمز عبور می کند و بیش از 85 درصد نفت ترانزیت شده از طریق این تنگه به بازارهای آسیایی ترانزیت می شود . ایران روزانه بیش از 2.15 میلیون بشکه نفت از طریق تنگه هرمز صادر می کند و در صورت مسدود شدن این تنگه صادرات نفت ایران نیز به خطر خواهد افتاد .
بر این اساس احتمال مسدود کردن این تنگه به اعتقاد برخی کارشناسان کم است ولی همین احتمال نیز موجب افزایش قیمت نفت طی روزهای گذشته شده است . اقتصاد جهانی که از بحران مالی 2008 رهایی یافته برای ادامه روند رشد و رونق خود نیازمند برقراری ثبات در بازار جهانی نفت است . کشورهای نفت خیز خلیج فارس در سال 2011 میلادی روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت بیشتر از سال 2010 از طریق تنگه هرمز صادر کرده اند .
این در حالی است که وزیر نفت امارات از بهره برداری و تکمیل نهایی پروژه خط لوله این کشور با هدف دور زدن تنگه هرمز تا شش ماه آینده خبر داده است . ظرفیت این خط لوله ترانزیت حدود 1.8 میلیون بشکه در روز است . غیر از امارات و ایران سایر کشورهای عربی منطقه نیز روزانه 12 میلیون بشکه نفت از طریق این تنگه صادر می کنند . عربستان تنها قادر است نیمی از تولید نفت خود را از طریق خط لوله و بدون عبور از تنگه هرمز صادر کند . استفاده از خط لوله برای صادرات نفت به جای تنگه هرمز و مسیر دریایی هزینه انتقال آن را به شدت افزایش خواهد داد.
مشکل دیگر کشورهای عربی برای انتقال نفت خود به بازارهای بین المللی کشورهای شرقی است و مسیرهای جایگزین تنگه هرمز هزینه ترانزیت نفت به کشورهای شرقی را به شدت افزایش می دهد .
انتهای پیام /

 

[xms]

یادداشت رسیده به مهر/

رشد بهره‌وری بنگاههای صادرات‌گرا لازمه استمرار پرداخت جوایز صادراتی

حامیان استراتژی توسعه صادرات مدت‌ها بحث کرده‌اند که آثار بیرونی ناشی از بخش‌های صادراتی، رشد بهره‌وری را در کل اقتصاد افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محسنی، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بررسی عوامل موثر در استراتژی جایگزینی واردات پرداخته و نقش بهره‌وری را بررسی کرده است. در این یادداشت آمده است: "رشد بهره‌وری مبتنی بر صادرات، به عنوان جایگزینی برای سیاست‌های درون‌گرا طرفداران زیادی را طی سه دهه گذشته به خود جلب کرده است. بویژه پس از آن‌که استراتژی جایگزین واردات و توسل به سیاست‌های صنعتی و همچنین نگرشی‌که دولت را کارگزار توسعه معرفی می‌کرد نتوانست انتظارات طرفدارانش را محقق سازد. نظریات شکست دولت در مقابل شکست بازار، سیاست‌زدایی و حرکت به سمت اقتصاد بازتر مقبولیت بیشتری میان سیاست‌گذاران ‌و اقتصاددانان یافت. این اقتصاددانان معتقدند که توسعه تجارت نه‌تنها منجر به افزایش سطح تولیدو بهره‌وری شده، بلکه رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. دیدگاه مذکور به خصوص پس از بحران بدهی‌ها و کاهش دسترسی به بازارهای مالی خارجی در اوایل دهه 1980 طرفداران بیش‌تری را به خود جلب کرد. اما تئوری تجاری نئوکلاسیک تنها قادر است آثار توسعه تجارت را بر سطح بهره‌وری از طریق بهبود تخصیص منابع به صورت استاتیک یکبار و برای همیشه، توضیح دهد بدون آن‌که مبانی نظری روشنی در خصوص آثار باز شدن درهای اقتصاد روی رشد بهره‌وری به صورت پویا و پایدار در بلند مدت ارائه کند. البته این نظریه که تجارت خارجی آثار مثبتی بر نرخ رشد بهره‌وری دارد، جدید نیست. حامیان استراتژی توسعه صادرات مدت‌ها بحث کرده‌اند که آثار بیرونی ناشی از بخش‌های صادراتی، رشد بهره‌وری را درکل اقتصاد افزایش می‌دهد. در دهه 1990 تئوریسین‌های تجارت ـ رشد درون‌زا، الگوهای مختلفی را ارائه کرده‌اند که بر اساس آن‌ها تجارت با افزایش تنوع و کیفیت نهاده‌های واسطه‌ای، انتقال و گسترش دانش، آثار یادگیری از طریق عمل و افزایش اندازه بازارها رشد اقتصادی را تحریک می‌کند. الگوهای مذکور پیش‌بینی می‌کنند که توسعه تجارت از طریق افزایش رشد بهره‌وری آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. در مطالعات تجربی نشان داده شد که یادگیری از طریق عمل که مبیّن آثار نشتی میان کالاها است، عامل اصلی برای رشد بهره‌وری محسوب می‌شود. مطابق این الگو تا زمانی‌که یک کشور از فرایند یادگیری از طریق عمل بهره‌برداری کاملی نکرده و در تولید کالاهای مربوطه تخصص لازم را به دست نیاورده است توسعه تجارت منجر به رشد بهره‌وری و اقتصادی بیش‌تری می‌شود. رومر(1994) بحث می‌کند که انحرافات تجاری عاملی بازدارنده برای ارائه محصولات جدید، استفاده از نهاده‌های وارداتی و جذب فناوری های جدید بوده و بدین ترتیب آثار مخربی بر کارایی تولید می‌گذارد. اگر به‌دنبال توسعه‌تجارت رشد بهره‌وری افزایش یابد منافع حاصل از آن ممکن است بمراتب بیش‌تر از منافع ایستای حاصل از کارایی در تئوری سنتی تجارت باشد. ارتباط میان تجارت بین‌الملل‌و بهره‌وری را می‌توان از طریق نیروهای رقابتی نیز توضیح داد. از آن‌جایی که باز کردن اقتصاد به روی تجارت خارجی به رقابت بیش‌تر می‌انجامد آثار مثبتی بر سطح بهره‌وری کشورهای در حال توسعه و کیفیت و تنوع محصولات آن‌ها می‌گذارد. لذا با گسترش رقابت، بنگاه‌های داخلی با کارایی بیشتری از منافع موجود استفاده کرده و بهره‌وری خود را در کوتاه مدت بهبود می‌بخشد. اما هنوز این سؤال مطرح است که توسعه تجارت و رقابت خارجی تا چه حد منجر به نرخ رشد بهره‌وری بالاتر می‌شوند. در ادبیات توسعه اقتصادی مطالعات زیادی بر اساس داده‌های بین کشوری در خصوص ارتباط میان سیاست‌های تجاری خارجی و رشد اقتصادی کشورها صورت گرفته است. ماحصل یافته‌های تجربی یکسان و قطعی نیستند. صرف نظر از چنین شواهد متعارضی، حتی همبستگی‌های مثبت متغیرهای تجاری و رشد اقتصادی به شیوه‌های مختلفی تفسیر شده‌اند. برای مثال برخی محققان بحث می‌کنند که همبستگی‌های بلندمدت مشاهده شده میان صادرات و رشد اقتصادی، تنها انعکاسی از انباشت سریع‌تر منابع در اقتصادهای صادرات محور است و نمی‌توان آن را به آثار پویای صادرات بر رشد بهره‌وری نسبت داد. به‌علاوه مطالعاتی که ارتباط میان توسعه تجارت و رشد را با استفاده از داده‌های بین کشوری مورد بررسی قرار داده‌اند، از برخی مسائل مربوط به داده‌ها و عدم تصریح صحیح الگو رنج می‌برند. اولاً نتایج حاصله به انتخاب کشورهای نمونه و طول دوره تجزیه و تحلیل حساس است. ثانیاً‌ برخی مطالعات از داده‌های پانل سری زمانی و مقطع عرضی ادغام شده و برخی دیگر تنها از داده‌های مقطع عرضی استفاده کرده‌اند که یافته‌های حاصله در برخی موارد سازگاری ندارد. ثالثاً تخمین‌های حاصل از رگرسیون‌های رشد مبتنی بر داده‌های بین کشوری به تصریح الگو بسیار حساس هستند. مطالعات تجربی پیرامون اثرات توسعه تجارت بر رشد بهره‌وری در بخش‌های صنعتی کشورهای در حال توسعه همچنان یک مشکل لاینحل باقی مانده است. برداشت متعارف در رابطه با توسعه تجارت آن است که می‌تواند منجر به کسب منافع معنی‌داری در بهره‌وری شود. البته این دیدگاه توسط تئوری‌های جدید رشد درونزا مورد چالش قرار گرفته است. تئوری‌های رشد جدید این امکان را در نظر می‌گیرد که اصلاحات تجاری ممکن است تغییرات دائمی در رشد بهره‌وری ایجاد نماید البته ادبیات نظری پیش‌بینی دقیق و روشنی در رابطه با جهت تغییر ارائه نمی‌دهد با توجه به این ابهام، اثر سیاست‌های تجاری بر رشد بهره‌وری همچنان به‌عنوان یک پرسش که همواره مورد آزمون قرار می‌گیرد، باقی می‌ماند. مطالعات مربوط به کشورهای در حال توسعه که داده‌ها را در سطح بنگاه یا در سطح صنعت مورد استفاده قرار می‌دهند، اثر مثبت صریحی بین اصلاحات تجاری و رشد بهره‌وری یافته‌اند. مطالعات انجام شده بندرت به مکانیزمهای نظری روشنی که توسعه تجارت از طریق آن مکانیزم‌ها به رشد بهره‌وری اثر می‌گذارد، پرداخته‌اند. با توجه به مشکلات مذکور، ارتباط میان رشد بهروری و تجارت در اقتصاد ایران در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. طی دوره قبل از انقلاب و همچنین پس از شروع برنامه اول توسعه در ایران، مجموعه سیاست‌هایی در خصوص اصلاحات اقتصادی شامل برنامه‌های توسعه تجارت و آزادسازی تجاری؛ هرچند به شیوه‌های غیرمنسجم، به ‌مرحله اجرا گذارده شد که البته در طول زمان دستخوش فرازو فرود‌های نیز شد. پس از برنامه اول توسعه و شروع سیاست‌های آزادسازی در سال 1368 رشد صادرات غیرنفتی و به خصوص صادرات صنعتی رو به افزایش گذاشت. در واقع رقم صادرات صنعتی از 122 میلیون دلار در سال 1368 به 1510 میلیون دلار در سال 1373 رسید اما به دنبال بحران بدهی‌های خارجی در سال 1373و رکود اقتصادی منتجه یک تغییر جهت اساسی دراین سیاست‌ها ایجاد شدو پس از آن نیز سیاستگذاران اقتصادی با احتیاط و تأمین بیش‌تری اصلاحات در عرصه تجارت خارجی و **** ارزی را دنبال کردند. نتایج مطالعات در رابطه با تجارت ‌و بهره‌وری ‌صنعتی از جمله مهمترین عوامل بر بهره‌وری صنعتی را به صورت سهم صادرات صنعت و سهم نهاده‌های وارداتی معرفی می‌سازد. به عبارتی بهتر صنایعی با سهم صادرات بالاتر نرخ‌های رشد بهره‌وری بیش‌تری در دوره نمونه دارندو صنایعی‌که شدت استفاده از نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی در آن‌ها بالا است، احتمالاً از پیشرفت‌های تکنولوژیکی در سایر کشورهای جهان به میزان بیش‌تری منفعت می‌برند. طی سالهای گذشته بحث پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی همواره از بحثهای مطرح در حوزه تجارت و صادرات غیرنفتی به خصوص صادرات صنعتی بوده است. برای تشویق صادرات طی سالهای گذشته تدابیر فراوانی گرفته شده است. پرداخت یارانه به صادرکنندگان و پاداش‌های صادراتی از جمله آنها است. با توجه مطالب مذکور، جهت تخصیص جوایز و مشوق های صادراتی می‌بایست به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری تولید صنایع صادراتی پرداخت. مسلما در کنار دو عامل فوق عواملی نظیر بهره‌وری نیروی کار، سرمایه فیزیکی، نرخ ارز، میزان نفوذ در بازارهای جهانی، افزایش سهم در بازار، ماندگاری در بازارهای جهانی و سایر عوامل دیگر، بر بهره‌وری تولید صنایع صادرات گرا موثر هستند. در این رابطه می‌توان شاخص‌های مناسب بهره‌وری تولید را طراحی نمود و سپس به الویت بندی آنان از حیث اهمیت پرداخته و در نهایت به رتبه‌بندی بنگاه‌ها و صنایع صادرات گرا پرداخت که مسلما بنگاه‌هایی که در رتبه بالایی باشند شایسته دریافت جوایز و مشوق‌ها نیز هستند. در این رابطه، جوایز و یا مشوق‌ها چه بصورت مستقیم و یا غیرمسقیم می‌بایستی آنگونه تخصیص داده شود که به ارتقای عوامل مؤثر بر بهره‌وری تولید بنگاه‌های صادرات‌گرا منجر شود."

 

[xms]

*اولين واكنش نسبت به افزايش نرخ سود بانكي*
حمايت توام با نگراني بخش خصوصي

فعالان بخش خصوصي هرچند از افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي حمايت مي‌كنند اما از سوي ديگر نگران تورم ناشي از اين تصميم، كم‌شدن رغبت براي كارهاي توليدي و تعطيلي واحدهاي توليدي هستند. البته اين نگاه هم وجود دارد كه اصلا راهكار كنترل نرخ ارز و طلا اتخاذ اين چنين تصميمي نبوده است.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ميان فعالان بخش خصوصي هرچند برخي از تصميم افزايش نرخ سود بانكي حمايت مي‌كنند اما در سوي ديگر برخي نيز اين سياست راهكار كنترل نرخ ارز و طلا نمي‌دانند و معتقدند اين تصميم به تعطيلي واحدهاي توليدي دامن مي‌زند.
محسن بهرامي، رييس كميسيون تجارت اتاق تهران در اين مورد حمايت راسخ خود را اعلام كرد و گفت: ظاهر قضيه اين است كه هزينه‌هاي واحدهاي توليدي براي تامين مواد اوليه، ذخيره‌سازي و هزينه‌هاي سرمايه در گردش آن‌ها افزايش مي‌يابد كه اين‌ها در افزايش قيمت تمام شده خود را نشان مي‌دهند، اما در عمل آن‌چه اتفاق مي‌افتد اين است كه وضعيت با شرايط فعلي كه واحدهاي توليدي حاضر نبودند با نرخ تسهيلات فعلي وام دريافت كنند متفاوت مي‌شود.
وي ادامه داد: با اين تصميم جديد منابع بانكي براي تسهيلات‌دهي افزايش مي‌يابد و اين به مراتب بهتر از اين است كه واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات به بازارهاي ثانوي مراجعه مي‌كنند كه سود آن تسهيلات حتي به 40 درصد هم مي‌رسد.
بهرامي در پاسخ به اين سوال كه آيا تصميم جديد منجر به افزايش تورم نمي‌شود؟ اظهار كرد: هرچند اين تصميم افزايش هزنيه‌هاي مالي را در پي دارد اما در مقايسه با شرايط فعلي ناگزير به اين تصميم بوده‌ايم.
وي تصريح كرد: بانك‌ها كه منابع را نزد خود نگه نمي‌دارند و اين براي توليدكنندگان مناسب است كه بانك‌هاي سرمايه‌هاي خرد مردم را جمع‌آوري و در قالب تسهيلات واگذار كنند.
*توليد آسيب مي‌بيند
اما مسعود دانشمند، عضو اتاق ايران نظر ديگري در مورد افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي دارد.
به زعم او با اين تصميم نرخ سود تسهيلات بانكي هم به حداقل 30 درصد مي‌رسد كه آن وقت توليدكننده‌اي كه هم‌اكنون قدرت رقابت ندارد بايد از آن تسهيلات گران شده استفاده كند.
دانشمند با تصريح اين‌كه اين تصميم به توليد آسيب مي‌رساند، افزود: هم‌اكنون واحدهاي توليدي را مقيد كرده‌اند كه افزايش قيمت نداشته باشند. واحدهاي توليدي پول آب، برق، گاز و دستمزدهاي نيروي كار خود را هم ندارد پرداخت كند و آن وقت با اين تصميم قرار است تورمي افزوده شود.
وي تصريح كرد: راه‌حل مشكل بازار ارز و طلا افزايش نرخ بهره نيست. وقتي نرخ ارز و طلا افزايش مي‌يابد طبيعتا سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها كم مي‌شود.
وي متذكر شد: وقتي نرخ بهره بالا مي‌رود، آمار تورم نيز روبه افزايش خواهد بود.
* اثر تورمي ندارد
در مقابل محمدمهدي راسخ، دبير كل اتاق تهران هم از زمره كساني است كه نگاه حمايتي نسبت به تصميم جديد در مورد نرخ سود دارد و معتقد است كه اين تصميم اثر تورمي ندارد.
وي در اين مورد به ايسنا گفت: يكي از عواملي كه باعث شده نقدينگي به سمت بازار ارز و طلا برود پايين بودن نرخ سود بوده است و به همين دليل بسياري از سپرده‌گذاران ترجيح مي‌دادند پول را از بانك‌ها خارج كنند كه با اين تصميم جديد ديگر به نظر نمي‌رسد وضعيت اين گونه باشد و قدرت بانك‌ها در تسهيلات‌دهي افزايش مي‌يابد.
راسخ ادامه داد: اين تصميم اثر تورمي ندارد. وقتي تورم كشور 20 درصد است، طبيعتا نرخ سود سپرده‌ها بايد بالاتر از تورم باشد تا سرمايه‌ها به بانك‌ها بروند و در نتيجه وارد عرصه توليد ‌شوند.
* نگراني از توليد
جمشيد عدالتيان، عضو اتاق ايران نيز در عين حال كه اعتقاد دارد اين تصميم باعث مي‌شود نقدينگي در بازار ارز و طلا جمع شود اما از وضعيت ناگوار توليد سخن مي‌گويد.
وي به ايسنا گفت: هم‌اكنون مشكل اساسي واحدهاي توليدي كمبود نقدينگي است. چرا كه اين نقدينگي به سمت سوداگري رفته است و بر هم خوردن تعادل ريال و دلار صدمه بيشتري به توليد مي‌زند.
عدالتيان اضافه كرد: ‌اگر با اين سياست جديد واقعا پول‌ها به سمت بانك‌ها بروند و قدرت وام‌دهي آن‌ها افزايش يابد، مي‌توان شرايط مناسب‌تري به‌وجود آورد اما اگر مقدار نرخ تسهيلات بانكي افزايش يابند مشكل خواهيم داشت. البته باز هم شرايط بهتر خواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: وقتي همچنان مردم اعتقاد دارند كه دلار به دو يا سه هزار تومان مي‌رسد نقدينگي همين‌گونه خواهد بود و اين تصميم باعث جمع‌آوري نقدينگي نمي‌شود.
اين فعال بخش خصوصي البته به جذاب بودن نرخ بهره جديد اشاره كرد و افزود: زماني كه تورم بالاست و هدفمندسازي‌ يارانه‌ها اجرا مي‌شود و تورم نيز پيش‌بيني مي‌شود كه بالا رود كاهش نرخ بهره غيرمنطقي است.
با وجود اين، وي با اشاره به وضعيت نامناسب توليد اظهار كرد: توليد در حال تعطيل شدن است و با اين وضعيت رغبت براي توليد كم مي‌شود و با اين نرخ سود سپرده 21 درصدي چه كسي به سمت توليد مي‌رود؟
همچنين محمد نهاونديان، نماينده فعالان بخش خصوصي در شوراي پول و اعتبار كه پيش از اين به افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي راي منفي داده بود، اين بار موافقت ضمني خود را با افزايش نرخ سود اعلام كرده بود.
انتهاي پيام

 

[xms]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس:
افزایش نرخ سود بانکی برای مهار نقدینگی است/تولید و اشتغال را تقویت کنید

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جمع آوری نقدینگی از طریق افزایش نرخ سود بانکی گفت: راهکار بهتر در این زمینه ترغیب سرمایه‌گذاران به سپرده‌گذاری در صنعت است.

سیدناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، در خصوص افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اظهار داشت: قبلاً سود سپرده‌های بانکی روند صعودی داشت و همچنین وام‌ها با سود بالا داده می‌شد.
وی افزود: برنامه دولت نهم این بود که سود سپرده‌ها و سود بانکی را تک رقمی کند و نهایتا سود را 12 درصد اعلام کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک با منابع مردم اداره می‌شود و نمی‌شود بانک 12 درصد سود بگیرد و از آن طرف 20 درصد سود دهد و این موجب شد که برخی سپرده‌گذاران سپرده خود را از بانک بیرون ببرند.
موسوی لارگانی تصریح کرد: یکی از راه‌هایی که بازار آشفته ارز و طلا را ساماندهی می‌کند افزایش سود سپرده‌هاست و موجب افزایش منابع بانک خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین دلالان خرد هم به این روش از بازار خارج شده و پول خود را به بانک می‌سپارند.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: ما باید سرمایه‌گذاران کشور را به سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید کنیم نه اینکه تنها پول خود را در بانک بگذارند و در آمدی را بدون اینکه پول در چرخه تولید باشد، به دست ‌آورند.
موسوی لارگانی گفت: افزایش سود سپرده‌ها راهکاری برای جمع‌آوری نقدینگی و کاهش تقاضای کاذب در بازار است اما به طور کلی کار صحیحی نیست.
وی افزود: با توجه به خواست و دیدگاه مقام معظم ***** مبنی بر افزایش تولید داخل، رونق صادرات غیر نفتی و عدم وابستگی به نفت، می‌طلبد که سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت و افزایش اشتغال انجام ‌شود.
انتهای پیام/ح

 

[xms]

دبیر اتحادیه صادرکنندگان نساجی و چرم ایران در گفتگو با فارس خبر داد
قاچاق سالانه 8.5 میلیارد دلار پوشاک به داخل کشور

خبرگزاری فارس:دبیر اتحادیه صادر کنندگان نساجی و چرم ایران با بیان اینکه به ایتالیا پوشاک صادر می کنیم، گفت: سالانه 8.5 میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد می شود.

مهدی یکتا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: فعالان صنعتی در خصوص انتقال ارز و همچنین بخشودگی بیمه کارفرمایان مشکلاتی را دارند که در این خصوص جلسه‌ای با آقای صالحی‌نیا معاون امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کردیم تا این مشکلات برطرف شود.
وی افزود: تدوین سند راهبردی صنعت نساجی و پوشاک با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی آغاز شده است که می‌تواند گام بزرگی در توسعه صنعت نساجی کشور باشد.
دبیر اتحادیه صادر کنندگان نساجی و چرم ایران گفت: سند استراتژی صادراتی این صنعت هم با همکاری اتاق بازرگانی آغاز شده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر در صادرات محصولات نساجی مشکلات عمده‌ای وجود دارد و آمار صادرات در این بخش کاهشی است در حالی که آمارهای اعلام شده از سوی گمرگ و سازمان توسعه تجارت روند افزایشی دارد. به نظر می‌رسد سازمان توسعه تجارت عزم و خود را جزم کرده تا به هر ترتیبی شده به 42 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برسد. اما این در حالی است که در بخش کالاهای نساجی آمارها کاهشی است و تقریبا صادرات پتروشیمی در حال جایگزین شدن به جای کالاهای غیرنفتی دیگر بوده است و آمارهای ارائه شده آمارهای کارشناسی نیست.
وی میزان صادرات محصولات نساجی در 7 ماهه سال نود را 256 میلیون دلار اشاره کرد که در مدت مشابه سال گذشته 314 میلیون دلار بوده است و کاهش 18 درصدی داشته است.
یکتا دلیل کاهش صادرات را کمبود نقدینگی، مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز، مشکلات واحدهای تولید کننده در تامین اجتماعی و همچنین واگذار کردن بازارهای رقابتی به چین و ترکیه اعلام کرد.
وی پتانسیل بازار پوشاک و نساجی ایران را 12 میلیارد دلار اعلام کرد و اظهار داشت که تقریبا 8.5 میلیارد از این بازار توسط کالاهای قاچاق تامین می‌شود و از 70 درصد پوشاک خارجی در بازار 99 درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
دبیر اتحادیه صادر کنندگان نساجی و پوشاک اعلا کرد یکی از شرکت‌های نمونه صادراتی این صنعت سالانه 2 میلیون دلار به کشور ایتالیا و برندهای معروف آن کشور کالا صادر می‌کند و این نشان دهنده آن است که شرکت‌های تولیدکنندگان داخلی پتانسل رقابت با برندهای خارجی را دارند.
انتهای پیام/ص

 

[xms]

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس:
نرخ بازدهی تولید به کمتر از تورم رسید/دولت منابع کشور را به سمت تولید ببرد

خبرگزاری فارس: یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه عملا در بخش جذب نقدینگی در چرخه اقتصاد "تولید" بازدهی منفی را شاهد بوده‌ایم، گفت: اگر منابع کشور کانالیزه می‌شد، هدایت آن نیز مدیریت شده بود.

محمود اللهیاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، اظهار داشت: در حال حاضر اقتصاد کشور کاملا همانند علوم پایه دارای قوانینی است که این قوانین حاکم بر اقتصاد نیز بدون توجه به معیارها، موقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنین بدون در نظر گرفتن زمان انجام می‌پذیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در اقتصاد فعلی کشور ما منفعت و سودآوری در معاملات اقتصادی محور تصیم‌گیری‌هاست، خاطرنشان کرد: زمانی که نوسانات در اقتصاد یک کشور افزایش می‌یابد و معیارهای تثبیت در اقتصاد وضعیت مطلوبی ندارد، لزوماً باید با بهترین برنامه‌ریزی، نسبت به اصلاح ساختارهای اقتصادی اقدام کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در اقتصاد باید به چند محور توجه‌ای ویژه داشت، ادامه داد: مسئولان منابع محدود را به سوی بخش‌های سرمایه‌گذاری که حداکثر کارآیی و بازدهی را دارند، سوق دهند چراکه اگر منابع صرف بخش‌هایی که دارای مزیت رقابتی نیستند، شوند؛ منابع عملاً اسراف و تلف شده‌اند.

اللهیاری با اشاره به اینکه لزوماً استفاده از فرهنگ‌های تولید، توزیع، مصرف در اقتصاد کشور بسیار ضروریست، تصریح کرد: در استفاده از فناوری‌های نوین دنیا نیز نبایستی غفلت کرد چراکه رفتارهای مصرفی، تولیدی و توزیعی در همین راستا مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات کامل به دست خواهند آمد.

وی با ابراز نگرانی از عدم وجود اطلاعات لازم با توجه به وضعیت‌های نامتعادلی که پی در پی در اقتصاد کشور به وجود می‌آیند، گفت: اگر اطلاعات ناقصی در وضعیت نامتعادل و عدم تثبیت وجود داشته باشد، می‌بایست هزینه‌های سنگینی را اقتصاد کشور بپردازد.

وی همچنین در خصوص اینکه اطلاعات دقیقی از بازارها و مبادی غیر رسمی کشور در دست نیست، ادامه داد: باید در کشور سطح تقاضاها، منشأ عرضه در بخش کالا و خدمات، منابع پولی و دیگر عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور شناسایی شده تا منابع به مبادی غیر رسمی طلا، ارز و ... تزریق نشود.

الهیاری با اشاره به اینکه سطح بازدهی بخش تولید کشور کمتر از نرخ تورم است، تأکید کرد: عملا در بخش جذب نقدینگی در چرخه اقتصاد کشور (تولید) بازدهی منفی را شاهد بوده‌ایم و مسلماً مدیریت منابع به دلیل وجود بازارهای واسطه‌گری یا در بازارهای غیر رسمی طلا از دسترس خارج شده است.

وی در پایان در خصوص اینکه اگر منابع در کشور کانالیزه می‌شد؛ هدایت آن نیز مدیریت شده بود، خاطرنشان کرد: این منابع هم اکنون باید در بخش تولید کشور سرمایه‌گذاری شده و به تکنولوژی‌های نوین یا ماشین‌آلات جدید در راستای بازدهی و افزایش بهره‌وری و ارتقاء تولید تبدیل شود تا در آینده‌ای نزدیک شاهد رشد و شکوفایی در سیستم اقتصاد کشور باشیم.

انتهای پیام/ص

 

[xms]

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس تشریح کرد:
اثر افزایش نرخ سود بانکی بر روی بازار سکه/ احتمال به هم ریختن نظم بازار پولی

خبرگزاری فارس: یک کارشناس اقتصادی با تشریح اثر افزایش نرخ سود بانکی بر روی بازار سکه و اقتصاد کشور گفت: افزایش نرخ سود بانکی ممکن است نظم بازار پول را به هم بریزد ولی با راه‌اندازی بازار آتی سکه و ارز و عرضه بانک مرکزی در بورس می‌توان مانع این اتفاق شد.

فرزان سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس در خصوص اثر افزایش نرخ سود بانکی بر روی بازار سکه و دلار اظهار داشت: این اقدام بر روی بازار سکه اثر می‌گذارد و سرمایه‌ها را به سمت بانکها سوق می‌دهد. زیرا یکی از دلایل وضعیت فعلی بازار سکه و ارز پائین آوردن نرخ سود بانکی بود.
وی با اشاره به اینکه در اصل کاهش نرخ بهره از نظر اقتصادی کار درستی است ولی وضعیت اقتصاد ایران با سایر کشورها متفاوت است گفت: اگر بخواهیم دلیل ورود حجم سرمایه‌های سرگردان به بازار پول و سرمایه را بررسی و آسیب‌شناسی کنیم می‌توان به نرخ پائین سود بانکی اشاره کرد و این وضعیت باعث شد مردم سرمایه‌های خود را از بانکها خارج و به دنبال سودآوری بالاتر وارد بازار سکه کنند و همین مسئله موجب نوسان در بازار می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر تا دو سال آینده دلار 2 هزار تومان باشد بیکاری از بین می‌رود زیرا قدرت رقابت کالاهای داخل با بازار جهانی افزایش می‌یابد. همچنین سیاست کاهش نرخ سود بانکی و کم کردن ارزش پول ملی باعث شد صادرات بیشتر شود ولی به دلیل اینکه سیستم واردات در کشور ما بصورت باندبازی و زیرزمینی است، تنها برخی از افراد خاص از قبال آن سود برده‌اند.
سهرابی در خصوص اثر افزایش نرخ سود بانکی بر روی بازار آتی سکه خاطرنشان کرد: نخستین اثری که این خبر در همان روز نخست بر روی بازار آتی سکه گذاشت شوکی بود که به بازار وارد شد و تا دقایقی خریداران از خرید خودداری کردند ولی در ادامه ساعت معاملات به روند عادی خود بازگشت.
وی گفت: برای مشتریان خرید سکه دی‌ماه به دلیل پائین بودن قیمت آتی آن نسبت به بازار نقد به صرفه‌تر بود صف خرید ایجاد شد و در نتیجه این صف خرید به سکه‌های اسفند، اردیبهشت و تیرماه نیز سرایت کرد. روند روزهای آینده بازار آتی سکه بستگی به تصمیم رئیس جمهور در خصوص افزایش نرخ سود بانکی دارد و در صورت تایید قیمت سکه با کاهش روبرو می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص مقطعی بودن یا نبودن اثر افزایش نرخ سود بانکی بر روی قیمت سکه تصریح کرد: این مسئله بستگی به این دارد که این نرخ برای بلندمدت باشد یا کوتاه‌مدت و یا اینکه تا کی این روند ادامه داشته باشد و اگر این اقدام سرمایه‌گذاران را راضی کند سرمایه‌ها از بازار سکه و دلار خارج می‌شود.
وی درباره اثر این اقدام بر روی نرخ دلار گفت: همانطور که خروج سرمایه‌های مردم از بانکها به بازار سکه بر روی قیمت این کالا و بازار پول اثر گذاشت اما نکته مهم این است که نرخ دلار بر روی تصمیمات اقتصادی کشور اثر می‌گذارد ولی باید اشاره کنم که افزایش نرخ سود بانکی سرعت بازسازی اقتصادی را کند می‌کند.
سهرابی با تاکید بر اینکه در این اقدام نباید نگران به هم ریخته شدن نظم بازار پولی نیز بود بیان کرد: بالا بردن نرخ سود بانکی به نوعی پاک کردن صورت مسئله است و باید با این اقدام بازار آتی سکه و ارز در بورس راه‌اندازی شود و بانک مرکزی اقدام به عرضه در این بازار کند و در این شرایط است که از احتمال به هم ریخته شدن نظم بازار پولی جلوگیری می‌شود.
وی در پایان با بیان اینکه در بازار آتی قوانین و مقررات حداکثر نوسان و حداکثر موقعیت خرید برای هر مشتری وجود دارد گفت: در بازار نقد هر فردی به هر میزانی که پول داشته باشد می‌تواند هر قدر که می‌خواهد سکه خریداری کند اما در بازار آتی هر فرد در ماه بیش از 100 قرارداد 10 تایی سکه نمی‌تواند معامله کند.
انتهای پیام/ص

 

[xms]

سنای آمریکا خواستار تحریم نفتی ایران از سوی اروپا شد
خبرگزاری فارس: گروهی از سناتورهای آمریکایی در نامه ای به کاترین اشتون خواستار اعمال تحریمهای نفتی اروپا بر ضد ایران شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از آسوشیتد پرس ایران بیش از 5.8 درصد نفت مورد نیاز اتحادیه اروپا را تامین می کند و ایتالیا یونان و اسپانیا مهمترین مشتریان نفت ایران در اتحادیه اروپا به شمار می روند .
بر اساس این گزارش یونان 35 درصد نفت مورد نیاز خود را از ایران خریداری می کند. تشدید بحران مالی و بدهی یونان موجب شده تا برخی از کشورها مثل روسیه صادرات نفت به این کشور را متوقف کنند .
سناتورهای آمریکایی در این نامه از اشتون رییس سیاست خارجی اروپا خواستند تا تحریمهای شدیدی را بر ضد بانک مرکزی ایران نیز اعمال کند . وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است 23 ژانویه در خصوص تحریم نفت ایران تصمیم گیری کنند .
انتهای پیام /