روزنامه اعتماد امروز دوشنبه 24 مهر :
لینک
گروه اجتماعي، مريم ذوالفقار: فعلا بايد تا 128 كيلوبيت راه بيفتد بعدا براي بيشتر از آن تصميم گيري مي‌كنيم. اين تصميمي هم كه گرفته شده تصميم موقت است تا نظم و نظامي داده شود.
محمود خسروي رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه چند روز پيش با امضا و ارسال نامه‌يي به شركت‌هاي ارايه دهنده اينترنت، ارايه پهناي باند بالاتر از 128 كيلوبيت را ممنوع اعلام كرده بود، اعمال اين محدوديت و ممنوعيت را موضوعي موقتي ارزيابي مي‌كند، اگرچه با تاكيد بر اينكه مجموعه‌يي از سياستگذاران در خصوص اين موضوع تصميم گرفته اند، رفع اين ممنوعيت را با ترديد مواجه مي سازد.
بحث بر سر سرعت پايين خطوط اينترنتي در كشور ما بحثي است به قدمت راه اندازي اينترنت در كشور كه حتي با راه اندازي خطوط پرسرعت، اينترنت ثح‌ئ‌ؤ و حتي اينترنت بي سيم از شدت طرح آن هيچگاه كاسته نشده است. با اين حال و در شرايطي كه تاكيد متوليان اين بخش، هميشه بر بهبود شرايط خطوط و بالا بردن سرعت اينترنت در كشور و براي استفاده كنندگان بوده است، چند روز قبل، نامه يي با امضاي رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، به شركت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت ارسال شد كه در آن بر خودداري اين شركت ها از ارايه اينترنت با پهناي باند بالاتر از 128 كيلوبيت به مكان‌هاي شخصي و عمومي تاكيد شده بود. اين نامه در حالي به شركت‌هاي اينترنتي ابلاغ شده است كه بر اساس برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه بايد يك ميليون و 500 هزار پورت اينترنت پرسرعت در كل كشور توسط شركت‌هاي خصوصي و دولتي ايجاد شود
بااين وجود، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در گفت و گو با «اعتماد»، مي‌گويد: اين ممنوعيت مشكلي در خصوص ايجاد خطوط پرسرعت ايجاد نمي‌كند،
چون بيشتر از
64 كيلوبيت خطوط پرسرعت است و شركت ها هنوز مي توانند اينترنت با پهناي باند 128 كيلوبيت ايجاد كنند! خسروي به مرجع اتخاذ اين تصميم اشاره‌يي نمي‌كند و مي‌افزايد: گروهي از سياستگذاران در اين رابطه تصميم گرفته‌اند. وي اعمال اين محدوديت را تنها مختا كساني كه پس از اين متقاضي دريافت خطوط پرسرعت باشند، نمي داند و مي‌گويد: اين ممنوعيت تا اطلاع ؤانوي براي همه اعمال مي‌شود و كساني را هم كه پيش از اين از خطوط پرسرعت استفاده مي‌كرده‌اند در برمي‌گيرد. خسروي مي گويد: تا الان هم هيچگاه اينترنت با سرعت بيشتر از 128 كيلوبيت ارايه نشده و شركت ها فقط پول اينترنت 256 را مي گرفتند! مدير روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز با تاييد اين خبر، به ايرنا گفته است: مطابق با اين بخشنامه، از اين پس ارايه اينترنت پر سرعت با ظرفيت بيش از 128 كيلو بيت بر ؤانيه به تمام كاربران اينترنتي )شخصي و عمومي( ممنوع خواهد بود. حسام‌الدين عرب زاده افزود: اين بخشنامه به دستور وزارت ارتباطات صادر شده و موقتي است. به گفته وي اين بخشنامه تا زماني‌كه ضوابط و شرايط جديد براي ارايه اينترنت پر سرعت توسط شركت‌هاي چؤچمشخا شود، قابل اجرا است. وي
تاكيد كرد: بخشنامه مذكور براي تمام شركت‌هاي‌خصوصي و شركت‌هاي مخابرات كه خطوط ثح‌ئ‌ؤبه كاربران ارايه مي‌دهند، ابلاغ شده است. همچنين به گزارش ايرنا، ابلاغ اين دستور در حالي صورت گرفته است كه هنوز بسياري از مديران و كارشناسان شركت‌هاي چؤچ از جزييات اين بخشنامه جديد سازمان تنظيم مقررات اطلاع چنداني ندارند و برخي از آنها تصور دارند كه اين بخشنامه فقط در مورد كاربران خانگي صادق است. مدير يكي از شركت‌هاي ارايه دهنده اينترنت پرسرعت با اظهار شگفتي از ابلاغ چنين بخشنامه‌يي گفته است: بسياري از مشتريان ما از پهناي باند بيشتر از 128 كيلو بيت بر ؤانيه استفاده مي‌كنند و ميزان تقاضا در اين سطح در حال افزايش است. به گفته‌كارشناسان، طبق تغييرات جديدي كه در نحوه ارايه اينترنت در كشور اعمال شده و مطابق با قوانين جديد از اين پس دولت فقط تامين‌كننده و شركت‌هاي خصوصي فقط توزيع‌كننده اينترنت هستند، اعمال چنين محدوديت‌هايي براي توزيع اينترنت توسط بخش خصوصي جاي تامل دارد و اين نخستين باري است كه براي سرعت و پهناي باند اينترنت ارايه شده به كاربران، محدوديت اعمال مي‌شود. رمضانعلي صادق‌زاده رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو
با اعتماد از صدور چنين دستوري اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند و مي‌افزايد: با توجه به تعطيلي مجلس نسبت به اين موضوع اطلاع چنداني ندارم. وي مي افزايد: بايد دلايل ايجاد اين محدوديت توضيح داده شود. نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: بايد در رابطه با استفاده از اينترنت به سمتي برويم كه كاربران بتوانند از اين طريق حتي به تماشاي شبكه‌هاي تلويزيوني و دانلود فيلم‌هاي ويديويي بروند. صادق‌زاده با بيان اينكه اطلاعي درخصوص چرايي اين ماجرا ندارد، مي افزايد: ايجاد اين ممنوعيت با توجه به شايعات فقط به دليل ايجاد محدودهاي منكراتي نمي‌تواند باشد، چرا كه در هر حال مثلا فيلم‌هاي ويديويي وجود دارد و اين محدوديت فقط براي اينترنت معنا ندارد. وي مي گويد: شايد مسوولان صدور اين نامه مي‌خواهند به اين وسيله مجوزهاي لازم براي براي كساني كه مي‌خواهند از طريق اينترنت به دانلود فيلم‌هاي ويديويي و ماهواره‌يي بپردازند، ضابطه‌مند كنند. اين نماينده مجلس مي‌افزايد: در هر حال اين ممنوعيت از نظر فني مشكل‌ساز خواهد بود.
